ألقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمة أمام مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، استمرت لمدة سبع دقائق. وقال الملك سلمان، أن من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في مجلس النواب المصري الذي يمثل وجه مصر الحضاري. وقال العاهل السعودي إن العلاقات تاريخية بين مصر والسعودية وأن هناك قناعة راسخة بين الشعبين بأن بلدينا بلدين شقيقين مترابطين وان هذا الترابط هو الركيزة الأساسية في العمل العربي. وقال الملك سلمان أن "مشاركتنا ضرورية في الفترة القادمة وخصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية والتي تتطلب وحدة الصف وتنسيق الجهود، كما أن السلطات التشريعية يجب أن تتحمل مسئولياتها أمام الشعوب العربية وان تتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة. وقال أن اليومين الماضيين شهدا توقيع اتفاقيات تعاون وبرامج فقد تم الإعلان عن إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقتين وبين قارتي آسيا وإفريقيا وبحيث يكون بوابة لإفريقيا لزيادة التبادل التجاري ويعزز الحركة السياحية بين مصر والخليج العربي ويكون معبرا للمسافرين والحجاج ويتيح فرص عمل لكل أبناء المنطقة، كما أعلنا عن النية لإنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء. واختتم الملك قائلا إن المهمة الكبري التي ينبغي أن عمل عليها سويا الآن هو محاربة التطرف والإرهاب، حيث أدركت السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تشكيل تحالف إسلامي علاوة علي مواجهته فكريا وإعلاميا وعسكريا، أن نعمل سويا للمضي قدما في إنشاء القوة العربية المشتركة.

انطلقت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، بحضور رؤساء البرلمانات العربية، ويستمر لمدة يومين. ويترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. يناقش المؤتمر، جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود، منها تقرير كل من الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات /18،16،15،14/ للجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة لمداخلات السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن، كما سيتناول المؤتمر النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد. كما سيتم خلال المؤتمر، تكريم مرزوق الغانم رئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق ورئيس مجلس الأمة الكويتي، وكذلك فيصل الشايع ممثل رئيس اللجنة التنفيذية ووكيل الشعبة البرلمانية الكويتية.

وقعت المملكة العربية السعودية ومصر، ليل أمس السبت، على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت العديد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. وشملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنشاء "صندوق سعودي مصري" للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة بشبه جزيرة سيناء المصرية، إضافة إلى اتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق السعودي للتنمية منها اتفاقية خاصة بمشروع التجمعات السكنية بسيناء "المرحلة الثانية"، واتفاقية خاصة بمشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، بالإضافة إلى 4 اتفاقيات إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع أربع شركات مصرية من القطاع الخاص. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، ومذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي بين البلدين، وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، بالإضافة إلى تأسيس شركة لتطوير 6 كيلومترات مربع من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.

اتفقت مصر والسعودية، مساء اليوم السبت على إقامة صندوق استثمار برأس مال 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار)، وذلك في اليوم الثالث من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر، وغداة توقيع 17 اتفاقا في مجالات إنمائية عدة. وكانت السعودية أكبر داعم لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2013.

أكد محمود حسين، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مسؤول "رابطة الإخوان المسلمين بالخارج"، مساء اليوم السبت، إن جماعته، "لن تقدم على مصالحة أو صفقة مع النظام الحالي"، مشددا على أنها لن تتراجع عن شرعية محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب. وأضاف حسين، أن "محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة الإخوان، وتشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من ذلك الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وترك المشاركة السياسية عدة سنوات، هو كذب صريح". وتابع، أن "تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، والجماعة تؤكد أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير". وتشهد مصر منذ منتصف عام 2013 أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي، على إثر إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات لقوى شعبية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له استجابه لـ"ثوره شعبيه". ولم تفلح مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج، في إحداث أي تقدم لحل الأزمة المصرية أو تقريب وجهات النظر.

أثار مبنى غريب وضخم التقطته خرائط "Google Earth" في الصحراء المصرية، كثيرا من التكهنات في مصر والعالم، حول طبيعة المبنى وكيفية ظهوره في هذا المكان، وتفاوتت الافتراضات بين اعتبار أنه قاعدة فضائية أم منشأة عسكرية. ويظهر المبنى الذي نشر صوره موقع "ديلي ميل" البريطانية، في وسط الصحراء كمبنى مرتفع ويأخذ شكلاً مدبباً تحيط به دوائر غامضة وتغطي الرمال أجزاء منه، غير أنه يبدو مصمم بطريقة متقدمة بدرجة كبيرة. وقد انقسمت التفسيرات حول هذا المبنى الغريب بين ثلاثة آراء؛ يرجح أصحاب الرأي الأول أنه قاعدة لمخلوقات فضائية في صحراء مصر، والبعض الثاني يرجح أنها منشآت عسكرية مصرية عادية، وفريق ثالث يزعم أنها منشآت نووية. وزعمت صحيفة "ديلي ميل"، أن هذه الصور يربطها بعض العلماء بتكهنات حول وجود أطباق فضائية على كوكب الأرض، دون أن تجزم بذلك. وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عمّا إذا كانت الصور تعود لقاعدة مصرية خاصة بالمخلوقات الغريبة، ولكن مغردون مصريون قالوا ساخرين إنها منشأت عسكرية، مستدركين "نحن كائنات فضائية ونتعامل مع الكواكب الأخرى". وأشار آخرون إلى احتمال أن تكون الصور عائدة لقاعدة صواريخ في الصحراء أو حتى لمخبأ نووي، أو مواقع صواريخ سام، إلا إن الحكومة المصرية لم تعقب على هذه التخمينات. من جانبها، عرضت صحيفة "مترو" البريطانية في تقرير لها، الأفكار التي انتشرت حول "نظريات المؤامرة" بعد ظهور هذا الجسم الغريب في الصحراء المصرية، واعتقاد البعض أن هذا الجسم الذي ظهر في صحراء مصر له علاقة بالأبحاث التي تُجرى حول الأجسام الطائرة المجهولة، أو أنها " قاعدة سرية للأجسام الطائرة المجهولة". ولكنها أشارت إلى أن المبنى يقع إلى اليمين من الطريق السريع، لافتةً إلى ترجيحات بأن يكون عبارة عن "مزرعة رملية" أو "منصة لإطلاق الصواريخ".

كشف بيان لمجلس الوزراء المصري صدر مساء اليوم السبت، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة. وجاء في البيان "أسفر الرسم الفني لخط الحدود عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود "الجدير بالذكر أن جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

ألغت الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها إلى مطار القاهرة، اليوم السبت. من جانبها أكدت السلطات المصرية، إنه إجراء مؤقت، ولا علاقة له بقضية الطالب الإيطالي الذي قتل في القاهرة "ريجيني".

كشف المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمني القضائي المصري الذي سافر إلى روما، لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن الجانب الإيطالي طلب من الجانب المصري سجلا عن المكالمات التي دارت بمحيط منطقة الدقي، وأن الجانب المصري رفض هذا الطلب ليس تعنتا، ولكن طبقا للقانون المصري الذي يتعارض مع هذا المطلب. وأضاف سليمان، أن الجانب الإيطالي طلب سؤال أحد جيران ريجيني، وموافاتنا بسجل المكالمات رغم إنه مخالفة الدستور وشرحنا له سبب الرفض، ولكنه أصر وفى النهاية أكد الجانب الإيطالي إنه هذا الطلب مرهون باستمرار التعاون معهم وإصدار بيان مشترك، وانتهى اللقاء بعمل مأدبة غداء بيننا وتم توديعنا بشكل جيد. وأكد سليمان إنه خلال اللقاء كنا نؤكد أن القضية ليس لها أي صلة بالسياسة، أو العمل السياسي. وأضاف سليمان، إن التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته قرب القاهرة في فبراير الماضي لا تزال مستمرة، وإنه لن يصرح بتفاصيل بشأن القضية حرصا على الأدلة والوصول إلى الحقيقة.

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من حجم المصروفات. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال بطاقات التموين. وقال الجارحي خلال المؤتمر، إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".

لقي 4 من قوات الأمن المصرية بينهم ضابطان مصرعهم، في هجوم بالرصاص في محافظة شمال سيناء، حسبما قالت مصادر أمنية مصرية، اليوم السبت. وأوضحت المصادر، أن 4 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين شنوا الهجوم الذي استهدف سيارتين لقوات الأمن قرب نقطة تفتيش بمنطقة القسيمة في وقت متأخر الليلة الماضية. وكانت مصادر أمنية وطبية ذكرت أن 6 من قوات الأمن بينهم ضابط قتلوا وأصيب 15 آخرون يوم الخميس الماضي في أكثر من هجوم بشمال سيناء.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له، الدوحة ظهر اليوم، السبت، متوجهين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ستنطلق أعماله بمدينة القاهرة يوم غدٍ الأحد. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود، منها تقرير كل من الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات /18،16،15،14/ للجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة لمداخلات السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن، كما سيتناول المؤتمر النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد.

يستعد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك، لزيارة الأزهر الشريف، اليوم السبت، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها ملك السعودية إلى مصر. ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان بشيخ الأزهر أحمد الطيب، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، من ضمنها تنسيق الجهود بين الأزهر والمملكة في محاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام في العالم أجمع. وبحسب "العربية نت"، سيقوم الملك سلمان بوضع حجر الأساس لمدينة البحوث الإسلامية الجديدة. الجدير بالذكر، أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها ملك السعودية للأزهر الشريف. وسبق لشيخ الأزهر أن التقى الملك سلمان الجمعة في مقر إقامته بالقاهرة.

علق الإعلامي المصري باسم يوسف، على استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور، احتجاجا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر. وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كون إن إيطاليا تقطع المفاوضات الأمنية والتحقيقات مع الفريق المصري اللي مسافر، وبعدين تستدعي السفير، يديك فكرة إزاي إحنا اتعلم علينا". وأضاف: "شغل الفهلوة والتلات ورقات اللي بينفع هنا ما ينفعش برة، وده دليل أن الأجهزة الأمنية والسياسية بتاعة البلد طلعت من التاريخ وبقت برة نطاق الحضارة من زمان". وأكمل: "اللي حصل ده ممكن يتلخص في لسان حال الجانب الايطالي: "امشي ياض العب بعيد بلاش تهريج"، دي منظرنا برة دلوقتي، رخصتنا منك لله ‫#‏رخيص".

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزارة لم تبلغ رسميا حتى الآن باستدعاء السفير الايطالي في مصر إلى روما للتشاور، وأسباب الاستدعاء، لاسيما وأنه لم يصدر أي بيان حتى الآن عن نتائج اجتماعات فريق التحقيق المصري والإيطالي بشأن حادث مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية تنتظر عودة فريق التحقيق المصري والاستماع إلى تقييمه لنتائج الاجتماعات، وما قد يصدر عن الجانب الايطالي بشأن نتائج الاجتماعات التي عقدت في روما على مدار اليومين الماضيين، وعلى ضوء ذلك سيتم تقييم الموقف بشكل متكامل وإجراء الاتصالات اللازمة على المستوى الملائم.

ذكرت وكالة "أكي" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن السلطات القضائية الإيطالية أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري المتواجد في العاصمة روما بشأن مقتل جوليو ريجيني. وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الإيطالي والمصري بيانا مشتركا للإعلان عن نتائج التحقيقات، وذكرت الوكالة أن الطرف الإيطالي عرض على الوفد المصري في اجتماعهما الأول أمس الخميس بمقر الأكاديمية العليا للشرطة في روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصي للطالب الإيطالي، الذي اختفى في مصر في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على مشارف العاصمة المصرية القاهرة. ولقد حذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلونى عشية وصول الوفد المصري إلى روما، من أنه "إن لم يكن هناك أي تغير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني"، فإن "حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة"، مع "إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة".

استدعت إيطاليا، مساء اليوم الجمعة، سفيرها في مصر للتشاور بشأن مقتل الباحث الإيطالي ريجيني. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إنها استدعت السفير ماوريتسيو ماساري "لإجراء تقييم عاجل" للخطوات التي ينبغي القيام بها "لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني". من جانبه أعلن لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، اليوم، فشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. ونقلت الإذاعة الرسمية عن مانكوني القول "أضيفت لوفاة جوليو ريجيني مأساة أخرى، فبعد شهرين ونصف من الأكاذيب المصرية، لا يمكننا استخدام عبارات لطيفة تجاه إهانة ذكائنا من الجانب المصري". كما كشفت وسائل إعلامية، بأن السلطات الإيطالية قطعت التعاون مع الفريق القضائي المصري الموجود في روما.

"الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال، في قصر الأمم المتحدة مسابقة لرسوم الأطفال، إيه رأيك في البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي، دي لطفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي". بهذه الكلمات وثق الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين واحدة من مذابح الاحتلال الإسرائيلي المتتالية، هي مجزرة "بحر البقر" التي استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية "بحر البقر" بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، والتي مرّ عليها 46 عاما نجحت خلالها إسرائيل بالإفلات من جريمتها دون عقاب أو حساب. في تمام التاسعة و20 دقيقة من صباح يوم الثامن من إبريل لعام 1970، قامت الطائرات "الفانتوم" الإسرائيلية بقصف مبنى مدرسة "بحر البقر الابتدائية المشتركة" بـ 5 قنابل وصاروخين، مخلفةً 30 طفلاً شهيداً و50 جريحاً بإصابات بليغة، من إجمالي 150 طالباً وطالبةً اعتادوا ارتياد المدرسة المذكورة. وجاء هذا القصف ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر لإرغامها على إنهاء حرب الاستنزاف آنذاك وقبول مبادرة "روجرز"، في حين برّرت تل أبيب المجزرة بمزاعم تفيد بأن القصف استهدف "مواقع عسكرية". بدورها، غضت مصر النظر عن تلك المجزرة؛ حيث امتنعت عن مقاضاة إسرائيل أو حتى التوجّه بشكوى لأي محكمة أو هيئة دولية، وهو الموقف الذي تتبناه مصر منذ ذلك الحين حتى الآن. لماذا لم تدفع إسرائيل ثمن المجزرة؟ حاول النائب السابق في البرلمان المصري، توفيق عكاشة، تبرير لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة خلال فبراير الماضي، بادعاءات قال فيها إن ما فعله يصب في مصلحة مصر؛ حيث أكد وقتذاك على أنه أبرم اتفاقاً مبدئياً مع السفير على ثلاثة أمور، هي؛ حل مشكلة "سد النهضة" عبر وساطة إسرائيلية مع إثيوبيا، وإسقاط ملياري دولار مستحقة على مصر كتعويض لشركة الغاز الإسرائيلية بسبب وقفا تصدير الغاز لها عقب ثورة 25 يناير. أما الأمر الثالث فهو الاتفاق على دفع إسرائيل تعويضات مالية لمصر عن قصفها مدرسة "بحر البقر" في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وبناء 10 مدارس عوضاً عن المدرسة المدمرة بفعل العدوان المذكور. وبحسب عكاشة؛ فقد وعد السفير الإسرائيلي بالرد على تلك الطلبات عقب طرحها على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولكنه لم يرد، وأسقط البرلمان المصري عضوية عكاشة، لأسباب عديدة عنوانها لقاء السفير الإسرائيلي. يقول الخبير وأستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير، "إن سبب عدم دفع إسرائيل تعويضات لمصر يعود إلى أنها بمثل هذا الفعل ستكون قد اعترفت رسمياً بارتكابها المجزرة، وهو ما يترتب عليه محاكمتها". ويضيف "التعويض عن المجزرة هو بمثابة اعتراف بالجريمة، لذلك ترفض إسرائيل الحديث عن اعتبار ما حدث في بحر البقر جريمة". غير أن أبو الخير أكّد في حديث لـ "قدس برس"، على أن "مذبحة بحر البقر جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن الممكن الآن محاكمة إسرائيل عليها"، مستدركاً "للآسف من بيده تحريك الدعوى الجنائية ضدها قادة السلطة الحالية في مصر الذين يقيمون علاقات جيدة مع الاحتلال"، كما قال. وأشار الخبير المصري، إلى أن ما حدث في قرية "بحر البقر" جريمة دولية يمكن للقضاء الدولي الفصل فيها حال طلبت بلاده ذلك، لافتاً إلى أن القضاء المصري ممثلاً بالنائب العام يمكنه ذلك أيضاً "إن أراد". وفي المقابل، يرى خبير القانون الدولي، أحمد رفعت، أن رفع تلك الدعاوى أمام المحاكم المصرية سيكون "أمراً عديم الفائدة وليس له أي مردود، ولا تعدو كونها تذكير بالانتهاكات الإسرائيلية"، حسب تقديره. ويضيف في تصريحات صحفية "مثل هذه الدعاوى لابد أن تعرض أمام المحاكم الدولية، ومصر ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن تقبل لها أي دعاوى قضائية". وعن إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للبت فيها، قال رفعت "لو وصل الأمر إلى مجلس الأمن، فإن الفيتو الأمريكي سيحول دون تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي جرى إنشائها بعد وقوع المجزرة". قضايا مؤجلة روى أحد شهود هذه المجزرة ويدعى أحمد الدميري، ما حدث له ولبقية زملائه صبيحة الثامن من إبريل 1970، قائلاً "فقدت أصدقائي وخرجت من تحت الركام بعاهة مستديمة، وما عايشته في تلك اللحظات يوفظني من نومي مفزوعاً كل ليلة حتى اليوم". ورفع الدميري الذي كان طالبا في المرحلة الإبتدائية إبان المجزرة، قضية تعويض مالي ضد دولة الاحتلال، غير أنها ما تزال داخل الأدراج؛ حاله كحال من نجا من تلك المذبحة ممّن يعانون عاهات وأزمات نفسية وإهدار لحقوقهم المعنوية والمادية. وتمّ في عهد نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ترميم مبنى المدرسة الشاهد على المجزرة الإسرائيلية المروعة، وتحويله إلى منشآت سكنية للبيع، وبناء مدرسة أخرى تحمل ذات الإسم على أطراف القرية والاكتفاء بنصب تذكاري في المكان. كما أغلق نظام مبارك قاعة في متحف "الزعيم أحمد عرابي" بمحافظة الشرقية، لاحتوائها على ملابس الأطفال الشهداء وكراساتهم ومقتنياتهم الخاصة، وعليها آثار دمائهم. وعقب سقوط حكم مبارك، رفع أهالي الضحايا دعوى قضائية في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى بـ "الهولوكوست". وجاء في الدعوى "إن إسرائيل حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات الهولوكوست، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مدرسة بحر البقر"، ولكن القضية مجمدة أمام المحاكم المصرية ولم يتم البت في التعويضات. وحالياً، بسبب العلاقات الأمنية والاستخبارية العميقة التي يقيمها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة الإسرائيلية، يستبعد مراقبون للشان المصري فصل المحاكم المحلية في القضايا المتعلقة في مجزرة "بحر البقر"، لا سيما في ظل الممارسات التطبيعية التي شهدتها الفترة الأخيرة بين الجانبين، ومن ضمنها تعيين سفير مصري جديد في تل أبيب بعد سحبه قبل عامين، وعرض كتب إسرائيلية مترجمة في معرض الكتاب، وإدراج العملة الإسرائيلية الشيكل لأول مرة من قبل البنك المركزي المصري. فيتو ضد إدانة القتلة أحدثت الغارتان الوحشيتان على مدرسة "بحر البقر" المصرية، رد فعل عميق لدى الرأي العام العالمي، لتتكشف وقتها أمام مرأى العالم حقيقة التخطيط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين؛ إذ سبق هذه المجزرة أيضا عدد من الغارات في منطقتي "المعادي" و"حلوان" بالقاهرة، كما استهدفت مصنع "أبو زعبل"، وأخيراً مدرسة "بحر البقر". واستخدمت أمريكا "حق النقض" 83 مرة في مجلس الأمن، من بينها 44 مرة لحماية إسرائيل من قرارات إدانة دولية، وذلك بالرغم من بشاعة جرائمها التي شهد بها العالم كله. وتكرّرت مجزرة "بحر البقر" في فلسطين المحتلة، مرات عديدة، آخرها ما جرى في مدرسة "الفاخورة" الفلسطينية بغزة عام 2009، تكريساً لنهج إسرائيلي يقوم على استهداف الأطفال الأبرياء لتظل أماكنهم فارغة من أجسادهم ولكنها مرتبطة بأرواحهم وأسمائهم.

شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. ووقعت وزيرة التعاون الدولي في مصر، سحر نصر، على 4 اتفاقيات مع رئيس الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم العساف، تضمنت اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور بجنوب سيناء بقيمة 250 مليون دولار، واتفاقية إنشاء 9 تجمعات سكنية في شبه جزيرة سيناء بقيمة 120 مليون دولار. جاء ذلك ضمن مشروع تنمية سيناء، بهدف تحويل بدو سيناء من تجمعات متفرقة إلى تجمعات سكنية، مما يوفر حياة سكنية كريمة لهم، وتوفير خدمات أساسية لهم من رعاية صحية وتعليم وخدمات اجتماعية. كما تضمنت الاتفاقيات، اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار للإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وزيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، وإضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميجا وات. كما تضمنت الاتفاقيات، اتفاقية مشروع تطوير مستشفى القصر العيني، بقيمة 120 مليون دولار بهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى.

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة، أن بلاده ومصر اتفقتا على إنشاء جسر بري يربط بينهما عبر البحر الأحمر. وقال العاهل السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع خلاله مسؤولون من البلدين عددا من الاتفاقات الاقتصادية "اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين". وأضاف أن الجسر سيكون منفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين مصر والسعودية. وقال السيسي معقبا على إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء الجسر "اسمح لي جلالة الملك أن نطلق على هذا الجسر جسر الملك سلمان بن عبد العزيز".