أبدى عدد من المواطنين استياءهم من خدمات المؤسسة العامة للبريد، لافتين إلى أنها تعتبر متواضعة جداً مقارنة بخدمات الجهات الأخرى، مطالبين الجهات المختصة بتطوير خدمات البريد لتكون أكثر مرونة وسهولة من الخدمات التي تقدم في الوقت الراهن. وأوضح المواطنون أنهم يجدون معاناة دائمة بصعوبة وصول ما يخصهم من معاملات وأوراق ومستندات أخرى ورسائل وغيرها على البريد الشخصي التابع للأفراد وكذلك البريد التابع لجهات أعمالهم بعض المرات. وقالوا: لوحظ التطور الذي شهده مبنى البريد خلال الأشهر الماضية، حيث بدأ ترميمه كاملا، ولكن المسألة تحتاج إلى تطوير الخدمات البريدية وألا يقتصر ذلك على الشكل فقط. أما بالنسبة لموقع البريد الالكتروني، فقالوا إن الموقع يحتاج إلى التطوير وإضافة المزيد من الخدمات الالكترونية الحديثة لمواكبة التطور الذي تشهده البلاد من مختلف الجوانب، مبينين أن موقع البريد يصعب التعامل معه واصفين إياه بالمعقد لغياب التعليمات في التسجيل أو طريقة إنشاء صندوق بريد والحصول على الخدمات الأخرى. تطوير الخدمات وأضاف المواطنون أن المؤسسة العامة للبريد تعتبر من الجهات المهمة في كل دولة وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين وباقي الجهات الأخرى كجهات العمل، وتسهل عملية توصيل وإيصال المعاملات والأغراض الخاصة بين الأفراد حول العالم، لذا يرون وجوب تطوير خدمات البريد بالكامل أسوة بخدمات الجهات الأخرى في الدولة التي حظيت باهتمام وتطوير ملحوظين خلال السنوات الماضية، وبقيت خدمات البريد "مكانك سر" على حد وصفهم. خدمات بدائية وفي هذا الصدد قال محمد المزروعي: إن خدمات البريد لا تلبي احتياجات العملاء، حيث إنها لم تتطور حتى الآن من ناحية التوزيع وكافة الأمور الأخرى، وتعتمد مؤسسة البريد على طرق بدائية جدا في توزيع وتوصيل الرسائل إلى العملاء داخل الدولة، إضافة إلى عدم وجود أي اهتمام بخدمات المشتركين أو حتى التواصل معهم عن طريق الرسائل النصية أو البريد الالكتروني فور أن تصل اليهم مستندات أو أوراق أخرى ورسائل على البريد الخاص بهم أو حتى بريد العمل رغم أننا نقوم بدفع رسوم اشتراك سنوي.

علمت "الشرق" أن المؤسسة العامة للبريد "كيو بوست" قد أصبحت تابعة لإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك وفقاً للاختصاصات التي آلت إلى الوزارة بعد استحداثها وللهيكل التنظيمي الخاص بها بعد أن تم إلغاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم نقل الإدارات والهيئات التابعة له إلى الوزارة الجديدة. كما علمت "الشرق" أنه تتم مراجعة قانون الاتصالات في الوقت الحالي لمعرفة الجوانب التي تحتاج إلى إجراء تعديلات عليها لتتناسب مع الدور الرقابي والإشرافي الذي سوف تضطلع الوزارة به في الفترة القادمة خاصة بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات التي كانت قد أطلقت وجرى إنشاؤها بواسطة المجلس الأعلى للاتصالات في السنوات الماضية. وفي ذات السياق تسود حالة من الترقب داخل أروقة الوزارة انتظارا لصدور الهيكل التنظيمي الخاص بها لمعرفة مصير عدد من المناصب الرفيعة التي كانت موجودة في هيكل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بالنسبة للأمناء المساعدين ، وكذلك كيفية توفير الكوادر الوطنية لشغل عدد من المناصب المتوقع الإعلان عنها في الهيكل الجديد.