هبطت بورصة مصر في نهاية تداولات، اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ أكثر من عامين، مع تعرضها إلى ضغوط بيعية حادة، وسط هبوط معظم أسواق المنطقة. وانخفض مؤشر مصر الرئيسي بنسبة 4%، وهي أكبر وتيرة خسائر يومية في شهرين، ليغلق عند 6205.23 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع ديسمبر 2013، ليستمر في هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي. وتهاوت معظم الأسهم القيادية وتصدرها "سوديك" العقارية بنسبة 8.6% و"حديد عز" بنسبة 7.8%، و"هيرميس" القابضة بنسبة 6.7% و"جلوبال تيليكوم" بنسبة 6.45% و"اوراسكوم للاتصالات" بنسبة 6.25%. وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.51% إلى 6038.03 نقطة، مدفوعاً بهبوط الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.13%، مستمراً في هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند 4020.22 نقطة بضغط هبوط الأسهم القيادية. بينما صعد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.03%، ليغلق مستقراً عند 2921.7 نقطة، منهياً بذلك وتيرة هبوط استمرت لنحو ثماني جلسات متتالية. وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت على تباين في أدائها، وهبط المؤشر السعري بنسبة 0.09% إلى 5352.96، نقطة بفعل هبوط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.01% إلى 363.25 نقطة، بينما هبط مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية بنحو 0.08% إلى 851.72 نقطة، بفعل هبوط سهمي "الكويت الوطني" و"بنك وربة" بنحو 1.3% و1.09% على التوالي.

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، من تحرير سعودِيَّيْن قام مجهولون بخطفهما، وطلبوا فدية مالية تُقدر بـ600 ألف جنيه لإطلاق سراحهما بعد أن أوهماهما بشراء صفقة آثار. وقامت أجهزة الأمن في محافظة بني سويف، بوضع خطة محكمة ضيّقت الخناق على الخاطفين بتتبع خط سيرهم، بعد أن قاموا بإرسال رسالة لأهل المخطوفين بطلب فدية. وبادر الخاطفون بإطلاق سراح السعودِيَّيْن قبل القبض عليهم أثناء محاصرة قوات الأمن للمنطقة التي يختبئون بها، فيما بدأت القوات تمشيط المنطقة للقبض عليهم.

قامت منظمة الأمم المتحدة، بإطلاق نداء لجمع تبرعات بقيمة 7.7 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين خلال عام 2016. في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمة الدولية، أن 3.2 مليار دولار من هذا المبلغ سيسد حاجات 13.5 مليون سوري داخل سوريا، بينهم من لا يزال في دياره لكنه تضرر من الحرب، وآخرون نزحوا من مناطقهم إلى مناطق سورية أخرى، وكذلك سيسد احتياجات 4.7 مليون لاجئ سوري في الخارج، وأيضا 4 ملايين شخص من أفراد مجتمعات تستضيف هؤلاء اللاجئين. وأضافت المنظمة أن 4.4 مليار دولار من هذا المبلغ سيُخصص لتمويل أنشطة تتولاها 200 جهة شريكة في إغاثة السوريين، تشمل الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في كل من مصر ولبنان والعراق وتركيا.

قضت محكمة الاستئناف المصرية، اليوم الأربعاء، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز. وقالت المحكمة، إنه من الثابت في الأوراق وشهادات الشهود والوقائع والأدلة المقدمة أن أحمد عز، واسمه أحمد عزالدين علي عزت، هو والد طفلي زينة عز الدين وزين الدين. من ناحيته، أعلن محامي زينة، طارق جميل سعيد، أنه بهذا الحكم يكون عز قد استنفد درجات التقاضي كافة، وبالتالي سيحق لزينة إثبات نسب الطفلين واستخراج شهادات الميلاد، وإلزام عز بجميع حقوقهما منه، كنفقة ومسكن ومصروفات، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت في يونيو الماضي بإثبات نسب طفلي زينة إلى أحمد عز، وقالت في حيثياتها إن "زينة غير محرمة شرعاً على عز، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معاً لقضاء عطلة الزفاف، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه، ووضعت حملها، الأمر الذي يكون وفقا للقانون، والمذهب الحنفي قد توافرت فيه شروط قيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش".

تفاجأ كل متابعي صحيفة "الأخبار" الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف في مصر، بعنوان رئيسي في الصفحة الأولى يتنافى مع لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، وخرجت علينا الصحفية التي يتابعها عدد كبير سواء في مصر أو العالم العربي، بصورة للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: "المرشد "اتفتق"، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته اللاأخلاقية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير. الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة "الحوادث والقضايا"، رقم 21، بعنوان "نقل بديع إلى قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق". وفي التفاصيل قالت الصحيفة، إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد. وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول الإثنين، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى. ونقلت "الأخبار" عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن "بديع" سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن "بديع" كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة "بديع" تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.

تحدى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، المستشار هشام جنينة، تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات. وقال جنينة، في أول رد على تقرير اللجنة، إنه "سوف يقوم بإعداد رد واف حول هذه النقاط، وإعلانها على الرأي العام، عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير". واستطرد رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، في تصريحات نقلتها "بوابة الأهرام"، أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية، وذلك قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه. واختتم جنينة تصريحاته بالقول: "سوف نرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان، وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة، وأموالها"، وفق وصفه. وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن في تصريحات صحفية، أن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2015 وصل إلى 600 مليار جنيه "نحو 80 مليار دولار"، ما أثار ردود أفعال واسعة في الشارع المصري، وشكل السيسي على أثرها لجنة لتقصي الحقائق حول حجم الفساد، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المستشار محمد عرفان. البرلمان من جهة أخرى، قدم النائب مصطفى بكري، بيانا عاجلا يطالب فيه بسرعة عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد "ثبوت تورطه في تضليل الرأي العام وادعائه بوجود فساد في مصر". وطالب بكري في بيانه الذي قدمه للبرلمان، أمس الثلاثاء، بمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد قيام لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية بشأن ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت عدم صحة الاتهامات. وأعلن بكري، أنه سيتقدم اليوم الأربعاء، بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موقع من 50 عضوًا. ودعا بكري إلى إعلان فقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومي للبلاد وإفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانوني. القضاء وفي سياق آخر، تنظر محكمة الأمور المستعجلة، دعوى قضائية تطالب بإقالة جنينة من منصبه؛ لاتهامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي وتضر باقتصاد البلاد. وتتضمن الدعوى اتهام جنينة بإثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري بعدما كشف حجم الفساد في البلاد دون أن يقدم دليلا حقيقيا على صحة كلامه. وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإعفاء جنينة من منصبه، استنادا إلى القانون الذي أصدره السيسي عام 2015، والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية إذا ثبت إخلالهم بواجبات وظيفتهم أو تسببوا في الإضرار بمصالح الدولة، أو شابت سمعتهم اتهامات تفقد المجتمع الثقة فيهم. وشككت جهات حقوقية وسياسية في نزاهة تقرير لجنة تقصي الحقائق، ووصفته بأنه وسيلة للتخلص من جنينة، لما يطرحه من انتقادات للسلطة وحديث متكرر عن تفشي الفساد خصوصا في أجهزة كبرى ووزارات "سيادية".

