دعا المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المشاركين في مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية إلى الخروج بتوصيات فعالة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأمن المائي والكهربائي لهذه الدول. وحث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم، على استكمال ربط الشبكات الكهربائية بين دول المنطقة العربية داخليا وخارجيا، وترشيد وتقليل الهدر المائي في جميع أنواع استخدامات المياه (الزراعة - الصناعة – الاستخدام المنزلي) ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، ومراجعة الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء والمياه. وطالب بالعمل على استكمال إنشاء أطر تنظيمية لتحقيق التكامل بين سياسات الطاقة والمياه لتحقيق الاستدامة المطلوبة لكل منها، وتشجيع البحث العلمي في مجالي الطاقة والمياه ليشمل كافة النواحي من الإنتاج إلى الاستهلاك، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة والجديدة في خليط توليد الطاقة وعلى الأخص طاقة الشمس وطاقة الرياح. وأكد المهندس عيسى هلال الكواري أنه رغم توفر المياه بكثرة في العالم فإن المتوفر والصالح للاستخدام الآدمي غير متوفر دائما بالكمية أو النوعية أو في الوقت المناسب أو المكان المطلوب، معتبرا أن 97.5 في المائة من المياه المتوفرة مالحة و2.5 في المائة فقط صالحة للاستخدام الآدمي و1 في المائة منها فقط سهل الوصول إليه عن طريق المياه السطحية والآبار سهلة الاستخدام والباقي على هيئة جليد أو في آبار عميقة جدا. وأوضح أن التوزيع الجغرافي لمصادر المياه المتجددة في العالم زاد من حدة مشكلة نقص المياه في المنطقة العربية، حيث إنها تعاني من شح في مواردها المائية وعجز مائي طال العديد من الدول العربية نتيجة لظروف مناخية وطبيعية منها ندرة الأمطار وقلة حصة مياه الأنهار والتي غالبا ما تنبع من خارج الإقليم، ولذلك تلجأ معظم دول الإقليم إلى استخدام وسائل غير متجددة مثل تحلية المياه والاستخدام الجائر للمياه الجوفية. وذكر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، أن الطلب على المياه في المنطقة العربية يصل الآن حوالي 261 ترليون متر مكعب بفجوة مقدارها 42 تريليون متر مكعب، وسيرتفع إلى 319 تريليون متر مكعب في الفترة من 2020 – 2030 بفجوة مقدارها 119 تريليون متر مكعب ثم يزداد ارتفاع الطلب إلى 393 تريليون متر مكعب في الفترة من 2040 – 2050 بفجوة مقدارها 194 تريليون متر مكعب. وأوضح أن الفجوة الواسعة بين العرض والطلب على المياه تعتمد على عوامل رئيسية منها تأثير التغيرات المناخية والزيادة العالية للسكان في المنطقة العربية ومعدلات التنمية العالية المطلوب تحقيقها وزيادة استهلاك المياه في الزراعة والصناعة. وأضاف الكواري أن تحلية المياه في المنطقة العربية هي أحد الحلول غير التقليدية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب وخاصة في دول الخليج التي تعاني شحا كبيرا في مصادر المياه، حيث إن معظم مياه الشرب في دول المجلس يتم إنتاجها بالكامل عن طريق تحلية مياه البحر، حيث تستحوذ دول الخليج العربية على 57 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في العالم. ولفت المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، إلى أنه حسب إحصائية 2013 فقد كان إنتاج العالم من المياه المحلاة حوالي 80 مليون متر مكعب في اليوم، ويعتمد عليها بشكل كلي أو جزئي 300 مليون نسمة في العالم. ونبه إلى أنه بالرغم من أن تكنولوجيا التناضح العكسي هي السائدة في العالم بنسبة 55 في المائة لجدواها الاقتصادية وسهولتها فإنها لا تمثل سوى 12 في المائة في منطقة الخليج، ولذلك يجب على الدول العربية رفع نسبة مساهمة هذه التكنولوجيا في تحلية المياه. أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية التي هي محرك قطار التنمية في جميع دول العالم، فقال المهندس عيسى هلال الكواري إن المنطقة العربية شهدت في العقد الماضي نموا متزايدا ومتسارعا في الطلب عليها فسجلت نموا يتراوح ما بين 5 – 10 في المائة للأحمال القصوى، وبلغ الحمل الأقصى 214,580 ميغاواط في عام 2015 ، مع نمو متوقع من 6 – 8 في المائة حتى عام 2020. وتوقع أن يصل أقصى حمل 378.242 ميغاواط وهو معدل نمو عال بالنسبة للمعدل العالمي الذي لا يتعدى 2.5 في المائة، كما أن قدرات التوليد المتاحة في عام 2014 كانت 246.300 ميغاواط بمعدل نمو بلغ 5.4 في المائة، بمشاركة بنسبة 0.7 في المائة طاقات متجددة و4.4 في المائة من الطاقة المنتجة من مساقط وسدود المياه، ومن المتوقع لمقابلة الطلب لعام 2020 أن تتم إضافة 240 ألف ميغاواط، باستثمارات تبلغ حوالي 189 مليار دولار. وأوضح رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء أن الطاقات المتجددة فيها تشكل 7 في المائة، ليرتفع خليط الطاقات المتجددة من 0.7 في المائة إلى 4.1 في المائة فقط من إجمالي جميع قدرات التوليد المتاحة عام 2020، وهي نسبة متواضعة بالرغم من توفر مصادر الطاقات المتجددة في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية وتليها طاقة الرياح. وأكد أن الربط الكهربائي بين شبكات الدول بعضها البعض وشبكات الأقاليم بعضها ببعض أصبح ضرورة حتمية نظرا لجدواها الاقتصادية وفوائدها الفنية العالية، علاوة على إتاحتها الفرصة لتحسين خليط الطاقة بالمنطقة العربية. وأشار الكواري إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء يولي أهمية قصوى لتشجيع وتسهيل الربط الكهربائي العربي الشامل بين الدول العربية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوزاري العربي للكهرباء ولجانه المتخصصة المتمثلة في لجنة خبراء الكهرباء ولجنة الطاقة المتجددة واللجان الأخرى التي قام المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستحداثها لتشرف على مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل. وقال إن العديد من الدول العربية أدرك أهمية الربط الكهربائي؛ لذلك تم إنشاء الشبكة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وشبكة دول المغرب العربي وشبكة الربط الثماني بين كل من (ليبيا – مصر – الأردن – فلسطين – لبنان – العراق – سوريا – تركيا)، كما تتم دراسة الربط بين دول المنطقة العربية وأوروبا عن طريق تركيا وربط آخر عن طريق الجزائر وتونس والمغرب بكل من صقلية واسبانيا. وذكر المهندس عيسى هلال الكواري أن المنطقة العربية تعاني من شح مائي يزداد مع الوقت ومعدل نمو مرتفع في الطلب على الكهرباء والمياه والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي وتدني كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والمياه والمشاركة المحدودة للطاقات الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء وإنتاج المياه.

أصدر سعادة السيد عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قرارا بتعيين عدد من رؤساء الأقسام بالمؤسسة، حيث نص القرار على تعيين السيد سعيد عبد الله الأدهم رئيسا لقسم شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية "شؤون الخدمات المشتركة"، والمهندس عبد الله ماجد الخليفي رئيسا لقسم كبار المشتركين بإدارة خدمات المشتركين. وتعيين المهندس عبد الرحمن إبراهيم الباكر رئيسا لقسم تخطيط النقل بإدارة تخطيط شبكات الكهرباء "شؤون شبكات الكهرباء" ، المهندس أحمد علي الكواري رئيسا لقسم التصاميم الكهربائية والهندسية بإدارة مشروعات المهرباء " الشؤون الفنية " ، السيد عبد الناصر سلمان الماجد رئيسا لقسم التخطيط والتوظيف بإدارة الموارد البشرية "شؤون الخدمات المشتركة".

