محليات

301

إثراء المستقبل يدعو للتوازن بين قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى

دعا متحدثون في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط الذي تجري فعالياته حاليا بالدوحة، دول المنطقة إلى خلق التوازن بين قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى في الاقتصاد واتخاذ خطوات واضحة في هذا السياق بما يكفل رفع قدراتها التنافسية في المجالات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل ثورة الطاقة: كيف يتسنى للشرق الأوسط التلاؤم معها التي عقدت اليوم، وتناولت أفضل السبل لتعامل المنطقة مع التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة خصوصا في مجال الطاقة وتؤثر على التوازن المفترض بين العرض والطلب.

وتناول المتحدثون التغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق الطاقة في الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم، وطبيعة العلاقة مستقبلا بين المنتجين والمستهلكين، منبهين إلى ضرورة الاستفادة مما يحصل حاليا بعد أن فقد برميل النفط أكثر من 50 في المائة من سعره.

كما طالبوا دول المنطقة بخلق صناعات جديدة وأسواق مالية فعالة تعتمد عليها الاقتصادات الوطنية كمدخل آخر لتقليل آثار التقلبات في أسعار البترول، فضلا عن مراجعة الدعم وتوجيهه للطبقات الهشة والأكثر احتياجا.

ولفتوا إلى أنه بالرغم من التقلبات الكثيرة التي شهدتها الأسعار خلال العقود الماضية فإن معظم المنتجين تمكنوا خلال الفترة ما بين 2003 – 2010 من تحقيق أرباح طائلة من جراء ارتفاع الأسعار، مع فارق أن ذلك حدث دون أن تحصل إصلاحات حقيقية وتدابير حازمة تحول دون تكرار هذا الوضع.

وأشاروا إلى ضرورة التنبه إلى ما يمكن أن تحمله قطاعات السياحة والطاقة والمياه من رفاه للمنطقة إذا ضخت فيها الأموال اللازمة واستثمرت العوائد على نحو جيد، مشيرين إلى العلاقات الاقتصادية القوية التي بدأت دول الشرق الأوسط في تطويرها مع الصين التي أصبحت أكبر مستورد للبترول وكذلك الهند.

وخلص المتحدثون إلى أن آسيا الصاعدة كسوق استهلاكي ضخم ستسيطر مستقبلا على سوق الطاقة من خلال استهلاكها الكبير للنفط والغاز الطبيعي، كما قد تخسر الدول المنتجة للبترول سلطتها لمراقبة الأسعار وسيخف إمساكها بعصب سوق البترول بحيث ستكون هناك بدائل فيما لو توقفت عن التصدير.

كما توقف المتدخلون عند التوتر الذي تشهده سوق الغاز الطبيعي بين كل من روسيا والاتحاد الأوروبي والدور الذي يمكن أن تضطلع به دول الشرق الأوسط خصوصا على مستوى تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكنهم نبهوا في المقابل إلى الأزمات السياسية في المنطقة كعامل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.