قالت الأمم المتحدة ،انه منذ تبنى مجلس الأمن القرار 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 12 في المائة. وبحسب بيان صادر عن السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، فإنه في عام 2016، كان هناك ما يقدّر بـ 400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218,000 في القدس الشرقية ، وبعد خمسة أعوام، يوجد الآن 475,000 مستوطن في الضفة الغربية و230,000 في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة 12 في المائة. واعتبر لينك أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي الملحوظ لفرض توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. وقال: هذا الواقع الديناميكي على الأرض أسرع بكثير من الانتقادات الفاترة من المجتمع الدولي لسلوك إسرائيل غير القانوني. وينص قرار مجلس الأمن 2334 (2016) على أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن تتوقف على الفور وبشكل كامل. ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتلال فلسطين الذي دام 54 عاما. وقال لينك: في الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن القرار 2334، على المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على محمل الجد. وحذر من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، فلا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور. وبحسب القرار، فإن توسيع المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين للحياة ويجب أن يحكم المجتمع الدولي الاحتلال والعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشار إلى أنه في التقارير العشرين التي قُدّمت إلى مجلس الأمن منذ اتخاذ القرار، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله أنه في كل مناسبة لم تلتزم إسرائيل بأي من توجيهات مجلس الأمن. وتساءل قائلا: أليس من الواضح الآن أن القيادة السياسية الإسرائيلية ليست لديها المصلحة ولا الحافز لإنهاء الاحتلال؟. ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تطوير نهج قائم على الحقوق لصنع السلام في الشرق الأوسط، واستخدام الأدوات الوفيرة لإجراءات المساءلة وإعادة إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي. وقال في ختام البيان : فقط النهج القائم على المساءلة والحقوق الكاملة للجميع يمكن أن يخلق إمكانية مستقبل مزدهر ومشترك للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، موقفها المعارض لبناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وقالت متحدثة باسم الوزارة لقناة /الحرة/، : كما قلنا سابقا فإن هذه الإدارة تعارض بشدة توسيع المستوطنات. وتابعت المتحدثة نواصل طرح وجهات نظرنا حول هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في مناقشاتنا الخاصة. وكانت وزارة الخارجية قد أعربت، يوم /الثلاثاء/ الماضي عن قلقها البالغ بشأن خطط إسرائيل للمضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة، التي تشمل بناء عدد كبير من المنازل في عمق الضفة الغربية. وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، في واشنطن نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر ويضر بآفاق حل الدولتين. وكانت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية أكدت، يوم /الأحد/ الماضي، عزم حكومة الاحتلال بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد السفير هيثم أبو الفول الناطق الرسمي باسم الوزارة أن بلاده تعد هذه الخطوة خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشدد الناطق الرسمي على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة غير شرعية وغير قانونية مرفوضة ومدانة، وتعد خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

قال تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المستوطنات الإسرائيلية تحولت إلى بؤر ناقلة لوباء كورونا إلى المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما توقعته الحكومة الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت دعت إلى أخذ الاحتياطات الوقائية الضرورية بشأن ذلك، وطالبت العمال على أساسه بالتوقف تحديدا عن العمل في المشاريع الإسرائيلية في المستوطنات، حيث جاءت التطورات تؤكد مصداقية ما توقعته الحكومة، فبدأ وباء الاستيطان والمستوطنات يصدر بضاعته إلى الجانب الفلسطيني عبر العمال الفلسطينيين، الذين تركهم الجانب الإسرائيلي دون حماية من وباء الفيروس المستجد. وأضاف ان حالات إصابة بدأت تظهر في القرى والمدن الفلسطينية، أما مصدرها فقد كان المشاريع الإسرائيلية في المستوطنات مثل ما جرى مع الإصابات المسجلة لعمال فلسطينيين في مصنع دجاج بمستوطنة عطروت في القدس المحتلة، ما يعد نذير خطر يتطلب من الجميع مضاعفة الالتزام بالتدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية بشأنه. وأوضح التقرير أن المستوطنات بدأت تظهر في معركة الفلسطينيين مع فيروس كورونا باعتبارها على حد تعبير رئيس الوزراء محمد اشتية، وهو محق في ذلك، الثغرة الحقيقية في معركة الفلسطينيين ضد تفشي فيروس كورونا، فضلا عن الاحتلال وحواجزه وكل إجراءاته التي تحاول إفشال الجهود الفلسطينية لحماية أبناء شعبنا ووقف تفشي الوباء. وفي أنشطة الاستيطان المتواصلة، ذكر التقرير ان المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من انتهاكاتهم، مستغلين حالة الطوارئ، وقطعوا المئات من الأشجار في البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية. وقال التقرير إنه منذ إعلان حالة الطوارئ الناجمة عن مرض كوفيد- 19 في الأرض الفلسطينية المحتلة يوم 5 مارس، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 40 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها أو صادرتها، ما أدى إلى تهجير 26 فلسطينيا وإلحاق الأضرار بأكثر من 260 آخرين .

