أكد السفير لويس أرياغا، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للمخدرات الدولية وتطبيق القانون والممثل الخاص لوزير الخارجية لدى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن المؤتمر يعد أهمّ تجمعٍ للخبراء من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمجتمع المدني، وأنّه يُركز على ثلاثة أمور هي منع الجريمة والعدالة والحكم الرشيد. وأشاد أرياغا في مؤتمر صحفي عقده اليوم بجهود الحكومة القطرية في تنظيم المؤتمر، قائلاً إنّها تستحقّ الثناء على الجودة التي امتاز بها المؤتمر، وعلى طريقتها في إدارة عملية التفاوض وصولاً إلى إعلان الدوحة. ورأى أرياغا أنّ العملية التي قامت بها الحكومة القطرية للوصول إلى إعلان الدوحة الذي حظي بموافقة الجميع، تعدُّ مفخرةً لدولة قطر، قائلاً إنّها قد نجحت في تقريب كافة الرؤى وتطوير لغةٍ مشتركة يُمكن للجميع أن يقبلها، رغم أنّ الحصول على إجماعٍ من كافة الدول ليس بالمهمّة السهلة بسبب تنوّع الآراء. وأضاف: "لو سألت أيّ وفدٍ مُشارك: هل حصلت على كلّ ما تريد؟ فالجواب سيكون: لا، ولكن إذا سألته عن قبوله للإعلان، ستجد أنّ الجواب يكون دائماً: نعم". وردا على سؤال لـ "الشرق" حول مدى تلبية إعلان الدوحة لمتطلبات المشاركين خاصة وفد الولايات المتحدة الأمريكية قال أرياغا "كلّ ما نهتمُّ به موجودٌ في إعلان الدوحة.. ربما ليس بالطريقة التي كنا نريدها بالضبط ولكنّ الأفكار الرئيسة موجودة؛ والخطوة التالية هي أخذه إلى فيينا وتفعيله". وأوضح أنّ مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر تؤطّرها أربعة أهداف، وقال مُعدّدا تلك الأهداف: "نهدف إلى تعزيز نُظم العدالة عبر بناء القدرات التي تحتاجها الحكومات، وتأكيد أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتفعيله من خلال الاتفاقيات المُوقعة التي تحتوى على أدوات يُمكن من خلالها العمل معاً، وأيضاً تأكيد أهمية مشاركة المجتمع المدني في المناقشات لأن الحكومات لا يمكنها حلّ المشكلات وحدها بل يجب إشراك المجتمع المدني مُمثلاً بالطلاب والمنظمات غير الحكومية، وهدفنا الرابع هو التأكيد على أنّ العدالة والمساواة حقٌّ للجميع وخصوصاً للفئات الضعيفة". وعن تطبيق مُخرجات إعلان الدوحة، قال السفير لويس أرياغا "إنّ نطاق الموضوعات التي تمّت مناقشتها واسعٌ للغاية، وتتفاوت مستويات تطوّر كلّ من تلك الموضوعات. وفي مُقدّمة المشكلات التي تهتمّ الولايات المتحدة بمعالجتها: مشكلة الإتجار بالحيوانات البرية، والجرائم الإلكترونية"، لافتاً إلى أنّ الإتجار بالحيوانات البرية من الجرائم الناشئة التي تتسبّبُ باضطراباتٍ هائلة في النظام البيئي وتهدّدُ بالقضاء على أنواعٍ كثيرة من الحيوانات. وتابعَ أرياغا قائلاً "فيما يتعلّق بتطبيق مخرجات إعلان الدوحة، فقد قمنا بتنظيم فعالية خاصة حضرها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لمناقشة خطوات محدّدة كان قد تمّ اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، وخلُصنا إلى أنّنا سوف نعمل معاً في إطار مبادرات مُشتركة. هذا ويوجد أيضاً العديد من القضايا التي نعمل على معالجتها، مثل مشكلتي الإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، وستكون هناك متابعة لذلك فى لجنة الجريمة في مدينة فيينا خلال الشهر القادم، حيث سوف يتمّ إرسال إعلان الدوحة إلى فيينا ومنْ ثمّ ستُمرِّر الدول الأعضاء قراراً حول العمل الذي سيقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يخصّ تنفيذ الإعلان. وسيعمل العديد من مكاتب الأمم المتحدة على تنفيذ هذه البرامج، كما ستُشارك الحكومات أيضاً". وردا على سؤال عن مدى مساهمة مثل هذه الجهود لمكافحة الجريمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، قال: "الحكم الرشيد والعدالة الجنائية العادلة ضرورتان للتنمية الاقتصادية. هذا ما لمسناه في برنامجنا فى بيرو عندما قُمنا بإمداد مزارعي الكوكايين ببدائل لهذه الزراعة تدرّ عليهم دخلاً مستداماً وايضاً نظاماً صحياً، ووجدنا أنّهم توقفوا بفضل ذلك عن زراعة الكوكايين. ولكنّ الأمر يحتاج إلى وقتٍ طويل والتزام". عبر الحدود وردا على سؤال لـ الشرق بشأن تعاون قطر والولايات المتحدة في منع الجريمة العابرة للحدود، قال "نعم، يوجد تعاونٌ بين البلدين، وهذا التعاون يتمّ على عدّة مستويات مختلفة. وكما هو معروفٌ فالمجرمون لا يحترمون الحدود، لذلك لابدّ أنْ نتعامل مع هذه المسألة بذكاءٍ فائق. وهناك مشكلات أخرى مثل الإتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والحيوانات البرية.. جميعها تفرض تحديات مختلفة نناقشها معاً ونتشاركُ الخبرات المختلفة في مواجهتها. ولدينا برامج تدريبية صُمّمت خصيصاً لمعالجة كلّ منها". وفيما يتعلق بمدى تأثير الحرب ضدّ الإرهاب على مكافحة المخدرات، قال "التنظيمات الإرهابية تستخدم المخدرات لتمويل أنشطتها، ونحن نعمل حالياً على اكتشاف المزيد عن هذا المجال. وهذه التنظيمات لا تموّل نفسها عن طريق المخدّرات فحسب، بل أيضاً بالإتجار بالحيوانات البرية وهي مشكلة موجودة على وجه الخصوص في أفريقيا. لقد رأينا أنّ الإرهابيين يقومون بتسهيل هذه العملية بهدف الحصول على المال، ونحن نبحث عن طرق تُمكنّنا من معالجة هذا الأمر". وحول ما إذا كانت هناك معلومات عن احتمال استخدام داعش للمخدرات للتمويل، أوضح أرياغا: "لا تزال المعلومات محدودة عن هذا التنظيم، وليستْ لدي إضافة مُعيّنة في هذا الصدد، ولكنْ بصفة عامة هذا احد المجالات التي نوليها اهتماماً كبيراً". جرائم الكراهية وردا على سؤال لـ الشرق حول تعامل الحكومة الأمريكية مع جرائم الكراهية والجرائم التي تُرتكب بحقّ الأقلّيات، خاصّةً في ظلّ حادثةِ "تشابل هيل" التي راح ضحيتها مؤخراً ثلاثة طلبة مسلمين من أصول عربية، ووصفِ البعض لها بـ"جريمة كراهية"، بالإضافة إلى دورِ منظمات المجتمع المدني فى مواجة هذا النوع من الجريمة، قال أرياغا "لقد تعاملتْ السلطات مع الحادث بسرعةٍ بالقبض على مرتكب هذه الجريمة. وهناك حوار كبير فى بلدنا حول كيفية التعامل مع هذا الأمر، وقد يستغرق هذا بعض الوقت. إنّ المجتمع الأمريكي يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والعديدُ من منظمات المجتمع المدنى يعمل بنشاطٍ على إيجاد الحلول. وقد كان الرئيس أوباما منفتحاً جداً فى حواره معهم.. ولكنه أمر معقد". وحول الحديث عن العدالة الجنائية في وجود معتقل جوانتانامو سيئ السمعة وخطط لاغلاقه قريباً، أوضح أرياغا "إنه أحد أهداف الرئيس أوباما، لكنْ لدينا نظام في الحكومة حيثُ القرارات لا يتم تنفيذها فى بعض الأوقات لأنك تحتاج إلى تعاون من المكونات الأخرى للحكومة. وأعتقد أنّ هدفه كان واضحاً طوال الوقت أنه يريد إغلاقه"، مُضيفاً "لا اعرف إذا كانت هناك خطط محددة لاغلاقه ولكن هناك جهود لإيجاد طريقة لإغلاقه، ونعملُ مع الدول الشركاء لايجاد أماكن لهؤلاء الأفراد، ولكنها ليست مهمة سهلة". وردا على سؤال لـ "الشرق" عن تطوّر العلاقات بين أمريكا وكوبا بعد لقاء الرئيسين اوباما وكاسترو مؤخرا، قال السفير لويس أرياغا "إن الهدف الأساسي هو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسوف يتمّ ذلك خطوة بخطوة. لقد انتهجنا سياسةً معينة خلال فترةٍ تجاوزت الأربعين سنة ولم تُفلح تلك السياسة ولذلك فقد حان الوقت لتغييرها، لكنّ علينا المضي قدماً بحذر. وقد أعلن الرئيس أوباما نيته رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما قال إننا فى انتظار خطوات من جانب حكومة كوبا لبناء الثقة والعمل معاً. وهناك توقعات إيجابية كبيرة حول تحسنّ علاقتنا فى المستقبل".

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، تعمل على تدشين خدمات جديدة لدى بلدية الشمال، عبر إنشاء مكتب للإدارة تقدم من خلاله للجمهور والمراجعين كافة خدمات الرخص التجارية، وسيعمل المكتب الجديد، الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة، على خدمة المناطق الشمالية، من خلال إنهاء إجراءات المراجعين وتقديم الخدمات التجارية بالنسبة لاختصاص وزارة العمل. ومن جهة أخرى تعمل هيئة الأشغال العامة على مشروع تطوير البنية التحتية والطرق الداخلية لكافة مناطق مدينة الشمال، بالإضافة إلى تطوير كافة الطرق الخارجية المؤدية إلى القرى الشمالية، منها الغشامية وعذبة والغارية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمدينة الشمال وضواحيها، الذي سينتهي في 2017.

أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. أدار الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة، وتحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون،وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل، وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها بالإضافة لعمل البحــوث والـدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولـــة . وأبرز مدير إدارة المختبر الجنائي دور قســــم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الأسلحة النارية المستعملة بالحادث من خلال المقذوفات والأظرف الفارغة. ومعاينة الأسلحة والذخائر الواردة من الخارج والقيام بفحص الأسلحة التي تمت الموافقة عليها للحيازة والإحراز وأخذ بصمتها وإعداد إحصائية عن الأسلحة الواردة إلى البلاد والقيام بالمعاينة على كــــافة حوادث السرقــات وتأمين الآثار التي يتركها الجاني في مكان الحــادث. وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث. البصمة الوراثية وتكلم مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين و الجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، وفي نهاية كلمته تحدث عن قضايا جرمية ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر. أعمال الخبرة وقال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. ثانياً: المستجدات التشريعية في مشروع القانون الجديد:- استحداث مشروع القانون الجديد مجموعة متميزة من الأحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة، ألا وهي عبارة عن الآتي:- ينظم مشروع القانون أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات و الجهات الحكومية سواء ( التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري، هذا فضلاً عن تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك و الشركات و غيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة، كما أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمساءلة الخبرة في مجال أعمال الترجمة، و التي تعد من المسائل الهامة و الحيوية في كافة المجالات القانونية بصفة عامة و في المجال الجنائي بصفة خاصة مثل الحاجة لخبرة الترجمة في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة.. إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الإقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، و ذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء " و التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبوجه خاص ما يلي: 1- قيد خبراء الجدول وإيقافهم وشطبهم منه . 2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون . قيد الخبراء كما أنشأ مشروع القانون بالوزارة جدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ويجوز إنشاء جداول فرعية، و تتولى اللجنة المشار إليها إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة، بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري، ووفقاً لآخر تحديث . من ناحية أخرى، تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء بالوزارة إدارة جديدة تسمى "إدارة الخبراء "، و هي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات، كما تتولى الإدارة الاختصاصات المبينة في القرار الصادر بتنظيمها، و تتطلع الوزارة إلى أن ينضم إلى الإدارة المشار إليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، و يضم تشكيل الإدارة المذكورة تعيين خبراء على مختلف الدرجات مثل:- كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير . مباشرة الخبراء كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، و ذلك من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم في ذات الوقت، فعلى سبيل المثال يحدد مشروع القانون الآتي:- - أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص . - و يراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها. - و يلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة . - التمتع بالحيدة في مباشرة الخبير لعمله، فعلى سبيل المثال ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه . - و ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عُهد إليه بتقديم الخبرة فيها . - و كذلك عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع . - أن يقوم الخبير بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه . - و أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها . - أن يخطر الوزارة بعنوانه، وبكل تغيير يطرأ عليه، خلال أسبوع من حصول التغيير ، و كذلك يخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال أسبوع من حصول التغيير . - أن يحتفظ الخبير بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها . - كما يحتفظ الخبير بصورة طبق الأصل من التقارير التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها، ولمدة خمس سنوات على إتمام العمل موضوع الخبرة المقدمة في غير القضايا .

يلتقي فريقا قطر والعربي ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة دوري نجوم قطر والتي تختتم غد الخميس. ومباراة الفريقين بغض النظر عن موقع وترتيب الفريقين في جدول الترتيب فإن مباراتهما تكون دائما ساخنة ورغم إن لقاء الغد، تحصيل حاصل بعد أن ضمن الملك القطراوي وجوده في المربع الذهبي والعربي ضمن بقاءه، ولكنها مباراة التحسين، فالعربي يريد تحسين مركزه في جدول الترتيب لاسيما وأن الفرصة أمامه متاحة بعد أن وصل للنقطة 35 والفوز يمنحه النقطة 38 ومن السهل أن يدخل على الترتيب الخامس والفرصة مواتية في ظل الصراع القائم بين الفرق الأخرى. ولو نظرنا للمباراة نجد أن كارينيو مدرب الأحلام يريد الاطمئنان على لاعبيه قبل خوض بطولة كأس سمو الأمير المفدى فيما يسعى راضي شنيشل مدرب الملك تجهيز لاعبيه لبطولة كأس قطر والفوز أيضا لتحسين مركزه والدخول على المركز الثالث في ظل فارق النقطة مع غريمه الجيش. كما أن الملك يأمل في الفوز بلقب كأس قطر ويحاول راضي أيضا تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا ومعنويا بعد خسارته من أم صلال بثلاثية في لقاء الجولة الماضية أما العربي والذي فاز على الشواهين فيريد استكمال انتصاراته بقوة. يدخل الملك القطراوي المباراة في المركز الرابع ضمن الأربعة الكبار برصيد 43 نقطة فيما يدخل العربي صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة وخسارة العربي قد تؤدي لتراجعه في الجدول لأن هناك أكثر من فريق يتصارعون للدخول إلى المركز الخامس "الغرافة- الأهلي –أم صلال-الخريطيات" وبالتالي فمواجهة الغد لن تكون تحصيل حاصل بل ستكون تحسين مواقف خاصة وأن العربي يريد بالفعل الدخول للخامس وفارق النقطة بين الأحلام والغرافة الذي يحتل الخامس قد تجعل العربي يتحمس للفوز للدخول مكان الغرافة في حالة خسارته من الوكرة وفوز الأحلام.

إستقبل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في مقر سفارة دولة قطر في باريس ، سعادة السيد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية القطرية الفرنسية، لاسيما على المستوى الثقافي وسبل تطويرها، كما تم بحث تعزيز العلاقة بين دولة قطر ومعهد العالم العربي وآليات دعمه من جانب الدول العربية لجعله سفارة فعلية للثقافة العربية في كل أوروبا. حضر الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا. من ناحية أخرى أقامت مجموعة الصداقة القطرية الفرنسية برئاسة النائب موريس لوروا، اليوم، مأدبة غداء على شرف سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في مقر الجمعية الوطنية في العاصمة الفرنسية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة الوزير إلى الجمهورية الفرنسية. جرى خلال مأدبة الغداء تبادل وجهات النظر حول الدور الذي تلعبه مجموعة الصداقة القطرية الفرنسية في تطوير العلاقات بين البلدين، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر هذه المأدبة أعضاء مجموعة الصداقة وسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا.

أعلنت ooredoo عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة Nazara، وهي مقدم المحتوى لشركة WWE (World Wrestling Entertainment)، وذلك لتوفر لعملائها في قطر أحدث محتوى لرياضة المصارعة الحرة مباشرة عبر أجهزة الجوال. ويعتبر موقع WWE الجديد خدمة حصرية لعملاء Ooredoo في قطر، وستتضمن الخدمة توفير أحدث محتوى للمصارعة الحرة من مختلف المباريات والبطولات الموجودة ضمنWWE. وقد صممت هذه الخدمة بحيث تصاحب تغطية "موزايك تي في" لفعاليات WWE التي يتم بثها في جميع عروضWWE على أساس الدفع حسب المشاهدة. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مدير العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo بمناسبة هذه الشراكة الجديدة: "نشترك مع WWE إيماناُ بأهمية الصحة الجيدة والرياضة النزيهة وفي إتاحة الفرصة للشباب ليصبحوا أبطالاً في مجال الرياضة. ونحن متحمسون لتوفير محتوىً حصري لعملائنا حول أحدث أخبار WWE، ونأمل بالإعلان قريباً عن مزيد من الشراكات مع Nazara لنوفر لعملائنا القدرة على الوصول إلى خدمات عدد أكبر من الشركات الدولية المفضلة". وقال سافيو سالدانا، الرئيس التنفيذي لشركة Nazara Technologies في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن في غاية السرور للعمل مع Ooredoo في تشغيل نادي WWEعبر الجوال الذي أطلق حديثاً. وبالإضافة إلى كون سوق قطر من أسرع الأسواق نمواً، سيتمكن عملاء Ooredoo من الاستفادة بشكل غير محدود من جميع ما لدينا من شتى أنواع المحتويات وبرامج الجوال. ونحن على ثقة بأن شراكتنا هذه ستكون مفيدة لنا، وللأعداد المتزايدة من محبي المصارعة الحرة في قطر". فمن خلال موقع الجوال الجديد، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة عروض المصارعة الحرة، والفيديوهات والخلفيات والرنات وذلك من خلال الاشتراك في هذه الخدمة بتكلفة 1 ر.ق يومياً أو 5 ر.ق أسبوعياً. وتتوافر الخدمة الجديدة لجميع الهواتف، ويمكن للمستخدمين تفعيل الخدمة من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن الرمز "SUB 1" للاشتراكات اليومية والرمز "SUB 2" للاشتراكات الأسبوعية إلى الرقم 92480. يذكر أن Ooredoo توفر منذ مدة طويلة لمحبي المصارعة الحرة في قطر إمكانية الوصول إلى محتوى WWE، واستضافت الشركة في 2011 مصارعين من WWE في الشرق الأوسط وقدمت أول عروض حية لجولة WrestleMania Revenge من WWE .وسيوفر موقع WWE الجديد لمحبي المصارعة الحرة في قطر القدرة على متابعة نجوم WWE الكبار مثل بروك ليسنار وراندي أورتن ونيكي بيلا وجون سينا وغيرهم.

رحبت دولة قطر بنتائج الحوار السياسي الليبي في الجزائر، وإستئنافه تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" في المغرب. ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، كافة الأطراف للمشاركة في الحوار الذي يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يحقق متطلبات الشعب الليبي، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. واعتبرت وزارة الخارجية أن ذلك خطوة إيجابية نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر في ليبيا، خاصة في ظل التحديات الحالية.وشهد محيط قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات المغربية، الذي يستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي، تعزيزات أمنية مكثفة، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إن هذه الجولة ستكون حاسمة. وأقام الدرك الملكي المغربي نقاط تفتيش بمدخل الطريق المؤدي لهذا المكان الذي سيشهد انطلاق الحوار الليبي. وتأتي هذه التعزيزات بعد التفجير الذي استهدف، الإثنين الماضي، مقر السفارة المغربية في طرابلس. وأفاد محمد عمار رئيس مكتب الإعلام بالمؤتمر الوطني العام بأن وفد الحوار عن المؤتمر غادر طرابلس متجها إلى المغرب للمشاركة في جلسة الحوار.وقال عمار للأناضول إن طائرة لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق (شرق) حاولت قصف مطار امعيتيقة أثناء مغادرة طائرة وفد الحوار.وحث مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة في ليبيا على المشاركة في محادثات المغرب، والاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد. وأشار المجلس، في بيان صدر في وقت متأخر مساء الإثنين الماضي بتوقيت نيويورك، إلى استعداده لـ"معاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من الانتقال السياسي". وفي موسكو، طلب رئيس وزراء حكومة طبرق عبد الله الثني أمس مساعدة روسيا للتوصل إلى رفع الحظر على الأسلحة لاستتباب الأمن في بلاده التي تعمها الفوضى منذ 2011. وقال الثني خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "نطلب من روسيا دعمها لإعادة عمل المؤسسات العامة وضمان الأمن في البلاد"، مشددا على ضرورة "رفع الحظر على تسليم الأسلحة للجيش الليبي".وأضاف أن "الدول الغربية شاركت في إسقاط نظام" معمر القذافي، لكنها أيضاً "دمرت قدرات قوات الجيش والأمن وتركت شعبا دون مؤسسات عامة وعليها تحمل المسؤولية كاملة للفوضى التي تعم ليبيا". وأوضح: "تقع على عاتقنا مهمة إعادة هذه المؤسسات، لكن من المستحيل القيام بذلك في غياب قوات مسلحة وقوات أمن".من جهته قال لافروف إن روسيا "ستشارك بصورة نشطة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار في ليبيا وتقديم مساهمة فيها".

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية اليوم ، سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تختتم الجمعة فعاليات، سوق واقف والتي تقيمها لجنة الإحتفالات بالمكتب الهندسي بمناسبة إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، وهي الفعاليات التي تتنوع بين أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة. واستطاعت هذه الفعاليات استقطاب أعداد كبيرة من الزائرين، حرصوا جميعا على التجول داخل ساحات السوق للاستمتاع بهذه الفعاليات، والتي تم توفير كافة التسهيلات لها، علاوة على الدور الذي لعبه مركز الإرشاد السياحي للإجابة عن استفسارات الزائرين، علاوة على الإذاعة الداخلية للسوق، والتي أخذت تنوه دائما عن موعد وأماكن انطلاق الفعاليات المختلفة. وكان لافتا في فعاليات السوق هذه المرة، إقامة بطولة المصارعة الحرة، والتي تنافس فيها قرابة 21 لاعبا دوليا، وهي البطولة التي حظيت باستقطاب جمهور غفير، ظل يترقب نتائج كل مباراة. ومن جانبه، قام السيد محمد السالم، مدير سوق واقف وعضو لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، بتتويج الأمريكي جون مورسيون بعد فوزه في مباراة صعبة على اللاعب ألوفا من جزر الساموا، وحصل على "حزام سوق واقف" للمصارعة من إدارة سوق واقف. ويعتبر مورسيون من اللاعبين المحترفين، إذ حاز على حزام "أي سي دبليو"، وحزام بطولة الفرق الثنائية مع المصارع ذا ميز، وعلى بطولة القارات 3 مرات. ومن جانبه، أعرب السيد علي أحمد معرفي، المشرف العام على البطولة، عن سعادته بإقامة هذه البطولة في سوق واقف، واعتزامه تكراره تاليا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته. وأكد معرفي أن هناك تفكيرا جادا في إقامة هذه البطولة سنويا، وذلك بعدما استحوذ سوق واقف على إعجاب اللاعبين من ناحية، واستمتاع الجمهور بهذه الرياضة، خلاف أنه المكان المناسب لإقامة هذه البطولة، لما يضمه من تراكم سياحي وتراثي وترفيهي، ويفد إليه الزائرون من العديد من الدول العربية. وقال السيد علي أحمد معرفي إن الفعالية اشتملت على ثلاث بطولات في المصارعة الأولى بطولة سوق واقف والثانية بطولة العالم للوزن الثقيل "كيو بي دبليو"، وحافظ فيها النمساوي "كريس رابر" على لقبه، والثالثة هي بطولة السلالم الحديدية وفاز فيها مات كروز. وإلتقت "الشرق" اللاعب المصري مصطفى يسري، والذي أعرب عن سعادته بزيارة الدوحة لأول مرة، وخاصة سوق واقف. واصفا إياه بأنه يتمتع بخاصية تراثية وتاريخية كبيرة. وقال إنه يعيش في اليابان منذ عام تقريبا، وأنه دخل مصارعة المحترفين، وأصبح ينافس على بطولات المخضرمين في هذه اللعبة. مبديا إعجابه الكبير بالحضور الجماهيري اللافت الذي أقبل على العديد من فعاليات سوق واقف.

تواصلت لليوم الرابع على التوالي اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 بمشاركة أكثر من 110 من اصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. فيدوتوف: 36 الف طفل لقوا مصرعهم بسبب العنف عام 2012 وقد تضمنت فعاليات اليوم الرابع عددا من الجلسات العامة وورش العمل كان أبرزها الاجتماع رفيع المستوى حول العنف ضد الاطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في قاعة اوديتوريوم 3 وترأستها السيدة تيشي فيزلبرجر من بعثة النمسا لدى الامم المتحدة وتم خلالها التركيز على استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وتحدثت فيها سمو الاميرة التايلاندية بارجا كيتييابها ماهيدول المدعي العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند ، والسيدة فاليري لوبون رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والسيدة منى رشماوي رئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة ، والسيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين والمنسقة في وزراة العدل النرويجية ، وألقى البيان من السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.في بداية الجلسة قالت السيدة فيزلبرجر رئيسة الجلسة ان العنف ضد الاطفال له نتائج كارثية ومأساوية على الأطفال والأسر والعائلات والمجتمعات ، حيث يمكن أن يكون الاطفال مرتكبو الاختراقات القانونية عرضة للعنف وقد يكونون أحيانا ضحايا لنظم العدالة التي يفترض ان تحميهم.واضافت ان هناك استراتيجيات نموذجية وآليات متعددة تم اعتمادها سواء من لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة للامم المتحدة والذي كان نتاج عمل منسق مع مختلف الوكالات والاجهزة ذات العلاقة.وفي معرض حديثها، أوضحت سمو الاميرة بارجاكيتييابها ماهيدول أن العنف ضد الأطفال أمر طارئ، وحري بحكومات الدول اتخاذ إجراءات طارئة ضده، خاصة وأن الأطفال يمثلون الشريحة الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا، إذ لا يستطيعون التبليغ عن جرائم العنف ضدهم، والدفاع عن أنفسهم. وقالت " إن العنف ضد الأطفال يتخذ أشكالا عدة ويتأثر بعدة عوامل منها السمات الشخصية والهوية الثقافية والجسدية للضحية والمجرم، إلا ان هذا العنف في غالب الأمر يبقى مخبئاً بسبب الخوف أو قلة الأمن. إننا نعلن التزامنا التام بمحاربة هذه الجريمة غير الإنسانية، فتعزيز حقوق الطفل والإنسان يلعب دوراً أساسيا في تحقيق السلم والتنمية المستدامة وبناء مجتمعات تحكمها سيادة القانون. إن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2012 أشار إلى أن العنف ضد الأحداث في المؤسسات الإصلاحية والعقابية قد ارتفع معدله، ولهذا فإن تايلاند وضعت يدها بيد النمسا لإحقاق العدالة، حيث قمنا بتشكيل مجموعة حكومية دولية تكونت من ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا بايس وخبراء لاعتماد الاستراتيجيات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، مشيرة إلى إن مجموعة المعايير والاستراتيجيات التي اعتمدت تشكل أساسا يضمن حماية الأطفال وإطار عمل من أجل تشكيل أطر العمل القانونية والسياسية لمحاربة العنف ضد الأطفال " سيادة القانون وأضافت " تقوم تايلاند منذ فترة ليست بالقصيرة بوضع العلاقة بين سيادة القانون والتنمية على رأس أولوياتها، فالهدف السادس عشر من خطة التنمية لما بعد 2015 هدف شامل، غايته وضع حد لاستغلال الأطفال وإساءة المعاملة والاتجار وأشكال العنف والتعذيب الأخرى ضد الأطفال. وللمرة الأولى استطعنا تطوير غايات تهدف إلى قياس مدى نجاعتنا في حماية الأطفال من العنف، وهذا يؤكد على أن العلاقة بين التنمية المستدامة وقضايا المجتمع علاقة تبادلية. الأميرة بارجاكيتييابها: الأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية نقطة بداية تدفع الدول الأعضاء إلى العمل سويا وتعزيز الإرادة السياسية نحو تحقيق هذه الغاية. إن برنامج استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يساعد على رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والاستجابة للقضايا الطارئة المعلقة بالعنف ضد الأطفال، فمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل التايلندية قام بتطوير تقنيات ومعايير مختلفة تتماشى مع المعايير النموذجية، وقد تم عرض هذه المعايير خلال ورشة عمل إقليمية لقارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ السنة الماضية برعاية الحكومة التايلدنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف. وأضافت : أوكد مرة أخرى على التزامنا بتعزيز حقوق الطفل والإنسان وسيادة القانون في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، فنتائج العنف تكون مدمرة وتمنع الأطفال من أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم". المؤسسات العقابية وبدورها، قالت منى رشماوي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأطفال لا ينتمون إلى المؤسسات العقابية والمغلقة، فيكونون بذلك محرومين من الاهتمام والحب، بل ينتمون إلى المدارس والمنازل المحاطة بالأمن والطمأنينة، حيث قالت " إن الأنظمة العدلية يجب أن تتعامل مع الأطفال الخارجين عن القانون، ولكن السياسة التي تركز على الاحتجاز والعقوبات الجنائية كاستجابة أولية للأطفال استجابة خاطئة. إن حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر لأشكال مختلفة من العنف والإساءة من قبل الشرطة أو المحتجزين البالغين أو أقرانهم، فضلا عن معاناتهم من القلق والاكتئاب والإحباط، خاصة ما تم إبعادهم عن أهلهم ومجتمعاتهم. إن العنف ضد الأطفال يعمل على تفاقم المشاكل، فهو يؤدي غالبا إلى أضرار جسمية قد تفضي في نهاية المطاف إلى الموت. إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة، هي نتيجة لجهود مضنية بذلتها هيئات الأمم المتحدة لإعداد تقرير مشترك بشأن منع العنف ضد الأطفال ضمن إطار نظام عدالة الأحداث، وقد أوضح التقرير مخاطر العنف ضد الأطفال، وأوصى بعدد من التوصيات لردع ظاهرة العنف ضد الأطفال من خلال اقتراح تدابير تتعلق باستخدام الإصلاح المجتمعي وتدابير غير احتجازية وابتداع آليات شكوى مراعية لحقوق الأطفال لضمان وصولهم إلى العدالة القانونية وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة".وأضافت " إن مسألة السن الأدنى للمسؤولية الجنائية تشغل بال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث شجعت لجنة حقوق الطفل الدول الأعضاء على رفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى 12، والذي يعد الحد الأدنى لهذه المسؤولية. إن خفض السن الأدنى للمسؤولية الجنائية يتعارض بشكل خطير مع مفهوم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات. إن وضع الاستراتيجات النموذجية مثل تحديا للدول الأعضاء لأنه لا يتعامل مع العنف ضمن نظام عدالة الأحداث فقط، بل يتداخل مع أنظمة أخرى، الأمر الذي يتطلب التعامل مع العنف ضد الأطفال ضمن نطاقات أوسع " .ومن جانبها قالت السيدة فاليري لوبوا رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان المكتب يدعم كافة الدول على ضمان حماية الاطفال ضمن نظم العدالة الجنائية ، كما يطور المكتب استراتيجيات ضد العنف الواقع عليهم وهو هدف الاجتماع الحالى ، كما ينفذ المكتب مشاريع عملياتية ضد الجرائم الواقعة على الاحداث وحماية الاطفال الشهود على تلك الجرائم ، حيث تم تطوير استراتيجيات خاصة بالاطفال بما يتوافق مع القانون الدولي.وقالت انه يجب تسليط الضوء على الوضع الهش للاطفال ، مع ضرورة التعريف بكيفية تواصلهم مع نظم العدالة بشكل واضح وصريح ، ومن اجل تفعيل تلك الاستراتيجيات قام مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اليونيسيف بتطوير استراتيجيات مواجهة العنف ضد الاطفال ، وهو ما يحتاج الى تعاون المجتمع الدولي لا سيما في تعديل التشريعات وتشجيع المجتمع المدني على تكوين مؤسسات تعني بحماية الاطفال ضد العنف ومحاسبة مرتكبيه ايا كانوا. العملية النموذجية واشارت الى القرار69/194 الذي اتخذته الجمعية العامة في 18ديسمبر 2014 ، بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/69/489) والخاص باستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي يعد انجازا يحتاج الى المزيد من الجهد لتطبيقه على ارض الواقع.وقالت السيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين ومنسقة في وزارة العدل النرويجية ان اتفاقية العنف ضد الاطفال حظيت باكبر عدد من الموافقات في وقت قصير كما انها هي الاتفاقية التي شهدت اكبر خرق لبنودها ضمن اتفاقيات الامم المتحدة الاخرى.وقالت ان جانبا كبيرا من خرق تلك الاتفاقية يقع من الاشخاص المعنيين بانفاذ القانون ، وطالبت بضرورة الغاء العنف الجسدي ضد الاطفال ، وكذلك الغاء العقوبة الجسدية التي ما تزال تطبق في عدد كبير من الدول اذ هناك 71 دولة في العالم تسمح باستخدام العنف الجسدي ضد الاطفال منها 39 يتم استخدام العنف مع اطفال صغيري السن.وطالبت بضرورة تطبيق استراتيجيات الامم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الاطفال ، مشيرة الى ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف على استعداد لامداد الدول بالجانب الفني لتطبيق تلك الاستراتيجية. دعم قطرومن جانبها قدمت السكرتير ثاني نورا ابراهيم السادة من الوفد القطري الدائم في جنيف مداخلة حول جهود دولة قطر فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد الاطفال ، حيث اعربت عن الشكر للمتحدثين حول قضية تهم كل اسرة وكل دولة في العالم ، وقالت لطالما دعمت دولة قطر النضال ضد هذه الممارسات ونحن ملتزمون بمكافحتها . منى رشماوى: حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر للعنف والإساءة من الشرطة وبدورها، تلت الكسندرا مارتينز، بيان المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف والذي نص على " إن العنف ضد الأطفال لا يمكن السكوت عنه فهو يستغل بقسوة ضعف الشباب ويمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق تنمية مستدامة. إذا لم يشعر الأطفال بالأمان تحت مظلة مدارسهم ومنازلهم ونظام العدالة الجنائية فلن يتمكنوا من عيش حياة سعيدة ومزدهرة. يتعرض الكثير من الأطفال للقتل، فحوالي 36000 طفل ممن هم دون الخامسة عشر من العمر كانوا ضحايا لجرائم مختلفة حول العالم في عام 2013، وذلك حسب إحصائيات التقرير العالمي للجريمة الصادر عن المكتب، وقد تعرض العديد من هؤلاء الأطفال لصدمات كبيرة وأضرار نفسية بسبب العنف، ولهذا يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعمل مع اليونيسيف من أجل تمكين الأطفال لطلب المساعدة وتعزيز نظم العدالة للاستجابة لنداء الأطفال. يعترف إعلان الدوحة بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال والإساءة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في التعزيز من العمل الذي بدأه مكتبنا واليونيسيف في إطار برنامج عالمي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. أنا على قناعة أننا مطالبون باعتماد تدابير حاسمة للقضاء على العنف الذي يدمر حياة الأطفال والشباب والأبرياء، وستساهم هذه التدابير في إعادة الأمل لهؤلاء الأطفال الذين اعتقدوا أن لا يد ستنتشلهم " .

قد يفهم البعض لعبة الدامة على أنها رياضة ذهنية وفقط، غير أن أهميتها تعكس قيمتها التاريخية والتراثية، وهو ما أدركته لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، بتنظيمها لبطولة الدامة، ضمن الفعاليات التي تقيمها اللجنة حاليا في سوق واقف، بمناسبة إجازة منتصف العام الدراسي الثاني. وفي سوق واقف، حيث يقع مجلس الدامة، تحول هذا المجلس إلى ما يشبه خلية نحل، يتبارى فيه المشاركون بالبطولة، والذين يصل عددهم إلى 28 مشاركا، يمثل نصفهم دولة قطر، والباقي من المقيمين بالدولة، يتنافسون جميعا على جوائز البطولة، والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل. "الشرق" التقت السيد محمد سعد السليطي، رئيس مجلس الدامة بسوق واقف، والذي يؤكد أن البطولة فرصة للتعريف بتراث الأجداد، والتوعية بأن "الدامة" ليست رياضة ذهنية وفقط، ولكنها موروث شعبي، تم تناقله عبر الأجيال المختلفة، "ولذلك تكون إقامة البطولة في سوق واقف فرصة كبيرة لإبراز هذا التراث لجميع الوافدين إلى مجلس الدامة في سوق واقف". ويلفت السليطي إلى أنه من هذا المنطلق ننظر إلى جميع الراغبين في التعرف على اللعبة بعين الاهتمام، وتوعيته بقيمتها وأهميتها وتاريخها، "ولذلك يفد إلينا كثيرون من المقيمين للتعرف على اللعبة، بل ونقوم بتوفير المدربين لتدريبهم على هذه اللعبة من خلال المجلس، علاوة على إتاحة التدريب مجانا، دون فرض أي رسوم". ويقول إن العديد من الشخصيات والمسؤولين العرب والدوليين الذين يزورون الدوحة من وقت لآخر يقومون بزيارة مجلس الدامة في سوق واقف، "وتكون فرصة لنا لتعريفهم بأهميتها التاريخية، ودورها التراثي، وأنها ليست فقط رياضة ذهنية".. موجها الشكر في هذا الشأن إلى المكتب الهندسي الخاص، "والذي يقدم كافة أشكال الدعم إلى مجلس الدامة للنهوض بهذه اللعبة التراثية العريقة، كاهتمامه دائما بالتوعية بالتراث، والعمل على إحيائه، والتوعية به عبر الأجيال". ويضيف السليطي أن المجلس يضم معرضا كبيرا، يوثق لزيارات الزائرين من المسؤولين العرب والأجانب لمجلس الدامة، ما يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به في التوعية بالتراث القطري ويقدمه إلى العالم، والانفتاح من خلاله على الثقافات الأخرى. لافتا إلى أن المجلس يستقطب الكثير من أصحاب المواهب الذين تستهويهم هذه اللعبة التراثية، "فالمجلس مفتوح منذ أكثر من 6 سنوات لاستقبال الراغبين في التعرف على اللعبة، وممارستها".

إنضم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مؤخراً إلى منتدى بلمونت الذي يعد مؤسسة رفيعة المستوى تجمع بين جهات التمويل الرئيسية في العالم لدعم البحوث العلمية في مجال التغيرات المناخية. وسيساهم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي من خلال هذه الشراكة بتمويل منحة بحثية تهدف إلى تطوير قدرات الخدمات الإرصادية والمناخية في العالم. حيث يهدف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر، إلى دعم البحوث في مجال تطوير البنية التحتية للتوقع والإنذار المبكر بهدف الحد من الظواهر الجوية المتطرفة (كالعواصف الترابية) ومجابهة تأثيراتها المحتملة على البيئة. ويهدف منتدى بلمونت، بصفته المجلس الإداري للمجموعة الدولية لوكالات تمويل بحوث التغير العالمي، إلى تنسيق وتوجيه الاستثمارات لدعم البحوث ذات الأولوية في مجال تغير المناخ بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مختلف جهات التمويل العالمية وتطوير المشاريع البحثية التي تتناول قضايا تغير المناخ وانعكاساتها على الموارد الطبيعية في العالم. ويأتي انضمام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى هذه المؤسسة العالمية المرموقة في إطار جهوده لدعم رسالة مؤسسة قطر، الرامية إلى بناء القدرات العلمية والتكنولوجية لدولة قطر والارتقاء بها لتصبح قطباً عالمياً للتميّز والابتكار، وذلك بما يتماشى مع أهداف قطاع البحوث والتطوير الذي يعد إحدى الركائز الأساسية في المؤسسة. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: "إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا بأن يكون الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي جزءاً من هذه المبادرة العالمية التي تمثل ثمرة تعاون بين 11 دولة لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتعد هذه الظاهرة من أهم القضايا على الساحة العربية والخليجية وهي جزء لا يتجزأ من أولويات دولة قطر لتحقيق الاستدامة البيئية التي تمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر استراتيجية قطر الوطنية للبحوث". وأضاف قائلاً : "تأتي هذه المنحة في إطار جهود الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لتشجيع وتطوير التعاون المشترك مع مؤسسات خارج دولة قطر من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية وبما يسهم بفتح المزيد من فرص التعاون بين المؤسسات البحثية القطرية والعالمية من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وإيجاد حلول مستدامة تتيح تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا." ويشارك الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتمويل هذه المنحة البحثية إلى جانب ألمانيا، والنمسا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، والهند، واليابان، والنرويج، والسويد، وهولندا، والمملكة المتحدة. وتتناول هذه المنحة مجالات ذات أولوية لدولة قطر ومنطقة الخليج العربي على غرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وانعدام الأمن المائي. وسيتم تخصيص هذه المنحة للبحوث التي يتم اعتمادها بالتعاون بين ثلاث جهات تمويلية مشاركة وتعالج عددا من المحاور أهمها: "فهم التغيرات المناخية الإقليمية الحالية والماضية" و"مهارات تنبؤ وتوقع اتجاهات التغيرات المناخية الإقليمية في المستقبل القريب". تجدر الإشارة إلى أنه تم حالياً فتح باب قبول طلبات المشاركة في هذه المنحة البحثية والموعد النهائي لتلقي المقترحات الأولية هو يوم 1 يونيو 2015.

ثمنت آسيا قاسم الأمين العام لشؤون العمل الخيري باتحاد المستثمرات العرب الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية بدولة قطر والتي تمد يد العون للكثير من المحتاجين ومناطق الكوارث في شتى أنحاء العالم، وأشادت بما تقوم به دولة قطر من عمل خيري سواء على مستوى الدولة أو على مستوى منظمات المجتمع الأهلي والمدني من تقديم العون للاجئين السوريين وبما قاموا به لإعمار الجنوب اللبناني عقب الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. وقالت في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش مشاركتها بمؤتمر لاتحاد المستثمرات العرب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تهتم بالعمل الثقافي والفني سواء بإقامة الفعاليات أو من خلال إقامة المعارض أو المتاحف أو من خلال إقامة الندوات الثقافية التي تهتم بالتراث والفنون بصفة عامة.

أكد راشد آل نابت مدير إدارة التخطيط للنقل البري بوزارة المواصلات ان دولة قطر تمتلك خطاً دولياً للنقل البري يعد من أفضل الخطوط على مستوى العالم وهو مصمم طبقا لأحسن المعايير العالمية والدولية وعليه كافة الخدمات المطلوبة وهو ممتد من العاصمة الدوحة وحتى منفذ أبوسمرة الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وقال آل نابت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركة ضمن الوفد القطري في اجتماع اللجنة الفنية المنوط بها العمل على تحديث وتطوير الاتفاقية العربية للنقل البري والمعروف بالترانزيت بين الدول العربية ان قطر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى يصب في خانة تسهيل نقل التجارة البينة والعبور بين الدول العربية، وكذلك للأفراد وأنها تمتلك الطرق بما يخدم هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات مستقبلية تتعلق بمجال النقل بين الدول العربية. وأضاف آل نابت ان الاجتماع يهدف إلى تطوير وتحديث مصطلحات وبنود الاتفاقية المذكورة بما يعزز العمل العربي المشترك وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدوال العربية كما يتم مناقشة إضافة بعض البنود الخاصة بالعبور بين الحدود الدولية والتي تم الاسترشاد بها من الاتفاقيات الدولية للترانزيت والمعروفة باسم التير بالإضافة إلى أنه تم الاطلاع علي بعض الممارسات الجيدة والمتبعة في بعض الدول الأجنبية فيما يخص النقل بالعبور. وقال آل نابت ان الاتفاقية تؤكد ان تقوم الدول العربية بالاهتمام والتطوير والتحديث للطرق الدولية داخل نطاق كل دولة والعمل على صيانة هذه الطرق بصفة مستمرة بما يخدم عملية النقل بالعبور بين الدول العربية، وكذلك ستعمل اللجنة المشكلة للتطوير وتحديث الاتفاقية على توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعمليات النقل والمصطلحات الجمركية فيما بين جميع الاتفاقيات الخاصة بهذا المجال وكذلك توحيد المصطلحات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية بالدول العربية. وأضاف آل نابت ان تطوير وتحديث الاتفاقية يأتي في إطار العمل على كافة الاتفاقيات والتشريعات التي تدعم العمل العربي المشترك، مشيرا إلى ان دولة قطر من الدول الداعمة للاتفاقية وأنها وقعت وصدقت عليه.

كشف السيد راشد الدوسري- المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- أنَّ الإستراتيجية الوطنية للأسرة تتبنى مشروعا معني في إنشاء إعلام أسري لأهميته، لافتا إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي متحمسة لهذا النوع من المشاريع لانعكاسه الإيجابي على الأسرة وبالتالي على المجتمع،لافتا إلى أنَّ هناك مشاريع خاصة بالإعلام التوعوي والتثقيفي ستقوم كل مؤسسة من مؤسسات العمل الاجتماعي بطرح برامجها كل حسب تخصصه بتوجيه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأكد الدوسري في تصريحات صحافيه على هامش أعمال الحلقة النقاشية أن عدد من التوصيات سوف يتم تبنيها لبناء المشاريع والبرامج القادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة، مع عدم إغفال الجانب الروحي والقيمي، مشددا على دور الإرشاد الأسري في تأثيره على علاج الأسرة في التوعية والتثقيف، قائلاً " إنَّ هناك عدد من المشاريع المستخرجة لبناء مخرجاتنا المستقبلية"، مشيراً في سياق حديثه إلى أهمية الموروث الثقافي في حياتنا لاسيما في حل المشكلات الأسرية. وحول برامج المركز كيف أسهمت في لم الشمل..أوضح السيد الدوسري إنَّ معظم برامج المركز في إطار محور التماسك الأسري فهو متشعب لذا نركز على العلاج، والجانب العلاجي لمتابعة الحالات، مؤكدا على الدور التوعوي. وأثنى السيد الدوسري على عنوان الحلقة النقاشية، ومثمنا الجهود التي دعمت وتعاونت للخروج بعمل موحد تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الجتماعي، لافتا إلى أنَّ الحلقة النقاشية غطت كافة الجوانب الأسرية، بهدف أن الأسرة تعترضها تحديات، فلابد من مواجهتها بقيم أصيلة.

تناولت جلسة العمل الثانية خلال فعالية نظمتها المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي بمناسبة يوم الأسرة ورقة عمل لـ"بيست باديز" أكدت من خلالها السيدة لآلي أبو ألفين - المدير التنفيذي لبست باديز قطر والتابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، أن مشاركة بست باديز تركز على القيم والتحديات التي تواجهه الأسرة التي تضم شخص معاق ، ومحاولة دمجه في المجتمع وإنهاء عزلته، وتوعيته بحقوقه ، وأشارت إلى برنامج لبست باديز حول سفير المعاقين، والذي يستطيع المشاركة في أي محفل دولي ليتحدث عن المعاق، وحقوقه وواجباته والخدمات المقدمة له، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل العمل بصورة أكبر، وأشارت الى أن مشاركة بست باديز سلطت الضوء على التيارات الحديثة وتأثيراتها التي تشكل الآن تحديات كبيرة على الأسر، وعلى وجه التحديد أسر ذوي الإعاقة . ونوهت أبو ألفين بالبرامج التوعوية بالشراكة مع وسائل الإعلام ،سيما الإعلام الاجتماعي الذي أصبح شريك أساسي، ويستهدف فئة الشباب الذين يعتبرون من أهم فئات المجتمع، ونوهت بأن الشباب لا تستهويهم المحاضرات والندوات ، إنما يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يمكن تحقيق الهدف الذي يتمثل في تعديل الصورة الذهنية ،مؤكدة أن الإعلام الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في عملية التوعية غير التقليدية ، وعن الإستراتيجية الخاصة ببست باديز، أوضحت السيدة لآلي أبو ألفين أن الإستراتيجية لم يتم اعتمادها بعد ، إلا أن تتضمن محاور أساسية أهمها عملية الدمج الاجتماعي والتعليمي والتأهيلي ،ونوهت بأن باديز لا تقدم أي نوع من الخدمات التعليمية باعتبارها من اختصاص مركز الشفلح . تعافي من الإدمان والأسرة وفي ورقة عمل للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، حيث تحدثت الدكتورة داليا مؤمن -الإستشاري النفسي بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي-، حول قيم الأسرة وتحديات التعافي من الإدمان، واستعرضت خلال ورقة لها القيم وخصائص الإدمان ، وأثاره السلبية والتي من بينها أثار نفسية ومادية واجتماعية وصحية، ودراسية ، وتناولت مراحل التغير،وإدراك الحاجة إلى التغيير، وفهم كيفيته، موضحة أن التغيير لا يحدث مرة واحدة، وعادة ما يستغرق وقتا وصبراً. وأشارت دكتورة داليا الى مراحل ما قبل العلاج، وعودة المدمن المتعافي إلى سلوك حياة التعاطي، وعرفت الانتكاسة موضحة أن الشخص المنتكس لا يعتبر فاشلا، وأن الانتكاس هو جزء من عملية التعافي. ولفتت الدكتورة داليا الى خطوات ما بعد العلاج، والتي تمر بها الحالة بمرحلة اشتياق للمواد الإدمانية، ومشاكل التأقلُم مع الحياة، واكتساب طرُق جديدة للترفيه بعيدًا عن المخدرات، فضلاً عن تعلم أنماط تحمُّل ظروف الحياة، ومواجهة المشاكل، والحاجة لتعلم الصبر، وحدوث مشاكل أو توتُّرات تدفعه إلى الإحباط يَستلزم مُساندته والوقوف إلى جواره. رعاية الأيتام وتناول السيد حسن منان-الخبير الإداري في المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"- موضوعا بعنوان "الأسرة ورعاية اليتيم ومن في حكمه"، أكدَّ من خلالها حاجة أسر الأيتام الذين فقدوا آبائهم لقدر من الدعم لإعانتهم علي التنشئة المناسبة للأيتام وتجاوز العقبات التي تعترضهم ، وتقوم دريمة بدراسة شاملة لأوضاع هذه الأسر وتقديم الخدمات المناسبة وفق الظروف المختلفة لكل أسرة، حيث تقوم "دريمة" بالتدخل عبر توفير أسرة حاضنة في حالة مجهول الأبوين ودعم اليتيم في أسرته في حالة فاقد الأب. وعرج السيد منان على شروط الأسرة الحاضنة أن تكون قطرية الجنسية ومقيمة بصورة دائمة في قطر، أن تكون أسرة كاملة مكونة من زوجين ( في حالات استثناءيه تقبل أمراه منفردة دون زوج إذا توافرت فيها صفات تؤهلها لرعاية الطفل وتريبته )،أن لا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد عن 45 سنة،تقديم طلب احتضان الطفل، أن يوافق الزوجان خطياً على حضانة الطفل، ان يكونا المتقدمين لطلب الاحتضان حسنين السيرة والسلوك ومؤهلين اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وصحيا ونفسيا لاحتضان الطفل ورعايته ويتم التأكد من ذلك بموجب بحث تجرية الدائرة المختصة في المؤسسة التي لها حق الاستعانة بأية جهة حكومية أو أهلية تراها مناسبة، أن يلتزماَ خطياَ بتسجيل الطفل بإحدى المدارس عند بلوغه سن الدراسة، الأفضلية بمنح الحضانة للأسرة التى لديها حالة حضانة ورضاعة بتاريخ تقديم الطلب أو التي لدى أحد أقاربها من الدرجة الأولى حالة مشابهة،تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجيا َبالدعم الاستشاري من بدريمة، تتعهد الأسرة خطيا لإيجاد بديل لمن يرعى الطفل في حالة تعرضها لظروف قاهره كالعجز والوفاة. وتناول السيد منان في كلمته الحالات التي يتم بها نزع الحضانة وهي تخلي الأسرة الحاضنة عن الطفل المحتضن طواعية وتنازلها عنه لأسباب مقدّرة ،وفاة الزوجان المحتضنان للطفل وعدم وجود عائل آخر من الأقارب ،وفاة الحاضنة المنفردة المستثناة من قبل لجنة حضانة دريمة ،مرض المرأة المنفردة الحاضنة للطفل وثبوت عدم قدرتها على حضانة الطفل وعدم وجود من يعينها على التربية والحضانة،ثبوت إهمال الطفل من الأسرة المحتضنة وذلك بناءً على المتابعة أو إفادة الأقارب أو الجيران، ثبوت الإساءة أو التحرش بالطفل المحتضن معنويّاً أو جسديّاً بواسطة الأسرة الحاضنة أو أي فردٍ منها بصورة متكرّرة وبعد التنبيه والمتابعة، لافتا إلى أنَّ في كل الأحوال يجب أن تتم إجراءات نزع الحضانة عبر القضاء.

التقى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سعادة سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر السيد صلاح الصالحي حيث تناول اللقاء سبل التعاون الثقافي. و في هذا السياق، رحّب سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي بسعادة السفير التونسي مؤكدا أنّ الحي الثقافي ملتقى لجميع الثقافات و الشعوب و أنّ إشعاعه قد بلغ العالمية بفضل فعالياته المتنوعة و الثرية والتي حققت نجاحا كبيرا لتطلع الجمهور على ثقافات متنوعة. كما أكّد الدكتور السليطي أهمية دعم التبادل الثقافي العربي قائلا:"نحن في كتارا نعمل على الانفتاح على مختلف الثقافات و التقريب بين الشعوب و لا شك أن التقارب العربي أولويتنا دوما ونحن نسعد بإقامة فعاليات ثقافية عربية من شأنها أن توطد أواصر الأخوة بين شعوبنا". من جانبه عبّر سعادة السفير التونسي عن إعجابه بالحي الثقافي كتارا قائلا إنه أصبح وجهة سياحية وثقافية رئيسية في الدولة مؤكدا أنّ كل من يزور قطر لابد أن يزور كتارا ليستمتع بسحر المكان من ناحية وبما تقدمه من ثقافة ومعرفة و ترفيه. وبهذه المناسبة، أبدى سعادة السفير التونسي رغبته في إقامة فعالية ثقافية تونسية في الحي الثقافي من شأنها أن تعرف الجمهور بالثقافة التونسية خاصة مع تزايد أعداد الجالية التونسية في قطر وهو ما يمثل دليلا على عمق التعاون بين قطر وتونس. وفي ختام اللقاء،أهدى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سعادة السفير التونسي درعا تذكاريا.

طالبت حلقة نقاشية بعنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات"، بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، تعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التي يتعرضون إليها في العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وشددت الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسات العمل الاجتماعي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمناسبة يوم الأسرة في قطر تحت شعار "أسرتي ..عزوتي"، على دور الإستراتيجيات الوطنية في الحث على الحد من نسب الطلاق بعد الدخول بنسبة 40% واتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة آثاره، فضلا عن ترشيد الاعتماد على خادمات المنازل، كما ركزت الإستراتيجيات على الوالدين ودروهما في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة، فحثت على تعزيز المسؤولية الوالدية. وطالبت بتشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية. تحديات هذا وقد استهلت الحلقة النقاشية بكلمة للسيدة آمال المناعي –الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – أكدت من خلالها أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على جوانب هامة في العلاقات الأسرية خاصة في ظل ما تتعرض له القيم الأسرية من تحديات كثيرة متنامية مع ما تشهده من تحولات متسارعة وتغيرات فكرية تتزامن مع اتساع وتيرة العولمة والانفتاح على مختلف الثقافات خاصة في هذا العصر، ومع اتساع نطاق ثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات التي أتاحت مجالاً واسعاً لتغلغل تأثيرات الثقافات الأخرى على واقع المجتمع. وأشارت المناعي في كلمتها التي ألقاها بالإنابة السيد راشد الدوسري-المدير التنفيذي لمركز الإستشارات العائلية- إلى أنَّ الأسرة باتت مطالبة بمواجهة جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ، لافته إلى أن ثمة عوامل كثيرة تشابكت في تأثيرها لتحدث تغيرات على نسيج الأسرة مما قد يفقدها قدراً من تماسكها ووحدتها، وبالتالي ينعكس ذلك على أدائها وأدوارها كأحد أهم مؤسسات التنشئة. وأكدت المناعي أنه يتعين على المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في منظومة الأسرة، ضرورة التكاتف، لدعم الأسرة كل في مجال تخصصه لمواجهة التحديات التي قد تعصف بكيانها وتهز منظومتها القيمية وتهدد توازنها وبنيانها ، وتمنعها من أداء رسالتها السامية ، ونوهت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تسخير كافة الإمكانيات والخبرات والموارد والطاقات من أجل الحفاظ على الأسرة وتماسكها واستقرارها وأمنها المنشود الذي تنادي به رؤية قطر 2030م وإستراتيجية التنمية الوطنية. وأضافت أن التواجد في هذا الملتقى العلمي مع كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال العمل الاجتماعي والأسري، يعتبر فرصة حقيقية لمناقشة وتبادل الآراء والأفكار والإستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات والتجارب ، والوقوف على أفضل واحدث الإجراءات والممارسات والأساليب العلمية والمهنية التي تقود إلي تقديم أرقى الخدمات المجتمعية للأسرة في مجال عمل المؤسسات ورفع الوعي المجتمعي بدورها في تنمية وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع. قناة فضائية هذا وقد تناولت جلسة العمل الأولى ورقة للسيدة منى الخليفي-مدير إدارة الإستشارات بمركز الاستشارات العائلية- تحت عنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات" طالبت خلالها بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، مؤكدة أنها باتت ضرورة من ضرورات العصر، لتعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التى يتعرضون إليها فى العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، على أن يوضع بمعرفة الخبراء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وعلم النفس والصحة النفسية وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ويتم تدريسه بداية من المراحل التعليمية الأولى، وذلك للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وأوصت في ورقتها ضرورة رصد السلوكيات السلبية الوافدة، وإعطاء دورات مكثفة للخطباء وأئمة المساجد، إعداد برامج متخصصة لتأهيل وتدريب الوالدين، عقد دورات تثقيفية للعمالة المنزلية، وتخفيف الضغوط التي قد تتعرض لها، وتوعيتها بتقاليد المجتمع وعادات، عقد المزيد من المؤتمرات والندوات العالمية، إلى جانب بذل الجهود العلمية لحل مشكلة اغتراب الشباب. مشكلات الطلاق 42% وتناولت الخليفي في ورقتها ضمن أعمال الحلقة النقاشية في جلستها الأولى تحليل أنواع الاستشارات الاجتماعية حيث أوضحت أن الخلافات الزوجية هى الأكثر مقارنة بباقي المشكلات الاجتماعية حيث وصلت نسبتها 42.9% من مجموع المشاكل الواردة للمؤسسة، يليها مشكلات الطلاق بنسبة 18.8% ثم مشكلات الحضانة 8.7%، فإذا أدركنا أن هذه الأنواع الثلاثة تدخل كلها تحت الخلافات الزوجية، لعرفنا حجم المشكلة داخل الأسر ، ثم تأتي المشكلات المترتبة على الخلافات بين أفراد الأسرة وسجلت 26.6%، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث التكرار والكثرة، أما باقي أنواع الخلاف فإن نسبتها قليلة. أما في يتعلق في تفصيل القضايا المحولة من المحاكم يتضح أن القضايا الكلية والجزئية هي الأكثر تكرارا، وهي فى تصاعد شبه مستمر حتى وصلت للشهور العشرة من العام الحالي فتضاعفت، ويليها مباشرة فى التردد والكثرة قضايا التنفيذ، وهذا طبيعي فإن النوع الثاني مترتب على النوع الأول، ثم تأتي قضايا التوثيق والتي تأخذ فى الانخفاض التدريجي حتى كادت أن تتلاشى فى العام 2012، وأخيرا قضايا "الأمر على عريضة" الذي بدأ فى الزيادة التدريجية إلى أن كاد أن يتلاشى في العام 2014. وفيما يتعلق بقضايا الصلح والطلاق الآمن..أوضحت الخليفي أن نسبة الصلح والطلاق الآمن تتراوح بين (31.4% و 53.8%) وهذه نسبة لا بأس بها إذا عرف حجم الجهد المبذول للوصول إليها. وانتقلت السيده الخليفي في حديثها إلى جهود "المركز" لمواجهة التحديات والقيم الدخيلة، من خلال ما ركزت عليه الاستراتيجيات الوطنية على كثير من القيم الأسرية لضمان استمرارها وانتقالها من جيل لجيل ، حيث تناولت هذه القيم أفراد الأسرة، و ركزت على أهم التحديات التي تواجه الأسرة في قطر في ظل التغيير الاجتماعي السريع ، ولعل أهم ما ركزت عليه هذه الاستراتيجيات كان تأكيد أهمية بناء الأسرة السليم بدءاً من حث الشباب على الزواج خاصة من الأرامل والمطلقات، وخفض نسب النساء اللاتي بلغن الثلاثين دون زواج، وذلك حفاظا على التركيبة السكانية، لافتة إلى حرص هذه الاستراتيجيات على أهمية دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقراها من خلال الحث على خفض نسبة الطلاق قبل الدخول إلى 20 % ، كما لم تغفل الاستراتيجيات عن تأثير الحياة العصرية على قيم التشارك وتحمل المسؤولية في الأسرة، فحثت على نشر ثقافة التشارك في مسؤوليات الأسرة، وتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة، حيث أصبحت الحياة العصرية تتطلب جهودا متضافرة من كافة أفراد الأسرة، وتقسيما جيداً للمسؤوليات واستيعابا للدور الذي باتت تلعبه المرأة. تشكيل لجنة وطنية فيما ركزت ورقة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين التي قدمها السيد عصام يوسف -باحث أول بالمؤسسة- على القيم الإسلامية المرجعية الداعمة لحقوق المسن و الأسرة الرعاية له في المجتمع القطري ودور المؤسسة القطرية لرعاية المسنين في استثمار ها لدعم كبار السن " واستعرض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري التي تهدد مكانة كبار السن في المجتمع القطري،مشيراً الى بعض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري المستمدة من القيم العربية والإسلامية على بعض المجتمعات العربية التي أفرزتها المتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات . وأكد الباحث أن المؤسسة القطريّة لرعاية المسنين في صيانة القيم الأصلية، لافتاً إلي أن توصيات المؤسسة تعكس النظرة المستقبلية للمؤسسة في ضوء هذه التحديات لدورها في تعميق قيم التماسك الأسري ذات العلاقة بنشاطها في الثقافة القطرية وغرسها في عقول الأجيال الجديدة، وتعبئة المجتمع لتبني هذه القيم لضمان استدامتها،وتضمنت توصيات المؤسسة تشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية،بالإضافة الى إعداد خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء مراكز الرعاية المنزلية وكذلك مراكز الرعاية النهارية حتى تكون منتشرة في مناطق دولة قطر وقريبة من منازل وأسر المسنين يمكن من خلالها قضاء أوقات فراغهم وممارساتهم بعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبعض الهوايات، و الحرص على تربية وتهيئة جيل الشباب على المشاركة الفعلية في المساعدة والرعاية لكبار السن وللاستفادة من حكمة وخبرة كبار السن، ويتم ذلك عن طريق السعي لدى المؤسسات التعليمية لتضمين المناهج الدراسية موضوعات عن توفير واحترام ومعاملة كبار السن، وتسخير سائل الإعلام لإبراز القيم الإسلامية وتوجيهات الإسلام الخاصة بالعناية بالمسنين وبث البرامج الخاصة بالمسنين وتبني قضاياهم وكيفية التعامل معهم.

شارك 15 طالباً من طلاب مركز الشفلح لذوي الإحتياجات الخاصة في تعبئة المواد التموينية التي يقوم بيت الطعام القطري التابع لمؤسسة "راف" بتوزيعها على أسر المحتاجين والعمال بقطر، وذلك بمقره في أبوهامور.وتأتي هذه المشاركة في أول استجابة من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، لمبادرة مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة التي بعنوان عطاء بلا حدود، وبالتنسيق مع مركز قطر للعمل التطوعي. فعاليات العطاء وشهد هذا اليوم عدة فعاليات بدأت باستقبال الطلاب الخمسة عشر المشاركين، وهم: ناصر عبدالله الكعبي، عبدالله محمد الطويل، ناصر صالح الحديد، محمد حسام ابوسرية، احمد سخى خان، محمد الهاجري، محمد هديب، خليفة اعيدك، نايف فهاد الشمري، خالد محمد المري، عبدالرحمن محمد مقادح، يوسف، عبدالرحمن المهندي، محمد صديق محمد بلا، محمد حسن الشرشني، عبدالعزيز بادي العتيبي، والذين توجهوا لتعبئة المواد التموينية بعد أن شرح لهم المختصون طبيعة العمل، وارتدوا القفازات والكمامات الخاصة الواقية. وواصل الطلاب نشاطهم من التعبئة إلى التوزيع في العبوات ثم لصقها، ليكتب كل واحد منهم اسمه على العبوة التي قام بتعبئتها، ثم قاموا بحمل العبوات وتحميلها في السيارات المجهزة للتوزيع، وبعدها اجتمع الطلاب لتناول وجبة الضيافة وقام الطالب عبد الرحمن مقادح بإلقاء قصيدة شعرية عبر فيها عن سعادته ورفاقه في عمل الخير. وتقديراً لهذه المبادرة الطيبة من الطلاب وتشجيعاً لهم، أهدى مركز حياة جديدة التابع لمؤسسة "راف" حقيبة هدايا عبارة عن عطور ومطبوعات توعوية من إصدارات مركز حياة جديدة. وانتهى اليوم التطوعي بسعادة غامرة للطلاب المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مسؤولي بيت الطعام القطري الذين كانوا في تودعيهم، آملين للعودة مرة أخرى والمشاركة في العمل الخيري لمؤسسة راف. مشاركة ذات معنى وحول أهمية هذه الفعالية صرح السيد صلاح محمد المحمود مدير بيت الطعام القطري بأن بيت الطعام القطري بادر بالتعاون مع مركز الشفلح بعد اتصالهم بنا وابداء رغبتهم في التعاون والمشاركة في العمل الإنساني لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في الحياة الاجتماعية وفعل الخير. وبين المحمود أن هذا التعاون يتسق مع التوجه في الفترة الأخيرة للدولة وما صدر من توصيات في الملتقى الخليجي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي ارتكز على جميع أنواع الإعاقة، ليست فقط الإعاقات الحركية، بل البصرية والسمعية والذهنية. وأكد المحمود أن مشاركة هذه الشريحة من المجتمع في العمل الإنساني الهدف منها تغيير الفكرة الموجودة لدى الناس أن هذه الفئة غير قادرة على العطاء والإنتاج، فرأينا بأعيننا كيف هم قادرون ومبادرون ومكافحون وفيهم من الطاقة والعطاء والجهد غير الموجود فينا كأصحاء، والله عوضهم بالشيء العظيم وأكثره بحب الناس لهم ليس حب العطف بقدر ما هو حب العطاء وأنهم قادرون على الإنتاج وخدمة المجتمع وقادرون على خدمة أنفسهم. ومشاركتهم اليوم على قدر بساطتها في قيامهم بفرز وتعبئة المواد التموينية التي تم جمعها من المدارس وأهل الخير ثم كتابة أسمائهم على العبوات الكرتونية التي عبئوها بأنفسهم ذات معنى إنساني كبير، ونحن نرى السعادة والبهجة وقد ارتسمت على وجوههم. وتابع المحمود أن المشاركات القائمة على هذه الأفكار الإبداعية في المستقبل مستمرة ولن تقتصر مشاركتهم على مجرد التعبئة بل ستمتد لتوزيعها على المحتاجين بأنفسهم، وبهذا نحاول دمجهم في الحياة الاجتماعية. وبيت الطعام بمبادرته كأول مؤسسة إنسانية، سواء كنا أول المبادرين أو آخرهم فهذا عمل خيري محسوب علينا فهذا أمر نتشرف به، وكل من له الرغبة للمشاركة في العمل الإنساني وبابنا مفتوح له ونحن على أتم استعداد لذلك. قدرات عالية من جانبها عبرت رنا هندي العرفج الاختصاصية الاجتماعية من مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وقائدة الفريق التطوعي لطلاب مركز الشفلح عن سعادتها بهذه المشاركة من طلاب الشفلح وقالت: إن فكرة تطوع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة جاءت من إيماننا الشديد بأن طلابنا لديهم قدرات عالية قادرة على العطاء في المجتمع القطري. وأضافت أنها تأتي انطلاقا من مبادرة الدولة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، وبالمشاركة مع مركز قطر التطوعي في الأنشطة التطوعية والتي بدأت بتوزيع حقائب هدايا على الكورنيش، تلتها مبادرة عطاء بلا حدود والتي تبنت التعاون مع الجمعيات الخيرية بالدولة فكانت بادرة التعاون مع مؤسسة راف كأول مؤسسة نتعاون معها في الخدمات الإنسانية. والتي هي عبارة عن مشاركة من 15 طالبا، أعمارهم بين 12 و16 سنة، من طلاب الشفلح في تعبئة المواد التموينية التي ستوزع على المحتاجين، وهذا النشاط ضمن البرنامج التأهيلي للطلاب للاندماج في المجتمع وأن لهم دوراً، وهذا يكسر الحاجز الذي بينهم وبين المجتمع، ويجعلهم أكثر إيجابية حتى في منازلهم، ولأنه يتضمن نشاطا بدنيا وذهنيا. قبول شديد وعن أثر الفكرة ومدى قبولها من أولياء الأمور قالت: لاقت هذه الفكرة قبولا شديدا من أولياء الأمور خاصة لتطوعهم في الأعمال الخيرية، وفي الخطة أن يكون هناك تعاون مع مؤسسة "راف" وبيت الطعام، طبقا لجدول يشرف عليه مركز قطر التطوعي. وأكدت أن المشاركة تركت أثرا كبيرا على الطلاب من حيث التعاون بينهم وبين بيت الطعام القطري، ويظهر هذا في الحماس الشديد في العمل والمشاركة وكيف أنهم أحبوا هذا العمل، وكانوا في منتهى السعادة منذ أن ركبوا الباص الخاص بالمركز إلى أن انتهوا من المشاركة والعمل. وفي ذات السياق أوضحت الأستاذة نجمه النظاري مسؤولة المبادرات في مركز قطر التطوعي دور المركز في رعاية المبادرة، وكيف أنها كمسؤولة مبادرات، وظيفتها أن تتابع أي مبادرة وأنشطها في حالة الركود، ولا تكون مجرد اسم كمبادرة معبرة. ونوهت بأن مركز الشفلح وحرصه على التطوع في الأعمال الإنسانية كان الدافع لمواصلة التنسيق، الذي نتجت عنه مبادرة للتعاون مع الجمعيات الخيرية واستغلال مهارات الطلاب في العمل التطوعي " كالتعبئة والتغليف"، وسجلت كمبادرة رسمية من مركز قطر التطوعي. وأظهرت امتنانها بما لاقت من استجابة سريعة لأول مؤسسة وهي "راف"، بما يدعم دور مركز قطر التطوعي المتمثل في المساعدة في إنشاء المبادرة ودعمها معنويا وماديا والتواصل مع الجهات الأخرى لتسهيل مثل هذه المبادرات حتى تكون على أرض الواقع كما شهدناها. وأضافت، نحن كمركز لاحظنا سرعة استجابة مؤسسة "راف" لأول انطلاقة لمبادرة عطاء بلا حدود، الأمر الذي أدهشنا وأسعدنا في نفس الوقت، فبين التخطيط للمبادرة وتنفيذها أسبوعان، وهناك مشاركة إن شاء الله مع مدرسة الشقب والإدارة النسائية لراف يوم 23 أبريل ، بمشاركة الطلاب تليها الطالبات ليتنامى عندهم الإحساس بأنهم قدموا شيئا، فكلما رأينا سعادتهم سعدنا بسعادتهم. تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق والتعاون المشترك في العمل الخيري بين مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في قطر انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع طبق رؤية قطر 2030، وفي ضوء الاهتمام الإنساني والريادي للمؤسسات القطرية على المستويين المحلي والعالمي.

كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.