ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ـــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا ـــ الموافقة على مشروع قرار أميري بنقل تبعية إدارة شؤون الأمن الصناعي بقطر للبترول إلى وزارة الداخلية. وبموجب أحكام مشروع القرار تنقل تبعية واختصاصات إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول مع جميع محتوياتها والعاملين بها إلى وزارة الداخلية تحت مسمى "الادارة العامة للأمن الصناعي". ثالثا ــــ الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بإضافة ممثل عن الوزارة الى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ، وذلك في ضوء مشاركة وزارة الخارجية في الاجتماعات التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وتتولى هذا اللجنة ، المنشأة بوزارة الداخلية ، مهام وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتوعية بمخاطر الإرهاب ، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. رابعا ـــ الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة بي إن BeiN "مؤسسة خاصة ذات نفع عام". خامسا ــ استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1ـــ اقتراحات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تعديل بعض التشريعات ذات الصلة بالوزارة . 2ـــ اقتراحات وزارة المالية بشأن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وهي إحدى المؤسسات الدولية الرائدة التي تساهم في توجيه السياسات العامة للعديد من الدول المؤثرة في العالم وتضم في عضويتها أربعا وثلاثين دولة تتميز اقتصاداتها بأنها من أفضل اقتصادات الدول المتقدمة . ويتم الاستعانة بتوصياتها في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 3ـــ التقرير السنوي عن أنشطة مركز قطر للمال عن المدة من 2013/4/1 الى 2014/3/31 . 4 ـــ كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي لعام 2013 . سادسا ــ الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا.

أقر مجلس النواب في البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، عدة قوانين تعزز رقابة السلطات على المدونات وتزيد العقوبات على المشاركة في "اضطرابات جماعية" وهي التهمة التي تستهدف عدة معارضين. فقد اعتمد الدوما في قراءة ثالثة وأخيرة قانونا يفرض على المدونات نفس الالتزامات المفروضة على وسائل الإعلام وذلك في إطار حزمة قوانين ل"مكافحة الإرهاب". وحسب القانون يتعين على أي مدون يتردد على مدونته أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا أن يقدم نفسه إلى سلطة مراقبة وسائل الإعلام (روسكومنادزور) والاحتفاظ بكل محتويات مدونته لمدة ستة أشهر.

أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد، مساء أمس الخميس، إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب. وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد. وقال مصدر برلماني إن عراكا جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أغلبية في البرلمان ومن نواب المعارضة. ونقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري إلى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه. وكان البرلمان التركي شهد عدة مشاجرات في الأسابيع الأخيرة. وكان قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بإغلاق آلاف المدارس التي يديرها رجل الدين فتح الله كولن، وراء النزاع الذي يمزق الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الإسلامي. ويتهم أردوغان جماعة كولن الذي كان حليفه منذ فترة طويلة، بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس.

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بشدة قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، "في ظل غياب للسلطة التشريعية والذي يعطي قوات الأمن سلطات استثنائية، للتصدي للمظاهرات المتصاعدة في كافة المدن المصرية"، ورأت المنظمة، أن السلطات "تسعى بارتباك شديد إلى إصدار قوانين تضفي الشرعية على أعمال القتل العشوائية وعلى الانتهاكات الجسيمة المختلفة". وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن إصدار مثل هذه القوانين في ظل هذه الظروف التي تعيشها مصر، لا يمكن مقارنته مع القوانين التي أصدرتها دول تتمتع ببنية مؤسسات مدنية، تراقب بدقة احترام حق الإنسان في حرية الرأي وحق التظاهر والتجمع السلمي. وأضاف البيان: "إن هذا القانون وبشكل عنصري مقيت يستهدف شريحة واسعة من الشعب المصري مناهضة للإنقلاب، فالكثير من الأمثلة تبين أن تظاهرات المؤيدين للإنقلاب كانت تحظى بالحماية والتنظيم من قبل قوات الأمن أما تظاهرات المعارضين، فكان يتم الهجوم عليها بالأعيرة النارية الحية والخرطوش والمسيل للدموع".