أعلنت وزارة ما يسمى بتطوير النقب والجليل في حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تقديمها إعفاءات ومساعدات مالية لكل إسرائيلي يشتري مأوى جديدا أو بيتا في النقب والجليل، جنوب وشمال فلسطين 48. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الوزارة قولها، في البيان الذي أصدرته اليوم الأحد، إن "المبادرة تهدف إلى تشجيع واستيعاب اليهود من مركز إسرائيل إلى الاستيطان في النقب والجليل، إضافة إلى منع الهجرة المحلية من النقب والجليل إلى مركز إسرائيل". وأشار البيان إلى أنه ستتم بلورة وتطبيق المبادرة وتقديم طلب المعونات والإعفاءات المالية اعتبارا من اليوم. يشار إلى أن عدد المستوطنات في "فلسطين 48" والضفة الغربية يبلغ اليوم نحو 120 مستوطنة, ونحو مائة نقطة استيطانية عشوائية، يقيم فيها نحو نصف مليون مستوطن وقد تضاعف عددهم ثلاث مرات منذ اتفاق أوسلو 1993.

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زاد من مساحة الأراضي المحتلة التي يريد أن تحتفظ بها إسرائيل ضمن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين في خطوة قد تعقد جهودا تدعمها الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق. وأحجم متحدث باسم نتنياهو عن التعليق على التقرير الذي أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أضاف كتلة من المستوطنات الإسرائيلية قرب مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى قائمة من الجيوب التي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ بها. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تطلب بذلك الاحتفاظ بنسبة 13% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. ويرجح أن يثير ذلك استياء الفلسطينيين الذين يطالبون بإقامة دولتهم على هذه الأراضي. ولم يصدر تعليق فوري من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضافت الإذاعة أن نتنياهو لم يلتزم بنماذج أولية سابقة لاتفاق سلام نصت على مبادلة أي أراض تحتفظ بها إسرائيل في الضفة الغربية بأراض بنفس المساحة داخل إسرائيل. وقالت إن نتنياهو عرض شراء بعض أراضي المستوطنات من الفلسطينيين لكنهم رفضوا هذا الاتفاق.

نفى مسؤول أمريكي ما تضمنه تصريح وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، بأن إصدار عطاءات البناء الجديدة في شرقي مدينة القدس المحتلة وبعض المستوطنات تم بالتنسيق مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي. وقال المسؤول الأمريكي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريح للموقع الالكتروني للإذاعة الإسرائيلية اليوم، "إن واشنطن لم تنسق قط مع اسرائيل لإصدار أي إعلان بشان المستوطنات"، مؤكدا أن موقف الإدارة الأمريكية من موضوع المستوطنات لم يتغير. وضمن السياق نفسه نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية في القدس المحتلة قولها "إن ديوان رئاسة الحكومة اطلع السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو يوم الجمعة الماضي على نية وزارة البناء إصدار العطاءات المذكورة". وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت مؤخرا بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن العطاءات الجديدة تشمل بناء حوالي 600 وحدة سكنية في مستوطنة رمات شلومو شمال شرق القدس المحتلة، و800 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة بما فيها كرنيه شومرون وعيمانوئيل وأفرات واريئيل والكانا.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد اليوم السبت، بعد إعلان إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة داخل المستوطنات. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان "أثار الإعلان الأخير للسلطات الإسرائيلية مواصلة برامج الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية قلقي الشديد". وأضافت أشتون أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وهي تشكل عقبة أمام السلام ويمكن أن تحول دون تطبيق حل الدولتين". ودعت أشتون إسرائيل إلى "وقف" أي أعمال بناء جديدة مثيرة للجدل بينما "محادثات السلام الحالية" تشكل "فرصة فريدة للإسرائيليين وللفلسطينيين على حد سواء"، بحسب البيان. وكانت إسرائيل أعلنت أمس الجمعة، عن خططها لبناء أكثر من 1800 وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات متجاهلة توصيات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. والأمر يتعلق بـ1076 وحدة سكنية في القدس الشرقية و801 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب منظمة السلام الآن غير الحكومية.

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وأكثر من 800 في الضفة الغربية، على ما أفادت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. وقال متحدث باسم المنظمة غير الحكومية ليو اميحاي إن وزارة الإسكان نشرت خططا لبناء 1076 وحدة سكنية في القدس الشرقية و801 وحدة في الضفة الغربية.

أعلن صندوق التقاعد الهولندي "بي جي جي إم"، أحد أكبر صناديق التقاعد في هولندا، اليوم الأربعاء، وقف تعاونه مع خمسة مصارف إسرائيلية بسبب أنشطتها في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وقالت المجموعة في بيان "قرر بي جي جي إم مؤخرا وقف الاستثمار في خمسة مصارف إسرائيلية هي بنك هابواليم وبنك لومي وفورست انترناشيونال بنك أوف إسرائيل وإسرائيل ديسكاونت بنك ومزراحي تفاهوت بنك". وصندوق بي جي جي إم الذي يقول إنه يدير 153 مليار يورو، يحذو حذو مجموعة فيتنز الهولندية التي اتخذت قرارا مماثلا قبل شهر. وكانت شركة مياه الشفة هذه أعلنت مطلع ديسمبر وقف تعاونها مع شركة ميكوروت الإسرائيلية لتوزيع المياه بسبب "الإطار السياسي". وميكيروت التي تمد المستوطنات في الضفة الغربية بالمياه، متهمة بالتمييز في توزيع المياه على الفلسطينيين. وأكدت بي جي جي ام أنها حاولت التحاور مع المصارف الإسرائيلية الخمسة "بسبب تورطها في تمويل مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة".

كشفت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' العبرية، اليوم الجمعة، عن بعض تفاصيل الخطة الأمريكية لاتفاق الإطار بين إسرائيل والفلسطينيين. وذكرت أن الولايات المتحدة تطالب اسرائيل بموجب هذه الخطة بإخلاء التجمعات الاستيطانية في ''غور الأردن'' تدريجيا خلال فترة 3 أو 4 سنوات، وتمكين الفلسطينيين من السكن في هذه المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن غور الأردن يشكل 6% من مناطق الضفة الغربية، وإذا ما أصرت إسرائيل على البقاء فيه، فإنها ستضطر بموجب الخطة الأمريكية إلى التنازل عن 6% من مناطق تقع داخل فلسطين 48.