أكد مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر اليوم، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة جملة من التحديات لبناء اقتصاد عالمي قوي وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم اليوم. وأشار متحدثون خلال جلسة "الإنكماش الإقتصادي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي" إلى أن من مظاهر هذه التحديات، التباطؤ في الYقتصاد الآسيوي الذي كان محركا للنمو في الاقتصادات الصاعدة وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبء اللاجئين بالنسبة للدول المضيفة وعدم المساواة والعدالة الإجتماعية وغيرها. وطالب المتحدثون بأن تطور كل دولة على حدة نموذجها الجيواقتصادي وألا يكون هناك نموذج واحد للتنمية بالنظر إلى أن "النموذج الليبرالي السائد حاليا كان مدمرا"، وأن يكون هناك توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية. وتطرق المشاركون إلى العوامل التي يمكن أن تولد فرص النمو في الاقتصاد العالمي فأشاروا إلى أنها مزيج من العوامل تقع في صلبها الموارد البشرية والتنويع الإقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية التكنولوجية.وشدد المتحدثون على أن النمو الإقتصادي يجب ألا يكون العامل الوحيد الذي تأخذه الحكومات حول العالم بعين الاعتبار من أجل التنمية، مطالبين بضرورة ربط النمو بالتنمية البشرية وبالعدالة الاجتماعية. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن التلاعب بالعملات الذي يلاحظ في بعض الدول وبعض شركائها التجاريين، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وحتى الإقليمية منها برز الحديث مؤخرا عن مدى مصداقيتها وهو ما سيواصل الضغط على التجارة ووضع قيود عليها وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الإقتصاد العالمي. وانتقد متحدثون دور المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد العالمي الحالي، وخصوصا الأدوات والآليات التي تطبقها في بعض الأحيان بحجة تعزيز الأداء الإقتصادي للدول. وقال سعادة السيد جورجيوس كاترو جكالوس وزير الدولة للشؤون الخارجية باليونان، إن منتدى الدوحة تبرز أهميته من خلال ربط التنمية بالاستقرار، مشيرا إلى أنه في عالم اليوم لم يعد بإمكان الدول أن تتعامل بمفردها مع التحديات الموجودة دوليا بالنظر إلى أن مشاكل دولية عديدة كالهجرة واللجوء تتطلب مواقف مشتركة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتحدث جكالوس عن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها بلاده خلال السنوات السبع الأخيرة وأزمة اللاجئين التي "عصفت مؤخرا بالمجتمع والدولة على حد سواء"، فقال إن اليونان قررت البقاء كجزء من المنظومة الأوربية على أمل التركيز على الجانب الاجتماعي كمدخل لمعالجة الصدمات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها الإتحاد حالياً. وأكد أن بلاده تمثل جزءا من أزمة أكبر يشهدها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث استُنفِدت خلال السنوات الماضية من خلال مزيج من السياسات التي تستند إلى التقشف دون الأخذ في الإعتبار جوانب النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن هذا المزيج السياسي ظل مسيطراً في العقد الماضي في الاتحاد الأوروبي ولم يؤد إلى مشاكل اجتماعية فقط بل إلى تراجع دولة الرفاه. ومن جهتها، أرجعت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، انكماش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى سيطرة النزعة الاستهلاكية وليس الإنتاجية على هذا الاقتصاد وهو ما رأت أنه أثر بضغط من قوى العولمة على معظم البلدان خصوصا تلك التي تعتبر هشة وتعيش تنوعا اقتصاديا ضعيفا.

قال إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يبحث مقترحا لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية. وأوضح ولد الشيخ في جلسة "الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط" التي عقدت اليوم على هامش منتدى الدوحة السابع عشر "نعمل حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن قبل حلول شهر رمضان تمهيداً للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف، ووقف العمليات العسكرية باتجاه مرفأ الحديدة". وأضاف "نبحث عن حل وسط فيما يتعلق بمرفأ الحديدة، ونحتاج إلى توافق جميع الأطراف لوقف النزاع وهذا من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب اليمني ويفسح المجال للتوصل إلى حل". وعبّر ولد الشيخ عن شكره لدولة قطر الداعمة لجهوده في التوصل إلى حل للصراع في اليمن.. وقال "دولة قطر أصبحت تلعب دوراً بارزاً على الساحة الدولية وأشكرها على دعمها لجهودي في اليمن". ووصف المبعوث الأممي الوضع في اليمن بأنه "فظيع"، مشيراً إلى أن الصراع خلّف حتى الآن أكثر من 8 آلاف قتيل وإصابة ما يزيد عن 44 ألفاً آخرين، مضيفاً "أن اليمن سيواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية والمحافظة على الاستقرار". ولفت إلى أن اليمنيين كانوا في طريقهم نحو بناء الدولة وتحقيق التنمية وحل المشكلات العالقة بعد الحوار الوطني الشامل الذي أعقب الانتقال السلمي للسلطة، مستدركاً "اليوم البلد منقسم بسبب الصراع"، داعياً الجميع إلى تقديم تنازلات لتجاوز هذه المرحلة. وحذر من أن استمرار الصراع سيؤدي إلى مزيد من التدهور وتفاقم الأزمة الإنسانية فضلاً عن مخاطره على الاستقرار الإقليمي.. كما نبّه إلى أن انقسام المجتمع الدولي إزاء اليمن سيفاقم المعاناة وسيحول دون توصل الأطراف إلى حل. ونوّه بالدعم الكبير الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، مؤكداً أن اليمنيين مدركون لأهمية دور مجلس التعاون في الدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والسلام. وشدد على أهمية تطوير آليات لإعادة بناء اليمن بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وقال "من المهم أن تكون هناك خطط وآليات جديدة تسمح لنا بالبناء بطريقة غير مسبوقة". واختتم المبعوث الأممي مداخلته بدعوة المجتمع الدولي كافة إلى مساعدة اليمنيين في التوصل إلى سلام دائم، قائلاً "اليمنيون يتطلعون للعيش بسلام وعلى دول المنطقة والعالم مساعدتهم في تحقيق هذه الأهداف".

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الإجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون. وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع من بينها مرئيات وتصورات الدول الأعضاء للتعاون المشترك في المجال الوقفي، ومذكرة التفاهم بين وزارات "هيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية" الدينية، ومركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي، وعنوان الأسبوع الوقفي الخليجي، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة. ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة الذي تحظى بها من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه وتضامنها مع الشعب اليمني فيما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية، داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى الوقوف مع الشرعية، ونبذ دعوات الفرقة من خلال التجاوب الفعلي مع المبادرات الدولية التي تهدف إلى الوصول لحل توافقي للأزمة اليمنية يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأوضح أن أي تصرف أحادي وخارج نطاق الشرعية سوف يؤدي إلى مزيد من التشرذم والتفكك داخل الكيان اليمني الواحد، ويعمل على إطالة أمد الصراع بجميع أبعاده. وأشار إلى استمرار تنسيق جهود الدول الأعضاء في دعم اليمن من خلال عمل فريق الاتصال الخاص باليمن والتشاور المستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية ودعم الحكومة الشرعية وسلطاتها وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول الخليج تقف على أرضية متينة في محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب مراقبة السلائف الكيميائية. وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز في كلمة له خلال حفل ختام الدورة التدريبية التخصصية "أساليب البحث والتحري في مجال مكافحة المخدرات" التي انعقدت بمقر المركز بالدوحة، إن دول المجلس تعمل على أعلى درجة من الكفاءة، بجانب الاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة المخدرات. وأكد في هذا السياق على ضرورة تكثيف الدورات التخصصية في مجال مكافحة المخدرات، لتعزيز عمليات التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. وأشار العميد المريخي إلى أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات والتعرف على الوسائل الحديثة المستخدمة في مجالات البحث والتحري الجنائي والمراقبة بكافة صورها وإجراءات تنفيذها. كما لفت إلى أهمية الإحاطة بكيفية جمع المعلومات وتدقيقها مع الاستخدام الأمثل للوسائل والأجهزة الفنية المستخدمة في البحث والتحري والمراقبة في الكشف عن المخدرات، بما تشمله من المواد والمناهج المتخصصة التي وضعها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من دول المجلس. وفيما يتعلق بالدورة، أوضح أنها ركزت على إكساب المشاركين عددا من المهارات ذات الصلة بكيفية الكشف الدقيق عن المواد المخدرة والطرق الحديثة في مكافحتها، بالإضافة إلى أحدث ما تم التوصل إليه في مجال أساليب البحث والتحري والبرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تم تنفيذها وفق أفضل السبل المتاحة. وأكد العميد المريخي سعي المركز لوضع آلية متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية والتطبيقات العملية لهذه الدورات وفق أفضل السبل باستخدام التقنية الأمنية الحديثة وتوفير كافة الإمكانات الكفيلة بتحقيق أهدافها. وشهدت الدورة مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويسهم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس، خاصة في مجالات التدريب والدراسات والبحوث بجانب تبادل المعلومات.

تناول المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في إصدار جديد بعنوان "بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات الإجتماعية والإقتصادية"، آفاق النمو الإقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون في ضوء أبرز التحديات القائمة والمتوقعة.وفي فصل بعنوان "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، تناول الدكتور خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، في عرض تحليلي واستشرافي أسباب وتبعات إنخفاض أسعار النفط على الإقتصاد العالمي، واقتصادات دول مجلس التعاون، ومستقبل الأسعار مع تقييم عملية التنويع الاقتصادي وعوامل نجاحها في دول المجلس.وأكد الباحث قدرة دول مجلس التعاون على الحد من الانكشاف على صدمات النفط اذا استوفت شروط نجاح عملية التنويع الاقتصادي، مشيرا الى ان دول المجلس حققت نجاحات ملموسة في التنويع في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له، ولكنها بحاجة لتنمية قطاع صناعات موجه للتصدير، مع التوقع باستمرار انخفض أسعار النفط حتى نهاية هذا لعقد.وأورد الباحث شروط لنجاح عملية التنويع الإقتصادي، منها إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية الكلية، لتحقيق المرونات الكافية في السياسات النقدية، لتعزيز الاستقرار في الأجل المتوسط ودعم التنافسية والتنويع في الأجل الطويل. وبناء رأس المال البشري اللازم لانطلاق عملية التنويع الناجحة، إلى جانب إصلاح القطاع العام لرفع كفاءته وإنتاجيته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية، وإصلاح القطاع الخاص للحد من تركز الأسواق والثروة، وذلك لإيجاد قطاع خاص تنافسي متنوع وبعيد عن تدوير الريع، وقادر على الإسهام في بناء اقتصاد معرفي مستفيد من التطور التكنولوجي وقادر على خلق فرص عمل للمواطنين. إضافة إلى بناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له، وقائمة على مبدأ التصنيع من أجل التنويع لخلق قطاع صناعات تصديرية داعم للنمو في الأجل الطويل.

"القطرية للعمل الاجتماعي" توقع مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول التعاون * المخدرات والعمالة المنزلية من أبرز القضايا في الدراسة * د.عامر الحجري: نتائج الدراسة ستعمم على دول الخليج للاستفادة منها وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم شاملة، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إعداد دراسة حول "الحماية القانونية للأسرة"، والتي ستركز على دعم السياسات والبحوث الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان ذلك على هامش أعمال المؤتمر الصحافي الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في مقرها، ظهر اليوم، حيث سيتم إعداد الدراسة على مدار عام كامل، وسيتم رفع نتائج وتوصيات الدراسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإمكانية تنفيذ ما جاء فيها، سيما وأنَّ الدراسة ستناقش أبرز الظواهر الاجتماعية التي تمس الأسرة الخليجية، كأثار العمالة المنزلية على المجتمع الخليجي، فضلا عن المخدرات في دول الخليج وأثارها على المجتمع. وأكدت السيدة أمال المناعي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، أن تدشين مبادرة دعم السياسات والبحوث الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مرحلة جديدة في عمر العمل الاجتماعي على مستوى المنطقة، باعتبارها تلامس الاحتياجات الفعلية والحيوية للتقدم والنماء، مضيفة أنَّ قوة الإرادة وحرص القيادات السياسية على توفير الرفاه الاجتماعي والأمن المجتمعي ودعمه بكافة الموارد والمصادر المادية والفنية والبشرية يؤكد أن ما تحتاجه هذه المرحلة من عمر التاريخ هو الارتكاز إلى البحث العلمي والإسهام المدروس لدعم السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية. وأوضحت المناعي أن رؤية وأنشطة المكتب التنفيذي القائمة على المنظور التكاملي في الرصد والتقصي والبحث لمعرفة الأبعاد الاجتماعية المختلفة لكافة القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع واقتراح الحلول المتكاملة، بهدف إيجاد بيئة داعمة للأسرة الخليجية ورفد السياسات على مستوى المنطقة يؤكد أهمية هذه الشراكة وأهمية توسيعها على المدى القريب، بما يعود بالأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. *الرؤى والأهداف وأكدت أن هذه الرؤية الشاملة للمكتب تتلاقى وتدعم رؤية مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي وركائزها القائمة على أهمية توسيع قواعد الشراكة مع كافة القطاعات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف استنهاض الدور التنموي، لمنظمات المجتمع المدني وتمكينها من أجل استدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية. *دعم أواصر التعاون من جانبه، قال سعادة الدكتور عامر بن محمد الحجري-مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي-إنَّ مذكرة التفاهم الداعية إلى دعم السياسات والبحوث الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ينبثق عنها إعداد دراسة حول "الحماية القانونية للأسرة"، لافتا سعادته إلى أنَّ الدراسة تأتي في إطار دعم أواصر التعاون بين الطرفين على نحو يبرز أهمية تعزيز الدور الإيجابي للأسرة الخليجية، التي تمثل الأساس المحوري