- 90 % من المساعدات وُجهت للدول الأقل نمواً - قطر الخيرية نفذت مشاريع بـ 1.57 مليار ريال استفاد منها 22 مليون شخص العام الماضي - الهلال الأحمر يطلق 151 مشروعاً لصالح 1.6 مليون مستفيد عام 2024 -التعليم فوق الجميع يصل إلى أكثر من 10 ملايين طفل في 60 دولة -500 مليون دولار للأمم المتحدة و60 مليون دولار لبرنامج عمل الدوحة تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المانحين على الساحة الإنسانية والتنموية العالمية، عبر مساهمات مالية ومشاريع نوعية وصلت إلى عشرات الدول، مستندة إلى رؤية وطنية شاملة تستهدف تعزيز قيم التضامن والسلام والتنمية المستدامة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قطر قدمت خلال الفترة ما بين عام 2012 وحتى 2019 مساعدات خارجية تجاوزت 6.75 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أكثر من مائة دولة حول العالم، شملت برامج إنسانية وطبية في أكثر من ثمانين دولة. ومنذ عام 2020 وحتى الآن، واصلت الدولة نهجها الإنساني عبر تقديم مساعدات بقيمة 4.8 مليار دولار، وُجهت تسعون بالمائة منها إلى الدول الأقل نمواً، فيما تتماشى 64% من هذه المساهمات مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في محاور مكافحة الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية. -صندوق قطر للتنمية في قلب هذه الجهود، يبرز صندوق قطر للتنمية كأحد أهم الأذرع التنفيذية للمساعدات الرسمية القطرية، حيث بلغ إجمالي تمويله المعلن في عام 2024 نحو 321.6 مليون دولار أمريكي، ما وضعه في المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر الجهات المانحة على مستوى العالم، بنسبة تقارب واحد بالمائة من إجمالي التمويل الإنساني العالمي. وساهم الصندوق في دعم استقرار السودان منذ اندلاع الحرب عبر تقديم مساعدات بلغت قيمتها 86 مليون دولار، شملت تسيير جسر جوي حمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء. كما امتدت يد العون إلى أفغانستان، حيث تجاوزت قيمة المساعدات المقدمة أكثر من 41 مليون دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2023. وعلى الصعيد الفلسطيني، وقع الصندوق اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار مع وكالة الأونروا لدعم برامج التعليم والصحة في غزة وسوريا ولبنان والأردن، في وقت تتعرض فيه عمليات الوكالة لتحديات جسيمة. وإلى جانب ذلك، أسهم الصندوق في دعم التحالف العالمي للقاحات GAVI والتزام السوق المسبق لمرفق COVAX بمبالغ تجاوزت 30 مليون دولار، ما مكّن من شراء وتوزيع مليارات الجرعات من اللقاحات في خضم جائحة كوفيد-19. -قطر الخيرية ولا يقتصر العمل الخيري القطري على الصعيد الرسمي، بل يتجسد أيضاً عبر الجمعيات الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها قطر الخيرية التي تُعد واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في المنطقة. ففي عام 2024 وحده، بلغ حجم المشاريع التي نفذتها الجمعية نحو 1.57 مليار ريال قطري (430 مليون دولار)، واستفاد منها ما يقارب 22 مليون شخص في أكثر من 70 دولة. وتوزعت جهودها بين الإغاثة العاجلة في مناطق الأزمات، والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والمياه، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية التي شملت برامج كفالة الأيتام والأسر الفقيرة. وفي الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، قدمت قطر الخيرية مساعدات بقيمة 114 مليون ريال، تضمنت توزيع مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وآلاف الخيام وحقائب النظافة والبطانيات، ما ساهم في التخفيف من معاناة مئات الآلاف من المتضررين. - الهلال الأحمر القطري كما يلعب الهلال الأحمر القطري دوراً محورياً في العمل الإنساني عبر خطط سنوية متكاملة، حيث نفذ في عام 2024 ما يزيد عن 150 مشروعاً لصالح أكثر من 1.6 مليون شخص في الداخل والخارج. وتنوعت هذه المشاريع بين توفير المساعدات الصحية عبر 49 مشروعاً لعلاج عشرات الآلاف من المرضى، وتأمين الغذاء لأكثر من 600 ألف مستفيد في دول مثل فلسطين واليمن وسوريا، إضافة إلى مشاريع الإيواء التي شملت بناء وترميم منازل وتوفير حلول سكنية متكاملة في ست دول، بينها غزة والنيجر والصومال. ولم يغفل الهلال الأحمر القطري قطاع التعليم، حيث قدم دعماً مباشراً لأكثر من 12 ألف طالب، إلى جانب برامجه في المياه والإصحاح وكسب العيش. وتبرز في هذا السياق القوافل الطبية التي يسيرها الهلال الأحمر إلى مناطق الأزمات، والتي عالجت آلاف المرضى في تخصصات دقيقة مثل القلب والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة. -التعليم فوق الجميع ويُضاف إلى هذه الجهود مبادرة التعليم فوق الجميع التي أسستها دولة قطر لتكون منصة عالمية رائدة في مجال دعم التعليم للأطفال والشباب المتضررين من النزاعات والكوارث. وقد تمكنت هذه المبادرة من الوصول إلى أكثر من 10 ملايين طفل في أكثر من 60 دولة، واستثمرت ما يزيد عن مليار دولار في بناء المدارس والجامعات ودعم المعلمين وتوفير المنح الدراسية. وفي قطاع غزة وحده، استفاد 219 ألف طفل وشاب من برامج المبادرة، ما يؤكد الأثر الكبير الذي أحدثته في تحسين فرص التعليم والحياة لملايين المستفيدين. -الالتزامات الدولية والمبادرات الاستراتيجية وعلى مستوى الالتزامات الدولية، عززت دولة قطر حضورها عبر مساهمات مالية كبيرة، حيث أعلنت في عام 2018 عن دعم موارد الأمم المتحدة الأساسية بمبلغ 500 مليون دولار، كما ساهمت بما يقارب 20 مليون دولار في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وفي عام 2023، تعهدت بتقديم 60 مليون دولار لدعم برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، وهو ما يشكل دليلاً جديداً على التزامها المستمر بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية العالمية. وخلال جائحة كورونا، كانت قطر من أوائل الدول التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية تجاوزت 256 مليون دولار إلى 88 دولة، من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الإنسانية. إن استعراض هذه الجهود يظهر بوضوح أن المساعدات الإنسانية القطرية لم تكن مجرد أداة لتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي، وإنما تعبير أصيل عن رؤية وطنية إنسانية تستلهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.

اختتم وفد من وزارة العمل زيارة إلى سلطنة عمان استمرت يومين، هدفت إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق في مجالات العمل، إلى جانب مناقشة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين البلدين للعامين 2025-2027. وترأس وفد الوزارة السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة. وعقد وفد الوزارة الذي يضم فريقا فنيا، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة العمل في سلطنة عمان، بحضور ممثلين عن عدد من المديريات، وقطاعات العمل وتنمية الموارد البشرية، والجمعيات المهنية ذات العلاقة. وناقش الجانبان، خلال الاجتماعات، مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين دولة قطر وسلطنة عمان للعامين 2025-2027، والذي يتضمن عددا من مجالات التعاون المقترحة، تشمل تبادل الخبرات والدراسات المتخصصة في مجالات العمل وتمكين القوى العاملة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف نقل المعرفة وتبادل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. ويشمل البرنامج التنفيذي أيضا، التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ برامج تدريب مهني تستهدف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وإدماجها في سوق العمل.

أعربمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بلقاءفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القاهرة اليوم، مشيراً إلى أن اللقاء شهد استعراضالجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة. وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه التقى الرئيس المصري ونقل لهتحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفاً: استعرضنا علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتطورات الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس المصري، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث جرى، خلال المقابلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. .

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم في القاهرة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تتكرر تساؤلات المسافرين حول ما يمكن إدخاله إلى البلاد دون دفع رسوم جمركية، خاصة فيما يتعلق بالأدوات المنزلية والهدايا والأمتعة الشخصية. ويكشف الموقع الرسمي للهيئة العامة للجمارك عن فئات من المتعلقات يُسمح بإعفائها من الرسوم الجمركية، سواء للمواطنين العائدين من الخارج أو للأجانب القادمين للإقامة في الدولة للمرة الأولى، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة. الهيئة العامة للجمارك أكدت على إعفاء المواطنين المقيمين بالخارج والأجانب القادمين للإقامة في الدولة لأول مرة من الرسوم الجمركية لكن وفق ضوابط.. إليك أبرزها: ضوابط إعفاء الأمتعة والأدوات المنزلية المستعملة: أن يكون الإعفاء للمواطنين المقيمين خارج دول المجلسوالأجانب حين القدوم لأول مرة للإقامة بدول مجلس التعاون. أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية مستعملة وذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية وأن تكون واردة من بلد الإقامة. يجب على الأجانب تقديم ما يثبت قدومهم للعمل أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون بمدة لا تقل عن سنة (365 يوم) كشرط لإعفاء أدواتهم المنزلية المستعملة. لا يشمل هذا البند إعفاء وسائط النقل بأنواعها والسلع ذات الطبيعة الخاصة. تخضع الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. ​أما عن إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين فهناك ضوابط منها: ألا تزيد قيمة الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة الراكب عن 3000 ريال قطري​أو ما يقابلها من عملات دول المجلس أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة أو ألا يكون من أفراد طاقم وسائط النقل. ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على 400 سيجارة. تخضع الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافر للضريبة الرسوم وفقا لجداول التعريفة الجمركية اذا لم تستوفى ضوابط الإعفاء. تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس وفق قوائم السلع الممنوعة والمقيدة (الموحدة أو المنفردة) المتفق عليها في إطار المجلس. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون وأن يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. أن تكون السلع المستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي. أن يتناسب حجم وكمية المواد المستوردة مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري. أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة. لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك. في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب الرسوم الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لهيئة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها و تحصيل الضرائب الرسوم الجمركية المستحقة. تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة ​هيئة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

أشاد سعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدوحة بعمق العلاقات المتنامية بين الهند وقطر، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية التي ترسخت بين البلدين خلال الفترة الماضية، لاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية الناجحة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الهند في فبراير من هذا العام. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الرسمي الذي نظمته السفارة الهندية والمركز الثقافي الهندي في الدوحة، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند. وقال السفير في كلمته إن العلاقات بين الهند وقطر تشهد تقدمًا مستمرًا على مختلف المستويات، مشيرًا إلى الاجتماعات المثمرة التي عقدها وفد هندي رفيع المستوى في الدوحة في مايو 2025، والتي عززت مسار التعاون الثنائي. وتوجّه السفير فيبول بخالص الامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر، على الرعاية والدعم الذي تحظى به الجالية الهندية، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية العلاقات بين البلدين. وقال: «الهنود في قطر يلعبون دورًا محوريًا في تنمية الهند وتعزيز صورتها عالميًا». كما أثنى على الجالية الهندية لجهودها في خدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته. وشهدت الاحتفالية عروضًا ثقافية نابضة بالحياة، شملت أغاني وطنية هندية ولوحات فنية قدمها أفراد الجالية وطلبة المدارس، في أجواء جسدت روح الفخر والانتماء.

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن كينشاسا وحركة إم23 المسلحة تسلمتا مسودة اتفاق سلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك قبل أيام من استئناف محادثات السلام، وفق ما ذكر مسؤول مطلع على سير المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح المسؤول «تم تسليم طرفي النزاع مسودة اتفاق سلام»، مشيرا إلى أن الوسيط القطري يستعد لاستضافة جولة مفاوضات مهمة في الدوحة من المتوقع أن تبدأ خلال أيام قليلة. وقال التقرير إن الجانبين قد وقعا نص إعلان مبادئ بعد محادثات في الدوحة في 19 يوليو، أكدا فيه التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار، وذلك عقب اتفاق سلام منفصل تم توقيعه في يونيو في واشنطن بين كيغالي الداعمة للحركة وكينشاسا. وينص الاتفاق على مجموعة من التدابير، بما فيها آلية لتبادل الأسرى، قبل بدء مفاوضات رسمية ترمي إلى توقيع اتفاق سلام شامل بحلول 18 أغسطس. وفقًا لما ورد في الاتفاق، اتفق الطرفان على إعداد مجموعة من الإجراءات، من بينها آلية لتبادل الأسرى، قبل بدء المفاوضات الرسمية في 8 أغسطس بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل يُفترض توقيعه في موعد أقصاه 18 أغسطس. كما كان من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 29 يوليو. ومع ذلك، اعتبر الخبراء في المنطقة أن المهل الزمنية التي تم تحديدها قصيرة للغاية. -جهود قطرية وفي ظل تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، برزت دولة قطر كوسيط محوري في جهود إحلال السلام بين الحكومة الكونغولية وحركة التمرد المسلحة M23، وذلك بدعم دبلوماسي من الولايات المتحدة. بدأت هذه الوساطة في مارس 2025 عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاءً ثلاثيًا في الدوحة جمع خلاله بين الرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، والرواندي بول كاغامي، وهو اللقاء الذي أسفر عن الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، وفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة برعاية قطرية، في وقت كانت فيه المبادرات الإقليمية قد فشلت في إحراز أي تقدم حقيقي. وخلال الأشهر التالية، قدمت قطر مقترحات سلام تضمنت وقفًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى، وضمانات لعودة النازحين، إلى جانب ترتيبات انسحاب تدريجي لقوات M23 من المناطق المدنية. هذه المبادرات لاقت دعمًا من المجتمع الدولي، وخصوصًا من الولايات المتحدة التي عملت بالتوازي مع قطر لتقريب وجهات النظر، سواء بين الأطراف الكونغولية أو بين الكونغو ورواندا. وقد وصلت هذه الجهود إلى ذروتها في يوليو 2025 عندما تم التوقيع على إعلان مبادئ في الدوحة بين الحكومة الكونغولية وحركة M23، بحضور قطري ورعاية أمريكية. وقد تضمن الإعلان التزامًا بوقف دائم لإطلاق النار، واحترام وحدة وسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإفراج عن الأسرى تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى وضع آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ودعم العودة الآمنة للاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. جاءت الوساطة القطرية في تناغم مع الجهود الأمريكية التي أثمرت أيضًا عن اتفاق سلام ثنائي بين الكونغو ورواندا وُقّع في واشنطن أواخر يونيو 2025، ما أعطى دفعة سياسية قوية للمسار التفاوضي.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دولة قطر الى الفلبين خلال النصف الاول من العام الجاري، بنسبة 5.34 % بحسب بيانات صادرة عن بيانات بنك الفلبين المركزي. حيث بلغت التحويلات 489.85 مليون دولار خلال النصف الاول من 2025 مقابل 465.01 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات الجالية من دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 6.52% سنوياً، بما يمثل 96.43% من إجمالي تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست بالنصف الأول من العام الحالي 2.83 مليار دولار، مقابل 2.66 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. يُذكر أن تلك التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

ذكرت fDi Intelligence أن قطر تُضاعف إنتاجها من الغاز لضمان مستقبلها، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيعتمد على الغاز الطبيعي، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف التقرير: لم تُؤثر التوترات التجارية العالمية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المُظلم على المسار الاقتصادي القطري الثابت، لكن هذه الوتيرة الخافتة قد تتلاشى قريبًا، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال مضاعفة ثرواتها من الغاز الطبيعي لضمان مستقبلها، على عكس نظيراتها الإقليمية المُصدرة للوقود الأحفوري، تعتمد قطر على ميزتها في مجال الطاقة، والتي تشمل ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لضمان سلامة ماليتها العامة وأمنها الاقتصادي على المدى الطويل. على وجه الخصوص، تهدف السلطات إلى مضاعفة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي خطوة من شأنها الحفاظ على الدور المهم للهيدروكربونات في الاقتصاد الأوسع، مع تعزيز النمو على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيانات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يُمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في قطر، وهي نسبة أعلى من كل من المملكة العربية السعودية 30%، والإمارات العربية المتحدة 25%. كما أدى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم، إلى جانب انخفاض الإنفاق الحكومي وركود إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض من خانة الآحاد منذ عام 2023. وأشارت fDi Intelligence إلى أن البنك الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في قطر بدءًا من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع عائدات الهيدروكربونات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، يليه 7.6% في عام 2027. مشيرة إلى أن هذا سيدعم زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، المقرر أن يرتفع من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويًا، مدعومًا باستثمارات ضخمة في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وأشارت fDi Intelligence إلى أنه نتيجة لذلك، تهدف الحكومة إلى رفع حصة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من حوالي 20% إلى ما يقرب من 25%، وفقًا لبحث أجراه معهد بيكر التابع لجامعة رايس. وأشارت fDi Intelligence إلى أن شركة قطر للطاقة، عملاق الطاقة الحكومي، تهدف إلى خفض كثافة الكربون في عملياتها الأولية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول عام 2035، وفي عمليات مرافقها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، من خلال تعزيز أهداف سعة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من بين تغييرات أخرى.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع فريق عمل إعداد تقرير عن مدى تنفيذ التوجهات البيئية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. ومثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الإجتماع السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية. وتناول الاجتماع، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الخليجي، المتطلبات البيئية الراهنة وخطط التنفيذ المستقبلية، إضافة إلى إدراج ملاحظات دولة قطر وسلطنة عمان في التقرير. وفي هذا السياق، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخيالتزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر تنفيذ سياسات ومبادرات عملية تسهم في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المتوازنة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعد هذه المشاركة تأكيدا على حرص دولة قطر على دعم الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بما ينسجم مع رؤى واستراتيجيات التنمية الوطنية لدول المجلس، ويسهم في تطوير مبادرات بيئية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

اجتمع سعادة السيد إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، في القاهرة مع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حذر الملازم أول جاسم حسن بوخميس، ضابط بإدارة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني، من تزايد مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف، مرجعاً أغلب الحوادث التي تطال المنازل والمنشآت السكنية إلى أعطال التكييف أو التوصيلات الكهربائية الرديئة. وأوضح الملازم أول بوخميس، في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى الأنواع الرخيصة الرديئة من الأسلاك الكهربائية، وهو ما يؤدي إلى المشكلات المتعلقة بالكهرباء وقد يتسبب في حرائق جسيمة، مشدداً على أهمية شراء المواد الكهربائية من مصادر موثوقة تضمن الجودة وتوفر ضمانات السلامة. وأضاف أن المجلس أو المنزل يحتوي عادة على أجهزة متعددة مثل المكيفات والتلفاز والإضاءة والشواحن، وهذه تتطلب حملاً كهربائياً مرتفعاً، لافتاً إلى أن استخدام أسلاك غير مطابقة للمواصفات أو تحميل الوصلات الكهربائية فوق طاقتها يُعد من أبرز أسباب اندلاع النيران. كما أشار ضابط العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني، إلى أن بعض الحرائق تنتج عن سلوكيات فردية مثل رمي السجائر في الشوارع أو الحاويات، داعياً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي باتباع سلوكيات آمنة والالتزام بمتطلبات السلامة.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC 5.2) المنعقدة بجنيف، والتي تناقش سبل وضع صك دولي ملزم قانونًا لمعالجة التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية. واستعرض السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بوزارة البيئة والتغير المناخي خلال الاجتماع رفيع المستوى للجنة التفاوض الحكومية الدولية جهود دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة، ومبادراتها المتعددة لإعادة تدوير البلاستيك والحد من آثاره السلبية، بما يعزز التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الحمر أهمية تقارب المواقف بين الدول الأعضاء للوصول إلى اتفاقية شاملة ومتوازنة تراعي المصالح الوطنية للدول المختلفة،وتحقق فوائد ملموسة لصالح جميع الشعوب، مشددًا على استعداد دولة قطر التام للمشاركة الفعّالة والبنّاءة في مسار المفاوضات. كما أكد خلال كلمته التزام دولة قطر الراسخ بالحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، إيمانًا منها بأن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب التعاون الدولي والتكامل في الجهود. ولفت إلى أن دولة قطر جسدت هذا الالتزام من خلال انضمامها إلى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطبيقها للالتزامات المترتبة عليها وفق أعلى المعايير. وأوضح أن دولة قطر جعلت من مواجهة التلوث البلاستيكي أولوية في سياساتها الوطنية، عبر تعزيز برامج الحد من النفايات البلاستيكية، وتشجيع إعادة التدوير، ودعم الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. من جانبه، أكد الدكتور محمد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة دولة قطر في هذه المفاوضات الدولية تعكس موقفها المتوازن بأهمية الوصول إلى اتفاقية عملية تراعي الظروف الوطنية للدول المختلفة، وتحقق مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. ونوه باستعداد الدولة لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين بروح التعاون والمسؤولية المشتركة من أجل صون كوكبنا للأجيال القادمة. وقد سبقت الاجتماعات جلسات تحضيرية للمجموعات الإقليمية (آسيا والمحيط الهادئ، والمجموعة العربية، ومجموعة الدول ذات المواقف المتقاربة)، حيث ناقشت تلك الاجتماعات سبل التعاون وتنسيق المواقف بشأن آليات إنهاء التلوث البلاستيكي.