كشف أحد المواطنين، عن واقعة خطيرة ارتكبها مجموعة من العمال، تابعين لشركة منفذة لأعمال طرق، حينما قاموا بقطع كابل الكهرباء الخاص، بمنزل المواطن بالخطأ عند قيامهم ببعض أعمال الطرق وتركيب الانترلوك، والغريب في الامر انه بعد انقطاع الكابل الكهربائي، قاموا بدفنه في الرمال بدلا من اصلاحه او ابلاغ كهرماء عنه من اجل اصلاحه ، ولولا اكتشاف المواطن هذه الواقعة بالصدفة، عن طريق حارس منزله، الذي قام بتنبيهه وتحذيره بضرورة فصل التيار الكهربائي نهائيا عن المنزل، خاصة وأن هناك ماسا كهربائيا في منطقة السور الخارجي للمنزل، إضافة إلى عدم انتظام التيار الكهربائي داخل المنزل لمدة تتراوح ما بين 45 و60 دقيقة، مما تسبب في عطل بعض الأجهزة بالمنزل، ولفت المواطن الى أنه بعد أن قام عمال احدى الشركات العاملة فى صيانة الطرق ببعض اعمال الحفر لتركيب الانترلوك بجوار المنزل مباشرة، وأثناء ذلك تم قطع الكابل الكهربائي، وخشية من افتضاح امرهم ، قاموا بتخبئته، وعدم الابلاغ عنه، في تصرف غريب ومريب يدل على الاهمال والاستهتار بأرواح السكان بالمنطقة. إهمال ولامبالاة وأشار المواطن إلى أن هذا التصرف الغريب، الناتج عن اهمال ولامبالاة عمال الشركات المنفذة لمشاريع طرق، تسبب في حدوث صاعق كهربائي وماس داخل منزله، كما تسبب في حدوث شحنات كهربائية زائدة اثرت بشكل سلبي على الاجهزة الكهربائية لديه مما تسبب في خسائر مادية، وتواصل المواطن مع الهيئة عبر تويتر، لافتا إلى التجاوب السريع من قبل مسؤولي أشغال، خاصة أن ما حدث تم تسجيله وتوثيقه كاملا من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بمنزل المواطن، وأشار الى أنه قام باصلاح كابل الكهرباء واستغرق ذلك أكثر من 12 ساعة من العمل المتواصل، لإصلاح ما تم إفساده.. وأضاف المواطن: الحمد لله، أنه لم يكن أحد ابنائي داخل المنزل، حيث إنهم كانوا في مدارسهم، ولولا انتباه الحارس لما حدث، لكانت العواقب وخيمة لاقدر الله. تنبيه وتحذير ولفت المواطن إلى انه قام بطرح هذه الواقعة من باب التحذير لجميع المواطنين، وخوفا من تكرارها مرة أخرى، وانه لولا اكتشاف قطع الكابل الكهربائي، ودفنه في الرمال لكانت العواقب وخيمة، معربا عن استيائه وحزنه الشديد من تصرف عمال الشركة التي تقوم بأعمال الحفر وإخفاء اخطائها، وقال المواطن: انه بعد اعتراف المهندس المسؤول عن المشروع بالخطأ، واعتذاره رفض ان يرفع دعوى قضائية امام المحكمة نظرا للأضرار المادية والنفسية التي تعرض لها من جراء هذه الواقعة، ولكنه طالب بضرورة توخي الحذر عند اعمال الحفر، سواء بجوار المنازل او غيرها خاصة مع وجود الكابلات الكهربائية تحت الارض، و"مواسير" المياه التي من الممكن ان تسبب ازمة حقيقية في حالة اتلافها، نتيجة الحفر الخاطئ، مشيرا إلى ضرورة التشديد على استخدام العمالة المدربة في مثل هذه المشاريع، لأن الخطأ الذي وقع يمكن ان يتكرر في المستقبل القريب مع مشاريع اكبر حجما وأضخم مساحة، خاصة ان الدولة تنشأ حاليا العديد من المشاريع العملاقة في الكثير من المناطق الدولة، وبالتالي لا يسمح فيها بالخطأ، موضحا أن هذه الواقعة قد تسببت في اصابته بحالة من الغضب والاستياء، وانه كان بالإمكان تفادي هذا الخطأ على الفور في حال الابلاغ عنه، وقيام كهرماء بتصليحه دون حدوث اية اضرار داخل منزله او تفاقم النتائج المترتبة على هذا القطع، ولكن الخوف والإهمال كانا الدافعين الرئيسين في عدم الابلاغ. أخطاء العمال ويبدو أن هذه الواقعة تفتح ملف اخطاء عمال الشركات التي تسند اليها مشاريع مهمة وكبيرة، سواء في اعمال الطرق او البنية التحتية، أو في رصف الطرق او الارصفة، لذلك لابد من تشديد الرقابة من مفتشي الجهة المختصة انفسهم على المقاولين والشركات التي تحصل على هذه المناقصات، فالرقابة المستمرة تمنع حدوث مثل هذه الاشكاليات او الوقائع التي تؤثر على الآخرين بالسلب، خاصة مع الاضرار التي تخلفها تلك الاخطاء من قبل بعض عمال المواقع، وهناك بعض المشاريع الموجودة وسط الاحياء السكنية، وداخل الفرجان قد تستغرق شهورا طويلة، وبعد ان يتم الانتهاء منها يفاجأ الاهالي بفتحها مرة اخرى وتستغرق ايضا وقتا طويلا، ولا يعرفون السبب وراء ذلك، لذلك فإن اخطاء بعض المقاولين والشركات المنفذة يجب ان تعامل بنوع من الحزم والجدية، لأنها ناتجة عن الاستهتار واللامبالاة، لذلك لابد من التشديد على اختيار الشركات المناسبة التي تقوم بأعمال المشاريع ايا كان حجمها.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" اليوم، إطلاقها مسابقة "بطل التطبيقات للجامعات". ودعت "كهرماء" للمشاركة في المسابقة من أجل إطلاق تطبيقات (سواء برامج أو ألعاب) تشجع على المحافظة على الطاقة واستدامتها عملا بشعار "لتبقى قطر تنبض بالحياة" وذلك إيمانا منها بأهمية الترشيد وتوعية المجتمع للمحافظة على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الهدر للكهرباء والماء. وأوضحت أن من شروط المسابقة أن يكون المشارك مسجلا بجامعة داخل قطر كطالب بها وهي بذلك تشجع الطلاب الجامعيين بالدولة وخاصة القطريين على الابتكار والاختراع والخروج بتطبيق هادف وممتع. ويجب أن تكون التطبيقات المشاركة مناسبة لرفعها إلى متاجر التطبيقات الخاصة بنظامي التشغيل "أي او إس" و "إندرويد"، بحيث تكون ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام ومناسبة لعمليات التوزيع. كما يشترط أن تتضمن في محتواها تحقيق أهداف ترشيد من أجل المحافظة على موارد الدولة بطريقة جاذبة وعملية، وتهدف المسابقة بذلك الى تحفيز المشاركين على الالتزام بسلوك الترشيد وعدم الهدر ، مما سيساهم في ضمان مستقبل أكثر إشراقا وأمانا للأجيال القادمة. كما أن مبادرات التطبيق يجب أن تكون مبتكرة وثمرة جهود المشاركين أنفسهم، بحيث لا تشتمل على أي حقوق نشر أو براءات اختراع مسجلة باسم أي طرف ثالث، إذ يتوجب على المشاركين تقديم المصدر لترشيد بهدف التقييم، ليصبح التطبيق وتصميمة الغني وفكرتة ملكية حصرية لكهرماء ولها الحق باستخدامة لأي غرض. يذكر أن المسابقة تهدف إلى إيصال الرسالة لجميع أفراد المجتمع من أجل تحقيق شعار "ترشيد" لتبقى قطر تنبض بالحياة " والوصول لأهداف البرنامج الرئيسية بالحد من استهلاك الفرد في الكهرباء بنسبة 20 في المائة والمياه بنسبة 35 في المائة للمساهمة في أهداف وطموحات رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، التي أنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر.

قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ، رافقه فيها المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة. وذكر بيان صحفي صادر عن كهرماء اليوم أن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على سير العمل بأهم المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه وضمان استدامة واعتمادية الإمدادات، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف الجهود التي تبذلها كهرماء لتطوير خدمات الكهرباء والماء بالدولة وتلبية الطلب المتزايد على هاتين الخدمتين الحيويتين. وبدأت الجولة بزيارة محطة الدحيل الكبرى جهد 220/66/11 ك.ف والتي دخلت في الخدمة في شهر مارس 2015 وبلغت التكلفة الإجمالية لها 255 مليون ريـال قطري. وتتمثل أهمية محطة الدحيل الكبرى كونها تدعم التغذية الكهربائية بمنطقة الدحيل ومنطقة وادي البنات وعدد من المباني والمنشآت الحيوية. ويشتمل المشروع على إنشاء محطة محولات الدحيل الكبرى جهد 220/66/11 ك.ف وكذلك إنشاء خط كابلات أرضية جهد 220 ك.ف يربط بين محطتي الدحيل الكبرى ومحطة جريان جناحات بطول 7.5 كم وكذلك الكابلات الأرضية جهد 66 ك.ف بين محطة الدحيل الكبرى ومحطات وادى البنات والدحيل ومعسكر قوى الأمن الداخلي. المشاريع المستقبلية وخلال الجولة اطلع سعادة وزير الطاقة والصناعة على عرض لأهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها كهرماء، بهدف ترقية وتطوير شبكتي الكهرباء والمياه بالدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما شملت الجولة زيارة موقع خزانات روضة راشد وهو واحد من خمسة مواقع لتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر. ويعد مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر أكبر توسعة لمخزون المياه في قطر، ويهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي من المياه للدولة لتلبية متطلبات المياه حتى عام 2026م كمرحلة أولى. ويضم المشروع 24 خزانا للمياه تعد الأكبر في العالم بسعة اجمالية تبلغ حوالى 2300 مليون جالون، إضافة إلى تمديد ما يقارب 650 كم من أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الحجم تربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، وكذلك مع الخزانات القائمة ومن المتوقع أن يبلغ الحد الأقصى لمخزون المياه 3800 مليون جالون عام 2036. وتبلغ سعة هذه الخزانات 100 مليون جالون تقريباً للخزان الواحد والذي يعتبر أكبر خزان خرساني بالعالم، حيث تبلغ مساحة كل خزان 300 متر طولا و150 مترا عرضا وبارتفاع 12 مترا. وتعد هذه الخزانات منفردة في تصاميمها ونوعيتها بالعالم، وسوف تغطي هذه الخزانات مساحة تبلغ حوالي كيلو متر مربع لكل موقع، ويحتوي الموقع أيضا على محطة ضخ كبيرة. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد قام بوضع حجر الأساس لمشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر، في مايو 2015، ويشمل المشروع 24 خزاناً بخمس مواقع مختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار ريال قطري، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 55 % حيث تم ترسية أربعة عقود لأعمال حفر الأساسات وتسوية الأرض لمشروع الخزانات الكبرى لتأمين المياه، في حين تم ترسية سبعة عقود لتمديد خطوط الأنابيب، وخمسة عقود لإنشاء المحطات بالإضافة إلى عقد للتشغيل الآلي والتحكم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2018. ويوفر مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى مرونة التشغيل، وعدم الحاجة لزيادة مواقع إضافية للتخزين مستقبلا حتى 2036، وإمكانية إدارة المياه من أي مصدر للتزويد لأي موقع بقطر، وإمكانية التشغيل بالتحكم الآلي بشكل كامل، كما أن كل المياه خاضعة لمعايير منظمة الصحة العالمية. حديقة كهرماء للتوعية وشملت الجولة كذلك زيارة حديقة كهرماء للتوعية، حيث اطلع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على الوسائل والتقنيات التي تتبعها والتي تسعى كهرماء من خلالها إلى الارتقاء بمستوى وعي المستهلكين بأهمية تبني خطوات وقائية لتقليل استهلاك الكهرباء والمياه للوصول للمعدلات العالمية لاستهلاك الفرد مع التركيز بصفة خاصة على قطاع طلاب المدارس والجامعات، وحث المستهلكين على ترشيد الكهرباء والمياه والتركيز على وسائل وإجراءات ترشيد الاستهلاك، وشرح عمليات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في دولة قطر. يذكر أن حديقة كهرماء للتوعية حصلت على عدد من الجوائز في مجال الاستدامة منها جائزة الطاقة الدولية كأفضل مشروع في قطر في مجال الاستدامة وشهادة كيوكاس للأبنية التجارية المستدامة فئة الخمس نجوم، وغيرها وذلك لتوافر جميع المتطلبات الفنية في المبنى. وتهدف الحديقة إلى توعية جميع فئات المجتمع من طلبة المدارس والجامعات بشكل خاص والزوار بشكل عام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وأهمية المحافظة على الموارد والوفاء باحتياجات دولة قطر من الكهرباء والمياه مع المحافظة على البيئة، مع تقديم نماذج لجميع عمليات توليد الكهرباء وتحلية المياه من البحر، حيث توفر الحديقة مجموعة من وسائل الترفيه الابتكارية التي تجمع بين الترفيه والتوعية وتجذب جميع المراحل العمرية. وفي نهاية الجولة أشاد سعادة وزير الطاقة والصناعة بهذه المشاريع، والجهود المبذولة بهدف الارتقاء بقطاعي الكهرباء والماء في الدولة، قائلا "تأتي هذه المشاريع في إطار جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها".

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أن هناك شروطا وضوابط للترقية هي الحصول على تقييم بتقدير جيد جدا على الأقل عن السنتين الأخيرتين وأن المؤسسة لديها نظم وقوانين يجب مراعاتها والتقيد بها في قواعد الأمن والسلامة، على جميع الموظفين الالتزام بها ولقد تم إيقاف العلاوات في فترة من الفترات بسبب عدم تقيد الموظف بالتعليمات المذكورة، وتم استدعاء الموظف للمناقشة وإرشاده إلى ضرورة تحسين أدائه في العمل. حيث تمت متابعة أدائه وسلوكياته لمدة ستة أشهر إذا أشارت التقارير إلى تحسن الأداء تدريجيا أدى بدوره إلى إعادة صرف جميع العلاوات التي تم إيقافها سابقا، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق في عدد الأحد 31 /1 /2016 بالعدد 1090 تحت عنوان مواطن يعمل بكهرماء منذ عشرين عاما ولم يحصل على ترقية.أعربت في البداية إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عن خالص التحية والتقدير وأنه بخصوص ما نشر"نود أن نوضح أنه من شروط وضوابط الترقية الحصول على تقييم بتقدير جيد جدا على الأقل عن السنتين الأخيرتين وأن المؤسسة لديها نظم وقوانين يجب مراعاتها والتقيد بها في قواعد الأمن والسلامة وعلى جميع الموظفين الالتزام بها ولقد تم إيقاف العلاوات في فترة من الفترات بسبب عدم تقيد الموظف بالتعليمات المذكورة وتم استدعاء الموظف للمناقشة وإرشاده إلى ضرورة تحسين أدائه في العمل، حيث تمت متابعة أدائه وسلوكياته لمدة ستة أشهر إذا أشارت التقارير إلى تحسن الأداء تدريجيا أدى بدوره إلى إعادة صرف جميع العلاوات التي تم إيقافها سابقا. وكانت الشرق قد نشرت شكوى لأحد المواطنين انتقد عدم إنصاف بعض مسؤولي مؤسسة «كهرماء في بعض القرارات التي صدرت ضده ومنها عملية التقييم السنوي للموظفين، إضافة إلى قيام المدير المباشر منذ 3 سنوات بخصم معظم العلاوات دون وجه حق، وهو الشخص الوحيد الذي صدر ضده هذا القرار، خاصة أن مبلغ الخصم أكثر من 5000 ريال. وأشار المواطن إلى إهمال بعض مسؤولي كهرماء بشأن التظلمات التي يرفعها الموظفون لمراجعة النظر وتعديل التقييم الوظيفي والتي يتم رصدها عشوائياً عبر قيام المسؤول المباشر بتقييم الموظف بالدرجة المستحقة وعند إرسال الأوراق إلى المسؤول يتم تغيير التقييم. وأشار المواطن إلى أنه يعمل في كهرماء بوظيفة مفتش على مواقع مشاريع المؤسسة التي التحق بالعمل بها منذ عام 1994.والشرق تشكر إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على حرصها على الرد على شكاوى القراء أو كل ما يثار حول المؤسسة من موضوعات بما يسهم في إظهار الجهود التي تبذلها من أجل تحسين الخدمة التي تقدم