في السياسات الاجتماعية. وتطلع سعادته إلى أنّ تكون الدراسة دراسة علمية معمقة، يستخلص من خلالها التوصيات القابلة للتنفيذ، وبالتالي تعمم نتائجها على دول مجلس التعاون حتى يستفيد منها المواطن الخليجي وجميع المؤسسات المعنية كمنظمات العمل الاجتماعي والخيري في دول التعاون. *العمالة المنزلية وفي رد على سؤال "الشرق" حول أبرز الظواهر الاجتماعية التي ستعالجها الدراسة، أوضح الدكتور عامر قائلاً "إنَّ الدراسة ستسلط الضوء على أثر العمالة المنزلية على المجتمع الخليجي، فضلا عن ظاهرة انتشار المخدرات في دول الخليج وأثارها على الأسرة، وبالتالي المجتمع الخليجي، لافتا إلى أنَّ الدراسة سيستغرق إعدادها فترة عام كامل، وعقب الانتهاء من الدراسة، سيتم تدشينها في مؤتمر خليجي بمشاركة أصحاب السعادة والمعالي الوزراء، وممثلين عن المؤسسات الخليجية للمجتمع المدني، فضلا عن عدد من الإعلاميين، لمناقشة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وبالتالي رفع نتائجها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا سعادته أنَّ الدراسة تعتبر خطة عمل على مستوى الدول والحكومات". آمال المناعي: العنف الأسري من أبرز القضايا في الدراسة قالت السيدة أمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في تصريح على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم، إن من بين القضايا التي ستتم دراستها هو العنف الأسري، لافتة إلى أنها من القضايا الملحة التي تتقاطع فيها دول الخليج، مشيرة إلى أنَّ هذه الدراسة ستفتح أفاق جديدة سيتم التركيز عليها فيما بعد. وأشادت المناعي بدور المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة في ترجمة مذكرة التفاهم هذه باعتبارها الجهات الممارسة والحقول التي يتم الارتكاز عليها في إجراء أي استفسارات أو بيانات أو دراسات، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقوم بتنفيذ الدراسة حول "الحماية القانونية للأسرة" من واقع أن هناك قطاعا اجتماعيا شاملا لكل الفئات.

872.3 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية في بورصة قطر أداء متباين للقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تباينا في أدائه خلال شهر أبريل المنصرم، وأشار التقرير العقاري الشهري الذي أصدرته إزدان اليوم إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لشهر مارس السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 3.7 بالمائة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الرابع على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري مع توقعات باستمرار هذا الانتعاش خلال العام الجاري. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى تراجع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وشهد السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية حركة بيع وشراء واسعة لمختلف أنواع العقارات تجاوزت قيمتها 17.7 مليار درهم، وفي الكويت تراجعت مبيعات السوق العقاري 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2016، وفي البحرين وافق النواب مؤخرا على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 727.2 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، حصلت عنها الحكومة رسوما قيمتها 2.3 مليون ريال. قطر قال تقرير إزدان الشهري أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.8 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لشهر مارس السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 3.7 بالمائة، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الرابع على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد أن القطاع العقاري يسير في طريق الانتعاش بعد التراجع الذي شهدته التعاملات في العام 2016 الماضي، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 2 إلى 6 أبريل قد شهد تعاملات بقيمة 484.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 92.9 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 51 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 69.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 449.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 30.1 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 34.3 مليون ريال. وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 9 إلى 13 أبريل ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 36 بالمائة، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا حيث بلغت 80 صفقة بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 659.5 مليون ريال، وتراجعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات حيث استحوذت على نسبة 54.8 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 53 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 361.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.8 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 297.7 مليون ريال. وفي الأسبوع الثالث والممتد من 16 إلى 20 أبريل بلغت قيمة التعاملات 721.4 مليون ريال محققة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 9.4 بالمائة، وتم تنفيذ 78 صفقة بتراجع طفيف في عدد الصفقات نسبته 2.5 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 18.6 بالمائة من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 45 صفقة بقيمة بلغت 134.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 81.4 بالمائة وتم تنفيذ 33 صفقة بقيمة بلغت 587.2 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 144.3 مليون ريال. وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 23 إلى 27 أبريل المنصرم ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية قيمتها 400 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 80 صفقة بنمو نسبته 2.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 928.9 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 28.8 بالمائة، واستحوذت تعاملات الاراضي الفضاء على نسبة 21.5 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 200 مليون ريال نتيجة تنفيذ 36 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.5 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 728.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 666.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 23.8 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.13 مليار ريال وبنسبة 76.2 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 475 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، 15 عمارة سكنية، 3 أبراج، 5 مجمعات سكنية، و4 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 311 صفقة مقابل 405 صفقات في الشهر السابق بتراجع في عدد الصفقات نسبته 23.3 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 181 صفقة مستحوذة على نسبة 58.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 130 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 41.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر أبريل من العام 2017 بنسبة 2.48 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 59.19 نقطة مسجلا 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة بـ2385.61 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 872.3 مليون ريال مقارنة بـ1.43 مليار ريال في شهر مارس السابق بتراجع نسبته 39 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 18.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. السعودية وأشار تقرير إزدان الشهري إلى تراجع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في 2016، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وتنقسم العقارات في السعودية إلى ثلاثة قطاعات: سكنية وتجارية وزراعية، شهدت جميعها انخفاضًا في الأسعار تباينت أحجامه. ووفقًا لمؤشر الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.5 في المائة خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس ، وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي. الإمارات وشهد السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية حركة بيع وشراء واسعة لمختلف أنواع العقارات تجاوزت قيمتها 17.7 مليار درهم قيمة 6134 عقارا تنوعت بين أراض سكنية وتجارية وصناعية ومبان وفلل وشقق سكنية جاهزة بحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي. الكويت وفي الكويت تراجعت مبيعات السوق العقاري 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2016، وبنسبة 4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتسجل نحو 672 مليون دينار، ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات لبنك الكويت الدولي ارتفاع مؤشر العدد الإجمالي للصفقات العقارية المسجلة في السوق 16% مقارنة بالربع الأخير من عام 2016 وبنحو 12% على أساس سنوي، ليواصل مؤشر عدد الصفقات نموه للربع الثاني على التوالي. وهدأت حدة التراجع في قيمة مبيعات السوق العقاري خلال الربع الأول مقارنة بالفترات السابقة، بدعم من الأداء الجيد للسوق خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد أعلى مستوى مبيعات شهري منذ شهر نوفمبر 2015. البحرين وفي البحرين وافق النواب مؤخرا على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد. ويأتي ذلك بموجب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وتسري أحكام القانون بموجب المادة الثانية منه، على العقارات المشتركة والتطوير العقاري والمطورين، والدلالة والتثمين العقاري، وإدارة وتشغيل العقارات. ووافق المجلس على المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد. عمان وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 727.2 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، حصلت عنها الحكومة رسوما قيمتها 2.3 مليون ريال. ووفقا لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان، فإن الربع الأول من العام الحالي شهد تنفيذ نحو 98.2 ألف تصرف قانوني على العقارات، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن، وكذلك الانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 287 سند ملكية وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة.

قال السيد عبدالرحيم نقي رئيس إتحاد الغرف الخليجية في تصريح لـ"الشرق" إن العاصمة القطرية ستحتضن في إكتوبر القادم فعاليات المنتدى الخليجي الأمريكي، مشيراً إلى وجود تنسيق في الوقت الحالي مع غرفة واشنطن التي تعتبر واحدة من منظمات الأعمال القريبة من البيت الأبيض الأمريكي. وقال نقي: نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى بناء شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى وجود إهتمام كبير من قبل قطر، الأمانة العامة لدول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى غرفة قطر.يحتل السوق الأمريكي أولوية كبيرة وأهمية متزايدة في خريطة الأسواق العالمية الجديدة التي بدأت تتجه نحوها إستثمارات قطر في الخارج خلال الآونة الأخيرة، وتتركز الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة أساساً في نيويورك وواشنطن من خلال استقطاب جانب كبير من توجهات قطر الاستثمارية الجديدة، حيث أبرم جهاز قطر للإستثمار اتفاقيات وقام باستثمار نحو 33 مليار دولار.وتخطط قطر لإنفاق نحو 35 مليار دولار على استثمارات جديدة في السوق الأمريكي لوحده في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار بحثها عن وجهات استثمارية جديدة وغير تقليدية بعيداً عن أوروبا الغربية، وتتيح الولايات المتحدة فرصاً إستثمارية جيدة ومتنوعة، ويأتي اختيار الولايات المتحدة إنطلاقاً من تلك المعايير ونظراً للعلاقات السياسية المميزة التي تجمعها مع دولة قطر، ويعتبر مشروع تطوير "مانهاتن غرب" في نيويورك من أبرز استثمارات قطر في السوق الأمريكي ومن أكبرها؛ إذ تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 8.6 مليار دولار.منطقة عبوروفي هذا الإطار قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إن السوق الأمريكي سوق ضخم وقادر على إستيعاب الإستثمارات القطرية والخليجية، كما ان لقطر فرص في السوق الأمريكي مشيراً إلى أن العلاقة مع الطرف الأمريكي تحكمها المصالح، قائلاً: إذا تمت رعاية هذه المصالح بشكل جيد ستؤدي إلى نتائج جيّدة.وأكد ان هناك توجها امريكيا في الوقت الحالي على التركيز على السوق الداخلية والإستثمار فيها وتشجيع المنتج الذي صنع في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن جذب الإستثمارات الأمريكية نحو السوق القطري يقتضي القيام بدراسات جدوى وجعل قطر قاعدة ومنطقة عبور للمنتجات الأمريكية التي يتم إعادة تصديرها من قطر لدول الإقليم او باقي دول العالم. وأوضح الخلف أنه يمكن تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة خاصة وأن الإمكانيات القطرية في مجال الغاز كبيرة بالاضافة إلى القطاعات المرتبطة بهذا المجال.

تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها. إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج مع .. مع..آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصادبداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم. مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض. خدمة للاقتصاد أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد. حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن. ضد ضد تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعناهذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال. 10% ضريبة الشركات الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.

فازت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأربع جوائز على مستوى مجلس التعاون الخليجي من جوائز مؤسسة "ميد" لجودة المشاريع لعام 2017 وذلك عن مشاريعها في مجالات الطرق والبنية التحتية والمباني .وتسلم جوائز هيئة الأشغال العامة ، خلال حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع 2017 ضمن فعالية النسخة السابعة لمؤتمر "ميد" الذي أقيم في دبي أمس ، كل من محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية، ولحدان صقر المهندي مدير شؤون المباني، وعبد المحسن حسن الراشد مدير إدارة مشاريع المباني بالهيئة.حيث فاز مشروع طريق سلوى بجائزة ميد لمشروع العام في مجال الطرق والجسور والأنفاقوحصد مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية جائزة ميد لمشروع العام في مجال مشاريع الرعاية الصحيّة.كما فاز مشروع محطة معالجة مياة الصرف الصحي في شمال الدوحة بجائزتي مشروع العام في مجال الإستدامة ومشروع العام للمياه. وبحصولها على الجوائز الأربعة إحتلت "أشغال" المرتبة الأولى خليجياً من حيث عدد الجوائز التي حصلت عليها جهة واحدة عن مشاريعها. يذكر أن هيئة الأشغال العامة قد تم إنشائها عام 2004 للإشراف على عمليات التخطيط والتصميم والبناء وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والإشراف على كل المشاريع الكبرى بالدولة. وتعد جوائز "ميد" لجودة المشاريع من الجوائز المهمة لمشاريع البنية التحتية والمباني في منطقة الخليج التي تشارك بها العديد من الوزارات والهيئات الحكومية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب العديد من الشركات الإستشارية وشركات المقاولات العالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم لجنة متخصصة تشمل مجموعة من الخبراء من المنطقة وخارجها بتقييم المشاريع بناء على أعلى المعايير.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في إجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية بمملكة البحرين، في المنامة، اليوم.وتناول الإجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لإتمام الإتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتكتلات الإقتصادية، والرؤى والتوجهات التي يُقترح أن تركز عليها هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية.والجدير بالذكر أن الغاية الأساسية لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية هي تحقيق الوحدة الإقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وذلك إنطلاقاً من الإتفاقية الإقتصادية لدول المجلس وبما يتماشى مع الرؤى والتوجهات والإستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها قطر والسعودية وسلطنة عمان على أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق.وأشار الصندوق في تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة "مطلب ضروري لإستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل".وقال إن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفاً "البلدان ذات الإحتياطيات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزم عليها التحرك بخطى أسرع".وذكر الصندوق في التقرير والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017 من اثنين بالمائة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5% في 2018. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديداً في2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى إتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر إعتباراً من الأول من يناير، ويميل منتجون في أوبك لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات أوبك.وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمائة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1% في 2018.وقال الصندوق في تقريره "من المتوقع أن يؤدي إرتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام".وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيراً في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة بالمائة في 2017 من 1.9% في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7% العام المقبل.لكن الصندوق قال إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، "فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة" ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.وتبنى الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلاً إنه رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.وقال الصندوق "على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيوياً".وخفض الكثير من دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولارا للبرميل، كما لجأت بعض الدول إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية التي تقود النمو بعد تراجع عوائد تصدير النفط التي تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية.

