صادقت الجمعية العامة لـ Ooredoo، في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم "أي ما يعادل 3 ريالات قطرية للسهم الواحد".كما ناقش المساهمون واعتمدوا تقرير حوكمة الشركة وبياناتها المالية لعام 2015. عبدالله بن محمد: إستثمارات Ooredoo الخارجية تحقق نتائج إيجابية وتخارجنا من باكستان والفلبينوفي كلمته.. قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن القاعدة الموحدة لعملاء Ooredoo إرتفعت إلى 117 مليون عميل، بزيادة 10 ملايين عميل تقريبًا، أي بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2014، وذلك بفضل أدائنا القوي في قطر وإندونيسيا الذي أدى لارتفاع عدد العملاء فيهما بنسب عالية.وأضاف سعادته أنه في نهاية عام 2015 بلغت الإيرادات 32 مليار ريال، ووصلت أرباحنا قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والإستهلاك وإطفاء الدين 13 مليار ريال، وحرصنا على تطبيق بنية رأسمال تتميز بالكفاءة تجسدت بانخفاض صافي الدين بنسبة 4%.وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أنه ورغم مدى تأثير الوضع الأمني في العراق على النتائج، وتقلبات سعر صرف العملة الأجنبية في بعض الأسواق التي نعمل بها، إلا أننا ننظر للنتائج بإيجابية، وبأنها ستعزز موقفنا مستقبلًا إن شاء الله.وتابع سعادته: واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا لترسيخ خدمات البيانات في أسواقنا، فقمنا بتحديث شبكاتنا وهي الأساس لتوفير تجربة بيانات عالية المستوى لعملائنا، فلدينا الآن شبكات (4G+) متطورة في قطر والكويت، وسنطلقها قريبًا في عُمان. ونشرنا شبكة (4G) في إندونيسيا والمالديف، ونخطط لنشر شبكات (4G) قريبًا في تونس والجزائر. وأطلقنا شبكة الجيل الثالث (3G) في العراق بداية العام، ونستعد لإطلاقها في فلسطين. ونفذنا أيضًا شبكات ألياف ضوئية فائقة السرعة مما أتاح المجال لإضافة خدمات جديدة للعملاء من الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن إيرادات خدمات البيانات تبلغ حاليًا 12 مليار ريال، تشكل 37% من إجمالي إيرادات مجموعة Ooredoo، علمًا بأنها كانت في عام 2014 بنسبة 25%. وحققت خدمات البيانات نموًا في جميع أسواقنا، وتمثل في قطر وعُمان ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات.وتعتبر ريادتنا للبيانات أساسًا لمواصلة تحديث حلولنا الذكية كحلول المنازل والأعمال والملاعب والمدن. ونرى بأن هناك فرصًا مهمة لتوفير الخدمات للشركات، ونسعى لأن نصبح المقدم الأول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر والمنطقة.وقال سعادته إنه خلال عام 2015 نجحنا في دعم نمو شركتنا. فغيرنا علامة شركتنا في إندونيسيا لتصبح "إندوسات Ooredoo"، لترتفع شركاتنا التي تبنت علامة Ooredoo إلى ثماني شركات. وشجعنا شركاتنا على ممارسة أعمالها بشكل يتسم بالمنافسة والاستدامة، مع التأكيد على أهمية زيادة القيمة للمساهمين.وحين نستعرض نتائج شركاتنا، نجد أننا حققنا في قطر نموًا عاليًا في الإيرادات قبل الاقتطاعات وبصافي الأرباح، مع ارتفاع عدد العملاء إلى 3.5 مليون عميل بنسبة ارتفاع 11 بالمائة. وأطلقنا كذلك شبكة سوبرنت التي تعتبر أهم تطور في تاريخ الشبكات في دولتنا، مع الاستمرار بابتكار خدمات جديدة.كذلك حققت إندوسات Ooredoo نتائج جيدة. فقد ارتفعت حصتنا في السوق، وارتفع عدد عملاء الشركة ليصل إلى 70 مليون عميل تقريبًا، بنسبة ارتفاع 10%. وقمنا أيضًا بتوسيع تغطية (3G)، وأطلقنا خدمة (4G) على نطاق تجاري لجعل إندوسات Ooredoo أفضل مشغل رقمي في إندونيسيا. Ooredoo تتطلع لريادة خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر والمنطقة أما في سلطنة عمان، فقد استمرت شركتنا بزيادة عدد العملاء، فارتفع عملاء الخط الثابت بنسبة زيادة 23%، مع نمو جيد في الإيرادات. وقد تم إدراج Ooredoo عمان في استراتيجية الحكومة العمانية للبرودباند لاستخدام شبكتها للألياف الضوئية في توفير خدمات حكومية.وفي الكويت، كان الأداء إيجابيًا، فارتفعت إيرادات عام 2015 بنسبة 12%، والأرباح قبل الاقتطاعات بنسبة 13%. وكانت Ooredoo الكويت أول شركة تطلق خدمات (4G+) في الكويت، إضافة إلى أن لديها أكبر سلسلة من متاجر مبيعات التجزئة مقارنة بالمنافسين.وفي العراق، ما زالت التحديات الأمنية تؤثر على شبكتنا. ورغم ذلك، فنحن الشركة الرائدة في سوق العراق، ومع انخفاض قاعدة عملائنا هناك في عام 2015 مقارنة بعام 2014، إلا أن عددهم ارتفع بنسبة 2 % في الفصل الرابع.وأضاف، رغم كل ما تم تحقيقه في عام 2015، إلا أننا ندرك - في الوقت ذاته - الحاجة إلى مواصلة ذلك في عام 2016. فنحن مصممون على تحقيق أهدافنا، وتوفير أعلى عائد لمساهمينا، وتوجيه اهتمامنا لفئات الأعمال التي تحقق أقوى النتائج لشركتنا بإذن الله.ولتحقيق ذلك أجرينا عددًا من التغييرات الإدارية المهمة لمواصلة شركتنا نموها وتقدمها. فقد أحدثنا تغييرًا في الإدارة العليا على مستوى المجموعة وقطر، وتم الإعلان عن ذلك في حينه، وأنا على يقين أن هذه الإدارة ستقود الشركة إلى مستويات أفضل إن شاء الله.لقد اعتمدنا استراتيجية تمكن شركاتنا من تنفيذ أعمالها وفق المتطلبات والظروف المحلية مع مراعاة توجهات المجموعة، ولتحقيق معدل نمو يفوق معدل السوق، بفضل جودة شبكاتنا وعمليات التوزيع وخدماتنا الذكية.وتعمل Ooredoo كذلك على تحديث نموذج الأعمال الذي نطبقه لضمان عنصر المرونة. فنحن نتجه لتبني أسلوب "تخفيف الأصول"، ومشاركة البنى التحتية، والتعاقد مع مقدمي الخدمات لتقليل التكلفة وتحسين الكفاءة. كما أننا نسعى إلى تعزيز ثقافة الأداء مستخدمين أفضل المواهب للارتقاء بأعمالنا إلى المستوى الأعلى.وأكد سعادة رئيس مجلس الإدارة في رده على استفسارات بعض المساهمين بخصوص استثمارات الشركة الخارجية أن جميع شركات Ooredoo الخارجية حققت الخطط التي رسمها لها مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن تراجع إيرادات بعض هذه الشركات عائد في الأساس لفرق العملة، مشددا على أن الشركة تعمل على أن تكون صاحبة أفضل الخدمات في جميع الأسواق العاملة فيها، لافتا إلى أن الشركة قامت بالتخارج من أسواق باكستان والفلبين بأفضل النتائج ولن نتردد في التخارج من أي استثمار لا يحقق عوائد مجزية لمساهمينا. وكشف رئيس مجلس الإدارة عن أنه تم تشكيل لجنة لإطلاق الجيل الخامس من الاتصالات الذي يمثل المستقبل في قطر خلال السنتين القادمتين أي قبل 2020، وأكد سعادته أنه يتوقع من القيادات الجديدة التي تم تعيينها مؤخرا تحقيق نتائج إيجابية يلمسها المساهمون في اجتماعهم القادم، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بالارتقاء بالأداء وتحقيق ما يتطلع إليه المساهمون مع نهاية عام 2016. من جانبه أكد السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر أن الشركة استثمرت بقوة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأصبحت مؤهلة