اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، والتي جرت بالدوحة على مدى يومين، بمشاركة حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة، وعقد خلالها مداخلات وندوات ناقشت عدداً من القضايا الاقتصادية في المنطقة والعالم. ويأتي انعقاد المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، ومركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ بجامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، فضلا عن أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، وألا يكتفى برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في الكلمة الختامية، إن المؤتمر ومنذ إنشائه عام 2006 أصبح واحدا من أبرز المؤتمرات الاقتصادية الدولية المهمة، حيث ظل طيلة الفترة المنصرمة يعنى بالجانب الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ووضع التصورات والحلول والمبادرات المبتكرة لاقتصادات المنطقة وتطورات الأمور المتعلقة بها في المستقبل، وقد عـقد المؤتمر هذا العام وعالمنا المعاصر لا يزال يمر بظروف صعبة ومعقدة، وصار في أمس الحاجة للمبادرات والحلول الناجعة. وأوضح أن المؤتمر خلال جلساته وورش العمل في هذه الدورة ناقش العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة ومنها المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، وأثر الحملة الانتخابية الأمريكية عليه، وتأثير المواجهة بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، والعلاقات الصينية الشرق أوسطية، وكما ناقش المؤتمر أهم التطورات في مجالات التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، والنمو الكلي، وفرص العمل والتوظيف، وريادة الأعمال، وتداعيات المناخ على الطاقة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشاد بجلسات المؤتمر ومديريها والمتحدثين على جهودهم الرائعة والمقدرة، مما أضفى على المؤتمر المصداقية وعزز مكانته كمنبر اقتصادي عالمي متميز، حيث جاءت المشاركات الدولية والإقليمية التي شهدها المؤتمر خلال اليومين الماضيين بفرص مثالية للحوار البناء وتبادل الآراء والأفكار لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد سعادته على المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة قطر كمنصة عالمية للمؤتمرات والمنتديات الدولية، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تهم المنطقة والعالم أجمع، والتي تجمع في طياتها النخب السياسية والفكرية والأكاديمية، للحوار وتبادل الأفكار وصولا لتقديم حلول وترضيات تقود للتنمية الشمولية واستقرار المجتمعات. ولفت إلى أن هذا النجاح في دولة قطر يعزى للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، وللإرادة السياسية الوثيقة والالتزام الدقيق والجهود الحثيثة والمتصلة في تنفيذ متطلبات التنمية لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي حققت لدى الدولة رصيدا زاخرا من الإنجازات المتواصلة والخبرات المتنوعة لاستدامة النجاح والتنمية. وأعرب عن الاعتزاز والفخر باستضافة دولة قطر لمؤتمرات وفعاليات دولية مهمة، ثقافية وسياسية واقتصادية، تمكنها من مواصلة مد جسور التعاون ونقل المعرفة إلى العالم وتلبية التزاماتها الإنسانية والدولية. وعبر سعادته في كلمته باختتام المؤتمر عن بالغ السرور بلقاء المشاركين في المؤتمر بالدوحة، متقدما بالشكر الجزيل للبروفيسور ستيفن سبيغل، وفريق عمل مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا لوس انجلوس، على جهودهم المقدرة وإسهاماتهم الفاعلة في تنظيم هذا الملتقى المهم وهو في نسخته الرابعة عشرة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية. وتقدم سعادته أيضاً بالشكر لكل من ساهم بورقة عمل أو مداخلة، ولضيوف المؤتمر الكرام على إثرائهم لمداولاته وإنجاحه بهذه الصورة المشرفة وتحقيق أهدافه، متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد. من جانبه، أوضح البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في كلمته باختتام النسخة الـ14 لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط والحلول التنموية الناجعة الممكن تطبيقها في هذه المنطقة التي تزخر بالكثير من الفرص الهائلة. ولفت إلى أنه من بين القضايا التي وضعت على طاولة النقاش خلال جلسات المؤتمر، التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وريادة الأعمال كمحفز ومعزز للنمو في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في التنمية، والتحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالقطاع الزراعي كمحرك لكافة القطاعات الاقتصادية، والتكامل والتعاون ما بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من القضايا التي تعود بالنفع على اقتصاد المنطقة. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا على أن التحديات الاقتصادية والسياسية في دول المنطقة ستدفعها لإعادة النظر في سياساتها المتبعة، خاصة مع عدم قدرة القطاع العام على القيام بكل شيء بشكل منفرد، بل لابد من إشراك القطاع الخاص لاسيما وأن هذا من شأنه أن يقدم قوى دافعة لما فيه مصلحة الشعوب ويساعد في تنويع الاقتصاد في دول المنطقة، ويقدم أيضا الحلول المبتكرة للكثير من المشاكل. وشدد المشاركون أيضا على أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص باعتباره مسؤولا عن استحداث أكثر من 90 بالمئة من الوظائف، حيث يتعين على دول المنطقة أن تتخذ الخطوات المطلوبة لتعزيز نموها من خلال تعزيز الحوكمة وتقوية مؤسساتها، وذلك من خلال اعتماد الإصلاحات الكلية ومكافحة الفساد، وذلك بجانب التنويه بأهمية ريادة الأعمال كطريقة للنهوض من الركود الاقتصادي واستحداث المزيد من الوظائف وتحسين مبادئ الحوكمة بما يعزز اقتصادات المنطقة. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن قضية التغير المناخي ستلقي بظلالها هي الأخرى على المنطقة، فهي لها تأثيرها المباشر على خفض الطلب على النفط والغاز ومن هنا ظهرت الحاجة للتعويل على مصادر الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي، إذ تفرض قضية التغير المناخي تحديات كبيرة تستدعي اتخاذ خطوات مبكرة واستباقية للحد من الكثير من المخاطر، منوهين بضرورة التعاون ما بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا الإطار من أجل حل معظم القضايا المتعلقة بتغير المناخ، فالمبادرات المشتركة يمكنها أن تعزز من التفاعل والتعاون والتنسيق الوثيق ما بين دول المنطقة. كما تطرق المشاركون أيضا لأهمية تنشيط وتعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، صاحب التأثير المباشر على كافة القطاعات الأخرى بأي دولة في المنطقة، وذلك نظرا لأهمية قضايا الأمن الغذائي التي تفرض تحديات ملحة تستدعي إيجاد الحلول الناجعة للتصدي لها. وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أفاد المشاركون في المؤتمر بأن التقدم التكنولوجي أخذ حيزا كبيرا من الحياة في العقد الماضي وأحدث تغييرا في قطاع الحوكمة وأثر على الأمن الاقتصادي، داعين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير الهيكليات التنظيمية والمؤسسية وتعزيز المعرفة والاستفادة من التطورات التكنولوجية من خلال توفير بنية تحتية تعنى بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وسن التشريعات الضرورية لهذا الأمر حتى يمكنها التصدي للتحديات التي يفرضها هذا القطاع. وأشار المشاركون أيضا إلى أن أحد التحديات التي تفرض نفسها على المنطقة هو التحدي الديمغرافي، خاصة أن حوالي 63 بالمئة من سكان المنطقة العربية دون سن الـ36 من العمر، جلهم من الشباب، مؤكدين على أهمية التركيز على الشباب لتأثيرهم المباشر في هذه المنطقة من ناحية الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل، مؤكدين ضرورة توفير فرص العمل للشباب وخاصة النساء، وذلك عبر العديد من الوسائل أهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في الحد من البطالة. وفي نهاية حفل الاختتام قام البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، بتقديم هدية تقديرية إلى سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، على جهوده التي بذلها طوال فترة تنظيم المؤتمر.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لدول الشرق الأوسط ينعقد في ظل ظروف معقدة حيث يشهد العالم تحديات وتحولات جوهرية على الساحة الاقتصادية وزيادة السياسات الحمائية والخلافات التجارية بين الدول الكبرى، مما يؤثر على جهود التنمية والنمو الاقتصادي في مختلف مناطق العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال كلمة سعادته صباح أمس، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لدول الشرق في نسخته الرابعة عشرة، والتي انطلقت أعمالها أمس تحت عنوان فرص الشرق الأوسط والتقدم للأمام، وتستمر ليومين بمشاركة حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة. وأضاف العمادي أن المؤتمر منذ انطلاقه عام 2006 يركز على مناقشة التطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، علاوة على دراسة الحلول والمبادرات للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، كما أنه يعتبر فرصة فريدة وملتقى دولي فعال يجذب إليه خبراء ورجال أعمال متميزين من كافة دول العالم، حيث يناقشون قضايا متعددة تشمل الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأمن والأزمات والتحديات في هذه المنطقة. وأوضح سعادته أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بمصادر طبيعية هائلة وقدرات مالية ضخمة وطاقات بشرية كبيرة هي كلها مقومات أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، لكن لم يتم الاستفادة من هذه الإمكانيات بكفاءة حتى الآن حيث نجد أن الأوضاع الاقتصادية الفعلية في المنطقة لا تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، بل على العكس أصبحت معظم دول المنطقة تعاني من تراجع الأداء الاقتصادي وضعف البنية التحتية والمرافق العامة، وزيادة معدلات البطالة والفقر وانتشار الفساد، الأمر الذي يمثل مخاطرة كبيرة بحدوث مزيد من الاضطرابات مما يهدد الأمن والاستقرار وجهود التنمية في المنطقة. وتابع سعادته قائلا: على الرغم من مقومات التنمية التي ذكرتها، إلا أننا بحاجة ملحة إلى سد ثغرات مهمة تعيق عملية التنمية ومنها ضرورة وضع خطط متكاملة لتطوير التعليم والتدريب المهني والقوانين والتشريعات لبيئة الأعمال وكذلك دعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأضاف: لذلك أصبح ضروريا العمل معا على وضع برامج وآليات للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة في المنطقة بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم الأمن والاستقرار لكافة دول الشرق الأوسط. موضوعات الساعة وأشار إلى أنه بالنظر إلى جدول أعمال المؤتمر، والذي سوف تستمر مداولاته على مدى يومين، نرى أن الأطروحات تركز على موضوعات الساعة، والتي هي محل اهتمام جميع دول العالم، والتي لها تعقيداتها الكثيرة، بل ولها تداعياتها المباشرة على السلم والأمن والاستقرار، كما أن الأزمات والتحديات الجسام في المنطقة لن تتأتى لها الحلول الإيجابية المنشودة إلا بالتحاور والتوافق، وحيث إن هناك رغبة صادقة بضرورة التقاء المعنيين والخبراء لبلورة رؤية إيجابية مشتركة للتصدي بحزم للمشاكل والأزمات المتصاعدة في العالم وخاصة الشرق الأوسط. وأضاف سعادة وزير المالية: لاشك أنكم تدركون أهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذا المؤتمر، وإنني على يقين بأن هذه النخبة من الخبراء والمختصين المشاركين في المؤتمر سوف تثري مناقشاتها بالآراء والتصورات والاستنتاجات الإيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة ووضع مقترحات بناءة قادرة على إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط والعالم، وأتطلع إلى التوصل لمبادرات وحلول كفيلة بتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي لكافة دول وشعوب المنطقة. وأعرب عن تمنياته بالنجاح في تحقيق أهداف المؤتمر. تحديات يشار إلى أن انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، ويناقش المعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. ويشهد المؤتمر في نسخته الحالية زخماً كبيراً في جلساته والقضايا التي يستعرضها، ومنها على سبيل المثال فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام، والتغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي، وتبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد والنمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا. ولا تقتصر جلسات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط على الجانب الاقتصادي فقط، حيث تتطرق جلسات المؤتمر لعناوين أخرى ويطرح تساؤلات مهمة مثل تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة، والقومية في مواجهة العولمة، ودور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط، والبعد الآسيوي في المنطقة، كما لم يغفل المؤتمر دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث خصص في هذا الإطار جلسة بعنوان التحول في إفريقيا عبر مشاركة المرأة في الاقتصاد.

ناقش سياسيون وباحثون مشاركون في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي فرص التقدم في منطقة الشرق الاوسط. وأكدت سعادة السيدة جويس باندا الرئيسة السابقة لجمهورية ملاوي، أن الأمن والسلام مرتكزات التنمية في دول العالم، مشيرة إلى أن الكثير من البلدان تعاني من انعدام هذين المرتكزين. وأوضحت باندا في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، أمس، أن دول العالم مطالبة اكثر من أي وقت مضى بدعم حرية الصحافة وتحقيق العدالة بالاضافة الى معالجة تحديات التغير المناخي، منبهة الى ان علاج هذه التحديات كفيل بتحقيق النمو الاقتصادي. وأضافت رئيسة ملاوي السابقة أن النساء يشكلن اليوم نسبة كبيرة في المجتمعات سواء في افريقيا او دول العالم، مؤكدة ان معظم الأزمات التي نواجهها اليوم ناتجة عن عدم تمكين الشباب ومنهم النساء، لذا لابد من شمول النساء في المنظومة الاقتصادية لدول العالم. وقالت إن 26 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 سيكون من النساء، داعية إلى أهمية تفعيل دور الجماهير لكي تساهم في النمو الاقتصادي. وأشارت الرئيسة باندا الى ان قضية الفساد أصبحت مسألة عالمية وليست افريقية، مشددة على ان مكافحة الفساد تعد أحد الشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وأشارت الى أنه خلال فترة حكمها في ملاوي تم توقيف بعض الاشخاص الذين تمت ادانتهم بالفساد، وكان بعضهم يعمل في الوزارات. وطالبت بضرورة مقاومة ومكافحة الفساد في كل المواقع والمراكز دون أي خوف. احتجاجات عفوية من جانبه قال سعادة ادوارد سيكونا، وزير الاقتصاد في جمهورية مالطا إن الفساد في بعض الدول يعتبر احد العوامل التى تمنع نمو الاقتصاد والتقدم، مشيرا إلى أن معظم الاحتجاجات التى تشهدها العديد من الدول في العالم جاءت بشكل عفوي من الشعوب وليست لها قيادة ولم يتم تنظيمها من قبل المعارضة. وأضاف سعادته بأن تلك الاحتجاجات كانت نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية كالبطالة وقد أدى ذلك إلى ارتقاع الهجرة وتدفق المهاجرين إلى دول أوروبا. وشدد سيكونا على أهمية مكافحة هذه الظاهرة، منبها إلى أن هناك أهمية قصوى لتطوير قطاع التكنولوحيا لما له من دور هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف دول العالم. بدوره، قال الدكتور هاني فندقلي من مؤسسة بوتوماك كابيتال إن الاحتجاجات الحالية في المنطقة جاءت نتيجة للإحباط والفساد وعدم توافر فرص العمل. وأضاف بأن هناك ثلاثة عوامل أساسية ترسم المستقبل في المنطقة، أول هذه العوامل نمو السكان والتغيرات الديموغرافية وسيطرة الفئة الشابة التي تتطلع لفرص عمل وحياة أفضل. وأشار فندقلي إلى ان نمو السكان في المنطقة العربية لنحو 400 مليون نسمة وبمعدل نمو 3% سنويا، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم خلال سنوات مما يؤدي إلى خلق تحديات تواجه الحكومات، فيما يتمثل العامل الثاني في تحدي التكنولوجيا ورأس المال لافتاً إلى التغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا في حياة الشعوب. ونبه إلى أن هناك فجوة بين التكنولوجيا والتخطيط، بينما يتمثل العامل الثالث في التغيرات المناخية، متوقعاً ان ترتفع الحرارة لمستويات تتراوح بين 60% إلى 70% خلال السنوات المقبلة وهو ما يؤدي إلى زيادة الفيضانات ودرجات الحرارة والكوارث الطبيعية، لافتاً إلى دول المنطقة لم تستفد من الثورة الرقمية وليست لديها سياسات تنموية واضحة إضافة إلى تعليم ردئ وفساد مستشر. وأكد على ضرورة تغير الخطط والسياسات والبرامج التنموية. وشدد على ضرورة تغيير نظام التعليم ليصبح اكثر جودة ومواكبة، إضافة إلى ضرورة دراسة عملية التغيير المناخي ووضع حلول لها.

تنطلق غداً، الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الذي يناقش على مدى يومين أبرز التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بمشاركة خبراء باحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالشراكة مع مركز تنمية الشرق الأوسط CMED بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، نظرة شاملة للقضايا الساخنة في المنطقة وفي العالم، مع تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في المجال الاقتصادي. وأوضح سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أن نسخة العام الحالي، التي سيحضرها حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة تقريبا، ستشهد زخماً في جلساتها والقضايا التي ستستعرضها، ومنها على سبيل المثال فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام، والتغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي، وتبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد والنمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا. وأفاد سعادته بأن جلسات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، حيث تتطرق جلسات المؤتمر لعناوين أخرى ويطرح تساؤلات مهمة مثل تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة، والقومية في مواجهة العولمة، ودور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط، والبعد الآسيوي في المنطقة، كما لم يغفل المؤتمر دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث خصص في هذا الإطار جلسة بعنوان التحول في إفريقيا عبر مشاركة المرآة في الاقتصاد. جدير بالذكر أن انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، ويناقش المعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وشهدت النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر حضور 250 شخصاً من أكثر من 70 دولة حول العالم شاركوا في جلسات تم خلالها استعراض العديد من القضايا، منها تأثير الضرائب الجمركية والاتجاهات الاقتصادية على اقتصادات المنطقة، واستجابة السياسة الإقليمية لتحول التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية، والقوى العظمى في الشرق الأوسط، والأمن السيبراني والنظام العالمي، والتغلب على الأخبار المفبركة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية في الشرق الأوسط: اليابان، والهند، والصين، وتوظيف الشباب والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شكلت النسخ الماضية من المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمثلت أهم الدروس المستفادة من انعقاد هذه النسخ في أن النهوض والنمو في أي بلد لا يتعلقان فقط بالاقتصاد بل هما أكبر من ذلك ويحتاجان إلى توافر بيئة مستقرة سياسيا فضلا عن المقومات الأساسية للنجاح. وقد اكتسب مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أهميته من دوره المتمثل في جلب كافة الخبرات في مكان واحد، لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة البشر سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان في العالم، بما يساعد على الاستفادة من التجارب المختلفة ويعود بالنفع على الجميع.

تخوف من قدرة المجتمعات النامية على التأقلم مع التكنولوجياتتواصلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط حيث ناقشت جلسات المؤتمر عددا من القضايا الاقتصادية الجوهرية، حيث أكد المتحدثون في الجلسة التي تناولت آسيا الوسطى وطريق الحرير أن مبادرة الحزام التي أطلقتها الصين عام 2013 هي أكبر مبادرة في التاريخ. لافتين إلى أن كثيرا من البنوك وصناديق الاستثمار بدأت تستثمر في هذه المبادرة، حيث من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 5 تريليونات دولار خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة، فيما يتم استثمار 100 مليار دولار للنمو في أوراسيا، لافتين إلى أن طريق الحرير هو أقدم طريق في العالم يزيد عمره على ألفي سنة ويضم طرقا برية وبحرية ويربط أكثر من 40 دولة.لافتين إلى أن هذا الطريق له تأثير إيجابي على التنوع الثقافي والاقتصادي ويعزز التبادل التجاري والثقافي بين دول العالم، كما سيساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية في الدول التي يمر بها. فيما تناولت إحدى الجلسات موضوع التنمية في العصر الرقمي، ودور استخدام الابتكار لترقية النمو الاجتماعي والاقتصادي، حيث شدد المتحدثون في الجلسة على أن ثورة المعلومات أسهمت في العديد من التطور والرفاهية التي تشهدها المجتمعات حاليا، مشيرين إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته التكنولوجيا الرقمية من عوائد إيجابية في مختلف القطاعات والتي أسهمت في إحداث فارق لصالح الإنسان والمجتمعات كما ساعدت في نشر العلم والمعرفة في أنحاء العالم وجعلت العالم يبدو كقرية صغيرة.وأوضح المشاركون أنه رغم الثورة والنهضة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات إلا أن هناك العديد من الآثار السلبية التي ترتبت عليها خاصة في بعض البلدان النامية التي تسبب دخول التكنولوجيا فيها بفقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم، مشيرين إلى أنه ورغم أن التكنولوجيا وفرت وظائف في العديد من القطاعات والمجالات إلا أنها تسببت أيضا في الاستغناء عن العنصر البشري في العديد من الوظائف لتحل محله الآلة.ولفت المتحدثون إلى أن هذه المشكلة تأتي من خلال إعادة تأهيل العنصر البشري ورغم صعوبة هذا الأمر خاصة في حال تقدم السن، إلا أن هذا الأمر يعد مطلبا ملحا يحل العديد من مشاكل البطالة معتبرين أن التعليم المستمر أساس مهم في مواجهة البطالة، محذرين من عدم قدرة المجتمعات النامية على استيعاب التطور التكنولوجي المفاجئ مطالبين بالتحول لهذا الاتجاه على نحو يناسب تلك المجتمعات وطبيعتها.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة الثانية عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن استهلاك العالم الآن من النفط أصبح يفوق الإنتاج الحالي وهو يؤكد على القرار الصحيح الذي انتهجته أوبك في خفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن لسوق النفط والذي كان في العاشر من ديسمبر الماضي وذلك بالتنسيق مع العديد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارج أوبك. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن سوق النفط يتجه نحو الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن مخزونات النفط تقترب من متوسط المخزونات خلال الخمسة أعوام الماضية وهو ما تستهدفه أوبك. وعبر عن سعادته بهذا القرار الذي تم اتخاذه في الفترة التي ترأست فيها دولة قطر منظمة أوبك. واعتبر أن الاجتماع القادم فرصة للاطلاع على التقرير الرسمية لأوبك فيما يتعلق بالمعلومات عن سوق النفط وأن تلك التقارير ستساعد الدول المشاركة بالمنظمة على اتخاذ القرار الصحيح. على جانب آخر اعتبر أن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أخذ زخما كبيرا مع مرور السنين وانعقاده للمرة الثانية عشرة بالعاصمة القطرية، مؤكداً أن الدوحة أصبحت مركزاً لهذا المؤتمر الناجح وأصبح تقليدا سنويا يغطي أمورا كثيرة خاصة الشق الاقتصادي للشرق الأوسط ونهضة الجانب الاقتصادي في الشرق الأوسط، معتبرا أن هذه النهضة ستؤدي لحل كثير من الأمور والأزمات المتعلقة بالمنطقة. وأفاد بأن حضور أكبر عدد في هذه النسخة منذ بدء عقد المؤتمر يعكس أن الدوحة أصبحت أكثر جذبا لأمثال هذه المؤتمرات، وأن الدوحة تدعم مثل تلك المؤتمرات التي تعمل على جمع الخبراء تحت سقف واحد للتباحث والتدارس بين القضايا التي يطرحها المؤتمر.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتاح مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من قطر والدول العربية والأجنبية.

دعا متحدثون في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط الذي تجري فعالياته حاليا بالدوحة، دول المنطقة إلى خلق التوازن بين قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى في الاقتصاد واتخاذ خطوات واضحة في هذا السياق بما يكفل رفع قدراتها التنافسية في المجالات الاقتصادية الأخرى. جاء ذلك خلال ورشة عمل ثورة الطاقة: كيف يتسنى للشرق الأوسط التلاؤم معها التي عقدت اليوم، وتناولت أفضل السبل لتعامل المنطقة مع التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة خصوصا في مجال الطاقة وتؤثر على التوازن المفترض بين العرض والطلب. وتناول المتحدثون التغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق الطاقة في الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم، وطبيعة العلاقة مستقبلا بين المنتجين والمستهلكين، منبهين إلى ضرورة الاستفادة مما يحصل حاليا بعد أن فقد برميل النفط أكثر من 50 في المائة من سعره. كما طالبوا دول المنطقة بخلق صناعات جديدة وأسواق مالية فعالة تعتمد عليها الاقتصادات الوطنية كمدخل آخر لتقليل آثار التقلبات في أسعار البترول، فضلا عن مراجعة الدعم وتوجيهه للطبقات الهشة والأكثر احتياجا. ولفتوا إلى أنه بالرغم من التقلبات الكثيرة التي شهدتها الأسعار خلال العقود الماضية فإن معظم المنتجين تمكنوا خلال الفترة ما بين 2003 – 2010 من تحقيق أرباح طائلة من جراء ارتفاع الأسعار، مع فارق أن ذلك حدث دون أن تحصل إصلاحات حقيقية وتدابير حازمة تحول دون تكرار هذا الوضع. وأشاروا إلى ضرورة التنبه إلى ما يمكن أن تحمله قطاعات السياحة والطاقة والمياه من رفاه للمنطقة إذا ضخت فيها الأموال اللازمة واستثمرت العوائد على نحو جيد، مشيرين إلى العلاقات الاقتصادية القوية التي بدأت دول الشرق الأوسط في تطويرها مع الصين التي أصبحت أكبر مستورد للبترول وكذلك الهند. وخلص المتحدثون إلى أن آسيا الصاعدة كسوق استهلاكي ضخم ستسيطر مستقبلا على سوق الطاقة من خلال استهلاكها الكبير للنفط والغاز الطبيعي، كما قد تخسر الدول المنتجة للبترول سلطتها لمراقبة الأسعار وسيخف إمساكها بعصب سوق البترول بحيث ستكون هناك بدائل فيما لو توقفت عن التصدير. كما توقف المتدخلون عند التوتر الذي تشهده سوق الغاز الطبيعي بين كل من روسيا والاتحاد الأوروبي والدور الذي يمكن أن تضطلع به دول الشرق الأوسط خصوصا على مستوى تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكنهم نبهوا في المقابل إلى الأزمات السياسية في المنطقة كعامل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

ناقش مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضوع "آثار تغيير أنماط الطاقة على الجغرافيا السياسية العالمية" وذلك ضمن جلسة ترأسها السيد هاني فندقلي الرئيس التنفيذي لشركة بوتوماك كابيتال، وشارك فيها كل من الدكتور كازويكي حمادة من دار المستشارين في اليابان، والسيد شون كليري رئيس مؤسسة الأفكار الاستراتيجية في الصين، والدكتور عبد الله القويز سفير متقاعد من السعودية، والدكتور ووبينغ بينغ باحث بمعهد الدراسات الدولية والاستراتيجية التابع لجامعة بكين.تناول المشاركون في الجلسة العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وسعي الطرفين إلى تحقيق المساعي الاقتصادية والتعاون المشترك لحماية الثروات الطبيعية عبر نظرة طويلة لاستغلال الثروات التي تزخر بها دول المنطقة خدمة للإنسانية والعالم.كما تطرق المشاركون في النقاش إلى التجارب والمهارات التي تتمتع بها اليابان وما مرت به من تجربة إثر كارثة فيوكوشيما الأمر الذي رسخ تجاربها في مجال حماية البيئة، وهي مهارات يمكن لدول المنطقة الاستفادة منها، موضحين أن دول المنطقة إلى جانب ما تتمتع به من موارد للطاقة إلا أنها أيضا تضم مصادر أخرى لا تقل أهمية من بينها الرمال التي تعد مصدرا هاما خاصة في استخراج مادة السيلكون التي تعد مصدر طاقة مهم في ظل الظروف الصعبة التي تدفع للبحث عن وسائل جديدة واستخدامات مبدعة. وأشاروا إلى المكانة التي تحتلها الدول الآسيوية اقتصاديا بالنسبة لمنطقة الخليج العربية إذ تذهب ثلث الصادرات الخليجية من الطاقة إلى الدول الآسيوية بواقع 80 بالمائة من حاجيات كوريا من الطاقة و70 بالمائة بالنسبة للهند و20 بالمائة بالنسبة للصين، كما تعد دول المنطقة سوقا مدرة للأرباح خاصة إذا أخذنا في الاعتبار موضوع التحويلات المصرفية اذ يعمل 6 ملايين هندي في دول المنطقة وقد أرسلوا 30 مليار دولار إلى بلدهم خلال السنوات الثلاث الماضية.وذكروا أن المنطقة تحتاج استثمارات أكثر من قبل الصين التي خصصت لها استثمارات بمبلغ 700 مليون دولار تدر عليها 6 مليارات دولار، بينما قطعت وعدا باستثمار 40 مليار دولار في الهند، داعين إلى ضرورة توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الصين التي تعتمد في احتياجاتها من النفط على منطقة الشرق الأوسط بنسبة 40 بالمائة، 20 بالمائة منها على شكل غاز طبيعي.وبين المؤتمرون أن الرافعات الاقتصادية في الدول الآسيوية تجاوزت مثيلاتها في أمريكا، حيث تجاوزت الصين الولايات المتحدة من حيث الدخل القومي والفردي، لتصبح الصين في طريقها لتكون أول اقتصاد في العالم متوقعين أن يستغرق ذلك نحو عقد من الزمان ليصبح واقعا على الأرض.وفيما يخص استغلال موارد المنطقة الأخرى أشار المؤتمرون إلى توليد الطاقة الشمسية في دول المنطقة، وتحويلها إلى الدول الأوروبية مما يحل المشاكل المرتبطة بالمناخ ويعمق التعاون الإقليمي بين الدول الأوروبية والآسيوية، وتعزيز هذا المسعى باستخدام التكنولوجيا والموارد الموجودة في المنطقة.

