أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب. وقال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خلال استقباله وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "توبياس الوود" بمقر رئاسة الجمهورية، إن استقرار مصر ونجاحها سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، بأنه في هذا الإطار تحدث الرئيس السيسي عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى التحذيرات العديدة التي سبق أن وجهها سيادته من ظاهرة المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى. وقال السفير يوسف، إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالحضور والذين يمثلون 46 شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك. وأطلع الرئيس السيسي مجتمع الأعمال البريطاني على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، منوَّهاً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية.

أصدرت مصر، اليوم الأربعاء، ضوابط انتخابات برلمانها الجديد التي ستجرى في مارس وابريل المقبلين. وتضمنت الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ونشرت اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية، أن الحد الأقصى لإنفاق المرشح الفردي على دعايته الانتخابية 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه، وأن يضاعف الحدان الأقصى والأدنى للقائمة التي تضم 15 مرشحا. ونصت الضوابط على تمويل الدعاية من المال الخاص للمرشحين، لكنها أجازت قبول التبرعات العينية والنقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين والأحزاب السياسية المصرية، على أن تبلغ بها اللجنة العليا للانتخابات، وألا تجاوز التبرعات من المتبرع الواحد 5% من الحد الأقصى للإنفاق. وحظرت الضوابط التعرض للحياة الخاصة للمرشحين، أو "تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية"، كما حظرت استخدام المباني العامة، أو دور العبادة في الدعاية. وفي الانتخابات التي أجريت بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وضعت ضوابط مشابهة لكن بدا إن المرشحين لم يلتزموا بها في الغالب.

قررت قيادات من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المنافسة على نحو 37% من مقاعد البرلمان في انتخاباته المرتقبة العام المقبل، بحسب نائبين سابقين. وينتوي نحو 200 نائب سابق من قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك خوض المنافسات على مقاعد البرلمان المقبل (540 مقعدا بالانتخاب، بخلاف 27 يعينهم الرئيس)، وفق نفس المصدر. وخصص قانون تقسيم الدوائر، المنظم للانتخابات البرلمانية، 540 مقعدا في البرلمان الجديد موزعين بين نظام الانتخاب الفردي (120 مقعدا) وبين نظام القوائم (420 مقعدا)، بخلاف مقاعد المعينين رئاسيا الـ 27. وينتظر أن يصدر الرئيس المصري قراراً رئاسياً بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما وافقت عليه الحكومة وبت مجلس الدولة في قانونيته. 200 مرشح وقال محمود نفادي، المتحدث باسم "تحالف نواب الشعب"، الذي يضم بين أعضائه قيادات للحزب الوطني المنحل بحكم قضائي، إن "نحو 200 مرشح من قيادات الحزب الوطني سابقا، على أقل التقديرات، سيكونون في برلمان مصر المقبل، من بينهم 100 مرشح قرر التحالف الدفع بهم في الانتخابات، في الوقت الذي يخوض فيه البقية الانتخابات إما فرادى أو على قوائم أحزاب". والـ200 مرشح، بحسب نفادي، كانوا نواباً سابقين في برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011. وأضاف نفادي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأناضول أن "مرحلة إعداد المرشحين انتهت، ونواب الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات، تاركين الحكم للصندوق، الذي يقرر نجاحهم من عدمه". الرصيد الانتخابي حيدر البغدادي، النائب الأسبق في عهد مبارك (برلمان 2000 وبرلمان 2005)، قال إن "النواب السابقين، وعددهم بين (150 و200)، سيخوضون الانتخابات المقبلة، ليؤدوا اليمين الدستورية كنواب عن البرلمان، مستندين في ذلك إلى رصيدهم الانتخابي من حيث الخدمات التي قدموها كنواب، والقضايا التي فجرها البعض وحاسب عليها الحكومة في عهد نظام مبارك". وأوضح النائب الأسبق أنه "لم يعد هناك كيان يسمى الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين، في الوقت الحالي، ولكن هناك مواطن مصري سيختار من يقدم له خدمات ويدافع عنه"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد كيان سياسي يستطيع هزيمة جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات المقبلة عدا هؤلاء النواب". ورغم حديث البغدادي، فمن المنتظر عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتخذ منهجا مناهضا للسلطات الحالية، وخارطة الطريق التي شكلت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. مقاطعة الأحزاب الإسلامية وفي الاتجاه نفسه تقاطع أحزاب سلفية، منها الفضيلة والأصالة (ضمن التحالف الوطني المؤيد لمرسي)، والوطن الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبرونها "جزءا من نظام لا يمثل إرادة المصريين، الذين انتخبوا محمد مرسي رئيسا". واتفق كل من "نفادي" و"البغدادي" على أن "غالبية المرشحين من النواب السابقين ينتمون لعائلات كبيرة بصعيد مصر وقبائل معروفة بشمال مصر، وهو ما يعني ضمان مقاعدهم في الانتخابات القادمة". ويستند مرشحو الحزب الوطني، في توقعاتهم بالفوز بمقاعد البرلمان المقبل إلى عدم وجود خدمات تقدم من قبل أي قوى سياسية أخرى بخلافهم، حيث غابت الخدمات التي يقدمها الإخوان عقب، التضييق الحكومي والقانوني عليهم. وفي ديسمبر (2013) أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"، إلى جانب وجود حكم قضائي (صدر في سبتمبر 2013) بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها اعتزام كل من جمال مبارك (نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك) وهو أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، الترشح مشيرةً إلى أن الأخير بدء عقد لقاءات مع الناخبين، تمهيداً لترشحه من خلال توفير كافة الاحتياجات في مجالي المعيشة للأهالي والتعليم، فيما نفى صحة هذه الأنباء كل من جمال وعز. ووسط الجدل الذي يثيره ترشح رموز الحزب الوطني المنحل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول نفادي والبغدادي أنهما ضد تلك الرموز، ولاسيما رجال مبارك المقربين مثل عز وصفوت الشريف وغيرهم، مشيرين إلى أنهم لا يمكن أن يتحالفوا مع هؤلاء الأشخاص لـ"اتهامهم في قضايا فساد". وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري. وفي 29 نوفمبر الماضي قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه. كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. وكانت حركة "اعزلوهم" (شبابية تهدف إلى عزل نواب البرلمان من رموز نظامي مبارك ومرسي)، نشرت الأسبوع الماضي، قائمة طويلة للبرلمانيين السابقين من الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم، مطالبين بعزلهم شعبيا و"عدم السماح بتسللهم إلى البرلمان المقبل". وتحت عنوان "مش ناسيين"، قال البيان إنهم لن ينسوا 30 عاما من الفقر والجهل والمرض والفساد والنهب والرشوة والمحسوبية والطوارئ والقبضة الأمنية، وتجريف العقول والخبرات والكفاءات، وإفساد الحياة السياسية والتزوير "، وأضاف البيان: "لن ننسى المتاجرة بالدين وقتل المتظاهرين والفشل والفساد ومحاولة احتكار السلطة". وتابع: "حملتنا تدعو إلى برلمان خالي من الوطني والإخوان، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ومن أجل مبادئ ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013".

أعلن وزير العدل البحريني، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اليوم الأحد، النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الدور الثاني التي جرت السبت الماضي، وكذلك نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الأسبوع المنصرم. وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن وزير العدل قوله: إن الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2014 جرت بنجاح، وبنسبة مشاركة 52.6% بالنسبة للانتخابات النيابية. وتلا الوزير في مؤتمر صحفي 40 اسما فائزا في الدور الأول والثاني من الانتخابات النيابية، هم أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، كما تلا 30 اسما فائزا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، موزعين على المحافظات الثلاث: المحرق، والشمالية والجنوبية. وتأتي انتخابات أمس السبت، عقب جولة أولى من التصويت نهاية الأسبوع الماضي، حيث تجرى الانتخابات على 34 مقعدا من أصل 40 مقعدا. ومن جانبه، قدم خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني استقالة حكومته إلى ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، في خطوة إجرائية بمقتضى الدستور بعد تشكيل مجلس النواب الجديد.

أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في البحرين التي جرت، أمس السبت، وتم إعلانها اليوم الأحد، عن حسم 6 مقاعد من إجمالي 40 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما ستتم الإعادة السبت المقبل على 34 مقعدا. ومن بين 6 مقاعد تم حسمها، فاز عبدالحليم مراد عن جمعية الأصالة، فيما يخوض 4 مرشحين لجمعية المنبر الإسلامي و3 مرشحين لجميعة أصالة، جولة الإعادة المقررة على 34 مقعدا. وبحسب النتيجة التي تم إعلانها سيدخل جولة الإعادة في محافظة المحرق بالدائرة الأولى سعدي محمد عبدالله علي أمام علي عيسى عبدالله أحمد بوفرسن (مستقل). فيما ستشهد الدائرة السابعة بالمحافظة نفسها منافسة بين كل من ناصر الفضاله (إخوان) وعلي يعقوب يوسف محمد المقله (سلفي). كذلك ستشهد الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية منافسة إخوانية سلفية في جولة الإعادة بين كل من محمد إسماعيل أحمد العمادي (المنبر الإسلامي) و خالد جاسم علي المالود (الأصالة). كذلك سوف تجرى الإعادة في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية بين كل من عادل شريده يوسف الذوادي (المنبر الإسلامي- إخوان مسلمين) وعيسى أحمد مصطفى تركي (مستقل). الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية سوف تجرى الإعادة بين كل من عدنان محمد هلال علي المالكي (الأصالة- سلفي) و خالد عبدالعزيز يوسف الشاعر(مستقل). ومن أصل 5 مرشجين عن حزب المنبر الإسلامي، يخوض 4 جولات الإعادة، ومن أصل 5 مرشحين عن حزب الأصالة فاز الحزب بمقعد، ويخوض 3 جولات الإعادة، وتجرى الإعادة بين الإخوان والسلفيين على مقعدين. وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني خالد آل خليفة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 51.5%، فيما بلغت نسبة المقاطعة 16%.

بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي شهدتها البحرين، اليوم السبت. وعقب إغلاق مراكز الاقتراع في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش)، بث التليفزيون الرسمي، لقطات مباشرة لبدء عملية في فرز الأصوات داخل مراكز الاقتراع. وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في البحرين ووزير العدل والشؤون الإسلامية خالد آل خليفة، قد أعلنا في بيان مشترك، مساء اليوم، تمديد التصويت على الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البلاد لمدة ساعتين نتيجة "الإقبال الكبير". وقال البيان، الذي بثه تليفزيون البحرين مساء اليوم، "تمكينا للناخبين من ممارسة حقهم الدستوري ونظرا للإقبال الكبير على التصويت، واستجابة لطلبات الكثير من الناخبين، فقد تقرر تمديد مدة إدلاء الناخبين بأصواتهم لمد ساعتين فقط لتنتهي في العاشرة مساء" بدلا من الثامنة.

اتهم أمين عام حلف شمال الأطلسي الـ"ناتو" ينس ستولتنبرج، في بيان له اليوم الجمعة، موسكو بزعزعة استقرار جارتها أوكرانيا، من خلال الإعلان، أنها ستعترف بالانتخابات البرلمانية والرئاسية التي سيجريها الانفصاليون الموالون لروسيا في "دونيستك" و"لوجانسك" شرق أوكرانيا، في 2 نوفمبر المقبل. وأوضح ستولتنبرج في البيان، أن تصريحات المسؤولين الروس، بالاعتراف بما يسمى بالانتخابات، يعد مؤشراً على مواصلة موسكو زعزعة استقرار أوكرانيا، لافتاً إلى أن الحلفاء في المجتمع الدولي، أعلنوا صراحة عدم اعترافهم بما يسمى بالانتخابات شرقي أوكرانيا. ودعا ستولتنبرج روسيا إلى الالتزام بتعهدات اتفاقية "مينسك"، للمساعدة من أجل فسح المجال أمام الحلول السلمية، مؤكداً دعم الناتو لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا.

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية وقال "إنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد". وقال في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت إن الانتخابات التي أجريت الأحد تشكل "حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية. كما هنأت كندا على لسان وزير خارجيتها جون بيرد الشعب التونسي بإجراء الانتخابات. وقال بيرد إن التونسيين مارسوا حقهم الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة. وأسفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني التوجه وحصوله على حوالي 80 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، فيما اعتبر تحولا كبيرا في المشهد السياسي التونسي الذي كان يهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية. وأقرت حركة النهضة بهزيمتها أمام نداء تونس في الانتخابات البرلمانية التي يراها كثير من التونسيين حجر الزاوية في انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي. وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري: "لدينا تقديرات ليست نهائية تفيد بأن حزب نداء تونس متقدم بحوالي عشرة مقاعد". واستطرد موضحا: "حصلنا على حوالي 70 مقعدا وحصلوا (نداء تونس) على حوالي 80" من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان التونسي، ولفت العذاري إلى أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قدمها مراقبون تابعون لحركة النهضة في مراكز الاقتراع "لكنها ليست نهائية". وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي قد أشار مساء الأحد إلى أن ثمة "مؤشرات إيجابية" على أن حزبه متقدم في الانتخابات. وما زالت عملية فرز الأصوات مستمرة. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن "نسبة تجميع النتائج تجاوزت 52 في المدينة" وأوضح إن النتائج المعلنة جزئية وليست أولية. "حكومة ائتلافية" وقال الباجي قائد السبسي، إن حزبه منفتح على التحالف مع أحزاب مختلفة، ولن يستثني حركة النهضة. وتشير تقديرات إلى أن حوالي 60% ممن لهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات التي أجريت الأحد. وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة: "نقبل نتيجة الانتخابات، ونهنئ حزب نداء تونس الفائز"، ودعا زيتون إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشاركة النهضة. وكانت المشاكل الاقتصادية والوضع الأمني على رأس أولويات برامج المرشحين الانتخابية. وظلت حركة النهضة تتزعم حكومة ائتلافية منذ تصدرها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن الحركة أجبرت في مطلع العام الحالي على القبول بتولي حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة. وتتمتع تونس بوضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكام أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات عام 2011. وقد تجنبت إلى حد كبير الفوضى التي عانت منها دول مجاورة.

قال وزير في الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن لبنان سيؤجل الانتخابات البرلمانية المؤجلة أصلا من الشهر المقبل إلى عام 2017 بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية تداعيات الحرب في سوريا المجاورة التي جعلت من إجراء الانتخابات في البلاد أمرا مستحيلا. وكان من المفترض اجراء الانتخابات أًصلا في يونيو عام 2013، ولكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد. وقال الوزير إن البرلمان المؤلف من 128 نائبا بصدد تمديد ولايته، وتأجيل الانتخابات لمدة عامين و7 أشهر بسبب الوضع الأمني الذي ازداد سوءا.

انهي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، حالة الجدل والشائعات في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية، وقال الانتخابات ستجرى في موعدها نهاية العام الجاري. ورقص السيسي مطلب عدد من المشاركين في مؤتمر عيد الفلاح، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري. وقال السيسى في رده على مطالب بتأجيل الانتخابات بدعوى عدم استعداد الأحزاب لها إن ''مبررات التأجيل غير منطقية فالذين يتحدثون عن وجود خلافات أقول لهم وهل التأجيل سينهي الخلافات". وقال السيسي من ''يطالبونني بإجراء استفتاء علي التأجيل أقول لهم لن أجري أية استفتاءات وأنا أحترم الدستور". ودعا السيسى الشعب المصري وخاصة المرأة والشباب بالاستعداد للبرلمان بالتدقيق في اختيار المرشحين، قائلاً "أناشد الأسر والعائلات المصرية بالا تقدم إلا أبنائها المخلصين لمصر وطلب بإعداد ندوة عن مشاركة الشباب في العمل السياسي".

قالت حركة النهضة الإسلامية، أحد أقوى الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الأحد، إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب، وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة: "مجلس الشورى قرر عدم ترشيح أي قيادي من الحركة للانتخابات الرئاسية". وأضاف العذاري: "نريدها رسالة إيجابية للتونسيين ولشركائنا السياسيين بأننا لا نريد الهيمنة على كل المنافسات خصوصا وأن النهضة تشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية". جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يفتح، غدا الاثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها مرشحون بارزون، من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، والرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي، ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري.

اختارت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، أن تراهن على استقطاب رجال الأعمال وكرة القدم كورقة رابحة في المعركة الانتخابية المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد 3 سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفازت حركة النهضة الإسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين، لكن اغتيال 2 من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة، انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات. وفي مسعى لتكرار فوزها لجأت حركة النهضة لضم عدد من الوجوه الجديدة، من بينهم عدة رجال أعمال معروفين مثل محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس للطيران، وهي أول منافس لشركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة في تونس. وضمت قوائم النهضة 8 رجال أعمال آخرين أيضا، وتسعى النهضة إلى الاستفادة من الثقل التي يحظى به رجال الأعمال في المناطق الداخلية. وقال محمد فريخة، إن لديه اختلافات مع النهضة لكنه ترشح لخدمة أبناء جهته في صفاقس التي تعد مركزا انتخابيا كبيرا تعول عليه النهضة كثيرا. الشعبية الكروية وضمت قوائم النهضة نجم كرة القدم التونسي السابق، طارق ذياب، إضافة إلى عادل دعداع، رئيس نادي حمام الأنف، الذي ينافس في الدوري الممتاز. ولكن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح طارق ذياب، وفي المقابل يتطلع نداء تونس أول منافس للنهضة في الانتخابات إلى الاستفادة من شعبية رضا شرف الدين رئيس فريق النجم الساحلي وهو أحد أبرز الفرق في تونس ويحظى بشعبية واسعة في مدن الساحل التونسي التي تمثل ثقلا انتخابيا هاما. وترأس شرف الدين، قائمة نداء تونس في مدينة سوسة معقل فريق النجم، بينما دفع نداء تونس بالمنصف السلامي رجل الأعمال المعروف على رأس قائمة صفاقس لمنافسة النهضة. ويعول حزب الاتحاد الوطني الحر على رئيسه المليادير سليم الرياحي، الذي يترأس قائمة محافظة زغوان لتحقيق بعض المكاسب. ويرأس سليم الرياحي فريق النادي الواسع الانتشار في تونس، ويترأس صلاح الدين الزحاف وهو رجل أعمال قائمة الحزب الجمهوري في صفاقس. وأثار الزج بعدد غير قليل من رجال الأعمال في الاستحقاق الانتخابي المقبل، جدلا واسعا في تونس، حيث عبر نشطاء وسياسيون عن قلقهم من هذه التجربة، ومن تداخل السياسي والاقتصادي في مرحلة حرجة تحاول خلالها تونس التعافي من أزمتها الاقتصادية الخانقة. وقال محمود البارودي، القيادي في حزب التحالف الديمقراطي، إن "وجود رجال أعمال في قائمات بعض الأحزاب يثير الريبة" مضيفا "أصحاب الأموال والأعمال سيصبحون بمثابة لوبيات داخل البرلمان المقبل". ويرى شق ثان أن ترشح رجال الأعمال، وإمكانية فوزهم قد يساهم في تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار. لكن رغم استقطاب رجال الأعمال ونجوم الكرة، فإن الأحزاب الكبرى حافظت على قياداتها السياسية المخضرمة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس، اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة، فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد.

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن أقل من "ثلث" الناخبين الليبيين، شاركوا في الانتخابات البرلمانية، اليوم الأربعاء، حتى ما قبل وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع. وأضافت المفوضية أنه بحلول الساعة 17.30 كان أكثر من 400 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم من بين 1.5 مليون ممن لهم حق التصويت. وكان المسؤولون، يأملون في إقبال كبير من الناخبين لإعطاء تفويض لإعادة بناء الدولة التي تعاني من تزايد الاضطرابات بعد 3 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو المقبل، حسبما أعلن التلفزيون المصري، اليوم الأحد. وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، الخطوة الثالثة والأخيرة بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش، عندما عزلت قيادته الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضمنت الخريطة في الخطوتين السابقتين تعديلا للدستور، وإجراء انتخابات رئاسية، فاز بها السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش. وكانت حكومة مصر الجديدة، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، وتضم الحكومة 34 حقيبة وزارية، منها 13 حقيبة تشغلها وجوه جديدة من بينهم وزراء للخارجية والتعاون الدولي والاستثمار.

أغلق باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على تقدم 134 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد. ومن بين المرشحين 7 سيدات، بينما تنازل مرشح واحد فقط عن طلب ترشحه، بحسب إعلان الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة اعتبارا من 20 مايو الجاري، ولغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم. وتوزع المرشحون على الدوائر في البلاد المقسمة إلى 5 دوائر، والتي استقال 5 نواب منها وقبل المجلس استقالاتهم في 15 مايو الجاري. وكان مجلس الوزراء الكويتي حدد في اجتماع له في 18 مايو الجاري يوم 26 يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، عقب استقالة 5 نواب؛ احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس. وجاء قرار المجلس بعد إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلو المقاعد التي يمثلها النواب الخمسة عن دوائرهم، الثانية والثالثة والرابعة، الخميس الماضي. ووافق مجلس الأمة، في جلسة له في 15مايو الجاري، على استقالة النواب الخمسة، وهم رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان، وعلي الراشد وصفاء الهاشم.

أشارت نتائج أولية، لانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، أن "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة، تتقدم بنسبة 25.4%، يليها "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بنسبة 21%، ثم "الحزب الاشتراكي" الحاكم بنسبة 14.5 %. ووصلت نسبة التصويت 43.5 %، وهي أكثر بقليل من نسبة عام 2009، التي كانت 40.6 %. يذكر أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا، وانتهى في الساعة السادسة مساء في المناطق قليلة السكان، والساعة السابعة في مناطق متوسطة الكثافة، والساعة الثامنة في المدن الكبرى.

ألغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات البرلمانية في 58 مركز اقتراع بثلاث محافظات بعد رصدها وجود مخالفات. وقال كاطع الزوبعي، نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، إن "مفوضية الانتخابات شكلت أربع لجان للنظر في الشكاوى التي وصلت من الكيانات السياسية على الاقتراع العام والخاص والمهجرين، وتولت تدقيق جميع الشكاوى بعد فرزها". وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية يوم 30 أبريل الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60% في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات. وأضاف الزوبعي أن "المفوضية ألغت نتائج 35 مركز اقتراع في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين (شمال)، و8 في مدينة الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار (غرب)، و15 في الرصافة والكرخ في العاصمة بغداد". وأوضح الزوبعي أن "المراكز ألغيت لأسباب "تتعلق بعدم ضبط موظفي المفوضية للإجراءات أو وجود تشابه في التوقيعات، أو مشاكل في الباركورد".

أعلنت قوات الأمن في جنوب إفريقيا، حشد كامل قواتها، لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية الخامسة، الأربعاء المقبل، في مناخ سلمي لا تعكر صفوه حوادث العنف. ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 25 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب البرلمان الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، والمجالس التشريعية الإقليمية (المحلية). وقال جهاز الشرطة في جنوب إفريقيا، في بيان اليوم الأحد، إنه و"الشركاء في جهاز المخابرات والعمليات الوطني المشترك مستعدون لتأمين الانتخابات العامة بشكل كامل". ومن المقرر نشر أفراد من الشرطة في كل لجنة ومركز اقتراع في البلاد، حيث ستعمل بشكل وثيق مع ممثلي اللجنة الانتخابية المستقلة. وجاء في البيان أنهم "سيضمنون أن جميع المواطنين يمارسون حقهم في التصويت في أمان، وبدون ترهيب أو سلوك غير منضبط أو عنف".

انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات العامة البرلمانية في العراق، صباح اليوم الأربعاء، لانتخاب برلمان جديد هو الثالث منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عام 2003 والأول بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، نهاية عام 2011 . ويحق لأكثر من 20 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية التي تجرى في ظل إجراءات أمنية مشددة. ويتنافس في الانتخابات 9032 مرشحا بينهم 2607 امرأة و6425 من الرجال لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 مقعدا، هو الأكبر في تأريخ الدولة العراقية. وهيأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 8075 مركزا انتخابيا يضم 48 ألفا و852 محطة انتخابية في أرجاء العراق لاستقبال الناخبين من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء كما اعتمدت مفوضية الانتخابات عشرات آلاف من المراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين من داخل وخارج العراق لإعطاء الشفافية لسير عملية الاقتراع. وساد الصمت الانتخابي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء، وبدأت السلطات العراقية بتطبيق إجراءات أمنية مشددة ونشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في الشوارع وفي الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع لتأمين سير الأمن للناخبين.

فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء العراق، اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين في عملية التصويت الخاص في انتخابات البرلمان، التي تشمل بشكل أساسي القوات المسلحة، في وقت تتواصل أعمال العنف التي تشهد مؤخرا هجمات ضد مراكز التصويت. وتمهد عملية الاقتراع هذه لانتخابات الأربعاء، أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي نهاية العام 2011، وثالث انتخابات تشريعية منذ اجتياح البلاد في العام 2003. وبدا منذ الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، يتوافد أفراد القوات المسلحة التي يبلغ عديدها نحو 800 ألف عنصر على 534 مركزا تشمل 2670 محطة اقتراع. وتشمل عملية التصويت الخاص اليوم أيضا، المهجرين المسجلين، ونزلاء السجناء وموظفيها، إضافة إلى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها. وكانت انتخابات العراق انطلقت الأحد مع توجه المقيمين في الخارج إلى صناديق الاقتراع في الدول التي يقيمون فيها. وأعلنت مفوضية الانتخابات اليوم، أن نحو 60 ألف عراقي شاركوا في عملية التصويت في الخارج.