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس.ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال.يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين.ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 094ر3 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 732. 4 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016.كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 946ر0 ريال قطري للدقيقة إلى 910. 0 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 330. 2 ريال قطري للدقيقة إلى 257. 2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274. 1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019. 1 ريال في الدقيقة مقارنة بشهر أبريل من العام 2016.وانخفض سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291. 0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا.أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020.وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات.وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، والذي عقدت جلساته اليوم في الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.ناقش الإجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات هيئة الإتحاد الجمركي في اجتماعها السابق رقم (18)، وتقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائجها .. وتضمن الإجتماع مناقشة محضر اجتماع لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، والنظر في محاضر لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، كما تناول الاجتماع متابعة نتائج الزيارتين الأولى والثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة لتفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الرياض مساء اليوم (الخميس). وناقش الوزراء خلال اللقاء عدداً من القضايا السياسية والأمنية، إضافة إلى موضوعات تعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم. حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. وفي بداية الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كلمة رحب في بدايتها بأصحاب السمو والمعالي، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني والعسكري والسياسي بين دول المجلس وتعميق الصلات والتضامن بين شعوبها في إطار ما يجمع بينها من ثوابت عقدية وروابط أخوية وتاريخ مشترك ومصير واحد . وأكد سموه في كلمته اعتزاز وافتخار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تحقق من إنجازات مشرفة خلال مسيرة المجلس، رغم ما واجهه وأحاط به من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية غاية في الخطورة والاستهداف، وما واكبها من ظواهر عنف وإرهاب غير مسبوقة. وأضاف أن المجلس استطاع أن يحافظ على ما تتمتع به دوله وشعوبها من أمن واستقرار وما تنعم به من تطور وازدهار، وذلك بفضل الله وتوفيقه، ثم بسداد حكمة قادة دول المجلس ووعي وتعاون مواطنيه ويقظة أجهزته الأمنية وقوة دفاعاته العسكرية وفاعلية منهجيته السياسية. كما أوضح أن التحدي الأكبر لأي دولة في العالم المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية، ووحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرق ولا تجمع، وحدة وطنية يدرك في ظلها كل فرد واجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل من أجل أمن واستقرار مجتمعه، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة دفاعا عن دينه وحماية لوطنه، ودحراً لأعدائه ، وردعاً لشرورهم. من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في كلمته، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد بمدينة جدة عام 2016 على أن يعقد هذا اللقاء دوريا لتدارس الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأمنية والسياسية والدفاعية، وفي النطاق الإقليمي. وأشاد الزياني بالتحضيرات التي أعدت والدراسات وأوراق العمل التي أعدتها دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون ونتائج الاجتماع المشترك الذي ضم وكلاء الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة، كما أثنى على المناقشات الهادفة التي سادت هذه الاجتماعات والتي توجت بمجموعة من التوصيات المهمة المعروضة على هذا الاجتماع التي من شأنها أن تعزز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك.

يعقد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول الخليج، في وقت لاحق اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد، وزير الداخلية السعودي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن وزراء دول الخليج سوف يتدارسون في اجتماعهم المشترك عددا من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق. وبين الزياني، أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا بحث "تعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة". ويهدف الاجتماع، بحسب البيان، إلى "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية".