تفقد رئيس اللجنة القـطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، سير عمل المشاريع التي تمولها دولة قطر، بتنفيذ وإشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة في مختلف محافظات قطاع غزة. وأكد السفير العمادي، أن عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة تسير بشكل سريع في ظل توافر مواد البناء اللازمة. جاء ذلك خلال جولة قام بها مساء اليوم ، لتفقد سير عملية الإعمار في مناطق متفرقة في قطاع غزة وبحضور لفيف من المختصين وأصحاب البيوت المدمرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وقال العمادي في سؤال لمراسل "الشرق": إن الهدف الرئيسي لجولته جاء من أجل تفقد عملية إعادة إعمار المنازل، وقياس سير عملية الإعمار. وأضاف: "اطلعنا على مجموعة من البيوت التي أعيد بناؤها من خلال المنحة القطرية لبناء 1000 وحدة سكنية، ولامسنا أن عملية البناء تسير على ما يرام وبحمد الله لا يوجد أي عقبات حتى الآن". وأشاد بدور وجهود وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في متابعة ملف إعمار القطاع، والتعاون والتنسيق الجيدين مع اللجنة القطرية من أجل سير عملية الإعمار بشكل مميز وسريع. وتفقد خلال جولته منطقة المصريين شمال قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق القطاع. وكان السفير العمادي قد وصل إلى قطاع غزة في زيارة تستغرق أسبوعين، للتوقيع على عقود رزمة من المشاريع الجديدة للبدء الفعلي بتنفيذها في قطاعات الإسكان والطرق والتعليم والبنية التحتية، بقيمة 60 مليون دولار وافتتاح عدة مشاريع تم الانتهاء من إنجازها سابقاً.

أكد سعادة سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي، على مقوله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي تتضمن "وحدها الممارسة التي تضع المشترك فوق المختلف عليه، وترفع التعاون فوق الجميع، وهي التي تحول مجلس التعاون الخليجي إلى كيان حقيقي، تبني مضموناً لمقولة أن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية، ويحق لنا عندئذ أن نأمل في تشكيل نموذجاً للأطر العربية الأخرى". القبيسي: وحدة الصف والهدف والجهود تحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار جاء هذا في كلمة ألقاها سعادته أمام الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى اختتم فعالياته اليوم ، في قاعة "بالازو" بفندق كمبنسكي اللؤلؤة، وذلك بعد أن استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح جنود الإمارات والسعودية والبحرين، واصفاً إياهم بالأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمننا واستقرارنا..وقال المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي رئيس الاجتماع، أن سبيلنا في تحقيق هذا يكون بوحدة الصف والهدف، وبذل مزيداً من الجهود للنهوض بالعمل المشترك، منوهاً إلى أن هذا يدعم الارتقاء إلى مستوي الطموح، ويحقق آمال وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار.ولفت رئيس الاجتماع إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة، ساعدت في تحقيق الأفضل وهناك الكثير من الإنجازات، داعياً المجتمعين إلى العمل ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بكل قوة، لافتاً إلى أن الجميع يأمل أن نصل إلى تحقيق غاياتنا المرجوة، والتي ألقيت على كاهلنا من أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام. مساعدو النواب خلال الإجتماعأما السيد عبدالله إبراهيم المالكي رئيس وفد قطر رئيس نيابة أول في الاجتماع ورئيس نيابة أول فقد أشار إلى أن المجتمعين ناقشوا موضوعات على قدر كبير من الأهمية من شأنها تعزيز العمل المشترك في مجال العمل المشترك، وتحقيق التقارب والتكامل في هذا المجال، بما يحقق المصلحة العامة.ونوه المالكي إلى أن الاجتماع ناقش موضوعات في غاية الأهمية منها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وموضوع جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء.من جانبه وجه سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون، الشكر إلى معالي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي رئيس الاجتماع، وذلك على حسن الضيافة وكرمها، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء كمرحلة تحضيرية للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام .ونوه سعادته إلى أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، وأن أهم الموضوعات التي نوقشت تتعلق بقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومقترح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك. المري: الموضوعات المدرجة تعزز من التقارب والتكامل الخليجيولفت سعادة الأمين العام المساعد إلى مناقشة مقترح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بالدول الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوي الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ونماذج التعاون القضائي الدولي، هذا إلى جانب اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج.وأوضح الأمين العام المساعد أن الاجتماع ناقش أيضاً استبيان تقييم الزيارات العملية الثنائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، وجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس، ووسائل الاتصال الحديثة بأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، مثمناً جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة لتحقيق أي إنجازات تتعلق بالعمل المشترك.من جانبه قال سعادة السيد حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي، رئيس الوفد السعودي المشارك بالاجتماع، إن ما تحظى به أجهزتنا من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات وآلية للتواصل بين أجهزة النيابيات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون، لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا. عبدالله إبراهيم المالكي رئيس الوفد القطريمشيراً إلى انه امتداداً للجهود المستمرة في العمل المشترك، جاء هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ورفع مستوى التعاون بين أجهزتنا العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في وقتنا الحالي، نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث لا تخفى على الجميع، لافتاً إلى أنه علي ثقة كبيرة بأن الاجتماع وما يملكه المشاركين من خبرات علمية وعملية سوف يكون له الأثر الكبير في إنجاح الأهداف المرجوة، مختتماً حديثه بتقديم الشكر لأعضاء النيابة العامة في دولة قطر على ما تم تقديمه من حسن الضيافة ودقة التنظيم، وشمل في شكره الأمانة العامة على ما تبذله من جهود موفقة.

عقدت هيئة التقييم صباح اليوم بفندق شرق لقاءً تنويرياً مع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة ومديري ومديرات المدارس الخاصة، بشأن سياسات التقييم الجديدة التي أعلنتها هيئة التقييم. حضره السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم، والسيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة وعدد من قيادات هيئة التقييم، وحضور كثيف من أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة. وبعد ترحيبه بالحضور استعرض مدير هيئة التقييم السياسات الجديدة الخاصة بتقييم الطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وأشار الى أن هيئة التقييم أعدت عدداً من الأدلة التعريفية لتلك السياسات والتي سيتم طباعتها وتوزيعها قريباً على أولياء أمور الطلبة؛ لإعطائهم رؤية واضحة عن تلك السياسات، وللتعريف بكافة تفاصيل سياسة التقييم الجديدة. وأكد السيد خالد الحرقان خلال كلمة وجهها لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس الخاصة في بداية الاجتماع أن هيئة التقييم كانت حريصة على أن تكون سياسات التقييم الجديدة للطلاب واضحة تماماً، وأن هذا اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى الإجابة عن كافة الاستفسارات التي يمكن طرحها من قبلهم والاستفادة من آرائهم، مؤكداً أهمية قيامهم بدورهم في شرح تلك السياسة لأولياء أمور الطلبة؛ خاصة ما يتعلق منها بأحكام الغياب، وكيفية توزيع الدرجات على الفصلين الدراسيين للعام الدراسي، مشيراً إلى أن تقييم تلك السياسات الجديدة سيتضح من خلال تطبيقها على الميدان المدرسي وما سيرد من تغذية راجعة بشأن تطبيق بنود تلك السياسات التي تراعي مصلحة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم الدراسي. وعلى مدى قرابة ساعتين ونصف قام كل من مدير هيئة التقييم ومدير مكتب تقييم الطلبة بالإجابة عن أسئلة أصحاب التراخيص والمديرين حول سياسات التقييم الجديدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد اعتمد مؤخراً سياسات التقييم الجديدة، كما تم توجيهها للمدارس عقب اعتماده لها؛ للبدء في تطبيقها اعتباراً من هذا العام الدراسي الجديد. الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 22 للعام 2015م والذي صدر بشأن السياسات الجديدة للتقييم قد تضمن 4 بنود أساسية هي؛ إعادة توزيع درجات المواد للصف الثالث الابتدائي الواردة بسياسة تقييم طلبة الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، واعتماد سياسة تقييم طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، واعتماد سياسة تقييم طلبة الشهادة الثانوية، وبدء سريان سياسة التقييم الجديدة اعتبارًا من العام الأكاديمي الجاري 2015/2016م. الميدان التعليمي وينطلق نظام التقييم الجديد من التطوير المستمر في المجلس الأعلى للتعليم بناء على المستجدات في الميدان التربوي العالمي ومن التغذية الراجعة من الميدان وتوفير معلومات دقيقة وتغذية راجعة مناسبة لجميع الفئات من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وأصحاب قرار بما يساعد في رفع مستوى الأداء كل وفق دوره في المنظومة التعليمية، ومراجعة المنهج الوطني لدولة قطر وإصدار الإطار العام للمنهج وما يتطلبه من عملية مواءمة لعمليات التقييم مع المقاربة المحدثة للمنهج التي تركز على الكفايات التعليمية، كما ينطلق من تطوير المؤشرات التي يستخدمها المجلس الأعلى للتعليم لقياس جودة العمليات التعليمية فيما يخص فعالية النظام والمدرسة والمعلمين ومناسبة المنهج وشموليته. ويهدف النظام الجديد لتقييم الطلبة إلى تعزيز عملية التعلم لدى كافة طلبة المدارس المستقلة بدولة قطر على اختلاف قدراتهم، مما يحقق رؤية قطر 2030 في إعداد سكان متعلمين قادرين على المساهمة بفعالية في بناء مجتمعهم وتقدمه ، وتشمل أهداف النظام الجديد توفير معلومات وبيانات دقيقة وتغذية راجعة شاملة، لكل من أصحاب القرار والقائمين على العملية التعليمية والمجتمع القطري، وتوفير معلومات عن الطلبة بشأن مقدار التطور الذي يتم تحقيقه على المستوى الفردي تجاه تحقيق أهداف المنهج، مما يرفع من مستوى الدافعية ويوجه الجهود. وكذلك معلومات عن المعلمين والقيادات المدرسية لمعرفة مدى تطور كل طالب في تحقيق الأهداف المحددة لكل مادة من المواد الدراسية ، مما يؤثر بصورة مباشرة في ممارسات التعليم و التعلم ، كما سيوفر نظام التقييم الجديد معلومات لأولياء أمور الطلبة عن تعلم أبنائهم، تشكل أساسا يعتمدون عليه في آليات دعم ومساندة تعلمهم ولمؤسسات التعليم العالي للتوصل إلى معايير القبول والتسجيل فيها ومضامين البرامج التأسيسية. بالإضافة لذلك توفير معلومات لقطاع الأعمال في الدولة، لتوفير المعلومات التي تتيح إعداد الخطط المستقبلية للاستقطاب والتوظيف والتدريب، بالإضافة إلى توفير آلية لضمان الجودة للعملية التعليمية على المستوى الوطني والدولي من حيث فعالية النظام التعليمي وفعالية المدارس المستقلة والخاصة كمؤسسات تعليمية، ومدى شمولية المنهج وجودته، وكفاءة وفعالية المعلمين.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أمس في أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة الإمارات، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين. وزير الخارجية يستعرض مع نظيريه اليمني والموريتاني العلاقات و آخر التطوراتوالتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، اليوم سعادة السيد رياض ياسين عبدالله وزير الخارجية اليمني، وذلك على هامش إجتماع الدورة العادية الـ ( 144) لمجلس الجامعة العربية في القاهرة. جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة اليمنية.والتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية امس، سعادة السيد حمادي ولد اميمو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـ ( 144) لمجلس الجامعة العربية في القاهرة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وقبيل الاجتماع عقد الوزراء اجتماعا تشاوريا مغلقا، اقتصر على رؤساء الوفود، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي. وتضمن جدول أعمال الوزاري العربي 28 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي ومنها تطورات الأوضاع في القدس والأقصى وقضية الاستيطان واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام.كما تتناول الدورة الجديدة جهود حل الأزمة السورية خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج وفي هذا الإطار يعقد وزراء الخارجية جلسة خاصة على هامش الوزاري، بحضور المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا والذي بدوره استعرض تقريرا حول جهوده مع كافة الأطراف السورية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة، كما سيطرح عددا من الأفكار من أجل إيجاد مخرج للازمة السورية خاصة ما يتعلق بمجموعات العمل الأربع المقترحة منه للتعامل مع المسائل العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. كما ناقش وزراء الخارجية العرب خلال الدورة 144لمجلس الجامعة بنودا تتعلق بالأوضاع في ليبيا والعراق واليمن، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في اليمن إثر استشهاد عدد من جنود الإمارات والسعودية والبحرين ضمن قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى بنود حول التضامن مع لبنان والسودان والوضع في الصومال وجزر القمر، وبنود حول احتلال إيران للجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ومخاطر التسلح الإسرائيلي الفضائي والصاروخي على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى موضوع قضايا نزع التسلح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. كما ناقش الاجتماع الملف الخاص بإعداد التحرك العربي خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري حيث سيتم استعراض كافة الأنشطة والتحركات إقليميا ودوليا بشأن القضايا المطروحة أمام الجمعية العامة. هيئة "متابعة تنفيذ القرارات" تستعرض توصيات قمة شرم الشيخومن جانبها، عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري اجتماعا لها أمس الأحد برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة من مصر، والكويت، والإمارات، والمغرب، وموريتانيا، والأردن إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التقرير نصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ والذي يتضمن عددا من التوصيات بشأن ما تم تنفيذه من قرارات القمة، كل قرار على حدة سواء تم تشكيله بشكل كامل أو جزئي والعراقيل التي تعترض تنفيذ بعض القرارات. وهو التقرير الذي أعدته الهيئة في اجتماعها على مستوى المندوبين الدائمين.

قدمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج والتي تساعد على الوقاية من ببعض الأمراض التي من الممكن أن يتعرض لها الحاج. ومن هذه النصائح التي يجب على الحاج إتباعها قبل السفر: الحرص على أخذ التطعيمات اللازمة. تعويد النفس على الصبر والتحمل. الحرص على إستشارة الطبيب قبل السفر بفترة زمنية كافية. ممارسة التمارين الرياضية قبل الحج خاصة رياضة المشي. التوقف عن التدخين. تجهيز حقيبة طبية تحتوي على المستلزمات الطبية الطارئة. أخذ اللقاحات المطلوبة وأهمها اللقاح ضد الأنفلونزا و أمراض الالتهاب السحائي. استخدام الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بانتظام وذلك باستشارة الطبيب. وأثناء تأدية المناسك تنصح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الحجاج بالإرشادات والنصائح التالية: فيما يتعلق بالمصابين بأمراض الجهاز التنفُّسي عليهم اتباع ما يلي: عدم مخالطة المصابين, وتجنُّب استعمال أدوات المريض ( استخدام الكمامات). الابتِعاد عن الزحام بقدر المستطاع. العناية بنظافة اليدين, وتجنُّب ملامستها للأغشية المبطِّنة للعين والأنف. في حالة أصيب الحاج بالزُّكام والأنفلونزا عليه اتباع الآتي: الراحة وعدم إرهاق الجسم عدم شرب الماء المثلَّج أو شديد البرودة, وعدم تعريض الجسم المتعرِّق لأجهزة التكييف مباشرة. كثرة شرب السوائل استخدام المسكِّنات وخافض الحرارة. استخدام الأدوية المضادَّة للسُّعال عندَ الضرورة فقط وذلك بعد استشارة الطبيب تناول المضاد الحيوي وذلك بعد استشارة الطبيب وفيما يخص النزلات المعوية يعتبر الحرص على سلامة الطعام الذي يأكله الحاج, والحرص على النظافة الشخصية أفضل وقاية منها. وبخصوص الأمراض الجلدية وهي عادة ما يصاب بها الحاج أثناء تأدية للمناسك فالوقاية من هذه الإصابات تكون بالتهوية الجيِّدة للثنايا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واستخدام المراهم الملطِّفة مثل الفازلين، وذلك بدهنها على الجسم قبل المشي، وعندَ حصول الإصابة، يمكن استخدامُ مجموعة من المراهم, سواء أكانت تحتوي على كورتيزون فقط, أو على مضادَّات للفطريات والجراثيم, أو على خليط من هذا كلِّه, مع غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون قبلَ وضع الدواء. الإصاباتُ الحرارية وهي من أكثر المشاكل التي تواجه الحاجَ أثناء تأدية المناسك خصوصاً وأهم نصيحة لعدم التعرض لهذه الإصابة هو عدم التعرض لأشعَّة الشمس المباشرة لفترة طويلة؛ وعندَ خروج الحاج للخارج، فعليه استعمال المظلة الشمسية، و شرب السوائل بكمِّيات كافية يخفِّف كثيراً من احتمال التعرض للإصابات الحراريَّة. أيضاً على الحاج ألاَّ يجهدَ نفسَه كثيراً، وأن يحرصَ على أداء المناسك في غير وقت الظهيرة حين تكون الحرارةُ عاليةً جداً. كما ويُنصَح باستعمال الملابس القطنية النظيفَة.

تصل بعد غد إلى مكة المكرمة أولى حملات الحج القطرية عن طريق البر. وتضم حملات الحج 14 حملة منها 12 جواً، إضافة إلى حملتين عبر البر، وتبدأ حملات الحج جواً في التوافد إلى الأراضي المقدسة هذا الأسبوع وحتى يوم 4 ذي الحجة.

كشف الدكتور عبد السلام علي القحطاني الرئيس التنفيذي لبعثة الحج القطرية العمل على توحيد مواصفات الإقامة الأساسية في مخيم منى سواء لحجاج الجو أو البر كمرحلة أولى لعمليات التطوير الجاري الإعداد لتنفيذها، وذلك في إطار خطط لجنة التطوير التابعة لبعثة الحج القطرية. وأشار الدكتور القحطاني إلى انتهاج أسلوب مبتكر في تنظيم المخيمات يكفل تعزيز راحة الحجاج وسهولة التواصل معهم وانقطاعهم للعبادة في هذه الأيام المباركة، منوها بتنفيذ العديد من الاجراءات العملية التي ستؤدى إلى الهدف المنشود. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر بعثة الحج القطرية بمنطقة العزيزية الجنوبية بمكة المكرمة، حضره ممثلون عن جميع وسائل الإعلام القطرية. وفي معرض إجابته عن سؤال " الشرق" حول أبرز واجبات حجاج قطر خلال أداء المناسك، شدد الدكتور عبد السلام القحطاني على ضرورة حمل الحاج للبطاقة التعريفية الخاصة به خلال أداء المناسك، مشيرا إلى أهمية ذلك في حماية الحاج وسهولة وصوله للخدمات التي توفرها بعثة الحاج القطرية سواء من خلال المقار المخصصة لهم أو المشاعر بشكل عام. ولفت إلى أن موظفي الأمن المسئولين عن النظام في المقار الخاصة بالبعثة أو المشاعر لا يمكنهم التعرف على جميع الحجاج ولكنهم يتعاملون مع الحاج من خلال بطاقته التعريفية، مشددا على عدم السماح لأي حاج لا يحمل بطاقته التعريفية بالدخول إلى المخيمات أو المقار، ومطالبا في السياق ذاته حجاج قطر بالالتزام بحمل بطاقتهم التعريفية تسهيلا عليهم. وأشار الدكتور القحطاني أن دور بعثة الحج هو دور مساند ومراقب في نفس الوقت، حيث تقوم البعثة بخدمة حجاج بيت الله الحرام والمقاولين، موضحا أن عملية الخدمة تبدأ من الدوحة. وتابع قائلا" حيث بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ نهاية الموسم الماضي في ترتيب الأمور للحج، ومن ثم باشرت تشكيل اللجان المختلفة بهدف الإعداد المسبق لسهولة التنظيم وتحقيق مستويات النجاح المطلوبة وإخراج موسم الحج في أبهى صورة، وقد قامت تلك اللجان بوضع خططها للموسم بشكل دقيق". ونبه الرئيس التنفيذي لبعثة الحج إلى تنفيذ العديد من الجولات على مساكن الحجاج للتأكد من سلامة المباني والتأكد من توزيع الحجاج والمواصلات، وذلك فور وصول أعضاء البعثة للأراضي المقدسة. وبين الدكتور القحطاني أن أولى أفواج حجاج قطر - وهم من حجاج البر - على وشك الوصول إلى مكة خلال الساعات القليلة المقبلة، منوها بأن أعضاء من البعثة سيكونون في استقبال حجاج الجو بالمنافذ الجوية والبرية للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيلها للحجاج . وذكر الدكتور القحطاني أن الأمن والسلامة من أهم الأمور التي تحرص البعثة على تحقيقها والارتقاء بجودتها في جميع مقار الحملات، موضحا أن البعثة تهتم بأمان الحاج والمقاول والإداري على حد سواء، ومشيرا إلى قيام البعثة بالمراقبة والتفتيش على الأغذية للتأكد من سلامتها، وأيضا تنفيذ حملات تفتيش على مساكن الحجاج للتأكد من مطابقتها للمعايير. وشدد على أن بعثة الحج تسخر كافة إمكانياتها لخدمة الحجاج وتيسير كل أمورهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن تلك المهمة تعد وساما على صدر جميع أعضاء بعثة الحج القطرية. وأبرز القحطاني أن البعثة هي شريك للمقاول في خدمة الحاج ومساندته، منوها بأن ثقة البعثة في مهنية وحرفية المقاولين القطريين كبيرة. وأوضح الدكتور عبد السلام القحطاني اهتمام بعثة الحج القطرية بتطوير الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن البعثة تمثل دولة قطر ومن ثم فوجود الكوادر الوطنية بكثافة يعد مطلبا حيويا لنجاحها في مهمتها وتقديم خدمات ذات جودة عالية. وحول مساعي زيادة عدد الحجاج المخصص لدولة قطر "الكوتة"، أشار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج القطرية إلى أن مشاريع التطوير التي تجريها السلطات السعودية في المشاعر المقدسة وخصوصا داخل المسجد الحرام كانت السبب الرئيسي وراء تقليص أعداد للحجاج لجميع الدول، موضحا العمل على زيادة الأعداد المخصصة خلال الأعوام المقبلة. ولفت الى أن مساعي زيادة أعداد الحجاج المخصصة لدولة قطر ليست جهد فردي ولكنها جهود تقوم بها العديد من الجهات المعنية بالدولة، مشيرا الى استمرار تلك المساعي خلال الفترة المقبلة. وتقدم الدكتور القحطاني نيابة عن بعثة الحج القطرية بتعازيه ومواساته إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا ومصابي حادث سقوط الرافعة الذي وقع داخل المسجد الحرام مؤخرا وكذلك إلى ذوي الضحايا، وداعيا بالشفاء للمصابين. وذكر أن مركز دعم حجاج دولة قطر قام بعمل رائع للتأكد من عدم إصابة أي حاج قطري خلال الحادث، مبينا أن المركز لديه قنوات للتواصل مع السلطات السعودية خلال أي حالة طارئة للحصول على المعلومات الرسمية. وقال الدكتور القحطاني "قامت البعثة فور وصول أنباء وقوع الحادث بإجراء الاتصالات مع مركز دعم حجاج قطر وحالما حصلنا على المعلومات التي تفيد بسلامة جميع الحجاج القطريين، وكذلك أعضاء الحملات والإداريين، تم إصدار بيان صحفي بهذا الخصوص لطمأنة المجتمع القطري". وذكر الدكتور القحطاني أن مواقع المخيمات الخاصة ببعثة الحج القطرية جيدة وأنها لم تتغير، مثمنا جهود حملات الحج القطرية، ومشيدا في السياق ذاته بالتعاون المثمر مع البعثة لإنجاح الموسم وتوفير أفضل خدمات لحجاج دولة قطر، ومقدما أيضا الشكر في هذا السياق إلى المقاولين على ما يقومون به من جهود.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن فعاليات مهرجان عيد الأضحى 2015، والذي سيشتمل على عروض وفعاليات تبدأ إعتباراً من اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وتستمر لمدة خمسة أيام. ويهدف المهرجان السنوي إلى زيادة أعداد السياح القادمين إلى دولة قطر على المدى البعيد، وذلك من خلال التأسيس لفعاليات مستدامة على أجندة الفعاليات القطرية. المهرجان يقدم عروضاً ترفيهية يومية تستهدف العائلات وتنتقل بين مختلف المجمعات ويبني مهرجان هذا العام على النجاحات التي حققها في دوراته السابقة، والتي عقدت بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، بغية تعزيز موقع قطر كوجهة مفضلة للعائلات في دول مجلس التعاون الخليجي.وسيقدم المهرجان العديد من العروض الترفيهية اليومية التي تستهدف العائلات، والتي ستتنقل بين مختلف المجمعات المشاركة، مثل، "حياة بلازا" و"سيتي سنتر الدوحة" و"إزدان مول" و"لاجونا مول" و"مول الخور" و"مجمع دار السلام" وذلك بين الرابعة عصراً والعاشرة ليلاً. وتشتمل هذه العروض على رقصة العرضة التقليدية، إلى جانب عروض الخفة والتوازن التي يقدمها "سنوبي"، والذي وصل إلى نهائيات البرنامج الشهير "أرابز جوت تالنت". كما يشمل المهرجان عرضاً مسرحياً مصغراً بعنوان "مستر دروبسي" و"بيل بوي".كما ستحتضن هذه المراكز عروضاً حصرية مثل فيلم "علاء الدين" "سيتي سنتر"، و"بوب البناء" "دار السلام"، و"دورا المستكشفة" "إزدان مول"، و"سندريلا" "لاجونا"، و"بلاي دو" "حياة بلازا" وسيرك الأطفال "مول الخور"، بالإضافة إلى عروض السيرك وتصميم الأشكال بالبالونات والبساط الطائر. القريصي: المهرجان سيشهد تقديم سلسلة من العروض الثقافية وخصومات على أسعار الفنادقومن أهم الفعاليات التي سيحتضنها مهرجان هذا العيد عرضا غنائيا مستوحى من فيلم ديزني الشهير "فروزن"، حيث ستغني كل من "إلسا" و"آنا" يرافقهما رجل الثلج "أولاف" والجمهور، كباراً وصغاراً، عدداً من الأغاني التي اشتهر بها هذا الفيلم الذي هو من إنتاج "ديزني".وسيشارك الممثلان الكوميديان ناصر محمد ونجوى الكبيسي في المهرجان، حيث سيقودان فرقة من الممثلين اليافعين بينهم النجمة الصاعدة حلا الترك، لتأدية مسرحية تغوص في عالم المصارعة. وستعرض مسرحية "المصارع" على مسرح قطر الوطني برعاية من الهيئة العامة للسياحة، وهي من تأليف تيسير عبدالله وإخراج سعد بو رشيد.وستمتد إحتفالات عيد الأضحى المبارك إلى جميع أنحاء الدولة، لتصل إلى أهم الوجهات السياحية مثل سوق واقف — حيث ستقام حفلات غنائية — وكتارا، وحديقة أسباير، واللؤلؤة — قطر، وحديقة ومحمية الدوسري، ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم.ومن خلال شعار مهرجان عيد الأضحى لهذا العام وهو "التقط الفرح"، ستطلق الهيئة العامة للسياحة حملة تدعو من خلالها الزوار والمقيمين لالتقاط أسعد الذكريات التي تصاحب فرحة العيد ومشاركة تجاربهم الخاصة بقضاء العيد في قطر من خلال الصور والتعليقات على مختلف المواقع الالكترونية.كما ستستمر الهيئة العامة للسياحة بالعمل مع شركائها في مطار حمد الدولي لمشاركة فرحة عيد الأضحى المبارك مع القادمين إلى الدولة من خلال تقديم "عيديات" لهم ومنشورات لتسليط الضوء على أهم فعاليات مهرجان عيد الأضحى. مهرجان العيد جزء من إستراتيجية قطر لتعزيز منتجها السياحي وتنويعهوتعليقاً على المهرجان، قال راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة: "سيبني مهرجان عيد الأضحى على الزخم الذي حققه مهرجان صيف قطر 2015 ومهرجان عيد الفطر، واللذان أسهما في زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة من خلال تقديم سلسلة من العروض الثقافية، وخصومات على أسعار الفنادق وعروض مباشرة وسحوبات أسبوعية". وأضاف: "يعد المهرجان جزءاً من استراتيجية قطر لتعزيز منتجها السياحي وتنويعه، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص".

مواصلة لحملتها الإغاثية لليمن "سحابة الرحمة" نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حملة إغاثية عاجلة لصالح 410 أسر يمنية تضم أكثر من 2000 شخص معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وقد لجأت بسبب الأحداث الجارية إلى محافظتي مردوجيح وهرجيسا بجمهورية أرض الصومال. وسارعت مؤسسة "راف" بتقديم هذه المساعدات بالتعاون مع شريكتها في الصومال منظمة التنمية الاجتماعية، حيث تم توزيع المواد الغذائية على اللاجئين الذين فروا نتيجة الحرب الدائرة في اليمن طلبا لمكان آمن واستقر بهم المقام في شمال الصومال بجمهورية أرض الصومال. وتضمنت المواد الإغاثية المقدمة التي تم توزيعها على الأسر المتضررة 6 أصناف من المواد الأساسية التي يحتاجها اللاجئون، منها 25 كجم من الأرز 25و كجم من السكر و25 كجم من الدقيق و4 ليترات من الزيت و4 كجم من التمر، وعبوة من الحليب المجفف بوزن 2.5 كجم، وتكفي هذه الكمية أسرة متوسطة العدد ما بين 5 و6 أشخاص لفترة ثلاثة أشهر. تأتي هذه الحملة لتلبية الحاجة الشديدة للاجئين من المواد الغذائية، نظرا لشحها وعدم توافر السيولة المالية لشرائها من قبل الأسر اللاجئة نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بهم بسبب ظروف النزوح واللجوء. وتعد هذه المواد المقدمة مواصلة لحملة "راف" "سحابة الرحمة" التي اطلقتها منذ بدء الأزمة اليمنية، حيث بدأت مؤسسة "راف" فور إطلاق الحملة التنسيق مع شركائها من المؤسسات الخيرية في اليمن وخارج اليمن في بلاد اللجوء كالصومال وجيبوتي لرصد الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأحداث الجارية هناك، وايصال المساعدات للمتضررين بأسرع وقت ممكن، تلبية للاحتياجات المعيشية الملحة للأسر الواقعة في المدن اليمنية المحاصرة التي تشهد اشتباكات ومعارك أدت إلى فرار الآلاف من الأسر إلى مناطق آمنة في اليمن أو في دول الجوار. ودعت مؤسسة "راف" الشركات والمؤسسات القطرية والمواطنين والمقيمين للقيام بواجبهم تجاه الأشقاء في اليمن بالتبرع والمساهمة، مؤكدة استعداد المؤسسة لاستقبال التبرعات والمساهمات العينية والنقدية، من خلال مقرها الرئيسي بالدائري الثالث أو موقعها الإلكتروني أو مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة ونقاط التحصيل بالمجمعات التجارية، أو من خلال الخط الساخن (55341818) حيث يستطيع كل راغب في التبرع الاتصال بالخط الساخن ليصل إليه مندوب ليتسلم تبرعه سواء كان عينيا أو نقديا.

شارك وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر القطري في اجتماعات المائدة المستديرة رقم 38 بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني، التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني في مدينة سان ريمو الإيطالية خلال الفترة 3-5 سبتمبر 2015 بالتعاون مع اللجنة الدولية. وحظيت هذه الاجتماعات، التي ركزت هذا العام على موضوع "التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية: هل يمثل تحديا أمام القانون الدولي الإنساني؟"، برعاية كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع الإيطاليتين، ومثل الهلال الأحمر القطري فيها كل من سعادة الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي ورئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني الدكتور فوزي أوصديق، و يساهم الهلال سنويا بتحمل تكاليف خدمات الترجمة الفورية للحاضرين من الناطقين باللغة العربية. وكانت هذه الاجتماعات المهمة قد اجتذبت حضورا دوليا واسع النطاق من ممثلي 40 بلدا عربيا وأجنبيا هي: النرويج والعراق وقطر وفلسطين والإمارات وإيطاليا والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجورجيا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا والسويد وأستراليا ولبنان وكوريا وبولندا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وليبيا وإيران والجزائر واسكتلندا وكولومبيا ومقدونيا والدنمارك والأردن وروسيا وإستونيا وفنلندا وزامبيا وأيرلندا وأوغندا وغينيا ومصر والبحرين. ووصل عدد الحاضرين إلى 255 شخصية من كبار الشخصيات في مجالات العمل الإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني، ومن أبرزهم البروفسير فاوستو بوكار رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني ونائبيه السيدة إليزابيث فيلمسهورست ودكتور بالدوين دي فيدتس والأمين العام للمعهد د. ستيفانيا بالديني، السيدة كريستين بيرلي نائب رئيس اللجنة الدولية، د. محمد العسبلي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي، العميد جان بيتر سبيك رئيس الجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب. ومثل الحاضرون عددا من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية والمعهد الدولي للقانون الإنساني وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والجمعيات الوطنية والجامعات والمراكز الأكاديمية والوزارات والقوات المسلحة لعدد من البلدان، وكان لدولة قطر تمثيل من بعض مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وقد كان للسيد صالح المهندي نشاطا مميزا من خلال الالتقاء بالوفود وتبادل الآراء والتجارب وسبل التعاون المستقبلي. الجدير بالذكر أن اجتماعات المائدة المستديرة تعد من أهم الفعاليات التي ينظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني بشكل سنوي، وهي تتيح فرصة للحوار بشكل غير رسمي والتباحث البناء حول الموضوعات ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي، من خلال تشجيع المنتمين إلى الأوساط العلمية والدبلوماسية والمؤسسية والعسكرية من جميع أنحاء العالم على دراسة الإشكاليات الراهنة فيما يتعلق بالتعزيز والتطوير في هذا الصدد. وقد شهدت اجتماعات المائدة المستديرة رقم 38 تحليلا متعمقا للقانون الدولي الذي يحكم النزاعات المسلحة الدولية وعلاقته بالنزاعات المسلحة غير الدولية، كما استفاد الحاضرون من الإسهامات القيمة التي أدلت بها مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين، حيث انصب الاهتمام بشكل خاص على عدد من القضايا المحددة مثل: تصنيف النزاعات المسلحة وأهميته في ضوء القانون الدولي الإنساني، الأشكال الراهنة من النزاعات المسلحة، النزاعات المسلحة الانتقالية غير الدولية، تزامن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في بلد واحد، العمليات متعددة الجنسيات مثل عمليات دعم السلام، مجال التطبيق الزماني والمكاني للقانون الدولي الإنساني، علاقة قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، استعمال القوة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، الإطار القانوني المنظم لعملية الاحتجاز ونقل المحتجزين، التقارب في القوانين المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، توصيل المساعدات الإنسانية وحماية فرق الإغاثة والجرحى، مبادرات تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، تحديات امتثال الجماعات المسلحة غير الحكومية. وتعد معظم النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم اليوم نزاعات غير دولية، حيث تتركز أنظار العالم على العنف الدائر في سوريا والعراق واليمن على سبيل المثال، إلا أن هذه النزاعات لها أيضا جوانب دولية. وهناك اهتمام متزايد بالكيفية التي ينطبق بها القانون الدولي على كل أشكال العنف هذه، سواء دولية أم غير دولية، فكل هذه النزاعات تخضع للقانون الدولي الإنساني، إلا أن قانون الاتفاقيات ليس بنفس القدر من الشمولية فيما يتعلق بالنزاعات بين دولتين، وهنا يأتي دور الأعراف الدولية.

تمكن السيد محمد علاء نائب مدير العلاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الإستثمارية للشركات في بنك المشرق قطر من إنجاز مهمة كبيرة تمثلت في تسلّق قمة جبل إلبروز، أعلى قمة جبليّة في أوروبا. وقدَّم المشرق قطر الرعاية الكاملة لمحمد من خلال تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمدة ثمانية أيام، وذلك تأكيداً على التزام البنك تجاه موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.وحصل محمد على تشجيعٍ ومؤازرةٍ كبيرةٍ من زملائه والإدارة في المشرق قطر طوال رحلته، وقامت الصفحة الرسمية للبنك على موقع فيسبوك بتتبع أنشطة محمد أولاً بأول - من مرحلة استعداداته في المعسكر حتى وصوله إلى قمة جبل إلبروز وانتهاءً بعودته إلى الدوحة.وفي معرض تعليقه على نجاح محمد في تسلّق أعلى قمة جبليّة في أوروبا، صرّح هينك هوغيندرون، رئيس بنك المشرق قطر قائلاً: "تعد مواجهة التحديات جزءاً أساسياً في حياتنا، وقد اتخذ محمد خطوة كبيرة باختياره تسلّق قمة جبل إلبروز. أشعر بالفخر الشديد وأنا أرى أحد موظفينا يُظهر هذه القوة والشجاعة والتصميم على بلوغ قمة أعلى جبل في أوروبا تحت ظروف صعبة للغاية".وحرص البنك على رعاية محمد خلال رحلته في إطار التزام المشرق قطر تجاه موظفيه. وهذا يعكس أيضاً تشجيع البنك الدائم لموظفيه، وعلى وجه التحديد موظفيه القطريين المؤهلين تأهيلاً عالياً، على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.وعلّق متسلق الجبال محمد علاء على رحلته قائلاً: "على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في الرحلة وبعض التغييرات المفاجئة في اللحظات الاخيرة، أستطيع أن أقول بفخر أنني حققت نجاحاً كبيراً. وقد واجهت خلال تسلّق قمة جبل إلبروز تحديات كبيرة، وتعاملت مع ظروف مناخية غاية في الصعوبة. هذا بالإضافة إلى شدّة انحدار الجبل ووعورته. وقد أدى زملائي دوراً كبيراً في تحفيزي لمواجهة تلك التحديات جميعها. أتطلع الآن إلى رحلتي المقبلة والاقتراب أكثر من تحقيق هدفي المتمثل في المشاركة في تحدي قمم الجبال السبعة، وهو تحدٍ يتضمن تسلّق أعلى قمة جبليّة في كل قارة حول العالم". رئيس البنك: حريصون على توفير كل الدعم والتشجيع لموظفينا القطريينويعتبر المشرق أبرز المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ولديه مكاتب في كل من نيويورك ولندن وهونج كونج ومختلف انحاء العالم. تأسس البنك عام 1967، ولعب دوراً ريادياً في القطاع المصرفي، وبخاصة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. احتل المشرق الريادة في العديد من المجالات فكان المشرق أول من أطلق شيكات السفر وبطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي وغيرها. كما حاز على العديد من الجوائز العالمية، الأمر الذي يعكس نجاحات البنك وإنجازاته الكبيرة، وكان منها جائزة "غالوب" عن أفضل أماكن العمل للعام 2014، وجائزة "بانكر ميدل إيست" عن أفضل الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة لعام 2014، وجائزة أفضل بطاقات ائتمان وأفضل بطاقات للخصم من قبل جوائز سمارت كارد الشرق الأوسط 2013، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستمرار بين عامي 2008 و 2014 من مجلة "غلوبال فاينانس نيويورك". ويسعى المشرق قطر باستمرار إلى منح العملاء أفضل العلاقات المصرفية على الإطلاق، وبفضل مزيج متميز بين الخدمات الشخصية والإمكانات المصرفية الإلكترونية المتطورة، يستطيع العملاء التمتع بخدمات عالمية المستوى أثناء التواجد في منازلهم أو مكاتبهم. ولا زال المشرق البنك الوحيد في قطر الذي يوفر لعملائه عدداً من الامتيازات الفريدة، ومنها أكبر برنامج لخصومات البطاقات في قطر، وباقة "ماجستيك" التي تقدم لهم هدايا مجانية بقيمة آلاف الريالات، وبرنامج السلام للولاء والذي يمنح العملاء فرصة كسب النقاط، بحيث لا تقتصر فقط على ما ينفقونه باستخدام بطاقاتهم، بل تشمل كل ما يقومون به من تعاملات مصرفية. تشمل تلك الخدمات أيضاً بطاقة النخبة البلاتينية للحصول على العديد من الخدمات المجانية، كاستخدام صالة المها لكبار الشخصيات في مطار حمد الدولي، وخدمات AAA للمساعدة على الطريق وقسائم الخصومات بقيمة 5,000 ريال، وغيرها الكثير. يتطلع المشرق إلى تحقيق مكانة عالمية في كافة جوانب أعماله، بما فيها مسؤوليته تجاه المجتمعات التي يعمل فيها. ولتحقيق ذلك الهدف، عمل البنك على إقامة مركز المشرق للتميز وأنظمة التعليم، والذي يوفر للموظفين فرصاً تدريبية مرموقة ويساعدهم في تطوير مهاراتهم المصرفية. كما يولي البنك اهتماماً بالغاً بتوظيف وتدريب وتطوير المواطنين القطريين واستبقائهم.

أعلنت ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، عن تعيين السيد بيندا فيلاكازي، رئيساً لشركة ساسول في قطر ونيجيريا وأوزبكستان، خلفاً للسيد مارجو لو الذي تقاعد بعد 38 سنة من الخدمة. ومن مقره في الدوحة سيقود السيد فيلاكازي مجمل عمليات ساسول في تحويل الغاز إلى سوائل.وتعليقاً على تعيينه، قال بيندا: "يسعدني ويشرفني أن أتسلم هذا المنصب ولأقود مجمل عمليات ساسول في تحويل الغاز إلى سوائل، وذلك من مقر الشركة في دولة قطر التي تعتبر المركز الرئيسي في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. ويعتبر مشروع أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (أوريكس جي تي إل) المشترك مع "قطر للبترول" نموذجاً مثالياً للشراكة مع ساسول ومثالاً ساطعاً على التعاون في الأسواق العالمية. وقد عمّقت ساسول انخراطها في المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الإجتماعية المتميزة التي تقوم بها والتي تتعدى الربح المالي. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا والمجتمع لمواصلة مساهماتنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 على الأصعدة المختلفة".وقبل توليه هذا المنصب عمل السيد بيندا في لاجوس في نيجيريا مسؤولاً عن أعمال شركة ساسول في نيجيريا وعن متابعة فرص نمو الشركة في منطقة غرب أفريقيا. وخلال حياته المهنية عمل بيندا مع عدد من الشركات العالمية من بينها جنرال الكتريك و Arcelor Mittalحيث تولى مناصب قيادية في خدمات توليد الطاقة وإدارة العمليات. وعمل بيندا وأقام في عدد من المراكز الرئيسية للطاقة في العالم ومن بينها أمريكا الشمالية وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.ويحمل السيد بيندا شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من جامعة كيب تاون وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد جوردون لعلم الأعمال Gordon Institute of Business Science.يذكر ان ساسول تعد شركة دولية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والكيماويات. توظف ساسول خبرات ومواهب أكثر من 32400 شخص يعملون في 37 بلداً. نحن نطور ونسوّق التكنولوجيا، ونبني ونشغل مرافق عالمية المستوى، لإنتاج مجموعة من المنتجات منها الوقود السائل، الكيماويات عالية القيمة، والكهرباء منخفض الكربون.كما ان ساسول شريك في المشروع المشترك أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (جي تي إل)، وهو المصنع الأول في العالم من حيث بيع منتج تحويل الغاز إلى سوائل ومقره في مدينة راس لفان الصناعية في قطر. أوريكس جي تي إل المملوك لشركة قطر للبترول (51%) وساسول (49%)، يستخدم تقنيات ساسول لتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات طاقة سائلة وكيماويات.

أعلنت شركة المستثمر الأول، الذراع الإستثمارية لمجموعة بنك بروة، اليوم شراء حصة تعادل 49.0% من مجموعة مطاعم شاطر عباس العالمية، والتي تعد سلسلة من المطاعم الرائدة ومقرها في قطر. وقال السيد يوسف العبيدان الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول بالوكالة: "إن استثمارنا في مجموعة مطاعم شاطر عباس يتماشى مع إستراتيجيتنا للإستثمار في الشركات المتوسطة في السوق العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تستند على أسس قوية في عملها."وأضاف: "إن الشركة استطاعت أن تبني تصوراً شاملاً كما تخطط لتنويع شبكتها من خلال تطوير مفاهيم جديدة حول الأغذية العالية الجودة، والتي نخطط معاً إلى تنميتها وتعزيزها خلال السنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية العالم".من جانبه، قال السيد حسين العمادي الرئيس والمدير الإداري لمجموعة مطاعم شاطر عباس العالمية: "إن هذه الشراكة مع شركة المستثمر الأول تعد خطوة استراتيجية تدفع مجموعة شاطر عباس إلى الأمام، خاصة مع تركيزنا الدائم في الحفاظ على جودة ما نقدمه من أغذية وتنويع الخدمات وتحسين عمليات الشراء والتشغيل، كما أننا فخورون بالإنجازات التي حققناها على مر السنين ومتحمسون لكتابة فصل جديد في مسيرة توسعنا".وتأسست سلسلة مطاعم شاطر عباس عام 1998 في دولة قطر على يد السيد حسين العمادي، وتتميز بمجموعة متنوعة من المطبخ الفارسي والمطبخ الخليجي المعاصر، ولدى السلسلة 9 فروع ومطبخ مركزي، كما تقدّم خدمات المطاعم، والتوصيل الخارجي، ويزيد عدد موظفيها على 270 وتوجد ستة فروع في مواقع تجمعات المطاعم، فيما تقع الثلاثة المتبقية في صالات الطعام داخل مراكز التسوق التجاري.وشركة المستثمر الأول هي شركة استثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعد منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الاستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية والخبرات المحلية والعالمية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستثمار العقاري.وتوفر الشركة من خلال شبكتها العالمية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجاً عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة استراتيجيات الشركات الفعالة.

قال فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة في تصريح خاص " لبوابة الشرق" أن إرسال قطر قوات إلى اليمن هو موقف نبيل وإيجابي، ويدعم قوات التحالف ويزيد من قوتها، معتبراً أن تطوير التنسيق الخليجي هو سبب أساسي لرفع وتيرة الإنتصارات في اليمن. وأضاف فضيلته أن هذه الإنتصارات تسعد كل المسلمين في العالم ونأمل أن تستعيد الشرعية وضعها ومكانتها ويبقى اليمن موحداً. وعن دور قطر في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قال العودة: دور قطر مشرف وإيجابي في كل المجالات مادياً ومعنوياً وسياسياً وإعلامياً. وأضاف العودة لــ"بوابة الشرق" على هامش ندوة بعنوان "لا للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى" أن دعم القيادة القطرية والشعب القطري للقضية والشعب الفلسطيني أمر يزيد من عزيمة الفلسطينيين ويساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وذلك من خلال الدعم بالمال والوقود الكهربائي بالإضافة إلى الجوانب العمرانية والتعليمية. وفي ما يخص الصراع الفلسطيني الداخلي وتأثيرة على موقف القضية الفلسطينية بشكل عام أكد فضيلة الشيخ بأن الخلاف الفلسطيني الفلسطيني مؤثر جداً على كل الجوانب. وأعتبر العودة أن المصالحة الوطنية الفلسطينية ضرورة حتمية مهما كانت المعوقات والتحديات، ودعا جميع الأطراف أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن لا يكون بينهم أي مصادمات، ولابد من التواصل وردم الفجوة والهوة القائمة لأن في ذلك قوة للجميع.

أعلن الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أن نحو 85% من طلبة الكلية هم مواطنون، ما يؤكد وعي المجتمع القطري بأهمية الدراسات القانونية، ودور القانون في كل مناحي الحياة. وأضاف د. الخليفي أن الإنجازات التي تحققت بالكلية، نتيجة دعم إدارة الجامعة المتواصل، وتضافر جهود جميع منتسبيها، مؤكدا أن الخطة الإستراتيجية لكلية القانون ترتكز على الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، وتتضمن 4 محاور رئيسية، وهي تخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع، تطوير الأبحاث والدراسات في المجال القانوني، مد يد التعاون بين الكلية ومختلف الجهات بالدولة، وأخيرا توفير بيئة عمل مناسبة بالكلية حتى يؤدي الجميع دوره، طلابا كانوا أم أعضاء هيئة التدريس. من جانبه أشار د. ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، إلى أهمية إطلاق برامج الماجستير الجديدة بكلية القانون، والتي تبدأ الدراسة بها هذا العام، وهما برنامجي الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، باللغة العربية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة، كما أكد على أهمية العيادة القانونية، كداعم لمهارات الطالب الأكاديمية والعملية في ذات الوقت، وفي نفس الإطار تأتي مسابقة المحكمة الصورية الإقليمية، التي حققت ىنجاحات كبيرة، وأضافت الكثير من الخبرات لطلاب كلية القانون في جامعة قطر، سواء ما يتعلق بالخبرات العلمية، أو ما يتعلق بالجانب التطبيقي القانوني، إضافة إلى خبرات تنظيمية. وفيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع، قال الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بالكلية، إلى تطور في علاقات كلية القانون مع مختلف قطاعات المجتمع، واستعرض العديد من الإنجازات بهذا الصدد، سواء ماتعلق منها بزيارات قامت بها وفود من الكلية إلى جهات ومؤسسات قانونية، داخل وخارج قطر، أو استقبال الكلية لنخبة من القانونيين ينتمون لمختلف دول العالم. ومن جانبه، قال د. فرانسيس بوتشوي العميد المساعد لشؤون البحث العلمي بكلية القانون، بأنه على صعيد الإنجازات البحثية، قام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بنشر أكثر من 30 بحثا في كتب ومجلات دولية مرموقة، و هو ما يتجاوز الهدف المحدد سلفا، كما نجحت الكلية - في هذا الإطار في تنظيم مؤتمر علمي تحت عنوان " التقنين المدني القطري في عِقْده الأول" والذي أقامته الكلية بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، بالإضافة إلى حصول فرق بحثية على دعم مالي ومنح بحثية في إطار برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي. الدراسات العليا حققت الكلية خلال العام المنصرم إنجازات عديدة على الصعيد الاستراتيجي مثل إطلاق برنامجي الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص، واللذان ستوفرهما الكلية مع بداية العام الدراسي الحالي 2015 – 2016، حيث تم اعتماد هذين البرنامجين اللذين يعكسان أفضل الممارسات والنظم الأكاديمية العالمية من خلال تبني جملة من المقررات التي نعد الأكثر ملائمة مع احتياجات دولة قطر. وقد التحق بالبرنامجين 40 طالبا وطالبة، من 28 جهة عمل مختلفة بالدولة، وجاء اختيارهم بعد دراسة منأنية لملفات 140 متقدم، حققوا معايير القبول، وكان من بينهم 110 قطريا. وأطلقت كلية القانون في جامعة قطر برنامج الماجستير في القانون الخاص وماجستير في القانون العام وذلك تماشيا مع تطلع دولة قطر في خلق بيئة داعمة لمبادئ سيادة القانون ، خاصة وأن دولة قطر تشهد في الفترة الأخيرة علاقات استثمارية دولية متشابكة في ظل النمو الاقتصادي الواسع وقد أدى هذا النمو إلى الحاجة للمزيد من المتخصصين في القانون الخاص، بشقيه التجاري والمدني. كما أن البرنامج سيسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 لتكون مركزا فاعلا في البحث العلمي والنشاط الفكري. وتهدف البرامج إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة ، وتطبيقاته الحديثة. كما يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص. وتسعى الكلية من خلال الخطة الدراسية للبرنامج إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات القانون الخاص ، كما تسعى لتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية وأكاديمية ونقدية أكثر تقدما. ولا شك أن البرنامج سيقدم فرصا بحثية تخصصية في مختلف المجالات القانونية في القانون الخاص ، كما أن البرنامج فرصة لتعزيز القدرة التنافسية مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة. شروط القبول ويشترط لقبول الطالب في البرنامجين الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر أو إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة على أن لا يقل المعدل عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله نظم التقييم الأخرى. وينبغي للمتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح للقبول في البرنامج إضافة استكمال إجراءات القبول الأخرى لقسم القبول والتسجيل في الجامعة. كما أطلقت الكلية مشروع العيادة القانونية الذي تمت صياغة مقترحاته بهدف خلق وحدة تطبيقية في كلية القانون لمساعدة الطلبة على إعداد سيناريوهات واقعية من دعاوى واستشارات قانونية أمام الجمهور، وتعمل على ربط التعليم القانوني بالواقع العملي، من خلال مناقشة قضايا قانونية حقيقية والعمل على إعداد التكييف القانوني لها، عن طريق التعاون مع الخبراء، والجهات القانونية والمجتمعية المختصة. المحكمة الصورية بعد النجاح لمسابقة المحكمة الصورية في نسختها الأولى، أشرفت "لجنة المسابقات القانونية" على تنظيم مسابقة المحكمة الصورية نسختها الثانية، وكانت باللغة العربية، وذلك في أبريل من العام الجاري، بمشاركة ثمانية فرق من : قطر ، الأردن ، عمان ، فلسطين ، تونس ، الكويت ، لبنان و العراق ، وقد أعلنت كلية القانون في جامعة قطر، بأن النسخة القادمة من مسابقة المحكمة الصورية، التي تشرف عليها الكلية، ستنعقد في سلطنة عمان، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وذلك في وقت لاحق من العام الاكاديمي الجاري. إنجازات بحثية أما على صعيد الإنجازات البحثية، فقد قام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بنشر أكثر من 30 بحثا في كتب و مجلات دولية، و هو ما يتجاوز الهدف المحدد سلفا، والذي تمثل في نشر 25 منشورا بحثيا، كما نجحت الكلية - في هذا الإطار في تنظيم مؤتمر علمي تحت عنوان " التقنين المدني القطري في عِقْده الأول" والذي أقامته الكلية بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، حيث شارك فيه عدد من المتحدثين المتميزين من فرنسا و الولايات المتحدة و مصر و الأردن وفلسطين وقطر. و قد تم نشر الأوراق المقدمة خلال المؤتمر في كتاب وتعميمها على المؤسسات في قطر و الخارج . وقد قامت الكلية – أيضا - بتنظيم ست ندوات بحثية قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بالإضافة إلى عدد من المتخصصين الدوليين المتميزين في مجال القانون، وفي الإطار ذاته، فاز فريق من كلية القانون بمنحة بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث والتي تقدر بأكثر من نصف مليون دولار عن بحث بعنوان " الاستعداد القانوني لدولة قطر لاستضافة كأس العالم ". كما فاز عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في برنامج خبرة الأبحاث الجامعية ، وغيرها من المنح الأخرى، كما نجح مركز قانون الطاقة والاستدامة بالكلية في الحصول على منحة بقيمة 34000 دولار من شركة QPD اليابانية، إلى جانب تنظيم ندوتين هامتين حول تسوية منازعات الطاقة وأمن الطاقة، كما عقد المركز - أيضا - اثنين من دورات التدريب والتعليم المستمر، بالإضافة إلى عقده منتدى القانون التجاري باستضافة منتدى الدوحة الثاني للتحكيم. كما أنشأت كلية القانون عدة شراكات مع باحثين من كلية كينغز في لندن، كلية وليام وماري، جامعة الملكة ماري في لندن، و مركز قانون الطاقة والمعادن والنفط في جامعة دندي، وكلية شيكاغو للقانون وغيرها من الشراكات الأخرى. زيادة مصادر المكتبة وقد قامت كلية القانون في جامعة قطر بزيادة مخزون الكتب القانونية في المكتبة بأكثر من 25% لكل من الكتب والمصادر الإلكترونية. كما نظمت الكلية سلسة من الندوات و ورش العمل لمناقشة "مستجدات التشريع القطري" من خلال عقد ندوة علمية حول القانون القطري الجديد للجرائم الإلكترونية، والاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد. إضافة إلى عقد ندوة علمية حول جريمة غسل الأموال ودور وحدة المعلومات المالية في مكافحتها، كما شاركت كلية القانون في الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقد طاولة مستديرة خاصة حول القانون القطري للجالية الأجنبية من العاملين المقيمين في دولة قطر، وعقد الندوة العلمية حول "الجوانب القانونية والمهنية للتطبيقات المحاسبية في دولة قطر"، وذلك في إطار تدشين اليوم المشترك بين كليتي القانون والإدارة والاقتصاد في جامعة قطر. التعليم القانوني المستمر وقد حققت الكلية في مجال التعليم القانوني المستمر إنجازات عدة، تمثلت في عقد عدد من الدورات التدريبية الجديدة، والتي تم تصميمها و تنفيذها من قبل الكلية، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بالإضافة إلى الدورات التدريبية حول عقود احتراف لاعبي كرة القدم، والاطار القانوني لممارسة مهنة المحاسبة بدولة قطر، ومدخل للقانون لغير القانونين، والدورات التدريبية حول المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، وقانون الموارد البشرية القطري، والدورة التدريبية حول شهادة اعتماد المحاسب علي مستوي الخليج. التعاون مع جهات المجتمع وتمثلت في تعاون كلية القانون مع شركاء جدد مثل جمعية المحامين القطرية، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومعرض بروجيكت قطر 2015، وكلية طب وايل كورنيل، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين ( RICS)، والمجلّة الدولية للتحكيم العربي (The International Journal of Arab Arbitration IJAA). كما استمرت الكلية في تعاونها مع الشركاء القائمين في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وغرفة قطر للتجارة والصناعة. الزيارات المتبادلة تحرص كلية القانون على التواصل مع المسؤولين، والخبراء في مجال القانون، وتدفع طلبتها لخوض هذه التجارب، التي تمثل بالنسبة لهم كنزا معرفيا، وخبرات عملية، قد لا يتمكنون من الحصول عليها من خلال قاعة المحاضرات. وفي هذا الإطار زار وفد من كلية القانون سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، بالإضافة إلى زيارة وفد كلية القانون مركز قطر للمال، والقيام بزيارة لسفير دولة فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في منتدي البنك الدولي. كما استضافت الكلية وفدا من القضاة من جمهورية باكستان الإسلامية، وآخر من دولة فلسطين، كما استقبلت الكلية سعادة اللورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإنجلترا - ويلز في 18 يناير 2015، واستقبلت الكلية عضو المجلس الأعلى للقضاء بكندا ومديرة معهد تدريب القضاة، في 15 فبراير 2015، وسعادة سفير دولة هولندا لحقوق الإنسان السيد كيز فان بار، وسعادة سفيرة دولة هولندا بقطر إيفيت بورغاريف فان إيشود، واستقبال أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة، واستقبال أعضاء الشرطة المجتمعية، إلى جانب استقبال مدير إدارة التعاون الدولي والتدريب بالنيابة العامة، واستقبال مدير معهد تدريب القضاة بفرنسا، كما استضافت الكلية مركز BARBRI الدولي للتدريب لبحث إمكانيات التعاون. الاستشارات والجمعيات الخدمية قامت الكلية في مجال الاستشارات والعلاقات مع الجمعيات الخدمية بتقديم مسودة حول مبادرة شرح التشريعات القطرية إلى إدارة التوعية والثقافة القانونية، وزارة العدل- بدولة قطر، وترجمة قانون الجرائم المعلوماتية إلي اللغة الإنجليزية، إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، وإنشاء نادي الثقافة القانونية الفرنسية بكلية القانون، وهو نادي علمي وثقافي، يعمل تحت إشراف كلية القانون، بالإضافة إلى المحافظة على استمرار أنشطة جمعية القانون الدولي-فرع قطر. التطوير المهني للطلاب حرصا من كلية القانون على إكساب طلابها المزيد من المعارف وتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات القانونية، فقد شجعت الكلية طلبتها على المشاركة في "المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان. كما تمثلت أنشطة الطلبة أيضا في مشاركة طالبات مادة التجارة الدولية في كلية القانون وبتوجيه من منسقة المادة الدكتور روان اللوزي بالمؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية، والذي أقيم بالدوحة في الفترة من 19-20/11/2014، والذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، قامت طالبات كلية القانون بإلقاء محاضرة لطالبات المدارس حول "قانون العلم القطري"، كما شاركت ست طالبات من كلية القانون في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 ، المنظم من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. مجلة أهل القانون في إطار دعم الإبداعات الطلابية، قامت كلية القانون بالإشراف على إصدار العدد الأول من المجلة الطلابية، والتي حملت اسم "أهل القانون"، لتكون بمثابة حلقة وصل بين الطالب والمجتمع القانوني، ويتمكن من خلاله التعبير عن أفكاره وآرائه، وترأس تحرير العدد الأول، الطالب الخريج أحمد الفريدوني، وتضمن العدد مواضيع قانونية متنوعة، وحوارات، مع عدد من أعضاء التدريس في الكلية، ومقالات.

بدأت في جامعة قطر اليوم الدراسة لفصل خريف 2015، بمشاركة نحو 16 ألف طالب وطالبة من بينهم 3600 طالب وطالبة تم قبولهم في مختلف كليات الجامعة الثمان. وقد بلغت نسبة القطريين ما يقارب 63% من عدد المقبولين. وقد استقطبت الجامعة هذا العام حوالي 174 عضو هيئة تدريس من 26 دولة، وذلك تماشيا مع افتتاح عدد من الأقسام والبرامج الجديدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. وبذلك يصل إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أكثر من 1248 عضو هيئة تدريس، موزعين على مختلف كليات الجامعة وأقسامها وبرامجها. وقد تولى قسم البطاقات الجامعية توفير البطاقات لكافة الطلبة المسجلين في جامعة قطر، بما يسهل حصولهم على مجموعة كاملة من المرافق والخدمات، بما في ذلك صالات الإقامة، والمختبرات وقاعات الإنترنت، والمرافق الرياضية، مثل: الصالة الرياضية والمسبح، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل شراء الكتب الدراسية مع خصم 50% للطلاب الذين يحملون بطاقة الحرم الجامعي، والاستعارة من المكتبة وغيرها. وقد استعدت جامعة قطر لاستقبال عامها الدراسي الجديد 2015 — 2016 من خلال تعزيز الموارد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تنصب في خدمة الطلبة في مختلف جوانبه العلمية والثقافية، مع المحافظة على التوازن بين الأصالة والمعاصرة حسبما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030، وقد انطلق العام الدراسي الحالي باستقبال طلبة كلية الطب في عامها الأول. كما انطلقت اليوم الدراسة لطلاب الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة قطر، والذين يبلغ عددهم حوالي 75 طالبا، من بينهم 60 التحقوا بالسنة الأولى من الطب و15 التحقوا بالسنة التأسيسية قبل العام الأول من كلية الطب. وقد تم اختيار الدفعة الأولى على أساس شروط ومعايير أعلن عنها مسبقا، منها الانجاز الأكاديمي للطالب، واجتياز اختبار اللغة الانجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية.

علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيبدأ في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي ، علي ان يتم إستكمال بقية التراخيص خلال النصف الأول من العام القادم 2016 . البنوك الجديدة تبدأ العمل مطلع العام المقبل عقب استكمال الإجراءات القانونية ومن المنتظر أن تبدأ البنوك التي ستحصل علي موافقات خلال العام الحالي بالعمل خلال الربع الأول من العام القادم ، بعد إستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وإختيار الموقع والكوادر الفنية اللازمة للتشغيل .كما علمت "بوابة الشرق" ان مصرف قطر المركزي تلقي من 8 الي 10 طلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في الدوحة منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية ، وتشمل القائمة عدداً من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية - حيث يسعي البنك إلي التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج ، بهدف تلبية الإحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها ..كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد إعتمد خطة للتوسع خليجياً بدأها بإفتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية .كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول علي رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة وأنه تقدم بطلبات أخري إلي عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجياً . كم تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعي لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة .تنسيق جهات الرقابة والتراخيصوقالت مصادر مصرفية مطلعة إن عدداً من طلبات البنوك الخليجية تم تقديمها الي مصرف قطر المركزي وعدداً أخر إلي مركز قطر للمال ، موضحا انه تم توحيد الجهة التي تمنح التراخيص في مصرف قطر المركزي، وذلك بعد إعلان إستراتيجية النظام المالي للدولة، والتي يعمل من خلالها قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتماشى الخطة الإستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثراً على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. بهدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. خدمات ومنتجات غير تقليديةوأضافت المصادر أن الموافقة علي منح التراخيص ستكون وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي ، بعد التعرف علي المراكز المالية للبنوك التي تقدمت ووضعه في السوق الخليجية ونصيبها في هذه الأسواق ، بحيث تقدم خدمات ومنتجات غير تقليدية تساهم في تطوير ودعم الجهاز المصرفي القطري ، كما تعتمد قرارات المركزي بالموافقة علي مبدأ المعاملة بالمثل ، بعد ان تقدمت عدد من البنوك القطرية بطلبات للترخيص لها بالعمل في الدول الخليجية وفتح فروع لها .وأكدت المصادر إن مصرف قطر المركزي يسعي لدعم وتطوير التعاون مع دول الخليج خاصة في القطاع المصرفي في إطار العمل الخليجي المشترك ، وفتح مجالات الاستثمار المصرفية في قطر أمام البنوك الخليجية ثلتي شهدت تطورا كبيرا في أعمالها خلال السنوات الماضية .وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قد ترأس الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 ، حيث تمت الموافقة علي مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.تعزيز التعاون الخليجيوتركز إستراتيجية النظام المالي للدولة علي تعزيز التعاون الخليجي حيث هناك اعتراف واضح بأهميّة التعاون الوطيد والفعّال بين الجهات الرقابية العاملة في داخل البلد الواحد. وتعترف الجهات الرقابية في قطر بأهميّة العمل في ما بينها وهي ملتزمة في تعزيز التعاون شكلاً ومضموناً. ويتم ذلك بالفعل على صعيد الحوكمة مع ترأس سعادة المحافظ لمجالس إدارات كل من الجهات الرقابية الثلاث.وتضيف الإستراتيجية .. يوفِّر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء فيه العمل من خلاله على توطيد الصلة في ما بينهم تحقيقاً لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل. ولا شكّ في أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا متصلة بالقطاع المالي سوف يُفضي إلى تعزيز التنافسيّة والمساعدة في جعل المنطقة أكثر جاذبيّةً للمستثمر الأجنبي. وبطبيعة الحال يصب العمل مع الهيئات الدوليّة في دعم تطوير إطار عمل رقابي فعال في قطر، ومن الأمثلة على ذلك نجاح هيئة قطر للأسواق الماليّة في دخول عضوية منظمة IOSCO.وفي شهر أغسطس 2012، وقّع كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم ثلاثيّة الأطراف من أجل دعم التعاون وتبادل المعلومات. لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطرويُشكِّل إطار عمل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر، دعماً إضافياً لتعزيز التعاون في تطوير الإستراتيجيّة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن إنشاء لجنة المشرفين المؤلفة من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن يُعزز التعاون والتنسيق. وتلتقي لجنة المشرفين بصورة منتظمة من أجل معالجة مسائل تُشكِّل مصدر قلق من الناحية التنظيميّة وقد ركّزت حتّى الآن على تبادل المعلومات في مجال: (1) المقاربات حيال الإشراف، (2) جمع البيانات حول نشاطات الخدمات الماليّة بحسب الجهات المعنيّة و(3) المؤسسات الماليّة التي تعمل من خلال الجهات الرقابية الثلاث. ورصدت الجهات الرقابية عدداً من المجالات التي يُمكن فيها مواءمة القواعد والأنظمة المعمول بها في كل منها بالإضافة إلى مواءمتها مع المعايير الدوليّة. من شأن هذه المبادرات توفير بيئةً تمكن من تفادي الازدواجيّة في الإشراف التنظيمي وتبعد احتمالات التحكيم التنظيمي.وأحد الأمثلة على وضع إطار تنظيمي منسق في قطر هو في مجال التنظيم على التأمين حيث يحرص كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على انسجام الأنظمة في ما بينها وفقا لأفضل الممارسات الدوليّة.ومن الأمثلة الأخرى التعاون الوثيق بين الجهات الرقابية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تأسست عملاً بالقانون رقم (4) لعام 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنجزت هذه اللجنة الكثير في المحافظة على امتثال قطر لأفضل الممارسات الدوليّة. وتتابع اللجنة تركيزها على المرونة العامة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رصد المجالات التي تسمح بإدخال التحسينات عليه.وسوف تتابع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق الماليّة التعاون في مواضيع عديدة على صلةٍ بأسواق رأس المال مثل تعزيز إطار العمل التنظيمي في كل منها وإفساح المجال أمام مشاركة شركات مركز قطر للمال بدرجةٍ أكبر في أسواق رأس المال.تطوير الحوار والتعاونوسعياً إلى تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال. وستعمل الجهات الرقابية الثلاث معاً من أجل تنسيق وتعزيز مشاركة قطر في النشاطات التنظيميّة الخاصة بالمجلس ومن أجل دعم جهود أمانة سرّ المجلس الرامية إلى التوفيق بين الإشراف المصرفي والإشراف على أسواق رأس المال في المنطقة. إلزام الفروع الجديدة بالعمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية للنظم المصرفية(*) تعزيز المشاركة في لجنة بازل والهيئة الدولية للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وتطمح قطر لأن تؤدي دوراً قيادياًّ فاعلاً في دعم المبادرات الدوليّة التي تطوّر أفضل الممارسات الدوليّة وتوحّد المعايير الوطنيّة. ولقد سعت قطر إلى دعم عمل الهيئات الدوليّة الثلاث المعنيّة بوضع المعايير الماليّة الدوليّة أي لجنة بازل (BCBS) والهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO). يقوم كلّ من هذه المنظمات بتطبيق برنامج تواصل فاعل ولقد عملت قطر على اتخاذ مبادرات ذات صلة من أجل استضافة اجتماعات تواصل إقليميّة وحضور اجتماعات مماثلة في المنطقة. وعلى ضوء ما تقدّم، يُشكِّل إنشاء شبكةٍ شاملةٍ من العلاقات الثنائيّة المتينة مع الجهات الرقابية في مجلس التعاون الخليجي وخارج المنطقة إطار عمل للتحاور بشأن مواضيع ذات اهتمام متبادل. ولقد وفّرت الهيئات الدوليّة مؤخراً توجيهات مهمّة بشأن دور المشرفين في بلد المنشأ والدولة التي تأسسوا فيها خارج دائرة الاختصاص في المجموعات المصرفيّة عبر الحدود. تُشجِّع هذه المبادرة على تشكيل جمعيّات مشرفين عبر الحدود تتبادل المعلومات وتتعاون بهدف الإشراف بشكلٍ فاعل على المؤسسات الماليّة التي تعمل كمجموعة.

إحتلت جامعتان أمريكيتين من المدينة التعليمية بقطر مجدداّ قائمة أفضل 15 كلية وجامعة، بحسب تصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي لعام 2016 والذي يعكس تميز جامعات المدينة التعليمية. فقد حصلت جامعة نورثويسترن على المرتبة الثانية عشرة وجامعة كورنيل على المرتبة الخامسة عشرة من بين أفضل خمسة وعشرين جامعة لهذا العام، فيما استمرت 9 جامعات في ذات التصنيف من العام الماضي، وخرجت 13 جامعة من التصنيف. وقد حصلت3 جامعات فقط على تصنيف أعلى ألا وهم: جامعة نورثويسترن وجامعة جونز هوبكنز وجامعة براون. وفي هذا الصدد صرح السيد إيفريت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ومديرها التنفيذي، قائلاً: "كأحد فروع جامعة نورثويسترن في العالم، فإن جامعة نورثويسترن في قطر فخورة بأن جامعتنا قد صنفت مجدداً ضمن هذا التصنيف المرموق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في دولة قطر." وأضاف: "إن تلك التصنيفات تعكس التجربة الأكاديمية المتميزة التي يحصل عليها طلابنا." الجدير بالذكر أن تصنيف "يو إس نيوز" استمر لأكثر من ثلاثة عقود، حيث يتم تصنيف الجامعات به على أساس أكثر من 16 معياراً للجودة الأكاديمية والتميز الأكاديمي. ويتعلم طلاب جامعة نورثويسترن في قطر على يد نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس في 3 اختصاصات وهي: الاتصالات، والصحافة، والفنون الحرة. كما انها جزء من جامعة تخرج منها أكثر من 200,000 شخص منهم شخصيات عامة، ورجال دولة، وقادة اجتماعيين. وتلتزم جامعة نورثويسترن في قطر بالتميز في التعليم، والابتكار في البحث العلمي، وتعزيز دور الطلاب وثقل نموهم الفكري.

في إطار عملية مراجعة تصنيف السوق القطرية لعام 2015، أعلنت FTSE أنه ستتم ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة Frontier Market إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية Secondary Emerging في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. وأكدت فوتسي في إعلانها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.وتصنف أسواق الأسهم في سلسلة مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم في أربع فئات: الفئة الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والفئة الثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة. وفي سبتمبر 2013 تم إضافة قطر إلى "قائمة المراقبة" لدى مؤشرات FTSE وذلك لترشيحها لترقية محتملة. وفي مارس من هذا العام، أعلنت فوتسي أن قطر قد حققت متطلبات السيولة التي تؤهلها للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لهذا القرار ووصفه بأنه خطوة إيجابية وتعبير عن ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتقدم الذي أحرزته السوق القطرية على مدى السنوات الأخيرة التي مرت بها، وأبدى السيد المنصوري ترحيبه بالمؤسسات الدولية التي تتتبع في استثماراتها هذه المؤشرات العالمية.وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين "2010، 2011" كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري "200 مليار دولار أمريكي". وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

نظم مركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين محاضرة بعنوان "الكفيف وتطوير الذات " ألقتها دكتورة أمينة إبراهيم الهيل أخصائية نفسية وأسرية في المجلس الأعلى للتعليم. تأتي المحاضرة ضمن فعاليات "ملتقانا الثقافي "والتي ينظمها المركز أسبوعيا بهدف زيادة الوعي والتثقيف لأعضاء المركز من الجنسين في مواضيع مختلفة وفي مجالات متعددة . وبينت الدكتورة في بداية حديثها أنه من ضمن الأهداف المنبثقة من الدستور القطري الاهتمام بالفرد وبالتكيف النفسي لتحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن الفرد أحد ركائز الدولة الأساسية في المستقبل. وقامت بتعريف الذات على أنها مصطلح افتراضي يتعلق بالضمير، وهي شخصية الفرد التي تعبر عن آراءه وأفكاره واتجاهاته وقيمه . وأشارت أن هناك أربع مصطلحات مهمة متعلقة بالذات يجب معرفتها ،ومعرفة أهميتها في بناء الشخصية وهي تحقيق الذات، ومفهوم الذات ،وتقديرها وتأكيدها ،حيث تتكون الذات من خلال التنشأة الاجتماعية ،وعليه تنشأ الذات المثالية والذات الحقيقية والذات الواقعية ، ويأتي هنا دور الأسرة والمربين لنتشأة الطفل منذ صغره في حب ذاته رغم المحيطات السلبية التي قد تحيط به. وقالت : كما يجب على الفرد أن يحب ذاته وصفاته النفسية والجسدية حتى يحقق توافق نفسي أكثر نضجا وبالتالي القدرة على الاستقلالية واتخاذ القرار. وأشارت الدكتورة إلى أهمية معرفة الاحتياجات الاساسية من خلال فهم هرم ماسلو لتحقيق الذات من خلال ذلك واستغلال المهارات الشخصية لتكوين الدافع والوصول للتميز . وأكدت في نهاية حديثها أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الذات ،وإعاقة النفس والعزيمة والانتاج، وإعاقة الدافع وليست الإعاقة الجسدية أو الإعاقة البصرية أو السمعية ،بل يستطيع ذوي الإعاقات المختلفة تحقيق ذاتهم والوصول لأعلى مراتب الانجاز والنجاح رغما عن الإعاقة . واستقبلت الدكتورة الأسئلة والاستفسارات المختلفة من خلال الحاضرين الذين تفاعلوا مع مضمون المحاضرة ،وتم تكريمها من قبل المركز تقديرا لجهودها في مجال خدمة ذوي الإعاقة .