اشتعل الخلاف داخل مجلس النواب المصري، بعد 3 أيام من انعقاده لأول مرة منذ 42 شهراً، حول وقف بث الجلسات تقدم على إثرها زعيم الأغلبية باستقالته. وأثار القرار حالة من الجدل، بين مؤيد للقرار باعتبار نقل كافة فعاليات المجلس "غير مفيد"، وبين معارض يعتبر أن مطالعة الشعب لأداء نوابه حقاً شرعياً. ومن جانبه عارض النائب المستقل أحمد الشرقاوي، القرار الذي وصفه بأنه "غير المنطقي"، لافتاً إلى أن الدستور نص على علنية الجلسات، مع إمكانية عقد جلسات سرّية، لكنَّ الأصل هو الإذاعة والعلانية، مشدداً على أنه من حق المواطن المصري متابعة جلسات البرلمان. أما البرلماني محمد أبو حامد فقد أيّد قرار وقف البث، مشيراً إلى أن بث الجلسات ينبغي أن يقتصر على المهم منها فقط وليس جميعها، لمنع الجدل المستمر حول الجلسات على حساب النقاط المهمة، بحسب "إرم". ومن الناحية القانونية، أشار المستشار أحمد خميس، إلى بطلان قرار مجلس النواب بحظر إذاعة جلساته، لافتاً إلى أن الفكرة الرئيسية لإنشاء المجالس النيابية والشعبية ترجع إلى عدم قدرة ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث يقوم الشعب من خلال تلك المجالس بتوكيل "انتخاب" بعض أفراده للقيام بممارسة أعمال الشعب في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وغيرها من مهام كانت في الأصل للشعب. وأضاف في تصريحات صحفية: "جرت السوابق الدستورية والتشريعية والنيابية بتمكين الشعب من متابعة نوابه خلال أدائهم تلك المهمة الموكلة لهم نيابة عن الأمة كلها، حيث نصت معظم الدساتير المكتوبة على ذلك، فالمادة 120 من الدستور المصري نصت على أن تكون جلسات مجلس النواب علنية". وتابع المستشار القانوني: "ما قام به رئيس مجلس النواب، وهو رجل قانون دستوري، بالموافقة على طلب قدم من 40 عضواً بمجلس النواب، بوقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، هو أمر باطل بطلان مطلق، لأنه يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس". وكان لمواقع التواصل الاجتماعي أيضاً رأي في القضية، حيث تلقى نشطاء القرار بالترحيب وآخرون بالرفض. منع اذاعة جلسات #البرلمان_المصري pic.twitter.com/mFcYVrjqG0 — ♠Tiger ТИГР ♠ (@TIGER_MAN11) January 13, 2016 النائب المحترم الى بيشاور للكاميرا #ميصحش_كدا #البرلمان_المصري — مزاجنجي (@_Mazgangi) January 13, 2016 بعد اول حلقه من البرلمان الكوميدي المصري،رئيس البرلمان يمنع البث الحي للجلسات. ونعمه الديمقراطيه. #البرلمان_المصري — Ahmed.أحمد (@karika10) January 12, 2016 ياريت نسيب مجلس الشعب يشتغل وبطل هرى وتفاهة #عيب_الصراحة #مجلس_النواب #التفاهة #مصر #البرلمان_المصرى — Ahmed Nour El_Din (@AhmedNourEl_Din) January 12, 2016 الجلسة سرية #البرلمان_المصري — freed buscopan (@Eno0305_108) January 12, 2016 هو انتوا عايزين تنتخبوا و تتفرجوا؟ الاتنين؟ #البرلمان_المصري #مصر — Ashraf George (@Ebn_George) January 12, 2016

اعتذر السياسي المصري حازم عبد العظيم، أحد أعضاء حملة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء الانتخابات الرئاسية، لكل من هاجمهم خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد 30 يونيو. وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، قال عبد العظيم "عندما أنظر لحال البلد بعد استرجاع شريط الأحداث الذي عاصرته منذ 25 يناير إلى الآن، أجد أني أخطأت كثيرًا، وأقول حزين عليكي يا بلد، أخطأت في حقك"، حسب تعبيره. وأضاف "كان أسوأ قرار أخذته خلال هذه الفترة هو موافقتي على الانضمام لحملة السيسي، وأفضل قرار هو انسحابي من قائمة في حب مصر، ومن رحم النظام نهائيًا". وتابع: "اعتذر لأناس كثيرون هاجمتهم في فترة ما بعد 30 يونيو، فقد تغلبت العاطفة على العقل؛ خوفًا على البلد، وهناك شقًا شخصيًا وهو أني أنقذت من السجن وقتها".