سجل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة الاردنية بنحو 147 مليون دولار، منها 67.7 مليون دولار صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 1.03 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 901 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الاردن من الدول الخليجية إلى 2.57 مليار دولار.

كشف شقيق الشاب القطري غانم المفتاح عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا. وقال إن موقف غانم المفتاح كان صعباً عقب إجراء العملية الجراحية يوم الخميس الماضي، حيث تعرض لمضاعفات خطيرة. وأضاف، في مقطع فيديو، أن غانم تمكن من الكلام بعد تحسن حالته، وسيتم نقله لمستشفى أخرى لاستكمال مرحلة العلاج. كما نشر شقيق غانم لقطات تظهر مرحلة ما بعد العملية الجراحية التي خضع لها في ألمانيا حيث يتلقى الرعاية الصحية. وخلال الأيام الماضية، توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والدول العربية برسائل الدعاء والتمنيات بالشفاء للناشط الشاب غانم المفتاح. وعبر المغردون عن دعمهم ومساندتهم له، مؤكدين على مكانته المميزة في قلوب القطريين والمحبين لما يمثله من إلهام وإرادة قوية في مواجهة التحديات، سائلين الله أن يعود غانم سريعًا لمواصلة نشاطه ومشاركته الفاعلة في الفعاليات المجتمعية والإنسانية. ???? شقيق #غانم_المفتاح يكشف عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا ⬅ غانم تعرض لمضاعفات خطيرة نسأل الله أن يشفيه ويعافيه.. اللهم آمين ???? pic.twitter.com/FLonZ2Q9F0 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 15, 2025

زار وفد إسرائيلي رفيع الدوحة أمس في إطار مساعي الوساطة المشتركة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس. وأكدت وسائل اعلام امريكية واسرائيلية أن الجهود تتركز حاليًا على إحياء صفقة التبادل، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية الأخيرة إلى «احتمالية تقديم حماس مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار»، وسط غياب أي تعليق فوري من الحركة. وأكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل، المعروف بـ»الكابينت»، اعتبر أن احتلال قطاع غزة بالكامل «ليس خدعة أو حرباً نفسية». ونقلت عن مصدر مطلع أن إسرائيل أكدت للوساطة أنها مستعدة لتنفيذ هذا القرار إذا لم تُحرز تقدمات ملموسة في مفاوضات الأسرى خلال الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر تقودان جهودا مكثفة بين إسرائيل وحماس للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى. وأكدت المصادر استمرار الاجتماعات في القاهرة بين وفد حماس والمسؤولين المصريين، في محاولة لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة يؤدي إلى إنهاء الحرب. وتكثف قطر ومصر اتصالاتهما مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة يقود إلى إنهاء الحرب. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر لم تسمّها أن الاجتماعات بين وفد حركة «حماس» والمسؤولين المصريين مستمرة في القاهرة، بعد وصول الوفد إلى مصر لإحياء المفاوضات غير المباشرة التي تعثرت أواخر يوليو الماضي عقب انسحاب أمريكي-إسرائيلي. وأوضحت المصادر أن وفد «حماس» يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة بهدف التوصل إلى تهدئة. وكان وفد «حماس» برئاسة خليل الحية وصل مصر الثلاثاء في إطار جهود القاهرة المكثفة للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً في قطاع غزة. وأكدت مصادر مصرية أن «حماس» تعول على سرعة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار تمهيداً لإنهاء الحرب، بينما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على العودة إلى مقترح هدنة الستين يوماً. ويأتي الحديث عن المقترح الذي طرح في جولات المفاوضات السابقة في الدوحة، والذي يشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع تبادل أسرى وإعادة جثامين، تحت ضمانة أمريكية محتملة، حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

أكد سعادة د. محمد مصطفى كوكصو السفير التركي لدى دولة قطر، أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الدوحة تأتي في إطار تنسيق المواقف السياسية بين البلدين، وبحث سبل وقف المجاعة في قطاع غزة عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق. وأضاف كوكصو، في تصريحات صحفية بمناسبة زيارة فيدان للدوحة، أن المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية التركي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تناولت أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الملف السوري وأوضاع المنطقة الإقليمية. وشدد السفير التركي على أن الزيارة تعكس الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين للقيام بدور فاعل في حل القضايا الإقليمية، وتجسد حرص قيادتي البلدين على تعزيز العمل المشترك من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، مع دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع المجاعة التي يعاني منها أهل غزة، وتحقيق حل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام. وأعرب الدكتور كوكصو عن تقدير بلاده للدور الفاعل للوساطة القطرية منذ اندلاع الأزمة، سواء من جهة المساعدات الإنسانية أو العمل على إحلال السلام في الأراضي المحتلة. وجدد السفير التركي إدانة بلاده الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وأن تركيا تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها. - تعميق الشراكة الإستراتيجية وقال موقع إلكها الإخباري، إن زيارة وزير الخارجية التركي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر، حيث ركزت المناقشات على مجالات التعاون الرئيسية والأزمات القائمة في غزة وسوريا. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، تمحورت محادثات فيدان مع صاحب السمو حول تعزيز العلاقة المتينة بين أنقرة والدوحة، التي شهدت نمواً ملحوظاً عبر شراكة استراتيجية تأسست عام 2014. كما مهدت المناقشات الطريق لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر الحادي عشر، المقررعقده في وقت لاحق من هذا العام في الدوحة، وتُعد هذه اللجنة ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، حيث أسهمت في توقيع أكثر من 100 اتفاقية في مختلف القطاعات منذ تأسيسها. وقال التقرير: الزيارة كانت فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية، لا سيما التصعيد في غزة. وأكدت المحادثات جهود قطر الوسيطية بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار وتقديم خطوات نحو حل الدولتين للقضية الفلسطينية. وجدد فيدان دعم تركيا لهذه المبادرات مع التعبير عن استعداد أنقرة لدعم الخطوات البناءة نحو السلام. كما ناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في سوريا، مع تأكيد فيدان على ضرورة التصدي لأي إجراءات تقوض الأمن السوري. كما أن الاجتماعات الثنائية شملت أيضاً مشاورات حول الاجتماع القادم لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له تركيا بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء خارجية المنظمة. كما تطرقت المناقشات إلى نمو التجارة الثنائية بين تركيا وقطر، التي تجاوزت مليار دولار في عام 2024، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والسياحة. تُعد هذه الزيارة الثالثة لفيدان إلى قطر في عام 2025، مما يعكس وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى المتكررة بين البلدين. ومن جانبه، زار رئيس وزراء قطر تركيا في يونيو 2025 لحضور الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، مما يعزز من العلاقات الدبلوماسية الوثيقة. كما أكد الجانبان التزامهما بمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، مع تركيز خاص على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

شارك وفد طلابي قطري في البرنامج الصيفي جيل العلوم 2025، الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي في الفترة من 20 إلى 31 يوليو 2025 بدولة الكويت، بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي. وانخرط الطلبة القطريون في مشاريع مشتركة مع نظرائهم من الكويت وسلطنة عمان والإمارات لتنفيذ مشاريع متخصصة تناولت موضوعات حيوية، شملت كفاءة الطاقة في المنازل، والذكاء الاصطناعي، وتغيّر المناخ، والتغذية، والروبوتات، والأغذية المعدّلة وراثيًا، وإعادة استخدام المياه، والخلايا الجذعية والطب التجديدي، والحوسبة الكمومية. يهدف برنامج جيل العلوم إلى صقل مهارات القيادة والتواصل لدى الطلبة، وتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر شراكات أكاديمية وصناعية ومجتمعية، علاوةً على زيادة وعي الطلبة بفرص العمل المستقبلية في هذه المجالات وتشجيعهم على مواصلة دراستهم فيها، وإعدادهم ليصبحوا قوة عمل مؤهلة بمهارات القرن الحادي والعشرين. وأشاد الخبراء المشرفون على البرنامج بجودة المشاريع التي قدّمها الطلبة القطريون، مؤكدين تميزهم في مهارات التفكير الناقد والابتكار والعمل الجماعي والتواصل الفاعل. وعبّر الطلبة عن سعادتهم بما اكتسبوه من معارف وخبرات وما كوّنوه من علاقات أخوية خلال المحاضرات والأنشطة التطبيقية والزيارات الميدانية العلمية والثقافية – حسب موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي في معدل مشاركة القوى العاملة بسوق العمل، محققة نسبة 88% حتى نهاية الفصل الثاني من عام 2024، وهي النسبة الأعلى خليجياً وبفارق ملحوظ عن المعدل العالمي البالغ نحو 60.5%، وفق تقرير حديث أصدره المركز الإحصائي الخليجي. ورفق التقرير، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2024، من 40.6 إلى %41.1% فيما سجلت السعوديات نمواً من 39.4% في الربع الثاني من 2023 إلى 40.5% في الربع الثاني من 2024. وأكد التقرير أن دولة قطر هي الوحيدة في مجلس التعاون التي ارتفع فيها نسبة توظيف المواطنين خلال الربع الثاني من عام 2024. وبحسب التقرير فإن دولة قطر تعتبر من أدنى معدلات البطالة في دول العالم، بلغ المعدل %0.1 لجميع الأرباع من 2023 وحتى 2024. كما بلغ عدد العاملين الوافدين في قطر نحو 2.1 مليون عامل وعاملة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعادل 10.8% من إجمالي العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة نمو 1.4% مقارنة بالربع السابق، وتستقطب المملكة العربية السعودية نحو ثلثي العمالة الوافدة (%67.1) منهم. وبين التقرير أن 78.3 % من العمالة في السوق الخليجية وافدة، حيث يتواجد ما يقارب 19.3 مليون عامل وافد في دول المجلس. وأوضح التقرير أن معدل المشاركة في القوى العاملة يعد من مؤشرات الأداء الاقتصادي المهمة، لقياس حجم العرض في سوق العمل. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 69.7%، تلتها السعودية بـ66.2%. كما لفت التقرير إلى أن الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في سوق العمل الخليجي تبلغ 45%، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 25%، نتيجة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة من الذكور.

تقدّم تحالف استثماري يقوده جهاز قطر للاستثمار وتي بي جي (TPG) بعرض للاستحواذ على شركة كانغجي ميديكال هولدينغز وهي شركة صينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، في صفقة تُقدر قيمتها 1.4 مليار دولار أميركي. ويمثل سعر العرض علاوة بنسبة 21.7% على سعر الإغلاق في 30 يونيو، وهو آخر تاريخ تداول دون أي تغيير، وعلاوة بنسبة 47.3% على متوسط سعر التداول على مدار 360 يومًا حتى تاريخ التداول دون أي تغيير، وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة رويترز. تأسست شركة كانججي عام 2004 ومقرها هانغتشو، وتقوم بتصميم وتصنيع الأدوات الجراحية طفيفة التوغل، وتخدم المستشفيات والموزعين في جميع أنحاء الصين وخارجها. في حال الموافقة على الصفقة، ستلغي الشركة إدراجها في بورصة هونغ كونغ وتصبح وحدة تابعة للتحالف الجديد.