عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ونائب رئيس المكتب التنفيذي. وقد مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السفير حسن المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ومنها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية إلى جانب إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية. كما ناقش سبل تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب وجهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، مع سعادة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية . بحث الاجتماع أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها. كما اجتمع سعادة وزير التعليم والتعليم العالي مع سعادة السيد ألون كيرنز، وزير الدولة لشؤون ويلز بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً، وبحث معه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

أعلنت وزارة الخارجية الكندية استضافة أول اجتماع لوزيرات الخارجية على مستوى العالم في شهر سبتمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت السيدة كريستيا فريلاند وزيرة خارجية كندا ، والسيدة فديريكا موغيريني، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان مشترك صدر الليلة الماضية على هامش قمة مجموعة دول السبع الكبرى، أن تنظيم أول اجتماع للسيدات ممن يشغلن منصب وزير الخارجية يأتي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق الرخاء الاقتصادي ودعم الأمن والسلم الدوليين. وذكر البيان أن كندا والاتحاد الأوربي اتفقا على إقامة أول مؤتمر من هذا النوع في شهر سبتمبر المقبل بكندا، لافتاً إلى أنه ستتم دعوة كافة وزيرات الخارجية على مستوى العالم للحضور ومناقشة التحديات العالمية الملحة في الوقت الراهن وتسخير خبراتهن لخدمة المجتمع الدولي. ومن المقرر أن يختتم اليوم وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى /الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا/ أعمال اجتماعهم الذي بدأ أمس /الأحد/ في مدينة تورنتو الكندية. وتناقش القمة الوزارية الموقف من روسيا والعلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية والوضع في سوريا. وسيلي هذا اللقاء ، اجتماع لوزراء الداخلية والأمن يبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر حتى يوم غد / الثلاثاء/ حول بناء عالم يتسم بمزيد من السلام والأمان، وستكون المواجهة بين البلدان الغربية وموسكو، التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، على جدول أعمال عدد كبير من جلسات العمل التي تتمحور حول النزاع في أوكرانيا والأمن المعلوماتي وتعزيز الديموقراطية ضد التدخلات الأجنبية. وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، قدموا في منتصف أبريل الماضي دعمهم إلى المملكة المتحدة، بعد اتهام روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال على أراضيها، ودعوا موسكو إلى الكشف عن تفاصيل برنامجها للأسلحة الكيميائية نوفيتشوك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع رحب المجلس بتدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022 والتي تعتبر خطوة هامة وأساسية على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 . وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء التوجيه للوزارات والجهات المعنية الأخرى بوضع الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الثانية ، وأن تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء متابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن بياناً بما تم تنفيذه. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات القوانين : 1- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. 3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القانون وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2017 بإنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي . رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية . خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 2015 . ويتضمن التعديل إلغاء الزام الشركاء بالإيداع البنكي لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة . 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن نتائج دراسة الوزارة لمرئيات وملاحظات أصحاب السعادة الوزراء حول العرض الموحد والشامل بشأن التركيبة السكانية . 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير دوري عن أعمال اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية خلال الفترة من 7/1 إلى 2017/12/31 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المواصلات والاتصالات برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية . 4- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 7/1 إلى 2017/12/31 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن .

عقد بالإدارة العامة للمرور اليوم، اجتماع مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية، التي تمثل واحدة من عشر مجموعات عمل اختصاصية، شكلتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لدعم الجهات المعنية فنيا، من أجل الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. يهدف الاجتماع إلى بحث سبل تقديم الدعم والمساعدة لمجموعة التحقيق في الحوادث المرورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق من المجموعة مختص بزيارة موقع الحادث المروري لتقييم الحادث وفق رؤية متعددة الأبعاد. ومن المقرر أن يضم الفريق مهندسين من هيئة الأشغال العامة، ومهندسا من المكتب الوطني للسلامة المرورية، ومهندسا من وزارة البلدية والبيئة، وضابط تحقيق مروري تابع للمنطقة التي وقع فيها الحادث. وتتمثل مهمة هذا الفريق بزيارة موقع الحادث المروري، والتقاط الصور، ورفع القياسات، ثم تقديم التحليل العلمي ودراسة أسباب الحادث بشكل دقيق، ليتم وضع الحلول العلمية المناسبة.. إلى جانب تقييم الإصابات البليغة. وقال البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية إن التحقيق بالحوادث في السنوات الأخيرة أصبح مفهوما علميا، ليس مجرد الذهاب لموقع الحادث وكتابة تقرير.. مشيرا إلى أن هذا التحقيق يتطلب عملا جادا من قبل محققين مؤهلين، لديهم شهادات وخبرة عملية في المجال، يقومون بعملهم وفق ضوابط علمية. وكانت المجموعة قد قدمت أول تقرير لها في أغسطس 2016، وتم رفعه لمكتب معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتقرر بعدها أن يتم رفع هذا التقرير بشكل فصلي للوقوف على ما تم إنجازه أولا بأول، مع التوصية بعمل آلية أفضل لتطوير عمل المجموعة. يشار إلى أن مجموعة التحقيق بالحوادث المرورية التي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية تعمل على تقديم تقارير شهرية بشكل علمي مدروس.

بدأت بالدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ويمثل الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية في مجال التدريب وتطوير قدرات الدول في مجال المساعدة والحماية من هذه الأسلحة. وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، يعد نواة لتأسيس شبكة دولية لمراكز التدريب المرتبطة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتطوير قدرات الدول الأطراف على الاستجابة للحوادث الكيميائية مما يتيح الفرصة للاطلاع على التدريب الميداني للمشاركين في الدورة المتقدمة، بالإضافة لتبادل الخبرات. وأشار الأحمد، في كلمة اللجنة أمام الاجتماع، إلى دور دولة قطر في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وسياستها في احترام المواثيق والعهود الدولية.. وقال إن دولة قطر بادرت إلى التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتصديق عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ عام 1997 مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في العالم. وأكد أن دولة قطر شريك مهم في تنفيذ الاتفاقية، وتعد إحدى الدول الأعضاء المتفانية في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. مشيرا إلى احتضانها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتوسيع أنشطته لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل. وأوضح الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أن هدف المركز تدريب ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والباحثين لرفع قدراتهم في مجال تنفيذ معاهدات أسلحة الدمار الشامل على نحو فعال، وإرساء التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الأطراف بالاتفاقية لوضع برامج تدريبية على أساس مستدام في مجالات المساعدة والحماية والسلامة والأمن الكيميائيين. وذكر أن المركز نظم أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا على المستوى الوطني والدولي لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني. ودعا أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التدابير الوطنية والتطبيق الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ودعم جهود المنظمة للتخلص من تلك الأسلحة ومنع وصولها لأيدي الإرهابيين والجماعات المحظورة. بدوره، ثمن السيد شاون ديكالوي رئيس فرع المساعدة والحماية بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاون دولة قطر المثمر مع المنظمة وجهودها في مجال التدريب على تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقال إن الاجتماع يسعى إلى مراجعة كافة برامج التدريب المعتمدة بهدف تعزيزها وتعظيم الاستفادة منها للدول الأطراف في الاتفاقية، وضمان سلاسة البرامج التدريبية في المستقبل.. متمنيا أن يشكل اجتماع الدوحة نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد. وكانت الدوحة قد احتضنت خلال الأيام الماضية أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أعمال اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات الذي استضافه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات واستمر يومين. شارك في الاجتماع نخبة واسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالمجال الأسري الذين قدموا على مدى يومين عروضا تقديمية بحثية ومناقشات جماعية واستعرضوا تحليلات الخبراء وتوصياتهم حول السياسات العامة بشأن مساهمة الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بإدماج الأسر في استراتيجيات التنمية. وبهذه المناسبة أعربت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عن شكرها للمشاركين لمساهماتهم القيمة وكذلك لصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية على شراكته والتزامه مع المعهد في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مضيفة بأن اجتماع مجموعة الخبراء اقترح اعتبار المنظور الأسري سبيلا لنقل الخطاب من تقدير الأسر إلى إعطاء الأولوية للسياسات المعنية بالأسرة وإدماجها في الخطط الوطنية والإقليمية. وقالت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إنها تؤمن إيمانا عميقا بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة بما في ذلك داخل الأسرة مطالبة بالتخلي عن الممارسات الاجتماعية التي تؤيد وضع النساء في مرتبة ثانوية مقارنة بالرجل مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة سواء المعنية بالأفراد أو الأسر تضمن الحصول على حقوق الإنسان الأساسية التي تكفل رفاهيتهم ورفاهية المجتمعات بالكامل. من جانبه أكد السيد آسر أحمد طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي أن موضوع الاجتماع يرتبط بشكل مباشر ببنية المجتمعات العربية والدولية ويتعلق بقدراتها على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي مثل اعتمادها إنجازا لا نظير له في رسم أهداف المجتمع الدولي. كما يشكل تحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع، تنطبق على جميع الناس في جميع البلدان مشيرا إلى أهمية أن يتبع هذه الرؤية إجراءاتٌ عملية، لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية. وأكد أن نجاح خطة التنمية في أي بلد يقاس بمعيار النهوض بأشد الفئات فقرا وضعفا وأكثرها تعرضا للإقصاء موضحا أن الأمم المتحدة تضطلع بجهود كبيرة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية عن طريق دعم القوانين والسياسات والبرامج والتصديق على المعاهدات الدولية. وتشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة التمييز وضمان المساواة للجميع وتمكين النساء والفتيات والشباب من الحصول على المعلومات والمهارات الحياتية والفرص اللازمة للعيش بعمر مديد والتمتع بعيش كريم، وبصحة وتعليم جيدين، وللقيام باختياراتهم الحياتية بحرية وكرامة. ولفت السيد آسر أحمد طوسون إلى أن هذا الاجتماع جزء من الشراكة المستمرة بين صندوق الامم المتحدة للسكان ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ويعد منبرا فكريا لتدارس القضايا الهامة التي تعنى بالأسرة كبنية أساسية للمجتمع، ويساعد في إثراء النقاش حول هيكل وقدرات وتحديات الأسرة كوعاء داعم لافرادها. وشدد على أهمية هذا الاجتماع لا سيما في ظل الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن العربي، والتي وضعت على الأسرة (كأصغر وحدة مجتمعية) ضغوطا كبيرة وتحديات كثيرة إضافة الى التحديات التي تعاني منها الأسرة العربية كإطار جامع لافرادها مضيفا بأنه يأتي في ظل أوضاع عربية تتسم بتراجع الحريات العامة، وازدياد الحساسيات من أجندة حقوق الانسان لدى بعض الحكومات وضيق الفضاءات العامة التي تتيح لافراد المجتمع بمن فيهم النساء والشباب من المشاركة بحرية لذلك فإن الأسرة قد تشكل الحصن الأخير، الذي يتيح لافرادها المشاركة والتعبير بحرية. وتابع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي بأن اجندة التنمية المستدامة لم تشر إلى الأسرة بل ركزت على حقوق الافراد والمجتمعات وعلاقة الفرد بالمجتمع والدولة لذلك فإن النقاش خلال يومي الاجتماع كان على درجة كبيرة من الأهمية، فالأسرة لها دور اساسي وحيوي في تنمية الافراد، وتشكل اطارا عاما مهما في سياق التنمية المستدامة. يذكر أن اليوم الثاني من اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات ناقش استراتيجيات إدماج السياسات الأسرية ضمن الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والدروس المستفادة والخبرات الدولية في مجال إدماج منظور الأسرة في توطين أهداف التنمية وكذلك كيف يمكن للدول العربية إدماج هذه السياسات الأسرية في الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولويات التي يجب اتخاذها في المنطقة العربية في هذا الإطار.

ناقشت وزارة التعليم والتعليم العالي، سبل تعزيز المخرجات التعليمية لطلبة المدارس الحكومية، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر إدارة التوجيه _وبدعوة منها_ مع منسقي مواد العلوم بمدارس الدولة. وقد ناقش المشاركون في الاجتماع بعض الجوانب الأكاديمية والعلمية الهامة في إطار التواصل البناء مع الكوادر الأكاديمية. وقد شارك في الاجتماع التنسيقي، منسقو مواد العلوم (الكيمياء، الأحياء، الفيزياء) بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى منسقي مواد العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وقد أسفر الاجتماع عن بعض التوصيات التي تعزز من المستوى الأكاديمي للطلبة في المواد العلمية. ومن جانب آخر في إطار متابعة سير العملية التربوية والتعليمية في المدارس، واصلت الأستاذة فوزية عبدالعزيز الخاطر، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، زيارة عدد من المدارس الحكومية، حيث قامت صباح أمس بزيارة كل من مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، ومدرسة عبد الحميدالدايل النموذجية، ومدرسة قطر الإعدادية للبنات. وقد ركزت أهداف هذه الجولة حول متابعة سير العملية التعليمية، والوقوف على أبرز التحديات التي قد تواجهها إدارات المدارس في توفير بيئة آمنه وجاذبة للتعلم ومثيرة للتحدي. كما تم خلال هذه الزيارة دخول عدد من الفصول الدراسية ومناقشة الطلبة والتعرف على مهاراتهم في القراءة، كما قامت سعادتها بحث الطلبة على الاجتهاد وتعزيز قيمة المواطنة والولاء من أجل نهضة الوطن ودفع عجلته نحو مزيد من التقدم والعطاء.

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم /الأربعاء/ المقبل للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبناء على طلب من الأردن ، دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع الطارئ .

مجلس الوزراء يشيد بوعي المواطنين والمقيمين للحملة المغرضة ضد قطر تنفيذ خطة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في الدولة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم الاثنين الماضي، تقريرا للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر. وقد اطمأن المجلس على سير تنفيذ الخطة الموضوعة، وأشاد في هذا الصدد بجهود الأجهزة الحكومية ووعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، وللإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة. كما أشاد المجلس بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن شعار الدولة. ويقضي المشروع بأن يكون شعار الدولة من حيث الشكل والتصميم والألوان والمقاسات وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويكون الشعار الخاص بالأمير، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويستعمل الشعار في محررات وأوراق وأختام الدولة الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. ويحظر استعمال الشعار للأغراض التجارية والصناعية، وفي اللوحات والإعلانات وغيرها من الاستعمالات غير الرسمية. ثانيا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري الأول الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية وتحديات التنفيذ والحلول المقترحة بشأنها. 2-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية /105/ للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدورة الاستثنائية /54/ للجمعية العمومية للمنظمة (الدار البيضاء-مايو 2017). 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم تسويق بدائل حليب الأم ومشروعي القرارين الوزاريين المنفذين لأحكامه. 4-كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاينة والتثمين.

يعقد مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بدولة الكويت يوم الأحد القادم اجتماع "مجموعة عمل خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية" الدوري لمتابعة الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية . وصرح الدكتور عدنان التميمي، رئيس المركز ، بأن مجموعة العمل التي تشكلت بقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 133 ، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة كل ما يخص الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية بما في ذلك التمارين السنوية ..وقال إن الاجتماع سيتابع تنفيذ قرارات المجالس الوزارية ذات العلاقة بالخطة، كما سيناقش برنامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآليات التنفيذ، وتشكيل لجنة من خبراء دول المجلس والمركز متخصصة في إعداد وتنفيذ التمارين على الخطة مستقبلا. وأكد أن التمرين السنوي للعام الحالي الذي سيقام يوم /الثلاثاء/ القادم سيساهم في رفع جاهزية دول المجلس للتصدي لأي كارثة إقليمية نووية في منطقة الخليج العربي ، وكذلك لمواجهة أي أعمال إرهابية تستخدم مواد مشعة كالقنابل أو نشر مواد مشعة في أماكن عامة . وأشار الى أنه سيشارك في التمرين هذا العام أكثر من خمسين خبيرا ومتخصصا من كل دول المجلس ومن مركز إدارة حالات الطوارئ، كما يحضره خبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من موافقته للمعايير الدولية ولإبداء أي ملاحظات فنية يمكن أن تسهم في رفع مستوى التمارين في المرات القادمة .

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني ، وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان. تم خلال الاجتماع ، استعراض كافة أوجه التعاون في المجال الزراعي والثروة السمكية بين البلدين الشقيقين، وأهم ما توصل إليه البلدان من انجازات وامكانيات في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والبحوث الزراعية، باعتبار القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية التي لها تأثير على تحقيق الأمن الغذائي.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأفادت الجامعة العربية، في بيان، بأنه من المقرر أن تعرض نتائج أعمال هذه اللجنة على المؤتمر الثاني للدول الأطراف المقرر انعقاده في شهر ديسمبر من العام الجاري. وأوضح البيان أن اللجنة ستناقش مشروع الآلية العربية الاسترشادية لإرجاع الممتلكات والتصرف فيها ومشروع الآلية العربية الاسترشادية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

عُقد ببلدية الشمال اجتماع تنسيقي بحضور السيد حمد جمعة المناعي، مدير بلدية الشمال وممثلين عن إدارة الشرطة المجتمعية والسادة أعضاء المجلس البلدي المركزي عن منطقة الشمال ومدراء الإدارات بالبلدية . ويأتي الاجتماع في إطار التعاون القائم بين البلدية وأعضاء المجلس البلدي والشرطة المجتمعية في مجال التوعية الاجتماعية ورصد الظواهر السلبية للمجتمع والعمل على توفير حلول و السعي لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب يوم الأحد المقبل اجتماعه الحادي والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صحفي للجامعة العربية اليوم بأن الاجتماع سيناقش، على مدى ثلاثة أيام، عددا من البنود المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية والتصدي لظاهرة الإرهابيين الأجانب، ومكافحة الإرهاب الالكتروني، والتطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية. كما يبحث المشاركون في الاجتماع التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وتصنيف الكيانات الإرهابية الناشطة في الساحة العربية. ويستعرض الاجتماع تجربة مديرية الأمن العام في الأردن في إنشاء مركز السلم المجتمعي لمعالجة التطرف من كافة جوانبه، ومحاربة العنف بكافة أشكاله كأحد الخطط العربية المؤسسية. ويأتي الاجتماع تنفيذا لأحكام النظام الداخلي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والفقرة الأولى من المادة الرابعة التي تنص على أن "يعقد فريق الخبراء اجتماعين كل عام في موعد سابق على انعقاد الدورتين العاديتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري".

عقدت لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض، بحضور السيدة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والسيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب. واستعرض الاجتماع عددا من البنود الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات العدلية والقضائية، منها تنفيذ قرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس بشأن آلية عمل لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية، والآلية التنفيذية للبرامج التدريبية المشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي. وتمت مناقشة مشروع معايير تخطيط وتنفيذ التدريب وتصميم الحقائب الالكترونية، وتم التأكيد على موافاة الأمانة العامة بالملاحظات والمرئيات من قبل المراكز والمعاهد التدريبية حيال هذا المشروع. واستذكرت اللجنة قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين بالرياض، بشأن مشروع برنامج تدريب المدربين، وملاحظات إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالتنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية في هذا الشأن، كما ناقش الاجتماع مشروع تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية خاصة بلجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون، وأوصى برفع المشروع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم القادم.

عقد بالدوحة اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول (الشراكات المبتكرة.. بحث التداعيات الإنسانية في حلب) بمبادرة من سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبتنظيم من جمعية قطر الخيرية. وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أن أعمال هذه المائدة المستديرة تأتي عقب تأزم الأوضاع الإنسانية في حلب وإطلاق دولة قطر لحملة "حلب لبيه" لإغاثة الشعب السوري الشقيق استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وسعى المشاركون إلى توحيد الجهود بما يحقق استجابة منسقة وأكثر فاعلية وفق خطة الاستجابة الإنسانية، ودعم النقاشات بين كبار المسؤولين حول سبل التكامل بين مختلف الفاعلين الإنسانيين، واستعراض فرص الشراكات الاستراتيجية على المستوى الميداني، وتعزيز إمكانيات توثيق المساعدات الإنسانية لدولة قطر. واستعرض المشاركون آخر مستجدات الوضع الإنساني الحالي في سوريا بشكل عام، وتداعيات أزمة حلب بشكل خاص، ونقل الممثلون الأمميون مستجدات الاستجابة الإنسانية وأبعاد الكارثة بالأرقام والإحصاءات والتقارير من داخل سوريا.. مؤكدين ضرورة دعم الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين السوريين. وأشاروا إلى أن التقييم العام للاحتياجات الإنسانية والتي قامت به وكالات الأمم المتحدة مع شركائها الإنسانيين أفاد بأن هناك 13 مليونا و500 ألف مواطن سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن حوالي 3 ملايين طفل سوري دون الخامسة لم يعيشوا في أجواء من السلام. كما يشير التقييم الذي نقله الممثلون الأمميون إلى أن هناك قرابة 5 ملايين سوري يعيشون في مناطق محاصرة أو مناطق من الصعب الوصول إليها، وأن هذه الأرقام وغيرها تشير إلى أننا مازلنا نواجه أزمة إنسانية كارثية تزداد تعقيدا وتفاقما مع مرور الزمن. وأكد البيان أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يعد منصة مهمة للعمل على استكمال الجهود المشتركة المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في حلب وتعزيز تنسيق الجهود لإغاثة الشعب السوري الشقيق. وقال سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي "إنه إذا كان الغرض الرئيس من هذا الاجتماع الرفيع المستوى هو تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمات الإنسانية القطرية والوكالات الإنسانية للأمم المتحدة ترشيدا لاستخدام موارد "حملة لبيه"، فإننا في نفس الوقت حريصون كل الحرص على استثمار هذا الجهد من أجل بناء نموذج تعاون فعال قائم على مبادئ الشراكة العالمية والميزات التفضيلية لمختلف الأطراف تحقيقا لشراكة ذكية ومستدامة". وقد أوصى المشاركون بضرورة التنسيق والتعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية والوكالات الإنسانية للأمم المتحدة في إطار خطة استجابة مشتركة يتم الاستفادة فيها من الميزات التفضيلية للمنظمات الإنسانية القطرية والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة بما يحقق استجابة فعالة لاحتياجات ضحايا تداعيات أزمة حلب، والعمل أيضا على الاستفادة من هذه التجربة لبناء إطار عمل تعاوني فعال ومستديم بين الطرفين. شارك في أعمال الاجتماع مسؤولون من الحكومة القطرية يمثلون كلا من وزارة الخارجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المنظمات الإنسانية القطرية التي شاركت في تنظيم حملة "حلب لبيه" وهي قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الخيرية "راف"، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة عفيف الخيرية، وكذلك الوكالات الأممية متمثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

قالت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إن الأمة في ظروف عصيبة منذ قرن من الزمان. وأضافت خلال كلمتها في افتتاح الاجتماعات الوزارية للدورة التاسعة والعشرين، أنه لا تنمية دون حوكمة رشيدة، وأيضا لا تنمية دون مشاركة للجميع، حيث يبقى تحقيق أهداف التنمية منقوصًا من غير مشاركة المرأة بفعالية وقوة. فالتنمية في بعض بلداننا لا تزال تهمشها، إن لم يكن في مجال التعليم، ففي مجال المشاركة السياسية وفي سوق العمل. وأوضحت أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم يتطلب تطويرًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بينما يتطلب تحقيقها في منطقتنا العربية تغييرًا شاملًا في النهج التنموي، وفي خياراتنا وسياساتنا. ولعل نقطة البداية تكون في إجراء تحليل شامل ومتزن لمسيرتنا السابقة، فنحدد إنجازاتنا وهي ليست بقليلة، وندرس السياسات التي أدت إليها، للبناء عليها، ونتقصى حيث فشلنا أسباب الفشل، لنتفادى ما أوقعنا فيه. فالحل لن يكون في سياسات ربما أثبتت جدواها في تحقيق النمو الاقتصادي، ولكنها أخفقت في أن تجعله مستدامًا وشاملًا للجميع.

دعت فرنسا إلى عقد اجتماع "طارئ" لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في حلب التي تشهد "أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين" كما أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، اليوم الثلاثاء. وقال أمام الصحفيين "علينا جميعا العمل لوقف إراقة الدماء وإجلاء السكان بكل أمان ومساعدة الذين هم بحاجة لذلك".