ضمن برنامج طموح لدعم العوائل العراقية، موّلت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" حزمة من المشاريع التنموية المدرة للدخل بقيمة مليون ريال، استفادت منها في مرحلتها الأولى 50 أسرة، من الأسر الأشد احتياجاً في محافظة أربيل شمال العراق. وتستهدف راف من خلال تمويل هذه النوعية من المشروعات الصغيرة المدرة للدخل، رفع المستوى المعيشي لهذه العوائل التي يزيد عدد المستفيدين فيها عن 300 فرد، وجعلها قادرة على ان تعيل نفسها وتستغني عن المساعدات، مع القدرة على تدوير رأس المال وإدارة المشروعات الصغيرة وتطوير ودعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية، مثل الخدمات التدريبية والاستشارية. ويعتبر برنامج تمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بديلا عن مشاريع المساعدات النقدية الدورية للأسر المحتاجة أو المساعدات الغذائية المرحلية، كما أنه يعتبر الأنجح والأفضل سواء للأسر او للمجتمع ككل، فبدلا من تمويل حاجيات هذه الأسر من المأكل والمشرب والمسكن والعلاج وغيرها ، فإن تركيز الجهد على تمويل مصدر للدخل لهذه الأسر لتعول نفسها بنفسها أكثر فائدة من مذلة السؤال الدائم والانتظار الدوري للمساعدات الصغيرة التي قد تنقطع يوما ما ، كما أنه يقي الأسرة شر الاتكال الدائم على الغير، وبالنسبة للمجتمع فإنه يحول قطاعا من أسر عالة إلى أسر منتجة تعمل على تنمية الحراك الاجتماعي والاقتصادي. شروط الانتفاع وقد وضعت إدارة هذا البرنامج عدة شروط لضمان الوصول إلى الشرائح الأشد احتياجا ومنها: أن تكون العائلة فقيرة وليس لديها راتب شهري من قبل الحكومة بأي شكل من الاشكال او مصدر دخل اخر، وتفضل العائلات ذات العدد الأكبر من الأفراد. وتعطى الأولوية للعائلات التي بين أفرادها معوقون أو أرامل ومطلقات، حيث تضع إدارة البرنامج هذا الأمر في الاعتبار، خلال عملية الترشيح لاختيار العوائل، مع وجود فرد او عدة افراد قادرين على ادارة المشروع الصغير. وتقوم مؤسسة "راف" عن طريق مؤسسة "أعن المحتاجين" شريكتها في العراق والمخول إليها تنفيذ المشروع، بتدريب أحد افراد العائلة على إدارة المشاريع ودراسة الجدوى. متابعة ودعم ويتولى الفرد الذي تم تدريبه بعد الاتفاق مع عائلته على تقديم فكرة المشروع ودراسة الجدوى ومن ثم يخضع المشروع للتحليل والدراسة من قبل لجنة من المؤسسة للبت في تمويل المشروع . وتتعهد راف بتمويل المشروع الذي تم اختياره وتزوده بالأجهزة والمعدات وتتابع المشروع عن طريق الزيارات الدورية، وتقديم الاستشارات، وتقيّم إدارة البرنامج المشاريع وتوثق النشاطات والمصروفات المالية للاستفادة منها مستقبلا. وتعد هذه المشاريع الاستراتيجية من أهم التوجهات التي تهتم بها مؤسسة "راف" في تنفيذ الدعم الإنساني في كافة الدول التي تنفذ فيها المؤسسة برامجها التنموية، تنفيذا لأهدافها الإنسانية بتحقيق الكفاية للمحتاجين وإغنائهم عن السؤال.

مصطفى كوكصو لـ"الشرق": نسعى لصناعة السيارات بالشراكة مع مستثمرين خليجيين كشف الدكتور مصطفى كوكصو، كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار، التابعة لرئاسة الحكومة التركية، أن مستثمرين قطريين يتفاوضون حاليا لزيادة حصتهم في أسواق بلاده، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إلى أن حجم الاستثمارات القطرية سيقفز قريبا من 4.5 مليار دولار إلى ستة مليارات دولار، وتجري شركات قطرية حاليا مفاوضات لشراء عدة شركات تركية، وقريبا سيتم الإعلان عن صفقات في هذا الإطار. وأضاف أن الشركات السعودية في تركيا كانت في العام 2011 لا تتخطى 111 شركة، لكنها اليوم تجاوزت ذلك الرقم، إلى 744 شركة، منها 149 شركة تعمل في العقار، والبقية في أنشطة مختلفة، مؤكدًا أن حجم استثمارات المملكة يصل لستة مليارات دولار، وهي الحصة الأكبر حاليا من الاستثمارات الخليجية البالغة 15 مليار دولار، بينما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل عام لـ 165 مليار دولار. وأوضح أن وكالته تعمل على حفظ حقوق المستثمرين مجانا أمام الدولة التركية، مبينا أنهم يطلعون الراغبين في الاستثمار بإيجابيات القطاع وسلبياته وفقا لمبدأ الشفافية الذين ينتهجونه، لافتا إلى أنهم يعطون استشارات ونصائح لرجل الأعمال الخليجي، ويعرضون عليهم فرص الشراكة مع نظرائهم في تركيا، وفق الأطر القانونية، كما أن بإمكان المستثمر الخليجي أن يؤسس شركته الخاصة دون شراكة مع المؤسسات التركية. ولفت إلى أن رأس المال الخليجي، توافد إلى تركيا منذ العام 2002، وتحديدا حين تولى الرئيس رجب طيب أردوغان حينها منصب رئيس الحكومة، مبينا أن بقاء أردوغان في منصبه كان مصدر اطمئنان لقطاع الأعمال، ويشجع على زيادة الاستثمار، إلا أن تركيا اليوم بعد الانقلاب، أصبحت أقوى من ذي قبل، فالشعب ومؤسسات الدولة أسهما في دحره، وهو ما يسهم في بث الارتياح والنظر للمستقبل بإيجابية. مجسم لأحد مشروعات شركة الديار القطرية في تركيا وأشار إلى أن 10 مليارات دولار، تم صرفها في اليوم التالي للانقلاب داخل بلاده، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد التركي والثقة باستقرار الأوضاع، مبينا أن المشاريع قائمة ولم تتأثر على الإطلاق، حيث تم إنجاز 30 في المائة من مشروع أكبر مطار في العالم داخل إسطنبول، والذي يشهد ورشة عمل نشطة في الوقت الراهن تضم 3500 شاحنة، و30 ألف عامل يوميا على يعملون على إنهاء المشروع في العام 2018. وقال إن النفق الذي يقع في أسفل بحر مرمرة ويربط قارة آسيا بأوروبا، سوف يفتح للسيارات في الـ26 من ديسمبر القادم، وبدأ التخطيط لإنشاء نفق ثالث تحت الماء يتكون من ثلاثة أدوار مخصصة للسيارات الصغيرة والكبيرة والقطار. وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرغب في اندماج رأس المال الخليجي والتركي سويّا، للاستثمار في الدول الأخرى، مضيفا بأنهم يرغبون بأن يدخل الأخوة في الخليج في الاستثمارات الصناعية المجدية على المدى الطويل، كما أن لدى الحكومة التركية هدفا تسعى لتحقيقه في العام 2018 لتصبح تركيا مركزا للصناعة في المنطقة، وبناء على المعطيات الحالية التي تملكها، من حيث صناعتها لقطع الغيار الخاصة بالسيارات والمدرعات العسكرية والطائرات، تريد تركيا الدخول في مجال صنع السيارات بالشراكة مع رجال الأعمال الخليجيين. وتحتل تركيا المرتبة السادسة لإنتاج محركات السيارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وقفز الاستثمار فيها لـ 165 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز الـ15 مليار دولار في العام 2002، وخلال نفس الفترة أيضا، ارتفع الناتج المحلي للفرد من 3 آلاف دولار إلى ما يزيد على 11 ألف دولار، وبلغ عدد الشركات الأجنبية أكثر من 50 ألف شركة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن الانتهاء بشكل كامل من مشروع تحويل مسار شبكات الصرف بدءً من شارع الجزيرة في منطقة بن محمود وصولاً إلى تقاطع المها على شارع مجلس التعاون، حيث تم إنشاء خط تصريف انسيابي رئيسي للصرف الصحي بهدف تحويل مسار ضخ محطتي الصرف الصحي رقم 31 و 5 باتجاه محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال الدوحة. وأكدت الهيئة أن المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 66 مليون ريال تم إنجازه في موعده المحدد، باستخدام طريقة الحفر النفقي ، مقارنه بطرق الحفر الرأسي التقليدية، وذلك للتقليل من التحويلات المرورية وما يترتب عليها من إغلاقات للطرق والتي بدورها تؤثر سلبا على حركة السير فضلاً عن تجنب الأضرار البيئية من الغبار والازعاج الناجم عن استخدام المعدات في المناطق السكنية. وأشارت إلى أن المشروع يتميز عن غيره من مشروعات الصرف الصحي كونه يعطي آلية تحكم في مسارات تصريف مياه الصرف الصحي عن طريق غرف تحكم تم انشائها بالقرب من محطات الضخ، موضحة أنه في حال تقرر القيام بأعمال صيانة سواء للشبكات أو محطات كل من المعالجة أو الضخ أو في حال حدوث أي طارئأ وانسداد في أنابيب الصرف تستطيع تلك الغرف تغيير مسار المياه نحوأي محطة من المحطات المعالجة الأساسية في الدولة الواقعة في شمالأو جنوبأو غرب الدوحة. وأضافت الهيئة أن المشروع يحظى بأهمية كبيرة نظراً لما يوفره من نفقات تشغيل أو صيانة المحطات الملغاة،حيث صاحب المشروع إلغاء عدد من محطات ضخ مياه الصرف الصحي القائمة عن طريق تصريف مياه الصرف الصحي بخطوط انسيابية تسمح بتصريفها وتحويل مسارها إلى محطات المعالجة المختلفة، الأمرالذي أدى إلى تقليص تكاليف تشغيل وصيانة المحطات الملغاهإلى جانب تفادي المشاكل والأعطال للأجهزة والمعدات وخطوط الضخ. وتضم المحطات التي تم إلغاؤها، محطة الضخ المؤقتة في منطقة مشيرب، ومحطة الضخ رقم 4 داخل حدود مشروع حديقة البدع، ومحطة الضخ رقم 1/15 المجاورة لمدينة حمد الطبية، ومحطة الرفع رقم 26 و 26T بجوار مجمع التنس والاسكواش. قلب الدوحة وسيعمل هذا المشروع أيضاً على استيعاب التطور السريع في منطقتي بن محمود ومشيرب، وبالأخص مشروع مشيرب (قلب الدوحة)، كما أنه سيعمل على تقديم نظام جديد وفعال لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي القائمة، حيث إن خطوط الصرف الصحي الجديدة ستحل محل القديمة والتي كانت تتحمل تدفقات صرف أعلى من طاقتها الاستيعابية في منطقتي مشيرب وبن محمود. من الجدير بالذكر بأن المشروع سيخدم المشاريع الكبيرة قيد التنفيذ ومشاريع أخرى مازالت قيد التصميم، كما أنه لن يتعارض معها، وعلى سبيل المثال فإن تصميم المشروع يضمن عدم تعارض خطوط الصرف الصحي مع مشاريع الطرق النفقية وذلك من خلال تجميع تدفقات الصرف الصحي وتغيير مساراتها بحيث تعبر إما من أعلى الأنفاق أو أسفلها دون التعارض معها. وكذلك هو الحال بالنسبة لأنفاق المشاة الخاصة بمحطة مترو أنفاق البدع، حيث سيعمل المشروع على تحويل مسارات الصرف بعيداً عن أنفاق عبور المشاة، وسيوفر المشروع أيضاً وصلات مستقبلية تخدم شبكات الصرف الصحي الداخلية لمشروع حديقةالبدع. و يبدأ مسار الصرف الصحي الجديد من محطة الضخ رقم 31 ويمر من خلال شارع الجزيرة متقاطعاً مع شارع الخليج ويستمر شرقاً باتجاه شارع فلسطيـن ثم يتجه شمالاًإلى شارع الريان عبوراً بمحاذاة مشروع حديقة البدع، ثم يستمر في اتجاه الشمال الشرقي موازياً لشارع مجلس التعاون حتى يتقاطع مع الفرع الجانبي للخط والذى يبدأ من محطة الضخ رقم 15/1 مروراً بشارع محمد بن ثاني، ثم يستمر موازيا لشارع مجلس التعاون حتى ينتهى عند غرفة التفتيش (المانهول) رقم N25/16 بالقرب من تقاطع المها (دوار المها سابقاً). اعمال المشروع وشملت أعمال الانشاء التي يضمها المشروع إنشاء خط صرف صحي جديد بقطر 1200 ملم طوله حوالي 4 كلم باستخدام تقنية الحفر النفقي، وخط صرف صحي جديد بقطر 800 ملم طوله حوالي 1.2 كم باستخدام تقنية الحفر النفقي. وإنشاء خطوط فرعيه بأقطار 200ملم و 400 ملم يبلغ طولها حوالي 320متر، وإنشاء عدد 55 مانهول عميق جداً ومبطن داخلياً بطبقات من الألياف الزجاجية. بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإخلاء وإلغاء استخدام خطوط شبكة الصرف القائمةونقاط الصيانة(المانهولات) المجاورةلشبكة الصرف الجديدة. وتعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك: برنامج الطرق السريعة الذي يشمل بعض أكبر مشاريع الطرق السريعة في قطر، وإدارة مشاريع الصرف الصحي التي تقوم بالعديد من مشاريع الصرف الصحي في الدولة. كما تعمل هيئة الأشغال العامة أيضاً وتنسق مع الجهات المعنية ذات الصلة في بناء المشاريع الكبيرة، التي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية ومشاريع القطاع الحكومي.

أكد المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن مشاريع تطوير البنية التحتية لاتزال تحتل مرتبة رئيسية على الأجندة الاقتصادية للدولة. وكشف عن أن مصروفات هيئة الأشغال العامة عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015، بلغت 13 ملياراً و727 مليونا و855 ألفاً و504 ريالات قطرية أي ما نسبته 86.34 % من الاعتماد الكلي المخصص لتنفيذ المشاريع، فيما بلغت مصروفات الهيئة عن العام المالي 2014 - 2015 (حتى نهاية مارس 2015) 15 ملياراً و 18 مليوناً و 764 ألفاً و254 ريالاً، أي ما نسبته 93.87 % من الاعتماد الكلي الذي يتضمن التصميم والتنفيذ والإشراف وإدارة الأصول. وقال المولوي، في الكلمة التي تصدرت تقرير الهيئة السنوي لعام 2015، إن العام المالي 2014 - 2015 شهد تطورات ملفتة وإنجازات هامة على المستوى الوطني بشكل عام من خلال المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بتنفيذها، وعلى مستوى هيئة الأشغال العامة بشكل خاص.. مشيرا إلى أن الدولة شهدت تقدما ملفتا في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمعظم المشاريع الرئيسية بهدف تطوير البنية التحتية والمباني العامة، مما يجسد الاستمرار في تحقيق الأهداف وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه خلال عام 2015، دخلت أشغال مرحلة مفصلية، حيث واصلت نسب الإنجاز تقدمها بمعدلات ملفتة في جميع البرامج الرئيسية لمشاريع البنية التحتية، وبدأت معالم وهياكل المشاريع بالتشكل في جميع أنحاء البلاد، كما شهد العام المالي المنصرم افتتاح ثلاثة من أهم مشاريع الطرق السريعة وهي الطريق الدائري السادس، وطريق الصناعية الشرقي، وطريق الحويلة. ونوّه بأنه على صعيد مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق، فقد مثل عام 2015 نقلة ملفتة من حيث دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة العمل، حيث تم افتتاح الطرق المحيطة بمتحف قطر الوطني الجديد، واكتمال أعمال مشاريع تطوير وتوسعة عدد من التقاطعات المرورية، إلى جانب تقدم تنفيذ أعمال مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق منها الوكرة والعزيزية والمشاف. وفيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، أوضح المولوي أن المعايير الصارمة التي تتبناها الهيئة في مواقع العمل تشكل أحد العناصر الرئيسية لقياس النجاح في تنفيذ أي مشروع. وأشار إلى تحقيق الهيئة من خلال التزامها بهذه المعايير ملايين ساعات العمل دون وقوع حوادث تعطل سير المشروعات، لافتاً إلى حصول قطاع شؤون الأصول في "أشغال" على شهادات الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001 لنظام إدارة البيئة، وشهادة 18001 OHSAS لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

