شاركتسعادة الدكتورة هند بنتعبدالرحمنالمفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف،في جلسة حوارية،حولالمرأة في الصدارة: بناء الثقة وصياغة العلاقات الدولية عبر الحوار،ضمنفعالياتالمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2026،بمدينة دافوس السويسرية. وأشارتسعادةالمندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الجلسة،إلى أن النظام المتعدد الأطراف يواجه تحديات غير مسبوقة تتمثل في احتدام التنافس بين القوى الكبرى وتزايدتسييسالعمل المتعدد الأطراف، إضافة إلى تآكل الثقة بالمؤسسات الدولية، لا سيما في سياقات النزاعات والأزمات المديدة، ما أسهم في إحداث حالة من الشلل النسبي في قدرة النظام الدولي على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات الناشئة والمديدة. ولفتت سعادتها إلى إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الإصدار الثالث لمؤشر التعاون العالمي 2026، الذي يقيس مستوى التعاون الدولي عبر خمسة مجالات رئيسية تشمل التجارة ورأس المال، والابتكار والتكنولوجيا، والمناخ ورأس المال الطبيعي، والصحة والرفاه، والسلام والأمن، مشيرة إلى أن التقرير يؤكد أن مواجهة التحديات العالمية الكبرى لا يمكن أن تتم بجهود الدول منفردة، بل تستلزم تجديد المشاركة الدولية ووضع أطر تعاون مرنة ومحددة. وأضافتسعادتها،أن النزاعات الدولية لم تعد مجرد مواجهات عسكرية عارضة، بل أصبحت محركا رئيسيا لإعادة تشكيل النظامين السياسي والاقتصادي عالميا، بما ينعكس على النظم الاقتصادية والتنافس التكنولوجي والفضاء السيبراني وأمن الطاقة والغذاء، مؤكدة أن هذا الواقع يعكس مشهدا دوليا أكثر تعقيدا يتسم بتنافس متعدد الأبعاد وبخارطة تحالفات متغيرة. وأوضحت سعادتها، أنه رغم اقتراب عام 2030 الذي لم يتبق عليه سوى أربع سنوات، لا يزال التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة متعثرا، ما يستدعي تعزيز نهج متعدد الأطراف يحسن التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام، بما يعزز الاتساق والتأثير الجماعي، وبخاصة لفائدة الفئات الأكثر ضعفا المتضررة من النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية. وأكدتسعادتها،أن الأمم المتحدة لا تزال تمتلك أدوات قوية وفعالة للحفاظ على التعاون الإقليمي والدولي وتعزيزه إذا ما جرى توظيفها بشكل استراتيجي وشامل، عبر الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية والوساطة، ودعم الحلول السياسية قبل تفاقم الأزمات، ومساندة عمليات بناء السلام، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتوسيع التنسيق مع المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني. وأوضحت سعادتها، أنه حتى في سياق التشرذم والاستقطاب، يمكن للأمم المتحدة أن تضطلع بدور حاسم في إدامة المشاركة العالمية وإعادة تنشيطها من خلال ممارسة القيادة السياسية، وتقديم التعاون العملي، ودفع عجلة الإصلاح المؤسسي. وأضافت أنه من خلال الحوار الشامل، والعمل الموجه نحو تحقيق النتائج، والدبلوماسية الوقائية، والتواصل الفعال، والتجديد المستمر، يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في سد الفجوات والحفاظ على تعاون إقليمي وعالمي بنّاء، في ظل بيئة دولية تتّسم بتزايد انعدام اليقين. واسترشادا بإيمان دولة قطر الراسخ بأهمية إقامة شراكة استراتيجية متينة مع الأمم المتحدة، أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تواصل اضطلاعها بدور فاعل في دعم الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والمساهمة في عمليات حفظ السلام، لافتة إلى أن الدوحة أضحت منصة دولية رائدة للحوار من خلال استضافة مؤتمرات واجتماعات وورش عمل مكرسة للوساطة وبناء السلام والتنمية وترسيخ ثقافة السلام. ونوهتسعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف،إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي يستلزم عملا مستداما ومنسقاعبر عدة مسارات مترابطة،لا سيما في ظل ما يشهده العالم من ضغوط على الثقة بالتعددية وتزايد في الترابط بين التحديات العالمية،مشددة على أهمية إصلاح الحوكمة العالمية واستعادة مصداقية المؤسسات الدولية عبر تحديث آليات صنع القرارولا سيما داخل مجلس الأمن، لجعلها أكثر تمثيلا وشمولا وإنصافا. وأضافت أن ذلك يتطلب تعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام المتعدد الأطراف، وإشراك البلدان النامية باعتبارها أطراف شراكة حقيقية في صياغة الأولويات والقرارات العالمية، لا مجرد أطراف معنية. كما أكدت سعادتها، ضرورة منح الأولوية للدبلوماسية الوقائية والوساطة باعتبارهما أداتين فعالتين من حيث الكلفة ومستدامتينسياسيا لتحقيق السلام، مع زيادة الاستثمار في نظم الإنذار المبكر وتحليل النزاعات والإجراءات الوقائية،مع الحفاظ على الدعم المستمر لجهود الوساطة على المستويين الإقليمي والمحلي،مؤكدة أن تعزيز الحلول السياسية التي تراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية لكل منطقة يُعد أمرا بالغ الأهمية لضمان الشرعية والاستقرار على المدى الطويل. وأشارت سعادتها، إلى أهمية تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تغير المناخ والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والمائي والهجرة والنزوح، معتبرة أن تحقيق تقدمملموس في هذه الملفات يمثل أساسا لاستعادة ثقة الجمهور في العمل المتعدد الأطراف،نظرا لتأثيرها المباشر والملموس على الحياة اليومية للأفراد ورفاههم على المدى الطويل. وشددت على أهمية التعزيز المنهجي لدور المرأة في الحوار والوساطة وبناء السلام،إذ تثبت التجارب المتراكمة أن المشاركة المجدية للمرأة تفضي إلى اتفاقات سلام أكثر استدامة، وقدر أكبر من التماسك الاجتماعي، وتعافٍ أسرع وأكثر شمولا بعد النزاعات، مؤكدة أن النهوض بالمساواة بين الجنسين في عمليات السلام يعد ضرورة استراتيجية. وأكدت سعادتها، أن تمكين المجتمع المدني والشباب يمثل ركيزة أساسية في استدامة السلام والتعاون،إذ إن دعم المبادرات العابرة للحدود في مجالات التعليم والتكنولوجيا وبناء السلام والتماسك الاجتماعي يساعد في مكافحة خطاب الكراهية والاستقطاب والتضليل، ويُعزّز في الوقت ذاته ثقافة الحوار والابتكار والمسؤولية المشتركة عبر الأجيال. وأوضحتسعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف،أن التعاون المتعدد الأطراف يظل ضرورة لا غنى عنها رغم التحديات التي تواجه النظام الدولي، مشيرة إلى أن قدرة الأمم المتحدة، عبر شراكتها الوثيقة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمعات، على التكيف وإعادة بناء الثقة والاستفادة من التجاربالإقليمية الناجحة، ستكون عاملا حاسمافي صياغة مستقبل الحوكمة العالمية والاستجابة الفاعلة للأزمات المشتركة وبناء عالم أكثر سلاما واستقرارا وصمودا.

أعلنت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية أن زلزالاً بقوة 5.4 على مقياس ريختر وقع في إيران . وقالت الشبكة - على منصة إكس - إن الزلزال وقع اليوم الجمعة الساعة 2.18 صباحاً بتوقيت الدوحة . ووفق الشبكة، يقع الزلزال على بعد 267 كم شمال شرق مدينة الدوحة، و291 كم شمال شرق مدينة المنامة، و307 كم شمال غرب مدينة أبو ظبي، و580 كم جنوب شرق مدينة الكويت. ومن جانبها، أعلنت السلطات الإيرانية أن زلزالاً بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب عدة محافظات واقعة في جنوب شرقي إيران. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مركز رصد الزلازل الإيراني، بأن الزلزال وقع على بعد 47 كيلومترا من مدينة زهكلوت في محافظة كرمان، و65 كيلومترا و70 كيلومترا من مناطق في محافظتي سيستان وبلوشستان، وعلى عمق 28 كيلومترا تحت سطح الأرض. ومن جانبه قال مجيد محبي، مدير إدارة الأزمات في محافظتي سيستان وبلوشستان، إن الزلزال شعر به سكان مدنفنوج، قصرقند، ودلكان، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار.

وقع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، على وثيقة بشأن انضمام دولة قطر إلى مجلس السلام، وذلك خلال حفل التوقيع على ميثاق إنشاء المجلس الذي أقيم في مدينة دافوس السويسرية، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء خارجية سبع دول عربية وإسلامية رحبوا بالدعوة التي وجهها فخامة الرئيس الأمريكي إلى قادة دولهم للانضمام إلى مجلس السلام، وأكدوا التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة المجلس بوصفه هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، مسجلا تقدما بواقع مركزين، بعد انتقاله من المرتبة الثانية والعشرين عالميا في تصنيف عام 2025 إلى المرتبة العشرين عالميا في تصنيف عام 2026، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية. ويعتمد مؤشر القوة الناعمة في تصنيف الدول على حزمة واسعة من المعايير، من أبرزها الحضور العالمي والتأثير في قطاعات الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب الثقافة والتراث والإعلام والاتصالات والعلوم، فضلا عن مستوى تطبيق الحوكمة، وهو ما أسهم في تعزيز موقع قطر ضمن قائمة الدول الأكثر تأثيرا عالميا. وجرى الإعلان رسميا عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 خلال اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، وعدد من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين. وفي تقرير سابق لمؤسسة براند فاينانس صدر في نهاية عام 2025، قالت إن الاقتصاد القطري شهد تطورا متسارعا مدفوعا بالنمو والابتكار وتنويع مصادر الدخل، حيث حافظ بنك قطر الوطني QNB على موقعه كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر للعام السادس على التوالي، فيما برزت قطر للطاقة كأسرع علامة قطرية نموا بزيادة 27 في المئة في قيمة علامتها التجارية. كما تصدرت QNB وأوريدُ والخطوط الجوية القطرية قائمة اقوى العلامات التجارية، بينما قادت الخطوط القطرية وقطر للطاقة جهود التميز في مجالات الاستدامة ومعايير ESG. وبحسب تحليل التقييم، بلغت القيمة الاجمالية لأكبر عشر علامات تجارية قطرية نحو 23.0 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9 في المئة، في انعكاس مباشر لمرونة الاقتصاد الوطني واعتماده على الابتكار. وواصل بنك قطر الوطني تصدره القائمة بقيمة علامة بلغت 9.4 مليار دولار بعد نمو نسبته 11 في المئة، مؤكدا مكانته كأقوى علامة مصرفية في الدولة.

توج المنتخب القطري بالميدالية الذهبية لمسابقة التراب للفرق مختلط وحقق رقما قياسيا آسيويا وعالميا جديدا اليوم في ختام بطولة آسيا للشوزن الدوحة 2026 التي أقيمت على مجمع ميادين لوسيل للرماية طيلة 11 يوما، وسط مشاركة 196 راميا ورامية يمثلون 17 دولة تنافسوا في مسابقتي السكيت والتراب لفئات فردي وزوجي الرجال والسيدات والشباب والشابات والفرق مختلط. وجاءت منافسات اليوم قوية ومثيرة وشهدت إقامة الجولات التأهيلية لمسابقة التراب للفرق مختلط تليها جولة النهائي، حيث تمكن المنتخب القطري المكون من الراميان محمد الرميحي وخلود الخلف من الفوز بالميدالية الذهبية بعد أن حلا بالمركز الأول إثر منافسات قوية مع رماة الكويت والصين تايبيه، وجمعا في رصيدهما 30 طبقا من 40 طبقا ليحققا رقما آسيويا وعالميا جديدا، وجاء المنتخب الكويتي المكون من الراميان طلال الرشيدي وسارة الحوال بالمركز الثاني برصيد 20 طبقا من 40 طبقا ليفوزا بالميدالية الفضية، ونال منتخب الصين تايبيه المكون من الرامي كاي بانج شان والرامية لين يو شين الميدالية البرونزية بعد أن حلا بالمركز الثالث لجولة النهائي برصيد 19 طبقا من 40 طبقا. وبهذه النتيجة، رفع المنتخب القطري رصيده في البطولة إلى 8 ميداليات ملونة بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية (6 ميداليات في الاسكيت وميداليتان في التراب). وفي مسابقة السكيت التي اختتمت الأسبوع الماضي توج بالميداليات الذهبية كل من: الرامي متعب المري وحقق رقما آسيويا وعالميا جديدا في مسابقة السكيت لفردي الشباب، أما الذهبية الثانية فقد تحققت في فئة الفرق رجال بواسطة الرماة راشد صالح العذبة ومحمد أحمد الكواري وعلي أحمد الإسحاق، وأخيرا فقد تحققت الذهبية الثالثة في مسابقة الفرق مختلط عن طريق الراميين راشد صالح العذبة وريم الشرشني. أما الميداليات الفضية الثلاث لقطر في مسابقة السكيت فقد تحققت في فئة الفرق للشباب بواسطة الرماة متعب المري وجاسم محمد اليافعي وعبدالرحمن أحمد الحرمي، وأيضا في فردي السيدات عن طريق الرامية ريم الشرشني، وأخيرا في فئة الفرق سيدات بواسطة الراميات ريم الشرشني وسارة محمد وهاجر محمد. وفي مسابقة التراب حقق المنتخب القطري المكون من الرماة سعيد أبو شارب ومحمد الرميحي وأنجيلو سكالزوني الميدالية الفضية في فئة الفرق رجال، واختتمت البطولة اليوم بفوز ثنائي قطر محمد الرميحي وخلود الخلف بالميدالية الذهبية للفرق مختلط. وفي ختام المنافسات، قام سعادة الشيخ خليفة بن خالد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني مدير قطاع الرياضة باللجنة الأولمبية القطرية، والسيد جاسم شاهين السليطي أمين السر العام للاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن خالد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالإنجاز البارز لمنتخب قطر للرماية في بطولة آسيا للشوزن (السكيت والتراب)، التي احتضنتها الدوحة على مدى 11 يوما بمجمع ميادين لوسيل للرماية واختتمت اليوم، منوها بتحقيق المنتخب القطري للعبة 8 ميداليات (4 ذهبيات و4 فضيات) في البطولة الآسيوية التي تنافس فيها 196 راميا ورامية من 17 دولة، على أمل تدعيم حصيلة التتويجات في دورة الألعاب الآسيوية (أسياد) ناغويا 2026، وهو الهدف المنشود. وحول حظوظ المنتخب في بطولة العالم للعبة المقررة في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل والتي ستشهد منح 36 بطاقة تأهيل أولمبية، أكد سعادته أن الاتحاد القطري للرماية قام بعمل كبير لدعم الرماة في جميع الفئات، والنتيجة كانت واضحة للجميع اليوم من خلال حصد الذهبية، قائلا نتطلع إلى استمرار هذه الإنجازات في أسياد ناغويا 2026، وفي بطولة العالم المقبلة بالدوحة وحصد بطاقات التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والاستعداد الجيد لدورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها قطر عام 2030. بدوره، أعرب السيد جاسم السليطي، أمين سر العام للاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه رماة قطر في بطولة آسيا للشوزن، مؤكدا أن هذه التتويجات تمثل انطلاقة مثالية ومبشرة لموسم رياضي حافل بالنتائج الإيجابية. كما لفت إلى طي الاتحاد صفحة البطولة الآسيوية للتركيز على الاستحقاقات القادمة، إذ لا تتوقف الطموحات عند هذا الحد، بل يجري العمل بشكل متواصل لضمان استمرار وتيرة الانتصارات في كافة المحافل الدولية، كاشفا عن استعداد الاتحاد لتنظيم بطولة جائزة سمو الأمير الكبرى للشوزن، الشهر المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية بمشاركة واسعة تتجاوز 300 رام ورامية من مختلف دول العالم. من جهته، أعرب الرامي القطري محمد الرميحي، المتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة التراب للفرق مختلط ببطولة آسيا للشوزن، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز القاري الجديد، مؤكدا أن التفوق القطري في هذه النسخة جاء نتيجة تكاتف الجهود والعمل الدؤوب. وأوضح أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، وإنما كان ثمرة جهد كبير وتدريبات شاقة خاضها رماة قطر خلال الفترة الماضية، معتبرا أن المنافسات كانت قوية مع نخبة من أبطال القارة الآسيوية الذين يتمتعون بمستويات عالمية.

-آن الأوان لنفكر في كيفية إعادة هيكلة أمن المنطقة - مجلس السلام يمثل مسارًا مهمًا إلى الأمام في غزة - كل دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها - الأولوية الآن هي التأكد من استقرار غزة وسرعة انسحاب إسرائيل - مع كل هذه الاضطرابات التي تحيط بنا علينا أن نكون أكثر حكمة - نناصر الحلول السلمية ونؤمن دائماً بأن هناك مجالا للدبلوماسية -الطاقة محور أساسي لدعم الثورة التكنولوجية ومراكز البيانات البحثية -الدول المشاركة في مجلس السلام بحاجة للعمل لتعزيز الاستقرار -قطر تشارك في المجلس وتواصل دورها في دعم الاستقرار الإقليمي - أي تصعيد سوف تكون له تداعيات خطيرة في المنطقة - الملف النووي والأمن الإقليمي يحتاجان إلى مقاربات متعددة - الحلول الدبلوماسية الطريق الأمثل لحل الملف النووي - الحكومة السورية بحاجة إلى الدعم والمساندة - قطر تدعم الشرعية في اليمن وحق اليمنيين في تقرير مستقبلهم - استقرار اليمن يعني استقرار الخليج والمنطقة بأكملها - غزو العراق للكويت نقطة تحول للمنطقة بأكملها - التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية تحدٍّ قائم - الاقتصاد القطري يسجل نموًا مطردًا بنسبة 2.9% هذا العام - نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض التضخم إلى أقل من 1% -الطاقة قوة قطر والتنويع والتكنولوجيا مستقبلها -الطاقة محور أساسي لدعم الثورة التكنولوجية ومراكز البيانات البحثية - نعمل على إطلاق مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد القطري أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن العام الماضي شهد العديد من التطورات الإيجابية التي كانت آثارها على المنطقة أكبر من آثارها السلبية. وأشار معاليه إلى أنه كما هو الحال في سوريا أصبح هناك رئيس، وفي لبنان حيث تشكلت حكومة جديدة، كما أن حرب غزة قد توقفت تقريبًا، رغم أنه وللأسف لا يزال القتل مستمرًا، إلا أن الوضع الحالي يبقى أفضل مما كان عليه في السابق. وأوضح معاليه، خلال جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أدارها سعادة السيد بورغ بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المنطقة قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار، إذ لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بالأوضاع الراهنة. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: ما يقلقني حقاً هو التوتر المتصاعد في هذه المنطقة، سواء ما جرى في حرب غزة وإيران وغيرها من الجبهات في المنطقة، والتي يمكنها أن تنفجر في أي لحظة إذا لم نقم بالتعامل معها والتفكير بتأنٍ حول كيف يمكن أن ننظر بهيكلية أمن المنطقة، وأن نتحد كمنطقة ونبدأ بإعادة بناء الثقة ما بين بعضنا البعض. وتابع: كل دولة في منطقتنا تحتاج إلى أن تحمي نفسها وهي لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهم لن يصلوا إلى هذه النتيجة إلا إذا تعرضوا للتهديد، فهنالك دائمًا ما يدفع هذا الإحساس بعدم الأمن، وبالتالي قد آن الأوان لهذه المنطقة لأن تجتمع ولأن تفكر بكيفية إعادة هيكلة أمنها، وعلى الأقل أن نضمن بأننا لا نشكل تهديداً على بعضنا البعض. -مجلس السلام في غزة وعن الوضع في غزة وموقف دولة قطر من مجلس السلام، أوضح معاليه أن الوصول إلى وقف إطلاق النار بحد ذاته كان إنجازًا كبيرًا لجهود دولة قطر ومصر والولايات المتحدة على حد سواء. وأضاف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما مروا به خلال هذه المرحلة قد وفر لهم العديد من الدروس المهمة، مؤكدًا أن مجلس السلام يمثل مسارًا مهمًا، وأن الرئيس ترامب كان قد اقترح هذا الطريق إلى الأمام. وأشار معاليه إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الصفقة لا يعني أن الأمر قد انتهى، فهناك الكثير من العمل الذي لا يزال بانتظارهم. وأكد أن جميع الدول المشاركة في مجلس السلام بحاجة للعمل الجاد لضمان أن يكون هذا المجلس فعالًا ويحقق هدفه في تعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن قطر تشارك فيه وتلتزم بدورها بالمساهمة في الأمن والسلام في المنطقة. وتابع معاليه بأن هناك العديد من التحديات المتعلقة بمرحلة التطبيق، إلا أن الخيارات محدودة، مشددًا على أن الأولوية الآن هي التأكد من استقرار غزة، وسرعة انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين السكان من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا هو محور التركيز الأساسي لمجلس السلام. ولفت معاليه، تعليقًا على أن أكثر من نصف غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، إلى أن هناك اتفاقًا كان قد حدد الخط الأصفر في المرحلة الأولى من الانسحاب، ولسوء الحظ لم يتم احترامه، حيث تجاوزت القوات الإسرائيلية ما تم تحديده بأكثر من 50%. وقد أدى ذلك إلى خلق العديد من نقاط التوتر التي تؤدي بين الحين والآخر إلى إطلاق نار يسفر عن قتل الأبرياء. وأضاف معاليه أن هذه الأحداث تحدث يوميًا، والقتل لا يزال مستمرًا. ورغم وجود وقف إطلاق نار، إلا أنه ليس وقف إطلاق نار كاملًا حيث يسود الهدوء، فنحن لا نزال نواجه هذه التحديات. ومن المهم التأكد من أن القوات الإسرائيلية ستلتزم بالانسحاب كما هو محدد، من أجل نزع فتيل نقاط التوتر ودرء أي تصعيد إضافي. وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة قال معاليه: إذا ما قارنا الوضع الحالي بالعام الماضي هو أفضل بكثير، ولكن هنالك حاجة كبيرة للكثير من التدخلات ومن المساعدات الإنسانية التي لم يسمح لها بالدخول بسبب طبيعتها ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من القيود، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك ولوج غير مقيد للدخول الإنساني فالناس لا يزالون يعانون وهم بحاجة إلى الكثير من المساعدة، لكننا نعمل سوياً وعن قرب مع زملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتركيا من أجل التأكد بأن هنالك آلية تدعم حكومة التكنوقراط التي يتم إنشاؤها من أجل غزة لتمكينهم من أجل مساعدة الناس وخلق حياة أفضل. -التصعيد في إيران وحول التطورات في إيران قال معاليه: لا يمكنني أن أتوقع سيناريوهات حول الدول، المنطقة تعيش الكثير من التوتر، وبكل تأكيد لا يمكننا أن نقصي ما يجري في إيران من هذه التوترات في المنطقة. وأنا أؤمن بأنه ومع كل هذه الاضطرابات التي تحيط بنا علينا أن نكون أكثر حكمة، وهنالك الكثير من الطرق لإيجاد حلول للتعامل مع المشكلات والقضايا والتي توفرنا بالضمانات الأمنية التي تصل بنا وبالإيرانيين إلى الازدهار في المستقبل، هذا ما نركز عليه الآن. وتابع معاليه: نحن نؤمن دائماً بأن هنالك مجالا ومساحة للدبلوماسية، وهذه هي مقاربتنا في دولة قطر، وسوف نناصر دائماً الحلول السلمية. نحن بحاجة لأن نفهم أن أي تصعيد سوف تكون له تداعيات، وقد تمت تجربة هذا في العراق قبل 20 عاماً ولم ينجح، حتى اللحظة العراق والمنطقة لا تزال تدفع ثمن ما جرى. -الحوار مع واشنطن وأشار معاليه إلى أن الحوار مستمر مع الإدارة الأمريكية، مع التأكيد على انخراط الأخيرة بشكل إيجابي في جهود إيجاد حلول دبلوماسية. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس ترامب لعب دورًا مهمًا في تسهيل صفقة غزة ووصولها إلى نهايتها، مشيرًا إلى أن الملف الإيراني، بما في ذلك الملف النووي والأمن الإقليمي، يحتاج إلى مقاربات متعددة، وينبغي مناقشته داخل المنطقة نفسها. وأكد معاليه أن دولة قطر تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى لتجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن موقفها يتمثل في تقديم نصيحة صادقة حول ما يجري. وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الطريق الأمثل يتمثل في الحلول الدبلوماسية للملف النووي، بعيدًا عن أي سباق نووي قد يهدد استقرار المنطقة. وأكد أن الفرصة الحالية مناسبة للعمل على توحيد الفهم حول المظالم والمخاوف المتبادلة، بما يضمن شعور الأطراف في المنطقة بالأمان والحماية. -مستقبل سوريا وردًا على سؤال حول الوضع في سوريا وإمكانية توحيد البلاد، بيّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن سوريا مرت بخمسة عشر عامًا صعبة من الصراع، وهي فترة ستترك تداعياتها دائمًا. وأكد أن الانتقال إلى دولة ما بعد الحرب الأهلية والبدء بإعادة بناء المؤسسات والدولة والنظام ليس بالأمر السهل، بل هو عمل بالغ الصعوبة ويتطلب جهدًا كبيرًا. وأشار معاليه إلى أن الحكومة السورية بحاجة إلى الدعم، وهي تطلبه بالفعل، ومن هذا المنطلق يسعى الجميع إلى مساعدتها من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. وأضاف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه ستكون هناك تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة، وهذا أمر معروف، إلا أن جمال سوريا يكمن في تنوعها، وفي نسيجها الاجتماعي الذي كان قائمًا منذ قرون. وأوضح رئيس الوزراء أن جميع السوريين يتطلعون إلى رؤية سوريا مستقرة، وأن يُعامل الناس فيها على قدم المساواة، مع ضمان حقوقهم، وهو حق مشروع لهم. وأكد أنه رغم وجود بعض مظاهر التقدم، إلا أن التحديات لا تزال كثيرة على طول الطريق، مما يستوجب التأكد من تقديم الدعم والمساعدة المناسبة في هذه المرحلة. -العراق أما عن سؤال: لماذا العراق، وهو بلد قادر على إنتاج ملايين براميل النفط يوميًا، لا يزال فقيرًا بحاجة إلى المساعدة؟ أجاب معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن: أن العراق بلد غني، لكن الوضع الموجود اليوم هو نتيجة عمل عسكري، وهذه هي تداعيات العمل العسكري على المنطقة بشكل أساسي. وإذا نظرنا إلى التاريخ، نجد أن هناك نقطة تحوّل في منطقتنا مع جيلي عندما كبرنا، وتحديدًا خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، ثم الغزو العراقي للكويت. وتابع معاليه: وكما هو حال معظم الأحداث التي تتراكم في منطقتنا، فإننا نؤمن بأن لحظة التحول الحقيقية بالنسبة لنا في هذه المنطقة كانت غزو العراق للكويت. فقد شكّلت تلك اللحظة نقطة تحول للمنطقة بأكملها، وأدخلتها في مسار من الاضطرابات، وللأسف لم نتمكن حتى الآن من إنقاذها من تبعات ذلك المسار. -دعم الشرعية في اليمن وفيما يخص الوضع في اليمن، أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن سياسة دولة قطر كانت واضحة منذ البداية تجاه اليمن، حيث تدعم الشرعية في اليمن، وتدعم حق اليمنيين في تقرير مستقبلهم. مبرزا معاليه إيمانه بأن ما تم إنجازه قبل بضع سنوات في إطار الحوار الوطني كان نموذجًا جيدًا لليمن، وقد استثمر فيه الجميع، إلا أنه وللأسف لم يتم تنفيذه، ما أفضى إلى وضعٍ ظنت فيه بعض المجموعات أن الانفصال هو الحل، بينما لم تشاركها مجموعات أخرى الرأي ذاته. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن القرار في نهاية المطاف هو قرار الشعب اليمني، إلا أن سياسة دولة قطر تقوم على دعم الشرعية، والرغبة في رؤية اليمن موحدًا أو أن يبقى موحدًا، مع التأكيد على ضرورة تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها جميع اليمنيين، وبما يرضي ويلبي احتياجات الشعب اليمني. وأضاف أن سياسة قطر تنطلق من مبدأ عدم إقصاء أي طرف في المجتمع، سواء للحوثيين أو غيرهم، فجميعهم جزء من النسيج الاجتماعي اليمني، وهم بحاجة إلى إيجاد حل يضمن العيش المشترك. وهنا، شدد معاليه على العودة إلى مخرجات الحوار الوطني التي عالجت معظم مخاوف مختلف المجموعات في اليمن، معتبرًا أن ذلك يشكل أساسًا لاستقرار اليمن ومستقبله، حيث يؤدي الجميع دوره بشكل بنّاء. وأكد أن استقرار اليمن يعني استقرار الخليج والمنطقة بأكملها. -نمو الاقتصاد القطري وخلال الحوار، جرى التطرق إلى مؤشرات النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث لُوحظ أن معدلات النمو جاءت مفاجئة في ظل الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مما يعكس حيوية الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود، إلى جانب تنامي حركة التجارة. كما أُشير إلى أن الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحديثة يشكل أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، وهو ما قاد النقاش إلى مسألة قدرة قطر على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية الجديدة، وكيفية شق طريقها في هذا السياق. وفي هذا الإطار، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن التكيف يحدث في نهاية المطاف، إلا أن المسألة الراهنة لا تتعلق بالتكيف بحد ذاته، بل بآثار الاضطرابات الجيوسياسية التي لم تنعكس بعد بشكل كامل على المؤشرات الاقتصادية الحالية. ولفت معاليه إلى أن أي تعقيدات جيوسياسية عالمية ستكون لها تداعيات واضحة، ربما ليس على المدى القريب، ولكن خلال عام أو أكثر. وخلال الحديث عن محركات النمو، أشار معالي رئيس الوزراء إلى أن هناك نموًا كبيرًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسهم في دفع النمو العالمي، إلا أن قراءة هذه المؤشرات يجب أن تكون شاملة لمختلف القطاعات، في ظل تأثر بعض المجالات بالأوضاع الجيوسياسية. كما أكد أن دولة قطر تدرك واقع اقتصادها جيدًا، مستندة إلى التجارب والمراحل المختلفة التي مرت بها. وفي هذا السياق، جرى استعراض موقع قطر التنافسي، ومجالات تميزها، ومصادر النمو الاقتصادي المتوقعة في الأعوام القادمة، لا في ظل ما شهدته الدوحة من تنمية واستثمارات متسارعة خلال السنوات الماضية. وأوضح معاليه أن الاقتصاد القطري يشهد نموًا مطردًا عامًا بعد عام، حيث بلغ معدل النمو نحو 2.9% خلال العام الجاري، مع توقعات بتسارعه نتيجة التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن هذا التوسع يفرض تحديات إضافية على جهود تنويع الاقتصاد، إلا أن ذلك يُعد جزءًا من الواقع الاقتصادي القائم. كما أُبرز خلال الحوار أن دولة قطر تتمتع بموقع فريد فيما يتعلق بالطاقة وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والتي ستظل عنصرًا أساسيًا في دعم الثورة المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، نظرًا لما تتطلبه هذه القطاعات من طاقة للحوسبة وتشغيل مراكز البيانات والمراكز البحثية، الأمر الذي يضع قطر في قلب هذا التحول العالمي. وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، أُشير إلى أن الأجندة الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث بات أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير معتمد على قطاع الطاقة، مع العمل على زيادة هذه النسبة مستقبلًا. كما تم التطرق إلى النمو المتزايد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب مؤشرات إيجابية أخرى، من بينها انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وإدارة هذا النمو بصورة متوازنة ومستدامة. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أن الطاقة تمثل مصدر قوة رئيسيًا لدولة قطر، إلى جانب كون التنويع هدفًا استراتيجيًا، والتكنولوجيا ركيزة أساسية للمستقبل. وأوضح أن الجمع بين هذه العناصر يضع دولة قطر على مسار واعد في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن قطر، التي عُرفت بتأسيس علامات تجارية عالمية بارزة مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني، تواصل العمل على تعزيز حضورها الاقتصادي عالميًا، حيث تمتلك أو استثمرت أو أسست نحو 44 علامة تجارية دولية، مع التطلع إلى مضاعفة هذا العدد والإعلان عن مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

- شراكة قطرية إيطالية وسويسرية باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار - رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويًا - الاتفاقية تمثل أكبر استثمار بنيوي غير نفطي في ليبيا منذ 2011 شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، وسعادة السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة في مصراتة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة، بين المنطقة الحرة في مصراتة وشركات قطرية وإيطالية وسويسرية. حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من البلدين. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التوقيع على الاتفاقية يعكس العلاقات الوثيقة والمتنامية بين قطر وليبيا في كل المجالات، مشيراً إلى حرص البلدين الدائم على استكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وأكد الدبيبة على حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي، أن المشروع يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية البحرية في تاريخ ليبيا، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، في مقدمتها شركة MSC أكبر شركة شحن في العالم، لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويًا. وأوضح الدبيبة أن المشروع يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن التنفيذ دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ويعكس توجه الحكومة نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج، وتحديث البنية التحتية، وتحويل أصول الدولة إلى منصات ذات عائد مستدام. -إيرادات توقيع الشراكة أشار الدبيبة أنه من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تشغيلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، ويوفر 8,400 فرصة عمل مباشرة ونحو 60 ألف فرصة غير مباشرة، كما يعزز موقع ليبيا في قلب المنافسة اللوجستية بغرب المتوسط، ويدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية والتجارة الإقليمية. وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن هذه الاتفاقية تمثل أكبر استثمار بنيوي غير نفطي في ليبيا منذ عام 2011، وتشكل نقطة تحول في مسار إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اندماج البلاد في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. توفر شبكة شحن عالمية تمتد إلى أكثر من 500 ميناء، وخبرة تشغيلية في إدارة أكبر محطات الحاويات في أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين، ما يضمن استقطاب خطوط ملاحية رئيسية وأحجام شحن مستقرة، كما ستضخ Maha Capital Partners استثمارات طويلة الأجل وخبرة مؤسسية في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في الأسواق الناشئة، مع التركيز على الحوكمة والاستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي. وكانت قد أعلنت المنطقة الحرة مصراتة عن استمرار نشاط 62 شركة حتى عام 2025، حيث تضم المنطقة 28 شركة استثمار أجنبي تمثل 17 دولة، إلى جانب 17 شركة صناعية و20 شركة تجارية، فضلًا عن 19 شركة خدمية و6 شركات مزودة للخدمات، إضافة إلى 16 شركة تعمل بين شركات نفطية وأخرى تقدم خدمات لوجستية متخصصة لمشروعات النفط والغاز. وأكدت المنطقة الحرة بمصراتة اعتمادها كقاعدة لوجستية إستراتيجية لقطاع النفط والغاز، مستندة إلى بيئة استثمارية متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة من ساحات تخزين ومستودعات مجهزة، إلى جانب حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المشروعات. من جهة أخرى، قالت صحيفة لاريبوبليكا أن أنطونيو تاياني أكد أن هذا المشروع يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لبلد يعتمد نحو 40% من ناتجه المحلي الإجمالي على الصادرات». فيما قال رئيس مجموعة MSC، دييغو أبونتي، «مشروع مهم لديه القدرة على أن يصبح مركزًا استراتيجيًا يربط بين أوروبا والبحر المتوسط وأفريقيا، ويولّد فوائد متبادلة ومتزايدة في التبادلات التجارية، مع دور محوري لإيطاليا». وأضاف: «بالنسبة لمجموعتنا، يُعد هذا التزامًا واستثمارًا طويل الأمد ننفذه بالشراكة مع شركة الماها القطرية وليبيا».

رحّبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وعدّته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أثنت في هذا السياق على الجهود الفعّالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان امس، أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجدّدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار. وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري، في أعقاب معارك محتدمة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الأخيرين. ويتضمن الاتفاق مع قسد وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار على كل الجبهات ونقاط التماس. وينص الاتفاق المعلن على دمج قوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش، وتسليم الأكراد إدارة دير الزور والرقة «فورا» إلى السلطات السورية، فضلا عن تولّي الحكومة السورية مسؤولية ملف سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم. وكان الشرع استقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك. وقال الشرع في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء إن «كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها»، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث. وصرح الرئيس السوري بأنه كان على موعد مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي، أمس، لكنه «تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس الشرع أكد خلال اجتماع بالمبعوث الأمريكي على «وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب». وجاءت هذه التطورات، في الوقت الذي تحرز فيه القوات الحكومية تقدما بمواجهة القوات الكردية التي تنسحب تباعا من مدن ومنشآت إستراتيجية.

حلّت دولة قطر في المركز الثالث ضمن أكثر الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وفق مؤشر الجريمة لعام 2026 الصادر عن منصة نومبيو، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مؤشرات الأمن وجودة الحياة وتكلفة المعيشة. وبحسب التقرير العالمي، جاءت قطر ضمن الدول الأقل في معدلات الجريمة، حيث سجلت مستوى جريمة منخفضا جداً بلغ 9.75 نقاط، مع مستويات منخفضة جداً لجميع مؤشرات القلق المرتبطة بالسرقة والاعتداءات والجرائم العنيفة، والتي تشمل نسبة القلق من التعرض للسرقة أو وسرقة السيارات أو التعرض لهجوم جسدي. كما جاءت السلامة أثناء المشي منفردا خلال النهار أو اثناء الليل ضمن فئة مرتفع جدا من حيث مستويات الأمان. وأكد التقرير، الذي استند إلى أراء 406 مشاركين خلال السنوات الخمس الماضية، أن قطر في المركز الثالث عالميا في ترتيب الدول الأقل من حيث معدلات الجريمة عالميًا، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الأمنية والاستقرار المجتمعي الذي تشهده الدولة. وفي مؤشر جودة الحياة لعام 2026، حلت قطر في المركز الثاني عربياً بعد سلطنة عمان، والمركز الثامن عشر عالمياً، وهو مؤشر يقيس عدة عناصر من بينها معدل الجريمة، والكثافة السكانية، والازدحام المروري، وتكلفة المعيشة، ومستويات الأمان، بما يعزز مكانة قطر كإحدى أفضل الدول للعيش من حيث الأمن وجودة الحياة.

نشر موقع «TORONTO STAR» تقريرا بيَّن فيه الأهداف الرئيسية التي تقود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقطر انطلاقا من يوم أمس، مؤكدا على أن تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالمستوى التجاري والاستثماري بين كل من الدوحة وأوتاوا يأتي على رأس قائمة الأهداف المسطرة خلال هذه الزيارة، لاسيما مع التوجه الحكومي الواضح نحو تحقيق ذلك وتوفير كل الإمكانيات المساعدة لدعم العمل المشترك بين قطر وكندا، في مجموعة كبيرة من القطاعات التي يستحوذ فيها البلدان على مقومات أكثر من هائلة. -أبرز القطاعات وبيَّن التقرير أبرز القطاعات التي قد تشكل محور التعاون الاستثماري بين قطر وكندا خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى الدفاع والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن كارني سيلتقي خلال هذه الزيادة العديد من المستثمرين القطريين، من أجل تقريبهم أكثر من الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية، ومن ضمنهم ممثلون عن صندوق قطر السيادي، الذي يعد الذراع الاستثمارية الرئيسية للدوحة، والمسؤول الأول عن إدارة المشروعات القطرية الخارجية، والتي ترمي من خلالها البلاد إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتها لعام 2030. وأضاف التقرير أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الوزراء الكندي إلى تحقيقها لن تقتصر فقط على الجانب القطري، بل ستتعداه إلى نظيره الكندي الذي سيبحث بدوره عن اقتناص أفضل الفرص التي تطرحها الدوحة، واستغلالها بالصورة اللازمة، من أجل الاستفادة من الخصائص التي تنفرد بها الأسواق في قطر، وأولها القوة الشرائية الكبيرة مقارنة بباقي دول العالم، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، ومن ضمنها التملك الكامل، متوقعا بأن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات الثنائية بين أصحاب المال في كلا البلدين، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد في قطر وكندا.

كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى أن قطر والسعودية وعُمان قادت جهودا مكثفة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن شنّ هجوم على إيران على خلفية حملة قمع الاحتجاجات، خشية أن يؤدي إلى «ردات فعل خطيرة في المنطقة». ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول السعودي الذي طلب عدم كشف هويته أن الدول الخليجية الثلاث «قادت جهودا دبلوماسية مكثفة ومحمومة في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة لإظهار حسن النية»، مشيرا أنّ الحوار قائم. وكان الرئيس ترامب هدد مرارا بتدخل عسكري في إيران على خلفية التحركات الاحتجاجية التي بدأت في أواخر ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية. خفّض ترامب من نبرته التصعيدية ليل الأربعاء الخميس، وقال إنه أُبلغ «من مصدر ثقة على الجانب الآخر» بأن «القتل يتوقّف في إيران. وقد توقّف... وما من إعدامات مخطّطة». وقال إنه «سيراقب ويرى كيف تسير الأمور» بعدما كان توعّد بتدخّل عسكري في إيران ردّا على قمع الاحتجاجات. وقال إنه يبدو أن «القتل توقف» في إيران. وأكد المسؤول السعودي الكبير أنّ الجهود الخليجية سعت لـ»تجنب خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة». وأضاف «أبلغنا واشنطن أن أي هجوم على إيران سيفتح الباب أمام سلسلة من ردود الفعل الخطيرة في المنطقة». وأفاد بأن مساء الأربعاء الخميس كان «ليلة بلا نوم لمحاولة نزع فتيل المزيد من القنابل في المنطقة»، في إشارة إلى توقع هجوم أمريكي خلالها. وأضاف «لا تزال قنوات التواصل جارية لتعزيز الثقة المتبادلة والروح الإيجابية القائمة حاليا». بدوره، قال مسؤول خليجي آخر إن «الرسالة التي تم توجيهها إلى إيران هي أن الهجوم على المنشآت الأمريكية في الخليج سيكون له عواقب على العلاقات مع دول المنطقة». وفي موقف إقليمي آخر مساند لطهران، ومن حلفاء واشنطن تحديدا، أعربت تركيا عن معارضتها لأي عملية عسكرية ضد إيران. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي «نعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق في إيران. ونعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على حلّ مشاكلها بنفسها»، معتبرا أن الاحتجاجات ليست «انتفاضة ضد النظام» بل تظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في إيران. وأضاف «نحن نواصل جهودنا الدبلوماسية. نأمل في أن تحلّ الولايات المتحدة وإيران هذه المسألة بينهما، سواء كان عن طريق وسطاء أو أطراف آخرين، أو عبر الحوار المباشر»، مشددا على أن أنقرة تتابع «التطورات عن كثب». واعتبر فيدان أن «زعزعة استقرار إيران ستؤثر على المنطقة بأسرها».

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تسلم فخامة الرئيس نيكوشور دان، رئيس رومانيا، أوراق اعتماد سعادة الدكتور راشد بن عبدالله الكواري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى رومانيا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس رومانيا، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب رومانيا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس رومانيا، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

نشرت مجلة The Business Year الاقتصادية توقعاتها لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وقالت المجلة إن توقعات المؤسسات الكبرى عمومًا تشير إلى نمو أقوى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 مقارنةً بعام 2025، مدعومًا بالطلب المحلي القوي واستمرار التوسع في القطاعات غير النفطية. واضافت أن منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقارب 4.4- 4.5% في عام 2026، ارتفاعًا من حوالي 3-4% في عام 2025. ومن المتوقع أن يظل النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، مما يعكس استمرار برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة. وفي توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، تقول المجلة إنه وفقًا لأحدث تقرير اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن تكون قطر من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة عام ٢٠٢٦، حيث يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٥.٢٪، مدفوعًا بزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحسن أداء الصادرات، واستمرار الاستثمارات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن نمو قطر سيرتكز على التخفيف التدريجي لقيود إنتاج أوبك+، والتوسع المستمر في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتضيف المجلة أنه مع استمرار قوة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، تتمتع قطر بموقع متميز للاستفادة من زيادة حجم الصادرات. وإلى جانب قطاع الهيدروكربونات، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قويًا، لا سيما في القطاعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. ووفقا للمجلة فقد بدأت هيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال) أكبر مشروع لها على الإطلاق، وهو عبارة عن خطة بنية تحتية مدتها خمس سنوات بقيمة 295.65 مليار ريال (81 مليار دولار أمريكي)، تمتد من عام 2025 إلى عام 2029. وتركز الخطة على التنمية الحضرية والنقل والمياه والمرافق الحكومية لدعم النمو السكاني والاستدامة، بما في ذلك مشاريع الصرف الصحي مثل أنفاق تصريف مياه الأمطار، وبناء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ميلتون ديك رئيس مجلس النواب الفيدرالي بأستراليا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

تراجعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الدول الخليجية خلال عام 32% على أساس سنوي في 2025 لتبلغ 213.6 مليار دولار أمريكي أدنى مستوى منذ عام 2022، مقابل 314 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وجاء هذا الانكماش مدفوعاً بصفة رئيسية بالتراجع الحاد في وتيرة اسناد المشاريع في كل من السعودية والإمارات، باعتبارهما أكبر سوقين للمشاريع في المنطقة، فيما سجلت قطر والكويت نمواً في قيمة المشاريع المسندة خلال العام، في حين شهدت الدول الأربع الأخرى تراجعاً في أنشطة المشاريع. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو للاستثمار، الصادر امس، فقد أثر تراجع أسعار النفط نسبياً طوال العام، والتي بلغت في المتوسط 63.1 دولار للبرميل مقابل 74.5 دولار للبرميل في عام 2024، سلباً على وتيرة تطوير المشاريع، وذلك على الرغم من تراجع الأوبك وحلفائها عن خطة خفض حصص الإنتاج.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2026 نمواً بنسبة 6.1%، بدعم من قطاع الطاقة وتوسعة حقل غاز الشمال. ويُتوقع أن تقوم قطر للطاقة، خلال عام 2026، بتشغيل خمسة مشاريع كبرى في مجال الطاقة، أبرزها مشروع «غولدن باس» للغاز في الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى تدشين أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء في النصف الأول من العام نفسه، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال في الربع الثالث، فضلاً عن مشروع «غولدن تراينغل» للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأميركية، علاوة على مجمع رأس لفان للبتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2026 – حسب CNBC.

يحدد قرار سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، رقم (131) لسنة 2023م ضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 لسنة 2023. ووفق القرار، تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك، متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها. يُقدم طلب إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية، مشفوعاً بالآتي: 1- صورة عن البطاقة الشخصية. 2- بيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. 3- شهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته مصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة، ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد دولة قطر، وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاماً، والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات، بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر. أما بالنسبة للوافد المقيم سابقاً في البلاد، فيقدم طلب إصدار شهادة الحالة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، مشفوعاً بالمستندات الآتية: 1- نسخة عن البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة. 2- صورة عن جواز السفر متضمناً الإقامة السابقة. 3- صورتان شخصيتان قیاس (6×4) للإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك في حالة عدم استيفاء أي من المتطلبات الواردة في المادة السابقة، أو للصالح العام. يجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم من قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. تكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك ثلاثة أشهر داخل البلاد، وستة أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها. لا يُعتّدُ بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خوض المنتخب الأول مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل، أمام السعودية وإسبانيا بالدوحة استعدادا لنهائيات مونديال 2026. وقال الاتحاد في بيان: يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، وذلك في إطار حرص الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. وتابع: يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراتان في دولة قطر. وأوقعت قرعة كأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، منتخب الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

يزور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الدوحة الاسبوع القادم، في أول زيارة رسمية له إلى منطقة الشرق الأوسط. وأفادت صحيفة «لو جورنال دو مونتريال» بأن زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المرتقبة إلى الدوحة في 18 يناير 2026 تُعد من أبرز محطات التحرك الدبلوماسي الكندي مطلع العام، حيث يجري عددا من اللقاءات في إطار مساعي كندا لتنويع شراكاتها التجارية ومضاعفة صادراتها خارج السوق الأمريكية. وذكرت التقارير أن رئيس الوزراء الكندي سيتوجّه إلى الدوحة في زيارة ثنائية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، في ظل ظروف تجارية عالمية تتسم بالتحديات. وتُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لكارني إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات رسمية قبل إجراء محادثات موسّعة مع قادة شركات ومستثمرين.وبحسب مكتب رئيس الوزراء الكندي، تهدف هذه اللقاءات إلى توسيع وصول المصدّرين الكنديين إلى السوق القطرية، وجذب الاستثمارات القطرية، وإرساء شراكات جديدة في مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والأمن. ويأمل رئيس الوزراء كارني أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، لا سيما في ظل بلوغ حجم التجارة الثنائية بين كندا وقطر نحو 325 مليون دولار كندي في عام 2024. وتربط قطر وكندا علاقات تعاون وثيقة تتسم بروابط دبلوماسية قوية وتوسع ملحوظ في التبادل التجاري. ومع مطلع عام 2026، دخلت هذه الشراكة مرحلة أكثر استراتيجية، تجلّت في زيارات رفيعة المستوى وإطلاق أطر اقتصادية جديدة. كما شهدت العلاقات الثنائية خلال عامي 2025 و2026 تطورات مهمة، من أبرزها إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى كندا اعتبارًا من 25 نوفمبر 2025، والاكتفاء بتصريح السفر الإلكتروني، إلى جانب مشاورات سياسية متواصلة وتعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي، اتفق الجانبان في يناير 2026 على إنشاء لجنة مشتركة للحوار الاقتصادي ومجلس أعمال قطري–كندي لدعم النمو المستدام للتجارة، مع تركيز التعاون على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والأغذية الزراعية، وصناعة الطيران. كما تعززت العلاقات الاستثمارية باستحواذ هيئة قطر للاستثمار على حصة بنسبة 4% في شركة «إيفانهو ماينز» الكندية في سبتمبر 2025. وتستند هذه العلاقات إلى تاريخ دبلوماسي متواصل منذ عام 1974، فضلًا عن روابط شعبية متينة، تتمثل في وجود نحو 10 آلاف كندي يعملون في قطر، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والتعليم، إضافة إلى شراكات تعليمية وصحية طويلة الأمد، وروابط جوية منتظمة تربط الدوحة بكل من تورونتو ومونتريال. وأوضحت الصحيفة أن المحطة القطرية تأتي ضمن جولة دبلوماسية أوسع تشمل زيارة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 17 يناير، تليها مشاركة رئيس الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا من 19 إلى 21 يناير، في إطار تحرك كندي نشط لتعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي على الساحة الدولية.