اقتصاد

243

"هيئة قطر للمال" ترصد نمو وإنتعاش أسواق التأمين بمنطقة "مينا"

خلص التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" ، إلى قوة أسواق المنطقة وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الأشهر المقبلة، وعدم تأثر مقومات وركائز النمو الأساسية فيها بالتقلبات الاقتصادية الجارية، بل وتوقعات بتفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي.

واستند التقرير الذي نشرته اليوم هيئة مركز قطر للمال خلال مؤتمر صحفي، يأتي متزامنا مع فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" التي تبدأ غداً بالدوحة، إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين.

وأعرب مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قناعتهم بأن المنطقة تشهد زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وثقة كبيرة في قدرة أغلب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط ، فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة.

ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار، إذ من المتوقع وفقا لصندوق النقد الدولي، أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1 في المائة في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9 في المائة في السنة.

وقال إنه بينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفا أن الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.

وأشار إلى أن متوسط دخل الفرد على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف عن مثيله العالمي، مبينا أن نطاق خدمات التأمين لا يزال محدوداً إلى حد كبير إذ لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي؛ غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في المنطقة تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وأوضح أن حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة زاد خلال الفترة بين عامي 2008 و2013 من 30 مليار دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5 في المائة خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وأعرب المسؤولون وخبراء التأمين المستطلعون عن ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة، واعتبروا أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في المنطقة نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التشييد والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج.

وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86 في المائة من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون أن الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق في الرأي 34 في المائة آخرون معهم فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية.

ومن ناحية أخرى توقع 81 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89 في المائة من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30 في المائة ، بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37 في المائة. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة إذ يبدو أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية.

يذكر أن تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد على استطلاع آراء كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم المقياس للعام الثالث على التوالي نبذة عن الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يقترب عدد سكانها من 380 مليون نسمة ويفوق ناتجها المحلي الإجمالي 3.7 تريليون دولار.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

ويسعى مركز قطر للمال الذي تأسس عام 2005، إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.