دعا الدكتور محمد سيف الكواري الخبير ومدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية والبيئة إلى وضع قوانين وتشريعات صارمة تحدد مواصفات المباني الصديقة للبيئة من أجل توفير الطاقة وتوفير المياه وتتناسب مع الجو الحار في قطر. وأعرب الدكتور الكواري في حوار لـ الشرق عن أسفه لقيام كل صاحب شركة او قطاع استثماري او تجاري بعملية البناء حسب ما يراه مناسباً وحسب المواصفات المتاحة. وأكد أنه لا توجد الآن مواصفات البناء الأخضر المستدام، وشدد على وجود التشريعات المعنية على أن تلزم الجهات المختصة باتباع التعليمات في البناء حتى يتم خفض استهلاك الكهرباء والماء. وقال د. الكواري إن بعض المباني التي تبنى حتى الآن، لا تطبق عليها معايير المباني الخضراء بشكلها الشامل، وأكد أن المباني المعزول حرارتها تخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50 %. وأضاف: نريد المباني مثل ثيرمس الشاي معزولة تحفظ الحرارة والبرودة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: • هل مباني قطر تعتبر موفرة أو صديقة للبيئة؟ - حقيقة هذا سؤال محوري في الحقيقة.. فالمباني الخضراء عموما هي عبارة عن مبان صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء والماء. طبعا اليوم نحن لدينا شريحتان من المباني. مبان قديمة جداً، ومدن أو مبان جديدة أنشئت الآن وفق معايير المباني الصديقة للبيئة، مثل مشيرب ولوسيل والتي تعتبر مباني نموذجية لأنها فعلا بنيت على أسس سليمة، مبان خضراء صديقة للبيئة توافق المعايير البيئية الموجودة وفق أعلى المعايير المطلوبة عالميا، حتى انني اطلعت عليها شخصياً. اما غالبية المباني القديمة التي بنيت وما زالت بعض المباني تبنى حتى الآن، لا تطبق عليها معايير المباني الخضراء بشكلها الشامل، المتمثل في الاستفادة من الماء وتوفير الكهرباء، لكن جزئياً يستفاد من المادة العازلة، والآن هناك الكثير من المباني تعزل حوائط الأسقف وهذا يعتبر جزءا من المباني الخضراء التي تكون عازلة للحرارة وتوفر الكهرباء. لكن فيما يخص باقي المعايير المطلوبة الأخرى فإن المباني القديمة تحتاج إلى أن تعاد تهيئتها مرة أخرى بوجود قوانين وتشريعات جديدة تُلزم الناس بتطبيق تلك المعايير لتوفير الكهرباء والماء. الزجاجية لا تصلح لبيئتنا • أيهم أفضل لدولة قطر.. المباني الزجاجية الموجودة بكثرة حالياً أم المباني المقفلة؟ - أذكر أنني حضرت ندوة مثيرة للجدل، كان حضورها معماريين، يخص موضوع المباني الزجاجية. وأبرز ما ذُكر في الندوة ان المباني الزجاجية لا تصلح للبيئة الحارة والرطبة، لأن الزجاج يمتص الحرارة ونحن نحتاج إلى أن تكون هناك مواد لا تمتص الحرارة وهو الامر الذي يؤدي الى الزيادة في تكلفة الكهرباء، وبالتالي نحن كناشطين في موضوع المباني الخضراء وأنا واحد منهم، نرفض تماما المباني الزجاجية في المناطق الحارة، حتى المناطق الباردة فإنهم لا يستخدمون الزجاج في البناء لأنه يمتص البرودة، لذا فإن الزجاج يكون للتجميل فقط وليس عنصرا أساسيا للبناء. الحاجة ماسة لتشريعات للمباني • هل مطلوب تشريعات قانونية لتحديد مواصفات المباني؟ - حاليا لا يوجد قوانين وتشريعات، فكل صاحب شركة او قطاع استثماري او تجاري يقوم بعملية البناء حسب ما يراه مناسباً وحسب المواصفات المتاحة، ولكن ليست هي مواصفات البناء الأخضر المستدام. وهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى تشريعات وقوانين قوية ويجب ان يكون فيها عملية الإلزام مطبقة على الجميع. فعندما كنا في النرويج تكلم أحد المسؤولين بأنهم قد وضعوا تشريعات اختيارية لمدة خمس سنوات، مؤكدا أنه بعد خمس سنوات سوف يكون الموضوع إلزامياً، بالتالي فإنني ارى انه من المفروض أن يتم وضع تشريعات وقوانين بإلزام المباني الحالية أو المستقبلية او التي تبنى في الوقت الحاضر ان تقوم بعملية البناء بمعايير المباني الخضراء، ومن ثم وضع سنة أو سنتين بأقصى حد ثم بعد ذلك يكون العمل إلزاميا على الجميع. وقد يظن البعض ان هذا الامر قد يكون مكلفاً، وهذا بنظره سؤال جوهري فيرى انه لن تكون هناك مشكلة اقتصادية لو وضع التشريع وصار الموضوع معمماً لن يكون هناك تكلفة لأن تلك الشركات الموفرة للمواد الصديقة للبيئة سوف توفر تلك المواد وبالتالي ستكون المواد متوفرة في الأسواق، أما الآن فهي شركات محدودة بسبب عدم الشراء او التعامل معها، ولكن فكرة تشريع الشركات سوف تؤدي الى كثرة تلك الشركات وسوف تصنع مواد كثيرة وبالتالي تقل هذه التكلفة بشكل طبيعي. البناء بالزجاج غير مناسب • المباني المقفولة قد تؤدي الى عملية حجب اشعة الشمس والتي قد تؤثر على صحة الانسان؟ - هذا السؤال مهم ويعتمد على التصميم. نحن عندما نقول مقفل فلا يعني أننا نقصد بشكل كامل، فأنا اضع الزجاج ولكن بمساحات محدودة. بمعنى أن الزجاج المطلوب في البناء هي نوافذ الأبواب والنوافذ في المنزل، لكن لا نبالغ. فحين يقوم البعض ببناء كل نافذة بمساحة ٣ أمتار في ٣، فالأصح أن يبني الشخص نافذة بمساحة متر ونصف، فهذه النافذة أنا أعرف أنها سوف تدخل الهواء وسوف تدخل أشعة الشمس، وبالتالي البيت يكون بيئيا مناسبا، وضرورة عدم المبالغة في وضع الزجاج، بحيث نحافظ على البيئة وعلى ترشيد الطاقة الكهربائية، وكذلك نحافظ على الهواء وتجدده من خلال هذه النوافذ. مواصفات المباني للصديقة للبيئة • ما مواصفات المباني الصديقة للبيئة؟ - أول معيار مهم بالنسبة للمباني الصديقة للبيئة هو العزل الحراري. يجب أن يكون المنزل كله عازلاً للحرارة بما فيها النوافذ، وهناك نوع يسمى (اليو بي سي في) لا يُدخل الهواء الحار ويعزل الحرارة، بالتالي عندما نقوم بعمل وبناء حوائط العزل والسقف فأكون كأنني عملت المنزل كنوع من الترامس – برادات الشاي - يحافظ على الحرارة أو البرودة، وبالتالي أقلل تقريباً الاستهلاك الكهربائي إلى أكثر من 50 %. هذا الشيء يعتبر معياراً مهماً. كذلك الاستفادة من أشعة الشمس، وحقيقة مع هذه الرطوبة في منطقتنا فإنه بإمكاننا وضع الصحون فوق الاسطح لكي تلتقط أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة كهربائية للإضاءة، وبالتالي نستفيد منها بطرق كثيرة. هناك معيار مهم بالنسبة للمباني الخضراء، ودائما موجود في المعايير الدولية في البناء والتشييد، وهو إعادة تدوير المواد. إذ عندما يتم استخدام المواد المعاد تدويرها في البناء والتشييد، يحصل المبنى على تقييم عال جداً في الدول المتقدمة. ونحن لدينا في قطر مثلا في منطقة روضة راشد، حيث تحتوي تقريبا على أربعين مليون طن من الأحجار والمواد المدفونة. هذه المواد المدفونة يمكن استخدامها في البناء، وهذا يطلق عليه البناء الأخضر المستدام، لأنه في هذه العملية تم استبدال الأحجار الطبيعية بأحجار معاد تدويرها ومطابقة للمواصفات. وهناك معيار مهم للغاية على الرغم من انني أرى صعوبة في العمل عليه، وهو تدوير مياه الصرف الصحي. في بريطانيا بدأ العمل في هذا الأمر، وهو فصل مياه المجاري واستخدامها. على سبيل المثال: المياه التي يستخدمها الفرد لغسل الوجه أو الاستحمام ومثل تلك الامور، هذه المياه يتم تجميعها بطريقة ما ثم تعاد تدويرها مرة أخرى لتُستخدم لغسيل سيارات مثلاً. هذه العملية تعتبر صعبة في البداية لكن بعد أن يتم توفير خزان مياه على الارض ثم تُصرف هذه المياه إليها، وتحتوي على فلتر أو مصفاة، تقوم بعملية فلترة الماء، ثم يتم رفع تلك المياه الى خزان خاص موجود في اعلى المنزل مخصص لمياه الصرف الصحي. وهنا نتساءل: هل من المعقول أن نكون في بلد نعاني فيها من شح المياه، وننتج مياه بجودة عالية عبر التحلية ثم نقوم باستخدامه كمياه صرف صحي؟. التشجير يمنع التلوث الكربوني • لاحظنا أن مباني الدولة لا تهتم بالمواد الزراعية أمام المباني، فهل لك تعليق على ذلك؟ - كما يعلم الجميع الشجرة تمتص ثاني أكسيد الكربون وتبعث الأكسجين. تخيل أن يكون منزلي محاطاً بالأشجار. أنت هنا كأنك وضعت فلترا أو مصفاة تحمي نفسك من التلوث الكربوني. ونشاهد في أوروبا أنهم يصرون على الحديقة المنزلية. حيث تجد أمام كل منزل حديقة صغيرة، وعندما يتم سؤالهم عن سبب هذا الاصرار على وضع الحديقة، يكون الجواب أنهم يعتبرونها فلتراً أو مصفاة طبيعية، وبالتالي نشاهد هذه الأيام جهود الدولة في زراعة الاشجار في الشوارع للتخفيف من أول أكسيد الكربون الملوث الصادر عن عوادم السيارات. لذلك نحن دائما ندعو الجميع للاهتمام دائما بالتشجير، ودائما نختار الشجر دائم الخضرة، والسبب - كما ذكرنا - أنه يمتص ثاني اكسيد الكربون ويعطي الاكسجين. لذا فمن الضروري جداً ان يتم الاهتمام بالتشجير، لأنني في العديد من المحاضرات التي كنت فيها، كان موضوع التشجير من أبرز المحاور التي يتم طرحها، لأنها تدخل في معيار صحة الانسان أيضاً، بالتالي عملية التشجير تعتبر من اهم المعايير في عملية المباني الصديقة للبيئة.

** التحذير من وضع السوائل الساخنة في الأكواب البلاستيكية أكد الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية والبيئة أهمية التعقيم والتطهير لقدور الطبخ والأواني المنزلية بمختلف أنواعها وأشكالها، محذراً من شراء الأطباق التي تحوي أطعمة مطبوخة من محلات إعداد الوجبات دون التأكد من اتباعها للإجراءات الاحترازية من حيث نظافة أماكن الطهي والعاملين وكيفية تغليف الوجبات ونوعية الأطباق المستخدمة. وأوضح في حديث لإذاعة قطر أنه توجد 5 أنواع من الأطباق المصنوعة من الألومنيوم والنحاس والحديد والسيراميك والتيفال والبايركس والزجاج والفخار إلى جانب الأكواب البلاستيكية والورقية، وجميعها تستخدمها الأسر داخل البيوت، منوهاً بأنه من الضروري الاعتناء بالأواني أياً كان نوعها بالتعقيم والنظافة. وقال: لقد أثبت العلم الحديث أنّ الفيروس يبقى على الأسطح لمدة محددة، لذلك ينصح خبراء الصحة بتعقيم الأواني قبل استخدامها، وأنه في حال شرائها من السوق أو محلات الأطعمة لابد من تطهيرها أولاً. وحذر من وضع السوائل الساخنة في الأكواب البلاستيكية لأنّ جزئيات البلاستيك تتحلل وتختلط مع السائل الساخن ثم تترسب في جسم الإنسان وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية، مضيفاً أنّ الأكواب الورقية الأفضل مع عدم لمس الكوب من سطحه العلوي عند تقديمه تحسباً لنقل العدوى بالانتقال، إذ لابد في البداية من تعقيم الأيدي جيداً قبل الضيافة أو تقديمه للآخرين. ونوه د. الكواري بضرورة التأكد عند شراء الأطعمة من المطاعم أو محلات الوجبات السريعة أو طلبيات الطعام من نظافة معديها وعامليها، ومن المهم جداً معرفة كيفية إعداد تلك الوجبات، وتجنب شراء الأكلات من أماكن غير معروفة.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع ملتقى الابداع محاضرة بعنوان: دعنا نتحدث عن برشلونة. الماضي والحاضر والمستقبل للتخطيط العمراني في مدينة نموذجية. وذلك في إطار الدور الهام لتوفير التدريب الضروري للقطاع الهندسي والفني بالوزارة وبشكل عام لكل من ذوي الاختصاص بالدولة. حيث أصبحت برشلونة نموذجًا ناجحًا، يمكننا الرجوع إليه للعثور على جميع التفسيرات التي نحتاجها حول كيفية بناء مدينة. كما أن تاريخها وهويتها وقيمها الثقافية وتعميرها هي الخصائص المحفوظة للمكان الذي يفهم قيمة مرور الوقت، دون التوقف عن التفكير في الطليعة. إن تحسين نوعية حياة المواطن هو نتيجة لسنوات من فهم النطاق الإنساني في تفكير المدينة. لذلك دعونا نتحدث عن برشلونة، يعد حديثا موجزا لمراجعة تطور المدينة، من الجذور إلى العاصمة المعاصرة، ومعالجة الدروس الممكن تعلمها من نموذج ناجح للتفكير الحضري. ومن هذا المنطلق فأن المركز سوف يستمر في تطوير برامجه الفنية والتخصصية والرقابية التي تخدم الصالح العام والوزارة وتحقق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022، وذلك من خلال تنمية قدرات وكفاءة موظفيها بالأساليب التدريبية الحديثة والمتطورة.

الأبنية الخضراء تحقق أهداف الإستراتيجيات الوطنية في التنمية المستدامة شدد خبراء على ضرورة تسريع الخطى نحو اعتماد مختلف معايير البناء الأخضر في الدولة ، لما لها من ايجابيات في الحفاظ على البيئة ، وتلافي آثار التلوث ، مشيرين في هذا الصدد إلى ضعف نسب اعتماد المنشآت الخاصة بالأفراد أو الشركات للمقاييس الدولية المتعارف عليها في هذا المجال . وأوضحوا ان معايير البناء الأخضر تعمل على الاستغلال الامثل للمياه دون أي فقد والاستفادة من اضاءة الشمس الطبيعية وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، واكدوا في حديثهم لـ الشرق على ضرورة تبني معايير ملزمة في تصاميم المباني الحديثة حتى لو كانت مملوكة لافراد او للقطاع الخاص . منوهين الى المجهودات المبذولة من قبل المنشآت و الهيئات العامة في تطبيق معايير البناء المستدام . د. محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية : تطبيق معايير العزل الحراري للأسقف إلزامي في قطر المخلفات الإنشائية في المباني لا تتجاوز 0.25 % قال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هيئة الاشغال العامة بدأت بتطبيق كود للمباني الخضراء في الدولة ، مشيرا إلى ان مختلف منشآت الدولة تطبق المعايير المتعلقة بالعزل الحراري بالنسبة للأسقف قائلا : إن تطبيق معايير العزل الحراري في الدولة بالنسبة للأسقف يعتبر الزاميا. وأشار الكواري إلى وجود تأخر في تطبيق معايير العزل الحراري للحوائط بالنسبة للمنشآت التجارية، قائلا : تطبيق معايير العزل الحراري للحوائط لدى المنشآت التجارية ضعيف. وقال ان اطلاق تسمية مبنى أخضر على اية منشأة لا يقتصر فقط على العزل الحراري بل يتعدى ذلك إلى استعمال المياه العادمة ، حيث لم تستغل بالشكل الكافي في قطر للوقت الراهن، قائلا : لا توجد تقنيات تمكن بنسب عالية من إعادة استعمال المياه العادمة في غسيل السيارات وري الحدائق وغيرها من لاستعمالات .. وشدد الكواري على ضرورة التوجه تدريجيا إلى استعمال تقنيات الطاقة الشمسية وتركيز لقطات شمسية فوق المباني من أجل استغلال الطاقة الشمسية من أجل انتاج الكهرباء ، قائلا : هناك نقص كبير في استخدام الطاقة الشمسية ليس فقط في قطر بل في منطقة الشرق الأوسط عامة حيث لا يتجاوز انتاج الطاقة الشمسية في منطقتنا النسب المتواجدة في القارة الأوروبية و التي يتم استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع . ودعا الكواري إلى مزيد رفع من استعمال المخلفات الانشائية في المباني حيث لا تتجاوز هذه النسب 0.25 % . وقال إن المباني الخضراء في الدولة ما زالت تخطو خطواتها الأولى ، خاصة في القطاع الخاص و لدى الافراد ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة البناء الأخضر نظرا لانعكاسه على التحكم و ترشيد الموارد حيث تمكن المباني المستدامة نحو40 إلى 50 % من المياه و الكهرباء. ولفت إلى ضرورة الاطلاع على تجارب دول العالم في هذا المجال مشيرا إلى قيام عديد الدول الأوروبية بغرس ثقافة المباني الخضراء في المدارس. المهندس جاسم جولو : 85 % من المباني العامة في الدولة تستجيب لمعايير الاستدامة ارتفاع الكلفة وراء عزوف الأفراد عن التوجه للبناء الأخضر بدوره أوضح المهندس جاسم جولو أن المشهد العمراني في الدوحة يحفل بعديد المشاريع التي تستجيب لمقومات البناء الأخضر خاصة مشاريع المؤسسات و الهيئات العامة ، قائلا : تستجيب جميع مباني مؤسسة قطر لشروط البناء الاخضر بالإضافة لملاعب كرة القدم و غيرها من المنشآت . وقدّر جولو نسبة المباني الخضراء من المباني العامة في الدولة بين 80 و 85 % ، مشيرا إلى أن مختلف المباني الجديدة تخضع لمواصفات البناء الأخضر. وقال إن المنشآت التجارية بدورها تُخضع مبانيها لمعايير البناء الاخضر قصد التحكم في كلفة التشغيل ، قائلا : في الواقع نلاحظ قصورا لدى القطاع الخاص سواء كانوا شركات أو أفرادا لتبني استراتيجيات وخطط البناء المستدام . ولفت جولو إلى ان القطاع العام أكثر وعيا بأهمية البناء الأخضر مطالبا القطاع الخاص ببذل جهود أكبر لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال . وقال إن عزوف القطاع الخاص عن التوجه نحو البناء الأخضر يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع كلفة هذا النوع من البناء. غانم السليطي : المباني الخضراء تقدم حلولا بيئية للتخلص من النفايات المنزلية قال غانم السليطي أحد أصحاب المشاريع المتعلقة بالصحة والبيئة : ان هناك حملة عالمية للتوجه نحو المباني الخضراء والتي يستخدم في بنائها مواد طبيعية وصديقة للبيئة وخالية تماما من الكيماويات مثل الاحجار ، الاخشاب او المواد الطبيعية المعاد تدويرها ، مؤكدا على اهمية تبني هذا التوجه في قطر ، لتلافي اضرار التلوث والتغير المناخي ، مشيرا الى ان المباني الخضراء تحتوي على حلول متكاملة للتخلص من النفايات المنزلية بحيث يتم اعتماد طريقة للفرز واعادة التدوير ، وكذلك بالنسبة للاضاءة يتم الاعتماد على تصاميم تمكن اشعة الشمس من الدخول الى المبنى حتى تسهم في تقليل الاعتماد على الاضاءة الكهربائية ، كما ان المباني الخضراء تشتمل على طرق للاستفادة من المياه في ري الاشجار بدلا من الهدر الذي يحدث في المباني العادية . واكد السليطى ان الدولة اهتمت على المستوى الرسمي بالتحول نحو المباني الخضراء ، وقبل 10 سنوات او يزيد تم اطلاق قطر للمباني الخضراء ، وادخلت طريقة التحول للمباني الخضراء في المناهج الدراسية كما تم تصميم كل الملاعب الجديدة التي انشئت لاستضافة كأس العالم 2022 بحيث تكون مباني خضراء وصديقة للبيئة ، وهذا التوجه يجب ان يحث افراد المجتمع على تبني نهج الدولة في استخدام مواد صديقة للبيئة في البناء ، مشيرا في هذا الصدد الى ان ثقافة البيوت الخضراء لم تجد رواجا كبيرا في المجتمع القطري لأن الكثيرين قد يجدون ان البناء الاخضر اكثر تكلفة من البناء المعتاد وهذه قد تكون حقيقة لأن المواد المستخدمة في بناء هذه المباني ليس عليها اقبال كبير ، وفي حالة زيادة الطلب فإن الاسعار ستهبط تلقائيا وربما تصبح ارخص من مواد البناء التقليدية . وأوضح السليطي ان المجتمع القطري بوجه خاص والخليجي بوجه عام بعد الطفرة النفطية حدثت فيه طفرة عقارية كبيرة ، وعلى اعلى المستويات الموجودة في العالم ، ولكن يجب ان يعلم الجميع ان المباني الخضراء ليست نكوصا عن مواكبة الحداثة فبالإمكان اعتماد مواصفات الابنية الخضراء بحيث تكون ذات طابع جمالي ومواكب للعصر . د. سيف الحجري: المدن الخضراء تحقق الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المشروع يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص والمشرّع المدني أكد الدكتور سيف الحجري-رئيس أصدقاء الطبيعة والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية-، أنَّ مشروع الأبنية الخضراء يتطلب تعاون ثالوث العملية المؤلف من القطاع الحكومي، القطاع الخاص والمشرِّع المدني، فهذه الأقطاب جميعها معنية بتحقيق أهداف المدن الخضراء القائمة على الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، وتحسين نوعية الحياة للفرد، القضاء على مشكلة النفايات، تغليب مسارات الاعتماد على الطاقة المتجددة، دعم صناعات تكنولوجيا المعلومات، اعتماد وسائل نقل حديثة، ترشيد استهلاك المياه والطاقة، دعم سياسة السلامة العامة، تأسيس شركة ذكية للاستشعار اللاسلكي، لقياس ونقل كافة البيانات، إيجاد طرق مبتكرة لقضايا الاستدامة الحضرية، التحكم في تدفق رأس المال نتيجة النمو الاقتصادي، مراجعة أماكن الاختناقات المرورية، التمكن من مراقبة مستوى التلوث في كل شارع من المدينة، التحكم في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. وأضاف الدكتور الحجري قائلا إنَّ هناك العديد من الخطوات التي تحسب لدولة قطر في هذا السياق سيما في الأبنية الجديدة كمدينة الوسيل ومشيرب وغيرها من المدن والمنشآت التي باتت تسير نحو تحقيق الأهداف الآنفة الذكر، إلا أنَّ المسؤولية تقع على عاتق الأفراد كي يتحلوا بالروح الخضراء ويدعموا هذا المشروع. الباحث محمد هاشم : قطر وضعت مواصفات بيئية للأبنية مرشدة للطاقة وتحقق الاستدامة قال محمد هاشم الباحث البيئي : توجد مواصفات فعلية في خطط البناء العمراني بالدولة ، ترتكز على توفير الطاقة وترشيد استخداماتها في الكهرباء والماء ، وتستفيد من الطاقات الموجودة مثل الشمس والهواء بما يخدم المباني ، ودلالة على ذلك مدينة لوسيل التي تشترط في مواصفاتها العمرانية أن تكون مرشدة وموفرة للطاقة ، ووضع تمديدات في شبكات الكهرباء والماء تعتمد على الطاقة الشمسية وأن تكون مؤهلة مع خطط التوسع فيها. وأضاف أنّ الأبراج الموجودة بالدفنة ، هي أيضاً تراعي المواصفات البيئية في العمران ، لأنّ كل برج يؤمن مكانته العمرانية والسكانية من خلال حفاظه على الهواء والطاقة ، وتوفير السلامة والأمان من الحرائق والطوارئ ، وحتى في مراعاته لاتجاهات الشمس والرياح وحفاظه على مستوى جيد من الظلال للأدوار أو الطوابق . وأوضح أنّ الدولة وضعت مواصفات قطرية تخص البيئة المحلية ، تحافظ على الطاقة وترشيدها ، وتعمل على توفير الهواء النقي والمياه الآمنة للشرب وعدم هدر الطاقة وإكسابها فعالية مع التوسع العمراني والزيادة السكانية . وأشار إلى وجود مؤسسات قطرية تعزز الاستدامة في المباني منها مؤسسة الطاقة الشمسية ومؤسسة قطر ومجلس قطر للأبنية الخضراء ، منوهاً انّ بعض المدن الحديثة مثل لوسيل ومشيرب تنتهجان البناء البيئي المحافظ على الطاقة المرشدة. ونوه أنّ المواصفات البيئية تعني مراعاة مواد البناء بما يتفق مع المناح المحلي ، واتباع نهج الاستدامة في البناء من خلال حفاظه على المياه والكهرباء . المهندس خالد النصر: مشروع مشيرب ...أكبر تجمع للمباني الخضراء عالمياً قال المهندس خالد النصر-رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين-، إنَّ قطر تحتــل المركــز الثانــي في عــدد المبانــي الخضــراء علــى مستــوى الشــرق الأوســط، فعلــى سبيــل المثــال مشــروع مشيــرب و الــذي سيكــون أكبــر تجمــع للمبانــي الخضــراء علــى مستــوى العالــم، إضافة إلى أن جميــع ملاعــب ومنشــآت كــأس العالــم لكــرة القــدم قطــر 2022 تخضــع لنظــام التقييــم المحلــي للأبنيــة المستدامــة. وأضاف المهندس النصر في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ دولة قطر نجحــت في تدريــب وتأهيــل 3 آلاف متخصــص في مجــال الأبنيـــة الخضــراء، وإنجــاز العديــد مــن المشاريــع البحثيــة في هــذا الصــدد، فقــد أصبحنـــا مثــالا حيــا فيمــا يخــص مشاريــع الأبنيـــة الذكيــة والأبنيــة الخضــراء، حيــث يتــم التركيــز و بشكــل خــاص علــى تخصيــص جــزء كبيــر مــن مــوارد البــلاد مــن أجــل تنميــة هــذه المشــروعــات التــي تخــدم الإنســان والبيئــة، و تقلــل مــن الآثــار السلبيــة للانبعاثــات في الأبنيــة العاديــة، فقد أنشأت الدولة منــذ سنــوات مجلــس قطــر للأبنيــة الخضــراء الــذي يهتــم بمسانــدة المشاريــع التــي تبنــى علــى هــذا الأســاس، وبحســب موقــع المجلــس فقــد شهدنــا مؤخــرا نموًا قويًا في الاقتصــاد، ممــا انعكــس علــى قطاعــي البنــاء والنقــل، الأمــر الــذي يتفــق مع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، فمــن الضــروري إحــداث توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، و يمكــن الحــرص علــى ذلــك عبـر المؤسســات البيئيــة الفعالــة و التــي تعمــل علــى تعزيــز الوعــي العــام حــول حمايــة البيئــة . وحول الاشتراطــات المفتــرض تضمينهــا للأبنيــة لتنفيــذ هــذا المشــروع، قال المهندس النصر إنَّه يتم تطبيــق المعاييــر البيئيــة المتعــارف عليهــا دوليــا، فتتميــز تلــك المبانــي بتقليــل استهــلاك الطاقــة والميــاه، و مميــزات صحيــة فهــي مبنيــة بآليــة تعمــل علــى تجديــد الهــواء وتنقيته، كما يستقطــب المبنــى أشعــة الشمــس بطريقــة صحيـــة لكونــه موجهــا إلــى الجهــات الأربــع بــدل سقــوط الاشعــة مباشــرة إلــى المبنــى، بالاضافــة الــى كــون المــواد المستخدمــة في البنــاء كالطابــوق والألــوان لهــا مواصفــات مــن حيــث البيئــة والتقنيــة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمكيفــات مثــلا ونوعيــة الأثــاث، والتــي تتميــز بخاصيــة الأمــان وعــدم القابليــة للاشتعــال مقارنــة بالمبانــي التقليديــة، ويحــاط المبنــى بالمساحــات الخضــراء بطريقــة جماليــة وقليلــة الاستهــلاك للميــاه، بالإضــافة لمواصفــات الأمــن والسلامــة مــن الحرائــق، مــا يوفــر الاحســاس بالأمان ، كمــا أنــه انتشــر في الاونــة الاخيــرة العديــد مــن قوانــين التقنــين والتشريــع في المناطــق التــي تقــام بهــا هــذه المبانــي وحتــى المبانــي التقليديــة، فهنــاك معاييــر لا يمكــن التنــازل عنهــا و لا يسمــح بالبنــاء دون الالتــزام بهــا، و نعــزو ذلــك للوعــي الثقــافي و البيئــي لــدى المواطنــين تجــاه هــذه المواصفــات والاشتراطــات البيئيــة. أما بخصــوص مــا إذا كانــت المبانــي القديمـة عليهــا مهمــة تهيئــة مبانيهــا لتنسجــم مــع مشــروع قطــر خضــراء، بالطبــع ان كانــت المبانــي القديمــة قــد تــم إنشائها بمــواد معينــة يجــب ان تحــرص علــى التطويــر الدائــم فيمكنهــا مثــلا اعــادة صبغهــا بمــواد صديقــة للبيئــة كمــا يمكنهــا الاستعانــة بأثاث و مكيفــات تخــدم ذلــك الغــرض أيضــا ، و يجــب على المختصيــن متابعــة ذلــك الموضــوع حرصــا منهــم علــى تحقيــق رؤيــة قطــر خضــراء. وضع قطر على قائمة 80 دولة صديقة للبيئة مجلس قطر الخضراء .. يقود قاطرة الممارسات المستدامة بيئياً يسعى مجلس قطر للمباني الخضراء لتعزيز ثقافة الاستدامة من خلال تشييد المباني الخضراء ، وتعزيز مبادرات نمط الحياة الصحية. ومجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر يعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء . ويهدف إلى دعم الصحة والاستدامة الشاملة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادي على مدى الأجيال القادمة ، وتفعيلاً لذلك تأسست مدن صديقة للبيئة منها لوسيل التي انتقلت إليها وزارات حكومية منها المجلس الأعلى للقضاء ضمن خطة القضاء لنقل جميع المحاكم في مدن آمنة بيئياً وتعمل بأنظمة الطاقة المرشدة . ومن خلال المجلس انضمت قطر إلى شبكة مكونة من 80 دولة مختلفة يوجد لديها مجالس وطنية نشطة للأبنية الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للأبنية الخضراء. وفي الوقت الذي تعتبر فيه التنمية الحضرية مسألة مهمة للتقدم ، إلا أن البيئة الطبيعية في الكثير من الأحيان تكون الضحية الأولى للنمو السكاني. تهدف ممارسات الأبنية الخضراء إلى الحد من تأثير الأبنية على البيئة من خلال تبني التكنولوجيا في جميع جوانب البيئة العمرانية ، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى ، مثل كفاءة استخدام الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة والحد من النفايات. وحتى يتوافق النظام البيئي مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية و حماية البيئة. تقوم مشاريع المجلس على ركائز رئيسة ، في مقدمتها تعزيز التنمية المستدامة القائمة على الخطط والقابلة للتنفيذ عن طريق التعاون مع قادة الصناعة والخبراء لتحديد مجموعة من المبادئ التوجيهية البيئية وأفضل ممارسات الأبنية الخضراء استناداً إلى الممارسات والنظم المعترف بها.

أطلق مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة، مبادرة لدعم الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عملية التطوير والتنمية بكافة السبل الممكنة. وتتضمن المبادرة إتاحة المجال للباحثين القطريين لإلقاء الضوء على أبحاثهم النوعية التي تم تنفيذها خلال مشوارهم للحصول على درجة الدكتوراه، وقد بدأت المبادرة بالورشة العلمية الأولى دراسة التنوع البيولوجي للكائنات القاعية في شمال شرق المحيط الأطلسي ودولة قطر، والتي قدمتها الدكتورة مروة محمد الغانم – باحثة تحاليل أولى في المختبر البيئي بإدارة الرصد البيئي. ومن جهته، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، حرص المركز على دعم الكوادر الوطنية للمضي قدما في مسيرتهم العلمية كوسيلة لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات تحقيقا لرؤية قطر 2030. وأوضح الدكتور الكواري في كلمته في مستهل الورشة أن المركز عمد إلى وضع برنامج زمني لعقد محاضرات وورش عمل للخريجين القطريين من حملة الدكتوراة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لعرض أطروحاتهم ومناقشتها. ونبه الدكتور الكواري الى أن المبادرة تهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة أمام المختصين في الوزارة للاطلاع على تلك الدراسات والاستفادة منها لتبادل المعارف والخبرات، مشيرا إلى دور ذلك في تطوير بيئة العمل، فضلا عن تقدير القدوة والمثل لهم للاستمرار في التطور الأكاديمي والعلمي. ولفت مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، إلى أن المبادرة تتضمن تكريم حملة درجات الدكتوراة تقديرا لجهودهم، مشيرا إلى تكريم 4 من الباحثين القطريين على هامش الورشة. وأضاف قائلا كما أن المركز يوفر المتابعة لهؤلاء الباحثين لإلقاء الضوء على جهودهم البحثية، والعمل على تحويل التوصيات العلمية التي يخرجون بها إلى مشاريع وطنية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم للازم لهذا الأمر. وأردف قائلا ويتم حث الباحث على الاستمرار في تطوير المجالات البحثية التي يعمل عليها. وشهدت الورشة استعراض الدكتورة مريم الغانم لبحثها حول التنوع البيولوجي للكائنات القاعية في شمال شرق المحيط الأطلسي ودولة قطر، مشيرة إلى مجاميع الكائنات البحرية القاعية التي قامت بجمعها وتصنيفها. ولفتت الدكتورة الغانم إلى أن هذه الدراسة توفر المعلومات الأولية عن كائنات مجموعة Bryozoa التي تم جمعها من دولة قطر، مشيرة إلى تسجيل 25 نوعا من هذه الكائنات، صنفت 9 منها كأنواع جديدة تكتشف للمرة الأولى. وذكرت الدكتورة الغانم أن الهدف من الدراسة هو التحقيق في العوامل التي تؤثر في التنوع البيولوجي والمنافسة والتوزيع المكاني للكائنات البحرية القاعية، مبينة تعيين مجموع هذه الكائنات وتحليل وفرة تلك الأنواع بواسطة، فضلا عن التعرف على التركيبة المعدنية لكائنات Bryozoa وذلك للاستدلال على كيفية تحملها للضغوط التي تتعرض لها البيئة البحرية لدولة قطر من ارتفاع درجات الحرارة والملوحة. كما شهدت الورشة استعراض الدكتورة مي محمد الغانم، باحث بيولوجي أول بالبحوث الزراعية بوزارة البلدية، بحث متطور حول النشاط البكتيري المضاد للجراثيم، والتي تستخدم في إنتاج مضادات حيوية تعالج الكثير من الأمراض.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة ساعة قراءة في مكتبة الوزارة تحت شعار خير جليس في الزمان كتاب، وبمشاركة موظفي المركز لمدة ساعة من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الماضي، ضمن مساعي الوزارة لنشر الوعي حول أهمية القراءة في زيادة ثقافة الموظف، وتنفيذاً لبرنامج البحث العلمي والتعليم المستمر مع المكتبات. حضر الفعالية الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، والذي أكد على أهمية القراءة في تعزيز ثقافة الموظف وتحسين أدائه وزيادة قدراته نحو الإبداع والتحديث . واستضاف مركز الدراسات البيئية والبلدية ، الأستاذة هدى حواس من قسم التحرير بدار (لوسيل للنشر والتوزيع)، والتي أكدت في كلمتها على أهمية القراءة في حياة الفرد ودورها في رفع تنمية ثقافة الفرد في مجتمع المعرفة، موضحة بأن تعزيز سلوك الفرد نحو استغلال وقته في القراءة له أثر أساسي في تنمية مهاراته وتعزيز السلوك الإيجابي للموظف، كما أثنت على مبادرة المركز نحو تخصيص ساعة قراءة في مكتبة الوزارة والذي سيكون له أثر إيجابي نحو تعزيز ثقافة القراءة لدى الموظفين. وأشارت إلى أهمية التعاون بين كافة المؤسسات المعنية نحو نشر ثقافة القراءة وضرورة تضافر الجهود لهذا الغرض، وتحدثت عن ضرورة مناقشة سبل التعاون بين الوزارة ودور النشر، من خلال نشر الدراسات والأبحاث المختلفة لهذه المؤسسات إضافة إلى إتاحة المجال للجميع للاطلاع والتزود بالمعلومات العامة ذات الاهتمام والتي تلبي رغبته في التزود بالمعلومات مما يتيح التنوع الثقافي للفرد وللموظف بشكل خاص. وقامت د. نوال محمد عبدالله رئيس قسم الأبحاث والدراسات بالمركز بعرض فيلم قصير بعنوان (طريقي للنجاح)، حيث تطرق الفيلم إلى العادات السبع التي يمكن أن تعزز السلوك الإيجابي للفرد نحو استغلال الوقت في الاستزادة من المعرفة والثقافة. و ناقش الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية خلال استقباله بمكتبه الأستاذة هدى الحواس، سبل التعاون بين المركز ودار (لوسيل للنشر والتوزيع) لتفعيل دور التعاون بين المؤسسات في نشر الثقافة والعلم ، من خلال مناقشة إمكانية عقد اتفاقية بين المركز ودار النشر بخصوص بعض الفعاليات المشتركة التي يمكن تنظيمها في المستقبل ، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة لتحقيق هدف برنامج البحث العلمي الذي ينفذه مركز الدراسات البيئية والبلدية .

الربط الإلكتروني سيمنح الموظفين التواصل المباشر مع علماء الجامعة جامعة برشام تبدي اهتماما بقطاعات الوزارة خصوصا القطاع البيئي 3 أيام مفتوحة خلال العام الجاري مع جامعتي قطر وحمد بن خليفة وكلية المجتمع تنظيم أيام مفتوحة مع أعرق الجامعات الأوروبية والأمريكية العام المقبل كشف الدكتور محمد سيف الكوراي، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة، السعي لإنشاء نظام الكتروني يربط مركز الدراسات البيئية والبلدية وجامعة برشام الدولية، مشيرا إلى أن النظام الجديد من شأنه توفير إمكانية استفادة موظفي البلدية من برامج الجامعة التدريبية عن بعد، مما يوفر على الموظف الكثير من الوقت والجهد والمال. جاء ذلك خلال تصريحات صحفي له على هامش اليوم المفتوح مع الجامعات الذي نظمه مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع جامعة برشام الدولية أمس تحت شعار دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك بحضور البروفيسور خالد محمود عبداللطيف رئيس جامعة برشام الدولية بالإنابة وعدد من منتسبي جامعة برشام الدولية. ولفت الدكتور الكواري إلى أن اليوم المفتوح الأول يعد بداية للتعاون العلمي والثقافي بين وزارة البلدية وجامعة برشام الدولية، مشيرا إلى العمل لخلق استفادة متبادلة بين الجانبين في مجال البحث العلمي برامج التدريبية. ونوه الدكتور الكواري بأن الجامعة الاسبانية تبدي اهتماما بالقطاعات التي تغطيها الوزارة خصوصا القطاع البيئي، مشيرا إلى العمل على الاستفادة من الدراسات العلمية والندوات والدورات باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن بعد. وذكر الدكتور الكواري أن العمل يجري حاليا لتوقيع مذكرة تعاون علمي بين المركز والجامعة والتي توضح أشكال التعاون، مبينا أن الاستفادة ستكون متبادلة بين الجانبين بحيث يستطيع المنتسبون للجامعة المشاركة في برامج التدريب الخاصة بالمركز. ونبه إلى أن التعاون مع الجامعة يهدف إلى توفير أحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة من نتائج أمام كوادر وزارة البلدية، مبينا أن الربط الالكتروني سيمنح الموظفين التواصل مباشرة مع المتخصصين والعلماء في جامعة برشام. وأضاف حيث يمكن من خلال ذلك بحث العديد من القضايا التي تواجه الموظف مع المتخصصين وهو على رأس عمله مما يساهم في إيجاد حلول سريعة وفعالة لها. علوم الأرض وأوضح الدكتور الكواري أن العلماء الإسبان متقدمون في مجالات علوم الأرض وهي تخصصات تحتاج إليها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على مد جسور التعاون مع تلك الجامعة وغيرها لتوفير خيارات علمية متنوعة للباحث في هذه المجالات في قطر. وبين أن برنامج اليوم المفتوح مع الجامعات يتضمن تنظيم 3 أيام مفتوحة أخرى خلال العام الجاري مع جامعة قطر في أول أكتوبر المقبل، وكلية المجتمع ثم مع كلية حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد تنظيم أيام مفتوحة مع جامعات أوروبية وأمريكية. ولفت إلى أن منح الجامعة له الدكتوراه الفخرية تأتي في مجال التعاون بين المركز والجامعة، مقدما الشكر للجامعة على هذه البادرة الطيبة. وأكد الدكتور الكواري خلال كلمته أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من أهمية الثقافة العلمية باعتبار التعليم دعامة أساسية من دعائم التقدم ومدى تأثيره الكبير لخدمة المجتمع والوطن، وما تتيحه من فرصة لاستغلال الموارد المتاحة بالدولة على جميع النواحي ودفع عجلة التنمية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022، منوها بالفوائد الهامة التي يحققها البرنامج الجديد. ونبه الدكتور الكواري إلى حرص البلدية على تعزيز العلم والبحث العلمي لموظفيها، منوها بأن إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع الجامعات التعليمية والبحثية داخل وخارج البلاد يأتي ضمن هذا الإطار، مبينا الاطلاع على جهود جامعة برشام وفعالياتها وأنشطتها الأكاديمية والعلمية والبحثية. وقد شهد افتتاح اليوم المفتوح مراسم منح جامعة برشام الدولية الدكتوراه الفخرية للدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية لجهوده المبذولة في مجال البحث العلمي والتعاون مع الجامعات. البروفيسور خالد عبد اللطيف: دور بارز للجامعات في طرح قضايا المجتمع من جانبه أوضح البروفيسور خالد محمود عبد اللطيف، رئيس جامعة برشام الدولية بالإنابة أن إقامة المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والحلقات النقاشية تعد من النشاطات المهمة التي ينبغي للجامعات التأكيد عليها وتفعيلها بصورة جدية. وتابع قائلا ويدخل ضمن ذلك اختيار المواضيع لهذه المؤتمرات والندوات التي بحيث تمس حياة أفراد المجتمع للمساهمة في حل ولو جزء بسيط من بعض المشكلات التي يتعرض لها المجتمع. ولفت إلى أهمية نشر نتائج وتوصيات هذه المؤتمرات والندوات بمختلف وسائل الإعلام بهدف اطلاع جميع فئات المجتمع عليها، داعيا إلى تحويل الجامعات مراكز إشعاع دائمة في المجتمع، وأن تكون رائدة التطوير والبناء في جميع نواحي الحياة، وأن تكون مصنعا كبيراً تختلط وتتضافر فيه كل الجهود لتطوير القدرات. وقال الدكتور عبد اللطيف ان الأمور الأساسية التي تؤكد عليها الأنظمة التربوية الحديثة هو الاهتمام بالإنسان بصورة كلية ومتكاملة. وأن الجامعات والمعاهد والمراكز التابعة لها تعد من أبرز المؤسسات الاجتماعية وأهمها والتي لها مميزات وخصائص تجعلها تتمّيز عن غيرها من المؤسسات التربوية الأخرى المسئولة عن إعداد أفراد المجتمع، والتي تعمل على إعداد وتربية وتعليم أبناء المجتمع في ضوء ما يمتلكه هذا المجتمع من إرث حضاري وثقافي وعلمي، تجعلهم يحترمون فلسفة المجتمع وعاداته ومبادئه وينسجمون معها ويستجيبون إلى إفرازات التطور العلمي والتكنولوجي في العالم، ويتفاعلون مع حضارات الشعوب الأخرى ويستفيدون منها في ضوء حاجة المجتمع وتطلعاته.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (خدمة الإسعاف) الثلاثاء الماضي، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمقر إدارة النظافة العامة، استهدفت 75 من الموظفين والعمال التابعين للإدارة. وتأتي الورشة تنفيذاً لتوصيات برنامج الصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية عام 2017، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة من خلال تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من الموظفين والعمال، سواء بالجهات الحكومية أو المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة. وقد أصبحت السلامة والاستجابة للطوارئ من الركائز والدعائم الأساسية في مجالات العمل المختلفة بوزارة البلدية والبيئة ، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي ظروف استثنائية ، كما أن بناء القدرات يعتبر أولوية وطنية تندرج تحت استراتيجية رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تتطلع إلى توفير الحياة المستقرة للمجتمع والتركيز على الاستعداد الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع القطري. وكان مركز الدراسات البيئية والبلدية قد أعد خططاً تدريبية عديدة في مجال الوقاية وإدارة ومواجهة المخاطر والأزمات والكوارث وأمن وسلامة الصحة والبيئة . وذلك تنفيذاً للقوانين واللوائح التي نصت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة بما يكفل حماية الموظفين من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. بالإضافة إلى التزام الموظف بتنفيذ تعليمات الجهة الحكومية بشأن السلامة والصحة المهنية واستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية خدمة الإسعاف صباح اليوم الخميس ، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمقر برج الوزارة ، بمشاركة 26 متدرباً من مختلف الإدارات التابعة لادارة الرصد البيئي وادارة نظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية. وتأتي الورشة تنفيذاً لتوصيات برنامج الصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية عام 2017م ، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة من خلال تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من الموظفين والعمال، سواء بالجهات الحكومية أو المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة. وقد أصبحت السلامة والاستجابة للطوارئ من الركائز والدعائم الأساسية في مجالات العمل المختلفة بوزارة البلدية والبيئة، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي ظروف استثنائية ، كما أن بناء القدرات يعتبر أولوية وطنية تندرج تحت استراتيجية رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تتطلع إلى توفير الحياة المستقرة للمجتمع والتركيز على الاستعداد الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع القطري. وكان مركز الدراسات البيئية والبلدية قد أعد خططاً تدريبية عديدة في مجال الوقاية وإدارة ومواجهة المخاطر والأزمات والكوارث وأمن وسلامة الصحة والبيئة . وذلك تنفيذاً للقوانين واللوائح التي نصت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة بما يكفل حماية الموظفين من الاخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. بالاضافة إلى التزام الموظف بتنفيذ تعليمات الجهة الحكومية بشأن السلامة والصحة المهنية واستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين.

كشف هنا اليوم عن مشروع بحثي عالمي مشترك قطري أوروبي وأمريكي في مجال الغذاء والمياه والطاقة. وسيتم التوقيع على المشروع غداً بمناسبة انعقاد معرض قطر الدولي الزراعي السادس على أن يتم الانتهاء منه في ديسمبر عام 2020. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المشروع ستشارك فيه من جانب دولة قطر وزارة البلدية والبيئة ومعهد الطاقة بجامعة حمد بن خليفة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومن الجانب الدولي تشارك مراكز أبحاث مرموقة من كل من النمسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن البحث سيستمر لمدة ثلاث سنوات بكلفة تصل إلى مليون ونصف المليون يورو تتحملها الجهات المشاركة فيه. ونوّه الكواري بأن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك عالمياً في مثل هذا البحث الهام مع مجموعة من العلماء والمستشارين والخبراء في مجال الغذاء والمياه والطاقة بالدول المذكورة. وأشار الكواري إلى أن أهداف البحث تتمثل في التوصل لعلاقة مباشرة بين الغذاء والمياه والطاقة، سيما وأن قطر تواجه تحديات البيئة والمناخ وقلة المياه، ما يحتم إيجاد إستراتيجية ومنظومة جديدة تجمع بين هذه العناصر الثلاثة المذكورة لتوفير غذاء كثير وعالي الجودة بأقل كمية من المياه والطاقة، مضيفاً وهذه معادلة صعبة ستتحقق على أرض دولة قطر، وستكون نموذجا قطريا لكل الدول العربية. جدير بالذكر أن القطاع الزراعي المحلي في قطر شهد خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، حيث تم استخدام أفضل سبل التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع بالمزارع القطرية، ما ساهم في تطور مستوى الزراعة في الدولة. وقد تمثل ذلك في زيادة المسطحات الخضراء بالبيوت المحمية، وتطوير نظم الري الحديثة، وانتشار الزراعات المائية العضوية، وكذا المزارع السمكية، وتوسعة وتطوير موانئ الصيد، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الثروة الحيوانية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية لقاء تشاورياً مع مديري البلديات والإدارات المعنية، تم خلاله تقديم عرض تفصيلي لأبرز ملامح الخطة التدريبية النصف سنوية يناير ـ مايو 2018، حيث جرى نقاش مستفيض بشأنها ومدى ملاءمتها مع احتياج الوحدات الإدارية التدريبية الفعلية، فضلا عن إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات على ضوء ما جرى طرحه، تحقيقاً لرؤية الوزارة الاستراتيجية في هذا الخصوص. تتضمن الخطة النصف سنوية 9 محاور من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات، وتشمل 65 فعالية، في مجالات التفتيش الإلكتروني والضبطية القضائية ومجال البيئة والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والحجر الزراعي والآبار والمزارع والوقاية من الإشعاع والصحة والسلامة المهنية والإسعافات الأولية والتميز في خدمة العملاء. كما تشمل الخطة البرامج الفنية والتخصصية والدورات التدريبية في مجالات أنظمة الجودة العالمية والمواصفات القياسية لمدخلات الإنتاج الزراعي ومفهوم وتخطيط الشوارع التجارية في المدينة المعاصرة وأساسيات علوم الأغذية والرقابة الغذائية والمواد الإنشائية المستخدمة في المباني والطرق والتنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام المترابط وإجراءات تقييم الأثر البيئي، إضافة إلى برامج تخصصية ونمطية أخرى منها التطوير والعمل المؤسسي ومهارات واستراتيجيات التفاوض وفن الإدارة الحديثة وإدارة المعرفة والإبداع وتنظيم العمل وإدارة الوقت والبرامج الحاسوبية والمعلوماتية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية وبالتعاون مع إدارة الرصد البيئي، الدورة التدريبية التخصصية حول "طرق جمع وحفظ عينات البيئة البحرية للرصد والمراقبة والتفتيش"، بمشاركة (25) موظفاً من إدارة الرصد البيئي وهي الإدارة المختصة بكافة برامج الرصد البيئية في دولة قطر، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بقطاع شؤون البيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياه الفطرية وإدارة التقييم البيئي وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، وذلك بالتعاون المستمر والفعال مع جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم البيئية وبالاستعانة بسفينة الأبحاث "جنان".وتحدث بالجلسة الافتتاحية للورشة الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والمهندس حسين الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي ، حيث أشارا إلى أن حماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تحظى بالاهتمام والعناية من دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وتمثل ذلك بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.بناء القدرات البشريةوقال المهندس حسين الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي إن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة المستوى الفني لموظفي القطاع البيئي، من خلال إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لجمع عينات المياه والرواسب القاعية من البيئة البحرية بدولة قطر والتي تمثل مكوناً هاماً وحيوياً ضمن مكونات البيئة القطرية ليتم جمع العينات وحفظها بطريقة صحيحة وعلمية نظرياً وعملياً مما يسهل الحصول على أعلى جودة من البيانات الخاصة بالبيئة البحرية تمثل واقعها الفعلي والحقيقي.وقد توجه بالشكر لجامعة قطر ممثلة بمركز العلوم البيئية على التعاون المثمر والفعال والدعم المتواصل مع وزارة البلدية والبيئة في مجال التدريب والبحوث والعمل المشترك في المجال البيئي من خلال السماح بالاستعانة بسفينة الأبحاث المتقدمة (جنان) خلال التدريب العملي للدورة.3 محاضرات علمية وقد تضمنت الدورة التدريبية في يومها الأول، ثلاث محاضرات علمية ، تحدث في المحاضرة الأولى الدكتور محمد شمروخ من إدارة الرصد البيئي عن أهمية وأهداف برنامج رصد حالة وجودة البيئة البحرية بدولة قطر والجهود المبذولة لتطويره، وألقى المحاضرة الثانية الدكتور محمد علاء عبد المعطي من إدارة التقييم البيئي حول طرق جمع وحفظ العينات الفيزيائية والكيميائية للمياه والرواسب، والأدوات والأجهزة المستخدمة، فيما قدَّمت المحاضرة الثالثة الدكتورة نهاد نور الدين من المختبر البيئي بإدارة الرصد البيئي حول طرق جمع وحفظ العينات البيولوجية في المياه والرواسب والأدوات والأجهزة المستخدمة البحري.تدريب عملي كما تتضمن الدورة التدريبية في يومها الثاني تدريباً عملياً بميناء الدوحة بالإضافة إلى الأجهزة العلمية المستخدمة في القياسات الحقلية بالموقع. فيما يتضمن اليوم الثالث والأخير، تدريباً عملياً يشرف عليه مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالاستعانة بسفينة الأبحاث المتقدمة "جنان".

تنفيذ مشاريع بحثية بالتعاون مع طلاب الجامعات والمدارس ملتقى سنوي للدراسات البيئية لمناقشة القضايا البحثية الأبحاث الزراعية ضمن أولوياتنا لخدمة هدف الأمن الغذائي تسخير البحث العلمي لإيجاد آليات وقوانين جديدة تخدم المجتمع القطري كشف محمد سيف الكواري- مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، عن خطة لتنفيذ مشاريع بحثية بالتعاون مع طلاب الجامعات والمدارس في قطر، منبها إلى اهتمام دولة قطر بتوفير كافة الإمكانات البحثية لتمكين الباحثين من إتمام أبحاثهم. وأكد أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعد تكليف لشباب الباحثين بالمشاركة في التنمية المستدامة التي تعمل من أجلها الدولة من خلال البحث العلمي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة البلدية والبيئة للإعلان عن تدشين مركز الدراسات البيئية والبلدية برنامج البحث والتعليم المستمر مع المكتبات، وذلك بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية. بحضور الدكتورة نوال محمد عبدالله من مركز الدراسات البيئية والبلدية، الدكتورة نوف الخشمان مدير إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية من مكتبة قطر الوطنية، والسيد خالد البكري رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ممثل عن جامعة قطر والسيد خالد سعد الرميحي استشاري إداري ممثل عن دار الكتب القطرية وعدد من الموظفين والموظفات والباحثين بالوزارة. وأعلن الدكتور الكواري عن خطة شاملة ومتكاملة تحتوي على مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تخدم أهداف ورؤية وزارة البلدية والبيئة، والرامية إلى نشر الثقافة والتعليم المستمر بين موظفي الوزارة لرفع قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية التي تخدم المجتمع الوطن، مبينا تنظيم رحلة ميدانية لمجموعة من الموظفين لزيارة ميدانية للمهتمين بالقراءة والبحث العلمي لمكتبة قطر الوطنية. وأوضح أن المجال متاح أمام الباحثين من شتى القطاعات للمشاركة في برنامج الأبحاث الذي يطرحه مركز الدراسات البيئية، موضحا أن طلاب المدارس ضمن اهتمامات المركز في المرحلة المقبلة. عزوف الشباب وعرج الدكتور الكواري إلى قضية عزوف الشباب القطري المشاركة في البحث العلمي، مشيرا إلى العمل على دراسة أسباب ذلك لتلافيها، ومؤكدا السعي إلى إيجاد مناخ ملائم يمكن من استقطاب الشباب القطري للمشاركة في مجالات البحث العلمي المتعددة. وأعلن عن تنظيم ملتقى سنوي للمركز يجمع من خلاله العلماء والباحثين من داخل وزارة البلدية والبيئة بهدف مناقشة الكثير من القضايا التي تفيد المجتمع البحثي في دولة قطر، مبينا أن قضية تعليم طلاب المدارس أسس البحث العلمي تعد جملة القضايا المطروحة في هذا المجال. وتابع قائلا "وسوف نعقد اجتماعا مع وزارة التعليم والتعليم العالي لإيجاد آلية تعاون تمكن المركز من تنظيم ورش عمل ودورات لطلاب المدارس هدفها نشر ثقافة البحث العلمي". وأوضح الدكتور الكواري أن الهدف من المشروع إيجاد كوادر تملك ثقافة في المجالات البلدية والبيئية كونها مجالات علمية واسعة، كاشفا عن الإعداد للإعلان عن المشاريع البحثية الجديدة في هذا المجال. مجالات البحث وحول المجالات البحثية التي سيكون كوادر وزارة البلدية والبيئة جزء منها، بين الدكتور الكواري تشكيل عدة لجان علمية تختص بالبحوث والدراسات، مشيرا إلى التركيز على البحوث البيئية التي تعتمد على التغيير المناخي وجودة الهواء، بالتعاون مع جامعة قطر ومكتبة قطر الوطنية. وأضاف قائلا "كما سيتم التركيز أيضا على الأبحاث الزراعية التي تخدم أهداف الأمن الغذائي، نعمل على تذليل أكبر تحدي والمتمثل في التمويل من خلال استقطاب الشركات المهتمة بهذه الأبحاث". ونبه الدكتور الكواري إلى تسخير البحث العلمي لإيجاد آليات وقوانين جديدة تخدم المجتمع القطري، داعيا أصحاب المبادرات البحثية إلى مراجعة المركز للاستعراض إمكانية تنفيذ تلك الأبحاث للخروج بنتائج تفيد المجتمع. التعاون الدولي وكشف عن الإعداد لخطة للتعاون الدولي في الأبحاث العلمية في المجالات البلدية والبيئية، مشيرا إلى استقطاب العديد من الباحثين والعلماء والمنظمات الدولية لتنظيم دورات تخصصية للباحثين في قطر. وقال "إن تدشين هذا البرنامج العلمي بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز القراءة ونشر المعرفة بين موظفي الوزارة، باعتبار أن المكتبة هي الملاذ الأول والأخير للباحثين والدراسين فهي بيت البحث العلمي". وأضاف "لذلك حرصت الوزارة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية على هذا البيت العلمي، بالتعاون مع المكتبات بالدولة مثل دار الكتب القطرية، والتي تعد أول مكتبة عامة بمنطقة الخليج، وكذلك مكتبة جامعة قطر، والتي شهدت عدة مراحل تطوير وتغيير فريدة من نوعها ومكتبة قطر الوطنية، والتي تنطلق في أداء رسالتها لنشر المعرفة وتعزيز الابتكار والحفاظ على تراث الأمة من أجل المستقبل". وأكد حرص قسم الأبحاث والدراسات بالمركز على نشر المعرفة وتوثيق المعلومات وصقل مهارات الباحثين وتطور قدراتهم في مجال البحث وتقديم الأفضل لهم من خلال المركز في الوقت الذي يلعب فيه مجتمع المعلومات دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وبين الدكتور الكواري أن تدشين برنامج البحث والتعليم المستمر مع المكتبات، يعد انطلاقاً لعدة دورات متكاملة ومتواصلة لتطوير الباحثين والعاملين بالقطاعين الزراعي والبيئي على مستوى الوزارة. مكتبة قطر الوطنية تدعم الباحثين وبينت الدكتورة نوف الخشمان أن مكتبة قطر الوطنية ستقدم الدعم للباحثين من مختلف الفئات باستخدام كافة الوسائل المتوافرة لديها، مشيرة إلى تقديم الدعم والاستشارات البحثية لجميع الباحثين والمساعدة في نشر الأبحاث. خالد البكري: إصدارات إلكترونية لمركز الدراسات البيئية وأوضح السيد خالد البكري رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بجامعة قطر، أن مركز الدراسات البيئية يوفر إمكانات عالية الجودة للباحثين، منوها بتوفير سفينة للأبحاث العلمية مجهزة بأحدث التقنيات والمختبرات التي تمكن الباحثين من إنجاز مهامهم. ولفت إلى تحويل إصدارات المركز إلى الشكل الإلكتروني لإتاحتها أمام جميع الباحثين في دولة قطر، مثمنا جهود مركز الدراسات البيئية والبلدية في تدشين هذا البرنامج العلمي والتعاون مع مختلف الجهات الأخرى، وموضحا أن مركز العلوم البيئية بجامعة قطر له دور في مجال التعليم والبحث العلمي، وستقوم مكتبة الجامعة بالتعاون مع البرنامج، مما يعد فرصة مميزة لتبادل الخبرات في هذا المجال.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية مؤخراً، برنامج "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" في القاعات التدريبية التابعة للمركز ببرج العديد، بمشاركة 50 موظفاً وموظفة مقسمين على 3 مجموعات حسب تصنيف مؤهلاتهم العلمية. وكان المركز قد افتتح برنامج المجموعة الأولى يوم الأحد الماضي وضم 18 موظفاً وموظفة والذي يستمر لمدة أسبوعين للجزء النظري من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وسوف يستمر لمدة 8 أسابيع أخرى للجزء العملي والميداني، حيث سيتم تدوير الموظفين الجدد على الإدارات والقطاعات التي تم تعيين الموظف بها، بالإضافة إلى بعض الإدارات ذات العلاقة. وسيتم تنظيم برنامج "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" للمجموعة الثانية لعدد 7) مشاركا يوم 15 أكتوبر الجاري وذلك لمدة أسبوعين للجزء النظري، و6 أسابيع أخرى للجزء العملي والميداني ، كما سيتم تنظيم البرنامج للمجموعة الثالثة بمشاركة 15 مشاركا يوم 15 أكتوبر، لمدة أسبوعين للجزء النظري، و4 أسابيع أخرى للجزء العملي والميداني . هذا وقد تم إعداد هذا البرنامج للتعريف الفعال للموظفين الجدد بالوزارة عند استلامهم مواقعهم الوظيفية، مما يعتبر أساساً متيناً لعملية تحقيق النجاح وتعزيز علاقات العمل لاحقاً. وتمكين الموظفين الجدد من التكيف بشكل إيجابي مع بيئة العمل الجديدة لمساعدتهم على التفاعل من متطلبات العمل بالشكل الذي يرفع من كفاءتهم الشخصية والإدارية والفنية بما يحقق استراتيجية وأهداف الوزارة وكيفية مساهمتها في خدمة الوطن والمواطن والمجتمع، بالإضافة إلى التعرف على حقوق وواجبات الموظف، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتوضيح الاستفسارات التي قد ترد من الموظف الجديد وذلك ضمن قانون الموارد البشرية المدنية. هذا وسوف يقوم المركز بتقييم قدرات الموظفين الجدد بإجراء امتحانات تحريرية للجزء النظري وتحديد التقرير المناسب، كما سيتم تدريبهم على كتابة التقارير الإدارية والفنية والخاصة بعملية التدوير التي سوف يتم تقديمها للمركز في نهاية الجزء العملي، وسيقوم المركز في نهاية البرنامج بإقامة حفل توزيع الشهادات وتكريم المميزين الأوائل. ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي استمراراً ، في إطار اهتمام مركز الدراسات البيئية والبلدية بتقديم معايير جودة عالية لبرنامج التدريب للموظفين الجدد بالوزارة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية اليوم الأحد إطلاق برنامج "التميز في خدمة العملاء" ، بالتعاون مع مدربين أكفاء ومختصين في هذا المجال ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل مستويات الخدمة للعملاء والمراجعين في مختلف البلديات. ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في خدمة العملاء وتشمل : الاحتراف في خدمة العملاء وإدارة تنظيم العمل واللغة الانجليزية وخدمة العملاء باللغة الانجليزية ولغة الإشارة لفئة المراجعين من الاحتياجات الخاصة وتبسيط الإجراءات المطلوبة لكل مراجع. ويستهدف البرنامج فئة الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية للوزارة ، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع عملاء البلديات ومراجعيها . علماً بأن هذا البرنامج ذو نفع كبير للموظفين وللوزارة من جهة وللمراجعين من جهة أخرى، فهو يركز على تدريب الموظفين على مهارات خدمة العملاء وصقل قدراتهم في تقديم الخدمة بأفضل مستوى. ويقدم برنامج " التميز في خدمة العملاء بوزارة البلدية والبيئة " مجموعة كبيرة من المعلومات والتدريبات تبدأ بتعريف أهمية العميل وكيفية التعامل مع مختلف أنواع شخصيات العملاء ، كما يوضح البرنامج التطوير الذي طرأ على طريقة تقديم الخدمة منذ سنوات وحتى الآن ، إذ أن الجودة في تقديم الخدمة هي من أهم اهداف البرنامج ، كما يركز على تطوير قدرات المشاركين في التعامل الراقي مع المراجعين ، وكيفية تأمين رحلته في مراجعة البلديات لتكون سريعة وذات جدوى ، وتحقيق رضاه عن تعامل الموظفين وعن الإجراءات التي خضع لها. ويتلقى الموظفون المشاركون في البرنامج تدريبات على كيفية الترحيب بالعميل من خلال إظهار لغة شفهية وجسدية سليمة أثناء تقديم الخدمة، وتدريبات على مراعاة عدم الوقوع في الهدر للوقت والجهد والمال ، كما أن البرنامج يشمل مهارات تقديم الخدمة للعميل عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني، إضافة لتقديم الخدمة وجها لوجه.

أطلق مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، برنامجا تدريبيا متكاملا لموظفي الوزارة، بالتعاون مع إدارة العمليات البيئية التابع لها ومعهد التدريب بوزارة الداخلية تحت شعار "الصحة والسلامة المهنية". ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق الحرص على تحقيق رؤية وأهداف وزارة البلدية والبيئة الاستراتيجية والتشغيلية، ويستهدف البرنامج جميع موظفي الوزارة دون استثناء وعلى مراحل متعددة حتى نهاية العام الجاري، وذلك من خلال الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في العمل حفاظا على سلامة وصحة الموظف، وسيتم في هذا الصدد توفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، إن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب الموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم، وهم يتعايشون بحكم ضروريات العمل مع أدوات ومواد وآلات مختلفة. وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة الأولى تدريب 125 من موظفي البلديات من قبل أخصائيين في مجال الصحة والسلامة المهنية في العمل، لافتا إلى أن المركز يسعى إلى استهداف عدد 5 آلاف موظف بحلول عام 2020. كما تطرق إلى الأهداف العامة التي يطمح المركز لتحقيقها من خلال طرح برنامج "الصحة والسلامة المهنية في وزارة البلدية والبيئة" ومنها حماية موظفي الوزارة من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل. ونوه بأن تحقيق هذه الأهداف يجب أن تبنى على التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت، والإرادة النابعة من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني، والتنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية. من جهته، قال السيد مبارك سلطان الدوسري مدير إدارة العمليات البيئية بوزارة البلدية والبيئة إن البرنامج يهدف إلى توفير مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي للحفاظ على الموظف من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية برنامجاً تدريبياً عن (الصحة والسلامة البيئية) لعدد (11) طالب وطالبة من كلية شمال الاطلنطي، والذي استمر لمدة ستة أسابيع في الفترة من 15 يناير إلى 20 فبراير 2017 بواقع يومين أسبوعياّ وبإشراف الدكتورة عبير سعد (أخصائي صحة عامة أول) عن المركز، وبمشاركة عدد من مفتشي الأغذية في بلديتي الدوحة والريان. شملت الزيارات عدداً من المنشآت الغذائية مثل سوبرماركت، مطاعم وفنادق، حيث تم الاطلاع على الإجراءات المتبعة في عملية الرقابة الغذائية والتفتيش وكتابة المحاضر والمخالفات وماهية الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشأة الغذائية والاشتراطات الخاصة بالعاملين في هذه المنشآت (متداولي الأغذية) والأنظمة الرقابية والاعتمادات الحاصلين عليها في كل منشأة مثل الهاسب (HACCP) أو الأيزو لدورها في اتخاذ التدابير الوقائية الصحيحة والمساهمة في تقليل المخاطر أثناء العمل. وأثمرت هذه الزيارات عن نتائج ايجابية حيث استفاد منها الطلاب والمسؤولون المعنيون في المنشآت الغذائية من خلال النقاشات والملاحظات التي تمت خلال الزيارة مما أسهم في زيادة معارفهم وقدراتهم العلمية والتطبيقية، طلاب العلوم الصحية بشمال الأطلنطي يزورون مقصب الدواجن بالخور. نظَّم قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة زيارة ميدانية لطلاب كلية العلوم الصحية بكلية شمال الأطلنطي لمقصب الدواجن بالشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن ، حيث تم مشاهدة مراحل الإنتاج المختلفة وصولاً إلى المنتج النهائي وأيضا متابعة الاشتراطات الصحية وتطبيق معايير الأمان الحيوي بالمقصب. وزار الطلاب أيضاً مزرعة (بلدنا) حيث تفقدوا جميع مراحل تصنيع الأجبان والحليب والحلويات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في كافة مستويات الإنتاج ، كما قاموا بزيارة المقصب والمطعم.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية، بتدريب طلاب برنامج الصحة والسلامة البيئية بكلية شمال الأطلنطي، بإشراف الدكتورة عبير سعد (اختصاصية صحة عامة أولى)، لتنفيذ البرنامج التدريبي الميداني كجزء من متطلبات التخرج، والذي يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والعلمية، وذلك في اطار التعاون البناء والدعم المستمر. ويستمر البرنامج لمدة ست أسابيع بدءً من 15 الجاري وحتى 20 فبراير المقبل، بواقع يومين أسبوعياً، ولعدد 11 طالب وطالبة، ويشمل البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الغذائية؛ مثل (كافتيريا، مطاعم، فنادق، السوق المركزي للخضار والفواكه، سوق السمك)، وذلك للاطلاع على طرق الرقابة على الأغذية، في مختلف البلديات في دولة قطر. وفي نهاية البرنامج سيقوم المركز بتكريم المشاركين؛ من الطلاب والمدربين، بمنحهم شهادات تقديرية.