انطلاقاً من إيمانها بالدور الذي يلعبه موقع العلاقات العامة في رصد حركة القطاع في الوطن العربي والعمل على توفير كامل الدعم لمنتسبيه والعاملين على الالتحاق به، عقدت لجنة موقع العلاقات العامة مؤخراً اجتماعاً في فندق ويندهام ويست باي، بحضور كل من السيد. جاسم إبراهيم فخرو، المشرف العام على الموقع ورئيس اللجنة والسيد أحمد سليم، مدير المشروع ومستشاري المشروع د. بثينة الأنصاري ود. مجدى الخولي والسيد ياسر عطية. وتناول أعضاء اللجنة خطة عمل الموقع وسبل تعزيز استراتيجية تطويره والتسويق له حتى يكون مرجعاً رئيساً لجميع منتسبي قطاع العلاقات العامة في الوطن العربي والراغبين في الالتحاق به، بما يسهم في تعزيز القطاع، وتقديم خدمات استثنائية لزوار الموقع والمشتركين، وتسليط الضوء على نجاحات وانجازات اللاعبين الرئيسيين في القطاع. وفي هذا السياق أعرب فخرو عن تقديره لجهود جميع العاملين على الموقع وعلى تطوير خدماته وأكد على أهداف المشروع في خدمة قطاع العلاقات العامة ودوره في تعزيز فرص العمل الإعلامي في المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة وقال: «يهدف مشروع الموقع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع العلاقات العامة المتنامي، وتوفير قاعدة بيانات أساسية وهامة عن مهنة العلاقات العامة واحتياجاتها، ومجالات تخصصاتها وعلومها، بحيث يكون مرجعاً لمنتسبي العلاقات العامة والإعلاميين. وصرح فخرو: «إن موقع العلاقات العامة هو ثمرة استراتيجية دار الشرق كمؤسسة إعلامية متكاملة الخدمات لتكون السباقة في تقديم الأفضل في مجالات الاعلام والعلاقات العامة» وأضاف: «اجتمعنا اليوم لدراسة خطة عمل المشروع والعمل على تطويره ودعم جهوده التسويقية، واستطعنا التوصل إلى حلول وإستراتيجيات تسهم في الارتقاء بإنتاجية الموقع وخدماته المتعددة». كما تخلل الاجتماع الإعلان عن إضافة مجموعة من نخبة متخصصي وسائل الإعلام والاتصال إلى اللجنة التنفيذية لموقع العلاقات العامة والتي تتضمن السيد محمد مبارك المريخي والسيد خليفة جاسم الكواري والسيدة بدرية الأنصاري والسيدة مشاعل النعيمي، للاستفادة من خبراتهم المتميزة والتي من شأنها إثراء الموقع والارتقاء به. ويعد موقع العلاقات العامة الأول من نوعه في منطقة الخليج والدول العربية، وأحد أهم أهداف تأسيس الموقع هو خدمة منتسبي العلاقات العامة كل في مجاله، نظراً لأن العلاقات العامة حقل كبير، من المعلومات والخبرات المكتسبة. ولذلك ارتأت إدارة دار الشرق تأسيس الموقع الذي سيعمل على تجميع كافة المعلومات التي يحتاجها من ينتسب إلى هذا المجال لتسهيل أمور وظيفته وما يتعلق بعمله.

اجتمعت أمس اللجنة الرياضية لبطولة العالم للألعاب المائية 2024 مع رؤساء اللجان الفرعية لتوزيع العمل والخطط التنفيذية للبطولة بحضور رئيس اللجنة الرياضية محمد الشيب ونائبه الدكتور زاد عباس والسادة رؤساء اللجان الفرعية المنظمة، وكان وفد الاتحاد الدولي للسباحة ورؤساء اللجان المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية الدوحة قد زار الاسبوع الماضي مواقع إقامة منافسات البطولة للوقوف على الاستعدادات لاحتضان هذا الحدث العالمي.

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس التحدي العالمي اجتماعها الأول للبطولة يوم امس والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 27 وإلى غاية 30 يوليو المقبل بتنظيم من الاتحاد القطري للكرة الطائرة، وحضر الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الاتحاد علي غانم الكواري ويوسف أحمد كانو أمين السر العام مدير البطولة وبحضور رؤساء اللجان العاملة، حيث بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية وأعرب علي غانم الكواري عن خالص تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح. كما أكد خلال الاجتماع على أهمية التحضير المبكر للبطولة من خلال تشكيل اللجان العاملة والمعاونة وتحديد احتياجاتها مطالبًا الجميع العمل بروح الأسرة الواحدة

عقد مصرف قطر الإسلامي، المصرف، أمس، اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين، وقد صادقت الجمعية العامة غير العادية على: الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الاساسي للمصرف وفقاً للنسخة المحدثة من تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي حسب التعميم رقم 25 لسنة 2022، كما تمت المصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وخطة العمل لعام 2023، اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2022، واعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 62.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.625 ريال قطري لكل سهم. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 واعتماد المكافأة المقررة لهم، ومناقشة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2022، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه. تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2023 – 2025 بالتزكية، حيث تم اختيار الأسماء الآتية: الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ويمثل شركة المرقاب كابيتل، والسيد عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، والسيد محمد عيسى حمد الحسن المهندي، والسيد عبدالرحمن عبد الله عبدالغني آل عبد الغني، والسيد منصور محمد عبد الفتاح المصلح، والسيد عبد الله سعيد محمد العيدة ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري، والسيد ناصر راشد سريع الكعبي ويمثل مجموعة آل سريع القابضة، والشيخ خليفة بن ثاني بن عبدلله آل ثاني ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات، والشيخ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار، والشيخة هنوف ثاني فيصل ثاني آل ثاني عضو مستقل، والسيد ناصر عبد الله سعد آل محمود الشريف عضو مستقل. دعم الاحتياجات المصرفية وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف: شكل العام المنصرم 2022 عاماً مميزاً من عمر مصرفنا الرائد حيث واصل تنمية أعماله وأنشطته من خلال دعم الاحتياجات المصرفية المتطورة لعملائه، وحقق تفوقاً مستمراً على السوق من خلال زيادة صافي أرباحه واجمالي أصوله ليصبح ثالث أكبر مؤسسة مالية في بورصة قطر، وثاني أكبر مؤسسة في القطاع المصرفي، كما حافظ المصرف على ريادته في القطاع المصرفي القطري واستمر في كونه أكبر بنك إسلامي وأكبر بنك خاص في الدولة. وعلى الرغم من خلفية الاقتصاد الكلي المتعددة التي تتجلى فيها التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وضغوط أسعار الفائدة المرتفعة، والتضخم المرتفع، فان المصرف يعمل من موقع قوة تدعمه ميزانية عمومية جيدة، واستثمارات مستمرة في التقنيات الجديدة، وما زلنا نركز على دفع النمو الاقتصادي في قطر، بينما نقوم بشكل طبيعي بتقصي مجالات النمو الجديدة التي تلبي المتطلبات الاستراتيجية والمالية للمصرف. لقد عملنا على تسريع رؤيتنا لتحول المصرف للمستقبل، فكانت مبادرات التحول الرقمي في خدمات المصرف هي المدخل الرحب لتحقيق المزيد من القيمة لعملائنا، وأصبح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال للأفراد الحائز على العديد من الجوائز هو القناة الأساسية لعملائنا لأنه يوفر خدمة فورية وراحة قصوى مع قدر كبير من الأمان، كما واصلنا خلال هذا العام توسيع وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة للارتقاء بتجربة العملاء، وقد تم تقديم العديد من منتجاتنا وخدماتنا الرقمية المبتكرة لأول مرة في قطر ومنها بطاقة الائتمان الرقمية التي تمكن العملاء من اجراء عملياتهم بأمان، هذا إضافة الى الودائع المتنامية والعروض الترويجية عبر الجوال بالتعاون مع فيزا العالمية. وعلى صعيد المشاركة في أنشطة الدولة فقد استثمرنا في سلسلة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل عروض معدل ربح منخفض لتمويل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتنظيم مبادرات نظافة الشواطئ، ومبادرة مليون شجرة والمشاركة في برنامج الاستدامة البيئية الذي اطلقته وزارة البيئة، إضافة الى مشاركة فاعلة في الأنشطة المصاحبة لمونديال قطر 2022. هذا وقد اهتم المصرف بالاستثمار في موظفيه والشركات التابعة، حيث أنجز فريق التعليم والتطوير أكثر من (36) ألف ساعة تعليم، مع التركيز الأساسي على المعرفة بالمنتج ووسائل أمن المعلومات، بالإضافة الى تقديم برنامج تدريبي شامل مع إمكانية التقدم لمواقع الدرجات الوظيفية العليا. وتجدر الإشارة الى أن المصرف قد حاز أكثر من 40 جائزة مرموقة واعترافاً عالمياً من عدة منشورات عالمية رصينة نتيجة لتفانيه في أعماله في مجال الابتكار والرقمنة، ومن بينها أفضل بنك للحلول الرقمية وأفضل بنك للتمويل الإسلامي في قطر من مجلة يوروموني كدليل على أدائه المتميز، كما تم تصنيف المصرف رائداً في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الإسلامي هذا إضافة الى العديد من جوائز المطبوعات العالمية المعروفة. لقد حقق المصرف تطورات إيجابية عالية خلال هذا العام المالي، فقد جاءت نتائج أعماله لتعزز مكانته كأحد أكبر المصارف الاسلامية على المستويين المحلي والدولي، اذ بلغت موجوداته 184 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022، وبلغت ودائع العملاء 122.4 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل 8.968 مليون ريال مسجلاً نمواً بنسبة 10.3 % مقارنة بعام 2021، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1.5 % والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة عند 95.4 % بنهاية عام 2022، لتوافق تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن.

شاركت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، في اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد وفرق العمل التابعة له بوفد ترأسه سعادة السيدفالح النعيمي - رئيس مجلس الإدارة. كما ترأست دولة قطر فريق العمل العربي للخدمات المالية خلال الفترة 15 إلى 19 يناير 2023. وناقشت الاجتماعات التي عُقدت في جمهورية مصر العربية عدة مواضيع وقضايا تمثلت في إقامة معرض الطوابع العربي 2023، وعرض النتائج المشرفة التي حققتها المجموعة العربية في حصد ألقاب التميز والتطور حسب التقرير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام 2022 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي. إلى جانب مناقشة خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2022 – 2025، والقضايا الخاصة بفلسطين.

نظم البنك التجاري اجتماع الطاولة الاعلامية المستديرة أمس لاستعراض النتائج المالية للبنك، ونوه جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي بالنتائج المالية التي حققها البنك خلال العام الماضي والتي تعكس تحسنا في الأداء التشغيلي. وتابع قائلا: إن الأداء كان إيجابيا في كافة أنشطة البنك بالإضافة إلى البنوك الزميلة للبنك التجاري في كل من عُمان والإمارات وتركيا رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التضخم وأسعار الفائدة. كما أشاد ابراهام بالاقتصاد الوطني والذي يتوقع له أن يحقق مستويات نمو مستدام خلال السنوات المقبلة لا تقل عن 3.5 %، بدعم من تواصل تنفيذ المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الغاز والبتروكيماويات، مؤكدا نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية في قطر في المحافظة على مستويات التضخم عند مستويات هي الأقل عالميا، مؤكدا أن أداء البنوك القطرية المتميز تماشى مع قوة الاقتصاد المحلي وتحقيق الفوائض المالية الضخمة خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والتي من شأنها أن تفتح فرصا جديدة للاستثمار ولتدفقات مالية مهمة خلال الفترة المقبلة وتساهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن استضافة قطر لكأس العالم 2022، ساهمت في وضع الدولة على خريطة الاستثمارات وجذب العديد من التدفقات المالية الأجنبية. وأوضح أن البنك سيركز على تمويل قطاعات التجزئة والسياحة مع تخصيص جانب مهم من التمويلات للمشاريع الكبرى التي تتعلق بالنفط والغاز والبتروكيماويات، منوها إلى أن البنك التجاري سيواصل توسعه في السوق المحلي في العديد من المناطق على غرار منطقة لوسيل مع التركيز كذلك على مواصلة الابتكار في الخدمات الرقمية للبنك خاصة مع تواصل تطور الذكاء الاصطناعي والذي يعد هو أحد أهم مشغلات الخدمات المالية والمصرفية خلال الفترة الحالية. وعن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة قال ابراهام إنه بمتابعة النسبة خلال الخمس سنوات الأخيرة ظلت تراوح نفس المستوى المسجل دون 5 %. وبخصوص طرح سندات خلال العام الجاري، استبعد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري ذلك، مؤكدا أن البنك يتوفر على سيولة قوية ونجح خلال الفترة الأخيرة في تقليص جانب كبير من السندات عبر سدادها، مضيفا أنه حتى وإن لزم الأمر لطرح سندات فإن ذلك سيتم ولكن بكمية قليلة مع تنوع العملات التي يمكن الطرح بها. أما عن تذبذب السوق المالي وأداء السهم، قال إن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية مجموعة من المتغيرات والتي تأثرت بشكل واضح بالأحداث الاقتصادية العالمية والتي كان لها وقعها على الأسهم في مختلف أسواق العالم. كما أكد الرئيس التنفيذي على أن البنك سيواصل تنفيذ الإستراتيجية التي وضعها للخمس سنوات خاصة وأن جانبا كبيرا منها أثبت نجاعته.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة العربية البريطانية، في اجتماعي مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، حيث عقد الاجتماعان افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد ناقش الاجتماعان أنشطة الغرفة العربية البريطانية وخطة العمل للعام 2023، وتقرير الأداء المالي والحسابات السنوية للسنة المالية 2022 وتعيين مدققي الحسابات. كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والدول العربية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، ودور القطاع الخاص في زيادة معدلات التبادل التجاري. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني قوة العلاقات العربية البريطانية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، لافتا الى ان المملكة المتحدة تعتبر من اهم الشركاء التجاريين للدول العربية، خصوصا مع وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في مختلف القطاعات. ونوّه سعادته بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية والتي عقدت بشراكة استراتيجية مع غرفة قطر في العاصمة لندن مطلع الشهر الماضي، حيث حققت نجاحا كبيرا وناقشت مختلف القضايا التي تمهد الطريق نحو مزيد من التطور في العلاقات التجارة والاقتصادية بين بريطانيا والعالم العربي، مشيرا الى ان القمة نجحت في تشكيل رؤية مشتركة حول عدد من الموضوعات ابرزها الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، وكيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين العربي والبريطاني في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال. وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية البريطانية، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، كما ان المملكة المتحدة تعتبر شريكا تجاريا واستثماريا مهما لدولة قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالدور الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية على صعيد الترويج لعلاقات التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي، ودور الجهاز التنفيذي برئاسة الأمين العام السيد بندر علي رضا في تفعيل نشاط الغرفة، منوها ايضا بوجود العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الجانبين والتي تعمل الغرفة العربية البريطانية على تنميتها من خلال العمل المستمر في تطوير الخدمات التجارية التي تلعب دورا أساسيا في بناء العلاقات التجارية وتعزيز إمكانيات التعاون العربي-البريطاني.

عقد مصرف الريان الاجتماعين المؤجلين للجمعية العامة العادية وغير العادية امس وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، تناقش وأقرّ المساهمون التعديلات المقترحة على اللائحة المعتمدة لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما تم عرضها في الاجتماع والتي تم تعديلها لتوفيق الأوضاع مع قوانين الحوكمة النافذة وخصوصاً تعميم مصرف قطر المركزي رقم (25) لسنة 2022 بشأن حوكمة البنوك وسوف تجري الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة على أساس هذه اللائحة المعتمدة. أما الجمعية العامة غير العادية فقد وافقت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك كما أوصى بها مجلس الإدارة لتوفيق الأوضاع مع متطلبات تعميم مصرف قطر المركزي رقم (25) لسنة 2022 بشأن حوكمة البنوك وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة. وكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قد انعقد إلكترونياً عبر منصة Zoom، وحضره إلى جانب السادة المساهمين كل من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي مصرف قطر المركزي وممثلي وزارة التجارة والصناعة ومدراء وموظفي البنك.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022، يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع بلومبيرغ، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وأكد المجلس أن كلمة سموه، وبما اشتملت عليه من رؤى وأفكار ومضامين هامة قد حددت بوضوح أسباب ما يواجه الاقتصاد العالمي حاليا من مصاعب وتحديات، وكيفية تجاوزها. وثمن المجلس دعوة صاحب السمو الأمير المفدى في كلمته المهمة كافة الدول للالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير، وتأكيد سموه بأن النجاح في تجاوز التحديات الحالية رهين بالقدرة على الالتزام بهذه المبادئ. وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لمواصلة دولة قطر تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) واحتلالها مركزا متقدما على المستوى العالمي، حيث حققت المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة (23) عالميا من بين (163) دولة شملها تقرير مؤشر السلام العالمي 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا عن مستوى الحالة الأمنية، متقدمة بـ(6) مراكز عن العام السابق باعتبارها الأكثر أمنا وأمانا، وحافظت على ترتيبها المرتفع في عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير، منها (معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الإرهاب والاستقرار السياسي. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 2- مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات. 3- مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وبموجب أحكام المشروع يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي: 1- أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة. 2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أومهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: إضافة تعريف القيمة المحلية، وهي إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. إعداد عقود نموذجية تلتزم الجهات الحكومية بها عند إبرام أي تعاقد، دون الحاجة لمراجعة إدارة العقود، ويشترط عدم التعديل على النموذج، وفي حال كانت هناك حاجة للتعديل يشترط موافقة الإدارة بعد التنسيق مع إدارة العقود. وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو جميعهم المصنفين بالوزارة. خامساً- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك والشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، بناءً على اقتراح وزير التجارة والصناعة. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال البنوك والشركات التالية: 1- بنك قطر الدولي الإسلامي. 2- بنك الدوحة. 3- شركة مجموعة الرعاية الطبية. 4- شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات). 5- شركة قطر للوقود. سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة. وينص مشروع القرار على أنه يجوز منح العسكرية القطرية إجازة مرافقة لأبنائها أثناء إقامتهم للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة، بشرط ألا يكون من المتزوجين، وعلى أن يتم اعتماد الإجازة من قبل اللجنة الطبية لوزارة الداخلية. سابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بشأن شروط وإجراءات تحديد أماكن تشريح الجثث الآدمية. ثامناً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجال الرياضة. تاسعاً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي. وتقضي أحكام المشروع، بأن تُنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمَّى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على عشرة، من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات الواردة بالإطار الوطني للمؤهلات المشار إليه. ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ويأتي إعداد المشروع في إطار إعادة الهيكلة الإدارية لبعض الجهات، وإضافة ممثل عن جامعة قطر إلى عضوية اللجنة المذكورة. ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. رابعًا- الموافقة على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية. ويأتي اعتماد الوثيقة لتكون منطلقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، ودعمًا لنمو الاقتصاد الوطني، والتحول الرقمي الكامل بالدولة، والمساعدة في تحقيق هدف قطر لتصبح مركزًا رقميًّا عالميًّا. خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. 2- مشروع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. سادسًا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سابعًا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن التعليم العالي واتخذ بشأنه القرار المناسب.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد رحمت غوبل نائب رئيس مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد عمر أحمد البرزنجي سفير جمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد منير عبد الله غنام سفير دولة فلسطين الشقيقة، وسعادة السيدة فرح بري القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية. من جانبه أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال الاجتماعات، بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المهمة والمثمرة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يوم الإثنين الماضي في واشنطن مع فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تركزت حول تطوير علاقات التعاون الاستراتيجي الراسخة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والعمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة. وأكد المجلس أن زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمباحثات التي جرت في إطارها مع فخامة الرئيس جو بايدن وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قد انتقلت بالشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة، وفتحت آفاقا واسعة لتطوير التعاون الثنائي لمصلحة شعبي البلدين الصديقين، ومن أجل توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي، وحفظ السلام العالمي والمساهمة في حل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وثمن المجلس إشادة فخامة الرئيس الأمريكي بالدور القطري البارز والإيجابي في المنطقة، وتوجه فخامته لإبلاغ الكونجرس الأمريكي بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف /الناتو/ بما يعكس أهمية العلاقات القطرية الأمريكية. وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لتبوء دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) للعام 2021، وتقدمها إلى المرتبة (24) على المستوى العالمي في القائمة التي تضم (113) دولة. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز المهم قد تحقق بفضل من الله العلي القدير ثم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما يوليه سموه من اهتمام خاص بمشروعات الأمن الغذائي، كما أنه يأتي تأكيدا لنجاح خطط الدولة في هذا المجال الحيوي واستراتيجيتها لزيادة الإنتاج الزراعي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد قامت الدولة في إطار هذه الاستراتيجية بإحداث تطوير كبير للأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن، وإنشاء احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي، إضافة للجهود المتواصلة لتحديث سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي بالدولة. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها عن أعمالها خلال الفترة من 6 / 4 إلى 6 / 10/ 2021. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل بعدة اختصاصات منها: اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط تملكهم للعقارات وانتفاعهم بها، والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لهم. 2- تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن التظلمات التي نظرتها اللجنة خلال عامي 2018 و2019. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرر ما يلي: 1- تعديل قراره السابق بإيقاف تقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة والسماح لأي من هذه المنشآت بتقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بالسماح لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز 50% من السعة الاستيعابية لهذه المنشآت. 2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 / 4 / 2021، وحتى إشعار آخر. 3- يستمر العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية سابقة في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن تدابير كأس العالم فيفا قطر 2022، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي الـ(53) لمديري الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط، واجتماع مديري الجمارك في الدول العربية الـ41، اللذين عقدا يومي 4 و5 أبريل الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش الاجتماع الإقليمي العديد من الموضوعات، أبرزها تقرير بناء القدرات بالدول المشاركة، وتقرير المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات الاستخبارية ريلو، كما تم استعراض جهود إدخال اللغة العربية إلى أعمال منظمة الجمارك العالمية، واستعراض التوصيات المتعلقة بمشروع التتبع الإلكتروني الإقليمي للشحنات المارة عبر الإقليم. وشهد الاجتماع أيضا مناقشة الشروط المرجعية لتعيين الملحق الفني الناطق باللغة العربية في منظمة الجمارك العالمية، ومستجدات اللجنة التوجيهية العليا للتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى بحث آليات عمل إصدار مجلة إلكترونية خاصة بأخبار جمارك دول الإقليم، ودراسة مقترح إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بجمارك دول منطقة شمال إفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط. وبخصوص اجتماع مديري الجمارك في الدول العربية الـ41، فإنه تناول مناقشة مستجدات الاتحاد الجمركي العربي وعرض البيانات والمعلومات المراد تبادلها إلكترونيا بين الدول الأعضاء، وتحديث ترجمات وشروحات النظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع. كما تم عرض نموذج الاعتراف المتبادل للمشغل الاقتصادي المعتمد، وبحث مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية، إضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من توصيات في الاجتماع السابق وباقي الموضوعات المطروحة في أجندة الاجتماع. وتشارك الهيئة العامة للجمارك في الاجتماعات الدورية، إقليميا وعربيا، لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين دول الإقليم والدول العربية في جميع المجالات الجمركية، وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي: 1 - إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة، والسماح لأي من هذه المنشآت بتقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. 2 - يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 / 4/ 2021. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء قطر للسياحة. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم /74 / لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وتهدف /قطر للسياحة/ إلى تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها واستثمارها، وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، والتعاون مع جميع الأنشطة والخدمات والجهات العاملة في قطاع السياحة داخل الدولة. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين اختصاصاتها . رابعا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا . 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين قطر للبترول في دولة قطر ووزارة الطاقة في أوكرانيا. خامساً - استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذ بشأنها القرار المناسب.

اجتمعت سعادة الدكتورة دلسي رودريغس نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية مع سعادة السيد راشد بن محسن فطيس سفير دولة قطر لدى فنزويلا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعاً في الثانية عشرة منتصف نهار اليوم ورشة عمل مع مسؤولي فرق الدرجة الثانية وذلك لتحديد البروتوكول الصحي المتبع واختبار فيروس كوفيد -19 وتحديد المكان الذي سيتم فيه اجراء هذه الاختبارات، وذلك لاستئناف النشاط الكروي من جديد الذي تسعى من خلاله الفرق الخمسة لتحقيق الانتصارات وتحقيق هدف الصعود عبر الصعود المباشر وغير المباشر بخوض المباراة الفاصلة والفرق هي الخريطيات والمرخية ومعيذر ومسيمير والشمال بعد سحب نتائج البدع والوعب ولوسيل، حيث تخوض الفرق الخمسة المباريات المتبقية من دوري واحد. وستعقد ورشة العمل عبر تقنية الفيديو حيث تناقش ايضاً العديد من الجوانب الاخرى المتعلقة بالمرحلة المقبلة الخاصة بالتدريبات واماكنها.

عقدت المجموعة التنظيمية لبطولة العالم لكرة القدم 2022 اجتماعها الثاني ظهر اول امس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث وبحضور السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة العالم وياسر الجمال رئيس مكتب عمليات البلد المضيف والسيد كولن سميث كبير مسؤولي البطولات والفعاليات لدى الفيفا الى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وبقية اعضاء المجموعة. واستعرض الاجتماع سير العمل في مختلف المنشآت التي ستحتضن منافسات البطولة الى جانب العديد من المواضيع الاخرى المطروحة على طاولة النقاش والتي تهم خطط العمليات التنظيمية مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الظروف المستجدة سواء على المستوى المحلي او الدولي بهدف المضي قدما في التجهيز لاستضافة مونديالية مبهرة.