تواصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة التفتيش على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالسكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، وإخلاء العمالة الزائدة. ويأتي تنفيذ هذه الحملة بناءً على القانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال،وقرار وزير البلدية رقم (105) لسنة 2020. وتتمثل إجراءات الحملة في التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المخالف منها مع تبين تاريخ التفتيش والسعة الاستيعابية لكل سكن، مع التنبيه على المستأجرين بضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن. وتشمل الحملة جميع مناطق الدوحة مثل: النجمة - المنصورة - بن درهم - السلطة القديمة - الرفاع -الغانم القديم،بالإضافة إلى الأسواق، مثل: شارع الأصمخ - شارع عبدالله بن ثاني- مشيرب- الدوحة- فريج عبدالعزيز المنتزه. وأسفرت نتائج الحملة التي نفذت خلال الفترة 20-29 أبريل التفتيش على 417 سكن ومخالفة 1855 شركة، معظمها من الشركات التي تتركز أنشطتها في التنظيفات، الليموزين، مطاعم، شركات مقاولات. وتؤكد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الالتزام في اشتراطات مواصفات السكن المناسب للعمال، وفي حال عدم التزام الشركات في توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ التنبيه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في هذا الشأن، وسيتم إحالة أصحاب المساكن المخالفة إلى وزارة البلدية والبيئة أما الشركات المخالفة سيتم إحالتها للجهات الأمنية في الدولة. هذا وقد نفذت الوزارة خلال الفترة الأخيرة خطط للتوعية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) في مواقع العمل وسكن العمال من خلال إطلاق حملة واعي التي تستهدف أصحاب العمل والعمالة الوافدة بعدة لغات وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات، وللإبلاغ عن المخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل خصصت الوزارة خط ساخن 40280660.

قامت هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لعدد من مواقع العمل ومساكن العمال للوقوف على مدى استجابة الشركات المنفذة للتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أشغال بناء على توجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار الجهود الحثيثة لحماية العاملين في مشاريع الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد المهندس عبدالله قاسم، من إدارة مشروعات الطرق السريعة بمشروع طريق خليفة أفنيو، أن أشغال تقوم بعمل جولات تفتيشية بشكل دوري على سكن العمل وتتابع عن كثب كافة التعليمات التي وجهتها للشركات المنفذة للحفاظ على سلامة العمال في مواقع العمل والحد من الإصابة من فيروس كورونا. وأضاف: يعتبر مشروع طريق خليفة أفنيو من المشاريع الحيوية التي حققت 79 مليون ساعة عمل من غير اصابات بمشاركة 7000 عامل في بناء المشروع نظراً لالتزام الشركة المنفذة بتدابير الصحة والسلامة التي فرضتها أشغال. وتابع: ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، حرصت هيئة الأشغال العامة أشغال على أن يكون منفذو المشروع على دراية بخطورة المشكلة وتوعيتهم بكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وعدم تأثر سير الأعمال، مثل غسل اليدين بشكل منتظم وشامل، ووضع موزعات التعقيم في أماكن بارزة حول مناطق العمل والامتثال الصارم بمنع التجمعات. سكن العمال وأكد المهندس عبدالله قاسم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بعمال المشروع داخل السكن، وإجراء الفحوصات اليومية للتأكد من صحة وسلامة العمال. حيث يوجد في المجمع عيادة خاصة مرخصة من قبل وزارة الصحة العامة، هذا بخلاف العيادة في موقع العمل، كما تم توفير غرف عزل للطوارئ في حالة حدوث اشتباه في الإصابة لأي من العمال حتى يتم التواصل مع الجهات في وزارة الصحة العامة لاتخاذ اللازم. وأضاف: ويقع سكن العمال على أرض مساحتها 142,724 مترا مربعا، مما يسمح بأعداد قليلة داخل كل غرفة، كما تم توفير خدمات مطبخ تتبع معاييرISO 22000 وتقديم الطعام في ست قاعات طعام مخصصة لكل مجموعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي أثناء تناول الوجبات. زيارات تدقيق من جهته، أكد السيد ناصر الهاجري، من إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إدارة التفتيش بالوزارة دائما ما تقوم بعمل زيارات تدقيق بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة أشغال للتعرف على مدى التزام الشركات المنفذة بتدابير الرعاية العمالية في مواقع العمل والسكن، مشيراً إلى أنه تم التأكد من امتثال جميع المقاولين بتوجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإجراءات السلامة العمالية والمهنية بفضل المتابعة المستمرة من قبل أشغال للحفاظ على العمال ووقايتهم من الإصابة بجائحة فيروس كورونا. إجراءات احترازية وقد نفذت هيئة الأشغال العامة أشغال عددا من التدابير الاحترازية بناء على التوجيهات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تضمنت تلك الإجراءات تحديد ساعات عمل عمّال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر، ورفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات بلغات العمال إلى جانب خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن. كما قامت أشغال بالتحقق من تنفيذ إجراء تقييم للمخاطر لحماية العمّال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحيّة المُختصة لوضع خُطة لتحديد الحالات المُشتبه فيها والمُتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وكذلك الأخذ في الاعتبار التأثير على الصحة النفسيّة للعمّال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع توفير غرف عزل طارئة. تدابير وقائية واشتملت التدابير الوقائيّة والسلامة المهنيّة التي طبقتها أشغال قياس درجة حرارة جسم العمّال بانتظام ومُراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها، إلى جانب التشديد على أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيّدة بتذكير العمّال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنّب لمس وجوههم. كما قامت أشغال بتكثيف التنظيف والتعقيم الروتيني في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمّال، مع توفير مناديل يمكن التخلّص منها حتى يتمكّن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكّم عن بُعد والمكاتب قبل كل استخدام. كما حرصت أشغال على اقتصار استخدام المساحات المُشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمّال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائيّة اللازمة، إلى جانب العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانيّة في مساكن العمل، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصيّة غير الضرورية والحدّ من الحركة الداخليّة بقدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبيّة. كما وضعت أشغال خطة لفحص حرارة العمّال قبل ركوب الحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عنه، بالإضافة إلى توفير تدابير وقائيّة إضافية للعمّال الأكثر عرضة للإصابة، مثل المُصابين بأمراض مُزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المُزمنة. كما قامت أشغال بتحديد عدد العاملين بمواقع المشروعات والمُستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة وتعقيمها بشكل دوري، والتأكّد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهّرات اليد والقفازات في مكان العمل، وعلى عدم التجمّع داخل مكان العمل وترك مسافة آمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل أو في صالات تناول الطعام، وعدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، القاعة رقم 750 من إجمالي عدد 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستهدف افتتاحها داخل مساكن العمالة الوافدة في دولة قطر ضمن برنامج التواصل الأفضل، وبالتالي يكون قد بلغ البرنامج منتصف الطريق في تجهيز وافتتاح مثل هذه القاعات المخصصة للعمال. وقد افتتحت القاعة رقم 750 بالمدينة العمالية الآسيوية بالمنطقة الصناعية بعد تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات اللازمة وشبكة الإنترنت اللاسلكي، بإشرافٍ من وزارتي المواصلات والاتصالات، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبالتعاون والتنسيق المباشر مع شركاء البرنامج. وبهذه المناسبة أوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر اتخذت المزيد من الخطوات المتعلقة بضمان ورعاية وحماية شؤون العمالة الوافدة إيمانا منها بأن كرامة وسلامة وأمن وصحة العمال أمر حيوي وجزء من استراتيجيتها الوطنية 2030 .. مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الالتزام بتعاليم الدين وقيم وأخلاق المجتمع القطري والقوانين والمواثيق الدولية. وأوضح أنه بافتتاح القاعة رقم 750 من برنامج التواصل الأفضل تبدأ مرحلة جديدة من البرنامج الذي يهدف لتدشين 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخدم مليون ونصف المليون عامل في أماكن تجمعهم بمختلف مناطق الدولة. وبين سعادته أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين وزارتي المواصلات والاتصالات والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبشراكة العديد من الجهات، منها وزارتا الداخلية والتعليم والتعليم العالي، وبرنامج /روتا/ وغيرها من الجهات، مؤكدا أنها تهدف إلى تسهيل وصول جميع العمال بدولة قطر إلى ذويهم بالصوت والصورة من خلال الأجهزة الحديثة، وتعريف العمال بقانون العمل القطري والتشريعات والحقوق والواجبات التي يجب على العامل الاطلاع عليها، حيث تتوافر هذه المعلومات بعشر لغات تم تحميلها على الأجهزة التي تم ربطها بالخط الساخن للوزارة لتلقي شكاوى العمال. وأضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى تدريب العمال غير القادرين على التعامل مع الأجهزة الحديثة، على المهارات التكنولوجية وتمكينهم من برامج الكمبيوتر المختلفة /وورد وإكسل/ عن طريق مدربين متخصصين يتكلمون بخمس لغات مختلفة.. مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم استطاع التعامل مع الحاسب الآلي وبرامجه والتواصل مع ذويهم مما رفع روحهم المعنوية وزاد من إنتاجيتهم في أماكن عملهم. وأثنى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على جهود وزارة المواصلات والاتصالات ودعمها لتنفيذ هذه المبادرة التي وصلت تكلفتها إلى أكثر من 180 مليون ريال.. مؤكدا أن نتائج هذا المشروع وأهدافه لا تقدر بثمن، لافتاً أن الوزارة إذا وجدت الحاجة لقاعات أكثر من 1500 فإنها ستضاعف هذا العدد إيمانا بأهمية هذا المبادرة والفئة التي تخدمها. من جانبها ، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، إن برامج الشمولية الرقمية في دولة قطر تستهدف جميع السكان حتى يتمكنوا من تحقيق الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا وزيادة تأثيرها على الطريقة التي تؤدى بها الأعمال ويتفاعل بها الجمهور مع المجتمع ومع الجهات الحكومية. وأضافت أنه من هذا المنطلق، وتقديرا لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة الوافدة، خاصة أن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول الجميع، وتأثيرها اليوم واضح في حياة العمالة الوافدة، حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. وبينت أن البرنامج بدأ بتجهيز وافتتاح قاعتين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرحلته التجريبية عام 2014، ثم ارتفع هذا العدد إلى 200 قاعة خلال العام 2017 بعد أن انضم للبرنامج أكثر من 75 شركة وصاحب عمل يستعينون بالعمالة الوافدة. وأكدت أن المستهدف هو الوصول بعدد قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 1500 قاعة. وأضافت أن عدد الشركات وأرباب الأعمال قد وصل حاليا إلى 350، كما ارتفع عدد أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها إلى 9000 جهاز، ويشارك حاليا طلاب المدارس الثانوية في عمليات تجديد وتحديث هذه الأجهزة في نادي الكمبيوتر الأخضر، حيث وصل عدد تلك الأندية إلى 25 نادياً، بالإضافة الى المتطوعين الفنيين بمراكز التجديد. وقالت إن مجموع ما تم تجديده وتحديثه على أيدي المتطوعين وطلاب المدارس بنادي الكمبيوتر الأخضر وصل إلى 7500 جهاز كمبيوتر من إجمالي 9000 جهاز كمبيوتر متبرع به. كما وصل عدد المتطوعين المسجلين في البرنامج والذين يقومون بتدريب العمالة ورفع مهاراتهم الرقمية باللغات الأصلية للعمال إلى ما يقرب من 1000 متطوع. وأوضحت السيدة ريم المنصوري أن شركاء البرنامج لهم دور محوري في تحقيق أهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه من العمال، حيث وفرت شركة مايكروسوفت قطر حتى الآن 15 ألف رخصة تشغيل ويندوز ومجموعة أوفيس، ووفرت شركة فودافون قطر 1500 جهاز اتصال بالإنترنت اللاسلكي، بالإضافة إلى خدمات الانترنت اللامحدود، وتقوم مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بتقييم التدريب المقدم للعمال من خلال سلسلة من استطلاعات الرأي والمقابلات مع المتطوعين والعمال المتدربين، لقياس مدى استفادتهم من البرنامج. كما تقوم شركة الحياة للبيئة والهندسة بإدارة النفايات الالكترونية، لضمان نقلها خارج الدولة بشكل آمن ووفقا لمعايير السلامة البيئية. ولفتت إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج، يتوفر للعمالة الوافدة محتوى تعليمي مميز توفره شركتا إنتل ومايكروسوفت، كما يتوفر للمتطوعين محتوى رقمي بخمس لغات عبر بوابة فرعية ضمن موقع الحكومة الإلكترونية حكومي، إلى جانب الدعم الفني من مركز الاتصال على مدار الساعة. وفضلا عن ذلك، يتضمن البرنامج محتوى رقميا تعليميا خاصا للعمال يشمل محاكاة لماكينات الدفع الآلي ووسائل تحويل الأموال عبر الجوال، حيث يتم تدريبهم ورفع مهاراتهم في إجراء مثل هذه العمليات، كما يغطي هذا المحتوى جوانب أخرى تهم العمال مثل الصحة والسلامة، كما يمكن للعمال أيضا الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات حول قانون العمل. وأكدت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات، أن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر ذكر في دراسة له خلال نوفمبر الماضي حول انعكاسات البرنامج على العمالة الوافدة، أن 93 بالمئة من العمال المستفيدين من البرنامج قالوا، إن البرنامج يساعدهم في الراحة النفسية والتخلص من التوتر، و99 بالمئة استفادوا منه بشكل كبير في التواصل مع الأهل والأصدقاء، و95 بالمئة قالوا إنه يوفر لهم فرصة رائعة للتعلم واكتساب المزيد من المهارات، بينما قال 91 بالمئة منهم إنه ساعدهم في رفع إنتاجيتهم بأماكن عملهم.

الشرق حصلت على مخططات مشروع مساكن العمال الجديدة حصلت "الشرق" على مخططات مساكن العمال المزمع إقامتها على مساحات شاسعة من الروض البرية التي تعمل هيئة الأشغال العامة في الوقت الحالي على إزالتها بهدف البدء فى إنشاء هذا المشروع الذي سيقام على طريق أبو سمرة، وكذلك بالقرب من منطقة أم الزبار وروضة راشد. مخطط المشروع وانتقد عدد من المواطنين ما تقوم به الهيئة حاليا من خلال تجريف مساحات كبيرة من الروض البرية، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة البلدية والبيئة للحفاظ عليها وحمايتها من العبث وتحرير مخالفات فورية ضد المخالفين. وقالوا: بدلا من أعمال الإزالة بحق مئات الأشجار وتخريب الروض وتدميرها واقتلاع النباتات البرية لتنفيذ هذه المشاريع كان من المفترض أن يتم اختيار مواقع بديلة مثل مواقع الكسارات أو الأخرى القريبة من مصانع الرمال والمزارع كونها أراضى لا تنبت عليها الروض ولا تحتوي على أشجار ونباتات برية. وفِي جولة ميدانية لـ "الشرق" رصدنا الأعمال والمشاريع القائمة على مساحات واسعة من البر ما أثار استياء شريحة كبيرة من سكان المناطق الواقعة بالقرب من تلك الروض والتي كانت مقصدا لأهالى هذه المناطق يترددون إليها باستمرار لقضاء أوقات فراغهم والاستمتاع بمناظرها الجميلة، حيث حرموا من ذلك بسبب هذه المشاريع التي تنفذها أشغال حاليا. وتعكف الهيئة على تنفيذ مشاريع كبرى وإنشاء طرق خدمية وتوصيل الخدمات الرئيسية إلى مناطق العمال، وجار العمل الآن في أعمال الحفر لتوصيل كافة الخدمات المطلوبة لمساكن العمال. وطالب المواطنون الذين يقطنون بالقرب من هذه المواقع الجهات المعنية التدخل لإيقاف تجريف الروض البرية، موضحين أن توافد آلاف العمال للسكن سوف يسبب الكثير من المشاكل، كما أن عملية تحرك باصات الشركات التي تنقل العمال من وإلى مساكنهم سيعمل على إرباك حركة السير كما هو الوضع في الوقت الحالي على طريق الشيحانية الذي يشهد ازدحاما واختناقات مرورية في ساعات الصباح الأولى مع تحرك باصات الشركات إلى مواقع المشاريع، وكذلك خلال توافدها لإرجاع العمال إلى مواقع سكنهم، ويرون أن ما تقوم به هيئة الأشغال العامة أشغال من إزالة الروض يساهم في تدمير البيئة التي يفترض المحافظة عليها خاصة مع إزالة مساحات منها واقتلاع الأشجار البرية والأخرى التي لا تنبت إلا في البر.

وجد إنفراد "بوابة الشرق" بزيارة المدينة العمالية التي ستستضيف العمال المشاركين في تنفيذ مشاريع كأس العالم قطر 2022 وكشفها للمعاير العالمية المتبعة في مساكن العمال، أصداء واسعة وردود أفعال قوية، وذلك بعد أن كشفت الزيارة المهام المتعددة التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمتعلقة بوضع المعايير العالمية لسكن عمال مشاريع المونديال، وتحقيق الأمن والسلامة في أماكن العمل والسكن، وتوفير ظروف معيشية ملائمة لهؤلاء العمال والتعامل الجيد معهم والتأمين الصحي لهم مع فتح حساب بنكي لكل عامل مع إلتزام الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم بدفع الرواتب الشهرية لهم وبصورة منتظمة.حيث أشاد عدد من رجال الأعمال بالمعايير العالمية التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لمساكن العمال الذين يشتغلون في مشروعات كأس العالم 2022، والتي تتضمن المعايير الخاصة بالأمن والسلامة ومعايير السكن والظروف المعيشية للعمال ومعايير التعامل الجيد مع العمال والمعايير الخاصة بالرواتب، كأن يكون لكل عامل حساب بنكي حتى تتمكن اللجنة من التأكد من دفع رواتبهم من قبل الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم، كما تتضمن المعايير التفصيلية للسكن، أن يخصص للعامل مساحة 6 أمتار مربعة كحد أدنى لغرف النوم وتحديد مواعيد دفع الرواتب والتأكد من أن العامل لم يتحمل مصاريف وأعباء مالية في بلاده للحصول على فيزا العمل في قطر. أشادة كبيرة بالمعايير العالمية لمساكن العمال بلجنة 2022 وبروة البراحةوقال رجال الأعمال إن هذه المعايير تؤكد حرص دولة قطر على راحة العمال وضمان أن يعملوا في أجواء مريحة ومناسبة، وأن تتوافر لهم سبل العيش الكريم، منوهين كذلك بمشروع المدينة العمالية والذي تقوم شركة بروة العقارية بتشييده في المنطقة الصناعية والذي يستوعب نحو 53 ألف عامل ويتم تشييده بمواصفات ومعايير عالمية تضمن راحة العمال وتوفر لهم بيئة مناسبة للعيش الكريم، حيث قطع المشروع أكثر من 70% من مرحلته الأولى التي تستوعب نحو 22 ألف عامل وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار ريال.وأشار رجال الأعمال إلى أن هناك إهتماماً وحرصاً كبيرين من القطاع الخاص على السير على نهج الحكومة في توفير مساكن مريحة للعمال الذين يعملون في الشركات الخاصة، منوهين بأن العديد من الشركات الخاصة بدأت بحجز مساكن للعمال في المدينة العمالية، وأن أي شركة تستقدم عمالا من الخارج تسعى في البداية إلى توفير السكن الملائم لهم.وشددوا كذلك على أن فئة العمال مثلها مثل أي فئة أخرى مقيمة في قطر وبالتالي فإن من حق هذه الفئة الحصول على كامل حقوقها في العيش الكريم والعمل بأجواء ملائمة ومريحة، منوهين بأن القطاع الخاص يدعم توجهات الحكومة في هذا المجال ويتبنى تلك المعايير العالمية لمساكن العمال والتي تضمنتها مساكن العمال في مشروعات مونديال كأس العالم 2022 وتضمنتها كذلك المدينة العمالية.كما أشاد رجال الأعمال بالخطوة التي أعلن عنها سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال جولته الأخيرة في مشروع المدينة العمالية، بأن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور وهو إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية، بحيث يتم ذلك بإشراف وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.نمو المشروعاتوفي هذا السياق قال المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية إن قطر تولي اهتماماً كبيراً بحقوق العمال وضمان راحتهم وتوفير العيش الكريم لهم، منوها بأن الاهتمام بمساكن العمال في الفترة الأخيرة جاء بعدما تزايد عدد العمال بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مع تنامي المشروعات الكبرى وبعد فوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022، حيث توافد إلى قطر آلاف العمال الذين يعملون في تلك المشروعات، مما استوجب توفير مساكن للعمال في أكثر من منطقة، حيث حرصت الجهات المعنية على أن تكون تلك المساكن بمواصفات ومعايير عالمية. رجال أعمال: قطر أشد الدول حرصاً على حقوق العمال وعيشهم الكريموأشار المير إلى أن المعايير التي كشفت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعتبر معايير عالمية توفر السكن الملائم والخصوصية والراحة للعمال، كما أن مشروع المدينة العمالية الذي تقوم بتشييده شركة بروة العقارية في المنطقة الصناعية يعتبر من المشروعات الفريدة التي تخدم قطاع العمال وتوفر لهم بيئة سكن ملائمة.وشدد المير على أن فئة العمال في قطر تعامل مثل أي فئة أخرى، فهؤلاء يسهمون في بناء قطر ولهم الحق في توفير أسباب العيش الكريم لهم، وهو ما تعمل عليه مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في قطر بدأ يهتم بشكل أكبر بهذه الفئة ويحرص بشكل أكبر على أن تنال حقوقها كاملة وغير منقوصة، كما يحرص على توفير بيئة سكن ملائمة للعمال.بيئة ملائمةومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر السيد راشد العذبة إن فئة العمال تعتبر من الفئات المهمة في المجتمع ويكفي أن هؤلاء العمال يسهمون بأيديهم في بناء الدولة ومرافقها وبالتالي من حقهم علينا أن نوفر لهم أسباب العيش الكريم، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة لم تقصر في هذا المجال، بل هنالك تعليمات واضحة من قبل وزارة العمل حول الاشتراطات المتوجب توافرها في مساكن العمال والتي تضمن لهم بيئة سكن ملائمة.وأشار إلى أن القطاع الخاص يتقيد بهذه التعليمات، وهنالك العديد من الشركات الكبرى التي لديها عدد كبير من العمال بدأت بتسكين عمالها في مساكن تتضمن المعايير العالمية، كما أن هنالك العديد من المشروعات القائمة حاليا مثل بروة البراحة والذي يتضمن مدينة عمالية تستوعب نحو 53 ألف عامل، وهذه المشروعات يتم تشييدها بأرقى المواصفات والمعايير العالمية التي توفر بيئة سكن مثالية للعمال.وشدد العذبة على أن دولة قطر لا يمكن أن تتهاون في موضوع حقوق العمال، لأن ذلك ينبع أولا من ديننا وأخلاقنا في معاملة الغير كما نحب أن يعاملنا الآخرون، لافتا إلى أن مشروعات مساكن العمال التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث خير دليل على ذلك.رعاية تامةومن جانبه قال رجل الأعمال منصور المنصور إن العمال في قطر يحظون برعاية تامة من قبل الدولة، حيث إننا كأصحاب شركات نتلقى دائما تعليمات من الجهات المعنية حول حقوق العمال والاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال وغيرها من الأمور التي تهم هذه الفئة، لافتا إلى أن هنالك اهتماما كبيرا من القطاع الخاص بتوفير كل أسباب الراحة والعيش الكريم للعمال.وأشار المنصور إلى أن المساكن الجديدة للعمال كلها تراعي المعايير الدولية والتي تمنح مقدارا أكبر من الخصوصية للعامل وتوفر له بيئة سكن بمواصفات ملائمة، منوها في هذا الصدد بمشروع المدينة العمالية والتي تستوعب 53 ألف عامل وتضم 64 مبنى سكنيا وقاعات للوجبات الغذائية ومرافق رياضية وترفيهية، حيث يتم تشييد هذه المدينة بمواصفات عالمية ويحظى كل عامل بمساحة 4 أمتار مربعة في الغرفة الواحدة وهي معايير تؤكد أن حقوق العمال في قطر مصونة.ونوه المنصور كذلك بالمعايير التي أعلنتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لمساكن العمال الذين يشتغلون في مشروعات كأس العالم 2022، حيث يتم توفير مساكن للعمال بمواصفات عالمية توفر لهم بيئة سكن ملائمة للعيش الكريم، مشددا على أن معظم الشركات وخصوصا تلك العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات تضع راحة العامل في رأس سلم أولوياتها، فكلما كان العامل مرتاحا كان إنجازه في العمل أكبر. القطاع الخاص حريص على توفير بيئة سكنية ملائمة للعمال والاهتمام بالعمال ينبع من العادات والتقاليد القطريةالمشروعات الكبرىوقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن الاهتمام بفئة العمال ينبع من عاداتنا وتقاليدنا، فهم ضيوف على بلدنا وواجب علينا أن نعاملهم بكل ود وأن نوفر لهم أسباب العيش الكريم، خصوصا أنهم جاءوا لكي يسهموا معنا في بناء دولتنا من خلال المشروعات الكبرى التي يتم تشييدها.وأشار الحكيم إلى أنه من هذا المنطلق فإن فئة العمال تحظى باهتمام كبير من الجهات المعنية والتي تشترط على مختلف الشركات توفير بيئة عمل وبيئة سكن ملائمة لهؤلاء العمال، كما أن الشركات تتجاوب مع هذه التعليمات وتقوم بتنفيذها، والدليل على ذلك ما تحظى به فئة العمال من معاملة جيدة من قبل مختلف الشركات.وأشاد الحكيم باعتماد اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي تشرف على مشروعات مونديال كأس العالم 2022، معايير عالمية في مساكن العمال الذين يعملون في هذه المشروعات، حيث يؤكد ذلك حرص الدولة على حقوق العمال، منوها كذلك بمشروع المدينة العمالية الذي تشييده شركة بروة العقارية في المنطقة الصناعية، حيث إنه يعتبر مشروعا متكاملا للعمال ويعد أكبر مدينة عمالية في المنطقة، كما أن المشروع يبنى بمواصفات ومعايير عالمية لمساكن العمال، مما يجعل من قطر دولة رائدة في صون حقوق العمال وتوفير البيئة الملائمة لهم للعمل والعيش الكريم.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بالمستوى العالمي لمشروع مساكن العمال في قطر والاهتمام البالغ بتحسينه وتطويره وإحداث نقلة نوعية فيه خلال الفترة المقبلة، منوهين بحرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على تطبيق أعلى معدلات المعايير لصون حقوق العمال، ووضعها أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم التي انطلقت من خلال الأعمال الأولية لإستاد الوكرة، وهو ضمن 8 ملاعب رئيسية ستنفذ خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى 5 ملاعب من المقرر تنفيذها العام الجاري، و 92 ملعبا للتدريب، وأوضح البعض أن اللجنة اشترطت على المقاولين تطبيق هذه المعايير لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية والرواتب الشهرية، وقالوا: أول دفعة من العمال المشاركين في مشاريع كأس العالم 2022م، يقيمون في مساكن شبه فندقية، للفرد مساحة 6 متر في غرفة المعيشة وأخرى للألعاب وشاشات تلفاز ومطاعم لتقديم 3 وجبات مجانية للعمال، إضافة إلى الإنترنت المجاني، مشيرين إلى أن المدينة العمالية في الصناعية لبروة، تعد أحد المشاريع الفريدة في المنطقة، وأنها تستهدف إحداث نقلة نوعية في البيئة السكنية للعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحين أن إنجاز أكثر من 75% من المرحلة الأولى للمدينة العمالية بالصناعية، واستيعاب أكثر من 32 مبنى في هذه المرحلة لقرابة 22 ألف عامل في الصيف المقبل، سوف يكون له إيجابياته وسوف يحدث نقلة نوعية في مساكن العمال في قطر، مؤكدين أن مواصفات مساكن العمال الجديدة فريدة وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وأن العمال يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها دولياً وأكثر من ذلك بما ينبع في الأساس من عادات المجتمع القطري وأخلاقياته وتمسكه بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي، الذي ضمن حقوق العمال وغيرهم من البشر قبل القوانين الدولية. *آلاف العمال يقول المهندس مشعل الدهنيم، عضو المجلس البلدي المركزي، إن ما تشهده الدولة من مشاريع حالية تتعلق بمساكن العمال، سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع السكني، وقال: قانون العمل القطري والقوانين الدولية صانت حقوق العمال، والحمد لله تلك الحقوق مصونة في قطر بشكل كبير جداً، وجميع العمال المشاركين في مشاريع كأس العالم أو غيرهم يحصلون على كافة الحقوق في قطر والحمد لله، مشيراً إلى أن تسكين أول دفعة من عمال مشاريع كأس العالم، تقيم في ما يشبه المنتجعات أو الإقامة الفندقية، منوهاً بأن المدينة العمالية في الصناعية سوف تجذب عشرات الآلاف من عمال الشركات، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سوف تحدث نقلة نوعية في مساكن العمال خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود كافة الجهات المختصة في الدولة والمشرفة على مثل هذه المشاريع على رأسها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي ذات السياق تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث وضعت أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم التي انطلقت من خلال الأعمال الأولية لإستاد الوكرة، وهو ضمن 8 ملاعب رئيسية ستنفذ خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى 5 ملاعب من المقرر تنفيذها العام الجاري، و92 ملعبا للتدريب، وأوضحت: قيام اللجنة واشتراطها على المقاولين تطبيق هذه المعايير، يؤكد على حرص الدولة على راحة وسكينة العمال، وتوفير كل ما يخدم متطلباتهم ويوفر لهم الأمن والأمان والرفاهية داخل مساكن بمواصفات عالمية على أعلى مستوى، منوهة بأن المستوى السكني للعمال في قطر، سيشهد نقلة نوعية في السنوات المقبلة، وهو يعد أول نموذج لمساكن عمال بمواصفات عالمية في المنطقة وليس قطر فقط. *خدمات فندقية وقالت الجفيري: المعايير وضعت لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية والرواتب الشهرية وتضمن حياة كريمة للعمال، مشيرة إلى أن اللجنة خصصت 6 أمتار للعامل في غرفة المعيشة، إضافة إلى غرف أخرى للألعاب، وشاشات تلفاز في صالات مفتوحة، ومطاعم لتقديم 3 وجبات مجانية للعمال، إضافة إلى الإنترنت المجاني الذي يسمح باتصال دائم بين العمال وعائلاتهم خارج حدود قطر، موضحة أن المرحلة الأولى من المدينة العمالية لبروة في الصناعية أوشكت على الانتهاء، حيث أنجز منها ما يقرب من 75 % وما المفترض أن تستقبل ما يقرب من 22 ألف عامل في الصيف المقبل. ويرى الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، أن إقامة مثل هذه المشاريع السكنية، ذات المواصفات العالمية، يجعل العمال يقيمون داخل مدن سكنية على مستوى يشبه المنتجعات والمواقع السياحية والإقامة الفندقية، وقال: تتوافر في مساكن العمال الجديدة، كل الاحتياجات التي من شأنها تحقيق الرفاهية للعمال، بما يعود على حالاتهم النفسية بالنفع وبالتالي على العمل بالمصلحة، مشيراً إلى أن المدينة العمالية في الصناعية لبروة، تعد أحد المشاريع الفريدة في المنطقة، لما تمثله من نقلة نوعية في البيئة السكنية للعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً على أن العمال يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها دولياً وأكثر من ذلك بما ينبع في الأساس من عادات المجتمع القطري وأخلاقياته وتمسكه بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي، الذي ضمن حقوق العمال وغيرهم من البشر قبل القوانين الدولية. *50 معيارا ويؤكد صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي على أن وضع أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم، جميعها يستهدف توفير كافة الخدمات والحقوق والمتطلبات واحتياجات العمال، من مسكن ورواتب وأمور معيشية يومية، وقال: إن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية للعمال، بمواصفات عالمية، يحقق الرفاهية للعمال ويجعلهم وكأنهم يقيمون في منتجعات سياحية وفنادق متميزة، مشيراً إلى أن توفير كافة الخدمات والأسواق وملاعب وغيرها داخل المدن العمالية، يجعل العمال يعيشون في مساكن بمواصفات عالمية، نادراً ما نجدها في المجتمعات الكبرى في العالم . مواطنون يشيدون أيضا أشاد عدد من المواطنين بجهود الدولة لمراعاة حقوق العمال وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم مما يوفر لهم الرفاهية التي يستحقها كل إنسان وتطبيق المعايير العالمية لمساكن عمال مشاريع كأس العالم ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال، وأشاروا أن قطر أصبحت قدوة للدول العربية الأخرى في تهيئة المناخ الجيد للعمال وتوفير عناصر الرفاهية التي تيسر حياة كريمة للعمال من شأنه رفع الروح المعنوية لهم، مما يضمن ارتفاع مستوى إنتاجهم. وفي هذا السياق قال المواطن راشد الإبراهيم، أمين السر العام المساعد بالنادي العلمي أن الدولة تراعي حقوق العمال وأشاد بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم مما يوفر لهم الرفاهية التي يستحقها كل إنسان، وقال الإبراهيم إن تسهيل جميع الإمكانيات لعمال مشاريع كأس العالم يشجعهم على زيادة الإنتاج، مضيفا أن العمال يحتاجون للدعم المعنوي الذي سيزيد من طاقتهم العملية وسيقلل من مشاكل السكن التي يواجهونها. وأشاد المواطن سيف الهاجري، مقاول، بتطبيق المعايير العالمية لمساكن عمال مشاريع كأس العالم ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال ومجهوداتها في توفير الرفاهية لهم بما يحفظ حقوقهم، فتوفير مسكن ملائم للعمال ومواصلات ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءتهم العملية مما سينعكس على مشاريع كأس العالم ويساهم في إنجازها بشكل أسرع، فالعامل الذي تتوفر لديه كل الإمكانيات وسبل الراحة يعطي بشكل أكبر. *حقوق العمال وأشاد المواطن صحن الشمري، مسؤول التسويق بنادي الريان الرياضي، برعاية الدولة للعمال واهتمامها بإنشاء مساكن خاصة لهم لتخفيف عبء بحثهم عن سكن يناسبهم، وقال الشمري إن الدولة حملت على عاتقها الحفاظ على حقوق جميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتهم، مضيفا أنها وفرت جميع الخدمات الصحية لهم ووضعت وحددت ساعات العمل وضمنت لهم الإجازات المرضية بجانب التشديد على الحصول على جميع مستحقاتهم القانونية مما يساهم في توفير الراحة النفسية لهم ويتيح لهم العمل في ظروف مرضية لهم ما يضمن تفاني العمال وبذل جهدهم للحصول على أفضل المشاريع، مما يزيد من توافد العمالة المميزة على الدولة. من ناحيته اعتبر أحمد هلال أن وضع معايير دولية لسكن العمال في قطر، سيخرس جميع الأصوات التي تشير إلى أن قطر تستعبد العمال الذين يعملون لديها في مشاريع كأس العالم 2022، وقال هلال إن العمال سيتمتعون بجميع سُبل الراحة في حياتهم اليومية، وهذا من خلال ما سيتم توفيره لهم في مساكنهم، الأمر الذي سيعطيهم المزيد من التحفيز في أداء أعمالهم، وتسليم المشاريع التي يعملون عليها قبل مواعيدها، وتابع هلال أن الدولة دائماً ما تهتم بالعمال بشكل كامل سواء في سكنهم أو في أخذ حقوقهم، فهي دائماً ما تقف في صفه، وهناك وزارة للعمل تعمل على إعطائهم جميع حقوقهم والسماح لمطالبهم وشكاويهم، وأكد هلال أن تلك المساكن الخاصة بعمال مشاريع 2022 هي مفيدة مستقبلياً، حيث ستستقطب عمالا جددا لمشاريع جديدة، فحركة النمو والبناء والتطور لا تتوقف في قطر فهي مستمرة ودائمة، وبيّن هلال أن إنشاء مشاريع بهذا القدر من الحرفية في تطبيق أعلى المعايير العالمية لسكن العمال، سيكون بداية لتحذو جميع الشركات حذو تلك المساكن في إنشاء المساكن الخاصة بعمالها بالمنطقة الصناعية، خاصةً وأن توفير الراحة للعامل في السكن سيزيد من إنتاجية العامل في موقع العمل، الأمر الذي سيجعل المشاريع تُنجز بشكل سريع.

أخلت بلدية الريان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية 7 مساكن للعمال بالقوة الجبرية كونها مخالفة للقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، مؤكدة استمرارها في تطبيق القانون على كافة المخالفين ضمن النطاق الجغرافي للبلدية. وقد جرى الاخلاء في منطقتي الريان الجديد والسودان الشمالي، وبلغ عدد العمال المشمولين بقرار الاخلاء 200 عاملاً، كما تم تحرير محاضر ضبط موجهة لملاك العقارات المخالفة.