اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الحادثة التي قامت بها مؤخرا قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق أمرا خطيرا للغاية يهدد مسيرة الديمقراطية والسلام في البلاد، داعية إلى محاسبة منفذيها بحزم لمنع أي تحركات مماثلة للنيل من أمن واستقرار البلاد. وشدد السيد وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، على أهمية بسط هيبة الدولة وسيادة القانون واستكمال هيكلة جهاز المخابرات لا حداث استقرار أمني دائم في البلاد، مؤكدا أن لجنة التحقيق التي تشكلت لتقديم تقريرها النهائي بخصوص الحادثة في ظرف أسبوع ستحيط بمجريات الأحداث من كافة جوانبها خاصة وأن قوام قوات هيئة العمليات يبلغ 13 ألف فرد. وأوضح أنه لابد من تحديد مسئوليات الذين حركوا التمرد، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تحويل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق إلى جهاز المخابرات العامة ضمن الأجهزة المدنية على أن يكون قاصرا على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، كما تمت ترتيبات لتوفيق أوضاع هيئة العمليات ما بين الانضمام لقوات الجيش والقوات النظامية الأخرى أو تسريحهم عن العمل. وقال إن ما تم من تمرد يشير لأهمية التقصي الدقيق فيما يتعلق بكيفية حصول قوات مسرحة على السلاح والتحرك والانتشار في مناطق متعددة في البلاد لتنفيذ تمرد بحجم كبير، لافتا إلى وجود حاضنة سياسية للتمرد التي سيتم الكشف عنها لاحقا. يشار إلى أن قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني المنحلة نفذت تمردا في مدن عدة في السودان من بينها الخرطوم، واستولت علي مناطق حيوية لمدة يوم كامل قبل ان يتم حسم بعض المواقع بالقوة لعدم استجابتها لنداء الجيش بالاستسلام، ونتج عن ذلك قتلي وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين. وفي أعقاب ذلك قبل مجلس السيادة استقالة المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتم تعيين مدير جديد، إلا أن الحادثة تركت حراكا سياسيا وعسكريا مكثفا يدعو إلى تأمين مسيرة ثورة ديسمبر.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية في السودان أن كافة مكوناتها التي فجرت ثورة ديسمبر تعمل ببرنامج عمل موحد لإنجاح الفترة الانتقالية، وأن مسيرة الثورة تحقق نجاحات متقدمة في كافة ملفاتها بسند شعبي كبير غير مسبوق يقوم بدور مؤثر في تأمين وحماية ومراقبة المكتسبات التي تحققت والدفع بها للاستقرار الدائم. وقال السيد أمين سعد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ،خلال تصريحات له اليوم، إن السودان دخل مراحل جديدة من التغيير وإرساء التعايش السلمي والتسامح الديني، حيث أكدت احتفالات الذكرى الأولى للثورة تجسيد الشعارات على أرض الواقع. وأضاف أن التناغم الكبير بين قوى إعلان الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء تؤكد متانة وقوة التعاون والتنسيق الجيد بين كافة المكونات للدفع بكل الملفات نحو الحلول الناجعة أثمرت توافقا وايجابيات كبيرة لمواجهة التحديات. وفيما يتعلق بالمتبقي من مطلوبات الوثيقة الدستورية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، أكد السيد أمين سعد أن قوى الحرية والتغيير قررت أن يكون ترشيح الولاة المدنيين من الولايات وليس من المركز وتم تقديم مرشحي الولايات للمجلس القيادي والأمور آلان في لمساتها الأخيرة لإجازتها من قبل رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الولاة المدنيين سيكونوا ولاة مكلفين لحين الوصول لاتفاقيات السلام النهائية التي قد تحدث تغييرا في بعض الولاة. وأشار إلى أن عملية السلام تشهد تحسنا واضحا باتفاق الجميع على تغليب إرادة السلام التي أصبحت مطلبا شعبيا ملحا وضرورة قصوي لأولويات الفترة الانتقالية التي أقرتها الوثيقة، لافتا إلى أن المشاورات بشأن تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية وصلت مراحلها النهائية بعد أن فرغت اللجان المتخصصة من وضع أسس التمثيل العادل وأكملت الهيكل الخاص بذلك وقريبا سيتم الإعلان عنها. وقال إن التأخير الذي تم جاء استجابة لأغراض السلام، حيث نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوما من التوقيع النهائي على الوثيقة وتمت عملية تجديدات لفترات جديدة لحين استكمال عملية السلام واستيعاب الموقعين في المرحلة الجديدة. ونفى وقوع أية خلافات بين قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، مضيفا لدينا أكبر ائتلاف سياسي في تاريخ السودان يضم فعاليات مختلفة يتم التشاور معها في مختلف القضايا والأخذ برأيها ولها رؤيتها الخاصة في قضاياها التي تطرحها والكل متمسك بالثوابت التي تم الاتفاق عليها لإدارة الفترة الانتقالية لإرساء سودان جديد ومن الطبيعي وجود تباينات في الآراء وليست اختلافات كما يروج لها أعداء الثورة والمتربصين بها فالكل يعمل بوحدة الصف والقرار الموحد. ونوه إلى أن العلاقات الخارجية تشهد تطورا متسارعا سينعكس إيجابا على الفترة المقبلة، مضيفا أن التقدم في العلاقات السودانية الأمريكية ونهج التوازن في العلاقات الخارجية والتقدم في العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة والاستفادة القصوى من رغبتها واستعدادها لدعم مسيرة التغيير الجديدة أوجد حالة من الانفراج الذي فتح آفاقا قوية للاندماج في المجتمع الدولي وأصبح السودان محل احترام وتقدير العالم وليست لديه أية عداءات مع أحد وهو أمر وضع البلاد في الطريق الصحيح للتعامل مع العالم من حوله بعد أن أنهي العزلة التي كان يعاني منها في السابق.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان ، أن المشاورات التي تتم داخل أروقتها بشأن إعلان تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، قطعت شوطا كبيرا، وأن الأمور في هذا الخصوص تسير بصورة جيدة وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية . وقال السيد خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوار مازال مستمرا مع الجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح الأخرى بشأن تمثيلها في المجلس التشريعي المرتقب بطريقة لا تخل بالوثيقة الدستورية ولا تخل بعملية السلام. ولفت إلى وجود مجموعات من الحلول والمقترحات تطرح عبر منابر الحوار والنقاش في هذا الخصوص تهدف للتوصل لصيغة توافقية ترضي الجميع واحداث التوافق المطلوب لتوحيد الصف الوطني لتحقيق السلام الشامل في البلاد.. مؤكدا أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الحوار للوصول للحلول المرجوة. يشار إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على منح قوى إعلان الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي وبقية القوى التي شاركت في الثورة ولم توقع على الإعلان نسبة 33% على أن يتم تشكيل المجلس خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية. وتدور حاليا على الساحة السياسية السودانية مناقشات بشأن الإيفاء بالجداول الزمنية المعلنة لاستكمال مطلوبات الوثيقة الدستورية في اعقاب ظهور اتجاهات من قبل الحركات المسلحة المشاركة في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية المنعقدة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، تطالب بتأجيل هذا الاستحقاق لحين استكمال عملية السلام، في حين تري أطراف من قوى إعلان الحرية والتغيير الايفاء بالالتزام الدستوري من خلال تسريع عملية السلام ، وإيجاد حلول أخرى تمكن من تجاوز الخلافات بصورة توافقية.

واصل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مشاوراته مع قوى إعلان الحرية والتغيير لاختيار وزراء حكومته من بين المرشحين الذين قدمتهم له، وذلك لاستكمال عملية الاختيار قبيل مهلة 48 ساعة التي طلبها لإعلان التشكيل الوزاري والتي ستنتهي مساء غد الجمعة. وقال طارق كانديك القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير خلال تصريح له اليوم، للإذاعة السودانية، إن عملية التشاور والتنسيق تسير بصورة جيدة، وإن طلب رئيس الوزراء بتأخير إعلان الحكومة الجديدة لمدة 48 ساعة القصد منه أنه بحاجة لمزيد من الوقت لمزيد من المشاورات حول اختيار المرشحين. ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيعرض على مجلس السيادة أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لتعيينهم وليست قائمة الترشيحات لكل وزارة، متوقعا أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بانتهاء المهلة التي تنتهي مساء الغد. وأضاف، أن رئيس الوزراء يريد حكومة متماسكة وعلى قدر عال من الكفاءة والقدرة لتجاوز التحديات على أن تضطلع بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. وتضم قائمة المرشحين 49 مرشحا لـ14 وزارة، بجانب 16 مرشحا لـ5 مجالس متخصصة. يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني الذي أدى القسم في 21 من أغسطس الجاري عقد لقاءات مع عدد من القيادات الحزبية والرموز الوطنية بشأن متطلبات المرحلة المقبلة، وباشر مهامه من خلال جولات في عدد من المؤسسات للتعرف على حال الدولة قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري. من الجدير بالذكر أن الوثيقة الدستورية حددت الأول من سبتمبر المقبل موعدا لعقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء إيذانا ببدء أعمال الحكومة الجديدة التي ستخصص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا لملف إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل. ومن المقرر أن يتم تشكيل مفوضية السلام مع بدايات عمل الحكومة للقيام بذلك.

حسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير قائمة مرشحيه لمناصب مجلس الوزراء الانتقالي، على أن يقدمها في وقت لاحق اليوم لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير صلاح مناع إن القائمة تضم 71 شخصية بعدد ثلاثة مرشحين لكل منصب ليختار منهم رئيس الوزراء من يراه مناسبا. وأعلن مناع أن عدد الوزارات بلغ 18، إضافة لوزارتي الدفاع والداخلية، وأربعة مجالس أخرى، وهي للثقافة والإعلام، وللحكم الاتحادي، وللتعليم العالي، وللشؤون الدينية. وقال إنهم يتوقعون أن يعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومته النهائية خلال يوم غد الأربعاء. جاء ذلك بعد اجتماع للمجلس استمر طوال ساعات الليل لبحث هذه المسألة ، ونقلت تفاصيله الجزيرة نت. وفي نفس السياق تسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قائمة المرشحين للمناصب الوزارية في مجلس الوزراء الانتقالي، وذلك تمهيدا لإعلانها لاحقا. وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على أن تكون الحكومة من الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وأن لا تزيد عن 20 وزيرا. يذكر أن الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل على وقع احتجاجات شعبية ضد نظامه. وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة فترة انتقالية، لكن المحتجين -وعلى رأسهم قوى الحرية والتغيير- رفضوا تولي العسكر الحكم، وأصروا على تسليم السلطة للمدنيين. وبعد شهور من المشاحنات والاحتجاجات، اتفق الطرفان على تشكيل هيئة انتقالية تضم مدنيين وعسكريين تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث سنوات.

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الدكتور عبد الله حمدوك، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لرئاسة مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، قادما من أديس أبابا، تمهيدا لأداء القسم مساء اليوم، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء السوداني عباس علي بابكر. وتمثل هذه الخطوة أولى خطوات المرحلة الثانية لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية بعدما اكتملت المرحلة الأولى بتعيين مجلس السيادة، لتبدأ المرحلة الثانية بتعيين رئيس مجلس الوزراء وشروعه في التشكيل الوزاري وأداء الوزراء القسم، قبل أن تختتم هذه المرحلة بالاجتماع المقرر في الأول من شهر سبتمبر المقبل، والذي يضم مجلسي السيادة والوزراء إيذانا ببدء أعمال الحكومة وتنفيذ خارطة الطريق التي أوضحتها الوثيقة الدستورية. ومن المقرر أن تتم المرحلة الثالثة والأخيرة من بناء هياكل السلطة الانتقالية خلال فترة أقصاها 90 يوما من التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية وهي تشكيل المجلس التشريعي، الذي سيقوم بدوره الرقابي ويتكون بنسبة 67 بالمائة، من قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما تمثل نسبة 33 بالمائة منه القوى الأخرى التي شاركت في التغيير ولم تنضم للإعلان السياسي. وخلال الأيام الماضية، شهد السودان توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث يُمهّد الاتفاق الطريق للانتقال لحكم مدني. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبجهود حثيثة من جمهورية أثيوبيا، وجاء بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أُطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم إرجاء إصدار المراسيم المتعلقة بحله ، وإعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي كان من المقرر أن يكون يوم أمس الأحد وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستكمال إعلان الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن هذا الأمر جاء استجابة لطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء تعديلات في أسماء مرشحيها الذين سلمتهم للمجلس العسكري. وقال الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات اليوم، إن اجتماعا مشتركا عقد مساء أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي لبحث إجراءات تشكيل مجلس السيادة، حيث قدمت القوى أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، مثلما قدم المجلس أسماء مرشحيه الخمسة، منوها بروح المسئولية والشراكة التي ميزت الاجتماع، والتأكيد التام على الالتزام بالتوقيتات المحددة بالمصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأكد أنه تم التوافق على الشخصية رقم 11 في المجلس السيادي، لافتا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تراجعت عن بعض الأسماء التي تمت تسميتها ودخلت في اجتماعات طويلة حضرتها بعض القيادات من مكوناتها، إلا أنها لم تتوافق على الأسماء مما حال دون إصدار المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، وبالتالي تقرر إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة بناء على طلب من القوى لاستكمال التشاور والتوافق حول الأسماء المرشحة من جانبها لشغل مجلس السيادة. وجدد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي تأكيدات المجلس وحرصه على الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالمصفوفة والمرفق بالوثيقة الدستورية لولا الظروف الطارئة التي سادت أوساط قوى إعلان الحرية والتغيير وحتمت عليها طلب هذا التأجيل. وفي سياق متصل، ذكر المهندس عمر الدقير عزا القيادي بـ قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، أن التعقيدات في أخذ القرارات صلب القوى تعود لضمها لأكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، مما يجعل أمر آلية اتخاذ القرار صعبة وتحتاج لمراجعات دقيقة بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذا الأمر مستقبلا بإعطاء الوفود الممثلة تفويضا كاملا بالنسبة للمفاوضات مع الحركات المسلحة، وفيما يتعلق بحسم القرارات المصيرية المقبلة. كما قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير أحرزت تقدما كبيرا بتجاوز عقبات الإشكالات التنظيمية الإدارية، حيث تم الاتفاق مؤخرا على المجلس القيادي لها والذي باشر أعماله فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث سيتولى توفير قدر عال من التنسيق والانضباط التنظيمي ليكون هنالك صوت واحد والعمل وفق مؤسسة تشكل مرجعية سياسية وتنظيمية تطبق برنامجا محددا بكل سهولة ويسر. يشار إلى أن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا يعتبر أول خطوات الدخول عمليا في تشكيلات حكومة الفترة الانتقالية في السودان، حيث سيعقد المجلس أولى اجتماعاته عقب أداء القسم لاعتماد رئيس الوزراء الذي رشحته قوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور عبد الله حمدوك. وستمنح هذه الشخصية أسبوعا لاختيار تشكيل حكومته من بين الترشيحات التي ستقدمها له قوى إعلان الحرية وتتضمن ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري، وبعد ذلك سيتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، وتكتمل حلقات الحكومة الجديدة حسبما ما هو معلن بعقد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من شهر سبتمبر المقبل لإعلان أولويات برامج الحكومة، وفي مقدمتها تخصيص الأشهر الستة الأولى لإيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. ومن المقرر أن يرأس الجزء الأول من الفترة الانتقالية، البالغ مددته 21 شهرا، عسكري، فيما سيرأس الجزء الثاني ومدته 18 شهرا مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية المدنية المقررة 39 شهرا في أوائل العام 2023 بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

كشف مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة رويترز عن أن القوى حددت الأشخاص الخمسة الذين تم إختيارهم الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين غدا الاثنين. ويمهد اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم يوم السبت الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء. وينص الاتفاق الذي وقعته قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يوم السبت على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عدداً مماثلاً وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر. وقال المصدر إن الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي يوم السبت إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري بموجب الاتفاق. ويبقى للمجلس أن يختار اثنين. ومن المتوقع أن يصدر رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوما يقضي بحل المجلس العسكري، وإعلان تشكيل المجلس السيادي. وذلك بحسب الجزيرة نت. ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيعين المجلس السيادي رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من قوى الحرية والتغيير، والتي اختارت الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك ليشكل الحكومة السودانية المرتقبة. كما يتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من ثلاثمئة عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية. وتقضي المواعيد المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بأن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز سقف الأسبوع الواحد، وسيعقد أول اجتماع رسمي بين المجلس السيادي والمجلس الوزاري في الأول من سبتمبر المقبل. وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا أمس ما سمي باتفاق تاريخي يمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة في مختلف أنحاء البلاد. ووصف رئيس المجلس العسكري التوقيع بأنه يوم نصر أمتنا التاريخي، وقال متوجها للسودانيين قواتكم المسلحة ستبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الشعب السوداني وتحقيق الانتقال إلى الحكم الديمقراطي. فيما دعا القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري، إلى أن نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معا ديمقراطية مستدامة في السودان. وتعبيرا عن الفرحة بانتصار الثورة وإرادة الشعب السوداني خرج عشرات الألوف إلى شوارع الخرطوم يوم السبت للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي. ووفقا للاتفاق، يختار الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة رئيس المجلس الذي يتولى المنصب خلال الفترة الأولى ومدتها 21 شهرا من المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر. ورشحت قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن يتم تعيينه يوم الثلاثاء على أن يؤدي اليمين الأربعاء. يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا في 17 يوليو الماضي على وثيقة الإعلان السياسي، وهي تقر هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، وهي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي. وبعدها، وقع الطرفان في 4 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، واتفقا على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان فيها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ نهاية العام الماضي تطالب بإسقاط النظام الحاكم.

شهد السودان اليوم حدثا تاريخيا بعد التوقيع على الوثيقتين الدستورية والسياسية من طرف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الانتقالية التي يقبل عليها السودانيون بشوق وآمال عريضة في حل الكثير من مشاكلهم السياسية والاقتصادية. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها أن الوثيقتان اللتان تم التوقيع عليهما تؤسسان بشكل نهائي مساء اليوم السبت لمرحلة انتقالية وانتقال للحكم إلى مؤسسات مدنية. وفيما يلي عرض لأبرز ما جاء في وثائق المرحلة الانتقالية: 1- يتشكل مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا، منهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، إضافة إلى شخصية وطنية تُختار بالتوافق. 2- حُددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتصدر قراراتُ مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- يرأس أحد الأعضاء العسكريين مجلسَ السيادة لواحد وعشرين شهرا، بينما يرأس أحد الأعضاء المدنيين المجلسَ لمدة ثمانية عشر شهرا المتبقية. 4- تختار قوى التغيير رئيسَ الوزراء للحكومة المدنية. 5- أما مجلس الوزراء فيتشكل من رئيسٍ ووزراء لا يتجاوزون العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيسُ الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، قبل اعتمادهم من مجلس السيادة، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية فيختارهما الأعضاء العسكريون. 6- يمنع على من شغل منصبا في مجلس السيادة أو الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الإقليم أثناء الفترة الانتقالية، الترشحَ في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة. 7- يشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تأسيس مجلس السيادة. وإلى حين تشكيله، يمارس مجلسا السيادة والوزراء السلطات التشريعية. 8- قوى التغيير تتمسك بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى التغيير. 9- تُشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الدامية والجرائم التي ارتكبت يوم 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها. 10- اتفق الطرفان على أن تكون جمهورية السودان دولة لا مركزية، وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات بين مستويات الحكم.

شاركت دولة قطر اليوم، في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في جمهورية السودان الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية . وكانت دولة قطر قد رحبت بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الوثيقة في الرابع من أغسطس الحالي.

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم بشكل نهائي، الوثيقة الدستورية، وهي عبارة عن الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان ومن شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني في البلاد. وقع الوثيقة عن المجلس العسكري محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعن قوى إعلان الحرية والتغيير السيد أحمد الربيع. وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، عدد من رؤساء و رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي بعض الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وقعا في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات. وسيعقب التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة. وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا /الأحد/، وتعيين رئيس للوزراء يوم /الثلاثاء/ المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.

كشفت تقارير صحفية عن الأوضاع الراهنة في السودان،اليوم الخميس ، أنه بات في حكم المؤكد تولي الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله حمدوك رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية، فيما تم ترشيح محمد الحافظ محمود منصب النائب العام، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء. وقالت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة إن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت عن اتفاق هياكلها على تولي حمدوك رئاسة الوزراء، وقالت المصادر إنه من المقرر استكمال ترشيحات الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي صباح غد الجمعة، في الوقت الذي اكتملت ترشيحات الجانب العسكري للمجلس. وأضافت المصادر أنه تم التوافق على كل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق صلاح عبد الخالق والفريق ياسر العطا والفريق شمس الدين كباشي، بينما من المتوقع أن تسند حقيبة الدفاع للفريق أول جمال عمر. من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الخميس أن هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية اتفقت على تولي الدكتور حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وفي نفس السياق أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، أنّ الترتيبات للتوقيع على الاتفاق النهائي بينهم وبين المجلس العسكري تسير على قدم وساق، مستبعداً إمكانية إدراج أي نصوص جديدة على وثيقة الإعلان السياسي أو الوثيقة الدستورية، بحسب العربي الجديد. وقال الحاج إن فترة الستة أشهر الأولى من حكومة الحرية والتغيير ستخصص كاملة لتحقيق السلام ووقف الحرب وعلاج المشكلات من جذورها. ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وهو حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. كما عمل في سنوات ماضية أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان. ويمثل الترشيح الخطوة الأولى تجاه تشكيل حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل عقب اضطرابات استمرت شهورا.

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان القائد العام لقوات الشعب المسلحة أن التوقيع على الاتفاقيات النهائية مع قوى إعلان الحرية والتغيير يوم السبت المقبل سيؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية من تاريخ البلاد تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة. جاء ذلك خلال كلمة له اليوم، بمناسبة العيد الـ 65 للقوات المسلحة السودانية، أكد فيها أن الجيش قادر على حماية ما تم التوافق عليه من تحول لحكم ديمقراطي حماية لمكتسبات وأهداف ثورة ديسمبر والعمل على تأسيس ديمقراطية مستدامة حيث ستظل سندا لإرادة الشعب للوصول إلى نهضته ورفاهيته. وجدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرصه على بناء قوات مسلحة قوية رادعة محترفه مهنية تمتلك أعلى درجات الجاهزية القتالية تحافظ على قوميتها وتصون أمن وسلامة البلاد دون موالاة لأية جهة أو فئة. يشار إلى أن التوقيع النهائي على الاتفاقيات سيعقبه حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة.

