حذرت وزارة البلدية من ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة، كون ما سبق مخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ونبّهت عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس، أن الأفعال السابقة تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال، داعية، رداً على تعليق أحد المتابعين لحسابها، إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. والأسبوع الماضي جددت وزارة البلدية تحذيراتها من مخالفة قانون النظافة العامة، مشيرة إلى أن إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. المادة 5 يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. المادة 6 يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. المادة 7 على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. المادة 8 يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. المادة 9 يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

نقلة نوعية تشهدها جهود رصد مخالفات النظافة العامة في مختلف المناطق بالدولة، حيث صار بالإمكان تتبع المخالفين بواسطة كاميرات مراقبة الشوارع بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من وزارة البلدية والبيئة مهمته رصد وتحرير المخالفات.. الأمر الذي أسهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل كبير. فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، حيث تم بالفعل التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة كشف في تصريح خاص لــ الشرق، أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة (خلوها نظيفة) التي بدأت خلال عام 2019 أن تحقق أهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .

طرق المنطقة الصناعية، لاتزال بعيدة عن ايادى التطوير التى غاصت عميقا حتى وصلت إلى البنية التحتية، وانتظمت الطرق الرئيسية والفرعية، ولكن يبدو ان مخالفات النظافة والنظام لاتتعلق بالانشاءات والعمران وإنما بالانسان الذى يعمر المكان.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على مدى يومي، الاثنين والثلاثاء، ورشة عمل بعنوان (إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة)، حيث تضمنت فعالياتها عدداً من أوراق العمل التي تم تقديمها بمشاركة كل من البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة. وقدم ورقة العمل الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى وموضوعها (اشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلدية)وتتضمن الحظر على سائقي السيارات وركابها إلقاء الأوراق أو الفضلات في الطرق والأماكن العامة ، والحظر على المارة إلقاء القمامة والمهملات في الطرق والأماكن العامة ، وحظر البصق في الطرق والأماكن العامة، وحظر إشغالات الطرق والأرصفة، وحظر ترك السيارات والمركبات مهملة في الطرق والأماكن العامة ، وحظر غسيل السيارات في الطرق والأماكن العامة ، ووجوب تغطية السيارات والمركبات بغطاء محكم يمنع تسرب محتوياتها بالطرق والأماكن العامة . فيما قدم سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ورقة عمل بعنوان (أنواع مخالفات النظافة العامة ومقابل الصلح بشأنها)، اشتملت على سرد لجميع أنواع مخالفات النظافة العامة الواردة في قوانين النظافة العامة وقيمة الصلح في حالة رغبة المخالف في التصالح وكذلك شروط الصلح مع المخالف والتي تشمل إزالة المخالفة وتصحيح الوضع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وسداد قيمة الصلح واعتماد مدير البلدية للصلح، مشدداً علي رفض البلدية التصالح فى بعض الحالات. من جانبه قدم محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين مشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة) ، تضمنت التعريف بمشروع النظافة واختصاصاته ومن ثم لجنة إزالة السيارات المهملة المشكلة بناء على القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013 ، وأكد على أن اللجنة تختص برفع وإزالة السيارات المهملة بعد قيام البلديات بتطبيق أحكام قانـــون النظافة العامة مــن حيث ضبط وإثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك . أما عن إنجازات اللجنة فقد ذكر السيد/ الكبيسي إنه تم خلال عامين رفع (26) ألف سيارة مهملة وتم إعادة تدوير (20) ألف سيارة مهملة وأن هناك خط ساخن لتلقي الشكاوي (44266666) . أما مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو اللجنة المذكورة فقد قدم ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة)، اشتملت على بيان اختصاصات إدارة الأعتدة الميكانيكية باعتبارها الجهة المختصة بالوزارة بتوفير المعدات والسيارات اللازمة لكافة البلديات وسحب وإزالة السيارات المهملة من الحدود الإدارية لكافة البلديات ، واختتمت الورشة اعمالها بعدد من النتائج والتوصيات.