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبرته تطوراً بالغ السلبية. وحذرت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي. وأكدت أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها.. مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أي مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً. وأعربت الجامعة عن انزعاجها الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي- وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة- والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها.. مؤكدة أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه. وأوضحت الجامعة أن مغزي الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه أو يدافع عنه.. معربة عن أسفها لأن مواقف الإدارة الأمريكية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى، وأن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن. وبينت الجامعة أن المجتمع الدولي ، المتمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أي مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.

لازالت ردود الأفعال تتوالى حول قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلي، المقامة في الضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي. وفي واشنطن ، تعهدت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن المرشحة الديمقراطية البارزة في السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض، بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وياتي قرار إدارة ترامب رغم اعتبار المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت وارن في تغريدة على حسابها في فيسبوك: محاولة أيديولوجية أخرى من قبل إدارة ترامب لصرف الانتباه عن إخفاقاتها في المنطقة، هذه المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تجعل السلام أكثر صعوبة، سأقوم بإلغاء هذه السياسة، وسأتابع حل الدولتين. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي، مشيراً إلى أن إدارة ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. ويعد الرأي القانوني المعمول به في الخارجية الأمريكية، منذ العام 1978، الأساس لأكثر من 40 عاما من المعارضة الأمريكية لبناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بحسب الوكالة. ويستند الرأي على إقرار المجتمع الدولي بالأغلبية الساحقة على، عدم شرعية المستوطنات وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي تمنع سلطة الاحتلال من نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. وقامت إدارة أوباما في الأيام الأخيرة لها، بالموافقة على تمرير قرار في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يعلن أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي.

أكد البرلمان العربي، رفضه القاطع لإعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس /الاثنين/، بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي. وأوضح البرلمان العربي، في بيان اليوم أن هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة. وشدد على أن هذا الإعلان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ولا يمنح أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي.. محذراً من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويُكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم. وحمل البرلمان العربي، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكداً أن هذا الإعلان المُدان والمرفوض يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الأمر الذي يُفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوًا دائماً في مجلس الأمن الدولي. وجدد دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضاً ومدانًا وليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لاحترامها.

طالبت منظمة العفو الدولية، شركة تريب أدفايزر (TripAdvisor) الأمريكية، بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة. وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن موقع تريب أدفايزر يروج لنحو 70 عقارا ومكانا، في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.بحسب الأناضول. وأشارت إلى أن موقع تريب أدفايزر، يعزز من خلال هذا النشاط اقتصاد المستوطنات ويساهم في توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها. وأضافت: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث أن إنشاءها يمثل جريمة حرب، لأن المستوطنات أنشأت على الأراضي الفلسطينية المسلوبة، فلا ينبغي أن تكون وجهات سياحية أبدا. وطالبت العفو الدولية، ستيفن كوفير، الرئيس التنفيذي لشركة تريب أدفايزر بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب البيان. وقالت: إن للمستوطنات أثر مدمر على مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مستوى معيشي لائق، وفي السكن، وفي الصحة، وفي حرية التنقل وفي التعليم، كما أن وجود المستوطنات يشل الاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه السياحة للمستوطنات، يساهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان هذه. وبينت المنظمة أن مطالبتها لشركة تريب أدفايزر يأتي بسبب أهميتها بالنسبة للقطاع السياحي في المستوطنات الإسرائيلية، حيث يحظى موقعها الالكتروني للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى إسرائيل. ويقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (70 على الأقل)، في 27 مستوطنة، لتكون بذلك أكثر من أي شركة سياحية الكترونية أخرى.

صادقت حكومة الكيان الإسرائيلي على بناء 270 وحدة استيطانية في مستوطنة دانيال والبؤرة الاستيطانية كفار الداد جنوب شرق بيت لحم. وقال السيد حسن بريجية، ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إنه تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمستوطنة دانيال، وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية كفار الداد شرقاً وتحديداً بمنطقة التعامرة. وأضاف بريجية أن هناك سياسة متصاعدة من قبل الاحتلال بتوسيع حدود كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكان آخرها الشهر الماضي عندما أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية الداد. وتقوم سلطات الاحتلال بتهجير قسري لمجتمعات فلسطينية بأكملها، وتواصل نقلها غير القانوني لعشرات الآلاف من المستوطنين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية، وتعلن الموافقة على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.

وافقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على إصدار تصاريح لبناء 240 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما اعلن مير ترجمان، نائب رئيس بلدية القدس. وأوضح ترجمان أن البلدية وافقت على بناء 150 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رامات شلومو التي تسكنها غالبية من اليهود المتطرفين و90 وحدة أخرى في حي جيلو اليهودي في القدس الشرقية المحتلة.

وافقت إسرائيل، اليوم الإثنين، على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 2002، حسبما أعلنت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. وقالت مسؤولة في المنظمة إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش الإسرائيلي بمصادرتها "لأهداف عسكرية". والإعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة. وهذا يجعل الخليل بؤرة توتر، نظراً لوجود المستوطنين الإسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود إسرائيليون بالقرب من الحرم الإبراهيمي. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية برصد ميزانية مالية لإقامة مستوطنة جديدة في نابلس في الضفة الغربية. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه الخطوة "انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني". وشدد البيان على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وطالب بيان الخارجية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس على مخططات لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنات في القدس المحتلة من بينها 276 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" و120 وحدة في مستوطنة "نافيه يعقوب" و200 وحدة في مستوطنة "راموت" و202 وحدة في مستوطنة "غيلو". وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن بلدية الاحتلال صادقت أيضا على بناء 71 مسكنا في "عرب السواحرة" و29 مسكنا في "شرفات". وبحسب بلدية الاحتلال فإن هذه المخططات الاستيطانية كانت مجمدة خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأنه جرى دفعها قدما الآن في إطار المصادقة تدريجيا على مخططات استيطانية بعد تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة. وبحثت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال مخطط بناء على أنقاض قرية" ليفتا" الفلسطينية المهجرة وتقرر إجراء جولة في القرية قبل اتخاذ قرار بخصوص مخطط البناء فيها.

طعن مستوطن إسرائيلي اليوم مواطنا فلسطينيا قرب مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين في بيت لحم بالضفة الغربية. وأفاد مصدر أمني بأن مستوطنا قام بطعن أحد المواطنين ولاذ بالفرار داخل المستوطنة. وفي بيت لحم أيضا اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

أعلنت حركة "السلام الآن"، أن السلطات الإسرائيلية صادقت أمس الأربعاء، على مخططات لبناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وقالت الحركة الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، إن المصادقة جاءت بعد اجتماعات "المجلس الأعلى للتخطيط"، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ( ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) خلال اليومين الماضيين. ولم تورد "السلام الآن"، تفاصيل حول المواقع التي جرت المصادقة على إقامة الوحدات الاستيطانية فيها، فيما لا يصدر عادة تفصيلات عن المؤسسات الرسمية الإسرائيلية عن القرارات الاستيطانية. وكانت "السلام الآن"، قد قالت في وقت سابق، إن السلطات الإسرائيلية صادقت يوم الثلاثاء الماضي، على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية هي الأولى منذ العام 1992، سيطلق عليها (أميخاي). وستستوعب المستوطنة الجديدة عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في شهر فبراير الماضي من البؤرة الاستيطانية "عامونة" في وسط الضفة الغربية، وستضم 102 وحدة استيطانية. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قد أوعزت بإخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "عامونة" بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة. الا أن الحكومة الإسرائيلية قررت لاحقا إقامة مستوطنة بديلة للمستوطنين. ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية ترفض هذه الدعوات.

أعلنت منظمة السلام الآن غير الحكومية أن إسرائيل قررت أن تعرض خططا لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من بينها مساكن في أول مستوطنة ستقام بقرار من الحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاما. وجاء في بيان المنظمة، أن لجنة في وزارة الدفاع طرحت تلك الخطط وقد تطرح خططا أخرى الأربعاء لبناء ألف وحدة سكنية أخرى. وتزامن هذا القرار مع إحياء الدولة العبرية الذكرى الخمسين لحرب يونيو 1967 والتي احتلت خلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على هذه المعلومات التي قالت منظمة "السلام الآن" أنها تظهر أن "حل الدولتين ليس على أجندة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". وقالت المنظمة إن "طرح بناء أول مستوطنة جديدة منذ 25 عاماً إضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الإضافية، وأفعال نتنياهو تطغى على كلماته الفارغة عن السلام". والخطط التي طرحت الثلاثاء توضح مراحل مختلفة في العملية.

صادقت وزارة الإسكان في الكيان الإسرائيلي وبلدية الاحتلال في القدس على مخطط لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسمى "عطروت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في شمال غربي القدس المحتلة. وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، الليلة الماضية، أن مخطط البناء الجديد يقع بالقرب من منازل الفلسطينيين، و"سبق أن عارضته الإدارة الأمريكية السابقة". يُشار إلى أنّ مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو كان قد صادق في نهاية مارس الماضي، على إقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانيّة "عمونا"، وصادر مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين رام الله المحتلة، تمهيداً لإقامة المستوطنة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في ديسمبر من العام الماضي القرار رقم 2334، الذي طالب الكيان الإسرائيلي بوقف العمل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

استخفاف بحقوق الفلسطينيين وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت مساء الخميس على بناء مستوطنة جديدة في منطقة مستوطنة شيلو قرب الموقع القديم لبؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي أزيلت في فبراير بأمر قضائي. وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992 إذ أن إسرائيل في السنوات الماضية عمدت إلى توسيع المستوطنات القائمة وجميعها غير شرعية بنظر القانون الدولي وتعد عقبة أمام تحقيق السلام. وأثار قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة غضب الفلسطينيين. واتهم المسؤول الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إسرائيل بمواصلة "تدمير فرص السلام" عبر الاستمرار "في سرقة الأراضي والموارد الطبيعية". ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار في بيان بأنه "استخفاف صارخ بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين". وقالت عشراوي إن "إسرائيل أكثر التزاما بتهدئة خاطر المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل". وأضافت أن "هذه الخطوة أظهرت أن حكومة إسرائيل ماضية في سياساتها المنهجية المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي، وهو ما يدل على تجاهل تام وصارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني". من جهته أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان عن "خيبة أمله واستيائه"، وقال إن "الأمين العام أكد باستمرار أنه لا توجد خطة بديلة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش معا في سلام وأمن، وهو يدين كافة الإعمال إحادية الجانب مثل القرار الجديد الذي يهدد السلام ويقوض حل الدولتين". بدورها، نددت باريس بما اعتبرته "تطورا مقلقا للغاية يهدد بتصعيد التوتر على الأرض". وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "هذه المستوطنة الجديدة ستبنى بالقرب من مستوطنة شيلو القريبة من موقع مستوطنة عمونا المبنية على أراضي خاصة وتم هدمها". ومستوطنة شيلو مبنية على أراضي قرى قريوت والمغير وجالود وترمسعيا وسنجل الفلسطينية الواقعة على الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله. ووعد نتانياهو ببناء مستوطنة جديدة لسكان بؤرة عمونا، وتعد الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي ترامب الرئاسة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة. ورحب عوديد رفيفي مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس المستوطنات (يشع) بالقرار، وقال في بيان "سنراقب الحكومة عن كثب لنرى إن كانت هذه الخطط تؤتى ثمارها وتمثل حقبة جديدة للبناء". كما رحب وزير الزراعة أوري ارئيل بالقرار معتبرا انه سيسمح بتطوير مستوطنات الضفة الغربية. وكانت إدارة باراك أوباما تعارض التوسع الاستيطاني لكن انتخاب ترامب شجع الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في ذلك، مع أن الرئيس الأمريكي الجديد الذي أكد دعمه الكامل لإسرائيل، طلب من نتانياهو "التريث في مسالة الاستيطان" بينما تدرس إدارته طرق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة. نتانياهو رهين للمستوطنين قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن هذه المستوطنة الجديدة هي الأولى التي تُبنى بموافقة الحكومة الإسرائيلية منذ عام 1992ـ وأضافت "أن موقع المستوطنة الجديدة استراتيجي يقع في عمق الضفة الغربية بهدف تفتيتها". وقالت المنظمة غير الحكومية إن "نتنياهو محتجز من قبل المستوطنين ويغلب بقاءه السياسي على مصلحة دولة إسرائيل"، وأوضحت الحركة أن "بناء المستوطنة الجديدة يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الفلسطينيين والإسرائيليين باتجاه الفصل العنصري". من جهته، قال كبير مراسلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونين بيرغمان لفرانس برس أن "نتانياهو الذي يواجه ادعاءات بالفساد انجر إلى اليمين أكثر للحفاظ على ائتلاف حكومته". وأضاف أن "حزب البيت اليهودي الداعم للاستيطان، وهو جزء من الائتلاف الحكومي لنتنياهو، يملي عليه جدول أعمال الحكومة، "مشددا على أن نتانياهو لا يقرر جدول الإعمال إنما يتتبعه". يعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ومنذ تنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. ويعيش نحو 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2,6 مليون فلسطيني.