نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيلقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 2 على ما يلي: يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي: 1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول. 3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. 4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول. 5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة. وجاء في المادة 3: يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي: 1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله. 2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح. 3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له. 4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي. 5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه. أما المادة 4 فتنص على الآتي: يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه. وتنص المادة 6 على أنه: تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية. وتنص المادة 7 على ما يلي: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.

كشف السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل مع الشرق عن أبرز خطط المجموعة واستثماراتها المحلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها مشروع إنشاء أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة بالإضافة إلى أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج. وأكد السيد رامز الخياط أن قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية. وبشأن مركز علاج السرطان، قال رامز الخياط في حواره مع الشرق: لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025. وأضاف: نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية.

اختتمت أمس مناقشة مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام بجامعة قطر، حيث استمرت لمدة 3 أيام وتنوعت ما بين الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية والصحف والمجلات، وقد توج الطلبة جهودهم الدراسية التي استمرت لمدة 4 أعوام في مشروعات رائدة ترجمت ما تعلموه على أرض الواقع.. وقد ناقشت طالبات الصحافة المطبوعة والرقمية مجموعة من المشروعات اشرف عليها الدكتور محمد الأمين وهي عبارة عن مجموعة من المطبوعات وهي مجلة سكة ولؤلؤة قطر وصحيفة المحامل ومجلة الخود وقطر الإخبارية ودرة قطر، أما الدكتور كمال حميدو فقد اشرف على 4 مشروعات تخرج وهي صحيفة كاسنا وبنيناها وتربيتكم وصحيفة معالم.. أما الدكتورة نجود إبراهيم فقد أشرفت على مناقشة 4 مشروعات لطلاب الصحافة والإذاعة والتلفزيون وهي بودكاست مصور تحت عنوان سقط سهوا وفيلم وثائقي بعنوان سيلفي الحرب وفيلم بعنوان دوامة الاختلاف وفيلم آخر بعنوان أقدار، وتميزت هذه الأفلام بقيمتها الفنية الكبيرة وجودة تصويرها ومونتاجها. و أيضا كان للطلبة نصيب من مناقشة مشروعاتهم الخاصة حيث اشرف الدكتور يامن بودهان على مجموعة من مشروعات التخرج لطلاب الاتصال الاستراتيجي وهي حملة مشروعك يهمنا وهذي أعصابك وعملك أمانة وبحث بعنوان فاعلية ممارسة العلاقات العامة في الاتحاد القطري لكرة القدم وهي دراسة حالة العلاقات العامة في كأس العالم فيفا قطر 2022. تغطية الموضوعات المجتمعية هذا وقد غطت مشروعات التخرج العديد من القضايا المجتمعية الرئيسية خاصة الأنشطة المتعلقة بمونديال قطر 2022، وبلغ عدد مشروعات التخرج التي أنجزها طلبة القسم هذا الفصل 51 مشروعاً تحت إشراف أساتذة القسم وفقا للمعايير العلمية والمنهجية المعتمدة لتدريب طلبة القسم على تقديم الرؤى والاستراتيجيات الإعلامية المناسبة للتعامل مع قضايا المجتمع وهي في مجملها تمثل فكرا وتطبيقا عمليا منهجي يعكس قدرة الطلبة على تطبيق المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال الدراسة في الجوانب المنهجية والفكرية والعملية. وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات التي أنجزها طلبة قسم الإعلام هذا الفصل نبعت في مجملها من طبيعة التحديات التي واجهتها دولة قطر قبل وأثناء وبعد تنظيم بطولة كأس العالم 2022 ومن بينها مشروع لمكافحة الأخبار المزيفة حول كأس العالم، وأساليب الرد عليها ودحضها بجانب مشروعات بحثت تعزيز الهوية الوطنية والتوعية بالرياضات التراثية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي عالجت قضايا مجتمعية ملحة مثل حفظ النعمة وإعلاء قيمة العمل والحرص على التطوع في خدمة الوطن والمجتمع. وأطلق طلبة قسم الإعلام عددا من الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تطوير ممارسات العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات. وحملة حياكم في قطر تعبيرا عن توجه قطر ودعما لاستضافة مونديال قطر 2022.

كرمت هيئة الأشغال العامة أشغال متمثلة في إدارة مشاريع الطرق الفائزين والمتميزين بمبادرتي أفضل حلّ مبتكر وكأس مهندسي الإنشاءات واللّتين أطلقتهما بهدف تحفيز فريق الإدارة من مهندسين وموظفين وشركات منفذة ومشرفة، على تطبيق أفضل الممارسات وتحسين أداء المشاريع وذلك لتحقيق استراتيجية الهيئة بتطبيق أفضل المعايير الدولية. وبهذه المناسبة، هنّأ المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال الفائزين وأثنى على جهودهم في إنجاح هاتين المبادرتين اللتين شملتا كل مشاريع الإدارة وتضمنتا كل المجالات الهندسية المختلفة مثل السلامة والتنفيذ الفعال والجودة وغيرها من المجالات، حيث صرّح قائلاً: يأتي إطلاق الهيئة لمثل هذه المبادرات في إطار حرصها المستمر على التحسين والتطوير لآليات وسبل العمل في المواقع والتزامها برفع مستوى الجودة والكفاءة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في كل المجالات ونشرها وتعميمها ليتم تطبيقها في كل المشاريع. وأضاف ننتهز هذه الفرصة لشكر جميع المشاركين والثناء على جهودهم في تقديم اقتراحات جديدة وأساليب عمل مبتكرة، حيث يلعب ذلك دوراً مهماً في نشر الدروس المستفادة وتبادل الخبرات والمعرفة، كما نحث جميع مقاولي واستشاريي وموظفي الإدارة على الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها في تحقيق التحسين المستمر للأداء لما لذلك من نفع للشركات والدولة والمواطن.

يعاني قطاع التعليم في إدلب وريف حلب الشمالي من عوائق عدة وتدهور كبير، نتيجة القصف والدمار الذي طال عدداً كبيراً من المدارس من قبل قوات النظام السوري وحلفائه، إضافة إلى موجات النزوح الكبيرة، ما تسبّب في ضغط هائل على المدارس، عدا عن تحوّل بعض المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين، ما أدى إلى شبه شلل في التعليم، وتسرّب آلاف الأطفال الذين شردوا من منازلهم للعيش في مخيمات مكتظة. أمام هذا الواقع نفذت منظمة قطر الخيرية مشاريع عدة في الشمال السوري بهدف دعم التعليم ورفع مستواه، وعن ذلك يتحدث عبد الله مسلم منسق برنامج التعليم في مكتب المنظمة بتركيا لـ الشرق فقال: وفقاً لتقييم الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للكارثة الإنسانية في سوريا، وجدنا أن واحدة من كل ثلاث مدارس دمرت بشكل كامل أو جزئي، أو باتت تستخدم كملجأ للنازحين، أو تم استعمالها كقاعدة عسكرية من قبل أحد أطراف الصراع، الأمر الذي أثر على البنية التحتية لقطاع التعليم، وخاصة في ظل النزوح الهائل من كافة المحافظات السورية إلى مناطق شمال غرب سوريا التي تفتقر أساساً إلى المدارس، لذا قامت منظمة قطر الخيرية بإطلاق عدة مشاريع لدعم التعليم في الشمال السوري. ترميم شامل للمدارس ويشير مسلم إلى مشروع ترميم المدارس الذي يهدف إلى زيادة عدد الصفوف في المدارس من خلال إنشاء صفوف جديدة، فضلاً عن ترميم الصفوف المتضررة، وخلق مساحات تعليم إضافية تستوعب أعداداً أكبر من الطلاب النازحين والطلاب من المجتمع المضيف، أما أعمال الترميم فقد شملت بناء واستحداث غرف صفية إضافية في المدارس المكتظة، فضلاً عن بناء الأسقف والجدران المهدمة وأعمال التشطيب الداخلي، بالإضافة الى أعمال الطلاء والتجميل وصيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب صيانة النوافذ والأبواب ودورات المياه، وانتهاء بتسهيلات الوصول الفيزيائي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت مسلم أن المشروع حسّن شكل المدارس عبر طلاء وتزيين الصفوف، وتجميل الباحات المدرسية لتصبح أماكن جاذبة للأطفال. عدد المدارس المستهدفة ويشير أن عدد المدارس المستهدفة وصل إلى 154 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، وتم تنفيذ الأنشطة على فترة 3 سنوات، حيث استهدفت أنشطة الترميم في السنة الأولى 73 مدرسة رسمية، توزعت على مناطق إدلب وريف حلب الغربي. أما في السنة الثانية، فقد استهدف المشروع 48 مدرسة رسمية في مناطق الباب وإعزاز وعفرين، ليختتم المشروع باستهداف 33 مدرسة رسمية في مناطق تل أبيض ورأس العين في شمال سوريا. ويبين مسلم أن عدد الأطفال المستفيدين من المشروع بلغ 54,500 طفل على مدار ثلاث سنوات. محمد العوض (44 عاماً) مدير مدرسة في مدينة الباب، يقول: تعاني مناطقُ الشمال السوري من أعلى كثافة من حيث عدد التلاميذ في الغرفة الصفية الواحدة، الأمر الذي تسبّب في زيادة نسبة التلاميذ المتسرّبين لعدم قدرةِ المدارس على استيعاب الجميع. ويشير العوض إلى أن المشروع خفف الضغط عن المدارس، كما ساهم بتقديم أفضل الفرص والإمكانيات المتاحة للانتقال بفعالية إلى التعليم الرسمي. طباعة وتوزيع الكتب المدرسية كذلك قامت المنظمة بتنفيذ مشروع طباعة وتوزيع الكتب المدرسية، وعن ذلك تحدث مسلم قائلاً: من أبرز التحديات التي واجهها قطاع التعليم في سوريا غياب الكتاب المدرسي عن المدارس كافة في شمال غرب سوريا، الأمر الذي أثر سلباً على رغبة الطلاب في التعلم، في ظل غياب أحد أهم الركائز التعليميّة، بالإضافة إلى عدم التزام المعلمين بمنهج محدد، الأمر الذي ترك علامات استفهام عن مستقبل العمليّة التدريسيّة ككل في المنطقة، لذا كان لمشروع الكتاب المدرسي دور كبير في زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالمدارس الرسميّة، فضلاً عن تحسين أداء المدرسين لدورهم التعليمي، كما تم توزيع الكتب على النازحين الجدد ودمجهم في العملية التعليمية. وأكد مسلم أن المشروع مستمر منذ أربع سنوات، ففي العام الدراسي 2017 - 2018 استجابت منظمة قطر الخيرية للطلب المتزايد على الكتاب المدرسي، وقامت بزيادة عدد الأطفال المستهدفين من 270,000 كما كان مخططا له، إلى 603,007 نسخة كتب، أي حوالي (5,144,904) كتب مدرسية، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من الاحتياجات، بالتعاون مع مديريات التربية والمجمعات التربوية، وفي العام الدراسي 2019 - 2020 استمرت قطر الخيريّة في تنفيذ مشروعها، وقامت بطباعة 472,925 نسخة من الكتب المدرسية، أي 3,910,375 كتاباً مدرسياً، وتوزيعها على الطلبة في مناطق شمال غرب سوريا، حيث غطى المشروع 60 % من الاحتياج العام للكتب في المنطقة، لتغص المدارس مجدداً بالطلاب الفرحين بكتبهم الجديدة والمتحفزين لمتابعة تعليمهم. أما في العام الدراسي 2020- 2021 فقد استمرت قطر الخيرية في دعم طباعة الكتب عبر طباعة 496,980 نسخة كتاب، ليتم توزيعها في محافظة إدلب وريف حلب الغربي 4,110,118 كتاباً مدرسياً. وكذلك في العام الدراسي الحالي 2022 - 2023 فتقوم قطر الخيرية الآن بالتحضيرات لتوزيع 183,200 نسخة كتاب، أي حوالي 1,415,245 كتاباً مدرسياً على الطلاب والطالبات في المدارس الرسمية في شمال غرب سوريا. المعلم كمال العيدو (32 عاماً) من مدينة إدلب، يشيد بمشروع الكتاب المدرسي، وعن ذلك يقول: إعادة تدوير الكتب المدرسية تعرقل العملية التعليمية ولا تحقق أهداف الدرس والمحتوى العلمي، ولكن بعد توزيع الكتب الجديدة من قبل فريق منظمة قطر الخيرية زاد تفاعل الطلاب داخل الصف، لأن الكتاب المدرسي يعتبر حجر الأساس في استئناف العملية التعليمية، ويأتي في أولوية الاحتياجات التعليميّة، فضلاً عن السعادة والفرح التي يشعر بها المتعلم، عند امتلاكه الكتب الجديدة وأداء الواجبات المنزلية. من جهتها الطفلة مرام الهيثم (10 سنوات) نازحة من ريف إدلب الجنوبي إلى بلدة باريشا شمال إدلب، وهي تلميذة في الصف الرابع الأساسي، فرحت باستلام كتبها الجديدة لهذا العام الدراسي، وعن ذلك تقول: رغم القصف والنزوح والظروف الصعبة سأتابع تعليمي لأكون طبيبة في المستقبل، وأساعد المرضى وأخفف من آلامهم.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) ورشة عمل بعنوان أهمية التحول الرقمي لمشروعك، بهدف تشجيع التحول الرقمي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على تطوير الأعمال. وناقشت الورشة على مدار يومين، آلية التحول الرقمي للمشاريع، من خلال تحليل وتقييم جاهزية المشاريع، والعناصر والأدوات المطلوبة لتلك الأعمال، كما زودت الورشة الحضور بفرصة الاطلاع على نظام إدارة العملاء ومنهجية التحول الرقمي وإدارة التغيير وأهميتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد حمد القحطاني، مدير عام مركز بداية، إن عملية التحول الرقمي تساهم في الاستفادة القصوى من الواقع الحالي بزيادة كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الوقت والجهد واستخدام البيانات بطريقة متطورة وأكثر فاعلية مما يضمن استمرارية تلك المشاريع وبناء مؤسسات قابلة للتكيف بمرونة مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالم الأعمال ومواكبة احتياجات العملاء وأصحاب المشاريع على حد سواء. وأضاف أن المشاريع، بغض النظر عن حجمها، في حاجة ملحة إلى مواكبة التطورات الجديدة والمبتكرة التي غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين، مشيرا إلى أن غالبية الشركات توفر دعما لعملائها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، أو توفر منتجاتها وحلولها عبر التطبيقات التكنولوجية، أو حتى طرق الدفع الرقمية مما يعكس أهمية التحول الرقمي لمشاريع رواد الأعمال.

كشف السيد محمد بن حمد العطان المري، نائب رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة 13، التي تضم مناطق المعراض والسيلية ومبيريك والصناعية الجديدة وفريج المناصير وفريج المرة، عن عزمه التقدم بمقترح لإنشاء مجمع خدمات حكومية في احدى مناطق الدائرة، مؤكداً تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والخدمات في الدائرة والتي تلبي كافة مطالب السكان. وأكد خلال حوار مع الشرق ان الدائرة شهدت إنجاز مشروعات عديدة لتطوير البنية التحتية ومشروعات خدمية من شأنها تلبية احتياجات ومطالب السكان، منوها إلى أن عمليات تطوير مناطق المعراض والسيلية سوف تحقق نقلة حضارية للسكان. واعتبر تنفيذ مشروع جسر مبيريك من أهم المشروعات الجاري العمل فيها حالياً نظراً لأهمية المشروع بالنسبة لأهالي المنطقة لدرجة أن تنفيذه أصبح حلما ينتظره الجميع. ووصف تعامل أجهزة الدولة مع جائحة كورونا، بالتعامل الاحترافي والمدروس لافتاً إلى أن كافة الجهات المعنية في الدولة قامت بجهد جبار للحد من انتشار الوباء. كما ثمن العطان تفاعل هيئات الدولة المختلفة مع التوصيات والمقترحات التي يقدمها اعضاء المجلس، مؤكدا وجود اهتمام كبير من كافة القطاعات لتلبية مطالب الاعضاء في دوائرهم وفقا لخطط الدولة. وبشأن انتخابات مجلس الشورى المتوقع إجراؤها في اكتوبر المقبل أكد انها سوف تدعم العمل الديمقراطي في الدولة وستعزز عمل المجلس البلدي في الدوائر المختلفة. تطوير المعراض * ما أهم الإنجازات التي شهدتها الدائرة 13 خلال الفترة الماضية من وجهة نظركم؟ شهدت الدائرة خلال الفترة الأخيرة تنفيذ حزمة من المشروعات المختلفة التي جاءت تلبية لمطالب الأهالي ومنها مشروعات تتعلق بالبنية التحتية مثل إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار وشبكات صرف صحي وإنشاء شبكات متطورة لمياه الشرب والكهرباء والاتصالات، ومشروعات طرق متعددة. * وهل كان من ضمنها مشروعات تعتبرها أثرت بشكل مباشر على حياة أهالى المنطقة؟ العديد من المشروعات التي شهدتها المنطقة تعتبر مشروعات مؤثرة وتخدم المواطنين بشكل مباشر ومن أبرزها مشروعات البنية التحتية في المعراض والتي تخدم المئات من اصحاب القسائم السكنية، والتي تحقق نقلة حضارية للمنطقة من خلال تنفيذ أعمال طرق بطول 16 كيلومترا وحوالي 6 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية وأكثر من 2500 موقف للسيارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية من شبكات صرف للمياه السطحية والجوفية وشبكة صرف صحي وشبكة للمياه المعالجة. دوار أبوسدرة * وماذا عن مشروع تحويل دوار أبوسدرة إلى تقاطع مروري؟ يعتبر هذا المشروع من المشروعات الهامة ايضا لأهالي المنطقة فهو يشمل تطوير دوار ابوسدرة وتحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية وزيادة عدد مساراته الأمر الذي ساعد على تخفيف الكثافة المرورية في هذه المنطقة. * تعتبر منطقة مبيريك من المناطق الواعدة في الدائرة فما أهم المشروعات التي تشهدها حالياً؟ بالفعل تشهد مبيريك عملية مستمر لتطوير البنية التحتية بها ومن مشروعات تطوير المنطقة مشروعا تطوير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير الإنارة بها، بالإضافة إلى مشروعات لتطوير شبكات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار وتطوير شبكة الصرف الصحي. جسر مبيريك * يعد جسر مبيريك من أهم المشروعات التي يطمح إليها أهالي الدائرة فما أهمية الجسر بالنسبة لهم؟ وما خطوات تنفيذه؟ الجسر بالفعل يمثل حلما كبيرا بالنسبة لنا في المنطقة وسوف يقضي على أزمة تكدس الشاحنات والازدحام المروري، وسيؤدي إلى انسياب الحركة المرورية بين منطقة مبيريك والسيلية الشمالية، ويخدم بصورة اساسية المتجهين لسوق السيلية المركزي ونادي السيلية، ويعمل على تحسين مستوى السلامة في الطرق والشوارع، ويعزز حركة التنقل بين الاحياء السكنية المحيطة، خاصة خلال الموسم الدراسي. * ومتى ينتهي العمل بمشروع جسر مبيريك؟ المشروع جار تنفيذه حالياً ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من 2022. * يسبب ضيق شارع جري الذيب أزمة للعديد من أهالي المنطقة فهل هناك خطة لتطوير؟ ومتى تبدأ عملية التطوير؟ تقدمت بطلب إلى هيئة الأشغال العامة أشغال خلال العام بشأن هذا الشارع وأكدت من جانبها إدراج المشروع على قائمة مشاريعها، باعتباره من أهم الشوارع التي تخدم السكان ويربط الأحياء السكنية، وهو ضمن مشروعات تأهيل الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر، وسيبدأ مشروع تطوير وتوسعة الشارع نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يشمل التطوير تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية. السيلية المركزي * ما تقييمك لمشروع سوق السيلية المركزي وهل كان له مردود إيجابي على الأهالي؟ سوق السيلية المركزي له تأثير ايجابي كبير ليس على أهالي المنطقة فقط وانما بالنسبة للمناطق المجاورة وسكان الدوحة، فمساحة السوق تبلغ حوالي 100 ألف متر مربع ويبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة تقريبا، وهو عبارة عن منصة تسويقية متكاملة ويضم السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلاً، وسوق التجزئة التي يحتوي على 102 محل تقريبا، بالإضافة إلى سوق الجملة ويوجد فيه 50 محلاً، ويوجد في سوق السيلية ساحة مزادات للمنتجات المحلية والمستوردة، على مساحة 8 آلاف متر مربع، ومخازن مبردة تمتد على مساحة 4600 متر مربع، ويضم السوق 10 محلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن، وهايبرماركت على مساحة 4800 متر مربع، كما يضم مساحة مخصصة للتموين. * هل يوجد تواصل بشكل مستمر مع أهالي الدائرة للتعرف على مطالبهم؟ أنا أحد اهالي المنطقة وكل سكان المنطقة هم إخوة وأحبة ودائما توجد مناقشات وحوارات معهم بشأن كافة الامور التي تتعلق بالدائرة وبناء على هذه الحوارات والمناقشات يكون تواصلي مع الجهات المختصة لنقل مطالب المواطنين إليهم. *هل هناك مشروعات تطمح إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة في الدائرة؟ أدرس حالياً تقديم طلب لإنشاء مجمع خدمات حكومية يلبي احتياجات الاهلي في انجاز المعاملات الحكومية المختلفة. انتخابات الشورى * كيف تكون استجابة الجهات المختصة لمطالب اعضاء المجلس؟ ما يمكن قوله إن الاستجابة دائما تكون قوية وفعالة وفقا لخطط الدولة التي تحرص دائما على توفير كافة الخدمات للسكان وتطوير البنية التحتية والخدمية في مختلف المناطق، والمجلس البلدي هو صوت الشعب، والدولة تحرص على الاستماع إلى هذا الصوت وتلبية جميع الطلبات. * كيف ترون تعامل مؤسسات الدولة مع التوصيات والمقترحات التي يطرحها المجلس؟ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس دائما ما يكون لها ردود ممتازة من مؤسسات الدولة. * كيف ترون تعامل الدولة مع جائحة كورونا؟ لابد من الثناء والشكر لكل من شارك في جائحة كورونا من جميع الوزارات وقد قاموا بعمل جبار، وهناك تواصل مستمر بين المجلس ووزارة الصحة في هذا الشأن وسبق ان استضاف المجلس مسؤولين من وزارة الصحة لمناقشة الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الوباء. * كيف ترون انتخابات مجلس الشورى المزمع عقدها في أكتوبر القادم؟ تعتبر تعزيزا للديمقراطية، فقطر مقبلة على مرحلة جديدة ومهمة من تعزيز دور وعمل مجلس الشورى، واتوقع ان تعزز انتخابات مجلس الشورى من دور المجلس البلدي.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات.

شدد موقع إمارات ليكس أن الأزمات الداخلية الإماراتية في تفاقم مستمر ، حيث تتوالي المؤشرات القاسية على النظام الحاكم في دولة الإمارات بشأن الازمة الاقتصادية المتصاعدة التي تعانيها الدولة وتطال تداعياتها السلبية حتى مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الموقع أن ذلك يحدث بفعل تصعيد النظام الحاكم فرض الضرائب على تلك المشاريع والرسوم المالية لأغراض وأهداف متعددة فضلا عن توجيهها ميزانية الدولة لخدمة مؤامراتها الخارجية وزيادة نفوذها المشبوه. ونبه الموقع إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس لاقتصاد الإمارات، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 94 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73 في المائة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16 في المائة بقطاع الخدمات، و11 في المائة بقطاع الصناعة. ورصدت إمارات ليكس نتائج استطلاع أجرته صحيفة “الرؤية” المحلية أظهر أن أكثر من 60 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات متعثرة وسط شكاوي أصحاب المشاريع من العقبات التي تقف أمام نمو واستمرار أعمالهم. وبرزت إشكالية التمويل في ظل عدم وجود آلية موحدة لأسقف وشروط الإقراض المصرفي ما يجعل البنوك تضع شروطاً لا تلائم غالبية المشاريع فيما رأى بعضهم أن انخفاض الأسقف التمويلية هو العائق الأكبر. ورأى البعض أن ضعف استفادة المشاريع الصغيرة من العقود الحكومية يعد أبرز المعوقات، مطالبين بتوسيع استفادتها من قرار مخصصات المشتريات الحكومية حيث إن سقف إجمالي المشتريات لا يدعم بشكل مباشر حاجة الشركات الصغيرة خصوصاً مع ارتفاع عددها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة . كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة ، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي ، ومدة العام الدراسي ، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها ، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي . وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وفي ختام جلسته اطلّع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها ، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة .

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع "قناة إسطنبول" نهاية العام الجاري، أو مطلع 2018. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، أمام منتدى العمل التركي – الصربي، الذي عُقد في العاصمة الصربية بلغراد. وقال أردوغان، إن "فتح قناة جديدة موازية لمضيق البوسفور والذي نسميه بمشروع قناة إسطنبول كان حلمي، وعلى الأرجح سنضع حجر أساسه نهاية العام الجاري أو مطلع 2018". ومن المقرر أن تصل القناة البحر الأسود ببحر مرمرة، لتكون ممرا للسفن موازيا لمضيق البوسفور.

أظهر الإصدار السابع والعشرون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر مارس الماضي، ارتفاعا عاما في عدد الرخص الصادرة خلال هذا الشهر قدره 40 في المائة، مقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق. وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن هذا الارتفاع لوحظ بوضوح في بلديات الشمال (100 في المائة)، الدوحة (90 في المائة)، الظعاين (72 في المائة)، الريان (44 في المائة)، الخور (32 في المائة)، أم صلال (6 في المائة)، الوكرة (4 في المائة)، فيما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (18 في المائة). وأشار إلى أنه من حيث التوزيع الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 188 رخصة أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 23 في المائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 109 رخص أي 16 في المائة ومن ثم بلدية الظعاين بـ91 رخصة أي 14 في المائة. كما توالت بعد ذلك بقية البلديات، أم صلال بـ56 رخصة (8 في المائة)، الخور ب 33 رخصة (5 في المائة)، الشمال ب 20 رخصة (3 في المائة)، وأخيرا الشيحانية 14 رخصة (2 في المائة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة أشارت بيانات الإصدار إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 55 في المائة (367 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 في المائة (258 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 6 في المائة (42 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 59 في المائة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 في المائة (110 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المائة (18 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المائة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 في المائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 20 في المائة (8 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المائة (4 رخص). يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

زيادة الانفاق على المشروعات ينعش اعمال القطاع الخاص اشاد عدد من رجال الاعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، وقالوا انها تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية التي استحوذت على 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقالوا أن ما تضمنته الموازنة يعكس إهتمام وحرص صاحب السمو بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام، وذلك من خلال الاهتمامبتطوير قطاعي التعليم والصحة. واشاروا الى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، مبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. وقالوا أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية. رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:موازنة 2017 تعزز النمو والتنويع الاقتصادي قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا من 48 دولارا في الموازنة السابقة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:موازنة 2017 تدعم استمرار النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في موازنة 2016، مع وجود زيادة في الإنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال، مما يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأنه وفقا لبيان الموازنة العامة فقد حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونوه الشيخ فيصل بن قاسم كذلك باهتمام الموازنة بالقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ الإنفاق عليها ما قيمته 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله:زيادة الانفاق على المشروعات يدعم النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 تحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدعم خطط الدولة في تسارع النمو الاقتصادي، لافتا الى ان زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، سوف يعزز من الحركة الاقتصادية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مثلما يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. واشار الى ان زيادة الانفاق الحكومي سوف يتيح طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يمثل فرصة للشركات القطرية في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات وهو الامر الذي سوف ينعش مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الرئيسية على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية وقفقا لجداولها الزمنية المعتمدة. بن حمد : الموازنة تعكس حرص القيادة على رفاهية المجتمع وأكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن الموازنة الجديدة للدولة عكست حرص قيادتنا الرشيدة علي رفعة ورفاهية الانسان والمجتمع في الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال تركيزها علي الاستثمار بقوة في الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وهي مجالات حييوية ورئيسية لتطور وتقدم اي بلد ، مشيرا الي ان موازنة عام 2017 تعتبر موازنة تركز علي الكفاءة والفاعلية والاستغلال الامثل للموارد بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. الشيخ علي بن حمد آل ثاني واضاف سعادته انه رغم التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي فان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل تمكنت من محافظة اقتصادها علي الاستمرار في وتيرة من النمو الجيد ، والاستمرار في الانفاق بسخاء علي القطاعات الحييوية التي لها انعكاس مباشر علي المجتمع كالانفاق علي الصحة والتعليم هذا بالاضافة الي زيادة الانفاق علي المشاريع الاستراتيجية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة ، مشددا علي ان الموازنة الجديدة ستنعكس ايجابيا علي القطاع الخاص المحلي الذي اصبح شريكا حقيقيقا في عملية التنمية الشاملة ، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي بدعم وتشجيع هذا القطاع وازالة كافة العوائق امامه وتعزيز الشراكة بينه والقطاع العام ، وهي امور ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني:الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب توجيهات صاحب السمو في زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى زيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية في الموازنة من خلال تخصيص مبلغ 93.2 مليار ريال، مما يؤكد عزم الحكومة على استكمال المشروعات الكبرى وهو الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص القطري من خلال مشاركة هذا الاخير في تنفيذ هذه المشروعات، منوها كذلك باهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية والتي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم خطط التطوير لهذه القطاعات. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني الهاجري: الموازنة تلبي تطلعات المواطنين وأثنى المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على ماجاء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم والتي تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4 ر 198 مليار ريال. وقال ان مضمون الموازنة يلبي تطلعات المواطنين ،وقد تم التزمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. واضاف :"من خلال الاطلاع على الموزانة نجد أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، بينما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. وذلك كما جاء في ديباجة الموازنة ،وهذا يؤكد التزام الحكومة باستحقاقات 2022 والسير على خطى رؤية قطر 2030 وهي رؤية طموحة تقود دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة ،ولاننسى قدرة الحكومة وخططها الذكية في امتصاص اثار التراجع في اسعار النفط والتي القت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية". المنصور: زيادة الإنفاق يدعم نمو القطاعات الاقتصادية بينما قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تدعم جهود الدولة في تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي الذي تعيشه قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى، حيث تضمنت زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مما سوف يسهم في استكمال عدد من المشروعات المهمة وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022. وأشار إلى اهتمام الموازنة بمشروعات المواصلات والبنية التحتية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، حيث بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2 % من إجمالي المصروفات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تدعم انتعاش قطاع العقارات والذي يرتبط تطوره بمدى تطور البنية التحتية. وأضاف المنصور أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، متوقعا أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. الشرقي: الموازنة تدعم خطط التنويع الاقتصادي أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالموازنة العامة للدولة للسنة 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الموازنة بما تضمنته من ايرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع تضمنها زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية بواقع 2.4 مليار ريال مقارنة مع الموازنة السابقة حيث تم تخصيص ما قيمته 93.2 مليار ريال لهذه المشروعات، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دورا مهما في تنفيذها، وهو الامر الذي يؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2017 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما ان بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية على النمو. وقال إن نمو الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، موضحا أن الشركات القطرية لديها المقدرة على المساهمة في هذه المشروعات. المري : موازنة 2017 تعزز من جاذبية الاستثمار فيما دعا رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إلى الاستفادة من مناخ الاعمال الجاذب في قطر و الذي ترجمته الموازنة الضخمة الموجهة للانفاق على المشاريع البنية التحتية و القطاعات الرئيسية في الدولة التي تعد الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أبرزت مدى حرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 او تلك المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهو ما يساهم في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني وفك ارتباطه تدريجا عن النفط و الغازمن خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما ترجمته موزانة 2017 ، حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات ، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وقال أن القطاع الخاص في قطر على قدر كبير من الوعي بأهمية المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد خاصة و ان الدولة باعتمادها لموازنة 2017 وتخصيصها لمبلغ 87.1 مليار ريال وهو ما يمثل 43.9% من اجمالي مصروفات في موازنة 2017 للقطاعات الرئيسية على غرار الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية هو قناعة لدى صاحب القرار في قطر على ان هذا القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبناء الانسان و المواطن القطري في مختلف المجالات. الحكيم: المشاريع الحيوية استحوذت على النصيب الاكبر ووصف المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس والتي تصل الى 170.1مليار ريال بانها معقولة ومتوازنة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمي.وقال انها واقعية وتراعي طموحات المواطن القطري وتطلعاته، دون ان تتاثر باي عجز او تضخم ،حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، لتبلغ 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وهذا يكفي لان مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبها الكثير من المشاريع الحيوية التي لاغنى عنها ،مثل مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. المفتاح:موازنة 2017 تلبي تطلعات صاحب السمو في الاهتمام بالمشروعات الأساسية أشاد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى بتوجهات الدولة التي تضمنتها الموازنة المالية الجديدة 2017 إزاء الإهتمام بالمشروعات الرئيسية على وجه الخصوص والمشروعات التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد سعادته أن ما تضمنته موازنة الدولة الجديدة إنما تعكس اهتمام وحرص سمو الأمير المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام. وأشار الى أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر. وشدد المفتاح على أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير. وأوضح أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للدولة يأخذون بالإعتبار توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن. وأوضح المفتاح أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا مقدرا بنحو 28.3 مليار ريال، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى التطور المستمر لصناعة الغاز القطرية وبشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي. وبشأن مشروعات البنية التحتية ، تابع المفتاح يقول إن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، هناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق، وتلك المشروعات الكبيرة والإستراتيجية في قطاع النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية. بن طوار: زيادة الإنفاق تدعم المحافظة على مسيرة التنمية أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 198.4 مليار ريال ، تكشف الاستمرار في الإنفاق الحكومي مما يدعم خطط تنفيذ المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة. محمد بن طوار وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال على الرغم من أسعار النفط المنخفضة، مما يعني ان الدولة ماضية قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات. الجمال: الموازنة تدعم القطاع المصرفي أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي ان الموازنة العامة الجديدة تدعم القطاع المصرفي والبنوك المحلية ، حيث ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية ، مع اعلان الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة ، ويضيف ان الموازنة تفتح المجال امام توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع ، وتوفير الاحتياجات المالية لها من خلال التسهيلات الائتمانية. ويضيف الجمال ان الحكومة حرصت ان تكون ايرادات الموازنة وفقا لموارد واقعية تعتمد على تقدير أسعار النفط بواقع 45 دولار للبرميل ، وهو سعر اقل من أسعار السوق في الوقت الحالي ، مما يشير الى تراجع العجز في السنوات القادمة ، كما ان هذا التقدير واقعيا بدون اي مبالغة في الإيرادات بحيث يكون العجز كما هو مقدر حتى يمكن تقديره. ويوضح الجمال ان اعلان الحكومة تمويل العجز من مصادر خارجية سواء بنوك خارجية أو مؤسسات تمويل عالمية ، اضافة الى تمويل جانب من العجز من بنوك محلية ، يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها ، وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على سداد اي التزامات بدون اي مشاكل. المير: تقديرات إيرادات الموازنة واقعية قال الخبير المصرفي عبدالرحمن المير إن الموازنة الجديدة للدولة تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. مطالبا القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ، وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. ويضيف أن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، والتي تم تحديدها على أساس 45 دولارا للبرميل ، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. الكعبي : الموازنة الجديدة تدعم القطاع الخاص اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، ان الموازنة الجديدة للدولة تتميز باعتمادها أعلى معايير الاداء والجودة ، وعكست حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، من خلال اعطائها الاولوية للانفاق علي الصحة والتعليم وزيادة الانفاق علي المشاريع التنموية بما يؤدي لتحقيق اهداف رؤية قطر الطموحة 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة ، لافتا الى ان الموازنة الجديدة ضخت موارد مالية كبيرة للمشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة علي تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة. واضاف الكعبي ان هذه الموازنة جاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ، لافتا الى ان هذه الموازنة وتركيزها على الانفاق على المشاريع التنموية وتامينها للمخصصات المطلوبة لانجاز المشاريع قيد التنفيذ ، ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الاعمال بالدولة.

تسعى شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية للانتهاء من الحصول على قرض تزيد قيمته عن 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه حاليا. وقال محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تجري مباحثات مع بنوك عالمية للحصول على أكثر من قرض بأكثر من 5 مليارات دولار للمرحلة الثانية من مشروع الوقود البيئي. وأضاف أن شركة إن بي كي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني تقوم بدور المستشار المالي الحصري لهذه العملية، مبينا أن هناك دعما من وكالات ائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. وتوقع أن يتم إتمام العملية إما في الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل.

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، نقلا عن مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، إن وزارة المالية السعودية بدأت في صرف مخصصات مشروعات حكومية تنفذها المجموعة التي تعد أكبر شركة إنشاءات في المملكة. وتضررت الشركة بشدة في العام الماضي، بعد أن اضطرت الحكومة التي تعد عميلها الرئيسي، لإلغاء أو تأجيل مشروعات وتأخير صرف مخصصات في العام الماضي، بسبب هبوط أسعار النفط. ثم حرمت المجموعة من الحصول على عقود حكومية جديدة، بعد سقوط إحدى رافعاتها في الحرم المكي بسبب عاصفة مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص لكن هذا الحظر رفع بعد ذلك. وقال مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة، عبد الله باسودان للصحيفة "مع توالي إجراءات الصرف من وزارة المالية سيتم الوفاء بحقوق المقاولين والموردين والتجار المتعاملين مع المجموعة الذين يزيد عددهم على 10 آلاف مع الاهتمام الكامل بكل ما يسهم في الحفاظ على المصداقية ويعزز النشاط الاقتصادي في المملكة". وأضاف أن رئيس المجموعة بكر بن لادن اجتماع مع الموظفين وطمأنهم على مستقبل الشركة. والمجموعة أهم شركة بناء في المملكة منذ أعوام ونفذت مجموعة من مشروعات البناء الكبرى تشمل توسعة الحرم المكي. لكن مكانتها أصبحت مهددة بسبب خفض الإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والتعليق المؤقت للعقود الحكومية الجديدة. وحمل نقص السيولة الشركة دينا بلغ نحو 30 مليار دولار للبنوك المحلية والأجنبية وهو مبلغ يمكن أن يفرض ضغوطا محتملة على النظام المصرفي السعودي. وقالت صحيفة محلية في مايو، إن الشركة سرحت نحو 77 ألفا من العمال الأجانب، وتخطط لإلغاء آلاف الوظائف التي يشغلها سعوديون. وقالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء، إن المجموعة طالبت بمد ثان لأجل قرض إسلامي قيمته 817 مليون ريال "218 مليون دولار" تستخدمه لتمويل أعمال البناء في الحرم المكي.

شاركت الديار القطرية للعقارات مع بنك "الريان" في المملكة المتحدة في ندوة حول فرص سوق العقارات في لندن الفترة القادمة، عقدتها جمعية المصرفيين العرب في بريطانيا، وأقيمت الندوة في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، حيث شارك في هذه الندوة مجموعة كبيرة من مسؤوليين من المؤسسات العقارية البريطانية والعربية، وتصدر موضوع سوق العقارات البريطانية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قائمة الموضوعات التي نوقشت في الندوة. وافتتح الندوة "جورج كنعان" المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب مرحبا بالحضور وذكر أن المستثمرين العرب يسعون الآن لمعرفة وضع سوق العقارات في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ووضع الضرائب المقررة على هذه العقارات، خاصة المشروعات الضخمة التي تقام على الأراضي البريطانية. وفي كلمته أمام الحضور ألقى "ميليس وود" مدير المبيعات التجارية في شركة الديار القطرية للعقارات، نظرة على أهم المشروعات الضخمة للشركة القطرية في بريطانيا، فذكر أن شركة الديار العقارية أطلقت عددا من المشروعات الضخمة في السوق العقاري البريطاني ومنها لا يزال تحت الإنشاء، وقد حققت نجاحا كبيرا وفق تقدير البريطانيين والعرب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار العقاري، وأشار "ميليس وود" في كلمته إلى أن هناك مشروعات عقارية تغطي مساحات تقدر بما يقرب من 12.8 فدان في مناطق مثل " تشيلسي " و " بلجرافيا " في أهم وأغلى مناطق في العاصمة البريطانية لندن، تم إطلاقها بنجاح في السوق البريطاني خلال العام الماضي وسيتم الانتهاء منها خلال الأعوام القليلة القادمة. رؤية تفاؤلية وخلال مشاركة بنك "الريان" في المملكة المتحدة في الندوة ذكر "ميسم فاضل" مدير التمويل التجاري في البنك في كلمته أمام الحضور، أن هناك نظرة تفاؤلية تجاه الإقبال على الاستثمار العقاري في لندن، حيث أعرب عدد من المستثمرين الخليجيين المتعاملين مع البنك الذين تواجدوا في لندن بعد العيد، عن رغبتهم في الاستثمار العقاري رغم كل الظروف الحالية، حيث انهم يحصلون على نسبة جيدة من عائد الاستثمار العقاري وأيضًا يزيد من قيمة العقار في حالة عرضه للبيع إذا رغبوا في ذلك.. وتابع: في كل الأحوال يستفيد المستثمر من وضع أمواله في الاستثمار العقاري في لندن، مؤكداً أن هناك زيادة في عدد المقبلين على الاستثمار في العقارات البريطانية خاصة المناطق الأعلى سعرا في لندن، خلال الاشهر الماضية، وهذا يجعل المتعاملين في الاستثمار العقاري أكثر إيجابية في تحقيق الفائدة. منتجات تمويلية وكانت هناك زيادة تقدر بـ15% في منتجات التمويل العقاري والصفقات العقارية الاستثمارية من يناير وحتى مايو الماضي، وفق بيانات من بنك " الريان" في المملكة المتحدة، حيث يسعى البريطانييون والمستثمرون العرب إلى شراء عقارات في المملكة المتحدة لتأمين مقر للسكن عند انتهاء عقد العمل في الخارج أو للسكن أو للاستثمار العقاري، وكان بنك " الريان" في المملكة المتحدة هو طريقهم الأول لتحقيق ذلك. كما تطرق عدد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا إلى وضع السوق العقاري البريطاني، حيث أوضح " اندرو سنودن" خبير بمؤسسة " تاور اند هاملت " للعقارات، أن على المستثمرين أن يدركوا أنه قد توجد تغييرات خاصة بالضرائب عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي والخاصة بالمشروعات العقارية التي تقام على الأراضي البريطانية، لذلك وجب عليهم الاهتمام بشروط ولوائح الضرائب الحالية فقط. واختتم كبير الاقتصاديين البريطانيين "جيمس روبرت" في كلمته في الندوة قائلا إن وجود أسهم للتجارة التجزئة أكثر مما يجب في الفترة السابقة في السوق البريطاني، وهذا يجب التخلص منها لاتاحة المجال أمام الاستثمار الأضخم في السوق البريطاني.