أكد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها علي المستوي الاقتصادي. لذلك انصب تركيز سمو أمير البلاد المفدى في خطابه اليوم على هذا الجانب مع التأكيد على معدلات النمو الجيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام. وأن تحقيقُ هذا المعدل إنجاز كبير مع العلم أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، والتوسع في القطاع غير النفطي ولاسيَّما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%.وهذه المؤشرات دلالة واضحة على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية بكل قوة ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة. ويؤكد الأسدي أن سمو الأمير يؤكد دائما على حرص الدولة على تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وعدم التأجيل أو التأخير في أي من هذه المشاريع في ظل الاستحقاقات التي تشهدها قطر خلال الفترة القادمة وفي مقدمته تنظيم كأس العالم 2022. مع التأكيد على مواصلة الجهود للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. المزيد من الإنجازات ويوضح الأسدي أن كل هذه العناصر تمثل برنامج للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. بعد أن نجحت الدولة في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد القطري خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية .. ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الأسدي إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

أشاد رجال أعمال ومسثمرون في بورصة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقالوا إن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق معدلات نمو قياسية جعلته وفق التقارير الدولية من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، وقالوا ان دولة قطر تعمل على تأسيس نسيج مؤسساتي متكامل يحدث تنوعاً في العوائد المالية ويوفر تدفقات نقدية متواصلة، لذلك تسعى قطر إلى الإعتناء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها من خلال شروط الإقراض الميسرة ، كما يتميز السوق المالي القطري بقدرته على التطور ومن بين الإنجازات ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة مما مهد الطريق لجذب إستثمارات كبيرة للسوق والتي هي في ارتفاع متواصل، لافتين الى إن الإقتصاد القطري إستطاع كسب العديد من الرهانات وهو يواصل التطور بخطى ثابتة في ظل وجود إستراتيجية تنموية. الحيدر: قطر باتت في عهد سمو الأمير رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي.. الخلف: التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الإقتصاد وإجراءات الإستثمار في قطر قطر في عهد الأمير باتت رقماً صعباً قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يعد خطاباً هاماً جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو خطاب شامل تناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي المحلي فضلاً عن القضايا المتعلقة بمحيطنا العربي والعالمي، وقال الحيدر إن قطر حققت في عهد سمو الأمير إنجازات كبرى على كل الأصعدة، وأصبحت رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي، وأضاف سعادته إن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد أمراً مهماً وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جداً اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأوضح الحيدر قائلاً إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حالياً، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الإستثمار المحلي لرؤوس الأموال الخارجية، ومدى قدرة قطر على تعزيز خارطتها الإستثمارية بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة، وذلك بحلول عام 2020، عندما تكتمل عملية تنويع مصادر الدخل وتأتي اعتمادات وزارة المالية من مصادر خارج قطاع الطاقة دون أن يكون النفط والغاز مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وأكد الحيدر أن السياسة المالية والاقتصادية لدولة قطر تركز على دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية أيضا، وهو ما يجسد عمليا تنويع مصادر الدخل، وأشار الحيدر إلى أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، وخصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم، ولفت الحيدر القول إلى أن قطر مقبلة على مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه للمواطنين، وذلك تجسيدا لتوجيهات سمو الأمير المفدى ورؤيته الثاقبة.وشدد الحيدر على أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى على كثير من النقاط والقضايا الهامة بشكل واضح ومحدد في خطابه إنما يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة أن تسير عملية التنمية والخطط الموضوعة لكثير من المشروعات والاستثمارات الكبرى في الدولة على أحسن ما يرام، وأن تسير عملية تنفيذ تلك المشروعات وآليات عملها كما يجب.التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الاقتصادوأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب سمو أمير البلاد المفدى وما تضمنه وما ورد فيه من مضامين تؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بكافة القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التنمية البشرية التي تعتبر بالنسبة لسمو الأمير المفدى وبالنسبة للدولة محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى وحكمته وتوجيهاته المستمرة، استطاعت أن تحقق اليوم أعلى الدرجات وأرفعها في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، مؤكدا أنها ستواصل هذه السياسة وستجني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير المفدى -حفظه الله-، ومضى الخلف إلى القول إن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس ويجسد مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر وتطورها المستمر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية.وقال الخلف إنه سيكون هناك نمو كبير ومتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية في قطر خلال الفترة المقبلة والتي ستزداد خلالها وتيرة الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مضيفا أننا نجني اليوم ثمار الجهود الكبيرة والسياسات والرؤية الثاقبة والحكيمة والممتدة من سمو الأمير الوالد إلى سمو أمير البلاد المفدى -حفظهما الله-، حيث ينعم الشعب القطري في ظل هذه السياسات والتوجيهات برخاء وازدهار ورفاهية عز نظيرها في كثير من دول المنطقة والعالم، وأوضح الخلف أن قطر حققت خلال الفترة الماضية بفضل سياسة سمو الأمير ورؤيته الثاقبة، قفزات نوعية هائلة أوجدت لها موطئ قدم وموقعاً متقدماً على خريطة العالم السياسي والاقتصادي وفي كل القطاعات، وأكد الخلف على أهمية ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بالنسبة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بأن قطر لن تتأثر بانخفاض الأسعار، لأن موازنة الدولة بنيت في الأساس وفقا لأسعار متحفظة لسعر برميل النفط، ونوه الخلف بتركيز سمو الأمير على قضية البيروقراطية واهتمام سموه بضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، مشددا على أن البيروقراطية كفيلة بطرد أكبر وأهم الإستثمارات، لذلك لابد من تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى بالتخلص نهائياً من هذه البيروقراطية، حتى يكون الإقتصاد القطري وإجراءات الاستثمار في قطر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. المفتاح: قطر أصبحت في عهد سمو الأمير تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة والعالم.. الهاجري: خطاب سمو الأمير خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةالأمير حقق للوطن كل مقومات الإزدهار الإقتصاديقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحتمل أهمية فائقة في هذا الوقت بالذات، مشددا على أن ما ورد فيه من قضايا وموضوعات كلها تصب في صالح الوطن والشعب القطري، وفي صالح مختلف قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية عموماً، وقال المفتاح إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وشدد المفتاح على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية يمكن تسميتها بأعوام الإنجازات الكبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة، خصوصا مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة وتلك التي ما زالت تحت الإنجاز. وأوضح المفتاح أن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما، وأضاف يقول إن سمو الأمير يولي اهتماماً مطلقاً لتنمية الإنسان ولعملية البناء الديمقراطي في قطر، وهو ما يتجسد بشكل واضح بالنهضة الكبير التي تشهدها قطر في كل القطاعات. وقال المفتاح إن بناء دولة ديمقراطية حضارية يحتاج إلى إنفاق كبير على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحصل في قطر بفضل سياسة سمو الأمير وتوجيهاته المتواصلة في هذا الشأن، وأضاف المفتاح يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا كان هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا، وأشاد المفتاح بمدى اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بعملية تنويع مصادر الدخل وضرورة إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز دوره في عملية التنمية والاقتصاد الوطني، كما أشاد المفتاح بالاهتمام الكبير لسمو الأمير المفدى بأهمية النهوض بأداء القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة الدولة لهذا القطاع، وقال المفتاح إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على التطرق لموضوع التضخم وضرورة وضع الخطط اللازمة لخفض معدلاته، وأن يكون هناك التزام واضح وأكيد بعملية تنفيذ مشروعات الدولة ضمن الجداول الموضوعة لها.الخطاب خريطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةوقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أتى ليؤكد المكانة التي وصل لها المواطن القطري في مختلف المجالات والدعم الذي يلقاه من سموه في مختلف الاستراتيجيات التنموية.وشدد على ان خطاب سمو الامير خريطة طريق من اجل تحقيق الاهداف التنموية وجعل قطر مركزاً عالمياً للإقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الإقتصاد القطري والذي تجعله في مقدمة إقتصاديات المنطقة ، حيث اشار تقارير دافوس الأخير إلى إحتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤية و سلامة الخيارات.ولفت الهاجري أن عدة قطاعات ستقود إنتعاش الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لعل أبرزها قطاع الإنشاء والبنية التحتية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، مضيفاً:" إن نسق النمو في قطر سيتواصل على نفس الوتيرة التي سجلها في النصف الأول من العام 2014 ، مستفيداً من المشاريع التي تم برمجتها خلال العام الحالي، حيث ترصد قطر مبلغ 200 ملياردولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وذلك في إطارتحضيراتها لأبرز حدث رياضي عالمي وهو استضافة كأس العام 2022.وقال ان التقارير الدولية تؤكد النجاحات التي حققتها قطر في مختلف المجالات. فضلاًعن توقعات مجموعة كيو إن بي القطرية العملاقة أن دولة قطر الطموحة ستقود عملية النمو الإقتصادي في المنطقة العربية والشرق أوسطية وشمال القارة الإفريقية خلال فترة العام الجاري 2014 وأيضا خلال فترة العام المقبل 2015.السوق المالي حقق تطوراً هاماًوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق المالية في قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى أن البورصة القطرية حققت قفزات كبيرة وأخرها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.وقال أن توجهات قطر الإقتصادية تتميز بالتنوع من خلال سعي الدولة لتأسيس منظومة إقتصادية متكاملة تعتمد على عدة قطاعات من بينها تنويع القطاعات الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المحروقات. لذلك تسعى الدولة إلى تطوير مختلف المؤسسات الإقتصادية الأخرى على غرار الرفع من كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى تنويع الإستثمارات القطرية بالخارج لتوفير تواصل تدفق العوائد المالية .وأوضح أن الاقتصاد القطري يتميز بالتوازن بشكل جعله يسجل معدلات نمو قياسية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي. واعتبر أن قطر اهتمت بالجانب الزارعي من خلال التوجه إلى توفير الدعم اللازم لهذا القطاع وذلك لضمان الأمن الغذائي . وكذلك اهتمت الدولة بالجانب السياحي عبر توفير البنية التحتية من خلال زيادة المرافق السياحية في الدولة والفعاليات والتظاهرات السياحية مما جعل من قطر وجهة سياحية جاذبة.مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيروبدوره أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قطر تخطو بخطوات واثقة نحو التطور وأشار إلى أن رجال الأعمال مطمئنين على الإقتصاد القطري والمشاريع الضخمة التي بصدد التنفيذ سواء استعداد للنهائيات كأس العالم 2022 أو رؤية قطر 2030.وأشار إلى وجود بعض المشاكل تتعلق بتأخر تسليم عدد من المشاريع لذلك يرى ضرورة مزيد مراقبة المقاولين للإنجاز المشاريع ضمن الجدول الزمني الذي وضع لها.وبخصوص الإستثمارات القطرية في الخارج أشار إلى أنها مجزية وذات مردود مالي، حيث الخارطة الإستثمارية لدولة قطر تميزت بالتنوع ولم تعد تركز فقط على القارة الأوروبية بل اتجهت إلى مناطق جديدة على غرار آسيا.واعتبر أيضا أن الإستثمارات الداخلية عملاقة أيضاً وهي تتطلب بعض الوقت للانتهاء من إنجازها. وقال إن البورصة القطرية حققت عديد المكاسب سواء من حيث السيولة المتداولة أو النتائج المالية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة، وان المؤشرات الإقتصادية الداخلية مشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق الأسهم. وأشار الشهواني إلى أن قطاع الصحة والتعليم بحاجة لمزيد من التطوير لتجنب النقائص الموجودة، إضافة إلى تقليص مسببات الإزدحام المروري. العمادي: الإستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح.. الخيارين: السوق المالي حقق تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية.. الشهواني: مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيرالإستثمارات القطرية في الخارج ناجحةومن جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قطر تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة الإجراءات التي تتخذها لتذليل الصعوبات أمام صغار المستثمرين بشكل خاص. وبخصوص تراجع أسعار المحروقات أكد أن قطر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر نفط يجعلها بمأمن من أي تقلبات في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.وهي كلها مؤشرات تدعم ثقة المساهمين في نجاعة الاقتصاد الوطني وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الميزانية. وأشار إلى أن السوق المالي القطري في تطور مستمر وهو ما دعم ثقة المستثمرين فيه وجعله يحقق عديد المكاسب. مضيفاً أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح نظراً للعوائد المالية المجزية التي تحققها، مؤكداً أن هذه الإستثمارات تتميز بالتنوع حيث شملت عديد القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم أوضح العمادي أن قطر تهتم بهذين القطاعين منذ مدة، حيث تتميز المنظومة الصحية بعديد المزايا بينما لا تزال هناك بعض النقائص في قطاع التعليم التي يمكن تجنبها في المستقبل.

سلّم سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر في النمسا اليوم، الثلاثاء، سعادة السيد يوكيو أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تصديق دولة قطر على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005 الموقعة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتُجرّم اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيازة المواد النووية واستخدامها ونقلها بشكل غير مشروع وهي سارية المفعول منذ عام 1980 وانضمت دولة قطر لها في 8 إبريل 2004. وبتصديق دولة قطر على التعديلات يصبح عدد الدول التي صادقت عليها 83 دولة وتحتاج إلى تصديق 17 دولة أخرى لتدخل حيز النفاذ.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من جمهورية أوغندا يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار بها في أوغندا. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، الثلاثاء، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وكل من السيد موجالو كاميا والسيد ترياشما ميلتون من وزارة العمل بجمهورية أوغندا. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين قطر وأوغندا في مجال العمالة، فضلاً عن التطرق للحديث حول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها بأوغندا وهي الزراعة والتعدين والصناعات المختلفة. وأكد السيد ابن طوار على أهمية أن تكون العمالة الواردة للعمل بدولة قطر على درجة عالية من المهنية والتدريب.

رحبت دولة قطر بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة سعادة السيد خالد محفوظ بحاح. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن أملها في أن تشكل الحكومة الجديدة خطوة نحو الحفاظ على وحدة اليمن وإستقراره وازدهاره في ظل التحديات التي يعيشها.وشدد البيان على ضرورة تعاون كافة الأطراف في اليمن للعمل على تنفيذ إتفاق السلام والشراكة الوطنية ومخرجات مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، وذلك في سبيل تحقيق طموحات الشعب اليمني. وجددت الخارجية في بيانها حرص دولة قطر على دعم اليمن وشعبه.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى إستعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك والإستعدادات المتعلقة باستضافة الدوحة لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة والثلاثين والمزمع عقدها في شهر ديسمبر القادم.

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية إستعداداً للإحتفال باليوم الوطني للبلاد الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، والتي تتضمن تواجد دوريات المرور في جميع الأماكن والطرق الرئيسية في أوقات الاحتفال باليوم الوطني بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات إلى جانب تسهيل حركة السير المرورية في مختلف الشوارع وخاصة الطرق التي تتواجد فيها سيارات المحتفلين باليوم الوطني، وتسعى إدارة المرور في مثل هذه المناسبة إلى الحفاظ قدر المستطاع لتجنب أي حادث قد يقع أو تجاوز أي شيء قد يفسد هذه المناسبة على جمهور المواطنين والمقيمين المحتفلين باليوم الوطني خاصة،وقد علمت "بوابة الشرق" أن الإدارة العامة للمرور بصدد توزيع منشور على محلات الزينة لمنع تركيب أي ملصقات أو ستيكرات متعلقة بإحتفالات اليوم الوطني قبل الموعد المحدد له كما يتضمن عدم تركيب الملصق كاملاً على السيارة أو الزجاج الأمامي للمركبة مع عدم إخفاء لوحة الأرقام بأي نوع من أنواع الملصقات، أو تغيير لون المركبة وعدم خروج المحتفلين من النوافذ "فتحة السقف " والجلوس على سطح المركبة في المسيرات وتعطيل حركة المرور بالرقص أو السير بجانب المركبة وأمامها، ويؤكد العميد سعد الخرجي مدير الإدارة الأمامية أنه من الضروري ألا تعوق هذه الملصقات الزجاج الأمامي حتى يكون السائق ظاهرا أما باقي الملصقات فهي مسموح بها مثل كل سنة فلا تمنع في مثل هذا اليوم من الاحتفال، داعيا إلى عدم استخدام "بخاخات الرغوة" وذلك لعدم إزعاج الآخرين، كما تتضمن الخطة أيضا تأمين حركة السير وفك الاختناقات المرورية وتأمين وصول الناس إلى ساحة العرض الذي سيقام خلال الاحتفال باليوم الوطني حيث ستظل دوريات المرور مجندة طيلة هذه الأيام وحتى انتهاء كافة العروض المقامة بمناسبة اليوم الوطني لضمان حسن سير العملية ووصول الجماهير إلى مواقع الفعاليات ومراكز العرض.

تكشف "تشيستورتنز"، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست عام 1805، النقاب عن مشروع "رويال وورف" الذي طورته شركتا "أوكسلي" و"باليمور" بقيمة 8,7 مليار ريال قطري أمام مستثمري قطر، وذلك خلال معرض خاص تقيمه الشركة ضمن قاعة اجتماعات "ستوديو ون" في فندق "دبليو الدوحة" بمنطقة الخليج الغربي خلال الفترة بين 13 - 15 نوفمبر 2014. مشروع "رويال وورف" طورته شركتا "أوكسلي" و"باليمور"ويضم "رويال وورف" سلسلة من المشاريع العمرانية الفاخرة متعددة الاستخدامات التي ستشكل مركزاً نابضاً جديداً لمدينة لندن من خلال 3385 وحدة سكنية على ضفة نهر التايمز من المتوقع أن تستقطب نحو 10 آلاف ساكن. وتبدأ أسعار العقارات من 1,5 مليون ريـال قطري ضمن المشروع الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من "خط طيران الإمارات" للعربات المعلقة الذي يربط بين ضفتي نهر التايمز وهو الأول من نوعها في بريطانيا.وبهذه المناسبة، قال سامويل وارن، مدير المشاريع السكنية العالمية في "تشيستـورتن هامبرت": "خلافاً لأي سوق عقارية أخرى، تعد لندن وجهة رئيسية للمستثمرين العقاريين في قطر؛ فهي عاصمة عالمية تنطوي على آفاق واسعة للنمو المستقبلي "رويال وورف" سلسلة من المشاريع العمرانية الفاخرة متعددة الإستخدامات ويشكل مركزاً نابضاً جديداً لمدينة لندن من خلال 3385 وحدة سكنية على ضفة نهر التايمز وتتمتع بموقع استراتيجي جاذب لقطاعات الأعمال والترفيه ضمن بيئة آمنة متعددة الثقافات ويسودها الانسجام والتسامح، إضافةً إلى توفيرها خيارات مجزية لأساليب الحياة العصرية والاستثمارات العقارية. كما تسهم الظروف المواتية والزخم الإيجابي للسوق بدعم نمو مبيعات العقارات اللندنية مما يشكل توقيتاً جيداً للاستثمار في هذه السوق".ويضم مشروع "رويال وورف" متنزهين رئيسيين وثلاثة متنزهات صغيرة، إضافة إلى شارع رئيسي واسع يحتضن على جانبيه 5 آلاف متر مربع من المتاجر، والمقاهي، والمطاعم، والمرافق الاجتماعية المتميزة بما فيها مدرسة. سامويل وارن وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "رويال وورف" السكني، الذي يعد جزءاً أساسياً من مشروع تطوير منطقة "رويال دوكس" الشامل شرق لندن، يوم 24 أكتوبر 2014 في لندن.ومن جانبه، قال تشينغ شيات كوونج، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكسلي": "نتطلع لرؤية النتائج المذهلة للتغييرات الجذرية الجديدة التي سيضيفها مشروع ’رويال وورف‘ إلى منطقة ’رويال دوكس‘ عندما يبدأ القاطنون بالانتقال إليه خلال العامين المقبلين. وإن بيع جميع الوحدات السكنية التي تم إطلاقها خلال المرحلة الأولى ما هو إلا دليل على القيمة المجزية للعرض الذي نطرحه، ونتوقع أن نشهد اهتماماً لافتاً في المرحلة الثانية أيضاً". المشروع يضم متنزهين رئيسيين وثلاثة متنزهات صغيرة، إضافة إلى شارع رئيسي واسع على جانبيه 5 آلاف متر مربع من المتاجر والمقاهي والمطاعم والمرافق الإجتماعية المتميزةويضم "رويال وورف" نحو 3500 وحدة سكنية جديدة، وهو أكبر مشروع تطوير عقاري في لندن بعد إطلاق "محطة كهرباء باترسي". وخلافاً لبعض المشاريع الأخرى في العاصمة، يوفر المشروع خيارات سكنية في متناول اليد بالنسبة لسكان مدينة لندن. وسيبدأ القاطنون بالانتقال إلى "رويال وورف" منتصف عام 2016، أي بعد عامين فقط من بدء العمل بالمشروع الذي من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020، وهي سرعة قياسية بالنسبة للمدينة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 96 نقطة ليستقر فوق مستوى 13788 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 902.5 مليون ريال ونفذت 10 آلاف صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات وتم التداول على 41 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 3274 صفقة وقطاع الخدمات 1.3 مليون سهم ونفذت 875 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 2744 صفقة وقطاع التأمين 317 ألف سهم ونفذت 270 صفقة. وقطاع العقارات 829 ألف سهم ونفذت 1869 صفقة وقطاع الاتصالات 829 ألف سهم ونفذت 328 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 643 صفقة.

تشارك دولة قطر في المنتدى السنوي لمديري تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في مدينة مراكش - المملكة المغربية خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من ديسمبر المقبل ويمثلها منصور أحمد المالكي - مدير إدارة نظم المعلومات - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن التطورات المتسارعة في حلول تكنولوجيا المعلومات فرضت الكثير من الصعوبات والتحديات على العاملين في هذا المجال الحيوي والهام وأصبح من الضروري على أي مؤسسة في العالم أن توفر مديرا متخصصا لتطوير كافة أشكال الدعم الفني داخل المؤسسة لمواجهة المشاكل الطارئة والناتجة عن استخدام الحاسوب.وقال الدكتور مصطفى فتحي رئيس تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة إن المؤتمر سيتناول عدة محاور منها الحلول المتاحة لحماية موارد البيانات والتي تعد رأس المال الفكري والمعرفي، وكيفية إعداد خطط استعادة البيانات في حالات الكوارث، وأمن المعلومات أن الجيل التالي من خدمات الحكومة الإلكترونية تعتمد على التليفونات المحمولة والذي ما هي السياسات المتبعة والتقنيات الحديثة لتأمين تلك الخدمات، وكيف تساعد تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الإدارات الحكومية، واستخدام التخطيط الاستراتيجي وتحليل إدارة المخاطر في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكيفية تطبيق إدارة الإبداع والمعرفة في النظم الإدارية، وتكنولوجيات ذكاء الأعمال، في مساعدة المؤسسات في تحديد وتطوير الفرص الجديدة، والاستفادة من هذه الفرص في تنفيذ استراتيجية فعالة لتوفير ميزة تنافسية للمؤسسة على المدى الطويل، وأفاق المحكمة الرقمية في ضوء الميثاق الوطني".ويشارك في المنتدى مديرو الشبكات وأمن المعلومات في المؤسسات العربية، وخبراء تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال من المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، دولة العراق، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية.

أعلنت شبكة رواد الأعمال الرائدة عالمياً، فرع منظمة رواد الأعمال في قطر عن خطط جديدة لدعم أهداف التنوع والنمو الإقتصادي لدولة قطر من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجارية الجديدة.فقد تمت الموافقة على خطة 2014-2015 خلال إجتماع المجلس الذي عُقد مؤخراً في مكاتب رابطة رجال الأعمال القطريين في منطقة الخليج الغربي. وكانت الإجراءات قد بدأت منذ شهرين حين عُقد اجتماع قمة لوضع الاستراتيجية التي تحدد تركيز الفرع ضمن ثلاث أولويات رئيسية للعام الجاري.وسيتم تنفيذ هذه الأولويات ضمن الخطة السنوية الجديدة لإشراك عدد أكبر من رواد الأعمال القطريين، وتوفير المزيد من فرص التعلم لهم، وزيادة الدعم والتعاون مع المنظمات الحكومية مثل بنك قطر للتنمية، حاضنة قطر للأعمال، دار الإنماء الاجتماعي وقطر للمشاريع.وبهذه المناسبة علق السيد باتريك فوربس، رئيس فرع منظمة رواد الأعمال في قطر، بأن منظمة رواد الأعمال ستفعل ذلك من خلال لعب دور فريد من نوعه في قطر بالإضافة إلى الاستفادة من أعضائه وتجاربهم لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة.وقال: "منظمة رواد الأعمال هي العامل المحفز الذي يُمكّن رواد الأعمال من النمو والتعلم من بعضهم البعض، مما يقود إلى المزيد من النجاح في عالم الأعمال والغنى على صعيد الحياة الشخصية. نحن نركز على التعليم والدعم الشخصي، وهو أمر لا يمكن لأي منظمة أخرى تقديمه. لقد وضعت الحكومة أهدافاً لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويلتزم أعضاء منظمتنا التزاماً تاماً بلعب دور إيجابي في مساعدة رواد الأعمال الآخرين لتحقيق نجاحهم".وقد أسفرت جهودنا لإشراك عدد أكبر من رواد الأعمال القطريين والمقيمين في نمو العضوية في المنظمة بشكل كبير، مع زيادة بنسبة 65٪ منذ يونيو 2014. وقد ارتأى السيد عبدالسلام أبو عيسى، نائب رئيس منظمة رواد الأعمال في قطر، أن المستوى الرفيع للأعضاء كان سبباً رئيسياً لتقديم طلبات جديدة. يشار إلى أن هذا الفرع وضع جدولاً زمنياً حافلاً بفعاليات التعلم، بقيادة خليفة الهارون، رئيس مجلس التعلم، وقام بتوفير إمكانية مشاركة الأعضاء في فعاليتين شهرياً بالإضافة إلى اللقاءات الاجتماعية. وسيشارك أعضاء منظمة رواد الأعمال في مختلف الأنشطة التي ينظمها الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي سينعقد في منتصف نوفمبر. وقد بدأت سلسلة "غداء الرئيس التنفيذي" بحديث ملهم ألقاه الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني حيث تحدث عن خبرته كعضو المجلس الاستشاري في كلية لندن للأعمال. كما وضعت سلسلة "ورشة عمل مسائية" محادثات من قبل قادة الصناعة مثل البروفيسور ايمي ساندرز، من جامعة نورث وسترن في قطر، الذي قدم عرضاً عن التفكير والأدوات اللازمة لوضع خطة استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي. وحضر هذه الفعاليات أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر وشخصيات من بيئة أعمال ريادة الأعمال المحلية على نطاق واسع.والجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال هي شبكة ديناميكية تضم أكثر من 10.000 رجل أعمال في 46 بلداً، بمتوسط مبيعات سنوية تبلغ 27 مليون دولار أمريكي. جميع أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر هم رواد أعمال عصاميون ويملكون شركات خاصة ناجحة تلبي متطلبات الحد الأدنى من الإيرادات العالمية. وتتألف عضوية المنظمة من خليط متنوع من القطريين والمقيمين من جاليات أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وآسيا.وقد أنشئ فرع منظمة رواد الأعمال في قطر في عام 2009 ويضم حالياً أكثر من 20 عضواً يوظفون ما يقرب من 3000 موظفاً. ويشارك أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر في مختلف القطاعات بما في ذلك العلاقات العامة، الخدمات القانونية، الضيافة، الاتصالات اللاسلكية، الوسائط المتعددة، خدمات عبر الإنترنت، تحسين العمليات التجارية، النشر، تصنيع المنتجات الاستهلاكية، التجزئة، التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، علماً أن منظمة رواد الأعمال في قطر تأسست كفرع لرابطة رجال الأعمال القطريين.

أعلنت ماستركارد عن نتائج أحدث بيانات مؤشر ثقة المستهلكين والتي أظهرت إرتفاعاً غير مسبوق في ثقة المستهلكين بدولة قطر بنسبة وصلت إلى 97.2%.وقد ظهر تفاؤل وثقة المستهلكين في دولة قطر وفقاً لخمسة مؤشرات تم قياسها على مؤشر ماستركارد. وعند مقارنة أحدث البيانات مع النتائج السابقة من الاستطلاع التي صدرت العام الماضي، نجد أن المستهلكين الآن أصبحوا أكثر تفاؤلاً حول البورصة 97.8 مقابل 91.7 والدخل الثابت 97.5 مقابل 95.7، ومستوى المعيشة 97.3 مقابل 97.2. وأشارت النتائج الأخيرة إلى تفاؤل المستهلكين فيما يتعلق بالتوظيف 95.5 مقابل 99.4 على الرغم من الانخفاض الطفيف مقارنة بالنتائج السابقة للاستطلاع، وتبقى مؤشرات الاقتصاد كما هي بمعدل 98.0.وتشير النتائج إلى أن المشاركين من الرجال أبدوا تفاؤلاً أكثر من النساء المشاركات بالنسبة للأشهر المقبلة 97.5 مقابل 96.9 وأن المستهلكين الذين التي تتراوح أعمارهم تحت الـ 30 عاماً 98.2 هم أكثر تفاؤلاً من المشاركين الأكبر سناً 96.2.وفي هذا الإطار، قال راغاف براساد المدير العام لعمليات ماستركارد في دول الخليج: "نحن سعداء بإعلاننا عن وصول مؤشرات استطلاع ثقة المستهلكين في قطر إلى أعلى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط. فقد أصبح المستهلكون أكثر تفاؤلاً بالبورصة، مما يعكس استقرار الاقتصاد القطري وفرص الاستثمار التي توفرها الحكومة من خلال جهودها في تنويع مصادر الاقتصاد القطري".وإحتلت دولة قطر أعلى نسبة لثقة المستهلكين 97.2 على مستوى الشرق الأوسط وتليها المملكة العربية السعودية 96.3 وتتبعها سلطنة عمان 94.6 ثم الكويت 92.6 والإمارات 88.7 ومصر 78.6 ولبنان 12.4.ويستند مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين إلى استطلاعات ودراسات أجريت بين شهري يوليو وأغسطس من هذا العام وشملت 12 ألفا و205 مشاركين تراوحت أعمارهم بين 18 و 64 عاماً في 27 بلداً من آسيا / المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا. ويعد هذا المؤشر هو الثاني والأربعون منذ عام 1993 بهدف قياس ثقة المستهلكين في الدول التي يشملها الاستطلاع.وقد وُجِّهت إلى المشاركين في الاستطلاع خمسة أسئلة تتعلق بتوقعاتهم حول الأشهر الستة المقبلة بخصوص الاقتصاد، وفرص العمل، وسوق الأسهم المحلية، والآفاق المستقبلية لدخلهم الثابت ومستوى معيشتهم. وأُدخلت نتائج الأجوبة في فئات المؤشر الخمس، ثم أُخذ متوسطها وصولاً إلى "مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين". وتتراوح نتيجة المؤشر ومكوناته الخمسة بين 0 — 100، إذ يمثل 0 أقصى درجات التشاؤم و100 أقصى درجات التفاؤل، بينما تشير نتيجة 50 إلى الحياد.يتمتع "مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين" بسجل حافل يمتد إلى 20 عاماً من استطلاعات الرأي حول ثقة المستهلكين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف شخص، وهو ما لا يضاهيه أي سجل آخر في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا، سواءً كان ذلك من حيث النطاق أم التاريخ. ويعد هذا المؤشر أكثر استطلاعات الرأي شمولية واستمرارية من نوعها في المنطقة. وشرعت شركة "ماستركارد" في إجراء الدراسة على منطقة آسيا المحيط الهادي في النصف الأول من عام 1993، وظلت تجريها مرتين كل عام منذ ذلك الحين. وأُدرجت أسواق من الشرق الأوسط وإفريقيا في المؤشر بدءاً من عام 2004. وتشترك 27 سوقاً في الدراسة اليوم، وهي: أستراليا، وبنغلاديش، والصين، ومصر، وهونغ كونغ، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكينيا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وميانمار، ونيوزيلندا، ونيجيريا، وعُمان، والفلبين، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام. وقد أُجري أحدث استطلاع لثقة المستهلكين في الفترة الواقعة بين أبريل ومايو 2013، وشمل 12 ألفا و205 من الأشخاص المؤهلين في الأسواق الـ27 المذكورة ممن يمثّلون فئتي الدخل المتوسطة والعليا في كل سوق.ويُحتَسَب المؤشر على أساس نسب إجابات مئوية يكون فيها الصفر أكثر الأجوبة تشاؤماً، والمائة أكثرها تفاؤلاً، فيما يكون الخمسون حيادياً. ويقوم المؤشر بقياس خمس فئات اقتصادية هي التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة، ومستوى المعيشة. وتمثل الأجوبة توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة. وقد جُمِعت البيانات عن طريق الاستطلاعات الإلكترونية والمقابلات الشخصية، وتُرجِمت الأسئلة إلى اللغات المحلية عند الحاجة والضرورة. ويتراوح هامش الخطأ في الفئة بين أربع وخمس نقاط مئوية زيادة أو نقصاناً على مستوى ثقة يبلغ 95 %.

أعلنت Ooredoo وQNB اليوم عن توصلهما إلى إتفاقية جديدة ستقوم بمقتضاها Ooredoo بتطوير حل عالمي للإتصالات يسهم في ربط المقر الرئيسي لبنك QNB في قطر مع فروعه الموجودة في مختلف أنحاء العالم.ويواصل QNB، باعتباره أحد أقوى البنوك في العالم، العمل على تحسين بنيته التحتية في مجال التكنولوجيا والاتصالات بدعم من Ooredoo، وذلك ليوفر خدمات سلسة لعملائه في أي مكان في العالم. المقر الرئيسي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNBومن المتوقع أن يستفيد QNB، الذي يتواجد في 26 دولة من خلال فروعه والشركات الزميلة له، من الحل القوي الذي يتميز بتنوعه الشديد، الأمر الذي سيمكنه من إدارة عملياته عن بُعد انطلاقاً من مقره الرئيسي في الدوحة. ومن جهتها، فقد عملت Ooredoo مع عدد من كبار المنتجين لتطوير الحل ووفرت أعلى مستويات الاتصالات والأمن والسرعة لضمان نقل البيانات دولياً بسرعة وأمان.ويستخدم الحل الذي تم تطويره خدمة IPVPN العالمية من Ooredoo، التي توفر شبكات خاصة من الجيل القادم تمكن إدارتها بالكامل باستخدام الكابلات البحرية والبرية والتي تربط مراكز الأعمال الرئيسية في أكثر من 100 دولة.وقال محمد صالح المري، رئيس المبيعات والخدمات لدى Ooredoo: "تستخدم Ooredoo ريادتها في مجال الشبكات لتوفير مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة للشركات من مختلف الأحجام في قطر، ونحن فخورون لأننا قادرون على توفير الحل الجديد لـ QNB، أحد أهم البنوك في قطر، مما سيضمن أن تعمل مكاتب QNB وفروعه في الخارج وفق المستوى ذاته من قدرات الاتصال التي يطبقها البنك في فروعه بقطر".ومن جانبه، قال عادل علي المالكي، المدير العام لتقنية المعلومات في مجموعة QNB: "يواصل QNB العمل على تطوير وتنمية أعمالنا حول العالم ويتجسد ذلك مع افتتاح فروع جديدة في أسواق جديدة كل عام، ونعمل في الوقت الحالي على تنفيذ حل اتصالات عالمي لتحسين إدارة عملياتنا الدولية، ولذلك فقد اخترنا العمل مع Ooredoo لكي نضمن أن لدينا دعم أفضل الشركاء في كل مرحلة من مراحل تطوير هذا الحل".ويعتبر حل الإتصالات المتطور ميزة جديدة في الشراكة التقنية بين Ooredoo وQNB، التي ينفذ البنك بموجبها مجموعة من الحلول المتطورة بدعم الشركة الرائدة في الاتصالات. شعار شركة Ooredoo وكانت الشركتان قد وقعتا اتفاقية "مستوى الخدمة" في نهاية العام الماضي، توفر بموجبها Ooredoo لـQNB القدرة في وقت مبكر على استخدام أحدث التقنيات وأكثر الأنظمة تطوراً. إذ تلعب Ooredoo دوراً حيوياً في ضمان ألا يواجه عملاء QNB انقطاعاً في الخدمة نتيجة لمشاكل الإتصالات بين المركز الرئيسي للبنك وفروعه المختلفة وأجهزة الصراف الآلي محلياً، والاتفاقية الجديدة تضمن ذلك مع الفروع المنتشرة خارج قطر.وبالنظر للأعداد المتزايدة من الشركات القطرية التي تدرس التوسع خارج قطر، استثمرت Ooredoo الكثير في تطوير خبرات عالمية، وشبكات لشركاء إستراتيجيين في أكثر من 100 بلد.

أكد 250 من نجوم السباحة الواعدين ونحو 150 من مدربيهم مشاركتهم في برنامج الشباب ضمن بطولة العالم الثانية عشرة للسباحة في المجرى القصير ( 25 م )، وتمّ تصميم برنامج الشباب من قبل اللجنة الأولمبية القطرية، برعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأمين العام، ويُعدّ البرنامج الأول من نوعه ويقام بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة في الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر المقبل. ويأتي برنامج الشباب في إطار التزام قطر كدولة منظمة في دعم تطوير رياضة السباحة على المستوى العالمي، ويهدف إلى إلهام وتحفيز الجيل القادم من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية والسباحين الأولمبيين، وفي هذا البرنامج، سيعيش الرياضيون الشباب الذين أثبتوا بالفعل تميّز مواهبهم في بلادهم تجربة بطولة العالم للسباحة عن كثب، ويكتسبون معرفة حقيقية وواقعية بهذه البطولة العالمية، ويتعلم الأبطال الشباب، تحت إشراف خبراء من أبرز المدربين المرموقين، أحدث الاتجاهات والتقنيات في التمرين، ويحصلون على فرصة اللقاء وتبادل الخبرات مع زملائهم من السباحين الشباب، والحديث مع أبرز النجوم العالميين في هذه الرياضة. قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة في الدوحة 2014 : "هذا عام مميز لرياضة السباحة في قطر نستضيف فيه عدداً من الفعاليات الدولية المهمة في عالم الرياضات المائية، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد القطري للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة (فينا)، ونأمل أن تثمر جهودنا كبلدٍ مضيف، بالإضافة إلى ما تتمتع به تلك الأحداث من أهمية وتأثير، في إلهام الجيل المقبل من السباحين، ليس فقط في قطر بل في جميع أنحاء العالم، هذا هو الجوهر الحقيقي لبرنامج الشباب، ونحن فخورون جداً بتحويل هذه الرؤية إلى واقع"، وقال خليل الجابر، رئيس الاتحاد القطري للسباحة والمدير التنفيذي لبطولة العالم للسباحة في الدوحة 2014: "لدينا في قطر عددٌ من أفضل منشآت الرياضات المائية في المنطقة، ولعل خير شاهد على ذلك أننا سنصبح في هذا العام أول دولة في تاريخ الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) تستضيف كأس العالم وبطولة العالم، ومن المميز للغاية أن نفتح هذه المرافق أمام المواهب الشابة الواعدة من كافة أنحاء العالم، ونأمل أن يحفّزهم ما يشاهدوه ويتعلموه في الدوحة في شهر ديسمبر على مواصلة الرحلة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم الرياضية".

تنطلق اليوم على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس منافسات بطولة "كأس قطر لفرق جونيور للتنس المفتوحة لتحت 14 و16 و18 سنة في دورتها الثالثة والتي ستستمر 10أيام بمشاركة أكثر من 50 لاعبا يمثلون فرقا مختلفة. وتشارك منتخباتنا الوطنية للتنس في مختلف الفئات المتنافس عليها في البطولة ، وذلك بهدف تحقيق نتائج أفضل من الدورة التي سبقتها ، والاستعداد للاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة. ويعتمد نظام البطولة على دوري المجموعات كما هو الحال بالنسبة لنظام كأس ديفيز ،وسيكون في كل لقاء مباراتان في الفردي ومباراة واحدة في الزوجي. وأكد السيد خالد الخليفي عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للتنس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بأن الاتحاد ماض في نهجه القائم على تطوير مستوى اللاعب القطري من ناحية و التنس المحلي من ناحية أخرى. وأشار إلى أن كأس قطر لفرق الجونيور للتنس في دورتها الحالية شهدت زيادة في عدد المشاركين ، مبينا بأن هذا المؤشر دليل على تزايد الإقبال وعدد الممارسين للعبة في دولة قطر ،رغم حداثة البطولة مقارنة ببطولات محلية أخرى أكثر عراقة. وأضاف الخليفي " نحن نراهن في المستقبل القريب وفقا لإستراتيجيتنا طويلة المدى المعنية بتطوير التنس القطري والمنتخبات الوطنية، على أنها ستؤدي حتما إلى توسيع قاعدة الممارسين للعبة بشكل سينعكس ايجابيا على مستوى اللاعب القطري وجودة اللعبة عموما.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 101 نقطة ليستقر فوق مستوى 13692 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 875.6 مليون ريال ونفذت 8729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 14 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار يتميز بالإيجابية حيث إستطاع تسجيل عدة إرتفاعات جعلته يقترب من مستوى 14 ألف نقطة. وأشار إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تشجع المساهمين على الشراء وتجعلهم أكثر ثقة في أداء الأسهم القطرية. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق يتحرك إيجاباً حيث تشكل الإرتفاعات على عدد من الأسهم نقطة دعم للسوق في انتظار أن تشمل موجة الإرتفاع غالبية الأسهم المدرجة. وأعرب عن أنه مع إقتراب النتائج المالية السنوية سيعطي ذلك مزيداً من الدفع للبورصة لتسجل مكاسب إضافية. يذكر أنه قد تم التداول اليوم في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 2602 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 563 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2307 صفقات وقطاع التأمين 612 ألف سهم ونفذت 345 صفقة. وقطاع العقارات 8.5 مليون سهم ونفذت 2157 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 504 صفقات وقطاع النقل 420 ألف سهم ونفذت 251 صفقة.

بوفد برئاسة أسماء سلطان بن سويلم الخبير في مجال الإحصاءات الاقتصادية شاركت دولة قطر في إجتماع اللجنة الفرعية للإحصاءات الاقتصادية والتي بدأت اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأحد وتستمر على مدار 3 أيام.وفي تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" قالت أسماء سلطان بن سويلم إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف غاية في الأهمية ويناقش ملفات عديدة وتجارب مفيدة وعلى رأسها تجارب بعض الدول العربية في مجال الإحصاءات الاقتصادية في مجالات مختلفة ومتعددة ومنها المجال التعليمي والمجال الصحي ومجال الخدمات والمجال الصناعي والتنموي.وأشارت بن سويلم إلى ان وجود إحصاء اقتصادي سليم وموثق بالبيانات والمعلومات من شأنه ان يجعل متخذ القرار مهيأ لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبما يعظم من المردود العام للقرار.وأضافت أن دولة قطر من الدول التي تولي هذا الملف إهتماماً كبيراً ولديها قاعدة بيانات ومعلومات جيدة جدا في مختلف القطاعات والمجالات خاصة ان دولة قطر تدخل عصر النهضة الحقيقية الكبرى التي تقوم بالأساس على وجود قاعدة معلومات وبيانات دقيقة للتعرف على كافة الأمور بما يساعد على تعظيم الايجابيات وتلاشي السلبيات والارتقاء بالمستوى التنموي المطلوب ويحقق الطفرة المرجوة.

قالت مصادر مطلعة إن صندوقاً إستثمارياً قطرياً استحوذ على فندق "فيستا بالاس" على شاطئ الريفيرا الفرنسية مقابل 30.5 مليون يورو، وذلك بعد أن أعطت المحكمة التجارية في نيس الضوء الأخضر لإتمام الصفقة. ويأتي هذا الإستحواذ ليكمل جملة الإستحواذات القطرية في منطقة الجنوب الفرنسي وفي مقاطعة نيس على ساحل البحر الابيض المتوسط والمتمثلة في فندق لامارتينيز وكارلتون في كان و قصر البحر الابيض المتوسط.ويعتبر فندق "فيستا بالاس" احدى الجواهر المعمارية التي أبدعها المهندس البريطاني نورمان فوستر، والذي تم شراؤه في عام 2006 من قبل المستثمر الإيطالي برونو اراسيو، ويحظى الفندق بمنظر خلاب يطل على خليج موناكو.ويضم الفندق نحو 70 غرفة وجناحا، ومطعما يطل على الخليج الفرنسي والايطالي، كما يضم حمام سباحة منحوتا في الصخر وشاطئا خاصا، وقصر فيستا فندق فريد من نوعه ومهبط للطائرات، وحديقة الشاطئ. وفي عام 2012، حصل الفندق على النجمة الخامسة، في ترجمة لنجاح المجهودات التي بذلت من أجل الارتقاء بخدماته، ولكنه واجه بعض الصعوبات المالية في وقت سابق من هذا العام وتم وضعه تحت الحراسة المالية في مارس الماضي من قبل محكمة تجارية في نيس، ثم تم وضع خطة طوارئ لمساعدة الفندق في أوائل الصيف الماضي، وجرت محاولة لبيع الممتلكات التابعة للفندق والتي يعمل فيها نحو 70 موظفا. وتقدم لعرض شراء الفندق الى جانب العرض القطري، أربعة مستثمرين هم شركة فالسبورغ ومجموعة مارنثا ومجموعة ماريوت والمستثمر البريطاني فيروز. واشارت المصادر إلى ان العرض القطري يعد من أفضل العروض من حيث السعر ومن حيث الضمانات بالنسبة للموظفين، خاصة أن لدى قطر تجربة سابقة مع لامارتينيز وكارلتون في كان وقصر البحر الأبيض المتوسط في مدينة نيس والتي حافظت فيها على فرص العمل الموجودة.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم غدٍ الإثنين وذلك تمهيداً للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في إطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد أكد في تصريحات سابقة أن الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما أضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. وتعتبر المنافسة ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار ما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعني قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.

قالت السيدة رنا الأسعد رئيس الخدمات المصرفية الإستثنائية والفروع في بنك الخليج التجاري "الخليجي" إن إستراتيجية البنك تقوم على توسيع شبكة فروعه وتقديم خدمة مميزة للعملاء بطريقة تناسب نمط حياتهم ومتطلبات أعمالهم. مشيرةً إلى أن التوسع في الفروع خلال النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، وذلك في كل من السيتي سنتر، اللاندمارك واللؤلؤة، جاء من ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير وتوسيع شبكة الفروع مع التركيز على دولة قطر كسوق رئيسية للبنك. ويساهم الخليجي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030. نعتزم إفتتاح فرع جديد للخليجي في بوابة الشمال Northgate العام المقبلوأشارت في حوار لـ"بوابة الشرق" إلى أن البنك يعتزم إفتتاح فرع جديد في بوابة الشمال Northgate في عام 2015، وقالت إن البنك يهدف دوماً لإطلاق فروع جديدة في مواقع محددة تنسجم مع حاجاتهم وتخدم اقتصاد قطر المتنامي. وأشارت إلى أن الخليجي أطلق عروضاً أكثر تميّزاً في خدماته المصرفية الاستثنائية، إذ أصبح بإمكان عملائه الاستثنائيين الاستفادة من فائدة بنسبة 3.99 في المائة فقط على القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات. .. وفيما يلي مقتطفات من الحوار:* ما هي الخدمات الاستثنائية التي يقدمها بنك الخليجي لعملائه وما هي شروط تلك الخدمات؟تحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات التي نقدمها للعملاء وأبرزها: مدير علاقات خاص للعميل، مراكز خاصة وحصرية للعملاء الاستثنائيين في كافة الفروع، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، مزايا للعائلة، منتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء بالإضافة إلى برنامج ولاء العملاء "لا نقاط بل مكافآت نقدية حقيقية". نهدف من خلال هذه الخدمات تأكيد التزام البنك بالابتكار وتلبية احتياجات عملائه المفضلين.* هل توجد خدمات جديدة يتم الإعداد لها حالياً ويعتزم البنك إصدارها في الوقت الحالي؟أطلق الخليجي خلال الفترة القليلة الماضية عروضاً أكثر تميّزاً في خدماته المصرفية الاستثنائية، إذ أصبح بإمكان عملائه الاستثنائيين الاستفادة من فائدة بنسبة 3.99 في المائة فقط على القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات. ويقدّم الخليجي إسترداداً نقدياً بقيمة تصل إلى 4 آلاف ريال قطري على القرض الشخصي وقرض السيارة، وسبائك ذهبية بقيمة تصل إلى 30 ألف ريال قطري عند حصول العميل على قرض عقاري. بهذه الخطوة، يعتبر الخليجي البنك الوحيد في قطر الّذي يقدّم مكافآت مالية نقدية بدلاً من النقاط، وهذا يندرج في إطار تقدير البنك لاحتياجات عملائه المالية بعيداً عن جوائز الترضية من أي نوع كانت.أما عن باقة "للقادمين الجدد إلى قطر" مع الخليجي، فسوف يتمكن الوافدين إلى قطر من الحصول على خدمات مصرفية فور وصولهم. يرحب الخليجي بالوافدين إلى قطر من خلال هذه الباقة التي توفر لهم فرصة الحصول على خدمات مصرفية متميزة حازت على جوائز مرموقة. تتضمن الباقة رقم حساب وبطاقة ائتمان يمنحها البنك لهم فور وصولهم لتغطية التكاليف التي تترافق مع الفترة الانتقالية، إضافة إلى دفتر شيكات لتسهيل إجراء الدفعات الضرورية المترافقة مع انتقالهم، بالإضافة إلى شريحة جوال محلية مجانية تتيح لهم فرصة إجراء المكالمات بشكل فوري. كذلك، هناك قسيمة تأجير سيارة بقيمة 1500 ريال قطري وقرض سيارة موافق عليه سلفاً، مما يعني سهولة أكبر في التحرك واستكشاف قطر من دون أي عقبات. سيتسنى للوافدين إلى قطر الحصول على تسهيلات من دون فائدة لمدة 6 أسابيع وبطاقة ائتمان موافق عليها سلفاً للمساعدة في تغطية التكاليف التي تترافق مع الأسابيع الأولى لانتقالهم إلى قطر. الخدمات المصرفية الإستثنائية بادرة جديدة من الخليجي لتعزيز العلاقات مع العملاء* في ما يتعلق بالفروع، ما هي سياسة البنك في التوسع من خلال إنشاء فروع جديدة؟ وهل يعتزم الخليجي فتح أية فروع في العامين المقبلين؟تقوم استراتيجية البنك على توسيع شبكة فروعه وتقديم خدمة مميزة للعملاء بطريقة تناسب نمط حياتهم ومتطلبات أعمالهم. وأتى التوسع في الفروع خلال النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، وذلك في كل من السيتي سنتر، اللاندمارك واللؤلؤة، من ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير وتوسيع شبكة الفروع مع التركيز على دولة قطر كسوق رئيسية للبنك. ويساهم الخليجي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030. هذا ويعتزم البنك على افتتاح فرع جديد في بوابة الشمال Northgate في عام 2015.