نظمت كلية الصيدلة بجامعة قطر، مؤتمر الشرق الأوسط الأول للتعليم الصحي المتداخل بعنوان "آفاق جديدة في تعليم الرعاية الصحية" بحضور سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، وذلك تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة ، والشراكة الأكاديمية لكلية الآداب والعلوم وكلية الطب بجامعة قطر، وجامعة كالجاري قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وشارك في المؤتمر أكثر من 300 "قائد" في قطاع الرعاية الصحية من 13 دولة هي دولة قطر، أستراليا، مملكة البحرين، كندا، مصر، العراق، دولة الكويت،لبنان، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة ..ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التعليم الصحي المتداخل في منطقة الشرق الأوسط. ورحب الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في المؤتمر الذي يسلط الضوء على نمو التعليم المتداخل في المنطقةونوه بالعلاقة التي تربط بين جامعة قطر والمجلس الأعلى للصحة بشكل خاص والقطاع الصحي في الدولة بشكل عام. وقال ان اكتساب خبرات التعليم المتداخل سيدوم أثرها في حياة الطلاب الشخصية والمهنية، وستلهمهم هذه الفرصة اكتساب مهارات التواصل الفعال والتبادل المعرفي إضافة إلى أنها ستجعل منهم قادة أكفاء قادرين على إحداث تغييرات إيجابية في قطاع الصحة في دولة قطر. وأشاد الدكتور الدرهم بالتطور الملحوظ في مستوى ونوعية الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي في دولة قطر، مما عكس النمو الكبير على مستوى القطاع الصحي في الدولة في الأعوام الأخيرة الماضية، مبينا ان جامعة قطر، كانت شريكا رئيسا في تطوير وتثقيف الكوادر الصحية في الدولة. وأشار إلى أن جامعة قطر عززت دورها كشريك رئيس من خلال افتتاح أول كلية طب وطنية في الدولة، كما شهدت الجامعة نقلة نوعية وعهدا جديدا في مجالي التعليم الطبي والصحي وذلك بفضل التعاون المشترك بين كلية الصيدلة في جامعة قطر ومختلف برامج العلوم الصحية. وأكد رئيس جامعة قطر أن الرعاية الصحية تحتاج إلى تكاتف الفرق المختصة في أكثر من مجال، ولا يمكن تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية المثلى إلا من خلال فريق متعدد التخصصات وعلى قدر عال من التدريب والكفاءة؛ حيث أن عمل أعضاء الفريق معا سيدمج مختلف المهارات مما يساعد على حل المشاكل المعقدة ومضاعفة النتائج الإيجابية. من جانبه قال الدكتور أيمن القاضي، عميد كلية الصيدلة بجامعة قطر ورئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر: "يعكس هذا الحدث دور جامعة قطر الريادي كشريك أساسي في تحقيق التطور والابتكار في التعليم العالي في دولة قطر والمنطقة، كما أنه يسلط الضوء على جهود كلية الصيدلة الحثيثة التي تقوم على دمج خبرات التعليم الصحي المتداخل في مجال التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملهمة للطلبة تسهم في تعزيز مهاراتهم في مجال التواصل وحل المشكلات، وتساعدهم ليصبحوا قادة متميزين يسهمون في تحقيق تقدم وتنمية الوطن. وأضاف أن النقاشات والتوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر ستسهم في تعزيز معايير النظام الصحي في قطر في وقت تتجه فيه الدولة نحو تحقيق الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية وأهداف الرؤية الوطنية 2030." بدورها أوضحت الدكتورة آلاء العويسي مساعد عميد كلية الصيدلة بجامعة قطر لشؤون الطلبة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ان المؤتمر يتماشى مع التزام كلية الصيدلة بتعزيز تعاونها مع المؤسسات المحلية والعالمية وانه يسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت التزام الكلية بتوفير بيئة فكرية عالية الجودة للطلبة تساعدهم على إطلاق قدراتهم ودمج التعليم النظري مع التجارب التطبيقية مما يسهم في بناء جيل المستقبل من المهنيين في قطاع الرعاية الصحية. وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية تحت عنوان "أمثلة من الشرق الأوسط،الخبرات في الرعاية الصحية والممارسات الصحية المتداخلة في دولة قطر"، قدمها ممثلون عن جامعة قطر، وكلية طب وايل كورنيل في قطر،والمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر، ومؤسسة حمد الطبية . كما تضمن المؤتمر إضافة إلى عروض شفهية ونقاشية، وعروض البوسترات، ورش عمل تناولت عددا من القضايا، منها ، "خبرات لجنة التعليم الصحي المتداخل في كلية الصيدلة بجامعة قطر"، و"تأثير ورش العمل حول التعليم الصحي المتداخل على إدراك الطلبة للمهن الأخرى في مجال الرعاية الصحية"، و"تأثير ورش العمل التعليمية على إدراك العاملين في قطاع الرعاية الصحية لدور العلاج الوظيفي في دولة الكويت"، و"تطوير نموذج للمدرسين الاكلينيكيين والمناهج في التعليم الصحي المتداخل بمستشفيات النساء والأطفال الحديثة في منطقة الشرق الأوسط"، و"التنوع والتدويل في التعليم الصحي المتداخل"،و"التطور نحو التعليم الصحي المتداخل المستمر: استخدام منهج مبتكر وفعال"، و"مناهج التعليم الصحي المتداخل القائمة على المحاكاة". وقد تم اختيار كلية الصيدلة بجامعة قطر لاستضافة هذا المؤتمر هذا العام، من قبل مركز النهوض بالتعليم الصحي المتداخل بين الوكالات في المملكة المتحدة. ويتميز المركز بدوره الريادي على الصعيد العالمي في مجال التعليم الصحي المتداخل، وفي تعزيز التوعية وتشجيع دمج التعليم الصحي المتداخل في البرامج الأكاديمية في منطقة الشرق الاوسط.

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أمسية لرواد معرض الكتاب ،بعنوان "كتابي مصداقيتي" تحدث فيه الدكتور محمد خليفة حسن رئيس قسم برنامج مقارنة الأديان بكلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد بن خليفة، والداعية الإسلامي عبد السلام البسيوني عن أهمية الحوار الثقافي وإحترام الرأي الآخر. وأوضح الداعية عبدالسلام البسيوني أن الحوار يؤدي إلى تقليص مساحات الخلاف والتواصل مع الآخرين وتجنب الصراعات التي تنتج عن سوء الفهم ، داعيا إلى العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام . وطالب البسيوني بضرورة ان تتبنى المؤسسات الاسلامية الكبرى تصحيح صورة الإسلام التي تقدم بطريقة خاطئة عند الغرب ، وعرض الإسلام بشكل راقٍ ومتحضرٍ، خاصة أن الدعوة الاسلامية تقوم على الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة ولايجوز ان تعتمد على العنف أو الإكراه، فالدين بدون الاقناع والفهم غير مقبول، والدخول إلى الدين يجب ان يكون منفذه الإساسي هو الحوار والنقاش من العقل مع مخاطبة القلب ، معتبرا ان وجود حالة حوار يعمل على تقارب وجهات النظر واحترام الآخر . ومن جانبه قال الدكتور محمد خليفة حسن ان النص الديني المقدس هو الذي يحدد الموقف من الحوار، مشيراً إلى ضرورة الإعتراف بالآخر، لإجراء هذا الحوار، حيث لفت إلى أن الحوار هو الوسيلة الأساسية في الدعوة للإسلام، كما أن وسطية الإسلام وأخلاقياته أوجبت على المسلمين حوارا راقياً ، وقدم دعوته لكل من يرغب في الحوار الثقافي مع الآخر والذي رأى انه ضرورة من أجل التعايش أن يتبع طريقاً يعتمد على الموضوعية ويبتعد عن الإصطدام مع الآخر .

أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن رؤية قطر الوطنية 2030 هدفت ضمن ركيزتها الأولى حول التنمية البشرية محور "سكان متعلمون"، إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم ويتيح للمواطنين تطوير قدراتهم ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت محوري التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديات البيئة الإقليمية والدولية. ورفع سعادة الوزير في مستهل كلمته لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وافر الامتنان وكل التقدير على تشريف سموه لهذا المنتدى وحرصه على إقامته تحت رعايته الكريمة لإعطائه المزيد من الأهمية وتأكيد حيوية القضايا التي سيناقشها. وقال " ان توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى السامية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نستلهم من خلالها آفاق المستقبل المشرق في مسيرة المنطقة وشعوبها بما يحقق لدول المجلس منظومة تعليمية راقية تحقق من خلالها آمالها وطموحاتها في نهضة تنموية شاملة". وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى أن النظام التعليمي يشجع التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم. ولفت الى أنه تنفيذا لرؤية قطر الوطنية في مجال التعليم حددت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 -2016 عددا من النتائج والمشروعات ذات الصلة تشمل معالجة المسائل التعليمية والتدريبية وتحسين التعليم العام وكذلك التعليم العالي وتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني وتحسين البحث العلمي من خلال تحقيق مستوى أعلى للابتكار العلمي مبينا الوسائل والخطوات التي تكفل تحقيق هذه الأهداف. وشدد سعادته على أن جميع هذه المشروعات قد انطلقت من قناعة راسخة بأن دور التعليم لا يقتصر على الجانب التربوي فقط بل يمتد ليساهم في بناء اقتصاد معرفي عالمي قوي وأسرة متماسكة اجتماعيا ومواطنين أصحاء، لافتا إلى أن التعليم متداخل مع كافة القطاعات التنموية حيث يعمل على إعداد وتأهيل وتدريب مواطنين ليكونوا جزءا من الحراك الاقتصادي للبلاد قادرين على اتخاذ قرارات سديدة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والأسرية والصحية بجانب مساهمته في دعم الابتكار في العلوم والطب والصناعة وسائر مجالات التنمية المستدامة في الدولة. تقرير التنافسية العالمية ونوه بأنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2015-2016 فقد حققت دولة قطر مراكز متقدمة دوليا وإقليميا وعربيا حيث حازت على المرتبة الأولى على المستوى العربي والرابعة عشرة على المستوى العالمي في التقرير والأولى عربيا والتاسعة دوليا في جودة التعليم الابتدائي وفي جودة التعليم الثانوي حققت المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا..كما حققت المرتبة الأولى في جودة الإدارة المدرسية عربيا والسابعة دوليا وفي توفير الانترنت في المدارس أحرزت المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشرة دوليا. وبين ، ان دولة قطر في إطار مواكبة الممارسات العالمية الجيدة والاستفادة من التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الالكترونية وتسهيلا لإتمام المعاملات وتداول الوثائق والبيانات بين مؤسسات وإدارات التعليم والتعليم العالي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة تعمل على تطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة وموحدة للتعليم العام والتعليم العالي تتيح تطبيقاتها لأصحاب المصلحة الارتباط بها والاستفادة منها في رسم السياسات واتخاذ القرارات بينما شرع عدد من دول مجلس التعاون في إنشاء مثل هذه القواعد. وقال سعادته " ان هذا الإنجاز الكبير والمكانة المرموقة التي حققتها دولة قطر بين دول العالم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والمساندة من القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" والتوجيهات السديدة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم"..مضيفا ان هذا الإنجاز يعد ثمرة للتخطيط الجيد والإدارة الناجحة والإشراف والمتابعة الدؤوبة لكافة البرامج والأنشطة على مستوى الإدارة المدرسية والإدارة التربوية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، ان التعليم من أكثر المجالات حضورا في الخطط التنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أكثرها أيضا تحديا، الأمر الذي أولته حكومات دول المجلس جل اهتمامها لنشره وإتاحته للجميع ، منذ استقلالها وجعلته من متطلبات التوسع في عملية التنمية. وذكر أن دول مجلس التعاون سعت إلى استحداث برامج تعليمية استهدفت إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم بمختلف مستوياته وسعت أيضا إلى تطوير الاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص والمجتمع في تطويره إيمانا منها بأن التعليم هو الرافد الأساسي للتنمية المستدامة. وأشار إلى ما حققته دول مجلس التعاون من تقدم ملحوظ في الجانب الكمي للتعليم وإنجازاتها كذلك في الجوانب النوعية والجودة والمهارة والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة النظام التعليمي. ونوه بأن العمل التربوي المشترك قد حظي باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مستعرضا في هذا السياق القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال. كما استعرض في كلمته عددا من التحديات والاشكالات التي تحول دون تحقق التطور المنشود في النظم التعليمية بدول مجلس التعاون كغيرها من النظم التعليمية الأخرى، لافتا إلى أن هذه التحديات ليست مقصورة على المستوى الخليجي بل تعاني منها معظم الدول العربية. وتطرق سعادة الدكتور الحمادي، للتعليم العالي والذي قال إنه يتشابه بشكل كبير في طموحاته وتحدياته ما بين دول مجلس التعاون، موضحا أن من بين هذه التحديات الحوكمة ويقصد بها الوصول إلى نظام متكامل لتنظيم عمل وإدارة وضمان جودة التعليم العالي بما في ذلك التشريعات واللوائح المنظمة لترخيص وإنشاء وعمل سلطات مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى تلك اللازمة لتنظيم الأدوارالإشرافية على المؤسسات وإدارة البيانات ومؤشرات الأداء المتعلقة بهذا النوع من التعليم. التحديات التي تواجه التعليم وبين أن من التحديات التي تواجه التعليم العام والعالي بدول المجلس وغيرها من الدول العربية بشكل عام، ضعف مخرجات التعليم الثانوي وما ينتج عن ذلك من تباين في قدرات ومهارات خريجي الثانوية العامة. واستعرض كذلك نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي والإنفاق الحكومي على التعليم الذي قال إنه يحتاج إلى وقفة، ونبه إلى أن من التحديات الملحة التي تواجه التعليم العالي انخفاض معدلات التخرج من مؤسساته، مؤكدا أن تدني هذا المعدل يعبر عن سوء استغلال الموارد المالية التي تعد أحد أهم مؤشرات الفاعلية للمؤسسة. كما تحدث عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة وإمكانية مساهمتها في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وزيادة تنوع البرامج المطروحة وتحقيق مرونة أكبر في الاستجابة لحاجات سوق العمل وزيادة تنوع المدارس الفكرية المكونة لقطاع التعليم العالي. وأعرب سعادة الوزير في ختام كلمته عن تطلعه في أن تساهم مثل هذه المنتديات في تحقيق النظرة الشمولية إلى قطاع التعليم وتحقيق مزيد من التقارب والقواسم المشتركة بين المؤسسات التعليمية في دول المجلس من خلال تعزيز فرص استثمار القطاع الخاص في التعليم والتقارب في المناهج التعليمية وبناء أدوات موحدة لقياس الجودة في الأنظمة التربوية وفي جودة المخرجات والتوسع في الجامعات الخاصة لخدمة أبناء الجاليات ومزيدا من التوظيف للتكنولوجيا الحديثة من خلال التطبيقات الجوالة المعربة لتعزيز الهوية واللغة العربية. قضايا النهضة العربية وقدم الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كلمة المركز في الجلسة الافتتاحية الرسمية أشار فيها إلى أن منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية هو جزء من تقليد المؤتمرات السنوية التي دأب المركز على عقدها سنويا . واستعرض مجموعة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز دوليا وباستمرار في قضايا ومواضيع شتى تتعلق في جوانب منها بقضايا الفكر العربي المعاصر والتمدن ومشكلاته في المدينة العربية المعاصرة بجانب قضايا أخرى ناقشتها مؤتمراته المختلفة فيما سيعلن المركز في هذا المؤتمر نتائج جائزته السنوية. ونوه بأن فعاليات المركز العربي ومشاريعه البحثية المختلفة تنطلق من رؤيته الأساسية لقضايا النهضة العربية موضحا أن المركز أطلق مؤسسة "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية"، الذي يرصد تاريخ الألفاظ والمصطلحات العربية على مدى الألفي سنة الماضية. كما اعتمد المركز برنامجين من أجل تعزيز الكفاءة الداخلية للباحثين العرب، وتيسير عملهم وإنتاجهم للأفكار، وهما: "برنامج باحث زائر"، و"برنامج المنح البحثية" بجانب اهتمام المركز بتحليل السياسات، واستنهاض الأفكار والعصف الفكري حول ما يحدث في الوطن العربي. وتطرق الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، لإصدارات المركز العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية والإنسانية متحدثا عن وحدة ترجمة الكتب التي تعكف على ترجمة الكتب المرجعية والمهمة الصادرة بلغات متعددة، طامحا بذلك إلى أن يقدم مساهمته في قضية التفاعل الثقافي والحضاري، وخدمة قضايا النهوض العربي. كما أطلق المركز قبل أربعة أعوام برنامج قياس الرأي العام، وهو أضخم مشروع عربي لقياس اتجاهات الرأي العام نحو موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية راهنة ومهمة. معهد الدوحة للدراسات العليا من ناحيتها قدمت الدكتورة هند المفتاح، كلمة باسم معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي افتتح عامه الدراسي الأول قبل نحو شهرين، وقالت إن رسالة المعهد تتمثل في بناء مؤسسة أكاديمية مستقلة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. ونوهت" بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، السخي للمركز نظرا للدور المهم الذي يضطلع به المركز في تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء الهوية ورأس مال قطر البشري فضلا عن أهميته الثقافية والمهنية ومساهمته في التنمية البشرية على المستوى العربي". وأشارت إلى أن معهد الدوحة يعمل من خلال تكامل التعليم والتعلم مع البحث العلمي على نحو يؤهل خريجيه كي يصبحوا أكاديميين باحثين ومهنيين يتمكنون من التزام المعايير العلمية العالمية والأدوات البحثية المنهجية الحديثة القائمة على مبدأ تداخل التخصصات، وقادة قادرين على الدفع قدما بالمعرفة الإنسانية والاستجابة إلى حاجات الدولة في سبيل التطور الفكري والاجتماعي والمهني، منوهة بأن معهد الدوحة يتبنى استخدام اللغة العربية لغة رئيسة للدراسة والبحث مدعومة باللغات الحية الأخرى. واستعرضت فكرة إنشاء المركز إلى أن أصبح الحلم حقيقة موكدة أن المعهد يتقاطع ويتكامل مع مسيرة الإصلاح والحداثة التي انتهجتها قطر الحديثة. كما تطرقت إلى العمل الأكاديمي بالمعهد وبرامج الماجستير به وتلك التي تعنى بالدكتوراه علاوة على الدورات التدريبية التي يقدمها لمختلف الوزرات بالدولة. دبلوماسية مجلس التعاون ومن جانبه قدم سعادة السفير عبدالله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي، موجزاً جسد تصورات مجلس التعاون التي رسمها قادته في سنواته الأولى, والجهود التي بذلها القادة لتحقيقها. ولفت الى أن قرار القادة بتأسيس مجلس التعاون جاء استلهاما لمنطق التاريخ بضرورة مواجهة المخاطر بموقف خليجي جماعي يحد من تهديداتها, ويعالجها بالحكمة الخليجية المتوارثة في الاتزان والتعقل وتكثيف التشاور تحصينا لسلامة المنطقة. وأوضح ان قرار قادة مجلس التعاون بإنشاء المجلس في 25 مايو 1981 قد وضع على أكتاف المجلس مأمورية عربية واقليمية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، بأبعاد لها صلة بالأمن والاستقرار اقليميا وعربيا وعالميا. وأشار سعادته الى أن لائحة الأعباء كانت متعددة ومعقدة ومنها وقف الحرب العراقية – الايرانية, بحشد عربي ودولي لمنعها من الوصول إلى تراب الخليج، والحفاظ على توازن القوى, ومقاومة تغيير النظام الاقليمي، وتأمين موقف عربي موحد, وخلق وعي عالمي مؤيد لمساعي المجلس, وممارسة الضغوط على الطرفين لوقف القتال. وأشاد " بما يحمله القادة من غيرة وطنية عميقة للحفاظ على الدول الخليجية بحدودها المرسومة منذ الحرب العالمية الأولى, وعزمهم على ترسيخ الالتصاق الشعبي بتراب الوطن، وتعظيم الاعتزاز بالشرعية التاريخية للأنظمة الخليجية، وإدراكهم بأن قوة الدولة الخليجية تتواجد في التفاعل المتوارث بين مؤسسات الحكم وبين المواطنين". وتناول الأهداف التي سعى اليها المجلس منذ انطلاقته الأولى وبالأخص على الصعيد العربي بتأسيس شراكة عربية خليجية تقوم على التفاهم السياسي والانتفاع الاقتصادي والتداخل الثقافي في أجواء من الألفة والاطمئنان. كما تطرق الى أربعة موضوعات قال أنها ذات حيوية خاصة في دبلوماسية مجلس التعاون الحالية وهي ملف الطاقة والارهاب ومخاطر الطائفية والحوار مع إيران ومستقبل الوضع العربي. وأوضح أن القادة الخليجين سيبحثون في قمتهم بعد أيام في الرياض عدة ملفات هامة ومتشعبة لافتا الى أن زخم الأحداث وخطورتها من شأنها دفع القادة إلى تجديد الدعوة للانطلاق نحو الاتحاد بمواقف محددة. وأعرب سعادة السفير عبدالله بشارة عن ارتياحه لنجاح مجلس التعاون في الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، وصون نظامها السياسي والاقليمي، وإقامة قاعدة اقتصادية تنموية عربية جوهرها الاعتدال السياسي والانفتاح الاستثماري. وتابع قائلا "أشعر بارتياح اضافي لأن دول المجلس مدركة لقدرها في قيادة العمل العربي الناضج والمسؤول والمنفتح على متطلبات الدولة العصرية، وهذا هو مضمون الأمل الذي ينتظره أبناء دول المجلس من قمة الرياض القادمة". ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه مجموعة من الاكاديميين والباحثين والخبراء، قضايا التعليمَ في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول.

أنهى الهلال الأحمر القطري تنفيذ مشروع إغاثي لتوفير مياه الشرب للأهالي في محافظة الضالع اليمنية ممن تأثروا بالحرب الدائرة في مختلف أنحاء اليمن منذ شهر مارس الماضي، وذلك بميزانية قدرها 60,000 دولار أمريكي (218,270 ريالا قطريا) ممولة بالكامل من الهلال الأحمر القطري. وأوضح الهلال الأحمر في بيان صحفي، أن المشروع يستهدف توزيع 120,000 لتر من مياه الشرب النظيفة يوميا على مدار شهر كامل، بإجمالي 3.6 مليون لتر لصالح 3,600 أسرة نازحة في مدينة الضالع وضواحيها، بحيث تحصل كل أسرة على 1000 لتر، وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناة النازحين والمتضررين والمحاصرين جراء الحرب، مما ساعد على منع وقوع كارثة إنسانية وشيكة في المحافظة. وتقوم استراتيجية المشروع على توفير المياه بالشاحنات من خارج المحافظة ، حيث يعتبر ذلك من أفضل الحلول في ظل الوضع الحالي للتخفيف من أزمة المياه التي تحاصر الأهالي..وتعتبر مديرية حبيل الريدة التي تبعد عن مدينة الضالع20 كيلومترا من المناطق الغنية بالحقول المليئة بالمياه والتي تعتبر منطقة آمنة لجلب المياه منها، كما يمتاز ماؤها بالعذوبة. وقد تم بالفعل توصيل المياه إلى المستفيدين عن طريق الشاحنات وتخزينها في خزانات المياه الملحقة بالبيوت في مختلف الأحياء، مع التركيز على الأسر المعدمة التي توجد بها أرامل أو أيتام أو مرضى أو كبار في السن أو ذوي احتياجات خاصة. جاء هذا المشروع لمواجهة الوضع الكارثي الذي تشهده محافظة الضالع، حيث يعاني الأهالي من الانعدام التام لجميع الخدمات الأساسية وغياب السلطات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتدمير البنية التحتية من مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ، وتعرض السكان القاطنين في مناطق النزاع للقصف والقنص المباشر. وفي الظروف العادية يعد شح الموارد المائية مشكلة رئيسية في المناطق الريفية من محافظة الضالعبشكل عام، وتزداد هذه المشكلة في ظل انعدام المشتقات النفطية، كما أن عدم توافر مياه الشرب النظيفة يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين. وقد واجه المشروع عددا من المعوقات والصعوبات منها وعورة الطرقات وصعوبة الوصول إلى منازل المستفيدين، وعدم توافر قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين في جميع المناطق، وحدوث أزمة في المشتقات النفطية بالضالع، وصعوبة الدخول إلى بعض الحارات الضيقة في المدينة، وعدم وجود خزانات مياه لدى بعض الأسر الأشد فقرا، وتعرض خزانات بعض الأسر للتدمير نتيجة القصف. وقد لقي هذا المشروع ترحيبا كبيرا من كافة الدوائر الرسمية والشعبية في محافظة الضالع، حيث ساهم في حل أزمة حادة كانت تعاني منها المنطقة الفقيرة مائيا والمحرومة من أي مساعدات إنسانية منذ اندلاع أحداث العنف. و قال السيد فضل الجعدي ،محافظ الضالع ورئيس المجلس المحلي، اثناء تفقده سير العمل بالمشروع : "نثمن كثيرا مبادرة الهلال الأحمر القطري لإغاثة أهالي المدينة، ونتمنى أن يستمر هذا المشروع نظرا للحاجة الماسة إليه، ونتمنى أيضا أن تمتد يد المساعدة في المواد الغذائية". ومن جانبه، قال السيد محمد غالب العتابي، نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة: "لقد أتى هذا المشروع النوعي في الزمان والمكان المناسبين، حيث تعتبر الضالع من أفقر المحافظات اليمنية بالماء ، ونرجو تعميم هذا المشروع على عموم المحافظة ، فحاجة الأطراف لا تقل عن حاجة المدينة نفسها، خاصة أن القرى والمناطق البعيدة عانت من قصف وتدمير شديد في الفترة الأخيرة".

أقيم اليوم حفل توزيع جوائز "صنع في قطر" التي أطلقتها الدورة الثالثة من مهرجان أجيال السينمائي، وذلك في مسرح الدراما في كتارا بحضور صانعي الأفلام ولجنة التحكيم وحشد كبير من الجمهور. وفي قسم الأفلام الوثائقية، وزعت ثلاث جوائز، حيث فاز فيلم "شجرة النخيل" لجاسم الرميحي بجائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما فاز فيلم "قلب البيت" من إخراج وتأليف غابرييل سول بجائزة لجنة التحكيم، ومنحت لجنة التحكيم فيلم "الدفتر" "تنويها خاصا" وهو من تأليف وتصوير وإخراج آمنة البنعلي. أما في فئة الأفلام الروائية القصيرة، فقد حصل فيلم "عصفورة" لميار حمدان على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، بينما فاز فيلم "رجّال البيت" من تأليف وإخراج ومونتاج وموسيقى وإنتاج وإخراج خليفة المري، بجائزة لجنة التحكيم. وخلال إعلان الجوائز أوضحت لجنة التحكيم أن فوز "شجرة النخيل" بجائزة أفضل فيلم وثائقي في قسم "صنع في قطر" جاء لقدرته على ربط العلاقة بين الطبيعة والإنسان والتكنولوجيا الحديثة في قالب ساحر، والجودة العالية في الطرح والتصوير السينمائي وقدرته البالغة في إيصال الفكرة بدون حوار. ومنحت لجنة التحكيم في قسم "صنع في قطر" جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي "قلب البيت" للمخرج غابرييل سول لصبغته الإنسانية العميقة، وتنوعه الثقافي الغني، بالإضافة إلى جودة المعالجة وحمل الجمهور إلى كواليس عالم مجهول للكثيرين منا. ورأت لجنة التحكيم تقديم "تنويه خاص" لفيلم "الدفتر" لأمينة البنعلي لطرحه فكرة فريدة من نوعها واتباعه طريقة سرد جيدة ومعالجة مبتكرة للموضوع. وقالت لجنة التحكيم معلنة فوز فيلم "عصفورة" لميار حمدان بجائزة "أفضل فيلم روائي قصير" في قسم صنع في قطر :"إنه فيلم مكتمل العناصر، يتميز بمعالجته المختلفة للفكرة واستخدام أدوات الصناعة السينمائية بالشكل الأمثل، والأداء الاحترافي للممثلين بالإضافة إلى تصميم موقع التصوير ببراعة شديدة". كما منحت لجنة التحكيم جائزة التحكيم لفيلم "رجال البيت" لخليفة المرّي "لاعتماده نمطا جديدا شاملا يضم مختلف عناصر التشويق، وتقديراً لمجهوده الفردي في صنع فيلم كامل". وكان مخرج الفيلم الفائز "شجرة النخيل" القطري جاسم الرميحي قد صرح قبل فوزه بالجائزة بأنه لا يهتم بالفوز في مسابقات المهرجان بقدر ما يهمه المشاركة في برنامج صنع في قطر، موضحا أنه في 2010 فاز فيلم شارك في إخراجه بجائزة صنع في قطر خلال المهرجان السينمائي الذي كانت تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام آنذاك. ولفت الرميحي أن فيلم "شجرة النخيل" حظي بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، منوها بأن الفيلم يأتي تقديرا للشجرة المباركة "النخلة" التي تعتبر رمزا للعالم العربي ولكنها لا تحظى بالاهتمام اللازم. يشار إلى ان الفائزين بجائزتي أفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم روائي يحصلون على جائزة قدرها 5 آلاف دولار بينما يحصل الفائزان في جائزتي لجنة التحكيم على مبلغ 3 آلاف دولار لكل منهما مقدمة من صندوق الفيلم القطري. وكان قد شارك في برنامج "صنع في قطر" لهذا العام 17 فيلما وثائقيا وروائيا قصيرا لصانعي أفلام قطريين وآخرين يعيشون في قطر، حيث قدم هذا القسم بدعم من البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد". وحظيت أفلام قسم صنع في قطر بتقييم لجنة تحكيم تضم كلا من الممثلة وصانعة الأفلام السعودية عهد، والإعلامي اللبناني المعروف مارسيل غانم ، والمنتج القطري بسام الإبراهيم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لقاءه المفتوح الثاني للمتدربين القانونيين من مساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن برامجه التدريبية التي يستضيف فيها شخصيات من القيادات وأصحاب الخبرات القانونية للاستفادة من تجاربهم ، ورؤاهم . وقد استضاف اللقاء سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، الذي ألقى كلمة أشار فيها الى أن من أسباب قوة الدول وأمانها استقرار القضاء.. منوها بأن" القضاء في دولة قطر مستقل، ولا يوجد أي تدخل فيه". وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار أنشطة المركز الرامية إلى تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب لأن يتبوأوا مراكزهم ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.. مؤكدا حرص وزارة العدل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وحث المتدربين على الجد والاجتهاد ..مؤكدا أن الشباب الواعد هم عدة الوطن، وعلى كل شاب أن يثق في نفسه وقدراته، إلى أن يصل إلى هدفه ويحقق طموحاته . ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، ان المركز سعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر القانونية والقضائية القطرية القادرة على الإسهام في بناء قطر، وهو اليوم يسير في نهج تحقيق رؤية قطر 2030، بعد أن تحقق له ما سعى إليه، وتبوأ خريجوه العديد من المناصب القضائية والقانونية، كما تحقق للمركز من تلك الكوادر القطرية المتميزة المكانة المرموقة بين مراكز التدريب القضائي والقانوني العربية. وقالت ان المركز يسعى دائما إلى نقل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال التدريب إلى منتسبيه من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها .

شهدت الليلة الختامية لمهرجان أجيال السينمائي، عرض فيلم "بلال"، وهو العرض العالمي الأول للفيلم له وتحدث صانعو الفيلم في طاولة مستديرة مع الصحفيين عن الفيلم الذي يدور حول قصة مستوحاة من الحياة الحقيقية للصحابي "بلال" ويتمحور حول الأمل والإيمان واكتشاف الذات.شارك في الفيلم مواهب سينمائية من 22 بلداً. وأوضح صانعو الفيلم بأن المشروع بدأ ببحث معمق من قبل علماء ومختصين عملوا على مدار عامين لتوفير معلومات دقيقة للمساعدة في تشكيل الشخصيات التي تظهر في الفيلم وإعادة تصور طبيعة القبائل وأشكال الناس وتصرفاتهم وسلوكهم في ذلك العصر. وأوضح أيمن جمال مخرج ومنتج الفيلم بأنهم توجهوا للولايات المتحدة لإيجاد الأصوات التي تمثل شخصيات الفيلم لإعطاء بلال لكنة إنجليزية إفريقية تماشياً مع الشعور الملحمي للقصة المستوحاة من احداث واقعية قبل 1400 عام. تم تمويل الفيلم من قبل أفراد في السعودية ودبي وحظي بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، واستغرق أربع سنوات لإعداده ليكون الفيلم الوحيد الذي يسرد قصة بلال الحقيقية من عمر 6 سنوات إلى 60 عاماً، ومن جانبه قال كورام ألافي المخرج المشارك في فيلم بلال بأن المزج بين كتابة السيناريو والإخراج وخلفيته الفنية جعلته قادراً على ابتكار طبيعة فريدة للشخصيات في الفيلم حيث بناها من البداية بتصاميم تصورية ثم طورها

توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي. وأشار إلى أن ميناء حمد سيكون مستعداً لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بشكل كامل، وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة. وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الانتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف بأن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة، ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي، حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.

أعلنت إدارة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم عن بدء تفعيل المواقف المدفوعة إبتداء من يوم الإثنين المقبل.وكان مركز الدوحة للمعارض المؤتمرات أعلن الشهر الماضي عن جاهزية المبنى لاستقبال الحجوزات من معارض ومؤتمرات، حيث استضاف المركز بنجاح 4 فعاليات كبيرة خلال الأسابيع الستة الماضية.لقد حظي مرتادو المنطقة المحيطة بالمركز لفترة معينة بفرصة الاصطفاف مجانا في مواقف المبنى الخاص بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك كان بشكل مؤقت إلى أن يتم إنجاز المبنى والبدء في تقديم خدماته رسميا، ولكن ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، سيتم استيفاء رسوم رمزية وهي 5 ريالات لأول ساعتين ومن ثم 5 ريالات عن كل ساعة إضافية لغاية 3 ساعات بعد ذلك تصبح رسوم كل ساعة إضافية 10 ريالات، وبحد أقصى 150 ريالاً لكل يوم، علما أنه سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 150 ريالاً على أي تذكرة ضائعة.بالإضافة لخدمات المواقف قصيرة المدة المذكورة أعلاه، فقد قام المركز بتوفير عدد من المواقف طويلة المدة للأفراد والشركات والجهات الحكومية برسوم مخفضة، ولكن تبقى هذه الخدمة محدودة من حيث العدد وتقدم للجهات حسب أولوية الطلب.وصرحت إدارة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على الخبر بـ: "خدماتنا للمواقف مفتوحة للجميع من منظمي الفعاليات والعارضين والزوار وحتى العامّة، ولذلك كنا بحاجة لتوفير خدمة مدفوعة من أجل تقديم مواقف سيارات آمنة ومنظمة وحلول سهلة وعمليّة للاصطفاف، لكل من يرغب في استخدام المرافق المميزة لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بما فيها تلك المواقف التي تتسع لـ 2800 سيارة وتتميز بالتحكم بدرجات الحرارة فيها، كل ذلك ضمن رسوم رمزية ومناسبة للجميع".

في الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر الى تعزيز معدلات النمو والتطور في قطاعي السياحة والسفر، حددت الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لعام 2030 العديد من المجالات التي ينبغي التركيز عليها بهدف تعزيز قطاعها السياحي. شادي: قاعات الاجتماعات ومركز الفعاليات حققا نجاحا كبيرا في استضافة المؤتمرات وقد كان من ضمن هذه المجالات، قطاع سياحة الأعمال الذي يرتكز أساسا على قدوم الزوار للبلاد بغية المشاركة في المعارض والعروض الفنية والمؤتمرات والأحداث التجارية، والسياحة الترفيهية حيث يكون بمقدور الزوار الاستفادة من العروض المثيرة التي توفرها المدينة المفعمة بالحيوية والنشاط، عبر التسوق والخيارات العديدة للترفيه وتناول الطعام المتاحة للعائلات الزائرة للبلاد.و تماشيا مع هذه الرؤية، فان فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال، سيبذل جهودا إضافية لتحسين وتعزيز خدماته المرتبطة بالاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وقطاعات الإدارة والأعمال، عبر المشاركة الفاعلة بالمعارض والعروض التجارية التي تتولى الهيئة العامة للسياحة دورا رياديا في تنظيمها محليا وعالميا.وقال السيد شادي قاسم، مدير التسويق والمبيعات بفندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال "لقد حققت مرافق وقاعات الاجتماعات ومركز الفعاليات نجاحا منقطع النظير في استضافة المؤتمرات والأحداث والفعاليات البالغة الضخامة خلال العام الماضي، والفندق أكثر تصميم من اي وقت مضى على ترويج وتسويق مرافقه وتجهيزاته، وخصوصا البرامج الجديدة المصممة لحفلات الخطوبة والزواج" وفيما يتعلق بتماشى خطط الفندق ومبادراته مع المبادرات الجديدة للهيئة العامة للسياحة، أشار قاسم الى أن الفندق يعمل بتعاون وتنسيق مستمرين مع الهيئة، لابقاء مسؤوليها على اطلاع دائم بالمبادرات التي يطلقونها للترويج للبلد. كما يشارك الفندق بفعالية عالية في العروض التجارية والترويجية المختلفة التي تنظمها الهيئة للترويج للدولة بوصفها مقصدا سياحيا وجاذبا للأعمال في آن واحد. الفندق أكثر تصميما على تسويق مرافقه وتجهيزاته خصوصا برامج حفلات الخطوبة والزواج وقال شادي قاسم "نشهد زيادة ثابتة في أعداد الضيوف، وخصوصا مسافري الأعمال، في ذات الوقت الذي رأينا فيه نموا في عدد القادمين لأغراض السياحة والترفيه خلال الربع الأخير من العام المنصرم. كما واصلت مرافقنا المخصصة للاجتماعات تقديم الفندق بوصفه الوجهة المثلى والمفضلة لفعاليات الأعمال في البلاد، مع مركز الفعاليات الذي يضم ثلاث قاعات للاحتفالات تحت سقفه، تتسع جميعها لما يصل الى 1100 زائر، وتمتد على مساحة قدرها 1500 متر مربع، وهي مناسبة تماما للمؤتمرات والأحداث الكبيرة".و اضاف السيد قاسم قائلا ان الفندق سيبدأ بتقديم برامج للإقامة فيه خلال عطل نهاية الأسبوع تشمل جولات في المدينة، اضافة الى العديد من الأنشطة المثيرة الأخرى للأسرة بأكملها لكي يستمتعوا بزيارتهم لقطر وذلك دعما وتشجيعا للسياحة المحلية. إضافة الى ذلك، تقدم مطاعم الفندق مفاهيم جديدة وخلاقة لأصناف المأكولات والمشروبات التي تقدمها، علاوة على عروض ترويجية تهدف الى إظهار طموحات الفندق في تطوير وتنمية خدمات الطعام التي تقدمها هذه المطاعم، لكي يحتل الصدارة في السوق المحلية لكونه مقصدا سياحيا يقدم أطباقا ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، سواء فيما يتعلق بالأطباق ذاتها او الخدمات المصاحبة لها. الفندق يشارك بفاعلية عالية في العروض الترويجية التي تنظمها هيئة السياحة.. كراون بلازا - واحة الأعمال يشهد زيادة ثابتة في أعداد الضيوف خصوصا لمسافري الأعمال يذكر ان فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال في الدوحة، يعتبر جزءا من مجموعة فنادق انتركونتينتال المتنامية. ويقدم هذا الفندق ذو النجوم الخمس أجواء داخلية حديثة وغرفا وأجنحة فاخرة ويمتلك سمعة طيبة في عروض الطعام المتميزة التي يقدمها في مطاعمه، إضافة الى خدمته المميزة التي تدعو للاسترخاء فورا. ويعد فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال، واحدا من فنادق الأعمال المفضلة لدى تشكيلة متنوعة من العملاء بمن فيهم مسافرو السياحة والأعمال، لما يقدمه لهم من مستويات عالية للراحة والخدمات والمزايا.

شددت الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية أن تتولى شركات الطيران العاملة فى السوق المحلى وضع شروط الاسعار الخاصة بها لدرجات الحجز المختلفة ومن ضمنها شروط تغيير الحجز ورد تذاكر السفر. شركات الطيران مطالبة بإعلام المسافر أو من يمثله بأسعار التذاكر وشروطها وقالت هيئة الطيران فى تعميم وزعته على كافة شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن شركات الطيران ومكاتب السفر مطالبة بتقدير رسوم الخدمات بكافة أنواعها والتى تفرض على تذاكر السفر دون تحديد حد ادنى او أقصى لهذه الرسوم.ودعا التعميم شركات الطيران ومكاتب السفر الى الالتزام بالشفافية التامة وان تقوم بإعلام المسافر او من يمثله بأسعار تذاكر السفر وشروطها وأى رسوم اخرى مفروضة على تذاكر السفر قبل اصدارها كما دعا التعميم الى ضرورة تسليم الراكب نسخة مطبوعة من هذه الشروط عند اصدار التذاكر وتكون شركة الطيران ومكتب السفر المصدر للتذكرة مسئولين فى حالة عدم اخطار الراكب مما قد يعرضهم لتوقيع مخالفات من قبل مفتشى الهيئة العامة للطيران المدني. في حالة شراء التذاكر من الموقع الإلكترونى أو التليفون يجب عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب نوه التعميم بانه فى حالة الشراء عن طريق الموقع الالكترونى او تطبيقات التليفون المحمول وما شابه. فيجب ان تتضمن الاجراءات عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب قبل تنفيذ عملية الشراء ويكون معلنا عن ذلك بصورة واضحة فى الموقع الالكتروني. "الطيران المدني" يحق له مراقبة الأسواق والتدخل لحماية المستهلك وأوضح التعميم ان الهيئة العامة للطيران المدنى يحق لها مراقبة الاسواق والتدخل لمنع اى ممارسات سعرية بهدف حماية المستهلك من أى رسوم مفرطة او مبالغ فيها إضافة الى منع الممارسات السعرية أو فرض الرسوم التى ينطوى تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس بحيث يحتوى او قد يحتوى او يقصد منه صراحة تأثير يمنع او يقيد او يشوه المنافسة او يبعد منافسا عن السوق...اضافة الى ان شركات الطيران العاملة من والى مطار حمد الدولى غير مطلوب منها ايداع اسعار تذاكرها الى الهيئة العامة للطيران المدنى او اخذ موافقتها وهو الامر المعمول به فى كافة اسواق النقل الجوى العالمى علاوة على ان شركات الطيران يحق لها الاعلان عن اى اسعار او عروض بدون اخذ موافقة من الهيئة العامة للطيران.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42.93 نقطة، أو ما يعادل 0.41 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.42 %، لتصل إلى 550.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 552.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 10 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الميرة للمواد الإستهلاكية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 49784 سهماً. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "ناقلات" و"البنك التجاري القطري" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 40.3 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في انخفاض المؤشر بمقدار14.8 نقطة، بينما ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في انخفاض المؤشر بمقدار 12.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر"هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 25 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة قطر للتأمين الذي أضاف إلى المؤشر 14.8نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 163.3 % ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 954.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "ناقلات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 597.8 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 184.6 % ليصل إلى 64 مليون سهم، بالمقارنة مع 22.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 53.4 % ليصل إلى 25.849 صفقة بالمقارنة مع 16.854 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع النقل في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.9 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.5 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 275.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 115.9مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 236.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 16.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 47 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 572 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة تجاوزت 4 % خلال تداولات الأسبوع الماضي إلا أنه نجح في تقليص خسائره ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 0.41 % فقط بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ولا زال الإتجاه التراجعي للمؤشر مستمراً منذ ما يزيد عن العام، إلا أن شمعة المطرقة التي تكونت الأسبوع الماضي أعلى الجانب السفلي من القناة المتجهة لأسفل مباشرةً، تشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع. ونحن نحدث توقعاتنا بشأن مستويي الدعم والمقاومة الأسبوعيين ليصبحا عند 10,000 نقطة و11,300 نقطة على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

أكد الدكتور عبدالله البندر مستشار باللجنة الوطنية للإستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عملت خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة واستراتيجية ورؤية قطرية من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل دولة قطر. وأشار إلى قيام قطر بعمل منظومة تشريعية اقتصادية يتم من خلالها تسهيل كافة الإجراءات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية وتقديم حوافز للمستثمر سواء من ناحية التعاملات الضريبية أو من ناحية تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية أو من خلال تسهيل كافة الإجراءات من خلال المكتب الواحد والمنفذ الواحد أو من خلال استخدام التكنولوجيا العالية للانتهاء بسرعة وأعلى جودة من كافة الإجراءات.وأضاف البندر بأن دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات بفضل الإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمار كما أنها قامت بعمل كثير من المناطق الصناعية المتخصصة طبقا لرؤية واحتياجات الدولة الصناعية ولذلك تعمل دولة قطر في هذا المجال وفق خطة علمية ورؤية واضحة.

اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر اخذة في التطور والنماء إنطلاقاً من المحفزات الاقتصادية القوية الموجوده داخل السوق القطري وقالوا ان المؤشر سيحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة ويعوض الخسائر التى تعرض لها او يمكن ان يتعرض لها بفعل الاوضاع الخارجية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي او بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تاثر كثيرا على اسواق المال القطرية بمثل ما اثرت على العديد من الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر ان يمتص كثيرا من التقلبات والازمات التي تعرضت لها الاسواق الاخرى. دعم السوق القطرية بتشريعات جديدة يحمي صغار المستثمرين.. تحديد سعر السهم بريال واحد يساعد في مضاعفة السيولة ودعا المستثمرون والمحللون الماليون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الى التفكير في ايجاد تشريعات جديدة تحمي السوق من العمليات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على السوق وعلى اداء المستثمرين خاصة صغارالمساهمين، مشيرين الى تحديد سعر السهم، وذلك بتقسم الاسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لتكثيف السيولة. ودعوا الى التفكير في نهج جديد لتوزيعات الأرباح بحيث تمنح اسهم للمستثمرين بدلاً عن التوزيعات النقدية، وقالوا انها تساعد في توفير سيولة مقدرة للسوق.واقترح المتحدثون لـ"بوابة الشرق" خطوة الى تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية على الادراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق اوضاعها بحيث تكون قابلة للادراج في الاجل القريب، مؤكدين على الدور الكبير للشركات العائلية والصغيرة في انعاش السوق وتقويته.قوانيين صارمة لصناديق الإستثماروحثوا الجهات المختصة الى وضع قوانيين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن 5% مما تملكه من اسهم في يوم واحد حتى للحد من عمليات البيع البيع الكثيفة المؤثرة كما حدث البيع في تداولات يوم الاثنين الماضي.كما نادوا بامكانية فرض ضريبة على الشركة او المحفظة تساعد في الحد من القيام باي عمليات سالبة بالسوق.الخطط السنوية والمستقبلية للشركاتودعوا الى ان تقوم الشركات بتقديم افصاحات حول برامجها وخططها السنوية والمستقبلية حتى يتسني للمستثمر الوقوف على الاوضاع المالية وبرامج الشركة ومنهجها في العمل بما يبعث فية الطمانينة للقيام بعمليات شراء اوغيرها، ومن فوائد هذا الافصاح انها تغلق الباب امام التكهنات.وقللوا من امكانية ان يعتري المؤشر اي ارتدادات كبيرة خلال الفترة القادمة، او العودة للمنطقة الاكثر إحمراراً.أسعار النفط لافتين الى ان العوامل الخارجية المتمثلة في التراجعات الحادة في اسعار النفط العالمي، هي التي تسببت في التراجع الحاد الذي صاحب المؤشر في الايام الماضية، وقالوا ان دولة قطر،كانت متحسبة لهذا الامر منذ وقت بعيد وبالتالي وضعت الاحتياطات اللازمة لحماية الاقتصاد القطري من اي ازمات متعلقة بالاقتصاد العالمي ويمكن ان يكون لها اثار سالبة.واكدوا ان سوق قطر سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، مشيرين الى ان بورصة قطر التي حازت على تصنيف مقدر رفعها الى خانة الاسواق الناشئة، لم يات من فراغ وانما كان مبنيا على معطيات ممتازة ونتائج ادءا جيدة حققها السوق عبر مسيرته وبالتالي من شان اي اجراءات تتخذها الجهات المختصة ان تكون فيها حماية للسوق وتطويرلها.لحماية السوق وصغار المساهمينالسليطي يؤكد ضرورة الحد من عمليات البيع الكثيفةقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن التراجعات الحادة الأخيرة في سوق قطر جاءت نتيجة الإفرازات السالبة للأسواق العالمية والركود الذي أصاب النمو في الاقتصادات العالمية، إلى جانب التدني المريع في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى الأسعار كانت ومازالت في أدنى مستوى ربما لم يشهده العالم من قبل، تأثرت معه موازنات العديد من الدول وبالتالي تراجع حجم إنفاقها على المشاريع وانخفض مستوى الاستثمارات العالمية، وزاد مستوى البطالة، وقال إن هذا الركود الاقتصادي أثر على أسواق المال والذي لم يستثن أحدا، إلا أن السوق القطري بحكم قوة الاقتصاد استطاع أن يمتص كثيرا من تلك الآثار الموجعة، وظل هو السوق الأفضل من بين العديد من الأسواق بما فيها الأسواق الخليجية. وأكد السليطي أن من فوائد الأزمات الاقتصادية التي تعتري الأسواق هي فرصة الوقوف مع النفس من أجل التقييم والتقويم للموقف، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين الماضي كان تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ البورصة من قبل مما احتاج لوقفة ومراجعة متأنية، للنظر في الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا التراجع غير المبرر لسوق عرف بقوته وأفضليته على مستوى المنطقة أي السوق القطري. وقال صحيح إن هناك أسبابا موضوعية كانت وراء ذلك التراجع إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها في تقديري تستوجب إيجاد إجراءات أو تشريعات قوية تحمي السوق من جهات تعمل أو يمكن أن تعمل للتحكم في أداء السوق أو أن تؤثر فيه بناء على أفعال معينة تقوم بها خلال التداولات وضرب مثلا بعمليات البيع المكثفة للأسهم في جلسة يوم الاثنين من قبل بعض المحافظ القيادية وقال هذه العملية أثرت كثيرا على المؤشر وبالتالي قادته للمنطقة الحمراء، وهذا يتطلب إيجاد إجراءات أو تشريعات تمنع القيام ببيع نسبة محددة ويمكن تحديد هذه النسبة بألا تزيد مثلا عن 3 أو 4% تزيد مما تملكه المحفظة أو الشركة من أسهم في يوم واحد، وهذا الإجراء متبع في عدد من البلدان لحماية أسواقها، وكذلك يمكن وفي إطار الإجراءات الوقائية للسوق يمكن فرض ضريبة كما دعا بعض الأخوة المستثمرين أو المختصين في الجوانب المالية. وأوضح السليطي أن من فوائد فرض الضريبة على الشركات أو المحافظ هو حرصها على عدم ارتكاب أي تجاوزات تجعلها تقع في المحظور، خاصة وأنها تنظر من منظار الربح والخسارة في عملها.ما زالت تحافظ على ريادتها وتفوقهاالأنصاري: بورصة قطر حققت نجاحات وتشهد تطورا نوعيادعوة المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنيةقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن مما لاشك فيه أن بورصة قطر من الأسواق الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة تفوق سنوات عمرها فكانت ثاني أكبر وأفضل سوق وذلك بفضل الاستقرار والتماسك والقوة التي تميزها. وأضاف أنها تشهد تطورا نوعيا بالرغم من بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على حركة السوق حيث تنسحب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على التعاملات العامة، إضافة للأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وغيرها من الظروف المحيطة، وقال إنه وبالرغم من ذلك فإن بورصة قطر مازالت تحافظ على ريادتها وتفوقها، وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الفترة الماضية وجرته إلى المنطقة الأكثر إحمرارا في أول هبوط من نوعه لم تكن إلا حالة طارئة تسببت فيها عمليات البيع الكثيفة خاصة من قبل الصناديق الأجنبية، ولكن سرعان ما استعاد المؤشر توازنه وبدأ في الصعود التدريجي نحو المنطقة الخضراء ليعيد الثقة للمستثمرين والمساهمين، وبدأت حركة تجميع وإعادة ترتيب للأوراق. وأقر الأنصاري بضرورة إعادة النظر في الخطط والبرامج لأي عمل وقال إن سنة الحياة التغير والتجديد إلا أن الخطط والبرامج التي تعمل إدارة البورصة على تنفيذها الآن بدأت في التفتح والازدهار ونتائجها الجيدة آخذة في التجلي والظهور من خلال التطور الكبير الذي تشهدة البورصة الآن، ونبه إلى أن لمجلس إدارة السوق خططا متكاملة تعمل على تنفيذها والعمل على تنقيح وتعديل ما ترى أن الحال قد اقتضى تعديله، وأمن الأنصاري على ضرورة إدراج الشركات الكبيرة والراغبة في الدخول إلى السوق. وقال إن الجهات المعنية تدرس الطلبات المقدمة للبت فيها كما أنها مستعدة للنظر في أي طلبات جديدة إلا أنني أري أنه ليس من المناسب الآن إدراج أي شركة جديدة درأ للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة، أو أن تلحق أضرارا بحركة السوق وتؤثر سلبا على التداولات اليومية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي والإقليمي غير مناسبة كما أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تلقي بظلال كثيفة على الأسواق. شراء الشركات لأسهمها عند التراجعات يحافظ على استقرار البورصة.. تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية والصغيرة لتوفيق أوضاعها وأكد الأنصاري على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية بما فيها المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 وبالتالي قدرته على ضرب سياج قوي حول البورصة وحمايتها من الأزمات وتمكينها من السير بثبات واستقرار دون أن يكون هناك تأثيرات سالبة وكبيرة على السوق، وقال إن هناك توقعات كبيرة بعودة السوق إلى سابق عهده وهذا ما بينته تداولات الأيام الماضية، كما أن البورصة ستشهد التطور والتقدم المنشود.ودعا الأنصاري المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنية قبل الإقدام على أي خطوة وبالتالي العمل على الاحتفاظ بأسهمهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، وعدم التخلص منها بالبيع العشوائي المرتبط بالحالة النفسية للسوق. مشيرا إلى المؤشر مقبل على تحقيق مكاسب كبيرة مع بداية العام الجديد، وقال إن قوة بورصة قطر واستقرارها المعهود وأفضليتها نابعة من قوة اقتصادنا وتنوعه القطري، والدليل على ذلك استمرار الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة العمل في مشاريع الخاصة بمونديال 2022 فضلا عن عدم تأثر أسواق المال في قطر كثيرا بالتراجع الكبير في سعر النفط عالميا. وقال إن الارتفاعات المتوقعة تستند إلى الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في بورصة قطر والأرباح المجزية التي حققتها هذا العام 2015 مما يتوقع معه ألا تقل أرباح العام الجديد عن أرباح العام 2015 وهي بالضرورة ستعود بالفائدة على المساهمين.اشار الى تاثير الاوضاع الجيوسياسية على المستثمرينالعمادي يدعو الشركات الى شراء اسهمها في حالة التراجعاتالمطالبة بتشريعات تسمح باستبدال مجالس ادارات الشركات ذات الاداء المتراجععزا المستثمر و رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي الهبوط في المؤشر خلال الايام الماضية الى تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية وشدد بانه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدته الاسواق مؤخراً، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق حاليا لاجتماعات الفدرالي الامريكي المتعلقة برفع سعر الفائدة اوالابقاء عليه، ولايخفى على الناس ما يمكن ان يتركة قرار الفدرالي الامريكي من تاثيرات حال رفع سعر فائدة الدولار، وهناك تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشهد المنطقة عدد من الاحداث و الازمات اثرت على تعاملات المساهمين والمستثمرين وخلقت لديهم يخلق لديهم تشويش اربكهم وبالتالي منعهم من التفكير السليم واتخاز القرار المناسب اثناء التداولات،مشيرا الى ان عمليات البيع الكثيفة التي تمت يوم الاثنين الماضي وادت الى ذلك الهبوط المريع تمت بسبب عوامل نفسية.واكد العمادي ان بالامكان اتخاذ بعض الاجراءات التي تساعد في استقرار السوق وثباته وتطوره ، واقترح ان تقوم الشركات اوبعضها بشراء اسهمها في حالة التراجعات الحادة للمحافظة على الثبات، كما اقترح ان تستثمرالحكومة في السوق المالية كخطوة موازية للاستثمار الحكومي في الخارج ،وقال ان ذلك يعزز استقرارالسوق ويحافظ عليه،مشيرا الى ان الاستثمار في البورصة مضمون وباسعار مغرية وقال انه سيعود بالفائدة على الدولة كما سيعود بالفائدة على السوق.وقال انه لايتفق مع الاراء التي تنادي بالادراجات الجديدة وعزا السبب الى الوقت وقال انه ليس مناسبا لقبول عضوية شركات جديدة.واكد ان المؤشر سيعاود الصعود من جديد، بوصفة ثاني اكبر سوق في المنطقة ويتمتع بالاستقرار، الذي تعززه قوة الاقتصاد القطري، كما ان العالم يتوقع ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالا من العام الحالي من الناحية الاقتصادية، هو ما سينعكس بدوره على الاسواق الماليةايجابا. وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات المصيرية،وقال ان المستثمرمطالب بقدر من الطمانينة والثقة والاستقرار ليتمكن من اتخاذ القرار السليم.واكد ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة،خلال الفترة القادمة،مع العام الجديد الذي يحمل في طياته تفاؤلا كبيرا،مع حجم الانفاق المتوقع على موازنة 2016 استكمالا لمشاريع التنمية الجارية او الجديدة ، وقال ان رؤية قطر 2030 تتضمن تنمية وتطوير السوق المالية كما تحمل العديد من المشاريع الضخمة.من أجل توفير سيولة مقدرة للسوقالصيفي يدعو إلى تحويل التوزيعات النقدية إلى أسهمأكد د. السيد الصيفي على ضرورة التفكير في توزيعات بصورة جديدة تمنح فيها أسهم للمستثمرين بدلا عن التوزيعات الحالية التي تمنح المستثمرين حوافز نقدية، وقال إن من فوائد هذا النوع من الأجراء العمل على توفير سيولة مقدرة للسوق، وقال "لقد آن الأوان لكي تقوم إدارة البورصة بتقسم الأسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لأنه في ظل عدم وجود السيولة لابد من تحديد سعر السهم، ودعا إلى تخفيف شروط الإدراج لمساعدة الشركات العائلية على الإدراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق أوضاعها بحيث تكون قابلة للإدراج في الأجل القريب. وقال إن الشركات العائلية والصغيرة يمكن أن يكون لها دور كبير وأثر فعال في إنعاش السوق وتقويته، وكما دعا إلى وضع قوانين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن (5%) مما تملكه من أسهم في يوم واحد حتى لا تتفاجأ الأسواق بعمليات بيع كثيفة مثل هذا البيع الذي شهدته تداولات يوم الإثنين الماضي. وأضاف أن هناك عدة معالجات أخرى يمكن اتخاذها كعلاج ناجع يحمي السوق من أي خسائر كبيرة محتملة، وقال إن من بين تلك المعالجات الممكنة هو فرض ضرائب على تلك الشركات أو المحافظ .وشدد الصيفي أن عمليات البيع التي تمت في فترات مختلفة خلفت وراءها حزمة من الخسائر والإفرازات النفسية السالبة واضطراب في الأداء، لافتا إلى أن التراجع الذي حدث خلال جلسة يوم الإثنين الماضي تحديدا سببه تغير الأوزان النسبية لبعض الشركات القيادية التي تحاكي المؤشر العالمي مورجان استانلي لتخليص أوزان محفظتها الاستثمارية، وقال إن ذلك جاء عن طريق البيع الكثيف للأسهم، مما انخفضت معه قيمة هذه الشركات القيادية وبالتالي أثر ذلك على المؤشر..اكد ارتفاع حساسيتها منذ ادراجها في مؤشر مورجان ستانليعبد الحليم: ردود الفعل لدى البورصة تتماشى مع المتغيرات العالميةالعامل النفسي لدى بعض المستثمرين يلعب دورا في ارباك تحركات المؤشرالسوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني للدولةيرى المحلل المالي السيد احمد عبد الحليم ان حساسية بورصة قطر قد اشتدت في الاونة الاخيرة تجاه الاسواق العالمية مما جعلها تتاثر سلبا تجاه اي متغيرات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي، وقال انه ومنذ تاريخ الادراج في مؤشر مورجان استانلي العالمي اصبح ردود الفعل لدي السوق القطري تتماشى مع المتغيرات العالمية. واضاف بان العامل النفسي لدي الكثير من المستثمرين قد لعب دورا في ارباك تحركات المؤشر، حيث اصبح لهذا العامل النفسي بالغ الاثر في اداء بورصة قطر، وبقراءة متانية لتداعيات يوم 30 نوفمبر الماضي يمكننا ان نرى حجم التراجع حيث كان الارتداد قويا عند الاغلاق في الربع الاخير منه وزادت بالتالي احجام التداول بشكل غير عادي بلغت ثلاث اضعاف وصاحبته عمليات بيع كثيفة، مما اثر نفسيا على المستثمرين وانتابهم شئ من القلق سرعان ما عوضها المؤشر في اليوم التالي. واضاف السيد عبد الحليم ان من الايجابيات التي يتنبه لها الكل هي ان لعمليات البيع محفزات اقتصادية حيث وصلت الاسعار الى مستويات دنيا،اقترب بعضها من الحواجز السعرية للعام 2009 مع الازمة المالية العالمية، مما جعل الاسعار مغرية للشراء. وقال ان المستثمر صاحب النظرة البعيدة سيرى انه قد حقق زيادة سعرية اضافة الى زيادة معدل الفائدة في العام القادم، واضاف ان كل الشركات المدرجة في بورصة قطر تتمتع بوضع مالي جيد جدا. فرض ضرائب على المحافظ والشركات يحد من القيام بعمليات مضاربة بالسوق وقال في ظل الاوضاع الجيدة للسوق القطري يجب التخلص من حالة الخوف والهلع في عمليات البيع والشراء. واوضح ان هناك الان حالة من الترقب والحزر في انتظار قرار الفدرالي الامريكي بشان سعر الفائدة، بعد ان اتخذ الفدرالي الاوربي قراره الخاص ايضا حول سعر الفائده لليورو. وختم الحكيم بان السوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني لدولة قطر وفي ظل المحفزات والمشروعات العملاقة التي مازال الانفاق عليها مستمرا.وقال مهما يكن من تراجعات فان بورصة قطر هي الافضل وبالتالي ستحقق نتائج افضل مستقبلا بالرغم من التردات اصاحبت جلسات الفترة الفائتة والتي كانت في مجملها تراجعات طفيفة الا التراجع الذي حدث في جلسة يوم الاثنين الماضي والذي سرعان ما استعاده المؤشر وبالتالي اصبح له تاثير كبير له على الاداء العام للبورصة. وقال التراجعات التي يمكن ان تعتري الاداء مسالة طبيعية تحمها اليات السوق حيث يتوقع ان يحدث مثل هذا التراجع اثناء عمليات التداول بفعل عوامل مختلفة،عدا التراجعات الملفتة وهذا ما يحتاج لمعالجات حتى لايتكرر، مشيرا الى ان السوق القطري متين ومحصن ويستند الى قواعد صلبة ومتينة تصد عنه اي خسائر.

اشتكت مواطنة تعمل موظفة في الشركة القطرية للخدمات البريدية "كيوبوست" ، من حرمانها من إجازة الأمومة، وترى أن حرمانها من حق كفله لها القانون يعتبر تعنتا في تطبيق قوانين الدولة. وتروي المواطنة لــ"الشرق" رحلتها مع جهة عملها، للحصول على إجازة امومة التي تنص عليها المادة 117 ، بالسماح للرئيس بمنح العضو أو الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها، الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة، وتكون الأولوية في منح الإجازة لرعاية الأولاد من ذوي الإعاقة، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد على ذلك . وقالت الموظفة: إدارة البريد رفضت قبول طلبي إجازة امومة المنصوص عليها في القانون لمدة ثلاث سنوات، بالرغم من صعوبة حالة ابنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابتها بعدة أمراض تتطلب عناية بالغة، موضحة أن الإدارة وافقت على منحها إجازة لمدة ستة أشهر فقط، ولكنها قابلة للتجديد بحسب الرد الرسمي الذي حصلت عليه، وذلك في حالة استدعاء حالة ابنتها الصحية ذلك ، لافتة الى أن هذا الشرط تسبب في اضطرارها لتكرار إجراءات الحصول على تقرير طبي لتجديد المدة التي تم تحديدها كل ستة أشهر، بحسب الرد على الخطاب الرسمي من الإدارة، بالرغم من ثبات حالة طفلتها وتستطرد المواطنة: تحملت صعوبة تكرار الإجراءات، إلا أنني فوجئت برفض التمديد في المرة الثالثة عندما قمت بتقديم التقرير الطبي الجديد ، ليبدأ فصل جديد من المعاناة، أظهرت خلاله إدارة البريد تعنتا في حصولي على حقي في إجازة الأمومة لرعاية طفلتي من ذوي الإعاقة، مبررين ذلك بتجاوزي الحد الأقصى لتجديد الإجازات مع العلم هم من اضطروني الى تكرار الإجازة مرتين متتاليتين، بسبب رفضهم طلبي في حصولي على ثلاث سنوات متصلة، واشتراط تجديدها كل ستة أشهر لتحديث التقرير الطبي، وهو ما برروه بمخالفة نص القانون في التجديد. وقالت المواطنة إنها تطالب بتقدير ظروفها الاستثنائية، وفقا للقانون، وخضوع ابنتها لعلاج مكثف يضطرها للبقاء في المستشفى لفترات طويلة بسبب إصابتها بعدة أمراض ، لافتة الى أنها أعادت توجيه الطلب لإدارة المؤسسة إلا أن الجواب الوحيد كان تكرار الرفض ، كما أنهم أبلغوها بأن قوانين جديدة بدأ تطبيقها في المؤسسة، رغم أنها حصلت على موافقة على كتابها بطلب الإجازة قبل تطبيق الأوضاع الجديدة للمؤسسة، بعد اعتمادها كشركة ، كما أن قوانين لائحة البريد الجديدة لم يتم اعتمادها من الدولة ، إلا أن الإدارة شرعت في تطبيقها على موظفيها، دون الحصول على الموافقة، متهمة المؤسسة بإلاجحاف فى حقها القانوني الذي كفلته لها الدولة، التي تسعى لتذليل كافة العقبات أمام خدمة ذوي الإعاقة. وأكدت الموظفة أن سبب تعسف إدارة البريد، هو اعتراف مديرها برغبته في رفع دخل الشركة، رافضا حصول موظفة على راتب شهري دون أن تكون على رأس عملها، دون النظر إلى أحقيتها في ذلك خصوصا وانها التحقت بالبريد منذ عام 2002. وأضافت أنها تواصلت مع جمعية المعاقين، ووجدت استجابة ودعم من مدير الجمعية، والذى تواصل بدوره وبعث كتابا رسميا إلى ادارة البريد، لتوضيح احتياجات الابنة وحالتها الصحية، والمطالبة بتطبيق قانون الموارد البشرية على الأم الموظفة ، ورغم ذلك تم رفض الطلب ، مشيرة الى أنها تواصلت مع الجهات المسؤولة عن البريد منذ شهر نوفمبر المنصرم إلا أنها لم تحصل على استجابة حتى الآن، مطالبة بحماية حقوقها، للتخلص من المعاناة التي تعيشها منذ رفض الإجازة، لتتفرغ لرعاية ابنتها. وتعليقاً على شكوى مواطنة تعمل موظفة في الشركة القطرية للخدمات البريدية "كيوبوست" ، من حرمانها من إجازة الأمومة لرعاية ابنتها "المعاقة" تواصلت "الشرق" مع السيد أمير الملا، المدير التنفيذى للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة‏ ، الذي استنكر بدوره رفض البريد تطبيق قوانين ذوي الإعاقة، وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان، وتوجه الدولة في رعاية المعاقين. وأوضح أن الطفلة تعاني من متلازمة "سندروم" مما يعرضها للإصابة بأزمات الربو التي تتطلب وجود أمها بجوارها للعناية بها، مناشدا إدارة البريد الموافقة على طلب المواطنة في الحصول على إجازة امومة، لافتا الى أنه خاطب الجهة، ولكنهم رفضوا طلبه، وناشد الملا المسؤولين في الجهات المعنية إنصاف المواطنة لتتمكن من الحصول على حقها.

ثمن عدد من المستهلكين مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة حول مراقبة السلع والخدمات في السوق القطري من خلال تطوير خدماتها للتواصل بين الادارة المعنية بحماية المستهلك وجمهور المستهلكين. واكدوا أن ما تقوم به وزارة الإقتصاد يعتبر ضماناً لحقوقهم ، بالإضافة الى اهمية هذه المبادرات نحو تعزيز الشفافية والبيئة التنافسية لدى قطاعات الدولة المختلفة . وأكد بعض المستهلكين على اهمية تعزيز مثل هذه المبادرات لدى مختلف قطاعات الدولة وخاصة التجارية التي شهدت في الفتره الأخيرة غياب الرقابة ، وعدم التزام البعض بالأسعار الحقيقية التي حددتها الوزارة بالنسبة لبعض السلع والخدمات من خلال قانون حماية المستهلك . وطالب المستهلكون من الجهات التجارية والخدمية في الدولة احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وخاصة أن الأمر يعني المستهلكين اصحاب الدخل المحدود الذين عانوا من تلاعب بعض المحلات أثناء تقديم العروض التروجية للسلع المختلفة التي تقدم بطريقة غير قانونية. كما شدد المستهلكون على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق العقوبات على المخالفين وخاصة فيما يخص المواد الغذائية ، التي يجب أن تكون الشروط الموضوعة لتنفيذها واضحة ودقيقة ، كون الأمر يتعلق بحياة الاشخاص . مطالبين الوزارة في نفس الوقت بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المخالفين .

كانت أجواء الإستثمار في العالم لا تزال في وضع انتقالي غير مريح بسبب التوترات السياسية والحروب من ناحية، واستمرار حالة الضعف المهيمنة على أسعار النفط، واختلاف مناهج السياسات النقدية العالمية بين اتجاه بات قريباً لرفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وإمعان في الإبحار في الاتجاه المعاكس في أوروبا، حيث أقر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على فائدة سالبة على اليورو، مع استمرار برنامج التيسير الكمي لإنعاش الاقتصاد. وكان هنالك العديد من التطورات على الصعيد المحلي يتعلق بعضها بقرب إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2016، وانخفاض حجم شراء الأذونات الشهري من المركزي إلى مليار ريال فقط، فضلاً عن أخبار مهمة عن شركات الإسلامية للأوراق المالية، والتجاري، والمستثمرين، والكهرباء والماء، والوطني وغيرها. وفي ظل هذه الأجواء، سجل إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر ارتفاعاً مهماً إلى 2.5 مليار ريال، ولكن مع انخفاض أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع السلع، ومؤشر قطاع العقارات. وبعد تأرجح شديد انخفاضا وارتفاعاً انخفض المؤشر العام بنحو 43 نقطة ليصل إلى مستوى 10479 نقطة. وقد انفردت المحافظ الأجنبية والأفراد الأجانب بالبيع الصافي في مواجهة المحافظ القطرية، والقطريين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 43 نقطة وبنسبة 0.41% إلى مستوى 10479.3 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.66%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.63%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والمناعي والتحويلية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية: السلع بنسبة 3.07%، العقارات بنسبة 2.49%، النقل بنسبة 2.08%، البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت مؤشرات التأمين بنسبة 0.9%، الصناعة بنسبة 0.77%، الاتصالات بنسبة 0.76%. وكان سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية أكبر المنخفضين بنسبة 20.62% يليه سعر سهم الميرة بنسبة 7.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.16%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.55%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 4.27%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 3.09%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.81%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.22%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.88%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.59%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 163% إلى مستوى 2514.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 502.9 مليون ريال، مقارنة بـ 191 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1313.2 مليون ريال بنسبة 52.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 489.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 264.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 205.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 175.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 103.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 74.2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 275.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7.5 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 47 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 236.1 مليون ريال. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية القابضة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الأحد 6 ديسمبر. وأعلنت شـركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليـة عن الانتهاء من تسـجيل حقوق الاكتتاب للشـركة، وبذلك باتت هذه الحقوق متوفرة في حسابات مساهمي الشركة والمسجلين في سجلاتها. وستكون هذه الحقوق متاحة للبيع (لمدة عشرة أيام) اعتباراً من صباح الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12/2015، حيث تم تداول السهم من دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلن بنك قطر الوطني عن قيامه بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتى عام 2018، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من 1/12/2015 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 14/12/2015.3- أعلنت شركة أعمال بأنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، المملوك بالكامل لشركة أعمال، وسيتم الشروع بالتنفيذ مباشرة.4- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين بأن شركة أسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال، بإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة أسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها، وزاد القدرة الإنتاجية لطحن الأسمنت.5- قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد الذي يواجه مشكلات في الإمارات لكنه لم يجد مشترياً حتى الآن. ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له من صعوبات بعدما تحول البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض المتعثرة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها إن هذا الوضع إلى جانب توقعات بمزيد من التحديات أمام البنوك في الإمارات العربية المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة القروض المتعثرة، سيصعب بدوره إبرام أي اتفاق. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن قيمة الحصة تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم بناء على القيمة السوقية الحالية. ولم يتضح إلى أي مدى وصلت المحادثات مع أي من الأطراف التي اتصل بها البنك.6- أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات بياناً أعلنت فيه بأن شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة لها بالكامل، قـد انتهجت عدة مبادرات لترشيد التكاليف المصاحبة لعمليات الحفر بالمنصات البحرية والبرية التابعة لها، يأتي ذلك في إطار الانخفاض في الطلب على خدمات الحفر. وبـناء على ذلك فإن الخليج العالمية للحـفر قد أبلغت عملائها بتغيير معدلات التشغيل اليومية بناء على المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع العملاء وبالتزامن مع المعدلات السوقية، وأن أسعار المعدلات اليومية لخدمات منصات الحفر سوف يُعاد النظر فيها عندما تبدأ أسعار النفط بالتحسن.7- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيامها بتوقيع اتفاقية استحواذ شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة إيه إي أس أوسيس ليمتد بمحطة كهرباء شرق عمان في الأردن صباح الأول من ديسمبر 2015م، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة الكهرباء والماء القطرية.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- نظر مجلس الوزراء القطري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، وقرر إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.2- قالت مصادر إن الحكومة القطرية دعت ستة بنوك للمشاركة في ترتيب قرض سيادي بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تسعى للاقتراض وسط ضغوط مالية على دول المنطقة بسبب ضعف أسعار النفط. والقرض يقل عما كشفت عنه مصادر في الشهر الماضي حين ذكرت مصادر أن الحكومة تسعى لاقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي وميزوهو وميتسوي بانكينج كورب وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك سترتب القرض. وقال مصدر ثالث على اطلاع مباشر بالأمر إن سعر الفائدة على القرض سيزيد بما بين 85 و95 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).3- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم الثلاثاء بقيمة مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 1.95 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس في أحدث تحرك له لإنعاش الإقراض ورفع التضخم في منطقة اليورو وقال إنه سيعلن مزيدا من الإجراءات في وقت لاحق يوم الخميس. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع إلى -0.30 في المائة من -0.20 بالمائة بهدف تحفيز الإقراض من خلال زيادة التكلفة على البنوك التي تودع فائض سيولتها المالية لديه.7- قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قريبا جدا من زيادة سعر الفائدة القياسي وسيدرس بعناية تقرير الوظائف الشهري الذي صدر الجمعة. قد جاءت البيانات إيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 211 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي، وظلت نسبة البطالة عند مستوى 5% من دون تغير.8- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 50 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17848 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 123.12 ين لكل دولار، ولكنه انخفض إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 31 دولارا إلى مستوى 1086 دولارا للأونصة.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

أعلنت "صلتك" المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن توقيع اتفاقيات تعاون مشترك من شأنها تأمين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي للشباب السوداني عن طريق التمويل الأصغر.تم توقيع الاتفاقيات في الخرطوم بحضور سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان، ومعالي السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور، ومعالي السيد آدم جماع والي ولاية كسلا، وسعادة الحاج محمد علي تبن وزير مالية في ولاية شرق دارفور وسعادة أماني حسن مختار وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية شرق دارفور، والسيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني، والسيد الزين عمر الحادو المدير عام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. وتعليقا على توقيع الاتفاقيات، صرح السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك قائلا:"نحن في "صلتك" نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتعد هذه الشراكات الإستراتيجية للتنمية برهانا على تفعيل صلتك لمهمتها النابعة من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة لمجتمعاتهم"، وتابع قائلا: "بدأت مؤسسة صلتك مسيرتها في السودان عام 2015 بشريك واحد لدعم 1000 فرصة عمل ومع نهاية العام أصبح لدينا أربعة شركاء لتمكين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي ونتطلع لمزيد من الشراكات لعام 2016"من جهته قال سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان: "العلاقة بين السودان وقطر علاقة أصيلة ومتأصلة وستكون هذه العلاقة الأخوية ذات ديمومة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بإذن الله". النعيمي: نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة تأتي هذه المبادرة والتي تسعى لتأمين هذا العدد من فرص عمل حرصا من مؤسسة صلتك على تمكين الشباب السوداني من إيجاد فرص عمل ريادية إنتاجية عن طريق تأسيس وإطلاق برامج متخصصة بالتمويل الأصغر.ترحيبا بهذه المبادرة علق السيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني قائلا:"أفتخر بمؤسسة صلتك وبدولة قطر، هذا البلد العربي الوحيد والمؤسسة العربية الوحيدة اللذان بادرا بقرع أبوابنا حرصا منهم على شبابنا، وأنا أناشد جميع المؤسسات أن تحذو حذو مؤسسة صلتك".من الطرف السوداني أيضا عبر أنس عمر والي ولاية شرق دارفور عن سعادته قائلا:"لا نستغرب من مؤسسة صلتك هذه المبادرة إذ إن قطر كانت ومازالت تمد أياديها الخضراء للشعب السوداني ونحن نعد بالتعاون مع صلتك لإنجاح هذه المبادرة بما فيها من خير يعود على شعبنا الحبيب".والي ولاية كسلا معالي آدم جماع كانت له أيضا مداخلة خلال التوقيع: "تحية لدولة قطر أميرا وشعبا، تحية لهذا البلد الذي لم يزل في مقدمة الدول العربية في دعم السودان، إن مبادرة صلتك النابعة من حرص قطر على السودان سيكون لها أثر مستقبلي عظيم في دعم شبابنا في مسيرتهم العملية".تجدر الإشارة إلى أن "صلتك" تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على تمويل مشاريع الشباب، من خلال الجمع بين المساعدة التقنية وبين أنواع مختلفة من أدوات التمويل الأوّلي المبتكرة. وتقدم ثلاثة أنواع متميزة من التمويل الأولي للمؤسسات المالية:يقدم التمويل الميسر للمشروعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق الوطنية والإقليمية. وعادة ما يكون هذا التمويل متوسط الأجل وبهامش ربح يقلّ عن أسعار السوق، بالعملة المحلية، على أن تقدّم المؤسسات تمويلا مماثلا، بغية تقديم خدمات مالية تخدم الشباب.وتقدّم "صلتك" عادة ضمانات لتغطية جزء من مخاطر التمويل المقدّم للقطاعات الجديدة عالية المخاطر، مثل تمويل المشاريع البسيطة المبتدئة المملوكة من الشباب، والتمويل الزراعي وما إلى ذلك. وبعد نجاح شراكة صلتك مع كيفا في "كيفا الشباب العربي"، تعمل صلتك على تطوير وإطلاق "نروي"، أول منصّة وقف إسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 180 ألف فرصة عمل للشباب العربي في أكثر من 14 بلدا عربيا.