التأكيد على جاهزية القطاع الخاص لتوفير المستلزمات الطبية عقدت لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وبحضور السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، كما حضرت الاجتماع السيدة نورا عبدالله محمد الملا مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة، ناقش الاجتماع المتطلبات الحكومية من القطاع الخاص لدعم إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا، ودور القطاع الخاص في التعامل مع الفيروس والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص في توفير المستلزمات الطبية ذات العلاقة بالفيروس وغيرها من المستلزمات، من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن اللجنة تقوم بدور هام في مناقشة كافة الجوانب التي تخص القطاع الخاص الطبي وتعامله خلال الفترة الراهنة، وتتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل أي معوقات، وأشادت الأحمداني بتفاعل وزارة الصحة العامة مع جهود اللجنة لتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص الطبي خلال الظروف الحالية، وأكدت أن اللجنة تركز على إبراز الدور الوقائي للقطاع الخاص الطبي من خلال التوعية المجتمعية للعاملين والمراجعين ونشر الثقافة الصحية من أجل الحد من انتشار الفيروس بين موظفي ومراجعي المستشفيات والمراكز الخاصة. كما شددت على أهمية وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص الطبي للاطلاع على كافة المستجدات والتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية بالدولة، وأكدت أهمية عدم تداول المعلومات إلا التي تصدر رسمياً من مكتب الاتصال الحكومي، ونوهت بخطة العمل التي أعدتها اللجنة للمراكز الخاصة للاستفادة منها في الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الصحية التي سيتم تعميمها على المستشفيات والمراكز في الوقت القريب. وقال السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة إن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، منوهاً بخطة العمل المقترحة التي أعدتها اللجنة للتعامل مع الفيروس والحد من آثاره، التي تشمل إجراءات إدارية وطبية وتوعوية وإجراءات إدامة الجدوى التشغيلية، من جانبها، قالت نورا الملا إنها تمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث تسعى وزارة الصحة العامة بقيادة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وفريق عمل الوزارة، بالعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة عمل القطاع الخاص للقيام بدوره في خدمة هذا القطاع الحيوي ، كما أشارت إلى أن مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد هو المؤسسة الوحيدة المخولة بعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، ونوهت بأن دور المستشفيات والمراكز الخاصة ينحصر في إجراء التقييم الأولي للحالات وتحويلها إلى المركز، ومن جهة أخرى، قالت الملا إنه يجرى حالياً مراجعة كافة الإجراءات ذات العلاقة بتراخيص المستشفيات والمراكز الخاصة بهدف تبسيطها لخلق بيئة عمل مناسبة، وفيما يخص أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المراكز والمستشفيات الخاصة، قالت إن الوزارة تقوم باعتماد هذه الأسعار المقدمة من قبل المراكز بحيث تكون الأسعار متضمنة الخدمات المرخص لها فقط وفي حالة الإلغاء يجب حذفها من قبل المركز.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعها الاول للعام 2019م برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء، ناقش الاجتماع اختصاصات ومهام اللجنة وعدداً من الموضوعات التي تخص القطاع الصحي والتي ترتبط معظمها بإجراءات وقرارات وزارة الصحة العامة. واكدت اللجنة على اهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال في المجال الصحي، وتحديد المعايير المطلوبة، وتحديد اسعار الخدمات الطبية بصورة واضحة تخضع للعرض والطلب في السوق القطري مع الالتزام بجودة الخدمات، كما تناول تيسير الاجراءات والمدة الزمنية لإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية والصحية بقطاع الاعمال، وأكدت الأحمداني على ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات التي تعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص، واشارت إلى أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الصحة وغرفة قطر ممثلة بلجنة الصحة بصورة تضمن تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر 2030.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعا بمقر الغرفة اليوم،، برئاسة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وذلك للتباحث حول مستجدات القطاع. تطرق الاجتماع لاستعراض نموذج عمل اللجنة من حيث منطلقاتها ورؤيتها الاستراتيجية وآليات ومسار عملها، وأكد المجتمعون على دور اللجنة في تشجيع القطاع الخاص القطري على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطوير القطاع بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030، كما تم إعادة هيكلة اللجنة وانتخاب السيد الدكتور خالد محمد العمادي نائباً لرئيس اللجنة. وتم خلال الاجتماع التباحث حول اختصاصات ومهام اللجان القطاعية الواردة بالقانون رقم 23 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر.