أحالت الجهات المختصة 436 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: 360 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة 71 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 3 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية في شمال مالي، وأدى إلى إصابة عدد من عناصر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أصدرت الخطوط الجوية القطرية تحديثاً جديداً بخصوص فيروس كورونا تضمن سياسة السفر، ومتطلبات الدخول إلى دولة قطر، وتحديثات للمسافرين، موضحة خلالها أنه بالنسبة للمسافرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المعفيين من الحجر، فإن عليهم إبراز بطاقة اللقاح الرسمية والمختومة، أو شهادة لقاح، والتي تبيّن نوع اللقاح الذي حصلوا عليه، وتاريخ تلقّي كلّ جرعة منه، ويفضّل أن تحتوي البطاقة على رقم الجرعة كي يكونوا مؤهلين للحصول على الإعفاء من الحجر الصحي. الرحلات الجوية قالت الناقلة الوطنية إنه بإمكان المسافرين من كافة الوجهات التي تخدمها الخطوط الجوية القطرية والذين لا تكون الدوحة وجهتهم النهائية، الحجز على متن رحلاتها والسفر عبر مطار حمد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود التي تفرضها بعض الدول على دخول أراضيها. وأوضحت أن المسافرين سيحتاجون إلى الحصول على موافقة من دائرة الهجرة للهبوط في وجهتهم النهائية على مسار رحلاتهم على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية، وذلك حتى إذا كانت هناك رحلة ربط بعد ذلك. كما أشارت القطرية إلى أنها لديها سياسات لا تضاهى للحجوزات المرنة، وتطبيق أعلى تدابير وإجراءات الأمن والصحة والسلامة طوال فترة الرحلة، من لحظة تسجيل الدخول وحتى لحظة الوصول بأمان إلى وجهتك النهائية. وأضافت أنها تسير رحلات إلى إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم، لافتة إلى أن بعض الدول قامت بإصدار قيود على دخول المسافرين إليها من الخارج، وحثت جميع المسافرين على التحقق من المعلومات التي يتم نشرها من قبل حكومات الدول التي ينوون التوجه اليها قبل السفر، وزيارة موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). متطلبات الدخول إلى دولة قطر قالت الناقلة الوطنية إنه طرأت بعض التغييرات على قيود الدخول إلى البلاد والتي ستطبّق على بعض المسافرين بصورة فورية، حيث يتم إعفاء المسافرين القادمين إلى دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم؛ من الخضوع للحجر الصحي إذا كانوا قد حصلوا على جرعة كاملة من أحد اللقاحات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة في قطر، شرط حصولهم على اللقاح قبل أكثر من 14 يوماً من وصولهم إلى دولة قطر. وأضافت: يتعيّن على هؤلاء المسافرين إبراز بطاقة اللقاح الرسمية والمختومة، أو شهادة لقاح، والتي تبيّن نوع اللقاح الذي حصلوا عليه، وتاريخ تلقّي كلّ جرعة منه، ويفضّل أن تحتوي البطاقة على رقم الجرعة كي يكونوا مؤهلين للحصول على الإعفاء من الحجر الصحي. وتابعت : كما يتعيّن على هؤلاء المسافرين الخضوع لاختبار كوفيد -19 PCR في إحدى المرافق الصحية المعتمدة من قبل السلطات المحلية، والحصول على نتيجة سلبية، وذلك خلال فترة لا تقلّ عن 72 ساعة من موعد وصولهم المقرر إلى دولة قطر. وأكدت القطرية أنه سيتم تطبيق هذه القوانين على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم بما في ذلك الأطفال. وسيتعيّن على المسافرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط آنفة الذكر؛ الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة 7 أيام، يتمّ حجزه من خلال اكتشف قطر. وبالنسبة للوالدين الذين تنطبق عليهم شروط الإعفاء، والقادمين إلى دولة قطر برفقة أطفال تحت سن 18، ولم يحصلوا على اللقاح بعد؛ فسيتعيّن عليهم الخضوع للحجر الصحي مع أطفالهم. أو في حال كان كلا الوالدين قد حصلا على اللقاح؛ عندئذٍ سيتعيّن على أحد الوالدين فقط الخضوع للحجر الصحي مع الأطفال. ولن يتمكن الوالدين خلال فترة الحجر الصحي من تبادل الأدوار في البقاء مع الأطفال في تلك الفترة. أما بالنسبة للمسافرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعائلاتهم ومرافقيهم؛ القادمين إلى دولة قطر من إحدى الدول الست مرتفعة الخطورة، سيتعيّن عليهم الخضوع للحجر الصحي الفندقي، بغض النظر عن حالتهم الصحية وعمّا إذا كانوا قد حصلوا على اللقاح .

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، أن دولة قطر اتبعت نهجا اتسم بالشمولية والتكامل في مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين المحلية والدولية. وقال سعادته، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام، إن دولة قطر اتبعت نهجا شاملا ومتكاملا ومتوازنا لمواجهة آفة المخدرات وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات الدولية وأحكامها، مؤكدا أن الدولة حرصت على تعزيز وترسيخ التعاون والتنسيق الدائم مع كافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتحديث القوانين والتشريعات المتصلة بقانون مكافحة المخدرات، وتشكيل اللجان الوطنية والفرعية، ووضع استراتيجية وطنية للمكافحة. وبين أن الدولة وضعت سياسة عامة تهدف إلى حماية المجتمع ورعايته صحيا ونفسيا واجتماعيا، ودراسة الواقع وتقييمه ووضع خطط تشغيلية للحد من انتشار هذه الآفة، مؤكدا الحرص على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال كافة وسائل التوعية عبر برامج متميزة تسعى إلى إيجاد مرجعية شاملة ومتكاملة للتعامل مع مشكلة الإدمان والتصدي لها مبكرا، ورفع مستوى الوعي العام بقضية المخدرات وأثارها السلبية وسبل الوقاية منها. وفيما يتعلق بمحور العلاج، أشار سعادة مدير الأمن العام إلى أن الدولة أنشأت مركز (نوفر) لعلاج الإدمان الذي يعد أحد المراكز الرائدة في الشرق الأوسط ويتماشى مع أحدث المعايير العالمية على صعيد التجهيزات والخدمات التي يقدمها، كما أعلن عن مصحات أخرى سوف يتم الانتهاء منها قريبا. وعبر سعادته عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، داعيا الشباب إلى الابتعاد عن هذه الآفة المدمرة والتي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، ومهيبا بجميع المواطنين والمقيمين بذل مزيد من التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها. وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في ديسمبر 1987 بهدف زيادة الوعي بمخاطر المخدرات على المجتمعات. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار شارك حقائق عن المخدرات وأنقذ الأرواح، وذلك بهدف مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز مشاركة الحقائق عن المخدرات، ابتداء من المخاطر الصحية والحلول المتاحة لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية، مرورا بالوقاية منها اعتمادا على الأدلة، وانتهاء بالعلاج منها وتقديم الرعاية للمتعالجين. كما يسلط الاحتفال هذا العام الضوء على الإحصاءات والبيانات الرئيسة المستمدة من تقرير المخدرات العالمي السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقديم الحقائق والحلول العملية المتاحة لمشكلة المخدرات العالمية القائمة، بما يخدم الوصول إلى رؤية صحية للجميع تقوم على المعرفة والعلم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي التحضيري الإقليمي لمؤتمر عام 2023 لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ العقد الدولي للعمل، الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 2028، والذي عقدته وزارة الاستدامة والبيئة بجمهورية سنغافورة برئاسة سعادة السيدة غريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية، وسعادة السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سعود بن جاسم الجفيري سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة. ويهدف الاجتماع الذي انعقد تحت عنوان /تنفيذ الهدف السادس وعقد العمل من أجل المياه: الشراكات لبناء القدرة على الصمود في مجال المياه/، إلى الجمع بين أصحاب المصلحة المعنيين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتقييم الجهود وتبادل الخبرات في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. وستساهم مخرجات الاجتماع في العملية التحضيرية الإقليمية لمؤتمر استعراض منتصف المدة لتنفيذ العقد الدولي للعمل من أجل المياه، المقرر عقده في شهر مارس 2023م، كما سيوفر مدخلات لمؤتمر دوشانبي الرفيع المستوى لعقد العمل من أجل المياه المُقرَّر عقده في شهر يونيو 2022م.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والرياضة خاصة التعاون في مجال استضافة وتحضيرات كأس العالم 2022، وفي هذا الصدد شكر فخامة الرئيس الروسي، سمو الأمير على المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF2021)، والتي كان لها أثر في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين. من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره لفخامة الرئيس الروسي على استضافة دولة قطر في المنتدى هذا العام، متطلعا سموه أن تسهم نتائج المنتدى في رفع علاقات التعاون المشترك بين قطر وروسيا إلى مستويات أرحب. كما تناول الاتصال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق على الساحل، ومن رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق لاحقا في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، رطبا نسبيا ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لتشكل ضباب على بعض المناطق أحيانا على الساحل، وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار عالق إلى ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد لاحقا، وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 31 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و18 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الواحدة و9 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و14 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الواحدة و55 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و22 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و18 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثالثة و32 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السادسة و15 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و35 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و54 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و45 دقيقة.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، والمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الجزء المعني بالشؤون الإنسانية لعام 2021. وأكد سعادته استناد السياسة الخارجية القطرية إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وقال إن رؤيتها الوطنية (2030) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. وشدد على أن جهود دولة قطر تتميز بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. وأضاف سعادته أنه وإلى جانب جهود الاستجابة لحالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية، عملت دولة قطر على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التأهب النظامي للكوارث، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار المنصوري إلى أنه خلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل الذي التزمت به دولة قطر أكثر من 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل لمصلحة العديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين ومنظمات المجتمع المدني. وأعرب المندوب الدائم لدولة قطر عن أمل دولة قطر في أن يحقق الاجتماع النتائج المرجوة منه ويسهم في تعزيز العمل والاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة ملايين المحتاجين في جميع أنحاء العالم. وأكد أن ما ورد في تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2021، من أن نحو 235 مليون شخص حول العالم بحاجة للمساعدات الإنسانية، وبزيادة تبلغ 40% مقارنة بالعام الماضي، يجب أن يشكل دافعا قويا للمجتمع الدولي على تعزيز نهج العمل الجماعي المشترك، وحافزا للدول من أجل توفير الإرادة السياسية لمواجهة هذه الازمات وحالات الطوارئ الإنسانية، والعمل من أجل التصدي ومعالجة الأسباب الجذرية للعديد من الأزمات الإنسانية في العالم وعلى الأخص مواجهة الفقر والمجاعة والصراعات الطويلة والنزوح وآثار تغير المناخي، وانتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتحديات والصعوبات الصحية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية العديدة الناجمة عنها والتي أصابت جميع الدول والمجتمعات ودون أي استثناء. وأضاف سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن ما يثير القلق بشكل خاص هو تزامن هذه الأزمات الإنسانية مع تزايد حالات عدم الالتزام بالاحترام الكامل للقوانين والمعايير الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين، مما أدى إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وعدم توفير الحماية للمدنيين، وتدمير المرافق المدنية والخدمية كالمدارس والمستشفيات، واستهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي والطبي، مما حرم الملايين من المحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية والطبية والحماية لتمكينهم من البقاء على الحياة. وفي هذا الصدد شدد سعادته على أهمية إجراء التحقيقات المستقلة وضمان تحقيق مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي تحصل بحق المدنيين والأشخاص والأهداف المشمولة بالحماية. كما أكد على أنه في ظل هذه التهديدات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، فلا بد من الاستماع إلى صوت العقل والحكمة ووضع حد للنزاعات المسلحة والاستجابة إلى دعوة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل وما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2532 (2020). وقال إن جائحة كورونا لا تزال تحتل الأولوية على رأس جدول الأعمال العالمي لما تلحقه من أضرار عديدة بمختلف القطاعات في كافة الدول، وتؤثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفا، وتفرض أعباء وتحديات اقتصادية ومالية كبيرة على قدرة العديد من البلدان في الصمود والحفاظ على الإنجازات التنموية التي تحققت في السنوات الماضية، والمضي في مسيرة الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأضاف لقد استندت استراتيجية دولة قطر لمواجهة جائحة كورونا على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في حماية جميع السكان في الدولة دون تمييز، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، أما الركيزة الثانية فتهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم والإعفاءات والمحفزات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأوضح أن الركيزة الأخيرة هي الوفاء بدور قطر الدولي في مواجهة هذا الوباء، حيث اتخذت دولة قطر خطوات كبيرة لدعم جهود العديد من الدول والمنظمات الدولية للاستجابة العاجلة لاحتواء انتشار هذه الجائحة والتصدي لها، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. وتابع كما تم تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) والعديد من المنظمات والبرامج الدولية الأخرى كبرنامج كوفاكس (COVAX)، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية الرسمية بنهاية العام الحالي. وأضاف لقد توصلنا في دولة قطر إلى عدد من الدروس المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، ومن أبرزها أهمية تطوير قطاع الصحة العامة، وأهمية التكامل بين دور الدولة والمجتمع والفرد في الوقاية، وضرورة استمرار العجلة الاقتصاد والعملية التعليمية، وتحقيق التضامن الاجتماعي، وتقدير دور جميع العاملين في المجالات ذات الصلة بمواجهة (كوفيد-19)، وفي المجالات الأخرى المعنية بمواصلة استمرار الخدمات الأساسية. وشدد على أن معالجة تغير المناخ مسؤولية عالمية مشتركة، وعدم التصدي لها سيشكل عائقا أمام المضي قدما بمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا إيمانا منا بهذه المسؤولية وأهمية المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لمواجهة هذا التحدي الكبير، قدمت دولة قطر خلال قمة العمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر 2019، مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ. ولفت إلى أن دولة قطر بدأت في مجال حماية البيئة في تطوير شبكة وطنية لرصد الهواء في مناطق مختلفة من الدولة، وصياغة برنامج لرصد البيئة البحرية، ووضع برامج للتصدي للطوارئ الناجمة عن التلوث الزيتي والمواد الخطرة والإشعاعية.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 52 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ضمن المجتمع، و35 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 113 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219041. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 61 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة، بيانا حول مستجدات فيروس (كوفيد-19) في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 52 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ضمن المجتمع، و35 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 113 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219041. - تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 61 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد (كوفيد-19) - تم إعطاء 2989246 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 33189 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 71.9% من المؤهلين للحصول على لقاح (كوفيد-19) في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. - تلقى 96.3% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 90.9% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة (كوفيد-19) - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 18 يونيو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع - بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم - في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله - لا تزال جائحة كورونا (كوفيد-19) تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: * الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. * تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. * ارتداء الكمامة. * غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح (كوفيد-19) في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض (كوفيد-19)، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أشاد السيد علي سيد عثمان، رئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم، بالتنظيم المثالي لتصفيات كأس العرب 2021 ، معبرا عن شكره للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 ، واصفا البطولة بالفريدة قياسا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها خصوصا بعد إقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي. وقال عثمان، في تصريحات صحفية، واثقون من أن البطولة ستنظم بشكل مثالي، خاصة أن دولة قطر مقبلة على تنظيم المونديال، وقد حظيت بثقة كبيرة لاستضافة هذا الحدث الكبير، ونحن سعداء بمشاركتنا الأولى في منافسة مثل كأس العرب، كما أنها ستكون فرصة مثالية لتطوير مستوى المنتخب من خلال الاحتكاك بالمنتخبات العربية. وأعرب عن أمله في أن يحقق منتخب جزر القمر الفوز على نظيره الفلسطيني في المباراة والتي تؤهل إلى النهائيات، والظهور بشكل جيد في هذه المواجهة. بدوره، قال السيد عبداللطيف عبدالله رئيس الوفد القمري إن ظهور المنتخب في كأس العرب سيكون تاريخيا خصوصا أن النسخة الحالية تحظى باهتمام كبير بعد إقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ في دولة قطر. وأعرب عن شكره لدولة قطر والقائمين على بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 ، على الدعوة للمشاركة في هذه المنافسة الكبيرة والمميزة، وقال مشاركتنا في الكأس العربية لأول مرة، هي فرصة ذهبية للمنتخب الوطني ولاتحاد الكرة سننتهزها لنقيس أنفسنا أمام أكبر الفرق في الوطن العربي، طموحاتنا في البداية هي التأهل للمرحلة التالية من خلال مواجهة المنتخب الفلسطيني الشقيق، الأمر الذي إن تم فسيكون جيداً بالنسبة لنا لنسجل أول مشاركة لنا في النهائيات والاحتكاك بمنتخبات عربية كبيرة. وأوضح أن تحضيرات المنتخب القمري كانت مقبولة قياسا بالظروف الحالية لجائحة /كورونا/، ونأمل أن يظهر الفريق بصورة جيدة كما في الآونة الأخيرة بعد ضمان التأهل الأول إلى نهائيات كأس إفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل. ويلتقي منتخبا فلسطين وجزر القمر في وقت لاحق اليوم على استاد خليفة الدولي ضمن المباريات المؤهلة لدوري المجموعات لكأس العرب قطر فيفا 2021 من أجل حصد بطاقة التأهل للبطولة.

أكد قانونيون أن من حق الجهات المحلية التي ظهرت في الفيلم الأمريكي بعنوان «The Misfits» أو غير الأسوياء التوجه للقضاء الدولي لرفع دعاوى تعويضات عن الإساءة والتشهير والإضرار بمصالحهم والتعرض لهم في مشاهد مفبركة ومغلوطة، منها المطاردات ومزاعم الإرهاب وتأليف القصص الوهمية والإجرام والعنف الذي يسيئ للدولة.ونوه محامون في تصريحات لـ الشرق بأنه يحق للدولة هي الأخرى رفع دعوى لمنظمة اليونسكو باعتبارها الجهة المعنية بالثقافة والإعلام، لوقف إكمال تصوير وعرض الفيلم، ورفع دعوى مماثلة أمام القضاء الدولي مطالبةً بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجتمع وأفراده من تشويه سمعة قطر والنيل من مكانتها. وقالوا: إنّ القانون المحلي والدولي يجرمان وضع أرقام شخصية أو مالية أو بيانات رقمية وحسابية أو هاتفية في أيّ وسيلة إعلامية أو دعائية بدون إذن مسبق، وفي حال وقوع ذلك فإنه يعد من الخطأ الموجب للتعويض.وأضافوا: إنّ قطر بريادتها وخطواتها الواعدة وسجلها التاريخي النظيف يشهد لها بالتميز والمكانة الدولية، وأنّ أيّ فيلم مسيء لا يمكن أن يؤثر في ثقلها الإقليمي والدولي. المحامي جذنان الهاجري: الفيلم يزور الهوية الوطنية للدولة قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ وصف الدولة في فيلم أمريكي بمزاعم الإرهاب والمغالطات السياسية والادعاءات الواهية التي تنال من سمعتها غير مقبول قانوناً، لأنّ فيها الكثير من الإساءة للدولة، بحيث إنّ صناع الفيلم عمدوا لتزييف الحقائق بمشاهد لأشخاص بالزي الوطني وأبراج الدوحة وهي تزوير للهوية الوطنية. وأضاف إنّ المغالطات الواردة في الفيلم تخالف الأعراف الدولية، وتسيئ للمجتمع القطري الذي حقق نجاحه وتميزه على كافة المستويات. وأكد أنه من حق الدولة مقاضاة الشركة المنتجة والممثل الذي روج لمزاعم كاذبة، ورفع دعاوى قضائية ضد أعمال لا تقدم فناً راقياً إنما تسيئ لسمعة دولة. ولابد من محاسبة صناع الفيلم وردعهم. المحامي أحمد السبيعي: يلفق تهماً بحق دولة ذات سيادة أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ الفيلم الأمريكي مسيء للهوية الوطنية ويهدف للنيل من مكانة الدولة الدولية، منوهاً بأنه يحق للدولة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية لوقف عرض الفيلم وتوزيعه في بلدان عربية وغربية، لأنه يحمل سخرية ويلفق تهما بحق دولة ذات سيادة، ويحق للدولة أيضاً تقديم شكوى أمام منظمة اليونسكو باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والإعلام واستصدار أمر عاجل من الجهات القضائية العالمية لوقف عرض الفيلم. وأوضح أنّ تفاصيل الفيلم تعرض إساءات بالغة للمجتمع القطري، وهناك تشهير وتشويه سمعة وادعاءات كاذبة ومغلوطة تسببت في تعريض المجتمع وأفراده للضرر. وأكد أنه من حق الدولة رفع دعوى تعويض أمام القضاء الدولي لتعرضها للضرر من فيلم يروج لمزاعم كاذبة. ونوه بأنّ رفع الدعوى يكون في بلد الشركة المنتجة وأمام قضائها، بالإضافة إلى الدعوى القضائية العالمية. المحامي عبدالله الهاجري: مشاهد مفبركة لشعارات وهواتف قطرية بغرض التشهير أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ الفيلم الذي يحمل مزاعم مغلوطة مسيئة لقطر والممول من شركة منتجة للفيلم مسيس من قبل دول وجهات معادية للدولة، بهدف النيل من سمعة قطر ومكانتها الريادية عن طريق مشاهد مفبركة تحمل أسماء جهات وصورا لأماكن وشعارات وهواتف قطرية محلية لا أساس لها من الصحة. وقال: إنّ الادعاءات الباطلة التي تروج لها الشركة المنتجة للفيلم من خلال مشاهد مسيئة هدفها معروف بسبب استضافة قطر لبطولات دولية وأحداث رياضية عالمية، وحولت صناع الفيلم ومنتجيه إلى دمى لتنفيذ سياسات كاذبة تخدم جهات مغرضة. وأكد الحق القانوني للجهات القطرية التي ظهرت في الفيلم، الذي يمكنها من مقاضاة الفيلم الأمريكي ومنتجيه أمام المنظمات العالمية والجهات القضائية، والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة جداً جراء التشهير والإساءة للدولة ومعالمها المحلية. وأكد المحامي الهاجري أنّ الفيلم ومنتجيه وضعوا أنفسهم في دائرة الاتهام والمساءلة القانونية، وأنّ المجتمع الدولي يعي جيداً الريادة والتفوق القطري في شتى المجالات، وأنّ قطر باتت رقماً صعباً ومؤثراً في المحافل الدولية ولا يمكن لفيلم أن يغير صورة العالم عن قطر، وهذا يكشف الزيف والخداع اللذين يغلفان الفيلم. المحامي عبدالله المطوع: الضرر الناتج عن الخطأ يستوجب التعويض أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ وضع رقم هاتف شخص في أيّ وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن مسبق يعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها ضرر يستوجب التعويض، منوهاً بأنه يمكن للشخص المتضرر اللجوء للمحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض عن الضرر الذي تعرض له جراء وضع هاتفه الشخصي في إحدى الوسائل الإعلامية. وقال: في حال ورود رقم هاتف أو بريد إلكتروني بقصد أو دون قصد في أيّ وسيلة إعلامية أو تكنولوجية وبدون إذن مسبق من صاحب الشأن وبدون علمه المسبق بذلك، يمكن في هذه الحالة اللجوء للقضاء. وأضاف إنه يتعين عليه اتباع خطوات إجرائية قبل اللجوء للقضاء وهي إرسال إخطار لصاحب الإعلان أو الشخص المعلن وإنذاره بضرورة إزالة الرقم الهاتفي الخاص أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه خلال مدة أو مهلة محددة، وأنه في حال عدم الامتثال لذلك يلجأ المتضرر للقضاء، ورفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة. المحامية هند الصفار: الإهمال في نشر بيانات لا يعفي من المساءلة القانونية قالت المحامية هند إبراهيم الصفار: إنّ وقوع خطأ ظاهر يتعلق بأيّ فرد في وسيلة إعلانية أو إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل نشر رقم هاتف محمول أو إيميل إلكتروني أو بيانات تجارية أو مالية تخص شخصا ما، وألحقت الضرر به فهذا يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ارتكبه من خطأ أو مخالفة قانونية ألحقت الضرر بأفراد ولا يعفيه من المسؤولية، ويتطلب منه الاعتذار وإزالة آثار الضرر الناتجة عن الفعل.

عقد اليوم الاجتماع الأول عالي المستوى بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، برئاسة مشتركة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ونظيره سعادة القاضي زهو كيانغ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وشارك في الاجتماع رئيسا البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين في الدوحة وبكين، وقضاة أقدمون وقيادات إدارية من كلا الجانبين. وناقش الاجتماع عددا من القضايا من بينها الأسس النظرية والعملية التي يمكن البناء عليها في إيجاد تعاون قضائي ثنائي يخدم الولايتين القضائيتين للبلدين الصديقين، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز التعاون القضائي الدولي المتعدد الأطراف في ضوء سعي البلدين إلى لعب دور مهم في ترسيخ قيم العدالة الناجزة. وقد ناقش الاجتماع قضايا التعاون في ميادين عديدة على رأسها تطوير ممارسات القضاء التجاري وتنظيم التعاملات التجارية عبر آليات فض المنازعات التقليدية والحلول البديلة لفض هذه المنازعات، وجعلها أدوات داعمة للتجارة الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت المباحثات طرق ووسائل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التطبيقات الذكية والتقنية المساندة لآليات التقاضي، لا سيما تلك المستجدة على ساحة المنازعات التجارية العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية. كما تضمنت المناقشات عرضا عن أداء القضاء الصيني خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) والبدائل التقنية الذكية التي استخدمت للمحافظة على ديمومة آلية التقاضي وعدم تلكؤها تجاه الظرف القاهر الذي شكلته الجائحة. كما استعرض المجلس الأعلى للقضاء نبذة عن بنائه الهيكلي وخطته الطموحة لإجراء تعديلات وتطوير يسرع الدورة الإجرائية للتقاضي وترشد استنزاف الموارد والجهود، وتوفر على وجه الخصوص دعما لاقتصاد البلاد وتجارتها الخارجية والداخلية التي جاء على رأسها مشروع استحداث محكمة تخصصية في منازعات التجارة والاستثمار. وفي هذا الصدد استعرض سعادة القاضي خالد علي العبيدلي رئيس محكمة التجارة والاستثمار اختصاصات المحكمة والجدول الزمني لتدشين عملها والقيم المضافة الجديدة التي يعمل على دمجها بآليات التقاضي سواء أكان ذلك في الجانب الإجرائي أم في الجانب التقني، بالإضافة إلى طموحات هذه المحكمة للاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، ولاسيما تلك المتعلقة بتجربة القضاء التجاري الصيني، الذي فاقت سمعته وآثاره على ممارسات القانون الدولي، إلى المستوى التي باتت أحكام القضاء الصيني في هذا الميدان من بين أهم مبادئ القضاء التجاري الدولي التي تحاكي التطور السريع في أنماط التجارة وأنشطة التبادلات التجارية العابرة للحدود. وقد عبرت السيدة القاضية تاو كايوان نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة التجارية، عن الاستعداد الكامل لتقديم كل الدعم وتقاسم الخبرات مع نظيراتها في دولة قطر وترجمتها لصدق النوايا التي تجمع الطرفين. يذكر أن سعادة السفير محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة السفير تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدوحة، قد شاركا في الاجتماع المذكور. وقد أعرب السفيران في مداخلتهما عن دعم القنوات الدبلوماسية الكاملة لهذا التوجه الأول من نوعه بين محاكم البلدين، منذ إقامة العلاقات الثنائية قبل 33 سنة والتي تنسجم مع النشاط الملحوظ الذي تشهده هذه العلاقات والتي ترجمها زيارتان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية الصين الشعبية عام 2014 و2019 ، فضلا عن استمرار الحوار المباشر والتعاون العملي بين البلدين على كافة المستويات، الأمر الذي أسهم بجعل الصين كأكبر شريك تجاري لدولة قطر في العام الماضي. وشدد السفيران على أن التعاون القضائي والاعتراف المتبادل بالأحكام والإنابات القضائية الثنائية بين محاكم البلدين، سيضيف بعدا جديدا لتعهدات قيادتي البلدين الصديقين في توسيع ميادين وآفاق هذا التعاون. وفي ختام الاجتماع، تعهد الجانبان على المباشرة السريعة بوضع خطط التعاون القضائي الثنائي قيد التنفيذ والاستفادة من الدعم الذي وفرته القنوات الدبلوماسية ووسائل الاتصال الالكترونية في تقريب المسافة بين البلدين ودعم خطط الحوار والتعاون.

نبهت القنصلية العامة لدولة قطر في جنيف المواطنين القطريين الراغبين في السفر إلى سويسرا بقرار الحكومة السويسرية اليوم 23 يونيو الجاري بشأن تخفيف عدد من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19 التي كانت فرضتها في 19 مارس 2020. وأوضحت في بيان حول تخفيف القيود المفروضة على الدخول الى سويسرا نشرته عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء أنه: * سيٌسمح للمواطنين القطريين، والمسافرين من جنسيات أخرى، القادمين من دولة قطر، اعتباراً من 26 يونيو الجاري، بالدخول إلى سويسرا ومنها بغرض السياحة شريطة مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الثانية من التطعيم وذلك دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي أو فحوصات أخرى. * تفيد السلطات السويسرية المختصة أنها تقبل جميع اللقاحات المعتمدة في سويسرا أو تلك المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. * ستستمر القيود المفروضة على الدخول إلى سويسرا على الأشخاص القادمين من البلدان التي ينتشر فيها نوع من المتحورات المقلقة من الفيروس. ودعت إلى الاطلاع على مستجدات شروط الدخول إلى الأراضي السويسرية من خلال الموقع الإلكتروني التالي: www.sem.admin.ch/sem/en/home.html كما يمكن للمواطنين القطريين الحصول على المزيد من المعلومات ذات الصلة بالاتصال بسفارة سويسرا في الدوحة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع مع سعادة السيد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، وذلك على هامش مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، وسعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي نائب رئيس الأركان للتعليم والتدريب، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في إقليم /قندهار/ جنوبي أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية لـ/منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، الذي بدأ أعماله يوم الإثنين الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي تحت الرعاية الكريمة لسموه وبمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة عالمية تضم أكثر من 2000 شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة وصنّاع قرار بمجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ. وأكد المجلس أن كلمة سمو الأمير المفدى، بمضامينها المهمة ورؤاها الثاقبة، أوضحت للعالم من خلال المنتدى محاور استراتيجية دولة قطر الناجحة لمواجهة التداعيات الخطيرة لجائحة /كوفيد - 19/ ومتطلبات الانتقال إلى ما بعد الجائحة على الصعيد العالمي، كما رسمت كلمة سموه معالم سياسة قطر الاقتصادية المتوازنة خلال المرحلة القادمة. وثمّن المجلس دعوة سموه لقادة دول العالم خصوصاً الدول الصناعية الكبرى، إلى مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي وتقاسم المسؤوليات والعمل معاً من أجل التوزيع العادل والشامل للقاحات لمواجهة فيروس /كوفيد - 19/ بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحقق الخير والاستقرار لشعوبنا. واعتبر المجلس أن هذا المنتدى الاقتصادي العالمي المهم الذي ينعقد تحت شعار /آفاق جديدة للغد/، يؤكد مجددا مكانة دولة قطر كمركز تجاري محوري لقطاع الأعمال في العالم ودورها الريادي في إثراء الحوار حول الاقتصاد العالمي والتصدي لما يواجهه من تحديات. كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لتصدر دولة قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، حيث أحرزت المركز الأول للعام الثالث عشر على التوالي والمركز التاسع والعشرين على مستوى العالم. ويظهر المؤشر أن دولة قطر ضمن الدول الأوائل الأكثر أمنا وأمانا والأقل من حيث انتشار معدل الجريمة من بين 163 دولة شملها المؤشر. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز تحقق بعون من الله العلي القدير، ثم بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبفضل الاستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية وجهود مختلف إداراتها. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء حول تقرير المتابعة الربعي الأول لعام 2021 بشأن تنفيذ مشاريع الخطط الاستراتيجية للوزارات، وتناول فيه سير البرامج والمشاريع على مستوى الوزارات وعلى مستوى القطاعات وأهم المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تلك الخطط وأهدافها وأبرز التحديات، وأكد المجلس على أهمية تعاون الوزارات مع جهاز التخطيط والإحصاء لمتابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم /40/ لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم /23/ لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. ثالثاً- الموافقة على اشتراك سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في عضوية مجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الذي تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية نقل جوي بين دولة قطر كطرف أول والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كطرف ثان. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر وجامعة حمد بن خليفة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن القيود التي تستهدف غير المطعمين ضد فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، ستظل سارية، وكذلك عملية /الاختبار/ بشكل منتظم ما دام العالم لم يصل إلى مستوى التطعيم الذي يمكن معه القول إن الفيروس قد قضي عليه. وشددت سعادة الوزير خلال جلسة /اقتصاديات البيئة والصحة العامة/ التي أقيمت ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/ المقام حاليا عبر تقنية الاتصال المرئي، على أهمية /الاختبار/ كأمر آمن لفتح الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأعربت عن أملها في أن تصل دولة قطر إلى مرحلة /مناعة القطيع/ خاصة وأن التلقيح يخفض بشكل كبير انتقال الفيروس لكنه لا يقضي عليه بالكامل، مضيفة ما سيبدو عليه الأمر بعد سياسات /الاختبار/ و/مناعة القطيع/ هو شيء لانزال نعمل عليه، لكننا متفائلون بأن تصل معظم البلدان إلى مستوى التطعيم المطلوب وحينها سنرى عدد الاختبارات يتراجع وتعود الاقتصادات إلى ما كانت عليه في البلدان المختلفة. وعن اختيار لقاحي /فايزر/ و/موديرنا/ واعتمادهما في قطر، قالت سعادة وزير الصحة العامة إنه منذ بداية الوباء كنا نعرف أنه للخروج من آثار هذه الجائحة علينا أن نقوم بعملية التطعيم، وقد حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن نحصل على أفضل اللقاحات وفي ذلك الوقت كانت هناك تجارب ووجدنا أن /فايزر وموديرنا/ واعدان، وقد راهنا على ذلك وعملنا عن كثب مع شركات الصيدلة التي تنتجهما وحرصنا على أن نوفر الكميات الكافية لشعبنا. وأضافت أن هذا الرهان كان ذكيا بعد أن ثبت أنهما اللقاحان الأكثر فاعلية، ويؤكد أن التكنولوجيات الجديدة مهمة للغاية، كما يؤكد أهمية دعم الابتكار في مجال الصيدلة ومجال الأدوية. وبخصوص إمكانية أن يكون مصدر فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ التسرب من مختبر، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري كان هناك تحقيق وهذا التحقيق يقول إنها ليست تسربا من مختبر وسوف نرى المزيد مع استمرار التحقيقات. وعن كونها المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء ودورها الكبير في مواجهة أزمة /كورونا/، أكدت سعادة الوزير أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني داعمان كبيران للمرأة ولتعليمها ولدورها في الدولة، ولذلك فإن تمكين المرأة وحقوق الطفل وذوي الإعاقة أجندة تتم مناقشتها دائما في مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن قطر لديها أعلى نسبة من النساء المتعلمات، وأن خريجات الجامعة أكثر من الرجال، مبينة أن هنالك نساء يلعبن دورا مهما في جميع القطاعات، وأن قطاع الصحة معظم العاملين فيه من النساء.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة /رويال داتش شل/ والوفد المرافق. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون القائمة بين دولة قطر ومجموعة /رويال داتش شل/ وآفاق تنميتها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أكد السيد أحمد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، أن كل ما شهده من أمور تنظيمية خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العرب /فيفا قطر 2021/ في الدوحة مدعاة للفخر. وقال يحيى، في حوار خاص مع وسائل الإعلام بالدوحة، ما رأيناه من تنظيم تصفيات كأس العرب هنا في قطر مصدر اعتزاز، كما أنه يدعو للطمأنينة كذلك على قدرة أشقائنا القطريين على تنظيم أهم وأكبر البطولات العالمية، مضيفا لم أتفاجأ شخصيا بما شاهدته هنا، لأنني على اطلاع على عمل الإخوة واهتمامهم البالغ بالرياضة، وحرصهم على تطويرها والرفع من شأن بلادهم عالميا، وأود أن أعرب هنا عن دعمنا الكامل لهم في هذا المسار الذي سيعود دون شك على الكرة العربية والعالمية بالكثير من النجاح. ولفت إلى أنه وقف على دقة العناية بكافة تفاصيل الاستضافة سواء ما يتعلق بالملاعب أو التنقل أو ظروف الإقامة، وجميعها على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن إقامة كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدلي لكرة القدم /الفيفا/ يمثل منعرجا هاما، وإسهامات دولة قطر واضحة وكبيرة في هذا الأمر بصفتها الدولة المستضيفة لنهائيات كأس العالم عام 2022. وعن الإيجابيات التي ستعود على كأس العرب بإقامة نسختها الحالية تحت مظلة /الفيفا/ في قطر التي تستضيف المونديال العام المقبل، قال السيد أحمد يحيى لا شك أن مجرد عودة كأس العرب للتنظيم مجددا حدث رياضي إيجابي ومهم لكرتنا العربية، خاصة وأن الاتحاد العربي أعاد الآن الحياة لجميع مسابقاته وهي حالة إيجابية جدا، معتبرا أن إقامة هذه البطولة بشكل خاص تحت رعاية /الفيفا/ هو تطور كبير سيشكل منعرجا إيجابيا للبطولات العربية، وأمر سيعود عليها بالنفع سواء من حيث التسويق والقيمة على المستوى العالمي. كما ذكر أن هذه مناسبة لشكر /الفيفا/ على هذه الرعاية، وللإخوة القطريين على دورهم في ذلك، ونهنئهم على تحقيق هذا النجاح، كما نتمنى لهم التوفيق في تنظيم هذه البطولة والتوفيق في تنظيم الحدث الأكبر وهو كأس العالم الذي سيقام لأول مرة في دولة عربية. وحول المقومات التي استندت عليها التجربة الموريتانية اللافتة على مستوى التطور والتقدم في رياضة كرة القدم، أوضح رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أن أهم مقومات تجربتنا هي الإيمان بالعمل وحده من أجل تحقيق النتائج، فعند وصولنا لقيادة كرة القدم الموريتانية كنا ندرك أن سبب غيابها شبه الكلي عن المنافسة القارية والعالمية هو غياب الرغبة في العمل، ومنذ أول يوم سعينا للقضاء على فكرة أننا غير قادرين على المنافسة مثل الآخرين وهي فكرة خيمت على كرتنا فترة طويلة للأسف الشديد، مضيفا رسمنا خطة محكمة ومتكاملة على جميع الجبهات لنتقدم بالكرة الموريتانية نحو الأمام، واضعين مخططات للتنفيذ على المدى العاجل والمدى المتوسط والمدى البعيد، وكانت رؤيتنا أن نشارك في كافة البطولات ونؤسس منتخبات وطنية لكل الفئات، ونطور من مستوى تنظيم واحترافية البطولة المحلية. ومضى يحيى قائلا ركزنا أيضا على أن نولي اهتماما خاصا للمنتخب الوطني الأول بوصفه الممثل السيادي لبلادنا وسفيرها أمام الشعوب والثقافات المختلفة، وبوصفه المرجع الذي يكون ملهما لبقية المنظومة الكروية في البلاد، وقد نجحت هذه السياسة خلال فترة قياسية، حيث تأهل منتخبنا الوطني للبطولات القارية لأول مرة في تاريخه أربع مرات، اثنتين في بطولة أفريقيا للمحليين وكأس أفريقيا للأمم مرتين. وعن طموح منتخب المرابطين في كأس العرب قطر 2021 بعد ضمان التأهل، قال رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم نتطلع لتسجيل مشاركة متميزة في النهائيات تليق بالمكانة التي وصلت إليها الكرة الموريتانية في السنوات الأخيرة. وعن نظام الفقاعة الطبية خلال التصفيات تمهيدا لتطبيقه في النهائيات، اعتبر السيد أحمد يحيى أن النظام كان ضروريا في هذه الظروف الحالية، وأرى أنه ساهم كثيرا في الحد من انتشار وباء كورونا، كما ساهم في رفع سقف الوعي الصحي لدى الجميع، كما أرى أن البروتوكول الطبي المتبع خلال هذه التصفيات كان في مصلحة الجميع لإقامة المنافسات بعيدا عن أي خطر على صحة أي كان، لكني أتمنى أن نصل إلى نهائيات البطولة وقد انتهت هذه الأجواء الصحية الخاصة مع نهاية الوباء ليتسنى للجميع أن يستمتع بأجواء البطولة في ظروف طبيعية وعادية.