تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالات هاتفية من كل من سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وسعادة السيد محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد رافى كارونوناياكى وزير الشؤون الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة الداتو سري حنيفة حاج أمان وزير خارجية مملكة ماليزيا الاتحادية. جرى خلال الاتصالات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظم المركز الشابي للهويات مزاده السنوي الثامن عشر لقسم الطوابع والعملات ،حيث عرض 171 مادة من الطوابع النادرة و166 مادة من العملات النادرة للهواة من قطر ومن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر مجلس وزارة الثقافة والرياضة. وتم توزيع كتيب المزاد الذي تضمن معلومات تفصيلية عن المواد المعروضة على المشاركين، وكانت أسعار المواد المعروضة في متناول اليد ، ومنها مفتوحة السعر، وأخرى حدها الأدنى 50 ريالا، وسجلت طوابع وعملات من قطر وسعودية والكويت والامارات والبحرين ،ومصر والعراق ولبنان والمغرب وعدد من الدول الأجنبية مبيعات كبيرة بين المشاركين. فقد تم بيع 118مادة من الطوابع المعروضة والبالغة 171 مادة ، حيث حظيت المعروضات باهتمام الهواة وتنافسوا في الحصول عليها ومن بين المعروضات ، رسالة جوية ترجع لعام 1961 مسجلة إلى الجزر البرتغالية وعليها طوابع مختلفة وبيعت بأكثر من 4 آلاف ريال ، وكذلك مجموعة الفضائيين الروس ترجع لعام 1965 ، وشيتة كاملة بمناسبة مرور عام على انشاء مجلس التعاون الخليجي ورسالة عادية مسجلة إلى بريطانيا مستخدم فيها أول إصدار قطري ، ومغلف اليوم الأول مناظر من قطر ترجع لعام 1966. كما عرضت في المزاد طوابع خليجية مميزة لها قيمتها التاريخية ، فمن المملكة العربية السعودية عرض ألبوم يحتوي على طوابع السعودية من عام 1975 وحتى عام 1995 ، ومن الكويت تم عرض كذلك مجموعة متنوعة من الطوابع منها مغلف إصدار اليوم الأول ذكرى الاحتلال ، ومجموعة طوابع مختلفة إصدار الثمانينيات ، كما عرضت طوابع لهواة البحرين والعراق ولبنان والمغرب. وفي مواد العملات تم بيع 84 مادة من المواد المعروضة وكان أبرزها ثلاث قطع فئة ( واحد ،خمسة، عشرة ريالات الاصدار الاول عام 1973من قطر ، ومجموعة 5 قطع الإصدار الثاني لمؤسسة النقد القطرية تشمل فئات (5،1 ،10 100، 500) ، وقطعة معدنية ذهب وزنها 17 جراما صدرت بمناسبة دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 وعرضت بأكثر من 600 ريال.كما عرضت عملات قطرية يرجع تاريخها إلى إصدار مجلس نقد قطر ودبي ، إضافة إلى عملات متعددة من المشاركين أبرزها قطعة فئة خمسون ريالا إصدار الملك فيصل عام 1968، كما عرضت عملة بحرينية فئة 20 دينارا طبعت خطأ بأكثر من الفين وخمسمائة ريال ، وعرض دينار عراقي من إصدار عام 1934 بأكثر من 4900 ريال. وأكد السيد حسين رجب الإسماعيل رئيس قسم هواة الطوابع والعملات بالمركز الشبابي للهوايات ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب المزاد ، حرص المركز على إقامة الأمسية الرمضانية والمزاد سنويا، معتبرا أن هذه التظاهرة الثقافية فرصة لتعزيز الهواية والتواصل مع الجمعيات والأندية الخليجية والعربية والهواة، ولتبادل الخبرات والمعلومات عن الهواية ليجد كل هاو ما يبحث عنه ويقوم بتجديد مجموعته فضلا عن إتاحة الفرصة للهواة لعرض مقتنياتهم . وعن جديد هواية الطوابع والعملات، قال الإسماعيل بدا الهواة الجدد إلى بعض المتخصصين لتقييم مقتنياتهم قبل الدخول إلى المزادات وهو ما يعني دخول وسيط بين الهواة بما يخدم التجارة أكثر من الهواية ، مؤكدا أن الهواة للطوابع والعملات غالبا ما يكون لديهم دراية كافية بالمعروض ، مشيرا إلى أننا نستعد حاليا للمشاركة في معرض للطوابع في باندونج بإندونيسيا خلال شهر أغسطس المقبل، ثم نشارك في معرض عالمي في البرازيلي خلال اكتوبر المقبل، مؤكدا أن الطوابع القطرية لها حضورها في هذه الهواية عالميا وذلك لقلة المعروض ، حيث نجد إقبالا كبيرا على الطوابع القطرية وترتفع أسعارها بين الهواة .

من المتوقع أن يرتفع إنتاج قطر من الألمنيوم إلى 736 ألف طن في عام 2017 وفق مصادر مطلعة أشارت إلى أن إنتاج قطر من الألمنيوم سيرتفع بنحو 15 % في العام الحالي .ومن المتوقع أن يكون لنمو الطلب على منتجات وتكنولوجيات الألمنيوم تأثير متزايد على الإنتاج الصناعي عموماً. ويرى الخبراء أنه من أجل تلبية الطلب المرتفع والاستفادة من السوق، يجب على شركات الألمنيوم تنويع محفظة منتجاتها النهائية لتشمل منتجات ذات قيمة مضافة مثل منتجات السيارات والمنتجات عالية الجودة.وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات النظر في توسيع قدرات الصب ورفع مستوى معداتها للحد من تكلفة المعادن من خلال التركيز أكثر على إعادة تدوير الخردة الألمونيوم .وتؤكد الدراسات المتوافرة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت في العام الماضي أعلى نسبة نمو في العالم على منتجات الألمنيوم مما يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في النسيج الصناعي لهذه الدول، حيث قدر معدل النمو بنحو 5.8 % .ويشير الخبراء إلى أن النمو الحاصل في المنطقة يعود بالدرجة الأولى إلى مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي خططها وإنفاقها على مشاريع عملاقة تقدر جملة الاستثمارات فيها بـ تريليون دولار في مختلف القطاعات، وعلى هذا الأساس سيكون للألمنيوم دور رئيسي في دفع النمو الإقتصادي. ويعد هذا النمو الإقليمي مساهماً رئيساً في تزايد الطلب العالمي على الألمنيوم، حيث من المتوقع أن يصل إلى 70 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2020.

ماليزيا وإندونيسيا نجحتا في إيجاد بدائل النفطشارك الإقتصادي د. خالد بن راشد الخاطر في فعاليات مؤتمر "أكسفورد - مجلس التعاون الخليجي" للأعمال، حيث تحدث الخاطر- بصفته متخصصا في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي وكباحث زميل في مركز أبحاث الإقتصاد الكلي بجامعة كامبريدج البريطانية في المؤتمر- عن دور القطاع الخاص في نموذج النمو الخليجي، وقال: هناك حاجة ماسة للتنويع خارج قطاع النفط خاصة لتنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير ولا يتقيد كثيراً بدورات الرواج والكساد في قطاع النفط". وأشار إلى أن الفوائد الإقتصادية المستدامة ستتدفق من تحفيز المستثمرين إلى النظر إلى ما وراء العقود الحكومية والإقدام على إستثمارات أكبر مخاطرة في مشاريع القطاع الخاص، ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في التنويع الإقتصادي والنمو المستدام. ووصف الفترات التي ترتفع فيها عائدات النفط بالفرص لتطوير القطاع غير النفطي القابل للتصدير، للإعتماد عليها أكثر عندما تنخفض عائدات النفط. وذكر أن غالبية دول مجلس التعاون قد حققت نجاحات في مجال التنويع الرأسي، أي في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له ولكن ليس أبعد من ذلك إلى التنويع الأفقي إلى مجالات أخرى، وبالأخص قطاع صناعات متنوعة موجهة نحو التصدير وهذا هو الأهم لأنه هو الذي يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز النمو المستدام.وقال إن التوسع المفرط في مشاريع البناء والعقار والتركيز عليها يمكن أن يحرف رؤوس الأموال البشرية والمادية عن القطاعات ذات القيم المضافة العالية وبالتالي تقوض بناء رأس المال البشري الوطني وتؤدي إلى مزاحمة تنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير. وأضاف أن اعتماد نموذج يعزز التنويع ويسمح بتفكيك البنى الإحتكارية وتوزيع الثروة دون أن يزعج الأوضاع السائدة هو دائما يمثل تحدياً.وقال د. الخاطر إن العديد من الاقتصادات القائمة على النفط في المنطقة يتركز فيها نشاط القطاع الخاص في قطاع السلع غير القابلة للتصدير، كالخدمات والبناء والعقار الذي يعتمد على كثافة العمالة المستوردة قليلة المهارة مع تركز غالبية المواطنين في القطاع العام، الذي وصل حد الترهل. وقال إن هذا النموذج القائم على التوظيف المكثف للعمالة الأجنبية قليلة المهارة والتكلفة يلغي الحاجة للإستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الإنتاجية ولا يدعم بناء رأس المال البشري ولا التطور التكنولوجي ولا بناء اقتصاد معرفي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تحورات خطيرة في التركيبة السكانية والثقافية للمجتمع ويؤدي إلى تسرب في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من خلال تحويلات العاملين. وأضاف أن العنصر الأهم والتحدي الأصعب في التنويع الإقتصادي هو تنمية رأس المال البشري، ولكن لو سئلت عن ماذا تحتاج دول المجلس أولا للتنويع، لقلت إنها تحتاج "الحاجة" للتنويع.فماليزيا وإندونيسيا نجحتا في تنويع إقتصاداتها لأنه عندما بدأت مواردها النفطيةً في النضوب قبل أكثر من ثلاثة عقود أحست هذه الدول بالتحدي الحقيقي الذي يفرضه ذلك عليها وخطورته، فدفعها ذلك نحو التنويع بالضرورة والبحث عن بدائل. وأضاف أن الوضع في دول مجلس التعاون يختلف في هذا الجانب، فدول المجلس مازالت تطفوا على أكبر احتياطي نفطي في العالم. صحيح أنها عرضة لصدمات أسواق النفط بين الحين والآخر، ولكن الانطباع السائد أن هذا وضع مؤقت وأن هذه دورات اقتصادية.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وتحويلها إلى برامج عمل وطنية.جاء ذلك في بيان لدول مجلس التعاون الخليجي، تلاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم، ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي ستختتم أعمالها في فيينا في وقت لاحق اليوم تحت عنوان (متابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية).وأثنى مجلس التعاون في بيانه على مساهمة دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن ، البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة.وأضاف البيان أن "النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة ال13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر ال14 الذي تستضيفه دولة اليابان الصديقة علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة "وندعو الجميع الى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف".كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانها الاستعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لليابان من أجل نجاح أعمال المؤتمر القادم لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

أكد سعادة السيد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة أن تصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية ايجابية. وقال في تعليق له على ما تعرضت له دولة قطر من حملة إعلامية مغرضة من قبل بعض وسائل الإعلام: إن منظومة مجلس التعاون الخليجي قادرة على استيعاب هذه الأمور وغيرها وعلى مواجهة الصعاب. وقال الجارالله في تصريح على هامش حفل السفارة الروسية بالكويت بالعيد الوطني: "قرأت تصريحات وزير الخارجية بإيجابية كبيرة"، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تعزيز وتطوير مسيرة المجلس". وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن ما أُثير عن سحب قطر لسفرائها من بعض الدول "لم نسمع عنه إلا من وسائل الإعلام". وشدّد الجارالله، على أن "منظومة مجلس التعاون صلبة، وقادرة على مواجهة الظروف الصعبة بحكمة قادتها، التي تمكننا من احتواء أي تداعيات سلبية لهذه التطورات"، مشيراً إلى "أننا نعيش فترة تجديد مسيرة مجلس التعاون". وحول مدى تأثير هذه التطورات على تماسك دول مجلس التعاون الخليجي، قال إننا لا نريد أن نسمع وصف انهيار مجلس التعاون، لان هذه التجربة الصلبة قائمة على قناعة راسخة لدى قادة دول مجلس التعاون وهي تجربة حيوية وخلاقة وثقتنا كبيرة بأنها قادرة على استيعاب المطبات التي يمكن أن تتعرض لها دول مجلس التعاون في مسيرتها، وهذه التجربة ستسير إلى مزيد من التقدم وتحقيق الآمال والتطلعات لشعوب دول مجلس التعاون. وشدد على عدم تواني الكويت في التقريب بين وجهات النظر بين الأشقّاء، وأن منظومة مجلس التعاون ستسير إلى مزيد من التطوّر نحو تحقيق الأهداف المرجوّة قائلاً: إننا مستعدون للتحرك لاحتواء أي احتقان. وقد تميزت صحف دولة الكويت ومواقعها الإخبارية وتغريدات المواطنين الكويتيين بالعقلانية والرؤية الواضحة إزاء ما تعرضت له وكالة الأنباء القطرية من قرصنة وما تبعها من حملة إعلامية ممنهجة ضد دولة قطر وكذب وتلفيق لتصريحات منسوبة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد اهتمت الصحف الكويتية بتصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية وتحت عنوان "قطر.. المصير الخليجي واحد"، نقلت تصريحات سعادة وزير الخارجية أمس وتأكيده على أن قطر تحتفظ دوماً بعلاقات ودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى لعلاقات خليجية متينة لإيمانها بأن المصالح الخليجية واحدة والمصير واحد، مؤكداً أن قطر تتعرض لحملة إعلامية مسيئة، خصوصاً في الولايات المتحدة، مشدداً على أن قطر ستتصدى لهذه الحملة.

شاركت قطر في افتتاح فعاليات مؤتمر "اكسفورد - مجلس التعاون الخليجي" للأعمال، الذي أقيم في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد البريطانية بمدينة أكسفورد، وذلك للعام الثاني على التوالي، وافتتحت الدكتورة أفنان الشعيبي المدير العام لغرفة التجارة العربية البريطانية في لندن فعاليات أعمال المؤتمر، مرحبة بالحضور وعرضت أحدث التطورات الاقتصادية والمالية داعية إلى استقراء أهم سبل دعم التعاون في كافة المجالات سواء الإقتصادية والسياحية والمالية والتكنولوجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة .ألقى سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدى المملكة المتحدة وأيرلندا، كلمة أمام الحضور من رؤساء المؤسسات التعليمية والإقتصادية والتكنولوجية والصحية والسياحية والمالية والنقدية من جميع دول الخليج وبريطانيا، وتحدث سعادته عن أن قطر تركز بقوة على تنويع الإقتصاد القطري بالتعاون مع القطاع الخاص المتطور، كما تسعى الحكومة القطرية الآن لإيجاد قاعدة للأعمال التجارية الخاصة، كي تساهم في توظيف الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن هذا سيتحقق بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، كما عرض دور شركات القطاع الخاص العاملة في السوق القطري ومدى تحقيقها نجاحات على المستوى المحلي والدولي. وشارك من الجانب القطري الدكتور خالد راشد الخاطر الخبير الإقتصادي القطري ومدير قطاع البحوث والسياسات النقدية في بنك قطر المركزي، حيث عرض دور القطاع الخاص في نموذج النمو الخليجي، وذكر في كلمته أمام الحضور أن هناك حاجة ماسة للتنويع في القطاع الإقتصادي خارج قطاع البترول والطاقة، وخاصة تنويع قطاع التجارة القابلة التصدير، وأشار الدكتور خالد إلى أن تحفيز المستثمرين للتوجه إلى المشروعات ذات المنافع الاقتصادية المستدامة سيدر على الاقتصاد القطري مزيدا من المزايا.

إقتراح بإطلاق جائزة للإقتصاد المعرفيتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، اختتمت أعمال ندوة إقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول " في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان اليوم بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الإقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين . وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الإقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الإقتصادية ، وتطرقت الندوة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي. من جانبه ، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان " نظرة إستشرافية لمستقبل الإقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الإقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ، وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة برامج التكامل الإقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات ، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية. وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الإستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعاً إقتصادياً مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن تم السعي إلى تخفيضه وتقليله. وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ، وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تُعنَى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للإقتصاد المعرفي يتبناها إتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي غدا الخميس، في بيت التجار.ويبحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها الاتحاد الجمركي الواقع والمأمول، ودور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل الإتحاد الجمركي، وإستعراض أهم المعوقات التي تعتري تطبيق الإتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب بحث أهمية تطبيق النقطة الواحدة في المنافذ البينية بين دولتين من دول المجلس.وقال أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان اللقاء يعتبر فرصة للقطاع الخاص للإطلاع على الجهود والاجراءات التي تنفذها الجهات ذات العلاقة من اجل تفعيل بنود الإتحاد الجمركي بين دول المجلس. كما يعد فرصة للقطاع بان يقدم رؤيته حول الإتحاد الجمركي والمعوقات التي تحول دون تسهيل المبادلات التجارية بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الغرفة وشئون الجمارك يسعيان دائماً للتشاور والتنسيق المشترك في سبيل خدمة القطاع الخاص وتسهيل وتيسير الحركة الإقتصادية بمملكة البحرين بشكل خاص ودعم إقتصاد الدول الخليجية بشكل عام.يهدف اللقاء الى تذليل المعوقات التي تواجه التكامل الإقتصادي الخليجي، سعياً نحو تعزيز البيئة الإقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، من بينها الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص المحلي والخليجي، من أجل زيادة وتسريع الحركة التجارية البينية والعمل على تنميتها من خلال تذليل العقبات، ومعالجة المشاكل التي تطرأ في حركة الصادرات والواردات بين دول المجلس.

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن المناخ الإستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية أصبح مهيأ تماماً بفضل تطابق الرؤى بين الجانبين، مما يعزز ويخلق فرصاً إستثمارية كبيرة لتقوية العلاقات بين الجانبين.وأوضح عبدالرحيم نقي أن القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها الرياض أمس تعزز من العلاقات التاريخية بين الجانبين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية، مما ينعكس أثرها الإيجابي على المجالات الإقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أمريكا تعتبر شريكاً إستراتيجياً لدول مجلس التعاون منذ سنوات طوال، مشيداً في الوقت ذاته بخطوة السعودية لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية مع الجانب الأمريكي التي تخدم الإقتصاد في البلدين وتعزز من العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين وبالتالي بين دول المجلس وأمريكيا.وأشاد نقي بقرار القمة الخليجية الأمريكية بتأسيس مركز يكافح تمويل الإرهاب مما يؤكد قدرة وقوة القطاع المصرفي الخليجي على تحمل هذه المسؤولية وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المالية في أمريكيا.ولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يتيح المجال للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الأمريكية، وللقطاعات الاقتصادية الأمريكية اغتنام الفرص الكبرى في الأسواق الخليجية.وأوضح نقي أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التجاري فيه 40.6 مليار دولار. وأضاف أن هناك تنامي العلاقات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، خاصة خلال الفترة الماضية التي شهدت قيام دول الخليج بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات العديدة التي تهيئ دول الخليج لعصر ما بعد النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال نقي "إن اختيار الرئيس الأمريكي زيارته الأولى للمملكة، يؤكد أهمية وموقع المملكة ودورها الأساسي في مختلف دول العالم". وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية حلقة مهمة خاصة في البعد الاقتصادي والاستثماري.وقال نقي إنه حسب التقرير السنوي للمركز الخليجي الإحصائي فإن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015 ، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التجاري فيه 40.6 مليار دولار.

يعقد الثلاثاء المقبل في مملكة البحرين الإجتماع الثالث والأربعون للجنة التعاون الصناعي وزراء الصناعة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الوزراء عددا من المواضيع المتعلقة بالمجال الصناعي من بينها قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، والصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس، والتعديلات على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وموضوع تطبيق الدول الأعضاء للقواعد المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس. كما سيناقش الوزراء تأهيل الجهات المعنية بتطبيق تدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقرار نقل تبعية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط "آفاق وحلول" الأربعاء المقبل، في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون.وقال عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ستبحث مستقبل الاقتصاد الخليجي لعصر ما بعد النفط، حيث سيتم التركيز على أهمية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز المواطنة الخليجية. وأوضح نقي أنه سيتم خلال الندوة طرح الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية وتناول الجوانب الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، تفعيل الخارطة الصناعية الخليجية لتفعيل دورها في تحديد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى اقتصادات المعرفة ودورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية علاوة على استعراض مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040. وقال نقي إن الندوة التي يشارك فيها مديرون تنفيذيون لمؤسسات مالية خليجية، إلى جانب صندوق النقد العربي وتناقش مصادر السيولة والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون وتقييم المعالجات الضريبية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة لبدائل التمويل الابتكارية، والدور المستقبلي للصناديق الاستثمارية في التمويل.كما ستركز الندوة على أهمية تمكين القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية قوية ما بين القطاع العام والخاص، وعلى أهمية توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية بدول الخليج.

ركز الباحث القطري د. خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي، في كتاب "صنع السياسات في قطر" الصادر باللغة الإنجليزية، على تجربة قطر الفريدة في إدارة سياسة نقدية مستقلة عن البنك المركزي الأميركي خلال فترة الأزمة المالية العالمية وما اسهمت عنه من استقرار في سوق النقد القطري، وخفض معدلات التضخم.وفي محصلة الدراسة التي أعدها الباحث في فصل بعنوان "سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي والنمو المستدام في قطر"، ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة "ماك ميلن بلغريفيا"، بعنوان: "صنع السياسات في الدولة المتحولة" يقترح الدكتور خالد الخاطر إعادة النظر في منظومة سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون والتفكير في نظام أكثر مرونة تلعب فيه السياسات النقدية دوراً أكثر فاعلية. جانب من غلاف كتاب صنع السياسات في قطر وأوضح الخاطر أنه مع مطلع هذا القرن ظهرت تحولات هيكلية على الإقتصاد العالمي أدت إلى بروز التعددية القطبية، مع صعود الصين كقوة اقتصادية عملاقة، الأمر الذي أدى إلى انتقال تدريجي في مركز الثقل الاقتصادي العالمي الى الشرق، وترتبت على ذلك آثار اقتصادية تأثرت بها قطر ودول مجلس التعاون في محورين أساسيين، أولهما ارتفاع الطلب العالمي، أما المحور الثاني فيتعلق بانتقال ثقل الطلب العالمي على النفط شرقاً. وينتهي الباحث إلى أن الربط الجامد لعملات دول مجلس التعاون ، يحول دون استخدام سياسات نقدية مستقلة يمكن توجيهها لخدمة أهداف الإقتصاد الوطني، وإدارة الدورة الإقتصادية المحلية لتعزيز الإستقرار، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة التي تشهد انكماشا اقتصاديا بسبب تراجع اسعار النفط فإن المنظومة الإقتصادية الخليجية بحاجة لإتباع سياسات نقدية توسعية خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، بدل إتباع سياسات البنك المركزي الأميركي الإنكماشية، مما قد يسهم في إطالة أمد الإنكماش الاقتصادي.

أكد خبراء أمريكيون أن القمم التي سيعقدها الرئيس ترامب في الرياض مع دول الخليج، والعالم العربي والإسلامي، سوف تعمق التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة. وأوضح الخبراء لـ"الشرق" أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الانفتاح والقرب في العلاقات بين الجانبين، خاصة في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب. البروفيسور أوجوستوس نورتن، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسطن، قال إن قمم الرياض، والتي ستجمع بين الرئيس الأمريكي مع قادة دول مجلس التعاون من جانب، ورؤساء الدول العربية والإسلامية من جانب آخر، تمهد لشراكة جديدة بين كافة الأطراف، حيث من المنتظر أن يتم فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري. وأضاف نورتن في تصريحات لـ"الشرق" أن التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا مواجهة الطموح الإيراني، ستكون على رأس أجندة قمم الرياض، علاوة على بحث تطورات أحداث المنطقة. إطار جديد وحول العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، أكد نورتن أن القمة الأمريكية الإسلامية ستضع إطاراً جديداً للتعامل بين الجانبين وهو ما يصحح الصورة السلبية عن العالم العربي والإسلامي في الغرب، بالإضافة إلى بحث أنواع جديدة من الشراكة، خاصة أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون والحفاظ على السلم والاستقرار والأمن. وأشار إلى أن القمة الأمريكية الخليجية ستطرق إلى كيفية التعامل مع إيران في المستقبل، بما يضمن استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بوجه عام. وتوقع نورتن بأن تعمل القمة على إنهاء الحروب في بعض دول المنطقة ومنها سوريا واليمن وليبيا، كما أنه من المنتظر أن تبحث عن طرق لإحياء مفاوضات جادة بين فلسطين وإسرائيل، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكثير من الأطراف العربية تريد التوصل لحلول جذرية للنزاع العربي الإسرائيلى. دلالة الزيارة الأولى من جانبه، قال الدكتور جون دوك أنتوني، رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض والاجتماع مع دول الخليج والدول العربية والإسلامية أمر رائع، كونها الزيارة الأولى له خارج البلاد منذ توليه السلطة في يناير الماضي، وكونها أيضاً تساهم في تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة من جانب ودول الشرق الأوسط من جانب آخر، وبشكل خاص دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية. وأوضح في تصريحات صحفية خلال مشاركته مؤخراً بمنتدى الدوحة، أن العالمين العربي والإسلامي يكتسبان أهمية كبيرة بالنسبة لواضع السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أنه يجب تصحيح الصورة المغلوطة حول علاقة الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي. ونوه إلى أن الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي، وهذا تطور كبير، لأن قادة الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الماضية قد اعتادوا على بدء جولاتهم الخارجية بدول غربية أو دولة قريبة من أمريكا مثل المكسيك أو كندا.

25 مليار دولار سنوياً إيرادات الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، للتعامل مع انخفاض الإيرادات الحكومية إثر تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة إلى نسبة 5 في المائة ومن المقرر تفعيلها في 2018 . وأقر مجلس الوزراء الموقر في الأسبوع الأول من مايو الجاري مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر أن تبلغ 5 في المئة، كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل. والشركات المستثناة بحسب القانون الحالي، هي التي تعمل في الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البحري والجوي. ولم يتم الإعلان بعد عن اللوائح التنفيذية، ولكن سيتم تطبيق تعديل الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير المقبل. ووافق مجلس الوزراء أيضا على فرض ضريبة السلع الانتقائية، والتي تتعلق بالسلع ذات الآثار السلبية على صحة الفرد والمجتمع. وكانت دول مجلس التعاون الست، قد وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون في نوفمبر 2016، وذلك في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 %، وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة . وتوقعت مؤسسة "أرنست آند يونغ" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا . الإعفاءات والاستثناءات الضريبية وتعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي، بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وتضمنت لوائح وأنظمة الاتفاقية قائمة الإعفاءات والاستثناءات التي شملت السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. حدد الباب السادس من الاتفاقية الاستثناءات، وتشمل الإعفاءات الدبلوماسية، والعسكرية، واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، بالإضافة إلى مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، في حال كانت مستثناة من دفع الضريبة واستيراد السلع المعادة. و تشمل أيضا الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده الدولة العضو. وبحسب اللوائح يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية، وتشمل قطاعات التعليم، والصحة، والقطاع العقاري وقطاع النقل المحلي. كما يعود لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر في المئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها. وتحدثت المادة (30) عن الاستثناء من دفع الضريبة في حالات خاصة. فلكل دولة عضو أن تستثني الفئات أدناه من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفئات الآتي: الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة، الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة، الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية، مواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة. أما المادة (31) فتناولت توريد السلع الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية وهي: السلع الغذائية، حيث تخضع كافة السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو أن تفرض نسبة الصفر على السلع الغذائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والأدوية والتجهيزات الطبية، حيث تخضع للضريبة بنسبة الصفر في المئة الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا لضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي. واختصت المادة (36) بالخدمات المالية، حيث تعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقا لما تحدده كل دولة. واستثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لكل دولة تطبيق أية معالجة ضريبية أخرى على الخدمات المالية. أما المادة (37) فتناولت فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة، حيث إن لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة، على أساس هامش الربح. تاريخ استحقاق الضريبة وحددت المادة (23) من الباب الرابع للاتفاقية تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات، حيث تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم أيها أسبق. طرق احتساب الضريبة وبينت المادة (25) من الباب الخامس طرق احتساب الضريبة، حيث تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5 % من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة. ضوابط الاعتراضات والطعون الباب الرابع عشر من الاتفاقية حدد ضوابط الاعتراضات والطعون، بحيث تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو، بحسب المادة (74)، وبينما أشارت المادة (75) إلى أنه تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء. وألزمت المادة (76) الدول الأعضاء بالعمل على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها. وحول تعديل الاتفاقيات ذكرت المادة (77) أنه يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من هذه الاتفاقية.

أظهرت إحصاءات رسمية، أن معدل التضخم الخليجي العام سجل إرتفاعاً بنسبة 1.4% في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وأن قطر سجلت أدنى معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون بنفس الترتيب مع الكويت.وأشارت إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى أن مساهمة الإمارات بلغت 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها سلطنة عمان بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلاً من قطر والكويت بنسبة 0.1 نقطة لكل منهما.وفي المقابل، ونظراً لتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية، فقد بلغت مساهمتها في التغير الاجمالي نحو -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل البحرين أي تأثير يذكر. ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس. ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. والمركز الإحصائي لدول الخليج، ومقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات في ما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، رغبة دول مجلس التعاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإتحاد الأوروبي. وأشار الزياني، خلال لقائه ايوا سينويك مدير عام التجارة بالمفوضية الأوروبية، والتي ستترأس الجانب الأوروبي في الحوار الأول للتجارة والإستثمار بين مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخليجية الأوروبية، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس، ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة.ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة اللذين تحظى بهما من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.