نظم القطاع الصحي بجامعة قطر، اللقاء السنوي الترحيبي للقطاع الصحي بالجامعة؛ وتأتي هذه الفعالية للترحيب بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد والعائدين في القطاع تحت شعار: «تعاون، ابتكر، ألهم»، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الأكاديمي الجديد وتعريفهم بأهم انجازات الوحدات المختلفة والكليات في القطاع وخططها المستقبلة والبرامج والخدمات التي يقدمها. وذلك بحضور أ.د. أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية وعمداء كليات القطاع، وأعضاء مجلس الإدارة في القطاع الصحي بالإضافة إلى منتسبي الكلية من المدراء وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وخلال الفعالية تم تسليط الضوء على الالتزام الجماعي للقطاع لتعزيز النمو والنجاح. وفي كلمتها الترحيبية، قالت الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية: «يسعدني أن أرحب بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد والعائدين في القطاع الصحي بجامعة قطر. يمثل وجودكم معنا لحظة مهمة لمؤسستنا، بينما نواصل بناء مجتمع متجذر في التميز والابتكار والشمولية يسعدنا انضمامكم إلينا في مهمتنا المشتركة لتعليم وإلهام الجيل القادم من المهنيين الصحيين. ستساهم خبرتكم وتفانيكم في التنمية الشاملة لطلابنا، وإعدادهم لمواجهة التحديات والفرص في مجال الصحة المتطور باستمرار». وأضافت ا.د آل ثاني: «يضم القطاع الصحي 5 كليات؛ الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض. وبذلك يصل عدد برامج الرعاية الصحية إلى 9 برامج للبكالوريوس و9 برامج للدراسات العليا (بما في ذلك الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي). لقد كان عام 2024 عامًا تاريخيًا بالنسبة للقطاع الصحي في جامعة قطر، حيث حققنا إنجازات رائعة تثبت تركيزنا والتزامنا بالتثقيف الصحي والأبحاث». وأشارت ا.د أسماء إلى أن القطاع يعمل بجد على تطوير مرافقه حيث تم افتتاح مركز المحاكاة الصحي بجامعة قطر حيث ساهم هذا المركز في تقديم تدريب سريري عملي للطلبة. تماشيًا مع التزام القطاع الصحي المستمر بتوفير تعليم عالمي المستوى وبيئات تعليمية شاملة. وأكدت بأن القطاع الصحي بصدد إنشاء مستشفى جامعي كجزء من الرؤية الاستراتيجية ولتعزيز التعليم والرعاية الصحية. وشددت ا.د آل ثاني على أن القطاع الصحي ملتزم بتعزيز بيئة تُمكن جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الازدهار والتطور. وأن الجهود مستمرة لتحسين استراتيجية القطاع وتبني الابتكار مما أسهم في أن يكون القطاع رائد في تعليم المهن الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي». وأكدت بأنه من خلال العمل الجماعي لجميع العاملين في القطاع سيواصل القطاع في اتخاذ خطوات واسعة في تشكيل مستقبل الصحة مما يضمن بقاء القطاع الصحي في جامعة قطر منارة للمعرفة والتميز. والجدير بالذكر، تأتي رؤية ورسالة القطاع الصحي على أن تكون معترف بها إقليميا للتميز في التعليم الصحي المتداخل والبحوث الصحية متعددة التخصصات؛ خيار أول للطلاب والعلماء، ومحفز وطني للابتكار في هذا المجال.

عقدت الهند وقطر الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التعاون في مجال الرعاية الصحية في شكل افتراضي بموجب «مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة» الموقعة من قبل البلدين في عام 2016. وقد ترأس الاجتماع الدكتور محمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة والسيد لاف أغاروال، السكرتير المشترك وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند. خلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الصحة الرقمية وإدارة الأوبئة، التعاون في مجال الأدوية والأجهزة الطبية ووسائل التشخيص ؛ تبادل المهنيين الطبيين والخبراء ؛ السياحة الطبية القيمة ومجالات التعاون الممكنة. وأشار الجانبان إلى الحاجة إلى التفاعل المنتظم بين سلطات تنظيم الأدوية المعنية ومشاركة الخبرات في تنظيم الأجهزة الطبية. كما أقر الجانبان بالتعامل الفعال مع فيروس كورونا في البلدين وتبادل أفضل الممارسات والتجارب التي اعتمدها كلا الجانبين. وعرض الجانب الهندي جهود السلطات الصحية في السيطرة على وضع كوفيد -19، حيث يبلغ متوسط الحالات الحالية في الهند حوالي 7500 ومعدل الإيجابية 0.67، وهو الأدنى منذ أكثر من عام. كما تلقى أكثر من 57٪ من السكان في الهند لقاحات مع أكثر من 1.36 مليار جرعة لقاح تم إعطاؤها حتى الآن. وأطلع الجانب الهندي السلطات القطرية على اعتماد المهنيين الطبيين في الهند،. ودعا الجانب الهندي المتخصصين الطبيين من قطر لزيارة مرافق الرعاية الصحية الهندية كجزء من برامج التبادل. واتفق الجانبان على تبادل المزيد من المعلومات في هذا الصدد. كما أعربت قطر عن اهتمامها بأنظمة الطب التقليدي في الهند مثل الأيورفيدا والمعالجة المثلية واتفق الجانبان على تعزيز التعاون. كما دعا الجانب الهندي قطر للاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الصحة القوي والمهني في الهند للسفر ذي القيمة الطبية. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجموعة العمل المشتركة في أقرب وقت ممكن في وقت مناسب للطرفين.