يستضيف مخيم إدارة الكوارث السادس العديد من الفعاليات والبرامج التي تقام على هامش المخيم والتي تهدف لطرح الكثير من المعلومات والفوائد أمام المتطوعين المشاركين، ولعل من أبرز هذه الفعاليات تلك المحاضرات التي تستضيفها الخيمة الإنسانية خلال الفترة من 31 مارس وحتى 7 أبريل وبحضور محاضرين ومختصين وخبراء في مجال العمل الإنساني والإغاثي والقانون الدولي الإنساني. وكانت افتتاحية هذه المحاضرات في الخيمة الإنسانية تلك التي استضافت د. محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري والدكتور فوزي بن عبد الله الأمين — الأمين العام للهلال الأحمر البحريني. وفي كلمته التي ألقاها أمام جموع المتطوعين تناول د. المعاضيد العديد من المواضيع المهمة منها حديثه عن المبادئ الإنسانية كأدوات ومحركات للعمل خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من نزاعات وحروب، حيث أشار الدكتور المعاضيد في هذا المجال إلى أن " المبادئ الإنسانية هي التي تحدد طرق وطبيعة عملنا في الميدان، إن الدور الحقيقي والفعال لجمعيات الهلال والصليب الأحمر تكون في مناطق النزاعات.. نعم من الواجب تقديم خدمات إنسانية في أماكن تجمع النازحين واللاجئين، لكن هذا عمل يمكن للجميع أن يقوم به، فإذا لم يكن لنا تواجد في مناطق النزاع فليس هناك داع للمبادئ في عملنا كالحياد والاستقلال". وقال: نحن كهلال أحمر قطري نقوم بعمل ذلك، فنحن نتواجد في ميانمار وسوريا وخاصة في المناطق التي لا تتواجد فيها الجمعيات الوطنية من أهل البلد، فنحن نعمل في هذه المناطق وننسق مع الجمعيات الوطنية،.ولكنك تجد أن بعض المؤسسات الإعلامية أو بعض المؤسسات التي تعمل في مجالنا لا تثق في قدراتنا بأننا قادرون على الوصول وقادرون على العمل، على الرغم من خبرتنا وتجربتنا في هذا الصعيد، بالإضافة إلى تراثنا وموروثنا في هذا المجال. وعلى الرغم من ذلك ومن تجربة الجمعيات الوطنية وعراقتها في هذا المجال التي تعمل في ميادين مختلفة، إلا أنك تتابع وتسمع على بعض القنوات الإعلامية وبعضها قنوات عربية أنهم يقومون بأخذ المعلومات واستعراض التجارب من منظمات دولية غربية، وهذا ما اعتبره معيبا في حقنا كجمعيات وطنية، خاصة عندما يكون السؤال لهذه المنظمات عن القضايا الإنسانية بمنطقتنا، ولكن لعل هذا أيضا تقصير من جانبنا في أن نلتقي كجمعيات وطنية لنصدر تقريرا عن الوضع الإنساني في هذه المنطقة، فيجب علينا أن نكون نشيطين في هذا المجال.ولكي نصل إلى هذه القدرة، يجب أن يكون لنا كجمعيات وطنية تواجد حقيقي في مؤسسات الأمم المتحدة، خاصة أننا من أكثر الدول والجمعيات التي تساهم في دعم الظروف الإنسانية، فيجب أن يكون لنا موقف مؤثر، سواء كدول أو جمعيات. التغير المناخي و تحدث الدكتور محمد المعاضيد حول ظاهرة التغير المناخي، فهذه الظاهرة مستمرة من خلال ارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاث الغازات، وهذا ما زاد وضاعف من حالات الكوارث التي يشهدها العالم بقوة وتكرار وصلابة. وهنا يجب علينا كجمعيات أن نعمل على كيفية التعامل مع هذه الأزمات، ولو ضربنا مثالا في ذلك لوجدنا أن معظم مدننا العربية تقوم بالقرب من البحار والأنهار أو في مناطق الوديان (الحقيقة أن أجدادنا كانوا أكثر ذكاء، حيث كانوا يبتعدون عن هذه المناطق ولا يسكنون الوديان) ولكن الكثافة السكانية جعلت هذه الأماكن مأهولة مما جعل هذه المناطق أكثر عرضة للفيضانات ووقوع حوادث كثيرة. الآن ما هو دورنا كجمعيات وطنية، حيث انه يجب علينا الاستعداد لمثل هذه الحالات، ففي قطر هناك اللجنة الدائمة للطوارئ ونحن أيضا، كهلال أحمر قطري، نعمل من خلال مشاركتكم على الاستعداد والتأهب لأي كارثة أو أي طارئ. كما يجب علينا أن نستفيد من تجارب دول أخرى مرت بالكثير من هذه الأزمات كالفيضانات على سبيل المثال، ولعل بنجلاديش لها تجربة في هذه المجال، ونتيجة لكثرة الفيضانات في بلادهم وليحافظوا على مصادر المياه، قاموا بنقل خزانات المياه إلى مناطق مرتفعة عن الوديان (المقصود هنا تجهيز المجتمعات وتقوية حصانتها) من خلال المنشآت والتدريب والتوعية واستغلال القدرات كالاستفادة مثلا من أجهزة الإنذار المبكر التي تقلل من نتائج الكارثة خاصة على البشر، وهذا ما تنجح به المجتمعات الغربية بينما في الدول الفقيرة نجد أن عدد الضحايا كبير.أخيرا يجب أن تكون هناك منظومة عمل متكامل في الدولة تنسق فيما بينها ويجب علينا أن نحصن أنفسنا ونفعل مجتمعاتنا. التعليم لخدمة العمل الإنساني أما المداخلة الثانية فكانت للدكتور فوزي الأمين - الأمين العام للهلال الأحمر البحريني حول التعليم والتدريب وتأهيل المتطوعين، حيث ان الجمعيات الوطنية كان لديها هاجس في مجال كيفية تدريب الشباب المتطوعين بأفضل القدرات والوسائل التعليمية ضمن إطار العمل الإنساني. وأشار إلى أن الجمعيات بدأت بطرح مجموعة من الأفكار لتعزيز هذا المجال والتي كان أميزها طرح مجال الدبلوم لمنح شهادة في مجال العمل الإنساني. ولفت إلى أن السعي لتنفيذ هذه الفكرة بدأ بظهور بعض التحديات كان منها الوصول إلى تعريف لمفهوم العمل الإنساني.. حيث أفاد بأن الوصول إلى هذا التعريف كان بالاعتماد على موسوعة المعلومات بالانترنت والتي ظهر خلالها أن العمل الإنساني يقوم على مجموعة الأعمال المبنية على غريزة الإنسان فهي الأساس. كما أوضح أن الهدف من فكرة الدبلوم والتعليم تقوم على أساس مبدأ المحافظة على حياة الأشخاص والتقليل من المعاناة، والمحافظة على كرامة الإنسان، وتنمية المجتمع ليكون قادرا بفاعلية على التحرك السريع. وبعد تحديد الهدف وجب علينا تحديد المستفيد وهنا أشار إلى فئة المتطوعين والعاملين بالجمعيات الإنسانية هم المستفيد الأول من هذا البرنامج التعليمي بالإضافة إلى الجمعيات المشاركة والعاملة في الحقل الإنساني والخيري والتطوعي. وتوقع د. الأمين أن تكون النتائج المنبثقة عن هذا المشروع مبنية على تأهيل قيادين يمتلكون مهارات ومعلومات وهو ما يعتمد على برامج وأدوات التدريب ومنها التأهب والاستعداد للكوارث والإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني. كما أن الاستعداد لهذا الأمر يعتمد على ما تقدمه الجمعيات الوطنية في هذا المجال ومنها تجربة الهلال الأحمر القطري في مخيم إدارة الكوارث الذي يستوعب الكثير من البرامج والمواد التدريبية الضرورية التي تحتاجون لمعرفتها والإلمام بها. أخيراً بين د. الأمين أن تنفيذ هذا البرنامج سيجعلنا فيما بعد نطور فكرة شهادة البلوم إلى شهادات علمية أعلى. مبيناً ان خطة هذا المشروع بدأت مرحلتها الأولى خلال الربع الأول من العام الماضي وان المرحلة ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين على أن تكون المرحلة الثالثة في شهر اكتوبر القادم. وهو ما سيجعلنا نقوم بتنفيذ المشروع بدايات عام 2015م. وقد تمنى د. الأمين لكافة المتطوعين التوفيق في برنامجهم التدريبي، كما شكر الهلال الأحمر القطري على مجهوداته الميدانية التي تهدف لتوعية المتطوعين بمجالات العمل المختلفة.

اشتكى مرتادو منطقة الخور الصناعية من انبعاث روائح كريهة من قبل سكن العمال التابع لمشروع النظافة سببها امتداد مياه الصرف الصحي على مساحة واسعة من السكن ، نظراً لتسرب المياه بكميات كبيرة من المجاري بشكل منتظم مما شكل مستنقعاً كبيراً من الروائح والجراثيم . وأشار مرتادو المنطقة إلى أن القائمين على المساكن أهملوا نظافة المكان وإزالة المخلفات التي من الممكن أن تنقل الجراثيم والأمراض إلى مناطق أخرى بسبب تجمع مياه الصرف حول المكان وبشكل مخالف لقوانين البلدية . مطالبين الجهات المسؤولة بالبلدية بمتابعة موضوع تسرب مياه الصرف الصحي قبل حدوث أي مشاكل صحية للمتواجدين بالقرب من السكن ، حيث تواجد المستنقع في المكان لفترات طويلة قد يتسبب في انتقال الجراثيم لأماكن أخرى وكذلك للعاملين في السكن الذين من الممكن أن يصابوا بأمراض مختلفة نتيجة تسريب مياه الصرف الصحي من المجاري بشكل مستمر واخذ مساحات كبيرة من السكن ، شوه خلالها المنظر العام للمنطقة بالروائح الكريهة والشكل العام، خاصة مع الإهمال المتزايد من ساكني تلك المساكن.

أكد عدد كبير من السائقين المتجهين من الناصرية إلى طريق الرفاع والثميد وبني هاجر والعكس، أن الطريق يفتقر الإضاءة واللوحات الإرشادية والمطبات، لافتين إلى أن أكثر السائقين يتجاوزون السيارات الأخرى حيث إن الطريق مسار واحد الأمر الذي يترتب عليه وقوع حوادث مرورية. وأشاروا إلى أنهم يواجهون إرباكاً مع السائقين في هذا الطريق بسبب افتقاره اللوحات الإرشادية والإضاءة كما ينتج عن الوقف المفاجئ لبعض السائقين يؤدي إلى الحوادث اليومية، وطالبوا بضرورة وضع خطط لتركيب اللوحات الإرشادية والإضاءة وتوسعة الطرق واستغلالها أفضل استغلال حيث يعتبر هذا حيويا ويحتاج العناية به وتطويره لتفادي الحوادث المميتة ، وكذلك المطبات حيث الطريق يجعل بعض السائقين يقودون سياراتهم بسرعة مما يتسبب بالحوادث.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم حفل توقيع اتفاقية تنظيم منتدى ومعرض الأعمال الخليجي التركي الثاني والذي من المقرر ان يعقد في اسطنبول خلال الفترة من 10 ولغاية 12 ديسمبر المقبل، حيث تم توقيع الاتفاقية بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والشركة الدولية للمعارض – قطر، وقام بتوقيعا السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد جورج عياش مدير عام الدولية للمعارض بحضور السيد علي بوشرباك مساعد مدير عام غرفة قطر للعلاقات الحكومية والدولية. المنتدى يعقد باسطنبول في ديسمبر المقبل وتنظمه الدولية للمعارض قطروقال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية في مؤتمر صحفي عقب توقيع الإتفاقية ان المنتدى يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والتنسيق بين إتحاد الغرف التركيهة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى وإستكمالاً لمنتدى الاعمال والإستثمار الخليجى التركى الأول الذى عقد فى مدينة إسطنبول في فبراير 2012 والذى حضره أكثر من 800 مشارك من بينهم 320 مشاركا خليجيا و380 مشاركاً تركياً و100 مشارك من مختلف الدول، والذين يمثلون مختلف الأعمال والشركات الى جانب مشاركه ملفتة للنظر من قبل شباب وشابات ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فقد إتفق الطرفان الخليجي والتركي على قيام الشركة الدولية للمعارض بدولة قطر بتنظيم الدورة الثانية للمنتدى مع إضافة معرض للمنتجات الخليجية التركية للمنتدى يكون الهدف منه زيادة التعاون والتنسيق بين الصناعات الخليجية التركية الى جانب تشجيع إقامة مشاريع خليجية تركية مشتركة مستفيدين من القيمة المضافة لدى كل جانب واهمها وسائل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال وصاحبات الاعمال وتوفر الأسواق فى دول مجلس التعاون وفى الجمهورية التركية الى جانب توفر المواد الاولية والتمويل اللازم تدعمها حزمة من القوانين والحوافز لدى الخليج وتركيا ناهيك عن تطور العلاقات التاريخية والأخوية بين شبعي البلدين. واشار نقي الى إن التجارة البينية بين دول الخليج وتركيا في تزايد مستمر، لافتا إلى أن الإحصائية الأخيرة للعام 2013 تفيد ببلوغ صادرات دول الخليج إلى تركيا حوالي 8 مليار دولار، متوقعا أن يكون هذا الرقم تضاعف في العام الماضي 2014.وأوضح النقي أن أعداد السياح الخليجيين إلى تركيا سجلت أرقاما قياسية خلال العام الماضي، كما تم تسجيل تصاعد ملحوظ في أعداد الأتراك القادمين إلى دول الخليج. ولفت إلى أن السوق التركي يتميز بمميزات كثيرة أهمها الانفتاح وتركيزه على قطاع الصناعة والموارد البشرية وهو بذلك يلتقي في بعض الجوانب مع توجهات دول الخليج.وأشار الى أنه من خلال منتدى ومعرض الأعمال الخليجي التركي الثاني سيتم ربط رواد الأعمال الخليجيين مع نظرائهم الأتراك للمساهمة في إنشاء شراكات بينية، والاستفادة من التجربة التركية بشكل عام، مضيفا انه سيتم التركيز على وجود معرض خليجي تركي يشتمل على المنتجات الخليجية والتركية يهدف إلى التعريف بمنتجات السوقين ومحاولة استثمار العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الجانبين.وأكد أن تركيا تعتبر شريكاً اقتصادياً مهما لدول الخليج في العديد من المجالات وأنهم يتطلعون إلى المزيد من التعاون والعمل على توسيع التجارة البينية خاصة مع تسهيل عملية التنقل من خلال شبكة سكك الحديد الخليجية. نقي: 7 مشروعات مشتركة و150 اتفاقية حصيلة المنتدى السابقوقال إن هناك تطور كبير فيما يخص الاستثمارات الخليجية في تركيا لاسيما في قطاع العقارات وعلى الجانب الآخر بدأت الاستثمارات التركية تتطور في بعض الجوانب وبشكل خاص الجانب الصحي والمستشفيات والتعليم والتدريب.ومن جانبه قال السيد جورج عياش مدير عام الشركة الدولية للمعارض ان المنتدى والمعرض المصاحب يدعم العلاقات المتطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية.ومن المتوقع ان يشارك عدد كبير من رجال الاعمال القطريين في منتدى الاعمال الخليجي التركي، كما ستشارك مجموعة من الشركات القطرية في المعرض المصاحب للمنتدى.ويقام المنتدى على فترة ثلاثة أيام مخصّصاً فعالياته لتحقيق جملة من الاهداف ابرزها إيجاد مجالات إستثمار وفرص عمل مشرتكة تجمع الشركات الخليجية بشركات تركيا ودول الجوار، تعزيز الإستثمار الخليجي في تركيا، والإستثمار التركي في دول مجلس التعاون، زيادة حجم التبادل التجاري بين المنطقتين، ودعم الصادرات الخليجية إلى تركيا ودول الجوار، إطلاق خطط مبتكرة للتنويع والتطوير الإقتصادي، فتح قناة معرفية لتبادل الخبرات والمهارات والتعاون في مجالات التعليم والتدريب، إستكشاف وتحديد الفرص المتاحة أمام مؤسسات المنطقتين في الأسواق العاملية، طرح عروض للشراكة بين مؤسسات المنطقتين في مختلف القطاعات، وتوقيع إتفاقيات شراكة وتعاون ضمن القطاعين العام والخاص.ومن المتوقع أن يشارك فى هذه الفعالية عدداً من أصحاب الأعمال الخليجين والأتراك مع التركيز على تواجد رواد وشباب وشابات الأعمال الى جانب صاحبات الأعمال وكذلك سيتم دعوة المصانع الخليجيه والتركيه بمختلف التخصصات للمشاركه بالإضافة الى الهيئات والمنظمات والمراكز الخليجيه والتمويليه والتأمينه والخدمات بمختلف أنواعها وفى مقدمتها الشركات السياحيه والمصحات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والتدريبية. 15 مليار دولار التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا في 2013 ونامل بتعزيزهاويتوقع المنظمون ان يفتح هذا المنتدى أبواب جديده للتعامل التجارى والاقتصادى وتضاعف من حجم التبادل التجارى التى بلغت 23 مليار دولار عام 2013 منها 15 مليار دولار للصادرات التركية و8 مليار دولار للجانب الخليجى، وان تكون مخرجات المنتدى الاول عنوانا مهما للمنتدى والمعرض الثانى حيث بلغ عدد المشاريع التى اقيمت على اثر نتائج المنتدى الاول سبعة مشروعات الى جانب توقيع 150 اتفاقية مبدئية ومذكرات تفاهم تتوزع على اقامة عدد من المصانع والمشروعات العقارية والمصحات والمستشفيات الى جانب المؤسسات التعليمية والتدريبية والسياحة والخدمات المختلفة. واستكمالا لهذه الجهود فقد أعدت الامانه العامه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى ورقة حول العلاقات الاقتصاديه التجاريه الخليجيه التركيه وإفاقها المستقبليه اشتملت على أربعة محاور ركز المحور الاول على واقع العلاقات الاقتصاديه الخليجيه التركيه والمحور الثانى المشاريع الاستراتيجيه الثنائية التركيه الخليجيه والثالث على دعم العلاقات الاقتصاديه والتجاريه الخليجيه التركيه والمحور الرابع حول رؤية العلاقات المستقبلية الخليجية التركية.

نظمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية للشركات التابعة لها دورة تدريبية تحت عنوان "البرنامج الشامل لتطوير أداء موظفي المصانع والشركات" لمدة 3 أيام في فندق الملينيوم بالتعاون مع مركز التطوير العالمي للتدريب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتقديم الخدمات التدريبية والإستشارية وتطوير الموظفين بأحدث طرق التدريب في العالم وبما يتلائم مع السوق العالمي حيث يسعى لتلبية كافة المتطلبات الإستراتيجية للأسواق العالمية في بيئة مبنية على المعرفة الحديثة ومن خلال أفضل مدربي التنمية البشرية، لذا تم وضع الأهداف للوصول لأعلى مستوى من الجودة والإبداع والتنمية المتميّزه لدى المشاركين، حيث ناقشت الدورة أهمية إدارة الوقت الخاص للعمليات التشغيلية وكيفية استغلال الوقت لتحقيق الفائدة القصوى للعاملين وحل المشاكل الصعبة التي تواجه العامل اثناء العمل وغيرها من النقاط المهمه. وقال السيد عبدالرحمن عبدالله الانصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية إن إهتمامنا بتنمية الموارد البشرية ينبثق من إيماننا الراسخ بمسؤولية الإدارة نحو إستثارة قدرات العاملين ومساعدتهم لبلوغ أقصى إمكانيتهم الإنتاجية من خلال تطوير مهاراتهم في التعامل مع الرؤساء والزملاء والتخلص من الضغوط المصاحبة لكثرة العمل ومفهوم الجودة الشاملة في تطوير أداء الموظف والشركة. كما تم تكريم المشاركين بالدورة التدريبية وتوزيع الشهادات عليهم.

أعلنت شركة قطرغاز أنها حققت إنجازاً بارزاً آخر في صناعة الغاز الطبيعي المسال حيث نجحت مؤخراً في تحميل شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 5000 ، من المرافق المشتركة لتخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية، على متن الناقلة "الكرعانة" من طراز "Q-Flex" بميناء راس لفان. وقد تم إنشاء المرافق المشتركة لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي المسال بهدف تخزين الغاز الطبيعي، الذي تنتجه سبعة خطوط إنتاج لشركة قطرغاز بالإضافة إلى خطين لشركة راس غاز "رقم 6 و7" بمدينة راس لفان الصناعية، حيث يتم تحميل الناقلات بالغاز الطبيعي المسال من الأرصفة رقم 1 و3 و4 و5 و6 بميناء راس لفان لتوريده إلى عملاء قطرغاز وراس غاز في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، نظمت الشركة احتفالية مصغرة على متن الناقلة "الكرعانة" حضرها كبار المسؤولين بقطرغاز، وشركة راس غاز، بالإضافة إلى ربان الناقلة.يذكر أن المرافق المشتركة لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي المسال تضم اثني عشر خزانا للغاز الطبيعي المسال، تبلغ السعة الاستيعابية لثمانية منها 140الف متر مكعب، وأربعة خزانات تبلغ سعتها الاستيعابية 85 الف متر مكعب، بينما تشمل المرافق أيضا محطة لاسترجاع الغاز المتبخر من خزانات الغاز والذي يتم استخدامه لاحقا كوقود لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتضم هذه المرافق أيضا خمسة أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال.وتقوم المرافق المشتركة أيضا بتشغيل الوحدات الخاصة بإسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن حيث تعمل تلك الوحدات على استرجاع الغاز المتبخر أثناء شحن الناقلات وضغطه وإرساله إلى خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال ليستخدم كوقود.ويؤكد الاحتفال بمناسبة تحميل الشحنة رقم 5000 من الغاز الطبيعي المسال، التميز التشغيلي لقطرغاز والتزامها بسلامة تخزين الغاز الطبيعي المسال وتوريده لعملائها حول العالم بأمان، كما يعكس أيضا حجم التعاون والتكامل بين الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال بمرافق راس لفان.

قال الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المنظمة ودولة قطر في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي وأن دولة قطر من أوائل الدول التي إستثمرت في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، حيث تقوم بزراعة أراضي بالجمهورية السودانية من أجل تأمين الأمن الغذائي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن لدى قطر رؤية وطنية تصب في مصلحة الأمة العربية في هذا المجال سواء في الإنتاج الحيواني واللحوم أو في مجال الألبان أو في مجال المنتجات الزراعية أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.من ناحية أخرى بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية إجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الرابعة والأربعين برئاسة موريتانيا، والتي مثلها وزير الزراعة إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار رئيس المجلس التنفيذي وبحضور وزراء الزراعة وممثليهم أعضاء المجلس الذي يضم حاليا وزراء الزراعة في كل من السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.وأكد وزير الزراعة الموريتاني على ضرورة الخروج بقرارات وتوصيات من شأنها ترك بصمة واضحة على مستقبل التكامل العربي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، خاصة في هذا الوقت الذي تواجه فيه الأمة تحديات جمة. وأشار إلى ضعف مستويات الأمن الغذائي، موضحاً أن الإحصائيات تشير إلى أن قيمة الفجوة الغذائية العربية تجاوزت خلال السنوات الأخيرة 35 مليار دولار.وأشار الدكتور الزدجالي إلى أهمية أنشطة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتي تعد محل تركيز خاص واهتمام بالغ من طرف الإدارة العامة تمشيا مع القناعة الراسخة بأن رفع المهارات الفنية واكتساب المعارف العلمية للمنتج والمؤطر على حد سواء. وقال إن هذه القضايا تعد تحديات كبرى تواجهها الزراعة العربية حالياً، مؤكداً أهمية توفير الغذاء بكميات ونوعيات مناسبة للمواطن العربي، بالنظر لوتيرة التسارع المذهلة للتطورات والاكتشافات والتقنيات العلمية ذات الأثر البالغ على تحسين الإنتاج والإنتاجية في كل المحاصيل.وأكد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية العمل على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. وتابع سير تنفيذ برامج وخطط المنظمة في ضوء القرارات الصادرة عن هيئاتها التشريعية، والتي تناولت تقرير المدير العام وسير العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.كما تابع المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وموجز تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، إلى جانب سير العمل في البرنامج العربي لتربية الأحياء المائية والشبكات العربية النباتية والحيوانية والرعوية، وكذلك خطة العمل المشتركة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والبرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور، وجهود المنظمة في تعزيز التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية على المستوى العربي، فضلاً عن البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي، وكذلك الموقف المالي للمنظمة وتقارير أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية.وعبر المجلس عن ارتياحه لمستوى تنفيذ التكليفات والقرارات الصادرة عنه خلال دوراته السابقة، ووجه شكره للإدارة العامة للمنظمة على الأداء الجيد الذي ميز عملها خلال الفترة الماضية وأهاب بها من أجل المضي قدماً على هذا الطريق، خدمة لأهداف التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي.

تنطلق الثلاثاء المقبل أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة و العدالة الاجتماعية بمشاركة أكثر من مائة وعشرين طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات في جميع الجامعات في قطر وخارجها بهدف التباحث في الموضوعات المتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتشمل جرائم الانترنت و الاتجار بالممتلكات الثقافية كما سيتم إلقاء الضوء على النجاحات و التحديات في تنفيذ سياسات و استراتيجيات شاملة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون وطنيا ودوليا ودعم التنمية المستدامة . تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتحدث خلاله كلا من المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي لمجموعات المشاريع والمرافق والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر ، والدكتور خالد الخنجى نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشئون الطلاب ، والسيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية . وقال المهندس جاسم تلفت إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تتشرف بتنظيم منتدى الدوحة للشباب، الذي يعد ضمن جهودها الحثيثة لإطلاق قدرات الإنسان بشكل عام، والشباب بصفة خاصة، ولنشر ثقافة الإبداع والابتكار مشيرا الى أن هذه المبادرة الرائدة المميزة، التي تأتي للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية.. والتي أطلقتها دولة قطر عبر الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى الشبابي العالمي، تتسق تماما مع رؤية ورسالة مؤسسة قطر التي طالما أولت اهتماما كبيرا بجيل الشباب، وأتاحت له فرصة التعبير عن آرائه وأفكاره ومشاركة اهتماماته وتطلعاته. وأشار إلى أن هناك فرصة ذهبية ستتحقق لشبابنا وطلابنا في هذا المنتدى، من خلال إظهار طاقاتهم وقدراتهم وإسماع صوتهم وتوصيل أفكارهم إلى أكبر منظمة دولية، عند عرض تقريرهم الختامي للمنتدى والتوصيات أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.. فعندما يجتمع الطلاب ويأتون بالتوصيات ستكون لهم منصة وسيمثلهم بعض الطلاب، لإيصال ما جاءوا به إلى المجتمعين في هذا المؤتمر.. وهو ما يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا للغاية.. لافتا إلى أنه سيكون هناك عرض لفيلم قصير، يوضح ما قام به هؤلاء الشباب من حوارات ومناقشات وأعمال، سيعرض على جميع الحضور في مكان انعقاد فعاليات المؤتمر . وفي نهاية كلمته تقدم المهندس جاسم تلفت بالشكر لجميع الجهات المنظمة والداعمة للمنتدى . 123 طالبا من 35 جنسية من جانبه قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشئون الطلاب إن المشاركة في هذا المنتدى تعد فرصة كبيرة للشباب حيث كانت الفكرة مقتصرة على طلاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فقط، ولكن تم تعديل الفكرة لتكون اشمل واعم حيث تمت الدعوة للمشاركة في المنتدى من قبل جميع الطلاب في الجامعات والتعليم العالي حتى ان عددا من الجامعات من خارج قطر طلبت المشاركة وذلك كون المشاركة فى هذا المنتدى فرصة كبيرة للشباب ليس لسماع صوتهم للمسئولين على أعلى المستويات ولكن لصياغة مستقبلهم وحتى يكون لهم دور في ذلك . وأضاف إننا بدأنا العمل بفتح باب التقديم بتلقي طلبات المشاركة من الطلاب الذين يرغبون في ذلك حيث تلقينا أكثر من 180 طلبا من جامعات وكليات مختلفة ومن طلاب مهتمين بهذا الشأن من المدارس الثانوية و تعاملنا معهم بمعايير محددة من حيث خلفيتهم الثقافية واختلاف جنسياتهم ولغاتهم وقدرتهم الثقافية وإلمامهم بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، حيث تم اختيار 123 طالبا وطالبة يمثلون اكثر من 35 جنسية 60% منهم من الإناث والباقي من الذكور ، ويمثلون تخصصات مختلفة ومتنوعة ، وجزء كبير منهم أعمارهم اقل من 26 سنة . وأشار إلى أن هؤلاء الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم منذ شهر يناير الماضي من خلال لقاءات تمهيدية نوقشت فيها محاور المنتدى التي تعكس المحاور الرئيسية للمؤتمر ثم بعد ذلك تم التواصل معهم في إجراءات تمهيدية خاصة بالمنتدى ، موضحا ان المنتدى سوف يدار من قبل الشباب يناقشون فيه عدة محاور تنتهي بتوصيات تقدم إلى المؤتمر عبر عدد من الشباب المشاركين في المنتدى والأمر متروك للشباب لاختيار من يمثلهم أمام المؤتمر. مبادرة قطرية من جهته قال السيد ديمتري فلاسيس سنناقش المبادرة القطرية والتي بدأت كفكرة وكحلم قبل عدة أعوام عندما بدأنا التواصل مع دولة قطر المضيفة لهذا المؤتمر، وقبل بداية هذا اللقاء وجدنا كيف أصبح الحلم حقيقة ولأول مرة في التاريخ يعقد منتدى على هامش مؤتمر قديم للأمم المتحدة، و لدينا مجموعة من الشباب والشابات تمت دعوتهم من أجل التناظر والتحدث مع بعضهم البعض في موضوعات يناقشها المؤتمر، لعرض أرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم حول المستقبل، الذي ننشده كما وضعه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير.. وأضاف نستطيع أن نضع خطوطا عريضة بأنفسنا ولكن من الأفضل أن يضع هذه الخطوط من يعيش المستقبل من شباب الجيل القادم، لصناعة المستقبل الذي يريدونه ويودون أن يعيشوا فيه. فهم من يواجهون تحديات المستقبل وهم الذي يبنون على نجاحاتنا ويصححون ما ارتكبنا من أخطاء. وأضاف: نحن متحمسون جدا لهذه المبادرة ولعقد منتدى الدوحة للشباب على هامش المؤتمر، الذي يعد من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يتداول فيه الشباب الآراء ويخرجون بصورة للمستقبل بالتواصل مع شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة في هذا المجال من وزراء وصناع قرار ومساعدي وزراء ومدراء إدارات وممثلين لكل المؤسسات ممن لها علاقة بأنظمة مكافحة الجريمة من شرطة ونظام قضائي وادعاء عام ومؤسسات إصلاحية وعقابية. كما سيتواصل الشباب مع الأكاديميين وقطاعي المجتمع المدني والخاص وكل من له صلة من المؤسسات الأخرى لتلعب دورها في تعزيز وإنفاذ القانون كشرط ضروري من أجل التنمية المستدامة. وأوضح ان هذا العمل يأتي في لحظة تاريخية مهمة ، حيث تعمل المؤسسات المختلفة في إنشاء جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015م بأهداف تنموية كبيرة, ومن الضروري أن يضع الشباب هذه الاعتبارات عند المناقشة كأحد الشروط المسبقة للتنمية المستدامة. وقدم السيد ديمتري فلاسيس التهاني لمؤسسة قطر ولقيادتها على المبادرة الطموحة والتي تبنوها ودخولهم في مجال لم يدخلوه من قبل، مجال أكثر تخصصا. ومن الأهمية بمكان أن يكون التعليم أولوية في المستقبل وقياس لمنع الجريمة والتنمية المستدامة طويلة الأمد، مضيفا : نعرف جميعا حجم الجهود التي بذلتها دولة قطر ممثلة في مؤسسة قطر في مجال التعليم. وقال سنعمل على مساعدة الدول لبناء مؤسسات أفضل، واستثمار التعليم من أجل ترسيخ ثقافة القانون في المجتمعات وضمان أن عالم الأجيال القادمة هو الأفضل.. عالم أكثر أمنا وعالم نستطيع فيه جميعا العيش في رخاء وازدهار تتحقق فيه كل أحلامنا. الدورة المقبلة في اليابان و حول مدى إمكانية تضمين المؤتمرات المقبلة للأمم المتحدة لمشاركات الشباب بحيث تصبح مشاركتهم جزءا أساسيا من مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية في المستقبل قال السيد ديميتري فلاسيس نود أن يتحقق ذلك ونأمل أن يستمر ، موضحا أن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقبل سوف تستضيفه اليابان عام 2020 وسوف يشارك في مؤتمر الدوحة وفد عالي المستوى من اليابان ولاشك أنهم سيستفيدون من هذه الخطوة الايجابية من جانب دولة قطر وربما يكررون الفكرة ونحن سوف نقوم بالترويج من اجل تطبيق فكرة منتدى الدوحة للشباب نشر الوعي بالقانون و حول إستراتيجية الأمم المتحدة لنشر ثقافة الوعي بالقانون ومكافحة الجريمة لدى النشء أكد السيد فلاسيس على جهود الأمم المتحدة وتنسيقها مع كافة الجهات المعنية مشيرا إلى أهمية التعليم في مواجهة الجريمة ومشاركة المؤسسات التعليمية في هذا الجانب وقال انه يمكن تصميم مناهج تعليمية لمكافحة الجريمة عند النشء ونشر الوعي بالقانون وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن القيام بها فكل المجتمعات تسعى إلى مكافحة الجريمة والفساد وهنا يأتي دور التعليم ولدينا العديد من الأمثلة في المبادرات التعليمية المتميزة وهناك جهود طيبة من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اذن يمكن القول ان الرغبة والحماس موجودان. وأضاف أن الشباب المشاركين في المنتدى ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في الجلسات الفرعية التي ستعقد ضمن فعاليات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي ستنطلق في الثاني عشر من ابريل الجاري مشيدا بمستوى الطلاب والموضوعات التي يناقشونها في المنتدى وكلها موضوعات هامة وحيوية. وفي معرض حديثه حول ما إذا كان المنتدى سيكون فقط مواكباً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أم أنه سيتكرر ويكون هناك نموذج لمحاكاة للمؤتمر في كل عام قال الدكتور خالد الخنجي أنه لا يستبعد أن تشهد الفعاليات الكبرى التي ستشهدها دولة قطر مشاركة من الشباب على غرار هذا المنتدى . تعزيز منع الجريمة من جانبه قال المهندس جاسم تلفت أريد للمنتدى تفعيل المشاركة العامة لتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وفي هذا المنتدى مثال عملي لمشاركة الطلبة مشاركة مجتمعية في هذا الجانب ، وبعد أن تنتهي النقاشات وتعد التوصيات سيرفع هذا الأمر للمجتمعين في هذا المؤتمر ، ويمثل ذلك حقيقة مثالاً عملياً للمشاركة العامة في هذا الجانب . وفيما يتعلق بعملية اختيار الشباب للمشاركة في المؤتمر وعلى أي الأسس تم هذا الاختيار ، وهل الموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى قدمت من قبل الشباب أم أن المنظمين للمنتدى هم الذين قاموا باختيارها أجاب الدكتور الخنجي بأنه كان هناك حرص كبير على تنوع في المشاركين في المنتدى ، حيث تم اختيار المشاركين من أكثر من 35 جنسية وتنوع في الجنس حيث يشكل عدد الإناث أكثر من 60% من المشاركين والباقي من الذكور ، وهناك تخصصات مختلفة ومتنوعة ، حتى الأعمار فالجزء الأكبر من المشاركين تقل أعمارهم عن 26 عاماً ، كذلك الدول الممثلة في المنتدى دول ذات ثقافات متنوعة متوزعة على خارطة العالم ، مضيفا بأن اللجنة المنظمة كانت لها نظرة شخصية حول الطالب المشارك وهدفه من المشاركة ودوره في إثراء النقاش والخروج بالتوصيات المناسبة . اختيار موفق وحول مسألة اختيار الطلبة الذين سيشاركون في المؤتمر قال الدكتور الخنجي أن هذا الأمر ترك للشباب المشاركين في المنتدى لاختيار من يمثلهم في المؤتمر ، أو هناك آلية معينة سيتبناها المنتدى للاختيار ، وحول المحاور التي سيتم تناولها في المنتدى أوضح بأنها ذات المحاور التي ستطرح في المؤتمر بحيث يكون المنتدى محاكاة واقعية للمؤتمر بشكل واضح . من جانبه أكد المهندس جاسم تلفت أن المشاركين في المنتدى سيستخدمون نفس القاعات التي سيستخدمها المجتمعون في المؤتمر أي أنهم سيعيشون نفس الأجواء للمؤتمر . وحول جدول فعاليات المنتدى وافتتاحه وابرز المشاركين أجاب الدكتور خالد الخنجي بأن افتتاح المنتدى سيكون في التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وسيفتتح المنتدى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة ، وسيكون هناك مجموعة من المتحدثين الرئيسيين منهم سعادة الاميرة التايلاندية باجيكيتيابها ماهيدول المدعي العام بالمقاطعة حفيدة ملك تايلاند وسعادة ناصر النصر الممثل السابق لدولة قطر في الأمم المتحدة وكذلك كلمة لسعادة السفيرة الشيخة عليا أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، بعد ذلك ستنطلق فعاليات المنتدى التي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ، وفي اليوم الثالث والأخير سيتحدث سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر .

أبرمت شركة لوسيل للتطوير العقاري اتفاقية مع أربعة مدارس خاصة لإنشاء فروع لها في مدينة لوسيل، حيث تنص الاتفاقية على تخصيص قطع أراضي مناسبة لهذه المدارس وروضة للأطفال في منطقتي المارينا وجبل ثعيلب. وشهد توقيع الاتفاقيات كلاً من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، والسيد خالد محمد السيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية. كلداري: الإتفاقيات تمثل نقلة نوعية في تاريخ تشييد المدينة.. مدينة لوسيل تستقطب مستثمرين قطريين في مجال التعليم وقام المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، بتوقيع الاتفاقيات مع أصحاب تراخيص المدارس وهم: أكاديمية "أديسون الدولية"، وتمثلها السيدة عايدة الشهري - المدير العام، أكاديمية "إيست وود" ويمثلها السيد عدنان العثمان - الرئيس التنفيذي لشركة بوزوير القابضة، أكاديمية "بلفدير" ويمثلها السيد عيسى حمد المناعي - المدير العام. وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قال المهندس عيسى محمد علي كلداري: "إن الاتفاق على انشاء هذه المدارس ورياض الأطفال في مدينة لوسيل يمثل نقلة نوعية في تاريخ تشييد المدينة التي بدأت فعلياً تتهيأ لاستقبال سكانها، حيث يجري العمل على قدم وساق لاستكمال جميع مرافق المدينة في مختلف المجالات والقطاعات".وأضاف: " كما تستقطب لوسيل المستثمرين القطريين في تشييد المرافق والمباني الرئيسية في المدينة، فإنها أيضاً تستقبل المستثمرين القطريين من أصحاب تراخيص المدارس لإقامة فروع لمدارسهم في لوسيل، مع اختيار نوعية منتقاة من المدارس ذات السمعة المحلية والعالمية في مجال التدريس وتأهيل النشء".وقد خصصت شركة لوسيل نحو 75000 متر مربع لإنشاء المدارس ورياض الأطفال في المارينا وجبل ثعيلب، حيث سيتم إنشاء مدرسة ابتدائية تستوعب 550 طالب وطالبة، ومدرستين من الحضانة إلى المرحلة الثانوية تستوعب 3400 طالب وطالبة، بالإضافة إلى حضانة تستوعب 350 طفلا، ومن المقرر البدء في تشغيل هذه المدارس في السنه الدراسية 2018/2019.ومن جانبها، قالت السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركة لوسيل التي تمثل أيقونة المدن المتطورة في دولة قطر والمنطقة، وإننا نتطلع الى المضي قدماً لإثراء تجربة التعليم في هذه المدينة الواعدة من خلال إنشاء مدارس حديثة ذات مناهج أكاديمية نوعية تواكب الحياة العصرية التي تزخر بها مدينة لوسيل".وتعتبر هذه الخطوة هي المرحلة الأولى في برنامج التميز التعليمي لمدينة لوسيل، والذي يتضمن إنشاء 36 مدرسة في مدينة لوسيل، تستوعب 26 ألف طالب وطالبة، من بينها عدد 5 مدارس مستقلة، حيث تدرك شركة لوسيل أن التعليم هو أحد الخدمات المجتمعية وحجر الزاوية التي يمكن ان تتحول بها لوسيل من مجرد مدينة عمرانية إلى موطن حقيقي لسكانها. كما ستقوم شركة لوسيل في الأشهر القادمة بطرح مناقصات للمرحلة الثانية لما يقرب من 9 مدارس جديدة.وقد أنشأت لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للتعليم وشركة لوسيل بهدف دعم تحقيق أهداف برنامج التميز التعليمي لمدينة لوسيل ، إضافة إلى تقديم الاستشارات وتقييم العروض الفنية المقدمة للراغبين في تشغيل المدارس، إلى جانب منح التراخيص ومراقبة تشغيل المدارس ومتابعة جودة العملية التعليمية في مدارس مدينة لوسيل. لوسيل تخطط لإنشاء 36 مدرسة تستوعب 26 ألف طالب وطالبة.. تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للتعليم ولوسيل للإشراف على المدارسوفي هذا الصدد، تعمل شركة لوسيل على توفير تعليم عالي الجودة ليلعب دوراً رئيسياً في تأمين الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للأجيال القادمة في المدينة ولدولة قطر ككل، مع عدم إغفال أهمية تطوير وإثراء قيمة الأصول لأصحاب المدارس والمستثمرين والمطورين في المدينة، بحيث يستفيد المجتمع على اختلاف فئاته.ويركز برنامج لوسيل للتميز في البنية التحتية التعليمية على دعم وتطوير مجتمعات تعليمية طموحة، من خلال مدارس متميزة في خدمة المجتمع، ولديها الالتزام والطموح للتعاون والابتكار في البيئة التعليمية، حيث يهتم البرنامج إلى أن تكون مدينة لوسيل مركز للتميز في التعليم، كوجهة رائدة في مجال الابتكار في التعليم، بحيث توفر مدارس لوسيل مجموعة متنوعة من التعليم التي تلبي احتياجات الجميع، من خلال التواصل مع المجتمع بشكل فعال وتشجيع المشاركة المجتمعية، لتصل في النهاية لكي تكون مدارس لوسيل جزء من مجتمع متكامل في محيطها بحيث تصبح مترابطة مع مجتمع الأعمال والمجتمع العائلي والترفيهي، مع الأخذ في الاعتبار دعم المستثمرين القطريين والقطاع الخاص المهتم بالتعليم.كما يهدف البرنامج إلى بناء بنية تحتية لبيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وإقامة مجتمع متكامل من المدارس وليست فقط مدارس منعزلة عن بعضها البعض، مع بناء هيكل لضمان الجودة التنظيمية والتماشي مع متطلبات الاعتماد بالمجلس الأعلى للتعليم.وتعتمد سياسة البرنامج على الالتزام بتقديم مستوى تعليمي ذو جودة عالمية تتماشي مع المعايير الوطنية واهداف برنامج التميز بمدينة لوسيل، وضمان التنوع في توفير المدارس المختلفة، مما يسمح للأفراد والمجتمعات للوصول إلى المدارس عالية الجودة التي يختارونها. طرح مناقصات المرحلة الثانية لبناء 9 مدارس جديدة خلال الاشهر المقبلة تأسست شـركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل بما فيهم المستثمرين وشركاء التطوير.هـذا ويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر وتضم ما يزيد عن 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80,000 زائر.بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقيم وزارة البيئة المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع "AGRITEQ 2015"، خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض. ودعت وزارة البيئة الشركات المحلية الزراعية والبيطرية والصناعات الغذائية والأسمدة الكيماوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومؤسسات التسويق الزراعي وشركات المياه وكل ما له علاقة بالزراعة والغذاء والبيئة، للمشاركة في المعرض، الذي يعتبر فرصة ممتازة للشركات لعرض وبيع منتجاتها الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وكل ما يتعلق بقطاع الزراعة والبيئة، وكذلك يوفر المعرض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والهام. كما يعد المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم مثل الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري الحديثة والمستلزمات الزراعية والحيوانية والدواجن والأسماك بالإضافة إلى مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل بجانب عرض بعض التكنولوجيات الحديثة وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مما يعد فرصة للجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجارب المقدمة ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية شهر مايو المقبل. الجدير بالذكر أن المعرض الزراعي الدولي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة والمتمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. كما أن المعرض يشكل استجابة لازدياد الطلب على تحسين المناطق الخضراء ومنتجات وتقنيات البستنة والتقنيات والتجهيزات المائية مع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في البناء والأعمال والسياحة والمنشآت العامة، وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 التي تسعى إلى توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 64 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 11763 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 264.8 مليون ريال ونفذت 3956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن التداولات داخل البورصة تتميز بالهدوء، معتبراً أنه خلال الفترة المقبلة من الممكن أن يدخل جزء من الأرباح التي تم توزيعها إلى السوق، مما سينشط من أحجام التعاملات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء البورصة تميز بالإيجابية خلال تداولات جلسة اليوم، مضيفاً أنه يوجد إقبال من طرف المساهمين على الشراء. وأعرب عن أن السوق حقق في الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، كما أن المستثمرين يترقبون الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. والأفراد القطريون بخصوص عملية الشراء 66 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 85 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 343 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 135 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 241 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 126 ألف سهم وتم التداول على 6 شركات.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 12% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 21% إجمالي نسبة الشراء مقابل 21% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 70.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 19 مليون ريال وقطاع الصناعة 70 مليون ريال وقطاع التأمين 18.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 61.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.2 مليون ريال وقطاع النقل 7.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 124.6 مليون ريال والبيع 132.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 51 مليون ريال والبيع 59.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 3 ملايين ريال والبيع 4.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 30.5 مليون ريال والبيع 11.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 39.5 مليون ريال والبيع 39.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 16.2 مليون ريال والبيع 18 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 175 مليون ريال مقابل 191 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 33 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 15 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 56 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 57 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 100 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 32 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 34 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم النقل 15 نقطة.والشركات الأكثر تداولا بروة 864 ألف سهم بسعر 45.15 ريال وفودافون قطر 748 ألف سهم بسعر 17.74 ريال وإزدان القابضة 624 ألف سهم بسعر 15.60 ريال والإجارة 615 ألف سهم بسعر 21.65 ريال ومسيعيد 552 ألف سهم بسعر 27.05 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الخليج الدولية 2.5% بسعر 96.40 ريال ومسيعيد 2% بسعر 27.05 ريال والإجارة 1.4% بسعر 21.65 ريال والمصرف 1.4% بسعر 100.40 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً الميرة 1.2% بسعر 211.80 ريال والملاحة 1.1% بسعر 98.30 ريال والإسلامية 0.7% بسعر 79.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفذت 959 صفقة وقطاع الخدمات 533 ألف سهم ونفذت 373 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1138 صفقة وقطاع التأمين 415 ألف سهم ونفذت 198 صفقة. وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 712 صفقة وقطاع الاتصالات 789 ألف سهم ونفذت 476 صفقة وقطاع النقل 191 ألف سهم ونفذت 100 صفقة.

بوفد برئاسة النقيب علي الخنزاب رئيس قسم التحقيق والمحاكمات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية كل من الملازم أول ياسر الملك من إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والملازم أول ناصر علي المري بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار 3 أيام وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال رئيس وفد الدولة في الاجتماع إن دولة قطر داعمة لمشروع الاتفاقية وأنها قدمت مجموعة من الملاحظات علي مشروع الاتفاقية كانت محل تقدير واحترام من الجميع. وأضاف أن الملاحظات والمرئيات القطرية كانت في مجال نقل وزراعة الأعضاء واستئصالها، وأشار إلى أن الملاحظات القطرية تؤكد مدى اهتمام الدولة بهذا الملف وحرصها على أن تخرج الاتفاقية في أكمل صورة وتقدم خدمة وتكون إضافة لجميع الدول العربية.

كرّمت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" سعادة السفير الصيني السيد قاو بوتشين بمناسبة انتهاء عمله كسفير لبلاده في قطر. وبهذه المناسبة، أشاد أحمد السيد نائب المدير العام لشؤون العمليات في "كتارا" بالجهود الصادقة المخلصة التي بذلها السفير الصيني في مجال توطيد العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الثقافي بين دولة قطر وجمهورية الصين، مشيرا إلى أنّ العلاقات الودية والتاريخية التي تربط دولة قطر مع جمهورية الصين تعد نموذجا متقدما يحتذى بين الدول. كما أثنى السيد على الدور الإيجابي الفاعل والبنّاء الذي لعبه السفير الصيني في تدعيم وتعميق العمل الثقافي بين السفارة الصينية والحي الثقافي "كتارا"، عبر اقتراحه وتقديمه للعديد من الفعاليات الثقافية والبرامج الفنية الصينية التي استضافتها "كتارا" في الفترة الماضية، معربا عن أمله بأن يتواصل ويستمر التنسيق بين الجانبين حتى إتمام آفاق التعاون في المجال الثقافي في المستقبل القريب. في المقابل، ثمّن السفير الصيني الدور المحوري النشط الذي يلعبه الحي الثقافي للارتقاء بالحركة الثقافية في دولة قطر، وذلك من خلال احتضانه ورعايته وتنظيمه للمهرجانات التراثية والفعاليات الثقافية والمعارض والأنشطة الفنية، والتي من شأنها أن تجمع القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين الشعوب، واصفا "كتارا" بأنها ملتقى الثقافات، وواحة تجمع على أرضها الفن والفكر والمعرفة لجميع حضارات الشعوب، قائلا إنّ كتارا تعد من أرقى المؤسسات الثقافية على مستوى العالم. كما أثنى على العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين، مشيرا إلى أنها تشهد مرحلة متميزة من الازدهار والنماء في مختلف المجالات. بعد ذلك، قام أحمد السيد نائب المدير العام لشؤون العمليات في كتارا بإهداء سعادة السفير الصيني قاو بوتشين ، لوحة زيتية تجسد التراث البحري لدولة قطر.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداءاً إيجابياً، مدعوماً بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الإستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة الى نمو العقارات. 4.8 مليار ريال مبايعات الشهر الماضي بنمو 14.7% وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الى أن القطاع العقاري في قطر حقق نمواً بنسبة 14.7% خلال شهر مارس المنصرم على وقع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 بعد إعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي يقضي بإستمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتاً الى أن إستمرار الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة في الموازنة التكميلية أعطى القطاع العقاري دفعة قوية الى الأمام على إعتبار أن تلك المشروعات والتي في غالبها تتضمن البنية التحتية ومشاريع المونديال تعتبر المحفز الأول لإنتعاش الحركة العقارية.وفي السعودية تلقى العقاري السعودي قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات بتفاؤل كبير حيث يهدف القرار الى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، وفي الامارات حققت الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بدبي انتعاشا ملحوظا، اما في الكويت فقد كان المشهد مختلفا حيث تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين، وفي البحرين تقوم الجمعيةالعقارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية حول قانون التطوير العقاري الجديد، اما في سلطنة عمان يواصل القطاع العقاري اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال.قطر قال تقرير إزدان الشهر إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مارس المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، بمعنى ان التعاملات العقارية حققت نموا نسبته 14.7 و37.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العامين 2014 و2013 على التوالي، ما يعني ان هنالك نموا متصاعدا من عام الى اخر.وفيما يتعلق بتعاملات الشهر المنصرم، فقد بلغت قيمة التداولات في الاسبوع الاول الممتد من 1 الى 5 مارس 2015 نحو 676 مليون ريال، لترتفع في الاسبوع الثاني الى 1.2 مليار ريال، مدعومة بتسجيل صفة استثنائية بقيمة 195 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة مريخ، وفي الاسبوع الثاني واصلت التعاملات نموها اذ بلغت نحو 1.65 مليار ريال مدعومة كذلك بتسجيل صفقة استثنائية كبرى قيمتها 560 مليون ريال، نتيجة بيت مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بالدوحة، وفي الاسبوع الرابع من الشهر نفسه بلغت قيمة التعاملات نحو 1.25 مليار ريال، وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة بيع بيت مجمع سكني في منطقة الريان الجديد.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مارس من العام 2015 بنسبة 4.2% حيث كسب المؤشر نحو 96.44 نقطة مسجلا 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة مع 2299.29 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للدولة للعام 2015 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وتضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وأشار التقرير الى اعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتا الى ان استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. أبراج إزدان الفندقيةوأكد التقرير ان الموازنة التكميلية جاءت قوية بالقدر الذي يسمح باستمرار الانفاق على المشروعات بقوة، حيث بلغت توقعات الإيرادات لفترة من مطلع ابريل ولغاية نهاية ديسمبر المقبل نحو 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، في حين أن تقديرات المصروفات تبلغ 163.8 مليار ريال للتسعة اشهر، ونحو 382.2 مليار ريال خلال 21 شهراً.وأوضح تقرير ازدان الشهري ان الموازنة التكميلية تؤكد مواصلة الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 أي (21) شهراً نحو 153 مليار ريال.وقال التقرير ان الانفاق على هذه المشروعات سوف يحفز القطاع العقاري لمزيد من النمو حيث ان مشروعات البنية التحتية دائما ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وألمح تقرير ازدان الشهري الى التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه دولة قطر مؤخرا من قبل وكالة فيتش عند الدرجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنح للدول، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الدولة والذي ينعكس على مختلف قطاعاته ومن ابرزها القطاع العقاري، متوقعا ان يواصل القطاع العقاري نموه في الأشهر المقبلة بنفس الوتيرة المتسارعة.السعوديةوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري السعودي تلقى قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، بموجة تفاؤل على اعتبار ان مثل هذا القرار سوف ينعش حركة البناء والتشييد مما يزيد من الزخم العقاري في المملكة.ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن القرار إيجابي ويصب في صالح المواطنين السعوديين، حيث أن عملية فرض الرسوم ستكون مرتبطة بمساحات الأراضي والنطاقات، وقد تصل الرسوم على المساحات من 1000 إلى 2000 متر، إلى نحو 10 ريالات، فيما ترتفع إلى 90 ريالاً في المساحات التي تصل إلى 4000 متر، كما أن المطورين العقاريين يعتبرون من الجهات المستفيدة من هذا القرار، وذلك لعدم قدرتهم على توفير السيولة لشراء الأراضي، والقرار سيمكنهم من شراء الأراضي بسعر جيد وتوفير السيولة المطلوبة للقيام بعملية تطوير الأراضي. إرتفاع مؤشر اسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 4.2% بزيادة 96 نقطةالى ذلك، أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، الموافقة على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري، والتي بلغ عددها 5954 قرضا، بقيمة بلغت 2.97 مليار ريال، لبناء 7134 وحدة سكنية.ووافق الصندوق منذ إنشائه على تقديم 943312 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليار ريال لبناء 1.1 مليون وحدة سكنية، ويبلغ عدد المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة نحو 436 ألف مواطنا.الإماراتوفي الامارات يتزايد اقبال المستثمرين الخليجيين على القطاع العقاري في امارة دبي، فوفقا لدائرة الأراضي والأملاك، فأن إجمالي استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقاري بدبي، منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس المنصرم، بلغ نحو 20.3 مليار درهم، حيث نجح سوق دبي العقاري في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، والتي بلغت نحو 6.5 مليار درهم قام بضخها أكثر من 1500 مستثمر خليجي منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس 2015.ووفقا لدائرة الأراضي أيضا فان العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع منذ مطلع العام الجاري، كما ساهمت الانتعاشة العقارية في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري خلال الفترة المشار إليها، لتصل إلى نحو 4.55 مليار درهم من خلال 854 مستثمر، وبلغت حصة المواطنين من إجمالي الاستثمارات بالقطاع نحو 22.4% خلال الفترة منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الماضي، كما شكل المواطنون نحو 11.46% من إجمالي عدد المستثمرين بالقطاع خلال هذه الفترة، وساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب، الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتالكويتوقال التقرير انه وفقا لاخر بيانات رسمية تتعلق بتعاملات القطاع العقاري في الكويت، فقد تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين مسجلة 221 مليون دينار.وتراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع أجازة الأعياد الوطنية في الكويت كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري، وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 مليون دينار متراجعا بواقع 22 % على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011، اما مبيعات قطاع العقار الاستثماري فقد بلغت 88 مليون دينار بتراجع نسبته 26 % على أساس سنوي حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013 إذ شهد تراجعاً للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار، وشكلت المباني الكاملة 50 % من إجمالي الصفقات بينما شكلت الشقق الفردية 33 % من إجمالي الصفقات واحتلت محافظة الأحمدي الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 % من إجمالي الصفقات.وبلغت مبيعات القطاع التجاري 26 مليون دينار "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 مليون دينار أي أعلى نسبياً من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9ر4 مليون دينار". أداء ايجابي للعقار الخليجي مدعوماً بعوامل داخلية لبتطوير القطاع وتسهيل الاستثمارالبحرينوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في مملكة البحرين متفائل قانون التطوير العقاري الجديد والذي سيكون له دور مهم في تطوير هذا القطاع، وفي هذا السياق تبحث جمعية التطوير العقاري البحرينية عملية التنسيق بين شركات التطور العقاري ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها الوزارة المعنية بتطبيق قانون التطوير العقاري، والذي يمثل محطة مهمة في النهضة العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين.وتقوم الجمعية ببحث كافة القضايا التي تهم القطاع العقاري بمملكة البحرين والتنسيق مع الجهات الحكومية للارتقاء بقطاع التطوير العقاري بما ينعكس على مسيرة التنمية العقارية في المملكة.ووفقا للجمعية تقوم وزارة الأشغال والبلديات بتطوير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة للتغلب على ما يواجهه القطاع العقاري من أية صعوبات أو تحديات، إيماناً منها بالدور البارز الذي يلعبه القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والعمرانية.عمانوقال التقرير ان القطاع العقاري العماني يواصل اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 4.3 مليون ريال، وتم تنفيذ (32545) صفقة خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات. الإستثمارات الأجنبية تدعم نمو العقارات بدبيوبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 84.8 مليون ريال من خلال (6936) صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.5 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 682 على مستوى محافظات السلطنة، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 444 الف ريال، وتم إصدار (20766) سند ملكية للمواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة نحو 302 سندات ملكية، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 165 متملكاً أي بنسبة (55%) يليهم مواطنو الإمارات بـ 103 متملكين ثم مواطنو مملكة البحرين بـ 13 متملكاً ومواطنو دولة قطر بـ 12 متملكاً ومواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 9 متملكين.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحيانا مع بعض السحب .. محذرة من رياح قوية السرعة ورؤية أفقية متدنية بسبب الغبار المثار ومن رياح قوية وأمواج عالية مساء في البحر. وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و 20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق في البداية تصبح أقل من 10 عقد ليلا .. وفي البحر تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 25 عقدة تصل إلى 28 عقدة مساء. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. أما ارتفاع الموج، على الساحل فيتراوح بين قدم وقدمين يصل إلى 3 أقدام .. وفي عرض البحر بين قدم و3 أقدام يصل إلى 4 أقدام ترتفع إلى ما بين 5 و 8 أقدام يصل إلى 9 أقدام مساء. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 24 درجة مئوية.

أعلن "سبيتار" المستشفى الرائد في جراحة العظام والطب الرياضي عن استحداث أول حقيبة إسعافات أولية تخص إصابات الفم والأسنان، وتعتبر الحقيبة التي استحدثها الطبيب القطري الدكتور محمد الساعي، استشاري جراحة الفم والأسنان ورئيس قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، الأولى من نوعها في المنطقة لتكون علامة فارقة لمرحلة جديدة متطورة في علاج إصابات الفم والأسنان لدى الرياضيين. وتم اختيار تصميم متميز لهذه الحقيبة من خلال تجميع عدد من الأدوية والأدوات المساعدة التي حددتها لجنة خاصة من الأطباء والممرضين في قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، لتغطي بشكل أكبر إصابات الفم المحتملة للرياضيين أثناء المنافسة وخلال المعسكرات التدريبية. وتتميز هذه الحقيبة بصغر حجمها بطول لا يفوق 20سم وعرض 20سم، إذ إنها تختلف عن حقيبة الإسعافات الأولية العادية، وذلك لتوفرها على أدوية خاصة بطب الفم والأسنان ، إذ لا تتوفر إلا في أماكن طبية نادرة في العالم، كما تحتوي الحقيبة على محلول خاص يمّكن من تثبيت سن الرياضي خلال ساعتين من سقوطه مما يتيح فرصة عدم فقدان السن من بعد الحادث إلى غاية وصوله إلى المستشفى وعلاجه بشكل دائم. وقال الدكتور محمد الساعي مدير قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، :"هذه خطوة كبيرة في مجال طب الأسنان للرياضيين، حيث تم تصميم الحقيبة بشكل مناسب، خاصة وأن إصابات الأسنان لا تحظى بالعناية الكافية من الكثيرين رغم خطورتها وتأثيرها على الرياضيين، فالكثير من الرياضيين يكونون عرضة لإصابات الفم والأسنان بالإضافة الى كسور في الفك أو جروح في أنسجة الفم، تصاحبها آلام شديدة، وستمثل هذه الحقيبة للإسعافات الأولية علاجا مؤقتا ووقائيا للآلام الناتجة عن تلك الإصابات". ومن المنتظر أن يحدث إطلاق حقيبة الإسعافات الأولية لطب الأسنان تغييراً هائلاً في مجال الطب الرياضي وصحة الرياضيين خاصة وأن أغلب الأندية والاتحادات الرياضية في العالم لا تشتمل على طبيب أسنان. وتعد حقيبة الإسعافات الأولية في شكلها التقليدي من الأشياء الضرورية التي يتم الاستنجاد بها لعلاج إصابات الملاعب الطارئة، لكنها لا تحتوي على الأدوية ووسائل العلاج لإصابات الفم والأسنان اللازمة ما يجعل الحقيبة المستحدثة في "سبيتار"، متميزة، مع الإشارة إلى أن الأدوية المتوفرة فيها مخصصة للرياضيين ولا تحتوي على مواد محظورة رياضيا. وكان "سبيتار"، قد نظم ورشة عمل لجميع أطباء الأندية والاتحادات الرياضية من خلال البرنامج الوطني للطب الرياضي في دولة قطر للتعرف على كيفية استعمال هذه الحقيبة، كما تم توزيعها على كل الأطباء لتدخل حيّز التنفيذ في مختلف المنافسات والمعسكرات التدريبية للأندية والمنتخبات القطرية ؛ لتكون سابقة في تاريخ الرياضة العربية والطب الرياضي في المنطقة، وأشرف على تقديم الورشة الدكتور محمد الساعي مدير قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، ، واستشاري جراحة الفم والأسنان، حاصل على البورد الألماني في هذا التخصص بالإضافة إلى دبلوم طب الأسنان الرياضي من إنجلترا. وسيتم توزيع حقيبة طب الأسنان على شركاء "سبيتار"، من اتحادات ومنتخبات دول مجلس التعاون والمنطقة، كخطوة مستقبلية بهدف المساهمة في مساعدة الرياضيين على المنافسة بأقصى قدراتهم وإبقائهم بعيدا عن مشاكل الفم والأسنان التي تعترضهم خلال التدريبات أو أثناء المنافسة.

فرض أبطال قطر سيطرتهم على مجريات الجولة الرابعة من بطولة قطر المفتوحة للدراج ريس للدراجات المائية التي نظمتها مؤسسة سبيد مارين بإشراف الاتحاد القطري للشراع والرياضات المائية يوم أمس السبت، على مياه اللؤلؤة بمشاركة قطرية وخليجية كبيرة وأسفرت نتائجها عن فوز النجم الشاب فهد خالد النصر بالمركز الأول لفئة جالس ستوك وفوز بطل الاستعراض سلطان جبر الكواري بالمركز الأول لفئة جالس سوبر ستوك وفوز النجم المتألق عبدالرحمن آل إسحق بالمركز الأول لفئة المفتوح. وشهدت الفترة المسائية انطلاقة السباقات النهائية والتي كانت بدايتها بسباق فئة جالس ستوك التي فرض خلالها المتسابقون القطريون سيطرتهم المطلقة على المراكز الأربعة الأولى في هذه الفئة وبعد منافسة قوية ومثيرة على المركز الأول بين النجم القطري الشاب فهد خالد النصر وزميله عبد الرحمن آل إسحق استطاع النصر من الفوز بالمركز الأول تلاه مواطنه عبدالرحمن آل إسحق بالمركز الثاني وجاء حمد آل إسحق بالمركز الثالث وحل النجم الدولي ثامر أحمد الدرويش بالمركز الرابع. وشهدت فعاليات السباق النهائية لفئة جالس سوبر ستوك منافسة قطرية خليجية تواصلت حتى النهاية واستطاع النجم العالمي في الاستعراض الحر القطري سلطان جبر الكواري من الفوز بالمركز الأول محققا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز بلقب هذه الفئة رغم المنافسة القوية من الكويتي فهد الخلفان الذي حل ثانيا والبحريني بدر حسن الذي جاء ثالثا وأحرز عبدالرحمن آل إسحق وثامر الدرويش المركزين الرابع والخامس في هذه الفئة. واختتمت أحداث الجولة الرابعة من بطولة قطر المفتوحة للدراج ريس بأقوى السباقات وأكثرها إثارة سباق فئة المفتوح والتي شهدت تألق بطلنا عبدالرحمن آل اسحق الذي نجح في خط المركز الأول من الكويتي أحمد الدواس الذي جاء ثانيا وحل النجم البحريني بدر حسن بالمركز الثالث والكويتي فهد الخلفان بالمركز الرابع والقطري سلطان جبر الكواري خامسا. وبعد السباق قام حسن أحمد بلال عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للشراع والرياضات المائية مسؤول الدراجات المائية وعارف رشيد المدير التنفيذي للقسم البحري بمؤسسة سبيد مارين بتتويج الفائزين الأوائل من كل فئة.

تستعد وزارة الثقافة والفنون والتراث حالياً لإطلاق المهرجان الأول لمسرح الطفل في قطر، عقب إنتهاء إعداد اللائحة الخاصة بالمهرجان.صرح بذلك الفنان سعد بورشيد، رئيس قسم الأنشطة المسرحية في وزارة الثقافة ، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الإستعداد للمهرجان، وإعداد لائحته الداخلية والصادر بشأنها قرار من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والذي أكد ضرورة الاعداد الجيد للمهرجان مع مراعاة عنصر الوقت حتى يقام في أقرب وقت. وأضاف أنه تعقد إجتماعات مكثفة حاليا مع عدد من أصحاب الكفاءات والقانونيين لتحديد موعد إقامة أول مهرجان لمسرح الطفل.. لافتا الى استفادة اللجنة المشكلة للاعداد لاقامة المهرجان من كافة الخبرات العربية ولوائح المهرجانات المماثلة ، واعادة صياغتها بما يتناسب مع التوجهات الثقافية والفنية في قطر، بهدف دعم مسرح الطفل، والخروج بالمهرجان المرتقب بمستوى متميز.وقال إن المهرجان سيشهد منافسة من قبل الفرق المسرحية والشركات ، وسيتم منح جوائز مجزية للفائزين في المجالات المسرحية المختلفة من تمثيل واخراج وتأليف وسنوغرافيا وغير ذلك ، معربا عن أمله في إخراج مهرجان يضيف للمسرح القطري ويليق به.وأوضح أن المهرجان وعلى الرغم من كونه محليا، الا أنه سوف يقبل نصوصا عربية أو عالمية، ولكن بما يتناسب مع القيم والعادات والتقاليد في دولة قطر، وأنه سيتم اختيار العروض من قبل لجان متخصصة .جدير بالذكر أن سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث قد أصدر قرارا في نهاية العام الماضي، بتشكيل لجنة لاعداد لائحة مهرجان مسرح الطفل، برئاسة السيد سعد بورشيد, وعضوية كل من الدكتور شحات محمد، والسيد غانم آل ذياب، والسيدة مريم الماجد، والسيدة حصة العوضي، والفنان عبدالعزيز جاسم، والفنان محمد البلم، والفنان حمد أشكناني، والسيد محسن فتح الله، والسيد توكل سعد الدين، والسيد أشرف علي مقرراً.من ناحية أخرى سوف تنطلق فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي 2015 ، في 23 ابريل الجاري وسوف تعقد اللجنة المنظمة للمهرجان مؤتمرا صحفيا صباح بعد غد الاثنين في مقر وزارة الثقافة والفنون والتراث للإعلان عن تفاصيل المهرجان .

وصل سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية والوفد المرافق له اليوم، إلى كاتماندو في زيارة رسمية لجمهورية النيبال تستغرق أربعة أيام.وتهدف الزيارة إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية النيبال ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكدت رانيا فؤاد - المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - أنّ الأمم المتحدة لم تعتمد يوماً عالمياً لليتيم، لافتة إلى أنَّ هناك جملة من المبادرات للحث على إقرار هذا اليوم من قبل كوريا – على سبيل المثال - للمطالبة بإطلاق يوم مخصص لليتيم، إلى جانب مبادرة منظمة "ستارزفونديشن" بأن يكون يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر يوماً عالمياً لليتيم، أما على مستوى جامعة الدول العربية اتخذ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قراراً بأن يصبح يوم اليتيم هو الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام وتعمم الإحتفالات به في هذا اليوم. رانيا فؤاد: قطر تتحفظ على نصوص "إتفاقية الطفل" المتعارضه مع الشريعة الإسلاميةحقوق اليتيم في الشريعةوأكدت المستشار القانوني في تصريحات لـ"بوابة الشرق" أنَّ الشريعة الإسلامية السمحاء لم تغفل أهمية وعظم أجر كافل اليتيم، لافتة إلى أنَّ الشريعة الإسلامية هي الأكثر رعاية وعناية باليتيم والأكثر حرصا على حماية حقوقه، بل لا يوجد كتاب سماوي اهتم باليتيم وحذر من المساس بحقوقه وتوعد على إيذائه كالقرآن الكريم، والسبب في ذلك أن المجتمع الجاهلي كان مجتمعاً ظالماً يهضم فيه حقوق الضعفاء والنساء والعجزة القاصرين بسبب طبيعة المجتمع القائمة على الغزو والنصب والغصب، فقد كان الضعيف غرضة للعدوان واغتصاب الحقوق، فكيف باليتيم الذي لا حامي له؟ وقال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً).وأضافت أنَّ اليتيم ذكر في 23 موضعا بالقرآن الكريم، حيث قال تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) وقول نبينا الكريم (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى) وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم (إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم)، الاهتمام بهم بشكل إنساني وإظهار الاحترام والتقدير لهم فضلا، والعمل على منحهم جميع حقوقهم بشكل لائق وإنساني، وأيضا التبرع للأيتام وتولي كفالتهم وتقديم أي أعمال تطوعية لهم.وعرجت المستشار رانيا فؤاد في تصريحاتها إلى حق اليتيم في التشريعات الوطنية، لافتة إلى أنَّ حقوق اليتيم في التشريعات الوطنية مكفولة، سواء عبر الدستور القطري أو التشريعات الأخرى المختلفة والمتفرقة، وذلك بالرغم من عدم وجود قانون متكامل للطفل، لكن ضمانات حقوق اليتيم تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسية: المرجعية الدستورية العليا والتي تنص فيها المادة (22) من الدستور القطري على:( ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقية شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة)، المرجعية الإسلامية العليا: نص الدستور القطري على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعات، وهي تلزم الدولة برعاية الحقوق الأساسية للطفل في مجالات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وفي ضمان بيئة مناسبة لنموه وتربيته، المرجعية الأخلاقية الإنسانية التي تضمنتها مواثيق حقوق الإنسان وإعلاناتها وبخاصة ما ورد في المادتين (25) و (26) من أن الأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصية، المرجعية الدولية وتتمثل في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي وقعت عليها دولة قطر عام 1991 وصادقت عليها، وهي اتفاقية تلزم جميع الدول الموقعة بمراعاة كافة حقوق الطفل المادية والأدبية، سواء من حيث حمايتها أو توفير الخدمات اللازمة من أجل نمو الطفل صحياً وثقافياً روحياً.التشريعات المتفرقة الأخرىأما فيما يتعلق بحقوق اليتيم في إطار التشريعات المتفرقة، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (18) لسنة 2007 بأوليات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، وجاء في المادة (2) ما نصه: ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام وفقاً للضوابط الآتية: أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن، ونص قانون الضمان الاجتماعي (38) لسنة 1995 في المادة (3) على ما يأتي: يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاً وفقاً لأحكام القانون:الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق واليتيم، وأما ما يتعلق بحقوق الطفل عامة، ومنها حقوق اليتيم، فقد تناولها (قانون الأسرة) القطري رقم (22) الصادر سنة 2006، وفيما يتعلق بالتعليم الإلزامي فقد نص القانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بالتعليم الإلزامي ونص في المادة (2) يكون التعليم إلزاميا ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلعات اللازمة لذلك ونصت المادة (3): يلتزم المسؤول عن الطفل الذي يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي ويظل التزامه قائماً طوال الإلزام المشار إليه وفي المادة (11) معدل يُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى. "جامعة الدول" خصصت الجمعة الأولى من أبريل يوماً لليتيمحقوق الأيتام في المواثيق الدوليةوعن حقوق الأيتام في المواثيق الدولية، حقوق الأيتام جزء من حقوق الأطفال بصفة عامة، ولقد اهتمت المواثيق الدولية بحقوق الأطفال وأبرز هذه المواثيق وأشملها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل في 30 نوفمبر 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل، أولا تتناول الاتفاقية كافة المسائل المتعلقة بالطفل من ناحية حق الطفل في الحياة والاسم والجنسية والهوية وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحقه في الرعاية الصحية منذ ولادته وقبلها، وتغذيته وحقه في الرعاية الاجتماعية بأن تكون له أسرة وحقه في الحضانة أو الكفالة الواردة في الشريعة أو التبني (المادة 20) وحقه في الحماية من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال وأن الوالدين يتحملان مسؤولية مشتركة عن التربية، وحق الطفل في التعليم وجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجاناً، وان يكون تعليم الطفل موجهاً لقيمة الشخصية واحترام حقوق الإنسان وقيمة احترام ذوي الطفل وحقوقه وحماية من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وتكفل الدولة عدم تعرض الطفل للتعذيب وهناك مواد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في الرعاية الخاصة وتقديم المساعدة لهم (المادة 23) وحق الطفل في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، وحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي الاجتماعي، إذ تتخذ الدول التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين، الثانية: وضعت الاتفاقية ولأول مرة آلية لمراقبة تطبيق أحكامها على المستوى الدولي، عن طريق إ نشاء لجنة معنية بحقوق الطفل.التوقيع والمصادقهحظيت الاتفاقيات بإجماع دولي، إذ وقع عليها في أول يوم في 26/ 1/ 90 ستون دولة، وهو رقم قياسي، ودخلت حيز التنفيذ في 30/11/90 وفي الذكرى العاشرة 1999 تمت مصادقة معظم الدول عليها.واستطردت المستشار القانوني رانيا فؤاد، مشيرة إلى المادتين (20-21) في اتفاقية حقوق الطفل اللتين تتحدثان عن ضمان الدولة للرعاية البديلة للطفل المحروم من بيئة عائلية، وهذه الرعاية البديلة تتمثل في جملة أمور منها :الكفالة الواردة في الشريعة الاسلامية، أو التبني أو عند الضرورة إقامته في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، ويكون للدول الاختيار حسب أنظمتها القانونية بين الأخد بنظام التبني المحرم في الشريعة الإسلامية أو الأخذ بنظام الكفالة الذي تقره الشريعة الإسلامية السمحاء، وهذه صيغة توفيقية لا بد منها في الاتفاقيات الدولية، حيث إن نظام المتبنى معترف به من قبل الدول غير الإسلامية، وليس من حق الآخرين أن يعترضوا على ثوابت الدين الإسلامي، واحترام الخصوصيات الثقافية بين الأمم والشعوب والحضارات أمر غير قابل للمناقشة، فإذن لا يلزم من التوقيع أو المصادقة ورفع التحفظ العام أو الخاص أي إقرار بنظام التبني لأن الأمر جوازي أو اختياري، ونصوص التبني وضوابطه إنما تلزم الدول التي تأخذ بهذا النظام فقط.وهكذا انتهى إلى القول بأنة لا يوجد أي وجه للتعارض بين مواد الاتفاقية ومبادئ الشريعة الإسلاميه السمحاء، بل إن الشريعه الخالدة بروحها السامية وأهدافها الإنسانية ومقاصدها العليا تعزز توجهات وأهداف الاتفاقية في توفير الرعاية الخاصة والمساعدة اللازمة للطفل، وفي حفظ حقوقه وحمايته وفي تنمية شخصيته وتطوير طاقاته وفي إعداده على تربية تقوم على المثل العليا من التسامح والحرية والمساواة والإخاء والكرامة والسلام حتى يعيش أطفالنا حياة عائلية تسودها أجواء السعادة والمودة والتكافل، بل إن شريعتنا الغراء سبقت الاتفاقية في تقرير هذه الحقوق وسبقت في إلزام الوالدين والدولة توفيرها وحمايتها، بل إن الشريعه الإسلاميه كانت أكثر شمولاً حين قررت حقوقاً للأطفال من قبل أن يولدوا عند تكوين الأسرة ابتداء من المرحلة الجنينية إلى ما بعد ذلك.ودعت المستشار القانوني الدول التي تحفظت تحفظاً عاماً أو محدوداً إلى رفع التحفظ، وهذا يزيد من مسؤولية اللجان والجمعيات المعنية بحقوق الطفل نحو زيادة وعي الناس وتثقيفهم وتبديد مخاوفهم تجاه الاتفاقية وبخاصة المواد محل التحفظ، ومن شأن هذا الوعي وإحسان الفهم ترسيخ قناعة مجتمعية واسعة بأهمية الاتفاقية وأهمية الالتزام بها، إننا نريد الخير لأطفالنا ونريد لهم أن يحيوا حياة طيبة ليكونوا منتجين ومبدعين في خدمة دينهم ووطنهم، متواصلين مع غيرهم، منفتحين على عصرهم ومعارفه وعلومه واكتشافاته، وإن اخطر ما يمكن أن يصاب به الاتفاقية هو تسيسيها من قبل أحزاب وجماعات ودول، بهدف تحقيق مصالح حزبية أو سياسة أو أيدلوجية، فالحذر كل الحذر من التسيس في أمور تتعلق بمصالح أطفالنا، جيل المستقبل المأمول، الجيل الذي نتمنى ونسعى ليكون أفضل، كما وقعت جميع الدول العربية ثم صادقت عليها ـ عدا الصومال وأمريكا، وكانت مصر أول دولة عربية 1990، والإمارات آخرها عام 97، أما قطر فقد وافقت في 28 أكتوبر 1992 وصادقت في 12 يوليو 1995. ضمانات حقوق اليتيم في قطر تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسيةالتحفظات والمخاوفوحول التحفظات والمخاوف، أبدت معظم الدول العربية تحفظات أو إعلانات أو بيانات تفسيرية عند التوقيع والمصادقة، وتنوعت هذه التحفظات في تحفظات عامة أو محددة أو جمعت بينهما، ومن الدول التي أبدت تحفظاً عاماً السعودية وقطر وجيبوتي، وكانت موقف قطر مع التحفظ بشكل عام إزاء أي نصوص تتعارض مع الأحكام الشريعة الإسلامية، أما التحفظات المحددة، فقد انصبت على المادة (7) التي عدلت إلى (14) المتعلقة بحرية الدين، والمادتين (10 و 21) والمتعلقتين بالتبني.