قالت خمسة مصادر تجارية وصناعية لوكالة رويترز إن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تجري محادثات مع شركات يابانية بشأن صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال. وذكرت أربعة من هذه المصادر أن قطر ستزود، بموجب الاتفاق، تحالفا من المستوردين اليابانيين بالغاز، وسيتم تقسيم كمية لا تقل عن ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز بينهم. وسيساهم التوصل إلى اتفاق نهائي في تعزيز هيمنة الدوحة المستمرة منذ عقود على السوق اليابانية وسط احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة التي تقدم شروط تعاقد أكثر مرونة. وقالت أربعة مصادر طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن من بين المشاركين في المحادثات مع قطر للطاقة شركة جيرا، وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، وشركة التجارة ميتسوي اند كو. ولم ترد قطر للطاقة بعد على طلب رويترز للتعليق، بينما قالت جيرا إنها تجري محادثات لشراء الغاز المسال مع العديد من الموردين. ولكنها أكدت على أهمية قطر كمورد وقالت إنها لن تفصح عن تفاصيل محددة بشأن تلك المناقشات. وفي إفادة إعلامية بشأن نتائج الأعمال يوم الاثنين قال مسؤول تنفيذي في جيرا إن الشركة بحاجة إلى تنويع مصادر إمداداتها. وقال ناوهيرو مايكاوا، رئيس قطاع الاستراتيجية والتخطيط المالي «تمثل منطقة آسيا وأوقيانوسيا حاليا أكثر من نصف مصادر مشترياتنا. ولتحقيق استقرار الإمدادات، سيكون توسيع الخيارات لتشمل مناطق مثل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط مفيدا». وعندما سئلت ميتسوي عما إذا كانت تجري محادثات مع قطر للطاقة بشأن اتفاقية طويل الأجل للغاز المسال، قالت إنها تجري مناقشات مع عدد من البائعين لضمان استقرار الإمدادات، وذلك دون الخوض في تفاصيل. هذا واجرت شركة جيرا أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان اكتوبر الماضي، مفاوضات مع قطر للطاقة لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال بموجب عقدٍ طويل الأجل وفق متحدث باسم الشركة. وتفضّل قطر إبرام عقود طويلة الأمد تصل إلى 27 عامًا، وهي مدة سريان عقود التوريد من مشروع توسع حقل غاز الشمال. هذا يبلغُ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال الى طوكيو 7.2 مليون طن سنوياً وذلك في اطار عقود طويلة الاجل مع عدد من الشركات اليابانية تنتهي تباعاً بنهاية العقد الحالي.

سجلت دولة قطر تقدماً جديداً في التصنيف السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024، بصعودها خمس مراتب لتحتل المركز 79 عالمياً، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ‎ويأتي هذا التقدم للعام الثالث على التوالي، ما يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الإعلامية داخل البلاد، وفق التقرير الصادر أمس عن المنظمة الدولية. ‎ورغم هذا الإنجاز القطري، تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخطر في العالم على الصحفيين، حيث يستمر تدمير العمل الصحفي بوتيرة مقلقة، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتهم مراسلون بلا حدود الجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء حملة تدمير جماعي للمؤسسات الإعلامية. ‎ويؤكد التقرير أن جميع دول المنطقة تصنف في خانة الوضع الصعب أو الخطير جداً على صعيد حرية الصحافة، باستثناء قطر. ‎ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‎وسلط التقرير الضوء على حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أنها تواجه ضغوطاً متزايدة، إذ تواصل الأزمات الاقتصادية إضعاف قطاع إعلامي يعاني أصلاً من عنف ممنهج يُمارس دون محاسبة من قبل قوات الأمن والجيوش والمليشيات المسلحة. ‎وأضاف التقرير: من العنف الجسدي إلى القمع الاقتصادي في قطاع غزة، تجاوزت الانتهاكات استهداف الصحفيين بالقتل على يد الجيش الإسرائيلي لتطال تدمير غرف الأخبار والمعدات الصحفية، في ظل حصار يخنق العمل الإعلامي. وتواصل فلسطين احتلال المرتبة 163 عالمياً، لتبقى من أخطر الأماكن على الصحفيين في العالم. كما تمتد الانتهاكات إلى الضفة الغربية، حيث يُعتقل عدد من الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كشفت قطر للسياحة، اليوم، عن استقبال الدولة أكثر من 1.5 مليون زائر خلال الربع الأول من العام 2025، مشيرة إلى أن القطاع استهل العام الحالي بزخم قوي، مدفوعا باستراتيجية سياحية متكاملة تجمع بين تنظيم فعاليات كبرى، وإقامة شراكات استراتيجية، وتوفير تجارب سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الزوار. وأضافت في بيان، أن الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي تصدروا المشهد بنسبة 36 بالمئة، ثم الزوار من أوروبا بنسبة 28 بالمئة، ثم آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 20 بالمئة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تنامي مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية. وأشارت قطر للسياحة، إلى أن نسب وصول الزوار توزعت عبر الجو بـ 51 بالمئة، والبر 34 بالمئة، والرحلات البحرية 15 بالمئة، مما يبرز فعالية استراتيجية الوصول المتنوعة التي تتبعها قطر. وأوضحت أن عيد الفطر لعام 2025 سجل أعلى معدلات وصول سياحي خلال فترة الأعياد في السنوات الثلاث الماضية، بوصول 213500 زائر خلال فترة امتدت لثمانية أيام، بزيادة قدرها 26 بالمئة مقارنة بعام 2024، مشيرة إلى أن الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا 49 بالمئة من إجمالي الزوار، مسجلين زيادة سنوية بنسبة 18بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال الفنادق 77 بالمئة، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10 بالمئة. وأضافت قطر للسياحة أن هذا النمو رافقه أداء قوي في مختلف قطاعات الضيافة، حيث بلغ متوسط إشغال الفنادق 71 بالمئة، فيما تم بيع 2.6 مليون ليلة فندقية، ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب مدفوعة بفعاليات رئيسية مثل قمة الويب قطر، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ومهرجان قطر الدولي للأغذية. من جانبه قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar: إن إنجازات الربع الأول من عام 2025 تعكس قوة النهج الاستراتيجي طويل الأمد الذي نتبعه في تطوير القطاع السياحي، من خلال تعميق التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث نواصل تنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز تجارب الزوار، وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية حيوية على مدار العام.

■تدشين حملة «المساعدة القانونية: صوتك مسموع وحقك مُصان» ■ د. محمد الكواري: الدولة تبنت مقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان ■ حمد دلموك: قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة تحسين بيئة العمل ■ خلود الكبيسي: تعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة والسلامة والاستدامة أكد حقوقيون أنّ دولة قطر وضعت تشريعات آمنة لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وتهيئة تدابير الحماية القانونية المناسبة لهم، ونسجت منظومة علاقات تعاون وطيدة مع لجان وتحالفات عالمية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان، انطلاقاً من الالتزام العالمي بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل قبيل انعقاد الندوة. وبمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية ندوة بعنوان «حقوق العمال.. تدابير الحماية وآفاق الاستدامة» بمقر اللجنة، وتزامناً مع إطلاق اللجنة لحملتها السنوية التوعوية بحقوق وواجبات العمال في قطر. قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم العمال العالمي يهدف لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة بشأن حقوق العمال، ودراسة التحديات الدولية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة.وتأتي الندوة في سياق مواكبة التحديات العالمية في مجال العمل، ومن أبرزها الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة، وغيرها من التحديات التي أسهمت في تراجع فرص التوظيف واتساع فجوة البطالة، وأفضت إلى زيادة تدفقات الهجرة وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية وما يرتبط بها من انتهاكات ومخاطر. وعلى الرغم من هذه التحديات التي القت بظلالها على جميع دول العالم، فإننا نسجل ايجاباً تبني دولة قطر لمقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان، ومن ذلك الإصلاحات الواسعة للتشريعات والسياسات العامة والإجراءات بهدف تعزيز وحماية حقوق العمال، بما في ذلك تعزيز حقهم في حرية التنقل، وحرية تغيير جهة العمل، وتحديد حدٍ أدنى للأجور. فضلاً عن تمكينهم من سهولة اللجوء لسبل الانتصاف الوطنية. - صوتك مسموع وحقك مُصان ودشن الحملة التوعوية السنوية التي تأتي هذا العام تحت شعار «المساعدة القانونية: صوتك مسموع، وحقك مُصان»، وقال: إننا نجدد التزامنا الراسخ بقضايا العمال، بوصفها أحد أهم المسائل التي تأتي على رأس أولوياتنا، ونؤكد حرصنا على متابعة التدابير المتخذة بشأن العمال، واستعدادنا للعمل من أجل معالجة ما قد يستجد من تحديات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. - الكرامة في بيئة العمل وفي كلمته، أكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن اليوم العالمي يكرّم الجهد الإنساني ويعلي من شأن الكرامة في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه يتزامن للعام الحالي مع سياق عالمي يشهد تحولات وتحديات غير مسبوقة فرضتها الثورة التكنولوجية وأزمات المناخ. وأضاف أن هذه التحولات تضع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة، تستوجب أن تواكب التشريعات والسياسات هذه المتغيرات، لضمان الحماية والعدالة للجميع.وقال إن دولة قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة حماية العمال، مشيراً إلى أن هذه الإرادة السياسية تجسدت في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرائدة، مثل إلغاء نظام تصريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.وأشار إلى أن وزارة العمل ملتزمة بشكل دائم بالعمل المشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك لضمان استدامة هذه المكتسبات وتوسيع أثرها في حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية. - معالجة أوضاع العمال من جهتها، أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال دعم كل مؤسسات الدولة حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة الإنسانية والسلامة والاستدامة، وجاء إنشاء الصندوق ليكون تجسيداً عملياً لالتزام الدولة برعاية العمال وضمان حقوقهم. وأضافت إنّ الصندوق يعمل بتكامل ومشاركة كل الجهات المعنية وأطراف الإنتاج لضمان توفير تدابير الحماية الفعالة، ومعالجة أوضاع العمال المتضررين وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم. من جانبه، قال السيد ماكس تونيون – مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة: يوم العمال مناسبة لتكريم كرامة العمل، ولتجديد التأكيد على حقوق جميع العمال في العالم، ويوم العمال هو يوم يخصنا جميعاً، ونحن نُقدّر جهود العمال في كل مكان، وخاصة القوة العاملة الكبيرة والمتنوعة بالدولة، ونثمّن إسهاماتهم في حياتنا اليومية وفي المجتمع، وفي الاقتصاد، سواء هنا أو في بلدانهم الأصلية. كما أننا نعترف بالتحديات التي يواجهونها وبالتضحيات التي يقدمونها. وأعرب عن تقديره للمؤسسات والأفراد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، وصندوق دعم وتأمين العمال، والعديد من الجهات الأخرى في قطر، لافتاً إلى أن البرامج والسياسات التي يعملون على تطويرها وتنفيذها تُحدث تأثيراً حقيقياً وكبيراً في حياة العمال. ودعا إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنها وثيقة مدروسة وشاملة وطموحة تُوفر خارطة طريق واضحة للتقدم في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى التوافق الكبير بين المنظمة الدولية للعمل ومقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه إلى تعميق التعاون بشكل أكبر ليس فقط دعمًا للعمال، ولكن أيضًا للفئات الأخرى ذات الأولوية في الرؤية الاستراتيجية للجنة، بمن في ذلك النساء، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة. - مشاركة فعالة وفي كلمتها أكدت السيدة ايفا نقفي - القائم بالأعمال بالإنابة - مكتب منظمة الهجرة الدولية، أن العمال في قطر لعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجال العمل، بإلغاء نظام الكفالة، وإقرار حد أدنى للأجور، وتطوير عمليات توظيف أكثر شفافية وتنظيماً. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ومثالاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الإرادة السياسية والاجتماعية مع الالتزام بحقوق الإنسان، وأن إصلاحات العمل مسيرة مستمرة، مشددة على أهمية التعاون المستمر، واليقظة، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية من حكومات وأرباب عمل وعمال ومجتمع مدني. وعبرت عن فخر منظمة الهجرة الدولية بالشراكة الوثيقة مع دولة قطر، لافتة إلى أن مكتب المنظمة في قطر ومنذ تأسيسه في سبتمبر 2020، يواصل توسيع برامجه لدعم القدرات. - رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان وفي ورقة عمل قدمها ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة تناول فيها دور اللجنة وأبرزها رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى الجمهور وحل المشكلات، والتعاون محلياً وإقليمياً مع الشراكات، وتطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي ورقة عمل حول التدابير التشريعية والتطورات التنظيمية لحماية حقوق العمال الوافدة جاء فيها أنّ السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مجال حماية حقوق العمال والتي أطلقت سلسلة من الإصلاحات غير المسبوقة بهدف تحسين بيئة العمل وتحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ومن هذه الإنجازات إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لتعويضهم عن الأجور المتأخرة أو مستحقات نهاية الخدمة وافتتاح مراكز تأشيرات في دول المصدر لتنظيم إجراءات الاستقدام وضمان الشفافية وتعزيز فاعلية لجان فض المنازعات العمالية وتنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.

أكدت دولة قطر الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع. وأوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان دولة قطر أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حـول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن اجتماع مجلس الأمن يعقد في ظل أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة في قطاع غزة، خاصة بعد استئناف الحرب عليه، مشددة على إدانة دولة قطر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وتعدّه تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وبالأخص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود منها وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأعيان المدنيّة بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان بقطاع غزة، مضيفة أنها أدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، وعدته مجزرة وحشيّة بحق المدنيين العزّل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي الإنساني. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع الكهرباء عن القطاع، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، معربة عن رفض قطر استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني تستمر سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولذا تدين دولة قطر إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل ثلاثة عشر حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، كما تشدّد في هذا الصدد على أن تهجير الفلسطينيين يشكّل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.. كما يمثل توسيع المستوطنات استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشددت سعادتها على تجديد دولة قطر رفضها القاطع للتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة /الأونروا/، وإدانتها الشديدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، حيث تعد حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، وكذلك إدانة المخططات لمنصات تابعة لمنظمات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرض على تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، حيث أبرزت في هذا الصدد، تأكيد دولة قطر على رفضها القاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات، واحترام قرارات الشرعية الدولية. وأضافت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدها اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تدين القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. كما جددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والداعم للبنان، مؤكدة وقوف قطر المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق. وجددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية، مشيرة إلى دعمها في هذا الإطار جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرر عقده في يونيو القادم برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

في إطار دعمها المستمر للعمل الإنساني، قدمت دولة قطر حزمة مساعدات لوجستية شاملة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، تضمنت معدات وآليات وأجهزة متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ. تأتي هذه المبادرة، لتؤكد مجدداً التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الكوارث وحماية المدنيين، بما يتوافق مع رؤيتها الوطنية. وتسلم وفد منظمة الدفاع المدني السوري المعدات والآليات والأجهزة بمقر قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالدحيل، في حضور سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث بالجمهورية العربية السورية، والعميد الركن نواف ماجد العلي مساعد قائد (لخويا) للعمليات الأمنية، وسعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال في السفارة السورية بالدوحة. شملت قائمة المعدات والآليات، سيارات إطفاء متنوعة وخزانات مياه متنقلة، وسيارات انقاذ من المناطق المرتفعة، ومضخات المياه، وسيارات لنقل الأفراد، كما تضمنت معدات انقاد متنوعة، تستخدم لإنقاذ ونقل واجلاء المصابين، إضافة إلى معدات للقص والتثبيت خلال عمليات البحث والإنقاذ في المباني المنهارة. من جانبه أكد الرائد خالد عبدالله الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية: أن دعم دولة قطر، لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يأتي انطلاقًا من الالتزام الراسخ بتعزيز العمل الإنساني والإغاثي. وقال: حرصنا على تزويد فرق الدفاع المدني السوري بآليات ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواجهة الظروف الصعبة وإنقاذ الأرواح. وأضاف: نؤكد استمرارنا في دعم قدرات فرق الدفاع المدني السوري من خلال برامج تدريبية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الاستجابة للطوارئ، مؤكدًا أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤقت، بل هي التزام إنساني طويل الأمد يعكس قيم التضامن والدعم، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز الجهود الإغاثية وخدمة المجتمعات المتضررة. وبدوره، أشاد منير مصطفى، مدير منظمة الخوذ البيضاء، بالدعم القطري المستمر، قائلاً: «ستحدث هذه المعدات فرقاً ملموساً في عملياتنا اليومية». كما نوّه بالبرامج التدريبية التي نفذها خبراء لخويا والتي أسهمت في تطوير مهارات المتطوعين السوريين.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري الـ68، ولجنة التعاون الصناعي الـ54، والاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت اليوم، في دولة الكويت، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعاتهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التوصيات والموضوعات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وفي سياق متصل، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني في اللقاء التشاوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات الغرف التجارية لمجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات الغرف التجارية للمجلس ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شهد سعادته حفل تكريم المخترعين الخليجيين الحاصلين على شهادة براءة اختراع، ويعكس هذا التكريم حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين، وتشجيع الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصادات دول المجلس.

وقّعت شركة الديار القطرية اتفاقية مع شركة دار جلوبال لتطوير نادي ترامب الدولي للجولف في سميسمة، الذي يضم ملعب جولف فاخرًا مكونًا من 18 حفرة ونادي جولف ومجموعة حصرية من الفلل الفاخرة التي تحمل علامة ترامب التجارية، وذلك ضمن إطار المخطط الرئيسي لتطوير الساحل في مشروع سميسمة الواقع على بُعد 40 كيلومترًا شمالي الدوحة. وفي إطار هذه الشراكة، سيتم تطوير مساحة تقدر بحوالي 790 ألف متر مربع ضمن مشروع سميسمة الذي تبلغ مساحته 8 ملايين متر مربع، حيث من المقرر أن يُحدث مخطط التطوير الرئيسي الأكبر لمشروع سميسمة، الذي تقوده شركة الديار القطرية، تحولًا جذريًا في الساحل الشرقي لقطر، حيث سيضم مدينة ألعاب ضخمة (أرض الأساطير) تمتد على مساحة تبلغ 650 ألف متر مربع، ومناطق مخصصة للسياحة والضيافة، بالإضافة إلى مرسى لليخوت، ونادٍ شاطئي، فضلًا عن مجموعة متنوعة ومنتقاة من الأنشطة الثقافية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، يسعدنا التعاون مع شركة دار جلوبال لاستقطاب علامة ترامب إلى مشروع سميسمة، بما يعكس التزامنا المتواصل بتطوير مشاريع عمرانية عالمية المستوى تجمع بين الفخامة والطابع القطري الأصيل، مضيفا نفخر بأن نضيف إلى خارطة مشاريعنا هذا المشروع النوعي الذي يشكل إضافة بارزة تعزز من جودة الحياة وترتقي بمستوى المعيشة، وتدعم تطلعات دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والسكن الفاخر على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه، أعرب إريك ترامب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، عن سروره بتوسيع حضور علامة ترامب التجارية في قطر عبر التعاون المتميز مع الديار القطرية ودار جلوبال، لافتا إلى أن المشروع سيوفر تجربة استثنائية تجسد أرقى معايير الجودة والفخامة والأناقة الدائمة. بدوره، أكد المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، التزام الشركة بجلب أبرز العلامات التجارية العالمية وأفضل الخبرات إلى سميسمة، وتحويل رؤية الديار القطرية إلى واقع ملموس. وأبرز أنه بعد النجاح الذي حققه إطلاق مشروع أرض الأساطير، تفخر الديار القطرية بتقديم علامة ترامب التجارية من خلال إطلاق نادي ترامب الدولي للجولف في سميسمة، مبينا أنه مع هذا الإنجاز الجديد، تخطو شركة الديار القطرية خطوة مهمة أخرى نحو تقديم وجهة عالمية المستوى ترسي معايير جديدة للعيش الفاخر والترفيه على الساحل الشرقي لدولة قطر. ونوه إلى أن هذه الشراكة ستجلب ما يقدر بملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر، وسيمثل المشروع وجهة جاذبة للسياحة العالمية والإقليمية والمحلية. إلى ذلك، شدد زياد الشعار الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال على ترحيبه بالشراكة مع الديار القطرية لتنفيذ هذا المشروع التطويري المميز، معتبرا أنه بفضل المكانة العالمية لعلامة ترامب التجارية وخبرة دار جلوبال الواسعة في إنشاء وجهات سكنية عالمية المستوى، سيسهم نادي ترامب الدولي للجولف في سميسمة بالارتقاء بمعايير المعيشة الساحلية الفاخرة في المنطقة. وتجمع هذه الشراكة بين ريادة الديار القطرية في مجال التطوير العقاري المحلي واسع النطاق وسجل دار جلوبال الحافل بالإنجازات في مجال العقارات ذات العلامات التجارية العالمية. وسيشكل هذا المجمع الذي يحمل علامة ترامب التجارية أحد أبرز المعالم ضمن المخطط الرئيسي لمشروع سميسمة، مما يعزز مكانة قطر كمركز عالمي للرفاهية والسياحة والاستثمار.

كشف المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، أن استقبال قطر نحو 1.5 مليون زائر خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن زوار دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا 36% من إجمالي عدد الزوار، وذلك عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بما فيها الرحلات السياحية البحرية (الكروز). وفي لقاء مع قناة CNBC عربية، أوضح المولوي أن نسبة الإشغال الفندقي خلال نفس الفترة بلغت 71% مقارنة بـ 69% في الفترة نفسها من العام الماضي (2024). كما ارتفعت هذه النسبة إلى 78% خلال عطلة عيد الفطر، ما يعكس تعافيًا قويًا في أداء القطاع الفندقي. أما فيما يتعلق بالإنفاق السياحي، فأشار إلى أن الأرقام النهائية للربع الأول لم تُعلن بعد، لكنه كشف أن الإنفاق السياحي في عام 2024 بلغ نحو 40 مليار ريال قطري، في مؤشر واضح على تنامي مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. وعن أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى قطر بعد دول الخليج، قال المولوي إن الهند وأوروبا، وبشكل خاص السوقين الألماني والبريطاني، تعد من أهم المصادر السياحية للبلاد. وفيما يخص الاستراتيجية السياحية للدولة، أكد المولوي أن الأرقام المحققة حتى الآن فاقت التوقعات والخطط المستقبلية، مشيرًا إلى أن قطر تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي إلى ما بين 12% و13%، وأن المؤشرات تؤكد المضي قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف. واختتم المولوي تصريحه بالتأكيد على وجود رغبة وثقافة متنامية داخل المجتمع القطري تجاه القطاع السياحي، مضيفًا أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل سياحيمستدامفيقطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال وتفشيه، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد من خلال تقنية الاتصال عن بعد. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة. استعرض الاجتماع المستجدات الإقليمية حول استئصال شلل الأطفال، وتم خلاله إقرار بيان حول وقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان وباكستان، حيث جدد البيان الإعلان على أن وقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري في كلا البلدين لا يزال يمثل حالة طارئة للصحة العامة في الإقليم وأولوية قصوى. كما تم التأكيد على ضرورة تعبئة كل أشكال الدعم السياسي والمجتمعي والمدني والمالي والدعوي، على المستويين الإقليمي والدولي، لتحقيق الوقف الكامل لانتقال الفيروس، وتعزيز الجاهزية والاستجابة الإقليمية من خلال الاستثمار في الترصد والتطعيم الروتيني وآليات التنسيق عبر الحدود لضمان الكشف والاستجابة الفوريين لأي ظهور للفيروس. كما طالب البيان المجتمع الدولي من الجهات المانحة والتنموية والشركاء، بالاستمرار في دعم البرامج الوطنية لشلل الأطفال في أفغانستان وباكستان لتنفيذ خطط الطوارئ الوطنية الخاصة بها لإنهاء شلل الأطفال. وتكثيف التنسيق في كلا البلدين والتعاون في جميع جوانب الاستئصال والتخفيف من انتقال الفيروس عبر الحدود من خلال الترصد المشترك، مع تتبع الأطفال المتخلفين عن اللقاحات، وتعزيز جودة وتزامن حملات التطعيم.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من التصعيد بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، ودعت البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة واحترام مبادئ حسن الجوار وحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين البلدين، وحل القضايا العالقة بينهما بالحوار والوسائل السلمية، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الحوار يظل الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية.

قدمت دولة قطر حزمة مساعدات لوجستية شاملة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، تضمنت معدات وآليات وأجهزة متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ. وتؤكد هذه المبادرة، التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الكوارث وحماية المدنيين، بما يتوافق مع رؤيتها الوطنية. وتسلم وفد منظمة الدفاع المدني السوري المعدات والآليات والأجهزة بمقر قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالدحيل، في حضور سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث بالجمهورية العربية السورية، والعميد الركن نواف ماجد العلي مساعد قائد (لخويا) للعمليات الأمنية، وسعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال في السفارة السورية بالدوحة. وشملت قائمة المعدات والآليات، سيارات إطفاء متنوعة وخزانات مياه متنقلة، وسيارات إنقاذ من المناطق المرتفعة، ومضخات المياه، وسيارات لنقل الأفراد، كما تضمنت معدات إنقاذ متنوعة، تستخدم لإنقاذ ونقل وإجلاء المصابين، إضافة إلى معدات للقص والتثبيت خلال عمليات البحث والإنقاذ في المباني المنهارة. وفي هذا الصدد، أكد الرائد خالد عبدالله الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية أن دعم دولة قطر، لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يأتي انطلاقا من الالتزام الراسخ بتعزيز العمل الإنساني والإغاثي. وشدد على أهمية تزويد فرق الدفاع المدني السوري بآليات ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواجهة الظروف الصعبة وإنقاذ الأرواح. ونوه باستمرارية دعم قدرات فرق الدفاع المدني السوري من خلال برامج تدريبية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الاستجابة للطوارئ، مؤكدا أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤقت، بل هي التزام إنساني طويل الأمد يعكس قيم التضامن والدعم، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز الجهود الإغاثية وخدمة المجتمعات المتضررة. وبدوره، أشاد السيد منير مصطفى، مدير منظمة الخوذ البيضاء، بالدعم القطري المستمر، وقال ستحدث هذه المعدات فرقا ملموسا في عملياتنا اليومية. كما نوه بالبرامج التدريبية التي نفذها خبراء (لخويا) والتي أسهمت في تطوير مهارات المتطوعين السوريين.

زار وفد من جمهورية أوزبكستان وحدة المعلومات المالية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وأوزبكستان في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية . جرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية وإدارةمكافحة الجرائمالاقتصادية الأوزبكستانية. تهدف المذكرة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات وتعزيزالتعاون المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب. كما تضمنت زيارة الوفد الذي ترأسه السيد شمس الدينسوخيبنازاروف، نائبالمدعي العام رئيس إدارة مكافحة الجرائمالاقتصاديةفي أوزبكستان التعرف على وحدة المعلومات المالية، واستعراض المهام والأنشطة التي تضطلعبها، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة وأفضل الممارسات في مواجهة جرائم غسيل الأموالوتمويل الإرهاب.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الكوسوفية بمجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، اليوم، مع سعادة السيد أنور هوجاي، نائب رئيس البرلمان بجمهورية كوسوفو، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية، أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى، تلعب دورا محوريا وأساسيا في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش مشاركته في منتدى الأمن العالمي، المنعقد حاليا في الدوحة، الدور الكبير الذي تقوم به قطر على صعيد فض النزاعات بطرق سلمية، مشيرا إلى أن الدوحة كانت ولا تزال محورا مهما في حل الكثير من الأزمات عبر العالم. واستعرض في هذا السياق، استضافة قطر لمفاوضات السلام بين حركة /طالبان/ والولايات المتحدة الأمريكية، ودورها المشترك مع جمهورية مصر العربية في الوساطة بين إسرائيل وحركة /حماس/ فيما يتعلق بقطاع غزة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى مساهمتها في محادثات إحلال السلام بين عدد من الدول الإفريقية، فضلا عن دورها البارز في تقريب وجهات النظر في الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا. ولفت سعادة وزير الطوارئ والكوارث السوري، إلى أن انعقاد مؤتمر الأمن العالمي في الدوحة، بمشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، يمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار في العالم. واعتبر أن الجلسات النقاشية ضمن أجندة المؤتمر، ستتيح للمشاركين الإسهام بفعالية في تقريب وجهات النظر وتبادل الرؤى، حول سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم، مؤكدا أن الطريق الأمثل لتحقيق ذلك يتم بعيدا عن الحروب والصراعات. وتحدث سعادته عن مشاركة وزارة الطوارئ والكوارث السورية في هذا المحفل العالمي، موضحا أنه استعرض تجربة الوزارة، التي تعد من الوزارات الحديثة في سوريا، لاسيما في مجالات الاستجابة للكوارث والطوارئ. وسلط الضوء على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الوصول السريع والمرن إلى المجتمعات المتضررة، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات مع هذه المنظمات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وكفاءة. وفي سياق حديثه عن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة قطر، أكد وزير الطوارئ والكوارث في سوريا أنها تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتضامن والتعاون الاستراتيجي. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا موسعا بين البلدين في مختلف المجالات، موضحا أنه ناقش مع عدد من المسؤولين القطريين، خلال زيارته الحالية للدوحة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وتعزيز القدرات الإنسانية. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر، كانت دائما داعمة لسوريا، موضحا أن الدعم القطري يتجاوز ما يتم توقعه أو طلبه، وهو ما ظهر جليا في العديد من المبادرات، مثمنا في سياق متصل التعاون مع المملكة العربية السعودية في دعم الملفات الإنسانية المهمة، وسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت 15 مليون دولار. وأعرب سعادة السيد رائد الصالح، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن ثقته بأن قطر وبما عرف عنها من وقوفها الدائم إلى جانب الشعوب ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

أصدرت دولة قطر والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الحوار الإستراتيجي الثاني 2025 الذي عُقد في الدوحة تحت شعار شركاء من أجل المستقبل أول أمس، الأحد، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي ، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء نص البيان المشترك: 1- تحت شعار شركاء من أجل المستقبل، ترأس شراكةً كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني في الدوحة بتاريخ 27 أبريل 2025. 2- أكد الوزيران مجددًا، بناءً على إطار العمل المستقبلي الذي أُعلن عنه خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024، الطموح المشترك لتعزيز الشراكة القطرية البريطانية في كل الركائز الأربع المتمثلة في التجارة والاستثمار والاقتصاد، والدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والقيادة في مواجهة التحديات العالمية، والتواصل بين الشعبين. ورحبا بالحوار الاستراتيجي الثاني كأساس لدفع هذه الأولويات إلى الأمام، ومراجعة التقدم المحرز، وفتح مجالات جديدة للتعاون. 3- أشاد كلا الوزيرين بمتانة العلاقة الثنائية والتزامهما المشترك بالعلاقات الثنائية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة حكومة المملكة المتحدة للتغيير ومهمة النمو الاقتصادي. واستعرضا التقدم المحرز منذ الحوار الاستراتيجي الأول في العام 2023 وأعلنا عن سلسلة من المبادرات الجديدة التي ستعزز التعاون عبر جميع الركائز الأربع إطار العمل المستقبلي. الازدهار المستقبلي: التجارة والاستثمار والاقتصاد 4- ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة مزدهرة في مجالي التجارة والاستثمار، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 5,6 مليار جنيه إسترليني في العام 2024، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. 5- تقدر قيمة الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني. وأعرب الوزيران عن ترحيبهما بزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين في أعقاب الشراكة الاستراتيجية للاستثمار التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار في العام 2022. وأعادا التأكيد على التزامهما بشراكة متبادلة المنفعة تدعم استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة. 6- تظل دولة قطر مستثمراً محورياً في المملكة المتحدة، وفي شراكة ديناميكية مع الشركات والصناعات البريطانية الرائدة. وانطلاقاً من التزام قطر بدعم العلوم والتكنولوجيا المتطورة، رحب الوزيران بالإعلان خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024 عن شراكة بين قطر ورولز رويس في مجال تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة. 7- كما أشادا بالعلاقات القوية بين القطاعين الخاصين القطري والبريطاني، والتي ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز الاستثمار والتجارة، فضلاً عن الخدمات المالية والتعاون الاقتصادي. واتفق الوزيران على مواصلة البحث عن فرص للاستثمار المشترك ودعم التنمية من خلال الشراكة الاستراتيجية في دول ثالثة بهدف بناء شراكات اقتصادية أقوى وأكثر استدامة. 8- في إطار التركيز على أسواق رأس المال، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، رحب الوزيران بمذكرة التفاهم بين وزارة المالية القطرية ووزارة الخزانة البريطانية بشأن الخدمات المالية، وبأخبار الاجتماع المقبل لمجموعة العمل القطرية-البريطانية للخدمات المالية. 9- رحب الوزيران بمزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار والتجارة عند انعقاد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة(JETCO)، المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين، لتقوم بإجراء مناقشات عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك التعليم، الصناعات الإبداعية، الرعاية الصحية والأدوية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القوة المستقبلية: الشراكة في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب 10- أشاد الوزيران بالشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والتي تستمر في التطور استجابة للتهديدات الناشئة. 11- رحّب الوزيران بمشاركة الطلاب القطريين في الأكاديميات العسكرية الرائدة في المملكة المتحدة والترتيب المتبادل لإرسال طلاب القوة الجوية الملكية إلى أكاديمية الزعيم الجوية. وأقرت قطر بأن الوجود البريطاني في قاعدة العديد الجوية المرموقة يُظهر الالتزام المتبادل بين الطرفين تجاه الأمن الإقليمي. 12- انطلاقاً من التعاون الدفاعي القوي، أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون العسكري، مما يمهّد الطريق نحو تطوير مشترك للقوات البرية والجوية والبحرية ذات المستوى العالمي. إلى جانب ذلك، تعمل قطر والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون لضمان أمن واستقرار كلا البلدين. 13- اتفقت كل من قطر والمملكة المتحدة أيضاً على العمل بشكل مشترك مع شركاء آخرين للطرفين لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية لكل منهما من خلال التعاون في سلاسل التوريد، ودعم الصادرات من كلا البلدين، فضلاً عن تحسين القيمة المحلية وقدرات التصنيع في قطر. 14- رحب الوزيران باتفاقيتين رئيسيتين، وهما مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ورحبا بالفرصة المرتقبة لتوقيع الوزراء المعنيين على مذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني الداخلي. كما اتفقا على خطة عمل مشتركة لتعميق التعاون في إنفاذ القانون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية ومكافحة المخدرات. 15- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تُعد قطر والمملكة المتحدة من الأعضاء المؤسسين له. وشددا على أهمية اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما في ذلك من خلال الإطار الذي توفره مجموعة العمل المالي (FATF). 16- جدد الوزيران كذلك دعمهما لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 72 مليون دولار أمريكي لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بهدف تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب وزير الخارجية البريطاني بالمبادرات الأخيرة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب وإشراك الشباب، واصفاً إياها بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به في هذا المجال. مستقبل أكثر عدلاً: العمل المشترك والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية 17- أكد الوزيران مجدداً التزامهما المشترك بمعالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، وشددا على التزامهما الراسخ بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشادت المملكة المتحدة بالدور الاستباقي الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة العالمية، بما في ذلك قيادتها المستمرة في تهدئة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 18- أكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً التزامهما بتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي للوصول إلى أكثر الشعوب احتياجًا وتضررًا. وفي أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرامج إنسانية وإنمائية خلال زيارة الدولة، تعمل قطر والمملكة المتحدة على استكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأراضي الفلسطينية المحتلة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال، وبنغلاديش. وتهدف المساهمات المشتركة إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجال التدخلات الإنسانية، والصحة، والتعليم، وتكوين قاعدة أدلة لضمان إيصال المساعدات بشكل أفضل والتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم. 19- شكرت قطر المملكة المتحدة على استضافة الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل القطري-البريطاني المعني بالتنمية يومي 10-11 أبريل. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون عبر المجالات الموضوعية ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والصحة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي وتقديم المساعدات الإنسانية. وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة تتضمن الالتزام بمواصلة الدعوة لدعم وإصلاح النظام الدولي للتنمية، وتنسيق السياسات بشكل أوثق قبل الفعاليات متعددة الأطراف القادمة. وأكد الوزيران التزامهما بزيادة التعاون الإنساني والتنموي من خلال مزيد من حوارات التبادل الفني والزيارات المشتركة. كما التزم الوزيران بمبادرات المناصرة المشتركة مثل مبادرة المرأة في مناطق النزاعات وحماية العاملين في مجال الإغاثة. 20- التزمت قطر والمملكة المتحدة بمراجعة وتجديد مذكرة التفاهم بشأن تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية على الصعيد العالمي. وسيشمل ذلك المبادئ التوجيهية للتعاون في برامج التمويل المشترك المستقبلية، وتحقيق مواءمة أوثق للمتطلبات التشغيلية. 21- أعادت قطر والمملكة المتحدة التأكيد على تعاونهما في دعم توفير التعليم للجميع من خلال شراكة تعاون موسعة بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة التعليم فوق الجميع. 22- رحب كلا الوزيرين بالتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات بين وزارة خارجية دولة قطر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بمملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والذي سيضفي الطابع الرسمي على الجهود المشتركة لبناء القدرات وإنشاء هياكل لتعزيز التعاون. وستعمل قطر والمملكة المتحدة على مناقشة المصالح السياسية ذات الأولوية وتحديد فرص التعاون التكاملي في المجالات الجغرافية والموضوعية. ويتطلع الطرفان إلى المنتدى القطري البريطاني الأول لحل النزاعات الذي سيعقد تحت مظلة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني في وقت لاحق من هذا العام لتسهيل تبادل المعرفة بين الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين. مستقبل العلاقات بين الشعبين: الثقافة والصحة والمعرفة والتعليم 23- تظل الروابط الثقافية والتعليمية وتلك المتعلقة بالتواصل بين الشعبين في صميم العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التنقل والسياحة والتعاون في القطاع الإبداعي لتعميق الروابط بين المجتمعات 24- وخلال تناولهما للقضايا ذات الأهمية المتزايدة المتعلقة بمكافحة خطابات الكراهية، اتفق الوزيران على مواصلة التعاون في مواجهة تحديات العنصرية والكراهية الدينية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت. ورحبا بالمبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الإدماج الدائم والتسامح والتفاهم، بما في ذلك مبادرات الحوار التي تعزز العلاقات بين الأديان والطوائف المختلفة. 25- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالتعاون بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أعربا عن التزامهما بتعميق التعاون لتحقيق الفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات كلا الحكومتين، بما في ذلك في مجالات محتملة مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية. ولدعم ذلك، رحبا بالاجتماع الأول لمجموعة العمل القطرية البريطانية الجديدة المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا في 15 أبريل 2025، والذي ركز على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والجينوم، والملكية الفكرية. وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية (MCIT)، ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية (DSIT). 26- بالإضافة إلى ذلك، رحب كلا الوزيرين بالأخبار التي تفيد بأن فريق العمل المشترك القطري البريطاني المعني بالصحة سيجتمع في 16 يونيو وسيركز على مجالات ذات اهتمام مشترك في الصحة بما في ذلك مرونة الإمداد، ومقاومة مضادات الميكروبات، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الصحة، وبرامج التطعيم، وقضايا صحية عالمية أوسع نطاقاً. 27- رحب الوزيران بالتقدم المحرز نحو الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة، مما يعزز الجهود المبذولة لتعزيز السفر والتبادل الثقافي. 28- أكد الوزيران على أهمية تعميق العلاقات بين الشعبين لتعزيز التنوع والاندماج والروابط الثقافية بين قطر والمملكة المتحدة. ولتعزيز التعاون الثقافي، ستوقع قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم في المجال الإبداعي والثقافي مما يضع أسسًا لشراكات مؤسسية أعمق في الصناعات الإبداعية. كما نوه الوزيران بالشراكة القائمة بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة البريطانية لرقمنة الكتب والخرائط والمخطوطات النادرة وغيرها من المواد ذات الأهمية التاريخية، وذلك للحفاظ على مواد التراث العربي والإسلامي. مستقبل سلمي: السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية 29- أعرب وزير الخارجية عن تقدير المملكة المتحدة العميق والمستمر لجهود الوساطة القطرية التي لا غنى عنها من أجل التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن. أعرب وزير الخارجية عن استياء المملكة المتحدة من الخسائر الإنسانية وأكد على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية. ويجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السيطرة على غزة. ودعا وزير الخارجية إسرائيل إلى استعادة إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية فوراً وشدد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل للقانون الدولي. 30- أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في حال لم تسمح بوصول هذه المساعدات دون عوائق. وأعرب عن استيائه من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمستشفيات والعيادات. ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين، وخاصة العاملين في المجال الإنساني. ويشمل ذلك حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني داخل غزة. وحث رئيس الوزراء إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة فورًا لتلبية احتياجات جميع المدنيين. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن على إسرائيل وقف الإضرار بالعاملين في الحقل الطبي ومقارهم، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للسكان. 31- دعا الوزيران إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي يكفله قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338. وأكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين. 32- فيما يتعلق بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفق الوزيران على أن مبادرة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والتي تعد قطر والمملكة المتحدة من بين أعضائها، قد مثلت الالتزام الراسخ والمستمر بالسلام في الشرق الأوسط. كما اتفق الوزيران على أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر يونيو سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتين. 33- اتفق الوزيران على أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا كان أمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق ذلك، اتفقت قطر والمملكة المتحدة على العمل معًا لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي الاقتصادي، وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. وأكد الوزيران على أهمية الانتقال السياسي الشامل، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، لتحقيق السلم والاستقرار الدائمين. 34- تؤيد قطر والمملكة المتحدة التقدم المحرز في عملية الإصلاح في لبنان وتقران بالدور الأساسي الذي يهدف للاستقرار الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد في لبنان. 35- وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أشار الوزيران إلى دعمهما لهذا المسار الدبلوماسي مشيرين إلى أنه يوفر أفضل فرصة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 36- عقد الوزيران العزم على العمل معاً لمعالجة النزاع المدمر في السودان. وشمل ذلك دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وعملية سلام بقيادة سودانية. وشكر وزير الخارجية دولة قطر على مشاركتها في مؤتمر لندن بشأن السودان في وقت سابق من هذا الشهر. وذكّرت قطر والمملكة المتحدة بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب بإنهاء الحصار والتهدئة الفورية. ويجب على الطرفين المتحاربين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكر الوزيران أن الحروب والنزاعات الوحشية في أماكن مثل السودان وغزة قد دمرت حياة الملايين. ومع ذلك يواصل الكثيرون في المجتمع الدولي تجاهل مثل هذه الأزمات. 37- فيما يتعلق بالتصدي لعدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية في الصومال، ترحب قطر والمملكة المتحدة ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، التي أُذن بها بموجب قرار مجلس الأمن 2767 بالتصدي لتهديد حركة الشباب وتنظيم داعش. وترحب كل من المملكة المتحدة وقطر بالتقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إجراء الانتخابات. إن تحسين الحوكمة والمساعدات الإنسانية والمساعدات الإنمائية ستثبت أنها أفضل العوامل الدافعة لتحقيق الاستقرار والقضاء على تهديد الإرهاب. 38- أشادت المملكة المتحدة بدور قطر في دعم السلام بين أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورحبت بوساطتها لوقف إطلاق النار الفوري الذي تم الإعلان عنه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 في ٢٣ أبريل في الدوحة. ويُتيح هذا الأمر مساحةً قيّمةً لبناء الثقة وصولاً إلى اتفاق سلام شامل. وجدد الوزيران دعوتهما إلى فتح ممرات إنسانية. 39- أعاد الوزيران التأكيد على تأييدهما الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وأعربت المملكة المتحدة عن شكرها لقطر لدورها في التوسط في لم شمل الأسر في أوكرانيا. وإدراكًا منهما للخسائر الفادحة في الأرواح الناتجة عن استئناف الهجمات على البنية التحتية المدنية، كرر الوزيران دعواتهما لوقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط. 40- اختتم الوزيران الحوار الاستراتيجي بالتأكيد مجدداً على التزامهما بتعميق التعاون بين قطر والمملكة المتحدة عبر جميع الركائز الأربع لإطار العمل المستقبلي. واتفقا على الحفاظ على التواصل المنتظم على المستويين الوزاري ومستوى المسؤولين بهدف المضي قدماً في هذه الأجندة الطموحة. 41- أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى عقد الحوار الاستراتيجي المقبل في لندن في العام 2026، حيث سيستعرضان التقدم المحرز ويحددان أولويات جديدة للنهوض بشكل أكبر بالشراكة القطرية البريطانية.

قال نيكولاس هوبتون السفير البريطاني السابق بعدد من الدول العربية بما فيها قطر ومدير جمعية الشرق الأوسط بلندن، إنه «في ظل تزايد هشاشة التحالفات الدولية لبريطانيا، تبرز أهمية الصداقات الأقل شهرة لكن الحيوية مع جميع دول العالم، وقد حان الوقت لأن نولي الأهمية الكاملة للحلفاء الذين يمكننا الوثوق بهم، وخاصة أولئك الذين يلعبون دورا عالميا أكبر من أي وقت مضى على غرار قطر». وأضاف هوبتون في مقال بصحيفة التلغراف بعنوان «قطر.. الحليف الذي يمكننا الوثوق به»، أنه «خلال وجودي في قطر في الفترة ما بين 2013-2015، شهدت تعزيز العلاقات بين البلدين وبلغت مستوى آخر، فقد أطلقنا مهرجانا بريطانيا سنويا بقطر، ووضعنا خطة العمل لسرب سلاح الجو المشترك بريطانيا – قطر تايفون». وتابع قائلا «وبعد عشر سنوات، تعمقت العلاقاتحيث تم تكثيف التعاطي السياسي والذي رفع سقف الطموحات للتعاون المشترك». وبعد أن أشار هوبتون للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني (سيبر) ، قال «لا يجدر أن يبقى شك لدى أي واحد منا إزاء أهمية قطر بالنسبة لبريطانيا ومصالحها». وقال «لقد قدمت الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في ديسمبر الماضي دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية المشتركة بين بريطانيا وقطر بالإضافة إلى التعاون السياسي». وخلص هوبتون للقول «بالنسبة لأي شخص لا يزال يتساءل عن قيمة صداقة قطر مع بريطانيا، يبدو أن تقرير «سيبر» يقدم إجابة واضحة وباللغة العامية المحبوبة جدا من النقاد على أهمية العلاقة بين البلدين بالقول لا يحتاج ذلك إلى كثرة تفكير».

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الفنلندية، أمس، مع سعادة السيد بيكا هافيستو، عضو البرلمان الفنلندي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضم الاجتماع سعادة العضو يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم محمد سعود نقادان مدير إدارة عمليات أمن دخان بالإدارة العامة للأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.