مع انسحاب الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني دخل لبنان في نفق يصعب التكهن بكيفية الخروج منه حيث تتربص به تحديات داخلية وخارجية في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر ورفض الثنائي حركة أمل وحزب الله نزع السلاح قبل انسحاب اسرائيل. وزاد من تعقيد المشهد اللبناني تصريحات وزير خارجية ايران عباس عرقجي بشأن رفض تسليم سلاح حزب الله مما اثار موجة استنكار واسعة من قبل معظم الاحزاب السياسية في لبنان. وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني عقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاستكمال مناقشة الورقة الامريكية التي قدمها المبعوث الامريكي توم باراك بشأن خطة نزع السلاح التي تستمر 120 يوما وتوزع على أربع مراحل تختتم بانسحاب اسرائيل وترسيم الحدود بدون اي ضمانات. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر الخطة التنفيذية التي كلّفت الجيش إعدادها قبل نهاية الشهر الحالي لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، قبل أن تشرع في بحث وإقرار بنود الورقة الأميركية، التي يرتبط تطبيقها بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات الواردة فيها. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي، أنه في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة. وأوضح تيننتي أن الشبكة شملت عددًا من المخابئ، وقطعا مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى. وكانت كشفت الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارئ العاملة في جنوب منطقة الليطاني في ‎لبنان اليونيفيل، عن شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة، وذلك في منطقة وادي المغاير تحديداً في وادي جيلو.

قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح جراء غارة للكيان الإسرائيلي شرقي لبنان. وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان لها اليوم، بأن الغارة التي نفذها الكيان الإسرائيلي على طريق المصنع بمنطقة البقاع شرقي لبنان أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة قتلى وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح. يأتي ذلك فيما قتل شخص جراء غارة شنها الكيان الإسرائيلي على بلدة كفردان التابعة لقضاء بعلبك شرقي لبنان. وكان اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان قد دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، وبعد ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى الثامن عشر من فبراير الماضي، إلا أن قوات الكيان الإسرائيلي بقيت متمركزة في خمس نقاط وما تزال تواصل خروقاتها.

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم مناقشة الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك إلى الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح والمراحل التنفيذية لسحب سلاح حزب الله، وذلك في ظل انقسام سياسي كبير يشهده لبنان. ووفقا لمصادر مطلعة فإن الورقة الامريكية تنقسم الى أربع مراحل موزعة على مدى 120 يوما على أن تبدأ من بداية شهر سبتمبر، ثلاث مراحل منها لسحب السلاح من كافة المناطق، فيما تخصص المرحلة الرابعة لإطلاق سراح الأسرى وإتمام لبنان عملية سحب السلاح بالكامل. على أن يتم الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود نهائياً، مع إسرائيل ومع سوريا. بالإضافة إلى عقد مؤتمر لمساعدة لبنان وإطلاق مسار إعادة الإعمار. ويواجه لبنان تحديات كبيرة في مراحل تنفيذ هذه الخطة اولها عدم وجود ضمانات لوقف الاعتداءات والضربات الإسرائيلية طوال هذه الفترة. وثانيها يتصل بالتنفيذ، خصوصاً أن حزب الله اعلن رفضه المطلق لهذا المسار. وعلى صعيد ردود الافعال على القرار التاريخي للحكومة بشأن خطة حصرية السلاح والذي يحمل في طياته سحب الغطاء السياسي لمقاومة حزب الله الذي كان قائما لمدة 35 عاما، صدرت مواقف مؤيدة من جميع الاحزاب السيادية وعدد كبير من القوى السياسية والشخصيات المستقلة. بينما صدر عن حزب الله بيان سياسي تضمن رفضا قاطعا لقرار الحكومة وشن هجوما واسعا على رئيس الحكومة نواف سلام معتبرا أنها «ارتكبت خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي» ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي- ‏الأمريكي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان».‏ وأفاد البيان بأن القرار الحكومي جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك وهو يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع، مشيرا إلى أن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددًا عن فرض تعريفات جمركية جديدة على جميع دول العالم تقريبًا، مما أحدث تغييرًا جذريًا في مشهد التجارة العالمية. وابتداءً من 7 أغسطس، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة عالمية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الدول التي تحقق معها فائضًا تجاريًا، ورسومًا جمركية بنسبة 15% على السلع المستوردة من حوالي 40 دولة تعاني معها من عجز تجاري. وتواجه بعض الدول، مثل البرازيل، رسومًا تصل إلى 50%. يُعد نظام الرسوم الجمركية الذي يطبقه ترامب غير مسبوق في العصر الحديث. فالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على شركاء أمريكا التجاريين هي الأعلى منذ عام 1933، وهي الفترة التي ساهمت فيها التعريفات الجمركية الباهظة في تفاقم أزمة الكساد الكبير. وحسب موقع CNN سيفرض ترامب على الدول التالية رسوما جمركية وهم: سوريا بنسبة 41%، العراق بنسبة 35%، والجزائر بنسبة 30%، وليبيا بنسبة 30%، وتونس بنسبة 25% والأردن 15%

قرر مجلس الوزراء اللبناني تغيير اسم جادة حافظ الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت لتصبح جادة زياد الرحبانى. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني بقرار من الرئيس عون وموافقة مجلس الوزراء. وجادة زياد الرحباني حالياً هي اسم الشارع الممتد من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام . وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن المجلس طلب من وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمةبهذاالشأن.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره اللبناني جوزاف عون ، خلال اتصال هاتفي اليوم، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن الرئيسين أكدا، خلال الاتصال، الموقف الثابت لبلديهما في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد الرئيس المصري دعم بلاده الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية، مجددا الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، كما شدد على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار. وتناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أحيا اللبنانيون امس الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، فيما تعهّد الرئيس اللبناني جوزاف عون بتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدا أن القانون سيطال الجميع من دون تمييز، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية. وأكد عون في بيان أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب»، معتبرا أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز». وأضاف «نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». وخاطب عائلات الضحايا بالقول «دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت». وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات امس يوم حداد رسمي وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها. ومنذ وقوع الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فيما امتنع أربعة مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، هم ثلاثة وزراء سابقين، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.

اعتبارا من اليوم الاثنين 4 أغسطس يدخل لبنان أولى محطتين متتاليتين تضعان البلد أمام تحديات مصيرية أولاهما ذكرى انفجار مرفأ بيروت، حيث اقترب المحقق العدلي من اتخاذ قراره الظني والذي من المرجح أن يطول رؤوسا كبيرة وقيادات سياسية وامنيه. وثانيتهما جلسة مجلس الوزراء التي ستكون جلسة تاريخية تنهي رسميا الغطاء الحكومي لحزب الله والذي مكنه من الاستمرار بقوته قرابة ثلاثة عقود حيث سيتم الاعلان عن قرار تنفيذي بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ووضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. ومن المنتظر ان تكون جلسة يوم غد الثلاثاء تحت مراقبة المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة التي أوفدت قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا إلى لبنان بزيارة سريعة وخاطفة التقى خلالها بالرئيس اللبناني جوزاف عون، هذه الزيارة جاءت بعد خطاب عون، وهي تحمل إشارات واضحة حول ضرورة التعاطي بجدية مع ملف السلاح. هذا الاهتمام الأمريكي يقابله حديث عن حركة احتجاجية قد يلجأ إليها حزب الله سواء بمقاطعة وزرائه جلسة مجلس الوزراء أو بتحرك شعبي لأنصاره في الشارع مما ضاعف أجواء القلق في لبنان. يعلم حزب الله حجم الضغوط وأنها تنسجم مع مرحلة جديدة في المنطقة، لها سياقها الذي يفرض متغيرات كثيرة وضعت سلاحه على طاولة المفاوضات، فيما هو يتمسك بشروطه المتصلة بعدم تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل، وبعدها الدخول في حوار داخلي حول استراتيجية دفاعية. هذه الاستراتيجية مرفوضة خارجياً ومن قوى عديدة داخلياً تصر على سحب السلاح بالكامل. حجم الضغط الخارجي كبير جداً لخروج الحكومة في جلسة الثلاثاء المقبل بقرار واضح يتضمن جدولاً زمنياً مع خطة تنفيذية لسحب السلاح. هذا الضغط الخارجي هو الذي فرض تحديد موعد الجلسة الحكومية وعقدها، وهو ما سيفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة لمجرياتها، بين من يصفها بالجلسة المشابهة لجلسة 5 مايو 2008، ومن يرى فيها سياقاً طبيعياً وانعكاساً لكل الأحداث منذ ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. وفيما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار 4 أغسطس، أنه «لا تسوية على حساب العدالة» وأنّ «زمن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي» وأشار إلى أنّ ذكرى الانفجار «ليست مناسبة خاصة بعائلات الضحايا فحسب، بل قضية وطنية جامعة»، معتبرًا أنّ كلّ شهيد «كان حياةً كاملةً وواقعًا وحلمًا»، وأنّ جرح بيروت «ما زال مفتوحًا لأن العدالة لم تتحقّق بعد».

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن «الجانب الأمريكي كان قد عرض علينا مجموعة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وكشف الرئيس اللبناني للمرة الأولى عن فحوى الورقة الامريكية وبنود الرد اللبناني والتي لخصها في ثمانية بنود تمثلت في وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم الحدود مع سوريا، وحل مسألة النازحين السوريين». وقال الرئيس عون في كلمة امام كبار الضباط والعسكريين بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش اللبناني « ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش. لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن»، مؤكدا انه بات لزاما علينا ان نختار بين الاستقرار والانهيار.

انتشرت في الاعلام اللبناني سيناريوهات كثيرة لتداعيات قرار مجلس الوزراء الذي سيتم الاعلان عنه في جلسة يوم الثلاثاء المقبل والمتعلق بموضوع حصرية السلاح ووضع جدول زمني لنزع السلاح. وتتكهن السيناريوهات ان يقاطع وزراء الثنائي حركة امل وحزب الله جلسة مجلس الوزراء، فيما رجحت مصادر اخرى ان يحضرا الجلسة ويسجلان اعتراضهما وتحفظهما عليه. وتأتي رغبة الحكومة باتخاذ هذا القرار استجابة للضغوط الامريكية التي حملها الموفد الامريكي توم باراك والتي تجددت على لسان ميشال عيسى، المرشّح لمنصب سفير الولايات المتّحدة لدى لبنان، خلال جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأمريكيّ، حيث قال إنّ نزع سلاح «حزب الله» ليس خيارًا بل «ضرورة»، لأنّ الحزب وراعيه الإيرانيّ «يمنعان أي نهوض اقتصاديّ ويقوّضان سيادة الدولة». ورجح عيسى أنّ يلجأ حزب الله إلى رفض التعاطي بواقعية والتصعيد، وأضاف أنه: «بحال لم يتمّ التصرف حاليًا لسحب السلاح، فثمة شيء ما سيحصل». لكنه لم يوضح ما الذي سيحصل. في السياق ذكرت مصادر لبنانيّة أن المبعوث الأمريكيّ توم باراك لن يتوجه إلى بيروت إذا لم تقدّم الحكومة اللبنانية التزاماً علنياً بشأن نزع سلاح حزب الله، الذي رفض علنا تسليم ترسانته بالكامل لكنه يدرس سرًا تقليصها. وكشفت المصادر أن واشنطن تكثّف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح حزب الله. من جهته حذَّر رئيس حزب القوات اللبنانية‎ سمير جعجع من «صيف لبناني سيّئ» ما لم تتّخذ الحكومة قرارًا حاسمًا بحلّ جميع التنظيمات العسكريّة والأمنيّة غير الشرعيّة، وفي مقدَّمها تنظيم حزب الله‎. وقال جعجع، في حديثٍ صحفيّ، إنّ اتّفاق وقف إطلاق النار المُوقَّع في 27 تشرين الثاني 2024 منح السلطات 120 يومًا لحصر السلاح بيد أجهزة الدولة، غير أنّ المهلة «تتلاشى من دون أيّ خطواتٍ تنفيذيّة‎». وأشار إلى أنّ بقاء الوضع على ما هو عليه يعرِّض لبنان لاحتمال «تصعيدٍ عسكريٍّ واسع‎» على الجبهة الجنوبيّة، أو في أفضل الأحوال «صيف سيّئ‎ يتخلّله انهيار اقتصاديّ وتزايد الهجرة». ووصف جعجع السلاح الذي يحتفظ به حزب الله‎ بأنّه «بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب سوى الضرر والخراب‎»، مستبعدًا حجج الخشية من اندلاع حربٍ أهليّة إذا جرى نزعه من دون موافقة الحزب.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن انطلاق برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان الراغبين بالعودة إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة. وشهدت المرحلة التجريبية من البرنامج عودة 71 لاجئًا سوريًا عبر ثلاث حافلات من منطقة البقاع إلى مناطق دمشق وريفها وحمص، إضافة إلى ثلاث شاحنات محمّلة بأمتعتهم. وأوضح بيان للمفوضية أن البرنامج، الذي يتم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والأمن العام، يوفر خدمات نقل واستشارات ومساعدات نقدية، بهدف تسهيل العودة المستدامة. وقد سجل أكثر من 17 ألف شخص اهتمامهم بالمشاركة خلال النصف الأول من يوليو. وقال ممثل المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، إن «العودة تمثل الأمل للاجئين وحلًا دائمًا»، مشيدًا بدور لبنان في استضافة اللاجئين لأكثر من عقد. ووفقًا للمفوضية، عاد نحو 700 ألف سوري إلى بلادهم من دول الجوار منذ ديسمبر 2024، بينهم 200 ألف عبر لبنان. وتم إلغاء ملفات أكثر من 120 ألف لاجئ في لبنان بسبب عودتهم المؤكدة أو المفترضة.

ودع لبنان والعالم العربي أمس الفنان زياد الرحباني الذي توفي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا. ومنح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الفنان الراحل زياد الرحباني «وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور»، وقام رئيس الحكومة نواف سلام بتقليد الوسام نيابة عن الرئيس عون. وبدأت رحلة الوداع الاخير من منطقة الحمرا في بيروت، التي كانت تحتل مكانة خاصة في قلب الفنان الرحباني، في مشهد مهيب، كما أراده له أصدقاؤه ومحبوه ورفاق دربه. كما كانت الدموع حاضرة في مقل الحشود، في أجواء من الحزن الشديد، مترافقة مع ترديد أغان وأعمال فنية، لحنها الراحل، ثم أقيمت مراسم دفن الفقيد، بمشاركة حاشدة من مختلف القوى والأطياف اللبنانية في بلدة بكفيا. وسلطت الانظار على الفنانة فيروز والدة الراحل التي كانت تخفي دموعها وراء نظّارتها السوداء، حيث كانت تتسلل دموعها من تحت الزجاج الداكن، فتلتقطها بمنديل، ليمرّ المعزون مرة أخرى، ينحنون لأحزانها، ويدمعون في رحلة تعزية قصيرة.

كتب الموفد الأمريكي السفير توم باراك عبر منصة «إكس»: «تعتمد مصداقية الحكومة اللبنانية على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما أكد قادتها مرارًا وتكرارًا، من الضروري أن «تحتكر الدولة السلاح». ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام التام والتحرك فورًا لتجنب بقاء الشعب اللبناني في حالة من الركود». واستأثرت هذه التغريدة باهتمام الدولة اللبنانية التي تقف في مرحلة صعبة فلا هي قادرة على اتخاذ الخطوات التي يضغط الموفد الأمريكي لإعلانها ضمن قرارات مجلس الوزراء، ولا هي استطاعت انتزاع موافقة حزب الله على تسليم سلاحه. وفتح هذا الواقع الذي اصاب الساحة اللبنانية بالشلل، الابواب على موجة من التكهنات المتشائمة التي تتحدث عن احتمال تجدد العدوان الاسرائيلي بعملية كبرى تستهدف اجتياح مناطق واسعة من الجنوب وترجح المصادر ان هذه العملية تصبح واردة جدا بعد انتهاء المهلة الامريكية والتي لاتتجاوز مطلع شهر اغسطس. مع ذلك، يُصر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على معالجة الملف بهدوء وتروٍ، وبعيداً عن المزايدات. ويبدو كمن يقبض على الجمر في ظل الاستحقاقات الداهمة، والتي كان آخرها تطورات الوضع في سوريا وتأثيراتها المحتملة على لبنان. يثق الرئيس بالجيش ثقة عمياء، وهو مطمئن إلى الوضع الداخلي والتفاف اللبنانيين حول رئاسة الجمهورية. يحمل الرئيس عون العديد من الملفات الشائكة، أبرزها موضوع السلاح، كمدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهو يرغب بتسريع الخطوات، لكن الأمر يتطلب وقتاً. لذلك، رفض بري الالتزام أمام باراك بمهلة زمنية، كما رفض اقتراحه القاضي بأن تعمل الدولة على سحب السلاح في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.

أشاد مسؤولون لبنانيون بالزيارة الميدانية التي قام بها وفد من صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة فهد حمد السليطي الى لبنان واستغرقت عدة أيام وشملت سلسلة لقاءات مع رئاسة الحكومة ووزارات الطاقة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية وقيادات امنية وذلك بحضورسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في لبنان. وذكر بيان صادر عن الحكومة اللبنانية ان اجتماعا مع الوفد القطري عقد برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الداخلية احمد الحجار والصحة ركان ناصر الدين، وتم البحث في ما تقدمه قطر من مساعدات مقررة، ومنه ما يتعلق بمساعدة السوريين العائدين الى سوريا في بلادهم، وتأمين كمية من الوقود لانتاج الكهرباء خلال الاربعة اشهر المقبلة، ودعم المستشفيات الحكومية وبرنامج امان للعائلات الاكثر فقرا. واشار البيان الى ان المجتمعين بحثوا في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ومعالجة النفايات، ومساعدة المستشفيات الحكومية، اضافة الى تسهيل قدوم آلاف الطلاب من قطر للدراسة في لبنان. وبعد الاجتماع، اقام رئيس الحكومة نواف سلام مأدبة غداء على شرف الوفد. وأشاد البروفيسور غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني بزيارة وفد صندوق قطر للتنمية وقال لـ «الشرق»: جاء الاجتماع الذي عقد في السراي امس لمتابعة البحث في دعم عدد من المشاريع في لبنان، في المدى القريب وعلى المدى المتوسط. وقال سلامة: إن الأشقاء في دولة قطر يقفون دوما إلى جانب لبنان وخاصة في المشاريع التي تدعم التنمية والصحة والأمن. وبالنسبة لوزارة الثقافة هناك تعاون في أكثر من مشروع ونزولا عند رغبة الاشقاء في قطر لا نعلن عن المشاريع القط الا بعد تحقيقها وانجازها. من جهته، قال الدكتور منير بعلبكي استاذ في الاقتصاد في الجامعه اللبنانية إن قطر عودتنا على ان تكون سباقة في الوقوف الى جانب لبنان منذ العدوان الإسرائيلي 2006 إلى اتفاق الدوحة وانفجار المرفأ مرورا بالمكتبة الوطنية فليس غريبا أن نرى وفد صندوق قطر للتنمية في بيروت للبحث في سبل دعم لبنان وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة للشعب اللبناني. وكان الوفد زار في وقت سابق قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتناول البحث العلاقات الثنائية ومجالات دعم الجيش في ظروف المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان. وثمن قائد الجيش العماد رودولف هيكل المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. واجتمع وفد صندوق قطر للتنمية مع مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه يرافقه وفد من مكتب IOM في لبنان، وتناول البحث سُبل دعم لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. كما عقد الوفد اجتماعا مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية في إطار دعم الاستقرار الإقليمي والاستجابة لاحتياجات النازحين، تخللته زيارة ميدانية إلى معبر المصنع الحدودي من الجانب اللبناني، بهدف تعزيز التنسيق القائم بشأن العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، والاطلاع على الإجراءات التشغيلية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك اطلع الوفد على سير مشروع الاستجابة الطارئة لدعم المجتمع المستضيف والنازحين واللاجئين السوريين في لبنان، والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري. ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الأكثر تضررا في مناطق بيروت، النبطية، جنوب لبنان، البقاع، وبعلبك-الهرمل، من خلال توفير 10,400 سلة غذائية و10,400 سلة نظافة، بما يسهم في تحسين الظروف الصحية والإنسانية لأكثر من 10,000 نازح لبناني وسوري. كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مستشفى الكرنتينا الحكومي للاطلاع على سير أعمال مشروع صندوق قطر للتنمية في إعادة إعمار جزء من المستشفى واحتياجات القطاع الصحي بشكل عام، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي على حد سواء.

انشغلت الساحة السياسية في لبنان بتصريحات المبعوث الأمريكي توم براك الذي حذر من أن لبنان يواجه تهديدًا وجوديًا في حال عدم معالجة مسألة سلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن البلاد معرضة للوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية، معتبرًا أن استمرار الوضع على حاله قد يعيد لبنان إلى وضع تاريخي مرتبط بالمنطقة الأوسع، في إشارة إلى عودة النفوذ السوري الى لبنان. جاءت هذه التصريحات في وقت أكّد فيه الرئيس اللبناني جوزاف عون، أنّ «قرار حصر السلاح قد اتّخِذ ولا رجوع عنه، وأنّ قراري الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء». وجاء كلام عون خلال استقباله وفدًا من «مجلس العلاقات العربيّة والدوليّة»، حيث أوضح أنّ «السلام هو حالة اللّا حرب، وهذا ما يهمّنا في لبنان راهنًا، أمّا مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة الخارجية اللبنانيّة الحالية». ونوّه عون بالدور الذي يضطلع به رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في تثبيت الاستقرار ودعم جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصر السلاح. وفي ما يتعلّق بسوريا، قال عون: «نحرص على إقامة علاقاتٍ جيّدة معها، مع التأكيد على عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة لأيٍّ من البلدين». وفي حديث تلفزيوني قال المبعوث الأميركي توم براك إن لبنان يواجه تهديدًا وجوديًا في حال عدم معالجة مسألة سلاح حزب الله، ولديكم إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن بدأت سوريا تظهر بقوة وسرعة. وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود ليصبح بلاد الشام من جديد». وتابع: «السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعهم البحري. لذلك علينا أن نتحرك. وأنا أعلم تمامًا مدى إحباط الشعب اللبناني، وهذا الأمر يُحبطني أيضًا». وكشف باراك أن الولايات المتحدة سهّلت محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل، رغم الحظر القانوني في لبنان على التواصل المباشر مع تل أبيب. وقال، في مقابلة مع «عرب نيوز»: «نحن شكّلنا فريق تفاوض وبدأنا نلعب دور الوسيط. وبرأيي، الأمور تسير بوتيرة متسارعة.» إلى ذلك، شدّد المبعوث الأمريكي على أن أي عملية لنزع السلاح يجب أن تكون بقيادة الحكومة اللبنانية، وبموافقة كاملة من «حزب الله» نفسه، وقال: «هذه العملية يجب أن تبدأ من مجلس الوزراء. عليهم أن يُصدروا التفويض. وحزب الله، كحزب سياسي، عليه أن يوافق على ذلك.»

ثمن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. وكان قائد الجيش اللبناني استقبل المدير العام لصندوق قطر للتنمية سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في لبنان، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات دعم الجيش اللبناني في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان.

شهد الجنوب اللبناني تصعيدا أمنيا تمثل بإقدام إسرائيل على تنفيذ عمليات توغل برية وتفجير بيوت في عدد من القرى مما اثار المخاوف ان يكون ذلك مقدمة لعملية اجتياح بري واسع. وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ «عمليات برية خاصة ومحددة» داخل جنوب لبنان تخللها تدمير بنية تحتية عائدة لحزب الله». وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن قوات الفرقة 91 تعمل القوات على تحييد الإرهابيين وتفكيك البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي غضون ذلك، يستمر الحراك السياسي والذي تجلى بزيارة سريعة وقصيرة قام بها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الى قبرص حيث عقد محادثات رسمية مع نظيره القبرصي انيكوس خريستودوليدس، تناولت التطورات الإقليمية وموضوع الحدود البحرية وتنسيق المواقف السياسية. وأكد الرئيس القبرصي على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى أوروبا، وعلى عمق العلاقات اللبنانية–القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أكد أن بلده «ستدعم مقترح إشراك لبنان في المجالس الأوروبية، ما يتيح له إيصال صوته وعرض رؤيته أمام الشركاء الأوروبيين». وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون: «نحن ندعم استقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان، وقبرص ليست فقط رفيق درب فهي تقوم بدور رائد في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ولبنان وتعد سفيرًا للبنان لدى الاتحاد». وقال الرئيس عون «تحولنا معاً، مستقراً لكل من يسعى إلى السلام والحرية وهذا هو أكثر ما يجمعنا اليوم وهذا هو أعمق ما نريده لبلدينا ولشعبينا ولمنطقتنا وللعالم السلام العادل، عبر الحوار، لتبادل كل الحقوق والحرية المسؤولة، الحاضنة لكل ازدهار وإبداع، وتطور لحياة البشر وخيرهم».

بعد انتظار وترقب تسلم الموفد الأمريكي توم باراك، الردّ اللبنانيّ على الورقة الأمريكيّة من رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا، وقال إنّه «ممتنٌّ وراضٍ عن الرد اللّبنانيّ واصفًا إيّاه بالغني بالأفكار، إذ تضمّن خمس عشرة نقطة. وأوضح أنّه تسلّم الردّ وسيُعمَّق البحث في تفاصيله بهدف التوصّل إلى تسوية، لافتًا إلى امتنانه «لسرعة الردّ ولهجته المتّزنة على اقتراحاتنا؛ فهذه أوقاتٌ مثيرةٌ للاهتمام للبنان وللمنطقة». وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيانٍ أنّ الرئيس عون سلّم السّفير الأمريكيّ أفكارًا لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع في بعبدا. وقد أضفى حديثُ باراك عن امتنانه للردّ، على الرغم من الأجواء السلبية الّتي سبقت قدومه إلى لبنان، شيئًا من الإيجابية مقارنةً بالتوقّعات المسبقة لسقف الخطاب الأمريكيّ التصعيديّ، بعدما أكّد باراك في تصريحه من بعبدا «عدم وجود جدولٍ زمنيٍّ يُلزم لبنان». وقال باراك بعد اجتماعه مع الرئيس: نحن، مع الجانب اللبناني، ملتزمون بالوصول الى القرار والحل، ولذلك أنا متفائل ومتفائل جداً جداً. لقد اوكل الرئيس عون فريقاً رائعاً للعمل على هذا الملف، والحكومة بأكملها أيضاً تدعم هذا التوجه. وأضاف:هناك 15 نقطة تشمل كل الامور، والرد اللبناني كان على قدر كبير من المسؤولية، هناك بعض الامور التي اغفلناها، واخرى يرى الجانب اللبناني انه يجب ان تكون مختلفة بعض الشيء عما طلبناه. والتقى الموفد الأمريكي رئيس مجلس النواب نبيه بري كما التقى رئيس الحكومة نواف سلام. وذكرت مصادر مطلعة ان الردّ اللبنانيّ حمل التعديلات الّتي أدخلتها اللجنة، ولا سيّما ما يتعلّق بسلاح حزب الله، وهي ثمرة ساعاتٍ متأخرة من اجتماعٍ ليليٍّ جمع النائب علي حسن خليل، موفَدًا من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بالنائب محمد رعد والحاج حسين خليل.

لم يتمكن لبنان من إنجاز ورقة الرد على مقترحات المبعوث الأمريكي توم باراك في الأول من يوليو واستمر النقاش في اللجان المشكلة لهذا الغرض للوصول إلى رؤية مشتركة وموقف موحد على الورقة الأمريكية التي تتمحور حول نقاط أساسية ومهمة، أبرزها: تسليم السلاح. ترسيم الحدود البرية، لا سيما مع سوريا. ملف الإصلاحات، وإقفال فروع «القرض الحسن» ووقف التعامل بالأموال النقدية. ومن المنتظر أن يعود الموفد الأمريكي الإثنين المقبل للقاء الرؤساء الثلاثة والاستماع إلى «الجواب اللبناني النهائي». ووفقا للآلية السياسية المتبعة فإن الخطوة الأولى تبدأ بجواب لبنان على هذه الورقة، على أن يكون جواباً موحداً، بالتنسيق بين الرؤساء الثلاثة، كما مع حزب الله باعتباره الطرف المعني بهذا الأمر. وعُلم أن حزب الله يعتبر أن الجواب المقترح، وإن كان يفتقر إلى أي ضمانات للبنان أو له، ولا يقدّم تأكيدات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، فإنه سيتم التعاطي معه على أنه يعبر عن الإجماع اللبناني كونه صادرًا عن الرؤساء الثلاثة، وسيُعتبر امتحانًا للتاريخ بأن الحزب لم يقف في وجه هذا الإجماع الوطني. وتفيد معلومات أولية أن الرد المقترح قد يتضمن آلية عملية لجمع السلاح الثقيل والصاروخي، ربطًا بترسيم الحدود الشرقية والجنوبية، وبملف إعادة الإعمار، مع التأكيد على تفاهمات وقف الأعمال العدائية. وفي تصعيدٍ جديد، استهدفت مسيّرةٌ إسرائيليّةٌ، بصاروخين موجَّهين، سيارةً على الطريق العامّ في خلدة، جنوبيّ بيروت، مساء أمس. وأفادت مصادر إسرائيليّة بأنّ «سلاح الجوّ استهدف أحدَ العاملين في مجالِ تهريبِ الأسلحة».