انخفضت إيرادات قناة السويس في مصر، خلال العام الماضي 2015 بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2014. وأعلنت هيئة قناة السويس، وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أن إيرادات القناة خلال عام 2015 بلغت نحو 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014 لتتراجع نحو 290 مليون دولار خلال عام. وشهدت القناة زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 2% في عام 2015 مقارنة بعام 2014، كما سجلت الحمولات الصافية ارتفاعاً بنسبة 3.7% لتبلغ 998.7 مليون طن صافي خلال عام 2015. الجدير بالذكر، أن مصر افتتحت في 6 أغسطس الماضي مشروع توسعة وتعميق قناة السويس والذي تتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم في زيادة إيراداتها إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، عن رفضه للانتقادات الموجهة ضد الغارات الجوية الروسية في سوريا. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في برلين قال شكري "نثق في قدرة روسيا على التفريق بين المنظمات الإرهابية والأهداف الأخرى". وذكر شكري، الذي يقوم بزيارة لألمانيا، أن القيام بهذا التفريق ليس حكرا على التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تنتمي إليه الولايات المتحدة وألمانيا ومصر أيضا. وعن الاتفاقات الأخيرة لتوريد أسلحة روسية إلى مصر، قال شكري "لا تزال لدينا شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة"، موضحا أن المساعدات العسكرية الأمريكية لا بديل لها بالنسبة لمصر، وأضاف: "لكن يتعين علينا تنويع علاقاتنا".

وضع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري توفيق عكاشة، لاصق طبي على فمه، داخل إحدى قاعات مجلس النواب، والظهور أمام عدسات المصورين اعتراضاً على عدم منحه الكلمة خلال جلسات المجلس، بحسب وسائل إعلام مصرية. وكتب عكاشة على اللاصق "ممنوع من الكلام داخل المجلس وخارجه بأمر الحكومة"، وفور قيام المصورين بتصويره والحصول على اللقطات اللازمة انسحب عكاشة وغادر المجلس سريعاً. وقال عكاشة إنه يرفض أسلوب إدارة الجلسات وتفضيل بعض النواب ومنحهم الكلمة، مؤكداً أن هناك تحيزا لبعض الأطراف والأحزاب داخل المجلس دون غيرهم. وكان توفيق عكاشة قد ترشح على منصب رئيس البرلمان، وحصل على 25 صوتاً كما صدر ضده من قبل قرار من إدارة المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار بمنعه من الظهور على شاشات الفضائيات لحديثه عن تدخل بعض الجهات في الدولة في إدارة البرلمان.

تقدم النائب كمال أحمد، باستقالة رسمية إلى الأمين العام لمجلس النواب المصري، معللا استقالته بأنها جاءت "لأسباب صحية". وأشار أحمد، إلى أن الاستقالة ستعرض على جلسة المجلس اليوم الساعة الثالثة عصرا، برئاسة على عبد العال. وكان كمال أحمد أحد المرشحين على مقعد رئيس المجلس، لكنه خسر وحصل على 35 صوتا. وقالت مصادر لصحيفة "الوطن" المصرية، "إن النائب كمال أحمد أظهر اعتراضه على سياسة إدارة رئيس المجلس لجلسات البرلمان. وأضافت المصادر: حاول الحديث معهم لتصحيح الموقف إلا أنه تفاجئ بتتابع الأزمات، وكان آخرها أزمة تشكيل اللجان النوعية لإعداد اللائحة الداخلية الجديدة، والانتهاء من مراجعة القوانين التي تكرر في عهد الرئيسين عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي".

تمكن أب مصري، من استعاده ابنه من إحدى الدول الأوروبيةـ قبل انضمام أمه إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مدينة الرقة في سوريا، واصطحاب الطفل معها بالتنسيق مع عناصر التنظيم. وبحسب موقع "العربية.نت"، تبدأ الواقعة منذ 6 سنوات عندما تزوج الشاب المصري محمود علاء الدين من فتاة سويسرية الجنسية اعتنقت الإسلام، وأقام معها في منطقة الرحاب شرق القاهرة، والتحقت هي للعمل كمدرسة ومرت الشهور بينهما، وأنجبا طفلهما الأول أدهم لكن دبت الخلافات بينهما فجأة، وطلبت الانفصال واصطحبت معها ابنها البالغ من العمر 4 سنوات. أصدقاء الأسرة أكدوا أن الزوجة كانت في أيامها الأخيرة في مصر تحرم بعض الأمور مثل المعاملات البنكية والتلفاز، وكانت ترفض أن يلعب ابنها الصغير بألعابه معتبره أنها من صنع الكفار، كما منعت سماع الموسيقى في المنزل. كان الأب المصري يعتقد أن زوجته ستسافر لبلدها سويسرا بعد الانفصال لكنه علم بعد ذلك أنها عقدت النية على التوجه لمدينة الرقة السورية بالتنسيق مع عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بينهم مصريون وأنها تنوي إلحاق ابنها بمدرسة الجهاد لـ"داعش" في الرقة، هنا جن جنون الأب وقرر إنقاذ طفله الصغير مهما حدث. كانت عملية شاقة كما تقول إحدى المصريات من المقربات للأسرة، مضيفة أن محمود قرر خوض المجهول لاستعادة ابنه وتوجه للخارجية المصرية لطلب المساعدة ونشر عدة صور وبوستات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالبا المساعدة. أصدقاء ومتابعون لصفحة محمود على مواقع التواصل أخبروه بوجود زوجته وابنه في إحدى الدول الأوربية غير سويسرا، وأنها تستعد بالفعل للسفر لسوريا، وتمكن محمود من الاتصال بسفارة في مصر هذه الدولة، وبمساعدة المصريين المقيمين فيها والمتابعين للحالة تمكن من الوصول لابنه واستعادته بمشاركة دبلوماسيين مصريين تاركا الزوجة تخوض مصيرها مع التنظيم المتطرف بمفردها ويعود ومعه ابنه لوطنه.

لقي مواطنان مصريان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار عقار مكون من 6 طوابق، بمدينة "منيا القمح"، بمحافظة الشرقية، مساء أمس الإثنين. وتواصل قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة رفع الأنقاض للبحث عن 13 مواطنًا آخرين محاصرين الأنقاض، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وقال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن "شخصين لقيا مصرعهما، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 3 آخرين من بينهم طفل، إثر انهيار عقار بمدينة منيا القمح بالمحافظة". وأوضح الأهالي أن سبب انهيار العقار "وجود أعمال حفر بعمق 6 أمتار لبناء برج سكني تعرضت لأساسات المبنى المنكوب". وفرضت الأجهزة المختصة طوقاً أمنية لتسهيل عمل رجال الدفاع المدني في البحث عن مفقودين تحت أنقاض العقار المنهار.

يفتتح الفيلم المصري "نوارة"، الدورة الجديدة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك حسبما أعلنت إدارة المهرجان، مساء اليوم الإثنين. وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية سيد فؤاد، إن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تضم المخرجين فلورا جوميز من غينيا بيساو وموسى توريه من السنغال ومجدي أحمد علي من مصر والممثلين إدريس الروخ من المغرب وسوسن بدر من مصر. ومن جانبها قالت مديرة المهرجان عزة الحسيني، إن ساحل العاج ستكون ضيف شرف الدورة الجديدة "بمناسبة مرور خمسين عاما على بداية السينما بعد استقلال ساحل العاج عام 1960" حيث كان "كثبان الوحدة" إخراج تيميتيه باسوري أول فيلم قصير يتم إنتاجه عام 1964 وتلاه الفيلم الطويل "كوروجو" إخراج جورج كيتا. ويتنافس 13 فيلما مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وهي "بلا ندم" لجاك ترابي من ساحل العاج و"دولة حرة" لسالاس دوجاجر من جنوب افريقيا و"ظل الجنون" لبوبكر جاكو من مالي و"المختفي" لبرفي كتشافيفي من ناميبيا و"الحمل" للإثيوبي يارد زيليكي ومن نيجيريا "الإله المفقود" لأوباكا جوزيف أوجوشوكو و"منى" لأنتوني ابوها ومن أوغندا "بالا بالا سيسيه" لباشير لوكيا موزي و"لصوص بودا بودا" لكل من دونالد موجيشا وجيمس تايلر. والأفلام العربية في هذه المسابقة هي "هواجس الممثل المنفرد بنفسه" للجزائري حميد بن عمارة و"جوع كلبك" للمغربي هشام العسري و"عزيز روحو" للتونسية سنية شامخي و"نوارة" للمصرية هالة خليل والذي نالت بطلته منة شلبي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الثاني عشر الشهر الماضي. وينظم المهرجان 4 مسابقات أخرى هي "مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان" و"مسابقة الأفلام القصيرة" و"مسابقة أفلام الطلبة" و"مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة" التي يتنافس فيها 13 فيلما من كينيا ومالي والسنغال وغينيا ومدغشقر وبوركينا فاسو ونيجيريا. وتضم لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة كلا من المنتج بيدرو بيمينتا، من موزمبيق، والمخرج الألماني هانز كريستيان مانكه، ومن مصر المخرجين خالد الحجر، وجيهان الطاهري، ومدير التصوير وائل صابر. وينظم المهرجان للعام الخامس ورشة لشباب السينمائيين الأفارقة يشرف عليها المخرج الإثيوبي هايلي جريما.

يستعد محامي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، فريد الديب لتقديم مفاجأة قانونية وأوراق جديدة لمحكمة النقض بخصوص قضية القصور الرئاسية رغم صدور حكم نهائي وبات فيها لا يقبل الطعن. وقال الديب تعليقا على أنباء قوية في هذا الصدد لموقع "العربية.نت"، إن مبارك بخير ومعنوياته مرتفعة حتى بعد صدور حكم نهائي وبات بتأييد حبسه 3 سنوات في القضية، رافضا الإفصاح عن المفاجأة المذكورة، واكتفى بعبارة "ربنا يسهل". ومن جانبه، ذكر الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن القضية الخاصة بالقصور الرئاسية صدر فيها حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، لكن رغم ذلك يجيز القانون التقدم بطعن فيها يسمي قانونا التماس إعادة النظر، وذلك في حالة واحدة وهي إذا تقدم محامي مبارك بأوراق وأدلة جديدة لم تعرض على هيئة المحكمة من قبل وخلت منها أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم. وأضاف أن المحكمة يحق لها استلام الأوراق والأدلة الجديدة والنظر فيها، وإذا رأت أنها بالفعل لم تعرض عليها وقد تغير الموقف القانوني للمتهمين فمن حقها قبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد، وتختص هي بنظر القضية دون غيرها. أما إذا رأت أن الأوراق المقدمة لن تفيد أو تغير الموقف القانوني للمتهمين، ولن تضيف جديداً فسترفض الطعن، ويكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي قانونا ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة أخرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه اليوم الإثنين الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة. وقال صبري في الدعوى التي حملت رقم 1633 إن الحكم الصادر من محكمة النقض بمعاقبة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، ويترتب على صدور هذا الحكم حرمان مبارك ونجليه من كافة الحقوق التي منحها لهم القانون ومنعهم من ممارسة أي حقوق سياسية كحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها. كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر.

تعهدت المملكة العربية السعودية بتزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة 3 أشهر، بداية من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد، حسبما قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الإثنين. وقال المسؤول، على هامش اجتماعا لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم "السعودية تعهدت بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 3 أشهر تبدأ من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد وبفائدة تصل إلى 1%. وكان العاهل السعودي أصدر توجيهات في ديسمبر، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال "8 مليارات دولار"، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

يدخل تشكيل هيكل مجلس نواب مصر، ظهر اليوم الإثنين، يومه الثاني، في ولادة متعسرة لم تنجح في إتمام ذلك أمس رغم أكثر من 17 متواصلة منذ التاسعة من صباح الأحد، وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم. وهذه الولادة المتعسرة التي تمتد لتشكيل هيكل المجلس، لليوم الثاني، هي الثانية، في عمر هذا البرلمان، الذي ولد بعد أكثر من 3 سنوات من حل آخر مجلس نيابي شهدته مصر في 2012، بحكم قضائي في يونيو من العام ذاته، والتي تم تأجيل انتخاباته الجديدة بعد ذلك للمرحلة الثالثة في خارطة طريق أعلنت في يوليو 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، والتي شملت إقرار دستور جديد في يناير 2014، وانتخابات رئاسية في يونيو 2014، ثم انتخاب مجلس نيابي في ديسمبر 2015. جلسة إجرائية وشهد اليوم الأول، من تشكيل هيكل المجلس النيابي، في جلسة إجرائية تم بثها مباشرة علي الهواء، 3 سوابق برلمانية لم تحدث من قبل، و4 أزمات بينها انتقاد لثورة يناير2011، ومشادات برلمانية بين رئيس المجلس علي عبد العال، وأعضاء بالمجلس، حول تأجيل الجلسات من عدمه. وبتوقيت القاهرة، في تمام التاسعة من صباح أمس الأحد، بدأت مراسم الجلسة الإجرائية التي يمكن وفق القانون أن تستمر لأيام، بتلاوة قرار رئاسي بانعقاد مجلس النواب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بداية من دعوة الناخبين حتى إعلان النتيجة النهائية، ثم أجريت مراسم أداء اليمين الدستوري للنواب، وهي العملية الإجرائية التي تجاوزت أكثر من 5 ساعة، وسط مشادات برلمانية. ومساء أمس، تم إجراء انتخابات رئيس المجلس، التي امتدت لأكثر من ساعتين والتي أفرزت عن فوز النائب على عبد العال المرشح من جانب ائتلاف يدعم النظام الحالي، بالمنصب من بين 7 مرشحين بأغلبية 401 صوتًا من إجمالي 585 نائبًا. وكلاء المجلس كما امتدت إجراء انتخابات منصب وكيلي رئيس مجلس النواب، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم، لاختيار وكيلين من بين 15 مرشحًا، وفاز من الجولة الأولي السيد الشريف مرشح ائتلاف دعم مصر بـ 345 صوتًا، من إجمالي 547 صوتًا، وتأجلت انتخابات الإعادة لظهر اليوم على منصب الوكيل الثاني لرئيس المجلس بين النائبين علاء عبد المنعم (225 صوتًا) وسليمان وهدان (177 صوتا) باعتبارهما أكبر الحاصلين علي عدد الأصوات. ووفق لائحة المجلس، ينتظر بعد اختيار وكيل المجلس الثاني، اجراء انتخابات للجان الفرعية بالمجلس البالغة 19 لجنة، وتشكيل هيئة مكتب للمجلس، وتحديد جلسة للجلسة الافتتاحية التشريعية. ولم تخل الجلسة الإجرائية لمجلس نواب مصر، من 3 سوابق برلمانية و4 أزمات. صراع الرئيس والسوابق البرلمانية التي لم تحدث من قبل، هي ترشح 7 أعضاء على منصب الرئيس، و15 آخرين على منصب الوكيلين، بجانب ظهور نواب في شرفات المجلس التي كانت مخصصة للصحفيين من قبل، وليس في المقاعد الأساسية، بسبب أعداد النواب التي لا تستوعبها مقاعد المجلس، وعقد تجمع برلماني معارض مشكل من برلمانيين سابقين معارضين جلسة برلمانية موازية في الخارج، برئاسة المعارض جمال حشمت، بالتزامن مع انعقاد مجلس نواب مصر، وهذا لم يحدث من قبل، في ظل عدم اعتراف البرلمان الموازي بالبرلمان المنتخب بمصر، لعدم اعتراف مماثل بالسلطات المصرية الحالية. أما الأزمات الأربعة البارزة، فكانت انتقادات ومشادات تصدرها البرلماني مرتضى منصور ورئيس المجلس علي عبد العال، وقد لا تتكرر تلك المشاهد في ظل قرار مبدئي بعدم البث المباشر للجلسات باستثناء الجلسات الإجرائية والافتتاحية، على أن يتم البث المسجل لها فيما بعد. ففي الانتقاد الأول، دخل منصور في مشادات مع نواب مصريين عقب رفض الالتزام بنص ديباجة اليمين الدستوري، لرفضه ديباجة الدستور التي تعتبر أحداث 25 يناير 2011 بمثابة ثورة، واضطر في النهاية إلي أن يلتزم بالنص. وقال رئيس المجلس علي عبد العال، عقب انتخابه، إنه "سيكون مدافعاً عن الديمقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو(حزيران 2013)". أول مشادة فيما دخل "عبد العال،" في أول مشادة مع النواب، مساء أمس فور عرضه مقترحًا برلمانيًا بتأجيل الجلسة الإجرائية للغد (اليوم) لانتخاب وكيلي رئيس المجلس، وهو ما اعترض عليه نواب بالمجلس، وتعالت الأصوات، فاضطر للتدخل محتدًا أكثر من مرة للمطالبة بالالتزام بالتقاليد البرلمانية الراسخة في مصر منذ 100 عام، بحسب قوله. وقال للنواب غاضبًا:" أنا من كتبت هذا الدستور وعارفه كويس (أعرفه جيد)"، قبل أن يأخذ تصويت علي المقترح ويتم رفضه من أغلبية النواب برفع الأيدي، وقرر بعدها عبد العال الدخول في اجراءات انتخابات منصب وكيلي رئيس المجلس، والتي أسفرت عن فوز وكيل وتأجيل الإعادة على منصب الوكيل الثاني لليوم. بجانب مخالفة اليمين الدستوري، وقع فيها النائب تادروس قلدس، عضو مجلس النواب، أيضا حيث بدأ القسم قائلا: "بسم الإله الواحد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام والقانون وأرعى مصالح الشعب"، واستوقفه بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية قبل انتخاب عبد العال ، لمطالبته بالالتزام بنص اليمين الدستوري وهو ما تم. كما توقفت الجلسة الإجرائية، لدقائق أمس، بعد إصابة النائبة "هانم حسن أبو الوفا" بحالة إغماء، وتم إفاقتها بعد نقلها لعيادة المجلس. وينتظر عقب انتهاء مراسم الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، أن يعلن موعد الجلسة الثانية (افتتاحية) يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا، بحضور شخصيات عامة ومسؤولين. كما ينتظر أن يتم تحديد جلسة لعرض الحكومة برنامجها لقبول استمرارها أو استقالتها وفق الدستور المصري، والذي يترتب عليه إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة وتتجه الأنظار إلى كيفية مناقشة أكثر من 300 قانون (مؤقت)، تم إقرارها في فترة تعطيل مجلس النواب، وبحسب الدستور المصري يجب إقرارها أو تعديلاها أو رفضها خلال 15 يومًا من انطلاق المجلس. وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم.

أثار الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، الجدل بتعليقه على الجلسة الأولى للبرلمان المصري، حيث قال أنه يثير البكاء وليس الضحك. وقال يوسف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "مجلس الشعب ولا هو كوميدي، ولا هو مسرحية لطيفة؟ اللي بيحصل ده مهزلة، ويدعو للبكاء مش الضحك". مجلس الشعب و لا هو كوميدي و لا هو مسرحية لطيفة:اللي بيحصل ده مهزلة و يدعو للبكاء مش الضحك — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) January 11, 2016

تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر، كبرى النقابات المهنية في البلاد، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام، تطالبه بالتحقيق العاجل في مقتل طبيب بمحافظة الفيوم أمس السبت، أثناء القبض عليه من قبل الشرطة، فيما نفى مسؤول أمني تصفيته. وبحسب بيان، طالبت النقابة النائب العام المصري "نبيل صادق"، بإجراء تحقيق دقيق فيما يتعلق بمقتل الطبيب "محمد محمود أحمد عوض"، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مع موافاتها بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي تجري في هذا الشأن. وكان مصدر من أسرة الطبيب البالغ من العمر 30 عامًا، وأحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم، قد قال مساء أمس، إن "قوات الأمن بمنشأة عبدالله التابعة للمحافظة، قامت بتصفيته بالرصاص الحي لدى خروجه من أحد المساجد، ومات على الفور"، ومن جانبها حملت جماعة الإخوان المسلمين الداخلية مسؤولية الحادث. فيما نفى مدير أمن الفيوم اللواء "ناصر العبد"، قيام الداخلية بتصفيته الطبيب، مشيرًا إلى أنه "مات في مواجهة مع الشرطة"، في بيان أمني، صادر اليوم.وقال "العبد" إنه "وصلت معلومات تفيد بتردد(محمد.م.ع) - في إشارة للطبيب المذكور- طبيب بشري، ويعمل بمستشفى الفيوم العام، على عيادته الخاصة بمنطقة منشأة عبدالله، والمطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه في عدد من القضايا، وانضمامه لجماعة الإخوان. وأضاف "العبد" قائلا "شنت قوات الأمن حملة أمنية مكبرة على عيادة الطبيب، وأثناء تواجده بالعيادة وقع تبادل لإطلاق النيران بينه وبين الشرطة، ولقي مصرعه، وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام". واعتادت وزارة الداخلية نفي قيامها بتعمد تصفية المواطنين، مشيرة إلى أن "المطلوبين أمنيًا يشتبكون معها، فيما ترد هي عليهم وفقًا القانون"، وهي الرواية التي اعتاد حقوقيون ومعارضون نفيها عادة.