ناقشت ورشة أسعار النفط واقتصادات المنطقة التي عقدت اليوم ضمن "مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، الأثر الذي يخلفه هبوط هذه الأسعار على رفاه المنطقة والإنفاق الحكومي وآليات عمل حكوماتها وفق المعطيات التي تشير إلى أن 90 في المائة من عوائدها تتأتى من النفط ومنتجات الطاقة وتنتج 20 في المائة من نفط العالم.وبحثت الورشة الكيفية التي يمكن بها استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحديات التي يفرضها هبوط الأسعار، وأسباب التغير في معادلة العرض والطلب ودور المتغيرات الدولية كإنتاج الغاز الصخري والمحاصصة في اوبك مثلا في خلق هذا الواقع، والفترة الزمنية المحتمل أن تأخذها هذه الدورة من التراجع حتى تعود الأسعار إلى استقرار نوعي.في البداية أوضح المتحدثون أن 40 إلى 60 في المائة من الناتج المحلي لهذه المنطقة يعتمد على النفط وهو ما يجعل المحافظة على استقرار الأسعار والبقاء بعيدا عن تقلباتها أمرا حيويا للمنطقة،، ولاحظوا على النقيض منها، أن الولايات المتحدة الأمريكية يشكل فيها النفط 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يرتبط بأسهم الشركات والاقتصاد برمته.ولفتوا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دول المجلس انخفاض الأسعار إذ شهدت انخفاضات خلال 30 سنة الماضية تباينت حدتها وطول فتراتها وكان أقساها الانخفاض الحاد الذي شهده العام 1984، والتقلبات والتذبذبات التي عرفتها في 2010 . لكنهم بالمقارنة أوضحوا ان دول مجلس التعاون هي في وضع أفضل اليوم مما كان عليه الحال إذ ثمة بنية تحتية مميزة وتطور واضح في مؤشرات التنمية البشرية وانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتراكمات للثروة أفضت خلال السنوات الماضية إلى ما يعرف اليوم بصناديق الثروة السيادية التي تبقى عاملا مهما في امتصاص الصدمات الناتجة عن هبوط الأسعار.. كما تضافرت جهود دول المجلس في تعزيز القطاع التعليمي والصحي والبنية التحتية واستثمرت بعضا من عوائدها في السياحة والقطاع اللوجستي، وحسنت من التشريعات وبيئة العمل وأجهزة الرقابة المالية وتعزيز قطاع المال والأعمال وترجم كل ذلك في تحسينات على مستوى الحوكمة والشفافية وهو ما قاد إلى تحسن موقعها على مستوى التنافسية العالمية. التنويع الاقتصادي وأشار المتحدثون في المقابل إلى بعض من التحديات التي تعيشها دول المنطقة وإن كانت متفاوتة في درجة تعرضها لمثل هذه التحديات كتلك المرتبطة بالتنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز من خلال إصلاح السياسات المالية المتعلقة بالانفاق الحكومي وتغيير آليات الدعم الحكومي القائمة حاليا بحيث تستهدف شرائح معينة وفرض الضرائب خصوصا على القطاع الخاص وتوفير آليات لتعزيز القطاع العام. واعتبروا أن من بين تلك التحديات توفير فرص العمل للمواطنين عبر إصلاح سوق العمل ونشر آليات الحوكمة وتمكين القطاع الخاص عبر تبسيط الاجراءات الحكومية وتعزيز الصناعات التصديرية، وتعزيز الضمان الاجتماعي واستحداث فرص عمل جديدة، منبهين إلى ان هذا هو الوقت الصحيح للدفع بهذه الإصلاحات.كما توقفوا عند تنامي أعداد السكان لاسيما في القطاع الشبابي دون سن العشرين والفجوة بين مجموع الذكور إلى النساء بسبب الوافدين إلى المنطقة والنسبة الكبيرة من العاملين في القطاع العام والتي تصل 90 في المائة من المواطنين في الوقت الذي تعمل فيه نفس النسبة 90 في المائة من الوافدين في القطاع الخاص، باعتبارها تشكل جوانب من الصورة الكلية للتحديات .وفيما يتعلق بالعامل الدولي أشاروا إلى تشكّل ما يعرف بالثورة في قطاع الطاقة منذ الثماني سنوات الأخيرة فيما أفضى إلى وجود تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها في قطاعات مختلفة وكنتيجة لذلك طفت على السطح أطراف فاعلة فمشهد الطاقة العالمي حيث وصل عدد الشركات التي تستكشف وتنتج الغاز والنفط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 آلاف شركة بحلول العام 2014، فيما لم يكن يتجاوز هذا الرقم 60 شركة في الولايات المتحدة منذ نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضى.ويرتبط بذلك بحسب المتحدثين في الورشة، أن بعضا من هذه الشركات قد يتعثر مع انخفاض الأسعار ولكن دوافعها في تعزيز الخدمات يجعل المنافسة على أشدها، وقد ساعد على ذلك تحسن نجاعة وفاعلية هذه التكنولوجيا بنسبة 25 في المائة خلال 7 إلى 8 السنوات الماضية وهو ما خفض من هامش تكلفة الإنتاج بحيث انخفضت تكلفة استخراج الغاز الصخري في 2007 – 2008 من 120 دولارا للبرميل الواحد إلى ما لا يتجاوز 50 دولارا للبرميل الواحد حاليا مع توقعات بأن ينخفض أكثر.كما لفتوا إلى عامل دولي آخر مهم يتعلق بمسار المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرين إلى أن رفع العقوبات وزيادة إنتاج النفط الإيراني قد يعني ضغطا زائدا على أسعار البترول بحيث تسير في اتجاه المزيد من الهبوط.

ناقشت ورشة عمل اليوم ضمن فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط المنعقد في الدوحة ،وتتواصل فعالياته على مدار ثلاثة أيام، أسباب البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط والحلول المطروحة لمواجهتها.وأكد المشاركون في الورشة التي عقدت تحت عنوان "مكافحة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على ارتفاع نسب البطالة في منطقة الشرق الأوسط ،حيث بلغت وفقا لإحصائيات 2013 لنحو 28% وهو ما يعتبر ضعف معدل البطالة العالمي.وأفادوا بأن هناك العديد من الدول العربية التي تجاوزت فيها نسبة البطالة هذا المتوسط مثل تونس التي بلغت نسبة البطالة بها 32 بالمائة ومصر التي بها نسبة بطالة 29 بالمائة و35 بالمائة في فلسطين.وألمحوا إلى أن الشباب يتصدر بشكل أساسي نسب البطالة بين البالغين ليصبحوا على قمة الهرم في هذا الشأن، مستعرضين التكاليف التي تمنى بها الاقتصاديات التي يرتفع بها معدلات البطالة.وشددوا على أهمية طرح المزيد من المبادرات والبرامج التي من شأنها العمل على مواجهة النسب المرتفعة من البطالة وضرورة طرح مناقشات جدية حول السبل الفعالة لتقليل البطالة خاصة في أوساط الشباب في منطقة الشرق الأوسط.ونوهوا بأن هناك ارتفاعا في نسب البطالة من الشباب في دول مثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن في حين تمكنت عدد من الدول من تقليص البطالة بين فئة الشباب ضاربين المثل بدولة تركيا.وأضافوا أنه في حين تمكنت تلك الدول من تجاوز هذه المشكلة ما تزال دول مثل العراق والسودان يواجهون هذه المشكلة ويسعون لحلها.وأشار المشاركون إلى أن هناك مشكلة في تحقيق التوازن بين مدخلات سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط والخارجين منه وأنه في حين تفشل معظم الاقتصاديات في مواجهة هذه المشكلة فإن هناك عددا من الدول تمكنت من تخطي هذه العقبة سواء عبر إصدار قوانين من شأنها تحقيق هذا التوازن أو إطلاق برامج تعمل على تحقيقه. مشكلة التعليم وأوضح المشاركون في الورشة التي عقدت تحت عنوان "مكافحة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن هناك مشكلة متعلقة بالتعليم ومخرجاته ومدى استجابته لمتطلبات سوق العمل في الشرق الأوسط.ونبهوا إلى أهمية وجود ترشيد في مخرجات التعليم والتعرف على متطلبات سوق العمل بما يعمل على تحقيق متطلبات العمل في السوق بالمنطقة.وأكدوا أن الشباب في منطقة الشرق الأوسط خاصة في الدول العربية يفتقدون العديد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مثل كتابة التقارير، وأنه من المهم السعي لتوسيع نطاقات ومهارات التعليم وخبرات الحياة العملية للشباب في الدول العربية بما يعمل على تلبية رغبات أرباب العمل.وطالبوا بضرورة العمل على توعية الشباب بمتطلبات سوق العمل ورغبات أصحاب العمل بشكل يمكنهم من التوافق مع تلك المتطلبات نظرا لافتقار العديد من الشباب المعلومات بشأن ما يجب أن يتعلمونه بشكل يمكنهم من دخول سوق العمل.ونوهوا بأن مهارات مثل التواصل والكتابة والتحدث والتعرف على التقييم هي مهارات يجب العمل على إكساب الشباب في الشرق الاوسط وحثهم على تعلمها.وحذروا من ظاهرة انعدام تكافؤ الفرص بين الطبقات الاجتماعية المختلفة في مجال العمل وانتشار هذه الظاهرة في العديد من دول الشرق الأوسط حيث تضعف فيها مشاركة الفئات الاجتماعية المنخفضة من تواجدها في الفئات الأكثر نجاحا مثل تركيا.وأرجعوا أسباب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل أيضا في منطقة الشرق الأوسط إلى نظرة بعض الشباب الخاطئة لفرص العمل إلى جانب التباطؤ الاقتصادي.وأضافوا أنه مع التباطؤ الاقتصادي التي تشهده العديد من دول منطقة الشرق الأوسط فإن ذلك يقلل فرص الوظائف الحكومية، وظائف القطاع العام الذي مازال ينظر له العديد من الشباب على أنه الفرص الأجدر بالالتحاق بها وبالتالي التعطل عن العمل حتى الحصول على أحد هذه الوظائف.وأشاروا إلى أن مشكلة البطالة ترتبط في جزء منها بالعادات والقيم الاجتماعية التي تحرم العديد من الشباب من الانخراط في وظائف بعينها.كما شدد المشاركون على أن أهم وسائل حل تلك المشكلة هو السعي لتغيير قناعات الشباب بشأن الوظائف والعمل على التعرف بشكل واضح على متطلبات سوق العمل وأصحاب الأعمال بشأن الخبرات التي يرغبون في توظيفها والسعي لتحقيق التوافق بين تلك الرغبات والمهارات ومخرجات التعليم لدى الشباب.

اختتمت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال منتدى الدوحة الرابع عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط ، الذي حضره عدد من أصحاب الفخامة والسعادة كبار المسؤولين رؤساء الوفود المشاركين، وذلك بفندق الريتز كارلتون- الدوحة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية،:" إن المنتدى هذا العام ناقش عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بقضايا دولية وإقليمية راهنة، منها ما يتعلق بالأمور الراهنة التي تواجهها الانسانية، الى جانب الصراعات السياسية في العالم، مستشهداً في هذا الصدد بالأزمة السورية وما طرح من قراءات وتصورات لإيجاد حل لها، إضافة الى ما يشهده المجتمع الدولي من أزمة لا تزال تتفاقم في اوكرانيا".. مبينا أن هناك شعورا بغياب التفاهم بين الدول العظمى في العالم، الأمر الذي أدى في النهاية الى قصور من المجتمع الدولي للقيام بدوره في تسوية الصراعات المتفاقمة في العالم. وأشار إلى أن ما تم طرحه خلال المنتدى من أن التدخل الأجنبي في الدول، خاصة التدخل العسكري، لن يقود بالضرورة الى استقرار أو تنمية وتطور، مستشهداً في هذا الصدد بما حصل في العراق من تدخل أجنبي قاد إلى ما يعانيه العراق الآن، لكنه أوضح أن المطلوب بالنسبة للقضية السورية هو وجود تسوية بين السوريين أنفسهم، مستشهداً بما تم إنجازه في الفترة الماضية من تسوية داخلية لخروج عدد من المقاتلين من حمص المحاصرة بتسوية مع جيش النظام. وتناول خلال حديثه ما يشهده العالم العربي من إرادة وتطلع نحو الاصلاح والتنمية والتحرر، والذي ولد اتجاهات معاكسة لهذا التوجه الجديد، في ظل عزوف بعض النخب لأسباب عديدة عن المشاركة في تحديد مصير بلدانهم وذلك لأسباب عديدة. وتحدث في الجلسة الختامية السيد كريس دويل، رئيس جمعية الصداقة العربية البريطانية، فأشاد بمبادرة دولة قطر بعقد هذا المنتدى سنوياً الأمر الذي يتيح للمشاركين من شتى أنحاء العالم البحث والنقاش في التحديات التي تواجه الإنسانية. وقال في هذا الصدد "لقد أعطتنا قطر الفرصة بالمشاركة في هذا المنتدى وفي مؤتمر إثراء المستقبل لنحصل على مساعدة الخبراء والمختصين والمفكرين والسياسيين ورجال الأعمال ، من خلال التباحث والحوار في القضايا والمحاور الهامة التي تطرق لها المنتدى والمؤتمر .. لقد أتينا لنسمع ولنتحدث مع بعض، وهذا ما تم بالفعل". وأشاد السيد دويل بالنجاحات التي حققها منتدى الدوحة على مدى السنوات الماضية، وقال في هذا الخصوص " المنتدى لن يفشل أبداً في معالجة المشاكل المهمة في عالمنا المعاصر" . ووصف المناقشات بالصريحة كونها تستهدف إيجاد حلول ليس لأزمات المنطقة فقط وانما لأهم التحديات التي تواجه العالم. وناقش "منتدى الدوحة" الرابع عشر على مدى 3أيام العديد من المواضيع والمحاور وأوراق العمل المهمة بمشاركة واسعة وكبيرة من ممثلي الدول والحكومات والوزراء وقيادات وشخصيات سياسية وفكرية وبرلمانية بارزة ورجال أعمال وخبراء في شتى المجالات من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى ضيوف شرف المنتدى من الأرجنتين والسودان وفرنسا وألبانيا. ويعتبر منتدى الدوحة الذي يعقد بالتزامن مع مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط ، ويلتئم للمرة الرابعة عشرة بالدوحة، واحدا من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة. أما مناقشات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط فغطت محاور ومواضيع وأوراق عمل حول بناء اقتصاديات تخلق فرص العمل في الخليج، حيث تم في إطار هذا المحور مناقشة مواضيع اقتصادية من بينها واحد بعنوان "نمط جديد للاقتصاد والتنمية في المنطقة وعبر العالم"، ومحور آخر بعنوان "الشرق الاوسط كمحور إلى آسيا". وشملت جلسات المؤتمر مناقشة موضوع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشهد الاقتصادي العالمي وأعمال النظم الأيكولوجية في العالم العربي، فيما عقدت مؤسسة "راند" جلسة بعنوان "تكاليف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، بجانب مناقشات أخرى شملت عناوين ومحاور حول مقاربات مبتكرة لخلق فرص العمل وريادة الأعمال الاجتماعية، وغير ذلك من العناوين الجانبية في نطاق هذه المحاور الرئيسية. تنظم منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط كل عام اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية. يذكر أن أول منتدى قد عقد عام 2001 تمهيداً للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة في نوفمبر من نفس العام . وحمل المنتدى اسم المؤتمر القطري- الأمريكي حول الديمقراطية والتجارة الحرة.