أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة (2014- 2016) اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2014 وحتى الساعة (02:00) بعد الظهر من يوم الخميس 6 مارس.

أظهرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وفي القراءة المفصلة التي قدمتها المجموعة للأوراق المالية لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لمشروع بروة البراحة – المدينة العمالية اليوم، إن القوانين صارمة وتفعيلها من قبل وزارة العمل مستمر، كاشفا عن أن وزارة العمل تسعى الآن بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور وهو إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية وسيتم ذلك بإشراف وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وقال إن وزارة العمل قامت من خلال حملات التفتيش بالتأكد من التزام الشركات بمعايير العمل، حيث قامت بما يربو عن 40 ألف عملية تفتيش في عام 2013 إلى مختلف مواقع العمل. وقدم عبدالله حجي مدير مشروع بروة البراحة عرضا عن المشروع، وقال أن المرحلة الأولى تكلفت نحو 700 مليون ريال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل كامل ستصل إلى 2 مليار ريال. ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يشمل كل مبنى على 130 غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام و نحو 88 دورة مياه، ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية ومسجدين، وقال حجي إن الأعمال الإنشائية للمشروع انطلقت في شهر يناير 2013 وسوف تكتمل المرحلة الأولى من المدينة العمالية في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تبلغ نسبة الإنجاز حتى الآن 75%، موضحا أن المرحلة الثانية ستنطلق في ابريل المقبل.

تنطلق غداً الأثنين فعاليات الدورة السنوية الـ 11 من "معرض الدوحة للمجوهرات والساعات" لهذا العام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويستضيف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة في قطر بالشراكة مع "كيو ميديا" إيفنتس و"فيرا برشلونة" للمرة الأولى، 34 عارضاً من دولة قطر وجميع أنحاء العالم على مساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع. وستكون الفرصة متاحة أمام الزوار والضيوف للتعرف على أكثر من 500 تحفة من الأحجار الكريمة والساعات التي صممتها نخبة من أبرز العلامات التجارية الفاخرة على مستوى العالم. ويشارك العديد من العارضين المحليين في هذا الحدث الرائد، ومن أبرزهم مجموعة مرزوق الشملان وأولاده، التي ستعرض منتجات العلامة التجارية "ENICAR" المتوفرة في ثلاثة متاجر في الدولة.كما سيقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في دورته لهذا العام أيضاً المصمم العالمي ديفيد ويب، الذي يعمل في نيويورك منذ عام 1948، ويقدم تشكيلة متنوعة من أروع المجوهرات الراقية. ويتم صنع كل قطعة فنية بعناية في ورشة عمل الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وتجتذب الخبراء والمصممين والعاملين في قطاع المجوهرات من جميع أنحاء العالم. وسيتيح المعرض أيضاً فرصة مميزة للحضور للاطلاع على مجموعة رائعة من المجوهرات والساعات من دار معوض التي تتمتع بمكانة عالمية استثنائية، حيث ستكشف عن تشكيلة من المنتجات الجديدة التي تُعد شهادة على التميز والإبداع والحرفية التي تتميز بها هذه العلامة التجارية المرموقة. وستقوم أوليفيا كالبو، ملكة جمال العالم عام 2012، بعرض بعض أبرز التصاميم المعاصرة والتحف الكلاسيكية الخالدة لتكشف روائع مجموعة معوض للمجوهرات التي دخل اسمها في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية.

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج التجاري " الخليجي" علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % بواقع ريال واحد لكل سهم . وكان البنك قد عقد جمعيته العمومية العادية وغير العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة . ووافقت العمومية علي البيانات المالية , وتقرير مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013 , وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . كما وافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك حيث تم زيادة نسبة ملكية الأجانب الي 49 % بدلا من 25 % مما يمنح البنك إمكانية الانفتاح علي المستثمرين الدوليين , إضافة إلي زيادة السيولة علي الأسهم , كما يساهم التعديل في تأهيل البنك لإدراجه في مؤشر MSCI . وفي كلمته أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن المشهد الاقتصادي لدولة قطر يبدو ثابتاً على متانته في العام 2014 فقطاع النفط يبقى قطاعاً قوياً وراسخاً وسوف يعزز استمرار الوضع المالي الصلب الذي تتمتع به قطر في حين أن القطاعات غير النفطية سوف تكون المحرّك الأساسي للنمو هذا العام. وأضاف: فنحن في خضمّ مسيرة تنموية غير مسبوقة تشهدها البلاد سوف تغيّر معالمها حيث سيكون الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية داخل الدولة الدافع الرئيسي لنمو القروض في قطاع البنوك على المدى المنظور. وقال .. أما على الساحة الدولية، ففي حين بدأ اقتصاد الدول المتطورة يتعافى تدريجياً، تباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة بفعل التطورات السلبية التي شهدها النظام المالي العالمي والتي كانت واضحة خلال العام 2013 وأبرزها عودة التقلبات إلى الواجهة في الأسواق الناشئة والتي يتوقع أن تتفاقم هذا العام. وفي هذا المناخ المحلي والدولي، تبدو الصورة واعدة بالنسبة إلى الخليجي كوننا نصبّ تركيزنا على قطر بصفتها السوق الرئيسي للبنك. ففي أواخر العام 2012 وضعنا هدفاً واضحاً نُصب أعيننا في الاستراتيجية الجديدة للمدى المتوسط 2013 – 2015 بان نكون بنك متميز ومتخصص ولديه المقوّمات التي تخوّله المنافسة بطريقة ذكية في الأسواق المستهدفة وتحقيق عوائد ذات قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين بينما نستمر في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر. وقال الشيخ حمد .. بما ان العام 2013 كان شرارة الانطلاقة في تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها لثلاث سنوات، كان من المهم لنا تحديد الاولويات وتحقيق أهداف محددة للتاكد من اننا على الطريق الصحيح للاستمرار في توسيع أنشطتنا ضمن القطاعات التي حددناها بوضوح وأردنا استهدافها في الاستراتيجية. وبما ان المحرك الرئيسي لعملنا هو اهتمامنا بالسادة العملاء وحرصنا على فهم احتياجاتهم كان لا بد لنا من أن نقوم ببعض الاستثمارات المدروسة في بعض المجالات لنتمكن من بناء علاقات مميزة مع عملائنا تتجاوز علاقة العمل المصرفي المألوف. واضاف .. أحرزنا تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد والدليل على ذلك ما انجزناه حتى اليوم حيث قمنا بإنشاء إدارة جديدة للخدمات المصرفية للأعمال التجارية وأعدنا هيكلة الخدمات المصرفية الشخصية للتركيز بوضوح على قطاعين رئيسيين وهما الخدمات المصرفية الاستثنائية و الخدمات المصرفية الخاصة وفتحنا ثلاثة فروع جديدة ضمن سياستنا المتأنية لانتشار الفروع وأنجزنا مشروع تغيير النظام الآلي بالبنك. جميع تلك الإنجازات سوف تظهر نتائجها الإيجابية عاجلاً وكلها تصبّ في إطار سعينا الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات للسادة العملاء وكذلك تعزيز نموذج عملنا من خلال تأمين مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل بما يصبّ في مصلحة السادة المساهمين. واشار ..وفيما التطوّر والتجدد عنصرين ضروريين للنجاح في أسواق تحتدّ فيها المنافسة مثل الأسواق التي نعمل فيها فإنه من الضروري أيضاً الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميّز حتى يستمر هذا النجاح. وفي هذا الإطار، حصد الخليجي عدداً من الجوائز خلال العام 2013 تقديراً لروح الابتكار التي يتحلّى بها البنك حيث نال جائزة "أفضل خدمة مصرفية استثنائية" وجائزة "أفضل منتج استثماري مركّب" وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "ميدل إيست بانكر" المعروفة. دعم القطاع المالي وقال أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ويسعدني أن أرفع بالإنابة عن مجلس الإدارة وعن البنك أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية على دعمهم المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي. كذلك يتقدم المجلس بالشكر لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على دوره الرائد في تطوير وتوجيه القطاع المصرفي في قطر وكذلك إلى جميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك وأخصّ بالذكر وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر للبنك.

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن قيام مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية بطرح عدد من أسهمها في شركة إدارة مطار هيثرو القابضة في صفقة للبيع, والتي تضم 3 مطارات بريطانية, هم: مطار "إبردين" ومطار "جلاسجو" ومطار "ساوثهامبتون". وأشارت المصادر الصحفية إلى أن المؤسسة الإسبانية علقت محادثاتها الثنائية مع اثنتين من المؤسسات الأسترالية الاستثمارية بشأن هذه الصفقة, والتي قدرت بـ 1,3 مليار دولار. وذكرت المصادر الصحفية أن المؤسستين الأستراليتين هما مؤسسة "ماسكويري" ومؤسسة "اندستري فاند ماندجمنت" واللتان ستدخلان في شراكة للحصول على هذه الصفقة في إدارة شركة مطار هيثرو القابضة. وتمتلك مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية 25% من حجم شركة مطار هيثرو القابضة, وكانت المؤسسة الإسبانية قد قامت في عام 2006 بشراء شركة مطار هيثرو البريطانية "بي آيه آيه" بـ13,3 مليار جنيه إسترليني, وقبل عامين قامت المؤسسة الإسبانية ببيع جزء من شركة مطار هيثرو القابضة إلى عدد من الشركات الدولية وعلى رأسها شركة "قطر القابضة " وشركة "بريطانيا" وشركة سنغافورة "جي آي سي". من ناحيتها رفضت مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية التعليق على هذه الصفقة. الجدير بالذكر أن مؤسسة "قطر القابضة" قامت بشراء 10,62 % من أصول الشركة التي تدير مطار هيثرو البريطاني الدولي, , لترتفع نسبة حصة مؤسسة " قطر القابضة" من خلال هذه الصفقة الهامة في المؤسسة الإسبانية القابضة المشغلة للمطارات البريطانية, ومنها مطار هيثرو الدولي إلى 20%, وقدرت قيمة هذه الصفقة بـ 487 مليون جنيه إسترليني. وكانت مؤسسة "قطر القابضة" تمتلك بالفعل قبل تلك الصفقة 5,63 % من مؤسسة "توبكو إف جي بي" التي تدير المطارات البريطانية, كما تمتلك مؤسسة "قطر القابضة" 3,75 % من حصة مؤسسة "جي أي سي" المكونة للمؤسسة الدولية الأم التي تدير مطارات بريطانية وعلى رأسها كل من مطار "هيثرو" الدولي ومطار "ستاندستيد" الدولي في لندن. وستكون حصة مؤسسة "قطر القابضة" بنسبة 20% من إجمالي مؤسسة "مطار هيثرو المحدودة القابضة" بقيمة إجمالية تقدر بـ 900 مليون جنيه إسترليني. وبذلك فقد انخفضت حصة مؤسسة "فيروفيال" الدولية في مؤسسة "مطار هيثرو المحدودة القابضة " إلى 33،65 % من حصتها وفق إتمام هذه الصفقة لصالح مؤسسة "قطر القابضة".

أكدَّ الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيدها في البلدان العربية يتطلب إرادة سياسية وإيمانا قويا بالكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة من طرف القيادات والنخب السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء، لافتا إلى حرص دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا كما كرس الدستور القطري هذه الحقوق وأكد على حمايتها وتعزيزها كما تم إنشاء العديد من الأجهزة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتفعيل دورها. وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها بالإنابه السيد جابر الحويل رئيس قسم الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة التدريبية العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تحت عنوان(آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان) من 23-27 الجاري. وقال " إنّ حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك تحرير أصوات الناس جميعا لتصبح الكرامة ممكنة في الحياة، مضيفاً إنّ تحرير أصوات من سلبت حقوقهم بآلتي الاستبداد والفساد وتمكينهم من إقامة مجتمعات الديمقراطية والحرية والتنمية العادلة هو الغاية الأسمى من العمل الحقوقي، الذي يدعم أصوات الناس ويدعم شرعية أيّ سلطة حاكمة ويعمل على أن تقام على الشرعية الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة". وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته قائلاً " قد لوحظ أن هذا الاهتمام قد فقد مصداقيته تحت تأثير المعايير المزدوجة التي اتبعتها بعض القوى الدولية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ولم يخل هذا التعامل في كثير من الأحوال من البواعث السياسية البحتة التي تحركها مصالح بعض الدول، لافتاً إلى أن عالمنا يشهد في الوقت الراهن ، جدلا صاخباً حول عالمية حقوق الإنسان وما قد يترتب على ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما حدا ويحدو بالعديد من الحكومات العربية إلى الركون للخصوصية الثقافية في التحفظ على كثير أو بعض من بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

قامت وزارة البيئة متمثلة بقسم حماية البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي "لخويا" بوزارة الداخلية و"قطاع المحميات" بالمكتب الهندسي الخاص، بأكبر حملة ميدانية للتأكد من التزام جميع أصحاب العزب بالشروط والقوانين البيئية ، حيث تم ضبط 15 مخالفه رعي الإبل في المنطقة الوسطى والغربية من البلاد. وتم تحرير مخالفات ضد أصحاب الإبل التي تم ضبطها، لمخالفتهم القرار الذي أصدره وزير البيئة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، بشان حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة . و ستواصل دوريات البيئة بالتنسيق مع دوريات "لخويا" وقطاع المحميات بالمكتب الهندسي الخاص بمسح شامل لجميع المناطق في الدولة للتأكد من التزام الجميع بالشروط والقوانين البيئة، وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية. وفي سياق منفصل، تمكنت دوريات البيئة من ضبط شخص آسيوي يقوم بالاحتطاب " تقطيع أشجار السمر " بالمنطقة الشمالية وتم إحالة المخالف لنيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ولا تزال جهود وزارة البيئة مستمرة متمثلة بإدارة الحماية البيئية للكشف عن المخالفات. وناشدت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والالتزام بالقوانين البيئية لحماية بيئتنا القطرية .

أشاد وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث سعادة سالم بن محمد المحروقي بالتعاون القائم بين قطر وسلطنة عمان في مجال التراث والثقافة وأكد سعادته بان التعاون قائم في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال إقامة المعارض بين الدولتين في مجال الترميم والآثار وفي مجال المقتنيات الأثرية . وأشار المحروقي بان هناك تواصل مستمر مع الأشقاء في قطر من خلال المشاركة في إقامة ورش العمل في مجال التراث داعيا إلى تكثيف الزيارات بين المختصين في البلدين وان يتم تطويرها من اجل تعظيم ما هو قائم بين الجانبين . وأوضح المحروقي بان هناك مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين منذ سنوات وتم تفعيل بعض بنودها ، بالإضافة إلى برامج مشتركة يتم تفعيلها من خلال التواصل ، مشيرا إلى أنه و منذ 3 أشهر أقيمت دورة تدريبية هنا عن صيانة مقتنيات الأثرية وتم مشاركة وزارة التراث والثقافة القطرية . جاء ذلك في تصريح خاص لــ"الشرق" خلال مؤتمر صحفي عقده للإفصاح عن مسودة مشروع قانون التراث الثقافي الجديد الذي يحتوي على 9 فصول و74 مادة بينما اللائحة التنفيذية التي نعمل بها ستخرج تباعا بعد إقرار القانون في مرحلة لاحقة ستتكون من 110 مادة توضيحية للقانون الجديد.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة بالحي الثقافي "كتارا" اليوم إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030. وتتضمن الإستراتيجية المستلهمة من رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 خريطة طريق طموحة للسياحة في قطر ترمي لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية تعتز بجذورها الثقافية والتراثية . وتهدف رؤية الإستراتيجية لإستقطاب 7 ملايين زائر بحلول 2030. وقال المهندس عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن حجم الإنفاق على المنشآت السياحية في قطر من 2013 حتى 2030 بين 40 إلى 45 مليار دولار متوقعا أن تبلغ عائدات السياحة في الناتج الإجمالي للدولة حوالي 18 مليار دولار. وأكد أن القطاع الفندقي سيشهد إنشاء 150 فندق ومنتجع جديد في الفترة المقبلة وحتى عام 2030 ، حتى يواكب هذا القطاع تطلعات الإستراتيجية في أن تحتل قطر موقعاً مهماً على خريطة السياحة العالمية. وأشار المهندي خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى أن الإستراتيجية وفي إطار التنوع الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ستسهم الإستراتيجية في تنويع وتطوير المنتج ومجموعة خدمات القطاع السياحي من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة ذات الصلة بالقطاع داخل وخارج مدينة الدوحة وفي جميع البلديات حتى تتحقق الإستفادة الكاملة لجميع المناطق بالمشاريع الإستثمارية التي ستساهم في تحقيق نهضة شاملة تغطي كل أنحاء دولة قطر. وأكد أن إعداد الإستراتيجية قد تم من خلال عملية تشاورية وطنية واسعة بقيادة هيئة السياحة وبمشاركة العديد من المؤسسات بالدولة بقطاعيها العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للخبراء في القطاع السياحي والجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق أهداف مسيرة التطور والتنمية، بإعتبار أن القطاع السياحي محرك رئيسي لعجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي. وتهدف الإستراتيجية أيضاً للإستفادة من المقومات السياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر وإبرازها للعالم الخارجي مع الحفاظ على الهوية والإعتزاز بالتقاليد القطرية الراسخة وذلك تجسيداً لتطلعات الشعب القطري فيما يتعلق بمستقبل البلاد، كما تسعى الإستراتيجية لزيادة أعداد الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشيجع ريادة الأعمال وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الوطني والمساهمة في دفع عجلة الإقتصاد والمشاركة في بفاعلية في مسيرة النهضة الشاملة للبلاد لتسمو قطر ولتحتل مكان بارزة في الخريطة العالمية ليست في مجال السياحة فحسب بل في كل المجالات الأخرى. كما ستحقق الإستراتيجية التنوع المثالي بالنسبة للشرائح المستهدفة بالمنتج السياحي القطري الأصيل، حيث أن المنتجات السياحية القطرية متعددة وفي كل المجالات الثقافية والرياضية وقطاع المعارض والمؤتمرات والإجتماعات والحوافز والسياحة البحرية والطبيعية والتعليمية والصحية، و من خلال توفر هذه العناصر ستتمكن قطر من إجتذاب العائلات العربية وغير العربية التي تبحث عن التسلية والترفيه والباحثين عن الراحة والإستجمام والرفاهية، وإستقطاب سياحة المال والأعمال بالشكل الذي يجعل قطر مركزاً مالياً مهماً في المنطقة والعالم، وجذب السياحة التعليمية من خلال وجود المؤسسات التعليمية وأعرق الجامعات العالمية التي لديها فروع في دولة قطر تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكذلك جذب الزوار والسياح من كبار السن الباحثين عن الرعاية الطبية الكاملة، فضلاً عن جذب الزوار ذوو الميول الرياضية والترفيهية بجانب إستقطاب عشاق الطبيعة للإستمتاع بالبيئة القطرية الجذابة والمتفردة . وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للسياحة أن الإستراتيجية مشروع وطني مهم سيساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر الرفيعة وفي سبيل المحافظة على هذه المكانة المميزة ستتعاون الهيئة مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. شاهد فيديو تدشين إستراتيجية قطر الوطنية 2030

بوفد برئاسة الشيخ فهد بن حمد بن مبارك آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي التحضيري علي مستوي الحكومات العربية من اجل الإعداد للدورة 58 للجنة وضع المرأة العربية بالأمم المتحدة والذي بدء فعالياته اليوم بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وافتتح أعمال الفعاليات الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واحمد الجروان رئيس البرلمان العربي. وفي تصريح خاص أكد فهد آل ثاني أن قطر من الدول التي حققت أهداف الألفية فيا يخص الأوضاع المتعلقة بالمرأة.

أكد المستشار حمود بن علي بن احمد الرميحي رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر من الدول التي ساهمت بشكل كبير في العمل علي تطوير النظام القانوني العربي. وأشار في تصريحات خاصة علي هامش اجتماع اللجنة والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر تشارك دائما في وضع الأسس المختلفة للقوانين والتشريعات العربية وتساهم بجهد كبير في دفع العمل العربي المشترك في المجال القانوني والتشريعي بما يخدم أهداف ومصالح الدول العربية . وقال إن الاجتماع يأتي في إطار العمل علي تحسين منظومة العدالة العربية ويناقش مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية سواء من ناحية محكمة المنازعات الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية أو من منظور قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة أو من خلال ملاحظات الدول العربية حول مشروع التعديل المعني بالنظام الأساسي. وقال إن النظام الأساسي للمحاكم الإدارية هو موضع مناقشة فعالة وكذلك النظام الأساسي الحالي للمحكمة الإدارية للعمل علي تحديثه وتطوير بما يلائم مستجدات العصر في القضاء الإداري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة. وأضاف: الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7625 في دورته العادية رقم 139 بتاريخ 6 مارس الماضي والذي قرر طرح مسودة النظام الأساسي للمحكمة الإدارية العربية بما يتواكب مع متطلبات العصر مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول التي لم يكن لها ملاحظات علي مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية الإدارية.

نظمت مؤسسة حمد الطبية ملتقى قطر التاسع لطب الأعصاب الذي ناقش اخر التطورات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج الى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال. وركز المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من اطباء وجراحي المخ والاعصاب على مرض الصرع ومرض التصلب المتعدد. وقال الدكتور حسن الهيل استشاري اول امراض الاعصاب بمؤسسة حمد الطبية ان مناقشة مرض الصرع واخر التطورات المتعلقة به مهم جدا نظرا لان المرض يصيب نحو 5ر0 بالمائة من سكان أي مجتمع بينما يبلغ عدد المصابين به حاليا 6 ملايين شخص في العالم . وتحدث عن استخدام الادوية المستخدمة في علاج الصرع ومنها الحقنة الوريدية أو بالتخدير بعد وضع الجهاز التنفسي لعلاج نوبات الصرع المستمر. ونبه الدكتور الهيل الى ان نوبة الصرع قد تؤدي للوفاة اذا استمرت لأكثر من 30 دقيقة لذلك يجب استدعاء الإسعاف فور اصابة المريض بالنوبة لتجنب المضاعفات على الدماغ وبقية أعضاء الجسم . واشار ايضا الى حالات أخرى من الصرع وخاصة بين الأطفال الذين يعانون من عدم انتظام قشرة المخ الطبيعية نتيجة تشوه خلقي ولادي حيث يتم علاج نحو 45-60% من هذه الحالات جراحيا. اما التصلب العصبي فاوضح الدكتور حسن الهيل انه مرض غير محدد الأسباب ويصيب غشاء الخلية العصبية (الملينين) ويؤدي لإتلافها ومن أعراضه بطئ حركة المصاب وعدم الإتزان وضعف الإبصار وقلة الإحساس بالمؤثرات الخارجية وفي الحالات الشديدة قد تحدث إعاقة. وأفاد بأن علاج المرضى بالتصلب العصبي يتم بالكورتيزون وأدوية أخرى أو بالحقن كما يتم العلاج بجلسات العلاج الطبيعي بينما يستمر مرضى التصلب المتعدد ومن خلال العلاج في ممارسة حياتهم الطبيعية كما لا يمثل هذا المرض عائقا للزواج أو الانجاب. الجدير بالذكر ان مؤسسة حمد الطبية تعمل حاليا على إنشاء مركز متخصص لعلاجات أمراض الأعصاب بهدف متابعة وعلاج حالات الصرع والجلطات الدماغية حيث سيضم المركز نخبة من فريق طبي متعدد التخصصات للتعامل مع هذه الحالات .

وقع المجلس الأعلى للصحة اتفاقية تعاون اليوم مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال مكافحة التبغ ومشتقاته . وقع الاتفاقية الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة والسيد محمد جبر المسيفري الخبير الإداري بمكتب سعادة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية . وتأتى الاتفاقية في إطار العمل على مكافحة التبغ ومشتقـاته ومواجهة خطـر تعاطيه بين جميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب من الجنسين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني ان الاتفاقية المبرمة تعد ثمرة للشراكة الهادفة الى الوصول الى أفضل النتائج الممكنة من خلال بذل أقصى الجهود للقضاء على ظاهرة تعاطي التبغ واستهلاكه في دولة قطر. من جهته قال السيد محمد جبر المسيفري ان الاتفاقية سيكون لها بالغ الأثر في توحيد الجهود وإعداد خطط مدروسة لمحاربة آفة تعاطي التبغ ومشتقاته وتوعية المواطن والمقيم بمخاطره. وأضاف انها بداية لتعاون كبير بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف في مجال التوعية بمخاطر التبغ ومشتقاته حيث سيعمل الطرفان على تنظيم حملات وفعاليات وبرامـج تثقيفية إرشادية صحيـة وشرعية ومن خلال خطب الجمعة للتوعية بمخاطر التبغ. كما سيتم تنظيم ورش تدريبية فـي المدارس والمؤسسات التعليمية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والأّماكن العامة وورش دعوية للجاليات تتضمن محاضرات ونصائح وتوجيهات طبية وفحوصات لأجل التوعية بمخاطر تعاطـي واستهـلاك التبـغ. بدوره قال قال السيد جاسم إبراهيم فخرو مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للصحة ان اتفاقية التعاون تمثل خطوة هامة ورائدة على طريق محاربة تعاطي التبغ ومشتقاته خاصة وان المجلس له دور كبير في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر كما أن وزارة الأوقاف لها دورها الهام فيما يخص التوعية الدينية في المجتمع القطري. واكد السيد محمد حمد الكواري مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف ان الادارة على اتم الاستعداد للقيام بالدور المنوط بها في مجال التوعية الدينية بمخاطر تعاطي التبغ والقضايا التي تحمي وتحافظ على المجتمع القطري. من ناحيتها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة ان الاتفاقية تتضمن عمل حملات توعوية تثقيفية وإرشادية وتسيير قوافل صحية مصاحبـة للقوافل الدعوية لإجـراء فحوصات لطبية للأفراد مثل قياس الضغط والكولسترول ونسبـة السكر وقياس نسبة النيكوتين في الدم للمدخنين وتنفيذ حملات صحية تثقيفية وإرشادية للجاليات الأسيوية وتوعيتهم بأضرار تعاطي واستهلاك التبغ ومخاطره على الصحة . تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية سيقومان طبقا للاتفاقية بتنفيذ برامج صحية وقائية ودعوية لتوعية الطلاب من الجنسين بالمراكز الدعوية المختلفة حول أضرار التبغ على المجتمع الى جانب تنظيم ورش عمـل حول أضـرار تعاطي واستهـلاك التبغ من الناحيتين الصحية والشرعية بهدف توعية الفئة الطلابية بمخاطر التبغ .

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

أعلن السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، أن عام 2013 كان استثنائياً لعمليات الشركة حيث قامت ببيع وتصدير حوالي 45 مليون طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، و186 مليون برميل من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي (النفط الخام). جاء ذلك خلال حفل استقبال ومأدبة عشاء أقامتهما الشركة في لندن على هامش فعاليات أسبوع البترول العالمي قدم خلاله الكواري للحضور نبذة مختصرة عن الإنجازات والنجاحات التي أحرزتها الشركة خلال عام 2013 بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد. وأضاف الكواري "قمنا برفع 130 شحنة شهرياً (من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي وغير الخاضعة للتنظيم الحكومي)، ما يقرب من 4 شحنات في اليوم الواحد، ويعتبر هذا إنجازا حقيقيا، خصوصا أنه تم رفع جميع الشحنات بشكل موثوق وفي فترات زمنية محددة". يُذكر أن "تسويق" تأسست في يوليو 2007 كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتتخصص في تسويق المنتجات البترولية وتوفير منتجات قطر الخاضعة للتنظيم الحكومي مثل غاز البترول المسال، ومنتجات المكثفات، والكبريت، والمنتجات المكررة مثل النافثا، ووقود السيارات، ووقود الطائرات ومنتجات تحويل الغاز الى سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات الممزوج. وتقوم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة كذلك بتسويق منتجات النفط الخام الذي يتم إنتاجه في قطر بإدارة قطر للبترول بموجب اتفاقية وكالة إذ تُعتبر من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.

رفعت لجنة إزالة السيارات المهملة أكثر من 10 آلاف سيارة وآلية ومعدة ثقيلة بالحملة الكبرى التي قامت بها اللجنة بالمنطقة الصناعية استغرقت 3 أشهر ومازالت مستمرة. كما قامت اللجنة بجمع 4500 من إطارات السيارات وأكثر من 113 خزان ماء مهمل. كما سجلت اللجنة 640 مخالفة للكراجات والمحلات والمخازن بالمنطقة الصناعية ووجهت 645 إخطارا إلى هذه الكراجات والمحلات، كما قامت بكبس 1000 من هياكل السيارة المهملة للتخلص منها إلى جانب إعداد دراسة للحد من ظاهرة السيارات المهملة. وتستعد اللجنة لإطلاق حملة لإزالة السيارات المهملة في كافة المناطق بالدولة حيث تم حصر أكثر من 2500 في مختلف البلديات، ففي بلدية الدوحة بلغ عدد السيارات المهملة حوالي 421 سيارة و1130 ببلدية الريان و25 سيارة ببلدية الوكرة و25 ببلدية الضعاين و196 سيارة ببلدية الخور والذخيرة و21 ببلدية الشمال، وتبدأ اللجنة من هذا الأسبوع بالحملة الجديدة لإزالة السيارات والمعدات والآليات المهملة بكافة المناطق بالدولة. لجنة السيارات وقال صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات لبوابة الشرق ان اللجنة تكونت بقرار وزاري في سنة 2013 م بتشكيل اللجنة برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي (لخويا) وصالح حسن الكواري (مدير إدارة الحمى — المكتب الهندسي الخاص) نائبا للرئيس وعضوية كل من الملازم عبدالله صالح الخليفي (إدارة المرور — وزارة الداخلية) وجاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية) ومحمد فرج الكبيسي (مساعد مدير مشروع النظافة العامة) وعبدالله ناصر القحطاني (مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية) حيث بدأت اللجنة بعملية الإزالة وجمع السيارات المهملة في المنطقة الصناعية يوم 29 سبتمبر 2013 واستمرت لأكثر من 3 شهور ونجحت في المهام الموكلة إليها حيث فاقت العدد المستهدف وهو أكثر من 10 آلاف سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية ومازالت الحملة مستمرة بالصناعية. الخطة الزمنية وأوضح أن اللجنة في بداية عملها قامت بتوزيع مهامها على الخطة الزمنية وتقسيم المنطقة الصناعية إلى 4 قطاعات لتسهيل المهمة إلى جانب حصر أنواع المخالفات والتجاوزات وتحديد الأنواع المهملة التي سيتم رفعها مثل السيارات المهملة والمعدات والآليات والإطارات والخزانات والمخلفات والبورت كابن وهياكل السيارات ثم قامت بمسح كامل للمنطقة الصناعية لتقدير عدد السيارات المهملة وحصرها حيث بلغت أكثر من 10 آلاف سيارة وتم تقسيم المهام على فترة 3 شهور لرفع كافة السيارات التي تم حصرها. وأشاد الكواري بالتعاون والتنسيق بين لخويا واللجنة في كافة المهام حيث ساهمت دوريات لخويا في توفير التغطية الأمنية لمهام اللجنة من تنظيم حركة السير أثناء عمل اللجنة ومرافقة آليات اللجنة أثناء قيامها برفع السيارات إلى جانب توفير حراسة أمنية على مدار الساعة لنقطة تجمع السيارات المهملة في الصناعية قبل نقلها إلى الأماكن الأخرى، كما وجه الشكر إلى مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تعاونت مع اللجنة من أجل انجاز مهامها بكل نجاح. تقسيم العمل وقال محمد فرج الكبيسي (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة): كانت خطة العمل تقتضي أن يتم تقسيم العمل إلى عدة مراحل منها مرحلة وضع الملصقات على السيارات وتوجيه الاخطارات للمخالفين بضرورة رفع السيارات قبل قيام اللجنة بعملها في الرفع وبعد انتهاء المدة بدأت اللجنة في رفع السيارات المهملة وتجميعها في نقطة التجمع على شارع رقم 1 بالصناعية ومن ثم نقلها إلى سكراب أبوهامور وسكراب المشاف، أما الشاحنات والمعدات فقد تم نقلها إلى المكان المخصص لها بالقرب من طريق سلوى. المعدل اليومي وأضاف: وقد نجحت اللجنة في رفع 70 سيارة في اليوم الأول بينما بلغ معدل الرفع اليومي إلى 350 من السيارات والشاحنات والآليات المهملة فقد ساعد هذا المعدل اليومي الكبير في الوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 آلاف سيارة في فترة وجيزة وهي 3 أشهر فقط من عمل اللجنة، كما نجحت اللجنة في الحد من تجاوزات الكراجات على أملاك الدولة باستغلال الأراضي والأرصفة بوضع السيارات المهملة ومعداتها في هذه المناطق من خلال الاخطارات والانذارات التي وزعتها اللجنة على أصحاب الكراجات بإزالة مخلفاتها ومعداتها من هذه الأماكن التي تعتبر من أملاك الدولة. ومن جانبه أكد جاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة) أنه لأول مرة تشكل حملة لرفع السيارات المهملة في الصناعية بهذا المستوى، فقد حققت اللجنة العديد من الانجازات وبإمكانات بسيطة وفي فترة وجيزة، فالرقم الذي وصلت إليه اللجنة لا يعد رقما بسيطا وهو أكثر من 10 آلاف سيارة ترفع في 3 أشهر فقط. التنسيق مع البلديات ونوه الجابر إلى أن اللجنة سوف تبدأ مهمتها الثانية وهي رفع السيارات المهملة في مختلف مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع جميع البلديات لرفع أكثر من 2500 سيارة ووضع الخطة المناسبة للقيام بهذه المهمة خاصة بعد الانتهاء من مهمة رفع السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية بنجاح، حيث ستتوجه اللجنة إلى مختلف المناطق سواء في الدوحة أو الريان والوكرة والخور والشمال لمواصلة مهامها في رفع السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة. وفي هذا السياق قال الملازم عبدالله صالح الخليفي (عضو اللجنة ممثلا عن إدارة المرور بوزارة الداخلية) ان اللجنة قامت بحصر السيارات التي تم رفعها لمعرفة صلاحية تراخيصها والمخالفات المرورية التي عليها، حيث تم الزام المراجعين لاسترجاع السيارة بضرورة دفع المخالفات المرورية ومن ثم استرجاع السيارة، أما السيارات التي تعدت المدة القانونية فستقوم اللجنة بشطبها ومن ثم التصرف بها. وقد قامت اللجنة بكبس 1288 هيكلا من هياكل السيارات المهترئة وذلك بعد شطبها إلى جانب شطب السيارات القديمة التي لم تستوف شروط الأمن والمتانة للسيارات حيث تم شطبها أيضا. ووجه الخليفي نداء إلى أصحاب السيارات بعدم إهمالها وتركها في الشوارع وفي الأماكن العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلوكا غير حضاري.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".

فجر قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا إلى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo" حرب واتهامات بين الهيئة والشركة. وقالت هيئة الاتصالات أن القرار جاء في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر مشيرة إلى أن الإعلان الخاص بحملة "Ooredoo" غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن : "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". "Ooredoo" تستغرب من جهتها أكدت "Ooredoo" استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بإزالة المواد الترويجية لحملة 4G مجانا إلى الأبد. وأعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": عن استغراب "Ooredoo" واندهاشها مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعتها كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محليا وعالميا. وأضاف : من جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور اهتمامنا وأساس عملياتنا، ورسالتنا دائما وأبدا قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماما اتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة. وقال :في الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالإعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية إلى جانب الترويج للخدمة من خلال الإعلانات في الصحف أيضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، إلى جانب أنه بإمكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء أو عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوبا كبيرا من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. وأوضح أنهم دائما وأبدا يضعون مصلحة عملائهم نصب أعينهم من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنهم يصطدمون برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمام "Ooredoo" عند طلب تخفيض أي تسعيرة. وأضاف : استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم إضافية وعالية جدا ولكننا دائما ننظر إلى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، اتخذت "هيئة تنظيم الاتصالات" قراراً بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا الى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo"، والتي تتمحور حول إطلاق إعلان غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتحقيق في الحملة الترويجية "4G مجانًا إلى الأبد" لشركة "Ooredoo "حول خدمات الجيل الرابع وتوصلت إلى أن الإعلانات المنشورة لهذا العرض غير دقيقة حيث توحي بمجانية خدمات وبيانات شبكة الجيل الرابع في حين أن مفتاح الاشتراك لخدمة 4G فقط هو المجاني بينما سيتم احتساب رسوم على استخدام المستهلكين للبيانات وذلك وفقا لتعرفة البيانات المقدمة والتي وافقت عليها الهيئة. وقد أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات شركة "Ooredoo " بهذا الأمر وتلزمها في بيانها بضرورة القيام بعدة إجراءات تصحيحية، وهى كالتالي: إزالة كافة الإعلانات الخاصة بـ "4G مجانًا الى الأبد" من كافة الوسائل الإعلامية التي توحي للمستهلك بأن خدمات البيانات الخاصة بشبكة الجيل الرابع"4G " مجانية. وفي حال رغبت شركة "Ooredoo " مواصلة الحملة الإعلانية للجيل الرابع "4G "، يجب عليها تصحيح الرسالة المقدمة في إعلاناتها بحيث تظهر بوضوح أن "مفتاح" خدمة " 4G" فقط هو المجاني. يجب أن ينص الإعلان على أن هناك رسومُا مطبقة على البيانات إلى جانب غير ذلك من الأحكام والشروط المطبقة على هذا العرض. بالنسبة للمستهلكين الذين قاموا بدفع قيمة الاشتراك في خدمة مفتاح الجيل الرابع "4G " خلال الفترة من الثاني من فبراير 2014 وما بعد ذلك، سيتم حساب ومعالجة قيد القيمة الكاملة لاشتراك مفتاح خدمة “4G”. مراقبة الحملات الترويجية وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بأن: "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وبإمكان مستهلكي خدمات الاتصالات تقديم شكوى حول أي إعلانات ترويجية مضللة أو غير دقيقة قد تُحدث التباسا في المعنى لدى المستهلكين من قبل مقدمي خدمات الاتصالات من خلال التواصل مع إدارة شؤون المستهلكين عبر الخط الساخن (103) أو عبر البريد الإلكتروني.