بعد أن أعلن الوسيط الأفريقي، فجر السبت، عن التوصل لإتفاق كامل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان حول الإعلان الدستوري، تعكف لجنة فنية حالياً على صياغة الوثيقة الدستورية لتوقيعها من قبل الطرفين، ويعيش الشارع السوداني حالة من الترقب في إنتظار إعلان التوقيع على الإعلان الدستوري إيذانا ببداية مرحلة جديدة نحو التحول الديموقراطي والحكم المدني العادل وإنطلاق مسيرة البناء والنهضة بعد تخلف في كل المجالات امتد لـ 30 عاما . وعلى الرغم من تجنب الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى الأحد، إلا أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أبرز بنود مسودة وثيقة الإعلان الدستوري. وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. ومن أبرز بنود الوثيقة: - التأسيس لحكم نظام برلماني غالبية الصلاحيات التنفيذية فيه وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي ترشحه قوى التغيير، ويعينه المجلس السيادي. - مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي. - المجلس السيادي ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة. - مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة. وكانت قوى الحرية والتغيير قالت إن مواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية ستحدد لاحقا وفق جدول زمني، وإن الحكومة المدنية ستعلن في فترة أقصاها شهر بعد توقيع الاتفاق. وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا. وهتف بعضهم قائلين انتصرنا وردد آخرون النشيد الوطني. ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وتعهد بإكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان. لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن من السابق لأوانه قليلا التكهن بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق، وذلك وفقا لما نقلته الجزيرة نت. كما تحفظت الجبهة الثورية - التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية - عليه واتهمت لجنة التفاوض باختطاف المشهد. وقالت الجبهة الثورية السودانية إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة، وإن مفاوضيها جرى إقصاؤهم من اللجنة التي قالت إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير. وقالت الجبهة إن روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق مع الثورة السودانية، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة وسيُنتج اتفاقات لن تعبّر عن كل السودان. وأكدت الجبهة أنها ترى ضرورة أن يكون لها ممثّل في اللجنة الفنية ولجنة الصياغة، وأنها تتطلع للإيفاء باتفاق أديس أبابا الذي نجح في صياغة رؤية للسلام اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة في وثيقة الاتفاق السياسي وفي وثيقة الإعلان الدستوري. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة، هي حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي التي تقاتل في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتقاتل في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، والعدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتقاتل في إقليم دافور (غرب). كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها نداء السودان الذي يندرج داخله حزب الأمة (أكبر الأحزاب السودانية) وحزب المؤتمر السوداني.

أعلن السيد محمد حسن ولد لبات، وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وفور الإعلان، خرجت الجماهير السودانية إلى الشوارع وظلت تحتفل بتوقيع الإعلان الدستوري حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تعبيراً عن الفرحة، مرددين شعارات الانتصار والحرية والسلام والعدالة والحكم المدني. وقال ولد لبات، خلال مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من اليوم، إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية. وأضاف أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة. وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها الأخيرة مع الجبهة الثورية بأديس ابابا. وكانت الجزيرة نت قد حصلت على مقتطفات من مسوّدة الإعلان الدستوري تضمنت نسب التمثيل في المجلس التشريعي ومكونات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، كما تتضمن المسوّدة قرارا بحل المجلس العسكري الانتقالي فور توقيع الإعلان الدستوري. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أنها تسير بصورة جيدة، وأنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة.

يترقب السودانيون مساء اليوم إنطلاق المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي حول مسودة الإعلان الدستوري والتوقيع عليه إيذانا ببداية الفترة الإنتقالية بشكل رسمي. وتنص مسودة الاتفاق التي ينتظر توقيعها بين الطرفين على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، ولا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق. الجدير بالذكر ان قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد أكدت أكثر من مرة على أن مماطلة المجلس العسكري خلال المفاوضات معه طيلة الفترة الماضية تثبت رغبته في التمسك بالسلطة، فهل سيوقع العسكر على المسودة التي تقضي بحل مجلسهم وتسليم السلطة لحكومة مدنية؟. وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة - وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري - إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18. ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى. جاء ذلك بعد إعلان وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيستأنفان مفاوضاتهما مساء اليوم بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، وسط توقعات واسعة بالتوقيع عليها مساء اليوم. وأكدت الجزيرة نت أنها تحصلت على مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني، لافتا إلى انه وبحسب المسودة، سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية. ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصا، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصا، وهي قضية عالقة بين الطرفين. أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري. وبشأن السلطة التشريعية، تكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير. وتعليقا على هذه التطورات؛ قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أن المفاوضات بين الأطراف تسير بصورة جيدة، وإنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وفق قوله. وشار آبي أحمد إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية (لم يسمها) في الشأن السودان؛ قائلا كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها. وأضاف إن تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، ووجود جهات أخرى تحاول التدخل؛ سيخلقان مشاكل، مع ذلك تلقت المبادرة الإثيوبية ترحيبا من المجتمع الدولي، كما أننا متفائلون بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح.

في أول رد فعل دولي على الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض في إقليم شمال كردفان بالسودان، دعا وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، إلى محاكمة عاجلة لرجال الأمن المسؤولين عن قتل الأطفال خلال مظاهرة في مدينة الأبيض يوم الاثنين الماضي. كما دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف السلطات إلى التحقيق في أعمال القتل وتقديم الجناة إلى العدالة. وشهدت عدة مدن سودانية مظاهرات حاشدة قادها آلاف الطلاب إحتجاجا على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في الأبيض ما نتج عنه مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة طلاب، فيما تعرض عشرات المتظاهرين لإصابات مختلفة بعد أن فتح قناصة ومسلحون آخرون النار على مظاهرة خرجت احتجاجا على نقص الوقود والخبز. وبعد تصاعد وتيرة المظاهرات والإحتجاجات الطلابية في أعقاب أحداث مدينة الأبيض ، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات حتى إشعار آخر مساء الثلاثاء. كما دعا المسؤول الأفريقي البارز المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض إلى توقيع الإعلان الدستوري المختلف عليه منذ أسابيع، وفقا لما نقلته بي بي سي. وفي نفس السياق يزداد الاحتقان الشعبي في العديد من المدن مع تردي الخدمات وإخفاق السلطات في حل المشاكل الأساسية، إذ سبب ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف أواخر العام الماضي اندلاع الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي. وبحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي منظمة تتبع الحركات الاحتجاجية، فقد أُصيب 62 شخصا على الأقل في الأبيض، وتوفي خمسة أشخاص. واتهم المتظاهرون القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع بإطلاق النار. وفرضت السلطات حظر تجول ليلي إلى أجل غير مسمى على خلفية التوتر بالأبيض، لكن المئات تظاهروا اليوم أمام مقر الجيش مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الطلاب الذين قضى سادسهم اليوم متأثرا بجراحه. جاءت أحداث الأبيض الاثنين، قبل يوم واحد من محادثات بين قادة الاحتجاجات وجنرالات في المجلس الحاكم، بعد توقيع الجانبين اتفاقا لتقاسم السلطة في وقت سابق من هذا الشهر. وقرر قادة الاحتجاجات إلغاء لقاء الثلاثاء الذي كان مقررا بعد الأحداث. وبحسب تقارير فإنه كان من المقرر أن تتناول هذه المحادثات بحث صلاحيات الهيئة الحاكمة المدنية والعسكرية المشتركة، ونشر قوات الأمن وحصانة الجنرالات بشأن العنف المتصل بالاحتجاج. ويشمل اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو، تشكيل هيئة حكم جديدة مؤلفة من ستة مدنيين وخمسة جنرالات. وأثار نشر نتائج تحقيق، يوم السبت، أجراه الجيش حول التفريق الدموي لاعتصام احتجاجي في الخرطوم في 3 يونيو، إلى انعدام الثقة بين الطرفين قبل أحداث الأبيض يوم الاثنين. ويقول أطباء مشاركون في الاحتجاجات إن الغارة التي شنها مسلحون على المخيم خلفت 127 قتيلا وعشرات الجرحى. ورفض قادة الاحتجاج نتائج التحقيق الذي أجراه أعضاء من النيابة العامة والمجلس العسكري، والتي أشارت إلى مقتل 17 شخصا فقط في 3 يونيو، بينما مات 87 في اشتباكات وقعت منذ ذاك اليوم وحتى 10 يونيو.

تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله احمد عبدالله، اليوم، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم /في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة السيد فتح الرحمن سعيد. وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الى انه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، ولم يحدد الوقت الذي سيعلن فيه عن ملامح التقرير، مؤكدا ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. وكان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود قد شكل في الثالث من يونيو/حزيران الماضي لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة. وتضم اللجنة - وفق قرار النائب العام - رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري. وتزامن تسلم النائب العام لتقرير لجنة التحري في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الإحتجاجية التي تطالب بتحقيق العدالة وتقديم الجناة المسؤولين عن وقوع مجزرة 29 رمضان للقضاء، وأسفر فض الاعتصام عن مقتل نحو 128 شخصا وإصابة المئات، وشهدت ساحة الحرية أمس الأول مظاهرة حاشدة أطلق عليها مسيرة العدالة أولاً، وطالب المتظاهرين بالقصاص لشهداء الاعتصام رافعين شعار ما بنقبل الدية .. الدم قصاد الدم أي النفس بالنفس. وفي السياق حملت قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض الاعتصام. والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بأن ضباطا كبارا تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات بذلك من قادة المجلس. الجدير بالذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تواصل مشاوراتها لحسم مسألة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي وقع مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد نجاح الوساطة الافريقية وإثيوبيا من إحيائها مرة أخرى بعد توقفها وتعليقها بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش. وكان مقررا الجمع، بدء مفاوضات تمهيدا للتوقيع على إعلان دستوري بين المجلس العسكري وقوى التغيير، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لإجراء مزيد من المشاورات بين مكوناتها. كما تتواصل في إثيوبيا مفاوضات أخرى بين قوى التغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة ترفض جميعاً الاتفاق الموقع قبل أيام. ونص الاتفاق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان) من 11 عضوًا وخمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

أكّد ثلاثة قادة في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددوا موعدا جديدا لإجرائها. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكّد صباح الجمعة أنّه تم تأجيل المفاوضات، مشيرا إلى أنّ التحالف بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة حول الاتفاق. وتابع في اتصال مع وكالة فرانس برس أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا. وقال يوسف لفرانس برس إنّ المجموعات المسلحة ابدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا. وتابع أنّ هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي، وأوضح أنه لم يُحدَّد موعد جديد للمفاوضات. أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى مشاورات داخلية قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول الإعلان الدستوري. وفي سياق ذي صلة عبرت ثلاثة حركات مسلحة تابعة للجبهة الثورية السودانية عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وأكّدت أنّ اتفاق الأربعاء غير مقبول بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الاشخاص الضعفاء لم يتم تناولها. وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي في اديس ابابا للأسف بعض الأطراف اختارت ألا تعير أي اهتمام لهذه المسائل ومضت قدما دون التشاور مع زملائها. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات فرانس برس أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستطرح كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مثل الرئيس السابق عمر البشير. وتحارب هذه المجموعات القوات الحكومية منذ سنين طويلة في ولايات دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب). لا أحد فوق القانون واعتبرّ محللون أن مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول الإعلان الدستوري الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكل الحصانة المطلقة التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات، حيث تؤكد قوى الحرية والتغيير على ضرورة محاسبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، والتي راح ضحيتها 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصا سقطوا في 3 يونيو الماضي مجزرة 29 رمضان، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات. وحول موقف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانين من مسألة الحصانة، أكّد الدقير أنّ الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف لن نتنازل ولن نتراجع عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة. من جهته قال القيادي عثمان الموضوع غير مرتبط أن يوافق الجيش أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد بها أحد فوق القانون. لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ الحصانة ليست موضوع خلاف بين الطرفين. كما كان الطرفان سيناقشان ملف قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين. لكن الجيش ينفي أن يكون أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته. ودعا المحتجون لسحب القوات التابعة للمجلس العسكري وإزالة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة ، وهو ما يعتبره المحلل فيصل محمد صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة. وقال صالح في تصريحات للجزيرة نت إنّ قوات الدعم السريع مليشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها. وأوضح صالح أن الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري. وتابع إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار.

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، أنها وضعت بواسطة خبراء برنامجا إسعافيا اقتصاديا عاجلا لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، ويضمن التحول إلى الاستقرار المنشود خلال فترة وجيزة. وقال السيد عباس مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن اكتمال الاتفاق بتوقيع الإعلان الدستوري بين الأطراف يؤسس لوطن مستقر موحد وآمن، مؤكدا أن قوى التغيير تتواصل مع كل الحركات للوصول إلى سلام شامل بالبلاد يقود للنهضة المنشودة. ولفت مدني خلال حديثة للإذاعة السودانية اليوم، أن المرحلة الأولى من عمر الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام من خلال إحداث تفاهمات مع الحركات المسلحة، مؤكدا سعي إعلان الحرية للتوافق مع كل القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني، ومتوقعا إحداث انفراجه كبيرة في حال توافق الجميع على برنامج وطني موحد. ومن المقرر أن تعقد مساء غد الجمعة جلسة مفاوضات خاصة بمناقشة الاعلان الدستوري الذي يوضح مسارات خارطة طريق الفترة الانتقالية الدستورية والقانونية والمحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، يحكم الجزء الأول منها المقدر ب 21 شهرا، المجلس العسكري الانتقالي، بينما تتولى قوى إعلان الحرية والتغيير الفترة الثانية وتبلغ مدتها 18 شهرا، وتنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبه.

فشلت الجولة الثانية للمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، بعد أن كان من المقرر إجراؤها مساء اليوم في العاصمة الخرطوم للتوقيع على اتفاق توصل له الجانبان الشهر الجاري بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد. وذكرت وكالة السودان للأنباء مساء اليوم، أن وفد المجلس العسكري كان قد التقى السيد محمد الحسن لبات الوسيط الإفريقي في مقر المفاوضات بالخرطوم. ولم يصدر أي تصريح من المجلس العسكري والوسيط الإفريقي حول ما تم بحثه. وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. من جانبه، أكد السيد خالد عمر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن الوسيط الإفريقي وافق على طلب قوى التغيير بتأجيل جلسة المفاوضات ليوم بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات. ونفي عمر أن تكون قوى إعلان الحرية والتغيير قد رفضت الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدا حرصهم على إحكام التشاور والتنسيق حول القضايا محل التفاوض. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان. وكان وسيط الاتحاد الإفريقي في السودان قد أعلن مساء أمس السبت تأجيل اجتماع كان مقررا بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك نزولا عند رغبة وفد الحرية والتغيير الذي طلب التأجيل لمزيد من التشاور. ووفق تصريحات، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. وكان السيد مالك أبو الحسن القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان قد صرح مؤخرا بأن لديهم تحفظات بشأن الاتفاق من بينها منح حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد، ووجود قوات الدعم السريع في البلاد التي طالب بتسريحها أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية.

كشفت تقارير اخبارية أن التوقيع على الإتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بات أمرا عسيرا بعد بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي وطلب المجلس العسكري للحصانة المطلقة من أي ملاحقة جنائية لرئيس وأعضاء المجلس السيادي ووضع قوات الدعم السريع ووجودها في البلاد، ولفتت التقارير إلى أن اختزال الميثاق السياسي تسبب في تأجيل التوقيع لأنه أغفل الكثير من القضايا، مثل قضيتي السلام والنازحين. ونقلت الجزيرة نت في تقريرها عن الأوضاع الراهنة في السودان، تأكيد مصادرها على أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. كما ينص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق. ويتحدث الإعلان كذلك عن تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات، مما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة. واعتبرت المصادر أن دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي مخالف لنص المسوّدتين اللتين تم التوافق عليهما. كما رأت في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تمّ التوافق عليه برعاية الوساطة. في الوقت نفسه، يلتقي الوسيطان الأفريقي والإثيوبي ممثلي قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم -كل جانب على حدة- ثم يعقد لقاء مشترك مساء اليوم الأحد. وفي وقت سابق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة، ينبغي التأكد من أن مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري غير نهائية، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي. وبيّن أن وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة. من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني -في بيان- اليوم تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية. وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى قال تجمع المهنيين السودانيين إن مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد تشهد أحداثا دامية وحذر التدمع من وقوع مجزرة حقيقية، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان عن مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن وإصابة 7 آخرين في مدينة السوكي.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط محاولة انقلابية فاشلة خطط لها عدد من الضباط ذوي الرتب المختلفة، وهدفت للإطاحة بالمجلس العسكري الحالي وتعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وفقا لبيان المجلس. ونقلت الجزيرة نت اليوم، تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم ، حيث قال إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة انقلابية تورط فيها مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش في القوات المسلحة وجهاز الأمن. وأضاف إبراهيم أن المحاولة الانقلابية الفاشلة هدفت إلى عرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا، والذي سيفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني، حسب قوله. وبشان المشاركين في المحاولة، قال إنه تم القبض على 12 من الضباط، منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش، وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف. وأضاف إبراهيم أنه يجري القبض في الوقت الحالي على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكد أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق معهم وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة. وبخصوص توقيت المحاولة الانقلابية، قال إبراهيم إنه خطط لتنفيذها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وشدد على أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا، وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. محاولات سابقة وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من انقلاب تم التخطيط له ضد المجلس. وأضاف المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي -في مؤتمر صحفي- أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد، والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتأمين الفترة الانتقالية وحماية المؤسسات المدنية من أجل توفير الظروف الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في تصريح له اليوم، أن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه، مشددا على أن الجيش سيتلاحم مع قادة الثورة من أجل مواصلة مسيرة التغيير في البلاد. واعتبر الفريق ياسر العطا أن عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى، مثمنا في الوقت ذاته دور الشباب الداعم للسلام والتنمية في السودان. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها أكملت مشاوراتها وترتيباتها وأصبحت جاهزة لإعلان أسماء مرشحيها لشغل حقائب في مجلسي الوزراء والسيادة. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن التوقيع النهائي للاتفاقية بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي سيمهد الطريق لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في المعالجة الفعلية لقضايا البلاد. وأضاف، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن القوى حددت مرشحيها لمجلسي الوزراء والسيادة، وتأمل أن تكون وثيقة الاتفاق مكتملة الجوانب وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.. لافتا إلى أن الخطوات العملية ستبدأ بتسمية رئيس الوزراء، والذي له الحق بموجب الاتفاقية بالتشاور مع قوى التغيير بشأن ترشيحات الوزراء ليختار منهم أعضاء المجلس بناء على المعايير المتفق عليها، والتي تشمل الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والبعد عن التعامل مع النظام البائد أو التورط في التعامل معه، أو التورط في مسائل تتعلق بالعداء للشعب، وهذه تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ولا خلاف حولها ولن تستغرق زمنا طويلا لتنفيذها، إلى جانب معايير البعد عن المحاصصات الحزبية وإعطاء كافة الاعتبارات للكفاءة والاستقلالية والنزاهة. وبشأن الترشيحات للمجلس السيادي، أكد أنهم فرغوا منها ولم يتبق إلا الاتفاق على الشخصية القومية التي ستشغل المقعد رقم 11، حسب ما نص عليه الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل خلف الله القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أيضا، أن التوقيع النهائي للاتفاق حول المرحلة الانتقالية يمثل نقطة تحول كبرى وانتصارا للإرادة السودانية. وقال إن وثيقة الاتفاق حوت ملامح وهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية، ومن أبرز ملامحها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس سيادي مختلط من 11 عضوا، 5 لكل طرف على أن يكون العضو رقم 11 شخصية توافقية يختارها أحد الطرفين ويوافق عليها الطرف الثاني، على أن تبدأ الدورة الأولى لمجلس السيادة، للمجلس العسكري لمدة 21 شهرا، والدورة الثانية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 18 شهرا مع الوضع في الاعتبار الفترة من 11 إبريل إلى يوليو الحالي، وهي الفترة منذ الإطاحة بالنظام السابق وتسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في البلاد إلى يوم توقيع الاتفاق. يذكر أن الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة السياسية، أعلن في تصريحات صحفية اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير يوم 5 يوليو الجاري، وسيتم تسليمه للطرفين في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيعه في احتفال وطني كبير قريبا. وطمأن الفريق كباشي الشعب السوداني بأن الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن التشاور والتفاهمات بين الطرفين ستمضي قدما لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.

عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض. وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه قوى إعلان الحرية والتغيير ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية أديس أبابا، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الموافقة على المشاركة في جلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. ونقلت قناة الشروق الفضائية عن مصادر مطلعة قولها إن الموافقة تمت خلال اجتماع لمكونات قوى الحرية والتغيير شاركت فيه قوى الإجماع الوطني التي تتمسك بعدة شروط لاستئناف التفاوض، حيث من المقرر أن تعقد جلسة المباحثات في وقت لاحق اليوم. في سياق متصل، رحب الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة السياسية للمجلس، في تصريح نشر اليوم، بالدعوة للتفاوض التي دعا لها الاتحاد الإفريقي، قائلا سوف نجلس طالما بالإمكان تجاوز القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يخرج البلاد من أزماتها. من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف السودانية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، الحرص على استكمال عملية الوصول لحلول تمكن البلاد من الوصول للاستقرار المطلوب. وفي نفس الإطار، بدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة السيد خليل الزوراني الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية اتصالاته اليوم مع القوى السياسية في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني واستئناف الحوار وتشجيع الأطراف على تسريع التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية. يشار إلى أن الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي وإثيوبيا السفير محمود درير دعا أمس الثلاثاء عبر مؤتمر صحفي، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة الأربعاء بهدف التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسائل العالقة.

شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان اليوم، لجنة، للاتصال بالمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والقوى السياسية المختلفة على أن تبدأ اتصالاتها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع. وقال رئيس الهيئة السيد مدثر عبدالرحيم الطيب إن الهيئة تضم بداخلها أكثر من تسع مبادرات وطنية، والعديد من الشخصيات السودانية تسعى لجمع رؤى وأفكار كافة القوى السياسية والتحالفات للتواضع على ميثاق شرف لإدارة الفترة الانتقالية. وأكد أن الهيئة وضعت تصور مقترحات حول نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقد شهدت مناطق مختلفة من السودان، أمس الأحد، مظاهرات شعبية ضخمة تطالب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين. وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وقد زاد التوتر بين الجانبين بعد أن اقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الماضي ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

شهدت مدينة أم درمان ،العاصمة الوطنية للسودان، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة وهتافات تندد بالمجلس العسكري الانتقالي وممارساته تجاه الثوار السلميين بعد العثور صباح اليوم على ثلاث جثث ملقية بمنطقة خور أبوعنجة الواقع بالقرب من نهر النيل، وذلك غداة المسيرات المليونية مليونية 30 يونيو التي شهدته العاصمة الخرطوم ومختلف مدن السودان يوم أمس وحاولت السلطات قمعها وتفريقها ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى رغم سلمية المتظاهرين. وقال عدد من المحتجين إنهم تجمعوا في أم درمان، الواقعة على الضفة المقابلة من الخرطوم، بعدما عُثر على ثلاث جثث بها طلقات رصاص. وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن شاحنة ألقت بالجثث في ذلك المكان. وأفادت رويترز أن حوالي ستمئة محتج قطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى جسر النيل الأبيض الذي يربط أم درمان بالخرطوم، ونصبوا حواجز تحت أنظار قوات مكافحة الشغب. وردد عشرات المحتجين هتافات وهم يذرفون الدموع قرب الجثث التي غطيت بالأعلام، من بينها يسقط حكم العسكر، الدم قصاد الدم.. لن نقبل الدية. وكانت لافتة احتجاجية ومكبر صوت تلطخهما الدماء ملقيين على الأرض بالقرب من المكان. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوات الأمن فرقت الحشد سريعا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية (وهي من الكيانات المهنية الداعمة للحراك الشعبي) في بيان العثور على ثلاثة جثامين لمحتجين في أم درمان، وفقا لما نقلته الجزيرة نت . وكانت أم درمان شهدت أمس احتجاجات عنيفة ضمن المواكب المليونية التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري الانتقالي -الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي- من أجل تسليم السلطة فورا للمدنيين. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد، في أكبر مظاهرات منذ مجزرة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى و181 مصابا بينهم 27 بذخيرة حية. من جهته، أصدر المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم بيانا اتهم فيه قوى الحرية والتغيير باستفزاز القوات النظامية وحرف مظاهرات المواكب المليونية عن مسارها، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وفي الوقت الذي تعهد فيه بضبط بالأمن، أبدى استعداده للدخول في مفاوضات سياسية لتجاوز الأزمة. وتلا البيان المتلفز الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري ورئيس لجنة الأمن والدفاع. جاء في البيان أن قوى الحرية والتغيير حرضت المتظاهرين لحرف المسيرات عن أهدافها وإعادة تحريكها صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة. وأكد أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس لكن بعض المتظاهرين قاموا بقذفها بالحجارة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين. وأشار المجلس إلى أنه كان يأمل في التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل. ومن جانب آخر حيا أحد قادة الحراك استجابة الجماهير لدعوات التظاهر أمس محملا المجلس العسكري مسؤولية سقوط القتلى. وقال محمد ناجي الأصم عضو سكرتارية تجمع المهنيين في فيديو بثه عبر فيسبوك مساء أمس يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة معتبرا أن ما حدث تكرار مستمر للمرات العديدة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب. من ناحية أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إنها تأسف لأعمال العنف التي رافقت مظاهرات السودان داعية إلى ضبط النفس والعودة للتفاوض.