تقارير وحوارات

365

الجامعة العربية تبحث تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الصيني بالدوحة

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، مع السيدة ليو ياندونج نائب رئيس الوزراء الصيني والوفد المرافق لها خلال زيارتها للجامعة العربية، عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك..

وجاء في مقدمة القضايا؛ الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية بين الجانبين والذي تستضيفه دولة قطر يومي ١١-١٢ من مايو المقبل، إلى جانب القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن باعتبار الصين عضو دائم في مجلس الأمن.

وصرح مدير إدارة آسيا وأستراليا بالجامعة العربية الدكتور خالد الهباس مستشار الأمين العام، بأن اللقاء الذي عقد قي مقر الجامعة أمس، تناول تبادل وجهات النظر بالنسبة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في كافة المجالات..

ومت مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية بين الجانبين والذي تستضيفه دولة قطر يومي ١١-١٢ من مايو المقبل.

وأضاف الهباس أن المباحثات تناولت مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية المقبلة وسبل تعزيز المصالح المتبادلة ومناقشة الأنشطة الخاصة بالتعاون بين الجانبين.

وأوضح أن المناقشات تناولت القضايا السياسية في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فقد أكد الأمين العام ضرورة الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب وموضوع نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط، حيث تم الاتفاق على ضرورة التعاون العربي- الصيني للتوصل إلى حلول لهذه المشكلات والتعاطي بفاعلية مع الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وقال إن الأمين العام أكد أهمية الدور الصيني في مجلس الأمن لدعم الحقوق العربية لاسيما حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، كما أكد الأمين العام الدور الصيني في التعامل بفاعلية في مجلس الأمن من أجل إيجاد حلول لأزمات المنطقة وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن منتدى التعاون العربي- الصيني تم تأسيسه عام ٢٠٠٤، وفي إطاره تم إنشاء ١١ آلية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، حيث بلغ التبادل التجاري ٢٥٠ مليار دولار عام ٢٠١٥، وهو رقم لا يزال يعكس القدرات المتوفرة لدى الجانبين لتحقيق التعاون المطلوب، مؤكدا أن النية معقودة بين الجانبين للارتقاء بهذا التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بما يحقق النفع للجانبين.