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" اليوم عن إطلاقها للعام الرابع على التوالي، مسابقة ترشيد للأبنية المرشدة للكهرباء والمياه، التي تعد إحدى مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد". وأوضحت المؤسسة، في بيان، ان المسابقة تستهدف كافة الأبنية بجميع قطاعات الدولة من أجل تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتستمر حتى العاشر من شهر مارس المقبل. وبحسب البيان فإن المسابقة تعنى فقط بالأبنية القائمة والتي تم تدشينها بالفعل، وسوف يتم استبعاد المباني التي تضم مكيفات تقليدية من طراز النافذة، وكذلك المباني التي تضم أنظمة ري بالغمر. كما تهدف إلى نشر الوعي حول مفهوم البناء المرشد بين جميع شرائح المجتمع، وفوائد تطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والماء في البناء، وذلك بحشد جميع القطاعات والمجتمع المحلي وحثّه على تبنّي إستراتيجيات الحفاظ على البيئة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز المشتركين لاعتماد أفضل ممارسات البناء في السوق المحلي، وغرس ثقافة الترشيد في المجتمع من أجل توفير مستقبل أخضر مستدام للأجيال القادمة. وتخضع المباني المشاركة في المسابقة للتدقيق وفقا لمعايير ومواصفات فنية كنظام التدفئة وتكييف الهواء، والإضاءة، والتركيبات الصحية، والمنظر الطبيعي، ومعايير التشغيل والصيانة، بما في ذلك نظام أتمتة المباني، ومعايير الاستدامة، بالإضافة الى الاستهلاك المحدّد للطاقة والمياه، وتركيب العوازل. وسوف تتولى لجنة خبراء تضم ممثلي مراكز وبحوث وجامعات ووزارات، تقييم المباني المرشحة على مراحل مختلفة، إذ سيتم تكريم كل مبنى فائز بجائزة وشهادة تفيد بأنه نموذج يحتذى في مجال التشييد والبناء، ويتم تكريم الفائزين في الاحتفالية السنوية الرابعة للبرنامج الوطني ترشيد في 21 إبريل القادم. يذكر أن المسابقة تشمل جميع المباني سواء من القطاع الصناعي أو الحكومي أو التجاري أو السكني، وقد تم إطلاقها عام 2012 في الاحتفال السنوي الأول للبرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" واقتصرت في عامها الاول على اربعة قطاعات ضمت بعد ذلك السياحية والمرافق الرياضية . وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وقد أنشئت في يوليو من عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة بالمشاركة مع مؤسسة كهرماء فعاليات وأنشطة رياضية بالحي الثقافي كتارا على الواجهة البحرية، بمناسبة اليوم الرياضي للدولة. وحضر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الفعاليات وحث المشاركين من العاملين بالوزارة وكهرماء وأسرهم على ممارسة النشاط الرياضي بانتظام على مدار العام.وتضمنت الفعاليات مجموعة من المسابقات والالعاب الرياضية المتنوعة التي تدعم الأهداف التي يقام اليوم الرياضي من اجلها، ونشر الوعي بأهمية الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع باعتبارها مسؤولية اجتماعية على الجميع المساهمة في نشرها.وحضر الفعاليات عدد من كبار المسؤولين والموظفين العاملين في الوزارة وعائلاتهم والجمهور العام من المواطنين والمقيمين.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة بالمشاركة مع المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" فعاليات وأنشطة رياضية بالحي الثقافي كتارا، بمناسبة اليوم الرياضي للدولة. وحضر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الفعاليات وحث المشاركين من العاملين بالوزارة و"كهرماء" وأسرهم على ممارسة النشاط الرياضي بانتظام على مدار العام. وتضمنت الفعاليات مجموعة من المسابقات والألعاب الرياضية المتنوعة التي تدعم الأهداف التي يقام اليوم الرياضي من أجلها، ونشر الوعي بأهمية الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع باعتبارها مسؤولية اجتماعية على الجميع المساهمة في نشرها. وحضر الفعاليات عدد من كبار المسؤولين والموظفين العاملين في الوزارة وعائلاتهم والجمهور العام من المواطنين والمقيمين. من جانب آخر، احتفلت شركة ملاحة باليوم الرياضي للدولة واستضافت عدداً من الأنشطة الرياضية، تراوحت بين رياضة كرة القدم والكرة الطائرة، والكريكيت، وكرة السلة إلى الرياضات الأقل انتشاراً مثل مصارعة السومو والفوسبول البشري، بالإضافة إلى التحدي الأول من نوعه في قطر والمستوحى من اللعبة العالمية المعروفة بـ "Angry Birds". بدورها، احتفلت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية باليوم الرياضي الخامس للدولة مع موظفيها والمشاركين في فعالية الدراجات الهوائية "معاً للدوحة 2016" في قناة كارتييه باللؤلؤة، وذلك بهدف تشجيع المجتمع لاختيار أسلوب حياة صحية.

شرف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة صباح اليوم احتفال المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه باليوم الرياضي للدولة بكتارا وذلك بحضور المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة وعدد كبير من العاملين وعائلاتهم. وتميزت احتفالية هذا العام بالعديد من الانشطة الرياضية مثل السلة والطائرة وكرة المضرب وكرة القدم وغيرها من الالعاب الاخرى. كما تم تخصيص منطقة للاطفال شملت العديد من الالعاب التي تناسب سنهم ومنطقة اخرى للسيدات يمارسن فيها بعض الانشطة الرياضية. وجاءت جميع هذه الفعاليات حرصا من المؤسسة لمشاركة الجميع في هذا اليوم الرياضي والارتقاء بصحة ورفاهية الافراد والمجتمع بصورة عامة حيث تتيح الرياضة والأنشطة البدنية للجميع الفرصة في المشاركة الفعالة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية تعود على صحتهم ونشاطهم في تحقيق أهداف المؤسسة واهتمامها بالرياضة وتشجيع موظفيها على ممارستها. أسلوب الحياة من جانبه اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح خاص لـ (الشرق) ان قرار تحديد يوم للرياضة كل عام يعد قرارا صائبا وحكيما من قيادة الدولة ومن المسؤولين لزرع الثقافة والتوعية لدى كل من يعيش على هذه الارض بممارسة الرياضة مؤكدا ان قطر تعتبر الدولة الاولى التي لديها يوم اجازة خاص مدفوع الاجر لجميع الوزارات او المؤسسات الخاصة للتفاعل في هذا اليوم والمشاركة الايجابية في كافة الانشطة الرياضة باعتبار ان الرياضة عامل هام للصحة والجسم. وقال سعادته تتقاسم قطر والرياضة العديد من القيم والمثل المشتركة منها روح الفريق والعمل الجماعي والتطور المستمر ونتطلع الان الى تكريس الرياضة كوسيلة للتقدم والتفوق مقتربين بذلك من هدفنا بتحسين اسلوب الحياة في الدولة عبر الصحة واللياقة. لافتا الى ان مشاركة الاطفال صغار السن في هذا اليوم لم يأت من فراغ لكن من خلال التوعية الجيدة التي افرزها اليوم الرياضى للدولة الذي انطلق قبل خمس سنوات متمنيا لدولة قطر مزيدا من التفوق والازدهار ولجميع المواطنين والمقيمين الصحة والعافية. اليوم الرياضي وتحدث المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه مؤكدا ان اليوم الرياضي للدولة يلقى الضوء على فوائد اللياقة والحياة الصحية والتآلف الذي يعتبر من القيم الجوهرية لهذا البرنامج. مشيرا الى ان اعداد كبيرة من العاملين وأسرهم يشاركون بصورة ايجابية كبيرة، حيث حرصت المؤسسة سنويا على اتاحة الفرصة لاكبر عدد من الموظفين والموظفات للتعبير والترويح عن النفس من خلال ممارسة كل اشكال الرياضة وما هذا الحضور الكبير إلا دليل على قوة وحجم هذه المشاركة.

