انتهى التصويت بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، وتواصل اللجان العامة عمليات فرز الأصوات بالمرحلة الثانية التي أجريت في 13 محافظة مصرية، أمس الإثنين وأول أمسالأحد. وعلى الرغم من الأجواء الفاترة والخالية من سخونة المنافسة جراء التجاهل الشعبي الكبير للسباق الانتخابي، إلا أن النتائج غير الرسمية التي تظهر تباعا حملت بعض المفاجآت غير المتوقعة. منصور يهزم عكاشة وكانت أولى المفاجآت في الدائرة الرابعة بالدقهلية، هي خروج الإعلامي، توفيق عكاشة، المقرب من الأجهزة الأمنية، من السباق الانتخابي، وعدم حصوله على أصوات كافية تؤهله لخوض جولة الإعادة. وكذلك فاز رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بمقعد عن دائرة "ميت غمر"، بعد أن نجح في توسيع الفارق إلى حد كبير من باقي منافسيه. كما أعلن المخرج السينمائي، خالد يوسف، فوزه بمقعد عن دائرة "كفر شكر" التابعة لمحافظة القليوبية، بعد حصوله على أكثر من 30 ألف صوت من إجمالي عدد الأصوات البالغ عددها 50 ألفا. وأكد يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه نجح في حسم السباق لصالحه من الجولة الأولى، ولن يحتاج إلى خوض جولة الإعادة. وبالنسبة لنتيجة القوائم، فقد حصدت قائمة "في حب مصر" بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، جميع المقاعد المخصصة للقوائم، ويأتي في مقدمة الفائزين، اللواء سامح سيف اليزل, أسامة هيكل, طاهر أبو زيد, أكمل قرطام، سامر التلاوى. بينما كانت أكثر المفاجآت بالدائرة الثامنة، ومقرها "مطوبس وفوه" بمحافظة كفر الشيخ، سقوط محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق والنائب عن الدائرة لـ4 دورات متتالية، بعد حصوله على 14309 أصوات. الحزب الوطني يكتسح وكشفت نتائج المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اكتساح النواب السابقين للحزب الوطني في تلك الجولة، سواء ممن خاضوا تلك الانتخابات تحت صفة المستقلين أو تحت عباءة بعض الأحزاب الجديدة، وإعلان فوزهم في عدد من الدوائر والباقي منهم يخوض جولة الإعادة. ومن أبرز النواب السابقين للحزب الوطني الذين أعلن فوزهم وزير التضامن الأسبق، الدكتور علي مصيلحي، والنائب محمود خميس والنائب السابق للحزب الوطني والذي انضم مؤخرا لحزب الوفد طلعت السويدي. ومن جهته، أعلن رئيس حزب مصر الحديثة، الدكتور نبيل دعبس، أن ٦ مرشحين للحزب سوف يخوضون جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأن الحزب سوف يدعمهم بقوة للفوز بالمقاعد الـ6، في ظل انتخابات نزيهة وشفافة.

انتقد رئيس حزب "النور"، يونس مخيون، الأجهزة الأمنية المصرية، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بـ"مهزلة الانتخابات البرلمانية، ومسرحيتها الهزلية"، ومتهما جهاز "الأمن الوطني" بالتضييق على مرشحيه في الانتخابات، والعمل على منع انتخابهم. وقال مخيون، "فكرنا في الانسحاب من العملية الانتخابية برمتها، التي تعتبر مهزلة، بعدما رصدناه من مسرحية هزلية، لكن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارا بالأغلبية بالاستمرار، حفاظا على أمن الوطن، واستقراره". وتابع رئيس حزب النور، "كان يمكن تحقيق هدف إيجاد شخصيات تدعم الرئيس داخل البرلمان، باعتبار أنه بلا حزب، لكن بشكل أفضل مما يجري الآن، وأخشى أن تؤدي الأزمة الاقتصادية، والكبت الاقتصادي، إلى انفجار يقود للفوضى، وأرى أن مصر في خطر، لأن أدوات الحكم التي يستخدمها الرئيس الآن، هي ذات الأدوات القديمة التي تنتمي للدولة العميقة". وجاءت تصريحات مخيون في حوار مع صحيفة "النبأ" المصرية. وتأتي هذه التصريحات صبيحة انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مساء أمس الإثنين، وسط حالة من عدم التفاؤل بين قيادات حزب "النور" وأعضائه، بنتائج الحزب، فيما يتوقع مراقبون أن يتجدد إخفاق الحزب في الفوز بعدد ذي وزن من المقاعد بمجلس النواب المزمع. وفي حواره مع "النبأ"، حمل مخيون، بشكل غير مسبوق، على السيسي. قائلا، إن القيادة السياسية هي المسؤولة عن النظام الانتخابي المعيب الذي جرت في ظله عملية الاقتراع.

أكد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن مقتل ثلاثة شرطيين وقاضٍ وإصابة 14 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت فندقًا بمدينة العريش بشمال سيناء، موضحًا إن السيارة انفجرت بمحيط فندق "سويس إن" بالعريش مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية. وقال المصدر أن الانفجار أسفر عن مقتل أمين شرطة ومجندين آخرين وأحد القضاة وتناثر جثة انتحاري، وإصابة 10 شرطيين ومدنييْن اثنيْن"، بالإضافة إلى مقتل أحد القضاة المشرفين على الانتخابات وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". من جانبها قالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، ظهر اليوم، : "تصدت القوات الأمنية المكلفة بتأمين فندق مخصص لإقامة القضاة لمحاولة وصول سيارة مفخخة للفندق وتعاملت مع مستقليها مما دعاهم لتفجير السيارة خارج الحاجز الأمني الكائن أمام الفندق، كما تعاملت القوات مع أحد العناصر الإنتحارية حاول الوصول إلى داخل الفندق وقامت بتبادل إطلاق النيران معه مما دعاه إلى تفجير حزام ناسف كان يرتديه". وأشار بيان الداخلية أن الحادث "أسفر عن مصرع الإنتحاريين، وفرض القوات طوقاً أمنياً بمحل الواقعة وتمشيط المنطقة المحيطة بالفندق". الجدير بالذكر أنه وحتى الساعة (6:51. تغ)، لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن الحادث، في العريش، وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن المتورطين في الحادث، فيما أخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

بدأ الناخبون المواطنون في كرواتيا، التوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، لاختيار برلمان جديد. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 3 ملايين و791 ألفًا، و341، يقترعون في 6 آلاف و688 صندوقًا انتخابيًّا، أقيمت في مراكز الاقتراع داخل البلاد وفي البعثات الدبلوماسية بالخارج. ويتنافس 2311 مرشحًا، بينهم 957 سيدة، على الفوز بمقاعد البرلمان الكرواتي، البالغ عددها 151. وكان المواطنون الكروات في الخارج بدأوا التصويت، صباح أمس السبت، في 114 صندوقًا انتخابيًّا أُقيمت في 48 بلدًا. وتعد هذه الانتخابات الـ7 من نوعها، منذ استقلال البلاد عن يوغسلافيا عام 1991. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات في كرواتيا النتائج الأولية غير الرسمية في الـ10 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بمناسبة نجاح عملية الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا، معربا سموه عن تمنياته لجمهورية تركيا بالتقدم والازدهار وللشعب التركي الشقيق دوام التطور والنماء.

عبر سياسيون مصريون، عن صدمتهم الكبيرة من سيطرة الأحزاب، التي يرأسها أو يمولها رجال الأعمال، على أكثر من 50% من مقاعد البرلمان الجديد، وفقاً للنتائج الرسمية للمرحلة الأولى من هذه الانتخابات. وأكد متابعون للشأن المصري، أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان الجديد، يعد أمراً في غاية الخطورة، نتيجة سعيهم للبحث عن مصالحهم، وتشكيل قوة برلمانية تعمل لصالحهم، في التشريعات الخاصة بالضرائب والاقتصاد المصري، إلى جانب تخوف عدد كبير منهم من اتخاذ إجراءات ضدهم، بعد حصولهم على أراضٍ ومكاسب مالية، بما يخالف القانون، خلال الفترة الماضية، وبالتالي يريدون تحصين أنفسهم. إقبال ضعيف مع بداية التصويت في جولة "الإعادة" بانتخابات "النواب" وقال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن "رجال الأعمال أنفقوا المليارات على الدعاية الانتخابية، في حين تعاني الأحزاب التي تمارس العمل السياسي الحقيقي من أزمات مالية، لأن قياداتها لا يسعون لحماية أموالهم، أو إنشاء فضائيات خاصة، تكون بمثابة ظهير إعلامي لهم". وتابع الشهابي، "عدد كبير من رجال الأعمال يسعون لتحصين أموالهم، وما أخذوه من مكاسب بالمخالفة للقانون، عن طريق إنشاء فضائيات إعلامية، لتكون ظهيراً إعلامياً، أو عضوية البرلمان، أو إنشاء حزب يصبح ظهيراً سياسياً له"، واصفاً ذلك الأمر بـ"الكارثة التي تهدد مستقبل الوطن بأكمله، وليس الحياة السياسية فقط". حزب ساويرس وعز ومن جهته، قال أحد شباب الثورة، والقيادي بحركة 6 أبريل،"الجبهة الديمقراطية"، شريف الروبي، إن نتائج المرحلة الأولى تشير إلى عودة المهندس أحمد عز، البرلماني السابق ورجل مبارك وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، للبرلمان مرة أخرى، ولكن في صورة عدة أشخاص، من بينهم ساويرس وأبو هشيمة وغيرهم من رؤساء الأحزاب، التي حصدت نسبة كبيرة من المقاعد. وأكد الروبي، أن الأحزاب الأخرى وعلى رأسها النور السلفي، نجح مرشحوها في المرحلة الأولى، كون أغلبيتهم رجال أعمال وينفقون ببذخ، نتيجة سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تشكيل برلمان يعيد للأذهان عصر مبارك، سيمثل خطراً كبيراً على النظام الحاكم في مصر. وفي نفس السياق، انتقد نشطاء "فيسبوك"، تصدر "حزب ساويرس"، كما يلقبونه، لنتائج الانتخابات ومقاعد الأحزاب، في حين كتب أحدهم، "مين قال إن عز منع من الترشح، عز موجود في أكثر من شخص"، في إشارة منه لمنع ترشح عز بحكم قضائي، وسيطرة أحزاب رجال الأعمال على نسبة كبيرة من المقاعد. وسيطرت المخاوف على شباب الثورة، من العودة لبرلمان نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل الثورة عليه، بل وبرلمان 2010 الذي كان بمثابة أحد أسباب اندلاع ثورة يناير، بعد تزوير انتخاباته لصالح الحزب الوطني المنحل الذي رأسه مبارك. برلمان رجال الأعمال وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، سيطرة الأحزاب التي يقودها رجال أعمال على ما يقارب نص مقاعد البرلمان الجديد. إقبال ضعيف مع بداية التصويت في جولة "الإعادة" بانتخابات "النواب" واحتل حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، المرتبة الأولى في المرحلة الأولى بـ41 مقعداً، فيما حصد حزب مستقبل وطن، الذي يرأسه الشاب محمد بدران، 30 مقعداً، ويموله رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما جاء حزب الوفد، أقدم حزب سياسي يخوض المعركة الانتخابية بـ22 مقعداً، ويرأسه رجل الأعمال الدكتور السيد البدوي.

شهدت العديد من المدن المصرية، اليوم الجمعة، مظاهرات معارضة تدعو المصريين لعدم التصويت في الانتخابات النياببة، التي أجريت المرحلة الأولى منها الأسبوع الماضي، وسط مقاطعة شعبية واسعة. وخرجت مظاهرات معارضة أحياء في القاهرة بمناطق "حلوان"، و"المعادي"، و"مدينة نصر"، وفي الجيزة بمناطق "العياط"، و"الصف"، و"الهرم"، وفي الإسكندرية في مناطق العجمي، والورديان، ومحرم بك، والعوايد، وأبو سليمان، والمنتزة، وسيدي بشر. وندد المتظاهرون بما أسموه "إجراءات تعسفية ضد المعارضين"، ومطالبين المصريين بمقاطعة المرحلة الثانية من الانتخابات على غرار مقاطعة المرحلة الأولى. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، مساء أمس الخميس، أنصاره للنزول للشوارع في أسبوع ثوري جديد تحت شعار "إرادة لا تقهر.. وثورة لا تنهزم"، مشيرًا إلى أن "مقاطعة الشعب للانتخابات النيابية لها ما بعدها وصولًا إلى عصيان مدني". وقال التحالف، في بيان له، إن "الشعب قال كلمته، وجدد رفضه لحكم العسكر، ورفض نداء النزول للمشاركة في الانتخابات الهزلية"، مضيفًا أنه "بعد رفض الشعب النزول في الانتخابات، اضطر النظام لاستخدام وسائله المعروفة لتزوير إرادة الشعب وأعداد المشاركين والنتائج بما يحقق مطامعهم وأحلامهم".

لا يزال الإعلام في مصر هو آلة الحشد الشعبي الأولى واللاعب الرئيسي في تشكيل الوعي العام خاصة مع اتساع المساحة وارتفاع نسبة الأمية وهو ما يدركه القائمون على الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل ويراهن عليه المرشحون. وتستعين الدولة بمجموعة من رموز الفن والثقافة إضافة إلى بعض البرامج الحوارية في حملة تلفزيونية موزعة على مختلف القنوات الحكومية والخاصة لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في "الاستحقاق الثالث" والأخير بخارطة الطريق التي أعلنت عند عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. تجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 18 و19 أكتوبر في الداخل. وتشمل المرحلة 14 محافظة تضم أكثر من 27 مليون ناخب. وقال مجدي لاشين رئيس التلفزيون المصري "لدينا أكثر من 20 تنويها للانتخابات البرلمانية تذاع بمختلف القنوات على مدار اليوم". الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في مصر وأضاف "من المهم الاستعانة برموز ثقافية وفنية لما لها من تأثير على المواطن وحثه على المشاركة". وبخلاف اللافتات الدعائية والملصقات في الشوارع تبث بعض الأحزاب السياسية مثل "المصريين الأحرار" و "الوفد" إعلانات على قنوات خاصة فيما تكثف قائمة "في حب مصر" من حملاتها التلفزيونية التي تبث على مختلف القنوات الخاصة والحكومية. الكرنفالية الدعائية وتتصدر إعلانات قائمة "في حب مصر" -التي تضم 10 أحزاب منها الوفد- بعض الوجوه الفنية البارزة مثل الممثل شريف منير والممثلة داليا البحيري والمغني نادر نور. لكن صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة "لا أعتقد أن الأشكال الكرنفالية الدعائية سيكون لها تأثير على الناخب بقدر مكانة المرشح وسمعته وتاريخه السياسي وبرنامجه الانتخابي وأفكاره السياسية وغيرها من الأمور". وأضاف "هناك تصور أن هناك حالة من الفتور في المشاركة السياسية المحتملة بالانتخابات القادمة لعدة اعتبارات.. أولها أن الحماس كان متقدا في فبراير الماضي، أما اليوم فقد مرت نحو 10 أشهر بعد مرحلة الاستعداد للانتخابات ومن الوارد جدا تأثير هذا على الناخبين". وتأجلت الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في مارس ومايو من العام الجاري وفقا لخارطة الطريق، وذلك بعد حكم قضائي بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار العالم إلى مشكلة أخرى تتمثل في "العلاقة المباشرة بين الناخبين والمرشحين" وقال "عدم وجود تفاعل مباشر بين الطرفين قد يضعف درجة المشاركة إلا أنها قد تزداد في الدوائر الانتخابية بالقرى حيث تعتمد العلاقات على الاتصال المباشر وكذلك الدوائر في الصعيد القائمة على العائلات الكبيرة". الدعاية والإنفاق حددت اللجنة العليا للانتخابات سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية يبلغ 500 ألف جنيه "64 ألف دولار" للمرشح بالنظام الفردي و2.5 مليون جنيه "320 ألف دولار" للقائمة المخصص لها 15 مقعدا و7.5 مليون جنيه "961 ألف دولار" للقوائم المخصص لها 45 مقعدا لكن هناك من يرون أن هذا الحد لا يحترم. وقال عمرو عامر مرشح قائمة "نداء مصر" في الصعيد خلال اتصال هاتفي "هناك بعض القوائم المتنافسة صنعت إعلانات تلفزيونية بالملايين ويظهر بها فنانون كبار، هناك أمور يمكن أن نراها دون دليل على مخالفتها للقواعد الانتخابية". وأضاف "كم اللافتات في الشوارع مهول ويصعب احتساب قيمته بخلاف تقديم سلع عينية مثل الزيت والسكر وهي أيضا أمور يصعب تسجيلها". وتابع قائلا "الفلوس بتلعب دور أساسي، وحتى تصل إلى الناس في زمن ووقت قصير جدا -نحو 11 يوما- محتاج ملايين، اللي معاه فلوس بس هو اللي هيسكب... ملايين مش أي فلوس". وفي مواجهة الانتقادات الخاصة بتمويل الحملة الدعائية لقائمة "في حب مصر" قال اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام للقائمة في أحاديث تلفزيونية، إن كل ما ينفق على حملات القائمة موثق ومثبت بإيصالات رسمية وفق ما نصت عليه لوائح اللجنة العليا للانتخابات. وانتقد عامر عدم اتخاذ عقوبة رادعة مع المتجاوزين قائلا "حتى إذا استطعنا إثبات أن قائمة ما أو مرشح تجاوز حد الإنفاق المقرر فما هي العقوبة المتوقعة؟ هل سيتم استبعاده؟ كل ما سيتم هو فرض غرامة عليه وهو لن يمثل أي مشكلة لأصحاب الأموال الوافرة، لذلك فحتى عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية ليست رادعة". الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في مصر وأضاف "ما لم تكن العقوبة هي الاستبعاد بسبب تخطي القوانين الانتخابية وقلب ميزان العدالة وهو ما يعني أن ذلك الشخص لا يستحق دخول البرلمان.. فلا معنى أساسا للمراقبة أو العقوبات". وحذر عامر من لجوء البعض إلى رجال الأعمال لتمويل حملاتهم قائلا "هذا يضع القوائم والأحزاب رهن إرادتهم، فإذا صرف رجل الأعمال على دعاية حزب أو حملته أصبح يملك الحزب وسيضطر الحزب للخضوع إليه بحكم الأموال التي أنفقها." الرقابة شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة فرعية باسم "لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية" تضم 25 عضوا بهدف ضمان نزاهة عملية الدعاية الانتخابية وتطبيق قواعد المنافسة الشريفة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية سواء الرسمية أو الخاصة. وقال حسن مكاوي رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت العمل مع أول أيام الدعاية الانتخابية الرسمية في 29 سبتمبر "لكن للأسف اكتشفنا أن بعض القنوات الفضائية بدأت ممارسة الدعاية فعليا منذ يوم 20 سبتمبر". أضاف "رصدنا بالفعل بعض الخروقات من سبع قنوات فضائية خاصة بدأت في الدعاية قبل الموعد الرسمي". وعن عواقب مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية قال "اللجنة العليا للانتخابات حددت 3 أنواع من العقوبات.. الأول أن تلتزم المؤسسة الإعلامية التي انتهكت القواعد الانتخابية بتقديم اعتذار عما بدر منها وإذاعته في نفس توقيت البرنامج مع التعهد بعدم تكرار مثل ذلك الخطأ. "العقوبة الثانية.. أن تتم كتابة الاعتذار بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وإرساله للقناة لإذاعته، والعقوبة الثالثة.. وقف البرامج التي ورد بها هذا الانتهاك لفترة محددة سواء يوم أو 3 أيام وقد تصل إلى نهاية فترة الدعاية الانتخابية". ورغم ما تبدو للتلفزيون من سطوة وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر التي تبلغ نسبة الأمية بها 25.3% وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراهن أحزاب وقوائم انتخابية على التواصل المباشر ومخاطبة الناخبين وجها لوجه. يقول محمد صلاح خليفة المتحدث باسم (حزب النور) السلفي "طبيعة الشعب المصري تميل إلى من يتواجد معه على الأرض ويقدم له خدمات حقيقية ويحاول مساعدته على حل المشكلات وتذليل العقبات.. وليس الحملات التلفزيونية التي قد لا يكون يشاهدها من الأساس". ويضيف "نعتمد على وجود قواعد وشياخات تابعة للحزب في كل القرى توصل فكرنا وبرامجنا للناخبين بديلا عن وصول المرشح شخصيا للتغلب على عامل الوقت". الدين والسياسة لكن حزب النور يواجه حملات مناهضة تتهمه بأنه "حزب ديني" وهناك دعاوى قضائية تطالب بحله، ومن بين الحملات التي تستهدف حظر الحزب حملة "لا للأحزاب الدينية" التي أعلنت قبل أيام قائمة تصفها "بالقائمة السوداء" وتضم أسماء مرشحين تقول إنهم ذوو خلفية دينية. ويرى حزب النور أن الأحزاب والقوائم المنافسة في الانتخابات هي من تخلط الدين بالسياسة وتستغل دور العبادة في الدعاية الانتخابية. قال خليفة "هناك دعاية وضعت في الشوارع قبل الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية، وهناك أيضا بعض الصور المنشورة بوسائل الإعلام ومواقع الإنترنت لقوائم انتخابية تستغل فيها المساجد والكنائس في الدعاية الانتخابية ووسائل الإعلام لم تعلق عليها بالمرة". ويعتبر خليفة أن امتلاك رجال أعمال للقنوات التلفزيونية الخاصة يجعلها تتخذ موقفا سلبيا من حزبه. وكان حزب النور ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان المصري السابق الذي تشكل عام 2012 بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في يونيو من نفس العام ببطلان القانون الذي انتخب على أساسه ذلك البرلمان. ويبدأ الصمت الانتخابي يوم الجمعة القادم على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى في 20 أكتوبر.

أكدت وزارة الخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات، انتهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في الخارج من خلال البعثات والقنصليات المصرية والتي ستبلغ 139 سفارة إلى جانب عدد من القنصليات. وقال السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، إن أي مصري مقيم في الخارج من حقه التصويت دون تسجيل مسبق توفيرا على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى القنصلية أو السفارة. وأوضح أن المصري المقيم في أي دولة يوجد بها لجنة انتخابية عليه التوجه إليها للإدلاء بصوته ليس كوافد وإنما كمصري من حقه الإدلاء بصوته. وأضاف لوزا أن هناك أربع دول لن يتم بها إجراء العملية الانتخابية نظرا لسوء الأوضاع الأمنية وعجز التأمين اللازم للسفارات والمواطنين وهى ليبيا واليمن وسوريا وأفريقيا الوسطى. وأشار لوزا إلى أن جميع السفارات المصرية في الخارج التي ستقام بها الانتخابات يتم التنسيق بيها وبين السلطات المحلية في تلك الدول، لتأمين العملية الانتخابية، محذرا من تواجد المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم خارج محيط السفارة. وقال لوزا ردا على سؤل حول الإجراءات التي ستتخذ في حال تعرض أي سفارة لأعمال شغب أو عنف مثلما حدث في فرنسا خلال انتخابات الرئاسة، إن الاضطرابات التي حدثت كانت قبل الانتخابات وتم التعامل معها باستدعاء الشرطة التي سيطرت على الموقف متمنيا عدم تكرار الموقف. من جانبه، قال مروان إن اللجنة العليا تشارك حاليا في الورشة الخاصة بتدريب الدبلوماسيين والإداريين المشاركين في العملية الانتخابية، وعلى التقنيات الحديثة التي ستستخدم بها مع توفير جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية التي ستساعد في الأماكن ذات الكثافة العالية من الجالية المصرية في الخارج. وأضاف مروان أن هناك ست منظمات غير حكومية تمثل المجتمع المدني ستعمل على متابعة الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي والاتحاد الأفريقي والكوميسا وعدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة. وأشار مروان إلى أن نتائج الخارج لن تعلن منفصلة عن نتائج الداخل بل سيتم الإعلان عن الداخل والخارج من خلال اللجنة العليا في الانتخابات في نفس الوقت، مشددا على أن البعثات في الخارج ستكون مهمتها حصر الأصوات وليس إعلان النتيجة، وأن عملية الفرز ستتم مباشرة عقب انتهاء التصويت وغلق الصناديق داخل اللجنة نفسها بحضور مندوبين عن المرشحين. ولفت مروان إلى أن رئيس كل لجنة في الخارج له نفس الصلاحيات التي تماثل القاضي في الداخل، وأن له حرية مد العملية التصويتية عن الموعد المخصص لانتهائها وفقا للكثافة العددية المتواجدة في السفارة حتى يتمكن أخر فرد من الإدلاء بصوته.

رصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في السابع عشر من الشهر الجاري. "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية تخلل، ورأس المال السياسي"، كانت أهم الخروقات التي سجلتها تلك المنظمات، والتي حذر منها العديد من المراقبين قبيل انطلاق المارثون الانتخابي. البعثة "الدولية – المحلية" المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع منظمة ماعت للسلام، رصدتا جانبًا من الظواهر السلبية، التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية من خلال مخالفة القانون المنظم للعملية. استغلال المناسبات القومية من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة، إن فريق الرصد الميداني سجل قيام بعض المرشحين باستغلال المناسبات القومية كذكرى حرب أكتوبر في الدعاية لأنفسهم. وأشار عقيل إلى استمرار استخدام المرشحين الأندية والمراكز الرياضية في الترويج الانتخابي، لافتًا إلى أن البعثة رصدت توزيع بعض المرشحين مواد غذائية وهدايا على الأهالي، مستخدمًا الأطفال في دعايته الانتخابية. والبعثة "الدولية – المحلية" المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسانIIPJHR بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، بالإضافة لمنظمة مصرية وهي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. زيادة الإنفاق المالي وقال ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ''PFT" (غير حكومية)، إن المؤسسة رصدت استخدام المال السياسي بكثرة، وزيادة الإنفاق المالي على الدعاية لكنها لم ترصد ما يتعلق بنفوذ رجال الأعمال. وأشار جاد عبدالكريم إلى أن العديد من المرشحين يرتكبون مخالفات لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، لافتًا إلى أن تلك المخالفات لن تؤثر علي شرعية البرلمان القادم، خاصةً أنها ليست مخالفات مؤسسية، فالدولة ليست طرفًا فيها، كما أن العليا للانتخابات ليست طرفًا، والأحزاب لا تمارسها علي نطاق واسع، وإنما هي مخالفات يرتكبها المرشحون كأفراد. وأضاف جاد الكريم أن المخالفات تؤثر جزئيًا في بعض جوانب النزاهة، مشيرًا إلي أن ذلك يكمن في الاستخدام الكثيف للمال الذي يستطيع التأثير بشكل ما على الناخبين، وهو يخل جزئيًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. فيما قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة رصدت تصاعد نفوذ رجال الأعمال وانتشار الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، بينما تضاءلت فرص الشباب فيها، وهو الإجراء الذي لا تتدخل اللجنة فيه إلا بضبط الإنفاق الانتخابي وفقًا للقانون المنظم، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء الأناضول. ونصت المادة 25 من قانون تنظيم الانتخابات على أن "الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه. والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه". وفي هذا الشأن؛ قال الشاب محمد السباعى أحد المرشحين لمجلس النواب، "إن الشباب يعاني كثيرًا من وجود المال السياسي في العملية الانتخابية، وهو ما يجعل فئة الشباب غير قادرة على المواجهة والمنافسة والتواصل الفعال مع المواطنين بشكل كافي". وأشار إلى "وجود رشاوى انتخابية تتمثل في توزيع هدايا عينية للتأثير على قرارات المواطنين، وهو ما يتطلب معالجة مجتمعية من خلال التوعية بأهمية المجلس التشرعي ودور النائب البرلماني في المرحلة الحالية". وطالب السباعي اللجنة العليا بـ "تشديد الضوابط الصارمة لمنع تلك المخالفات التي تمنع الشباب من مارسة حقوقهم السياسة في مواجهة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في أكتوبر وسبتمبر. وأشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات النيابية، الأسبوع الماضي، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية بلغت 2573 مرشحًا منهم 112 سيدة، ويمثل المستقلون نسبة تزيد على 65% والشخصيات الحزبية المرشحة تقارب نسبتهم 35%. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت شكاوى بشأن الدعاية اﻻنتخابية، وتم تحويلها إلى اللجنة الخاصة برصد مخالفات الدعاية في المحافظات، بالإضافة إلى أنها رصدت مخالفة بعض البرامج التلفزيونية لضوابط الدعاية اﻻنتخابية، دون أن يبين مصير الحالات المذكورة أو عددها الإجمالي. وقال مروان إن عدد المنظمات والجمعيات المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا، لافتًا إلى أن عدد المنظمات اﻷجنبية بلغ 6 منظمات منهم 546 مراقبًا و171 مترجمًا، وبذلك يصبح إجمالي المشرفين الخارجيين على العملية اﻻنتخابية 717 مراقبًا من دول أمريكا والسويد وأفريقيا وغيرها. وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.

بدأ القضاء الإداري المصري، اليوم السبت، نظر دعوى أقامها ضابط جيش طالبا وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تجري على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر. وقال المحامي أسعد هيكل لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة، إن موكله أحمد حسن قنصوه وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب. وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة مع إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها. ويستند الضابط مقيم الدعوى إلى نص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، فيما أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى، يوم الإثنين.

أقرّت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر، اليوم الخميس، ترشح نواب الحزب الوطني المنحل الذي ترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل الإطاحة به في ثورة يناير 2011. جاء ذلك خلال اللقاء الأول لعمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، ووسائل الإعلام، اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة. ورداً على سؤال حول ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه مبارك، لانتخابات برلمان 2015، قال عمر مروان إن اللجنة العليا "ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق قانون وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته". وتابع "القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيق القانون وضوابطه عليه وبالتالي يحق للجميع الترشح". وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أيضا ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية (الحاصل على جنسية أخرى بخلاف المصرية) لانتخابات برلمان 2015 إذا استوفى الأوراق المطلوبة. ولفت إلى أنه "لا يوجد أي ضوابط بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، ولكن إذا استوفى الشروط المطلوب للترشح ستقبل اللجنة أوراقه دون أي نقاش". وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم. والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014). وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ "مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، أعلنت عن انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر ولمدة 12 يومًا.

كلف وزير الخارجية المصري سامح شكرى، نائبه السفير حمدى سند لوزا برئاسة اللجنة المعنية بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، فإن اللجنة المعنية بمتابعة الانتخابات بالوزارة الخارجية بدأت اجتماعاتها فور الإعلان عن قرار دعوة الناخبين لمراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وتوفير كافة الإمكانات البشرية واللوجيستية لإتمام العملية الانتخابية بشكل يضمن سهولة تمكين المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي سواء بالترشح أو بالتصويت. وقال لوزا، أن توجيهات لوزير الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية فى الخارج بضرورة الالتزام بالحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية المقبلة، والإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم، كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، على أن يبدأ تدريب الكوادر المشاركة بمقر ديوان الوزارة خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإيفادهم إلى البعثات التى شهدت إقبالا تصويتياً غير مسبوق خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم الأحد، إن انتخابات مجلس النواب ستجري على مرحلتين في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وقال رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في مؤتمر صحفي، إن المرحلة الأولى ستجري للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر. وأضاف عباس وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن المرحلة الثانية ستجري في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه. وكان مقررا إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس وإبريل الماضيين، لكنها أرجئت بعد حكم بعدم دستورية مادة في أحد القوانين المتعلقة بالانتخابات.

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستشهدها تركيا في الأول من نوفمبر المقبل، ستكون بمثابة اختيار بين الاستقرار والفوضى. وأضاف أردوغان، خلال استقباله اليوم الأربعاء، مجموعة من المخاتير في القصر الرئاسي بأنقرة، أن "هناك جهات داخل وخارج تركيا، لا تروق لها قوة تركيا الراهنة، وتبذل قصارى جهدها لزرع بذور الفتنة في البلاد". وردا على اتهامات المعارضة له بأنه عرقل تشكيل حكومة ائتلافية، قال أردوغان "أود أولا أن أوضح أن صلاحيات منصب الرئيس واضحة، وأنا أتحرك في إطارها، وصلاحيات منصب رئيس الوزراء واضحة ويتحرك هو في إطارها"، مؤكدا أن جميع الانتقادات التي توجه له بهذا الخصوص لا تعكس الحقيقة. وأضاف أردوغان: "إن من لم يتمكنوا من تقديم حلول واقعية لمشاكل الشعب، يحاولون الهرب من المسؤولية عبر استهدافي، في حين أنني لن أشارك في الانتخابات". واستطرد أردوغان قائلا: "هل تم تشكيل حكومة حائزة على الأغلبية وبإمكانها نيل ثقة البرلمان، وقمت أنا بإعاقتها؟ أنا لا امتلك أساسا سلطة تخولني فعل ذلك".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، مطالبا المصريين أن يختاروا نواب البرلمان بتجرد من أجل نهضة البلاد. وقال السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدستور به صلاحيات إذا لم تستخدم برشد في الانتخابات البرلمانية، سنتعرض للأذى بشدة. وأضاف السيسي، مخاطبا الشعب، في الريف والصعيد، قائلا "اختاروا أفاضل الناس، حتى لو مش منكم، وانحازوا للصالح لأجل خاطر البلد". وتابع السيسي، أنه يشعر بالألم عندما يسمع من يقول أن قناة السويس الجديدة معمولة "شو للسيسي"، مستنكرا "إحنا حنتاجر بأحلام وأموال الناس ولا إيه"، مؤكدا افتتاح القناة الجديدة في السادس من أغسطس في حفلا كبيرا، لابد أن يشارك جميع المصريين، لأن القناة حلمهم وجهدهم ونفذت بأموالهم.

أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستجرى مطلع أكتوبر المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية منتصف نوفمبر. وأضاف قمصان، في تصريحات للأناضول، "من المقرر أن ينعقد البرلمان بداية ديسمبر، على أقصى تقدير، وفقًا لتعهدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن البرلمان سيشكل قبل نهاية العام الحالي". وأشار مستشار رئيس الوزراء، أنه فور الانتهاء من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ستعلن الأخيرة الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، وتصدر كافة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا أن رئيس الجمهورية، يستعد لإصدار قرار بتسمية الأعضاء الجدد باللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد أن بلغ نحو 5 من الأعضاء الـ7 الحاليين سن التقاعد، بينما تم استبعاد آخرين من مناصبهم في 30 يونيو الماضي.

قتل شخصين الليلة الماضية في مدينة بوجومبورا عاصمة بوروندي، قبل يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية التي تقاطعها المعارضة وينتقدها المجتمع الدولي. وقال بيير كلافير مبونيمبا من رابطة "حماية حقوق الإنسان والأشخاص المسجونين" إن أحد الضحايا قتل في هجوم بقنبلة يدوية، بينما الآخر جرى استهدافه أولا بعيار ناري من الشرطة ثم بقنبلة يدوية، وأضاف أنه يعتقد أن المهاجمين كانوا يعملون مع الشرطة. وتشهد الدولة الواقعة شرق إفريقيا شهرين من الاحتجاجات العنيفة ضد محاولة الرئيس بيير نكورونزيزا، للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في 15 يوليو المقبل. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن نحو 80 شخصا قتلوا، وقال زعيم المعارضة أجاثون رواسا، إن العديد من مسؤولي حزبه جرى اعتقالهم، وجرى عزلهم عن العالم الخارجي. واتهم رواسا نكورونزيزا بدفع البلاد نحو حرب أهلية، وأبلغ سكان بوجومبورا عن إطلاق نار فى وقت متأخر مساء أمس السبت، حيث يغادر الكثير منهم إلى رواندا المجاورة خوفا من أعمال العنف خلال الانتخابات.

ذكرت أحزاب معارضة في بوروندي اليوم الجمعة، أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، قائلة إنه سيجرى تزويرها وأنه سيكون من المستحيل أن تجرى بشكل سليم وسط احتجاجات عنيفة ضد محاولة الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا للحصول على ولاية ثالثة في المنصب. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية، الإثنين المقبل، والرئاسية في 15 يوليو المقبل. وقال ممثل المعارضة، تشارلز نديتيجي، إن "المعارضة قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات"، فيما سلمت أحزاب المعارضة لجنة الانتخابات خطابا تعلن فيه قرارها. لكن المتحدث باسم لجنة الانتخابات بروسبر نتاهارواميي قال إن الانتخابات ستمضي قدما وأنه لن يوقفها أحد. وتشهد بوروندي احتجاجات منذ 26 أبريل الماضي والناجمة عن محاولة نكورونزيزا للحصول على ولاية ثالثة والتي يقول محتجون إنها تنتهك الدستور.

يواصل المواطنون الأتراك المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التركية، في الممثليات التركية في واشنطن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاغو، وهوستون، وبوسطن، وميامي. وتستمر عملية الاقتراع للمواطنين الأتراك في أمريكا، حتى السابعة من مساء 31 مايو الجاري، وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، أدلى حوالي 1400 شخصا بأصواتهم، من أصل 14 ألفا يحق لهم التصويت. وقال المواطن التركي، محمد زران، خلال إدلائه بصوته في السفارة التركية، إن مشاركته في الانتخابات جعلته يشعر بالانتماء أكثر لتركيا، مشيرا أنها المرة الأولى التي يصوت فيها في الانتخابات التركية، منذ قدومه إلى الولايات المتحدة قبل 22 عاما. وقال القنصل التركي العام في نيويورك، إرتان يالتشين، إن 4122 شخصا أدلوا بأصواتهم، خلال الـ12 يوما الماضية، من أصل 34757 ناخبا مسجلا في منطقة نيويورك، أي حوالي 12% من الناخبين، وتوقع يالتشين أن ترتفع نسبة المقترعين إلى 15%، خلال الأيام المتبقية على انتهاء عملية التصويت.