استهلت قناة الريان الفضائية تغطيتها لفعاليات درب الساعي المخصصة للاحتفال باليوم الوطني مساء الثلاثاء، بافتتاح مميز تضمن العديد من المفاجآت التي عودت القناة مشاهديها عليها في كل عام. واجتمع عدد من مذيعي قناة الريان، سعد العتيبي وصباح الكواري وناصر سالمين وسالم بن ثامر واحمد الشمري، في الاستديو المخصص للقناة بدرب الساعي، حيث قدموا استهلالا للتغطية بكلمات سعت الى تجسيد روح شعار اليوم الوطني هذا العام " هداتنا يفرح بها كل مغبون " وبدات القناة برمجتها المخصصة لليوم الوطني، مساء الثلاثاء، عبر شبكة من مراسليها المنتشرين في كل فعاليات درب الساعي بالإضافة الى سلسلة من التقارير المميزة التي قدمتها القناة بهذه المناسبة. كما استضافت القناة كل من الشيخ خالد بن محمد آل ثاني ، مدير الإدارة العامة للأوقاف ومدير إدارة التاريخ القطري بكتارا، وأيضا الشيخ خالد بن جبر آل ثاني ، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، بالإضافة الى العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني. واستعرض الشيخ خالد بن محمد آل ثاني، جانبا من تاريخ الاباء والاجداد، وما يمثله شعار اليوم الوطني لهم آنذاك، وكيف كانوا يساعدون المحتاج ويغيثون الملهوف ويقدمون كل ما يمكن ان يساهم في تخفيف حاجتهم. من جهته قال الشيخ خالد بن جبر رئيس الجمعية القطرية للسرطان، ان الجمعية تمثل جانبا من جوانب إغاثة الملهوف والمحتاج التي عرف بها هل قطر، مؤكدا ان الجمعية تقدم المساعدة لكل من يحتاج اليها بعد ان يقدم ما يثبت ويؤكد حاجته الفعلية للعلاج. وتحدث العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني، عن استعداداتهم لتامين حركة السير في الذاهب والإياب لدرب الساعي، كما تحدث عن الإجراءات المتبعة خلال يوم المسير الوطني في الثامن عشر من ديسمبر الجاري. ونقل مناديب قناة الريان أبرز الفعاليات التي انطلقت في درب الساعي، منها فعالية الشقب التي ستكون لأول مرة موجودة بدرب الساعي، والتي تتضمن مسابقات على ركوب الخيل تسهم في تعليم الأبناء مهارة ركوب الخيل. كما غطت القناة جانبا من فعالية فريج البدع التي تتضمن مسابقات يومية لزوار درب الساعي، تبلغ قيمة الجائزة 500 ريال مقابل الإجابة على سؤال يطرحه الإعلامي ناصر الخليفي الذي سيشرف على هذه الفعالية. بالإضافة الى فعاليات درب الساعي والاستديو الخاص بقناة الريان هناك، عرضت القناة مساء الثلاثاء الفيلم الوثائقي " الريل " الذي تناول ما تم إنجازه من اعمال لهذا المشروع الوطني الكبير، حيث انتقلت كاميرا قناة الريان الى مواقع العمل في مشروع الريل ووثقت اعمال الحفر والانشاء. و انطلقت مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، أولى حلقات البرنامج التفاعلي الجماهيري " يا قطر" الذي يقدمه كل من حمد العيده وخالد الكبيسي ، واستضاف في حلقته الأولى البطل محمد المناعي ، حيث شهد البرنامج تفاعلا كبيرا من قبل المشاهدين. وفي الفترة الصباحية اليوم الأربعاء، واكبت القناة تغطية فعاليات درب الساعي عبر استديو صباحي من داخل خيمة الدوحة ، حيث حلت هند المطوع مشرفة فريق تنسيق المشاركات للمؤسسات ضيفة على حصة السويدي ونور المنصوري، مذيعات الفترة الصباحية. وتحدثت المطوع عن ابرز الجهات المشاركة في فعاليات درب الساعي لهذا العام. كما استضاف استديو درب الساعي صباح امس الأربعاء الأستاذ غادة الكواري مساعد العميد لشؤون الطلاب بكلية الطب جامعة قطر، والتي تحدثت عن اليوم الوطني وما يمثله من ناحية ترسيخ القيم والمفاهيم لدى النشء الجديد، بالإضافة الى حديث عن كلية الطب بجامعة قطر واهميتها بالنسبة لتطوير قطاع الصحة في الدولة. وكانت الدكتورة هدى النعيمي ، الكاتبة والناقدة الاديبة، حاضرة مع ضيفات الاستديو الصباحي لدرب الساعي، حيث تحدثت الدكتورة هدى عن شعار اليوم الوطني وما يحمله من قيم يجدر بالجميع ان يحافظ عليها وان تتناقلها الأجيال جيلا بعد اخر. واعدت قناة الريان الفضائية سلسلة من البرامج والأفلام المخصصة لليوم الوطني، حيث سيكون مشاهدي القناة على موعد مع أربعة برامج يومية مباشرة، هي استديو درب الساعي ، صباحي ومسائي، وبرنامج تراحيب ، الذي سيكمل تغطية فعاليات اليوم الوطني من درب الساعي ، وأيضا برنامج يا قطر، هذا بالإضافة الى نحو 20 فيلما وثائقيا انتجت خصيصا لهذه المناسبة .

افتتح سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية أم ضي بمحلية عسلاية في ولاية شرق دارفور، وذلك في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور. تم الافتتاح وسط احتفالات شعبية ورسمية لافتة، حضرتها حشود كبيرة من مناطق ومحليات الولاية المختلفة وشاركت فيها الفعاليات الرسمية والشعبية والتنفيذية والتشريعية والأهلية وطلبة المدارس، الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر لاستقبال النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفود المرافقة. وقد حضر الاحتفال بافتتاح مجمع الخدمات النموذجية الذي نفذته مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، سعادة الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وسعادة السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الولايات ومعتمدي محليات الولاية، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وممثلو الجمعيات الخيرية القطرية التي تنفذ هذه المشاريع في ولايات دارفور. وعقب الافتتاح قام سعادة النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجولة على مختلف مرافق المجمع النموذجية، واستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول ما توفره من خدمات ومشاريع صحية وتعليمية للتمكين الاقتصادي والسكن النموذجي والوئام الاجتماعي وتمكين الأسرة، فضلا عن خدمات المياه والمساجد وغيرها من المشروعات المدرة للدخل. كما زار سعادة النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المعرض المقام بهذه المناسبة، وتفقدا اقسامه وأجنحته وما تشتمل عليه من مشغولات يدوية ومشاريع للتمكين والوئام الاجتماعي ودعم الأسر وغيرها من المشروعات الإنتاجية. وفي الكلمة التي ألقاها في الاحتفال أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد عملت على جميع المسارات لإحلال السلام والاستقرار في دارفور بالتعاون مع جميع الفرقاء، لافتا إلى أن من بين هذه المسارات، بالإضافة إلى السلام ، مسار العمل الإنساني والإنعاش المبكر والتنمية. دولة قطر عملت بإخلاص ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الترابط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية، مؤكدا أن دولة قطر عملت بإخلاص مع أهل دارفور انطلاقا من واجبها وحبها للسودان ولدارفور خاصة. وقال سعادته مخاطبا الحشد الكبير:" إنكم أهلنا وإخوة لنا وسبق لكم أن عملتم لخدمة الأمة، فأنتم أحفاد كساة الكعبة في فترة من الفترات، وقمتم من قبل بالكثير لأجل منطقتنا، وجاء دوركم كما كان أجدادكم لتعملوا حتى تكون دارفور أرضا للسلام والخير والتنمية". وتابع قائلا " لقد بدأنا بمشاريع سريعة للإنعاش المبكر والتنمية، بالتفاوض مع جميع الفرقاء وعقدنا اجتماعات مع إخوتنا في الحكومة والحركات حتى تم التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وهي وثيقة بدأت وانتهت بكم، ولا مصلحة لنا في كل ذلك إلا حبكم والخير لكم". ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته إلى أن مشكلة دارفور تكمن كذلك في المشاكل بين الرعاة والرحل، مبينا أن دولة قطر قد درست المشكلة لتحلها قدر المستطاع ، وقال في هذا الصدد إن هناك توجيها بدعم الرحل بمبلغ 50 مليون دولار لاستقرارهم وتعليمهم وتوفير المياه لهم، باعتبار أن المياه تمثل مشكلة في دارفور أيضا. وأوضح في هذا الخصوص أن قطر بدأت في حفر آبار للمياه في 11 محلية وتخطط لحفر المزيد في المناطق التي تعاني شحا في المياه، في حين أن قطر تعمل كذلك مع شركائها الدوليين الآخرين لإنشاء مشروع ضخم للمياه في دارفور تجري حاليا المشاورات حوله مع هؤلاء الشركاء. وشدد سعادته مجددا على الأهمية القصوى لمشاريع الإنعاش المبكر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع للتنمية المستدامة، منوها في هذا الخصوص بأن قطر قد أعلنت خلال المؤتمر الدولي للمانحين بالدوحة عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لإقامة مشاريع تنموية دائمة في دارفور. وعلى صعيد مشاريع التنمية طويلة الأجل، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إن دولة قطر مستمرة في دفع تعهداتها التي أعلنتها في مؤتمر المانحين الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد " حفظه الله " برأسمال قدره 2 مليار دولار، وتعمل على قيامه في أقرب الآجال. وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها نحو البنك والتي أعلنت عنها في مؤتمر إعادة الإعمار، والعمل على إلحاق شركاء آخرين لعملية إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأضاف أن البنك سيقدم قروضا للمواطنين ليبدؤوا العمل "لأننا نريد لهم ولنا أن يعتمدوا على أنفسهم وذاتهم وهو ما يحتاج إلى الإخلاص في النية والعمل". ودعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود جميع أهل دارفور إلى التمسك بالسلام لتستمر التنمية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود السلام، مؤكدا أنه لا حاجة ولا فائدة من حمل السلاح إذا ما كانت نتائج وفوائد السلام واضحة. وأضاف قائلا مخاطبا الاحتفال " سنحاول قدر ما نستطيع أن نقوم بالواجب معكم، ونريدكم أن تساعدونا وتقولوا كلمتكم في السلام بعيدا عن القيل والقال، وتتعاونوا على البر والتقوى وتفشوا المحبة والسلام بينكم وتتركوا الاحتراب والاقتتال ، فأكرمكم عند الله أتقاكم". ومضى الى القول مخاطبا المحتشدين في الاحتفال من جماهير ولاية شرق دارفور " قولوا لحملة السلاح أن يأتوا إن كانت لهم مطالب لعرضها وحلها عن طريق الحوار، فالسلاح والحرب لا نتيجة لهما، فالأمن والاستقرار والتنمية هي ما يريده أهل دارفور". وقال سعادته في هذا السياق " أدعو حملة السلاح ومرحبا وأهلا بهم من أجل السلام، فوثيقة الدوحة مفتوحة لجميع أهل دارفور ولكل من يريد أن يوقع عليها ويكون جزءا منها". الجمعيات الخيرية القطرية وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بالجهد الكبير الذي بذلته الجمعيات الخيرية القطرية التي نفذت هذه المشروعات ووقوفها على كل مراحل عملية البناء والتأسيس ومنها جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية " راف". كما شكر الحكومة الاتحادية برئاسة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير والسلطة الإقليمية لدارفور برئاسة سعادة الدكتور التيجاني السيسي لما قدمتاه من تعاون وتسهيلات لترى هذه المشاريع النور، آملا في استمرار هذا التعاون لإنجاز المشاريع المستقبلية لما فيه خير أهل دارفور. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عزم دولة قطر على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بمساعدة أهل دارفور في سعيهم للاستقرار، وتعويضهم سنين النزوح والمعاناة والحرمان، حاثا إياهم على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات القبلية المؤسفة والتركيز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب والاعتماد على الذات وتقوية النسيج الداخلي والترابط الاجتماعي بين الأهالي. وخاطب الاحتفال بافتتاح مجمع الخدمات النموذجية في قرية أم ضي بولاية شرق دارفور، كل من سعادة الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وسعادة السيد أنس عمر والي الولاية. وامتدح هؤلاء المتحدثون الدور الكبير والحيوي الذي قامت وتقوم به دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا من أجل السلام والتنمية والإعمار في دارفور، مؤكدين أن قطر تستحق أكثر من الشكر لما قدمته لأهل دارفور وما تقدمه اليوم من مشروعات تنموية كهدية وثمرة من ثمرات ومنجزات السلام. وبارك النائب الأول للرئيس السوداني هذه الخدمات النموذجية لأهالي قرية أم ضي ومواطني شرق دارفور، داعيا حملة السلاح لأن ينضموا لركب السلام حتى يتحقق المزيد من هذا الخير والنماء لأهالي دارفور. المنبر الوحيد لسلام دارفور وشدد على أن الدوحة ستظل هي المنبر الوحيد لسلام دارفور، وقال إنها المحطة التي نريدها ونحن مقتنعون بها، فهي قد أتت بالسلام لدارفور ولم تتركنا أبدا حتى بعد السلام، فواصلت التنمية والإعمار في دارفور" فشكرا لأميرها وحكومتها وشعبها". وخلال الاحتفال كرم مواطنو محلية عسلاية وشرق دارفور دولة قطر ممثلة في سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ تقديرا لها وعرفانا بدورها الكبير في إحلال السلام في دارفور وبناء الامن والاستقرار فيها. كما تم تكريم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية لدورها في بناء مجمع الخدمات النموذجية بقرية أم ضي. على صعيد متصل عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الدوحة الليلة قادما من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد افتتاحه مجمعي الخدمات النموذجية المتكاملة في قريتي (تابت) بشمال دارفور و(أم ضي) في شرق دارفور في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد غادر مطار الفاشر الدولي في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه سعادة السيد عبدالواحد يوسف والي ولاية شمال دارفور ووزراء ومعتمدو الولاية وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وقيادات الولاية التنفيذية والتشريعية والأهلية.

أعلن دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس ان فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية سيقوم بزيارة لدولة قطر في المستقبل القريب. وقال في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية بمناسبة زيارته للدوحة انه نقل رسالة من فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تتضمن تلبية الرئيس التونسي لدعوة رسمية لزيارة قطر ، وبرمجتها في أقرب فرصة ممكنة. وحول نتائج اجتماعاته في الدوحة أكد معاليه أن هناك توافقا في الرؤى بين البلدين حول أبرز المواضيع الأساسية الهامة، والقضايا الإقليمية والدولية، وتطابقا لوجهات النظر من الناحية السياسية، وخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن ، حيث يتفق البلدان على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ومن ذلك، ضرورة دعم الحوار الوطني الليبي للوصول إلى حل نهائي، لافتا إلى أن تونس حرصت على بذل كل جهودها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية. وقال معالي رئيس الحكومة التونسي ، إن العلاقات بين البلدين متينة، وان الزيارة التي يقوم بها إلى قطر مناسبة لمزيد من تمتين العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاتصالات ، وغيرها من المجالات مشددا على ان دولة قطر من اكثر الدول التي دعمت تونس في المرحلة الانتقالية وان هذا الدعم تنوع بين السياسي والمادي في نفس الوقت . 12 اتفاقية وردا على سؤال عن أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية- التونسية وكيفية الانتقال بالاتفاقيات الى ارض الواقع قال معاليه : ان اللجنة العليا بين البلدين لم تجتمع منذ 2010 ومن هنا فان اجتماعها بالامس ينطلق من حرص مشترك على دعم العلاقات بين قطر وتونس ، حيث كان اللقاء فرصة لمزيد من تمتين العلاقات كما شملت المحادثات عدة مجالات منها السياسي والاقتصادي والامني والثقافي و توجت بتوقيع 12 اتفاقية في العديد من المجالات لدعم التعاون بين البلدين، وقال ان هناك إرادة مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن التوجه لدى السلطات التونسية هو لمزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، لتجسيدها على أرض الواقع حيث كونت وزارة الخارجية هيئات مختصة في هذا المجال ودورها الاجتماع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات . وحول معوقات عدم تجسيد الاتفاقيات الموقعة على ارض الواقع والتعاون في مجال الاتصالات والموارد البشرية اوضح معالي الحبيب الصيد ان البلدين حريصان على تجاوز اي عقبات لتجسيد الاتفاقيات على ارض الواقع في كافة الميادين وعن التعاون في المجال الأمني، أشار معاليه إلى وجود اتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتطوير التعاون، يتم بموجبه تطوير وسائل الاتصال بوزارة الداخلية وإمكاناتها في مجال محاربة الإرهاب. وقال معاليه: إن التعاون بين قطر وتونس متين في مجال مكافحة الإرهاب، لأجل استئصاله من جذوره، وهناك توافق بين البلدين في رؤيتهما لكيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة. كما أشار إلى توافق البلدين على استقطاب المزيد من الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال الأمني للعمل في قطر، من أعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية، فضلا عن يادين اخرى ، علما أن الجالية التونسية في تونس بلغ تعدادها 17 ألف مقيم في قطر وهناك خطة زمنية لاستقطاب مزيد من العمالة للتشغيل في قطر . وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي اشار الى اهمية هذا المجال لافتا الى ان مقاومة الارهاب ليست مقاومة امنية فقط وشدد على دور الثقافة والتربية في مواجهة ومحاربة آفة الارهاب . حل سياسي وحول توافق الرؤى في المجالات السياسية خاصة مايتعلق بسوريا واليمن قال انه جرى الحديث في هذا المجال وثمة تطابق في وجهات النظر من الناحية السياسية وقال ان من اهم القضايا المطروحة حاليا موضوع سوريا واليمن والوضع في ليبيا وهناك تطابق على ان الحل للازمة هو حل سياسي وان اللجوء للحلول الاخرى تكون لها نتائج سلبية اكثر منها ايجابية كما هو الوضع في بعض من البلدان التي تشهد اضطرابات نظرا للتدخل العسكري غير المدروس في بعض البلدان ممما كان له انعكاسات سيئة . وقال انه جرى الحديث حول الموضوع الليبي وامكانية توصل الليبيين الى حل نهائي يحقق الاستقرار خاصة على الحدود التونسية كبلد جوار وحرصت على اعانة الشقيقة ليبيا على ايجاد حل نهائي للأزمة والوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف وبما يعين الشعب الليبي على الاستقرار والطمأنينة . وحول المبادلات التجارية وأهم القطاعات التي يجري التركيز عليها في الاستثمارات القطرية ، أشار معاليه إلى أن قطر تعد المستثمر الثاني عربيا في تونس، بحجم استثمارات بلغت 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار عام 2014، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 40 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 20 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2015. وقال ان التعاون القطري التونسي يشمل القطاعين العام والخاص ووضعت تونس ضمن المخطط القادم 2016 - 2020 اولوية للقطاع الخاص حيث تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 65 % . الاستثمار الخاص ونوه بأهمية اللقاء مع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني امس الاول ، لافتا الى اهمية ماجرى الاتفاق عليه بين الجانبين بما يمكن ويدعم الاستثمار الخاص القطري في تونس بالتعاون مع الجانب القطري حيث تسهم قطر باستثمارات تحتل بموجبها المرتبة الثانية بين الاستثمارات العربية في تونس وهي استثمارات في القطاعات السياحية والعقارات حيث يجري تنفيذ مشروع سياحي قطري في مدينة توزرالتونسية كما يجري تنفيذ برنامج لبناء 30 الف مسكن اجتماعي وقطر تساهم فيه بقسط لابأس به وهو حاليا في مرحلة الانجاز وأكد معاليه استعداد السلطات التونسية لتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية من خلال تشجيع زيارة تونس والتعرف اكثر على مجالات الاستثمار في تونس كما نوه بالمشروعات القطرية في تونس ومنها قطاع الاتصالات حيث تعد اوريدو من المشغلين الرئيسيين للاتصالات في تونس وأكبر مشغل في تونس . 4300 وظيفة وردا على سؤال ل الشرق حول مدى مساهمة الصندوق القطري للتنمية في تونس في تعزيز دور الشباب والقضاء على البطالة التي كانت المحرك الاساسي للثورة التونسية ، أشار دولة رئيس الوزراء الى أن صندوق الصداقة القطري والذي يعد هبة من دولة قطر بقيمة 79 مليون دولار، ساهم في خلق 4300 موطن عمل . وحول مدى استفادة المواطن التونسي في المناطق المهمشة من هذا الدعم القطري اكد الصيد ان مشاريع الديار القطرية التي تتم في توزر هي منطقة نائية ويجري فيها انشاء قرية سياحية يعمل فيها الشباب . وقال ان الثورة انطلقت من الجهات المحرومة مقارنة بالجهات الساحلية وانه في صلب المخطط القادم هناك مشاريع تنموية لهذه الجهات لتدارك التأخير الذي حدث في هذه الجهات على حساب جهات اخرى تتمتع بامكانات اكثر ونسبة النمو فيها تفوق بكثير الجهات المحرومة . كما أشار إلى مساهمة قطر في مشاريع بناء السكنات في تونس، ضمن مشروع دولي يستهدف بناء وحدة 30 ألف سكنية، موجهة لسكان المناطق التي تعاني أزمة سكن، مشيرا إلى بداية تسليم نسبة من السكنات التي أنشئت بتمويل قطري . استرداد الاموال وردا على سؤال لـ "الشرق" حول التعاون بين البلدين في مجال استرداد الاموال المنهوبة اشار دولة رئيس وزراء تونس الى الندوة الدولية التي انطلقت امس في تونس بهذا الخصوص والتي تنظم بالتعاون مع قطر لإيجاد لحلول لاسترداد الاموال المنهوبة مؤكدا ان دولة قطر كان لها دور كبير في مساعدة تونس على استرجاع جزء من اموالها المنهوبة خاصة التي كانت موجودة في لبنان وجرى استرجاعها . وحول تقييمه لماجرى استرجاعه مقارنة بالمنهوب قال الحبيب الصيد اننا لانزال بعيدين عن الاهداف . وردا على سؤال حول قدرة تونس على ضبط الحدود خاصة مع ليبيا قال الصيد ان خطة الحكومة التونسية لمجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر بها تونس من ابرز التحديات حيث يعد الاستقرار ضرورة للاستثمار . مضيفا ان الحكومة تركز على ايجاد اطار امني واجتماعي رغم الضربات الارهابية الاخيرة . وقال ان الحكومة حريصة على السلم الاجتماعي حيث جرت مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والادارة في هذا الخصوص . وقال ان هناك خطة تنموية ترتكز على عنصرين الاول انجاز اصلاحات عميقة في الاقتصاد والادارة التونسية لأن الوضع يتطلب تدخلات سريعة لتحقيق اصلاحات هامة تشمل الادارة والبنوك العمومية والصناديق الاجتماعية والتعليم واجراءت هامة جوهرية يجب القيام بها . وردا على سؤال حول الانشقاق في حزب نداء تونس وانعكاس ذلك على عمل الحكومة قال معالي الحبيب الصيد ان رئيس الحكومة ليست له علاقة بالاحزاب لافتا الى ان التعامل مع الموضوع يتم بكل اريحية معربا عن امله في التوصل الى حل يرضي الطرفين منوها بالدور الذي يقوم به رئيس الدولة من اجل مصلحة الوطن وان كل مايهم مصلحة الوطن فان الدستور اوجب على رئيس الدولة التدخل واقتراح الحلول . وردا على سؤال لـ" الشرق" حول التعاون الاورومتوسطي وما يدور حول انشغال تونس باعداد وثيقة لمواجهة الارهاب في المنطقة والخشية من ان يكون ذلك على حساب مكتسبات الثورة من الحرية ، اوضح دولة رئيس الوزراء الحبيب الصيد ان ماتعكف عليه تونس من اجراءات لمكافحة الارهاب لن يكون على حساب الثورة والحرية وان ماتم ليس لها رجعة وثمة اشكاليات وتحالفات مثل ماهو موجود في كل الديمقراطيات لكن ذلك لن يكون على حساب الحرية وان وقعت تدخلات في بعض الحالات لحماية البلاد من الفوضى التي تعتبرها تونس حدا من الحريات . وقال ان التعاون مع الاتحاد الاوروبي قائم ولدى تونس مشروع تعاون مع اوروبا بخصوص تدعيم قدرات قوات الامن الداخلي ومكافحة الارهاب .

أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن دولة قطر تحتل الصدارة في إعادة إعمار غزة، وتتحسس الوجع الفلسطيني، عبر إقامة سلسلة المشاريع المهمة والإستراتيجية بالقطاع. وأوضح هنية أن قطر، أميرا وحكومة ومؤسسات وشعبا، لم يبخلوا على الإطلاق، بل استمروا في دعم قطاع غزة بالمشاريع الحيوية التي أصبح يشعر بها كل مواطن فلسطيني. وقال هنية خلال تفقده لقسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والذي تم إخلاؤه بسبب تصدعه: إنه إذا تسنى لوزارة الصحة لقاء السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة الذي وصل القطاع اليوم ، فإنهم سيطرحون عليه هذا الموضوع على الطاولة، وقال: نتمنى أن تكون قطر كعادتها عند حسن ظن الشعب الفلسطيني كما كانوا دائما. وقال هنية إن حركة حماس ستطلع السفير العمادي خلال الزيارة على الوضع الصحي بغزة، ومبنى الولادة المتهالك. وعلى صعيد آخر، تطرق هنية إلى أزمة معبر رفح، حيث أكد أن حركته مع أي مبادرة أو مقترح يعيد فتح معبر رفح، لكن على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإبدال أو الإحلال. وأوضح هنية أن حركته لم تتلق حتى اللحظة أي مبادرة بشكل رسمي، تساهم في فتح المعبر والتخفيف من معاناة المواطنين. وأضاف: "نحن جاهزون للتعاطي بإيجابية مع أي مبادرة أو رؤية تفتح معبر رفح بشكل طبيعي، وتؤمن حركة السفر وتحمي كرامة المواطن الفلسطيني، ولكن على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإحلال والاستبدال". إلى ذلك وجه هنية نداءً للدول العربية والإسلامية أن يبادروا بشكل عاجل لتبني مبادرة لإعادة بناء مشفى الولادة وتوفير المبالغ المطلوبة له، حتى يستطيع مجمع الشفاء الطبي تقديم خدمته لنساء غزة. وأضاف هنية: "رأيت انهيارات في بعض الغرف في مبنى الولادة، ولكنها قبل كل شيء هي انهيارات في القيم الإنسانية للذين يحاصرون الشعب الفلسطيني، هذه واحدة من المآسي التي يعانيها شعبنا جراء استمرار الحصار". وتابع حديثه: "مجمع الشفاء الطبي واجه حروبا في ظل حصار مستمر، آن الأوان لأن تنتهي مأساة الحصار عن غزة وأن ترفعوا أيديكم عن القطاع، لأن أهله يحتاجون إلى تكريم". واستغرب هنية موقف حكومة الوفاق الوطني ووزارة الصحة لتجاهلهم معاناة المواطنين في قطاع غزة، مضيفاً: "يتركون غزة دون ميزانيات تشغيلية ورواتب، عليهم أن يلقوا نظرة إنسانية لكل العاملين بمجمع الشفاء". وحث هنية حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بمسؤولياتها تجاه غزة كما تفعل في الضفة المحتلة، آملاً أن يجد نداء وزارة الصحة آذاناً صاغية لدى الحكومة وأن تكون نقطة انطلاق لمعالجة الوضع غير الطبيعي بغزة.

أعلن جهاز قطر للإستثمار أنه وقع اليوم اتفاقية مع مجموعة "أكور للفنادق" وكل من شركة المملكة القابضة السعودية، وأكسفورد بروبرتيز، إحدى شركات هيئة تقاعد الموظفين في اونتاريو الكندية، تقوم بموجبها "أكور للفنادق" بالاستحواذ على فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية القابضة، وهي الشركة الأم لفنادق "فيرمونت ورافلز" و "سويسوتيل"، حيث ستصبح حصة جهاز قطر للاستثمار من إجمالي أسهم "أكور للفنادق" بموجب هذه الصفقة، 10,5%، بينما ستملك شركة المملكة القابضة نسبة تبلغ 5.8% من إجمالي أسهم أكور للفنادق. ونقل بيان صدر عن جهاز قطر للإستثمار، عن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، قوله:" منذ بداية استثمارنا أصبحت فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية علامة رائدة في قطاع الفنادق الفاخرة، وباتت تتمتع بحضور قوي على الصعيد الدولي، وتمثل هذه الصفقة الفصل الثاني الذي نحتاجه لتعزيز نمو استثماراتنا في قطاع العقارات والضيافة". وشدد على ثقته في خبرة وإمكانات "أكور للفنادق"، معرباً علن تطلعه إلى أن يصبح جهاز قطر للاستثمار أحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة. من جانبه، قال السيد سيباستيان بازان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور للفنادق" إن الاستحواذ على مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية، وإضافة ثلاث علامات فندقية مرموقة هي "فيرمونت ورافلز" و"سويسوتيل"، يشكل حدثاً مهماً في مسيرة المجموعة.. مضيفا أن هذه الصفقة تمثل خطوة كبيرة بالنسبة لمجموعة "أكور للفنادق"، حيث ترسخ مكانتها في مجال الضيافة الفاخرة، وتسهم في تعزيز امتدادها الجغرافي وإمكانات النمو المتاحة، وزيادة الربحية بشكل يحقق قيمة أفضل على المدى البعيد. وبين أن الصفقة الجديدة من شأنها أن تتيح المجال أمام المجموعة لتعزيز كوادرها والاستفادة من خبرات ومهارات فريق العمل في مجموعة فيرمونت ورافلز العالمية، الذي يتمتع بسجل حافل في تشغيل وتسويق وإدارة الفنادق الفاخرة. وأكد أن الصفقة ستمكّن المجموعة من تعزيز قاعدة المساهمين، مع وصول اثنين من أبرز المستثمرين اللذين يحظيان بخبرة واسعة في قطاع الضيافة، وقال:" يعكس هذا الاستحواذ المهم ديناميكية المجموعة وقدرتها على التعامل مع التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الضيافة، ويتيح لنا الفرصة لدعم ضيوفنا وعملائنا وأصحاب الفنادق بشكل أفضل". ومن شأن الصفقة المذكورة أن تضفي قيمة على ربحية السهم بدءاً من العام الثاني، ومن المنتظر أن تحقق أثرها الكامل في تقليل التكاليف اعتباراً من العام الثالث. وتشمل مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية ثلاثاً من أرقى العلامات الفندقية الفاخرة هي: "رافلز"، و "فيرمونت" و"سويسوتيل"، بإجمالي 155 فندقاً "40 منها قيد التطوير"، وأكثر من 56 الف غرفة "13 الفا منها قيد التطوير"، ويعمل لدى المجموعة ما يزيد عن 45 ألف موظف، وتضم محفظتها فنادق أيقونية مثل رافلز سنغافورة، وسافوي في لندن، وفيرمونت بيس في لندن، وبلازا هوتيل في نيويورك، ولو رويال مونسو-رافلز في باريس، وفيرمونت سان فرانسيسكو، وفيرمونت بانف سبرينغز في كندا، وفيرمونت لو شاتو فرونتيناك في كيبيك، وفيرمونت غراند ديل مار في سانديغو، وسويسوتيل ستامفورد في سنغافورة.وتنتشر فنادق ومنتجعات مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية في 34 بلداً عبر 5 قارات، تقع 40 منها في أمريكا الشمالية، و4 في أمريكا اللاتينية، و26 فندقاً في أوروبا، و17 في أفريقيا والشرق الأوسط، و28 في آسيا والمحيط الهادئ. وتحظى تلك المنشآت الفندقية الراقية بمواقع مهمة في أهم الوجهات السياحية حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الغالبية العظمى من تلك الفنادق "108 فنادق" وفق عقود طويلة الأمد، بأجل متوسط يبلغ 30 عاماً. ويسهم الاستحواذ على العلامات الفندقية الثلاث بتعزيز علامة "أكور" في مجال الضيافة الفاخرة وتحقيق مزيج أكثر توازناً بين جميع الفئات الفندقية التابعة لها، كما يسهم ضم فنادق رافلز وفيرمونت وسويسوتيل، في توسيع شبكة "أكور للفنادق" على الصعيد الدولي ويمكنها من تلبية تطلعات عملائها والطلب المتنامي ضمن هذه الفئة. ومع ما يقرب من 500 فندق في فئة العلامتين الراقية والفاخرة، أصبحت "أكور للفنادق" إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، وستكون قادرة على تقديم عقود إدارة أكثر ربحية وتتمتع بإمكانات أفضل للنمو في العديد من الأسواق، كما تسهم إضافة الكوادر العاملة في مجموعة "فيرمونت ورافلز" بتعزيز خبرات أكور للفنادق في قطاع الفنادق الفاخرة، وتلبية الطموحات الجديدة للمجموعة الرامية للتوسع في الأسواق المستهدفة. وتهدف "أكور للفنادق" لرفع إيراداتها بعد الاستفادة من تقليل التكاليف إلى نحو 65 مليون يورو، مستفيدة من شبكة علاماتها الفندقية ضمن مختلف الفئات، وتحقيق أقصى قدر من أرباح الفنادق، مع زيادة كفاءة قنوات التوزيع والمبيعات والاستفادة من تكاليف الدعم. وتعكف المجموعة على إدخال تحسينات كبيرة على بيانات العملاء بعد دمج قاعدة عملاء تضم 3 ملايين عميل يحملون بطاقات الولاء، 75 بالمائة منهم في أمريكا الشمالية. وأشار البيان، إلى أن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية للهيئات المكافحة للاحتكار، ويعمل على الصفقة من جهة أكور للفنادق كلاً من "Rothschild and Zaoui & Co" كمستشارين ماليين، و"Darrois Villey Maillot Brochie" و "Proskauer Rose LLP" كمستشارين قانونيين. ويقدم الخدمات الاستشارية لمجموعة فيرمونت ورافلز العالمية كلاً من دويتشه بنك للأوراق المالية و"مورغان ستانلي" وشركاه كمستشارين ماليين، و"McCarthy Tetrault LLP" و "White & Case LLP" كمستشارين قانونيين.

حصدت "إم دي بروبرتيز" MD Properties إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، الجائزة الأولى ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي 2014 - 2015 في فئة "أفضل وكالة عقارية في قطر" للعام الثاني على التوالي والتي تم استلامها خلال حفل أقيم مؤخراً في دبي .وقد تأهلت "إم دي بروبرتيز" للمشاركة في النهائيات بعد حصولها مطلع العام الحالي على جائزة " أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" والتي أهلتها للترشح عن دولة قطر ضمن قائمة الفائزين من الدول المشاركة في المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي.في هذه المناسبة قال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "أم دي بروبرتيز":"يسعدني حصولنا على المركز الأول ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي كأفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015، حيث يأتي فوزنا بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي نتيجة للإستراتيجية التي تبنيناها منذ إنشاء الشركة، والتي تطمح إلى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا، والعمل باجتهاد لتحقيقها، إننا نضع نصب أعيننا التنافس والفوز ضد المرشحين من كافة دول العالم، وأن نمثل دولة قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر".تعد جائزة "التميز العقاري العربي" من أهم الجوائز المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، حيث تعد علامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً، وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، خضعت "إم دي بروبرتيز" لإجراءات تقييمية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ".الجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية.يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الإدارية وإدارة الخدمات غير التقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم نزيف النقاط ليخسر 77 نقطة، مستقراً عند 10018 نقطة، وسط تذبذبات في الأداء خلال الجلسات، نزل المؤشر خلالها إلى أدنى من 10 آلاف نقطة التي تمثل نقطة الدعم الرئيسية، ولكنه بدعم من المحافظ المحلية ارتفع إلى أعلى من 10 آلاف نقطة قليلا. وعزا خبراء البورصة والمحللين الماليين استمرار تراجع البورصة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، المحرك الأساسي في السوق وأسواق المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة. عبدالغني: لا وقت للمضاربة.. والأسعار فرص استثمارية على الأجل الطويل وكشف الخبراء أن هذه الأسباب أدت إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق، حيث بلغت مبيعات الأسهم لتلك المحافظ أكثر من 100 مليون ريال في جلسة اليوم، مؤكدين أن المحافظ الأجنبية تضغط بقوة على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، وتنسحب من البورصة بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى تراجعات المؤشر العام بشكل متكرر.. وأوضحوا أن هذه المحافظ تنتظر تحسن الأوضاع للعودة من جديد إلى السوق. ويؤكد الخبير المالي طه عبدالغني مدير عام شركة النماء للاستشارات المالية أن السيولة ارتفعت اليوم مقارنة بأيام الأسبوع حيث تم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة حوالي 391 مليون ريال.. وأضاف أن العوامل الخارجية، لا تزال تتحكم في السوق، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي، ووصلت إلى ادني معدلاتها في 9 سنوات، وبالتالي تؤثر على أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً في معظم الدول، وامتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية. ويوضح عبدالغني أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات الأسواق الإقليمية، وبالتالي التوتر الحالي في الأوضاع الدولية ينعكس سلباً على أوضاع البورصة والسوق المحلي.ويؤكد أن المحافظ الأجنبية بناء على هذه العوامل خرجت من السوق أمس بمبالغ وصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال، تمثل عمليات بيع للأسهم المملوكة لهذه المحافظ. موضحاً أن عمليات البيع ضغطت بشدة على المؤشر العام، ونزلت به 77 نقطة، ولولا الدعم القوي من المحافظ المحلية التي بلغت مشترياتها أكثر من 120 مليون ريال، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من خلال مشترياتها. ويؤكد عبدالغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.. ويضيف أنه لا وقت للمضاربة في الوضع الحالي، حيث من الممكن أن تلحق بصاحبها خسائر كبيرة، إذا تمت من دون دراسة أو دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة، أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسباً في ظل الأسعار المغرية التي تشجع علي الشراء، والتي لم تصلها البورصة من سنوات، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حالياً إلى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بأسعار النفط صعوداً وهبوطاً، مما يحملها مخاطر إضافية علي المستثمرين.ويوضح عبدالغني أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة ترتبط بتوجهات المحافظ الأجنبية المعتمدة على أسعار النفط، فإذا ارتفع النفط زادت مشتريات المحافظ الأجنبية، وارتفعت السيولة في السوق، أما إذا تراجعت أسعار النفط فهي تسحب معها المحافظ الأجنبية التي تفضل عمليات البيع في تلك الحالة، وبالتالي تراجع المؤشر العام.وينصح عبدالغني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح – المضاربة – أو الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد إن الوقت الحالي ليس وقت المضاربة في ظل المخاطرة الكبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المستمر في أسعار النفط، موضحا أن المحافظ المحلية هي من دعمت السوق في الأيام الماضية رغم تراجع المؤشر العام. ويضيف عبدالغني أن قطاع البنوك والخدمات المالية، احتل قائمة تداولات جلسة اليوم بقيمة تجاوزت 198 مليون ريال، حيث تم تداول 3.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 2000 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 06. 40 نقطة ليصل إلى 2744 نقطة، أما قطاع العقارات فقد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 808 صفقة، وانخفض المؤشر 71 نقطة ليصل إلى 2186 نقطة.من جانبه يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر أن السوق يتجاهل عوامل القوة في الاقتصاد القطري، التي يرتكز عليها وأهمها الأداء الجيد للشركات في الربع الأخير، والمتوقع أن تشهد أرباحاً استمراراً للأرباح السابقة، وكذلك تأكيد الدولة علي تواصل الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة من قبل. ويضيف أن السوق يحتاج إلى محفزات ومنتجات جديدة تساهم في دعمه وفي إحداث نوع من الانتعاش في الوقت الحالي، الذي يتميز بتراجع السيولة، حيث تفضل المحافظ والأفراد حالياً التحفظ وعدم دخول السوق، وعدم التفريط في السيولة، بدليل الاكتتاب في أذونات الخزينة خلال الشهر الحالي حيث غطت البنوك 25% فقط من المبلغ المطلوب، في إشارة إلى تفضيلها الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة القادمة مع إعلان نتائج الربع الأخير وإعلان التوزيعات. الخاطر: الأوضاع الاقتصادية مستقرة.. والسوق يتجاهل عوامل القوة ويؤكد الخاطر أن تراجع المؤشر العام لا يدعو إلى القلق الكبير لأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، كما أن الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة. مطالبا بدراسة الوضع المالي ووضع السوق قبل اتخاذ أي قرار، مع البعد عن المضاربة كلما أمكن ذلك، رغم أن المضاربة من سمات البورصات، ولكنها تحمل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي.ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 237 ألف سهم، بقيمة 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 225 صفقة، وانخفض المؤشر 153 نقطة ليصل إلى 5838 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمته 79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 899 صفقة، وتداول قطاع التأمين، 177 ألف سهم قيمتها 11.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 118 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 24 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة أخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528.5 مليار ريال.

استقبل جناح الشرق في فعالية "جرايد" بدرب الساعي اليوم، طلاب وطالبات المدارس، حيث تفاعلوا مع مختلف الأنشطة والفعاليات التي قدمتها "الشرق"، من استقبال الطلاب، والتصوير في جناح الشرق، والتعرف على العمل الصحفي وفنونه وألوانه المختلفة. كما زار جناح "الشرق" عدد من الإعلاميين والضيوف، وأشادوا بالفعالية وتغطية "الشرق" فضلا عن الأفكار الجديدة التي وضعتها هذا العام. وكان من ضمن الفعاليات تعريف طلبة المدارس بالعمل الصحفي في قطر، وأنواع الصحافة مثل الصحافة المطبوعة والصحافة الإلكترونية وصحافة الهاتف، والفرق بين أنواعها، وتوضيح أهمية الصحافة في الحصول على المعلومات والأخبار إيمانا بدورها الرائد في المجتمع. تاريخ الصحافة كما وفر الجناح شرحا وافيا لطلبة المدارس حول تاريخ الصحافة في قطر، وتاريخ صدور جريدة الشرق، ومراحل التطور التي مرت بها الصحيفة منذ ظهروها وحتى الآن، والملاحق التي تصدرها ومواكبتها لمختلف الأحداث والمناسبات الوطنية والاجتماعية عبر تقديم تغطيات متميزة حولها. ولمست "الشرق" من الطلاب الاهتمام الكبير بالتعرف على الصحافة المحلية، والمراحل التي تمر بها الصحيفة حتى تظهر مطبوعة لدى القراء، بدءا من كتابة الأخبار والتقارير والحوارات والتحقيقات الصحفية، ثم مرحلة الإخراج الصحفي والتنفيذ الصحفي والمراجعة والتدقيق إلى مرحلة الطباعة والتوزيع لتصل إلى يد القراء. زيارة الإعلاميين لجناح "الشرق" كن صحفياً كما بدأت "الشرق" بتقديم مسابقة "كن صحفيا مع الشرق" من خلال تقديم عدد من المسابقات الصحفية منها: كتابة المقال الصحفي، وكتابة الخبر الصحفي، وإجراء الحوارات الصحفية، والتصوير الصحفي، وذلك بهدف تشجيع الجيل الناشئ على العمل الصحفي من خلال التعرف على الفنون الصحفية المختلفة عبر هذه المسابقة. ويساهم جناح "الشرق" في تحقيق الأهداف العامة لفعالية "جرايد" من خلال تقديم الأنشطة والفعاليات لجميع الفئات سواء طلاب المدارس أو طلاب الجامعة أو الجمهور العام من القراء، فهناك المسابقات المخصصة للطلاب، سواء المسابقات اليومية أو المسابقة المخصصة للمدارس الثانوية، وهي عبارة عن إعداد تغطية صحفية كاملة لفعاليات درب الساعي بجميع مراحلها من التصوير وإجراء اللقاءات الصحفية وجمع المعلومات ومرحلة الكتابة ثم الإخراج والتنفيذ حتى مرحلة الطباعة، لتقوم اللجنة المشرفة على الفعالية بتقييم الأعمال المشاركة من قبل المدارس واختيار المدرسة الفائزة. ويعتبر هذا العام الثاني لفعالية "جرايد" حيث واصلت تألقها في درب الساعي، حيث تستقبل الجمهور خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك بغرض التعرف على الصحف القطرية المحلية ودورها ومساهمتها في التوعية ونقل الحقيقة ونشر التوعية بين الجمهور، حيث يفد على أجنحة الصحف في فعالية "جرايد" مختلف الفئات العمرية والثقافية التي تبدي اهتماما كبيرا في التعرف على العمل الصحفي. جناح "الشرق" زيارات مستمرة وتحرص مختلف المدارس على تنظيم زيارات مستمرة لفعاليات درب الساعي وتحديدا فعالية جرايد، وذلك للتعرف على دور الصحافة المحلية بجميع أشكالها وتزويد الطلاب بمعلومات تفيدهم حول كتابة المادة الصحفية مثل التقرير والخبر والتحقيق وغيره. واستقبل جناح الشرق الكثير من طلاب المدارس خلال الفترة الصباحية وقدم لهم شرحا مفصلا عن دور الصحافة وأهميته في الدول والعمل على استقصاء المعلومة من مصدرها الأساسي وتجريدها من أي شائعات تلحق بها، مع ضرورة الاعتماد على المصادر في نشر أي معلومة وليس الاعتماد على وسائل أخرى مثل الهواتف النقالة وما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي. حب العمل الصحفي ولمست "الشرق" في نفوس الكثير من الطلاب حب العمل الصحفي، حيث إن أغلبهم أراد أن يعيش دور الصحفي من خلال تكليفهم بمهام مختلفة لتغطيتها، والسؤال عن العمل الصحفي والمصادر التي يعتمد عليها في الموضوع المطروح أو في الحصول على المعلومة، وكذلك ما هي النقاط الأساسية لعمل التقرير والتحقيق الصحفي حول موضوع معين، بالإضافة إلى كيفية إعداد المحاور في حال عمل حوار معين مع شخصية بارزة للتحدث حول موضوع معين أو قضية. واستطعلت "الشرق" آراء المشرفات على زيارات الطلاب لجناح "الشرق" في فعالية "جرايد"، حيث قالت مروة الحميداوي المعلمة بمدرسة أم هاني الابتدائية المستقلة للبنات إن زيارة الفعالية مثمرة ولها مردود إيجابي على فكر وإدراك الطلاب، حيث تعد فرصة جيدة للتعامل عن قرب وبصورة عملية مع وسائل الإعلام المختلفة، ومعرفة خطوات إعداد وتحرير ونشر الأخبار الصحفية من مصادرها المختلفة والمتنوعة، بمهنية وحيادية. من جانبها قالت المعلمة أميرة أشرف، من مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية للبنات، إنها لمست إعجاب واهتمام طلابها بالتجول بين أجنحة الصحف القطرية المشاركة في فعالية جرايد، مشيرة إلى أن ذلك يعد نقطة مهمة في حياتهم العملية، حيث يتم رسم الأطر العامة لاحتكاكهم بمؤسسات المجتمع المختلفة. شكر وسائل الإعلام جناح "الشرق" وأضافت: "نشكر وسائل الإعلام وفي مقدمتهم "الشرق" لما يبذلونه من جهود في سبيل تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي يحملون رايتها، وهذا دورهم المنشود في المجتمع، والذي يسير جنباً إلى جنب مع دورنا التربوي في المدارس، حيث يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع وسائل الإعلام منذ الصغر، وتثبيت فكرة المشاركة المجتمعية في عقولهم، وهو ما يعود عليهم بالنفع في تكوين شخصياتهم وتوسيع مداركهم، وتنشيط عقولهم، وهذا كله يسهم في وضع أول لبنة في طريق نجاحاتهم وتفوقهم النظري والعملي". أما إيمان الشملة، المشرفة على زيارة طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الأولى الابتدائية للبنين، أكدت أنها حرصت على أن يعرف طلابها عن قرب سير العمل في جريدة الشرق وموقعها الإلكتروني، لما تتمتع به هذه المؤسسة من قدر كبير من المهنية والمصداقية لدى قرائها ومتابعيها في قطر وخارجها". وأوضحت المشرفة، أن طلاب المدرسة عبروا لها عن سعادتهم بزيارة جناح "الشرق" لأنها المرة الأولى التي يتعاملون فيها مع فريق العمل عن قرب، الأمر الذي مثل لهم تجربة مميزة لن تفارق مخيلتهم طول فترة دراستهم حتى خروجهم للحياة العملية، مشيرة إلى احترافية المشرفين على جناح الشرق الذين استقبلوا الطلاب خير استقبال، وقدموا لهم شرحاً وافياً عما يقدمه الجناح للجمهور، من فعاليات وأنشطة مختلفة.

دعا العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، جموع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بقوانين المرور وعدم التعدي عليها، واحترام حريات وخصوصيات الآخرين، أثناء الاحتفالات باليوم الوطني، مشيراً إلى أن إدارة المرور بوزارة الداخلية، وفرت كل الظروف الممكنة لتخرج الاحتفالات في جميع أنحاء الدولة بأبهى صورة، مع مراعاة أمن وسلامة جميع فئات المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وقال العميد الخرجي في تصريح خاص لـ "الشرق" خلال فعاليات إدارة المرور بساحة درب الساعي: "نحن لا ندعو إلى تقييد حرية الآخرين في الاحتفال باليوم الوطني، فهذا يوم عيد وفرح، لكننا نهيب بالسادة المواطنين والمقيمين ان يظهروا تعاونهم مع رجال المرور عن طريق الالتزام بالقوانين واتباع الارشادات والتوجيهات المعلنة، والبعد عن بعض المظاهر السلبية التي رأيناها خلال الأعوام الماضية مثل التعدي على حرية الآخرين برش بعض المواد "السبراي"، وإساءة استخدام آلات التنبيه، ومضايقة الاخرىن، والخروج من سطح وجوانب المركبة، والتفحيط والاستعراض، وعرقلة حركة المرور بالشوارع والدوارات". علاقة تكاملية ووثيقة وأضاف العميد الخرجي: "علاقة رجال المرور بجميع فئات المجتمع، "علاقة تكاملية ووثيقة"، فنحن نسعى دوما إلى توفير سبل الراحة والأمان في جميع الظروف، وفي المقابل نثمن جهود المؤسسات والأفراد في سبيل إخراج الاحتفالات باليوم الوطني في صورة حضارية، تُظهر للجميع مدى رقي وتحضر أهل قطر، وحرصهم على المحافظة على موارد وأصول الدولة والممتلكات العامة، في جو من السعادة والفخر في هذا اليوم العظيم". وكشف مدير الإدارة العامة للمرور في معرض حديثه لـ"بوابة الشرق"، انه ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر الجاري، سوف يتم تفعيل تعديلات قانون المرور الخاصة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 % عند دفعها خلال شهر من تاريخ المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الميزة لن تطبق على مخالفات التجاوز من اليمين والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة والسرعة الزائدة، حيث سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية ولن يطبق بأثر رجعي. وتمنى الخرجي، أن تكتمل الاحتفالات والفعاليات بسلام وأمان سواء في ساحة درب الساعي، أو في مختلف الأماكن التي تهتم بتنظيم الاحتفالات وإقامة الأنشطة والفعاليات، باليوم الوطني الذي يجسد مسيرة الأجداد التراثية وسعيهم إلى رفعة الوطن وسلامة أراضيه". ميراث وأصالة الأجداد وتحدث الخرجي عن إقبال المواطنين والمقيمين وعائلاتهم في اليومين الأول والثاني لفعاليات درب الساعي، فقال: "هناك إقبال كبير من الجمهور للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي حرصت مؤسسات الدولة وهيئاتها على تجهيزها في ساحة درب الساعي سواء في يوم الافتتاح الرسمي أول أمس، أو من خلال زيارات طلاب وطالبات المدارس بمراحلها المختلفة، في ثاني أيام المهرجان، للتعرف على تراث أجدادهم ومعايشة طرق حياتهم واحتفالاتهم، وتعميق حب الوطن والفخر والاعتزاز به في نفوس أبنائنا". وعبر العميد الخرجي عن ثقته في أن يتضاعف الإقبال خلال الأيام المقبلة، نظراً لجودة مستوى التنظيم وتنوع الفعاليات التي من شأنها أن تشجع الجميع على زيارة هذا الحدث المميز، فضلاً عن اعتدال الجو في هذه الفترة من العام وهو ما يعد عامل جذب لمختلف الفئات للخروج إلى الأماكن العامة والمتنزهات وأماكن الاحتفالات والمهرجانات. مستوى تنظيم متميز وثمن جهود اللجنة المنظمة لفعاليات درب الساعي قائلاً: لاشك أن هناك تطوراً ملحوظاً في مستوى التنظيم والتجهيزات المصاحبة للفعاليات المتنوعة في درب الساعي، والجيد أن هناك توظيفا لأفكار وأنشطة جديدة لم تكن موجودة في نسخة العام الماضي، حيث تظهر جهود اللجنة المنظمة في جنبات المكان، وفي تسيير حركة الوفود القادمة للاستمتاع بكل ما يقدم في المهرجان". وأضاف" نحن نفتخر بالمشاركة في تنظيم مثل هذه الفعاليات والمهرجانات التي تعرف المواطنين والمقيمين، بتراث الأجداد وأصالة ماضيهم، وتاريخ ونشأة دولة قطر، ولاعطائهم الفرصة لمعايشة أوضاع مشابهة لتلك التي عاشها ومر بها الأجداد، ونهدف من خلال "خيمة الإدارة العامة للمرور" في ساحة درب الساعي، إلى نشر الثقافة والوعي المروري، بين الجمهور بمختلف فئاته من جهة، وبين طلاب المدارس الذين أقبلوا على زيارة الخيمة طوال صباح أمس، حيث نسعى جاهدين إلى تعريفهم بمبادئ احترام المرور وتعليمات الأمن والسلامة أثناء ركوب المركبات، دور وسائل الإعلام ووجه الخرجي، الشكر والتقدير إلى مختلف وسائل الإعلام في الدولة، وقال: حقيقة تلعب وسائل الإعلام دوراً بارزاً في مساعدة رجال الإدارة العامة للمرور عبر تكوين حلقة الوصل بين الإدارة والمواطنين، فهم عيوننا وألسنتنا التي نوصل رسائلنا من خلالها، ونحن نتوجه إلى الجميع بالشكر والتقدير، لجهودهم في نشر المعلومات بعد التأكد من صحتها ودقتها من مصدرها الرئيسي، والقضاء على الشائعات التي يطلقها البعض بين الحين والآخر".

أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.

إختتمت اليوم أعمال الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي استضافه ديوان المحاسبة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.وناقش الملتقي الذي عقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، والتصورات المستقبلية لدور هذه الأجهزة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية. الحرص على إنجاح الملتقى علامة بارزة على تعاظم الترابط العربي الأوروبي وفي كلمته بالجلسة الختامية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، إن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأجهزة رقابية هي مسؤوليات كبيرة تجاه بلداننا ومجتمعاتنا على اعتبار أننا رقباء على المال العام، لذا فإن قدرتنا على حشد وتهيئة الموارد المتاحة مع تعظيم الشعور المشترك بين الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء في منظمتي الارابوساي واليوروساي بأخطار الأزمات المالية وشحذ الطاقات من أجل مواجهتها يعتبر أهم الخطوات الفاعلة في إدارة تلك الأزمات بنجاح، مشيراً إلى أن كُل ما قيل أو كُتب عن الأزمة المالية لا يُشكل سوى جزءا يسيراً من المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الأزمات وآثارها.وأضاف سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الروح الإيجابية التي سادت أجواء الملتقى والتي كان رائدها الموضوعية والحرص على إنجاح أهداف هذا الملتقى، جعلها علامة بارزة إضافية على تعاظم العلاقة والترابط العربي الأوروبي، معربا عن شكره لجميع من أسهم في أعمال الملتقى سواءً بالمشاركة في جلساته أو تقديم أوراق العمل أو بإدارة الجلسات أو المشاركة في المناقشات آملاً أن نكون قد أضفنا رؤية جديدة من خلال هذا الملتقى حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية.من جانبه قال السيد عبداللطيف الخراط الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآرابوساي" إن الدورة الخامسة للمؤتمر العربي الأوروبي تميزت بابتكار وتجديد شمل الشكل والمحتوى على حد السواء مما مكن من تحفيز التفاعل وتشجيع المشاركة وتبادل الآراء بين جميع المشاركين وهو ما جسد بالفعل شعار منظمة الإنتوساي " التجربة المشتركة تنفع الجميع" وكذلك الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتنمية تبادل المعرفة بين أعضاء الإنتوساي، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى في دورته الخامسة يعبر وبصدق عما يحدو المنظمة العربية والمنظمة الأوروبية من حرص من أجل المحافظة على المكتسبات التي أثمرها التعاون المشترك بيننا. الملتقى عزز دور أجهزة الرقابة في متابعة خطط الإنقاذ المالي الحكومية وأضاف الخراط أن العروض الثرية والنقاشات المعمقة التي أثثت أعمال هذه الدورة حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومي" تؤكد مرة أخرى أهمية الدور وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبح سقف الانتظارات من الأجهزة العليا للرقابة جد مرتفع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ولا أدل على ذلك من صدور قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأنها على التوالي في سنة 2011 و2014. فالأجهزة العليا للرقابة مطالبة بأن يكون لها دور فاعل في مجالات عدة ومن ضمنها ما يتصل بتحقيق التنمية المستدامة ومقاومة الفقر وبرامج الإصلاح والإنقاذ المالي والاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والدين العام وغيرها. وخلاصة القول فإن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة اليوم لتجاوز دورها الرقابي التقليدي المعروف والانتقال نحو التفاعل الإيجابي مع التغيرات المتسارعة لمحيطها الوطني والدولي. ولا يكون ذلك إلا من خلال المبادرة ببرمجة مهمات رقابية ذات قيمة مضافة عالية تلبي حاجيات أصحاب القرار والمواطنين وتقديم الاقتراحات الرامية إلى الإصلاح والتنبيه من شتى أنواع المخاطر.وأوضح الأمين للآرابوساي أن تلبية هذه الانتظارات يتطلب مزيد العمل على رفع التحديات المتصلة ببناء القدرات المهنية والمؤسسية للأجهزة العليا للرقابة ولاسيَّما تحسين مستوى الاستقلالية وتأهيل الأطر القانونية الخاصة بها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الإنتوساي في مجال تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة وذلك خاصة من خلال مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) والتي تسهر حاليا على إدارة حزمة ثرية وغير مسبوقة من البرامج نذكر من ضمنها تطبيق المعايير المهنية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقة مع الأطراف أصحاب المصلحة ومكافحة الفساد وبرنامج القادة الشباب. وتشارك المنظمة العربية في جميع هذه البرامج وتأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من خلالها. الخراط: دور فاعل للأجهزة الرقابية في تحقيق التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح .. تجاوز الدور الرقابي التقليدي والتفاعل مع تغيرات المحيط الوطني والدولي وشدد الأمين العام على أن تنوع وثراء مختلف التجارب المستعرضة خلال أعمال الملتقي يدعونا إلى مزيد العمل على تكثيف التعاون وتوسيع التبادل بين منظمتينا من أجل استثمار الطاقات الكامنة لدى كل منا وذلك دعما لأداء أجهزتنا الرقابية ولمساهمتها في تحقيق التنمية. وفي هذا السياق، فإني أثمن مبادرات الشراكة والتوأمة القائمة بين عديد الأجهزة من كلى المنظمتين في عديد المجالات وأدعو بقية الأجهزة إلى النسج على منوالها وإلى استنباط أطر جديدة للتعاون بينها.وقال الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة إن التوصيات التي خلص إليها الملتقي الخامس تعبر عن تطلعاتنا نحو مزيد الارتقاء بدور الأجهزة العليا للرقابة وتحملنا جميعا مسؤولية العمل على تفعيلها حتى يتحقق الأثر المرجو منها. ويتطلب منا تجسيم تلك التوصيات اعتماد ما يلزم من برامج ومبادرات أدعوكم إلى التفكير حولها وتقديم المقترحات في شأنها. ومن جهتي، أعرب عن الاستعداد التام للأمانة العامة للعمل مع المنظمة الأوروبية من أجل بلورة مبادرة ترمي إلى تجسيم التوصيات المعلنة.

منح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر الدكتورة عائشة المناعي، عميدة كلية الدراسات الاسلامية جامعة حمد بن خليفة، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، جائزة هنري دافيسون التي يمنحها كل عامين للأفراد والجمعيات الوطنية التي حققت إسهامات متميزة في مجالات العمل الإغاثي والإنساني، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة جنيف بمناسبة انعقاد الدورة 32 للمؤتمر الدولي للصليب والهلال الأحمر. وقد حضر حفل التكريم كل من رئيس الاتحاد الدولي، والأمين العام للاتحاد، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وأعضاء الوفد الدائم ، ووفد الهلال الاحمر القطري، وما يقارب من 190 مندوبا من الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الاحمر. وقد حصلت الدكتورة عائشة المناعي على هذا التكريم اعترافا بدورها الفاعل والمميز في تحسين حياة الناس، ونشر ثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع القطري، وبمساهمتها في بناء القدرات وتعزيز قيمة الخدمة التطوعية، مثلما يعد هذا التكريم تكريما للهلال الاحمر القطري الذي له أكثر من ثلاثين فرعا خارج دولة قطر ويعتبر من الجمعيات المانحة. وعبرت الدكتورة عائشة المناعي، بهذه المناسبة، عن سعادتها لنيلها هذه الجائزة، مشيرة إلى أن دولة قطر كثيرا ما تهب أبناءها فرصة النجاح ليقفوا ويمثلوها أفضل تمثيل، مؤكدة أن رسالة الصليب والهلال الاحمر هي مجموعة من الأخلاق والقيم التي تدعو إليها الأديان لسعادة الانسان. وقالت في هذا السياق" إذا ضاعت تلك القيم ضاعت تلك السعادة وحل الخراب والدمار والشقاء بعالم البشر، وهذا ما يحدث الآن في هذا الزمن الذي نعيشه من كره وإرهاب وعنف وتدمير وسفك دماء من الانسان لأخيه الانسان".. داعية الاتحاد للتواصل مع السياسيين من أجل الحد من الكوارث والمجازر التي تقع بحق البشر. ويعد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أكبر منظمة إنسانية في العالم، حيث يقوم بتنفيذ عمليات إغاثة لمساعدة ضحايا الكوارث، ويركز أعماله على أربعة محاور أساسية، وهي: تعزيز القيم الإنسانية، والاستجابة للكوارث، والاستعداد للكوارث، ورعاية الصحة والمجتمع.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء: إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي: "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جداً للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت". طرحان عامان أوليان في البورصة خلال 2016 وأضاف: "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها "القواعد" على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016، ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.وقال المنصوري إن بنكاً واحداً آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعادة السيد فرحات الحرشانى وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بالإنابة بالجمهورية التونسية اليوم، أعمال المنتدى العربي الرابع لاسترداد الاموال المنهوبة بمدينة الحمامات. وألقى سعادة النائب العام كلمة في افتتاح المنتدى تحدث فيها عن مسيرة المنتدى العربي لاسترداد الاموال منذ انطلاقه في 2012 بالدوحة والنتائج التي تم التوصل اليها خلال دوراته الثلاث، ومدى استجابة وتعاون الدول في تحقيق اهدافه والتزام الشركاء الدوليين. ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام مسيرة عمل هذه الفعالية والتحديات التي تواجه المنتدى وملفات استرداد الاموال المقدمة من بعض الدول، وما قامت به الدول السبع الكبرى في هذا المجال واسهام المجتمع المدني ونشاطات مبادرة استعادة الاموال المنهوبة. كما يتبادل المؤتمرون وجهات النظر عن صانعي السياسة المستهدفين وإسهام وكلاء النيابة والقضاة ووحدات المعلومات المالية في هذا الجانب، بالإضافة الى موضوع معايير المساعدة القانونية المتبادلة والادوات المبتكرة لاستعادة الاموال المنهوبة. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون في ختام الفعالية بعض الدروس المستفادة من أعمال الدورات السابقة للمنتدى وسبل وآليات الوقاية من تهريب الاموال. وعلى هامش المنتدى التقى سعادة النائب العام مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وبعض الشخصيات التونسية العاملة في مجال استرداد الاموال المنهوبة. يشار الى أن المنتدى حضر افتتاحه أيضا عدد كبير من الشخصيات من بينهم وزيرا عدل مصر ولبنان وكاتب الدولة لوزارة العدل الالمانية بصفتها رئيسا لمجموعة الدول السبع.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية اليوم حملتها الإعلانية العالمية لهويتها الجديدة بعنوان "معاً إلى كل مكان" خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وتتّبع الناقلة في حملتها الجديدة أسلوباً جديداً في الترويج لمنتجها يعكس نموها وتطورها كشركة طيران رائدة في صناعة الطيران.ويحمل شعار الخطوط الجوية القطرية الجديد معاً إلى كل مكان معنى المشاركة في تحقيق الإنجازات سواء في العمل أو العائلة أو المغامرات، كما يشجع المسافرين على الانطلاق في رحلات تساعدهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.وحول ذلك، صرّح سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يمثل إطلاقنا للهوية الجديدة عصراً جديداً بالنسبة للناقلة. نحن ندرك أنه مع مواصلة نمونا بتنا ننقل أعداداً أكبر من المسافرين على متن طائراتنا إلى مزيد من الوجهات، إلا أننا ندرك أيضاً أن عالم السفر بحد ذاته قد تغيّر. السفر اليوم أصبح تجربة لإثراء الذات واكتشافها وله دور في تحقيق الطموحات. ونحن نأمل أن تلهم حملتنا الجديدة مزيداً من الناس للانطلاق في رحلتهم الخاصة واكتشاف أماكن وفرصاً جديدة مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم.وتبنت الخطوط الجوية القطرية التي تعد واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم وتسيّر واحداً من أصغر أساطيل الطائرات سناً في العالم، الهوية الجديدة والحديثة لتعكس قيمها الأساسية كشركة طيران حديثة ومبتكرة قادرة على الوصول إلى أبعد الأماكن وتسعى لإلهام مسافريها لفعل الشيء ذاته.وقالت السيدة سلام الشوّا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام للخطوط الجوية القطرية: يعكس شعار حملتنا الجديدة معاً إلى كل مكان روح ناقلتنا التي تهدف إلى تقريب الناس من بعضهم بعضاً لقضاء أفضل الأوقات. كما يعكس طموحنا لتحقيق إنجازات مستقبلية عظيمة معاً، وهو ما يسعى مسافرونا إلى تحقيقه في حياتهم، ويسعدنا أن نكون جزءاً من رحلتكم نحو ذلك.ويكمن في جوهر الحملة الجديدة مفهوم دور الناقلة في تواصل الناس ببعضهم بعضاً والروابط التي تخلق بين الأشخاص والأماكن التي تصلها الناقلة ضمن شبكة وجهاتها التي تضم 153 وجهة على متن أسطولها المؤلف من 173 طائرة حديثة. كما تعكس الحملة البعد الإنساني لما هو وراء تجربة السفر المريحة من اللحظة الذي يصعد فيها الركاب على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية حيث يكون في استقبالهم طاقم ضيافة ودود قادر على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم أثناء السفر.وقد انطلقت الحملة الجديدة من الدوحة أمس حيث نشرت إعلانات مطبوعة في الصحف المحلية وعرض مقتطفات على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي العربية إضافة إلى عرض إعلانات خارجية على مباني الناقلة القطرية في الدوحة. وقامت الخطوط الجوية القطرية خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك بكشف النقاب عن حملتها التلفزيونية والمطبوعة بعنوان معاً إلى كل مكان التي لاقت إعجاباً واسعاً من وسائل الإعلام العالمية المدعوة إلى المؤتمر الحصري. وتم عرض الإعلانات الجديدة مباشرة بعد التدشين حيث ظهرت على اللوحات الإعلانية في تايمز سكوير وصحيفة نيويورك تايمز وفاينينشال تايمز وسي إن إن وتلفزيون قطر وصحيفة جلف تايمز وغيرها.الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، حيث تسير اليوم أسطولاً حديثا يضم 173 طائرة حديثة إلى 153 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات، فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب أفضل شركة طيران في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم، خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015، وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم.