رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/. وقال أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية على منصة اكس يرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/، الموقع في الدوحة، باعتباره خطوة إيجابية نحو سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضاف نشكر دولة قطر على التزامها وجهودها الدبلوماسية.

رحبت تركيا، اليوم، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/. وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن هذا اتفاق يشكل خطوة مهمة نحو إيجاد حل دائم للنزاع القائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر في هذا الصدد، إلى جانب جميع الأطراف التي أسهمت في العملية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. وشددت على أن تركيا ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

عقدت بالدوحة ورشة العمل الإقليمية الرابعة حول الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية وإدارة المخاطر والكوارث في القطاع البريدي، والتي استضافها المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر). وجاءت الورشة في إطار تنفيذ مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية المدرج ضمن خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي 2022 - 2025. وشكلت الفعالية منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الجاهزية للتجارة الإلكترونية، والابتكار البريدي، وآليات إدارة المخاطر، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات البريدية في الدول العربية. واستعرضت الورشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية، كما ناقشت أساليب جديدة لتحسين آليات إدارة المخاطر التشغيلية والبريدية في المؤسسات البريدية الوطنية. وتركزت أعمال الورشة حول محورين رئيسيين، تمثلا في تعزيز قدرات المشغلين المعنيين على دعم أنظمة التجارة الإلكترونية بشكل فعال، وتطوير أطر متينة لإدارة المخاطر تضمن استمرارية الأعمال وتقديم خدمات بريدية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات. وتم أيضا تناول موضوعات تقنية متقدمة، من بينها تقييم أثر مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية على أداء الخدمات البريدية، ودمج الأنظمة الرقمية والمالية لتسهيل العمليات عبر الحدود، وتحسين آليات الرصد والتقييم باستخدام أدوات الاتحاد البريدي العالمي مثل نظام مراقبة الجودة ونظام التقارير المتكاملة لجودة الخدمات. وتعتبر الورشة، التي انتظمت أيضا في إطار الاستعداد للدورة البريدية القادمة (2026 - 2029)، كخطوة ختامية لمشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكتروني، والذي نفذه الاتحاد البريدي العالمي لدعم الدول الأعضاء في تطوير بنيتها التشغيلية والرقمية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية. وركز المشروع على تحسين الكفاءة التشغيلية في سلاسل الإمداد البريدي، وتيسير إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز التعاون بين الجهات البريدية والجمركية واللوجستية لضمان تقديم خدمات سريعة وآمنة وموثوقة. كما شكلت الورشة الختامية بداية لانطلاق مشروع جديد، حيث تم استعراض النتائج والمخرجات التي تحققت خلال مراحل تنفيذ المشروع، ومناقشة أبرز التحديات والدروس المستفادة، تمهيدا لوضع خطة عمل إقليمية جديدة للدورة البريدية المقبلة (2026 - 2029)، بما يسهم في تعزيز التكامل البريدي والرقمي، ودعم الدور المحوري للقطاع البريدي في تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

استضافت السفارة البريطانية في الدوحة حفلها السنوي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك تشارلز الثالث، وقد حضر الحفل كل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعددًا من كبار المسؤولين القطريين والبريطانيين للاحتفاء بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعراض آفاق التعاون المستقبلي في مختلف القطاعات. وقد رحبت السفارة بضيوف بارزين من كبار المسؤولين القطريين والسفراء وقادة الأعمال والمجتمع. وعكس الحفل قوة العلاقات البريطانية-القطرية، كما سلط الضوء على فرص تعزيز التعاون في مجالات التجارة والدفاع والثقافة والتعليم والابتكار. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة السيد نيراف باتل، السفير البريطاني لدى دولة قطر، على عمق الروابط الممتدة بين البلدين والدور المحوري للعلاقات بين الشعبين القطري والبريطاني في دعم هذه العلاقات قائلاً: «إن الروابط بين شعبينا هي القلب النابض لعلاقتنا. فمن خلال عملنا وصداقاتنا وإبداعنا والتزامنا، نساهم جميعًا في ازدهار هذه العلاقة. ونحن نفتخر بالجسر النابض الذي يربط بلدَينا». وأشاد سعادة السفير بالدور الأساسي الذي تلعبه دولة قطر في الدبلوماسية الدولية والتنمية العالمية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلط الضوء على عمق التعاون مع المملكة المتحدة في كل الملفات الرئيسية. كما أشار سعادة السفير إلى إطلاق «مؤسسة المجتمع البريطاني» هذا العام، وهي مبادرة غير ربحية تهدف إلى دعم الجالية البريطانية في دولة قطر وتعزيز التبادل الثقافي مع المجتمع القطري. وجاء موضوع حفل هذا العام بعنوان «من المترو إلى البرج»، حيث استمتع الضيوف برحلة عبر أشهر الرموز البريطانية - بدءًا من صناديق الهاتف الحمراء الشهيرة إلى طبق السمك ورقائق البطاطا الكلاسيكي - في أجواء مستوحاة من الثقافة البريطانية، جُلبت إلى الدوحة. وقد استمتع الضيوف ببرنامج مميز تخللته فقرات ثقافية وموسيقية، وأطباق متنوعة من المطبخ البريطاني، وعروض لأبرز العلامات التجارية البريطانية، مما رسخ أهمية الحفل كفعالية رئيسية في التقويم الدبلوماسي في دولة قطر.

■ التوقيع على إطار السلام فرصة تاريخية تترتب عليها مسؤولية التنفيذ ■الإطار بداية لمسار سلام شامل وجولات مفاوضات ستُعقد قريبًا ■الحلول السلمية والحوار السياسي هما السبيل الأمثل لإنهاء النزاعات ■التزام قطر ثابت بانتهاج الدبلوماسية الوقائية والحوار ■مستشار ترامب: النجاح جاء بفضل الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة ■بولس يشكر قطر على الشراكة الحقيقية والتحالفات القوية مع واشنطن أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس»، الذي تمّ أمس، يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشدداً على التزام دولة قطر بمواصلة دعم هذا المسار إلى أن يتحقق سلام شامل لصالح شعب الكونغو. وأوضح سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، بمناسبة التوقيع على الاتفاق، عن تقدير دولة قطر للطرفين اللذين أظهرا إرادة سياسية صادقة والتزاما مسؤولا، ما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق، كما ثمّن ثقتهما في دور دولة قطر بتيسير هذا المسار ودفعه نحو تحقيق السلام والاستقرار. وثمن وزير الدولة بوزارة الخارجية، الدعم الكبير الذي قدّمه فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتزامه بالحل السلمي لإنهاء هذا النزاع، كما أثنى على جهود الوفد المفاوض للحكومة، وتعاون حركة AFC/M23، فضلاً عن جهود الشركاء، لا سيما الاتحاد الأفريقي، وجمهورية توغو، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية رواندا، والجمهورية الفرنسية. وأشار سعادته، إلى أن جهود دولة قطر في هذا الصدد بدأت عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كلاً من فخامة الرئيس تشيسكيدي، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في الدوحة، واختيار الرئيس تشيسكيدي فتح المجال أمام الحوار مع حركة AFC/M23، مضيفاً أنه منذ مارس الماضي، استضافت الدوحة جولات مفاوضات مباشرة بين الطرفين استمرت بروح إيجابية ومسؤولية عالية حتى الوصول إلى هذا الاتفاق. وقال سعادته، إن هذا التقدّم بُني على الزخم الذي تحقق من خلال “إعلان المبادئ” الذي تم توقيعه في الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025، والذي أسّس لمرحلة مهمة من إجراءات بناء الثقة وفتح مسار الحوار بين الطرفين، حيث نجحت جهود الأطراف خلال الأشهر الماضية في تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القضايا الأساسية، من خلال توقيع آلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار بتاريخ 14 أكتوبر 2025، وآلية إطلاق سراح المحتجزين بتاريخ 14 سبتمبر 2025، منوهاً إلى أن الإعلان شكّل خطوة مفصلية مهدت للوصول إلى هذا الإطار ورسّخت الالتزام المشترك بإيجاد حلول سلمية عبر الحوار والتفاهم، بما يعكس الإرادة الحقيقية للطرفين في إنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن توقيع هذا الإطار لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية لمسار سلام شامل وجولات مفاوضات ستُعقد خلال الفترة القريبة القادمة لمناقشة عدد من المسائل الجوهرية، مشدداً على أن الحلول السلمية والحوار السياسي هما السبيل الأمثل لإنهاء النزاعات وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة. وشدد سعادته، على التزام دولة قطر الثابت بانتهاج الدبلوماسية الوقائية والحوار البنّاء كخيار استراتيجي لحل النزاعات، مؤكداً أن تجربتها في الوساطة تقوم على مبدأ التواصل المباشر بين الأطراف وإيجاد أرضيات مشتركة تُسهم في بناء الثقة وتعزيز فرص السلام. واعتبر سعادته، أن التوقيع على إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام يمثّل فرصة تاريخية تترتب عليها مسؤولية التنفيذ التي ستكون على عاتق الطرفين، مشيراً إلى أن دور دولة قطر في هذا المسار لا يهدف إلى حل جميع الخلافات دفعة واحدة، وإنما إلى وضع إطار يحتوي على عدد من البروتوكولات الجوهرية المقرر التفاوض عليها والتي ستُعد جزءاً من اتفاقية السلام الشاملة، وتشمل: استعادة سلطة الدولة، والإصلاحات، وترتيبات الحوكمة الوطنية التشاركية؛ إضافة إلى قضايا الهوية والمواطنة، وعودة وإعادة توطين النازحين داخلياً واللاجئين؛ فضلاً عن الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وأوضح سعادته، أن اتفاقية السلام الشاملة ستتألف من إطار الاتفاق وثمانية بروتوكولات؛ اثنان منها قد تم توقيعهما بالفعل، وستة بروتوكولات ستخضع للتفاوض بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع إطار الاتفاق، كما سيتفق الطرفان على أن تقوم الحكومة بإنشاء لجنة مستقلة تعمل على تعزيز الحقيقة والمصالحة والمساءلة عن الجرائم، وتقديم توصيات بشأن التعويضات المناسبة في إطار عملية عدالة انتقالية، على أن يكون تنظيم هذه اللجنة وعملها متسقاً مع الدستور والقانون الدولي. -بداية مهمة نحو السلام الشامل من جانبه، أكد السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن توقيع اتفاق السلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23» في الدوحة يشكّل بداية مهمة نحو إنهاء الصراع في شرق البلاد، متوقعًا أن يحقق الاتفاق نتائج مثمرة على الأرض. وأوضح أن هذا النجاح جاء بفضل الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين أسهم سابقًا في إنجاز اتفاق غزة، الذي وصفه بأنه أحد أبرز ثمار تلك الشراكة مع دول أخرى في المنطقة. وأضاف بولس أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الوكالات الإنسانية لدعم الكونغو الديمقراطية، وأن تعزيز سلطة الدولة وفرض القانون سيمهّدان لتحقيق الاستقرار. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ المصالحة الوطنية، مؤكّدًا أن الاتحاد الأفريقي سيؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ الاتفاق وضمان استدامة السلام. وأعرب بولس عن شكره لدولة قطر على الشراكة الحقيقية والتحالفات القوية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، وما يجمعهما من تعاون راسخ وإمكانات كبيرة لا حدود لها. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس أهمية العمل بروح إيجابية تُعلي من قيمة تحقيق السلام في المنطقة. وأوضح أن الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية لحكم الرئيس الامريكي ترامب شهدت تقدمًا لافتًا في عدد من الملفات، نتيجة جهد مشترك لم يكن ليتحقق لولا شراكات فعّالة مثل الشراكة مع دولة قطر وأكد إدراكه التام لتعقيد الملفات المطروحة، وثقته بأن الشركاء سيواصلون العمل دون توقف. وأشار بولس إلى أن الجهد المشترك مع الشركاء القطريين، والاتحاد الأفريقي، والدول التي ذُكرت وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة، أدى إلى تحقيق إنجازات بارزة بعد أشهر من العمل المكثف والتنسيق المستمر. وأوضح أن المرحلة الراهنة تحمل فرصة تاريخية تتمثل في مستويين رئيسيين: أولاً: اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ثانيًا: الإطار الاقتصادي الإقليمي الذي جرى التوافق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن، والذي يُنتظر أن يوقّع عليه رؤساء الدول خلال فترة قريبة، ربما في غضون أيام. وبيّن أن هذا الإطار يمثل الركن الثاني في مسار ترسيخ السلام؛ إذ يأتي بعد ركن أساسي هو تحقيق الأمن والاستقرار، في حين يشكل الازدهار الاقتصادي عنصرًا لا غنى عنه لضمان سلام دائم. كما أكد أن الركن الثالث يكتمل بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة AFC/M23، وهو اتفاق يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على مستقبل الأمن في المنطقة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 بمدينة /بيليم/ البرازيلية من خلال جلسة نقاشية أقيمت في جناحها الوطني تحت عنوان حلول إدارة الكربون،وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الإسهامات المحددة وطنيًا لعام 2025. ركزت الجلسة على الجوانب التقنية لتطوير أنظمة إدارة الكربون، بما في ذلك منهجيات حساب انبعاثات الغازات الدفيئة وتقنيات التخفيف والفرص المتنامية في أسواق وتمويل الكربون، استنادا إلى مخرجات التقييم العالمي الشامل الذي يُجرى كل خمس سنوات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ. وخلال الجلسة، استعرض السيد محمد البدر، رئيس قسم التخفيف من آثار التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود قطر في مشروع إدارة الكربون الوطني، مؤكدًا نجاح الدولة في إثبات الجدوى التقنية والاقتصادية لتقنيات التقاط وتخزين الكربون، وتنفيذ إجراءات فعالة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، كما شدد على أهمية التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا لدعم المشاريع المرتبطة بخفض الانبعاثات. وشارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين من المنظمة العالمية للنمو الأخضر، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والمعهد العالمي لاحتجاز وتخزين الكربون، حيث استعرضوا الاتجاهات العالمية في تطوير أنظمة متكاملة لإدارة الكربون، وتعزيز الشفافية في الأسواق، ودعم الابتكار في تقنيات التخفيف للصناعات ذات الانبعاثات العالية. وتتواصل مشاركة دولة قطر في فعاليات المؤتمر عبر تنظيم سلسلة من الجلسات والمناقشات المتخصصة حتى 21 نوفمبر الجاري، بهدف عرض المبادرات الوطنية في مجال التغير المناخي وتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، نجحت وزارة المواصلات في تنفيذ تجربة التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة في دولة قطر. #فيديو_الشرق | بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة#قطر ???????? تدشن أول تجربة للتاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة ???? pic.twitter.com/gozAuoEUM1 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 15, 2025 وجرت التجربة بانطلاق التاكسي الجوي من ميناء الدوحة القديم متجهًا إلى الحي الثقافي (كتارا)، حيث تمت الرحلة بنجاح دون أي تدخّل بشري مباشر، باستخدام نظام تحكّم ذاتي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الملاحة الجوية المتقدمة، بما يعكس قدرة المنظومة على الاستخدام الأمثل للمجال الجوي ضمن بيئة تشغلية آمنة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات: يشكّل إطلاق هذه التجربة إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة دولة قطر في تبني حلول النقل الذكية والمستدامة، ويمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الصديقة للبيئة، بما يؤكد التزام الوزارة بتعزيز الريادة الإقليمية والعالمية لقطر في مجالات النقل الحديث، ودعم الجهود الوطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة. وأضاف سعادته: أن هذه المبادرة تمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الوزارة (2025–2030)، التي تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومرنة تعتمد على الاستدامة والابتكار والتكامل بين أنماط النقل المختلفة، بما يعزز كفاءة منظومة المواصلات في الدولة، ويحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكد سعادته أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز مكانة دولة قطر عالميًا في مجالات تطبيق التقنيات الذكية والناشئة في قطاع المواصلات والنقل، بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف تطوير بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب وسائل النقل المتطورة خلال السنوات القادمة. #فيديو_الشرق | تفاصيل مشروع التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة في #قطر ???????? pic.twitter.com/NDKih9MCxa — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 15, 2025 وقال الكابتن عبد الرحمن علي الحمادي مسؤول المشروع: تأتي هذه التجربة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة المواصلات في استخدام وسائل حديثة متقدمة وصديقة للبيئة ومستدامة، مشيراً إلى أن التاكسي الجوي يعتبر وسيلة حديثة ستعمل على ربط المناطق الحيوية في دولة قطر ولا شك عامل الوقت مهم لدى مستخدمين هذا النوع من الوسائل الذين يبحثون عن السرعة والأمان. وأكد الحمادي أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متقدمة تجعلها قادرة على استيعاب واستقبال هذه الوسائل الحديثة من المواصلات، ودمجها مع وسائل النقل العام في الدولة، وقد تمت التجربة بنجاح انطلاقاً من ميناء الدوحة القديم إلى كتارا باستخدام طائرة كهربائية ذاتية القيادة . وأشار إلى أنه بعد هذه التجربة سوف نقوم بالتقييم وصولاً إلى ترخيص وتشغيل هذا النوع من الوسائل، ومن خلالها سنقدم خيارات تنقل ذكية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. #فيديو| في مطار حمد وميناء الدوحة ووجهات سياحية ???????? تفاصيل مشروع التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة في #قطر ✅ وسيلة نقل متطورة وآمنة وصديقة للبيئة pic.twitter.com/QWges4rlvr — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 15, 2025 وقال الكابتن محمد بن فهد الخاطر، مسؤول المشروع إن التاكسي الجوي يعتبر من الوسائل الحديثة والمتقدمة والصديقة للبيئة وجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هناك محطات رئيسية ستكون للتاكسي الطائر منها مطار حمد الدولي ميناء الدوحة والمنتجعات السياحية، وسيكون هناك تطبيقات لإنجاز هذه الخدمة ومسار محدد مثل المترو . وسيُنفَّذ مشروع التاكسي الجوي الكهربائي الذاتي القيادة على عدة مراحل متتالية، تُراعى في كل منها المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية ذات الصلة، بما يشمل جاهزية البنية التحتية، واعتماد الأنظمة التشغيلية، واستيفاء معايير السلامة والأمن والجودة. بما يضمن إدماج هذه المنظومة الجديدة في شبكة النقل الوطنية بأسلوب منظم وآمن وفعّال. وتعد هذه التجربة جزءًا من مبادرات الوزارة لتطوير منظومة النقل العام، من خلال استخدام التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة كوسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة داخل المدن، تسهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير خيارات تنقل ذكية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يؤكد أن الريادة تُبنى على التقاء التكنولوجيا بالحوكمة. فيديو #الشرق | نجاح أول تجربة للتاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة في قطر ???????? ✅ جرت التجربة بانطلاق التاكسي الجوي من ميناء الدوحة القديم إلى الحي الثقافي (كتارا)، حيث تمت الرحلة بنجاح دون أي تدخّل بشري مباشر#قطر pic.twitter.com/eobEzJHXlA — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 15, 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™ برعاية أرامكو، عن طرح تذاكر المباريات للبيع، على الموقع الإلكتروني: http://roadtoqatar.qa، حصرياً لحاملي بطاقات فيزا خلال الفترة من 15- 22 نوفمبر،بداية من اليوم 15 الساعة 3 عصرا بتوقيت الدوحة، على أن تنطلق مبيعات اللحظة الأخيرة في تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت الدوحة. تتكون المرحلة النهائية من ثلاث مباريات وستقام في قطر في ديسمبر، لتختتم البطولة. تُقام المباراة 3، المُلقّبة بديربي الأمريكيّتين يوم الخميس 11 ديسمبر، وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي بطل كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 2025 بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادورس 2025 الذي ستُحدَّد هويّته في 29 نوفمبر 2025. علماً أنّ الفائز بالديربي سيواجه الفريق المصري بيراميدز في المباراة 4 للفوز بكأس التحدي FIFA يوم الأحد 14 ديسمبر 2025. هذا، وتُسدل الستارة على البطولة بعد المباراة 5، نهائي كأس القارات للأندية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي FIFA وباريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ضمن معركة لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية. وتأتي أسعار تذاكر ديربي الأمريكتين، وكأس التحدي كالاتي: الفئة الأولى بسعر 50 ريالًا قطريًا، والفئة الثانية 30 ريالا، والفئة الثالثة وذوي الإعاقة 20 ريالا. أما نهائي كأس القارات للأندية: الفئة الأولى بسعر 250 ريالًا قطريًا، والفئة الثانية 150 ريالًا، والفئة الثالثة 50 ريالًا، وذوي الإعاقة 30 ريالًا.

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير، في تصريحات لموقع اليوم السابع إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا. وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر. وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة إكس، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية. وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

استعرض وفد من وزارة العدل، اليوم، بالقاهرة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العدل بجمهورية مصر العربية في مجال العدالة والقانون. جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة العدل برئاسة الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، مع سعادة المستشارعدنان فنجري وزير العدل في جمهورية مصر العربية. تم خلال اللقاء استعراض سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتدريب القانوني، وتحديث النظم العدلية. كما عقد الجانبان اجتماعا ثنائيا استعرضا خلاله آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، واتفقا على وضع خطة عمل مشتركة لتفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة، ويعزز التكامل في مجالات العدالة وتبادل الخبرات القانونية بين الجانبين.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي الذي عقد اليوم في مدينة إسطنبول التركية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

رعى رئيس الجمهورية جوزاف عون حفل افتتاح المؤتمر الوطني تحت عنوان نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في فندق فينيسيا. حضر الحفل وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد والتربية والتعليم العالي ريما كرامي والسياحة لورا الخازن والإعلام الدكتور بول مرقص والاتصالات شارل الحاج والصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين كمال شحادة والأشغال العامة جوزف الصدّي. كما حضر الحفل حشد من النواب وسفراء او قائمون بالأعمال أو ممثلون عن كل من قطر وسلطنة عمان والإمارات والمغرب وفلسطين والأردن والولايات المتحدة وروسيا والصين وهولندا وأرمينيا وصربيا وإيطاليا والهند واليونان وقبرص، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية تقدمهم عمران ريزا ممثل الأمم المتحدة في لبنان، وعدد كبير من القيادات الرياضية والجامعية ورجال الصحافة والإعلام اللبنانيين والعرب. وشكّل حضور الرئيس عون دفعة قوية وأعطى أهمية إضافية للمؤتمر الهادف الى وضع اللبنة الأساسية لاستراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، وموقع الشباب والرياضة كأولوية في العهد. آل حنزاب:قطر تؤمن بدور الرياضة كقوة ناعمة لبناء المجتمعات وتحدث رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي السيد محمد آل حنزاب فقال يسعدني ويشرّفني أن أُخاطبكم اليوم باسم المركز الدولي للأمن الرياضي، قادماً من دولة قطر، بلدٍ يؤمن بدور الرياضة كقوة ناعمة لبناء المجتمعات، وجسرٍ للتعاون الإنساني بين الأمم والشعوب. وتابع أولاً، تحية تقدير للبنان وشعبه، نُعبّر في هذه المناسبة عن تقديرنا العميق للبنان، هذا البلد الذي شكّل عبر التاريخ منارةً للفكر والثقافة والإبداع. ومن هنا، فإن وقوفنا اليوم في بيروت لا يحمل فقط بعداً مهنياً، بل أيضًا رسالة تضامن وأخوة عربية وإنسانية. وأضاف قال الأديب اللبناني جبران خليل جبران (الوطن ليس تراباً نحيا عليه، بل روحًا نحيا بها)، وهذه الروح اللبنانية الأصيلة هي ما نلمسه اليوم، في تصميم مؤسسات الدولة وشبابها على بناء مستقبلٍ أفضل من خلال الرياضة. وقال آل حنزاب ثانياً، نحو استراتيجية وطنية للرياضة – رؤية تتجاوز الحدود، اذ إن إطلاق مسار الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان، برعاية فخامتكم، هو حدث تاريخي بكل معنى الكلمة، فهو يُترجم إرادةً وطنية صادقة في تحويل الرياضة من نشاطٍ فردي إلى سياسة دولة وأداة تنمية. ومن هذا المنطلق، يفخر المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) بشراكته مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، وبدعمٍ كريم من صندوق قطر للتنمية (QFFD)، في وضع الأسس العلمية والمؤسساتية، لتعزيز النزاهة والحوكمة والأمن في المجال الرياضي. وتابع آل حنزاب معدّداً ثالثاً، حماية الرياضة .. حماية المجتمع، في عالمٍ تواجه فيه الرياضة تحدياتٍ متزايدة، من الفساد والعنف والتلاعب إلى غياب المعايير، تُصبح حماية الرياضة حمايةً للقيم الإنسانية ذاتها. ولهذا، يعمل المركز الدولي للأمن الرياضي منذ تأسيسه على دعم الحكومات والمؤسسات في بناء منظوماتٍ تحفظ نزاهة الرياضة وتُعزز الثقة بها، ونؤكد اليوم التزامنا التام بمساندة لبنان في هذا المسار، حتى تُصبح الرياضة اللبنانية نموذجًا في الشفافية، والسلامة، والتنمية المستدامة. وقال رابعاً، الشباب ركيزة البناء والتغيير، فيا شباب لبنان، أنتم محور هذه الاستراتيجية وروحها، أنتم القادرون على تحويل الرؤية إلى واقع، فقد قال الأديب الكبير ميخائيل نعيمة (ما من أمةٍ نهضت إلا بإيمان شبابها وإرادتهم)، ونحن نؤمن بقدرتكم على أن تكونوا سفراء الرياضة النظيفة، وأن ترفعوا اسم لبنان عاليًا في ساحات المنافسة والإنجاز. وأضاف خامساً، شراكة من أجل المستقبل .. إن تعاوننا بين لبنان وقطر من خلال هذه المبادرة يعكس قناعة راسخة بأن الرياضة أداةٌ لبناء السلام والتنمية، وليست مجرد نشاطٍ ترفيهي، ونحن في المركز الدولي للأمن الرياضي، وبالتعاون الوثيق مع صندوق قطر للتنمية، نُجدد التزامنا بمواصلة دعم لبنان عبر بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، لتمكين الرياضة من أداء دورها الحقيقي في خدمة الوطن والإنسان. وختم شاكراً رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على هذه المبادرة الرائدة والشركاء في صندوق قطر للتنمية، وكل من يعمل من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً للشباب والرياضة في لبنان من بيروت التي أنجبت مفكرين وشعراء حملوا رسائل النور إلى العالم، ننطلق معاً نحو مستقبلٍ تُصبح فيه الرياضة ركيزةً للسلام، وأداةً للتنمية، ورمزاً لوحدة الشعوب، وكما قال جبران خليل جبران (ما من عملٍ عظيمٍ إلا وكان وراءه إيمانٌ عظيم)، نؤمن بلبنان، وبشبابه، وبقدرته على تحويل الإيمان إلى إنجاز، والتحدي إلى فرصة، والرياضة إلى رسالة أمل بايراقداريان:منعطف تاريخي في مسار تطوير الرياضة اللبنانية وفي كلمتها، قالت وزيرة الشباب والرياضة يسرّني أن أقف أمامكم اليوم، في هذه المناسبة الوطنية الجامعة، لإطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان، التي نراها منعطفاً تاريخياً في مسار تطوير الرياضة اللبنانية وخطوة رائدة نحو مستقبل يليق بطموحات شبابنا وبعزيمة هذا الوطن الذي لا ينكسر. وقالت بايراقداريان أود أن أتوجه بجزيل الامتنان والتقدير الى المركز الدولي للأمن الرياضي، والى رئيسه الأستاذ محمد آل حنزاب على جهوده الريادية، ورؤيته القيادية الحكيمة التي تجعل منه شريكاً استراتيجياً فاعلاً في حماية الرياضة وصون قيمها النبيلة من خلال مبادراته الدولية الهادفة الى بناء بيئة رياضية آمنة وعادلة تعزز الثقة في المؤسسات الرياضية. إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمركز الدولي للأمن الرياضي يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الهادفة التي تجمع بين الرؤية الوطنية والانفتاح العالمي من أجل رياضة أكثر أماناً واستدامة وتوجهت بايراقداريان بالشكر والتقدير الى صندوق قطر للتنمية على دعمه الكريم وجهوده المخلصة في دعم هذا المشروع، فقد كان الصندوق ولا يزال نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات التنموية وتمكين المجتمعات، وإن مساهمات صندوق قطر للتنمية في دعم البرامج الوطنية تمثيل استثماراً حقيقياً في المستقبل، وتؤكد إيمانه العميق بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلّا بالتعاون والتكامل والعمل المشترك من أجل الإنسان أولاً، وباسم وزارة الشباب والرياضة أتقدم بجزيل التقدير لإدارة صندوق قطر للتنمية وجميع القائمين عليه واثمّن غالياً مساندة دولة قطر الشقيقة للبنان وثقتهم القيمة ودعمهم المتواصل لمبادراتنا.

حصلت على كارتونة مساعدات غذائية لفت فيها نظري صورة العلم القطري بحوار كلمات «مساعدات قطرية» احتوت على العديد من المواد الغذائية حقيقة ذات جودة وتنوع مطلوب بعد عامين من المجاعة التي اشتهى بها أهالي غزة حفنة طحين فتناولوا العلف وأوراق الشجر عوضا عنه. وهي ليست المرة الأولى التي ترسل بها دولة قطر الشقيقة هذه الهدية لأهالي غزة فكان منها ما وصل أثناء العدوان الظالم، ومنها ما كان بعده. وبالوقت ذاته تم الإعلان عن وصول أولى دفعات خيام الإيواء القطرية إلى غزة ضمن الجسر البري للمساعدات حيث شملت الدفعة الأولى ما يقارب (٨٨) ألف خيمة خصصتها دولة قطر الشقيقة، لإيواء الأسر المتضررة. حقيقة هذه المساعدات مقدرة جدا نعم فأهل غزة بحاجة لإخوانهم المسلمين والعرب للوقوف معها خاصة بعد عدوان دام عامين شهد أبشع المجازر، والقصف والدمار الهائل والمجاعة والنزوح والفقد. ورغم انشغال أهالي غزة بآثار العدوان الذي لا يزال يحاصرهم في مقومات الحياة الأساسية وفقدانهم لأبسط حقوقهم من المأكل والمسكن وحتى شربة الماء التي لا يزال الحصول عليها يحمل المعاناة لكن ذلك لا يمنع أن ترسل كلمات الشكر والحب من غزة لأهلنا في قطر والقول لهم: «شكرا لكم وصلت هديتكم». هي ليست مجرد هدية تحتوي على مواد غذائية وخيام فحسب؛ بل تحمل الكثير من المعاني التي يحتاجها أهل غزة؛ لتعزيز صمودهم خاصة أن هذه الحرب لم تكن واحدة؛ بل كانت حروبا، الأمر الذي يستدعي للتكافل والترابط عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى». فهذه رسالة لكل من ساهم ولو بالقليل من أهل قطر الشقيقة بهذه الهدية بأن هديتكم وصلت إلى أهل غزة في وقت ما زالت غزة لم تضمد جراحها.

- قطر تعزز أمن الطاقة لبولندا بضخ 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا -التعاون البرلماني محور جديد لتعميق الشراكة - منتدى استثماري مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي - آفاق واسعة للتعاون في الطاقة المتجددة بين الدوحة ووارسو - وفود بولندية كبيرة تشارك في منتدى الدوحة -بعثة بولندية تبحث آفاق التعاون السياحي بين البلدين أكد سعادة السيد توماش سادجنكي، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، أن العلاقات بين بولندا وقطر تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، خاصة في الطاقة والاستثمار والدبلوماسية البرلمانية، مشيرًا إلى أن المناقشات الأخيرة بين الجانبين أكدت الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تتميز بالمتانة وآفاق النمو الواسعة، لافتًا إلى أن بولندا تستورد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من قطر سنويًا، ما يجعل الدوحة ركيزة أساسية لأمن الطاقة البولندي. وأضاف أن بلاده تعمل على توسيع قدرات استيراد الغاز المسال من 8 مليارات إلى 14.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2028، في إطار خططها لتعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادرها. وأوضح السفير سادجنكي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، متوقعًا استمرار النمو خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الجانبين سيعقدان منتدى استثماريًا في 24 نوفمبر بالتعاون مع «استثمر في قطر» والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة واتحاد أصحاب العمل في بولندا، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر ورجل أعمال من الجانبين. كما كشف سعادته عن آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن بولندا تخوض حاليًا تحولًا ديناميكيًا في مجال الطاقة يجعلها وجهة موثوقة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأضاف أن بعثة بولندية مكونة من 40 عضوًا برئاسة منظمة السياحة البولندية ستزور الدوحة خلال شهر نوفمبر الجاري لاستكشاف فرص التعاون في قطاع السياحة وعقد ورش عمل مع نظرائهم القطريين. وإليكم تفاصيل الحوار. ◄ ما الذي يمثله يوم الاستقلال بالنسبة للشعب البولندي، وكيف تحتفلون بهذه المناسبة في قطر؟ يُحتفل بيوم استقلال بولندا في 11 نوفمبر من كل عام، لإحياء ذكرى اللحظة التاريخية السعيدة التي استعادت فيها بلادنا سيادتها عام 1918 بعد 123 عامًا من الخضوع للقوى الأجنبية. فقد كنا أمة ذات تراث وطني قوي وثقافة غنية وتاريخ عريق يعود إلى القرن العاشر، إلا أننا حُرمنا من دولتنا المستقلة لمدة 123 عامًا، وهو ما كان مأساويًا للغاية. تهدف احتفالات هذا اليوم إلى تقدير إنجازاتنا كأمة. تحتفل الجاليات البولندية في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال المهرجانات والعروض والفعاليات الثقافية. وفي الدوحة، يُقام حفل استقبال للجالية البولندية، كما ننظم سباق الجري من أجل الاستقلال بالتعاون مع المدرسة البولندية، ونقيم حفلات موسيقية تُبرز أعمال الملحنين البولنديين المشهورين. وفي هذا العام، سنستضيف أيضًا وفدًا برلمانيًا من بولندا تمت دعوته لحضور الفعاليات المخصصة لإحياء هذه المناسبة المهمة. إنها مناسبة سعيدة تتيح لنا الاجتماع والتواصل وتعزيز روح المجتمع. كما أطلقنا مبادرة جديدة هذا العام، حيث ستمتد الاحتفالات إلى قاعدة العديد الجوية، حيث سيشارك العسكريون من بولندا والدول الحليفة والشريكة في أول سباق استقلال بولندا، ومن المتوقع أن يشارك فيه ما لا يقل عن 500 شخص. -التعاون البولندي – القطري ◄ كيف تقيّمون مستوى العلاقات السياسية الحالية بين بولندا وقطر؟. ما هي المجالات الرئيسية للتنسيق أو التشاور السياسي بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي؟ تشهد العلاقات بين وارسو والدوحة نموًا متسارعًا وتعاونًا متجددًا وبلغت مستويات مهمة. فقد استضاف فخامة الرئيس البولندي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يوليو 2024، وقد تخلل الزيارة منتدى أعمال وتوقيع اتفاقية ثنائية للتعاون في مجالي العلوم والتعليم العالي. كما نشهد لقاءات متكررة رفيعة المستوى بين البلدين، وستشارك وفود كبيرة في منتدى الدوحة في ديسمبر المقبل. ◄ هناك وفد برلماني يزور الدوحة، ما هي آفاق التعاون؟ أحد مجالات التعاون التي نخطط لتعزيزها هي الدبلوماسية البرلمانية. وفي هذا الإطار، زار وفد من أعضاء مجلس النواب البولندي، يضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية–القطرية السيد فويتشيخ كرول، وعضو المجموعة السيد توماش كوستوس، دولة قطر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر. وعُقد للمرة الأولى اجتماع مع سعادة رئيس مجلس الشورى القطري السيد حسن بن عبدالله الغانم والوفد البرلماني البولندي. كما التقى الوفد بقيادات متحف قطر ومكتبة قطر الوطنية وأسباير وكتارا ووزارة الداخلية، وقام بجولة في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية. وقد أكدت المناقشات الإمكانات الكبيرة لتعزيز علاقاتنا عبر التعاون البرلماني. -الطاقة والاستثمار ◄ شهدت العلاقات الاقتصادية تطورًا ملحوظًا، خاصة في مجالي الطاقة والاستثمار. ما أبرز المشاريع أو المبادرات المشتركة في هذا المجال؟ تتميز الشراكة الاقتصادية بين بولندا وقطر بالمتانة وآفاق النمو الواسعة. تستورد بولندا نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر سنويًا، مما يجعلها ركيزة أساسية لأمن الطاقة البولندي. ويظل الغاز المسال عنصرًا محوريًا في اقتصادنا، حيث نعمل على توسيع قدرات الاستيراد من 8 مليارات إلى 14.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. يعمل الجانبان على تعميق التعاون التجاري والاستثماري، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ونتوقع استمرار النمو هذا العام. ولتعزيز هذه الشراكة، سنعقد منتدى الاستثمار في 24 نوفمبر بالتعاون مع «استثمر في قطر» والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة واتحاد أصحاب العمل في بولندا، بمشاركة متوقعة تصل إلى 200 مشارك. ◄ هل هناك خطط لجذب استثمارات قطرية جديدة إلى بولندا أو إقامة شراكات مع القطاع الخاص البولندي في قطر؟ بولندا وجهة موثوقة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تم تخصيص أكثر من 73 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة في بلادنا بين عامي 2022 و2024. تظهر مجالات جديدة للتعاون المحتمل تشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ومعالجة المنتجات الزراعية، والأمن الغذائي. تخوض بولندا حاليًا تحولًا ديناميكيًا في مجال الطاقة، وهناك إمكانات كبيرة لاستثمارات قطرية في مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. تتطلب المرحلة الأولى من مشاريع طاقة الرياح البحرية استثمارات بقيمة نحو 30 مليار دولار. كما سيصبح القطاع النووي ركيزة أساسية للاقتصاد، مع التركيز على المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) كجزء كبير من خطة الاستثمار. -التعاون الأكاديمي والثقافي والسياحي ◄ كيف يمكن تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين بولندا وقطر؟ إلى جانب الاقتصاد، تلعب التبادلات الثقافية والتعليمية دورًا متزايد الأهمية في بناء التفاهم المتبادل. فقد تم العام الماضي توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والعلوم، ونحن نتعاون مع جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، كما ستزور وفود من جامعة جاجيلونيان الدوحة في ديسمبر. تُعد الدبلوماسية الثقافية ركيزة أخرى أساسية، حيث نظمت السفارة فعاليات احتفت بالأدب والموسيقى والفنون البولندية، بما في ذلك حفلات موسيقية وتعاونات سينمائية مع مؤسسة الدوحة للأفلام. نهدف إلى تقديم الثقافة البولندية بانتظام للجمهور المحلي. وفي عام 2027، سنحتفل بالذكرى المئوية لمسابقة شوبان الدولية للعزف على البيانو من خلال فعاليات مخصصة في الدوحة. ◄ و ماذا عن السياحة؟ بالنظر إلى تنامي الاهتمام المتبادل في قطاع السياحة، ستزور قطر في نوفمبر بعثة بولندية مكونة من 40 عضوًا برئاسة منظمة السياحة البولندية لاستكشاف آفاق التعاون الجديدة، وسيُعقد ورشة عمل مع نظرائهم المحليين. نحن نُقدّر مساهمات أفراد الجالية البولندية في قطر الذين يعملون كسفراء غير رسميين لبلادنا، ويساهمون في الاقتصاد والمجتمع القطري. يبلغ عددهم نحو 800 مواطن بولندي، وهم من الكفاءات العالية في مجالات الطيران والمصارف والرعاية الصحية والتعليم والاستشارات التجارية. إن العلاقات بين الشعوب تشكل الأساس المتين لعلاقاتنا الثنائية، وأولويتنا هي بناء الروابط الإنسانية من خلال الفعاليات الاقتصادية والسياحة والتبادل الثقافي، لما يعزز الثقة ويساعدنا على إطلاق الإمكانات الكاملة لشراكتنا.

أكد سعادة السيد صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، أنّ العلاقات بين الجزائر وقطر تاريخية راسخة ومتميزة، تطبعها المودة والاحترام والتشاور الدائم، وتشهد تطورا مستمرا على جميع الأصعدة والمستويات وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة أول نوفمبر المجيدة الذي حضره سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبد الله فخرو، مدير إدارة المراسم وسعادة السفير نايف عبد الله الصديقي العمادي مدير إدارة الشؤون العربية وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي. وخلال كلمته شدد سعادته على أن الذكرى الـ 71 لثورة أول نوفمبر المجيدة غالية على جميع الجزائريات والجزائريين والتي تعتبر بمثابة المحطة المشرقة والمشرفة في تاريخ الجزائري وترجمة فعلية لعظمة الشعب الجزائري وصبره واستماتته في مقاومة كل أنواع القمع والقهر والإبادة والطغيان، على مدار 132 عاما من الاحتلال. وأوضح سعادته أن الزيارات المتبادلة والمتعددة لرئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تعد تأكيدا واضحا على الإرادة والعزم المشترك للدفع بالعلاقات الثنائية المتميزة إلى أرفع مستويات التعاون الإستراتيجي. وقال: «وفي هذا السياق، عقدت بالجزائر بداية الشهر الماضي دورة آلية التشاور السياسي بين الجزائر وقطر، حيث شكلت فرصة للإشادة بالزخم والحركية التي تشهدها العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين والتطور المستمر الذي يعكسه تعدد الزيارات الرسمية التي تبادلها قائدا البلدين خلال السنوات الأخيرة، في انتظار عقد الدورة السادسة للجنة العليا الجزائرية القطرية خلال الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى تفعيل لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية- القطرية، حيث قام وفد برلماني جزائري بزيارة إلى دولة قطر الشقيقة شهر فبراير الماضي، حيث تم بهذه المناسبة عقد اجتماع للجنة المذكورة والتباحث حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين. وبيَّن السفير الجزائري أن تنفيذ مشروع بلدنا الإستراتيجي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف واللحوم الحمراء والأعلاف بقيمة استثمارية تقدر بـ 3.5 مليار دولار، تم بقصر المؤتمرات بالجزائر شهر يوليو الماضي التوقيع على عقود لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع بحزمة صفقات تقدر بـ 500 مليون دولار ويساهم هذا المشروع الإستراتيجي الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي. مشيرا إلى اعتزام الجانبين الجزائري والقطري توسيع مجال التعاون والاستثمار مستقبلا ليشمل مجالات النقل البحري والجوي، المساحات التجارية الكبرى، إضافة إلى قطاع السياحة والفندقة. مشددًا على أن هذه المشاريع الإستراتيجية الضخمة ستساهم بصفة أكيدة، في إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي بين الجزائر وقطر في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر تعزيز مسار الشراكة القائم بينهما على أساس قاعدة رابح - رابح، وستشكل هذه المشاريع امتدادًا للنجاحات التي تم تحقيقها وفي مقدمتها مشروع إنتاج الحديد والصلب بمركب بلارة الذي تضاعفت نسبة الاستثمار به وستبلغ طاقته الإنتاجية بعد دخوله المرحلة الثانية من الإنتاج لتصل إلى 4 ملايين طن سنويا. وأضاف: «يجري التحضير لتنظيم النسخة الثانية من معرض المنتوجات الجزائرية بالدوحة المنتظر عقدها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، أما في إطار التعاون الثقافي الوثيق بين البلدين، يجري التحضير حالياً لافتتاح المركز الثقافي الجزائري بالدوحة.

وقَّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال ومكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، الجهة الرسمية المسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في تركيا وجذب المستثمرين من مجتمع الأعمال العالمي. وتهدف الشراكة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق وتشجيع الاستثمار بين قطر وتركيا. وبموجب بنود الاتفاقية، سيتبادل مركز قطر للمال ومكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية المعلومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للجمهور وسيتعاونان في تنظيم وإقامة أنشطة وفعاليات مشتركة كمنتديات الأعمال، والندوات، والمعارض والزيارات رفيعة المستوى للترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا السوقين. كما يشمل التعاون الدعم المتبادل لوفود الأعمال وتصميم مبادرات لتعزيز الوعي ببيئة الأعمال والإطار التنظيمي في البلدين. وسيعمل الجانبان على تعزيز الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وتشجيع المشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ ودعم المشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة، كما سيتبادلان السياسات المؤسسية وأفضل الممارسات لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار العابر للحدود ونمو الشركات. وتعليقاً على هذه المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تؤكد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية للأعمال. تبقى تركيا شريكاً رئيسياً، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه نفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار بين البلدين. ونهدف من خلال هذا التعاون مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال أمام فرص تجارية جديدة عبر الحدود بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام». وقال سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية: «تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. ومن خلال إقامة توثيق الشراكة مع مركز قطر للمال، نحن نهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة ودعم القطاع المالي في كلا البلدين».

أكد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، أن الدولة شهدت نمواً سنوياً في أعداد الزائرين بنسبة 20% خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي سيساهم في زيادة أكبر لأعداد السياح مستقبلاً. وأوضح الجابر، أن قطر تواصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع السياحي في مجالات التسويق والترويج والتدريب، لكنها في الوقت نفسه تحرص على تطوير الكفاءات البشرية العاملة في المجال، إيماناً بأهمية العنصر البشري في تعزيز تجربة الزائر. وأشار في حديث لموقع بلومبرج الشرق، على هامش الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة في الرياض، إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون بلغت نسبة مرضية، بل ومرتفعة في بعض الدول، مؤكداً تطلع قطر إلى تحقيق مزيد من النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

- سلسلة استثمارات إستراتيجية قطرية ذات قيمة اقتصادية عالية -المشروع علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي المصري وصف وزير المالية المصري أحمد كجوك الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية عقب توقيع اتفاقية «علم الروم» بأنها نموذج للتعاون طويل الأجل الذي يحقق منافع متبادلة للدولة والمستثمرين على حد سواء. وكشف أن مشروع علم الروم سيولد 3.5 مليار دولار من العائدات النقدية المباشرة - المتوقعة قبل نهاية عام 2025 - بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويبلغ إجمالي قيمة الاستثمار القطري في المشروع 29.7 مليار دولار، مما يمثل دفعة كبيرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وأشار كجوك في تصريحات صحفية إلى « dailynewsegypt « أن مصر ترسي الأساس لشراكات اقتصادية إقليمية وعربية أعمق من خلال جذب استثمارات كبيرة ومستدامة. وسلط الضوء على تزايد ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين في الإمكانات الاقتصادية لمصر ومناخها الاستثماري، مشيرًا إلى سلسلة من الصفقات البارزة التي تم إبرامها مؤخرًا كدليل على هذه الثقة. وأكد كذلك أن الحكومة تعمل باستمرار على توسيع شبكة شراكاتها مع المستثمرين، بهدف تحفيز خلق فرص العمل ودعم النمو المستدام. وقال: «يواصل القطاع الخاص، المحلي والدولي على حد سواء، إثبات قدرته على قيادة مسيرة التنمية في مصر من خلال استثمارات كبرى في القطاعات الرئيسية». وجدد كجوك التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وجذابة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. وأكد حرص مصر على دعم ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة لا تزال ملتزمة بتوجيه جزء كبير من عائدات صفقات الاستثمار الكبرى نحو خفض الدين العام. وأشار إلى أن مصر نجحت في خفض دين قطاع الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، في وقت ارتفع فيه متوسط ​​مستوى الدين بين الأسواق الناشئة بنسبة 7%. وأكد كجوك أن الساحل الشمالي أصبح من أكثر الوجهات جاذبية في مصر للاستثمار في السياحة والعقارات وقطاع الخدمات، مما يوفر عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني. وقال إن المشاريع الرائدة مثل رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد على القدرة التنافسية المتزايدة لمصر وجاذبيتها للمستثمرين العالميين. -وجهة متكاملة ويمتد المشروع الاستثماري القطري على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا. ووفق بيان لشركة الديار القطرية، يهدف المشروع إلى تحويل «علم الروم» إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، ومجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية مفتوحة ملاعب غولف ومارينا لليخوت، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، ومستشفيات مدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية.

أكد سعادة السيد د. أديش مامادوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة أن العلاقات الدبلوماسية الأذربيجانية القطرية تشهد نمواً كبيراً منذ تأسيسها حيث يتمتع البلدان بتعاون فعال ودعم متبادل ضمن المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي أقامته السفارة الأذربيجانية في الدوحة بمناسبة العيد الوطني، بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب السعادة السفراء. وأشاد سعادته بسياسة دولة قطر الخارجية الحكيمة، التي تقودها رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والعمل على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وقال سعادته في كلمته: «اليوم تعمل أذربيجان على إعادة الإعمار وتجهيز البنى التحتية وإنشاء المدن والقرى المعاصرة المبنية على التقنيات الخضراء، والتي تنطبق عليها مواصفات المدن والقرى الذكية، كما وُضعت إستراتيجية محكمة لضمان العودة الآمنة للنازحين إلى أراضيهم».