وصف العديد من مسؤولي قطاع السفر والسياحة المحلي مطار حمد الدولي بأنه مشروع إستراتيجي يعزز مسيرة القاطرة التنموية التي تشهدها الدولة فضلا عن كونه محركاً فاعلاً ورئيسياً في دعم وتحفيز معطيات صناعة السفر المحلية من خلال رفده للسوق بعدد من المسافرين المستفيدين من برنامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر" مطار حمد الدولي يستقطب شركات طيران عالمية كبرى ويدعم تطور صناعة السفر المحلية مبينين أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع حالياً على عرش صناعة الطيران الدولي تساهم مساهمة إيجابية في ترسيخ المنظومة التشغيلية للمطار من خلال زيادة عدد رحلاتها إلى العديد من المقاطع التي تضمها شبكة خطوطها العالمية إضافة إلى تدشين سلسلة من المقاصد الجديدة وإبرامها لجملة من اتفاقيات الرمز المشترك التي تلعب دورا فاعلا في تدعيم رحلات الناقلة وزيادتها إلى العديد من المحطات. مشيرين إلى أن السعة الاستيعابية النوعية لمطار حمد أسهمت أيضاً في استقطاب العديد من شركات الطيران التي تحتل مكانة متميزة علي خريطة النقل الجوي الدولي منوهين إلى أن المطار استطاع خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي من ارتفاع ملحوظ في عدد المستخدمين حيث وصل إلى 4.8 مليون مسافر بنسبة وصلت إلى 17% مقارنة بعدد المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. صورة من الجو تكشف روعة تصميم مطار حمد لافتين إلى أن المطار يتسم بالانسيابية والسلاسة في حركة مرور الركاب فضلا عن السرعة والسهولة في استلام الحقائب بفضل التقنية والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال معربين عن شكرهم وتقديرهم لإدارة مطار حمد الدولي، لبذلهم الجهود المقدرة في تعزيز خدمات المطار من خلال ابتكار خدمات إضافية عززت من سمعته الإيجابية كأفضل مطار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدين أن مطار حمد بمقتضى خدماته القيمة حصد العديد من الجوائز الدولية من الهيئات والمؤسسات العالمية المعنية بتقييم أداء خدمات المرافئ الجوية.. وفي هذا السياق قال السيد سعيد الهاجري مدير عام وكالة علي بن علي للسفر والسياحة إن مطار حمد الدولي أصبح يتمتع بمكانة مرموقة على خارطة المطارات العالمية نظرا لخدماته المتماشية مع المعايير الدولية إضافة إلى موقعه الإستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، الهاجري: "القطرية" لعبت دوراً فاعلاً في نمو المنظومة التشغيلية لمطار حمد الدولي الأمر الذي جعله محط أنظار شركات الطيران العالمية مما ألقى بظلاله الإيجابية في زيادة ركاب الترانزيت الذين استفادوا من برامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر" الذي أسهم في دفع عجلة أشغال العديد من مؤسسات الضيافة، إضافة إلى تنشيط قطاع التسوق وحركة المواصلات وغيرها من القطاعات الخدمية، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للمتميزة للمطار لعبت دورا رئيسيا في استقطاب شركات طيران دولية متعددة مستفيدة من التسهيلات والامتيازات القيمة التي يقدمها المطار. وقال الهاجري لقد لعبت الخطوط الجوية القطرية أسرع شركات الطيران العالمية نموا، دورا كبيرا في المنظومة التشغيلية للمطار بفضل أسطولها المتنامي وشبكة عملياتها التشغيلية التي أضحت تضم العديد من المقاصد المهمة للسياحة والأعمال في شتى بقاع العالم واصفا مطار حمد الدولي بأنه من أفضل المطارات الدولية في تقديم الخدمات القيمة للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء منوها إلى أن الكثير من المسافرين يشيدون بخدمات مطار حمد وبمرافقه المتعددة إحدي صالات مطار حمد الدولي وأبرزها السوق الحرة التي تقدم منتجات عصرية تلبي رغبات المسافرين، فضلا عن مساحتها الرحبة التي تخلق أجواء من الفخامة والراحة خلال التسوق، مشيرا في هذا السياق إلى أن أبرز ما يميز السوق الحرة هو تخصيص مكان لكل منتج عالمي الأمر الذي يوفر الأريحية للمتسوقين مشيدا في هذا الإطار بإدارة مطار حمد الدولي لقدرتهم الجبارة في إدارة أكبر صرح جوي على المستويين الإقليمي والعالمي وتطوير أدائه بشكل دائم بما يتفق مع مواصفات المطارات العالمية. العمادي: مطار حمد يستأثر بحصة متميزة من صناعة السفر الدوليةومن جهته، قال السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لشركة أملاكان "إن مطار حمد الدولي أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية التي تدعم النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل دوره في الاستئثار بحصة متميزة من صناعة السفر الدولية من خلال استقطابه لسلسلة من شركات الطيران العالمية التي استفادت من تسهيلاته وخدماته القيمة فضلا عن الدور الفعل والأساسي للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي أسهمت من خلال تعدد مقاصدها وأسطولها العصري من إثراء تجربة السفر التي جعلت مطار حمد يقدم معطيات وتجربة سفر لا تضاهى. وقال العمادي "إن مطار حمد الدولي يقدم خدمات نموذجية للمسافرين وطاقته الاستيعابية المتميزة تلبي النمو المطرد في صناعة السفر المحلية الأمر الذي يعزز من موقع دولة قطر كمركز رئيسي وعالمي للطيران، مشيرا إلى أن المطار بموقعه الإستراتيجي استطاع اجتذاب العديد من المسافرين الذين اختاروه كنقطة عبور أو كوجهة أخيرة للأعمال والترفيه إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد مشيرا إلى أن المطار بخدماته الاستثنائية يقدم تجربة لا تضاهى عبر الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم وصالات الركاب بالإضافة إلى فندق يحتوي على جملة من المرافق إلى جانب عدد من التحف الفنية الموزعة لفنانين عالميين، وقال العمادي "إن مطار حمد بموجب خدماته وتسهيلاته الاستثنائية لشركات الطيران وللمسافرين حصل على جائزة المشروع الإستراتيجي الأفضل في العالم لعام 2015 كما نال ثلاث جوائز عالمية من سكاي تراكس للمطارات ضمن فعاليات معرض باسنجر تيرمنال إكسبو 2015 الأولى هي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط وجائزة المركز الثاني عالميا في الأداء والخدمات وجائزة المركز التاسع عالميا في خدمة تحويل الركاب "الترانزيت".

نظم الهلال الأحمر القطري احتفالية كبيرة لتكريم الفرق الطبية المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم 24 لكرة اليد التي استضافتها دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، والتي توجت بإحراز المنتخب الوطني القطري للمركز الثاني على مستوى العالم، وتضمن المكرمون المسؤولين والكوادر الطبية من الهلال الأحمر القطري، واللجنة المنظمة للبطولة، ومستشفى سبيتار، ومؤسسة حمد الطبية، وقوة الأمن الداخلي (لخويا). حضر الحفل، الذي استضافه النادي الدبلوماسي، لفيف من كبار مسؤولي الهلال الأحمر القطري وعلى رأسهم د. محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس الإدارة، ودكتور عبد السلام القحطاني عضو مجلس الإدارة، والسيد صالح بن علي المهندي الأمين العام، بالإضافة إلى كبار الضيوف والكوادر الطبية من المؤسسات المكرمة. وبعد افتتاح الحفل وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى د. المعاضيد كلمة رحب فيها بالحاضرين ثم قال: "إن مفتاح النجاح هو مزيج من الكفاءة والأمانة، وهو ما توافر في كل من ساهم في تحقيق النجاح الباهر الذي شهدناه في كأس العالم لكرة اليد، حيث جمعوا بين الكفاءة وبذل أقصى الجهد من ناحية والإخلاص والتفاني في أداء واجباتهم من ناحية أخرى". وأضاف: "بالطبع فإن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بتعاون الجميع في الفرق الطبية والأمنية وغيرها من الفرق، فنحن في مجال العمل الاجتماعي والإنساني ندرك أن أي عمل لا يمكن أن ينجح بدون تعاون، والهلال الأحمر القطري مثل كل الجمعيات الوطنية في العالم هو جهة مساندة للدولة وليس جهة منافسة أو تابعة لها، حيث يعمل مع مؤسسات الدولة في تناسق وعمل مشترك، وهو ما تجسد بحمد الله في هذه البطولة، حتى ان رئيس الاتحاد الفرنسي الذي سينظم البطولة المقبلة قال إن دولة قطر سببت مشكلة لبلاده في كيفية التفوق على مثل هذا النجاح سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية أداء المنتخب أو من ناحية الروح الرياضية والتشجيع الجماهيري، فنحمد الله على هذا النجاح الذي تم بتوفيقه وفضله". واختتم د. المعاضيد كلمته بتوجيه الشكر إلى كل المؤسسات الشريكة في تأمين البطولة، متمنيا استمرار التعاون فيما بينها من أجل خدمة المجتمع القطري وإظهار الصورة المشرقة لدولة قطر أمام العالم أجمع. أيضا تحدث الدكتور نيبوتشا بوبوفيتش رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 وكبير المسؤولين الطبيين في أسبيتار، حيث قال: "لقد عشت في عام 2015 حلم عمري بأن أكون رئيسا للجنة الطبية بكأس العالم لكرة اليد في ضيافة بلد يعشق الرياضة". وتابع: "الدرس الذي تعلمته من هذه التجربة هو: إذا أردت نجاحا سريعا تحرك بمفردك، أما إذا أردت نجاحا كبيرا فتعاون مع الآخرين. لذا فقد اخترت فلسفة للجنة الطبية تقوم على العمل الجماعي بين أسبيتار والهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة، وقد كنت أؤكد على كل من يأتي من أسبيتار لزيارة الملاعب أن يتجه إلى كوادر الهلال الأحمر القطري وأن يحييهم ويعرفهم بنفسه، وقد وجدنا فريقا رائعا يعمل جميع أفراده في تناغم ورضا". وفي ختام كلمته، قال د. بوبوفيتش: "هذه هي رسالتي إلى من يرغب منكم في مواصلة العمل من أجل هذا البلد الذي سيستضيف كأس العالم لكرة القدم وربما في يوم من الأيام دورة الألعاب الأولمبية: تعاونوا معا". بعد ذلك، تم عرض فيديو مصور عن جهود الفرق الطبية التي شاركت في تأمين البطولة، ثم بدأت فقرة التكريم بتوزيع شهادات التقدير والدروع الفخرية على عدد كبير من ممثلي وكوادر الهلال واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة اليد ومستشفى أسبيتار ووزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية ولخويا وإدارة الدفاع المدني وشرطة النجدة (الفزعة).

أكد عدد من المواطنين أن المتضرر الأول من قضايا الشيكات المتكدسة والعالقة في المحاكم، هو مالك العقار الذي يُحصّل من المستأجر شيكات بدون رصيد، حيث دائمًا يكون المستأجر من أولئك الذين يستغلون العقار، من تقسيمه وتأجيره من الباطن لمستأجرين يكونون ضحايا مثلهم مثل صاحب العقار، الذي يكون مطالبًا بالتزامات مالية للبنوك، نظير عقاره الذي قام ببنائه من قروض قام باقتراضها،. وناشد المواطنون سرعة الإجراءات في المحاكم لإنهاء معاناة الملاك المتضررين، وطالبوا الجهات المعنية بتوقيع أقسى العقوبات على المخالفين من خلال اتخاذ قرارات، تُستمد من القوانين المنصوص عليها،. بداية أكد عبداللطيف العبدالله ضرورة وضع حل لموضوع الشيك بدون رصيد من الجهات المعنية لأنه أصبح أشبه بمرض السرطان في انتشاره، لا بد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن حل هذه المشكلة تهم المجتمع القطري بأكمله، وقد أسهبت الجرائد في الكتابة عن هذا الموضوع، مما يعني أن هناك مشكلة لابد من حلها، الأمر الذي يوجب وضع إجراءات صارمة لحل هذه المشكلة، ومع ازدياد عدد السكان يستوجب الوقوف وقفة جادة، والكثير من ملاك البيوت المؤجرة متضررون بسبب الشيك بدون رصيد، كتُاب الشيكات لا يتضررون من منعهم من السفر ويستمرون في كتابة الشيكات، مما قد يتسبب في مشاكل عديدة اجتماعية ونفسية وغيرها،. وأضاف العبدالله أن أصحاب المنازل الذين يقعون في فخ الشيكات بدون رصيد، يقعون في إشكاليات مع البنوك، نتيجة عدم سدادهم لما اقترضوه من أموال لبناء منازلهم، وهذا نتيجة عدم وفاء المستأجرين المتلاعبين الذين يكتبون على أنفسهم شيكات بدون رصيد، وقال إن العديد من المواطنين يتورطون من خلال عمل بعض المقيمين بسجلاتهم التجارية، الذين يقومون باستئجار المنازل وتقسيمها ليؤجروها بالباطن لأكثر من عائلة من أكثر من جنسية مختلفة، الأمر الذي يكون له مردود سلبي داخل المجتمع،. وقال العبدالله إن كثرة قضايا الشيكات زاد الضغط على عمل المحاكم، مما تسبب في تأخر البت في قضايا الشيكات، ولكن نناشدهم بسرعة الإجراءات في هذه القضايا. من جهته أكد تركي الأحبابي أن قضايا الشيكات المتعقلة بتحصيل إيجار العقارات، واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه ملاك المنازل والعقارات على الإطلاق، وهذا نتيجة تلاعب العديد من المستأجرين، من خلال عدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم بشكل دوري، فأغلب الشيكات تكون بدون رصيد، الأمر الذي يضر كثيرًا بأصحاب العقارات وملاكها، فالمالك هو المتضرر الأول،. ولفت الأحبابي إلى أن أغلب أصحاب المنازل إن لم يكن جميعهم يقومون بتأجير منازلهم بشكل رسمي، إلا أن المستأجرين يستغلون ذلك الأمر، بتقسيم المنازل وتأجيرها بالباطن، الأمر الذي يحمل العديد من الأضرار ويتسبب في الكثير من المشاكل، مما يوجب على الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بشكل متزايد، مع العلم أن تقسيم الفلل والمنازل قانونيًا ممنوع من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني. غلاء الإيجارات وأشار الأحبابي إلى أن أصحاب المنازل لا يعلمون شيئًا عن تقسيم منازلهم، وتابع لا يوجد مستفيد من عملية التأجير، سوى المستأجر الذي يؤجر العقار أو المنزل بالباطن، سواء كان هذا العقار عبارة عن فلة مقسمة أو عبارة عن عمارة سكنية يقوم بتقسيم شققها، فصاحب العقار يبحث عن تأجير منزله بسعر مناسب، والمستأجرون يبحثون عن أرخص سعر للسكن، خاصةً في ظل ارتفاع إيجارات السكن، التي سببها هو تقسيم المنازل، فالفلة التي يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال، يتم تأجيرها بالباطن من خلال المستأجر، بـ 15 و 20 ألف ريال، الأمر الذي يتسبب في غلاء الإيجارات، ومع ذلك لا يفي المستأجر بإيجار العقار للمالك، ليتطور الأمر للوصول إلى المحاكم، التي تأخذ إجراءات البت في الحكم شهورا، تزيد من معاناة المستأجر في تحصيل ما فاته من إيجارات، مناشدًا سرعة التعجيل في اتخاذ القرارات التي تُعيد للمالك حقوقه، من خلال اتخاذ إجراءات فورية، مطالبًا الجهات المعنية بوضع قرارات صارمة مستمدة من نص قوانين تتسم بالقوة والحزم، كما طالب بإنشاء إدارة مختصة مكونة من عدد من الجهات المعنية التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة على الفور، خاصةً أن دولة قطر مقبِلة على تطور كبير يشمل جميع المجالات. الجهات المعنية من ناحيته أشار بدر حميد على أهمية الدور الكبير المُلقى على عاتق الجهات المعنية في إيقاف ظاهرة التأجير بالباطن، خاصةً أنها لا تمتلك عمرا طويلا ويمكن السيطرة عليها بالقوانين المنصوص عليها، وهذا قبل تزايد عدد السكان في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وتابع حميد أنه يتعين على الجهات المعنية مراقبة جميع العقود المبرمة بين ملاك العقارات والمستأجرين من خلال شركات وساطة عقارية مرخصة، لإنهاء والقضاء تمامًا على ما يُسمى بالسماسرة، مع تقديم كافة الضمانات للمالك التي تضمن للمالك تحصل إيجاره الشهري بشكل منتظم، مما يمنع اكتظاظ المحاكم بقضايا الشيكات المتعلقة بإيجار العقارات، بجانب التفتيش الدائم والمستمر على المنازل والفلل والعمارات السكنية، للتأكد من خلوها من التقسيم الأمر الذي يعني أنه لا وجود لظاهرة التأجير بالباطن، مع إلزام كافة الشركات ومختلف الأنشطة التجارية، بتسكين عمالاتهم الوافدة في المناطق السكنية بالمنطقة الصناعية. إلتزامات بنكية وأكد حميد أن العديد من أصحاب العقارات يتعثرون ماليًا، نتيجة قضايا الشيكات المتعلقة بالتأجير من الباطن، فأصحاب العقارات لهم التزاماتهم البنكية الواجب وفاؤها، والتي لا يمكن سدادها بدون تحصلهم على إيجاراتهم في موعدها المحدد، فأغلب أصحاب العقارات قاموا ببناء عقاراتهم من خلال قروض بنكية، وأضاف حميد أن انتشار الشيكات بدون رصيد، يدفع ملاك العقارات وأصحابها، لتقاضي أموالهم نقدًا وهو الأمر الذي قد لا يجدي نفعًا في أغلب الأحيان، فضمانات صاحب العقار بتقاضي أموال إيجاره ضعيفة، مشيرًا إلى أن صاحب العقار قد يكون رجل سوق، وتأخر إجراءات المحاكم قد تعطل عمله وتضر به، وتابع حميد لا يمكن لأصحاب العقارات أن يضمنوا حقوقهم إلا بأخذ مقدم إيجارات لشهور تتراوح ما بين الأربعة والستة أشهر، وهو ما يصعب دفعه من أي مستأجر. مشاكل مجتمعية من جانبه شدد عبد الله الرميحي على أن التأجير بالباطن واحد من أكثر المشاكل التي يواجهها المجتمع بأسره وليس فقط ملاك العقارات، وهذا لما يحمله من مساوئ عدة، تأتي على رأسها قضايا الشيكات المتأخرة لملاك العقارات، والتي تأخذ إجراءاتها في البنوك وقتًا طويلًا، مما يضر بملاك العقارات في ظل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها والتي يجب سدادها وعدم التأخر فيها، وإلا وقع هو الآخر تحت طائلة القانون بسبب تحايل بعض المستأجرين، الذين يقومون بتأجير تلك العقارات ويكسبون منها أكثر من قيمة الإيجار، ومع ذلك يتهربون من دفع ما يجب عليه دفعه من إيجارات، وطالما أنه لا يمكن إخراج المستأجر من سكنه ما دام هناك عقد قائم، حتى تحكم المحكمة، تضرر صاحب العقار من الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر الإيجار المستحق، ملفتًا إلى أن سرعة الإجراءات في المحاكم يجب أن تتسم بالسرعة، لضمان سرعة إعادة حقوق ملاك العقارات. قوانين صارمة ولفت الرميحي أن من المساوئ والسلبيات التي يتسبب فيها التأجير بالباطن والذي يعتمد في عمله بصورة أساسية على تقسيم المنازل، هو الإضرار بالمبنى نفسه، من خلال تكسير بعض الحوائط وإضافة دورات المياه والمطابخ بصورة غير هندسية، علاوة على انتشار الأمراض والتسبب في الحرائق، حيث إن أغلب المنازل المقسمة إن لم يكن جميعها تفتقد لمعايير الأمن والسلامة اللازمة بالإضافة إلى المعايير الصحية، علاوة على المشاكل الأخلاقية التي قد تنتج عن سكن الجنسيات في الفلل والشقق المقسمة والتي تضر بالمجتمع ككل، مطالبًا بوضع قوانين صارمة تنهي جميع التجاوزات التي تلحق الضرر بسوق العقارات ككل. عقود شرعية بدوره رأى حمود الرويلي أن التأجير من الباطن هو سبب جميع المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات بشكل عام، والتي تأتي قضايا الشيكات بدون رصيد على أولوياتها، وهذا نتيجة تزايدها المستمر في المحاكم، وشدد الرويلي على أهمية وضرورة إنهاء ظاهرة التأجير بالباطن لعدم قانونيته، فالعقود التي يتم إبرامها غير شرعية، الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية إصدار قرارات تفيد بتوقيع أشد العقوبات على كل من يبرم عقود خارجة عن الإطار القانوني، ملفتًا إلى أهمية وجود جانب رسمي في عملية توقيع العقود، لضمان حقوق طرفي العقد ومنع التلاعب، مع التفتيش الدائم والفوري على مكاتب الوساطة العقارية، والتأكد من قانونية عملها وعدم تعاملها مع من يطلق عليهم سماسرة، الذين يعدون أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الإيجار بجانب تقسيم المنازل، التي لها العديد من السلبيات غير ارتفاع الإيجارات، فتقسيم المنازل أمر مزرٍ ولابد من إنهائه، كما أنها ظاهرة تهدر حقوق المالك والدولة، فتقسيم المنازل يضر بالمبنى ويزيد الضغط على الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وشبكات الصرف والاتصال، مطالبًا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة اللازمة على المنازل والفلل، لإنهاء ظاهرة البيوت المقسمة بشكل تام، خاصةً أنها ممنوعة من قِبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية. تناول الإجتماع سبل تعزيز التواصل، وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

ثمن سعادة الدكتور ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتماد "إعلان الدوحة" بهذه "السلاسة والسهولة ودون معوقات".. مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لدولة قطر التي بذلت الكثير من الجهد خلال الفترة السابقة وحتى صدور الإعلان بصورته الحالية. وأضاف فلاسيس خلال الإيجاز الصحفي الذي أدلى به اليوم على هامش جلسات المؤتمر المنعقد بالدوحة، إن إعلان الدوحة يتميز في مجمله بالشمولية والتناسق، حيث تطرق في بنوده إلى كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي في مجال العدالة ومكافحة الجريمة، ويركز على بناء أنظمة عدالة جنائية تكون متاحة للجميع وقادرة على تعزيز سيادة القانون. وأوضح أن المجموعة الدولية تعمل حالياً على إقرار خطة عمل وروزنامة تنمية لما بعد 2015 تتضمن المبادئ التوجيهية التي تضمنها إعلان الدوحة ، وقد لقت ترحيباً كبيراً من المشاركين. وشدد الأمين التنفيذي للمؤتمر على أن إعلان الدوحة قد نجح في أن يضم بين بنوده بنداً خاصاً بدور التربية والتعليم في زيادة وعي النشء فيما يتعلق بمنع الجريمة وتحقيق العدالة ، وهو ما يبرهن على النظرة المستقبلية التي يعنى بها هذا الاعلان. وقال إن مؤتمر الدوحة يحظى بالعديد من المميزات غير المسبوقة التي لم تشهدها الاجتماعات السابقة على مدار 60 عاماً ، وأولها انعقاد منتدى الدوحة للشباب والذي سبق المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري ، وكذلك حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاجتماع لأول مرة في تاريخ أمناء المنظمة الدولية .. بالإضافة الى اعتماد إعلان الدوحة على هذا المستوى الرفيع الذي شهدته الدورة الـ 13، كما يتميز هذا المؤتمر بحضور كبير سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو الخبراء أو منظمات المجتمع المدني وهي سابقة لم تشهدها المؤتمرات السابقة. وأضاف ان كلمة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وكلمة سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس خلال افتتاح المؤتمر ركزتا على أهم النقاط التي تضمنها إعلان الدوحة ، بالإضافة الى العديد من الملفات الأخرى التي ستكون محلا للنقاش على مدار الأيام المقبلة. وقال الأمين التنفيذي لمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إن المؤتمر نجح في خلق إنجاز تاريخي حين ساهم في انخراط الشباب والاجيال القادمة في العمل على تحقيق العدل والحد من انتشار الجرائم .. موضحا أن كل هذا تمت بلورته خلال أعمال منتدى الشباب الذي سبق المؤتمر ونجح المشاركون من خلاله في الوصول بصوتهم إلى رئيس المؤتمر وإلى الامين العام للأمم المتحدة، حيث عبروا عن طموحاتهم في سن قوانين تحمي مجتمعاتهم وتكون لها صفة "العالمية". وشدد فلاسيس على أن الفترة المقبلة ليست لكتابة المزيد من النصوص وإنما لوضع ما تم إقراره حيز التنفيذ وتفعيل التوصيات على أرض الواقع. وقال إن الدوحة بعد نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر ستكون نقطة انطلاق نحو المستقبل في شكل قرارات واستراتيجيات وطنية تساهم في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وأشار الى أن جلسات المؤتمر تمحورت حول تحقيق الترابط بين حقوق الانسان وسيادة القانون والتنمية المستدامة ، كما أنها فرصة لإبراز أهمية البناء وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من نجاح الآخرين. وفي إجابته عن سؤال بشأن تضمين منتدى الشباب ليكون فعالية ثابتة في كافة المؤتمرات القادمة قال الأمين التنفيذي إن المنتدى اعتمد بالفعل كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر، وسيجري تعميمه على المؤتمرات القادمة،كما يجري العمل حالياً على ترجمة توصيات مؤتمر الدوحة للشباب إلى مختلف اللغات لعرضها على اجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة في 29 مايو المقبل بمناسبة انعقاد برنامج الأمم المتحدة للشباب والذي يصادف هذا اليوم من كل عام. وقال إن المؤتمر وضع يده على عدد من القضايا التي سيتم البدء في تطبيقها على أرض الواقع وأهمها دعم جهود الدول في مجال العدالة ومنع الجريمة، وتحسين القدرات الوطنية في إصلاح منظومة العدالة، والربط بين خبراء القانون والتربويين بهدف تضمين مبادئ القانون والعدالة في المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم. وشدد الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة على أن جهود المنظمة الدولية على مدار 60 عاماً رغم أنها لم تقض على مظاهر العنف والجرائم الا انها قدمت للمجتمع الدولي تشريعات وسياسات تساعد الدول في خفض معدلات الجريمة لديها. مؤكدا وجود إحصائيات تثبت انخفاض معدلات بعض أشكال الجرائم وبقاء جرائم أخرى عند مستوى ثابت.

ضمن برامجه الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، ينظم مركز شباب المجتمع التابع لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حاليا 4 رحلات عمرة لـ 120 طالبا من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما. يتم تنظيم هذه الرحلات الإيمانية تحت شعار " صفاء ونقاء" مساهمة من المركز في تعزيز وتقوية العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب وتزويدهم بجرعات إيمانية كبيرة، وربطهم بتاريخنا الإسلامي المجيد من خلال زيارة الاراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتعرف على فضل البيت الحرام والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي الشريف على سواها من الأماكن والمعالم الإسلامية. وتضم كل رحلة من هذه الرحلات 30 طالبا ويشرف على كل رحلة منها نخبة من التربويين والمدربين التابعين للمركز أو المتطوعين، الذين يثرون الرحلة بالعديد من البرامج التربوية والقيمية الموجهة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية والعمرية التي يقدمها مركز شباب المجتمع على مدار العام، مساهمة منه في الارتقاء بالشرائح المستهدفة في مختلف الجوانب. وضمن هذا البرنامج يقوم مركز شباب المجتمع بتنظيم 4 رحلات عمرة منها رحلتان عن طريق البر ورحلتان عن طريق الجو، وقد انطلقت أولى رحلتي البر الخميس الماضي، فيما انطلقت الرحلة الثانية الجمعة، واستكمل انطلاق الرحلات بتسيير رحلتين عن طريق الجو يوم الجمعة الماضي، وستكون عودة الطلاب المشاركين في الرحلات يوم الجمعة الموافق 17 ابريل الجاري. وتتضمن الرحلات برامج تربوية ومهارية وإيمانية لتعزيز البناء الإيماني لدى الطلاب المتمثل في تزكية النفوس بالطاعات والعبادات والنوافل وغرس المفاهيم الاسلامية وتعزيز الهوية الإسلامية والقيم والأخلاق الفاضلة. وتشتمل الرحلات زيارات تثقيفية تتمثل في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل: زيارة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وزيارة جبل "أحد" ومسجد " القبلتين" و "مسجد قباء"، زيارة معهد الحرم المدني ، ومتحف المسجد النبوي ومكتبة المسجد النبوي ، وتختتم الزيارات بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . وكان مركز شباب المجتمع قد سير منذ أسابيع رحلة عمرة لمجموعة من طلاب جامعة حمد بن خليفة في الفترة من 26 فبراير إلى 7 مارس الماضي، استمرت 9 أيام، شارك فيها 34 طالبا من طلاب الجامعة. ويسعى مركز شباب المجتمع بكل جهوده وكوادره التربوية من خلال هذه الأنشطة، لتحقيق هدف توليه دولة قطر أهمية كبرى، وهو الاهتمام بالتنمية البشرية، التي تعتبر إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، وانطلاقاً من أن الإنسان أهم مكونات الحضارة والعنصر الفعال في نهضة الأمة، فكان لابد من الاهتمام باستثمار طاقات الشباب عبر أنشطة موسمية وبرامج مستمرة طوال العام، بما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فعالاً في بناء مستقبل قطر، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة. ويدعو مركز شباب المجتمع الشباب للمشاركة في أنشطته المتنوعة طوال العام، والتي يشرف عليها نخبة من التربويين، عبر برامج مستمرة طوال العام؛ الهدف منها تحقيق أكبر نفع وأحسن استغلال لطاقات شباب قطر الواعد.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 163 نقطة ليستقر فوق مستوى 11819 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 491.5 مليون ريال ونفذت 5790 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 4 شركات ارتفاعات وانخفضت 34 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 5.1 مليون سهم، وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم، وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 721 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 81 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 103 آلاف سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 241 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 806 آلاف سهم وتم التداول على 9 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 50% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 14% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 77.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 271.1 مليون ريال وقطاع التأمين 9.4 مليون ريال، وقطاع العقارات 66.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 30.9 مليون ريال وقطاع النقل 8.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 214 مليون ريال والبيع 197.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 78.4 مليون ريال والبيع 51.1 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 2.3 مليون ريال والبيع 2.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 19.3 مليون ريال والبيع 69.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 85.3 مليون ريال والبيع 71 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 92.1 مليون ريال والبيع 99.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 282 مليون ريال مقابل 248 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 72 مليون ريال إجمالي المبيعات.. والصناديق الأجنبية 177 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 170 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 253 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 38 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط، ومؤشر أسهم الصناعة 95 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 58 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 46 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم النقل 19 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 2.5 مليون سهم بسعر 86.20 ريال، وإزدان القابضة 1.6 مليون سهم بسعر 16.71 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 17.79 ريال وبروة 584 ألف سهم بسعر 46.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية 1.6% بسعر 81.90 ريال وكهرباء وماء 0.8% بسعر 192.90 ريال وQNB 0.4% بسعر 189.80 ريال والملاحة 0.1% بسعر 98.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 9.9% بسعر 86.20 ريال والطبية 4.3% بسعر 11.27 ريال ومزايا قطر 2.4% بسعر 18.71 ريال وإزدان القابضة 2.2% بسعر 16.71 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.2 مليون سهم ونفذت 983 صفقة وقطاع الخدمات 486.8 ألف سهم، ونفذت 346 صفقة وقطاع الصناعة 3.2 مليون سهم ونفذت 2646 صفقة وقطاع التأمين 126 ألف سهم ونفذت 68 صفقة.وقطاع العقارات 2.8 مليون سهم ونفذت 985 صفقة وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 506 صفقات وقطاع النقل 292 ألف سهم ونفذت 256 صفقة.

إنتهى مركز الشيخ عيد الاجتماعي من توزيع 495 كوبونا للتموين شهري بداية من يناير وحتى نهاية مارس، واستفاد من هذه المساعدات 200 أسرة متعففة.ووزعت هذه المساعدات في إطار الاتفاق مع شركة "اللولو هايبر ماركت"، بتكلفة إجمالية بلغت 250 ألف ريال. ويحتوي الكوبون على مواد غذائية متنوعة "سكر, أرز, دجاج، شاي، زيت, حليب, طحين, تمر". وكان مدير المركز الاجتماعي محمد الإبراهيم قد صرح في وقت سابق أن 160 أسرة متعففة تمر بظروف معيشية صعبة، بحاجة إلى الكفالات الشهرية وتوفير التموين الشهري لها، وأنه يمكن المساهمة والتبرع لهذا المشروع بـ 500 ريال أو 100 ريال أو 50 ريالا، نظرا لعدم وجود دخل لبعض هذه الأسر، أو أن الدخل ضعيف لا يكفيها لكثرة المصاريف والأعباء الأسرية، وبعضها فقدت عائلها وأصبحوا أيتاما لا يجدون من يوفر لهم حاجاتهم المعيشية، ويقوم المركز الاجتماعي بكفالة هذه الأسر لمدة ستة أسهر، وتجدد حسب الحاجة، ويتم اعتماد مبلغ الكفالة حسب عدد أفراد الأسرة وحالتهم المعيشية، وتقدر تكلفة المشروع هذا العام بـ 1.7 مليون ريال. المساعدات التموينة هي نوع من الإعانات الشهرية التي تستلمها شرحية خاصة من الأسر المتعففة، فهناك أسرة تعاني شهريا بسبب تدني دخلها، فالمصروفات عادة تكون أكثر من الإيرادت أو مساوية لها؛ لذا فهذه الشريحة من الأسرة تكون في حاجة دائمة لمساعدة مالية تعينه على أعباء المعيشة. الصنف الثاني هو الأسرة التي لا يعمل عائلها؛ بسبب المرض وهذه الشريحة تعتبر الأحوج؛ لأن الأسرة تكون عاجزة تماما في الحاضر وفي المستقبل عن توفير ما يلزمها من احتياجات أساسية يومية وشهرية. الصنف الثالث أو الشريحة الثالثة: فئة الأسرة التي لا يوجد مصدر دخل شهري لها؛ بسب عدم توفر عمل له في الحاضر، ويتم مساعدتها حتى يتحسن وضعها بعمل العائل أو أي فرد من أفراد أسرته. وعن الأسر التي تمت مساعدتها صرح محمد حسن الإبراهيم أن هذه الأسر يتراوح أعدادها ما بين خمس إلى اثنتي عشرة أسرة، وتصرف شرائح الكوبونات حسب عدد أفراد الأسرة، وأغلب الحالات التي تمت مساعدتها؛ بسبب قلة الدخل، ثم تأتي حالات انعدام الدخل بسبب فقدان رب الأسرة وظيفته أو بسبب المرض في المرتبة الثانية. الهدف 500 أسرة هذا العام جدير بالذكر أن المركز الاجتماعي يكفل حاليا 160أسرة متعففة داخل قطر بشكل مستمر، ويسعى لزيادة هذا العدد إلى 500، نظرا لكثرة الطلبات من الأسر التي تحتاج إلى مساعدات دورية وشهرية. وتقدم للأسر المتعففة أنواع مختلفة من المساعدات، فهناك أسر تستفيد من راتب شهري، وهناك أخرى تستفيد من مساعدات مقطوعة لمرة واحدة أو مرات متقطعة حسب رؤية اللجنة المختصة، وهناك أسر تستفيد من المساعدات العينية التي تشمل الأثاث والأجهزة الكهربية وغيرها، وهناك أسر تستفيد من المساعدات الموسمية في رمضان والعيدين والمدارس، وهناك أسر تستفيد بشكل منتظم من قسم حفظ النعمة سواء من الطعام المطبوخ أو الأغذية الجافة. آلية العمل: وتقوم لجنة المساعدات بصرف تموين شهري للأسرة المتعففة، حيث يعطى مبلغ لكل أسرة تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، ينزل على حسابها البنكي شهريا، ليشتري رب الأسرة ما يريد من مواد غذائية يحتاجها من الجمعيات الاستهلاكية، وذلك بعد الإجراءات اللازمة والمتبعة ضمن لائحة اللجنة في صرف المساعدات بعد بحث الحالة.ويتم اعتماد حالات للمساعدة الشهرية من قبل اللجنة، وتقدم المساعدة الشهرية لكل أسرة حسب عدد أفراد الأسرة ويتم إعداد كشف شهري للحالات المعتمدة و يرسل الكشف إلى الإدارة المالية لعمل إيداعات مالية في حساب كل أسرة.

أطلقت داماك العقارية أكبر عروضها منذ العام 2010 خلال أسبوع عروض غير مسبوق، حيث أعلنت الشركة الرائدة في تطوير العقارات المترفة عن خطط سداد ميسرة ورهون عقارية معتمدة مسبقاً، بالإضافة إلى خيارات استثمار جذابة على كافة عقاراتها الجاهزة ضمن محفظة الشركة المتنوعة. وتشمل الصفقات وحدات عقارية ضمن مشروعي الشركة الفاخرين "أكويا من داماك" و"أكويا أكسجين"، بالإضافة إلى أسعار تفضيلية للشقق الجاهزة في أحد أكثر المواقع المرغوبة في دبي: مرسى دبي ومنطقة البرج. وتعليقاً على هذا العرض، قال نايل ماكلوغلن، نائب رئيس أول في داماك العقارية:" يشهد الاستثمار العقاري في دبي اتجاهاً مشجعاً جداً في العام 2015،إذ تخطى أداؤه منذ مطلع العام المستويات المسجلة في نهاية العام 2014، ونحن نتطلع إلى المحافظة على هذا الزخم مع دخولنا فصل الصيف." وأضاف ماكلوغلن:" تواصل دبي تسجيلهاواحدة من أفضل مستويات الأداء في أسواق العقارات في العالم، ما يحفز الاهتمام المرتفع للمشترين الباحثين عنإمكانية الاستفادة من عائد جيد لرأس المال من خلال تملك المنازل الفخمة."وأردف قائلاً:"إن العروض الترويجية على برامج السداد وإلغاء تكاليف إجراءات الرهون العقارية تجعل الاستثمار في العقارات في دبي أكثر جذباً للمشترين من الخارج، ونحن نتطلع للاستمرار بتقديم أفضل تجارب المعيشة المترفة مع خيارات تمويل تناسب كافة الميزانيات."ويمكن للباحثين عن الخصوصية والأجواء الراقية شراء شقق فخمة في "كارسون" على "ذا درايف أكويا" مقابل 178 ألف درهم إماراتي سنوياً على مدى ثلاث سنوات. ويتمتع كل منزل بمناظر خلابة وإطلالة رائعة على مضمار "ترامب إنترناشونال غولف كلوب، دبي" وعلى كافة أرجاء مشروع أكويا من داماك التطويري. ويأتي هذا المشروع بمرافق متنوعة في الهواء الطلق يسهل الوصول إليها على "ذا درايف أكويا"، والتي توفر أرقى الخيارات للتسوق والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى أول حلقةخارجيةللتزحلقعلى الجليد في الهواء الطلق في المنطقة. كما تقدم داماك العقارية عروضاً مماثلة على الفلل الفخمة في مشروع أكويا أكسجين التطويري، حيث يبلغ سعر الفيلا 387 ألف درهم إماراتي فقط سنوياً وعلى مدى ثلاث سنوات. وتتموضع الفلل الفخمة بين أكثر المواقع خضرة في دبي وعلى مسافة قريبة من مضمار الغولف "ترامب وورلد غولف كلوب، دبي" الذي صممه تايغر وودز، بالإضافة إلى مناطق تجزئة في قلب المشروع والتي تضم أيضاً أول غابة استوائية في المنطقة ومرافق ترفيهية وتسوق ومطاعم مميزة.وتقدم أيضاً داماك العقارية رهوناً عقارية معفاة من رسوم الإجراءات بالشراكة مع بنك أبو ظبي التجاري وذلك على الفلل والشقق في أكويا من داماك، المشروع التطويري الفاخر قيد الإنشاء على طريق أم سقيم والذي سيستقبل أول قاطنيهفي وقت لاحق من هذا العام. كما وفرت الشركة أعلى معايير الفخامة للمشترين من خلال قصور "ترامب برايفت" ضمن "ترامب إستايتس" في أكويا من داماك وذلك لقاء 50% كدفعة أولى قبل التسليم و50% بعد التسليم. واختتم ماكلوغلن حديثه قائلاً:"توفر عروض داماك العقارية حالياً أفضل الفرص في دبي لاختبار قمة المعيشة المترفة بأسعار جذابة تناسب كافة الميزانيات، فيمكنك الآن العيش في منزلك في دبي بأقل من 180 ألف درهم في السنة وعلى مدى ثلاث سنوات،السعر الذي لم تشهده السوق منذ سنوات عديدة."وأتمت شركة داماك العقارية بناء قرابة 13 ألف منزل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014، ولدى الشركة محفظة تطوير تضم ما يزيد على 38 ألف وحدة في مراحل متفاوتة من البناء والتخطيط، ومنها ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية وشقة فندقية متكاملة الخدمات في قيد التطوير والتي ستديرها ذراع الضيافة "داماك هوتيلز آند ريزورتس".

إستضافت إكسون موبيل قطر بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة مجموعة من الطلّاب في زيارة لإكسون موبيل للأبحاث قطر في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر الأسبوع الماضي. وقد شارك في الجولة طلّاب من جامعة حمد بن خليفة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر، وجامعة نورثوسترن في قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث في قطر.أبرزت الزيارة أهميّة العلاقة التي تربط إكسون موبيل قطر بجامعة حمد بن خليفة، وسعيها لتوفير فرص فريدة من نوعها لطلّاب الجامعة تمكنهم من رؤية كيفيّة تطبيق العلوم عمليّاً ومشاهدة الجهود المبذولة في المركز دعماً للبحث العلمي واستخدام التكنولوجيا المبتكرة.

أكد الدكتور عبدالله الخوالدة - نائب رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب الأردني أن دولة قطر حققت نقلة نوعية في إستثماراتها الخارجية التي تعكس نهضة اقتصادية تضاهي الدول المتقدمة ويعبر عن وعي القيادة القطرية الحكيمة في تحقيق تنمية مستدامة، استطاعت أن تجعل قطر دولة متطورة وتنافس الدول الصناعية المتقدمة مشيدا بعلاقات التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية ورعاية المواطنين الأردنيين الذين يعملون في مختلف القطاعات القطرية إلى جانب أشقائهم القطريين والجاليات العربية والأجنبية، بحيث يشعرون أنهم في بلدهم الثاني وقال: إن هناك حركة مستمرة من الشركات ورجال الأعمال القطريين لإقامة مشاريعهم في الأردن التي تشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية إضافة إلى القطاع الصناعي وإن كنا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة وتنمية الاستثمارات وتنوعها خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر دولة من الدول المتقدمة التي تهتم بمشروعاتها باعتبارها طاقة نظيفة وتتجه إليها كثير من الدول بسسب كونها طاقة نظيفة لا تؤدي إلى إحداث تلوث بالبيئة وكمصدر هام للطاقة، كما أن الأردن يتميز بوجود ثورة هائلة من مخزون الطاقة المتجددة مشاريع القطريين في الأردن تحظى باهتمام كبير ونتطلع لزيادتها خاصة من الصخر الزيتي الذي يكفي البلاد لسنين طويلة وهو يركز حاليا على تنمية المشاريع في هذا المجال، ويمكن لرجال الأعمال والشركات القطرية أن تستفيد من الإمكانات الموجودة في المملكة لإنشاء مشاريع استثمارية في مجال الطاقة تكون ذات عوائد وأرباح كبيرة.وأضاف: كما أننا وفي إطار تواصلنا مع الدول الشقيقة على استعداد لزيارة دولة قطر والالتقاء بالقطاعات الاقتصادية وتوضيح المشاريع الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال والشركات من الدول الأخرى، بحيث تكون هناك فكرة شاملة أمام الإخوة القطريين عن المجالات والإمكانات الكبرى المتوفرة لهم للاستثمار بالأردن.. وأضاف أن الأردن لديه اهتمام خاص بالإستثمارات الخليجية ومن بينها القطرية، حيث توجد العديد من المشاريع لدول خليجية نظراً لأن الاستثمار هو أهم مصادر الدخل للاقتصاد الأردني ويجري التركيز لتنمية الاستثمارات بما يخدم المشاريع التنموية في مختلف المحافظات بالمملكة، وقال: إنه يتوقع أن يشهد الأردن المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القانون الجديد الذي تميز بالتسهيلات التي يقدمها للمستثمرون، كما أنه بوجود النافذة الاستثمارية التي أيضا تم الموافقة عليها فقد أزيلت الكثير من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة طول الإجراءات، حيث إن معاملات المستثمرين تتم من خلال جهة واحدة وليسوا مضطرين للانتظار طويلا من أجل انتهائها، بما يعد إنجازا لعملية الاستثمار في الأردن.. وأضاف: كما أننا في اللجنة حريصون على التواصل مع الشركات ورجال الأعمال وتجاوز أي مشكلات أو عقبات بالتعاون مع الجهات المختصة.

إستضاف برنامج الجسر الأكاديمي التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع معرضاً جامعياً وذلك في مبنى برنامج الجسر الأكاديمي بمبنى الآداب والعلوم بالمدينة التعليمية. وقد شارك في المعرض ممثلون عن أكثر من 30 جامعة ومركز تعليمي من قطر والمملكة المتحدة وهولندا والإمارات العربية المتحدة.وقد مثل المعرض فرصة ذهبية لطلاب برنامج الجسر الأكاديمي وطلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في قطر لمعرفة المزيد عن شروط القبول الخاصة بهذه الجامعات النوعية. و قالت المرشدة الجامعية ببرنامج الجسر الأكاديمي الدكتورة مارسي لينزي،"أن المعارض الجامعية تعطي الطلاب الفرصة للتحدث مع ممثلي الجامعات المتعددة لاكتساب المعلومات المهمة المتعلقة بمتطلبات التخصص، وتفاصيل القبول، ومعلومات عن المعيشة داخل الحرم الجامعي، فيستفيد الطالب من كل هذه المعلومات في آن واحد ". شارك في المعرض الجامعات الشريكة لجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية بالإضافة إلى عدد كبير من الجامعات البريطانية وأخرى من دولة قطر، مثل كلية الطب بجامعة قطر، كلية شمال الأطلنطي، وكلية المجتمع في قطر. كما شاركت في المعرض العديد من المؤسسات التعليمية من دولة قطر، ومن بينها: المجلس الأعلى للتعليم، قسم إستقطاب الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، مركز بداية، والمجلس الثقافي البريطاني. وقد تم دعوة أيضًا الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة الشيخ زايد في الإمارات العربية المتحدة وجامعة جرونينج من هولاندا. وكان الحضور على أتم الإستعداد للرد على إستفسارات الطلاب ولمناقشة الفرص المتاحة لهم. ويعتبر برنامج الجسر الأكاديمي هو البرنامج التأسيسي الرائد في اللغة الإنجليزية في قطر،إذ ساعد البرنامج ما يقرب من 2500 شاباً وشابة منذ تأسيسه في عام 2001. ويشكل القطريون ما يقرب من 80 ٪ من الذين درسوا بالبرنامج . و قد التحق أكثر من 90٪ من خريجي برنامج الجسر الأكاديمي بالجامعات التي تدرس باللغة الإنجليزية في قطر أو في الخارج. قد أصبح معرض الجامعات لبرنامج الجسر الأكاديمي حدث سنوي، ويعتبر مجرد مثال آخر على التزام مؤسسة قطر في المشاركة بتنمية اقتصادية قائمة على المعرفة في دولة قطر و "إطلاق قدرات الإنسان". ويتحقق ذلك من خلال توفير الفرص التعليمية في جميع مراحل التعليم وتماشيا مع هذه المهمة، يلعب برنامج الجسر الأكاديمي دورًا أساسيًا وهامًا في الحلقة التعليمية المتكاملة التي تقدمها مؤسسة قطر وذلك بتوفير انتقال سلس من الجو المدرسي إلى الجو الجامعي. ففي حين أن معظم خريجي المدارس الثانوية بمؤسسة قطر لديهم أساسًا أكاديميًا قويًا يُمَكِّنَهم من الانخراط بنجاح في إحدى الجامعات الشريكة لجامعة حمد بن خليفة العالية الجودة، إلا أن بعض الطلاب يستفيدون من سنة إضافية في برنامج الجسر الأكاديمي حيث يطور برنامج الجسر الأكاديمي قدرات هؤلاء الطلاب وغيرهم من خريجي المدارس الثانوية في قطر ويساعدهم على إكتساب مهارات حيوية تدعم نجاحهم في مرحلة التعليم العالي. الجدير بالذكر أن بإمكان الطلاب الذين يتخرجون بمعدل جيد في برنامج الجسر الأكاديمي ويحققون متطلبات القبول الجامعية الأساسية بأن يلتحقوا مباشرة بالسنة الأولى في عدد من الجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الراغبين في الانضمام لبعض الجامعات في قطر أن تحسب لهم بعض ساعات العمل التي أخذت في برنامج الجسر الأكاديمي . بالإضافة إلى ذلك فقد أبرم برنامج الجسر الأكاديمي اتفاقيات مع عدد من برامج البكالوريوس في ما يقرب من 20 جامعة في المملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية، وأوروبا. تقدم هذه الإتفاقيات للطلاب الذين أتموا برنامج الجسر الأكاديمي بنجاح وحققوا المعايير المطلوبة، فرصة الإلتحاق مباشرتًا بالسنة الأولى للبرنامج. كما يتوفر لبعض طلاب برنامج الجسر الأكاديمي التسجيل في بعض المواد الدراسية التي تطرحها الجامعات الشريكة لجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية.ويستطيع هؤلاء الطلاب الحصول على ساعات عمل عند إتمام هذه الدروس بنجاح مما تساعدهم على تحقيق معدل قبول أعلى لإحدى هذه الجامعات. يقبل برنامج الجسر الأكاديمي الآن طلبات القبول للعام الدراسي 2015-2016 .

يطلق مصرف قطر المركزي يوم غدٍ الثلاثاء مركز تداول العملة الصينية في قطر – مركز قطر للرنمينبي – تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور كبار الشخصيات المصرفية والإقتصادية من الدولتين . يتقدمهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ومن الصين رئيس بنك الشعب الصيني. الدوحة مركزاً لتداول العملة الصينية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأوروبا ومن المنتظر أن تبلغ قيمة مبادلات المركز حوالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولىومن المقرر أن تكون الدوحة وفقاً لبنود الاتفاقية هي مركز تداول العملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأوروبا، إضافة إلى تسوية ومقاصة العملة في كافة العمليات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية، حيث من المنتظر أن تبلغ قيمة هذه المبادلات حوالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى قابلة للزيادة وفقا لمتطلبات تداول العملة في الأسواق الإقليمية والعالمية . ويهدف إلى تسهيل أعمال التجارة والخدمات والاستثمار باليوان في الأسواق العالمية والإقليمية مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي في الدولتين. ومن المقرر أن يبدأ المركز الجديد نشاطه يوم غدٍ الثلاثاء مع التدشين الرسمي له. التعاون القطري الصينيويأتي تدشين المركز في إطار التعاون المثمر بين البلدين ومذكرات التفاهم حول دفع التعاون. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث وقعت الشركات الصينية عقوداً لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة. قوة الإقتصاد القطريوأكد رجال أعمال وخبراء أن افتتاح مركز مقاصة العملة الصينية بقطر يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، ومكانة قطر وتأثيرها الاقتصادي في المنطقة. وقالوا إن المركز يعمل على تعزيز العلاقات القطرية الصينية ويزيد من حجم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين كما سيكون له تأثير كبير على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعوا المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة لعقد شراكات مع الجهات المماثلة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال التجاري والصناعي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والتنمية في قطر. إستقطاب التجارة والصناعات من الدول الكبرىوأكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي لـ "بوابة الشرق" أن إطلاق أول مركز لمقاصة العملة الصينية في قطر يؤكد على مكانة قطر وقوة اقتصادها، وقال إن دولة قطر بدأت في استقطاب التجارة والصناعات من الدول الكبرى والمنتجات العالمية وذلك في إطار برامج النهضة الطموحة التي وضعتها الحكومة لتعزيز مكانة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، انطلاقا من الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال إن مركز المقاصة للعملة الصينية يبشر بفرص تجارية واستثمارية أكبر مع دولة الصين التي أصبحت في مقدمة الدول الصناعية في جميع المستويات، وأضاف أن المنتجات الصناعية والتجارية الصينية تشكل حضورا قويا في التجارة العالمية، وتلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي ووجود مركز المقاصة للعملة الصينية يزيد من حجم التبادل التجاري والصناعي بين قطر دون أن يكون الدولار وسيطا بين البلدين مما سيسهل على البلدين كما سيفتح آفاقا أكبر للمستثمرين ورجال الأعمال بين البلدين. زيادة الإستثمارات بين الصين ومجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعقد شراكات مع الجهات المماثلة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال التجاري والصناعي نافذة جيدة لدول الخليج والشرق الأوسط وأضاف أن الدوحة بعد إفتتاح هذا المركز ستكون نافذة جيدة لدول الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقع العبيدلي أن يرتفع حجم التبادل التجاري ما بين قطر والصين بعد افتتاح المركز كما سيسهم هذا المركز في تعزيز التجارة ما بين دول الخليج والصين ودول المنطقة عموما خاصة البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد أن الصين ستستفيد كثيرا من وجود هذا المركز والذي سيفتح لها آفاقا رحبة في العلاقات التجارية العربية والإفريقية، كما ستكون هناك فرصة لقطر للاستفادة من الخبرات الصينية والمنتجات الجيدة التي تقدمها الصين لدول المنطقة وفق أعلى المعايير، وأوضح أن هناك فرصا كبيرة ستعود على رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بصفة خاصة والخليجيين بشكل عام من وجود هذا المركز الذي سيتيح لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الصين كما ستتيح لهم فرص الشراكة مع رصفائهم الصينيين لعقد شراكات تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد القطري. وقال العبيدلي إن فتح المركز الصيني للعملات سيغري الكثيرين للبحث عن صيغة للتواجد في قطر لعقد شراكات وإبرام اتفاقات تعود عليهم بالنفع والفائدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ودعا العبيدلي إلى اغتنام الفرصة والعمل لتحقيق أكبر الفوائد الممكنة من وجود هذا المركز في قطر.خطوة مهمةوأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري بالترتيبات الجارية لافتتاح مركز المقاصة للعملة الصينية يوم الثلاثاء القادم ووصفها بالخطوة المهمة التي جاءت في وقتها.وقال لـ "بوابة الشرق" إن افتتاح مركز المقاصة للعملة الصينية بالدوحة لخدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعطي مؤشرا قويا على التخطيط السليم الذي تنتهجة حكومتنا الرشيدة انطلاقا من رؤية قطر2030 وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة مكنته من استقطاب الدول الكبرى لتبادل المنافع معها بما يخدم التنمية والنهضة في البلاد.وأوضح أن افتتاح المركز جاء نتاج التطورات المتسارعة في العلاقات التجارية والصناعية بين قطر والصين وتؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين لأن المركز سيسهل من سداد مدفوعات الصادر والوارد بين البلدين دون وسيط من الدولار، وهذا سيكون له انعكاس كبير في إنعاش الحركة التجارية بين قطر والصين، ولفت إلى أن التبادل التجاري بين قطر والصين لن يتوقف عن حدود البلدين وإنما سينعكس إيجابا على دول منظمة التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أنه يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة زيادة في حجم التبادل التجاري ما بين قطر والصين ودول المنطقة.وذكر أن الصين بعد أن أصبحت من الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي والصناعي تحولت إلى لاعب فاعل في التجارة والصناعة العالمية وبدأت في التخطيط لإقامة شراكات كبيرة مع دول ذات اقتصاد قوي ورائد مثل قطر. ودعا إلى تنشيط اللقاءات ما بين رجال الأعمال القطريين ورصفائهم الصينيين وعقد شراكات تعود بالفائدة على الاقتصاد القطري وتنمي من استثمارات رجال الأعمال وتنهض باستثماراتهم.أول مركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقياوقال السيد بشير الكحلوت المحلل الاقتصادي، إن مركز المقاصة للعملة الصينية الذي سيتم افتتاحه غداً الثلاثاء أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث سبق للصين أن افتتحت مراكز مماثلة في عدد من الدول في أوروبا وآسيا وكندا بهدف تعزيزعلاقات الصين مع تلك البلدان. الشركات الصينية لديها عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحةوأوضح أن إطلاق أول مركز في العاصمة القطرية الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات الصين مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستخدم الدولار في تعاملاتها التجارية خاصة في مجال النفط والغاز المسال الذي تستورده الصين، مما يتيح فرصة سداد مدفوعات صادرات وواردات السلع من خلال هذا المركز بعد تبادل العملة دون أن يكون الدولار وسيطاً.وأكد الكحلوت أن وجود المركز في الدوحة سيخدم المنطقة كلها وليس دولة قطر حيث سيقوم البنك الصناعي التجاري الصيني الموجود في مركز قطر بهذا الدور. وثمن الكحلوت افتتاح المركز وقال إنه سيسهم في تنشيط التبادل التجاري بين قطر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الصين إلى جانب أنه سيوسع من فرص الاستثمارات بين تلك الدول والصين، فضلا عن الفرص الاستثمارية مع دول العالم الأخرى، والتي سيصاحبها فرص عمل كبيرة في المنطقة.

يتواصل برنامج لقاء الثلاثاء الدعوي الأسبوعي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم في 18 مسجداً بمختلف أنحاء الدولة حيث يتناول دعاة الوزارة موضوع "كيف تكسب محبة الله". وأبرز السيد محمد المحمود مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أهمية الموضوعات والقضايا التي يناقشها برنامج لقاء الثلاثاء. وقال إن محبة الله فوز عظيم في الدنيا والآخرة. وجدد المحمود الدعوة للجمهور لحضور محاضرات لقاءات الثلاثاء والتي تهدف إلى نشر العلم الشرعي و تعميم الفائدة على جميع أفراد المجتمع. وتشتمل محاضرات اليوم على محاضرة لفضيلة الشيخ د. محمد حسن المريخي بجامع ابن تيمية م .س ( 857 ) (بني هاجر)، وفضيلة الشيخ عبد الله إبراهيم السادة بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان م.س (60) (السلطة الجديدة)، وفضيلة الشيخ د. هاشم المشهداني بجامع سعد ماجد آل سعد م.س ( 46 ) ( المعمورة ) ، وفضيلة الشيخ عبد الله العامري بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها م. س (999) (الخور) وفضيلة الشيخ د. ضيف الله عمر سالم بمركز معاذ بن جبل الدعوي م.س (41) ( السيلية الشمالية)، وفضيلة الشيخ د. عادل حسن الحرازي بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه م.س(108) (النجمة) ، وفضيلة الشيخ فريد الهنداوي بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني م.س (954) ( الريان الجديد) ، وفضيلة الشيخ د. أحمد الفرجابي بجامع مجمع بروة ستي م. س ( 304) أبوهامور – مسيمير ، وفضيلة الشيخ راضي الإسلام الشهال بجامع عبد الرحمن آل ثاني م.س (1234) (بجوار دوار الفروسية) ، وفضيلة الشيخ سعيد مصطفى بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني م. س(1129) (أم صلال محمد)، وفضيلة الشيخ قائد الصرحة بجامع منيرة بنت سلطان بن ناصر السويدي م. س (862) (الدفنة).وفضيلة الشيخ مختار بن العربي مؤمن بجامع عبد الله بن عبد الله العطية م.س (685) (المرة الغربية)، وفضيلة الشيخ محمد فرج خضر بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع م. س (1230) (العزيزية) ، وفضيلة الشيخ هلال سعيد مبروك بجامع عمر بن الخطاب م.س (700) (مدينة خليفة). وفضيلة الشيخ صادق محمد سليم بجامع مسفر بن ناصر الشهواني م. س (1155) الشحانية ، وفضيلة الشيخ د. أحمد المحمدي بجامع أحمد بن راشد المريخي م.س (240) ( مدينة خليفة)، وفضيلة الشيخ أسامة رضوان بجامع مجمع بروة م. س (232) (على طريق الوكـــــرة) ، وفضيلة الشيخ سالم محمد هلال بجامع مجمع بروة م س (244) (السيلية) .

ضمن مشاريعها لتوفير مياه الشرب النقية للشعوب الفقيرة في إفريقيا، نفذت منظمة الدعوة الإسلامية – مكتب قطر – خلال الفترة من 2007 وحتى الآن 463 مشروعاً للمياه في دولة تشاد، بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 5.5 مليون ريال، تبرع بها نفر كريم من أهل قطر من الرجال والنساء، ويستفيد منها أكثر من 1.2 مليون شخص في أكثر مناطق تشاد حاجةً وفقراً. وقد صرح الشيخ حماد عبد القادر الشيخ المدير العام لمكتب قطر بأن هذه المشاريع تنوعت بين الآبار الارتوازية التي توفر كميات كبيرة من المياه ويستمر عطاؤها لسنوات عديدة وتستفيد منها عدة مناطق، وبين الآبار المتوسطة التي تعمل بمضخة والتقليدية التي تستفيد منها المجتمعات الصغيرة المتفرقة. مؤكداً أن ذلك يتم استناداً لعدد من الاعتبارات أهمها رغبة المتبرعين وحاجة المنطقة المعنية وعدد سكانها وعمق المياه الجوفية المتوفرة فيها، بناءاً على الدراسات الفنية التي تقوم بها البعثة الدائمة للمنظمة في تشاد. وقال الشيخ: إن مشاريع سقيا الماء من أهم المشاريع التي توليها المنظمة اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من أهمية المياه للحياة، حيث لا غنى لأي شخص عنها، وتتعاظم هذه الأهمية في الكثير من الدول الإفريقية التي تعاني شعوبها من الفقر وتخلف الكثير من مرافق المياه، فالكثير منها لا توجد بها محطات للمياه أو على الأقل آباراً جوفية تكفي حاجة تلك المجتمعات، مما يضطر الناس إلى البحث عنها في الأماكن القليلة التي توجد بها، فيقطعون في سبيل ذلك المسافات الطويلة، ويتكبدون الكثير من الجهد والمشاق، وتزداد المعاناة بالنسبة للنساء اللاتي في الغالب من يقمن بهذه المهمة الشاقة. وأشار الشيخ إلى تفاقم مشكلة شح المياه في الكثير من الدول الإفريقية حالياً وفي السنوات القليلة القادمة، وفقاً للكثير من التقارير الصادرة في هذا الشأن من المنظمات الدولية ذات الصلة بقضية المياه، في مقابل الفقر المدقع للكثير من المجتمعات الإفريقية والزيادة المضطردة في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على المياه. مضيفاً أن المنظمة تخطط لحفر آلاف الآبار خاصة الارتوازية منها في 40 دولة إفريقية، وذلك للتقليل من الآثار الخطيرة التي يخلفها شح المياه في تلك المجتمعات، داعياً المحسنين الكرام الاستمرار في حفر مثل هذه الآبار التي تحتاجها الكثير من الشعوب الإفريقية.

ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية موضوع مستقبل التوعية القانونية ودورها في منع انتشار الجريمة ، وذلك خلال ندوة نقاشية نظمت ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة". وتضمنت الندوة أربعة محاور كان المحور الأول بعنوان "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية" ، والثاني "الآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية" ، فيما تناول المحور الثالث "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة" ، ودار المحور الرابع والأخير حول " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا". وتم خلال مناقشة ورقة العمل "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية"، استعراض عملية التثقيف والتوعية القانونية بوصفها عملية تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات، كما تعزز المواقف وتوجه السلوك سعيا إلى رفع مستوى المتلقي وتنمية الوعي القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون على اعتبار أن التشريعات خلقت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الأمن والطمأنينة. وأوضحت ورقة العمل أن الخطة الإستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بإيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بأن هذه الجرائم إنما تنعكس سلبا على الأفراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار. وتهدف الخطة إلى توحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع في الداخل والخارج ، فضلا عن السعي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون وتسخير كافة الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني وتنمية إدراك المواطن القطري بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين، وتنمية قدرة المواطن القطري على إبداء الرأي والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون. وفي الندوة، تم أيضا تقديم ورقة عمل بعنوان "دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية ( التوعية – الاستشارة – التمثيل القانوني)"، أشير خلالها إلى العيادات القانونية، حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاثة: التوعية القانونية، والاستشارة القانونية والتمثيل القانوني، كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كأحد الحقوق التي تكفلها الدساتير وصولا لكي تكون العدالة في متناول الجميع. وتعرف العيادة القانونية بأنها عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكي، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات ، وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. وتتمثل رسالة العيادة القانونية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الفئات المستهدفة والتوعية بهذه الحقوق، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب القانون والباحثين عن القانون، وتهدف العيادة بصورة عامة إلى بناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. أما الأهداف الخاصة للعيادات القانونية فتضمن تعزيز التوعية القانونية بمبادئ حقوق الضحايا باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والعمل على دمج الطلبة مع مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب للطلاب والباحثين في مجال تقديم المساندة القانونية بمستوياتها الثلاثة للفئات المستهدفة. وتضمن الأهداف أيضا قيام المشاركين بإجراء لقاءات شخصية ومباشرة مع الفئات المستهدفة وتنمية مهاراتهم الخاصة بجمع الأدلة وكيفية المعالجة القانونية لمشاكل الضحايا، إضافة إلى إعداد مجموعة من الخريجين من المهتمين بحقوق الإنسان ومساندة الضحايا من الفئات المستهدفة، وأخيرا وليس آخرا تحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة القانونية وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال.

أكد ممثلو الدول والمشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان عوامل تضمن التنمية المستدامة في العالم، خاصة في الدول التي تشهد ارتفاع معدلات الجريمة وكذلك التطرف. ودعا وزراء عدل من عدة دول تحدثوا في الجلسة العامة رفيعة المستوى للمؤتمر اليوم، إلى إيجاد مقاربة متوازنة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمجابهة تفاقم ظاهرة الإرهاب.. مشددين في هذا الإطار على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي أيضا لمواجهة الظاهرة. واستعرضت الجلسة العامة من خلال الكلمات التي ألقاها ممثلو الدول الدور الذي تضطلع به معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في دعم أنظمة العدالة الناجعة والدروس المستفادة في تلبية الحاجيات الخاصة للنساء والأطفال ، وخاصة في معالجة الإدماج الاجتماعي للمجرمين. كما ركز المتحدثون على أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وأكدوا أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه ينعقد في وقت أصبحت فيه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وأصبح فيه المجرم متمكنا ومتمرسا في إجرامه، وأصبح الإجرام وسيلة لفرض النفوذ وتحقيق المكاسب وأصبحت حياة الناس وكرامتهم وقودا لمشاريع توسعية ولإطالة حياة أنظمة الظلم والاستبداد. واستعرض المتحدثون من عدة دول حول العالم تجارب بلدانهم في مجال التصدي للجريمة وإرساء مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، مشيرين أيضا إلى التشريعات والقوانين التي سنتها دولهم في سبيل محاربة الجريمة المنظمة وتحقيق العدالة الجنائية. التحديات الإقتصادية والإجتماعية وفي كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر قال سعادة اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني إن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط للتنمية البشرية والإدارية وأي جهود أخرى ترمي الى الارتقاء بالمجتمعات، لن تحقق أهدافها ما لم يسد حكم القانون ويتحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة. وأشار إلى أن خفض معدلات الجريمة ومنعها جزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول ، كما أن اعتماد سياسات التنمية البديلة سينعكس إيجابا في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالمخدرات. ورأى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أصبحت الوجه الأخطر لعالم الإجرام، ولهذا فإن العمل الفردي أو الوطني لم يعد كافيا على الإطلاق لمواجهتها وهو ما يحتم توحيد الجهود والعمل المشترك لأن خطر الجريمة لن يستثني أحدا. ودعا وزير العدل اللبناني إلى إيجاد اطر اكثر فعالية على الصعيد الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث إن الاتفاقيات الثنائية لم تعد كافية لوضع حد لهذه الجريمة المتمادية. كما أوضح أن الإرهاب المعلوماتي شكل هاجسا مشتركا لدول العالم ولعل أبرز صوره ما بات يعرف بالجرائم السيبرانية التي تتطلب مكافحتها إجراءات توازن بين سبل المكافحة واحترام خصوصية الدول لجهة سرية قاعدة البيانات وبنك المعلومات. واستعرض اللواء أشرف ريفي جهود بلاده في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية كتعديل قانون العقوبات وفي مجال مكافحة الفساد، وأشار إلى أن لبنان الذي يترأس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، خطا في الآونة الأخيرة خطوات جدية ومتعددة في هذا المجال وخاصة لجهة التقيد بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومنها انطلاق عملية استعراضه تنفيذ الإتفاقية. التعاون الدولي والإقليمي بدوره قال سعادة السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني إن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة خطوة مهمة ومطلوبة في وقت تتصاعد فيه تعقيدات الكثير من الجرائم، خصوصا المستجدة منها والتي لا يمكن التصدي لها إلا في إطار من التعاون الدولي والإقليمي، مثل: جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية وجرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وجرائم الممتلكات الثقافية. وأشار إلى أهمية ربط مفاهيم وأدوات العدالة الجنائية وحكم القانون بالمجتمع وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يمكن بناء مجتمع صحي إلا في إطار حكم القانون، كما لا يمكن بناء نظام فاعل للعدالة الجنائية إلا في ظل مجتمع ايجابي يضطلع بدوره ويساهم في تعزيز الأمن والعدالة. وأكد وزير العدل السوداني أن التوصيات البناءة التي سيخرج بها المؤتمر ستشكل حافزا في مجال منع الجريمة وحكم القانون وتعزيز نظم العدالة الجنائية، سواء في مجال السياسات والتشريعات أو المناهج العملية وممارسات التعامل مع القضايا المختلفة في سياق نظم العدالة. وشدد في كلمته على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار من التوافق والتعاضد الدولي والإقليمي ووفقا لمبادئ احترام سيادة الدول على أراضيها ومراعاة تنوع نظمها السياسية والقانونية والإجتماعية والاقتصادية. كما أكد عزم السودان على الالتزام بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتصدي لظواهر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي باتت تشكل عبئا إضافيا يلقي بظلاله على الأجهزة العدلية في الدول لاسيما النامية منها. وأوضح أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب تعاونا وثيقا بين كل الشركاء في سبيل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. واستعرض وزير العدل السوادني تجربة بلاده في مجال سيادة حكم القانون وتطور النظام القانوني وإشراك المجتمع في قمع الجريمة ومحاربة الفساد ومكافحة ظاهرة الإرهاب التي يجب أن تتضافر كافة الجهود الدولية لمحاربتها. توحيد السياسات الدولية من جهته قال سعادة السيد يعقوب عبدالمحسن الصانع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إن التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها، وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول يتطلب تكثيف جهود المجتمع الدولي نحو العمل على تكاتف وتوحيد السياسات الدولية؛ بغية مجابهة الجرائم المنظمة ولا سيما العابرة للحدود الوطنية وتحجيمها وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة بعد أن باتت تهدد مصالح وأمن الدول والمجتمع الدولي بأسره. ولفت إلى أن دولة الكويت على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي أو الثنائي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتشق طريقها نحو التقدم والتطور. وأوضح سعادة وزير العدل الكويتي انه إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة نشهد اليوم تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها، سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتسليم وتبادل المجرمين. وشدد على أن هذا التوجه الدولي والإقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا إلى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض أفعال التخطيط أو التحريض أو الاشتراك في مثل هذه الجرائم. واستعرض في هذا الإطار بعض التشريعات التي سنتها دولة الكويت من أجل تطبيق هذه المبادئ والتوجهات الدولية لاسيما أنها أصدرت في عام 2013 قانونا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانونا آخر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وإصدار لائحتها التنفيذية في هذا العام. ولفت سعادة وزير العدل الكويتي إلى أهمية ما يتضمنه جدول أعمال مؤتمر الدوحة من موضوعات وعلى رأسها التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو من المواضيع التي حظيت باهتمام وطني بارز، وذلك في إطار وزارة العدل الكويتية لاسيما أن التعاون الدولي بشأن مكافحة الجريمة المنظمة يتأتى من خلال تبادل الخبرات بين الدول واستعراض تشريعاتها وتدابيرها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية. منظومة متكاملة للعدالة الجنائية من ناحيته أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين أهمية السلم الاجتماعي الذي يرتهن في وجوده بمنع الجريمة وإقامة العدالة ، وترتبط به التنمية الاجتماعية والاقتصادية ارتباطا وثيقا وحتميا. وقال في هذا السياق "لهذا فإن الجديد في مواجهة الجريمة والحد من آثارها والنجاح في إقامة منظومة متكاملة للعدالة الجنائية هو عماد الاستقرار في أي دولة ويرجع بفائدة على المجتمع الدولي لا سيما في ظل استشراء الجريمة المنظمة والعابرة للحدود". وشدد سعادته على أن من أسباب التوفيق في مواجهة الجريمة هو التزام الشرعية في الإجراءات المتخذة والحذر من انتهاك مجموعة الحقوق والحريات المكفولة. وأوضح أن مملكة البحرين قد سلكت في هذا الاتجاه السبل على الصعيدين الوطني والدولي ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 فضلا عن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية التي تضبط ممارسات السلطات والأجهزة المختصة. وأضاف سعادته أن إستراتيجية البحرين لمنع الجريمة وإقامة العدالة الجنائية شملت كل المجالات وسائر الفئات المجتمعية ومنها الطفل والمرأة والعمالة. كما أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين أن تشريعات البحرين كفلت للمواطن حق التقاضي وإبداء الشكوى والتظلم بينما التزمت الدولة بتقديم المساعدات القانونية والقضائية لاستعمال تلك الحقوق .. مشيرا إلى أن لدى بلاده تجارب مشهودة في مجال التعاون الدولي وتعمل بشكل دائم على تطوير أداء أجهزتها وتنمية قدراتها من خلال اكتساب الخبرات ومواكبة كل ما هو جديد. بدوره قال سعادة السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل التونسي إن ظاهرة الإرهاب وفي إطار ارتباطها بأشكال أخرى من الجرائم المنظمة عبر الوطنية تتطلب إيجاد مقاربة متوازنة وشاملة تراعي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي نتج عنها تزايد عدد العمليات الإرهابية في عدد من دول العالم من بينها تونس، حيث شكل الهجوم على متحف باردو في شهر مارس الماضي صدمة لكل العالم باعتبار أنه استهدف أحد الرموز الحضارية الهامة في العالم. وتحدث الوزير التونسي عن جهود بلاده في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكذلك في مجال استرجاع الأموال المنهوبة، وأشار في هذا الإطار إلى أن انعدام توحيد الآليات والإجراءات المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة على المستوى الدولي يمثل أهم التحديات التي يجب العمل على رفعها من أجل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك إعادة النظر في أحكامها لا سيما في إطار القسم الخامس منها. وقال إن التطبيق الفعلي للاتفاقية بقي محدودا جدا في مجال استرداد الأموال ؛ نظرا لتمسك عدد من هذه الدول بإعطاء الأولية لتطبيق قوانينها الوطنية ، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع معايير القانون الدولي التي يجب أن تحظى بالعلوية. كما لفت إلى أن تنامي الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل متشعب وارتباطها ببعضها البعض بلغ اليوم منعرجا خطيرا مع التطور الذي تشهده الجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية بالإضافة إلى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بما يحتم توحيد الجهود في إطار منظمة الأمم المتحدة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء رياح قوية ومغبره تتحول إلى غبار مثار .. محذرة من رياح قوية وأمواج عالية في البحر. وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 و 30 عقدة تصل إلى 35 عقدة على بعض المناطق أحيانا .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 30 و 40 عقدة تصل إلى 45 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 3 و 7 كيلومترات تقل إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق أحيانا. أما ارتفاع الموج، على الساحل فيتراوح بين قدم و3 أقدام يصل إلى 4 أقدام .. وفي عرض البحر بين 10 و 14 قدما. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة / 23 / درجة مئوية.

قصفت طائرات تابعة لقوات تحالف "عاصفة الحزم"، صباح اليوم الإثنين، أهداف عسكرية وأمنية لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) في مختلف أنحاء اليمن، حسب شهود عيان. ففي محافظة شبوة، أفاد شهود عيان، أن قوات تحالف "عاصفة الحزم" شنت غارات على معسكر "اللواء 21 ميكا" التابع للجيش، الذي يسيطر عليه الحوثيون في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وأشار الشهود إلى أن الطيران شن أيضا غارات على قيادة محور عتق العسكري في المدينة ذاتها، كما شن غارات على مقر قوات الأمن الخاصة في المدينة التابع لوزارة الداخلية، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي. وأضافوا أنه شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من هذه المقار جراء القصف. جاء ذلك فيما تجددت المواجهات اليوم الاثنين بين قوات موالية للحوثيين ومسلحي المقاومة الشعبية في عدن جنوبي اليمن، بحسب شهود عيان. وقالت المصادر إن مسلحي المقاومة تصدوا لهجوم نفذته قوات موالية للحوثيين في مدينتي المعلا والقلوعة التابعتين لمحافظة عدن، وأفادت إن قوات الحوثي شنت قصفا مدفعيا عنيفا على الأحياء السكنية في محاولة للتوغل، ما دفع مسلحي المقاومة للتصدي لهم في أكثر من منطقة. وأفادت المصادر إن المواجهات في هذه الأثناء تدور في منطقة حجيف، حيث تحاول قوات الحوثيين التقدم غربا والمقاومة تتصدى لها رغم القصف المدفعي الذي تشنه دبابات ومدفعية الحوثيين. وفي محافظة مأرب، قالت مصادر قبلية إن "طائرات عاصفة الحزم، شنت عدة غارات استهدفت معسكر ماس التابع للجيش، والموالي لجماعة الحوثي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب". وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا المعسكر يتواجد فيه مسلحون حوثيون وكميات من الأسلحة وهو ما جعله هدفا لقوات "عاصفة الحزم". وأشارت المصادر إلى أنه شوهد اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان من المعسكر في الوقت الذي سمع دوي الانفجارات فيه لمسافات بعيدة. وفي صعدة شمالي اليمن، قصفت طائرات "عاصفة الحزم"، اليوم الإثنين مواقع للحوثيين في المحافظة التي تعد معقل الجماعة المحسوبة على المذهب الشيعي، حسب شهود عيان. وأوضح الشهود أن القصف طال مواقع للحوثيين في عدة مناطق بمديرية رازح بصعدة، وخاصة مواقع جبلية يتحصن فيها مسلحون حوثيون. وعلى صعيد متصل شنت قوات عاصفة الحزم بوقت مبكر من اليوم غارة جوية استهدفت مخازن للأسلحة تابعة للحوثيين في منطقة "غولة عجيب" بمحافظة عمران شمالي اليمن، حسب شهود عيان. وفي وسط اليمن شنت مقاتلات عاصفة الحزم، غارات استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين والقوات الموالية لصالح، في البيضاء، استهدفت مخازن للسلاح بمقر لواء المجد الموالي لصالح والحوثيين، بمديرية مكيراس في المحافظة.

استقبل سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى عمان بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها.