يناقش المؤتمر السنوي التاسع متعدد التخصصات لمركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الذي افتتح اليوم التحولات الجارية في الإقليم وأثرها على أمن واستقرار منطقة الخليج وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين المتخصصين وصناع السياسات. ويركز المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية بجامعة /واسيدا/ باليابان على دراسة وفهم هذه التحولات، واستكشاف مشاركة الدول والجهات غير الدولية والقوى الخارجية، والآثار على استقرار وازدهار المنطقة في المستقبل. وقالت الدكتورة مريم الكواري مدير مركز دراسات الخليج إن هذا المؤتمر يجمع باحثين وخبراء من مختلف التخصصات ليس فقط لمجرد النقاش وإنما للإبحار معا في عالم مليء بالتحديات تتداخل فيه عوامل عدم الاستقرار مع الروابط المعقدة التي تجمع بين الدول والأمم. وأشارت إلى الأوضاع المؤلمة التي يعيشها الفلسطينيون وانعكاساتها على المنطقة حيث تشهد غزة حرب إبادة مستمرة منذ عام وضعت المنطقة بأسرها أمام مفترق طرق إما تصعيد يقود إلى فوضى إقليمية أو مسار نحو الاستقرار والازدهار. بدوره، أكد الدكتور عبدالله باعبود أستاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية بجامعة /واسيدا/ باليابان وعضو مركز دراسات الخليج، على أهمية المؤتمر، وقال هذا المؤتمر السنوي بنسخته التاسعة يأتي في توقيت حرج يتزامن مع التغيرات الكبرى التي تشهدها منطقتنا على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على هذه التحولات التي تتطلب الكثير من الفحص والفهم، لمعرفة انعكاساتها على الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة أكاديمية تجمع نخبة من الخبراء لدراسة كيفية تأثير هذه المتغيرات على الخليج والشرق الأوسط، في ظل وجود المنطقة في قلب العالم كحلقة وصل بين الشرق والغرب. ونوه الدكتور باعبود بالشراكة بين جامعة قطر وجامعة /واسيدا/ في اليابان، وقال إنها تعكس التزاما مشتركا بتقديم حدث أكاديمي مميز يلقي الضوء على القضايا الحيوية في المنطقة.

نظمت جامعة قطر، ممثلة بمركز دراسات الخليج التابع لكلية الآداب والعلوم، بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر، مؤتمرًا مشتركًا تحت عنوان «غزو روسيا لأوكرانيا: تقييمات، تداعيات، وآفاق مستقبلية». وجمع المؤتمر نخبة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية لمناقشة الصراع المستمر في أوكرانيا، وآثاره بعيدة المدى على النظام العالمي للعلاقات الدولية، مع التركيز على وجهات النظر من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وناقش المؤتمر الآراء المختلفة حول تداعيات النزاع وأثره على مصالح دول الشمال ودول الجنوب، بالإضافة إلى استكشاف ردود الفعل الإقليمية من الشرق الأوسط ودول الخليج العربي. من خلال نقاشات مباشرة وصريحة، عمل الخبراء على تحليل التداخل المعقد بين غزو روسيا لأوكرانيا وتأثيره على النظام الدولي والعلاقات الاقتصادية العالمية. وعلقت الدكتورة مريم الكواري، مديرة مركز دراسات الخليج، قائلة: «لقد كان تأثير الحرب التي شنها بوتين في أوكرانيا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي محور اهتمام الباحثين منذ فترة. إلا أنه لا يزال بالإمكان القول إن الصورة الكاملة لم تتضح بشكل كافٍ. عادة ما يركز الباحثون على نقطتين أساسيتين: زيادة دخول الدول الخليجية المصدرة للهيدروكربونات، وتكثيف الاتصالات بين موسكو ودول الخليج العربي. لكن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير، وهدف هذا المؤتمر هو إبراز هذه التعقيدات من خلال وضع رواية دول الخليج في سياق أوسع إقليمي ودولي.» من ناحيته علق الدكتور نيكولاي كوزانوف، أستاذ مشارك في مركز دراسات الخليج، قائلاً: «إن هذا الحدث يأتي في وقت مناسب للغاية. لقد أعاد غزو روسيا لأوكرانيا تشكيل النظام الدولي والعلاقات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ. إذ تم تقييد الوصول إلى أسواق الطاقة العالمية، مما أثر على الموردين والمستهلكين الرئيسيين، ودفع إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فاقم الصراع التحديات الاقتصادية السابقة، خاصة تلك الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مما خلق بيئة متعددة الأزمات. كما أدى النزاع إلى ‹تسليح› الاقتصاد العالمي، حيث تستخدم كل من روسيا ومعارضيها التدابير الاقتصادية ضد بعضهم البعض، مما يشكل تحديًا لمبادئ السوق الحرة. وتظل الأوضاع غير مستقرة.

اختتمت أمس أعمال مؤتمر الدبلوماسية العامة في دول الخليج العربية: السياسات والممارسات الذي نظمه مركز كتارا للدبلوماسية العامة بالتعاون مع مركز دراسات الخليج في جامعة قطر. وشهدت الجلسات تقديم 30 بحثا وورقة عمل موزعة على العديد من المحاور، مستعرضة التجربة القطرية في الدبلوماسية العامة وأساليبها الحديثة في دول الخليج العربية. وأشار المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة أن الدبلوماسية العامة القطرية أخذت مكانا بارزا ومتميزا ومؤثرا في إستراتيجية دولة قطر، ليس لاتساقها مع توجهات ومصلحة الدولة وقيامها بدورها المهم في تقوية العلاقات مع الدول الأخرى فحسب، وإنما لتلبيتها مصالح الشعوب وتحقيق طموحاتها وإسهامها في تنمية المجتمعات. وقال د. محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، إن المؤتمر نجح في تسليط الضوء على الأدوار التي لعبتها دول الخليج في ميدان الدبلوماسية العامة. وشهد اليوم الثاني والختامي للمؤتمر جلسة بعنوان خواطر وتأملات حول تجربة قطر في الدبلوماسية العامة، أدارها د. شعبان كرادس، واستضافت الجلسة د. ماجد بن محمد الأنصاري مُستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والذي قدَّم مداخلة تطرق فيها إلى اهتمام دولة قطر باستخدام الدبلوماسية العامة في سياستها الخارجية. واستعرض د. ماجد الأنصاري جهود دولة قطر وسياستها حيث قامت بالعديد من المبادرات الهامة من خلال وزارة الخارجية للوصول إلى حكومات الدول الأخرى من خلال إدارة الإعلام ومهمة المبعوث الرسمي لحلِّ النزاعات والذي يقوم بدور كبير ضمن الدبلوماسية العامة القطرية. مؤكدا نجاح قطر في الترويج للمفاهيم القطرية، ومنها العام الثقافي الذي من خلاله تمَّ تقديم ثقافة دولة قطر للشعوب الأخرى، وفي الوقت ذاته التعرف على ثقافات الشعوب بتنوعها، إلى جانب استضافة الفعاليات الكبرى، حيث بدأت هذه السياسة منذ منتصف التسعينيات في القرن الماضي.

نظم مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، ورشة عمل بعنوان /الزبارة: آفاق وتحديات في العقد القادم/، بحضور عدد كبير من المشاركين والمهتمين بشؤون التراث والآثار والثقافة. ويأتي تنظيم هذه الورشة، بالتعاون مع متاحف قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، حيث تشكل بداية سلسلة من التعاون الأكاديمي لإعداد التقرير الوطني عن موقع /الزبارة/ الذي أدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ في 2013. وبهذه المناسبة، أفادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، بأن مدينة /الزبارة/ اشتهرت تاريخيا بصيد اللؤلؤ وبعلاقاتها التجارية الواسعة مع بقية دول منطقة الخليج العربي والعالم، لافتة إلى تزايد أهمية موقع /الزبارة/ نتيجة إدراجه على لائحة /اليونسكو/، مثمنة أهمية هذه الورشة التي ستعزز القدرة على توضيح أهمية هذا الموقع الأثري والتاريخي، وستساهم في حماية وتعزيز التراث المحلي وتحافظ على الصلة المهمة للشعب القطري بماضيه. بدوره، أشار سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إلى ما ستشكله هذه الورشة من منصة لمختلف المشاركين للتواصل والتبادل الثنائي للمعلومات حول الموقع، مع تركيزهم على المشاريع البحثية المستقبلية المحتملة في /الزبارة/، ما سيؤدي الى رفع مستوى الوعي بهذا الموقع الأثري ومحيطه التاريخي في دولة قطر ومنطقة الخليج. وأوضح أن هذه الورشة أتت لتؤكد أهمية العمل الأكاديمي والبحثي في رصد ومتابعة التطورات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحصل في منطقة الخليج، معتبرا أن هذا الأمر يؤكد مدى المساهمة الكبيرة التي يقوم بها هذا العمل الأكاديمي في نقل هذه المناسبة وتوثيقها عبر نشر تقرير بمخرجاتها لتعمم على المشاركين في الورشة وعلى المجتمع الأوسع الذي يعمل على المواقع التراثية في دولة قطر ومنطقة الخليج. من ناحيته، شدد السيد علي المعرفي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، على أهمية هذه الورشة التي تتعلق بالتعريف بأول موقع أثري قطري يدرج ضمن قائمة التراث العالمي، مشيدا بالجهود التي تقدمها المتاحف القطرية من أعمال هامة رفعت من شأن السياحة الأثرية، وهذا مؤشر قوي على اهتمام الشعب بتاريخه وأمجاده. وفي السياق ذاته، قال السيد أحمد موسى النملة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، إن هذا التعاون البناء جاء لحماية أهم المدن الأثرية في قطر والتعريف بها لأنها تعتبر إحدى أهم المناطق الباقية من حقبة صيد اللؤلؤ، خاصة أنها تضم مناظر فريدة، ولها طابعها المعماري الخاص من مساجد وقلاع وممرات وبيوت، وهذا ما جعلها تحصل على عضوية التراث الإنساني الخالد. من جهته، أكد السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتبها بالدوحة، أن إدراج هذا الموقع على قائمة /اليونسكو/ للتراث العالمي، يتطلب العمل على حمايته من كل العوامل التي قد تلحق به الضرر، مثل الجوانب البيئية وغيرها، منوها إلى الجهود الكبيرة التي وفرتها منظمة /اليونسكو/ لحماية التراث العالمي الثقافي. يشار إلى أن موقع /الزبارة/ الأثري أدرج على قائمة /اليونسكو/ لمواقع التراث العالمي خلال الجلسة السابعة والثلاثين للجنة التراث العالمي، التي انعقدت بتاريخ 22 يونيو2013، ويعد هذا الحدث أول إدراج لموقع أثري قطري في سجل دولي يضم أكثر من 900 موقع طبيعي وثقافي من جميع أنحاء العالم.

افتتح أمس الاثنين في مبنى البحوث بجامعة قطر المؤتمر الدولي حول تنظيم قطر لكأس العالم 2022 الذي نظمه مركز دراسات الخليج، بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر لمدة يومين من 19 إلى 20 سبتمبر لمناقشة تجربة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور واهتمام قطر في إثراء النقاش العام الحالي والدراسات متعددة التخصصات حول ظاهرة كرة القدم في مجتمعات الشرق الأوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج بشكل خاص. وخلافًا لغالبية الفعاليات الأخرى التي تناقش بطولة كأس العالم لكرة القدم، 2022، فإن هذا المؤتمر لا يقتصر على مناقشة الأبعاد الفنية / التنظيمية أو الدبلوماسية الرياضية فحسب، بل تتمثل أولويته الرئيسية في إثارة مناقشات شاملة ومعمقة حول الجوانب المختلفة لكأس العالم وتأثيراتها على الدولة المضيفة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم. كأس العالم علامة فارقة وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: لا شك بأن مؤتمرنا هذا يأتي قبل شهرين من الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم والتي تحتضنها قطر كأول بلد عربي وأول بلد شرق أوسطي ينظم هذه المناسبة. هذا المؤتمر الذي تشاركون فيه اليوم يأتي كمساهمة من مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر لتاريخ لهذه المناسبة. وأضاف: إن استضافة كأس العالم تشكل علامة فارقة في تاريخ المنطقة هذه المنطقة التي عرف عنها بأنها متوترة وتتسم بعدم الاستقرار والمواجهات والحروب، ولكن كأس العالم يأتي ليقول أن هذه المنطقة ترغب في الاستقرار وترغب في السلام وتسعى شعوبها لمستقبل مشترك أفضل للإنسانية وتساهم في ذلك، وما استضافة كأس العالم إلا دليل على أن هذه المنطقة تستطيع أن تكون جامعة لكل الأمم الذين يهتمون بكرة القدم وتستطيع أن ترحب بهم جميعاً. وأكد رئيس الجامعة أن هذ المؤتمر جاء ليؤكد على أهمية العمل الأكاديمي والبحثي في رصد ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تحصل في منطقة الخليج بشكل خاص وكذلك ما يحدث في العالم وهو مرتبط بمنطقة الخليج، وهذا الاهتمام يؤكد المساهمة الكبيرة التي يقوم بها هذا العمل الأكاديمي في نقل هذه المناسبة وتوثيقها عبر العمل الأكاديمي. منصة أكاديمية للقضايا الرياضية وقال البروفيسور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج: يمثل هذا المؤتمر منصة ومنبرًا أكاديميًا لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بكأس العالم 2022 في قطر، والهدف هو الخروج بإصدار يُنشر في مجلد بعد تنقيحه ليستفيد منه جيل المستقبل. وأضاف الدكتور الزويري: يسعدني، بالنيابة عن مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، أن أرحب ترحيبًا حارًا بالمشاركين في: المؤتمر الدولي السنوي السابع متعدد التخصصات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر: وجهات نظر عالمية ومحلية تتمثل مهمة مركز دراسات الخليج في تنفيذ وتعزيز رؤية جامعة قطر لتطوير البحوث والمجتمع الأكاديمي في قطر والمنطقة. لذلك فإن هذا المؤتمر الدولي السنوي حول تأثير بطولة الفيفا2022 على الاتجاهات المحلية والإقليمية والدولية سيجمع العلماء وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة المحليين والطلبة من مجموعة واسعة من التخصصات المتنوعة للمشاركة في مناقشات متميزة حول عدد من الموضوعات مثل تاريخ اتخاذ قطر لقرارها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في ظل تحديات محلية متعددة ومعقدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتأثير هذه البطولة اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقضايا الهوية.

احتفل مركز دراسات الخليج بجامعة قطر اليوم بمرور عشر سنوات على تأسيسه، وذلك بحضور قيادات الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من الباحثين والمهتمين والطلبة. وتضمن الحفل، ندوة نقاشية بعنوان دور مراكز البحوث والدراسات في رصد تحولات منطقة الخليج ركزت على الدور الريادي للمركز في مجالات البحث العلمي الرصين في حقل العلوم الإنسانية، ونشر المعرفة حول منطقة الخليج بماضيها وحاضرها والتحولات التي شهدتها على مدى عقود. وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن تأسيس مركز دراسات الخليج في الجامعة جاء إسهاما لفهم منطقة الخليج من منظور عابر للتخصصات، وكسر الصورة النمطية عن منطقة الخليج من خلال تقديم تصور مختلف ورؤية متجددة بعيدة عن عيون المستشرقين.. مضيفا أن المركز يقدم جيلا واعدا من داخل المنطقة محيطا بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية. وأكد الدكتور الدرهم أن جامعة قطر اليوم تنفرد على مستوى الشرق الأوسط في منح المؤهل العلمي العالي في هذا التخصص، مما يجعلها قبلة يقصدها المتخصصون أو الراغبون في التخصص في هذا الحقل الفريد. ومضى إلى القول إن جامعة قطر تقدم هذه الإسهامات للتعليم العالي ليكون قيمة مضافة في بناء القدرات المعرفية والتركيز على تطوير الإنسان وفكره بصفته الثروة الحقيقية لبناء المجتمع، باعتبار التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر 2030. وأكد حرص الجامعة على الاستمرار في تغذية هذا الحقل والتفرد في تطويره على نحو يجعل دولة قطر قبلة عالمية يقصدها المفكرون والباحثون في الشأن الخليجي من كل دول العالم، ويسهم في تخريج جيل جديد يعبر عن هذه المنطقة بسردية غير تقليدية من واقع معايشته لها مما يعكس أبعاده المختلفة، على نحو يحقق نمطنا المتفرد في التقدم والتميز. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الدكتور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج لم تكن دراسات الخليج مشروعا علميا فحسب بل قصة نجاح، وقصة مفعمة بالتأثير وإنتاج المعرفة. وأضاف أن مركز دراسات الخليج في جامعة قطر والذي هو اليوم برنامج للدراسات العليا، ومركز بحثي، إلى جانب إصداراته العلمية لهو منصة تقدم من خلالها المعرفة بلغة عالمية بحيث تصبح متاحة لكل من تحدث أو قرأ بهذه اللغة، كما أنها تتجاوز محيطها المحلي في أن تكون هذه المعرفة مستندة إلى فهم المكان وسياقاته الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا تأخذنا دراسات الخليج من المحلية إلى العالمية. وكان الدكتور الزويري قد قدم خلال الندوة لمحة موجزة عن المركز.. مشيرا إلى أنه أنجز أكثر من 64 رسالة علمية حول منطقة الخليج منها 35 عنوانا عن قطر لوحدها، ويضم حاليا 87 طالب دراسات عليا منهم 59 في مرحلة الدكتوراه و28 في مرحلة الماجستير ينتمون إلى 19 جنسية.

خصص مركز دراسات الخليج جزءًا من جهوده البحثية هذا العام لدراسة جائحة كورونا / كوفيد-19 / ، وتطورها وعواقبها وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية متبعًا نهج التقييم النقدي الشامل للظاهرة من خلال الانخراط مع المجتمع العلمي الواسع في قطر وخارجها. وفي هذا السياق، نفذ المركز 14 دراسة متنوعة تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات - من الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع - التي حاول المركز تغطيتها في ظل الجائحة، بالإضافة إلى القضايا التي تم التعامل معها منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، والتي شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران واليمن التي تقع ضمن اختصاص المركز. وفي سياق متصل، نظم مركز دراسات الخليج ثلاث ندوات حول كورونا، عبر تقنية الاتصال المرئي ، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من المركز ومن جامعة قطر ، إلى جانب خبراء دوليين وباحثين من عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية . ونظرًا للتحولات التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا، قرر مركز دراسات الخليج وضع منهج لمقرر اختياري لدرجة الدكتوراه، (الخليج وكوفيد-19) ليتم تدريسها في خريف 2020، وذلك بهدف طرح تحليل شامل لتداعيات الوباء العالمي على جميع جوانب الحياة في منطقة الخليج، فضلًا عن استكشاف مظاهر الحكم الرشيد والاستبداد، وكيف تؤثر على النمو الاقتصادي والحقوق السياسية والحرية والمجتمع المدني، وكذلك تأثيرها على مستقبل منطقة الخليج وسط هذه التحولات العالمية الضخمة. وشارك طلاب المركز الحاليون والسابقون جنبًا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس، وضيوف من قطر والمنطقة وعلماء من ذوي السمعة العالمية المرموقة، في هذه السلسلة من الدراسات والجهود البحثية التي عكست الاهتمام بتأثير جائحة كوفيد-19 على قطر والمنطقة. وحرص مركز دراسات الخليج على إتاحة جميع المنشورات من خلال صفحته الإلكترونية http://www.qu.edu.qa/research/gulfstudies-center/publications/gulf-insights إلى جانب نشرها وتوزيعها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، مما يولد نقاشًا واسعًا ويتيح رؤية إنتاجية المركز البحثية والمشاركة والتواصل .

أطلق الدكتور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر أخيرا مبادرة حميدة أثنى عليها رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهي بودكاست السردية صفر إحدى المحاولات الرائدة في عالم الأكاديميا التي تتركز في واقع الأمر على البحوث والنظريات والدروس التطبيقية التي تستهدف فئة معينة من طالبي العلم، إلا أن د. الزويري خرج بها من إطارها المكاني الضيق إلى فضاء أكثر تنوعا واتساعا، ولعل خصوصية هذه المبادرة تعود إلى ثلاثة أمور: أولها أن المألوف في هذا النوع من التدوين مرتبط بالأساس بسياقات ثقافية عامة أبرزها وأهمها الإعلام كما هو الحال في مدونات الجزيرة (بودكاست الجزيرة)، وتوسيع الدائرة على هذا النحو مهم لأنه ينشئ تخصصات داخل هذا الفضاء الذي عرف بأن الأصل فيه هو العموم لا التخصص. والأمر الثاني هو استقطاب جمهور جديد أكثر تخصصا، وهذا الأمر يؤول الى ضرب من ترقية الخطاب بما لا شك أنه سيؤثر بشكل تراكمي ـ ولو بما يشبه أثر الفراشة ـ إن بعد سنوات وإن بعد عقود. الأمر الثالث ولعله الأجل خطرا، هو التجسير بين المعرفة الأكاديمية التقنية الجافة، من جهة، واهتمامات الشأن العام التي ما فتئنا نظن أنها دون مدارج الجامعة. هذا التجسير هو في تقدير المتابع للحس الثقافي العام كفيل بأن ينشأ بتراكم التجارب ومثابرة الملتزمين حتى ينشأ وعيٌ ثقافي حقيقي لاسيما وهذه المبادرات ناشئة بحوافز ذاتية وليست موجهة بسياسة مؤسسة أو سلطة صاحب سلطان. والأكيد أن ما يجذّر هذه المبادرات في البيئة الثقافية الراهنة أنها نشأت غير منعزلة عن السياق الحضاري العام في هذه الأيام والمتمثل في جائحة كورونا التي فرضت على الجميع واقعا وهواجس مشتركة. من هذه الناحية تكون المشاريع الفردية أصيلة بانخراطها في المشاغل الجماعية المحلية والقومية، وجزءا من واقع بحثي كوني، فالمسافة بين الكوني الأشد اتساعا، والذاتي الأشد خصوصية قد غدت بعد ثورة الاتصالات وتهاوي الجغرافيا مسافة بدرجة لطف البرزخ. مساحة للمشاركة حول فكرة السردية صفر، وموضوعاتها المتنوعة قال الدكتور محجوب الزويري في تصريحات خاصة لـ (الشرق): هي مساحة تستخدم أدوات البودكاست وهي احدى الأدوات التكنولوجية والتواصل، والتي تؤمن مساحة معينة لمن يريد الاستفادة منها في المشاركة بآرائه والمساعدة في فهم قضايا معينة بذاتها، لذلك أسميت هذه المساحة أو البودكاست السردية صفر لأنها تتناول قضايا مهمة تتعلق بالإنسان، وبالمعرفة، وبالتعليم. وتركز على مجالات التجربة والخبرة عندي شخصيا، إضافة الى اهتماماتي البحثية بشكل أساسي، وتركز على مادة صوتية ليست طويلة نسبيا أي في حوالي 15 الى 20 دقيقة، تركز على موضوع بعينه مهم، والموضوع المهم اليوم هو موضوع الجائحة؛ لذلك فالموضوعات التي أطرحها في البودكاست تتعلق بالجائحة بشكل أساسي، لذلك تتناول موضوع التعليم في عصر الجائجة، وتنافس العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية في التعامل مع كورونا، وموضوع العمل في زمن كورونا، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذه القضايا؛ وهي جزء من وجهات نظر تحليلية لظواهر تحتل مساحة كبيرة من الحياة اليومية للناس عبر العالم، ووصف د. محجوب السردية صفر بأنها مثل الأعمال البحثية لكنها أقل رسمية ودون بروتوكولات كثيرة، فهي تقدم بلغة بسيطة تناسب قطاعا كبيرا من الناس، تقدم الأفكار بطريقة سهلة، وتشاركهم فيها. مضيفا: ليس المقصود من هذه المساحة فرض فكرة معينة أو قناعة معينة بقدر ما هي مشاركة بتصور معين وللمستمع أن يأخذ به أو يناقشه أو يعود له. أعتقد أن هذا ـ كإنسان أكاديمي، هو جزء من المسؤولية المجتمعية التي يجب أن نقوم بها نحو المجتمع، معربا عن أمله في أن تكون هذه المساحة مفيدة لمن يستمع لها، وأن تساهم في خلق معين في القضايا التي تثيرها السردية، مؤكدا أنها محاولة لا زالت تأخذ طريقها.

يعقد بالدوحة يومي 19 و20 يناير الجاري المؤتمر البحثي حول أمن الخليج الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات ومركز دراسات الخليج بجامعة قطر، ويشارك فيه خبراء وباحثون من دول المنطقة والعالم. ويناقش المؤتمر، الذي يأتي تحت عنوان نحو نظام أمني خليجي جديد: الخروج من المقاربات الصفرية، مدلول النظام الخليجي وتطوراته لتحديد أطرافه والعلاقات فيما بينها، وموقع النظام الخليجي في النظام الدولي والاقتصاد العالمي لإبراز التكاليف المترتبة على الصراعات في المنطقة. كما يبحث المؤتمر تجارب النظم الأمنية في منطقة الخليج، بتحليل سياقاتها وأسباب فشلها، والتهديدات الراهنة التقليدية وغير التقليدية، والمقاربات الأمنية المطروحة لبيان قدرتها على التعامل مع هذه التهديدات، فيما يختتم المؤتمر بجلسة حول مواصفات النظام الأمني المنشود. وقال الدكتور محمد المختار الخليل مدير مركز الجزيرة للدراسات، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن التحضير للمؤتمر البحثي حول أمن الخليج بدأ منذ سبعة أشهر ولا علاقة له بالتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مضيفاً أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى تحليل إشكالية الأمن الخليجي، والبحث عن مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف ذات الصلة. وتوقع الدكتور الخليل أن يشارك في هذا المؤتمر نحو 25 متحدثا من منطقة الخليج والعالم العربي، فضلا عن إيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، معرباً عن الأمل في أن يصل المشاركون إلى رؤية تكون أقرب للواقع، وتقدم حلولاً عملية لقضايا هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتساعد صانعي القرار على رسم السياسات التي تحدد ملامح المستقبل. من جانبه، قال الدكتور محجوب زويري مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، إن الجديد في هذا المؤتمر هو تناوله لمعضلة الأمن الخليجي في شمولها واتساعها وتعدد أوجهها، وعدم اقتصارها على المفهوم التقليدي للأمن.. مبينا أن الأمن بمفهومه التقليدي السياسي والعسكري والاقتصادي إلى جانب قضايا الأمن المجتمعي والغذائي والسيبراني ستكون حاضرة في المؤتمر. وأفاد الدكتور زويري بأن المؤتمر، وهو مفتوح لمن يرغب في حضوره، معني بالبحث في التهديدات والتحديات التي تواجه الدول والمجتمعات الخليجية على الصعيدين الداخلي والخليجي، وتقديم مقاربات تأخذ بعين الاعتبار ما هو دائم وما هو مستجد وفق منظور شامل للأمن في هذه المنطقة.

يسلط المؤتمر الدولي السنوي الرابع لمركز دراسات الخليج بجامعة قطر الذي بدأ اليوم، الضوء على الطاقة في الخليج والتحديات الراهنة، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والمهتمين من داخل قطر وخارجها. ويركز المؤتمر الذي يحمل عنوان الجغرافيا السياسية للطاقة في الخليج: التكيف مع تحديات قديمة وجديدة على عدد من الموضوعات، مثل تأثير الاتجاهات الرئيسية لأسواق النفط والغاز العالمية على دول الخليج، والتحديات التي تواجه تصدير المواد الهيدروكربونية في ضوء النزاعات الحالية في الشرق الأوسط والتوترات الراهنة، إلى جانب مناقشة آفاق الطاقة المتجددة ومستقبل الاقتصاد الهيدروكربوني. وقال سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر خلال الجلسة الافتتاحية إن أهمية هذا المؤتمر تكمن في موضوعه العميق الذي يتناول الجغرافيا السياسية للطاقة في الخليج، مع مراعاة التحولات الحالية في أسواق الطاقة العالمية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها دول الخليج.. مشيرا إلى ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تغيرات جذرية منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذا المؤتمر الذي يستمر يومين يأتي بالتزامن مع كثير من التطورات المحلية والإقليمية والعالمية على جميع الأصعدة، وهو ما يشكل فرصة لحوار عميق حول عدة قضايا محورية تشمل الاتجاهات الرئيسية لأسواق النفط والغاز العالمية وموقع دول الخليج من ذلك، وأثر النزاعات والتوترات في المنطقة على سوق الطاقة، إلى جانب مناقشة التنويع الاقتصادي والإصلاحات في قطاع الطاقة ومستقبل هذا القطاع، والطاقة المتجددة في الخليج. ولفت سعادة رئيس جامعة قطر إلى أن هذا المؤتمر يشكل بالطبع فرصة قيمة لطلبة الدارسات العليا وغيرهم، لتبادل الخبرات مع الباحثين والخبراء والمختصين.. معربا عن فخر الجامعة باستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية المهمة التي ترسخ الفهم الأكاديمي والمنهجي، والذي من شأنه بلورة آليات تساعد على إيجاد حلول وخلق ممارسات ممكنة تخدم المجتمع. بدوره قال الدكتور إبراهيم الكعبي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الحرص على احتضان النقاشات العلمية المعمقة حول القضايا المهمة بهدف خلق مجتمع قائم على المعرفة، وبحث قضايا أساسية وملحة بالتعاون مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين لتقديم وجهات نظر جديدة، تساعد في إنشاء هيئة وشبكة متنامية من العلماء ذوي الخبرة في منطقة الخليج. ومن جانبه قال الدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج إن هذا المؤتمر يؤكد التزام المركز بتوفير المنصات الأكاديمية لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمنطقة الخليج، ومنها مجال الطاقة الذي يعد عاملا مهما في تحقيق تطورات اقتصادية مستدامة تسهم في الاستقرار السياسي.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات بالتعاون مع مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، يوم الإثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ندوةً أكاديمية بعنوان الأزمة الإيرانية – الأميركية وتداعياتها. تتناول الندوة أسباب الأزمة وسياقاتها وتداعياتها، وموقف أطراف النظام الإيراني منها، وتأثير العقوبات الاقتصادية في إيران، ومستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة. ويشارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين العرب والأجانب. وتندرج الندوة في إطار مواكبة المركز العربي للقضايا العربية والتطورات السياسية الإقليمية والدولية.

انطلقت صباح أمس بجامعة قطر ورشة بحثية نظمها مركز دراسات الخليج تحت عنوان ما الذي يصنع خبيرا في منطقة الخليج. وقد ناقشت الورشة الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية للخبراء في منطقة الخليج، كما تناولت قضية التغيرات التاريخية والسياسية في المنطقة أما الجلسة الثانية فتطرقت الى قضية التراث والهوية والانتاج الثقافي واختتمت الورشة بحلقة نقاشية مع طالبات الدراسات العليا.. وقال الدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج ان هذه الورشة تناولت كافة القضايا التي تهم منطقة الخليج العربي من النواحي التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية بحيث يستطيع الدارس فيها أن يلم بالقضايا التي تجعله يكتسب الخبرة في مجال الدراسات ويركز على القضايا الجوهرية التي تجعل صانع القرار العالمي يأخذ دراساته مأخذ الجد.

نظم مركز دراسات الخليج في جامعة قطر ومركز الجزيرة للدراسات والجزيرة مباشر ندوة بعنوان العقوبات الأمريكية على إيران.. الآفاق المستقبلية، وقد سلطت الندوة الضوء على التأثير المتوقع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في ظل عدم انسجام أوروبي مع العقوبات الأمريكية الجديدة. وقال د. محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج إن هذه الفعالية تأتي في سياق أجندة وأهداف المركز البحثية في التركيز على القضايا التي تعني منطقة الخليج، ومن هذه القضايا العقوبات الاقتصادية على إيران وتأثيرها على الخليج في بُعدها السياسي والاقتصادي. وفي أعقاب تخلي إدارة ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA و فرض عقوباتها ضد إيران في يونيو 2018 تدهور الاقتصاد الإيراني بعد أن انهارت العملة وزاد سعر الدولار إلى ثلاثة أضعاف في السوق غير الرسمية مباشرة. ووفقا لما أعلنه ترامب فإنه سيتم تنفيذ حزمة ثانية غير مسبوقة من العقوبات في نوفمبر 2018 أشد ضررا مع تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الاقتصاد والمجتمع الإيراني وأيضا على منطقة الخليج. وستشمل هذه الحزمة قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية و من المؤكد أن تأثير العقوبات لن يبقى مقصورا على الاقتصاد والمجتمع الإيراني بل سيكون له تأثيرات على منطقة الخليج. كما ركزت الندوة على عدة محاور وهي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في ظل العقوبات والتداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي الى جانب التعقيدات التي ستتركها العقوبات على صعيد العلاقات الدولية. وعلى ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الإيرانية التي أثرت في منطقة الخليج عامة وفي قطر خاصة بعد اندلاع الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2017، كان من الضروري إجراء تقييم صحيح للاتجاهات الحالية والمستقبلية للاتفاق النووي والعلاقات الأمريكية الإيرانية وأثرها على السلوك الإيراني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وقطر على وجه الخصوص.

نظّم مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الندوة الطلابية الثانية حول دراسات الخليج بعنوان "الخليج عبر التاريخ: قضايا وآفاق" وذلك لاستقطاب طلبة الدراسات العليا من مختلف تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية من جامعة قطر وخارجها للحديث عن التحولات الاقتصادية والسياسية والتغيرات الاجتماعية في منطقة الخليج، ومناقشة آلية استجابة دول الخليج لهذه التغيرات. وقد شارك في هذه الندوة طلبة برنامجي الماجستير والدكتوراه في تخصص دراسات الخليج في جامعة قطر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من طلبة العلوم الإنسانية والاجتماعية من معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة جورج تاون وغيرهما. وتأتي هذه الندوة تماشيا مع أهداف مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم والرامية لتوفير بيئة خصبة للطلبة لتوسيع مداركهم ومناقشة مختلف الأفكار والموضوعات ذات الصلة بمنطقة الخليج. وقد حضر الندوة د. عبد الله باعبود مدير مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمركز منهم د. ستيفن رايت الأستاذ المساعد في دراسات الخليج، ود. محجوب الزويري الأستاذ المساعد في التاريخ الحديث في قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم، والدكتور خالد المزيني منسق برنامج الماجستير في مركز دراسات الخليج، بالإضافة إلى حضور طلبة ماجستير دراسات الخليج. تضمنت الندوة أربع الجلسات، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان "أوراق متعددة التخصصات في دراسات الخليج" وترأسها د. محجوب زويري الأستاذ المساعد في التاريخ الحديث في قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم. * تنظيم طلابي وقال د. عبدالله باعبود رئيس مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم: "تأتي هذه الندوة الثانية والمنظمة بالكامل من قبل طلبة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في برنامج دراسات الخليج لتكلل عملهم خلال السنة الدراسية من دراسة وبحث في المواضيع المهمة التي تخص منطقة الخليج. ويبين هذا من خلال المحاور والأوراق المتعددة والعميقة التي قدمها الطلبة أنفسهم والتي تنم عن مدى عمق فهمهم وقدرة تحليلهم العلمي للمواضيع التي تهم منطقة الخليج. وشارك في الندوة عدد من الطلبة والباحثين من جامعات ومعاهد في قطر مثل جامعة جورجتون ومعهد الدوحة للدراسات العليا والمدينة التعليمية. ونأمل بأن ينمو هذا المنتدى ليصبح المنتدى الطلابي الأول في المنطقة الذي يستقطب الطلبة والباحثين الشباب من كل دول المنطقة ودول العالم لطرح ومناقشة المواضيع التي تهم المنطقة". * فرصة للطلبة وقال الدكتور ستيفن رايت الأستاذ المساعد في دراسات الخليج بهذه المناسبة : "كانت هذه الفعالية فرصة لطلبة الدراسات العليا في جميع أنحاء قطر لتقديم أبحاثهم والانخراط في مناقشة بناءة وحيوية، حيث تم تقديم البحوث التي تتماشى مع الأولويات الوطنية للبحوث في قطر والمواضيع التي تسعى إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والعلمية الرئيسية للدولة من أجل التنمية المستقبلية".

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، فعالية الطاولة المستديرة بعنوان "قانون جاستا في الميزان" اليوم في حرم جامعة قطر، والتي تم فيها بحث قانون جاستا الأمريكي وتداعياته على المنطقة، حيث أكد خبراء ومشاركون عدم شرعية هذا القانون. وهدفت هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتعرف على الأطر المختلفة للعلاقات الدولية على المستوى الوطني والدولي، وقواعد حسن الجوار القائمة على أساس المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. وقد افتتحت الفعالية بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وقامت الأستاذة فاطمة المصلح - منسق برنامج التدريب الخارجي مساعد تدريس في كلية القانون- في بداية الجلسة، بتقديم لمحة عن نصوص قانون جاستا. وقام بالتقديم رئيس الجلسة الدكتور ياسر الخلايلة -العميد المساعد للشؤون الأكاديمية- بقوله: "نعرف كمتخصصين أن موضوع السيادة هو موضوع متأصل في الفكر القانوني العام- فالدول ذات سيادات متساوية ولا يجوز قانونياً أن تطفو سيادة دولة على أخرى، فقانون "الجاستا "يريد أن يدير موضوع السيادة القانونية من الناحية الدولية كجزء من القانون الدولي، ومسألة التنازل عن الحصانة الدولية، والعدالة ضد رعاة الإرهاب" كما قام الدكتور خلايلة بتقديم المحاور الستة التي دارت النقاشات البحثية حولها وهي نظرية الحصانة السيادية وأهميتها في القانون الدولي، القوة القانونية لقانون جاستا في ضوء أحكام القانون الدولي، مسألة التنازل عن الحصانة السيادية للدول وحالاتها، قانون جاستا والإجراءات الدستورية، قانون جاستا ومدى مطابقته للالتزامات الدولية، وتأثير قانون جاستا على التحالفات في المنطقة. وقد تحدث في المحور الأول من الندوة - المتعلق بالجانب السياسي- الدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر حيث أكد أن موافقة الكونغرس الأمريكي على هذا القانون جاءت في ظروف جيو سياسية، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون لم يأت من فراغ بل جاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترا وتصعيدا غير مسبوق . وبدوره تحدث الدكتور حسن السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية المسحية وأستاذ القانون العام المشارك في كلية القانون عن الجوانب الإجرائية في قانون جاستا وطريقة التصويت عليه ومراحل هذا التصويت والظروف التي جعلته يقر بهذه النسبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ أمريكا الحديث، حيث إن الجوانب الإنسانية في هذا القانون وطرحه في أثناء حملة انتخابية أمريكية ساهم في سرعة تبنيه رغم أن الجوانب الأخرى السياسية والمالية حاضرة في ذهن المشرعين الأمريكيين . أما الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون فقد تناول الجانب المتعلق بالقوة القانونية الملزمة لهذا التشريع من منظور قانوني، حيث أكد أنه يخالف العديد من المبادئ القانونية المتعارف عليها منها قانون سيادة الدول المعمول به وكل القوانين المتفرعة عنه . ومنها الاتفاقية المتعلقة بالحصانة بين الدول، مؤكدا في هذا الصدد أن الدول غير مسؤولة عن تصرفات رعاياها إلا إذا ثبت تورط هذه الدول بشكل ملموس في تلك الجرائم، وكذلك استحالة محاكمة دول بقوانين دول أخرى، ومبدأ الحصانة الدبلوماسية بين الدول، واستعرض جوانب من هذا القانون مثل المادة 12 منه التي قال إنه استند فيها إلى روح قانون محكم الجنايات الدولية، وتحدث عن جانب أقرب إلى الابتزاز من الجانب القانوني في هذا التشريع، مؤكداً أن مفهوم الإرهاب هو مفهوم واسع يستحيل الاتفاق عليه ليتم تحديد عقوبة له. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الأكاديميين والممارسين والطلاب لمناقشة مدى توافق أو تعارض قانون الجاستا مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. يذكر أن كلية القانون بجامعة قطر وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور التعليم القانوني العالي في تطوير المجتمع، فهي لا توفر فرصة للتعاون مع أي طرف قانوني بحثي في سبيل توفير بيئة مناسبة وخصبة للأبحاث والمناقشات القانونية التي تصب في مصلحة المجتمع القطري والخليجي بشكل عام.