أشاد بإنجازات وثيقة الدوحة لسلام دارفور ... وتنفيذ أضخم 12 مشروعا تنمويا لدعم الاستقرار والتنمية نُشيد بدور الحكومة والقيادة القطرية في دعم الاقتصاد وضعنا إستراتيجية لاستقطاب مزيد من العون التنموي الدولي انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي أكد وزير التعاون الدولي د. كمال حسن أن دولة قطر أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم. وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور. وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار. وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور. وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار. وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا. وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد. وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الإستراتيجية قدمت طرقا لتحسين وتنسيق العون، وضعت هيكلة مؤسسية لمراقبة وتدفق العون لتحسين فعالية إدارة العون وخلق علاقة عمل بين حكومة السودان وشركائها في التنمية والشأن الإنساني. وتوقع د. كمال أن يشهد ديسمبر من العام المقبل انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن السودان سيقدم في 25 أغسطس الجاري الوثائق غير الرسمية، بعد موافقة المنظمة الدولية على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان. وقال حسن إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي والتقني بالسودان. إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للانضمام عبر لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس. وعدد حسن الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، مُبينًا أن السودان تقدم للمنظمة ضمن قائمة الدول الأقل نموًا للاستفادة القصوى من ميزات الانضمام ضمن تلك الفئة للمنظمة الدولية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارته للاستفادة من العون الخارجي وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. وقال الوزير إن هذا العام تم استقطاب منظمات ووكالات منها دعم استقرار الشباب بشرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها التي منها المنحة اليابانية بمبلغ 200 مليون دولار. وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي وتعليم الأساس والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية. وأضاف أن المعونة الأمريكية قدمت مشاريع للسودان، منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد الطويلة، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وأبان أن مشروعات المعونة الأمريكية بلغت أكثر 298 مليون دولار. وقال الوزير إن اليابان قدمت مساعدات للسودان عبر وكالة (جايكا) حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا. وكشف حسن أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وتحديد الأولويات دون تعارض بين وزارته وجهات أخرى، مُبينًا مهمة الوزارة تنحصر في التحضير والمتابعة لكافة أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك مع الجهات المشابهة.

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إنجاز 90% من مشروع "قطار الحرمين" الذي يربط العاصمتين المقدستين بمحطتين طرفيتين من خلال قضبان حديدية يصل طولها إلى 450 كيلومترا. وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "إنه تم تنفيذ 429 كلم من أصل 447 كلم، وتنفيذ أعرض جسر للقطار بالعالم بعرض 70م".

* تعديل موقع إفطار بمنطقة الوكير وآخر بالصناعية بين شارع 16 و17 * صندوق الزكاة يعكف كل عام على استقبال اكثر من 250 الف صائم يوميا * توفير خيام مكيفة تستقبل اكثر من الف صائم يوميا ولجان اشرافية على المطابخ * عروض فيديو تثقيفية توعوية بعد الافطار ومسابقات متنوعة داخل الخيام * حرص كبير على دعم الاسر المتعففة داخل قطر من اجل توفير احتياجات رمضان تعكف المؤسسات والجمعيات الخيرية هذه الايام على وضع اللمسات الاخيرة لتنفيذ المشاريع المتعددة خلال شهر رمضان المبارك ويأتي في مقدمتها مشروع افطار الصائم الذي يقام في عدد كبير من المناطق بالدولة في خيم مكيفة تستقبل عشرات الآلاف من الصائمين خاصة فئة العمال محدودي الدخل. وتفيد متابعات (الشرق) أن حجم المشاريع التي تنفذها الدولة حاليا من طرق وجسور وانفاق وصرف صحي وما يصاحبها من تحويلات مرورية، ربما يودي الى الغاء بعض المواقع المخصصة لهذه الجهات واختيار مواقع بديلة وذلك بالتنسيق مع البلديات وأشغال.. ومن المواقع التي سيتم الغائها هذا العام موقع مؤسسة راف الواقع بمنطقة الوكير حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع استاد الوكرة وتعمل المؤسسة مع الجهات المعنية على ايجاد موقع قريب من السابق لاستقبال الصائمين هذا العام كما سيتم الغاء موقع اخر بالصناعية نسبة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة الواقعة ما بين شارع 16 و17. وسيكون الموقع البديل قريب من الموقع السابق حيث تحرص المؤسسة سنويا على تنفيذ اكثر من 22 موقعا بمختلف مناطق الدولة وربما يتم زيادة المواقع حسب الدراسات التي اجريت في هذا المجال المتعلق بزيادة الكثافة السكانية وتواجد أعداد كبيرة من العمال الذين يعملون في تنفيذ مشاريع مختلفة استعدادا لكأس العالم.. علما بأن المؤسسة لا تكتفي بهذا المشروع فقط ويصاحبه عدد من الفعاليات مثل عروض الفيديو التثقيفية والتوعوية خاصة للعمالة الجدد وكذلك المسابقات المتنوعة الهادفة ومن اجل انجاح هذا العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسة سيكون هناك اكثر من 150 مشرفا على كافة المواقع التي سيتم تحديدها لاحقا من اجل الاشراف على الوجبات المقدمة يوميا والتاكد من سلامتها وجودتها من خلال المتابعة اليومية مع المطابخ التي تتعاقد معها المؤسسة. دعم اللاجئين اما مؤسسة الشيخ عيد بن محمد ال ثاني الخيرية تحرص هى الاخرى على تنفيذ هذا المشروع سنويا من خلال ايراداتها اليومية وما يتم التبرع به من المحسنين واهل الخير في قطر ويتوقع ان تنفذ المؤسسة هذا العام هذا المشروع في عشرين موقعا موزعة على عدد من المواقع الثابتة والجديدة التي اصبحت تكتظ بعدد كبير من السكان والعمال هذا خلافا لنفس هذا المشروع الذي يتم تنفيذه في عدد من الدول الاسلامية ومخيمات اللاجئيين السوريين في الاردن وفي تركيا 15 موقعا كما تنفذ مؤسسة الشيخ جاسم هذا العام مشروعها في 15 موقعا وقامت في هذا الإطار بوضع خطط جديدة تسمح باقامة مواقع اخرى في حال زيادة عدد الحضور من الصائمين وكذلك زيادة الوجبات اليومية التي تتكون من أرز ولحم وأرز ودجاج اضافة الى التمر والمياه كما انها تعمل على توزيع وجبات على الأسر المتعففة داخل قطر من أجل مشاركتهم فرحة رمضان. أما صندوق الزكاة فقد عودنا كل عام على اختيار وتحديد عدد من المواقع بالدولة لاستقبال اكثر من 250 الف صائم يوميا حيث يتسارع اهل الخير لدعم هذا المشروع من خلال التبرعات التي تقدم لادارة الصندوق إشراف يومي وجمعية قطر الخيرية لا تقل شأنا عن بقية الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة فهي التي تسابق الخطى من اجل توفير كافة الخدمات التي تقدم للصائمين في هذا الشهر الفضيل من خلال الخيام المكيفة التي تتسع لاكثر من الف صائم يوميا والوجبات الساخنة التي تأتي من المطابخ مباشرة قبل مدفع الافطار بدقائق والمياه الباردة والتمر واللبن وقبل تنفيذ هذا المشروع الذي يستفيد منه العمال وعابري السبيل.. كما تحرص الجمعية على دعم الاسر المتعففة داخل قطر وتقديم تموين رمضان الذى يعين هذه الاسر على توفير احتياجاتها الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك.

وقعت المملكة العربية السعودية ومصر، ليل أمس السبت، على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت العديد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. وشملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنشاء "صندوق سعودي مصري" للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة بشبه جزيرة سيناء المصرية، إضافة إلى اتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق السعودي للتنمية منها اتفاقية خاصة بمشروع التجمعات السكنية بسيناء "المرحلة الثانية"، واتفاقية خاصة بمشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، بالإضافة إلى 4 اتفاقيات إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع أربع شركات مصرية من القطاع الخاص. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، ومذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي بين البلدين، وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، بالإضافة إلى تأسيس شركة لتطوير 6 كيلومترات مربع من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.

* ظافر الهاجري: المشاريع التنموية ستخدم المنطقة وتجذب الاستثمارات * ناصر هزاع: المنطقة ستصبح احدى الواجهات السياحية المهمة * طالب: الدولة موعودة بمستقبل مشرق بعد اكتمال المشاريع يعد الغرض الأول من تنفيذ العديد من المشاريع المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، والتي تقف شاهدة على ما وصلت إليه دولة قطر من نهضة عمرانية وتنموية كبيرة، هو الوصول الى رؤية قطر 2030، وثانيا تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بتنظيم مونديال قطر 2022، وهو المونديال الاول الذي سيقام في منطقة الشرق الاوسط والذي فازت به قطر عن جدارة واستحقاق. وهذه المشاريع يترقبها الجميع ويتابعون اخبارها ويريدون رؤيتها تنفذ وينتهي العمل فيها، ولأن مشروع تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع من المشاريع المهمة والحيوية والهامة فان الجميع اعلن عن ارتياحه الكبير بوصوله الى هذه المرحلة واقتراب نهايته ودخوله الى العمل. المشاريع ستظهر قريبا أثنى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة المنفذة (CCC) في تنفيذ الانفاق والجسور في تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع والطفرة الكبرى التي من المنتظر ان تلعبها في تنمية وازدهار المنطقة. وقال الهاجري: هذه المشاريع التنموية الكبرى والتي تأتي ضمن رؤية قطر 2030 واستعدادا للاستحقاق الدولي الذي ينتظر قطر باستضافتها لبطولة كاس العالم 2022 ستغير من وجه المنطقة كثيرا وتجعلها قبلة للانظار والاستثمار خاصة لقربها من احد ملاعب كاس العالم وكذلك هذه الانفاق والجسور من شأنها ان تقوم بدور كبير في تسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة وتزيل الكثير من المتاعب التي تواجه سكان المناطق الموجودة على هذا الخط.. وبالتالي ستقدم خدمة كبيرة لها وستجعلها من المناطق المنظورة والمشهودة في الدوحة والتي ستجذب عدد كبير من المواطنين والمقيمين للسكن والاستثمار حيث ستصبح الحركة في هذه المنطقة ملحوظة للغاية والحمد لله كل المناطق في قطر اصبحت جاذبة سواء للمقيمين او المستثمرين بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها والتي ستجعلها في مصاف الدول المميزة. وواصل ظافر حديثه قائلا: الحركة المرورية سيكون لها نصيب كبير من هذه الطفرة التنموية حيث سيكون السير في الطرقات سهلا للغاية ولن يشهد اي ازدحامات بفضل هذه الانفاق التي ستسهل حركة السيارات بصورة واضحة وايضا هناك اكبر مول في قطر والذي سيقام بالقرب من نادي الريان والذي بدوره سيكون واحدا من اهم المعالم التي سيكون زوار قطر في رغبة لزيارته ورؤيته والتسوق فيه، وسيخدم كل المناطق المحيطة به ويقدم للسكان كل ما يريدونه دون تكبدهم العناء للوصول الى داخل الدوحة.. وأضاف: في اعتقادي ان المنطقة ستصبح جاذبة للموظفين للسكن فيها خاصة وانها ستصبح قريبة للغاية بعد اكتمال هذه المشاريع ولن يصبح السكن فيها متعبا ومرهقا وايضا هناك خط المترو الذي سيدخل فيها والذي سيجعل الدخول الى الدوحة والخروج منها سهلا للغاية ولن يضطر المواطنون او المقيمون من ركوب سيارتهم والدخول في زحام الدوحة بل سيكون عليهم ركوب المترو ليصلوا سريعا الى الوجهة التي يريدونها حتى لو كانوا يريدون الوصول الى الوكرة او الشمال او الخور. وفي ختام حديثه قال ظافر: كل المشاريع ستستمر وستنجز لتكون فائدتها للوطن والمواطن الذي سيرى مردوده الاقتصادي الكبير في القريب العاجل باذن الله. منطقة جذب سياحي وسكني من جانبه أوضح ناصر هزاع ان المشاريع التي تنتظم المنطقة سيظهر اثرها قريبا وسيلاحظ الجميع الفرق الكبير الذي ستحدثه في كل مناحي الحياة العامة لانها مشاريع عملاقة اتت بعد دراسة ورؤية عميقة الهدف منها هو توفير الرخاء والنماء للوطن والمواطن. وقال ناصر: أول ما سيلاحظه الجميع هو سهولة الحركة في طرقات هذه المنطقة حيث ستعمل هذه الانفاق والمسارات الجديدة والحديثة على توفير مساحات ارحب للسيارات للسير دون الدخول في اختناقات مرورية ودون التعرض لمشاكل الزحام الذي نعاني منه الان، وما نعاني منه الان هو ضريبة يجب ان تدفع لصالح الغد ويجب على الجميع الاحتمال والصبر لكي يجنو حصاد صبرهم راحة تامة في مقبل الاعوام باذن الله. وأعرب ناصر عن ثقته في جذب هذه المشاريع للاستثمارات والمستثمرين حيث قال: الازدهار سيكون العنوان الاكبر لهذه المنطقة بعد انتهاء اعمال انشاء الطرق والانتهاء من بناء قطر مول وكذلك استاد الريان حيث ستشهد طفرة عمرانية كبرى وستصبح جاذبة للجميع للسكن فيها او الاستثمار فيها وستتحول المنطقة بشكل كامل.. مشيرا إلى أنها ستشهد عدد من المشاريع السياحية التي ستجذب بكل تأكيد السياح سواء من الدول الاجنبية او الاشقاء من الدول الخليجية الذين اصبحت قطر قبلة بالنسبة لهم حيث نراهم هذه الايام متواجدين بكثرة في كل الفعاليات التي تعم الدولة وهم اهلنا واخوتنا ووجودهم معنا امر يسرنا للغاية خاصة وان قطر تقدم السياحة المحافظة والتي اصبحت تجذب عدد كبير من الاسر العربية والخليجية وحتى التي تأتي من الدول الاوروبية. وواصل الهاجري حديثه قائلا: بعد الانتهاء من اعمال الطرق وربطها بخط المترو سيكون الدخول الى الدوحة سهلا للغاية على الجميع ولن يحتاج المواطن او المقيم لاستعمال سيارته الخاصة حيث سيمكنه الوصول الى وجهته دون كبير عناء ودون الدخول في الزحام المروري. مستقبل مشرق من جهته عبر المواطن حمزة طالب عن تفاؤله الكبير بالمستقبل الذي ينتظر الدولة خاصة بعد اكتمال كل مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة الان، وقال طالب: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى واعتقد ان هذه المشاريع سيكون له دور كبير في تحديد مستقبل زاهر للدولة خاصة واننا نعمل في اكثر من جهة وهناك مشاريع في كل المناطق وكلها تعمل في وقت واحد والانتهاء منها سيغير من شكل الدولة بصورة تامة.. وستظهر الطفرة العمرانية الكبيرة وستكون البنى التحتية بشكل مختلف تماما والان بدأت المعالم تظهر والعمل يتواصل على قدم وساق وهذه المجهودات كلها لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي يعمل الجميع من اجل انزالها الى ارض الواقع. وواصل حمزة قائلا: الانفاق والجسور التي تنفذ على تقاطع الجهانية سيكون لها اثر كبير في احداث النهضة التنمية بالمنطقة وجذب الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية خاصة وان المنطقة سيكون بها احد ملاعب كاس العالم 2022 وهو ما سيشكل عنصر جذب لكثير من الناس سواء للسكن بالمنطقة او التواجد بها وهو ما سيجعل مستقبلها زاهرا وليس هذه المنطقة فحسب بل كل المناطق التي ستخضع لعمليات تنموية كبرى ومشاريع عملاقة من شأنها ان تغير شكل قطر بصورة كاملة وتحدث نقلة عمرانية مميزة للغاية.. وأضاف: الان الكل مجتهد ويعمل بقوة من اجل تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والهامة وهناك مدى زمني معين لاكتمالها والامور تسير بشكل جيد والجميع متفائل بامكانية اكتمال كل هذه المشاريع في موعدها المحدد وذلك من واقع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لها وتسخير كل الامكانيات من اجل انفاذها في الوقت المحدد لها. وقال طالب: ان يستمر العمل في هذا المشروع وان تصل ساعات العمل الى 46 مليون ساعة بدون وقوع اصابات فهذا انجاز يحسب للشركة ولاهتمامها الكبير بسلامة العمال فمثل هذه المشاريع دوما ما تكون معرضة لحدوث اصابات وسط العمال فيها ولكن الحمد لله كل الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع الكبرى تهتم اهتماما متعاظم بسلامة العمال والموظفين في اي مشروع.. واختتم حديثه متمنيا ان يتواصل العمل بنجاح ليس في هذا المشروع فحسب بل في كل المشاريع الاخرى التي تنتظم الدولة والتي يترقبها الجميع ويضعون عليها امالا عراض في الوصول الى رؤية قطر 2030 الحلم الاكبر للجميع داخل الدولة والتي نسعى جميعا لكي تكون واقعنا المنتظر باذن الله.

* حماية المستهلك والمنافسة من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة * تحرير ضمان السيارات يسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع * تعزيز دور الجهات الإدارية لدعم رعاية مصالح جمهور المستهلكين * وودز بال : التعاون الخليجي في حماية المنافسة يحقق الاستقرار الاقتصادي أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية 2030. وأشار إلى أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية. وأضاف سعادته: "هذه التشريعات سهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك". جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها امس الأربعاء تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة. تحسين جودة الخدمات وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الإدارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والتي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه . وأشاد سعادته بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع السيارات حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين . وأضاف بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية عبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة ،و كذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى. مبادرات ومشاريع جديدة وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ، قال وزير الاقتصاد: " لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.. وأردف قائلاً: "احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016 . أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة .. مؤكدا على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال . وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة يساهم في إثراء تجارب دولة قطر في مجال حماية المستهلك والمنافسة ،كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال . تبادل الخبرات والمعلومات من جانبها أكدت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية علي أهمية التعاون الخليجي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الخليجية .. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن تبادل الخبرات والمعلومات بين دول الخليج يدعم حماية المستهلك واشادت بتجربة قطر في هذا المجال التي حققت تقدما كبيرا .. وقالت ان توصيات ونتائج ورشة العمل سيتم تعميمها للاستفادة منها علي المستوي الدولي وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى استعراض المواضيعالمتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات وقد شارك بالنقاش عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر للحدود .وتطرقت الجلسة الثالثة لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي . وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR، والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح . *خلال جلسة عمل تناولت قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول الخليج وامريكا *الفضالة: تنفيذ 21 حالة اغلاق اداري لمحلات تجارية مخالفة في 2015 تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الدولية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) لمحة عن قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الجلسة السيد عبد الله بن علي النعيم مدير عام المنطقة الوسطى والمسؤول عن برنامج تطوير الوكالات بوزارة التجارة وصناعة وبالسعودية، وتحدث في الجلسة السيد صالح علي الفضالة مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي حماية المستهلك في دول الخليد العربية. واستعرض الفضالة ابرز ملامح قانون حماية المستهلك في قطر والهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك والذي يضم اربعة ادارات تعمل بشكل متكامل، منوها بان الهدف من قانون حماية المتسهلك هو تحقيق الحقوق الاساسية لمصلحة المستهلك من حيث حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات وحقه في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في المشاركة في الجمعات التي تعنى بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية على المخالفين، وحقه في تدوين السعر بشكل ظاهر على السلع، ومطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية. وشدد على اهمية التزام التاجر بخدمات ما بعد البيع وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد فو اكتشافه عيبا في السلعة لاستبعادها من السوق، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك وضع عقوبات مشددة ورادعة بحق المخالفين تبدأ بالغرامة التي تتراوح بين ثلاثة الاف ريال الى مليون ريال. واشار الى انه منذ بدء تطبيق القانون تم تنيذ حملات تفتيشية عديدة وتم اغلاق العديد من المحلات المخالفة منبينها وكالات سيارات، مضيفا انه في العام 2014 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 27 محلا، وفي العام 2015 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 21 حالة . واشارالى انه سيتم قريبا اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في 8 سلع و13 خدمة، كما ينظم الدليل سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع. *اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن حقوق الطرفين *المتحدثون يطالبون بزيادة توعية المجتمعات الخليجية بحقوق المستهلك والمنافسة وفيما يتعلق بحماية المنافسة، قال ان ادارة حماية المنافسة تختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، لافتا الى وجود لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يترأسها ممثل عن القطاع الخاصن لافتا الى ان الهيمنة مشروعة قانونا ولكن القاهنون يعاقب على اساءة استخدام الهيمنة. وقد تحدث في الجلسة السيد سلطان القحطاني مدير المشاريع التشريعية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حيث استعرض موضوع حماية المستهلك والمنافسة في السعودية والجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المستهلك، كما استعرضت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ابرز ملامح القانون مشيرة الى ان العقوبات بحق المخالفين تتضمن الغرامات والحبس. ومن جهته استعرض السيد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة ابرز ملامح قانون جماية المستهلك والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما استعرض السيد سنان علي الجابري مدير ادارة حماية المستهلك في البحرين قانون حماية المستهلك والذي صدر في العام 2012 ويتضمن التزامات التاجر والمستهلك وضوابط المنافسة وعدم الاحتكار.. مشيرا الى انه لا يوجد في البحرين قانون ينظم المنافسة ولكن يوجد مشروع قانون لتنظيم المنافسة، مثلما يوجد مشروع قانون خليجي لتنظيم المنافسة، لافتا الى ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة. واستعرض ممثل الكويت اجراءات حماية المستهلك في الكويت، وقال ان اول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري في الكويت صدر في العام 1967، ثم تم تطوير القانون واصداره مرة اخرى في العام 1995 ثم صدر قانون حماية المستهلك الحالي في العام 2014، وهو ينظم العلاقة القانونية بيت الفرد واصحاب الاعمال، مشددا على ضورة توعية المستهلكين وتوعية المجتمع. وفينا يتعلق بحماية المنافسة قال ان قانون حماية المنافسة صدر في الكويت في العام 2007 ثم تم تعديله في العام 2012 وهو يحمي النشاك الاقتصاد والمنافسة، لافتا الى وجود جهاز اداري مستقل لحماية المنافسة. ومن جانبها قالت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الامريكية حيث ان لجنة التجارة تعتبر جهة مستقلة وليست حكومية وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث ان دورها الاساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. ومن جانبها قالت السيدة مولي اسكن مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الامريكية، ان لجنة التجارة لديها مهارات جيدة لتحقيق اهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، مشيرة الى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من اجل منع الاحتكار، وقالت ان قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة. العسيري: تحرير ضمان السيارات ساهم في تخفيض الاسعار قال السيد سعود سلطان العسيري، مدير ادارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من تنظيم ورشة العمل يتمثل في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب المطروحة لدى الدول، من اجل تعميمها وتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك والتجار. وأضاف العسيري في تصريحات صحفية على هامس انعقاد ورشة العمل، ان من أهم الموضيع التي تم طرحها في الورشة هو تجربة السيارات في دولة قطر وتحديدا فصل خدمات ما بعد البيع عن الضمان، اي انه في اثناء فترة ضمان المركبة يحق لمالكها في اجراء الخدمات والتصليحات في ورش أخرى خارج نطاق عمل شركة السيارات، الأمر الذي ادى الى انخفاض الاسعار والمنافسة في أثمان القطع وفي الاجور، وجعل الفرص متكافئة لدى جميع الورش في حق تصليح المركبات. وأوضح العسيري ان قانون حماية المنافسة يعاقب على الاتفاقات الرأسية التي تحدث بين مورد وموزع بما يشكل تحديا للمنافسة وحرمان شركات أخرى من حصتها السوقية، حيث يعتبر ذلك إساءة للهيمنة في حدود اقصاء الشركات الصغيرة، مطمئناً في ذات الوقت حول وضع المنافسة في السوق بالدوحة.

حصلت هيئة الأشغال العامة على الاعتماد من قبل معهد إدارة المشروعات (PMI)، أحد أكبر مؤسسات إدارة المشروعات العالمية، كمقدم خدمات تدريبية معتمد (Registered Education Provider- REP) بدءاً من اول يناير الماضي. وتستطيع الجهات الحاصلة على اعتماد(REP) من قبل معهد إدارة المشروعات (PMI) تقديم خدمات تدريبية تهدف الى تأهيل مديري المشروعات للحصول على شهادات إدارة المشروعات الاحترافية (PMP) وإدارة البرامج الاحترافية (PgMP) وشهادات أخرى متعلقة بإدارة المشروعات الاحترافية. ويعنى ذلك أن هذه الهيئات قد استوفت معايير الجودة الصارمة الخاصة بمعهد إدارة المشروعات (PMI) لتصميم محتوى الدورات التدريبية ومؤهلات المدرب وتصميم أسلوب التدريس والتدريب حسب معايير معهد إدارة المشروعات. وبهذه المناسبة أكد السيد سيف على الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن أشغال هي الجهة الحكومية الوحيدة بدولة قطر التي تحصل على هذا الاعتماد مما يتيح الفرصة لموظفي الهيئة للمشاركة في برامج إدارة المشروعات المعتمدة من معهد إدارة المشروعات PMI وتلقي تدريب بمستوى عال من الجودة في العديد من المجالات المعرفية الخاصة بإدارة المشروعات بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد في إدارة المشروعات الاحترافية. وأوضح الكعبي انه بتحقيق هذا الاعتماد سوف يتمكن قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية من تقليل تكلفة التدريب من خلال عقد دورات تدريبية وورش العمل في مجال إدارة المشاريع مستفيداً من خبرات الخبراء"SME" بالهيئة الحاصلين على شهادات معترف بها في مجال ادارة المشاريع للقيام بمهمة التدريب. ويمكن تسجيل الساعات التدريبية التي يحضرها الموظف على الموقع الالكتروني لمعهد إدارة المشاريع للموظفين الراغبين في اداء امتحان شهادة محترف إدارة المشاريع PMP، كما يمكن ايضا للموظفين الحاصلين على شهادات محترف في إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع PMI من تسجيل النقاط الاحترافية PDU على الموقع الالكتروني لمعهد إدارة المشاريع لمساعدتهم في الاحتفاظ بمؤهلات PMP) ) التي حصلوا عليها من قبل وذلك بعد مشاركتهم في البرامج التدريبية التي ينفذها قسم التدريب والتطوير.

فازت مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية لإدارة المشروعات بعقد إدارة وتجهيز أول وأضخم مشروع مجمع تجاري ضمن مشروع "كتارا بلازا" بمدينة "كتارا" الثقافية في قطر لواحدة من أشهر مجموعة أزياء وإدوات منزلية تجارية فرنسية عالمية ماركة "لي جاريري لافاييت"، بالشراكة مع مجموعة "علي بن علي" القطرية التجارية، التي تقوم على ادارة مشروع "كتارا بلازا". وذكرت مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية في بيان صحفي صدر في لندن، أن المشروع التجاري سيكون عبارة عن بناية مكونة من 3 طوابق، وسيقام المشروع على مساحة تقدر بـ 14 ألف متر مربع، وسيضم مشروع المجمع التجاري 400 من اشهر الماركات الفرنسية في مجال الأزياء والإكسسوارات والأدوات المنزلية، وسيكون ضمن مشروع مجمع "كتارا بلازا" الذي سيوجد في المدينة الثقافية "كتارا"، كما أن مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية ستقوم باعتماد تصميم أول مجمع تجاري يستخدم احدث وسائل تكنولوجيا التبريد عبر الأرضيات في المجمع التجاري، ليكون الأول من نوعه في العالم ضمن مشروع "كتارا بلازا" في قطر. وأشار البيان الصحفي لمؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية إلى أن مؤسسة "برونو مايونارد" الفرنسية الهندسية ستقوم بإعداد التصميمات الداخلية للمجمع التجاري الجديد، وسيتم الانتهاء من عمليات البناء وافتتاحه في نهاية العام القادم 2017. وفي أول رد فعل على اختيار المؤسسة البريطانية لتنفيذ أضخم مجمع تجاري لأهم الماركات الفرنسية العالمية في قطر، ذكر "ستيفين ماكارتني" المدير الإقليمي لمؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية في تصريحات صحفية، أنه فخور باختيار مجموعة "لي جاريري لافاييت" الفرنسية العالمية لمؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية كي تقوم على إعداد وتجهيز وإدارة أضخم مجمع تجاري لأشهر ماركة فرنسية عالمية في قطر، وأنهم بالمؤسسة متفهمين كيفية تقديم مشروع بهذا الحجم بنجاح وجودة عالمية. من ناحية أخرى ذكر "دافيد ميلر" المدير العام لمجموعة "لي جاريري لافاييت" الفرنسية أن مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية ذات سمعة عالمية في مجال إعداد المشروعات التجارية خاصة من خلال تعاملها مع دول بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن خبرة المؤسسة البريطانية سيجعل هذا المتجر الجديد بمدينة "كتارا" الثقافية في قطر نقطة محورية لجميع زوّار مجمع "كتارا بلازا" الذي سيكون به المجمع التجاري الجديد لمجموعة "لي جاريري لافاييت" الفرنسية. وسيكون مجمع "لي جاريري لافاييت" الفرنسي بعد الانتهاء من عملية إنشائه جزءاً من مشروع مجمع "بلازا كتارا" الموجود وسط مدينة "كتارا" الثقافية التي تعد واحدة من أهم التجمعات الثقافية من جميع أنحاء العالم في الدوحة، حيث تضم أشهر المعارض الفنية وأشهر المطاعم وساحات ضخمة للأطفال ومقاهي متنوعة ومتاجر لأكبر عدد من الماركات العالمية على مستوى العالم.

عقدت اللجنة الفنية المشتركة القطرية الإثيوبية اجتماعها الثاني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وترأس الجانب القطري سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية، وعضوية ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والبيئة وجهاز قطر للاستثمار وصندوق قطر للتنمية وشركة نبراس للطاقة وقطر للبترول والهيئة العامة للطيران المدني. فيما ترأس الجانب الإثيوبي سعادة السفير سراج راشيد المدير العام للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإثيوبية وممثلون عن وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التعدين والبترول والغاز الطبيعي ووزارة المياه والسقي والكهرباء ووزارة الزراعة وتطوير الموارد الطبيعية ووزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتحاد الجمارك وهيئة الإيرادات وهيئة الاستثمار وهيئة الطيران المدني وشركة واتحاد غرفة التجارة والثقافة والتراث. تم خلال الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية في جمهورية إثيوبيا، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية. في سياق متصل وعلى هامش اجتماع اللجنة الفنية، استقبل سعادة السيد ريجاسا كيفالي وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية، حيث تم خلال المقابلة استعراض السبل الكفيلة بدعم مجالات عمل اللجنة الفنية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. حضر الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن سلطان الرميحي سفير دولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

افتتاح المقبرة مارس القادم بتكلفة 10 ملايين ريال افتتاح وإنشاء مشروعات تنموية وخدمية بالوكرة قريباً تحويل دوار عبدالغني لنفق وفرع للميرة بالجبل وأبوفنطاس الانتهاء من مراحل متقدمة لمشروع السوق المركزي الجديد مبنى جديد لبلدية ومجمع للخدمات على مساحة 17 ألف متر إنشاء 3 حدائق بلازا وأخرى عامة في الوكير بتكلفة 9 ملايين تنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير حديقة العائلات بقيمة 4 ملايين تطوير منطقة أبوفنطاس مايو القادم وإنشاء طريق مزدوج لحديقة العائلات ثلاث محطات جديدة "لوقود" وتشغيل ثلاث مؤقتة في الوكير والوكرة ربط الصرف الصحي للمدينة مع الشبكة الرئيسية في منطقة غرب الوكير ممشى على مسافة كيلو متر مزود بأجهزة رياضية وإنارته بالطاقة الشمسية تشهد مناطق عديد من مدينة الوكرة قريباً تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التنموية وتطوير البنية التحتية بجميع مناطق المدنية، وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. "الشرق" قامت بجولة رصدت خلالها هذه المشروعات سواء التي سيتم افتتاحها قريبا، وكذلك الجاري انشائها اوالتي سيتم البدء في انشاء مستقبلا من هذه المشروعات التي سيتم افتاحها مقبرة الوكرة اول مارس بتكلفة 10 ملاين ريال.. كما تم الأنتهاء من مراحل متقدمة لمشروع السوق المركزي الجديد ومن المشروع المستقبلية تحويل دوارعبدالله عبدالغني الي نفق وانشاء فرع للميرة بالجبل وابوفنطاس وانشاء مبنى جديد لبلدية ومجمع للخدمات علي مساحة 17 الف متر.. بالإضافة إلى إنشاء 3 حدائق بلازا واخري عامة في الوكير بتكلفة 9 ملايين وتنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير حديقة العائلات بقيمة 4 ملاين ريال وتطوير منطقة ابوفنطاس مايو القادم وانشاء طريق مزدوج لحديقة العائلات. كما سيتم انشاء ثلاث محطات جديدة "لوقود" وتشغيل ثلاثة مؤقتة في الوكير والوكرة وربط شبكات الصرف الصحي للمدينة مع الشبكة الرئيسية في منطقة غرب الوكير، كما سيتم انشاء ممشى على مسافة كيلومتر مزود باجهزة رياضية وانارته بالطاقة الشمسية. وقد صرح مصدر مسئول لتحقيقات الشرق ان هناك مشاريع عامة خدمية ضمن خطة تطوير الوكرة تشمل خطة الخدمات الصغرى على مستوى الأحياء والبنى التحتية، بالاضافة إلى مشاريع كبرى منها المركز الاقليمي ومنطقة المتنزهات والترفيه من الواجهة البحرية ومنطقة سكنية وحديقة عامة كبرى، وملاعب رياضية مركزية وملعب جولف. كما يتم العمل على وضع شبكة نقل حديثة من طرق وسكك حديدية، من ضمنها تحويل دوار عبدالله عبدالغني الذي يقع في مدخل المدينة الي نفق وتقاطع ليكون رابط يجمع كافه إتجاهات المدينة ، حيث سيتم العمل في المشروع خلال الشهر الحالي. وكما ستشهد منطقة "بوفنطاس" تنفيذ خطة تطويرية متكاملة للبنية التحتية وانشاء جمعية "الميرة"، وسيتم العمل في المشروع شهر مايو القادم وفق خطة "اشغال" . كما تتضمن عملية التطوير التي ستشهدها مدينة الوكرة تنفيذ المرحلة الرابعة من حديقة العائلات التي تقع على شاطئ الوكرة والتي تبلغ تكلفتها 4 مليون ريال قطري تتكفل بها شركة " الريل " ستضم على 6 ملاعب ، أنشاء ممشى للزائرين على مدار الحديقة ووضع نظام للري يعمل بالطاقة الشمسية، كما خصصت وزارة البلدية ارض فضاء على مساحة 17 الف متر مربع ليكون مقراً لبلدية الوكرة ومجمع الخدمات الحكومية . 6 محطات "وقود" وكذلك تستعد شركة "وقود" لإنشاء ثلاث محطات تخدم مختلف مناطق مدينة الوكرة ، حيث تتوزع المحطات الجديدة على النحو التالي محطة على طريق "ام سعيد" ، واحدة في منطقة غرب الوكير وأخرى على الطريق المؤدي الي الكنيسة وابوهامور. كما قامت "وقود" بوضع محطات مؤقتة تخدم سكان الوكرة والمشاف والوكير منها محطتين في منطقة الوكير لتكون واحدة للديزل حتى لاتدخل الشاحنات للمدينة واخرى للبترول ، وهناك ايضاً محطة ثالثة مؤقتة ستكون بالقرب من مستشفى الوكرة يجرى العمل فيها حالياً لتحديد المكان. مقبرة الوكرة وقد قامت تحقيقات الشرق بجولة ميدانية لرصد المشاريع الجديدة التي تنفذ بعضها حالياً وهناك أخرى جديدة جاري التنفيذ فيها، ومن ضمن هذة المشاريع التي تم رصدها مشروع مقبره الوكرة الذي سيفتتح في الأول من مارس القادم.. وتمتد المقبرة على مساحة 250 الف متر مربع بتكلفة 10ملايين و890 الف ريال قطري، وتحتوي على مسجد، مكاتب، منطقة غسل الموتى، سكن للموظفين، مستودعات مظلّلة، مواقف سيارات مظلّلة وتكملة السور الخارجي. وحسب المعلومات التي حصلت عليها تحقيقات الشرق أنه سيتم تحويل حالات الوفيات لدى مستشفى الوكرة لدفنها في المقبرة الجديدة وذلك لتخفيف الضغط على مقبرة "بوهامور". ومن جانب أخر قامت بلدية الوكرة بتوسعة وتطوير مقبره الوكير التي تعتبر المرحلة الأخيرة من اعمال تطوير للمشروع الذي سيتم أنشاء اسوار جديدة للمقبره وكذلك تجديد غرفة الخدمات وتطويرها بما يناسب اعمال التوسعة الجديدة. شاطئ العائلات قامت بلدية الوكرة بإنشاء طريق مزدوج ذات حارتين مؤدي إلي حديقة العائلات التي تقع على شاطئ الوكرة ، ويبلغ طول الطريق الجديدة كيلو متر ومئتين متر وعرضة 8 متر وسيتم إناره الطريق بالكامل، حيث حرصت البلدية على متابعة عملية تأهيل الشارع ووضع العلامت الإرشادية والمطبات التي ستساهم في تقليل سرعة السيارات حين عبورها الطريق الذي سيساهم في وصول العائلات بسهولة الي الحديقة والمحافظة على البيئة البرية. وسيشهد حديقة العائلات قريباً تنفيذ اعمال المرحلة الرابعة لتطوير الحديقة والتي ستقوم بها بلدية الوكرة بالتعاون مع شركة "الريل" التي ستقوم بتنفيذ مرحلة التطوير بمبلغ 4 ملاين ريال قطري وتشمل على أنشاء 6 ملاعب ستكون لكرة القدم والسلة والطائرة.. بالإضافة الي انشاء ممشى للزوار على طول الحديقة ، مع وضع نظام للري سيعمل بطريقة الطاقة الشمسية التي تعتبر بلدية الوكرة من اول البلديات التي تستخدم نظام الطاقة الشمسية لرشيد الاستهلاك . وقد بادرت وزارة البلدية بتعميم تجربة بلدية الوكرة على باقي البلديات لتنظيم عملية استهلاك الطاقة . وقد بلغت تكاليف مشروع تطوير شاطئ الوكرة الذي ينتهي بالمرحلة الرابعة التي ستنفذ قريباً حيث بلغت تكلفتها 9 ملاين ريال لتشمل كافه اعمال التطوير للحديقة . كما شهد شاطئ العائلات تمديد بعض الخدمات الجديدة للزوار منها وضع منصات لشحن الموبايل يعمل بالطاقة الشمسية ، ضمن الخدمات الصديقة للبيئة التي تقدمها بلدية الوكرة للزوار ، والتي تسعى لتعميمها على باقي حدائق الوكرة وبعض مرافقها . وقد بلغت قيمة توفير الطاقة بشان مرافق المشروع كاملاً 9200 واط في الساعة بمعدل 92 كيلو واط في اليوم الواحد، حيث أن كل "لمبة" ستوفر ما يقارب 200 واط / الساعة وذلك لأن اللمبات المستخدمة هي لمبات (LED) التي تستهلك 50 واط بالساعة وتعمل هذه اللمبات بالطاقة الشمسية وتعمل بنظام المؤقت من الساعة السادسة مساء ولمدة 10 ساعات. ومن جانب اخر تشهد مدينة الوكرة ومناطقها المختلفة أنشاء عدد 3 حدائق بلازا موزعة على مناطق الوكرة الجديدة ، كما سيتم إعادة تاهيل بعض الحدائق ، بالإضافة الي انشاء حديقة عامة جديدة في منطقة الوكير بقيمة 5 ملايين و300 ألف ريال، بالإضافة الي تأهيل عدد 3 حدائق بقيمة 3 ملايين و400 ألف ريال. السوق المركزي كما قامت تحقيقات الشرق خلال الجولة الميدانية برصد اعمال البناء لمشروع السوق المركزي الذي يقع على طريق "امسعيد" بجانب إدارة الخدمات العامة لبلدية الوكرة. حيث تتواصل أعمال تشيد مرافق السوق التي وصلت لمراحل متقدمة للمشروع الذي يبلغ مساحة البناء فيها 59.393 مترا مربعا، ويضم سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. وأانهت الشركة المنفذة للسوق المركزي الجديد مراحل متقدمة من المشروع الذي يدخل مرحلة التنفيذ النهائي للمرافق المختلفة التي من المؤكد الأنتهاء منها في النصف الثاني من العام الحالي ليكون السوق في حالة التشغيل الكامل . ومن جانب أخر سيكون السوق المركزي الجديد في خدمة الكثافة السكانية لدى مناطق الوكرة وسيعمل على تسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق الذين سيجدون خدمات متكاملة متوفره لدة السوق الذي يشيد على مساحة واسعة وسيخدم كافه السكان لتلبية إحتياجاتهم. ويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.. ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. أبو فنطاس علمت تحقيقات الشرق من مصدر مسؤول لدى بلدية الوكرة أن هيئة الاشغال العامة "اشغال" قد وضعت خطة متكاملة لتطوير منطقة "ابوفنطاس" من خلال انشاء كافه مشاريع البنية التحتية والخدمات المختلفة للمنطقة التي كانت تعاني لمده 15 سنة من عدم وجود اي طرق او انارة امام منازل المنطقة التي ستشهد خلال شهر مايو اعمال تنفيذ الخطة التطويرية لإعمال البنية التحتية ورصف الطرق وكذلك أنشاء جمعية "الميرة". الصرف الصحي قامت تحقيقات الشرق برصد عمل احدى الشركات لدى مشروع الصرف الصحي للمنطقة الواقعة لدى مستشفى الوكرة، حيث إغلق الطريق المؤدي الي جنوب المستشفى منذ فتره طويلة بسبب اعمال التمديدات التي تقوم بها الشركة المنفذه للمشروع. وتواصلنا مع احد مهندسي الشركة الذي قال أنهم يعملون على حفر نفق ارضي يمتد الي مشروع الصرف الصحي الكبير الذي يقع غرب منطقة الوكير ، بحيث سيتم ربط اعمال التمديدات للمنطقة بشبكة ارضية مرتبطة مع المشروع الكبير الذي يقام لمعالجة مياه الصرف الصحي . حيث تشهد المنطقة الجنوبية للمدينة اعمال تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017. ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض . جمعيتان "للميرة" وتشهد مدينة الوكرة حالياً اعمال تنفيذ عدد جمعتين "للميرة" حيث قامت تحقيقات الشرق برصد اعمال أنشاء جمعية "الميرة" لدى منطقة "الجبل" حيت تجرى الاعمال الانشائية التي وصلت لمراحل متقدمة وفق الخطة التي وضعتها شركة "الميرة" ومن المتوقع افتتاح الجمعية امام السكان في شهر رمضان القادم كما ستشهد منطقة "ابوفنطاس" اعمال انشاء الجمعية الثانية في المنطقة والتي سيكون العمل فيها قريباً ، وذلك لخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة . ممشى الوكرة الجديد وتعمل بلدية الوكرة حالياً على أنشاء ممشى يقع لسكان الوكرة بالقرب من جمعية "الميرة" الجديدة والتي تقع جنوب مستشفى الوكرة ، حيث يبلغ طول الممشى كيلومتر وسيحتوي على معدادت رياضية وإنارة جمالية لتكون في خدمة السكان القريبين من الموقع الذي يعتبر موقعاً متميزاً . وكما ستشهد المرحلة القادمة بعض الطرق الجديدة أنشاء ممشى وطريق للدراجات الهوائية لخدمة ممارسين الرياضة ، حيث ستكون كافه الطرق الرئيسية لمدينة الوكرة ومناطقها المختلفة تحمل طرق خاصة للمشي ولراكبي الدراجات الهوائية.

قال المهندس مأمون القسوس الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمدينة العقبة الصناعية الأردنية، إن جملة الاستثمارات في المدينة تبلغ نحو300 مليون دولار وأن النية تتجه إلى الوصول بهذه الاستثمارات إلى نحو 700 مليون دولار في السنوات القليلة القادمة. 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير ولفت القسوس إلى أن المدينة الصناعية توفر فضاء ملائما للاستثمار في مجال التصنيع والتخزين والإسناد اللوجيستي والخدمات في المنطقة، وهدفها بناء قاعدة عالمية للصناعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة وأنظمة توفير الطاقة والصناعات الهندسية والإسناد اللوجيستي والتخزين والخدمات والصناعات الغذائية وتصنيع مواد البلاستيك الأولية ومنتجاتها. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها مدينة العقبة الصناعية على غرار توقيعها إلى ما يقارب 70 عقدا مع مختلف الشركات الصناعية واللوجستية وشركات الخدمات، وخلقها حتى الآن نحو 1000 فرصة عمل ومن المفترض أن يصل العدد الكلي إلى ما يقارب 3000 فرصة عمل في مرحلة التشغيل الكامل. المهندس مأمون القسوس كما حققت مدينة العقبة الصناعية الدولية المركز العاشر على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حيويتها وقدرتها على جذب الاستثمار الدولي. وذلك بحسب الاستطلاع الذي نظمته الفينانشل تايمز لعام 2013/ 2014. كما أنها حائزة على أفضل مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوفر مدينة العقبة الصناعية جملة من التسهيلات والمرافق منها مقاييس عالية الجودة في التصميم والصيانة وخدمات اتصالات عالية السرعة، وتوفر الأمن والحماية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومحطة محروقات تقدم خدمات متكاملة، ومكتب خاص لمديرية التخزين والمستودعات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومرافق لوزن الشاحنات وتخليص جمركي، ومكتب تأجير السيارات والحافلات ووحدة تحلية مياه بالإضافة للمساحات الخضراء. وقال القسوس إن نحو 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير، مستفيدا أي الإنتاج من مجموعة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة. أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالعقبة وحول الميزات التفاضلية التي تقدمها مدينة العقبة الصناعية بيّن مأمون قسوس أن المدينة هي واحدة من المشاريع الإقليمية القليلة التي تمكن المستثمرين، (بما في ذلك المستثمرين غير الأردنيين) من شراء الأراضي وتسجيلها في السجل العقاري أيضاً إمكانية الإيجار متوافرة. كما يمكن للمستثمر الحصول على خصومات للمشاريع التي قد تضيف مساهمة كبيرة في اقتصاد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتوفر المدينة الصناعية الدعم والخدمات ما قبل وبعد عملية التشغيل والعمل للمستثمرين الأجانب.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي ،صباح أمس الأربعاء، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي ،نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في اجتماعها العاشر خلال الدورة الخامسة، المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة ممثل الدائرة (4)، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي . كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة الكواري ممثل الدائرة (9)، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية.

وقعت مصر، والبنك الدولي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية منحة قيمتها 67.6 مليون يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه. ويهدف المشروع، وفقا للبيان، مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع، على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيه "4.9 دولار" للعامل في اليوم الواحد، بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية، بحسب البيان. ووفقا للبيان، يبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850 ألف وحدة سكنية سنوياً.

تعرض تونس خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه البلاد يوم الاثنين المقبل ، 22 مشروعا على المستثمرين منهم 18 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار. وقال وزير التجهيز التونسي الهادي العربي "تطرح تونس على المستثمرين في المؤتمر الدولي للاستثمار نحو 22 مشروعا اقتصاديا كبيرا منهم 18 مشروعا في القطاع العمومي بقيمة 6 مليار دينار "حوالي 3.4 مليار دولار" و4 مشروعات في القطاع الخاص لم تحدد قيمتهم بعد". وأضاف العربي، أن المشاريع تشمل "القطاع العقاري والبنية التحتية والطرق السريعة والصحة والمياه والطاقة". وأوضح نضال الورفلي، الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية بتونس "يهدف مؤتمر الاستثمار إلى إرساء نظرة واضحة للاقتصاد التونسي من خلال مشاريع ومخططات إصلاحية من اجل انطلاقة جديدة". وكشف الورفلي أنه "سيتم مناقشة أهم المشاريع الكبرى في القطاعات الجاذبة للمستثمرين، والنتيجة الأهم هي عودة الثقة لتونس بعد النجاحات السياسية التي حققتها مؤخراً". ويشارك في المؤتمر 30 دولة أوروبية وعربية و20 مانحا من مؤسسات مالية واقتصادية دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين و27 ما بين بنوك وشركات متعددة الجنسيات و6 مؤسسات دولية وإقليمية.

أعلن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن شركات أمريكية تعتزم استثمار 14 مليار دولار في إفريقيا، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز العلاقات التجارية، خلال القمة التاريخية بين قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. وأعلن المسؤول أن الاستثمارات ستشمل عدة قطاعات صناعية، مثل البناء والطاقة النظيفة والمصارف وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لمواجهة الهيمنة التجارية الصينية والأوروبية في إفريقيا. وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني للقمة التي يأمل فيها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وأرباب العمل الأمريكيون تعميق العلاقات مع نظرائهم الأفارقة. وانحصرت استثمارات الولايات المتحدة، أكبر مصدر استثمار في القارة، في قطاعي النفط والغاز. وعمدت الصين وأوروبا إلى تعزيز مواقعهما في مجال البنى التحتية والصناعة والتجارة، حيث يبلغ حجم التجارة الصينية مع إفريقيا أكثر من ضعفي حجم تجارة الولايات المتحدة.

أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الحكم العسكري في تايلاند شكل لجنة إشرافية لإدارة المشروعات الحكومية في الدولة. وذكر مصدر مقرب من الجيش أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة الجيش لإحكام الرقابة على رؤساء الشركات والمؤسسات المختلفة وتلقي النصح منهم. وسوف يرأس زعيم المجلس العسكري، الجنرال برايوث تشان أوتشا، اللجنة التي سوف تضم في عضويتها موظفين من الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست". وتأمل تايلاند من وراء ضم رؤساء شركات القطاع الخاص، ومن بينهم رئيس رابع أكبر بنك في تايلاند، للجنة، في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الحكومية.