أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما حدث في قيرغيزستان بعد الانتخابات البرلمانية يثير القلق، معربا عن أمله بحل سلمي للنزاع للبلاد. وقال بوتين، في مقابلة أجراها مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم، إنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن قلقنا بخصوص ما يجري الآن في قرغيزستان لاسيما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، وتم الاعتراف بأنها ديمقراطية لا فقط من قبل المراقبين الدوليين بل ومن قبل ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيضا، مشددا على أنه يأمل في الوصول إلى نتائج سلمية بخصوص نتائجها، وأن تعود العملية السياسية الديمقراطية الطبيعية في أقرب وقت ممكن. ولفت الرئيس الروسي إلى أنه على اتصال مع جميع أطراف هذه الأزمة، معربا عن أمله في مواصلة بلاده جميع خططها مع قيرغيزستان بعد عودة الوضع السياسي الداخلي في هذا البلد إلى طبيعته، مع الأخذ في الاعتبار أنه عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. واختتم بوتين المقابلة التلفزيونية بالقول نتوقع أن تنتهي كل العمليات السياسية الداخلية التي نشهدها اليوم بسرعة ودون أي خسائر. هذا وأعلن غولنارا جوراباييفا عضو لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية، يوم أمس الثلاثاء، إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد بأغلبية اثني عشر صوتًا وذلك على خلفية الاحتجاجات، في وقت شدد فيه الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، على أن محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بشكل غير قانوني وقعت. كما دعا جوراباييفا معارضيه إلى وقف الاحتجاجات العامة، مشيراً إلى أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية . وشهدت قرغيزستان في الرابع من أكتوبر الجاري، انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 بالمئة، وأظهرت النتائج الأولية لـ 98 في المائة من أصوات المقترعين بمراكز الاقتراع، أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان.

تعهد بالانتقال بتركيا إلى العشرة الكبار في ظل النظام الرئاسي قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن جميع الطاقات ستستنفر للصعود بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكبر في العالم، وأضاف أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد في أول انتخابات برلمانية ورئاسية تجرى في ظل النظام الرئاسي، وقال خلال مؤتمر صحفي باسطنبول: لن نرتاح حتى نحقق هذا الهدف، متعهدا بتعزيز الديمقراطية والازدهار في البلاد. وأوضح أن الشعب جدد تكليفه بمهام الرئاسة بموجب الانتخابات، وحمل تحالف الشعب مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية. ولفت إلى أن سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت تعبران عن قوة الديمقراطية التركية، وشدد على أن بلاده قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90%. وفاز أردوغان بفترة رئاسة جديدة بنسبة 52.4% وذلك بعد فرز 99.9 من صناديق الإنتخابات ، وتغلب فيها على منافسيه الخمسة، وفي مقدمتهم محرم إنجي الذي حصل على نحو 31% . وفي نتائج الانتخابات البرلمانية، قال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) ومحطات تركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان حصل على تأييد 42.5 بالمئة بعد فرز 99 بالمائة من الأصوات وحصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 22.7 بالمائة من الأصوات في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64 بالمائة وحصل حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37 بالمائة من الأصوات.. وانهالت التهاني على أردوغان من عدد من الزعماء العالم بمناسبة فوزه جاء في ذلك اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة. وخاض أردوغان الانتخابات مرشحا عن تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ونافسه خمسة مرشحين هم: محرم إنجة مرشح حزب الشعب الجمهوري وميرال أكشنار عن حزب الخير، وصلاح الدين دميرتاش عن حزب الشعوب الديمقراطي، وتمل قره ملا أوغلو عن حزب السعادة، ودوغو بيرنجك عن حزب الوطن. من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ بجميع مؤسساته وقواعده، عقب صدور نتائج الانتخابات.

جدل حول الغاء نتائج 954 محطة انتخابية تظل أزمة المياه خطراً داهماً يهدد العراقيين بالجفاف والعطش رغم كل محاولات التدارك والإنقاذ، فقد حذر وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي من أن منسوب المياه في سد الموصل يعاني انخفاضا حادا، وطالب المواطنين بالحفاظ على ما هو متاح من المياه وتقليل الاستهلاك بقدر الإمكان. ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض معدلات المياه المتدفقة من الجارتين تركيا وإيران، وهو ما انعكس سلبا على مناسيب نهري دجلة والفرات، وتزامن ذلك مع صيف جاف حذرت الحكومة من تداعياته على مياه الشرب والزراعة. وحسب مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله فإن العراق يمر بسنة مائية شحيحة، قلت فيها الإيرادات المائية عن معدلاتها العامة، بحيث أصبحت لا تلبي حاجات الاستهلاك الطبيعي. ويضيف عبد الله للجزيرة نت أن الحكومة كثفت من مفاوضاتها مع الجانب التركي من أجل زيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة. ويؤكد عبد الله أن الوزارة اتخذت عددا من التدبيرات الاحتياطية لمواجهة خطر الجفاف، منها تشكيل خلية أزمة برئاسة الوزير اتخذت عددا من الإجراءات. من بينها القيام بعمليات كري للأنهار وزيادة الإطلاقات المائية من سدود حديثة والهندية والكوفة، وإطفاء مضخات الكهرباء والديزل، وإعطاء الأولوية لمحطات الإسالة في عدد من المحافظات الجنوبية. من جهة أخرى، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء نتائج فرز الأصوات من 1021 محطة انتخابية داخل وخارج البلاد لوجود شبهات تلاعب وتزوير في نتائجها وذكرت المفوضية في بيان اليوم صادر عن مجلس المفوضين أنه تم تشكيل لجان فنيه وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام وقررت إلغاء نتائج (954) محطة انتخابية في عشر محافظات شهدت حالات تلاعب في التصويت بعد ورود شكاوى قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع. وفيما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها (67) محطة موزعة على ست دول. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، أن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة أمر غير صحيح، داعيا جميع الكتل السياسية إلى ضرورة الالتزام بالدستور واتباع المسالك القانونية لتصحيح الخروقات والأخطاء المزعومة التي شابتها. وانتقد العبادي في مؤتمر صحفي اليوم تصريحات المفوضية العليا للانتخابات حول دخول البلاد في حرب أهلية إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو الجاري، مشددا على أن دور مفوضية الانتخابات يكمن في المحافظة على أصوات الناخبين ومنع وقوع أي مخالفات. من جهة أخرى، حذر العبادي من الوقوع في فخ فراغ دستوري مع اقتراب ولاية البرلمان الحالي على الانتهاء، في وقت لايزال فيه الجدل القائم حول شرعية الانتخابات والدعوات لإلغاء نتائجها بعد أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، من بينها زعيم تحالف الوطنية السيد (إياد علاوي).

شارك الناخبون اللبنانيون في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات وهو حدث مهم للاستقرار الاقتصادي لكن من المستبعد أن يغير ميزان القوى في البلاد، وتجرى الانتخابات وفقا لنظام انتخابي جديد يمثل تحولا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي. ويرى محللون أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن حكومة ائتلافية جديدة ستتشكل على الأرجح وتشمل معظم الأحزاب الرئيسية مثل الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2016. ودعا الرئيس ميشال عون في كلمة مقتضبة اللبنانيين عبر شاشات التلفزيون الى الاقبال على الانتخابات. وقال اذا كنتم موجودين، أكيد يُمدد الوقت لتكونوا قادرين جميعكم على التصويت. كما كتب على حسابه على تويتر بعد متابعتي العملية الانتخابية منذ الصباح، فوجئت بضعف الاقبال على الاقتراع (...) اذا كنتم ترغبون بالتغيير وبإرساء نهج جديد فيجب ان تمارسوا حقكم، لا يجوز ان تضيعوا الفرصة. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ايلينا فالانسيانو لصحافيين نجري تقييماً إيجابياً، أو إيجابياً للغاية في 98 في المائة من مراكز الاقتراع المراقبة. يسيرالتصويت بشكل هادئ باستثناء بعض الحوادث.

أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم الإثنين، "بالأغلبية" على تنظيم الانتخابات المحلية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، المقررة في أبريل 2018. وقال النائب عباس البياتي، عن "التحالف الوطني" (شيعي)، للأناضول، إن مجلس النواب صوت، اليوم، بالأغلبية على دمج (تاريخ تنظيم) الانتخابات المحلية التي كانت من المقرر أن تجري في سبتمبر المقبل، مع الانتخابات النيابية في سبتمبر من العام المقبل". وأضاف أنّ "سبب التأجيل جاء بعد مقترح قدمته اللجنة القانونية (في مجلس النواب)، تطالب بتأجيل الانتخابات، وصوّت عليه أعضاء المجلس". ويأتي تأجيل الانتخابات النيابية بعد مطالب بتأجيل الانتخابات للعام المقبل، اقتصادا للتكاليف، ولضيق الوقت لإجرائها. وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب لصالح مقترح الحكومة الاتحادية الخاص بالمادة 12 لانتخابات مجالس المحافظات، والذي ينص على احتساب نسبه 1.7 في توزيع الأصوات على الفائزين. ويعتمد النظام الانتخابي العراقي على نظام "سانت ليجو" في توزيع المقاعد والتمثيل النسبي. ويعتمد هذا النظام على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، وكلما كانت التناسبية أكبر كلما كان ذلك أقرب إلى مبدأ العدالة الانتخابية بين الكتل النيابية الصغيرة والكبيرة، والعكس صحيح. وفي تصريح للأناضول، قال علي الصافي، النائب عن "التحالف الوطني"، إنّ "مجلس النواب العراقي صوت لصالح احتساب نسبة 1.7 في توزيع الأصوات على الفائزين". وأضاف أن المقترح الحكومي حظي بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، أي 115 من أصل 212". وأضاف أنّ "هذه المادة أثارت الجدل، وخرجت تظاهرات من أجل تغيبر النسبة السابقة (1.9)". ووفق مراسل الأناضول، شهدت جلسة التصويت، اليوم، انسحاب كتلة "الأحرار" (التيار الصدري) المتألفة من 34 نائبا، لـ "عدم رضاهم" على نظام الانتخابات الحالي.

نحو 47 مليون فرنسي مدعوون، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لاختيار 577 نائبا بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى لبرلمان البلاد. اقتراع سيمنح النواب المنتخبين صلاحيات مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة طيلة الولاية الحالية للرئيس إيمانويل ماكرون. غير أنه يأتي محمّلا برهانات وتحدّيات جسيمة سواء بالنسبة للرئيس الجديد الباحث عن أغلبية تمنحه السلطة الفعلية، أو بالنسبة للأحزاب التقليدية (اليمين واليسار) التي تخشى تكبّد "نكسة" أخرى شبيهة بالرئاسية، ما قد ينسف اعتباريتها السياسية. الانتخابات البرلمانية في فرنسا ماكرون والبحث عن الأغلبية حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" يدخل السباق البرلماني محمّلا بآمال واسعة في حصد أغلبية قادرة لوحدها على منح الحكومة الجديدة السلطة الفعلية لتجسيد برامجها وإصلاحاتها. شحنة أمل حصل عليها الحزب إثر فوزه في 10 دوائر خارجية من أصل 11، حيث أدلى نحو 1.3 مليون فرنسي من المقيمين خارج البلاد، مطلع الشهر الجاري، بأصواتهم لإختيار نوابهم بالجمعية الوطنية. ومع أنه من غير الممكن إقامة مقارنة بين التصويت خارج البلاد وداخلها، غير أن النتيجة تمنح ماكرون حافزا نفسيا، وتدعم حظوظه في سباق اليوم، حتى أن صحيفة "لوموند" الفرنسية اعتبرت فوزه في الدوائر الخارجية بمثابة "التسونامي" الذي يتأهب للهيمنة على قرارات الغرفة السفلى للبرلمان. ماكرون يرنو أيضا لاستثمار موجة التفاؤل المخيمة على طيف واسع من الفرنسيين، ممن يتطلعون إلى التغيير والقطع مع أكثر من 60 عاما من هيمنة الأحزاب التقليدية من اليمين واليسار على القرارات التنفيذية والتشريعية في البلاد. فملامح التجديد التي يطرحها ماكرون تجلت حتى في تركيبة مرشحيه للانتخابات التشريعية، حيث لا يوجد سوى 28 برلمانيا سابقا من بين المرشحين الـ 530 عن "الجمهورية إلى الأمام"، فيما ينحدر البقية من أطياف مختلفة، بينهم من تنقصه الخبرة والشهرة، غير أنهم يدخلون جميعا السباق بحظوط وافرة، طمعا في الاستفادة من شعبية الرئيس الجديد. ماكرون يعول أيضا على ميل الفرنسيين عادة إلى تأكيد خيارهم الأول، أي منح الثقة لحزب الرئيس الذي اختاروه في الرئاسية، تماما مثلما كان عليه الحال مع كل من فرانسوا أولاند في 2012، ونيكولا ساركوزي في 2007، وقبلهما جاك شيراك في 2002. الانتخابات البرلمانية في فرنسا استطلاعات الرأي وفق آخر استطلاعات الرأي لشركة "إيبسوس/ سوبرا ستيريا" لحساب "تلفزيون فرنسا" و"راديو فرنسا"، تصدّر حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" طليعة السباق البرلماني بـ 31 % من نوايا التصويت، أي ما يعادل من 397 إلى 427 مقعدا برلمانيا من جملة 577. فيما حصل تحالف حزبي "الجمهوريون" (يمين) و"اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" (وسط اليمين) على 22 % (من 95 إلى 115 مقعد)، والجبهة الوطنية (يمين متطرف) على 18 % (5 إلى 15 مقعد). أما "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، فحصلت على 11.5 % (من 11 إلى 21 مقعد)، متقدّمة بذلك على "الحزب الإشتراكي" (يسار) المتأثّر بخسارته التاريخية في الدور الأول للانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، ولم يحصد سوى 8 % (22 إلى 32 مقعد). فالحزب الأخير الذي هيمن في السنوات الـ 5 الأخيرة على الجمعية الوطنية الفرنسية بـ 284 مقعدا، يخشى اليوم تراجع نوابه إلى 22 و32، ما قد يشكل صدمة يجزم مراقبون بأنها قد تكون الإسفين الأخير في نعش الحزب. ومع أنه من غير المنطقي إسقاط نتائج تصويت الفرنسيين بالأقاليم الخارجية على النتائج المنتظرة اليوم، إلا أن الثابت هو أن اكتساح "الماكرونيين" كما يحلو للإعلام الفرنسي تسمية أنصار ماكرون، للدوائر الانتخابية الخارجية، زلزل عرش الإشتركيين، وأكد مخاوفهم بأفول نجمهم في حال عدم حدوث معجزة انتخابية تعيد البساط تحت أقدامهم. المساواة والعدالة لأول مرة، يخوض "حزب المساواة والعدالة" الفرنسي غمار الانتخابات البرلمانية، مقدما تشكيلة شبابية جلبت له الأنظار رغم حداثته. فالحزب الذي تأسس في 2015 بمدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، من قبل أشخاص من أصول مهاجرة، يدخل السباق التشريعي بـ 52 مرشحا في 28 إقليما، من أجل منح الكلمة لـ"المواطنين المنبوذين والمنسيين والمرفوضين من قبل بقية الأحزاب السياسية"، وفق ما ورد في تقديم الحزب على موقعه الرسمي. ويطرح الحزب نفسه بديلا للتيارات الكلاسيكية، وذلك عبر الترويج لصورة التنوع الثقافي في المشهد السياسي الفرنسي، سعيا نحو تمثيلية مختلطة، وفق أنصاره. ومع أن الحزب يقدم نفسه بوضوح على أنه يكافح ضد التمييز، ويناضل من أجل تمثيل جميع الفرنسيين، وخصوصا الطبقات الشعبية، في المشهد السياسي، إلا أنه لم يسلم من حملات تشويه واتهامات بأنه حزب تركي. ومؤخرا، اتهم "الحزب الشيوعي الفرنسي" "المساواة والعدالة" بـ "إنشاء مجموعات ضغط وترويج سياسة ديكتاتورية"، مطالبا داخلية بلاده بفتح تحقيق في هذا الشأن. حملات تشويه وانتقادات يرى عدد من أنصار الحزب في تصريحات تداولتها بعض وسائل الإعلام، أنها متوقعة، طالما أن "الأسماء ذات الوقع الأجنبي بإمكانها دائما إزعاج البعض"، لتبقى كلمة الفصل لصناديق اقتراع يتوقع مراقبون إنه قد يعيد ترتيب الخارطة الحزبية في البرلمان الفرنسي بشكل لم تعرفه الجمهورية الخامسة من قبل. الانتخابات البرلمانية في فرنسا

يتجه المشهد السياسي في العراق على ما يبدو إلى تأجيل الانتخابات المحلية، المقررة سبتمبر المقبل، لتجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، في أبريل 2018. وهو توجه تدفع نحوه أربعة تحديات، وهي، وفق برلماني وخبيرين سياسيين: استمرار سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد، ووجود قرابة مليوني نازح، والأزمة المالية، إضافة إلى دعوات سياسية إلى تغيير أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، (مستقلة مرتبطة بمجلس النواب). وقالت مصادر سياسية، طلبت عدم نشر أسمائها، إن مجلس النواب سيشرع برمضان (ينتهي أواخر يونيو المقبل) في تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات، وتعيين أعضاء جدد، تلبية لدعوات التيار الصدري، وموافقة بقية الأطراف السياسية. ومنذ أشهر، يحتج أنصار مقتدى الصدر، على أعضاء المفوضية، ويدعون إلى تغييرهم قبل الانتخابات؛ بدعوى أنهم "حزبيين وغير جديرين بإجراء انتخابات نزيهة"، وهو ما ينفيه أعضاء المفوضية. وأعلنت المفوضية، أكثر من مرة، استعدادها لإكمال إجراءات التحضير للانتخابات المحلية، إلا أن توجه أغلب القوى السياسية، على ما يبدو، يسير نحو التأجيل، بما فيها "التحالف الوطني"، وهو أكبر ائتلاف في البرلمان، حيث يشغل 182 مقعدا من أصل 328 مقعدًا. خفض التكاليف وقال البرلماني عن "التحالف الوطني"، عبد الله الزيدي، للأناضول، إن "خيار إجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، العام المقبل، لا يوجد فيه ضرر على العملية الانتخابية والديمقراطية". وأضاف الزيدي: "نرى أن تأجيل الانتخابات يساهم في تخفيف الصخب الانتخابي، وتقليص التكاليف المادية، التي تصرف على الانتخابات (عبر الجمع بين الانتخابات المحلية والبرلمانية)". ووفق تقديرات حكومية فإن كل عملية انتخاب في العراق تتكلف 512 مليون دولار أمريكي، ما يشكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة، التي تشكو من أزمة مالية منذ عام 2014؛ جراء انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الحرب على "داعش"، الذي يسيطر على مناطق عراقية منذ يونيو 2014. "داعش" والنازحون ويبقى التحدي الأمني هو أبرز سبب يدفع القوى السياسية إلى السير نحو تأجل الانتخابات المحلية، على أمل أن تستعيد القوات العراقية ما تبقى من أراض تحت سيطرة "داعش". واقتربت القوات العراقية من استعادة كامل مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وهي ثاني أكبر مدن البلاد، عبر حملة عسكرية متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي. ولا يزال "داعش" يسيطر على جيوب في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، فضلا عن مناطق شاسعة في صحراء محافظة الأنبار (غرب). وجراء الحرب الضارية بين القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي، ومسلحي "داعش" شمال وغرب العراق، نزح قرابة مليوني عراقي إلى مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، وهو ما يعقد من عملية إجراء الانتخابات المحلية في مناطق كثيرة في سبتمبر المقبل. الإعداد للانتخابات وبحسب الباحث والخبير السياسي، واثق الجابري، في حديث مع الأناضول، فإن "كل الشواهد والمؤشرات تدل على توجه السياسيين نحو تأجيل الانتخابات المحلية، لأسباب عديدة، أولها عدم استقرار الكثير من المناطق جراء الحرب، والتكاليف المالية المرتفعة للعملية الانتخابية". وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قال مسؤولون محليون في محافظات ما يزال "داعش" متواجدا فيها إن محافظاتهم لا تستطيع إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية. وتجري الانتخابات المحلية كل أربع سنوات في العراق لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، الذين ينتخبون بدورهم لاحقا المحافظين والمسؤولين التنفيذيين الآخرين. وقال خالد السراج، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العراقية، إن "الحكومة (برئاسة حيدر العبادي) ستكون مضطرة إلى تأجيل الانتخابات حتى تتمكن محافظات شمال وغرب العراق من إبعاد شبح الحرب". واعتبر أن "ما يجب أن يشغل بال الحكومة والقوى السياسية هو العمل من الآن على إعداد الأرضية المناسبة لإمكانية إجراء الانتخابات المحلية وكذلك النيابية العام المقبل.. وهذا التحدي ليس هينا".

تنتظر ملفات اقتصادية ساخنة، أبرزها النفط، الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي، بعد سادس انتخابات برلمانية بتاريخ البلاد. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، عن التشكيل الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون و26 وزيراً، في تغيير أطاح بوزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وجرت الانتخابات البرلمانية في 4 مايو الجاري، وأسفرت عن فوز حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 161 و100 مقعد على التوالي، من أصل 462 هو عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وقال خبراء اقتصاد، في أحاديث مع "الأناضول"، إن مواجهة الصدمة النفطية وتبعاتها إلى جانب ملفات قديمة مثل أزمة السكن، ستكون على رأس أولوية الحكومة الجديدة. وتعاني الجزائر منذ قرابة 3 سنوات أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من مداخيلها من النقد الأجنبي التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016. ورافق هذه الأزمة انهيار كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 194 دولار نهاية ديسمبر 2013، إلى 112 مليار دولار في فبراير 2017. طريق مسدود وقال عبد الرحمن مبتول، الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقاً، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بشكل عاجل بالتحكم في الإنفاق العمومي الذي وصل مستويات غير مسموح بها، من خلال عقلنة النفقات وترشيدها، وتجنب اللجوء للمديونية الخارجية. وشدد عبد الرحمن مبتول على أن الحكومة يجب أن تباشر إصلاحات عميقة جدية وفعالة لكافة القطاعات الاقتصادية، وفق تسيير يتسم بالرشاد والرؤية الإستراتيجية، وما دون ذلك سيقود البلاد نحو طريق مسدود. واقترح تقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وان لا يتجاوز الرقم 20 وإقرار وزارة للتخطيط والاستشراف، تكون كعين للحكومة على ما هو قادم، ودمج وزارتي التربية والتعليم العالي في هيئة واحدة كبرى، كما اقترح دمج وزارت أخرى على غرار المالية والصناعة والتجارة والسياحة لتصبح وزارة للاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقا، أن حكومة بهذا الشكل ستكون أمامها فرصة العمل في تناغم وتوافق كبيرين، للتمكن من الخروج من التبعية النفطية، وتمكين الجزائر من التصدير خارج قطاع المحروقات، والتقليص من عجز الموازنة. وظلت الحكومات المتعاقبة في الجزائر تنشد إخراج البلاد من التبعية المفرطة للنفط، لكن بعد مرور أكثر من 55 سنة من استقلال البلاد، ما زال الاقتصاد يعتمد بنسبة 97 بالمائة على الأقل على عائدات النفط والغاز. ولأول مرة منذ سنوات تتجاوز نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) في قانون الموازنة الجزائري، الجباية النفطية التي ظلت لعقود أهم مساهم في الموازنة العامة للبلاد. ووفق الأرقام الرسمية لقانون الموازنة الجزائري للعام الجاري فإن نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) بلغت 50.49 بالمائة ما يعادل 2845.37 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار)، في حين كانت نسبة الجباية البترولية 39.04 ما يعادل 2200 مليار دينار (قرابة 22 مليار دولار). ظروف صعبة من جانبه، يرى "علي بلكوت"، الخبير الاقتصادي الجزائري ومدير التكوين حالياً بوزارة السياحة، إن أولوية الحكومة الجزائرية في الظرف الراهن ستكون مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب. وأوضح بلكوت، أن الحكومة يجب عليها وضع قطاع السياحة نصب أعينها نظرا للإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها البلاد. ودعا الحكومة الجزائرية الجديدة، إلى إطلاق برامج ضخمة للتكوين في قطاع السياحة ترافقها انجاز للمنشآت السياحية التي تضمن جلب السياح من الخارج. وذكر أن على الحكومة النظر ببالغ الاهتمام لقطاع الفلاحة أيضا من خلال إدخال التكنولوجيا على هذا القطاع وتدريب الفلاحين لتمكينهم من الحلول والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف "يمكن لنا الإنتاج في شتاء في الصحراء فالمياه متوفرة، وأيضا في الصيف الإنتاج يكون في مناطق الشمال وبذلك سنضمن استمرار الإنتاجية طوال العام". بدوره، قال "عبد العالي رزاقي" المحلل السياسي والأستاذ بكلية الإعلام جامعة الجزائر (حكومية)، إن الحكومة الجديدة ستكون أولوياتها هي نفس أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة. وأوضح رزاقي، في حديثه مع "الأناضول"، أن الأولويات الظاهرة للحكومة المقبلة هو إدارة ملف السكن الحساس والمعقد، إضافة إلى تسيير شهر رمضان والتقليل من وطأة النفقات على المواطنين وخصوصا محدودي الدخل. ويرى رزاقي أن الحكومة المقبلة سيكون من الصعب عليها الخروج بالبلاد من التبعية النفطية، خاصة في ظل الضربة القاصمة التي تلقتها برفض حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) المشاركة في هذه الحكومة. مشاريع اقتصادية وأعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، مؤخراً عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. كما أطلقت الجزائر مشاريع اقتصادية في قطاعات السيارات والاسمنت والنسيج والوقود والحديد والصلب، بغية كبح فاتورة الواردات ونزيف النقد الأجنبي، والتحول تدريجيا على التصدير في غضون السنوات المقبلة.

دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الجزائريين، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية في البلاد والمقررة يوم الخميس المقبل. وناشد بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب الجزائري اليوم بالتزامن مع بدء عمليات الاقتراع بالنسبة للجزائريين في الخارج "أن يلبي نداء الواجب والمشاركة جميعاً في انتخاب المجلس الشعبي الوطني"، مؤكداً أن البرلمان الذي سينبثق عن انتخابات الخميس المقبل، سيعمل على تجسيد التدابير المنبثقة من الدستور المعدل في فبراير 2016، ومراقبة الأداء الحكومي، وإتاحة دور أكثر للمعارضة. كما أكد أن الانتخابات ستجرى في جو من الأمن الذي يشهد "تحسناً ملموساً بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن". كما طالب الرئيس الجزائري كافة المسؤولين بالتحلي بـ"الحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون"، مؤكداً أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستلقى كل الدعم لأداء مهمتها المنصوص عليها في الدستور والمفصلة بنص القانون.

انطلقت في أرمينيا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية الأولى التي تشهدها البلاد منذ منح السلطة التشريعية المكونة من مجلس واحد المزيد من الصلاحيات في استفتاء دستوري عام 2015 في الجمهورية السوفيتية السابقة. ومن المتوقع أن تكون المنافسة شديدة بين الحزب "الجمهوري" في أرمينيا والذي يدعمه الرئيس سيرج سركيسيان ويحتل الأغلبية، وحزب "أرمينيا المزدهرة" بزعامة رجل الأعمال كاكيك تساروكيان. وهيمن الحزب "الجمهوري" المحافظ على الانتخابات البرلمانية لأكثر من عقد من الزمان. وكانت أرمينيا قد صوتت في عام 2015، لصالح إصلاحات دستورية قلصت من سلطة الرئيس ونقلت المزيد من السلطة إلى رئيس الوزراء.

مع تصاعد الاسلاموفوبيا في القارة العجوز، لجأ المسلمون في بعض دولها إلى تشكيل أحزابهم الخاصة، لإسماع صوتهم وإيجاد حلولا لمشاكلهم عبر السياسة. ويوجد حاليا 11 حزبا بارزا في أوروبا أسسها مسلمون أو يشكلون أغلبية أعضائها، متوزعة على فرنسا، والنمسا، وهولندا، واسبانيا، وبلغاريا، واليونان. وبينما تسعى تلك الأحزاب إلى إيصال صوت الأقلية التركية والمسلمة عموما في اليونان وبلغاريا، يشكل الاسلاموفوبيا التحدي الأبرز لها في فرنسا وهولندا والنمسا، حيث تعمل على تشكيل رأي عام لمكافحة هذه الظاهرة. ولا يقتصر نشاطها على المسلمين، بل تنفتح على كافة الفئات العرقية والدينية الأخرى المهمشة في المجتمع، وباتت تشكل منبرا لها. النمسا يعمل "حزب الحركة الجديدة من أجل المستقبل" الذي أسسه مواطنون من أصول تركية، على إيجاد حلول لمشاكل المسلمين، في النمسا التي تعرف بخطابها المناهض لتركيا. وتأسس الحزب أواخر عام 2016 في ولاية فورالبرج، ويهدف إلى تفعيل النشاط السياسي في عموم البلاد لصالح الأتراك والمسلمين. وقال رئيس الحزب عدنان دينجر، إن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، دفعهم للمسارعة إلى تشكيل حزبهم. وأكد دينجر ضرورة مشاركة الأقليات في آليات صنع القرار، من أجل الدفاع عن حقوقها، ولاسيما مستقبل الأجيال القادمة. هولندا أما في هولندا التي تتصاعد فيها النزعات المعادية للأتراك والمسلمين عموما، فيوجد حزب "DENK" الذي يعني باللغة الفلمنكية "فكّر". وتأسس الحزب عام 2015، عقب فصل النائبين عن حزب العمال، "طوناهان كوزو" و"سلجوق أوزتورك"، "من أصول تركية" على خلفية امتناعهما عن تأييد سياسات الاندماج لحزب العمال. ومع مرور الوقت اكتسب حزب "فكّر" مزيدا من التأييد، وانضم الى صفوفه رئيس رابطة الهولنديين المغاربة "فريد أزركان"، والمذيعة "سيلفانا سيمونز". وأوضح زعيم الحزب كوزو، أنهم يوحدون صفوف الأقليات المختلفة، في مواجهة التمييز والعنصرية في البلاد. وأردف قائلا: "تأسس حزبنا لإسماع من لا يُسمع صوته في هولندا". فرنسا يناضل حزب الحرية والعدالة ""PEJ" الذي تأسس بمبادرة من جمعيات تركية واسلامية، للدفاع عن حقوق المسلمين، الذين يتعرضون للتمييز في أرجاء فرنسا. وتأسس الحزب في مارس 2015 وشارك في انتخابات مجالس البلديات، ولم يتمكن من تجاوز الجولة الأولى، لكنه حصل على آلاف الأصوات في 4 مدن و10 دوائر انتخابية محلية "كانتون" ، بنسب ترواحت بين 2 و6%، رغم مرور شهرين على تأسيسه. ويستعد الحزب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، المرتقبة في يونيو، من خلال ترشيح شخصيات في العديد من المدن. أما الحزب الآخر، اتحاد المسلمين الديمقراطيين في فرنسا "UDMF"، فتأسس عام 2015، وحقق نجاحا ملموسا في منطقة باريس، في انتخابات 2015 المحلية. كما حصد "اتحاد المسلمين الديمقراطيين"، أصواتا أكثر من حزب الخضر في العديد من المحافظات. أما "حزب مسلمي فرنسا" "PMF" فتأسس عام 1997، من قبل محمد ناصر لطرش، في سترازبورج، وتسبب في سجالات، على خلفية أطروحاته المتشددة في بعض المواضيع. وقرر القضاء الفرنسي تجميد حساب لطرش والجمعية التي يرأسها، عام 2014. إسبانيا وفي إسبانيا التي يعيش فيها نحو 1.9 مليون مسلم يشكلون 4% من سكانها، يبرز حزبان أسسهما مسلمون، ينشطان في مدينتي سبتة ومليلة الواقعتين ضمن الأراضي المغربية والخاضعتين لإسبانيا. ويقتصر النشاط السياسي للحزبين، على الصعيد المحلي، ولم يشاركا حتى اليوم في الانتخابات البرلمانية، بملء إرادتهما. ويعد حزب التحالف من أجل مليلة Coalicion por Melilla، ثاني أكبر حزب في المدينة منذ 1999، ويحظى بـ7 مقاعد من أصل 25 في مجلس البلدية. أما تحالف "Coalicion Caballas" الذي تشكل عام 2011 في سبتة، فيعد القوة السياسية الثالثة فيها. بلغاريا تضم بلغاريا 3 أحزاب يشكل الأتراك والمسلمون غالبية أعضائها، أبرزها حزب "حركة الحق والحريات"، الذي أسسه أحمد دوغان عام 1990. وضم البرلمان الذي يتشكل من 240 مقعدا، وجرى حله في 27 يناير الماضي، 38 عضوا من الحزب الذي لديه 4 نواب في البرلمان الأوروبي. وأدى وقوف زعيم الحزب لطفي مستان إلى جانب تركيا، عقب إسقاطها مقاتلة روسية اخترقت أجواءها، إلى انقسام في صفوف الحزب. وإثر ذلك أسس مستان مع 5 نواب سابقين "حزب الديمقراطيين من أجل الحرية والتسامح"، عام 2016 ويستعد لخوض الانتخابات العامة المرتقبة في 26 مارس المقبل. كما يوجد هناك حزب آخر انبثق عن حركة الحق والحريات، عام 2012، أسسه كاظم دال، وكورمان اسماعيلوف، الذي يعد الممثل الوحيد للحزب في البرلمان خلال الدورة الماضية. اليونان يتولى حزب الصداقة والمساواة والسلام، الدفاع عن قضايا المسلمين في اليونان، وتأسس في تراقيا الغربية، عام 1991، من قبل الدكتور صادق أحمد، عقب وضع السلطات عتبة انتخابية بمعدل 3% للحيلولة دون دخول النواب المستقلين من الأقلية التركية المسلمة للبرلمان. ويرى الزعيم الحالي للحزب مصطفى علي جاويش، أنه حتى لو لم يتمكنوا من دخول البرلمان، فإن حزبهم يمثل منبرا لتسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها الأقلية المسلمة في البلاد.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، عن إجراء الانتخابات البرلمانية في 4 مايو القادم. ودعا الرئيس بوتفليقة في بيان رئاسي المواطنين المسجلين بقوائم الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني البرلمان، يوم الخميس 4 مايو القادم". ويأتي ذلك قبل 90 يوما من موعد إجراء الانتخابات وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات. ومن المقرر أن يصوت الناخبون الجزائريون لاختيار 462 نائبا لفترة برلمانية مدتها 5 أعوام. وأجريت آخر انتخابات في 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالأغلبية الساحقة "220 مقعدا"، فيما جاء غريمه التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا بـ "78 مقعدا"، يليه تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي بـ "62 مقعدا". ويملك البرلمان الجزائري صلاحية تشريع القوانين وممارسة الرقابة على عمل الحكومة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن عدد المتنافسين في انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، بلغ 287 بينهم 15 امرأة، وذلك مع إغلاق باب الانسحاب منها، اليوم السبت، جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة. وأوضح البيان، أن "عدد المتقدمين للترشيح في الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت بلغ 455 مرشحا، وإجمالي المتنازلين 128، وإجمالي المشطوبين 40، وصافي المرشحين 287 مرشحا". وكانت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ابتداء من 19 أكتوبر الماضي، وأغلق في 28 من الشهر نفسه. تجدر الإشارة أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم السبت القادم 26 نوفمبر الجاري، على أن تكون سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006.

أظهرت نتائج شبه نهائية اليوم الاثنين أن الحلفاء السياسيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حققوا فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية مما يمهد الطريق أمام فوز بوتين بفترة رئاسية رابعة في غضون 18 شهرا إذا قرر الترشح كما هو متوقع. وأسس بوتين حزب روسيا المتحدة الحاكم قبل قرابة 16 عاما بعدما تولى الرئاسة للمرة الأولى، وقالت اللجنة المركزية للانتخابات بعد فرز 93 بالمائة من الأصوات إن الحزب في طريقه لشغل 343 مقعدا أي 76 في المائة من بين 450 مقعدا في مجلس النواب (الدوما). ويفوق هذا العدد المقاعد التي شغلها الحزب بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2011 وبلغت 238. وسيسمح ذلك للحزب بتغيير الدستور لكن بوتين يمكنه الترشح مجددا بموجب الدستور الحالي لأنه تولى رئاسة الوزراء بين فترتي رئاسته الثانية والثالثة. ولم تحصل أحزاب المعارضة الليبرالية على أي مقعد بعدما شغلت في السابق مقعدا واحدا. لكن لم تصب كل الأمور في صالح بوتين، إذ أشارت النتائج شبه النهائية إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 48 بالمائة أي أقل من قرابة 60 بالمائة في 2011 مما يعكس لا مبالاة بعض الروس وفتور حماسهم للنخبة الحاكمة. وأظهر الفرز الرسمي للأصوات الذي اقترب من نهايته أن الشيوعيين في طريقهم لاحتلال المركز الثاني وشغل 42 مقعدا على أن يحل الحزب الديمقراطي الحر في المركز الثالث بشغل 41 مقعدا، ثم حزب روسيا فقط الذي ينتمي ليسار الوسط في المركز الرابع بما يصل إلى 21 مقعدا.

توجه الناخبون في أستراليا لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بالبلاد، لاختيار برلمان جديد، والتي يحتدم التنافس فيها بين الائتلاف المحافظ الموجود في السلطة برئاسة مالكوم تيرنبول والمعارضة العمالية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت، أمام نحو 15.6 مليون ناخب لهم حق المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما طفيفا جدا لرئيس الحكومة على زعيم المعارضة القائد النقابي السابق بيل شورتن. ويقود رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، جهود تحالف من أحزاب يمين الوسط وركزت حملته الانتخابية على توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، بينما ركزت حملة زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن على تحسين خدمات الصحة والتعليم.

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس، إن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى في السابع من أكتوبر المقبل. وستكون تلك ثاني انتخابات تجريها المملكة بعدما تبنت إصلاحات دستورية، بهدف تهدئة الاحتجاجات الشعبية خلال انتفاضات الربيع العربي.

أغلقت صناديق الاقتراع في اللجان العامة والفرعية، مساء أمس الأربعاء، في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، وسط إقبال ضعيف على صناديق الاقتراع. وشملت جولة الإعادة 13 محافظة في مناطق وسط وشرق البلاد، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الجولة أكثر من 28 مليون ناخب، وانطلقت المرحلة الأولى للانتخابات في 18 أكتوبر الماضي في 14 محافظة. نتائج أولية وجاءت بعض النتائج الأولية بعد انتهاء جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والأخيرة بنتائج صادمة لأغلب المصريين وخصوصا المعارضين حيث حصل الإعلامي المصري توفيق عكاشة، صاحب مقولة "أنا حمار" على الهواء، والمرشح على مقعد دائرة "طلخا ونبروه" في محافظة الدقهلية على 94354 صوتًا، ويعد بذلك الأعلى في نسبة الأصوات بين المرشحين، ويليه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المرشح على دائرة "ميت غمر" بنسبة 82568 صوتا، وفقا للنتائج الغير نهائية. ويعتبر توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل، منذ بداية ظهوره إعلاميا، بسبب آرائه التي تصدم الكثيرين بطريقته الساخرة والمتهكمة التي يستخدمها في برنامجه "مصر في يوم"، مما جعله عرضه لكثير من النقد من قبل الكثيرين الذين يرفضون ألفاظه وإيحاءاته لأنه بذلك يخالف أعراف وآداب مهنة الإعلامي. واشتهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالسباب وإلقاء التهم والشتائم الخارجة، لأي معارض له، مهدداً إياه بفضحه عبر الفضائيات من خلال تسجيلات له، وفي الفترة الأخيرة تزايدت تجاوزات منصور إعلاميا في حق الرياضيين والسياسيين والإعلاميين وحتى الشخصيات الفنية، مما تسبب في حظر تواجده على الساحة الإعلامية، سواء مرئية أو مسموعة. نتائج المرحلة الأولى وأيضا كانت من النتائج الصادمة للمصرين فوز "سعيد حساسين" مالك قناة العاصمة، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث حصل على 13 ألفا و467 صوتا في انتخابات مجلس النواب، بدائرة كرداسة في محافظة الجيزة، محققا المركز الأول على منافسيه. وفي أول تصريح له عقب إعلان فوزه، قال حساسين، إنه سيقدم استجوابا لوزير الصحة في مستهل عمل مجلس النواب المقبل بسبب تردي الخدمات الصحية في المستشفيات. وفاز عبد الرحيم علي، باكتساح بمقعد البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنحو 45000 صوت. وأشتهر عبد الرحيم على، من خلال تقديمه لبرنامج" الصندوق الأسود" على فضائية "القاهرة والناس"، حيث كان يعرض تسجيلات مسربة لبعض الشخصيات والرموز العامة. فاز مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع ب 374 ألف صوت علي منافسه ناصر أمين بـ90 ألف صوت وأحمد الدري 102ألف صوت. وفي أول تصريح له عقب إعلان فوزه، قال بكري: "أنا بهدي فوزي إلي أرواح شهداء 25 يناير، معربًا عن نزاهة الانتخابات التي أجريت بروح المسئولية". واعتبر البعض مصطفى بكري محسوب على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، واصفين إياه بالفلول. نسبة المشاركة وحققت المرحلة الأولى من الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 26.5%، فيما بلغت 21.71% في جولة الإعادة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية 29.9% من الناخبين المسجلين، ونسبة مماثلة في جولة الإعادة. وشهدت الانتخابات البرلمانية المصرية إقبالا ضعيفا من الناخبين على مراكز الاقتراع، ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية الجمعة المقبلة، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات. وأظهرت لقطات تلفزيونية خلال ساعات الاقتراع العديد من لجان الانتخاب في أكثر من محافظة بينها القاهرة، وقد تردد عليها عدد قليل من الناخبين بينما تولى رجال من الجيش والشرطة مهمة تأمين اللجان. خارطة الطريق وفي البرلمان المصري 596 نائباً يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس 28 نائباً. والانتخابات البرلمانية هي آخر استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي شملت وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية.

انطلقت صباح اليوم الإثنين، عملية تصويت المصريين في 139 بعثة دبلوماسية بالخارج، وذلك في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، والتي من المفترض أن تستمر ليومين، وذلك بحسب توقيتات الدول الموجودة بها. ويتراوح عدد المصريين في الخارج ما بين 8 و10 ملايين، يتمركز أغلبهم في منطقة الخليج، خاصة في السعودية والكويت والإمارات. ويخوض 426 مرشحًا المنافسة على 213 مقعدًا في هذه الجولة التي تضم 99 دائرة انتخابية، وذلك بعدما فاز 9 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، فيما تقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، وذلك بعدما فازت قائمة "في حب مصر" بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم من الجولة الأولى. وقائمة "في حب مصر"، يتزعمها وكيل المخابرات العامة السابق سامح سيف اليزل، وظلت تنفي اتهامات لها بأنها محسوبة على السلطات الحالية طيلة الفترة الماضية، وفي تصريحات متلفزة مؤخرًا اعترف اليزل أن القائمة تضم مرشحين سابقين للحزب الوطني المنحل "حزب مبارك"، غير أنه قال إنهم من "نظيفي اليد".

أكد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، ما أسماه إدعاءات حول أن الأخوان المسلمين في مصر "تنظيم إرهابي" موضحًا أن الأخوان يتمتعون بشعبية كبيرة ومصداقية لدى الشعب المصري، مضيفًا أنهم يقدمون خدمات للفقراء لا تقدمها الحكومة، قائلا: "الإخوان غير فاسدين ويقومون بخدمات اجتماعية للفقراء في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة توفير تلك المتطلبات للشعب المصري وخاصة الفئات الفقيرة". ويأتي حديث البرادعي خلال مشاركته في عدد من الندوات بإحدى الجامعات الأمريكية، حيث تحدث عن حول الرئيس محمد مرسى مؤكد قائلاً: "أنه كان يميل خلال حكمه للتيار الإسلامي، لافتا إلى أن مرسى لو كان تصرف من منطلق أنه رئيس لكل المصريين، لكان استكمل مدته الرئاسية كاملة". وعن رأيه في الانتخابات البرلمانية الجارية في مصر الآن، قال: "لم تشوبها حالة تزوير وأنها نزيهة، وذلك لعدم وجود حاجة إلى تزويرها من الأساس ارتباطا بأن النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر يضمنان عدم وجود فرصة حقيقية للمعارضة المصرية للمنافسة" على حد وصفه. ونوه البرداعي أنه لن يخوض غمار الانتخابات الرئاسية مرة أخرى مشددا على أن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر لا تجعل هناك معنى للترشيح لانتخابات الرئاسة القادمة.