أكدت سعادة السيدة نادية بنت أحمد الشيبي سفير دولة قطر غير مقيم لدى مملكة النرويج، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للنرويج، تحمل دلالات مهمة تعبر عن رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيزها، بما يعكس التزامهما المشترك بالنمو والتقدم في مختلف المجالات. وأوضحت سعادتها، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة سمو الأمير لمملكة النرويج تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وتحقيق التقارب بين المنطقتين. وأشارت إلى أن زيارة سمو الأمير المفدى ستسلط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية والسياسية التي تشكل جوهر العلاقات الدولية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعكس سعي دولة قطر المتواصل لتحقيق أهدافها الوطنية، وتسهم في تحقيق شراكات استراتيجية مهمة.. مؤكدة أن زيارة سمو الأمير تعتبر خطوة مهمة تقوم بها دولة قطر لبناء شراكات مثمرة وقوية، خاصة أن الزيارة تأتي في وقت يشهد العالم فيه تحولات جذرية مختلفة، تمثل بمجملها مقدمات لتحولات في هيكلة النظام الدولي ومؤسساته، في ظل الحروب والصراعات التي يعيشها العالم اليوم، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا. ونوهت سعادة السيدة نادية بنت أحمد الشيبي بأهمية هذه الزيارة التي تأتي في سياق تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتي بنيت على أسس من التعاون والاحترام المتبادل منذ أكثر من 50 عاما، حيث تم الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2019 بالدوحة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج، فيما شهد العام 2023 ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وأوضحت أن برنامج زيارة سمو الأمير سيتضمن لقاءات رفيعة المستوى، أهمها لقاء مع جلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، وجلسة مباحثات رسمية مع دولة السيد يوناس غار ستوره رئيس وزراء مملكة النرويج ستتناول جملة من المواضيع والقضايا الثنائية والدولية، حيث من المتوقع عن ينتج عن هذه اللقاءات والمشاورات تفاهمات جديدة تدعم مستقبل العلاقات الثنائية والتعاون على الساحة الدولية. وأشارت إلى أن البرنامج سيتضمن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ستشمل التعاون في مجالات عدة، منها السلام والمصالحة، والابتكار، والدفاع، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية بين قطاع الأعمال القطري والنرويجي. وقالت سفير دولة قطر غير مقيم لدى مملكة النرويج إنه في ضوء رئاسة دولة قطر للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتم التباحث خلال الزيارة في مجالات التعاون بين دول الخليج ودول شمال أوروبا، حيث سيعقد أول اجتماع وزاري رفيع المستوى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء دول الشمال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، ما يعزز من أهمية التعاون بين المنطقتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة أن البلدين يلعبان دورا بارزا في عدد من المجالات التي تشكل تكاملا لما بينها. وأضافت أن دولة قطر ومملكة النرويج تشتركان في العديد من الخصائص والأدوار المهمة على الساحة الدولية، وخاصة في مجالات السلام وحل النزاعات، فكلا البلدين لهما سجل حافل في الوساطة لحل النزاعات، وهذا التشابه بين الدولتين يعكس اهتمامهما المشترك بتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي عبر وسائل دبلوماسية متقدمة، ودورهما كوسيطين نزيهين في العديد من النزاعات العالمية. وبينت أن التعاون بين دولة قطر ومملكة النرويج يعد نموذجا متميزا للتعاون الدولي الموجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يعكس أهمية الشراكة الدولية في معالجة القضايا التنموية العالمية، وأهمية توفير الدعم اللازم للدول والمجتمعات التي تواجه تحديات تنموية مختلفة.. لافتة إلى أن التعاون بين البلدين يدعم تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية بما يتماشى مع الالتزامات الأممية لتحقيق أهداف التنمية العالمية، ما يؤكد التزام البلدين في تحسين حياة المجتمعات الأكثر احتياجا. وحول التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة النرويج، أوضحت سعادة السيدة نادية بنت أحمد الشيبي أن البلدين ينعمان بعلاقات قوية في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما تعد مملكة النرويج الشريك التجاري رقم (35) لدولة قطر حتى عام 2023، مبينة أنه من المتوقع أن تسفر الزيارة عن شراكات جديدة في ضوء الاهتمام المتبادل حيال تعزيز الاستثمار، خاصة أن الصندوق السيادي النرويجي (الأكبر على مستوى العالم)، يستثمر في عدد من القطاعات في دولة قطر. وقالت سعادتها: إنه مع وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في كلا البلدين، والدور الذي يلعبه البلدان كأكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، حيث تؤمن كل من دولة قطر ومملكة النرويج بأن مستقبل العلاقات الاقتصادية المتبادل مليء بالفرص، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والبنية التحتية الرقمية، وكذلك هناك إمكانات كبيرة للاستثمارات المشتركة التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وتابعت أن البلدين الصديقين يلعبان دورا محوريا في تعزيز أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نظرا لما يمتلكانه من موارد طبيعية غنية وخبرات متقدمة في مجال الطاقة، باعتبارهما ضمن أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويتمتعان بموقع استراتيجي يمكنهما من تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة بشكل مستدام وموثوق، وكان لديهما دور أساسي في ملف أمن الطاقة الأوروبي خلال الأزمة الأخيرة. وعلى صعيد فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الدوحة وأوسلو، بينت سفير دولة قطر غير مقيم لدى مملكة النرويج، في ختام تصريحاتها لـ /قنا/، أنه بلغت نسبة التبادل التجاري لعام 2023 نحو (342.17) مليون دولار أمريكي.

تعرض المنتخب القطري للخسارة أمام نظيره الصيني بنتيجة (43 - 99) في المباراة التي جرت بينهما اليوم في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة تحت 18 عاما، والمقامة حاليا في الأردن حتى التاسع من سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025. وجاءت فترات المباراة الأربع بواقع نتائج (28- 15، 22- 10، 23- 8 ، 26- 10) لصالح الصين. وفي نفس المجموعة، حقق منتحب اليابان الفوز على نظيره منتخب كازاخستان بنتيجة (84- 35). ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري نظيره الكازاخستاني في الجولة الثالثة في ختام مباريات الدور الأول، فيما تلتقي الصين مع اليابان. وفي بقية مباريات الجولة الثانية من الدور الأول خسرت لبنان أمام استراليا بنتيجة (46- 78)، وفازت الصين تايبيه على منغوليا بنتيجة (92- 46) وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى، وفازت إيران على الهند بنتيجة (70 - 53) في المجموعة الثانية، ونيوزيلندا على إندونيسيا بنتيجة (89- 43) في الجولة الرابعة.

شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة، حيث أثبتت نفسها كلاعب مهم بالقطاع المالي العالمي. وقد ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنحو 8% العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن النمو العام السابق، لكنه يظل أعلى من نمو أصول البنوك التقليدية ونشر موقع الجزيرة تقريرا يكشف تحليل أداء أكبر 10 بنوك إسلامية عن تمثيل جغرافي متنوع، حيث تستضيف كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وماليزيا أبرز اللاعبين. وتستحوذ بنوك الشرق الأوسط على حصة مهيمنة تبلغ 71.6% من أصول أكبر 100 بنك إسلامي في العالم، وهو ما يفوق بشكل كبير حصة نظيراتها الآسيوية البالغة 24.3%، وفق ما ذكر المصدر السابق. وتستمر الأصول الإجمالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية في مسار نموها التصاعدي، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نموا مرتفعا عامي 2024 و2025 بعد نمو بنسبة 8% عام 2023 وفق ما ذكرت إس آند بي غلوبال. وتضم القائمة بنك التمويل الكويتي، بنك الراجحي السعودي، ماي بنك الماليزي، بنك سي آي إم بي الماليزي، بنك أبو ظبي الإسلامي الإماراتي، سدرة كابيتال، بنك جي إف إتش المالية، بنك دخان الإسلامي القطري، بنك بوبيان الكويتي، الكويتي التركي للمشاركة. بنك دخان الإسلامي هو أفضل بنك إسلامي خاص لعام 2024 حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس، ويبلغ إجمالي أصوله 114.2 مليار ريال قطري (31.33 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2024. ونشأ هذا البنك نتيجةً للاندماج الناجح بين بنكيْ بروة وقطر الدولي عام 2019، وبرز كواحد من أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولة، مستفيدا من الخبرة والتآزر المشترك لاثنين من اللاعبين الماليين الرائدين تحت مؤسسة واحدة. ويركز عرض الخدمات المصرفية الخاصة لبنك دخان على الخدمات المبتكرة التي تركز على العملاء والمدعومة بتكنولوجيا قوية عبر محفظة شاملة من منتجات وخدمات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار للأفراد ذوي الثروات الضخمة. ويركز بنك دخان على التحول الرقمي المعزز بشكل خاص على جذب جيل أكبر وأصغر سنا من العملاء. وقد نمت أصول إدارة الثروات في هذا البنك بنسبة 17% العام الماضي، مما ساعد على زيادةحصتهبالسوق.

أعربت دولة قطر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل، سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام، وتوسعة دائرة العنف في المنطقة. وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورا، تمهيدا لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

بدأت في صلاله السياحية بسلطنة عمان اليوم سلسله من اجتماعات المنتدى الصحفي الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادليي وقادة الصحافة الخليجية وعدد من رموز الصحافة العربية والدولية . واستهلت الاجتماعات باجتماع الاتحاد الخليجي الذي شارك به سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة وممثلة رئيس جمعية الصحفيين بمملكة البحرين و عدنان الراشد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية وعضوان الأحمري رئيس هيئة الصحفيين السعودية وفضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الاماراتيه والدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية . واقر الاجتماعية قرارات مهمه اهمها تشكيل اربع لجان هي لجنة الحريات وفض المنازعات برئاسة عدنان الرشد ولجنة للإعلام الرقمي برئاسة السعودية ولجنة للصحفيات وتترأسها فضيله المعيني ولجنة للتصوير العماني طالب الدجالي وحدد الاجتماع موعد اجتماعه المقبل في ضيافة دولة الامارات العربية المتحده في شهر يناير المقبل . وايد الاجتماع دعمه وتأييده المطلق للحملة الوطنية الاعلامية الخليجيه لتعزيز الامن الخليجي ودعم الحريات واستقرار المنطقة على صعيد متصل عقد المكتب التنفيذي لمجموعة غرب اسيا المحيط الهادي بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ناصر ابو بكر والأمين المالي للاتحاد جيم بو ملحه من بريطانيا وممثلي الصحافة في عدد من الدول الآسيوية . وتجدر الاشارة ان اللجنة المنظمة للمنتدى وضعت كافة الترتيبات اللازمة لتأمين نجاح هذا الملتقى المهني المنتدى وباتت صلاله بابهى صوره لاحتضان رجال مهنة المتاعب من داخل وخارج عمان . ويشارك في هذا المنتدى الدولي النوعي وفود صحافية يمثلون الجمعيات والنقابات والروابط والاتحادات الصحفية يمثلهماكثر٢٠٠صحفي.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في مملكة البحرين، وسعادة الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في سلطنة عمان، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل وشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها دولة قطر. جرى، خلال اللقاءين، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما تعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قام سعادة السيد خالد بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ الكبرى، بتسليم أصل وثيقة انضمام دولة قطر إلى الملاحق (B2,B3,B5، B9) من اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت إلى سعادة السيد إيان سوندرز أمين عام منظمة الجمارك العالمية في مقر المنظمة في /بروكسل/. وأكد سعادة السفير، خلال الاجتماع، أهمية دور منظمة الجمارك العالمية في تأمين التبادل التجاري بين الدول وحماية المجتمعات من الغش وتبادل الممارسات الجمركية بين الهيئات الجمركية في العالم. من جانبه، أشاد أمين عام منظمة الجمارك العالمية بدور دولة قطر كشريك رئيسي لمنظمة الجمارك العالمية، مؤكدا أهمية انضمامها إلى الملاحق المذكورة من الاتفاقية.

أكد دولة السيد أولف كريستيرسون رئيس وزراء مملكة السويد، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بلاده مثلت فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال دولة رئيس وزراء السويد، في منشور على منصة إكس اليوم، نتقدم بالشكر لسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على زيارته للسويد، حيث كانت فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض الابتكارات السويدية والحلول الخضراء.

أكد سعادة السيد داغ جوهلين دانفيلت مدير عام لدى وزارة خارجية مملكة السويد أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى السويد، تمثل حدثا بالغ الأهمية، حيث تعد الزيارة الأولى لسموه إلى ستوكهولم، خاصة وأنها تأتي في وقت تتولى دولة قطر فيه رئاسة الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر ومملكة السويد تجمعهما علاقات ثنائية ممتازة، حيث ستعزز زيارة سمو الأمير من متانة هذه العلاقات القائمة بالفعل بين البلدين. وأشار إلى أن الزيارة ستتيح الفرصة لمناقشة سبل تعزيز وتعميق التعاون في العديد من المجالات، مثل؛ التعاون التنموي، الذي تلعب فيه قطر دورا في غاية الأهمية على الصعيد العالمي، والتعاون بين البلدين في موضوع أفغانستان، حيث تنخرط قطر والسويد بشدة هناك لإيجاد سبل للتعاون. وأضاف مدير عام وزارة الخارجية السويدية: أن دولة قطر تبرع للغاية في عملية الوساطة وحل القضايا والمشكلات الصعبة بين الدول التي لا يوجد بينها اتفاق، لذا فإنه بالطبع سيكون هناك مجال لبحث مثل تلك الأمور بين البلدين، وخاصة الوضع في قطاع غزة، في خضم صراع جميعنا ننظر إليه ونأمل وضع حد له. وأوضح أن المشاورات السياسية التي جمعت بين دولة قطر ومملكة السويد كانت وسيلة لتبادل الآراء ومناقشة أفق التعاون المشترك أو حل المشكلات، مشيرا إلى أن التركيز سينصب مستقبلا على ما يمكن تحقيقه من أجل زيادة التعاون المشترك. وأعرب عن أمله أن تسهم زيارة سمو الأمير في تعزيز التقارب بين البلدين، ومناقشة التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التحول الأخضر، والتغير المناخي، والسلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في بعض القطاعات. ونوه سعادته بالدور البارز الذي لعبته دولة قطر في أفغانستان، واستضافتها للمحادثات التي جرت بين /طالبان/ والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن وجود سفارة لطالبان في قطر، ما مكننا من الانخراط مع طالبان كمجتمع دولي، مؤكدا أهمية الدور القطري في هذا الإطار. وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، قال مدير عام لدى وزارة الخارجية السويدية: إن هذه الحرب الضخمة تشكل تهديدا كبيرا للسويد، وهذا ما دفعنا للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي /الناتو/، فيما نركز كثيرا على جهود التعاون التنموي والدعم العسكري لأوكرانيا، والذي يعتبر أولويتنا الأولى الآن على جميع الصعد. وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف دولة قطر إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن جهودها الكبيرة في لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، وتسهيل تبادل السجناء. واختتم سعادة السيد داغ جوهلين دانفيلت مدير عام لدى وزارة خارجية مملكة السويد حواره مع /قنا/ بالإشادة بالدور المهم الذي قامت به دولة قطر في قطاع غزة تاريخيا، حيث كانت توفر التمويل الذي يبقي غزة على قيد الحياة حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، بجانب دفع رواتب الخدمة المدنية بالتنسيق مع مختلف الأطراف، مبينا أن دولة قطر الآن هي المفاوض الرئيسي لوقف إطلاق النار وإحلال السلام هناك.

اجتمع دولة السيد خريستيان ميتسكوسكي، رئيس حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، مع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مقدونيا الشمالية . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

انطلقت اليوم، بمشاركة قطرية، أعمال المؤتمر الدولي حول دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والذي تنظمه المؤسسة العربية لإدارة المعرفة (AIKM) ولجنة الإفلا الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IFLA-MENA)، على مدى يومين، في مكتبة الإسكندرية بمصر. شهدت أعمال المؤتمر استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين ومنها البحث المقدم من الرائد الدكتور خليفة أحمد بوهاشم السيد، مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، حول إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة : أكاديمية الشرطة في دولة قطر نموذجا. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 220 مشاركا، يمثلون 16 دولة عربية، إلى دراسة وضع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة على مؤسسات المعلومات في المنطقة العربية من حيث المزايا والمخاطر، إلى جانب عرض نماذج متميزة من المؤسسات التي ساهم التحول الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها. كما يتناول المؤتمر برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالفنون والتصميمات الإبداعية في المكتبات وعرض نماذج منها، وما يسهم في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في مؤسسات المعلومات لتساهم بدور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر على عدة محاور في هذا الصدد، من بينها احتياجات سوق العمل في ظل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتأثيره على التعليم والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات، وإدارة البيانات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية والإقليمية في مجال المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دور بوابات المعلومات والمعرفة الوطنية في التنمية المستدامة .

تسلمت سعادة السيدة ناتاليا فينبيرغ مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى الدنمارك.

ترأست دولة قطر الاجتماع الخامس عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم اليوم بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض. ترأس الاجتماع الرائد ياسر علي الملك عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية. وناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية مع سعادة السيد زايد بن سعيد الكميت الخيارين سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين .

أكد سعادة السيد هواكان بوسكه الرئيس التنفيذي لمؤسسة فام الاستثمارية السويدية، أن الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مملكة السويد تمثل خطوة جديدة نحو استكشاف المزيد من فرص التعاون بين البلدين، وتعكس حرصهما على تطوير علاقاتهما الثنائية لتشمل مجالات متعددة. وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا: أن للمؤسسة العديد من الأعمال التي تزاولها في دولة قطر منذ أعوام مضت، وذلك من خلال عدة شركات تابعة لها، مؤكدا تطلع المؤسسة حاليا لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك، سواء داخل دولة قطر أو خارجها. وأوضح أن أبرز المشروعات التي تسعى المؤسسة إلى تنفيذها بالتعاون مع دولة قطر تتمحور حول الاستدامة، إذ تخدم هذه المشروعات الأهداف المشتركة للجانبين، وتبذل المؤسسات القطرية جهودا كبيرة في هذا الإطار، مبينا أنه جرى مناقشة العديد من البرامج والمشاريع مع دولة قطر خلال زيارته الأخيرة إليها، مثل آفاق الفولاذ الأخضر، والهيدروجين الأزرق، والحديد الأخضر، وأنظمة التقاط الكربون وتخزينه، وغيرها، فضلا عن مناقشة العديد من الفرص الأخرى المشتركة. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة فام السويدية، تطلع المؤسسة إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة مع مؤسسات وشركات محلية بدولة قطر، بالإضافة إلى الشراكات الحالية، موضحا أن هناك الكثير من الأهداف والغايات المشتركة التي يمكن القيام بها معا، من خلال استغلال الإمكانات والقدرات المشتركة، مبينا ما توليه فام للتعليم والبحث العلمي من أهمية كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها، حيث قال في هذا الصدد نحن لسنا مجرد أشخاص يأتون بالطائرة ويقومون ببعض الأعمال ثم يعودون أدراجهم فحسب، بل لدينا منظور بعيد الأمد يتماشى مع فكرة المسؤولية الاجتماعية. وأشاد سعادة السيد هواكان بوسكه بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاستدامة والرقمنة على نطاقات واسعة، مشددا على أن الابتكار هو السبيل الوحيد لمواكبة متطلبات الأسواق والبقاء في العمل والإنتاج، ما يستدعي التركيز على تحقيق النجاح الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. واختتم سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة فام الاستثمارية، حواره مع قنا، بالتأكيد على امتلاك دولة قطر إمكانيات وقدرات تكنولوجية متقدمة في مجالات واسعة، تسعى فام للمساهمة فيها من خلال العمل مع المؤسسات القطرية، والتشارك معها لتنفيذ مشروعات مشتركة.

عقد اليوم، الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدوحة، تحضيرا للاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، المقرر عقده بعد غد الأربعاء برئاسة دولة قطر. وترأست الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات العمل، الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس، وسعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عددا من المواضيع ذات العلاقة بالتعاون المشترك في قطاع العمل، أبرزها البنود المتعلقة باستراتيجية لجنة وزراء العمل، والتعاون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والإطار الخليجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في مجال العمل. وفي كلمتها خلال الاجتماع، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، إن الاجتماعات السنوية للجنة وكلاء وزارات العمل بدول المجلس، تشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار، وبلورة استراتيجيات وآليات تعزز التعاون المشترك بشأن قضايا العمل بين دول الخليج، بالإضافة إلى العمل على توحيد الجهود وتنسيق مواقف وزارات العمل الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت أن المتغيرات السريعة التي يشهدها العصر الحالي، والتحديات التي تواجه الشباب في أسواق العمل، تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز مرونة أسواق العمل لتتكيف مع هذه المتغيرات من خلال النهوض بمعايير العمل الدولية، وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، وتعزيز دور المرأة في مجالات العمل، وأسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي المتسارع والتحول الرقمي. ولفتت الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، إلى الأوضاع التي يعيشها العمال في فلسطين، داعية الحكومات والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية، إلى تعزيز جهودها لإنهاء معاناة العمال في غزة والأراضي العربية المحتلة، جراء المجازر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإغلاقات والقيود المفروضة عليهم، والدفع باتجاه إنفاذ كافة القرارات الدولية لرفع الاحتلال. بدوره، ثمن سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الجهود المباركة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة. وقال سعادته، إن اجتماع لجنة وكلاء وزارات العمل يركز على جملة من الموضوعات في مجالات العمل، وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى ونتائج مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، هذا بالإضافة إلى التشاور في عدد من الموضوعات الأخرى، وإصدار التوجيهات الهادفة بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في مجال العمل بدول مجلس التعاون. وأقر الاجتماع في ختام أعماله، عددا من التوصيات التي سيتم عرضها على اجتماع لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس، المقرر عقده بالدوحة بعد غد الأربعاء.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024 - 2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم، تتماشى في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال حفل تدشين الاستراتيجية اليوم، أن الاستراتيجية ستسهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات في السنوات المقبلة من خلال قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنيا، وإعداد جيل مرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل. ونوهت سعادتها إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتسم بالشمولية، كونها تتناول كل مراحل التعلم، بداية من الطفولة المبكرة إلى ما بعد التعليم العالي والمهني، وقدمت في هذا الصدد عرضا تفصيليا عن مراحل الاستراتيجية الجديدة، وأبرز محاورها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها عبر مختلف البرامج والمشاريع المرتبطة بها. وأكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاستثمار في تعليم الإنسان لطالما كان على رأس أولويات القيادة الرشيدة، التي سخرت له النصيب الأكبر من الإمكانات البشرية والمادية. وقالت إنه من هنا جاء إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مطلع هذا العام ما يؤكد مجددا أن التعليم ليس ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية فحسب، بل هو ممكن رئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. وشددت على أن هذه الاستراتيجية بمثابة البوصلة التي ستوجه مسار التعليم في دولة قطر نحو تحقيق التطلعات، مضيفة القول في سياق ذي صلة لكي نتمكن من إيقاد شعلة التعلم التي تنير لنا الطريق نحو المستقبل، لا بد أن نلتزم المنهجية العلمية ونتحلى بالعزيمة اللازمة، وأن نضع دوافعنا وأهدافنا دائما نصب أعيننا. واستعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي في كلمتها أهم ملامح الخارطة الاستراتيجية لقطاع التعليم، والتي تهدف إلى إرساء بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة تعزز القيم والأخلاق والمهارات، من أجل إعداد جيل واع وقادر على بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. وقالت إن رحلة التعليم تبدأ في مجال الطفولة الـمبكرة، وإن الوزارة تهدف إلى زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، والذي يشكل اليوم أربعة وأربعين بالمائة، ونطمح أن تتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2030، وذلك من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، مع الارتقاء بجودتها وزيادة الوعي الأسري بأهمية التعليم المبكر. وبينت سعادة الوزير في هذا الصدد، أنه تم تعديل قانون المدارس الحكومية لتبدأ من عمر ثلاث سنوات، وتم أيضا افتتاح ثمانية فصول دراسية لهذه المرحلة، مؤكدة أن الوزارة ستستمر في التوسع ليشمل جميع رياض الأطفال الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة. ومضت إلى القول وفي مجال التعليم الابتدائي إلى الثانوي، نهدف إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم، وغرس القيم الحميدة، وبناء الشخصية، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم نمو الطلبة على المستوى الاجتماعي، والنفسي، والصحي، والعلمي، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة أطلقت برنامج مدرستي مجتمعي، الذي يعمل على تعزيز جودة حياة الطالب، وسيتم من خلاله إصدار سياسة السلوك الإيجابي، والميثاق الأخلاقي، وتوسعة خيارات ومجالات الأنشطة الطلابية على المستوى المحلي والدولي، معربة عن الفخر بحصول طلبة قطر على مراكز متميزة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمتها أن الوزارة تهدف في استراتيجية التعليم إلى تحسين نتائج التعلم من خلال تطوير المناهج الدراسية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية، وتطبيق أساليب التعلم الحديثة، موضحة أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطط الدراسية المطورة انطلقت هذا العام، وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية كالتربية الأسرية، والثقافة المالية، والتنمية الذاتية، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية. وقالت إن الوزارة تسعى كذلك إلى رفع معدل التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وإعادة تصميم المسارات التعليمية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي، مبينة أنه تم العام الماضي إطلاق برنامج معسكر العلوم بالتعاون مع النادي العلمي، كما سيتم افتتاح أربع مدارس جديدة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطاقة استيعابية تزيد على ألفي طالب وطالبة في عام 2026. ولتعزيز جودة التعليم، قالت سعادتها إنه تم تطوير حوكمة الإشراف على المدارس بهدف تمكين التحول على مستوى المدرسة، وضمان تنفيذ خطط العمل، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال اللجنة الدائمة لتطوير المدارس. كما سيتم التوسع في برنامج الاعتماد الوطني المدرسي ليشمل المدارس الحكومية ابتداء من هذا العام. ولضمان تقديم تعليم عالي الجودة للأبناء من ذوي الإعاقة، ذكرت أنه سيتم تدشين مركز خدمات دعم الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتقديم خدمات متكاملة، بدءا من التشخيص إلى الخطط التعليمية الفردية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة وتقديم الخدمات التربوية والطبية والاجتماعية. هذا وقد تم تعديل قيمة القسائم التعليمية بناء على مستوى الدعم المطلوب لزيادة الخيارات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمتها على أن المعلم سيظل هو الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية ولذا استثمرنا في البرامج التدريبية النوعية المحلية والدولية، وعملنا على تنويع مسارات الالتحاق بمهنة التعليم وتطوير مسارات الرخص المهنية. وفي مجال التعليم ما بعد الثانوي، قالت إننا نطمح إلى التوسع في خيارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل، كما نهدف إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال إعداد الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب وتعزيز برامج تمويل الأبحاث وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ولفتت سعادتها إلى أنه في إطار تعزيز هيكل ضمان الجودة في الدولة، باشرت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها ضمن الوزارة، وقامت بتطوير معايير مبتكرة للاعتماد المؤسسي سيتم تطبيقها هذا العام على عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، كما سيتم الانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات خلال الأشهر القادمة، بما يتوافق مع متطلبات استراتيجية التنمية البشرية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال. وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي على أن دولة قطر أصبحت اليوم مركزا إقليميا متميزا للتعليم العالي نتيجة الرؤية الحكيمة خلال العقود القليلة الماضية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، لذا تم إطلاق مبادرة تعلم في قطر لاستقطاب المواهب من الطلبة الدوليين والذين سيسهمون بدورهم - إلى جانب الكفاءات الوطنية - في رفد سوق العمل لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأشارت في سياق متصل إلى أنه في مجال التعلم المستمر، تهدف الوزارة إلى تمكين الأفراد من الاستمرار في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم للتكيف مع التغيرات الدائمة في العالم من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم برامج تدريبية بالشراكة مع أصحاب العمل، ودعم إطلاق منصات التعليم المفتوح للتدريب والتطوير. وكانت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي قد استهلت كلمتها، بالقول إن تدشين هذه الاستراتيجية يأتي في مستهل عام أكاديمي جديد نستشرف الآفاق، ونجدد العزم على المضي قدما لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في ميدان التعليم. يذكر أنه على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية التي تستمر ليومين، تنظم الوزارة مجموعة من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من الشركاء والجهات المعنية، لتسليط الضوء على أبرز جوانب الاستراتيجية الجديدة، والمشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار خطتها التشغيلية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات المعنية لدعم أهداف الاستراتيجية والإسهام في تحقيقها.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم في الرياض، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي . وفي بداية الاجتماع، ألقى سمو وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، كلمة رحب فيها بمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني، متمنيا لهم طيب الإقامة. وأكد سموه، أن الاجتماع يأتي تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب. وقال سموه إن قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق رؤيتي كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين وشعبيهما. ومن جانبه، ثمن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات وخلق وابتكار مبادرات جديدة واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات، ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024. وأكد معاليه أن هذا الاجتماع يعد علامة بارزة في مسيرة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على التزامهما بالعمل الدؤوب وفق توجيهات أصحاب السمو - حفظهم الله - لاستثمار الفرص بين البلدين، وتبادل وجهات النظر، ومراجعة ما حققه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية، معربا عن تطلعه إلى إنجاز وتنفيذ كل ما هو مخطط له. وأضاف معاليه نشهد اليوم ثمار الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء اللجان وفرق عملها وضباط الاتصال وفريق الأمانة العامة منذ بدء الدورة الثامنة لمجلس التنسيق القطري السعودي، حيث تضطلع هذه الدورة بالعديد من ملفات التعاون المشترك بيننا التي نسعى إلى إنجازها ومواصلة مسيرة العمل بقوة وعزم لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدين حرصنا على مواصلة جهودنا المشتركة بما يلبي طموحات قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين. عقب ذلك، استعرض فريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية. كما وقع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي .

أظهرت بيانات نشرت في العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في إجمالي عقود الزواج، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 93.7 بالمئة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 244 حالة طلاق. وكان شهر يونيو الماضي قد شهد انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمئة و32.3 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 126 حالة طلاق. كما ارتفع إجمالي عدد المواليد الأحياء إلى 2501 مولود خلال شهر يوليو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.6 بالمئة عنشهريونيو2024.

كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أن حجم التعاملات العقارية في دولة قطر بلغ 8.16 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس القوة والجاذبية المتزايدة للقطاع. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نموا غير مسبوق في العام 2024 مدفوعا بعوامل عديدة منها تحقيق فائض في الموازنة قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وأوضح أن دولة قطر كذلك تصدرت مؤشرات أكثر الدول أمانا على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقا لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة، مبينا أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن مسؤولية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تتمثل في المحافظة على هذا الزخم، خاصة أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، وتسعى الهيئة إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر. وأضاف أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور في التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللوائح التي طورتها تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد. واعتبر رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن موقع دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية مرموقة هو حقيقة معروفة، ولكن طموحات عقارات لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تقدم قطر فرصا لا مثيل لها، ومع استمرار تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، فهي في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.