جدد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي دعوتهم إلى تشديد العقوبات على كل من يقوم بإلقاء المخلفات من سيارته في الشارع العام، واصفين الامر بأنه أصبح ظاهرة يجب أن تحارب بقوة لأنها تؤثر على مستوى النظافة في الطرق الداخلية أو الخارجية. وارجعوا الأمر إلى أن العقوبات غير محسوسة، وهذا ما جعل الجميع يواصل رمي الاوساخ دون الانتباه إلى أن هذا الامر يمكن أن يعرض فاعله للعقوبة والغرامة، لانه يعتبر تشويها للمنظر العام ولعمليات النظافة التي تجريها البلدية كل يوم. ولم تقف دعوتهم على الشوارع فقط بل تعدتها الى الشواطئ، حيث طالبوا بوجود مفتشين من البلدية في أيام العطلاتـ، حيث تكون الشواطئ قبلة للكثير من الاسر والافراد الذين يريدون كسر روتين أيام العمل بالذهاب الى البحر ولكنهم يسيئون التعامل مع المكان حيث يقومون برمي كل مخلفات اكلهم وشربهم في المكان دون النظر للمنظر العام وأهمية ان تكون الشواطئ نظيفة على الدوام، حيث انها تعتبر من الوجهات المميزة للأسر والسياح على حد سواء .

* دعوة جميع الشركات للانتهاء من توفيق أوضاعها * غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة * تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم علمت "الشرق" أنه تقرر العمل بقانون الدفاع المدني الجديد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال ديسمبر الماضي نهاية شهر يوليو المقبل. وقد طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني من جميع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون قبل نهاية المدة المحددة. ويتضمن القانون موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة، بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها، فيما لا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. كما لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها على أن تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق، ويجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. كما لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مبادئ الدفاع المدني وتُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. كما تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. وفي حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. وتسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. مجلس الدفاع المدني وينص القرار على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الدفاع المدني»، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري، ويختص المجلس باعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها والتنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. العقوبات والأحكام الختامية ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ويُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة * تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية * حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين * تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي * إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة * مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة . وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد . وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم. والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول . والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع. وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة. واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها. *عقوبات وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها . والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية. وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال . وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض . وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.

* بحث توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة والفرجان يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، في اجتماعه الثامن عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن إنشاء حديقة بين مدينتي الخور والذخيرة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والعضو ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25). كما يبحث المجلس في جلسة الغد، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشان توصية المجلس الخاصة بمعاناة أهالي منطقة أبو فنطاس من نقص الشوارع الخدمية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20). ويناقش البلدي في جلسته أيضاً، تقارير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، بخصوص توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان. ويستضيف المجلس البلدي علي هامش جلسته، مسؤولين من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لعرض برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء.

الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني .. "أجير" مبادرة قطرية تهدف إلى التوعية بحقوق العمال · قطر وضعت قوانين تصب في مصلحة العمال والعمالة · رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم وتحافظ على حقوق العمال · نهدف بأن تكون حقوق العمال مسلمات وليس امتيازات · نهدف لإيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال · نعمل على مساندة الجهات الحكومية والتعاون معهم على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال · قطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال · الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم · الدول التي تهاجم قطر تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها · نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني · الكثير من المبادرات التوعوية تريد تقديم الكثير لقطر لكنها تصطدم بعقبات التصاريح · المبادرة تسهم في تحقيق التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 في إطار سعيها لخلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحة للعامل لا امتيازات، أطلقت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني ومجموعة من الشباب القطري مبادرة تحمل أسم "أجير" تستهدف إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وأن تكون المبادرة واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال. وعن دوافع إطلاق تلك المبادرة ، قالت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني صاحبة مبادرة "أجير"، في حوارها مع "بوابة الشرق" أن النمو المتزايد في الاقتصاد القطري فرض نمواً في المشاريع التنموية و تغييرا في الأنماط الإستهلاكية والتي أدت الى ضرورة الاستعانة بالعمالة الأجنبية لمواكبة هذه التطورات في أسلوب الحياة وفي المشاريع. وأوضحت الشيخة نوف أن إزدياد أعداد العمالة الوافدة التي تعود في غالبيتها إلى الفئات الأمية و الفقيرة، تسبب في ظهور بعض حالات استغلال العمال، إما بسبب جهلهم بالقوانين التي تحميهم، أو بسبب استغلالهم من قبل الجهات المستخدمة لهم. الشيخة نوف وهي خريجة ماجستير اختصاص السياسة العامة في الإسلام، أوضحت بأن دراستها أعطتها بعد فلسفي للإسلام والتركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية في العدالة والمساواة، ومن هنا نفهم بأن مبادرة "أجير" التي تختص بحماية حقوق العمالة وتوعية العمال وعدم استغلالهم من أي طرف، لها بعد إنساني عميق وليس فقط من أجل التوعية الإجتماعية.. وفيما يلي نص الحوار: • شيخة نوف آل ثاني.. عرفينا عن مبادرتك "أجير"؟ "أجير" هي مبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق العمال، ممن تقل رواتبهم عن الألف دولار أمريكي، وتشمل خدم المنازل والسائقين، وعمال البناء، وعمال النظافة، وغيرهم من العمالة المتواجدة في قطر، ونحن اخترنا في منظمتنا الدفاع عن هذه الفئة لأن أغلبهم أميين، ويجهلون الحقوق التي تضمنها لهم الدولة. • لماذا أسميتم المبادرة "بأجير"؟ أسمينا أنفسنا "أجير" من حديث النبي عليه الصلاة والسلام " أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، ونرى بأن هذا الإسم يمثلهم لأن الأجير هو نفسه العامل أو الخادم والخادمة. • ما هي الرؤية التي تسير وفقها "أجير"؟ رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحه للعامل لا امتيازات. شعار أجير • ما هو الدور الذي ترغب "أجير" بتقديمه للمجتمع القطري؟ دور المبادرة توعوي بالدرجة الأولى، ويقوم على مبادرات الشباب و جهودهم التطوعية، التي ستتخذ شكل حملات توعوية، وفعاليات خيرية، ورسائل توعوية مباشرة و غير مباشرة، ومتابعة الجهود الداعمة والتحديات المواجهة لحقوق العمال على مستوى الأفراد و المؤسسات. ونحن نهدف كمحصلة لهذا النشاط إلى إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وتعزيز الحس الإيجابي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، من أطفال ونساء ورجال، وإشراكهم في هذا الهدف من خلال الأنشطة المختلفة، وعكس نتائج ذلك من خلال النشاطات الاجتماعية والإعلام والشبكات الاجتماعية على الإنترنت. • يبدو بأن أجير تركز على التوعية المجتمعية بشكل كبير حدثينا عن هذا الأمر؟ صحيح فنحن نأمل بأن نشارك في التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال عدة نقاط.. أولاً: توعية العمال وهم أصحاب الشأن بحقوقهم في القانون القطري، وتوعيتهم من خلال دورات توعوية، ومن خلال افلام قصيرة، وزيارات لمواقع العمل، وزيارات للمدارس، ورسائل السوشيال ميديا، والأفلام القصيرة، والدعايات. ثانياً: توعية المجتمع بحقوق العمال ممن يقعون تحت هذه الفئة. ثالثاً: مساندة المؤسسات التي تقدم خدمات للعمال ونشر تجربتهم للمجتمع وإظهار المخالفات ضد العمال وخدم المنازل، من خلال التعاون معهم في الحفاظ على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال بالشكل الصحيح، ومن أهم المؤسسات التي نهتم في التعاون معها شركة بروة، وشركة الديار، والعديد من الشركات الأخرى التي تهتم بفئة العمالة لديها. • هل توجد مؤسسات تعاونت معكم ومع رؤيتكم؟ هناك مؤسسات مستعدة لتقديم كل الدعم ، ومن هذه المؤسسات الهلال الأحمر القطري ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما أنها مختصة في هذا الشأن ولديها مكتب خاص للعمال. • القوانين الخاصة بالعمل والعمالة في قطر كيف ترونها في "أجير"؟ مع فوز قطر بملف كأس العالم 2022 كثير من الدول ركزت على موضوع العمالة في قطر، وقطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال، ووضعت القوانين التي تصب في مصلحة العمال والعمالة، وأصبح هناك تعديلا في الكثير من القوانين التي كانت موجودة سابقاً، وتم سن قوانين جديدة لم تكن موجودة، وكل هذه القوانين تهدف لحماية العمال في قطر. في منظمة "أجير" كيف ترون الشائعات التي تطول قطر في ما يخص العمالة؟ إن الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم، وهذه الدول أساساً تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها، وكان من الأفضل لها أن تسخر جهودها لمواجهة من يتاجرون بالعبودية الحديثة عندها، بدل أن تنشغل في مهاجمة الدول الأخرى. • ماهي الرسالة التي توجهونها في "أجير" لأرباب العمل؟ أقول لكل من له خادمة في منزله أو سائق، أوعامل في مصنع أو شركة، أقول لهم أن المأجورين يعيشون بيننا، و يقاسموننا حياتنا و يعينوننا على اعمالنا، فيتحتم عليكم وأنتم أرباب العمل أن تضعوا الأخلاق و تعاليم الاديان و صورتنا كبشر و كعرب و كمسلمين نصب أعينكم في التعامل مع المأجورين قبل أي شيء. • ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم في إنشاء أجير وتطويرها؟ واجهتنا بالطبع بعض الصعوبات، فنحن نريد أن نكون منظمة غير ربحية، وكان من الصعب جدا تسجيل هذه المنظمة بشكل رسمي، لأنه لم يكن في وزارة العمل اختصاصيين لتسجيل المنظمات المختصة بالمجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية، فلم يكن أمامنا إلا أن نسجل "أجير" في وزارة التجارة فقط، ولكن هذا لا يتماشى مع فكرة "أجير" التي انشأت من أجلها، فهي نشاط اجتماعي بحت، ولا يوجد إلى الآن أي وسيلة أخرى للتسجيل بشكل رسمي. • إذا ماذا تطلبون من المختصين في هذا الشان داخل الدولة؟ نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني، فهناك الكثير من المبادرات التوعوية والترفيهية والصحية تريد أن تقديم الكثير لقطر، لكن للأسف تحتاج هذه المبادرات إلى موافقات وتصريحات من أجل ممارسة نشاطاتهم بشكل نظامي ورسمي، فبدون هذه التصريحات لا يمكنهم ممارسة الأعمال والنشاطات، وفي نفس الوقت هذه التصريحات لا يمكن أن نحصل عليها إلا بعد التسجيل بشكل رسمي، ونحن لا نعرف أين يمكن ان نسجل. قطر اليوم تقدمت في مجالات كثيرة ولكن أشعر بأن هناك قصور للأسف في مجال دعم المجتمع المدني. ونحن هدفنا في "أجير" أن نكون واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال، لأن أي مجتمع تقاس حضارته بالمجتمع المدني وبالمبادرات الشبابية التي تعمل ضمنه.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على مشروع قانون الأسلحة البيولوجية، ينظم بموجبه الأعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بها، وآلية إصدار التراخيص، وعقوبات إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالأسلحة البيولوجية، وقرر رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية حول المشروع، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها، وناقشت 18 مادة. وأوصت اللجنة في المواد التالية: المادة الأولى تعريفات، والمادة الثانية حددت الاعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأنشطة هذا المشروع، والمادة الثالثة بينت أن الوزير هو المختص بإصدار التراخيص المتعلقة بأي من العناصر المحددة في القانون، كما خولته المادة الرابعة تحديد شروط وإجراءات ونماذج استصدار هذه التراخيص. وحددت المادة الخامسة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المرخص، وإلغاء الترخيص وإجراءات التظلم من الإلغاء، وحظرت المادة السادسة على الأشخاص المنوط بهم تنفيذ القانون إفشاء الأسرار المتعلقة به. وألزمت المادة السابعة المرخص لهم بمنح التراخيص تقديم التسهيلات الممنوحة لمن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وتمكينهم من التفتيش والرقابة. وحددت المادة الثامنة أنه يصدر بتحديد قائمة المراقبة من الوزير بناء على اقتراح اللجنة، وتضمنت المادة التاسعة حتى المادة 14 العقوبات المترتبة على ذلك. ومنحت المادة 15 الوزير بناء على اقتراح اللجنة سلطة غلق المكان أو المنشأة مؤقتا، لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي والتظلم من القرار. ومنحت المادة 16 رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة وموظفيها صفة مأموري الضبط القضائي. والمادتان 17و18 اجرائيتان. وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا: لقد احال مجلس الشورى مشروع الأسلحة البيولوجية الى اللجنة لدراسته، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ووافق الأعضاء على تقرير اللجنة .. وانتهت الجلسة. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى مناقشة مقترحات إعادة تنظيم بطولة دوري الأبطال، بعد ضغوط متزايدة لتغيير قوانين البطولة، وفق ما قالت صحيفة "تلجراف" اليوم الخميس. وذكرت الصحيفة أن أحد المقترحات يرمي إلى تعديل نظام المجموعات من 8 كما هو معمول به حاليا، إلى إنشاء مجموعتين مصغرتين من 8 فرق، الأمر الذي يلغي مرحلة المجموعات المعروف بـ"دور الـ16". وفي حال أقر الاتحاد الأوروبي الخطة، فإن البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم ستصبح شبيهة بطولة كأس السوبر الأوروبية. وتضغط الأندية الأوروبية الكبيرة في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا على الاتحاد الأوروبي من أجل تغيير نظام البطولة، وذلك لأسباب مالية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد على تواصل مستمر مع كافة الجهات ذات الاختصاص بهذه المسألة، بما في ذلك الأندية، لذا فإن أي تعديل سيطرأ على البطولة سيجري بالتنسيق مع هذه الأطراف.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية ،وقرر احالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.

* الخالدي: مظهر غير حضاري ويشوه واجهة المجمعات * الشمري: ضرورة إصدار قوانين تجرم هذه الممارسات * الكواري: أطالب بإنشاء أماكن خاصة للمدخنين لحماية العائلات * عصيدة: الحملات وحدها لا تكفي والقوانين تلزم الأفراد انتشار التجمعات الشبابية أحد المظاهر التي اعتادها رواد المجمعات التجارية، حيث يلفت أنظارهم وقوف الشباب من الجنسين للتدخين، بسبب منعه داخل الأسواق، وهو ما يؤذي العائلات، التي تتضرر جراء تلك الروائح الكريهة التي تنتشر في المداخل، كما أنه يشوه المظهر العام للمكان. "الشرق" استطلعت آراء المواطنين الذين عبروا عن استيائهم الشديد من انتشار هذه الظاهرة، وما تسببه من أضرار، وقد طالبوا بضرورة تجريم هذا التصرف. كما اقترحوا إنشاء غرف يتم تخصيصها للمدخنين، تكون منعزلة عن الآخرين لحماية غير المدخنين، مع ضرورة تكثيف حملات لتوعية المدخنين، تساءلت "الشرق" عن فعاليتها ومدى الحاجة لوجود قوانين رادعة تحقق أهدافها. تجريم الممارسة بداية طالب المواطن سلطان الشمري بضرورة إصدار قوانين تجرم التدخين في مداخل الأسواق، والمجمعات التجارية واعتبره مظهرا غير حضاري. ويقول: فرض غرامات صارمة سيمنع وجود هذه الظاهرة، وحتى نمنع اتساع رقعة المدخنين المتزايدة في الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وينتقد الشمري هذه الظاهرة لأنها غير صحية أيضا، بسبب ذلك السلوك الذي تراه العائلات أمام المجمعات حيث ينتشر شباب وشابات يقومون بالتدخين، وهو ما يتطلب تقنينها على أقل تقدير. ويؤكد الشمري أن الانتهاء من هذه المظاهر أمام الأسواق يتطلب إنشاء غرف مغلقة لهم، مراعاة لمشاعر العائلات، وحماية أبنائهم من رؤية هذه الأفعال السلبية.. ولفت إلى أهمية منع دخول صغار السن للأماكن المخصصة للتدخين داخل المجمعات التجارية، لتقنين انتشارها بين هذه الفئة التي تتأثر بشكل سريع بالعوامل البيئية المحيطة.. ويضيف سلطان: تكاتف المؤسسات هو السبيل للقضاء على هذه المظاهر الذي نراها بشكل يومي، وذلك من خلال جهود البلدية، وجميع المؤسسات المعنية. ولفت إلى أنه لا يمكن منع كبار السن من التدخين، وإنما نعول على زيادة وعيهم للامتناع عن هذه الممارسات في الأماكن العامة، للحيلولة دون تضرر الآخرين، ومساعدتهم على الإقلاع بشكل نهائي عن هذه العادة القاتلة. ترسيخ صورة ذهنية وتسلط الطالبة الجامعية مريم الكواري الضوء على الأذى الذي تلحقه هذه المظاهر على الأطفال، حيث ترسخ في عقولهم صورة نمطية خاطئة عن صحة ممارسة هذه العادة، ومن ثم زيادة نشر هذه العادة بين الصغار دون الالتفات لمخاطرها الصحية. ولفتت إلى أنها تهدد مرضى الربو، فقد عانت أختها الصغيرة من جراء تعرضها لرائحة السجائر في الأماكن العامة، خاصة في المطاعم التي تسمح بالتدخين داخلها.. وطالبت بضرورة منع التدخين عند مداخل المجمعات، وتخصيص أماكن تمنع وصول الرائحة للزوار، وتحافظ على الأعراف المجتمعية في منع هذه التجمعات الشبابية التي أصبحت سمة ظاهرة في معظم المجمعات التجارية، مظهر غير حضاري أما المواطن محمد الخالدي فله رأي آخر في هذه الممارسات، حيث يشير إلى البعد غير الحضاري، قائلا: التجمعات الشبابية في مداخل بوابات المجمعات التجارية، تشوه المظهر العام، ومن جانب آخر تسيء لرواد هذه الأسواق والمنافذ الترفيهية في الدولة من العائلات الذين يضطرون لاستنشاق هذه الروائح الكريهة، ومن ثم يصابون بضرر التدخين ليكونوا بمثابة مدخنين سلبيين. وأشار إلى أن وقوف هؤلاء الشباب يتنافى مع قيم المجتمع، ويعرض الفتيات للنظرات، واحتمالية خروج كلمات غير لائقة أثناء دخولهن لقضاء مختلف حوائجهن، مؤكدا أنه مظهر غير صحي بمختلف المعايير، ويلفت الخالدي الأنظار إلى أن تعرض الأطفال لرؤية هذه المظاهر بشكل يومي، يهدد صحتهم. ويقول الخالدي: تخصيص غرف للمدخنين سيقضي على هذه الظاهرة السيئة بشكل فعال، ويمنع تكدسهم أمام بوابات الأسواق، ويحافظ على مرتادي المجمعات من العائلات، وعلى مستوى وعي الشباب بخطورة التدخين. تختلف وجهة نظر الخالدي عن الشمري، في ارتفاع مستوى الوعي، حيث كان في الماضي يعتقد الشاب أن إقدامه على التدخين يأتي بدافع شعوره بوصوله مرحلة النضج الكاملة، فكان البعض يرى أنه رمز للرجولة، بينما تغيرت هذه الصورة في أذهان الشباب فبات البعض يشعر بالخجل من هذا السلوك. التوعية أم القوانين؟ وفيما يتعلق بفعالية التوعية، وإن كان الأمر يستلزم تطبيق قوانين تجرم هذه السلوكيات، تؤكد السيدة ميسون عصيدة، منسقة تربوية بقطر الخيرية أن هناك ميزانيات كبيرة يتم رصدها لهذه الحملات، ولا يجب الاكتفاء بالتثقيف والتوعية فقط، إنما نحتاج إلى إيجاد قوانين تضمن إنهاء جميع المخالفات. وأضافت إلى أن الحملات تنشر الوعي لكنها تحتاج إلى رادع يضمن تطبيق أهدافها، فالدول المتقدمة خطت للأمام بفضل القوانين لأنها هي التي تلزم الأفراد بتجنب الممارسات الضارة للفرد نفسه قبل أن تؤثرعلى المجتمع، وتمنع تطويره وتنميته. في هذا الشأن ترى "عصيدة" أن الحملات التثقيفية التي تقدمها مؤسسات الدولة تعزز المفاهيم التي نسعى إلى أن يتبناها المجتمع، مضيفة أن الحملات وحدها لا تكفي، فهي تترك للفرد حرية الاختيار، ولا تلزمه باتباع السلوكيات الصحيحة. وأوضحت أن هذه المظاهر تجاوزت الشباب لتصل إلى الفتيات، فأصبحنا نراهم في مداخل المجمعات، وهذا يشوه المظهر العام، ويسيء للقيم التي يعتنقها أهل البلد، حيث أن معظمهن من جنسيات أخرى، لافتة إلى أن "المولات" تسهل لهم هذه الممارسات وتوفر لهم احتياجات التدخين، فنجد الطفايات في جميع الأركان . تنمية الوعي وعلى مستوى تنمية الوعي، قالت عصيدة: إن المؤسسات المجتمعية تحرص على تنظيم الحملات للحد من الظواهر السلبية، ومنها ممارسة التدخين. وقد أطلقت قطر الخيرية حملة "وطن بلا تدخين" حيث وضعت في اعتبارها أن تكون الوسائل غير تقليدية، بنكهة شبابية تناسب روحهم المفعمة بالحيوية لاستقطاب الفئات المستهدفة، والوصول إليهم من خلال أدوات التأثير التي تناسبهم، لإدراكها أهمية ابتكار وسائل جديدة. واختاروا في المؤسسة أن تكون انطلاقة الحملة بطريقة محببة للهوايات، من خلال اختيار انطلاقة رياضية تناسب الشباب، وتنمي لديهم نمط الحياة الصحي، وذلك لأهمية ترسيخ هذا المفهوم في المجتمع، من خلال الرياضة. وبالتالي نبذ العادات السلبية التي تتضمن التدخين، حيث ركزت الحملة على المحور الدعوي والصحي، من خلال مشاركة وحدة مكافحة التدخين من مستشفى حمد الطبي، ومركز حمد الدولي للتدريب الذي يعنى بالحفاظ على صحة القلب، والهلال الأحمر القطري. فالتوعية أحد الجوانب للقضاء على الظواهر السيئة في المجتمع، ونأمل أن تقضي هذه الحملات على الظواهر غير الصحية التي تعرقل التنمية، وجهود الدولة في النهوض بالفرد، ومن ثم تنبيهه للاهتمام بصحته.

تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة، آلية جديدة، تُجيز لمتعدّدي الزوجات الحصول على 4 أنواع من المساعدات السكنية، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على دعم سكني سابقاً من عدمه، حسبما ذكر وزير إماراتي. وقال وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبدالله بلحيف النعيمي، لصحيفة "الإمارات اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن "تحديد حجم المساعدة وشكلها يعتمد على دخل المستفيد الشهري (الراتب)، وعدد أبنائه، بغض النظر عن عدد زوجاته". وأضاف أن "الهدف من الآلية الجديدة، هو توفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان حياة مستقرّة لهم ولأبنائهم". وتابع أنه "يحق لمتعدّدي الزوجات الحصول على 4 خدمات، تشمل إنشاء مسكن جديد، أو استكمال بناء مسكن، أو إضافة وتوسعة مسكن، أو صيانة مسكن". وكان حاكم الشارقة سلطان القاسمي، قد أصدر قرارا في نوفمبر الماضي، يقضي ببناء مسكن حكومي للزوجة الثانية، وفق شروط معينة، وعلى أن يكتب المسكن الجديد باسمها واسم أبنائها.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها، دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول، وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بما يلي:1- بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص بذلك مع علمه بقصده إعادة البيع.2- شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك.3- الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة.4- الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة.5- استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله.6- تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، أو بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن كل من وزارة العدل وشركة الخطوط الجوية القطرية إلى عضوية اللجنة.ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2008 باعتماد دليل شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية.وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام الدليل المرفق بهذا القرار على الإرساليات المستوردة أو المنتجة محليا، ما عدا المنتجات الغذائية والزراعية ، والأدوية ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، والنفط الخام.وتضمن الدليل الأحكام المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة المطابقة القطرية لكل من إرساليات السلع والمنتجات المستوردة، وإرساليات السلع والمنتجات المصنعة محليا.رابعا- الموافقة على:أ- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتقني في بعض المجالات الخاصة بالأرصاد الجوية بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر وهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بالجمهورية الفرنسية.ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ومعهد باستور - باريس.

تخلى 1426 مواطن أمريكي عن الجنسية في الربع الثالث من هذا العام، ويضع ذلك عدد الأمريكيين الذين نبذوا جنسيتهم إلى 3221 حتى الآن في هذا العام، وفي عام 2014، تخلى 3415 أمريكي عن جواز سفره، وفقا لبيانات الحكومة الجديدة. ويعود ذلك إلى تعب الكثير من الناس ممن يُعتبرون من طبقة العمالة الوافدة من التعامل مع الأوراق الضريبية المعقدة، والتي زادت في الآونة الأخيرة عندما بدأت الأنظمة الضريبية الضخمة العام الماضي. ويعتبر هذا العدد 15 ضعف عدد الأمريكيين الذين تخلوا عن جنسيتهم في عام 2008. وخلافا لمعظم البلدان، تفرض الولايات المتحدة الضرائب على جميع مواطنيها بصرف النظر عن المكان الذي حصلوا فيه على دخلهم، أو المكان الذي يعيشون فيه. وبالنسبة للأمريكيين الذين يعيشون في الخارج، يعني ذلك جبلا من الأوراق المعقدة إذ يضطرون لطلب المساعدة المهنية لدفع ضرائبهم ودفع رسوم عالية للمحاسبين والمحامين. ويأتي القانون الجديد على رأس قاعدة أخرى تتطلب من الأمريكيين بالكشف عن أرصدتهم في البنوك الأجنبية التي تتعدى قيمتها العشرة آلاف دولار. وهذه الأنظمة هي جزء من تحرك أوسع للحكومة الأمريكية لمحاربة التهرب من دفع الضرائب، خاصة بعدما اعترفت البنوك السويسرية الكبرى بمساعدة الأمريكيين على إخفاء أصولهم في الخارج.

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده أقرت مشروعي قانونين تنظيميين يمكنا المواطنين المغاربة من تقديم عرائض "الطعن" ضد قرارات السلطات العمومية "الحكومة والمؤسسات التابعة لها"، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع "مقترحات قوانين". جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية. وأضاف الخلفي أن "مشروع قانون المتعلق بالملتمسات التشريعية تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبر عددا ممتازا مقارنة مع إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع، في حين هناك دول حددت بالنسبة على حسب عدد السكان الناخبين". وأضاف الوزير المعربي، أن كلا النصين "القانونين" يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتنزيل أحكام الدستور الجديد. ويعد هذان القانونان الأول من نوعهما في العالم العربي، بحيث سيتيحا للمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية مرتبطة بمصلحة عامة، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والذي بموجبه توجه إلى السلطة التشريعية وفق شروط من شأنها أن تحول إلى مقترح قانون في حالة تبنيه من طرف أعضاء البرلمان.

يعتزم الجيش الصيني تبني مجموعة قوانين معدلة، من بينها معايير وإجراءات أكثر صرامة، في تجنيد أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم من جنود وضباط. وجاء في وثيقة اللوائح المعدلة، التي نشرتها إدارة السياسة العامة لجيش التحرير الشعبي، أن "أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الجدد الذين تم تجنيدهم في انتهاك للقوانين لن يتم الاعتراف بهم، حيث يجب إعطاء الأولوية المطلقة للمعايير السياسية". وتدعو وثيقة اللوائح، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تشاينا نيوز سيرفس" الصينية، إلى "العمل بشيء من الحكمة والتوازن والتنظيم الجيد في تجنيد أعضاء الحزب للتأكد من استيفاء الأعضاء الجدد بمتطلبات دستور الحزب الشيوعي الصيني للأعضاء المؤهلين". وأضافت الوثيقة "أن تجنيد أعضاء جدد بالحزب الشيوعي الصيني في الجيش يجب أن يتبع النظريات التأسيسية والإرشادات والمتطلبات الرئيسية للحزب ويجب أن يساهم في تعزيز وتقوية القوات المسلحة". وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني في الجيش يجب أن يبقى تحت السيطرة، كما يجب تحسين كفاءاتهم الشخصية. جدير بالذكر، أن الحزب الشيوعي هو الحزب الحاكم الوحيد في الصين، وقد تأسس في عام 1921 وأسس جمهورية الصين الشعبية عن طريق العمل المسلح في عام 1949.

ذكر متحدث باسم حكومة سريلانكا، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستتبنى قوانين تحظر جميع الخطب التي تثير الكراهية الدينية والعرقية. وأضاف المتحدث راجيثا سيناراتني أن أي شخص يتم إدانته بالتسبب في التنافر الطائفي أو الديني، سيحكم عليه بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وكانت لجنة شكلتها الحكومة قد أوصت في وقت سابق بضرورة تنفيذ تلك القوانين للمساعدة في تسوية الخلاف بين الأغلبية السنهالية والأقلية التاميلية. وشهدت سريلانكا سلسلة من أعمال الشغب والاشتباكات العرقية والدينية بما في ذلك أعمال شغب واسعة وقعت عام 1983 وقتل خلالها أكثر من 1000 من التاميل بعد مقتل 13 من الجنود السنهاليين بواسطة متمردين من التاميل.

وافقت المجر على مشاريع قوانين، ظلت سرية لمدة 30 عاما، وتتضمن تفاصيل رئيسية لإبرام اتفاق مع روسيا من أجل التوسع في محطة الطاقة النووية الوحيدة بالبلاد. وأكدت الحكومة على ضرورة هذه القوانين، التي تتضمن أعمالا تجارية وتقنية وتخول شركة روساتوم الروسية تشييد مفاعلين جديدين بمحطة باكس النووية المجرية. ورغم أن الحكومة قالت إن المفاعلين سيوفران نحو نصف حاجة المجر من الكهرباء، اعتبر تيميا زابو، من حزب حوار المعارض، أن القرار يعد مرتعا للفساد. ومررت التشريعات، الثلاثاء، من قبل نواب حزب فيدس، الذي ينتمي له رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحليفه، الحزب الديمقراطي المسيحي، بينما صوتت ضده أحزاب المعارضة.

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الجمعة، المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، قائلة إنه تسبب في فرار أكثر من 200 ألف من العمال المهاجرين الكمبوديين من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. ونفى المجلس الذي تولى السلطة في انقلاب وقع في 22 مايو الماضي أنه يتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين، على الرغم من أنه أعلن في وقت سابق أنه سيجرى اعتقال العمال المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم. وقال براد أدامز، مدير المنظمة لشؤون آسيا، "تسببت القوانين الجديدة للمجلس العسكري التايلاندي في فرار جماعي للعمال المهاجرين الذين يتعرضون منذ زمن طويل لسوء معاملة على أيدي مسؤولين وأصحاب أعمال مجردين من الضمير". مضيفا: "يحتاج المجلس العسكري إلى التغلب على تلك الكارثة بإجراء إصلاحات حقيقية سريعة من شأنها أن تخدم حقوق العمال المهاجرين ولا تهددهم".