الشرق أثارت القضية مع مختلف الأطراف المعنية سيدة قطرية اقترضت مليون ريال لبناء بيت الزوجية.. وطردت منه لاحقاً منذ 5 سنوات أدور بين أروقة المحاكم وحصلت على حضانة طفلين ورفض طليقي التنفيذ زوجى يضربني بـ(العجرة) وينعتني بأبشع الألفاظ أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة أهلي خصصوا لى غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يحتملوا الوضع ورجعوا لأبيهم قدمت للإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي الجمعيات الخيرية رفضت مساعدتي لسداد مديونيات لعدم وجود حكم قضائي بالحبس مشاكل أسرية عديدة قد لا تجد لها حلولا في أروقة المحاكم، لأسباب عديدة تتعلق إما بمراوغة أحد الأطراف، أو نتيجة لقصور في القوانين المتعلقة بالأسرة. الشرق تفتح ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. الشرق ناقشت الموضوع مع رجال دين ومختصين في القانون وعلم النفس وفيما يلي تفاصيل القضية: تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه. الأخصائية النفسية د. هلا السعيد: المجتمعات العربية يكثر فيها هضم حقوق المرأة عبد الله الصعاق قالت د. هلا السعيد الأخصائية النفسية إن الإنسان السوي يجب أن يعامل زوجته وأم أولاده بشكل آدمي وأكثر تحضرا، مشيرة إلى أن المجتمعات الشرقية عموما يكثر فيها هضم حقوق المرأة المعنوية والنفسية، وتعانى الكثير من السيدات من الضرب أمام أطفالهن هذا حسب المؤشرات والدراسات الحديثة، وكثيرا من النساء يعاني من الإهانة المعنوية والجسدية والضرب، ولايتهم الأب بتأثير هذا الفعل الشنيع على ابنه أو ابنته. ويزيد المشكلة تعقيدا طرد الأم من منزلها أمام أطفالها. وأكدت السعيد أن المشاكل الأسرية تدمر حياة جيل كامل من أطفال لم يقترفوا ذنباً سوى وجودهم بين أب وأم لم يشأ لهم القدر أن يكون بينهما استقرار أسري فينشأ الأطفال وهم يفتقدون للحب والتفاهم ويعيدوا نفس أساليب الآباء حينما يصبحون مسؤولين عن أسرة فيستخدمون بدورهم الإيذاء البدني والنفسي. وأشارت د.السعيد إلى أنها تعاملت مع أسر من هذه النوعية الأب المتسلط الذي لايعرف وسيلة للتفاهم مع زوجته وأولاده إلا بالضرب والشتم، ونحاول في هذه الحالة تعليم الأب الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوجة أم أولاده بالاحترام حتى يحترمه أبنائه. وتابعت السعيد: أخطر مافي موضوع المشاكل الأسرية هو أن يرى الأطفال العنف الزوجي لأن ذلك يؤثر في نفسيتهم ما يجعلهم معقدين باقي أيام حياتهم لأن مثل هذه المواقف لا ينساها الطفل عبر السنين، ويمكن ان تؤثر هذه المشاهد على صحته النفسية وتجعله مهتز وغير مبال لما يحدث، وتجعله شخصية ضعيفة من الداخل غير مستقر في قراراته وتنتابه نوبات خوف في بعض الأحيان، ويمكن أن يتأثر الطفل بهذا الموقف فينشأ وفى ذهنه أن الضرب هو أحد الحلول للمشاكل، ويمكن أن يكرر هذا الفعل السيئ لا إراديا مع زوجته وأولاده عند الكبر. المحامي محمد التميمي: أداء الزوج لليمين الحاسمة لإثبات مساهمة زوجته في بناء بيت العمر غياب الثقة وانعدام المسؤولية سببان لتنكر الزوج لإسهامات زوجته المالية حكم اليمين الحاسمة في حال عدم وجود إثباتات ولا يجوز استئنافه وفاء زايد علل المحامي محمد التميمي وجود خلافات مالية بين الأزواج بانعدام الثقة وغياب المسؤولية في أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم تقدير دور كل طرف في بناء الحياة الزوجية، والبعض لديه خوف من المستقبل أو من وقوع الخلاف الذي قد يؤدي للانفصال، مضيفاً أنّ مثل هذه الحالات تلجأ للقضاء لإثبات حقوقها المالية، وهنا تكون مطالبة بإبراز الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت حقها في إسهاماتها المالية في بناء بيت الزوجية. وقال: إنّ بعض الزوجات تحاول توثيق إسهاماتها المالية مع زوجها لبناء سكن ملائم لهما ولأبنائهما، من خلال كتب عرفية وعقود رسمية أو شيكات مفتوحة بدون أجل، لإثبات حقوقها في حال وقوع الخلاف بينهما مستقبلاً. وأضاف أنّ البعض يلجأ لمكاتب محاماة قانونية لتحرير عقود اتفاق بين زوجين، وتدون الزوجة فيه ما دفعته مالياً في بناء جزء من المسكن أو المطبخ أو الصالة مثلاً. ونوه أنّ اللجوء للقضاء يكون في حال وصل الخلاف لطريق مسدود، فإذا كان المبلغ المدفوع من الزوجة أكثر من 100 ألف ريال، وعندها تسجل دعوى في المحكمة الكلية، وإذا كانت أقل من 100ألف ريال فإنها تسجل في المحكمة المدنية الجزئية، ثم يصدر فيها حكم في حال وجود إثباتات، أما في حال عدم وجود ما يثبت حق الزوجة المالي فإنها تتقدم بقائمة طلبات للمحكمة ومن ضمنها التحقيق مع الزوج، وطلب الزوجة بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجها أمام جلسة المحكمة، وفي هذه الحالة يصدر الحكم بموجب اليمين الحاسمة التي لا يجوز استئنافها قانوناً. وأوضح أنّ بعض الزوجات يبدأنّ حياتهنّ الزوجية بوضع حدود للمساهمات التي يمكن أن تقدمها للبيت والزوج، وتحتفظ بكل عقد أو فاتورة شراء، والبعض يرينّ أنّ الحياة الزوجية تعتبر شراكة بين طرفين ولا يمكن أن تحرر الزوجة ورقة أو عقدا بحق زوجها، وهنا في هذه الحالة عند عدم وجود دليل أو إثبات على دفع الزوجة لمبالغ مالية تلجأ المحكمة لاستدعاء شهود وأقرباء يمكن أن يؤكدوا مساهمة الزوجة مالياً. أكد أن آية الدَيْن وضعت الحل...الداعية خالد أبو موزة: نطالب بتشريع يضمن للمرأة حقوقها المالية هديل صابر طالب المهندس والداعية خالد أبو موزة، بصياغة تشريع يضمن للمرأة حقوقها منبثق عن الشريعة الإسلامية، لاسيما في القضايا المالية التي عادة ما تشكل شرارة الخلاف بين الزوجين، لافتا إلى أنَّ الدين الإسلامي وضع حلا لهذه الخلافات في آية الدين والواضح في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ....)، ومعنى هذه الآية الكريمة هو أنَّ الشريعة الإسلامية حثت على كتابة الدين بين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الوالد مع ولده دون أدنى حرج ويسجل بشهود عدول، وهذا الأمر شرعه الله حفاظا على الحقوق ولردها لأصحابها لما فيها من رحمة للناس، إلا أنَّ للأسف تغلبت العادات والتقاليد على الشرع في هذا الإطار، مما خلف الكثير من القضايا أمام المحاكم، والمرأة وحدها من تدفع الثمن. واقترح الداعية أبو موزة على الزوجات اللاتي يقترضن من البنوك للمساهمة في بناء منزل العمر هو تثبيت ذلك، بتسبيب القرض مع توقيع الزوج لإثبات حقها في حل الطلاق، إما بسداد المبلغ من قبل الزوج، أو بإعطائها حصة من المنزل بناء على قيمة القرض، محذرا من ترك الأمور على عواهنها أو تركها لنزاهة الزوج، حيث إنّ ليس كل الأزواج لديهم النزاهة في تسديد المبلغ الذي ساهمت فيه زوجاتهم بالمنزل، لذا لابد من تثبيت الأمر إما عن طريق البنك، أو عن طريق كاتب العدل، والسير على التشريع الإسلامي سيسهل العديد من الأمور الحياتية بعيدا عن أبواب المحاكم. وأوضح الداعية أبو موزة قائلاً إنَّ حق الزوجة لا يسقط بالتقادم فإن لم يعترف الزوج بحق زوجته في المنزل، وتوفي فعلى الأبناء إن كانوا على علم بحق والدتهم فعليهم أن يسددوا دوين والدتهم إما بالدفع المالي، أو بإعطائها حصة في المنزل، والزوج الذي ينكر حق زوجته في مثل هذه الجوانب آثم. إذا أصر على مخالفة شرطه بعدم الزواج عليها.. محمد المحمود: على الزوج رد كل ما دفعته الزوجة في بناء البيت عبد الله الصعاق سألنا فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الحكم الشرعي لمن يجبر زوجته على تحمل تكلفة بناء البيت فقال: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونفقته عليها من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد، وهي تشمل: الطعام والشراب والملبس والمسكن، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها، وقوام بدنها. وقد دل على وجوب هذه النفقة: الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما أدلة الكتاب: فمنها قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 233]، ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. وأما أدلة السنة، فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة الزوج على أهله وعياله، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم. وأما إجماع أهل العلم: فقد نقله ابن المنذر وغيره، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. فإذا علم هذا فإن توفير المسكن المناسب من واجبات الزوج وليس له إجبار زوجته على دفع تكاليف بناء المسكن. وفى رده على سؤال حول اشتراط الزوجة للمشاركة في بناء منزل الزوجية إلا يجعل امرأة أخر تشاركها المنزل قال: قلنا سابقا أن الذي يجب عليه توفير المسكن المناسب هو الزوج، سواء كان هذا المسكن ملكا أو إيجارا، أما إذا كان البيت قد اشتركت الزوجة في بنائه ولكن بشرط أن لا يأتي بامرأة أخرى تسكن فيه معها، فالواجب عليه أن يفي لها بما اشترطت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطا حرَّمَ حلالا، أو حلَّل حراما». أخرجه الترمذي، وأبو داود. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». أخرجه الترمذي، وأبو داود. أما إذا أصر الزوج على إدخال زوجة أخرى في البيت فعليه أن يرد للزوجة كل مالها الذي دفعته في بناء البيت، والله أعلم. الباحث الاجتماعي محمد العمادي: العقود البينية تضمن للزوجة حقها من تعسف الزوج بعد الطلاق الطلاق ظاهرة متفشية في مجتمعنا ولابد من قوانين تضمن حق الزوجة محمد العقيدي قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي : إن الطلاق أصبح ظاهرة متفشية في مجتمعنا ووجود نسبة ربما تجاوزت 50 % من حالات الطلاق ما يعني وجود خلل ما، ويترتب على حالات الطلاق مشاكل اجتماعية كثيرة منها تشتت الأبناء. وأضاف أن هناك زوجات كفلن أزواجهن بنكيا للحصول على قروض بمئات الآلاف أو ساهمن مع أزواجهن في بناء منزل الزوجية وكذلك شراء منزل خارج البلاد، وفي حال وقوع الطلاق بينهما لا يوجد ما يكفل حق الزوجة بسبب الجهل إذ أنها ملزمة بدفع الأقساط البنكية في حال تخلف الزوج عنها، وكذلك لا يوجد لها أي حقوق تضمن استرداد مساهمتها سواء في بناء أو ترميم منزل أو شراء منزل في الخارج، لذا ننصح أن تكون هناك عقود بينية ما بين الزوج وزوجته موثقة تكفل للزوجة حقها في كل ما ساهمت به من بيت او سيارة او شراء منزل خارج البلاد وغيرها وحتى الأسهم التي شاركت بها الزوجة بحصص مالية لها حق استردادها. ولفت إلى أن موضوع الحرج الاجتماعي عادة ما يكون سبب تخلي الزوجة عن حقوقها وتعسف وتجبر الزوج عليها وعلى أبنائها وإنكار حقها حتى وان كانت مساهمة ومشاركة في كل شيء وذلك لتخليها عن ما يضمن حقها ضمن عقود متفق عليها، وغالبا ما تقع حالات الطلاق وتكون الزوجة مشاركة في كل شيء ويضيع حقها لعدم وجود ما يضمن ذلك سواء عقود بينيه أو شهود. ودعا العمادي إلى ضرورة حصول الزوجة على دورات قبل الزواج تسلط الضوء من خلالها على الحقوق والواجبات الزوجية وإلزام وجود عقود بينيه بين الزوج وزوجته دون حرج. مشيرا إلى أن للأسرة دورا كبيرا في التوعية منذ الصغر وبذلك نضمن عدم الاعتداء على الحقوق والواجبات. اليازي الكواري: الحصول على ما يضمن العيش الكريم أهم حقوق المرأة أيمن يوسف أكدت الباحثة الاجتماعية اليازي الكواري أن تغيير النظرة الاجتماعية السائدة عن المرأة يجب أن يتواءم مع أدوار المرأة في المجتمع حيث إنها باتت تتبوأ أهم المراكز وتقوم بأدوارها المختلفة على أتم وجه. وأضافت الكواري أن حصول المرأة على الحقوق المختلفة يجب أن يتم بشكل متكامل دون التركيز على جوانب محددة في المساواة وإغفال جوانب أخرى، وأن النظرة لاجتماعه ما تزال قاصرة. بالمقارنة مع التشريعات القانونية، كما أشارت الى أهمية مساواة قرض المنزل بالنسبة للمرأة المطلقة بالرجل والى أهمية عدم الخلط بين تحقيق العيش الكريم للمرأة والحفاظ على العادات والتقاليد بالمجتمع. وختمت اليازي بالقول إن المرأة تتقاسم العديد من المسؤوليات أسوةً بالرجل وأن حصولها على ما يضمن الحياة الكريمة هو أحد ضمانات تطور المجتمعات بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمرأة. ملف المشاكل الأسرية نصحت بفصل الذمم المالية منذ بداية الزواج.. د. هادية بكر: الخلافات المالية تشكل 5٪؜ من قضايا الاستشارات العائلية هديل صابر قالت الدكتورة هادية بكر-خبير اجتماعي ارشاد أسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق- إنَّ الخلافات المالية التي ترد لمركز الاستشارات العائلية تشكل قرابة 5٪؜ من مجمل القضايا التي يتلقاها المركز، لافتة إلى أنَّ الخلافات المالية قلَّما تكون هي السبب الرئيسي للخلافات الزوجية الا أنها قد تكون أحد الأسباب. ونصحت الدكتورة هادية بكر في تصريحات لـالشرق بأن الاتفاق منذ بداية العلاقة على الشؤون المالية، وتوثيقها بناء على الشريعة الإسلامية والقانون أمر لا ضير فيه، الا أنَّ من المهم أن يكون في بداية العلاقة حفاظا على النسيج الأسري، وحفاظا على العلاقة الزوجية من فقد الثقة بين الطرفين التي ستنعكس سلبا دون أدنى شك في حال طلب أحد الطرفين توثيق حقه قانونا بعد مضي 4 سنوات على العلاقة -على سبيل المثال لا الحصر- وعادة ما تكون المرأة هي الباحثة عن حقها خاصة عندما تشارك زوجها بناء منزل الزوجية، فضمانا لحقها من المهم الاتفاق على هذه الحيثيات خلال فترة الخطبة حماية لاستقرارهما الأسري. وشددت الدكتورة هادية بكر على أهمية الاسترشاد برأي المختصين في هذا النوع من الخلافات وعدم الاصغاء لتجارب الآخرين لأنها في غالب الأحيان تؤجج الخلاف أكثر من أن تكون حلا لمشكلتهما.

الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف ريال للمتعدين على حقوق الملكية الفكرية أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ التشريعات القطرية شددت العقوبة والضوابط على حقوق الملكية الفكرية، وهناك قوانين حمت المجهود العقلي، منها القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف، وتمّ تخصيص مكتب لحماية حق المؤلف بوزارة الاقتصاد، وهذا بالنسبة لحماية الملكية الأدبية. وكذلك القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية كعناصر للملكية الصناعية، وتمّ إنشاء مكتب لحماية الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد . فقد حمى المشرع الملكية الفكرية بكل مكوناتها من خلال قوانين براءة الاختراع وأنشئ مكتب بوزارة الاقتصاد لمنع التعدي على الحق الفكري من قبل الغير. وأوضحت القوانين في حالة النزاع بشأن أيّ عنصر من عناصر الملكية الفكرية، وحدد آلية لها أمام درجات التقاضي المتخصصة. وأشار إلى المادة 388 من قانون العقوبات بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتنص أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير، ويحكم بمصادرة الأشياء التي أنتجت تعدياً على الحق. وعلل وجود قضايا منظورة في التعدي على الحق الفكري بقلة الوازع النفسي وانعدام الضمير في سرقة مجهود الآخرين بحثاً عن المال، مبيناً أنّ سرقة المجهود تماثل سرقة الأموال لأنّ الحقوق الفكرية تقدر بالمال أيضاً.

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (14) من الجريدة الرسمية لسنة 2018 وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد القرار الأميري رقم (59) لسنة 2018 بتشكيل مجلس الدفاع المدني, والذي حدد أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومدة العضوية فيه. والمرسوم رقم (42) لسنة 2018 بتعيين قضاة بالمحكمة الابتدائية. كما تضمن العدد القانون رقم (9) لسنة 2018, بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء لجنة فحص التظلمات و الشكاوى, والذي خص هذه اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية. كما أفرد العدد مساحة واسعة للعديد من القرارات الوزارية، وكذلك مجموعة من قرارات النائب العام بتخويل بعض موظفي الدولة صفة مأمور الضبط القضائي. بالإضافة إلى نشر مجموعة من الأنظمة الأساسية لبعض شركات المساهمة القطرية. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية.. ** عرض التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ** الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة ** تعديل الاستثناءات في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية على بعض المحررات والمستندات ** الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد إيفاد موظفين للعمل كملحقين تجاريين ** استعراض كتاب بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني ** اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل في قطر وبنغلاديش ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية الزراعية والحيوانية داخل الدولة والرقابة عليها للارتقاء بجودة السلع ومواكبة التطورات في مجال المواصفات على مستوى العالم. وتسري أحكام هذا القانون في الدولة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج المرخص لها. ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بتوحيد خطط العمل بالمنطقة الصناعية لدى جميع الجهات والمشاركة في متابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة أي معوقات بين الجهات المختصة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الاستثناءات المنصوص عليها في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على بعض المحررات والمستندات. خامسا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إيفاد موظفين من الوزارة إلى بعض الدول للعمل كملحقين تجاريين. سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. سابعا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني، واتخذ بشأنه القرار المناسب. ثامنا- قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ( 2018- 2022).

أكد عدد من الفنانين أن الحركة المسرحية أصبحت في انحدار بسبب حالة الفوضى والتخبط التي تعيشها اليوم، لافتين إلى أن قرار عبدالرحمن المناعي بتوقفه عن النشاط الفني نهائياً، لم يكن قرارا عشوائياً، بل جاء نتيجة ما وصل إليه المسرح القطري في الآونة الأخيرة. وقالوا لـ (الشرق) إن هناك قوانين وقيودا فرضت على المسرح وعلى الأعمال الفنية، الأمر الذي دفع بعض الفنانين الكبار إلى التوقف عن النشاط الفني وعدم الاستمرارية في المجال، وهو ما فُرض عليهم فرضا، موضحين أن الحراك المسرحي لم يعد اليوم صالحاً كما كان في السابق بسبب المجاملات، وإلغاء المشاركات الخارجية، فضلاً عن قلة الدعم المادي والمعنوي، مشددين على ضرورة إنقاذ المسرح قبل وصوله إلى الهاوية. بعدما قرر الابتعاد عن الوسط الفني.. فالح فايز: الحركة المسرحية تشهد حالة من التخبط الفنان القدير فالح فايز رفض في بادئ الأمر الحديث فيما يحصل بالحركة المسرحية، وبعد الإلحاح عليه، أوضح أن الحركة المسرحية في انحدار، بسبب القيود التي فرضت عليها، وبعض التخبطات التي شهدتها بالفترة الأخيرة، قائلاً لـ الشرق: قرار عبدالرحمن المناعي بتوقفه عن النشاط الفني نهائياً، ما هو إلا خسارة كبيرة للحركة المسرحية بشكل خاص وللفن بشكل عام، حيث إن هذا القرار لم يأت هكذا، بل هو نتيجة سنوات جد واجتهاد دون تقدير، والحقيقة أنا عن نفسي لم أعد أمارس هذه المهنة وتركتها منذ خمسة أشهر بصمت، لأن المسرح اليوم لم يعد صالحا كما كان في السابق وأصبحت القيود تحكمها والمسرح لا يتقيد!، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأعمال المسرحية رفضت بدافع الأهوائية والمزاجية.. وأضاف نحن لسنا طلابا بالمرحلة الابتدائية، كي يتم تقييم أعمالنا المسرحية، وإعطائنا درجات وكأننا لا زلنا في بداية مشوارنا، لا بد أن يكون هناك احترام لخبراتنا ولتجاربنا في هذا المجال، ولا يتم مقارنتنا مع المبتدئين، هذا غير قضية إلغاء المشاركات الخارجية والجوائز التي أصبحت تمنح بسبب المجاملات، فكل ذلك دفعنا إلى قرار الاعتزال عن الفن، موضحاً أن الحركة المسرحية ينقصها الدعم المادي والمعنوي. عبدالله غيفان: هناك صعوبات وعراقيل يجب مواجهتها الفنان عبدالله غيفان أسف على قرار عبدالرحمن المناعي، والذي كان بمثابة صدمة للوسط الفني، وقال أعتب على أخي عبدالرحمن المناعي على هذا القرار المفاجئ، وانسحابه من المشهد الفني بهذه الطريقة، فنحنُ لازلنا نحتاج إليه ونحتاج إلى خبراته وتجاربه في هذا المجال الذي في كل يوم أصبح يفقد أشخاصا، في الحقيقة تفاجأنا بهذا القرار المؤلم، وهو قرار غير متوقع، موضحاً أن الهروب من الواقع ليس حلاً وكان يفترض من عبدالرحمن المناعي التريث في اتخاذ قراره الذي أزعجنا كثيراً وأدخلنا في حزن شديد. وأوضح غيفان أن عبدالرحمن المناعي هامة كبيرة، أعطى الكثير للفن وللحركة المسرحية بشكل خاص، وأن خسارته ليست بالأمر السهل، مشيراً إلى أن في كل مجال هناك صعوبات وعراقيل لا بد من مواجهتها، وإن الانسحاب ليس حلا. شعيل الكواري:الحركة المسرحية تأثرت بسبب غياب الأكْفاء أوضح الفنان شعيل الكواري، أن قرار الكاتب والمخرج المسرحي عبدالرحمن المناعي، بالتوقف عن العمل المسرحي ليس خسارة للمسرح القطري فقط، بل للمسرح الخليجي أيضاً، لافتاً إلى أن المناعي كان بمثابة مدرسة خرّجت أجيالاً، وأغلقت بابها اليوم. وأسِف الكواري على ما وصل إليه حال المسرح القطري، بسبب وجود غير الأكْفاء في الحركة المسرحية، وعدم وجود أهل المسرح باعتبارهم مجلس استشاري، يمكن العودة إليهم في أي وقت والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، وتساءل: كيف يضع مستقبل المسرح، في يد من هو غير ملم بشؤونه؟! وقال شعيل الكواري الفنان عبدالرحمن المناعي مدرسة تعلمت منه الكثير الكثير، وبفضل الله عز وجل شاركتُ معه في أكثر من عمل مسرحي، مثل مسرحيات الفئران، وغناوي الشمالي، وغيرهما، وشاركتُ أيضاً معه في الورش المسرحية الذي كان يقدمها لنا قبل أي عرض، والحقيقة هو من علّمنا حب الالتزام، وحب العمل وحب المسرح، وكان يدربنا على كل صغيرة وكبيرة، واليوم نحن فقدنا قيمة وقامة كبيرة في المسرح القطري والخليجي بشكل عام، موضحاً أن توقف المناعي بهذه الطريقة عن الحركة المسرحية أدخلتنا دائرة الإحباط. أحمد البدر:عدم تقدير المسرحيين وراء هربوهم وقال المخرج المسرحي أحمد البدر الفنان عبدالرحمن المناعي هامة فنية على المستوى الخليجي والعربي، وتوقفه عن الفن والحركة المسرحية خسارة كبيرة، وهذا أمر مؤسف حقاً أن نخسر في كل مدرسة تخرج منها أجيالاً عديدة بسبب بعض القرارات والقوانين العشوائية، حيث لا يمكن للمسرح أن يتقيد، ولا يمكن أن تفرض قوانين على الأعمال التي تقدم لطالما هذه الأعمال لم تخرج عن طابعها المحلي، لافتاً إلى أن أهل المسرح لم يحُسن تقديرهم فـ هربوا! وأوضح البدر أن الحركة المسرحية اليوم باتت مسيَّرة لا مخيَّرة، وأن مؤخراً فرضت عليها سلطة والمسرح لا سلطة عليه، مؤكداً على ضرورة إعطاء المسرح الفرصة الكافية للحرية، باعتباره مدرسة متكاملة، وضرورة إنقاذ المسرح قبل وصوله إلى الهاوية. كما وأشار البدر إلى أن مركز شؤون المسرح ينافس المسرح، وأصبح يضرب في الفرق الأهلية، بطريقة دبلوماسية، من خلال رفض النصوص، موضحاً أن أغلب من يعمل في لجنة اختيار النصوص غير متخصص في الكتابة.

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بالتشريعات التي أصدرتها دولة قطر بشأن العمال الوافدين. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم، السيد ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة. وقال دوجريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يضم صوته إلى صوت منظمة العمل الدولية في الترحيب بالتطورات الأخيرة المتمثلة بقرار دولة قطر بإنهاء تأشيرات خروج معظم العمال الوافدين. ومن جانبه، رحب السيد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بقرار دولة قطر بشأن العمال الوافدين، مؤكدا أنها خطوة إيجابية نحو العمل اللائق. وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دولة قطر في سعيها إلى المزيد من الإصلاحات.

قالت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، إن القانون الذي صدر في قطر أمس الأول يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك العمالة الوافدة إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن قطر لطالما رحبت بالانتقادات البناءة من المنظمات الدولية والحقوقية، علاوة على أنها تفتح أبوابها للجميع. وأوضحت في تصريحات لقناة الجزيرة أمس، أن هذا التطور يأتي استجابة للمعايير الدولية في هذا المجال، وهذا إجراء واحد من سلسلة إجراءات كانت دولة قطر قد بدأت فيها بالفعل منذ سنوات عدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر استبدال نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي، وكذلك نظام حماية الأجور وغيرها من التشريعات. وأشارت إلى أن هذه الإشادة الأوروبية ليست الأولى من نوعها بل كانت هناك شهادة عملية من منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2017 عندما أغلقت بشكل نهائي الشكوى المقدمة ضد دولة قطر، بل الأكثر من ذلك أن قطر عقدت شراكة مع منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، مشددة على أن القانون الأخير هو نتاج وثمرة تلك الشراكة. ومن ثمرات تلك الشراكة أيضا افتتاح مكتب اقليمي لمنظمة العمل الدولية. وأكدت أن تلك التشريعات تجعل دولة قطر رائدة في الإقليم، منوهة إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع منظمة العمل الدولية أفادت بأنه في حالة استجابة دولة قطر لجميع هذه المعايير الدولية فإن ذلك يجعلها نموذجا للمنطقة برمتها، مشيرة إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة يخدم المنطقة كاملة ولا يخدم فقط دولة قطر. وحول المزيد من التشريعات في هذا المجال، أضافت أن المسألة الأولى هي تفعيل هذا التشريع، حيث كان هناك مؤتمر صحفي ما بين الجهات المختلفة في دولة قطر منها وزارة التنمية الإدارية والعمل ووزارة الداخلية لتفعيل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وسيلي ذلك حزمة من الإجراءات لتسهيل هذه المسألة.

* اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية * مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم ببعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة * الصلح مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة خلال 7 أيام * الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الفصل في المنازعات الإدارية * الموافقة على مشروع تشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها * مشروع قرار بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار * الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات * الموافقة على مشروع قرار مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتنظيم أعمال الوساطة العقارية * مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين قطر وعُمان * التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين قطر وزيمبابوي * الموافقة على سريان أحكام التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع ينشأ صندوق يسمى /صندوق دعم وتأمين العمال/ تكون له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي: 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال. 2- صرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ محضر المخالفة. ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. خامساً - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها. 2- مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار. وقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة المناطق الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، وبالترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية، وبالمطور والامتيازات التي تمنح له. سادساً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. سابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية. ثامناً - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان. 2- التصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زيمبابوي. تاسعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. عاشراً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الأول ربع السنوي عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. 2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 3- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون تنظيم موانئ الصيد البحري. وبموجب أحكام المشروع تسري أحكام القانون على موانئ الصيد البحري دون غيرها وتتولى وزارة البلدية والبيئة إدارة موانئ الصيد البحري في الدولة وصيانتها وتطويرها. ويقتصر الرسو في موانئ الصيد البحري على السفن القطرية الحاصلة على تصريح رسو من الإدارة المختصة دون غيرها. ولا يجوز لملاك السفن أو العاملين عليها ممارسة الأعمال التجارية في حدود موانئ الصيد. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقيات التالية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. 2- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 3- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني. ثالثا- الموافقة على : 1- مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للأعوام ( 2018 ، 2019 ، 2020 ) . 2- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مرئيات الجهات المعنية حول التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. 2- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات وطلبات وقف التنفيذ وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة . كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة ، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي ، ومدة العام الدراسي ، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها ، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي . وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وفي ختام جلسته اطلّع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها ، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الإنعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي . وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والإنتفاع بها ، وقررت استكمال دراسته في إجتماعها القادم ورفع التوصيات لمجلس الشورى .

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (7) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد المرسوم رقم (11) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال، والمرسوم رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية النقل البري الدولي 1975، والمرسوم رقم (13) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك حيث بموجبها يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات والتجارب في مجال الخدمات التي تقدمها المدينتان لساكنيهما في مجالات الرقابة على المباني وإصدار تراخيصها وفي اللوحات الإعلانية وتطوير البرامج المشتركة لتبادل الخبرات والتدريب والبناء والنظافة والتوعية وتدوير المخلفات وفي خصخصة الخدمات وتبادل الزيارات الميدانية للوقوف على أحدث البرامج التدريبية وخدمات البلدية والاستفادة من خبرات المدينتين في أعمال تشجير وتخضير وتجميل المدن وفي الرقابة وبرامج التثقيف الصحي. كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وذلك بغية حل المنازعات العمالية بصورة عاجلة حيث بموجبه تشكل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ثلاث لجان، تجتمع كل لجنة من تلك اللجان ثلاث مرات أسبوعياً وتكون جلساتها علنية ومداولاتها سرية، ولكل من طرفي النزاع الحضور أمام اللجنة بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم .

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة يوم 14 ديسمبر الجاري، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية. وبعد ذلك تداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين التالية: - مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة: وهذا المشروع ينص على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة. - مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة: وتضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له، وحظرت عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخصة له، ولمشروع القانون مجلس ورئيس مجلس إدارة ، وأمين عام. - مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال: حددت نصوص هذا المشروع شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها، والتزامات المرخص له ، وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، كما أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين. وبعد المداولات التي تمت حولها، قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /24/ لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.