عاش زوار المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم أجواء رياضية مفعمة بالنشاط والحيوية حيث استقبل الحيّ الثقافي كتارا ألاف من الزوار تحت شعار "خَلِّك انت البطل" جاؤوا للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، والاستمتاع بمختلف الفعاليات و الأنشطة التي فاق عددها 80 فعالية نظمتها أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة. وقد سجلت كتارا توافد الجماهير الغفيرة من مختلف الجنسيات منذ ساعات الصباح الأولى لممارسة شتى الألعاب و الأنشطة الرياضية، والتي تجعلهم يقضون وقتا عائليا ممتعا. وفي هذا السياق أشاد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، بالإقبال الجماهيري الكبير، وقال "في كل عام نرصد حضور أعداد غفيرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في اليوم الرياضي، وهذا يؤكد أن كتارا باتت مقصدًا ووجهة هامة في مختلف المناسبات، وكانت الأكثر استقطابا للجمهور في هذا اليوم، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر في كل عام حتى نلبي رغبات زوارنا الكرام. الأنشطة والفعالياتوعلى امتداد الواجهة البحرية لكتارا تواجدت مختلف الاتحادات الرياضية بشتى فعالياتها و أنشطتها نذكرمنها، الإتحاد القطري لكرة السلة ، الإتحاد القطري لرفع الأثقال، الإتحاد القطري للملاكمة الإتحاد القطري للتنس والسكواش،إتحاد كرة اليد، الإتحاد القطري لتنس الريشة، ،الإتحاد القطري لكرة الطائرة،الإتحاد القطري لكرة الطاولة ، للمصارعة،الإتحاد القطري للشطرنج،الإتحاد القطري لكرة القدم، والمؤسسة القطرية العامة للماء والكهرباء (كهرماء)، والهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الجهات المشاركة والتي وصل عددها إلى أكثر من 50جهة. ولقد استقبلت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا العديد من الشخصيات العامة في اليوم الرياضي للدولة منها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة والدكتور ثاني الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية و السيد برنو غراندي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز . وقال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن هذه النسخة الخامسة من اليوم الرياضي وقد بات تقليدا ينظره الجميع منذ ان أطلقه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى ، وهو برنامج تثقيفي وتوعوي يستمتع به الجميع وينتظرونه، ونلاحظ مشاركة أفراد العائلة جميعهم، كما أن الفعاليات تزيد عامًا بعد عام، ونحن اليوم متواجدون لمشاهدة منافسات الرغبي وهذا شيء يدعو للفخر والسعادة، حيث أننا نجد رياضات جديدة بدأت تظهر وتنال اهتماما من قبل الجمهور. من جهة أخرى شارك سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة في احتفلية الدولة باليوم الرياضي، حيث زار جناح وزارة البلدية والبيئة الذي أقيم بالتعاون مع جامعة قطر وكلية المجتمع، وأكد سعادته على أهمية ممارسة الرياضة فى حياتنا اليومية، معتبرا اليوم الرياضى فرصة لتجديد النشاط البدني. وتميزت فعاليات وزارة البلدية والبيئة الذي أقيمت بالتعاون مع جامعة قطر وكلية المجتمع على تقديم النصائح الصحية والغذائية، وتوفير منطقة رياضية للألعاب مارس فيها الأطفال تمارين التحمل والقفز والتوازن، كما مارس الكبار ألعاب التحدي والأوزان وبناء الأجسام، بالإضافة إلى تنظيم مارثون للكبار والصغار،و حظي السباق بمشاركة العديد من الزوار، وعروض الطيران الشراعي . كما شارك الهلال الأحمر القطري باحتفالية (كتارا) لليوم الرياضي للدولة عبر قرية رياضية تحتوي على رياضات مختلفة مثل كرة القدم والطائرة والبولنج. وشملت مشاركة مؤسسة حمد الطبية بجناح خاص قدم فيه الارشادات الطبية للجمهور ضمن حملة (كلنا للصحة والسلامة ) وحملة (انعاش القلب ينقذ حياة) وجرى خلاله تقديم الفحوصات المجانية لجمهور (كتارا) التي تختص بأمراض الكوليسترول والسمنة والسكر والضغط بالإضافة إلى تزويد الزوار بإرشادات حول الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب قرية رياضية للأطفال كما أقامت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا قرية رياضية للأطفال، توفرت فيها مجموعة كبيرة من ألعاب الأطفال من بينها كرة القدم والسلة والطاولة، إضافة إلى (النطاطيات) وألعاب التسلق، وقضى الأطفال أوقات بهيجة ومرحة اتسمت بالنشاط والحيوية. رياضات بحرية وكان للرياضات البحرية نصيب في هذه الإحتفالية حيث أقيمت العديد من الأنشطة المائية على شاطئ كتارا منها استعراض لرياضة الكارت الشراعية ورياضة الدراجات المائية والكاياك، ورياضة التجديف الحر ألعاب مائية للأطفال، إضافة إلى مسابقة قوارب التنين الذي يشارك للمرة الأولى في كتارا، هذا فضلاً عن منافسات الرغبي وكرة اليد الشاطئية. وكرة القدم الشاطئية للصغار . ثقافة رياضيةو ضمن مساعي الدولة في نشر الثقافة الرياضية و الحياة الصحية، حرص الحي الثقافي كتارا، على مشاركة العديد من الجهات الطبية والصحية، منها مجمع بن مفتاح الطبي الذي وفر فحوصات مجانية للوزن والطول، وكتلة الجسم نسبة الدهون و نسبة الماء. أما مركز "بيو سكن" الذي قالت عن مشاركته الأستاذة إيمان الصياد مدير التسويق بالمركز، أنها المرة الأولى لمشاركة المركز في كتارا، ولقد حرصنا أن نشارك بتقديم النصائح والحلول المناسبة لمشاكل البشرة التي تعاني منها الكثير من النساء ومشاكل زيادة الوزن. وأضافت أن المركز يتعمد في منتجاته على المواد المستخلصة من النباتات الطبيعة وليست المجففة، وبينت أن الإقبال الكبير من الجمهور للفعاليات الرياضية في كتارا سيشكل فرصة كبيرة لتحقيق أن اليوم الرياضي هو فرصة لزيادة الوعي وتثقيف الجمهور حول مجموعة من الأهداف المرجوة. كما قدم مركز "كي كي تي" للتقويم والعمود الفقري مجموعة من النصائح الطبية حول مشاكل العمود الفقري والظهر وكيفية التعامل معها، وكذلك مركز نسيم الربيع الصحي ومركز "بيوبلس" و "ال سي سي"، الذين قدموا نصائح وفحوصات طبية للزوار. أما "كيوجم" فقد قدم ورش توعوية عن الرياضة والصحة والغذاء السليم، كما نظم منافسات بين الجمهور المشارك لحرق الدهون . ونظمت كتارا محاضرات رياضية تناولت مجموعة من المواضيع الرياضية المختلفة، كما فتح معرض صور وذكريات أبوابه للزوار حتى يشاهدوا مجموعة كبيرة من الصور النادرة التي تعود لحقبة الستينات والسبعينات من القرن الماضي. علاوة على الأفلام التي عرضت ولاقت استحسان الجمهور. ووفرت كتارا لزوارها متعة التنزه بالدرجات الهوائية، والتي حظيت بإقبال كبير من الجنسين.

أكملت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" استعداداتها للاحتفال في الحي الثقافي كتارا، باليوم الرياضي للدولة الذي يوافق غدا الثلاثاء.ولفتت المؤسسة إلى تميز احتفالية هذا العام بالعديد من الأنشطة والفعاليات حيث تبدأ في الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر وتتضمن مجموعة من المسابقات الرياضية والألعاب التفاعلية التي وضعت لتناسب جميع الفئات العمرية، كالكرة الطائرة، وكرة القدم الشاطئية وكرة السلة والتنس وكذلك ستكون هناك مسابقة البحث عن الكنز والعديد من الفعاليات التي تم إعدادها لهذا اليوم.ويعكس دعم كهرماء لليوم الرياضي للدولة التزامها بتعزيز الحياة الصحية من خلال الرياضة والأنشطة البدنية بما يتماشى مع أهداف اليوم الرياضي ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث تفخر كهرماء بأن تكون مرتبطة بالأنشطة مع اليوم الرياضي للدولة.وتحرص كهرماء سنويا على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعكس اهتمام كهرماء بالرياضة وتشجيع موظفيها على ممارستها ورفع الوعي بأهميتها، كما تعزز التواصل بين أسرة المؤسسة ممثلة في الإدارة العليا والموظفين.

أكملت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) استعداداتها للاحتفال في الحي الثقافي كتارا، باليوم الرياضي للدولة الذي يوافق بعد غد الثلاثاء. ولفتت المؤسسة إلى تميز احتفالية هذا العام بالعديد من الأنشطة والفعاليات حيث تبدأ في الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر وتتضمن مجموعة من المسابقات الرياضية والألعاب التفاعلية التي وضعت لتناسب جميع الفئات العمرية، كالكرة الطائرة، وكرة القدم الشاطئية وكرة السلة والتنس وكذلك ستكون هناك مسابقة البحث عن الكنز والعديد من الفعاليات التي تم إعدادها لهذا اليوم. ويعكس دعم كهرماء لليوم الرياضي للدولة التزامها بتعزيز الحياة الصحية من خلال الرياضة والأنشطة البدنية بما يتماشى مع أهداف اليوم الرياضي ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث تفخر كهرماء بأن تكون مرتبطة بالأنشطة مع اليوم الرياضي للدولة. وتحرص كهرماء سنوياً على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعكس اهتمام كهرماء بالرياضة وتشجيع موظفيها على ممارستها ورفع الوعي بأهميتها، كما تعزز التواصل بين أسرة المؤسسة ممثلة في الإدارة العليا والموظفين.

أشاد عدد من المواطنين ببدء تطبيق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أحكام قانون الترشيد، مؤكدين على أن الحملة المكثفة التي تقوم بها إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، في جميع وسائل الإعلام للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وجميع القطاعات، للتعريف بقانون الترشيد والغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفين.وتوقعوا أن تجد الحملة نجاحًا واسعًا في فترة وجيزة، وهذا من خلال البرنامج الوطني "ترشيد"، مشددين على أهمية استمرار الحملة التوعوية وعدم انقطاها بشكل مفاجئ، بعد الانتهاء من فترة تقييمها، لتكون بمثابة رسائل توعوية متقطعة تستهدف تذكير الجمهور، معبرين عن إعجابهم بالحملة التي تشكل حضورا دائما في مختلف وسائل الاعلام التقليدية والحديثة منها، علاوة على التوعية في المساجد والمدارس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة. إلا أن البعض طالب بالتروي في تطبيق العقوبات على المخالفين لأن أنظمة إضاءة المنازل أحيانا قد يحدث فيها خلل معين فتظل الأنوار مضاءة إلى حين إصلاح الخطأ، فمن غير المنصف أن يعد الشخص مخالفا لقانون الترشيد في حال حدوث خطا غير مقصود مرة في السنة . مسؤولية مجتمعية بداية أثنى محمد نصر الله على حملة التوعية القائمة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الخاصة بالترشيد والحد من الإسراف في مصادر الطاقة من كهرباء ومياه، مشيرًا إلى أن الحملة أخذت موقعها بقوة على الأرض، متمنياً أن تكون الغرامات التي تم رصدها، رادعة للمستهترين تجاه استهلاك مصادر الطاقة. وشدد على أهمية أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية تجاه استخدام مصادر الطاقة، فالاستخدام المعقول لها والمرتبط بالحد من الاسراف، الذي يتجاهل البعض معناه الحقيقي، هو ضمانة حقيقية للمحافظة على مكتسباتنا لأجيال قادمة، ورأى نصر الله إن الغرامات الموضوعة، يمكن زيادتها فى حال لم تقم بالردع المطلوب. وعبر نصر الله عن أمله في أن تحقق الحملة التوعوية أهدافها بالوصول إلى جميع المستهلكين، إذ تستهدف الحملة العديد من القطاعات في قنواتهم المختلفة، فبدأت بالحملات الإعلانية في الشوارع والمجمعات التجارية، كما استهدفت جمهور المشاهدين بالمنازل من خلال شاشات التلفاز واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، علاوةً على تواجدها على جميع شبكات التواصل الاجتماعي كـ تويتر وإنستجرام ويوتيوب، وقد تم لأول مرة استغلال السيارات التابعة للمؤسسة فى التوعية بالقانون لضمان وصول مواده إلى جميع فئات المجتمع. وتقدم نصر الله بالشكر لجميع الحرصين على ترشيد الطاقة، مشيدًا بما يقومون به من جهد ملحوظ، مختتمًا على أهمية استمرار هذه الحملة، وعدم انقطاعها بشكل مباشر، إذ يجب أن تأتي مستقبلًا، على شكل رسائل توعوية متقطعة، وهذا بعد انتهاء فترة تقييمها لقياس مستوى تحقيق أهدافها. جهود حثيثةمن جهته أشاد حمود الرويلي بجهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الحثيثة في الحد من الإسراف وترشيد مصادر الطاقة، وقال أن ما تقوم به المؤسسة من حملة مكثفة في جميع وسائل الإعلام ، للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وجميع القطاعات، للتعريف بقانون الترشيد والغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفين ، لأمر عظيم يستحق الشكر والتقدير. وأضاف بأن الوقت حان ليقوم المستهلك بدوره وتحمل مسؤولياته، وذلك من خلال الحفاظ على مصادر الطاقة، التي تفتقدها العديد من البلدان، فمن واجبنا العمل على استمراريتها وعدم التبذير فيها والاقتصاد في استهلاكها، مؤكداً على أهمية أن تشمل حملة التوعية المساجد والمدارس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة، من خلال الوصول إلى شرائح أكبر بالقطاع الحكومي، للتعريف بعقوبات وغرامات قانون الترشيد، لتلافي أي أخطاء من شأنها أن توقع المخالفين في العقوبات، التي ينص عليها القانون، والتي قد تحملهم العقوبات المادية، بهدف الحفاظ على موارد الدولة من الماء والكهرباء تحقيقا للتنمية البيئية المستدامة، التي تعد أحد أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. مردود ايجابيمن ناحيته رأى عبد الرحمن عبد الله الخليفي أن الحملة التوعوية التي تطلقها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، كان يتمنى الجميع وجودها بهذه القوة، حيث ترتكز الحملة في قوتها للوصول إلى جميع المستهلكين مواطنين ومقيمين على حد سواء. وعبر الخليفي عن ثقته في أن الحملة سيكون لها مردود إيجابي خلال الفترة القادمة، وقال الخليفي أن المبالغ المالية الموضوعة جيدة وتعتبر رادعة، لكل من سوف يستهين بموارد الدولة من كهرباء وماء، مؤكداً على أهمية ربط حملة التوعية هذه والمنبثقة من البرنامج الوطني "ترشيد"، بمسابقة الترشيد لـ "كهرماء"، حيث يم اختيار عدد من أكثر المنازل ترشيدًا للطاقة سنويًا، وتكريمهم على تحمل مسؤوليتهم بالحفاظ على موارد الطاقة، فهذا سيعضد من وجود الحملة القائمة وسيعمل على تقويتها وسيدفع بها للامام. لافتًا إلى أن العديد من المستهلكين لا يعلمون شيئًا عن هذه المسابقة السنوية، وتطلع الخليفي إلى أن تستمر الحملة في الانتشار وتحقيق أهدافها بأسرع مما هو مخطط له. الغراماتوترسيخاً للمبادئ التي نص عليها القانون المعدل لقانون الترشيد رقم 20 لسنة 2015 في تطبيق المخالفات الثلاث، فقد تصاعدت نسبة الغرامات حيث وصلت عقوبة الهدر والإسراف إلى 20 ألف ريال لاستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر لكل من شاغلي المباني أو المنشآت، سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين. يذكر أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" نجح في الحد من الإسراف والهدر للكهرباء والمياه حتى نوفمبر الماضي ليصل إلى نسبة 14 في المائة للكهرباء و16 في المائة للمياه، إذ يحقق تضافر الجهود لتطبيق القانون بالمحافظة على موارد الدولة، الأهداف المرجوة لخفض استهلاك الكهرباء إلى 20 في المائة، والمياه إلى 35 في المائة، والحفاظ على ثروات البلاد ونشر ثقافة الحد من الهدر وإدراج التوعية بقيم ومفاهيم قانون الترشيد والحث على الالتزام

قررت وزارة البلدية والبيئة تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة شاطئ الوكرة للعائلات، على كافة الحدائق والمتنزهات العامة التابعة لمختلف بلديات الدولة، بعد أن تم تركيب مصابيح موفرة للطاقة في مختلف انحاء الشاطئ والحديقة المحيطة به. وقد خاطبت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وزارة البلدية والبيئة بهذا الخصوص، حيث أثنت على نجاح تجربة بلدية الوكرة في ترشيد استهلاط الطاقة، وقالت: إنه في إطار عمل البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" الذي يهدف الى خفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% ومن المياه بنسبة 35%، فقد فازت وزارة البلدية في الاحتفالية السنوية الثالثة لترشيد "22 ابريل 2015" ممثلة في بلدية الوكرة في مسابقة افضل مبادرة للطاقة المتجددة بدولة قطر عن مشروع "انارة حديقة وشاطئ الوكرة للعائلات بمصابيح الـ LED التي تعمل بالطاقة الشمسية". وأضافت: وفقاً لكتاب مدير بلدية الوكرة الصادر بتاريخ 13 مارس 2015 فقد تم تركيب 46 مصباح ليد قدرة 50 واط في الساعة بـ9 ساعات تشغيل وطاقة كلية 20700 واط وهي جميعها تعمل بالطاقة الشمسية، مما أدى الى توفير 9200 واط في الساعة "92 كيلو واط في اليوم"، حيث يوفر كل مصباح حوالي 200 واط بالساعة، وعليه ونظرا للنجاح الباهر لتلك التجربة المثبتة من قبل بلدية الوكرة بالتعاون مع البرنامج الوطني "ترشيد" يرجى التكرم بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو تعميم تلك التجربة الفاعلة بجميع حدائق البلديات وشواطئها حيثما وجدت، وذلك لتحقيق اعلى مستوى متاح لكفاءة الطاقة وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 للحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال خفض مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة المنبعثة من المصابيح العادية عالية التوهج وتوفير الاموال على خزانة الدولة. وتعد بلدية الوكرة ثاني البلديات استعانة بالطاقة الشمسية، حيث كانت بلدية الظعاين قد قامت بتركيب أول محطة شحن بالطاقة الشمسية في حديقة سميسمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حينه، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الحدائق العامة التابعة لوزارة البلدية. وقد هدفت تلك الخطوة إلى تزويد الحديقة بمصدر طاقة مستدام ومحافظ على البيئة، يمكن الاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية في الحديقة والذي تم تخصيصه من أجل استخدامه في تشغيل وشحن الهواتف والحواسيب المحمولة التي يقتنيها الزوار أثناء ارتيادهم للحديقة، وبقدرة استيعابية تصل إلى 16 جهازا متعدد النوع منها: الأي فون، جالكسي تاب، الآيباد، والحاسب الشخصي. والى جانب الشق الاقتصادي وما ستولده الخلايا الشمسية من طاقة لإنارة الشوارع لأكثر من 25 عاما، فان البلدية ستوفر على خزانة الدولة مبالغ مالية كبيرة من خلال الاستغناء الكامل عن الطاقة الكهربائية التقليدية، اضافة الى عدم الحاجة الى بناء بنية تحتية وتمديد شبكات الكوابل ومحطات التقوية وغيرها من النفقات، فضلا عن عدم الحاجة لعمالة لتشغيل انظمة الانارة الشمسية التي تعمل تلقائيا، إلى جانب ان الطاقة الشمسية تعد آمنة ولا تشكل خطرا على حياة الناس، وهي طاقة نظيفة وآمنة وتحمي البيئة وتحد من التلوث والمخلفات الكربونية، كما تحافظ على استدامة موارد البيئة وحمايتها للاجيال القادمة، عدا عن انها تشكل حافزا لافراد المجتمع لتبني ثقافة تطبيقات الطاقة الشمسية. والى جانب استخدام الطاقة الشمسية في انارة شاطئ الوكرة للعائلات، تم تزويد الحديقة بشواحن كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لشحن الموبيلات والاجهزة الالكترونية المختلفة خدمة للجمهور. هذا وقد نجح برنامج ترشيد منذ انطلاقته في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة بلغت حوالي 11 % وخفض استهلاك المياه بنسبة تماثلها، وهذه النسب توضح أن هناك انخفاضا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون و800 ألف طن ماحقق توفيراً ماليا بحوالي 600 مليون ريال قطري بنهاية عام 2014.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أنها نجحت في تحسين اعتمادية شبكة التوزيع الكهربائي من خلال إطلاق مشروع متابعة الحالة لإدارة أصول شبكة التوزيع جهد /11 ك. ف/ الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي ويغطي شبكة التوزيع الكهربائي بالكامل. وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، إن هذا المشروع يأتي في إطار حرص كهرماء على تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وقد أطلقت إدارة التوزيع الكهربائي بكهرماء المشروع بهدف تنفيذ برنامج شامل لمتابعة أكثر من 11 ألف محطة توزيع في الخدمة في إطار زمني مدته ثلاث سنوات، وتقييم حالة أصول الشبكة وترتيب أولوية التدخل وفقا لتقييم الحالة، حيث تتم متابعة الأصول، كل على حدة، من خلال عدد من المعايير مع نظام نقاط يتم به تحديد الحالة بدقة. و تم تطوير صيغة حالة الأصول بناء على خبرات كهرماء ووفق المعايير العالمية، حيث تهدف هذه الصيغة إلى دعم استراتيجية متقدمة في مجال صيانة الأصول واستبدالها وتقييم المخاطر، بحيث تنتقل استراتيجية الصيانة من استراتيجية قائمة على الوقت إلى استراتيجية قائمة على الاعتمادية بناء على حالة الأصول الفنية. كما تم تطوير عدد من المؤشرات منها مؤشر صحة الأصول ومؤشر صيانة الأصول واحتمالية حدوث الأعطال والعمر التقديري المتبقي ومؤشر الخطورة ومؤشر تقييم المخاطر، وهو ما يوفر معلومات مفيدة لتقييم حالة أصول شبكة التوزيع ويدعم عملية اتخاذ القرار والإجراءات الصحيحة قبل حدوث أي عطل. وقد انتهت كهرماء حتى 2015 من متابعة حالة 69 في المائة من شبكتها التي تشمل أكثر من 7750 محطة وأكثر من 45 ألف معدة كهربائية، كما بينت التقارير أن 94 في المائة من حالة الأصول تعمل بشكل جيد وكفاءة عالية. وأظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها على 45190 معدة كهربائية أن 97 في المائة منها في حالة جيدة أو جيدة جدا، وأن 3 في المائة فقط في حالة معتدلة. وتتضح مدى أهمية المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما زال قيد التنفيذ حيث تم الانتهاء من حوالي 69 في المائة منه وأن الفوائد المتحققة واضحة للعيان. وقد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لعدد من مكونات الشبكة بما يمنع حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي على المشتركين، ونجح هذا المشروع في تقليل الأعطال بنسبة 50 في المائة. وكانت كهرماء نشرت هذه النتائج من خلال مشاركاتها في أكثر من مؤتمر كما تم نشر هذه الإحصاءات في العديد من المجلات الفنية المتخصصة في مجال الكهرباء، وتحاول كهرماء زيادة اعتمادية الشبكة من خلال عدد من المبادرات الجديدة بما يتفق مع رؤية قطر 2030 ويضمن زيادة رضا المشتركين.

انتقد أحد المواطنين عبر اتصاله بـ"الشرق" بعض مسؤولي مؤسسة "كهرماء" الذين لم ينصفوه على حد قوله، في بعض القرارات التي صدرت ضده ومنها عملية التقييم السنوي للموظفين، إضافة الى قيام المدير المباشر منذ 3 سنوات بخصم معظم العلاوات دون وجه حق، وهو الشخص الوحيد الذي صدر عليه هذا القرار، خاصة أن مبلغ الخصم اكثر من 5000 ريال. واشار المواطن الى اهمال بعض مسؤولي كهرماء بشأن التظلمات التي يرفعها الموظفون لمراجعة النظر وتعديل التقييم الوظيفي والتي يتم رصدها عشوائياً عبر قيام المسؤول المباشر بتقييم الموظف بالدرجة المستحقة وعند إرسال الاوراق الى المسئول يتم تغيير التقييم. بوظيفة مفتش واشار المواطن لأنه يعمل في كهرماء بوظيفة مفتش على مواقع مشاريع المؤسسة التي التحق بالعمل بها منذ عام 1994، مضيفاً أنه الى هذا الوقت لم يحصل على الدرجة الوظيفية التي يستحقها وهي درجة كبار الموظفين، والسبب يرجع للتقييم الوظيفي مما كان له الأثر الكبير في عدم حصوله على الترقية الوظيفية وتأخيرها بحجة عدم امتثالة للقرارات التي تصدر من المسؤول مما ترتب عليه حصوله على تقدير مقبول. الإدارة مع الموظفين وتابع الموظف انه دخل مع مسؤوله المباشر في صراع بسبب عدم ارتدائه اللبس المخصص للمفتشين، موضحاً أن هذا الموضوع يأتي ضمن مواضيع عديدة تنتهجها الإدارة مع الموظفين من خلال قرارات تصب جل اهتمامها على المظهر الخارجي للمؤسسة أكثر من مضمون العمل بشكل عام، مؤكداً أن سبب الرفض انهم يعملون ضمن نطاق مكاتب إدارية رسمية تتطلب أن يكون الموظفون المواطنون واجهة للهوية القطرية كما هو معلوم، وهذا تقتدي به كافه الوظائف في الدولة، ومن المفروض ان يتم تشجيع الموظفين القطريين على إرتداء الملابس الرسمية لا أن يمثلوا هوية الآخرين وهم في وطنهم، موضحاً أن كل متطلبات العمل مستوفاة من حيث المتابعة وإنهائها دون تأخير ومن دون عائق تغيير الملابس التي وجدها المسؤول موضوعاً مهماً يجب تنفيذه. وثانياً كيف للموظف أن يستوفي الملابس اليومية عبر بدل ملابس يقدر بـ 300 ريال شهرياً، وهل يستطيع اي شخص أن يغطي تكاليف المظهر الخارجي يومياً بهذا المبلغ الزهيد والذي يوازي تكلفة ملابس ليوم واحد، خاصة أنه يتطلب أن يكون الموظف مظهره الخارجي لائقا. القرارات شخصية واضاف الموظف انه على أثر هذا الرفض قام المسؤول المباشر بخصم 15 يوما من الراتب دون كتاب رسمي من الإدارة، إضافة إلى قطع العلاوات الشهرية التي تقدر بمبلغ أكثر من 5000 ريال ولها الآن أكثر من سنتين مقطوعة عنه، علاوة على ذلك تم تقييم الموظف بتقدير مقبول مما سبب تأخير الترقية المستحقة، مشيراً لأن هذه القرارات جاءت شخصية وصدرت بعد رفض ارتداء البنطلون والتي شيرت أثناء التواجد في المكتب خاصة أن هذا القرار ليس عائقاً لأداء العمل. الاهتمام بالإنتاجية مبيناً أنه على المسؤول الاهتمام بإنتاجية العمل وانهاء متطلبات المشاريع وليس ضرورياً ان تهتم الإدارة بملابس الموظف أكثر من اي شيء آخر، خاصة أن معظم الأعمال التي تتابع تكون خارجية ولها اوقات محدده وعلى أثرها يستطيع المفتش أن يرتدى الملابس المناسبة للعمل خارجياً. منوهاً الى أن مؤسسة كهرماء تقوم بصرف ملابس السيفتي التي يتم ارتداؤها أثناء التفتيش على المشاريع منذ 12 سنة ولكنهم كمفتشين لم يتسلموا اي شيء من ذلك، فهل يتفضل المسؤول أو الإدارة بان يخبرونا أين هي ملابس العمل وأين ذهبت طول الفتره الماضية ولماذا لم يتم صرفها للموظفين بالرغم من توفرها في مخازن المؤسسة؟. الشؤون المالية والقانونية واشار الموظف الى أنه تقدم بكتاب تظلم الى المدير العام الذي قابله واخذ يستمع للشكوى مبنياً اهتمامة بأن ينظر للموضوع الذي يعلم بكل تفاصيله ومدى التجاوزات التي تجاوزها المدير المسؤول، وعلى أثر ذلك تم تحويل الموضوع الى الشؤون المالية والقانونية للبحث في موضوع الشكوى، مضيفاً أنه تابع الموضوع لاكثر من 6 اشهر ولكن لم يكن هناك اي رد وبقيت الامور كما هي. واضاف الموظف أن كتاب التظلم الذي تقدم به في شهر ابريل 2013 تضمن أكثر من عشر نقاط تضرر من خلالها وهي ليست قانونية، منها الإيقاف عن العمل من دون انذار او تنبيه، وخصم العلاوات بطريقة غير قانونية، ومحاسبته على عدم الالتزام بزي العمل دون توقيع على قرار الإلزام ودون تعميم ومن دون ملابس، والتهديد المستمر من قبل المسؤول بقطع الراتب وقد فعل ذلك. وطالب الموظف رئيس مجلس إدارة كهرماء بالنظر الى تظلمه بعين الاعتبار خاصة أنه ذهب بتظلمه الى المدير العام ولم يتم شيء حتى الان الا الوعود بحل كافة الأمور، ولكن التجاهل هو سمة الرد الفعلي من قبل المؤسسة. مطالباً في الوقت نفسه بالإنصاف وإعطائه حقوقه الضائعة. كما طالب المواطن المدير العام بإجراء تحقيق حول التجاوزات التي حدثت لدى الادارة الفنية، وماهي الاسباب، مؤكداً ان التحقيق سيرجع الحقوق لأصحابها، خاصة وأن التجاوزات التي طالته كانت كثيرة وخلال سنوات عديدة.

تعكف شركة الكهرباء والماء القطرية على إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء والماء وشركات يابانية لدراسة إنتاج مياه صالحة للشرب من مياه البحر المستخدمة لأغراض التبريد في محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، كما تعمل أيضاً على دراسة إنشاء مصنع في محطة رأس أبو فنطاس لإنتاج مادة كلوريت الصوديوم اللازمة لتعقيم مياه الشرب مما يساهم في تحقيق الأمن المائي للدولة . وجاء ذلك في سجل الإنجازات السنوية للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعامين 2014و2015، والذي ورد فيه أنّ شركة الكهرباء والماء تدرس مع شركات ومعاهد ألمانية لدراسة إنتاج بخار الماء اللازم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية تحقيقاً لسياسة الدولة باستخدام الطاقة المتجددة صديقة البيئة في تحلية المياه بهدف تحسين الوضع المائي بالدولة. وكانت كهرماء وضعت في خططها المستقبلية إنشاء مبنى مختبر ضمان جودة المياه، ومحطة للتوليد والتحلية، وإنشاء الصمامات الميكانيكية لمناطق عدادات الأحياء، وهدم خزانات المياه القديمة في الدوحة وإعادة بنائها، ورفع كفاءة محطات المياه ، ونقل محطة صهاريج المياه في الخور القديم إلى الموقع الجديد، وإنشاء خزانات كبرى في أبو نخلة وروضة راشد وأم صلال وأم بركة. ومن مشاريع الشؤون الفنية التي تمّ إنجازها هي رفع كفاءة محطات الضخ في منطقتيّ الخليج الغربي والغرافة ، ورفع كفاءة خط أنابيب نقل المياه إلى محطة مياه الشمال ، وإنشاء محطات بمناطق الدحيل وأم قرن وجنوب الدوحة ومعيذر . أما بالنسبة لمشاريع شبكات المياه فإنّ كهرماء تواصل الإعداد لها وإنجازها ، وهي تزويد 6 عزب بالمياه الصالحة للشرب ، وإنشاء محطة بالجميلية، وتقوية توسعة محطة المياه بالغويرية، وإنشاء محطة مياه جديدة في بركة العوامر وخطوط الأنابيب بالمنطقة الصناعية ومناطق التخزين والمناطق اللوجستية، ونقل محطة الصهريج بالخور خارج المدينة ، وصيانة وتأهيل الآبار غير الصالحة للشرب ، وتنصيب محطات تحلية متحركة جديدة.

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين وذلك للتحضير لاجتماع المكتب التنفيذي لوزراء المياه العرب المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع السيد خالد المسلم مدير العلاقات الدولية بمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء. وقال المسلم في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي السابع للمياه وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة. كما يناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية. ويستعرض الاجتماع التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤتمر العربي للمياه والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، بالإضافة إلى جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه لعام 2016 وعضوية هيئة تحكيم الجائزة، وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، إلى جانب دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

بدأت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في تطبيق أحكام قانون الترشيد رقم 20 لسنة 2015 والمعدل على القانون رقم 26 لسنة 2008 فور صدوره في الجريدة الرسمية. وبناء على توصيات مجلس الوزراء ومجلس الشورى، تقوم المؤسسة حالياً ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بها ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، بحملة مكثفة في جميع وسائل الإعلام والتسويق للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وجميع القطاعات، للتعريف بقانون الترشيد والغرامات والعقوبات المترتبة على ارتكابها. فقد قامت إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ضمن خطط وأهداف "ترشيد" ومع بداية العام 2016 باستهداف العديد من القطاعات في قنواتهم المختلفة، فبدأت بالحملات الإعلانية في الشوارع والمجمعات التجارية حيث تتواجد أكبر التجمعات. كما استهدفت جمهور المشاهدين بالمنازل من خلال شاشات التلفاز واللقاءات التلفزيونية والإذاعية ويتم التواصل بكثافة أيضا عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر وإنستجرام ويوتيوب، وتم لأول مرة استغلال السيارات التابعة للمؤسسة للتوعية بالقانون لضمان وصول مواده إلى جميع فئات المجتمع. وللوصول إلى شرائح أكبر بالقطاع الحكومي امتدت الحملة لتشمل التوعية في المساجد والمدارس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة للتعريف بعقوبات وغرامات قانون الترشيد رقم 20 للعام 2015 لتلافي أي أخطاء من شأنها أن توقع المخالفين في العقوبات التي ينص عليها القانون والتي قد تحملهم العقوبات المادية، بهدف الحفاظ على موارد الدولة من الماء والكهرباء تحقيقاً للتنمية البيئية المستدامة، التي تعد أحد أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وترسيخاً للمبادئ التي نص عليها القانون المعدل لقانون الترشيد رقم 20 لسنة 2015 في تطبيق المخالفات الثلاث، فقد تصاعدت نسبة الغرامات حيث وصلت عقوبة الهدر والإسراف إلى 20 ألف ريال لاستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر لكل من شاغلي المباني أو المنشآت، سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين. محلات غسيل السيارات ويستثنى من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات وفقاً للضوابط والشروط التي حددتها كهرماء، كما يعاقب بالغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال بترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، وكذلك ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح، يتم الإخطار بإصلاح التسريبات وتضاعف العقوبة الى الحد الأقصى للغرامة في حالة العودة. ويعتبر عائدا من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة، كما أجاز القانون إجراء الصلح وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، في مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، ليتم ردع المخالفين بعدم الهدر. كما نص القانون على أنه على جميع القطاعات تركيب المفاتيح الآلية الخاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت للحد من نسبة الإسراف في الكهرباء أثناء النهار، إذ يتم تطبيق العقوبات عن طريق موظفي "كهرماء" المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي في ذلك. يذكر أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" نجح في الحد من الإسراف والهدر للكهرباء المياه حتى نوفمبر الماضي ليصل إلى نسبة 14% للكهرباء و16% للمياه، إذ يحقق تضافر الجهود لتطبيق القانون بالمحافظة على موارد الدولة، الأهداف المرجوة لخفض استهلاك الكهرباء إلى 20%، والمياه إلى 35%، والحفاظ على ثروات البلاد ونشر ثقافة الحد من الهدر وإدراج التوعية بقيم ومفاهيم قانون الترشيد والحث على الالتزام به.