تشارك قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية في محادثات في القاهرة برعاية مصرية، وتأتي هذه المبادرة لجمع فرقاء السودان قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية المقرر يوم 17 أغسطس الجاري في أديس أبابا، فهل يحصد الدور المصري ثمار الجهود التي بذلتها إثيوبيا للتسوية السودانية؟ . وقال قيادي بارز في قوى التغيير إن القاهرة ستلعب في المفاوضات ما وصفه بدور المسهل، ويشارك في المباحثات السودانية بالقاهرة عن قوى التغيير ممثلون للكتل الخمس الأساسية، أبرزهم عمر الدقير عن كتلة نداء السودان، ومدني عباس مدني عن كتلة المجتمع المدني، وبابكر فيصل عن تجمع الاتحاديين، وأحمد ربيع من تجمع المهنيين السودانيين، وعلي السنهوري من كتلة الإجماع الوطني. كما يشارك في المباحثات عن الجبهة الثورية وفد مكون من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، وياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية، ورئيس حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي الدكتور الهادي إدريس. ولم تكن اجتماعات القاهرة محاولات مصر أداء دور في الشأن السوداني، خاصة بعد التوسع الأثيوبي فيه، حيث كان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد أول زعيم أفريقي يحط رحاله بالخرطوم وسط ترحيب واسع من فرقاء الساحة السياسية السودانية. لن تكون جولة المفاوضات بين قوى التغيير والجبهة الثورية مهمة صعبة، حيث كشف قيادي بارز في حزب الأمة للجزيرة أن زعيم الحزب الصادق المهدي بعث إلى قادة الجبهة الثورية برسالة تطمين مفادها أن ملاحظاتهم السالبة حول الوثيقة الدستورية سيتم تجاوزها وتعديلها قبيل التوقيع النهائي على الوثيقة، وقد اتهم قيادي بارز في قوى التغيير ومن صناع القرار في حزب الأمة في تصريح خاص للجزيرة نت، الجبهة الثورية بمحاولة حجز مقعد أمامي في قطار السلام وتجاوز حركات أخرى مثل الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. واستصعب ذات المصدر استيعاب اتفاق أديس أبابا كليا في الوثيقة الدستورية، خاصة البند الذي يتحدث عن سمو اتفاق سلام في رحم الغيب -كما وصفه- على الدستور الانتقالي. لكن القيادي البارز في قوى التغيير إبراهيم الشيخ الذي كان جزءا من وفد أديس أبابا، يرى في تصريح خاص للجزيرة نت أن المهمة سهلة، ومن اليسير استيعاب ملاحظات الجبهة الثورية في وثيقة الدستور. أغلب الظن لن تكون جولة مفاوضات القاهرة أخبارا حسنة لأديس أبابا، لكن هامش الحركة سيكون محدودا، خاصة أن سبعة أيام ستكون فاصلة من التوقيع الختامي على الاتفاق الذي رعته أثيوبيا في المهد صبيا، ويبدو أن القاهرة ستحصد بعض ثماره. من جهة أخرى، أطلقت السلطات السودانية إجراءات قضائية للتحقيق في اختفاء 11 شخصاً خلال الفضّ الدموي لاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم في يونيو، وفق ما أعلن محامون وقال المحامي شوقي يعقوب إنّ عدد الأشخاص الذين اختفوا في الاعتصام وجرى توثيق حالتهم وفتحت لأجلهم إجراءات قضائية، هو 11. وأوضح يعقوب خلال مؤتمر صحفي لتجمّع المهنيين السودانيين، أنّ كثراً آخرين ربّما اختفوا أيضاً، ولكنّ حالاتهم لم توثّق بالشكل الوافي، وتقول لجنة طبية قريبة من الحركة الاحتجاجية التي قادت نحو إسقاط الرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً في الحكم، إنّ 127 شخصاً على الأقلّ قتلوا في 3 يونيو خلال فضّ الاعتصام الذي استمر لنحو شهرين أمام مقرّ الجيش.

قال السيد عمر الدقير القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير سيزور الولايات المتحدة للتباحث بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والنظر في شروط واشنطن في هذا الخصوص. وأكد الدقير في تصريح له لوكالة السودان للأنباء اليوم، أن الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين قوى التغيير والمجلس العسكري وما سيعقبها من خطوات لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، تفتح الطريق للتعاون مع العالم الخارجي في شطب ديون السودان الخارجية واستقطاب المساعدات والقروض من المؤسسات والصناديق الدولية. يشار إلى أن التوقيع النهائي للاتفاقيات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حدد له رسميا يوم 17 أغسطس الجاري في الخرطم بحضور إقليمي ودولي وسيعقبه إعلان حل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ثم الشروع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية عبر سلسلة من الخطوات والاجراءات تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازة برنامج الحكومة الذي سيبدأ بإنفاذ وثيقة السلام خلال الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية البالغ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الشريك السياسي للمجلس العسكري الانتقالي في الحكومة المدنية التي ستتشكل نهاية الشهر الجاري، على ضرورة أن يكون نهج الحكومة الجديدة مرتكزا على الصراحة والوضوح والشفافية مع الشعب فيما يتعلق بإعلان حال البلاد الراهن في كافة المجالات حتى يتعرف على الأخطاء التي ارتكبت في السابق، وتهيئة الشعب للصبر والمثابرة على معالجة مختلف الرهانات المطروحة بعلم ودراية كافة السودانيين دون أية مواربة. وقال السيد مدني عباس مدني القيادي بـقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال ندوة نظمت اليوم بعنوان الوضع السياسي الراهن في البلاد، إن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون صادقة وشفافة مع شعبها، وأن تكشف حال البلد وكيفية المعالجات بجداول زمنية معلومة لامجال فيها للكذب وإخفاء الحقائق كما كان يفعل سابقا. وأكد أن الضامن الأساسي لثورة التغيير هو الشعب الذي بدأ ثورته دون دعم من أي جهة، أجبر العالم على احترامه والوقوف معه بسلميته وتمسكه بالحكم المدني، مبينا أن الثورة قائمة على التحديات، والحكومة المرتقبة ملزمة بالاستجابة لرغبة الشعب واحترام إرادته وقراراه وتلبية مطالبه في التغيير. كما توقع هذا القيادي أن تشهد الفترة الانتقالية معالجات لملفات ساخنة وخطيرة عرفت بأنها شائكة ومعقدة في مقدمتها التصدي الحاسم لأية محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بوجه جديد، والتشديد على إقامة العدالة الكاملة، وإصلاح القوانين، ووضع أساس متين للانتخابات الحرة النزيهة وقانونها وطريقة ممارستها، وبث روح الطمأنينة في الشعب بأن حقوقه مصونة وإرادته هي الغالبة. كما لفت مدني إلى أن قوة الحكومة الانتقالية تكمن في العمل بكامل صلاحياتها التنفيذية من خلال نقل كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية لرئيسها، مشددا على أن أبرز قوة للمجلس التشريعي المقبل تتمثل في التكوين والتأثير وتكاتف هياكل الدولة الجديدة لمحاربة الفساد، وإرساء دولة ديمقراطية راشدة. يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وضعت عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية جدولا زمنيا لإعلان هياكل مؤسسات الحكومة الانتقالية تبدأ يوم 17 أغسطس الجاري بالتوقيع النهائي على الاتفاقيات بين الطرفين بحضور إقليمي ودولي، والإعلان رسميا عن حل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وسيعقب هذه الخطوة إعلان مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة، وتنتهي الخطوات في الأول من شهر سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرار برنامج الحكومة، والإعلان رسميا في بدء تنفيذ خطة السلام التي تستغرق 6 أشهر من عمر الفترة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات عامة لحكومة منتخبة من طرف عموم السودانيين.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، ستراهن على إقامة وإرساء علاقات خارجية متوازنة تنظر بعين الاعتبار لكل من أسهم في استقرار البلاد وخدمة الشعب السوداني، لافتة إلى أن أسس التعامل الخارجي ستكون مبنية على التعاون المشترك والشفافية والاستجابة لرغبات الشعب والمحافظة على مصالحه. وقال السيد خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ، في تصريحات اليوم، إن القوى تضع المصلحة السودانية أولا، وتقدر كل الدول التي لعبت دورا إيجابيا في الشأن السوداني، وستبني معها تعاونا مثمرا لتقوم بدور حيوي يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها ستقوم أيضا بتصحيح مسارات العلاقات الخارجية غير المتوازنة وفقا لمبدأ أنه لا مجال لبيع المصلحة الوطنية لمصلحة حزبية، ولا للسماح بأي انحرافات خارجية في هذا الخصوص. وأشار إلى أن عهد التغيير بدأ الآن صفحة جديدة خالية من أي خصومات لإقامة علاقات طيبة مع العالم بتحديد الأولويات بصورة واضحة وهو ما سيمكن البلاد من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف. وبشأن الاتفاقيات التي تمت مع المجلس العسكري الانتقالي، لفت يوسف إلى أنها تقف على أرضية هشة لأن فترة ما قبل الاتفاق شهدت خلافات حادة بين الطرفين ومواجهات تستدعي تعزيز الثقة لتعبر المرحلة الانتقالية نحو أهدافها بسلام وأمان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مليئة بتحديات جسام من بينها تواصل وجود بقايا النظام السابق في مؤسسات الدولة إلى جانب وجود قوى معادية تسعي لقطع الطريق أمام الانتقال للسلطة المدنية وزرع ألغام في مسيرتها لتعطيلها والانقضاض عليها. كما أبرز أن العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير شهدت مواجهات دموية حادة ومتوترة ولا يمكن أن تتحول بمجرد التوقيع على وثيقة الاعلان الدستوري إلى علاقة ودية، مبينا أنها تحتاج إلى صبر ومثابرة لبناء الثقة واتخاذ المواقف التي تعزز ذلك خاصة في ملف العدالة الكاملة لقضايا فض الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، والمواجهات التي وقعت في مدينتي الأبيض وأم درمان والملفات الأمنية المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وفي مجالات حقوق الانسان. وفي سياق متصل، بيّن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن أكبر التحديات المقبلة تكمن في الملفات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية والشرطة لإعادة هيكلة القوات النظامية لأنها تتضمن الغاء عدد كبير من القوانين وتجريد السلطات التي كانت تقوم بتنفيذها خاصة ملف جهاز الأمن والمخابرات الذي تعود أن يكون مطلق اليدين خلال العهد السابق، إلا أنه بات يحتاج الآن لإعادة هيكلة كاملة ليكون لائقا بالمجتمع الديمقراطي الجديد، وأن يتميز بالحرفية واحترام حقوق الانسان والعمل وفقا للقانون. ولفت إلى المخاطر المحدقة بالبلاد، قائلا بخصوص ذلك، إن السودان يقع وسط منطقة مضطربة تحيط بها الحروب والنزاعات وتهددها قضايا الهجرة والنزوح واللجوء، وافرازاتها في منطقة ملتهبة، وحدوده متداخلة مع دول إقليمية غارقة في الصراعات مما يجعل الأزمة السودانية تمتد بعيدا خارج الحدود، وتحظى بالاهتمام العالمي لتأثيرها العميق على العمق الاستراتيجي لعديد الأطراف. وشدد السيد خالد يوسف على أنه لابد من إعطاء أمر الحرب والسلام أولويات قصوى في بداية الفترة الانتقالية لتجنب الاستقواء بالخارج، وفتح أجندة وثغرات تسمح بذلك مما يعرض السيادة الوطنية للضياع والارتهان، وتكون مطية لإنفاذ القرارات والاملاءات الخارجية كما كان يحدث في السابق.. مضيفا أن الحكومة المدنية الحقة تغلق الطريق أمام هذه التهديدات وتحول دون اختطاف القرار الوطني ليكون رهينة عند الغير، وهذا يتطلب حاليا مجهودات مضنية ومتواصلة لاسترداد السيادة الوطنية، واستعادة العلاقات الخارجية، والتخلص من عقد النظام السابق في هذا الخصوص. يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، وقعا أمس الأحد، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن مرحلة ما بعد التوقيع النهائي على الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي تعتبر من أصعب المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد لأنها ستعتمد خارطة طريق موحدة لإعادة تأهيل البلاد لتكون دولة ديمقراطية مدنية، مشددة على أن بلوغ هذه الأهداف لن يتحقق إلا بوحدة كاملة للصف الوطني. وقالت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات لوكلة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن التوقيع النهائي على الاتفاقيات والانتقال السلس لتأسيس هياكل السلطة الانتقالية، يمثل بداية حقيقية للم الشمل السوداني، وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال العهد السابق، والتوجه لدولة المؤسسات التي ترسي العدالة الكاملة وتزيل الغبن والظلم الذي لحق بالشعب. وتوقعت هذه القيادية أن تشهد الفترة الانتقالية انفراجا ملموسا في علاقات السودان في كافة المجالات، وإنهاء كافة الملفات التي حالت دون تقدم البلاد بسبب سياسات العهد السابق، وفي مقدمتها إعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وترفيع مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع الدول التي كانت تتخذ مواقف سالبة، والبعد عن سياسات المحاور، وإقامة علاقات متوازنة تستفيد من الوجه الجديد للسودان الذي فتح صفحة جديدة للتعافي وتجاوز المصاعب التي عانى منها، إلى جانب فك تجميد الأرصدة السودانية في الخارج، وانسياب المعاملات الاقتصادية بصورة طبيعية، وحدوث اختراقات وانفراج كبير في التعاون مع المجتمع الدولي بتقديم العون والسند اللازم لخروج البلاد من مرحلة معالجة الأزمات إلى الاستقرار الدائم حتى تتمكن البلاد من لعب دور جديد في محيطها الإقليمي والدولي، ويساعد في إرساء الأمن والسلام العالميين. واعتبرت النوارني الترحيب الإقليمي والدولي الكبير الذي لقيه الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية، أكبر محفز لتماسك الشراكة بين الطرفين، والحرص على تقديم صورة جديدة للسودان ترقى إلى مستوى ثورته، وتؤكد مدى حرص السودانيين على إرساء الاستقرار الحقيقي وإنهاء حقبة المعاناة التي أقعدت البلاد عن النهوض. كما نوهت هذه القيادية، في تصريحها لـقنا، بتمكين الثورة السودانية لمساحات مقدرة لمشاركة المرأة، تقديرا لمجهوداتها التي قامت بها في تفجير الثورة الشعبية ودعمها ومساندتها وصولا إلى نجاحاتها، حيث سيتم تمثيلها في مؤسسات الفترة الانتقالية بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وصولا للمناصفة والمشاركة الحقيقية اعترافا بدورها في بناء وإعمار الوطن. ولفتت أيضا إلى أن الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري يعتبر أولى محطات الحراك الوطني الجامع لأهل السودان، مبينة أن مظاهرات التأييد العفوية التي خرجت وشكل الاحتفالات الشعبية التي تمت في الخرطوم والولايات، يؤشر لبداية إيجابية، ويدفع الجميع للعمل على تسريع تلبية متطلبات الشعب، وإنهاء معاناته لينعم بالسلام الحقيقي. وثمنت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير الدور الكبير الذي لعبه السودانيون في الخارج، بلفت نظر المجتمع الدولي لثورتهم السلمية، والتأكيد على أنها جامعة لكل الشعب، متوقعة مساهمات بارزة لهم خلال الفترة المقبلة. وفي جانب آخر من تصريحها لوكالة الأنباء القطرية، أبرزت النوراني أن الاجتماعات التنسيقية التشاورية التي انعقدت في الداخل وفي أديس أبابا أحكمت وحدة صف المفاوضين السودانيين، مشيرة إلى أن الرهان الأبرز هو إنجاح الفترة الانتقالية، رغم إقرارها بأن الاختلافات في وجهات النظر يعتبر ظاهرة صحية لاسيما في ظل وحدة الصف وقوة المبادئ الأساسية المتفق عليها. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد وقعا بالخرطوم في وقت سابق من اليوم، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة. وأكد الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات، في كلمة له بالمناسبة، أهمية الوفاء لروح الاتفاق والثورة من قبل المدنيين والعسكريين، مشددا على أن الاتفاق سيمثل كتابة التاريخ الحقيقي للفترة الانتقالية، الأمر الذي يتطلب إعطاء الرعاية والاحترام للمنظومة الدفاعية الأمنية وعدم المساس بها لأنها تعكس وحدة وتماسك البلاد. وتطرق الوسيط الإفريقي لأهمية الاستقرار واستقلال القرار الوطني، والبعد عن كل تدخلات أجنبية، قربت أم بعدت، لافتا إلى أهمية إعطاء رعاية واعتبارات خاصة لشريحتي المرأة والشباب. وأكد وقوف الاتحاد الإفريقي مع السودان للعبور لمرحلة الاستقرار، معلنا أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيحضر التوقيع النهائي على الاتفاقيات في 17 أغسطس الجاري، ومبينا أن الثورة السودانية قدمت درسا للقارة الإفريقية بسلميتها وخصوصيتها وتنوعها وتضافر مدنييها وعسكرييها. كما وصف السفير محمد الحسن لبات التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بأنها لحظات تاريخية عبرت عن ضمير وإرادة الأمة السودانية ووفائها لجموع الشهداء والثائرين، وعكست مدى تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، مثمنا الدور الذي لعبته الوساطة الإثيوبية في العبور للنجاحات التي تحققت الآن. من جانبه، أكد الوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، في كلمته، أن التوقيع على الوثيقة الدستورية يؤسس لحكم ديمقراطي، وبناء دولة القانون والمساواة دون هوامش أو تهميش، ويفتح المجال واسعا للحركات المسلحة للعودة لحضن الوطن والمشاركة في نهضته، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية ستولي أمر السلام صدارة اهتماماتها، معلنا عن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق النهائي. وأوضح أن بلاه ستقف داعمة للسودان، وستساند كل الحراك الدبلوماسي المكثف الذي سيتم لإعفاء ديون السودان البالغة 65 مليار دولار، مذكرا بأهمية المحافظة على الجيش. وقال درير في السياق ذاته إن الدول التي فرطت في جيوشها أصبحت في مهب الرياح، مشيرا إلى أن السودان يشكل صمام أمان للقارة الإفريقية لاسيما أنه يقع في منطقة لها خصوصيتها ومشاكلها، مما يعني الحاجة الماسة لإرساء الأمن والاستقرار فيه. وفي سياق متصل، شدد المهندس عمر الدقير ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، في كلمته، على أن التوقيع على الوثيقة الدستورية جعل الوطن الحلم يلوح لأهل السودان، مبينا أن أولويات المرحلة القادمة ستكون التحقيق العادل والشفاف للقصاص للشهداء، مضيفا أنه اليوم انفتحت صفحة جديدة للوطن، وعتبة جديدة للثورة لإنفاذ برامجها في مجالات السلام والإصلاح الشامل، وتنفيذ البرنامج الإسعافي الاقتصادي العاجل، وتفكيك مؤسسات أنظمة الحكم السابق، وفتح المجال أمام المصالحة الوطنية الشاملة، والتخلص من كل تبعات الماضي، وإرساء الحياة الحرة الكريمة للجميع. كما أكد أهمية حراسة الثورة وبناء دولة المؤسسات، واصفا المرحلة الجديدة بأنها الأصعب حيث ستبدأ في تحويل الاتفاق لبرنامج عمل واضح الملامح. من جانبه، أبرز الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في كلمة له بالمناسبة، أن الاتفاق نقل البلاد لعهد جديد بعد عمل شاق ومنعطفات حادة ولحظات عصيبة في مسيرة التفاوض، مشيرا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير دخلا التفاوض شركاء، وخرجا منه فريقا واحدا، انتصرت فيه الإرادة الوطنية، وأكدت أن مصلحة الوطن مقدمة على الجميع. واعتبر أن التوصل لهذا الاتفاق يطوي صفحة عصيبة من تاريخ البلاد ساد فيها التناحر والاقتتال، ووضع أساسا لبناء جديد تجاوز كل أمراض الماضي لتحقيق أعلى درجات الرضا للشعب، متعهدا بإرساء العدالة، ومثمنا دور الوساطة الإفريقية الإثيوبية في إنجاح التفاوض. يشار إلى أن أبرز المطالب الشعبية الملحة المطالبة بتنفيذ البند الخاص بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف التي وقعت في الثالث من يونيو الماضي بفض الاعتصام السلمي لثورة التغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين على أن تنظر اللجنة في غيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين. وتأتي في مقدمة مطالب الفترة الانتقالية وتحدياتها، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستقلال القضاء وضمان حياديته، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وسن القوانين وإصلاح أجهزة الدولة، وتفعيل وثيقة الحقوق والحريات، وفصل حقوق المرأة عن الطفل، إلى جانب إعادة هيكلة القوات النظامية وتبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة والشرطة للسلطة التنفيذية، وهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ليكون عمله قاصرا على جمع المعلومات وتحليلها، وإبعاد الصبغة العسكرية عنه على أن يخضع للسلطة التنفيذية والسيادية. ووفق الاتفاقيات المبرمة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن السودان سيدار بنظام حكم برلماني يؤسس لدولة القانون، وستقوم اللجان الفنية بتحديد جداول زمنية بشأن تأسيس هياكل السلطة الانتقالية والتي ستبدأ بإعلان مجلس السيادة ورئيس الوزراء الذي ستعلنه قوى إعلان الحرية والتغيير وسيؤدي القسم أمام مجلس السيادة، ومن ثم يشكل حكومته من مجموعة الترشيحات التي تقدمها له قوى التغيير ، ومن المرجح أن يبلغ عدد الحقائب الوزارية 20 وزارة، على أن يحل المجلس العسكري الانتقالي تلقائيا بمجرد الإعلان عن مجلس السيادة، ومن المقرر أن تكتمل كافة الخطوات بحلول منتصف الشهر الجاري لتباشر الحكومة الجديدة عملها بشكل رسمي. وتشمل مكونات الحكومة الجديدة 11 عضوا لمجلس السيادة ( 5 أعضاء لكل طرف)، على أن يكون العضو 11 بالتوافق بين الطرفين، وتمنح بموجب الاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير نسبة 67% من مجمل مقاعد المجلس التشريعي، على أن تمنح بقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان قوى التغيير نسبة 33%، هذا وستدوم الفترة الانتقالية 3 سنوات وثلاثة أشهر يكون الجزء الأول منها والمقدر ب 21 شهرا برئاسة عسكرية، والجزء الثاني 18 شهرا برئاسة مدنية على أن تخصص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لمعالجة قضية الحرب والسلام بصورة جذرية. يشار إلى أنه عقب إعلان الوساطة الإفريقية عن توصل طرفي التفاوض للاتفاق النهائي، شهد الشارع السوداني في الخرطوم وبقية الولايات مظاهرات مؤيدة حاشدة عبرت شعاراتها عن مساندة ثورة التغيير والوقوف مع الحكومة المدنية المرتقبة لتحقيق أهداف الثورة المنشودة. يذكر أنه مرت قرابة أربعة أشهر حتى الآن منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي من قبل المجلس العسكري الانتقالي، ولاتزال السودان في حالة فراغ سياسي دون حكومة تسير أمورها.

رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة. وعبر البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد. وشددت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.