كتب الموفد الأمريكي السفير توم باراك عبر منصة «إكس»: «تعتمد مصداقية الحكومة اللبنانية على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما أكد قادتها مرارًا وتكرارًا، من الضروري أن «تحتكر الدولة السلاح». ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام التام والتحرك فورًا لتجنب بقاء الشعب اللبناني في حالة من الركود». واستأثرت هذه التغريدة باهتمام الدولة اللبنانية التي تقف في مرحلة صعبة فلا هي قادرة على اتخاذ الخطوات التي يضغط الموفد الأمريكي لإعلانها ضمن قرارات مجلس الوزراء، ولا هي استطاعت انتزاع موافقة حزب الله على تسليم سلاحه. وفتح هذا الواقع الذي اصاب الساحة اللبنانية بالشلل، الابواب على موجة من التكهنات المتشائمة التي تتحدث عن احتمال تجدد العدوان الاسرائيلي بعملية كبرى تستهدف اجتياح مناطق واسعة من الجنوب وترجح المصادر ان هذه العملية تصبح واردة جدا بعد انتهاء المهلة الامريكية والتي لاتتجاوز مطلع شهر اغسطس. مع ذلك، يُصر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على معالجة الملف بهدوء وتروٍ، وبعيداً عن المزايدات. ويبدو كمن يقبض على الجمر في ظل الاستحقاقات الداهمة، والتي كان آخرها تطورات الوضع في سوريا وتأثيراتها المحتملة على لبنان. يثق الرئيس بالجيش ثقة عمياء، وهو مطمئن إلى الوضع الداخلي والتفاف اللبنانيين حول رئاسة الجمهورية. يحمل الرئيس عون العديد من الملفات الشائكة، أبرزها موضوع السلاح، كمدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهو يرغب بتسريع الخطوات، لكن الأمر يتطلب وقتاً. لذلك، رفض بري الالتزام أمام باراك بمهلة زمنية، كما رفض اقتراحه القاضي بأن تعمل الدولة على سحب السلاح في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.

أشاد مسؤولون لبنانيون بالزيارة الميدانية التي قام بها وفد من صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة فهد حمد السليطي الى لبنان واستغرقت عدة أيام وشملت سلسلة لقاءات مع رئاسة الحكومة ووزارات الطاقة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية وقيادات امنية وذلك بحضورسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في لبنان. وذكر بيان صادر عن الحكومة اللبنانية ان اجتماعا مع الوفد القطري عقد برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الداخلية احمد الحجار والصحة ركان ناصر الدين، وتم البحث في ما تقدمه قطر من مساعدات مقررة، ومنه ما يتعلق بمساعدة السوريين العائدين الى سوريا في بلادهم، وتأمين كمية من الوقود لانتاج الكهرباء خلال الاربعة اشهر المقبلة، ودعم المستشفيات الحكومية وبرنامج امان للعائلات الاكثر فقرا. واشار البيان الى ان المجتمعين بحثوا في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ومعالجة النفايات، ومساعدة المستشفيات الحكومية، اضافة الى تسهيل قدوم آلاف الطلاب من قطر للدراسة في لبنان. وبعد الاجتماع، اقام رئيس الحكومة نواف سلام مأدبة غداء على شرف الوفد. وأشاد البروفيسور غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني بزيارة وفد صندوق قطر للتنمية وقال لـ «الشرق»: جاء الاجتماع الذي عقد في السراي امس لمتابعة البحث في دعم عدد من المشاريع في لبنان، في المدى القريب وعلى المدى المتوسط. وقال سلامة: إن الأشقاء في دولة قطر يقفون دوما إلى جانب لبنان وخاصة في المشاريع التي تدعم التنمية والصحة والأمن. وبالنسبة لوزارة الثقافة هناك تعاون في أكثر من مشروع ونزولا عند رغبة الاشقاء في قطر لا نعلن عن المشاريع القط الا بعد تحقيقها وانجازها. من جهته، قال الدكتور منير بعلبكي استاذ في الاقتصاد في الجامعه اللبنانية إن قطر عودتنا على ان تكون سباقة في الوقوف الى جانب لبنان منذ العدوان الإسرائيلي 2006 إلى اتفاق الدوحة وانفجار المرفأ مرورا بالمكتبة الوطنية فليس غريبا أن نرى وفد صندوق قطر للتنمية في بيروت للبحث في سبل دعم لبنان وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة للشعب اللبناني. وكان الوفد زار في وقت سابق قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتناول البحث العلاقات الثنائية ومجالات دعم الجيش في ظروف المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان. وثمن قائد الجيش العماد رودولف هيكل المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. واجتمع وفد صندوق قطر للتنمية مع مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه يرافقه وفد من مكتب IOM في لبنان، وتناول البحث سُبل دعم لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. كما عقد الوفد اجتماعا مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية في إطار دعم الاستقرار الإقليمي والاستجابة لاحتياجات النازحين، تخللته زيارة ميدانية إلى معبر المصنع الحدودي من الجانب اللبناني، بهدف تعزيز التنسيق القائم بشأن العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، والاطلاع على الإجراءات التشغيلية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك اطلع الوفد على سير مشروع الاستجابة الطارئة لدعم المجتمع المستضيف والنازحين واللاجئين السوريين في لبنان، والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري. ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الأكثر تضررا في مناطق بيروت، النبطية، جنوب لبنان، البقاع، وبعلبك-الهرمل، من خلال توفير 10,400 سلة غذائية و10,400 سلة نظافة، بما يسهم في تحسين الظروف الصحية والإنسانية لأكثر من 10,000 نازح لبناني وسوري. كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مستشفى الكرنتينا الحكومي للاطلاع على سير أعمال مشروع صندوق قطر للتنمية في إعادة إعمار جزء من المستشفى واحتياجات القطاع الصحي بشكل عام، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي على حد سواء.

انشغلت الساحة السياسية في لبنان بتصريحات المبعوث الأمريكي توم براك الذي حذر من أن لبنان يواجه تهديدًا وجوديًا في حال عدم معالجة مسألة سلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن البلاد معرضة للوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية، معتبرًا أن استمرار الوضع على حاله قد يعيد لبنان إلى وضع تاريخي مرتبط بالمنطقة الأوسع، في إشارة إلى عودة النفوذ السوري الى لبنان. جاءت هذه التصريحات في وقت أكّد فيه الرئيس اللبناني جوزاف عون، أنّ «قرار حصر السلاح قد اتّخِذ ولا رجوع عنه، وأنّ قراري الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء». وجاء كلام عون خلال استقباله وفدًا من «مجلس العلاقات العربيّة والدوليّة»، حيث أوضح أنّ «السلام هو حالة اللّا حرب، وهذا ما يهمّنا في لبنان راهنًا، أمّا مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة الخارجية اللبنانيّة الحالية». ونوّه عون بالدور الذي يضطلع به رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في تثبيت الاستقرار ودعم جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصر السلاح. وفي ما يتعلّق بسوريا، قال عون: «نحرص على إقامة علاقاتٍ جيّدة معها، مع التأكيد على عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة لأيٍّ من البلدين». وفي حديث تلفزيوني قال المبعوث الأميركي توم براك إن لبنان يواجه تهديدًا وجوديًا في حال عدم معالجة مسألة سلاح حزب الله، ولديكم إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن بدأت سوريا تظهر بقوة وسرعة. وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود ليصبح بلاد الشام من جديد». وتابع: «السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعهم البحري. لذلك علينا أن نتحرك. وأنا أعلم تمامًا مدى إحباط الشعب اللبناني، وهذا الأمر يُحبطني أيضًا». وكشف باراك أن الولايات المتحدة سهّلت محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل، رغم الحظر القانوني في لبنان على التواصل المباشر مع تل أبيب. وقال، في مقابلة مع «عرب نيوز»: «نحن شكّلنا فريق تفاوض وبدأنا نلعب دور الوسيط. وبرأيي، الأمور تسير بوتيرة متسارعة.» إلى ذلك، شدّد المبعوث الأمريكي على أن أي عملية لنزع السلاح يجب أن تكون بقيادة الحكومة اللبنانية، وبموافقة كاملة من «حزب الله» نفسه، وقال: «هذه العملية يجب أن تبدأ من مجلس الوزراء. عليهم أن يُصدروا التفويض. وحزب الله، كحزب سياسي، عليه أن يوافق على ذلك.»

ثمن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. وكان قائد الجيش اللبناني استقبل المدير العام لصندوق قطر للتنمية سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في لبنان، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات دعم الجيش اللبناني في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان.

شهد الجنوب اللبناني تصعيدا أمنيا تمثل بإقدام إسرائيل على تنفيذ عمليات توغل برية وتفجير بيوت في عدد من القرى مما اثار المخاوف ان يكون ذلك مقدمة لعملية اجتياح بري واسع. وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ «عمليات برية خاصة ومحددة» داخل جنوب لبنان تخللها تدمير بنية تحتية عائدة لحزب الله». وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن قوات الفرقة 91 تعمل القوات على تحييد الإرهابيين وتفكيك البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي غضون ذلك، يستمر الحراك السياسي والذي تجلى بزيارة سريعة وقصيرة قام بها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الى قبرص حيث عقد محادثات رسمية مع نظيره القبرصي انيكوس خريستودوليدس، تناولت التطورات الإقليمية وموضوع الحدود البحرية وتنسيق المواقف السياسية. وأكد الرئيس القبرصي على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى أوروبا، وعلى عمق العلاقات اللبنانية–القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أكد أن بلده «ستدعم مقترح إشراك لبنان في المجالس الأوروبية، ما يتيح له إيصال صوته وعرض رؤيته أمام الشركاء الأوروبيين». وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون: «نحن ندعم استقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان، وقبرص ليست فقط رفيق درب فهي تقوم بدور رائد في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ولبنان وتعد سفيرًا للبنان لدى الاتحاد». وقال الرئيس عون «تحولنا معاً، مستقراً لكل من يسعى إلى السلام والحرية وهذا هو أكثر ما يجمعنا اليوم وهذا هو أعمق ما نريده لبلدينا ولشعبينا ولمنطقتنا وللعالم السلام العادل، عبر الحوار، لتبادل كل الحقوق والحرية المسؤولة، الحاضنة لكل ازدهار وإبداع، وتطور لحياة البشر وخيرهم».

بعد انتظار وترقب تسلم الموفد الأمريكي توم باراك، الردّ اللبنانيّ على الورقة الأمريكيّة من رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا، وقال إنّه «ممتنٌّ وراضٍ عن الرد اللّبنانيّ واصفًا إيّاه بالغني بالأفكار، إذ تضمّن خمس عشرة نقطة. وأوضح أنّه تسلّم الردّ وسيُعمَّق البحث في تفاصيله بهدف التوصّل إلى تسوية، لافتًا إلى امتنانه «لسرعة الردّ ولهجته المتّزنة على اقتراحاتنا؛ فهذه أوقاتٌ مثيرةٌ للاهتمام للبنان وللمنطقة». وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيانٍ أنّ الرئيس عون سلّم السّفير الأمريكيّ أفكارًا لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع في بعبدا. وقد أضفى حديثُ باراك عن امتنانه للردّ، على الرغم من الأجواء السلبية الّتي سبقت قدومه إلى لبنان، شيئًا من الإيجابية مقارنةً بالتوقّعات المسبقة لسقف الخطاب الأمريكيّ التصعيديّ، بعدما أكّد باراك في تصريحه من بعبدا «عدم وجود جدولٍ زمنيٍّ يُلزم لبنان». وقال باراك بعد اجتماعه مع الرئيس: نحن، مع الجانب اللبناني، ملتزمون بالوصول الى القرار والحل، ولذلك أنا متفائل ومتفائل جداً جداً. لقد اوكل الرئيس عون فريقاً رائعاً للعمل على هذا الملف، والحكومة بأكملها أيضاً تدعم هذا التوجه. وأضاف:هناك 15 نقطة تشمل كل الامور، والرد اللبناني كان على قدر كبير من المسؤولية، هناك بعض الامور التي اغفلناها، واخرى يرى الجانب اللبناني انه يجب ان تكون مختلفة بعض الشيء عما طلبناه. والتقى الموفد الأمريكي رئيس مجلس النواب نبيه بري كما التقى رئيس الحكومة نواف سلام. وذكرت مصادر مطلعة ان الردّ اللبنانيّ حمل التعديلات الّتي أدخلتها اللجنة، ولا سيّما ما يتعلّق بسلاح حزب الله، وهي ثمرة ساعاتٍ متأخرة من اجتماعٍ ليليٍّ جمع النائب علي حسن خليل، موفَدًا من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بالنائب محمد رعد والحاج حسين خليل.

لم يتمكن لبنان من إنجاز ورقة الرد على مقترحات المبعوث الأمريكي توم باراك في الأول من يوليو واستمر النقاش في اللجان المشكلة لهذا الغرض للوصول إلى رؤية مشتركة وموقف موحد على الورقة الأمريكية التي تتمحور حول نقاط أساسية ومهمة، أبرزها: تسليم السلاح. ترسيم الحدود البرية، لا سيما مع سوريا. ملف الإصلاحات، وإقفال فروع «القرض الحسن» ووقف التعامل بالأموال النقدية. ومن المنتظر أن يعود الموفد الأمريكي الإثنين المقبل للقاء الرؤساء الثلاثة والاستماع إلى «الجواب اللبناني النهائي». ووفقا للآلية السياسية المتبعة فإن الخطوة الأولى تبدأ بجواب لبنان على هذه الورقة، على أن يكون جواباً موحداً، بالتنسيق بين الرؤساء الثلاثة، كما مع حزب الله باعتباره الطرف المعني بهذا الأمر. وعُلم أن حزب الله يعتبر أن الجواب المقترح، وإن كان يفتقر إلى أي ضمانات للبنان أو له، ولا يقدّم تأكيدات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، فإنه سيتم التعاطي معه على أنه يعبر عن الإجماع اللبناني كونه صادرًا عن الرؤساء الثلاثة، وسيُعتبر امتحانًا للتاريخ بأن الحزب لم يقف في وجه هذا الإجماع الوطني. وتفيد معلومات أولية أن الرد المقترح قد يتضمن آلية عملية لجمع السلاح الثقيل والصاروخي، ربطًا بترسيم الحدود الشرقية والجنوبية، وبملف إعادة الإعمار، مع التأكيد على تفاهمات وقف الأعمال العدائية. وفي تصعيدٍ جديد، استهدفت مسيّرةٌ إسرائيليّةٌ، بصاروخين موجَّهين، سيارةً على الطريق العامّ في خلدة، جنوبيّ بيروت، مساء أمس. وأفادت مصادر إسرائيليّة بأنّ «سلاح الجوّ استهدف أحدَ العاملين في مجالِ تهريبِ الأسلحة».

أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو أبانيارا، أهمية استمرار عمل «اليونيفيل» إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مدرجاته. عون شدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً. إلى ذلك يبقى الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين موضوع الرد على ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك. التي سلمها للرؤساء الثلاثة خلال زيارته بيروت قبل أيام والتي طالب فيها بإعلان الحكومة اللبنانية جدولا زمنيا لنزع السلاح من حزب الله والمخيمات الفلسطينية إلى جانب إجراء الخطوات الإصلاحية اللازمة. ورجح مصدر سياسي أن تنضج الرؤية السياسية في غضون الأسبوعين المقبلين وإذا كانت تل أبيب ستكثف عملياتها العسكرية للضغط أكثر على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله. وتقول مصادر سياسية إن ورقة المبعوث الأمريكي لا تزال تحتاج إلى المزيد من النقاش. وهو ما يتم العمل عليه بين الرؤساء. وعند الوصول إلى الصيغة الموحدة، يفترض أن يتم عقد جلسة حكومة لإقرار ما جرى الاتفاق عليه، وفحواه حصر السلاح بيد الدولة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المطلوب أيضاً هو وضع خطة أو آلية عمل تطبيقية لحصر السلاح وسحبه، وخصوصاً من شمال نهر الليطاني وليس فقط في جنوبه. هنا النقاش يدخل في الكثير من التفاصيل. إذ إن لبنان كان يطالب بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية قبل بدء جمع السلاح في شمال نهر الليطاني. لكن باراك شدد على ضرورة بدء سحب السلاح للضغط على الإسرائيليين للانسحاب. كما أن ورقة باراك لا تقتصر فقط على بند السلاح، بل هناك تشدد متساوٍ في موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية، وخصوصاً موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإغلاق القرض الحسن وكل مؤسسات الصرافة التي يستفيد منها حزب الله.

في خطوة جريئة اقدم رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكيّ السّابق في لبنان وليد جنبلاط، على تسليم مخازن سلاحه الى الدولة اللبنانية بعيدا عن الاعلام قبل ثلاثة أسابيع لكنه اعلنها امس في مؤتمر صحفي إنّ الأسلحة -التي كانت معدّةً للاستخدام في أعمال قتل، مشيرًا إلى أنّه نبّه الرئاسة والأجهزة المختصّة «لِتتسلّم هذه الترسانة قبل وقوع أيّ كارثة». وأضاف: «تمّ التسليم قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكنّي آثرت التكتّم حفاظًا على الاستقرار، إذ كانت الحروب مشتعلةً شرقًا وغربًا، وها هي قد هدأت الآن بحمد الله». وقال جنبلاط: اليوم هناك صفحةٌ جديدة فتِحت في الشرق الأوسط، ووسائل المواجهة السابقة طويت وما عادت صالحة. يجب أن يكون كلّ السلاح في يد الدولة. لذلك، إذا كان هناك حزبٌ لبنانيّ أو أحزاب لبنانيّة، أو حتى أحزابٌ غير لبنانيّة، تمتلك سلاحًا، أَتمنّى أن يسلَّم هذا السلاح بالشكل والطريقة المناسبين إلى الدولة». ورأى الزعيم الدرزيّ أنّ «السلاح الأمضى والأفتك للأجيال المقبلة ليس السلاح العاديّ ولا حتى السلاح الثقيل في المواجهات الحديثة، بل هو سلاح الذاكرة: أن نورِّث الأجيال المقبلة ذاكرةَ بطولات المقاومين الإسلاميّين والوطنيّين في لبنان والعالم العربيّ. الجولة اليوم انتصرت فيها إسرائيل والغرب، لكنّ شيئًا لا يتمّ بلا ثمن؛ جولةٌ انتهت وسندخل جولاتٍ أخرى. في المستقبل يجب ألّا ننسى بطولات آبائنا وأجدادنا في مواجهة إسرائيل وعملائها».

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة، أعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة. كما عبر دولة رئيس الوزراء اللبناني عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الأمير المفدى ولدولة قطر حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة للبنان ومساعدته خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة. وفي هذا الصدد عبّر سمو الأمير المفدى عن شكره لدولة رئيس الوزراء اللبناني على ما عبر عنه من تضامن ومشاعر ودية تجاه دولة قطر وشعبها، مؤكدا سموه دعم قطر المتواصل للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق نحو تحقيق السلام والتنمية والازدهار. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، كما تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودولياً، بحسب الديوان الأميري. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين. ومن الجانب اللبناني حضرها، سعادة الدكتور غسان سلامة وزير الثقافة، وسعادة السيد جوزيف صدي وزير الطاقة والمياه، وسعادة الدكتور فادي مكي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وسعادة السيد فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق. وكان سمو الأمير ودولة رئيس الوزراء اللبناني قد عقدا لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا المشتركة.

حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من تداعيات قصف المنشآت النووية الإيرانية على المنطقة وطالبا بمنع اتساع التوتر والتصعيد وإعادة الامن والاستقرار للمنطقة. واعتبر الرئيس عون أن التصعيد الأخير في المواجهات الإسرائيلية-الإيرانية، والتطورات المتسارعة التي ترافقه، ولا سيما قصف المنشآت النووية الإيرانية من شأنه أن يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي مزيد من القتل والدمار، ولا سيما أن هذا التصعيد يمكن أن يستمر طويلًا. وناشد الرئيس عون قادة الدول القادرة التدخل لوضع حد لما يجري قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى أن لبنان -قيادة وأحزابًا وشعبًا- مدرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أنه دفع غاليًا ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد، ولا مصلحة وطنية له في ذلك، ولا سيما أن كلفة هذه الحروب كانت وستكون أكبر من قدرته على الاحتمال. وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة «إكس»: «في مواجهة التصعيد الخطير في العمليات العسكرية، ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، تزداد أهمية تمسكنا الصارم بالمصلحة الوطنية العليا التي تقضي بتجنيب لبنان التوريط أو الزج به - بأي شكل من الأشكال - في المواجهة الإقليمية الدائرة. وعينا لمصلحتنا الوطنية العليا هو سلاحنا الأمضى في هذه الظروف الدقيقة».

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل قد تسارع لإنهاء حربها على إيران بسبب التكلفة المرتفعة اليومية التي تتكبدها تل أبيب. وقالت الصحيفة، إن الحرب ضد إيران تكلف إسرائيل، حسب تقديرات أولية، مئات الملايين من الدولارات يومياً، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على خوض حرب طويلة الأمد. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن أكبر تكلفة منفردة تتكبدها إسرائيل تتمثل في الصواريخ اللازمة لاعتراض الصواريخ القادمة من إيران، والتي تقدر تكلفتها وحدها ما بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يومياً. وأشارت إلى أن استخدام الذخائر والطائرات يرفع من كلفة الحرب، ناهيك عن الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني، فحتى الآن تشير بعض التقديرات -التي استندت إليها الصحيفة الأمريكية، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن إعادة البناء أو إصلاح الأضرار قد يكلف إسرائيل 400 مليون دولار على الأقل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم قد يستمر لمدة أسبوعين، ولم يُبدِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة تدل على رغبته في التوقف قبل أن تحقق حملته العسكرية جميع أهدافها التي تشمل القضاء على برنامج إيران النووي وإنتاجها الصواريخ الباليستية وترسانتها، وفق تقرير وول ستريت جورنال. وتعتقد كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل المركزي والتي تعمل الآن زميلة بارزة في معهد إسرائيل للديمقراطية، أن العامل الرئيس الذي سيحدد تكلفة الحرب الحقيقية هو مدتها. ونقلت عنها الصحيفة قولها إن الحرب إذا استمرت أسبوعاً فهذا شيء، أما إذا دامت أسبوعين أو شهراً، فهذا موضوع آخر مختلف تماماً. وأشارت عنات بيليد، مراسلة الصحيفة في تقريرها من تل أبيب، إلى أن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل خلال أسبوع. وقالت إن بإمكان نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم مقلاع داود -الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة معاً- إسقاط الطائرات الحربية والصواريخ قصيرة إلى طويلة المدى والطائرات المسيرة. وأفادت بأن تكلفة تفعيل هذه المنظومة الدفاعية تبلغ نحو 700 ألف دولار في كل مرة، على افتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضين، وهو الحد الأدنى عادة، حسب تصريح يهوشوا كاليسكي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الذي مقره تل أبيب. وتشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة الإبقاء على عشرات الطائرات الحربية -مثل مقاتلات إف-35- في الجو لساعات في كل مرة على مسافة تبعد نحو 1600 كيلومتر عن الأراضي الإسرائيلية. ووفقاً لكاليسكي، فإن ساعة طيران واحدة لكل طائرة على حدة تكلف نحو 10 آلاف دولار، مع الأخذ في الحسبان تكلفة إعادة تزويد الطائرات بالوقود والذخائر، مثل قنابل الهجوم المباشر المشترك (جيه دي إيه إم) والقنابل الثقيلة من طراز (إم كيه 84). ومن جانبه، قال تسفي إكشتاين، الذي يرأس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة ريخمان في إسرائيل، إن التكلفة اليومية للحرب على إيران تزيد بكثير على تكلفة الحرب في قطاع غزة أو على حزب الله في لبنان. واليومكشفت طهران عن خسائر إسرائيل من الموجة 17 من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي انطلقت اليوم الجمعة ضمن عملية الوعد الصادق 3. وأعلن العقید إيمان طاجيكالمتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، بحسب وكالة مهر للأنباء، أن الموجة الصاروخية الـ17 استهدفت مجموعة من الأهداف الإسرائيلية شملت: مراكز عسكرية، منشآت صناعات دفاعية، مراكز القيادة والسيطرة، شركات داعمة للعمليات العسكرية للكيان، وقاعدتي نفاتيم وحاتسريم الجويتين.

أعرب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، عن شكره العميق لدولة قطر، قيادة وشعبا، على المنحة اللوجستية والتي تشمل مجموعة متطورة من أجهزة الاتصالات ومعدات الملاحة الجوية، مخصصة لدعم عمليات مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز أمن وسلامة الملاحة وباصات للنقل العام. وأكّد رسامني أن «هذه المنحة ستسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز قدرات قطاع النقل_العام والمرافئ الجوية، في إطار خطة الوزارة لتفعيل المرافق وتعزيز كفاءة التشغيل». وثمن الوزير رسامني التزام قطر الدائم بدعم لبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التحديات». وكان الوزير رسامني تسلم رسالة رسمية من وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، تضمّنت منحة قيّمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل، نقلها سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في بيروت. وتشمل المنحة القطرية بحسب بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، «مجموعة متطورة من أجهزة الاتصالات ومعدات الملاحة الجوية، مخصصة لدعم عمليات مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز أمن وسلامة الملاحة. وعددا كبيرا من باصات النقل العام لصالح هيئة إدارة السير، دعما للجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية للنقل العام، وتخفيف أعباء قطاعي الطيران والنقل البري.» وبهذه المناسبة جدد سعادة الشيخ سعود التزام قطر بدعم لبنان وشعبه، بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحرصا على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين». وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي «استكمالا للمباحثات الثنائية التي أجراها رسامني خلال زيارته إلى الدوحة في أبريل الماضي، حيث شارك في مؤتمر تسهيل النقل الجوي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) والتقى على هامشه الوزير القطري في لقاء رسمي، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والملاحة الجوية.» وتتولى السفارة القطرية الاشراف «على عملية تسليم المنحة وتنسيق تفاصيلها بالتعاون مع فريق عمل الوزارة، لضمان سرعة وصول المعدات ووضعها قيد الاستخدام».

شدد الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من مختلف جوانبه، ولا سيما لجهة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وترأس عون اجتماعًا أمنيًا جرى خلاله استعراض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية الناتجة عن المواجهات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، خصوصًا ما يتصل بحركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي. وفي ضوء التقارير الأمنية المتوافرة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية. وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعًا. من جهتها، قامت إسرائيل بحشد عسكري كبير على الحدود مع لبنان وسوريا، بالتزامن مع شنّها غارات جوية على أهداف داخل إيران. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه جرت تعبئة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال، ونشر كتائب على طول حدود لبنان وسوريا. ووفقا لتقييم الوضع، تم خلال الـ24 ساعة الماضية، حشد مقر الفرقة 146 واللواء الاحتياط «القبضة الحديدية» (205) و»العتزيوني» (6)، والتي ستكون بمثابة احتياطي لسيناريوهات مختلفة في الساحة الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجنيد ونشر عدة كتائب احتياط وبعض إدارات الدفاع في المجتمع على طول حدود لبنان وسوريا، من أجل تعزيز الدفاع. وأعلنت مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة «هآرتس»، أن حزب الله لا يتصرف بطريقة تشير إلى أنه ينوي مهاجمتنا». وعلى الرغم من اشتعال الجبهة الإسرائيلية، فإن الطيران الإسرائيلي لا يزال يخرق السيادة اللبنانية وينفّذ عدوانًا على مناطق جنوبية عدة. إذ استهدفت غارة إسرائيلية، بصاروخين، وسط ساحة بلدة بيت ليف الحدودية.

واصلت الحكومة اللبنانية دعمها لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل وحرصها على تمديد فترة عملها خلال اجتماع مجلس الامن الدولي في نهاية أغسطس المقبل. وفي هذا السياق اكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ان “الاعتداءات على اليونيفيل تخدم العدو الاسرائيلي”، مشددًا على “ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل في مهامها”. واشار منسى الى ان “الهدف هو تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان وبدء عملية إعادة الإعمار. على صعيد التطورات الميدانية في جنوب لبنان واصل العدو الإسرائيلي خروقاته للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وضمنا للقرار الدولي رقم 1701. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له إن “الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة دير سريان أدت إلى إصابة مواطن بجروح”. وأزالت “قوة من الجيش اللبناني خرقا اسرائيلياً لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة مقابل موقع رويسات العلم بإزاحة سواتر ترابية عن احد الطرقات المؤدية الى المنطقة”. بدورها، ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “طائرات مسيّرة اسرائيلية حلقت في أجواء القطاع العربي لا سيما فوق دير قانون النهر ومعروب وجنانا في قضاء صور جنوب لبنان”.

شهد لبنان حراكا سياسيا محليا وخارجيا كان أبرزه زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى الأردن واجتماعه مع الملك عبدالله الثاني، حيث اتفقا على تعزيز الجهود لدعم القضايا العربية وتحقيق استقرار المنطقة. وشدد الطرفان على أهمية التعاون الأمني والعسكري وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقررا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات. كما شددا على رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وأكد الملك عبد الله الثاني «وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه». إلى ذلك بدأ المبعوث الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان زيارة إلى لبنان عقد خلالها سلسلة محادثات كان أبرزها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكّد «التزام المجلس بإنجاز جميع التشريعات الإصلاحية المطلوبة»، مشدّدًا على «وجوب الشروع في ورشة إعادة إعمار ما تسبّب به العدوان الإسرائيلي على لبنان»، ومقدِّرًا لفرنسا «جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار». وفي ما يتعلّق بالتمديد لقوّة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، شدّد برّي على «أهمية الجهد الفرنسيّ لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوّة الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه». وفي الوقت الذي يواصل فيه الإعلام الإسرائيلي التسريبات بعدم الرغبة بالتجديد لقوات اليونيفيل تعرضت قوة من اليونيفيل لاعتداء من أهالي قرية جنوبية، مما دفع الجيش اللبناني لتنفيذ مداهماتٍ في دير قانون لتوقيف المعتدين على «اليونيفيل». وأدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الاعتداء، مؤكّدًا أنّ هذه التصرفات «تعرّض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمسّ بالمصلحة الوطنية».

أشادت الدكتورة ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان خلال اجتماع مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بدعم دولة قطر الدائم للبنان في كافة المجالات، خصوصا مبادراتها الإنسانية والتعليمية لمساعدة القطاع التربوي. وبحثت الوزيرة مع سعادة السفير خلال المقابلة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع التعليمي والتربوي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته جدّد سعادة السفير التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان لا سيما في مجال دعم التعليم وتبادل الخبرات.إلى ذلك، شارك سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية في الطاولة المستديرة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام حول مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة في المناطق المتضررة ودعا اليها سفراء الدول المانحة، وشارك فيها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاشغال والمدير الاقليمي للبنك الدولي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وعدد من المنظمات الاممية والخبراء المعنيين.

ما زال لبنان تحت صدمة العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، والذي تسبب بدمار واسع في الأبنية السكنية. وكثرت القراءات السياسية لأبعاد هذا العدوان، حيث تجمع الأوساط السياسية على ان العدوان يندرج في إطار عملية ضغوط هائلة يتعرض لها الحكم في لبنان لترويضه إلى تنازلات تفضي إلى اتفاق مشابه لاتفاق 17 مايو والذي يمنح إسرائيل الوصاية السياسية والعسكرية على لبنان كحال الضفة الغربية. وترجم الإسرائيليون أهدافهم من خلال مخاطبة لجنة المراقبة لمطالبة الجيش اللبناني بمداهمة عدد من المواقع في الضاحية، وعمل الجيش على تفتيش هذه المواقع والمباني والتي لم يتبين فيها أي أسلحة، إذ عمل الجيش اللبناني يوم الخميس على تفتيش ثلاثة مواقع في الضاحية، لكن الإسرائيليين أصروا على التصعيد وتوجيه ضربة هي الأقوى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. بعد صدور التحذيرات الإسرائيلية لأحياء الضاحية، تحرك المسؤولون اللبنانيون لمنع الضربة، أجريت اتصالات، كما أبلغ الجيش اللبناني لجنة المراقبة بالدخول إلى المواقع المحددة، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك، ولدى دخول قوة من الجيش إلى موقعين أقدم الإسرائيليون على توجيه ضربات تحذيرية لإخراج الجيش من هذه المواقع. لم يسمح الإسرائيليون للجيش اللبناني بمواصلة عمله، وكأن هناك نية متعمدة للتصعيد، وهو ما انعكس في بيان قيادة الجيش. وأصبح من الواضح أن إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد فرض جملة وقائع، أولها الضغط على الإدارة الأمريكية التي تحاول طرح حل عبر سلة شاملة تنص على الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وترسيم الحدود. لكن الإسرائيليين يرفضون الانسحاب حتى الآن ويريدون تحقيق كل شيء قبل الإقدام على أي خطوة. إلى ذلك يزور الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت الأسبوع المقبل، وتؤكد مصادر فرنسية رفيعة أن الزيارة تأتي في إطار إجراء تقييم مع المسؤولين اللبنانيين حول الإصلاحات، وخصوصاً التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي والمالية العامة.

أدانت جامعة الدول العربية الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، محذرة من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، الموقع في نوفمبر الماضي، يهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن مساعي الاحتلال لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة، مشيرا إلى أن إسرائيل تفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات. ودعا أبو الغيط الوسيطين الأمريكي والفرنسي لممارسة ضغوط على الطرف الإسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد، مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل شامل ودقيق، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بكافة بنوده، بما في ذلك تنفيذ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من خمس نقاط ما زال يحتلها في جنوب لبنان.