تنطلق رسمياً غداً الاثنين بالدوحة، فعاليات "ملتقى قطر" في دورته التاسعة التي يشارك فيها أكثر من 700 شخصية تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، فيما يمثل الرؤساء التنفيذيون نحو ثلث الوفود المشاركة.وقال السيد يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في مؤتمر صحفي اليوم خصص للإعلان عن الحدث وإطلاق التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن افتتاح الملتقى الذي يستمر يومين يمثل بداية فعالية نمت وازدهرت حتى أصبحت من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف ان مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والخبراء تأتي لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات ، حيث رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.وأوضح أن الملتقى الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال، سيناقش أحدث التطورات والاتجاهات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة عبر مجموعة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.ورداً على سؤال بخصوص حجم سوق التأمين في قطر لفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إلى تقديرات ببلوغه نحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا نحو 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وحول تأثير اللائحة التنظيمية لشركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها خلال الفترة المقبلة على الشركات المدرجة بهيئة مركز قطر للمال ، أشار إلى عقد عدد من اللقاءات بين مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بهذا الخصوص.وقال إن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند إلى قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، مضيفا ان الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها حاليا وفقا لهذه اللوائح. وأشار إلى أن اللوائح التنظيمية التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي تعتبر شبه جاهزة حاليا، مشيرا إلى أن هناك نسخة نهائية مشابهة بشكل كبير لما هو معتمد من قبل مركز قطر للمال حاليا يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، ومن الصعب تحديد وقت الاصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما سيشرف مصرف قطر المركزي على تنظيم الشركات الأخرى المحلية، منبها إلى أن القوائم تبقى متشابهة بشكل عام والاختلاف يكمن فقط في الجهات الإشرافية.

كشف يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن بلوغ حجم سوق التأمين في قطر نحو ملياري دولار وهو ما يمثل تقريبا نحو 1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأكد نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لتسليط الضوء حول مؤشر التأمين في الشرق الأوسط أن اللوائح التنظيمية بخصوص شركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها تعتبر شبه جاهزة حاليا وتوجد نسخة نهائية يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، لكنه لفت إلى أنه من الصعب تحديد وقت الإصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأوضح أن هذه اللوائح مشابهة بشكل كبير إلى ما هو معتمد من قبل هيئة مركز قطر للمال حاليا. اللوائح التنظيمية المتعلقة بشركات التأمين العاملة في قطر شبه جاهزة وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما الشركات الأخرى المحلية سيشرف على تنظيمها مصرف قطر المركزي، وأوضح أنه بشكل عام القوائم تبقى متشابهة والاختلاف يكمن في الجهات الإشرافية.وأضاف: "لقد تم عقد عدد من اللقاءات بين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص، ولفت الجيدة إلى أن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند على قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، موضحا أن الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها من قبل هذه اللوائح حاليا".700 مشارك في المؤتمروقال إن "ملتقى قطر" الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار الجيدة في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ 700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة.وأضاف: تأتي مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والمديرين والخبراء لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات. وقد رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.وفيما يتعلق بجدول المؤتمر هذا العام، قال الجيدة: نفخر مرة أخرى بكوكبة مرموقة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التي ستتناقش مع الوفود أحدث التطورات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، وسيقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بإعلان افتتاح المؤتمر، وستقوم بإلقاء كلمات الافتتاح في اليوم الأول السيدة إنجا بيل، المديرة التنفيذية لشركة ليود أوف لندن، وفي اليوم الثاني كل من السيد كاريل فان هول، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة كو لوفن، والرئيس السابق لوحدة التأمين والمعاشات بالمفوضية الأوروبية.تقلبات قصيرة المدىوعبر مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ثقتهم في قوة الأسواق وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الشهور المقبلة، متوقعين تفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدلات الفائدة أو بدء ارتفاعها. جاء ذلك ضمن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نشرته أمس هيئة مركز قطر للمال خلال فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" المنعقد حالياً في الدوحة. 50 مليار دولار حجم سوق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي تعليقه على نتائج مؤشر التأمين، صرّح السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، قائلاً: "وفقاً لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تتأثر مقومات وركائز النمو الأساسية في المنطقة بالتقلبات الاقتصادية الجارية، كما تشهد المنطقة زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وهناك ثقة كبيرة في قدرة أغلب دول الخليج على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة". وتستند نتائج التقرير إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين، ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.متوسط دخل الفردوبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1% في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9% في السنة، وبينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. وتتكون الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف متوسط دخل الفرد عن مثيله العالمي، ومع ذلك لا يزال نطاق خدمات التأمين محدوداً إلى حد كبير. ففي عام 2013، لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي، غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وخلال الفترة بين عامي 2008 و2013، زاد حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة من 30 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 50 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5% خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.مستقبل أسواق التأمينكما أكد المستطلعون من المسؤولين وخبراء التأمين ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة.وأكد المشاركون في الاستطلاع أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التعمير والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج، واعتبر المشاركون ضعف تغلغل خدمات التأمين ثالث أهم الفرص المتاحة في المنطقة.وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86% من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق معهم في الرأي 34% آخرون فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية. 86% من العملاء يعتقدون أن أسعار خدمات التأمين التجارية في المنطقة أقل من المتوسط ومن ناحية أخرى توقع 81% من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89% من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30% بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37%. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة حيث يبدو أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية لمعالجة هذه المسألة.

خلص التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" ، إلى قوة أسواق المنطقة وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الأشهر المقبلة، وعدم تأثر مقومات وركائز النمو الأساسية فيها بالتقلبات الاقتصادية الجارية، بل وتوقعات بتفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي.واستند التقرير الذي نشرته اليوم هيئة مركز قطر للمال خلال مؤتمر صحفي، يأتي متزامنا مع فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" التي تبدأ غداً بالدوحة، إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين.وأعرب مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قناعتهم بأن المنطقة تشهد زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وثقة كبيرة في قدرة أغلب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط ، فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة. ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار، إذ من المتوقع وفقا لصندوق النقد الدولي، أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1 في المائة في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9 في المائة في السنة. وقال إنه بينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفا أن الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.وأشار إلى أن متوسط دخل الفرد على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف عن مثيله العالمي، مبينا أن نطاق خدمات التأمين لا يزال محدوداً إلى حد كبير إذ لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي؛ غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في المنطقة تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وأوضح أن حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة زاد خلال الفترة بين عامي 2008 و2013 من 30 مليار دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5 في المائة خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.وأعرب المسؤولون وخبراء التأمين المستطلعون عن ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة، واعتبروا أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في المنطقة نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التشييد والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج.وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86 في المائة من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون أن الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق في الرأي 34 في المائة آخرون معهم فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية. ومن ناحية أخرى توقع 81 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89 في المائة من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30 في المائة ، بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37 في المائة. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة إذ يبدو أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية.يذكر أن تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد على استطلاع آراء كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم المقياس للعام الثالث على التوالي نبذة عن الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يقترب عدد سكانها من 380 مليون نسمة ويفوق ناتجها المحلي الإجمالي 3.7 تريليون دولار.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم. ويسعى مركز قطر للمال الذي تأسس عام 2005، إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.