للمنافسة بقوة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة منح الشركة كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بهذا القطاع والمساهمة بقوة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، مشيرا إلى أنه يتم الآن دراسة إنشاء شركة للحلول التكنولوجية، مما سيمكن الشركة من المنافسة بقوة في هذا القطاع وتحقيق عوائد جيدة، متوقعا أن تمثل الإيرادات من هذا القطاع 30 % من الإيرادات في الوقت الحالي. ارتفاع عملاء Ooredoo إلى 117 مليونا.. والإيرادات 32 مليار ريال 2015 .. السيد: دراسة إنشاء شركة للحلول التكنولوجية المتكاملةهذا وقد ناقشت العمومية العادية البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وصادقت عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، وعينت مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وحددت أتعابه. وبعد انتهاء الاجتماع العادي للجمعية العامة، عقدت الشركة الاجتماع غير العادي للجمعية العامة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث تستبدل كلمة "الحكومة" بعبارة " قطر القابضة" أينما وردت في النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الجهات المعنية. ووافقت كذلك على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، وفوضت رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل.

حال عدم إكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة إزدان القابضة والذي كان من المقرر إنعقادهما اليوم في فنادق إزدان برئاسة السيد يوسف النعمة نيابة عن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد علي العبيدلي، حيث تم تأجيل انعقاد الاجتماعين إلى يوم الاثنين الموافق 11 أبريل المقبل. ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016م، مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015م، مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليها. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع (50 درهمًا لكل سهم)، إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم، مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015م واعتماده، الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2016 وحتى العام 2019م. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (اثنين مليار دولار أمريكي) أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، في الأوقات والمدد والترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، وتفويض مجلس إدارة المجموعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أي وثائق ذات الصلة. أما جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية فيتضمن تعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 ولاعتماد النموذج الموحد للنظام الأساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، وذلك بشأن المنح الدراسية والتدريب لطلاب الجامعة.وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر، وسعي الوزارة المستمر للاستفادة من الكوادر الوطنية للقيام بدورها والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد ووضع سياسات العمل الناجحة من خلال الاستثمار في كوادر جامعة قطر من خلال برامج المهارات العامة في مجالات الإدارة والمحاسبة والمالية وخدمة العملاء والقيادة، وبرامج تنمية المهارات القانونية وإعدادهم للالتحاق بالعمل بوزارة الاقتصاد والتجارة في حال توفر شواغر، علاوة على زيادة عدد الطلاب المشمولين بالرعاية الأكاديمية من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتدريب على برامج اللغة الإنجليزية بمستوياتها المختلفة، وبرامج الشهادات المهنية التخصصية مثل: الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL)، والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي(. ICDL)، وشهادة مدقق داخلي معتمد(CIA)، وغيرها.كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة طبقًا لمذكرة التفاهم بتزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة بناء على الشواغر الوظيفية المتاحة لديها، فضلا عن إتاحة فرصة لتدريب طلاب جامعة قطر في التخصصات المحددة التي تحتاجها الوزارة، علاوة على تقديم ورش تدريبية للطلاب.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتبادل الخبرات والتجارب، والقيام بعمل البحوث والدراسات التي تساعد على خدمة مجال الأعمال بما يحقق الأهداف المشتركة، كما قامت الوزارة في إطار التعاون المشترك مع جامعة قطر بإعداد برنامج تدريبي في الصيف الماضي لعدد من الطلاب والطالبات بكلية الإدارة والاقتصاد لإكسابهم المهارة والمعرفة اللازمة للدخول لسوق العمل بعد التخرج، حيث سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال برنامجها التدريبي إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب الجامعي لإعداد جيل جديد من الشباب القطري القادر على القيام بالمتطلبات الوظيفية المتخصصة في إطار مجالات عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، وإكسابه المهارات العملية والفنية لتمكينه من تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة.

اجتاز استاد الريان، أحد الاستادات المرشحة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر، مرحلة مهمة فيما يتعلق بالسلامة، حيث استكمل 1.3 مليون ساعة عمل دون حادثة مضيعة للوقت، التي تمثل معيار الصناعة للعمل المكتمل، ودون وقوع حوادث كبرى. وحققت اللجنة العليا للمشاريع والإرث هذه العلامة الفارقة في الوقت الذي تستمر فيه أعمال البناء في الموقع الخاص ببطل دوري نجوم قطر موسم 2015 / 2016، حيث يتم بناء استاد جديد من المقرر استكماله في عام 2019. من جهته، صرح المهندس عبد الله الفيحاني، مدير مشروع استاد الريان باللجنة العليا للمشاريع والإرث، قائلا : "يمثل اجتياز 1.3 مليون ساعة عمل دون حادثة مضيعة للوقت، أهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث إننا نطبق قواعد صارمة للغاية في الموقع". وأضاف الفيحاني "تبقى السلامة أولويتنا القصوى دائما، ونحن نعمل باستمرار على التأكد من اتباع أعلى معايير السلامة والأمن في أي مهمة يتم تنفيذها في الموقع". وتم الاحتفال بهذه المرحلة المهمة بتنظيم حفل لتوزيع الجوائز شارك فيه عمال البناء التابعون لمختلف الشركات والمقاولين العاملين في مشروع اللجنة العليا. وتحرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على تنظيم أيام السلامة واحتفالات توزيع الجوائز في مشروعاتها، حيث يمثل ضمان بيئة عمل سالمة وآمنة للعاملين في بناء استادات ومنشآت كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أولوية قصوى. يشار إلى أن استاد الريان يعد أحد الاستادات المرشحة لاستضافة المباريات حتى دور الثمانية في مونديال قطر 2022 .

* اطلاق المرحلة الأولى لاستراتيجية السياحة في الربع الثاني من 2016 * تشمل متاحف و57 فندقاً ومنتجعاً و22 مركز تسوق و6 مراكز للمؤتمرات * التركيز على وجود منتج سياحي ثقافي تراثي وتطوير المناطق الطبيعية خارج الدوحة علمت الشرق أن هيئة السياحة تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من الإستراتيجية السياحة في الربع الثاني من 2016 والتي تتضمن مشاريع متنوعة لتعزيز الحركة السياحية عبرانشاء متاحف ومكتبات، و57 فندقاً ومنتجعاً و22 مركز تسوق و21 مرفقاً رياضياً و11 منتزها و6 مراكز للمؤتمرات ومسارح . وتقدر تكلفة هذة المشاريع بأكثر من 8 مليار دولار ستغطي فتره تنفيذ الإستراتيجية والتي ستكون على ثلاث مراحل تنتهي في 2030 وذلك لتعزيز مكانة قطر كمقصد سياحي. وسيتم تنفيذ اهداف ومشاريع إستراتيجية السياحة فى جميع مناطق قطر بالتعاون مع القطاعين العام و الخاص والمجتمع المدني عبر انشاء مشاريع سياحية مقرها سيكون داخل وخارج مدينة الدوحة وفي جميع بلديات الدولة وذلك لضمان توزيع الفعاليات لدى مختلف المناطق. الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للسياحة تمر بعدة مراحل وستكون المرحلة الأولى في الربع الثاني من العام الحالي وستشكل هذه الفترة نقلة في تحقيق الاستراتيجية ثم تليها مرحلة ثانية تنتهي قبل استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.. في حين ستتماشى المرحلة الثالثة مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تسعى الهيئة من خلال مراحل الإستراتيجية الى تحقيق هدف بلوغ السبعة ملايين زائر بحلول عام 2030، حيث تؤكد جميع المؤشرات أن قطر فى طريقها لكسر حاجز الثلاثة ملايين زائر مع نهاية هذا العام. وتركز الاستراتيجية الجديدة للسياحة على وجود منتج سياحي ثقافي أصبح يتشكل بصورة سريعة بالإضافة إلى سياحة الأعمال من مراكز ومعارض. كما ستركز الهيئة في المرحلة المقبلة على سياحة الطبيعة من خلال وجود مناطق طبيعية في قطر كمنطقة خور العديد وذلك عبر الاستغلال الأمثل لهذه المناطق والمواقع.. فضلا عن امتلاك قطر للأماكن التراثية القديمة الكثيرة وهو جانب مهم لتعزيز السياحة في البلاد، إضافة الى إيجاد منتجعات سياحية خارج مدينة الدوحة وذلك لتقليل التركيز على العاصمة. وقد كشف تقرير لهيئة السياحة أن العدد الاجمالي للمشروعات التي يتم التخطيط لها أو هى قيد التنفيذ تشمل 5 متاحف ومكتبات، 57 فندقا ومنتجعا، 22 مركز تسوق، 21 مرفقا رياضيا، 11 متنزها، 6 مراكز مؤتمرات ومسرحا. كما ان من بين المشروعات التي تعتبر قيد التنفيذ منها مدينة الدوحة للمهرجانات، وللمؤتمرات، مول قطر، حديقة حيوان الدوحة، متحف لوسيل، أبراج كتارا ، مارينا لوسيل إلى جانب ملاعب كرة القدم التي يتم انشاؤها لاستضافة مونديال 2022. وقد شهدت قطر نموا اقتصاديا مذهلا على مدار الأعوام العشرة الماضية، وهو الأمر الذي ترجم بحدوث انتعاشة حقيقية فى قطاع السياحة، وانصب التركيز على نشاطات الثقافة، التسوق، الفعاليات الرياضية، الاجتماعات وكذلك المعارض.

أكد الشيخ أسامة الرفاعي، رئيس المجلس الإسلامي السوري، أن مواقف دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا من الثورة السورية مشرف منذ البداية، ولم يتخلوا عنها خاصة في السنة الأخيرة من خلال الدعم السياسي منقطع النظير.. وذكر أنهم ما زالوا متمسكين بوثائق المبادئ الخمس التي صادق عليها البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي ضم كافة أطياف المعارضة السورية، ومن أهم بنودها رفض التقسيم والمحاصصة الطائفية، وارتضاها إضافة إلى السنّة، الأكراد والمسيحيين والدروز والعلويين أنفسهم، كما وافقت عليها 70 هيئة عسكرية ومدنية وأكثر من 50 شخصية مستقلة.. وتنص الوثيقة على إسقاط نظام الأسد، وتفكيك أجهزته الأمنية، وخروج القوات الأجنبية من البلاد، والحفاظ على وحدة سوريا وهويتها وعدم تقسيمها تحت أي ظرف، مع منع المحاصصة بشتى أنواعها. وأشار إلى أنه يحدوه الأمل بأن تسفر محادثات جنيف عن حل سلمي للقضية السورية. وقال إن زوال الأزمة أمر إيجابي، ولكن المشكلة أن الروس يحاولون فرض رؤيتهم للحل في تلك المحادثات، إلا أنه عير عن ثقته بتوحد صف المعارضة وثبات موقف هيئة التفاوض السورية التي انبثقت من مؤتمر الرياض وتماسكها، مراهنا على أن بقاءها سيحقق نتائج مثمرة. وأكد الرفاعي، أن التسويات الدولية التي تسعى لتقسيم بلاده، ستبوء بالفشل، مبينا في حديث هاتفي مع " الشرق"، أن التاريخ يؤكد أن الشعب السوري لا يستقيم حاله مع التقسيم ويرفض تقبّله، مضيفا أن الاستعمار الفرنسي خلّف وراءه أربع دول في دمشق وحلب ودولتين للعلويين والدروز، لكن رغم ذلك عادت سورية بأرضها وطوائفها موحدّة. وأوضح أن الشعب الكردي مظلوم من قبل بعض المنظمات التي تدعي تمثيلها له ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي رغم قلّة عناصره، إلا أنه يمتلك القوة والسلاح ويسير الأكراد في المناطق التي يسيطر عليها كما يشاء ويلبسهم الثوب الذي يريده، مؤكدا أن هذا ظلم فادح للأكراد، وأنا أبرئ ساحتهم بعد إعلان بعض المنظمات المتطرفة التي تدعي تمثيلها لهم استقلالها بإقليم خاص. ولفت إلى أن داعش انتهجت عقيدة الخوارج التكفيرية بداية تأسيسها، ولكن حقيقة الأمر التي اتضحت أنها مخترقة من قبل أجهزة الاستخبارات الدولية، "ولدينا دلائل بأن من يقود غرف عمليات التنظيم الإرهابي هم عناصر مخابراتية، وهم يرتدون زيا إسلاميا ويربون اللحى ولغتهم تكفيرية إيهاما للناس بأنهم خوارج، وهم ينضوون تحت تصرف دول تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء إجراءات الترشح للجان الاستشارية في 18 أبريل المقبل أما إجراءات التصويت فسوف تتم في مايو على أن تعلن النتائج في يونيو المقبل. جاء ذلك خلال التعميم الذي أرسلته إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى مديري المدارس المستقلة بشأن الاستعدادات المشتركة حول تشكيل اللجان الاستشارية وما يترتب عليها من ترشح وانتخابات حيث تم نشر الأنظمة الجديدة لكل من اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة واللجنة الاستشارية للمعلمين على موقع وزارة التعليم من خلال الرابط : http://www.edu.gov.qa/Ar/about/Advisor_Committee/Pages/default.aspx وقالت الوزارة إنه تم إعداد رابط إلكتروني خاص عبر موقع الوزارة الإلكتروني يختص بكل ما يتعلق بإجراءات عملية الترشح والتصويت لعضوية اللجنة حيث يتم إرسال الإعلان الخاص بالترشح لعضوية اللجنة، عبر البريد الإلكتروني لمديري المدارس، لدعوة من يرغب في الترشح وفق الضوابط والشروط المشار إليها في هذا النظام. وتلقى طلبات الترشح من مديري المدارس المستقلة لعضوية اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص المشار إليه وإجراء فرز وتدقيق لاستمارات التقدم لعضوية اللجنة إلكترونياً حسب المراحل التعليمية المختلفة ( الابتدائية/ النموذجية، الإعدادية، الثانوية ) وإجراء فرز الأصوات لكل مرحلة تعليمية إلكترونياً وتحديد أسماء الفائزين من الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة والإعلان عن الفائزين عبر الرابط الإلكتروني الخاص المشار إليه وإعداد قائمة احتياط بأسماء من حصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة ممن يلي الفائز. أما بالنسبة لقواعد الترشح والتصويت فتتضمن أنه على كل مدير مدرسة مستقلة القيام بالتصويت الإلكتروني، واختيار مرشح واحد لكل مرحلة تعليمية من المراحل الثلاث ( الابتدائية/ النموذجية، الإعدادية، الثانوية ) وإذا كان صاحب ترخيص المدرسة المستقلة شخصاً معنوياً فينوب عنه في التصويت مدير المدرسة وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يتم الاختيار من بينهم عن طريق القرعة وفي حالة ترشح عدد لا يزيد على العدد المقرر لعضوية اللجنة في المرحلة التعليمية الواحدة يكون اختيارهم بالتزكية وإذا لم يتقدم العدد الكافي للترشح للمرحلة التعليمية، يحق للوزير اختيار من يراه من مديري المدارس المستقلة لعضوية اللجنة ولمدير المدرسة الذي يدير أكثر من مرحلة تعليمية أن يترشح عن مرحلة تعليمية واحدة فقط. وسيتم فتح باب التقدم لفترة عضوية جديدة للجنة الاستشارية عبر موقع الوزارة، وذلك قبل انتهاء فترة العضوية في اللجنة القائمة بوقت كاف.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول الرابطة ودولة قطر، منوهاً بنمو التبادل التجاري بين الجانبين بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في عام 2014 نحو 16 مليار دولار.وأعرب عن أمله في زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين.من جانبه قال السيد محمد بن طوار، إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا تصل إلى 50% من صادراتها، والمتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان. جاء ذلك خلال ستضافت غرفة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور سفراء الدول الأعضاء، وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة التي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الإستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، مع السيدة ليو ياندونج نائب رئيس الوزراء الصيني والوفد المرافق لها خلال زيارتها للجامعة العربية، عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.. وجاء في مقدمة القضايا؛ الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية بين الجانبين والذي تستضيفه دولة قطر يومي ١١-١٢ من مايو المقبل، إلى جانب القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن باعتبار الصين عضو دائم في مجلس الأمن. وصرح مدير إدارة آسيا وأستراليا بالجامعة العربية الدكتور خالد الهباس مستشار الأمين العام، بأن اللقاء الذي عقد قي مقر الجامعة أمس، تناول تبادل وجهات النظر بالنسبة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في كافة المجالات.. ومت مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية بين الجانبين والذي تستضيفه دولة قطر يومي ١١-١٢ من مايو المقبل. وأضاف الهباس أن المباحثات تناولت مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية المقبلة وسبل تعزيز المصالح المتبادلة ومناقشة الأنشطة الخاصة بالتعاون بين الجانبين. وأوضح أن المناقشات تناولت القضايا السياسية في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فقد أكد الأمين العام ضرورة الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب وموضوع نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط، حيث تم الاتفاق على ضرورة التعاون العربي- الصيني للتوصل إلى حلول لهذه المشكلات والتعاطي بفاعلية مع الأزمات التي تشهدها المنطقة. وقال إن الأمين العام أكد أهمية الدور الصيني في مجلس الأمن لدعم الحقوق العربية لاسيما حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، كما أكد الأمين العام الدور الصيني في التعامل بفاعلية في مجلس الأمن من أجل إيجاد حلول لأزمات المنطقة وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأضاف أن منتدى التعاون العربي- الصيني تم تأسيسه عام ٢٠٠٤، وفي إطاره تم إنشاء ١١ آلية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، حيث بلغ التبادل التجاري ٢٥٠ مليار دولار عام ٢٠١٥، وهو رقم لا يزال يعكس القدرات المتوفرة لدى الجانبين لتحقيق التعاون المطلوب، مؤكدا أن النية معقودة بين الجانبين للارتقاء بهذا التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بما يحقق النفع للجانبين.

قال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، إن البنك سيتم إدراجه في بورصة قطر نهاية شهر أبريل القادم، ليكون الإدراج الأول منذ العام 2013 تاريخ إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة.وقام البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال، منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الاستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا: "ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".كما أطلق البنك نهاية العام الماضي هويته الجديدة والتي تؤكد التزام بنك قطر الأول باعتماد التميز في كل أعماله، حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشارًا ماليًا موثوقًا، يضع قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة.

الرياض - الشرق - قنا ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدولُ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. وقال المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي، رئيس الدورة الحالية للجنة، في كلمة له: إن القطاع الزراعي يُعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في إيجاد الفرص الاستثمارية المرتبطة به أو بالقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تحظى بدعم وتشجيع دول المجلس. بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، إدراكا منهم بأن ضمان الأمن الغذائي ركن أساسي في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لمواطني دول المجلس، وأن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للإنسان الخليجي ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات. وأضاف إن التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حقق إنجازات مهمة تلبي اهتمام وتطلعات دول المجلس وحرصها على تعزيز التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي والمهم من مجالات التنمية المستدامة. الأمن المائى وأوضح أن الأمانة العامة قد أنجزت مشروع إعداد دراسة الأمن المائي لدول المجلس، والاستراتيجية الخليجية الشاملة بعيدة المدى بشأن المياه، التي تولى القيام بها معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وبمشاركة فريق من الخبراء الخليجيين والدوليين، مؤكدا أن إنجاز هذه الدراسة والاستراتيجية من شأنه أن يعزز جهود لجنة التعاون الزراعي في نطاق المهام والمسؤوليات التي تتولى القيام بها لدعم التعاون المشترك في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وصولا إلى الأمن الغذائي المنشود في دول المجلس. وأضاف الزياني أن دول مجلس التعاون كان لها السبق والريادة في إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2015م، وقبل الموعد المحدد لإنجازها، مؤكدا أن دول المجلس برهنت دائما على حيويتها وجديتها في التفاعل مع القضايا الدولية المهمة، وبخاصة تلك المتعلقة بحياة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له. وقد تضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وزير الزراعة بالمملكة العربية السعودية ، رئيس الدورة الحالية للجنة، عدداً من الموضوعات التي رفع توصيات بشأنها أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بعد اجتماعهم التحضيري بمقر الأمانة العامة بتاريخ 21 مارس 2016م، ومن بينها المواضيع المندرجة تحت اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية وهي التوصية بالموافقة على إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويكون مقره في سلطنة عمان ، وموضوعات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية وتشمل الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية ، آلية مشتركة لإجراء استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات الحية والطيور من خارج دول مجلس التعاون وتوحيد شهادة الصحة البيطرية ، ومذكرة دولة قطر بشأن تعديل بعض المواد في القوانين (الأنظمة) المتعلقة بالثروة الحيوانية . وبالنسبة للجنة الدائمة للثروة السمكية ، نظر المجتمعون في الموضوعات الخاصة بهذه اللجنة وهي: برنامج إنزال أسماك الكنعد ، طرق ومعدات الصيد بدول مجلس التعاون ، قائمة الأسماك المستزرعة والمستهدف زراعتها في دول المجلس ، توحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض الأسماك المتداولة (قائمة ثانية) ، تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد والاستمرار في مراقبة تأثير قرار الحظر على مخزون أسماك الكنعد ، وورشة العمل الإقليمية لتبادل الخبرات والنهج المشتركة في تفعيل نظم معلومات إحصائيات المصايد في دول الإقليم حيث تم توجيه الشكر لدولة قطر على الجهد الذي بُذل في الإعداد والتحضير للورشة، وأخيراً تم النظر في مذكرة دولة قطر بشأن تعديل بعض المواد في بعض القوانين (الأنظمة) المتعلقة بالثروة الحيوانية .

إنطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وطرق المعاينة في مسوح القوى العاملة، التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك إطار التعاون المشترك لتطوير مستوى العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون.ويشارك في الدورة التدريبية الموظفون الإحصائيون العاملون في مجال المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة، والمتخصصون في تصميم واختيار العينات في الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون في الوصول إلى الأهداف الموضوعة لمشروع تطوير إحصاءات العمل من خلال بناء وتطوير ورفع كفاءة القدرات الإحصائية الخليجية في تصميم واختيار العينات لتنفيذ مسوح القوى العمالة والمسوح الأسرية.يُذكر أن مشروع تطوير إحصاءات العمل هو أحد المشاريع ذات الأولوية للمركز الإحصائي الخليجي، ويهدف إلى توفير إحصاءات العمل الربعية الموحدة حسب المفاهيم والتصانيف الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، حيث تتضمن إحصاءات العمل وصفاً لحجم، وهيكل، وخصائص، ومخرجات، ومساهمات المشاركين في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

أكدت هيئة تنظيم الإتصالات جاهزية دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الإتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة "أوريدو وفودافون" لتطبيق الأسعار المخفضة إعتباراً من الأول من شهر أبريل 2016. وقال السيد فيصل علي الشعيبي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الإتصالات إن الهيئة تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الإتفاق. ولفت إلى أن مقدمي خدمات الإتصالات في دولة قطر أبدوا تعاوناً واضحاً لتطبيق القرار الخليجي. وذكر بيان صحفي لهيئة تنظيم الإتصالات أنه منذ الإعلان عن قرار التخفيض العام الماضي عملت الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد حيث أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية إحتياجات مستهلكي خدمات الإتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجاناً أثناء التجوال في حين ستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. ويذكر أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الإتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين وتنفيذاً لأحكام المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الإتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الإقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. ويشار إلى أن السيد عادل محمد درويش رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الإتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي ذكر أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال حيث من المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. والجدير أن فريق عمل مختص من دول مجلس التعاون سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات، كما تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام. وشددت هيئة تنظيم الإتصالات على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الإتصالات وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الإتصالات وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الإتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

شكت بعض الأسر من استمرار ظاهرة سكن العزاب بمنطقة المرة، وقالوا إن هذه المشكلة قديمة متجددة وتشكل خطورة كبيرة على العائلات بالمنطقة؛ بسبب التدفق الملحوظ للعمالة وسط الأحياء السكنية. وأكدوا ان القانون يمنع وجود مثل هذه العمالة بين العائلات، وقالوا، لماذا تتأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن المنطقة كبيرة وتحتوي على نسب كبيرة من عائلات المواطنين والمقيمين الذين يعانون اشد المعاناة من هذه المشكلة من حيث المضايقات المستمرة سواء بالشارع العام او من خلال المواقف التي يحتلونها دون إذن. ولفتوا الى أن السبب الرئيسي في وجود هذه العمالة يعود الى تحويل الكثير من شوارعها الى شوارع تجارية تكتظ بالمحال المختلفة التي يعمل فيها عدد من العمالة، كما انها قريبة من المنطقة الصناعية. وعبر السكان عن املهم في قيام البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ومساعدة الاسر في هذا الشأن لما يعانونه من مشاكل يومية، خاصة أن هذه الظاهرة مازالت تشكل هاجسا لعدد كبير منهم؛ نسبة للاعداد الكبيرة من هذه العمالة التي تقطن وسط الأحياء السكنية.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مهرجانها التربوي الترفيهي الخامس "أسرتي سعادتي"، الذي أقيم بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد للقرآن الكريم، يومي الخميس والجمعة الماضيين بحديقة اسباير، ولقيت فقرات المهرجان تفاعلا من الأسر التي توافدت عليه مع أبنائها، وشهد فقرات تربوية، وألعابا حركية متنوعة. وأكد السيد محمد بن يعقوب العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أهمية إقامة المهرجانات الهادفة، حيث انها فرصة لجمع الأسر وتقديم الهدية والجائزة على الإنجاز والمشاركة وهذا جانب تربوي مهم نحرص عليه في برامجنا لبث روح الإبداع والتميز، وإخراج الجيل القرآني العامل المجتهد، ولذا نحرص على تقديم برامج تحافظ على الأسر وتزيد من ترابطها وتقاربها. وقد تعددت المسابقات بالمهرجان حيث شارك أكثر من 1000 طالب وطالبة في مسابقة "لون آية"، وتم تكريم المميزين منهم بجوائز مادية وعينية، بالإضافة إلى المسابقات الحركية والثقافية المتنوعة في مناح متعددة من السيرة النبوية، وفي الثقافة الإسلامية، والآداب العامة، كما قدمت العديد من الخواطر الدينية عن المرأة والأسرة والطفل، مع سحوبات على هدايا وجوائز منوعة. وقدم العلي شكره لإدارة اسباير على هذا التعاون لتنظيم المهرجان خلال هذين اليومين وما قدموه من تسهيلات، مشيرا إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لما فيه الفائدة للأسرة والمتعة للأطفال من البنين والبنات.

قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو في مقابلة خاصة مع "الشرق" إن دور قطر مهم، وحيوي في منظمة التجارة العالمية، وأن المنظمة تحرص دوماً على الإستماع إلى أراء قطر ومقترحاتها حول مختلف القضايا التي تتعلق بالتجارة العالمية، مضيفاً ، أن ما تقوم به قطر من تنفيذ سياسة التنويع الإقتصادي حتى الآن يثير إعجاب العديد من دول العالم. روبرتو ازيفيدو وقال إن منظمة التجارة العالمية حققت نجاحات يعتد بها في بالي ونيروبي، مشيراً في رغبة المنظمة إلى الإستئناس برؤية قطر، خاصة في تحديد الأجندة المستقبلية للمنظمة التجارة، قائلاً: "نحن دائماً في الإستماع للقضايا التي تطرحها قطر ورؤيتها بخصوص القضايا المستقبلية التي تتعلق بالتجارة العالمية، فقطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية".سياسة قطر للتنويع الإقتصاديوقال أن قطر أمام تحديات عديدة من أجل مواجهة حقائق جديدة فرضتها تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، مضيفاً :" إن قطر يجب أن تكون جاهزة للتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمنطقة خاصة في المسألة المتعلقة بتراجع أسعار النفط، وهي مدعوة أيضاً إلى مزيد تنويع مصادرالدخل"، وإن كانت ما تقوم به من تنفيذ سياسة التنويع حتى الآن تثير إعجاب العديد من الدول، حيث ساهم التنويع والإستثمار في قطاعات الخدمات، مثل النقل والإنشاءات والسياحة، في دفع عجلة الإقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تستمر هذه المحفزات حتى إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تقوم دولة قطر بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير شبكة المترو "الريل" بالإضافة إلى الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية.وفي اجابته على سؤال حول القطاعات التي يمكن ان تدفع للأمام مصادر تنويع مصادر الدخل، أوضح روبرتو ازيفيدو ان هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعويل عليها في المستقبل على غرار قطاع النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. خبرات قطروقال ان قطر لديها خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية، مضيفاً :"أنا متأكد أن قطر لديها الكثير في هذا المجال الذي مكن ان تصدره للعالم، كما ان قطاع إدارة الأعمال فرص حقيقة للنمو في قطر . صدقا إن قطر لديها طاقات كامنة كبرى خاصة في مجال الخدمات بمختلف أنواعها .وقال أنه بالأهمية بمكان الملاحظة بأن خطط استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. دور قطر محوري ومهم في منظمة التجارة العالمية.. قطر تحظى بخبرات واسعة في قطاع البنى الحتية وطاقات كامنة في الخدمات قطر تساعد منظمة التجارة العالميةوحول امكانية مساعدة قطر منظمة التجارة العالمية، قال أن قطر يمكنها بالفعل ان تساهم في تقديم يد المساعدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في الحوارات والنقاشات التي تطرح على مختلف اللقاءات بالإضافة إلى اطلاع المنظمة على التحديات التي تواجهها، مضيفاً :" نحن نريد أن نطلع على القضايا التي ترغب قطر تناولها في المفاوضات و النقاشات متعددة الأطراف و ايصال صوت قطر إلى مختلف المعنيين بهذه القضية، خاصة وأننا في المنظمة نستمع لمختلف وجهات النظر وأن صوت قطر وصوت دول التعاون مهم بالنسبة لنا في المنظمة العالمية للتجارة، و انا التحدي الاكبر ايضا هو مواصلة العمل في اطار متعدد الاطراف".حسم بعض القضاياوحول التحديات التي تواجهها المنظمة العالمية التجارة ، أشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هناك جملة من القضايا التي لم يتم الفصل فيها و المرتبطة بـ"جولة الدوحة " على غرار القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي و الملكية الفكرية، والتي تحتاج إلى البحث عن حلول لتحقيق تقدم فيها، قائلا:" نحن نعمل في الوقت الحالي لايجاد الحلول بمعية مختلف الأطراف".وأضاف :"نحن لدينا كثير من القضايا خارج جولة الدوحة و التي تعتبر مهمة و التي تمت الاشارة إليها من بعض الأعضاء ولم نصل بعد إلى اتخاذ قرارات بخصوصها، فهناك التجارة الالكترونية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تسهيل الاستثمار وقضايا الدعم و الطاقة .. لدينا كم هائل من القضايا و يجب تحديد الأولويات لأجل الوصول إلى تقدم في هذه المستويات".القرارات داخل المنظمةوحول آلية اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية و هيمنة الدول المتقدمة على مختلف مسارات المفاوضات، اشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هذه الوضعية يمكن تصنيفها من الماضي، قائلا :" لا يمكن اليوم اتخاذ قرار بمعزل عن رأي الدول النامية و مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ".وقال أن اغلبية الدول المكونة لمنظمة التجارة العالمية هيدول نامية ، و لا يقتصر دور الدول النامية على التفاعل وردة الفعل للقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة المنظمة و في الجولات التفاوضية بل على العكس هذه الدول تشارك بفعالية في ادارة مختلف الأمور و القضايا التي تستجد في المنظمة و لها اصوات للدفاع عن مصالحها. قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية والسياحية والإنشاءات الأفضل للتنويع.. خطط استراتيجية التنمية الوطنية في قطر ستعمل على تحرير التجارة في الخدمات.. نحرص دوماً على الإستماع لآراء ومقترحات قطر في مختلف القضايا وقال الدول النامية يقدمون مختلف التحاديات وخاصة التحديات الاجتماعية و توزيع الثروة و الفقر و التنمية و المحافظة على المحيط وهي مسالة حياة وموت لهذه الدول و هي وضعية ليست كذلك بالنسبة للدول المتقدمة.التحديات الكبرى التي تواجه حركة التجارة العالميةوقال أن التحديات الكبرى التي تواجهها حركة التجارة العالمية تتمثل في فتح الأسواق أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وجعلها تستفيد من الامكانيات التي توفرها الاتفاقيات في هذا المجال على اعتبار أنها أي الشركات الصغرى توفر في عديد دول العالم نحو 80 إلى 90 % من اليد العاملة.ونحن في حاجة إلى التعاون من أجل رفع العقابات البيروقراطية عند التصدير و التوريد من أجل تسهيل انخراطها في المنظومة التجارية العالمية لتحقيق أعلى قدر من العوائد، خاصة أن اي اجراء قد يرفع من تكلفة التبادل سيزيد من الضغط على المؤسسات الصغرى و المتوسطة.مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطةوحول كيفية مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة لولوج الاسواق العالمية، أوضح أنه تم التوصل في بالي في 2013 إل اتفاقيات لتسهيل المبادلات التجارية في الحدود، وهو أمر لا يهم فقط المؤسسات الصغرى و لكن هناك بعض الاجراءات التي تهم هذه المؤسسات أكثر من المؤسسات الكبرى.وقال أن التقليل من وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود قد يكون عاملاً حاسماً في هذا المجال. حيث انّ اتفاقية تيسير التجارة "TFA" التي تم إقرارها في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد في بالي عام 2013، تهدف للمساعدة تماماً في هذا المجال. جملة من القضايا المرتبطة بجولة الدوحة لم يتم الفصل فيها .. لا يمكن اليوم اتخاذ قرار إقتصادي بمعزل عن رأي الدول النامية.. قضايا الزراعة وحقوق الملكية لازالت الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات وأشار إلى أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية العام الماضي، اكدت إلى أنه في حال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بشكل كامل، فإنها قد تقلل من تكاليف التبادل التجاري للأعضاء بمعدل 14.5%. وبالنسبة للدول النامية، فقد تعزز من صادراتها بحوالي 730 مليار دولار أمريكي سنوياً.وقال انه من خلال تسهيل التدفق التجاري بشكل أكبر، يمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر والتركيز على الخدمات. فاتفاقية تيسير التجارة قد تساعد البلدان النامية على زيادة عدد المنتجات الجديدة التي يتم تصديرها بواقع 20%، وقد تساعدها على دخول أسواق أجنبية جديدة بزيادة 30%. إلا أنه وللاستفادة من هذه الاتفاقية، فلا بد من المصادقة عليها. وتعتبر هذه من الخطوات المباشرة والإيجابية جداً التي يمكن لدولة قطر اتخاذها.وأكد على ضرورة ان يتم التدوال في عديد القضايا التي تتعلق بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى في المستقبل مثل تلك المتعلقة بتمويل التجارة في المطلق، وخاصة تلك المهتمة بالمستجدات الجديدة و التي تهم التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وهو أمور يجب الحديث فيها و البحث عن الطرق المثلى من أجل تحقيق نتائج ايجابية لمساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. روبرتو ازيفيدو خلال حديثه لـ "الشرق"آليات دعم تكنولوجيا المعلوماتوحول آليات دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى وجود اتفاقية أولية لتكنولوجيا المعلومات وسوف تعمل هذه الاتفاقية على إلغاء التعرفة عن 201 منتج إضافي من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجيال الحديثة من أنصاف النواقل أنصاف الموصلات، semiconductors وأجهزة تحديد المواقع العالمية "GPS" والمنتجات الطبية المتقدمة والأدوات الآلية. وتبلغ قيمة التجارة بهذه المنتجات حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي كل عام، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية. وهي بذلك تتعدى مستوى التجارة العالمية في المنتجات الخاصة بالسيارات.وستخفض اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي جرى توسيعها تكاليف القيام بالأعمال للشركات من مختلف الأحجام. اذ ستدعم تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيساعد عدداً من القطاعات الأخرى على استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي سيساعد على إيجاد فرص العمل.

أعلنت "دريك آند سكل إنترناشيونال" "DSI"، عن فوز شركة "دريك آند سكل للسكك الحديدية" "DSR" بعقد بقيمة 340 مليون ريال قطري لتسليم المرحلة الأولى من مشروع مستودعات "مترو الدوحة". وتم منح هذا العقد من قبل شركة "فوجيتا" التي تتولى أعمال بناء الخطوط الحمراء والخضراء ضمن المرحلة الأولى من مستودعات "مترو الدوحة".وبموجب أحكام العقد، تتعهد "دريك آند سكل للسكك الحديدية" مسؤولية القيام بكافة أعمال التوريد والتركيب والاختبار والتكليف لجميع خدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للمستودع ومسارات السكك الحديدية للخطوط الحمراء والخضراء والمرافق ذات الصلة، وذلك ضمن جدول زمني محدّد على أن يتم التسليم في العام 2019. وستقوم "دريك آند سكل" بالمشاركة في عملية التحقق من التصميم، كونها إحدى المشاركين في اجتماعات مراجعة التصاميم للمشروع.وقال أحمد الناصر، المدير التنفيذي لشركة "دريك آند سكل للأعمال الهندسية":"يشكّل مشروع المرحلة الأولى من شبكة "مترو الدوحة" واحدًا من أهم مشاريع النقل الحضري في منطقة الخليج العربي، وهو العقد الثاني الذي تفوز به الشركة في مجال السكك الحديدية في المنطقة عقب مشروع "نظام النقل الآلي للمسافرين" في "مطار دبي الدولي". تتولى دريك آند سكل إنترناشيونال بموجب العقد مسؤولية توريد خدمات الأعمال الميكانيكية ومسارات السكك ونحن نتطلّع قدمًا لتسخير خبراتنا الواسعة ومعارفنا المعمّقة في تنفيذ عدد من كبرى المشاريع الرائدة في المملكة المتّحدة، منها مشروع إعادة تطوير "محطة سانت بانكراس" و"مشروع البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة لنفق القناة" ومشروع توسعة محطة خط قطارات "أنفاق جوبيلي"، بالإضافة إلى محطتي "ستراتفورد" و"إبسفليت". ويسعدنا أن نشارك في تنفيذ واستكمال هذا المشروع الضخم بالتعاون مع "دريك آند سكل قطر" التي أثبتت مكانة قوية لها في مصاف أبرز مزوّدي الخدمات الهندسية في قطر، مدعومةً بمحفظة واسعة من المشاريع الرائدة في الدولة".ومن جهته، قال داركو ماكورا، مدير العمليات التشغيلية في شركة "دريك آند سكل للسكك الحديدية":"تحظى "دريك آند سكل للسكك الحديدية" بشبكة واسعة من العلاقات المتينة مع كبار الخبراء ومزوّدي الخدمات التقنية في مجال سكك الحديد في المنطقة، وتجمعنا شراكات وتحالفات إستراتيجية مع عددٍ من أهم الشركات الرائدة في المجال، بما يدعم جهودنا المتواصلة للفوز بمزيد من مشاريع السكك الحديدية والنقل الحضاري رفيعة المستوى في المنطقة وتحديدًا دول الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ولا شك أن خبرتنا العالمية في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والتزامنا بمعايير "آيزو" العالمية وأحدث التطوّرات التكنولوجية المتطوّرة يعزّز من قدراتنا التنافسية في قطاع السكك الحديدية. ونحن نتطلّع للدخول في مزيد من المشاريع في المنطقة في ظل الدعم الكبير الذي نحظى به من مجموعة شركات "دريك آند سكل إنترناشيونال".ويُذكر أن "دريك آند سكل للسكك الحديدية" تحظى بتواجد دولي قوي وخبرة طويلة تمتد لأكثر من 40 عامًا في تنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية في أوروبا ودول شرق آسيا. وتوفّر الشركة توليفةً واسعةً من حلول الهندسة والمشتريات والبناء المتكاملة لكافة الأنظمة والخدمات ذات الصلة بالمحطات والمستودعات والأنفاق لتلبية مختلف الاحتياجات الصناعية والتصنيعية والحكومية ومتطلّبات عملاء مشاريع السكك الحديدية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.وقامت "دريك آند سكل للسكك الحديدية"، التي تأسّست تحت مظلة الشركة العالمية "دريك آند سكل إنترناشيونال"، بإنجاز العديد من مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتّحدة ودول الشرق الأقصى، والتي نجحت من خلالها في تلبية مجموعة من المتطلبات المعقدة للأنظمة الهندسية الخاصة بالسكك الحديدية، وتتمثّل هذه المشاريع في شبكات مترو الأنفاق وسكك القطارات السريعة وشبكات السكك الحديدية في المناطق الحضرية ومحطات صيانة قاطرات السكك الحديدية.كما أن "دريك آند سكل" حاصلة على اعتماد المملكة المتّحدة الخاص بالصحة والسلامة وضمان الجودة والإدارة البيئية، كما حازت نظم إدارة الجودة المتكاملة والمعتمدة لدى الشركة على شهادات الجودة "آيزو 9001:2008" و"آيزو 27001:2013" و"آيزو 14001:2004" وOHSAS 18001:2007 للصحة والسلامة المهنية.

أعلن بنك الريان عن انضمام السيد أحمد رواف إلى البنك ليرأس خدمات بريميير/ الخدمات المصرفية الخاصة، وعمل رواف في السابق لدى كريدي سويس حيث كان متخصصًا في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وكان يعمل في البداية في زيورخ، المقر الرئيسي للبنك المتعدد الجنسيات، لكنه انتقل بعد ذلك إلى لندن. ومع بنك الريان، سيعمل السيد رواف في فرع نايتسبريدج الرئيسي والذي يعد المركز الذي يقدم البنك من خلاله خدمات بريميير والخدمات المصرفية الخاصة الحصرية والتي تشمل التمويل العقاري والتسهيلات المصرفية اليومية وغيرها من الخدمات المتخصصة التي تهدف إلى تلبية احتياجات قاعدة عملائه. ويأمل البنك أن يستفيد، في هذا المنصب المستحدث، من خبرة السيد أحمد بالخدمات المصرفية الخاصة من أجل تعزيز وتوسيع منتجاته التي تستهدف العملاء أصحاب الثروات الضخمة من دولة قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول. وقد تلقى أحمد رواف تعليمه الجامعي في جامعة برونيل وهو يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة باث.وقد علق السيد أحمد رواف على تعيينه بالقول: " أصبح اسم بنك الريان مرادفًا للطموح والابتكار والاستقرار، وأنا سعيد بتلك الفرصة التي أتيحت لي وسأعمل على تطويره كعلامة للتميز في قطاع خدمات بريميير الخدمات المصرفية الخاصة.هذا الدور يمنحنني فرصة ثمينة لبناء قطاع أعمال مصرفية خاصة يتميز بنهج ذي طابع شخصي يركز على العميل ويوفر سهولة الوصول وسرعة الاستجابة. يشتهر بنك الريان بكونه مؤسسة حيوية سريعة النمو ولذلك فهو بعيد عن "الروتين" الذي يرتبط في الغالب بالشركات الأكبر حجمًا، ولذلك يمكنه تقديم خدمة سريعة ومرنة لعملائه.ثمة العديد من مقومات النجاح التي يمتلكها بنك الريان، فزملائي الجدد هم نخبة من المتخصصين في القطاع المصرفي ممن يمتازون بروح العمل العالية ويضعون العميل نصب أعينهم في جميع أفعالهم، نحن كذلك نتمتع بموقع لا يُضاهى في نايتسبريدج علاوة على أننا علامة تجارية معروفة على نطاق واسع وتحظى بثقة عملاء الخدمات المصرفية من الفئة الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي وخارجها وذلك بفضل انتمائنا إلى مصرف الريان الأم، وأتطلع من خلال عملي إلى اجتذاب عملاء جدد للبنك والبناء على العلاقات القائمة من أجل توسيع قاعدة العملاء العالمية للبنك.وفي سياق تعليقه على هذا التعيين، قال كيث ليتش، الرئيس التنفيذي/التجاري في بنك الريان بالقول:"يأتي انضمام أحمد إلى بنك الريان في وقت بالغ الأهمية ونحن سعداء بقيادته لأعمال خدمات بريميير/ الخدمات المصرفية الخاصة. فلاشك أن عمله في سويسرا، والتي تعد مركز الخدمات المصرفية الخاصة عالميًا، يمنحه فهمًا واسعًا بما يتطلبه تلبية احتياجات العملاء المميزين بل وتجاوز هذه الاحتياجات، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من معرفته المتعمقة وخبرته في الارتقاء بالعروض التي نقدمها".تُجدر الإشارة إلى أن الشركة الأم لبنك الريان هي مصرف الريان ش.م.ق، وهي بنك إسلامي مقره قطر يقدم الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية وخدمات الوساطة عبر شبكة من الفروع في قطر، ويُعد المصرف ثاني أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية وهو مدرج في بورصة قطر. ويتمثل المساهمون العشرون الأوائل في المصرف في شركات ومؤسسات كبرى وأشخاص من أصحاب الثروات الضخمة في دولة قطر.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، في اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس ، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية . كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المقترح المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية.