أفصحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30 /6 /2014، حيث بلغ صافي الربح 54.88 مليون ريال مقابل 10.35 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.549 ريال في النصف الأول من العام (2014) مقابل 0.103 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط لعام 2014" بالتصويت أثناء حفل توزيع جوائز مجلة "Global Banking and Finance".وبهذه المناسبة قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة القيّمة التي تسلّط الضوء على تطلعات البنك والتزامه المستمر بالتحول إلى مركز متكامل للخدمات المالية لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية على المستوى العالمي، إذ يعتبر بنك الدوحة بنكاً سبّاقاً في طرح العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في قطر عبر أدائه المتفوق والمستدام. فقد أثبت البنك مراراً وتكراراً تفوق أدائه في العديد من البقع الجغرافية وعلى جميع مستويات شرائح العملاء وحتى في ظل التحديات التي يفرضها السوق. وتساهم الكفاءة التشغيلية للبنك، ونموذج تخصيص الأصول الذي يتبعه، واستراتيجيته على الصعيد الدولي إلى جانب سلاسة إجراءات التنفيذ لديه، بضمان استمرار بقائه البنك الأفضل".وقد حصل بنك الدوحة في وقت سابق من هذا العام على ترخيص يُمكنه مزاولة الأنشطة المصرفية في الهند حيث أبرم في شهر أبريل عام 2014 اتفاقاً يقضي بشراء فروع بنك إتش إس بي سي عُمان "شركة مساهمة عُمانية عامة" في الهند بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية بهذا الخصوص، إذ تعتبر الهند سوقاً رئيسياً مليئاً بالفرص الواعدة، لاسيما من حيث العدد الكبير للجاليات الهندية في منطقة الخليج، وهناك تدفقات تجارية ضخمة بين المنطقتين.وقد حاز بنك الدوحة مؤخراً على "جائزة أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة Bankers Middle East، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد" في قطر لعام 2014 من مجلة The Asian Banker، وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة The Banker. وقد نال كذلك بنك الدوحة جائزة "الطاووس الذهبي العالمية" المرموقة لعام 2013 في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك لالتزامه بتحقيق الرفاهية العامة ونشر الوعي الاجتماعي.

يشارك المركز الثقافي للطفولة في ندوة "التماسك الأسري..حماية الأسر في التجارب الدولية" التي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، وذلك خلال الفترة من 21 — 19أغسطس الجاري بمدينة صلالة في سلطنه عمان. وسيتقدم المركز الثقافي للطفولة بورقة عمل حول الشراكة الوالدية وقد عمل المركز على تنفيذ هذا البرنامج على مدى سنتين من خلال الورش والدورات التدريبية التي يشارك فيها كل من الوالدين والأبناء. وستقدم هذه الورقة الأستاذة منى المزروعي مدير إدارة الأنشطة المجتمعية بالمركز، إذ ستعرض تجربة المركز من خلال تطبيق برنامج الشراكة الوالدية وعرض أهدافه ونتائجه وعرض إحصائيات حول الدورات التي قُدمت وعدد المستفيدين منها وعرض تجارب الوالدين وخطط المركز المستقبلية في هذا المجال. وقد أدرج المركز الثقافي للطفولة برنامج الشراكة الوالدية منذ عام 2012 لما للأسرة من تأثير في شخصية الأبناء حيث إن الأسرة هي الوسيط الأول والمؤثر في شخصية الطفل من حيث التنشئة والهوية وبناء الذات، ويعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي قدمها المركز في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لنمو وتعلم الطفل وذلك من خلال تدريب الوالدين على المهارات الحديثة التي تمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه لإتمام العملية التعليمية والتربوية. وتشهد الندوة في نسختها الثالثة مشاركة واسعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومحاضرين من بعض الدول العربية. حيث ستطرح خلال الندوة عدد من أوراق العمل تتناول تجارب الدول العربية في الحماية الأسرية، وتمكين الأسرة الخليجية، وزيادة منعتها الذاتية في إدارة الأزمات إضافة إلى الحماية الأسرية في بعض التجارب الدولية، إلى جانب تقديم تجارب دول مجلس التعاون واليمن في الحماية الأسرية. وتختتم فعاليات الندوة يوم الخميس 21 أغسطس الجاري حيث يشتمل حفل الختام على قراءة النتائج وتوصيات الندوة وكلمة وزارة التنمية الاجتماعية بعمان وتوزيع الشهادات على المشاركين في الندوة. يشار إلى أن الندوة تستهدف تدارس ومعالجة قضايا الأسرة وكيفية حمايتها وتحصينها الذاتي في حل مشكلاتها للاستفادة من التجارب الناجحة والملائمة للبيئة العربية والإسلامية،. كما تهدف الندوة إلى التعرف على الطرق والمنهجيات التي تعزز التماسك الأسري وحماية الأسرة من الأخطار والمظاهر السلبية.

مازال المجلس البلدي المركزي في انتظار تفعيل الدور الرقابي للبلديات لمعالجة الأضرار الناتجة عن الحفريات المختلفة بجميع مناطق الدولة حيث تطرق المجلس خلال الدورات السابقة والدورة الحالية لهذا الموضوع بعد أن تفاقمت هذه الظاهرة التي أحدثت الكثير من المشاكل والمعوقات بالطرق المختلفة لا سيما وان هناك شركات تقوم بصيانة الشوارع وإعادتها كما كانت علية في السابق تأتي شركات أخرى وتقوم بتنفيذ أعمال حفر مختلفة لتنفيذ مشاريعها إلا أنها لا تلتزم بإعادة الشارع على الوضع الذي كان عليه الأمر الذي يشير إلي غياب الدور الرقابي من البلديات المعنية . من جانبه قال العضو محمد العذبة ممثل دائرة معيذر الجنوبي تعليقا على هذا الموضوع .. لقد تقدمت بطلب للمجلس البلدي يتعلق بالسلبيات المتعددة التي تتسبب فيها بعض الشركات نتيجة لأعمال الحفر بالشوارع ومن الضروري ان تكون هناك رقابة من البلديات على هذه الشركات وعدم إصدار شهادات إتمام العمل قبل إعادة الوضع كما كان عليه والتأكد من نظافة الموقع بشكل عام وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين لطول مدة بقاء الحفر التي تقوم بها الشركات داخل المناطق السكنية حيث تستخدم مقاولين محليين لحفر وتنفيذ هذه الأعمال وتبقى هذه الحفر لعدة أشهر لا يتم فيها إعادة الأرصفة للحالة التي كانت عليها قبل البدء فى هذه الأعمال إضافة إلى الإهمال في استخدام معدات الأمن والسلامة. تفعيل القانون: يذكر ان المجلس البلدي المركزي اصدر العديد من التوصيات بشان هذا الموضوع وتم تسليمها الي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني منها تفعيل القوانين والقرارات التى تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وأرصفة وغيرها من الأمور التى تخول الوزارة سلطة مراقبة التنفيذ كذلك تفعيل الدور المنوط بها الى مكتب التخطيط المركزي بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للعديد من المشاريع للحيلولة دون وقوع أضرار أثناء التنفيذ وقيام إدارات الرقابة بالبلديات من خلال الموظفين المختصين بمراقبة الحفريات والتفتيش عليها للتأكد من وجود كافة وسائل الأمن والسلامة بموقع العمل مع ضرورة تقييد الشركات العاملة بالمدة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ أعمالها وفق البرنامج المحدد من قبل الجهة المانحة للمشروع .

أعلن مركز مناظرات قطر- عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - عن مشاركة عنابي المناظرات باللغة العربية في بطولة مصلح الدولية السادسة للمناظرات 2014، والتي تقام في ماليزيا خلال الفترة 23 – 26 أغسطس الجاري. ويضم عنابي المناظرات عناصر قطرية واعدة هم: محمد فرج هادي المسلماني، سلمان حسين شاهر الشمري، وليد أنس وليد أحمد المهندي، آمنة منصور جوهر مبارك العلي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرِّ مركز مناظرات قطر بالمدينة التعليمية خصص للإعلان عن المشاركة في البطولة والاستعدادات للسفر إلى ماليزيا، وذلك بحضور أعضاء عنابي المناظرات. ومن جهته أفاد محمد سلمان مدرب عنابي المناظرات أن الفريق القطري يمتلك المهارة والرغبة الأكيدة في المنافسة لتحقيق المراكز المتقدمة، مشيراً إلى أن أعضاء الفريق خضعوا للكثير من مراحل الإعداد التي ساهمت في تطوير قدراتهم، مؤكداً أن حصول الفريق على المركز الرابع في البطولة الدولية الثانية لمناظرات المدارس والتي أقيمت في قطر يُعدُّ إنجازاً كبيراً للفريق. وأكد أن البطولة تمثل محطة جديدة لعنابي المناظرات سيكون لها كبير الآثر في تطوير قدراته وتبادل الخبرات مع منافسين جدد، موضحاً أن أعضاء عنابي المناظرات يسعون بكل جهدهم للحصول على مراكز متقدمة في بطولة ماليزيا المقبلة. ونبه محمد سلمان إلى أن جيل المتناظرين الحالي في قطر يمهد الطريق للأجيال الأخرى لخوض التجربة والبناء على ما وصل إليه الجيل الحالي، مؤكداً أهمية المنافسات الدولية في الارتقاء بمستوى العناصر القطرية الشابة. وفيما يتعلق ببرنامج إعداد عنابي المناظرات لبطولة مصلح الدولية في ماليزيا، أوضح سلمان عن البرنامج المكثف الذي يقدمه مركز مناظرات قطر لإعداد الفريق الإعداد الجيد وإيصاله إلى الجاهزية المطلوبة للمنافسة على المراكز المتقدمة. وأضاف" وحالياً وبعد الحصول على قائمة القضايا محل التناظر في البطولة يتم إعداد الفريق بطرق عملية فعالة للتعاطي مع هذه القضايا من خلال إخضاع الفريق للتدريب اليومي ولمدة 5 ساعات". وأشار مدرب عنابي المناظرات إلى أن الفريق سيخوض مناظرة ودية بعد وصوله إلى ماليزيا مع فريق المركز الإعدادي للجامعة الإسلامية في ماليزيا وذلك يوم 21 أغسطس الجاري، بعد ذلك سيكون جاهزاً لخوض منافسات البطولة. دعوة للشباب القطري ومن جانبه أكد المتناظر محمد المسلماني أن مركز مناظرات قطر يقدم دعم لامحدود لعنابي المناظرات مما انعكس إيجابياً على صقل مهارات وقدرات أعضائه بشكل آهّل الفريق للحصول على المركز الرابع في البطولة الدولية الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية التي أقيمت في الدوحة خلال الفترة من 23 — 26 مارس الماضي والتي تبارى فيها 22 دولة من مختلفة أنحاء العالم. ولفت المسلماني إلى أن فن المناظرات كان له أثراً كبيراً في تكوين شخصيته وتحصيله الدراسي، مبيناً أن البطولات التي خاضها مع عنابي المناظرات ساعدته على التعرف على ثقافات جديدة وتكوين صداقات مع العديد من المتناظرين من مختلف أنحاء العالم. ونبه المسلماني إلى أن مشاركته في عنابي المناظرات في حد ذاتها تُعدُّ دعوة للشباب القطري للإقبال على تعلم فن المناظرات والسعي إلى الالتحاق بعنابي المناظرات لنيل شرف تمثيل قطر في المحافل الدولية، مشيراً إلى سعيه لاستكمال مشوراه في المناظرات حتى النهاية كمتناظر ثم مدرب لهذا الفن الراقي. وذكر أن مشاركة الشباب القطري في بطولات المناظرات الدولية تعكس مدى تطور المجتمع القطري وسعي شبابه إلى التعلم، وهو انعكاس حقيقي للنهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر حالياً. ودعا المسلماني الشباب القطري إلى الالتحاق بمركز مناظرات قطر لتعلم فن المناظرات والاستفادة من الامكانات الهائلة التي يوفرها المركز للشباب حالياً، مطالباً المدارس في قطر على نشر فن المناظرة بين طلابها لخلق جيل يعي أهمية عرض الأفكار بحرية وتقبل الرأي الأخر. التعريف بالثقافة القطرية وبدوره بين سلمان الشمري أن المناظرات غيرت نظرته للأمور وطورت من طريقة تعاطيه للأفكار والقضايا، مشيراً إلى أن المناظرات ساهمت في تنمية ملكات الخطابة وإبداء الرأي دون تحيز مع تقبل آراء الآخرين. وأكد أن مشاركاته المتعددة في مباريات المناظرات دفعته للتفكير في دراسة الإعلام أو القانون، مبيناً مساهمة المناظرات في تطوير ملكات اللغة لديه وتحفيزه على التفوق، مشدداً على أن المناظرات فن يرتقي بمدارك الطلاب ويساهم في تفوقهم العلمي بالإضافة إلى تنمية الذكاء الاجتماعي لديهم. ومن جانبها أكدت آمنة العلي أن فن المناظرات رسخ لديها الكثير من المفاهيم والقيم التي تستند عليها حاليا في مخاطبة المحيطين بها سواء في البيئة المدرسية أو الاجتماعية، منوهة بأن خوض مباريات المناظرات ساهمت في اكتسابها لحسن ترتيب الأفكار والهدوء والثقة والدقة في التنفيذ وهي السمات الشخصية التي يحتاج إليها الإنسان الناجح في حياته. ونوهت آمنة العلي بأنها عازمة على المضي قُدماً في مجال المناظرات سعياً منها للتعريف بالثقافة القطرية، منبهة إلى أنها كفتاة قطرية تتمسك بالعادات والتقاليد القطرية، مشددة على أن العادات والتقاليد العربية لا تتعارض أبداً مع إبداء الرأي من قبل الفتاة بكل حرية. وبينت آمنة العلي أنها عملت على تغيير النظرة الغربية للفتاة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص وذلك من خلال مشاركتها في المنافسات الدولية التي نظمها مركز مناظرات قطر، منوهة بأن بطولة ماليزيا المقبلة ستكون فرصة لاستكمال ما بدأته في هذا المجال، إلى جانب العمل على إثبات جدارة وكفاءة الفتاة القطرية للجميع .

أكد سعادة السفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركيّة أن الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي وفي تركيا يدرك حجم المخاطر التي تتهدد المنطقة وهذا يتطلب المزيد من التقارب ومحاولة التنسيق الفعّال على الأقل في القضايا الأساسيّة التي تهمّ الجميع. العلاقات القطرية - التركية علاقات نموذجية لا تقوم على المصالح وأشار في حوار نشرته "القدس العربي" إلى وجود قضايا إقليمية ودولية تحتاج إلى عمل ثنائي ومتعدد الأطراف وحجم التوافق بين الرؤية التركيّة لهذه القضايا ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي كبير على الرغم من التمايز أو الإختلاف في بعض القضايا المحدودة.وأكد سعادته ان العلاقات القطرية-التركية علاقات نموذجية لا تقوم على المصالح فقط بل تستند الى رؤية مشتركة وقيم ومبادئ سامية، وهي تسير في مسار تصاعدي منذ سنوات ..مشددا على ان اولويات قطر على الصعيد الخارجي هو تحقيق السلام والإزدهار للمنطقة وشعوبها وقال ان ما تسعى دولة قطر وتركيا إليه ويجب على المجتمع الدولي وعلى كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته تجاهه، هو حل للمشكلة من جذورها ..معربا عن اعتثقاده بان الغالبية العظمى من دول وشعوب العالم الحر تشاطرنا هذا الرأي وضرورة عدم بقاء الوضع على ما هو عليه. ومن هذا المنطلق تتمسك قطر بموقفها المبدئي هذا وتعمل مع كافة الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا بهذا الخصوص. قطر وتركيا تسعيان الى حل القضية الفلسطينية من جذورهواكد ان قطر ترى ان وجود علاقات جيدة بين تركيا والخليج العربي يعدّ أمرا ضرورياً ومهماً وحيوياً لنا ولهم وللمنطقة ككل فهناك قضايا إقليمية ودولية تحتاج إلى عمل ثنائي ومتعدد الأطراف وحجم التوافق بين الرؤية التركيّة لهذه القضايا ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي كبير.

إختتمت جامعة جورجتاون مؤخراً المؤتمر الثاني لنموذج الأمم المتحدة في الهند، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام في فندق راديسون بلو بلازا نيودلهي. وقد تولى 8 طلاب من الدوحة تنظيم تمارين المهام الدبلوماسية لأكثر من 200 من طلاب المدارس الثانوية من جميع أنحاء الهند. وتضمن المؤتمر جلسات محاكاة لاجتماعات منظمة الأمم المتحدة الفعلية وتخللها نقاشات لأهم التحديات والقضايا العالمية الراهنة. كما أتيحت للطلاب المشاركين فرصة التعرف بشكل أوسع على البرامج الأكاديمية والفرص التعليمية التي توفرها جورجتاون عبر حرمها الجامعي في المدينة التعليمية.وعلق محمد خليل حرب، مسؤول التنمية الطلابية ومنسق برنامج نموذج الأمم المتحدة، والذي شارك في التنظيم والإعداد للمؤتمر على مدى عدة أشهر، قائلاً: "لقد شهد المؤتمر ناجحاً باهراً، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الجهود الرائعة التي بذلها طلابنا في جورجتاون! حيث أظهروا كفاءة ومقدرات مميزة في قيادة اللجان ولم يدخروا جهداً في تقديم يد العون والمساعدة للجميع. وقد وفر هذا المؤتمر للطلاب فرصة ثمينة لممارسة العمل الدبلوماسي في الخارج، وكانوا بحق خير ممثلين لجورجتاون". وتضمن مؤتمر نيودلهي 6 لجان وهمية، هي لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والفريق الاستشاري للأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، ومجلس الأمن الدولي. وناقشت اللجان مواضيع متعددة شملت أزمة اللاجئين السوريين، وقضايا العمال المهاجرين، والسياسات الخليجية، ومستقبل الطاقة المتجددة، فضلاً عن الدور المتغير للإعلام والرقابة.وشهد حفل الافتتاح كلمة ألقاها الدكتور بريندان هيل، العميد المساعد لشؤون الطلبة في جوجتاون قطر، وتطرق خلالها إلى ثلاث قضايا فشلت الدبلوماسية في إيجاد حلول لها، مما أدى إلى عواقب مروعة: الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وفكرة إقامة دولتين في فلسطين عام 1947، واستراتيجية الاسترضاء التي لم تُجْدِ نفعاً مع هتلر في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية.وتخلل المؤتمر كذلك حفل استقبال حضره عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي من نيودلهي، والذين تمت دعوتهم للتواصل مع طلبة الثانوية ومشاركتهم تجاربهم وخبراتهم الدبلوماسية في العالم الحقيقي. ولأول مرة في الهند، شمل نموذج الأمم المتحدة أمسية ثقافية أتيحت خلالها للمشاركين فرصة تسليط الضوء على الغنى الثقافي للهند والتقاليد المتنوعة التي تشتهر بها البلاد كالرقص والغناء والدراما.

استحوذت قناة الجزيرة للأطفال على اهتمام كبير لكل المشاركين في أعمال لجنة الخبراء العرب حول الإعلام وقضايا الطفل التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين المجلس العربي للطفولة وبرنامج الخليج العربي للطفولة. يناقش الاجتماع مسودة الدليل الاسترشادي للمبادىء المهنية والأخلاقية لمعالجة الإعلام لقضايا حقوق لطفل وخصص فريق العمل المعد للدليل الاسترشادي برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتور عمر عبد الحميد ساحة كبيرة من القوت وفصل كامل من الدليل لقناة الجزيرة للأطفال. وأكد فريق البحث على ان القناة تعمل بمهنية متميزة وفق ميثاق شرف يلتزم به الجميع خاصة المنتجين للأعمال المخصصة للطفل بحيث ترعى حقوق الأطفال وتبتعد عن كل الانتهاكات. وأشار فريق البحث إلى ان قناة الأطفال تقدم عملا متميزا وجيد للأطفال وهى نموذج للوسيلة الإعلامية التي يجب ان يحتذى بها في أعمال الطفولة. وكان فريق البحث قد اخذ بعض الوسائل الإعلامية كنماذج للعمل في أعمال الطفولة وعلى رأسها قناة الجزيرة للأطفال، والبي بي سي ووصف فريق العمل هذه الوسائل بأنها ذات مهنية متميزة فى تغطية أعمال الطفولة وان الطفل يشارك بنفسه في إعداد وتقديم المحتوى الإعلامي المخصص للأطفال، وأنها هناك تبني للأطفال الموهوبين وأطفال ذوي الإعاقة، وذوى الاحتياجات الخاصة وان هناك تربية إعلامية للأطفال. ومن جانبها وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قالت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات المعنية بأحوال الطفولة، وأنها هناك دراسة متكاملة لمعرفة كل احتياجات الطفولة العربية والتعريف بحقوقها وأن هناك مرصد عربي لحقوق الطفل وافقت عليه لجنة الطفولة العربية برصد كل الأمور المتعلقة بالطفل، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد دورات تدريبية وورش عمل لكل الإعلاميين العرب المعنيين بملف الطفولة.

أطلق المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم دورات البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل. يشارك في البرنامج 14 موظفاً من الوزارة ، إضافة إلى مشاركين من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقد بدأت أولى دورات البرنامج ، حول الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتتناول نشأة الأمم المتحدة وميثاقها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الأمن الدولي، قضايا حقوق الإنسان، قضايا التغير المناخي، الأهداف التنموية للألفية، نزع السلاح والقوة النووية، مدخل إلى القانون الدولي، الخلفية التاريخية لكتابة القرارات، القواعد المعتبرة في تبني القرارات، العرض الفعال وتبني القرارات، الخطب الفعالة في الأمم المتحدة، الدبلوماسية الفعالة في الأمم المتحدة، وأجندة الدورة /69/ للجمعية العامة. ويتضمن البرنامج أيضاً دورات أخرى في مهارات إعداد وكتابة التقارير ، ومهارات التفاوض ، وفن الإلقاء والخطابة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين رطبا مع غبار عالق ليلا على الساحل، وغبار عالق وغائم جزئيا في البحر. وتكون الرياح على الساحل، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و 10 عقد.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 18 عقدة شرقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 7 كيلومترات. أما ارتفاع الموج، فيتراوح على الساحل بين قدم واحدة واثنتين تصل إلى ثلاث أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين و 4 أقدام تصل إلى 6 أقدام شرقا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة / 32 / درجة مئوية. وتكون مواقيت المد والجزر كالتالي: الدوحة .. أعلى مد في التاسعة والربع مساء .. وأدنى جزر في الرابعة والربع صباحا. الوكرة .. أعلى مد في العاشرة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة صباحا. مسيعيد .. أعلى مد في العاشرة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الخامسة والنصف صباحا. الخور .. أعلى مد في التاسعة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الرابعة إلا الربع فجرا. الرويس .. أعلى مد في العاشرة والربع مساء .. وأدنى جزر في الرابعة والنصف صباحا. دخان .. أعلى مد في الثالثة والنصف فجرا .. وأدنى جزر في التاسعة والربع مساء. تغرب الشمس في الساعة السادسة و 3 دقائق.. وتشرق غدا بمشيئة الله تعالى في الساعة الخامسة و 11 دقيقة.

كشفت السيدة عائشة بنت جاسم الكواري رئيس مجلس إدارة مركز قطر للعمل التطوعي عن فكرة مشروع جديد لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين في قطر، تتضمن شبكة يتم تحديثها بشكل مستمر وتغطي النشاطات التطوعية في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، حتى يتمكن الشباب من الوصول إلى ما يريدونه من معلومات بسرعة على شبكة الإنترنت للاستفادة من الفرص التطوعية المتاحة. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية النسائية المشتركة بين قسم المتطوعين ومنتدى سيدات الهلال ووزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "دور الشباب في المؤسسات الإنسانية" وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم الدولي للشباب. وتحدث عدد من الحاضرات عن المعوقات التي تواجه المتطوعين، مثل عدم وجود منصة واضحة تنشر النشاطات التطوعية في قطر، ونقص التوعية لأولياء الأمور بأهمية إشراك الأطفال الصغار والكبار في العمل التطوعي وتربيتهم على ذلك.

استقبل سعادة السيد أو نيان تون نائب رئيس جمهورية اتحاد ميانمار، وسعادة السيد وونا موانغ لوين وزير الخارجية، وسعادة السيد ميات هيين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة البروفيسور كان زوو، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كل على حدة، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية اتحاد ميانمار. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، من خلال البدء بمبادرة شرح التشريعات القطرية، التي تسعى إلى توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، كما تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على توفير فقه قانوني قطري مميز، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وأوضحت الوزارة، وفقا للإعلان المنشور في موقعها الإلكتروني، أنه يحق لأي باحث قانون قطري أن يتقدم لاختيار أي من مجالات التشريعات القطرية النافذة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ومن الاشتراطات الواجب توفرها للمتقدم إلى الشروحات القانونية أن يكون قطري الجنسية، أو غير قطري بالمشاركة مع باحث قطري، وأن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، أو مؤهل أعلى من إحدى الجامعات المعترف بها. ويشترط أن تكون الشروح مكتوبة باللغة العربية، أو بإحدى اللغات التي تسهم في رفع الوعي القانوني لدى المقيمين بالدولة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره أو تقدم به لنيل جائزة أخرى، وأن يكون العمل ذا قيمة علمية عالية، تبرز فيه دقة البحث والابتكار، وستخضع جميع الشروح إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من خبراء قانونيين وأكاديميين من وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى، وستمنح الوزارة مكافأة مالية مناسبة للشروح الفائزة، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة الشروح وتوزيعها على المكتبات العامة والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كما سيتم عقد ندوات حولها، ونشر أبرز مضامينها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعميما وتعميقا لنشر الوعي والثقافة القانونية، ومتابعة لهذا المشروع المهم. وقال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، بوزارة العدل "للشرق"، مؤكداً أهمية مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تأتي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني، وهي مبادرة تسعى وفقا لرؤية سعادة وزير العدل، إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول منهما تحقيق الهدف أوالاختصاص العام للوزارة بنشر وتعميق الوعي والثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء دولة العدل والمؤسسات، وترسيخ دعائمها التي لابد لها في سبيل ذلك من بناء مجتمع عارف بحقوقه وواجباته، أما الهدف الثاني، يضيف المعضادي، فهو الحرص على تنمية وتطوير الكوادر القانونية من جيل الشباب القطري، الذي تخرج من كليات القانون، أو لازال في مراحل الدراسة حتى، أو منهم من أصبح داخل الحقل القانوني، وذلك من خلال إعدادهم إعدادا جيدا، وتمكينهم من ملكات البحث وإعداد المذكرات والشروح التي هي أهم مقومات الباحث أو الخبير القانوني. ونوه السيد المعضادي أن هذه المبادرة هي فرصة لإبراز وتطوير الطاقات القانونية القطرية وإفساح المجال أمامها لولوج الحقل القانوني من أوسع أبوابه، وعن طبيعة هذه المبادرة يقول: إن سعادة الوزير، كان قد وجه بإعداد خطة شاملة لنشر الوعي والثقافة والقانونية، تتضمن رؤية المشروع وأهدافه والفئات المستهدفة منه، أي الجمهور، والمحاور الرئيسية له ومراحل تنفيذه، وقد خلص فريق العمل الذي تم تكليفه بهذا الموضوع بإشراف سعادة الوزير شخصيا، على أهمية هذا المشروع، حيث تمت تجزئته إلى عدة محاور، ارتأى سعادة الوزير أن يتم البدء منها بمحور الشروح القانونية، لما لها من صلة مباشرة وارتباط وثيق بمصالح واهتمامات الجمهور، سواء تعلق الأمر بالقوانين المدنية أو التجارية أو العقوبات أو قانون الأسرة، كما أن هذه المبادرة ستشرك الجهات القانونية الأخرى ذات الصلة كجامعة قطر والمحاكم، لتكون مخرجاتها معبرة عن احتياجات القانونيين في الدولة بجميع قطاعاتها واختصاصاتها، وأوضح السيد المعضادي، أن هذه المبادرة ستتيح أهم التشريعات والقوانين القطرية أمام الجمهور بيسر وسهولة، وسيتم نشرها كذلك بوسائل وتقنيات حديثة لوصولها إلى كل مواطن ومقيم على أرض قطر. خطوة لافتة وحول هذا البرنامج التقت "الشرق" بعدد من المحامين، في البداية أوضحت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ الشروح القانونية تعني التفصيل المبسط للقاعدة القانونية، التي يمكن توصيلها للشخص العادي غير المتخصص في المجال القانوني، منوهة ً أنّ الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتقديم شروح على القواعد القانونية للكثير من القوانين خطوة لافتة ومقدرة، وستصب في مصلحة العدالة والوعي الاجتماعي بالدرجة الأولى. وقالت: إنّ الشروح المبسطة على القوانين ستمكن الأشخاص العاديين من فهم القواعد القانونية بشكل موجز، ويعطيهم إدراكاً أوسع لأسباب تلك القواعد، وطريقة العمل بها، بالإضافة إلى طريقة سير العدالة، وأكدت أنّ الشروح القانونية ستعمل على توعية الجمهور بكيفية عمل الأدوات القانونية في أيّ مشكلة، بحيث يكون القانون بالنسبة لهم مرجعاً أساسياً في حياتهم العملية والاجتماعية، وأنه بدون الوعي القانوني سيقع الشخص غير العارف بتلك القوانين في مزالق الخطأ، لأنّ الجهل بالقانون لن يعفيه من العقوبة. وأضافت أنه يمكن تبسيط تلك الشروح عن طريق فريق توعية متخصص من القانونيين الذين يقدمون التوعية للجمهور، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهات القضائية والقانونية، التي تتيح لأيّ شخص الاطلاع عليها، أو عن طريق التوعية القانونية في الصحف اليومية، ومن الممكن توظيف التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم تلك الشروح للمجتمع، وأشارت إلى أنّ الشروح القانونية تمس كل جوانب حياة الفرد اليومية، وهي تتناول مختلف القوانين الاجتماعية والأسرية والمهنية والاقتصادية والبيئية، وكلها قوانين لا غنى عنها في حياتنا وممارساتنا اليومية، وحثت الجمهور على ضرورة التعرف على قوانين عقود الشركات والاستثمار والمال والمقاولات والأحوال الشخصية، وأن يتابع برامج التوعية التي تنفذها الجهات القضائية أو وسائل الإعلام عن الوعي القانوني، ليتفادى الوقوع في مخالفات هو في غنى عنها.

استقبلت كلية الشرطة القطرية اليوم السبت الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للالتحاق بالكلية للعام الدراسي 2014 / 2015، لتنطلق المسيرة نحو تحقيق هدف الكلية السامي في تجهيز قوة شرطية أكثر فاعلية وأقوى أداء عبر تخريج ضباط شرطة على كفاءة عالية متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات التدريبية على أحدث المستويات العلمية والعملية، وحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة. وكان في استقبالهم العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمعالي وزير الداخلية — عضو ومقرر المجلس الأعلى لكلية الشرطة، والعقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية — رئيس اللجنة الدائمة لاختيار مرشحي ضباط كلية الشرطة والابتعاث، والرائد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية — عضو اللجنة الدائمة، والنقيب جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالكلية — عضو ومقرر اللجنة الدائمة، والنقيب فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بالكلية — عضو اللجنة الدائمة لاختيار مرشحي ضباط كلية الشرطة والابتعاث.وعدد من الضباط وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. أثناء إستقبال الدفعة الأولى من كلية الشرطة مستوى مشرف وقد رحب العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة بالدفعة الأولى من طلاب الكلية، وقال إن قيادة الوطن الغالي كانت حريصة على وجود هذا الصرح الأمني لخدمة المجتمع ولتحقيق الأمن والأمان على ربوع الوطن، كما استعرض مراحل التحضير لإنشاء كلية الشرطة، واضاف بأن ظهور كلية الشرطة بهذا المستوى المشرف كان نتاجاً للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الأعلى للكلية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي حرص على أن تستقطب الكلية أفضل الخبراء في علوم الشرطة والقانون لهيئة التدريس بالكلية، كما توجه بالشكر إلى كافة الجهات التي تعاونت مع وزارة الداخلية في إنشاء كلية الشرطة ومنها المجلس الأعلى للتعليم، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، كهرماء، وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات. وأضاف بأن كلية الشرطة تمثل ترجمة حقيقية لرؤية قطر 2030 فيما يخص وزارة الداخلية والتي تهدف إلى تعزيز مواردها البشرية بكفاءات عالية التدريب والتأهيل من الضباط من اجل تحقيق أعلى التقنيات في الوقاية من الجريمة ومن ثم مكافحتها، وتحقيق التعامل وفق قوانيننا القطرية ودستورنا الذي يؤكد على صون الممتلكات العامة والخاصة للمجتمع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الظروف الأمنية الراهنة تفرض الحاجة إلى ان يكون لدى وزارة الداخلية كفاءات تتمتع بالثقافة والحس الأمني العالي وأن هذا ما تحرص الكلية عليه في إعداد قيادات المستقبل من الضباط المؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً عالي المستوى. كما حيا العميد المري جميع أولياء الأمور الذين وضعوا ثقتهم بالكلية من خلال إلحاقهم بهذا الصرح لصقل مهاراتهم وقدراتهم لتظهر في أحسن صورة متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بهذه الدفعة أن يكون لهم حظ أوفر في الدفعات المقبلة. اتفاقيات تعاون مشترك من جانبه هنأ العميد بدر ابراهيم الغانم قيادة وطلاب الكلية بانطلاقة العام الدراسي الأول للكلية، معرباً عن ثقته بأن الكلية ستحقق أعلى المستويات في تأهيل منتسبيها في المجال الأمني والقانوني، مشيراً إلى أن كلية الشرطة قد قامت بتوقيع اتفاقيات للتعاون المشترك مع كبريات الكليات الأمنية في العالم لضمان مخرجات ذات كفاءة عالية، مضيفاً أن الكلية لم تغفل عن مسألة إعداد الخطط لإعداد كوادر من ضباط الشرطة القطرية ليكونوا أعضاء في هيئة التدريس، وأن الوزارة لتحقيق ذلك قد قامت بابتعاث عدد من الضباط لنيل شهادات الماجستير والدكتوراة، وأن خطة الابتعاث لهذا الغرض ستتواصل على مدى العشر سنوات القادمة حتى تحقيق الاكتفاء من الكوادر القطرية التي ستتولى عملية التدريس في الكلية. ويقول العقيد عبدالرحمن ماجد السليطى إن هذا اليوم هو بداية انطلاق العمل في كلية الشرطة باستقبال طلاب الكلية وهم اول دفعة للكلية للدراسة فيها والتخرج بعد اربعة اعوام ضباط شرطة يحملون ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، مقدما الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في خروج هذا الصرح الاكاديمي على هذا النحو لتكون مبنى تعليميا اكاديميا عسكريا له ثقله ووزنه واعتباره ليس على مستوى دول الخليج فحسب بل على مستوى الشرق الاوسط ككل. وقال إننا في اللجنة الدائمة لاختيار الطلبة المرشحين لكلية الشرطة والابتعاث عقدنا اجتماعات عديدة لاختيار طلاب الكلية من خريجي الثانوية العامة حيث تقدم إلينا اكثر من 1200 طالب يرغبون في الالتحاق بكلية الشرطة، وكان هناك عدد من الشروط لابد من توافرها في المتقدم وكثير من الطلاب كانوا على مستوى المطلوب وتوافرت فيهم الشروط وكانت هناك معايير للمفاضلة بين الطلاب في عدد من المهارات مثل اللغة الانجليزية والمهارات الرياضية وغيرها من الامور التي تثقل الطلاب. وأشاد بالدور الذي قدمه جميع أعضاء اللجان في عملية تسجيل الطلاب المتقدمين للالتحاق موضحاً أنه تمت مقابلة جميع الطلاب الذين تم فرزهم واختيار افضلهم وفقا للشروط والمعايير المطلوبة في الطالب المرشح في كلية الشرطة. وأكد على حرص جميع العاملين في الكلية بمختلف الهيئات العلمية والتدريبية والإدارية، على مضاعفة الجهود لتأهيل الكوادر البشرية وفق استراتيجية وزارة الداخلية؛ وتطلعات قياداتنا الشرطية، وتخريج ضباط مؤهلين، قادرين على الإسهام في خدمة مجتمعهم لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، متمنياً للطلاب ان يكونوا عند حسن الظن وتحمل اعباء المجهود العسكري وان يتلقوا تعليمهم برغبة وحماس حتى يشرفوا انفسهم واهاليهم ووطنهم ونفتخر بهم اثناء تخرجهم من الكلية. صورة جماعية لأعضاء مجلس إدارة كلية الشرطة اهتمام الدولة وقال الرائد الدكتور محمد الغياثين إن نشأة كلية الشرطة بدأت قوية منذ بداية صدور القرار بإنشائها، ثم المتابعة المستمرة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولا ننسى كذلك اللجنة التي قامت بالإشراف على تنظيم الكلية برئاسة اللواء الدكتور/ عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وهو ما أثمر ثمارا طيبة كما نرى اليوم وخلال الأيام القادمة. وعن سؤال حول عدد طلاب الدفعة الأولى التي بدأت الدراسة بالكلية اليوم، قال إن عدد الطلاب المرشحين يبلغ 130 من دولة قطر والدول العربية بشكل عام، يدرسون جميعا تخصص القانون. وقال إن برنامج اليوم الأول للطلاب سيكون عبارة عن برنامج تحضير، وترتيب ثكنة، وإشعار الطلاب وإعلامهم بأماكنهم، وهو ما تم تنظيمه بشكل جيد.. مضيفا أن الدراسة الميدانية سوف تبدأ غدا ولمدة خمسين يوما، على أن تبدأ الدراسة العملية بعد عيد الأضحى المبارك، ولمدة دراسية تستمر أربع سنوات.. على أن يبدأ العام الدراسي بداية من شهر سبتمبر، وحتى نهاية شهر يونيو. وعن المنتسبين من خارج دولة قطر لكلية الشرطة، قال الرائد الدكتور/ محمد الغياثين إن ما ينطبق من شروط في القبول على الطلاب القطريين ينطبق على غيرهم من الطلاب المنتسبين، ويتم تنسيق الأعداد وفقا للترتيبات كل عام على حدة من قبل مجلس الكلية، وقد تم هذا العام قبول خمسة طلاب من الكويت، وستة طلاب من فلسطين، وستة طلاب أيضا من الأردن، وثلاثة طلاب من اليمن، قائلاً: "إنشاء كلية للشرطة كان مطلبا لدى الجميع، ونرجو من الله أن يمثل وجودها طفرة في مجال العمل الأمني وصعود دولة قطر في التصنيف الأمني للمركز الأول". وحول ما إذا كان انطلاق الدراسة بكلية الشرطة في قطر سيحد أو يمنع ابتعاث الطلاب إلى كليات الشرطة بالخارج.. قال إن الابتعاث علاقة مشتركة بيننا وبين دول الخليج والدول العربية والغربية، وخاصة بالنسبة لبعض التخصصات التي تحتاجها وزارة الداخلية. واختتم كلامه بأن شعوره اليوم هو نفس شعوره عندما دخل كلية الشرطة طالبا في السنة الأولى، عام 1995، وتمنى لجميع الطلاب التوفيق خلال رحلتهم الدراسية بالكلية. الدفعة الاولى من طلبة كلية الشرطة جاهزية الكلية أما النقيب دكتور جبر حمود فقد أكد على ان قيادة الكلية عملت خلال الفترة الماضية على اجراء كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الدفعة الاولى من الطلاب المرشحين للعام الدراسي 2014 ـ 2015 من حيث ضمان جاهزية المباني والمنشآت التدريبية والتعليمية كاملة بنسبة 100 % من جميع الامور المتعلقة بقاعة المحاضرات والتدريبات وغرف النوم والطعام وغيرها. كما تم الانتهاء من اجراءات قبول وتسجيل الطلاب القطريين واخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية حيث يكون معنا من ايفاد داخلي من الجهات الامنية والعسكرية داخل الدولة بالإضافة إلى مرشحين وزارة الداخلية ومرشحين من دول الكويت وفلسطين والاردن واليمن وهم على وصول هذا الاسبوع. الجانب الأكاديمي وأشار إلى أن الإدارة مستعدة من الجانب الاكاديمي، وكلية الشرطة في تاريخ 26 يناير حصلت على الاعتماد الاكاديمي من وزارة التعليم العالي وهي بادرة طيبة ونحن على استعداد في شهر سبتمبر على استقبال دورة رقابة الجودة من المجلس الاعلى للتعليم لضمان الالتزام بالمعايير التي تم اعدادها من قبل المجلس الاعلى للكلية كما تم اعتماد المناهج والخطة الدراسية. وفيما يتعلق بتهيئة الطلاب في بداية العام الدراسي الاول قال إن بعد الانتهاء من مرحلة الاختيار يخضع الطلاب لبرنامج رياضي تأهيلي لمدة اسبوعين لتهيئتهم للانتقال من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، مشيراً إلى ان الصف الإداري والتدريبي تم اكتمالهم بنسبة 100 % مؤكدا على ان ما يميز كلية الشرطة التنوع الثقافي بما فيها من موظفين من مختلف الدول العربية والاوروبية. وحث الطلاب على الاجتهاد واكتساب كافة المهارات التي تؤهلهم ليكونوا ضباطا حماة الوطن وخير من يخدم وطنهم وجميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأحد

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "كتارا" للرواية العربية في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" استمرار تلقى الأعمال المرشحة للجائزة حتى نهاية أكتوبر المقبل.. موضحة أن عدد الأعمال المشاركة في الجائزة بلغ حتى الآن نحو 220 رواية منشورة وغير منشورة. وقال السيد خالد عبد الرحيم السيد المشرف العام على الجائزة: إنه منذ الإعلان عن بدء استلام الروايات المشاركة في الجائزة وصل للجنة حوالي 135 رواية غير منشورة، ونحو 85 رواية منشورة من مختلف الدول العربية في إقبال كبير من الأدباء العرب، مما يدل على مدى أهمية الجائزة، وعلى أهمية الثقافة والأدب في العالم العربي وأن الراوية العربية أصبحت عابرة للحدود. وأشار إلى أن الجائزة تشهد مشاركة لافتة من دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما السعودية، إضافة الى مشاركة مميزة من العراق ، فضلا عن مشاركة واسعة من مصر ودول المغرب العربي لا سيما الجزائر والمغرب، منوها بوجود مشاركة لروائيين كبار قدموا أعمالا مميزة. وأوضح أن الأقلام النسائية حاضرة بقوة ايضا، حيث أن نحو ربع الأعمال المشاركة هي للعنصر النسائي، مشيرا إلى أن هذا التنوع يحسب لجائزة كتارا، حيث أن فيه إثراء للجائزة. وأكد المشرف العام على جائزة كتارا للرواية، أن الجائزة تعد الاولى من نوعها من حيث الربط بين الرواية والدراما والترجمة، وتهدف إلى ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربياً وعالمياً، وإلى تشجيع وتقدير الرواية العربية المتميزة والروائيين العرب المبدعين لتحفيزهم للمضي قدماً نحو آفاق أرحب للإبداع والتميز، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية العربية وزيادة الوعي الثقافي المعرفي. ولفت إلى أن جائزة كتارا تلتزم بالتمسك بقيم الاستقلالية، الشفافية والنزاهة خلال عملية اختيار المرشحين، كما تقوم بترجمة أعمال الفائزين إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، وتحويل إحدى الروايات الفائزة إلى عمل درامي مميز، ونشر وتسويق الروايات غير المنشورة، كما تفتح الجائزة باب المنافسة أمام دور النشر والروائيين على حد سواء بمن فيهم الروائيون الجدد الذين لم يتم نشر رواياتهم. وأضاف أن اللجنة المنظمة للجائزة تتعاون مع عدة جهات عربية من بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، واتحاد الناشرين العرب، واتحاد الادباء والكتاب العرب، لاعطاء الجائزة البعد العربي. وتهدف جائزة كتارا للرواية العربية إلى جعل الجائزة صرحاً لنشر الرواية العربية المتميزة، وأن تصبح كتارا منصة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية العربية تنطلق بها نحو العالمية، وحافزاً دائماً لتعزيز الإبداع الروائي العربي ومواكبة الحركة الأدبية والثقافية العالمية، والإسهام عبر هذه الجائزة في التواصل الثقافي مع الآخر من خلال الترجمة والأعمال الدرامية. وتعزز الجائزة رسالة المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" التي ترتكز على دعم المشهد الثقافي العربي وإطلاق حوار حقيقي يساهم في تقوية التعايش الثقافي على مستوى العالم، تعبيراً عن الرغبة الجماعية في السعي إلى تحقيق تنوع ثقافي فكري في الوطن العربي وتكوين جيل يعتز بهويته العربية، وفتح الباب أمام كبار وصغار المبدعين لإنتاج متميز.

أكّد سعادة السيّد سانجيف آرورا، السفير الهندي بالدوحة أنّ علاقات الصداقة العميقة الجذور بين قطر والهند تزداد متانةً يوماً بعد يوم بفضل التعاون المستمر والشامل بين الجانبين على كافة المستويات، مشدّداً على أنّ بلاده حريصةٌ على كلّ ما من شأنه أنْ يُعزّز الحوار ويُطوّر التعاون القطري-الهندي في شتى القطاعات. وقال في كلمةٍ ألقاها خلال احتفالٍ نظّمته السفارة بالمركز الثقافي الهندي أمس الأوّل، بمناسبة يوم الاستقلال الـ68: "تحتفل الهند بيوم استقلالها الذي يُوافق 15 أغسطس/آب من كلّ عام، وتشاركني عائلتي وزملائي في هذه المناسبة بنقل أحرّ تحياتنا إلى جميع الهنود الزملاء في دولة قطر.. في هذا اليوم التاريخي، دعونا نتذكر بامتنانٍ أولئك الذين ضحّوا الحاضر من أجل مستقبلٍ أفضل لبلدنا، ونعتز بالمثل والتطلعات التي وجهت حركة الحرية السلمية في الهند التي شارك فيها ملايين من الهنود تحت القيادة المثالية لأبا الوطن، المهاتما غاندي". وأضاف: "حينما نحتفل بيوم الاستقلال الهندي في دولة قطر، فإنّنا نحتفل أيضاً بعلاقات الصداقة العميقة الجذور بين الهند وقطر، ونجدُّد خالص شكرنا لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، وسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحكومة وشعب دولة قطر على كل ما يقومون به لتعزيز الأواصر القوية للصداقة والتعاون بين بلدينا الكبيرين، وعلى كرم ضيافتهم للجالية الهندية في قطر". وشدّد في حديثٍ للشرق على أنّ بلاده حريصة على توسيع التعاون مع دولة قطر بما يُحقّق المنفعة المتبادلة ويعود بالفائدة على شعبي البلدين الصديقين، وذلك من خلال التفاعلات الرسمية المستمرة، والتواصل بين شعبي البلدين، ومبادرات القطاع الخاص وكلّ ما من شأنه أنْ يُعزّز الحوار ويُطوّر التعاون القطري-الهندي في مختلف القطاعات، وأنّ بلاده تُرحّب بالاستثمارات القطرية وتوفّر لها الكثير من الفرص الواعدة والتسهيلات العملية. ونوّه إلى أنّ التعاون المتعدّد الأوجه بين قطر والهند يزداد ازدهاراً ضمن الإطار الممتاز الذي رسمته العلاقات التاريخية والمشاركة المنتظمة والموضوعية على أعلى المستويات بين الحكومتين.. وتوجّه بالشكر في هذا السياق إلى سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على اتصاله الهاتفي بدولة السيد ناريندرا مودي مُهنّئاً إيّاه في يوم إعلان نتائج الانتخابات العامة بالهند، حينما أكّد دولة السيد ناريندرا مودي، رئيس مجلس الوزراء الهندي خلال الاتصال على أنّ العلاقات القطرية-الهندية ستأخذ شكلاً أكثر حيويّةً من خلال توسيع التعاون بين البلدين، قائلاً: "سنرتقي بالعلاقات بين الهند وقطر إلى آفاق جديدة". وأشاد سعادة السفير الهندي بالخطوات التي تبذلها قطر في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والأعمال التجارية والمالية والاستثمارات، والتعليم والبحث والابتكار، والرياضة، والثقافة والفنون، وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أنّ الجانب الهندي حريصٌ على توسيع التعاون وتعزيز الحوار مع قطر لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين، من خلال التفاعلات الرسمية، والتواصل بين شعبي البلدين، ومبادرات القطاع الخاص. ولفت إلى أنّ مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين شهدت العديد من التطورات الهامة خلال العام الماضي، منها تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي، واجتماع مجموعة العمل المشتركة في الدفاع والموارد البشرية، وزيارات سفن القوات البحرية الهندية، وتعيين ملحق دفاعي مقيم في الدوحة، وتفعيل محطة جديدة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في كوتشي، ومشاركة الشركات والمسؤولين في (PETROTECH 2014) وقمة آسيا الـ8 لشراكة الغاز في نيودلهي، وزيارات الوفود التجارية من الهيئات العليا للتجارة والصناعة من الهند، والموافقة على إنشاء مكتب بنك قطر الوطني وفرع واسع النطاق لبنك الدوحة في مومباي، منوّهاً في هذا السياق إلى أنّ مكتب بنك قطر الوطني وفرع بنك الدوحة يُباشران عملهما في مومباي هذا العام. كما أشار إلى أنّ العام الماضي شهد أيضاً مشاركة 45 شركة هندية في معرض مشروع قطر بالإضافة إلى مشاركة العديد من الوفود الهندية في (WISE)، و(WISH) والمؤتمرات الرئيسة الأخرى في الدوحة، وقيام المركز الثقافي الهندي بتنظيم مهرجان "المسيرة إلى الهند" في حديقة متحف الفن الإسلامي، حيث افتتح المهرجان حينها سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، كما كانت هناك زيارة لوفدٍ رفيع المستوى مكوّن من 18 عضواً من قطر لبحث الشراكات الاقتصادية، كما ضمّ العام الماضي مشاورات بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين بعد وقت قصير من تولي الحكومة الهندية الجديدة السلطة، مُضيفاً: "كلّ هذا مجرّد كشفٍ توضيحي وليس قائمة شاملة". وأكّد أرورا أنّ رفاهية المواطنين الهنود المقيمين في قطر، لا سيما العمال وذوي الدخل المنخفض، هي الأولوية القصوى للسفارة الهندية بالدوحة، مُضيفاً: "إنّ تفاعلنا مع الجالية الهندية تفاعلٌ منتظمٌ ونشيطٌ وشامل، ونحن نسعى دائماً إلى أنْ نُقدّم لهم أكبر عددٍ من الخدمات بالكفاءة المنشودة.. كما أنّنا ممتنون للتعاون والدعم الذي نتلقّاه من السلطات المعنية في دولة قطر. وبمناسبة احتفالنا بيوم الاستقلال، أهنئ الجالية الهندية الكبيرة والمتنوّعة التي تُقيم على أرض قطر وتساهمُ بشكلٍ ملحوظ في تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين".

اختتمت مساء اليوم فعاليات" مهرجان الرطب والتمور" بمجمع "ازدان مول" والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع شركة "محاصيل" لإنتاج التمور، على مدى ثلاثة ايام. ويأتي هذا المهرجان وهو الاول من نوعه في سياق مبادرة وزارة البيئة لتسويق وتشجيع التوسع بزراعة اصناف التمور في الدولة . وهدف المهرجان الذي اقيم بالتزامن مع موسم الرطب الى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التمور والرطب المزروعة في قطر وقيمتها الغذائية . ومن المقرر ان يتم تنظيم مهرجان ثان للرطب والتمور العام القادم، وفقا لما ذكره السيد مسعود جارالله المري مدير ادارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة. وشهد المهرجان عدد كبير من الزوار والمهتمين في مجال انتاج التمور واعداد كبيرة من الجماهير التي تعرفت على انواع التمور والرطب وكيفية انتاجها .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7 %"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلاً ثابتاً .وأضاف أن قسما آخر من الملاك يحتفظون بعقاراتهم رغبة في الحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، وأشار التقرير إلى أن الإقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في أسعاره.الإتجاه إلى الشراءوأوضح التقرير أن الأفراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات بشكل كبير نهاية شهر النصف الأول من العام الحالي. وأضاف التقرير أن سوق العقارات شهد نشاطاً كبيراً في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2014"، مشيرا إلى أن هذا النشاط سيبقى مستمراً خلال السنوات القادمة، وتابع التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014" ، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية ذات الخدمات العالية بنسبة "10 %"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال العام "2014".وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة خلال العام الحالي "2014" بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%" ، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين التقرير أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير أنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير أن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش .الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء متواضعا عقب إجازة العيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 7" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "33" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "170.126" مليون ريال.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" إلى "11" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .شقق الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 إلى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" إلى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي ما بين "2.5" إلى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أهمية وضرورة إصدار الجهات المعنية في قطر ورقة نقدية من فئة الـ1000 ريال في ظل ارتفاع معدل الدخل في الدولة وانتعاش الاقتصاد القطري في الاونة الاخيرة. الضغط الكبير على فئة الريال الواحد يتوجب استبداله من ورقي إلى معدنيوبين هؤلاء أن قطر احتلت المركز الاول بأعلى معدل دخل بالعالم، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة ان توجد أوراق نقدية عالية القيمة بالسوق القطري لتسهيل التعامل في عمليات الدفع، اضافة الى تخفيف الضغط والطلب على الأوراق النقدية المتواجدة في السوق.وحث هؤلاء ايضا على أهمية طرح أوراق نقدية بقيمة 20 ريالا و200 ريال لتسهيل وتخفيف الضغط على الأرواق النقدية الاخرى وكما هو معمول به في معظم دول الخليج العربي.وأشاروا الى أنه يجب ان تتم اعادة النظر بفئة النقدية للريال الواحد واستبدالها بالمعدن، عازين ذلك الى الضغط الطلب الكبير على هذه الفئة من النقود، سيما في الآونة الأخير حيث ان استبدالها بالمعدن يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للاوراق النقدية عمرا زمنيا محددا.قوة الاقتصاد القطريوبين الخبير الاقتصادي حسن عبدالحكيم أنه آن الاوان لإصدار ورقة النقدية من الفئة الـ1000 الريال في السوق القطرية، حيث ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها قطر في المنطقة وارتفاع معدل الدخل يتطلبان وجود أوراق ننقدية عالية القيمة.وأوضح ان معدل الرواتب في قطر مرتفعه وهناك بعض المعاملات الشراء والبيع تتم بقيم مالية عالية تتوجب على الدولة أن اصدار ورقة نقدية جديده لتسهل عملية نقل النقود وتسهيل حركة بيع والشراء بين الأفراد والشركات.قطر أغنى دول العالموكانت تصدرت قطر قائمة مجلة "فوربس" لاغنى دول العالم من حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي حيث بلغت 88.222 ألف دولار، وتشغل قطر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما انها تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من اجل إسالة الغاز الطبيعي وتصديره ومن اجل تنويع اقتصادها، وقد تمكنت قطر من جذب العديد من الشركات العالمية الى بلادها، كما انها تبذل اقصى جهودها لكي تجعل بلادها مكانا افضل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.واشار عبدالحكيم الى ان هناك تكلفة على المصرف المركزي القطري في حال طرح أي ورقة نقدية جديدة، الا انه من الممكن البدء بطرح الاوراق النقدية الجديدة على فترات والبدء بالاكثر اهمية وهي ورقة الـ1000 ريال لحاجة السوق القطري لها في الفترة الحالية.دراسة من قبل الجهات المعنيةومن جانبه قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت إن قطر لديها 6 من الاوراق النقدية بالسوق المحلية وزيادتها الى 8 فئات تحتاج الى دراسة من قبل الجهات المعنية من حيث التكلفة وطرق طرحها بالسوق المحلي.وبين أن هناك ايجابيات لزيادة عدد الفئات النقدية، سيما من فئات الـ1000 والـ200 ريال و20 ريالا لعدم وجود تقارب بين الفئات النقدية في قطر حيث ان ما بين ورقه 10 ريالات والـ 50 لا يوجد فئة نقدية، اضافة الى عدم وجود ورقة نقدية بين الـ100 ريال والـ500 ريال، وتكمن الايجابية بطرح مثل هذة الفئات بتسهيل التعامل في عمليات الدفع وتخفيف الضغط على طلب الورقة النقدية من فئة 10 ريالات.التحدياتواشار الى ان هناك تحديات ستواجة المصرف المركزي القطري في حال اتخاذ مثل هذا القرار بزيادة الفئات النقدية الى 8 فئات بدلا من 6 فئات ابرزها التكلفة في طباعة الفئات الجديدة وضخ مثل هذة الفئات في السوق حيث تحتاج الى فترة زمينة طويلة لتأقلم المواطنين عليها، اضافة الى تغير عمل الصرافات الآلية للبنوك.واشار أيضاً الى أن يجب إعادة النظر بطرح ورقة الريال ورقياً حيث ان استخدام هذه الفئة النقدية زاد في الآونة الاخيرة حيث ان طرحها بشكل معدني يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للورق عمرا زمنيا محدداً.إحتياطيات النقد الأجنبي وبين الكحلوت في مقال سابق له ان ورغم أن سعر صرف الريال كان ثابتاً أمام الدولار بقرار من السلطة النقدية في الدولة، إلا أن المعطيات الاقتصادية في قطر قد ساهمت على الدوام في تحقيق هذا الثبات على أرض الواقع حيث ان الريال القطري يتمتع باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تزيد على ضعف النقد المصدر في أي لحظة، وبالاضافة الى أن أرقام الميزان التجاري والحساب الجاري كانت تعمل معظم الوقت على دعم سعر صرف الريال أمام الدولار.حاجة السوق القطري لفئة 1000 ريالمن جهه اخرى قال عدد من المصرفيين الذي فضلوا عدم ذكر اسمائهم إن هناك حاجة للسوق القطري بوجود فئات نقدية عالية القيمة في ظل ما تشهده قطر من انتعاش اقتصادي وزيادة الاستثمارات. وأكدوا على أن ارتفاع معدل الدخل في قطر وزيادة التعاملات بين الشركات وبين الافراد يتوجب وجود ورقة نقدية الـ1000 ريال في السوق القطرية. عبد الحكيم: ضرورة وجود تقارب بين أرقام الفئات النقدية وإصدار فئة الـ 20 و 200 ريالواضافوا أن عملية اصدار ورقة نقدية جديد تتطلب وقتاً من الزمن، الا ان البدء في عمليات طباعتها وتجهيزها يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن لحاجة الاقتصاد القطري لها.وبينوا أن العملية وقت طرحها بالسوق ستكون سهلة لكونها ورقة نقدية جديدة لا تحتاج الى فترة طويلة، لافتين الى أن استبدال الاوراق القديمة بجديدة يحتاج الى فترة زمنية طويلة لسحب الاوراق القديمة وطرح الجديدة.تاريخ العملة القطريةويشار الى أن قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35 %، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973.وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي.مؤسسة النقد القطريوفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر. وقد كانت المؤسسة مسئولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.اما في العام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25 % (أي 4.7619 ± 2.25 %) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25± % بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973 — 1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.إعادة تقييم سعر صرف الريال وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5 %. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4 % مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار. الكحلوت: طرح أوراق نقدية عالية القيمة يسهل عملية البيع والشراء في الصفقات المرتفعةتأسيس مصرف قطر المركزيوبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وفي ديسمبر 2001 أقرت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك للربط بين العملات الوطنية، وذلك كخطوة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.

تواصل هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعمالها للانتهاء من بناء عدد من المساجد وبيوت للأئمة ومراكز لتحفيظ القرآن في مختلف مناطق الدولة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 155،334،768 مليون ريال، ويتضمن هدم 10 مساجد وإعادة بنائها على نحو أوسع ومتجدد الخدمات، إضافة إلى بناء 20 مسجدا تضم مراكز لتحفيظ القرآن ومنازل للأئمة كاملة المرافق. تنتهي الأعمال الإنشائية هذا العام والأخرى ستكون في العام المقبل.. وسوف تمثل مواقع المساجد الجديدة مختلف مناطق الدولة منها منطقة المعرض، الشيحانية، لعبيب، الهتمي القديم،عين خالد،ومدينة الخور، العزيزية، بوهامور، بوسدرة، ام لخبا، نعيجة، ومدينة خليفة الشمالية والجنوبية، المنتزه، الخليفات، الغانم القديم، المعمورة،السلطة الجديدة، وام غولينة ،معيذر، ام عوينة، دحيل، النصر، مشيرب.. وغيرها من المناطق. تم تصميم المساجد الجديدة على أشكال مختلفة من حيث الحجم والمساحة والديكورات الداخلية والخارجية التى صممت لكي تتناسب مع كل منطقة من ناحية حجم البناء وعدد المصلين والكثافة السكنية، وتصاميم اخرى تتسع لعدد 1800 مصل وهناك أخرى تتسع لعدد 200 مصل، وهناك مساجد لعدد 550 مصليا، ولذا اتجهت هيئة الاشغال العامة الى دراسة المناطق وحسب كثافتها السكانية يتم تحديد حجم المسجد. ومن جانب آخر كانت وزارة الأوقاف قد أطلقت سابقاً النماذج الجديدة للمساجد التي يتألف من 19نموذجا تم تصميمها بأحجام مختلفة وفقاً لعدد المصلين المفترضين، حيث تتراوح سعتها مابين 100 و5000 مصل، وتحتوي النماذج الصغيرة على قاعة رئيسية للصلاة للرجال وأخرى للنساء ومتوضأ ودورات مياه وغرفة أو غرفتين وخدمات ومخزناً وسكن للمؤذن، حيث يضم بعضها سكناً للإمام وفيما يضاف لبعض المساجد الكبيرة (الجوامع) مكتبة وميزانين ومركز لتحفيظ القران، وتكون بعض المساجد مؤلفة من طابقين حيث تضم فيها خدمات شرعية متكاملة بالنسبة للمصلين وحفظة القرآن الكريم. كما روعي في تصاميمها اختلاف مساحات الأراضي وتناسبها، وكذلك روعيت اشتراطات المباني الخضراء أو المباني المستدامة وذلك بالتنسيق مع المنظمة القطرية لتقييم الاستدامة لتقليل استهلاك الكهرباء والماء، بحيث ستكون المساجد نموذجاً جديداً من نماذج البناء لمساجد قطر في المرحلة المقبلة وتجسّد رؤية قطر 2030، وهي نماذج وتصاميم متميزة معماريًا وتراثيًا وبيئيًا تعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق مواصفات عالمية.