إحتفلت بورصة قطر ومؤسسة "إنجاز" اليوم بتخريج أول دفعة من الطلبة الذين انخرطوا في برنامج التدريب المالي والتوعية الإستثمارية الذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بين بورصة قطر ومؤسسة إنجاز قطر. تخريج أول دفعة من 50 طالبا تم تدريبهم حول أساسيات الإستثمار في الأسهم وأوضحت البورصة في بيان صحفي أن البرنامج التدريبي للطلبة يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة حول مفاهيم الأسواق المالية والشركات وآليات عمل ومبادئ الاستثمار والتداول في بورصة قطر، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد الوطني باعتبارها مرآة للاقتصاد الوطني والشركات المدرجة.وضمت المرحلة التجريبية من البرنامج التدريبي 50 طالباً من مدرسة خليفة الثانوية ومدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين تلقوا خمس محاضرات تدريبية اختتمت بزيارة إلى بورصة قطر لرؤية البورصة على أرض الواقع، وتجربة الجانب العملي لما تعلموه خلال الجلسات التدريبية النظرية.ويتمحور البرنامج حول مزج التعليم النظري بالتجربة العملية بهدف تقديم تجربة تعليمية غنية وتفاعلية، حيث يمنح الطلاب إمكانية لممارسة التطبيقات العملية للمواد النظرية التي تعلموها في الغرف الصفية.وتعلم الطلاب خلال الجلسة التدريبية الأولى مفهوم "الشركة" والإدارات التي تتكون منها الهياكل التنظيمية في الشركات العصرية.. وتمحورت الجلسة التدريبية الثانية حول كيفية تمويل الشركات لعملياتها ومشاريعها.. كما تم تعريف الطلاب بمفهوم "السيولة" والطرق المختلفة التي تتبعها الشركات لجمع رؤوس الأموال.بينما تعرف الطلاب في الجلسة التدريبية الثالثة على عملية إصدار الأوراق المالية باعتبارها واحدة من خيارات التمويل الرئيسية الثلاثة المتاحة للشركات الكبرى اليوم، وكانت الجلسة التدريبية الرابعة حول الأسهم وآليات التداول في سوق البورصة. نحرص على التعاون مع المجتمع المحلي انطلاقا من رؤية قطر الوطنية أما الجلسة التدريبية الأخيرة فتعرف الطلاب من خلالها على الوظائف التي تشتمل عليها البورصة وعلى المؤسسات المالية الرئيسية في أسواق رأس المال.وأبدى السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والمبيعات في بورصة قطر ارتياحه للتعاون المثمر بين بورصة قطر و "إنجاز" من خلال هذه الدورة التدريبية التي جاءت ترجمة لبنود مذكرة التفاهم إلى واقع عملي، وأكد أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه، فبالإضافة إلى كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فهي أيضا تساهم في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري، خاصة الشباب، حيث تحرص على تحقيق ثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار.وقال العبد الله إن بورصة قطر، بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة، فإنها تحرص على التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية.. موضحا أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة إنجاز على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل. الخاجة: "إنجاز" تهدف إلى إطلاق المزيد من البرامج لمساعدة الطلاب من جانبه أعرب السيد عماد الخاجة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر عن سعادته لتخريج المجموعة الأولى من الطلبة بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي حول الثقافة المالية كجزء من التعاون المستمر بين البورصة ومؤسسة إنجاز.. وقال إن إنجاز قطر تهدف إلى إطلاق المزيد من البرامج التدريبية لمساعدة الطلاب على ريادة الأعمال والوصول إلى ثقافة استثمارية عالية المستوى.واختتم الخاجة كلمته بالقول "إنه في أعقاب انتهاء المرحلة التجريبية بنجاح، ستقوم إنجاز بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تدريبية شاملة خلال العام الدراسي القادم 2016 / 2017".يذكر أن بورصة قطر و "إنجاز" وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما في مجال التدريب والتثقيف المالي والاستثماري، حيث تنص مذكرة التفاهم على العمل معا من أجل إلحاق المرشحين بالبرامج والدورات التدريبية التي تعقدها بورصة قطر في مجال الثقافة المالية والاستثمار، مع مراعاة أن تساعد تلك الدورات في توعية الطلاب بأهمية سوق الأوراق المالية التي تديرها البورصة وكيفية مخاطر الاستثمار فيها.

أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد للتفجير الذي استهدف مقر شرطة المرور بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن دولة قطر إذ تشجب الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، فإنها تؤكد تضامنها مع جمهورية الصومال الشقيقة وشعبها ودعمها لكافة الجهود الرامية لحفظ الامن والاستقرار في البلاد. كما جدد البيان التأكيد على إدانة العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيا كان مصدره أو الدوافع المؤدية إليه. وعبر البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية، برئاسة المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، وكيل محكمة الاستئناف بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل في عدد من الدول العربية، وبحضور قضاة المحكمة ومحكمين في قضايا الإستثمار، ومثل قطر في الاجتماع المستشار ناصر بن سلطان العسيري عضو المحكمة.وأكد المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية دور محكمة الاستثمار العربية في فض المنازعات بين المستثمرين، حيث نظرت المحكمة نحو ثماني قضايا استثمارية بصورة وجيزة جدا، مشددا على أهمية هذه المحكمة لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع أحد الهيئات الاستثمارية التابعة لأي دولة عربية.وأوضح أن المحكمة تقوم بالتعامل بشكل حيادي لأنها لا تخضع لأي دولة بل تخضع لجامعة الدول العربية.وأشار إلى أن المحكمة تضم جميع الدول الأعضاء الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهي 21 دولة. وأعضاء المحكمة يمثلون 13 قاضيا أصليا ومثلهم بصفة احتياطية.وتعقد المحكمة اجتماعًا لجمعيتها العمومية مرة في أكتوبر من كل عام.

اختتم اليوم وفد من رجال الأعمال الصينيين زيارتهم إلى الدوحة في حفل غداء أقيم على شرفهم في منزل سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني حضره سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني وسعادة قنصل الصين بالدوحة وعدد من رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة صك للإستثمار العقاري والتجارة المهندس هشام السحتري، والسيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة صك العقارية ومستثمرين وإعلاميين. ضم الوفد السيد تشانغ شوبينغ عمدة مدينة ليني والسيد ياومينغ رئيس مدينة ليني التجارية والسيد تان الأمين العام للحكومة في ليني والسيد تشانغ مدير لجنة التنمية للمدينة التجارية وعدد من الاقتصاديين وكبار المسؤولين في ليني. وقام الوفد الصيني على مدى يومين رافقهم فيها السيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لـ"صك العقارية" بعدة زيارات استطلاعية ولقاءات واجتماعات مختلفة استطلعوا فيها آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المتاحة. الوفد الصيني يتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة حيث شملت الزيارات في بعض منها زيارة ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية حيث تعرف الوفد الصيني الزائر من الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ على القيمة المضافة للميناء الجديد كمنفذ حديث ومتقدم من شأنه الإسهام في تحفيز النمو وتنويع مصادر الإقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسيّة في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان للوفد الصيني جولة أيضًا على منطقة أم الحول الاقتصادية تعرف فيها على المنطقة من السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، حيث تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.العلاقات القطرية الصينية تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للسلع لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام أكثر من 10 مليارات دولار، وهو في زيادة دائمة، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.7 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين 8.4 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية.كما وصلت الاستثمارات الصينية في قطر إلى 300 مليون دولار، كما حصلت قطر على وضع المستثمر المؤهل في سوق الأوراق المالية، حيث حصل على مبلغ 30 مليار يوان صيني، ولكنه ليس في الاستثمارات المباشرة، وهو ما سيساعد على زيادة حجم الاستثمار القطري في الصين، وفي الوقت نفسه اتفقت شركة "كتك جروب" الصينية مع هيئة قطر للاستثمار على إنشاء صندوق للاستثمارات المشتركة بمقدار 10 مليارات دولار. وتشير المتابعات أن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري في تزايد مستمر خاصة تلك التي تعمل في مجال المقاولات والتي تنفذ مشروعات هندسية بجودة أحسن وخدمة أوفر للشعب القطري وفق تصريحات سابقة للسفير الصيني بالدوحة. لوحة تذكارية من الوفد الصيني للشيخ عبد الله بن ثاني كما تقوم الشركات الصينية بالجملة من مشاريع البنية التحتية على غرار مشروع البنية التحتية لمدينة لوسيل الجديدة ومشروع ميناء الدوحة، كما أنجزت الشركات الصينية كثيرا من الأبراج الشهيرة في المنطقة التجارية المركزية في الدوحة، ويرتكز الاستثمار الصيني في قطر في مجالات استكشاف وتنقيب الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركات الأجنبية المعنية، أما الاستثمار القطري في الصين فيرتكز في مجالات التصنيع والخدمات التجارية.وتولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وتحرص على إقامة علاقات الإمدادات المستقرة والطويلة المدى للغاز الطبيعي مع قطر ودفع تعاون البلدين في مجالات تنقيب الغاز الطبيعي والصناعة البتروكيماوية، وتشجع الشركات الصينية ذات قدرة عالية وسمعة جيدة على الاستثمار والمشاركة في التنمية القطرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطار فائق السرعة والسكك الحديدية الخفيفة والأنفاق العابرة للبحر.. إلخ. كما ترحب الصين بالمزيد من المؤسسات القطرية لتطوير الأسواق وتوسيع الأعمال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الصين، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات التعاون العملي حيث تطورت مشروعات التعاون الضخمة وتوسعت تدريجيا من تجارة السلع إلى التعاون في العديد من القطاعات مثل قطاعات الزراعة والمواصلات والاتصالات والمعلومات والمالية والطيران المدني.

أكد السيد نيل دوهرتي، المدير العام لشركة بلو روبيكون أن قطر اختارت بحكمة أن تكتسب قوة ناعمة عبر الإستثمار في الرياضة مرورًا بالثقافة والمتاحف وحتى التعليم من أجل التمتع بسمعةٍ مميزةٍ على المستوى العالميّ. وأشاد بجهود حكومة قطر في تأسيس مكتب الإتصال الحكومي ليكون وسيلةً يمكن من خلالها إدارة سمعة دولة قطر عالميًا. وشدد على أهمية الإستثمار في السمعة وقال لـ"الشرق": السمعة عبارة عن "خزّان" يمكن تعبئته بحكمه في أوقات النمو الإقتصادي للإعتماد عليه في أوقات الأزمات الإقتصادية. وقال: تُعد السمعة من العناصر الرئيسية لنجاح أي شركة، فقيمة السُمعة لا تختلف كثيرًا عن قيمة الأصول المادية للشركة كالمصانع أو الآلات أو غير ذلك. ويمكننا القول بأن السمعة تمثل انعكاسًا لثقة العميل في منتجك وأداء شركتك، ومن ثم فإن الاستثمار في السمعة يمنح الأفضلية والريادة في السوق لبعض الشركات عن غيرها. ناهيك عن أن تمتع الشركة بعلامة تجارية قوية يمنحها مزايا أخرى من بينها استقطاب أفضل الكوادر البشرية، والعمل مع أبرز العملاء، فشركات التبغ على سبيل المثال، تتكبد تكلفة باهظة من أجل مباشرة مهامها مقارنةً بشركات أخرى كأبل أو جوجل مثلًا والسبب في ذلك هو السمعة. وأكد أن قطر دولةٌ فتيةٌ تمتلك اقتصادًا سريع النمو، وتعي جيدًا مدى أهمية السمعة، نظرًا لأن السمعة تمثل مؤشرًا يعكس مدى ثقة الآخرين فيها. ناهيك عن أن حسن السمعة على المستوى الشخصي من المفاهيم الثقافية المتجذرة في المجتمعات العربية، ومن ثم تدرك الشركات جيدًا هذا المفهوم.وقال إن الشركات لا تملك خيارًا إلا الاستثمار في السمعة، فعدم القيام بذلك، سيؤثر على مكانتها، فلو قارنت السمعة بغيرها من أصول الشركة كمصافي تكرار البترول مثلًا أو المصانع أو البنى التحتية، فستجد أن الأخيرة عبارة عن أصول يمكن إعادة تشغيلها إن توقفت أو أصابها ضرر ما، أما السمعة فأصل حسّاس للغاية، يصعُب إعادة بنائه في وقت قصير إن لحق به ضرر. فبناء السمعة يحتاج جهدًا وذهابها يمكن أن يحدث في لمح البصر. وقال: تعي العلامات التجارية الكُبرى مدى أهمية السمعة والاستثمار فيها، ويتضح ذلك من خلال امتلاكها للعديد من الأقسام التي تنشغل ببناء هذه السمعة وتعزيزها كأقسام التسويق والاتصال والشؤون المؤسسية وغير ذلك.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. أبرزه المخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة وزيادة الأسعار بدون ترخيص وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وإبدالها.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. حماية المستهلك تتلقى 769 شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة لحلها كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المعمورة لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، بالإضافة إلى صدور قرار إغلاق إداري لمدة أسبوع. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف، وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد، والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أنشأ مركز عيد النسائي بمؤسسة الشيخ عيد الخيرية وحدة تحفيظ القرآن الكريم، التي تعنى بالبرامج والأنشطة القرآنية ونشر العلم الشرعي للفتيات والنساء وتثقيفهن عام 1998 تماشياً مع اهتمام الدولة في التخصص والتوسع في دور تحفيظ القرآن الكريم ورفع شأن كتاب الله بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة. وتوسعت وحدات تحفيظ القرآن بعيد النسائي في قرابة العقدين من الزمان من وحدة واحدة بالدفنة إلى ثانية بمدينة الوكرة قبل ست سنوات، ومؤخرا افتتحت وحدة تحفيظ ثالثة بمدينة الخور. وخلال الربع الأول من عام 2016 استفادت ما يزيد على 1500 منتسبة من جميع الفئات العمرية والجنسيات المختلفة داخل قطر من الأنشطة والبرامج القرآنية التي قدمتها وحدتا التحفيظ بالدفنة والوكرة، بالإضافة إلى مركز عائشة السويدي بالوعب الذي يشرف عليه عيد النسائي. تعلم القرآن هاتفيا وتقوم وحدة الدفنة بتعليم القرآن حفظا ومراجعة عبر الهاتف لـ 45 دارسة من خلال "المقرئة الهاتفية"، في إطار سعي المركز لنشر القرآن وتوسيع طرق الحفظ وتلبية حاجات النساء والفتيات اللاتي لا يتيسر لهن حضور حلقات التحفيظ المباشرة، لتشجيعهن على حفظ كتاب الله ومدارسته وتصحيح قراءتهن ومساعدتهن في تثبيت حفظهن بإتقان، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال، حيث يتيح البرنامج للمنتسبات الاتصال بالهاتف من منزلها، وتلاوة ما تيسر لها من حفظ كتاب الله على المعلمة التي يتم تحديدها لكل مشاركة لتقوم بتصحيح التلاوة وتعليم الدارسات أحكام التجويد وتصحيح النطق ومخارج الحروف، كما في الحلقات النظامية بالمركز، حيث خصصت لكل دارسة 20 دقيقة للتسميع أو المراجعة مرتين أسبوعيا بمعدل 160 دقيقة شهرياً. الدورات القرآنية وقدمت وحدات التحفيظ عددا من الدورات القرآنية بغية إعداد جيل نسائي حافظ لكتاب الله عن فهم وتدبر ليعمل بمحكم القرآن ويعيش على نهجه القويم، ومن هذه وتضمنت الدورة دورة حدود وحروف: وهي دورة متخصصة مدتها ثلاث سنوات تركز على أحكام التجويد باستخدام وسائل تعليمية مختلفة وتعتبر مدخلا لتعلم القرآن الكريم وقراءته بطريقة صحيحة، وتحسين مخارج الحروف، وتقام سنويا على فصلين دراسيين خلال الفترة المسائية بواقع يومين في الأسبوع ولمدة ساعتين. دورة "الغمامتان": في حفظ سورتي البقرة وآل عمران، لما لهما من فضل حثنا عليه رسولنا الكريم في قوله "اقرأوا الزهراوين (البقرة وآل عمران) فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما" ودورة سفينة النجاة: قدمتها الداعية بثينة عبيد في شرح مختصر كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. أما المسابقات القرآنية: وهي مسابقات تنظمها الوحدة وتستهدف جميع المراحل العمرية وتهدف لخلق جو من التنافس بين المشاركات في فئات القرآن ومنها: مسابقة نور المشكاة: لفئة طالبات الجامعة وتهدف إلى توجيه طاقات الطالبات نحو ما يفيدهن وينفعهن، ويعزز لديهن التحلي بالقرآن الكريم هدياً وسلوكاً ومنهجاً. مسابقة تيجان النور: يقيمها مركز عائشة السويدي بالوعب بإشراف مركز عيد النسائي، وبلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 500 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 5 و13عاما. الرحلات الترفيهية: للترويح عن المنتسبات في الحلقات القرآنية من الفتيات، حيث نظمت الوحدة ما يزيد على 15 رحلة ترفيهية، ساهمت في كسر الروتين اليومي للحفظ وربط المنتسبات بكتاب الله عن حب ورغبة. وانشأت وحدة التحفيظ روض القرآن لبراعم النور للأطفال ما قبل سن المدرسة، في إطار منهج تربوي قرآني يؤسس أبناءنا على القيم والسلوكيات الإيجابية والأخلاق الفاضلة، ويؤهلهم لمرحلة الدراسة. أما برنامج إتقان: نظمته الوحدة لرفع مستوى اللغة العربية للأطفال ما قبل المدرسة من عمر 4 إلى 6 سنوات والطلبة المتعثرين في القراءة من عمر 7 إلى 9 سنوات، واستهدف البنين والبنات لتأسيس الطلاب وتنمية مهارات القراءة لدى المبتدئين ومعالجة صعوباتها بجانب برنامج حارة المهن: نظمته وحدة التحفيظ بالوكرة لتعريف الأطفال بالمهن التي ذكرت في القرآن الكريم عن طريق اللعب والورش الفنية والأعمال اليدوية وأنشطة متعددة.

وافق مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي على زيادة حصة الشركة في رأس مال المكتب الموحد القطري للتأمين، لتصبح 25 % من رأس مال المكتب الموحد القطري بدلاً من 20 % مقابل مبلغ وقدره 6,750,000 ريال.ووافـق مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين على زيادة حصة الشركة في رأس مال المكتب الموحد القطري للتأمين لتصبح (25%) من رأس مال المكتب الموحد بدلاً من (20%)، وذلك مقابل مبلغ وقدره -/6,750,000 وأن الشركة حالياً بصدد استكمال إجراءات التوقيع النهائي على العقــد. كما وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين على زيادة حصة الشركة في رأس مال المكتب الموحد للتأمين لتصبح 25 % من رأس مال المكتب الموحد القطري بدلاً من 20 % مقابل مبلغ وقدره 6,750,000 ريال.. وإن الشركة حالياً بصدد استكمال إجراءات التوقيع النهائي على العقد. مع العلم بأن المكتب الموحد القطري للتأمين هو شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطه في التأمين على المركبات الداخلة إلى البلاد وبيع بطاقة التأمين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2016" والتي تقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر لأربعة أيام. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يفتتح فعاليات معرض "بروجكت قطر 2016" بمشاركة عالمية وفي تصريحات صحفية عقب جولة الوزير في المعرض.. أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن قطر تعد حاليا من أفضل الدولة صاحبة المناخ الإستثماري الذي يجذب الإستثمارات العالمية، موضحا أن المناخ الإستثماري والإقتصادي في قطر واعد، والنمو الإقتصادي في الدولة من أعلى المعدلات العالمية. مشدداً على أن المشاريع في كافة القطاعات تسير وفقا لخطط الحكومة المقرر لها، والتي تشمل مواصلات وبنية تحتية وغيرها من المشاريع الكبرى، مشيرًا إلى تصنيف قطر في المرتبة الأولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ14 عالمياً. وأوضح أن المعرض الحالي يشهد مشاركة من كبرى الشركات العالمية مما يؤكد الاهتمام بالسوق القطري والثقة من الشركات العالمية في السوق القطري. وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات المشاركة تبحث عن فرص لدخول السوق والاستثمار فيه، وذلك إدراكا منهم بأهمية التواجد في قطر والمنطقة.فرص إستثمارية واعدةوأضاف أن الشركات تشارك في معرض بروجكت قطر بهدف الحصول على فرص استثمارية للمشاركة في هذه المشاريع، كذلك بهدف التواجد في المنطقة.. مؤكدًا أهمية معرض بروجكت قطر في دورته الحالية باعتباره من أهم المعارض التي تطرح المشاريع الجديدة.. مرحبا بالشركات المشاركة.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في افتتاح معرض بروجكت قطر 2016 يأتي في إطار حرصها على إيلاء قطاع البناء والتشييد الأهمية التي يستحقها كونه يشكّل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاقتصادية في دولة قطر. وأضاف:"تشهد دولة قطر طفرة إنشائية كبيرة منذ عدة سنوات، وأهمها المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات بدءًا بتحديث البني التحتية ومشروعات سكك الحديد القطرية (الريل)، وانتهاء بالمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية2030. لذلك فمن الضروري الاطلاع المستمر على أهم الإنجازات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستفادة منها من خلال عقد شراكات مثمرة مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للسوق المحلي وتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر".صنّاع القرار حضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلين عن أجنحة الشركات المحلية. وتعليقًا على النمو المستمر الذي يشهده معرض "بروجكت قطر"، قال السيد ألبرت عون، رئيس مجلس الإدارة للمجموعة الدولية للمعارض - الشركة المنظمة - إن المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء بروجكت قطر، يثبت دوره كمعرض البناء الرائد في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الجمع بين عدد كبير من المختصين وصنّاع القرار المحليين والإقليميين والدوليين في الدوحة سنويًا. ويعود الفضل أولًا في النجاح المستمرّ لهذا الحدث الضخم إلى الدعم المستمرّ الذي توفّره الحكومة القطرية، كما أنّ أسباب نجاح المعرض لا تقتصر على تفاني المنظمين فحسب، بل إن مساهمات الرعاة السخيّة تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف هذا الحدث. وأضاف: تجمع النسخة الحالية من المعرض، مئات العارضين، و18 جناحًا من 37 دولة، ويجذب "بروجكت قطر" عددا كبيرا من الزائرين ومن المتوقع أن يتخطى 35000 زائر على مدار الأربعة أيام، يغطي المعرض مساحة 30.000 متر مربع تتوزّع على 5 صالات بالإضافة إلى مساحة عرض خارجية مخصصة للمعدّات الثقيلة.بيئة احترافية ملائمةمن جانبه أكد السيد راشد ناصر سريّع الكعبي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة: "بوصفي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة، راعي التكامل للدورة 31 من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر"، يسرني الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأكبر معرض دولي في قطر مخصص لمواد ومعدات وتقنيات البناء، ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث وتحقيق أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء الإقليميين والدوليين والتجار والمشترين للتواصل ضمن بيئة احترافية ملائمة، ويثبت الاستقطاب الكبير الذي يحققه معرض "بروجكت قطر" النجاح المهم الذي يحققه هذا المعرض، ونتطلع لتحقيق علامة فارقة جديدة خلال السنوات القادمة". وبهدف دعم الجوانب التعليمية والاقتصادية للمعرض، سيستضيف بروجكت قطر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر "سلسلة ورشات عمل بروجكت قطر"، وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من ورشات العمل مع ثلاث جلسات، هي "المدن الذكية المستدامة" من قبل مجلس قطر للمباني الخضراء، و"التدريب على تحليل المشاريع" من قبل إيكسيليديا، و"الصيغ النموذجية" من قبل مجموعة المعهد البريطاني للمعايير لمنطقة الشرق الأوسط. وسيتم خلال الأيام الثلاثة التالية تناول مواضيع متنوّعة أخرى من قبل جهات حكومية وشبه حكومية كبيرة، بما في ذلك إيديوكير| غيراس.ونظرًا للنجاح الذي تمكّن المعرض من تحقيقه خلال السنوات الماضية، تستضيف سلسلة مؤتمرات أعمال بروجكت قطر" من جديد 6 مؤتمرات متخصصة سيتم تنظيمها خلال فترة المعرض وتستمر على مدار العام وهي: (لايتينغ تك- قطرLightingTech) (9-10 مايو 2016)، مؤتمر تطبيق نمذجة المباني معلوماتيًا السنوي الثاني- قطر(Future BIM Implementation) (11- 12 مايو 2016)، والمؤتمر السنوي الأول للمرآب الذكي- قطر (Smart Parking) (18- 19 أبريل 2016)، مؤتمر التقنيات الداخلية المستقبلية السنوي الثالث – قطر (Future Interiors) (5- 6 سبتمبر 2016) ومؤتمر المجال العام والمواقع المستقبلية السنوي الثالث (Future Landscape & Public Realm Qatar) (24- 25 أكتوبر 2016) ومؤتمر شبكات مياه الأمطار والتصريف المستقبلية السنوي الثالث- قطر(Future Drainage Qatar) (5- 6 ديسمبر 2016).منصّة تلاقي الأعمال الجديدةوعلى غرار السنوات السابقة، تكشف النسخة الـ13 من معرض "بروجكت قطر" عن معرضين متزامنين، هما المعرض الدولي الخامس لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك 2016" (Qatar StoneTech 2016)، والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس 2016"(Heavy Max 2016).بالإضافة إلى ذلك، تعلن الشركة الدولية للمعارض قطر عن منصّة تلاقي أعمال الجديدة والمحسّنة التي صممت بالتعاون مع شركة B2B2GO الكندية الرائدة في مجال تنظيم منصات التلاقي للأعمال، ستسمح للزوار بتسجيل بياناتهم والتلاقي مع عارضين عاملين في القطاع نفسه. وبهدف تعزيز تجربتهم خلال أيام المعرض وبعده، سيوفر بروجكت قطر للمشاركين في الحدث هذه السنة تطبيق هاتف خلوي متقدّم يتضمّن كافة تفاصيل المعرض كخارطة الموقع ولائحة العارضين، ولائحة الرعاة، واستمارة التسجيل للزوار، وغيرها.والشركة الدولية للمعارض في قطر هي عضو في مجموعة "الشركة الدولية للمعارض"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في الشرق الأوسط والتي تميز تاريخها بحضور بارز ومحفظة غنية من المعارض الموجهة للشركات والمستهلكين، والمؤتمرات، ومختلف الفعاليات الأخرى. ومع كفاءتها المشهود لها بالتميز على مدار أكثر من 33 عامًا، تضم محفظتها أكثر من 40 معرضا سنويا و450 فعالية حتى الآن. مسؤولو الشركات من جانبهم أكد عدد من مسؤولي الشركات أن بروجكت قطر يمثل منصة عالمية للانطلاق في السوق القطري وأسواق المنطقة، متوقعين إبرام عدد من الصفقات والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المعرض. المناخ الإقتصادي في قطر واعد ويتمتع بجاذبية عالية لإستقطاب الإستثمارات العالمية وقال المهندس فيصل هزاع المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية إن المعرض يساهم في الترويج لمنتجات الشركة من مواد البناء التي تنتجها، موضحا أن شركته حريصة على التواجد في السوق القطري والاتفاق مع شركات على صفقات جديدة.. وأضاف أن مشاركته في بروجكت قطر تأتي بعد نجاح مشاركته السابقة التي أثمرت عن عدد من الصفقات، وأوضح أن التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة تساهم في زيادة الطلب على منتجات الشركة. من جانبه يؤكد علي بديع مدير إحدى الشركات التركية أن السوق القطري يمثل فرصا ذهبية للشركات التركية المشاركة، والتي تهدف إلى التواجد في السوق القطري، مشيرًا إلى العلاقات الاقتصادية الجيدة بين قطر وتركيا والمزايا التي تمنحها قطر للاستثمارات الأجنبية. وأكد أن هذه العلاقات أسهمت في التواجد الكبير للشركات القطرية لتنفيذ المشاريع في قطر، إضافة إلى الشركات التجارية والصناعية بمساهمة قطرية.. وأوضح أنه يبحث عن وكيل قطري في مواد البناء وأنواع الحجر والطوب الذي تنتجها شركته، باعتبار أن التنمية العمرانية التي تشهدها قطر حاليا تمثل فرصا للشركات المحلية والأجنبية.

أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حملة إغاثية تحت شعار "الفلوجة تستغيث" تسعى من خلالها لتقديم مساعدات إغاثية لحوالي 10 آلاف أسرة عراقية من الأسر المحاصرة والنازحة المتضررة من الأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة الفلوجة العراقية. ودعت مؤسسة "راف" جمهور المحسنين من الأفراد والشركات للمساهمة في الحملة الإغاثية التي تم إطلاقها بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم "2906/2016" تحت شعار "الفلوجة تستغيث" التي تستمر لمدة 7 أشهر خلال الفترة من 1 مايو الجاري حتى أواخر العام الجاري. خطة إغاثية وقد أعدت إدارة المشاريع والبرامج الدولية في "راف" خطة إغاثية تستهدف في المرحلة الأولى من الحملة توزيع 10 آلاف سلة تموينية على الأسر المحاصرة والنازحة في المدينة بشكل عاجل وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 2.550.000 ريال، علما أن تكلفة السلة الواحدة تبلغ 255 ريالا، وتكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبا، حيث تحتوي السلة على كميات كافية من المواد الغذائية الضرورية مثل الطحين، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والفاصوليا، ومعجون الطماطم، واللانشون، والحليب، والسكر، والشاي. خطر المجاعة وقد حذرت الامم المتحدة من خطورة الوضع هناك، مذكرة بأن الجوع أجبر مدنيين على أكل الحشائش، وهو ما يشبهُ إلى حدٍ كبير، ما حدث لسكان مدينة مضايا السورية، وبات 50 ألف فرد يواجهون خطر المجاعة مع شح المواد الغذائية الأساسية، وبالكاد لو وجدت فإن سعرها بلغ 10 أضعاف السعر العادي. كما حذرت بعثة الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق من الأوضاع الإنسانية في مدينة الفلوجة غربي العراق وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ عام 2014، وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في بيان: إن المدنيين يواجهون خطرا كبيرا جراء استمرار الحصار على الفلوجة الذي يحول دون وصول الإمدادات الغذائية والدوائية إلى المدينة المحاصرة، مشددة على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتوفير المساعدات إلى المناطق التي يصل اليها النازحون. وتبعد مدينة الفلوجة عن بغداد العاصمة بحوالي 60 كيلو مترا، وعن محافظة الأنبار بحوالي 55 كيلو مترا، وتعاني من الحصار الشديد والقصف الذي دمر معظم البنية التحتية. دعوة للمحسنين وترحب مؤسسة "راف" بكل من أراد المساهمة في جهودها في العراق المستمرة من 3 سنوات، وحملاتها المتجددة، لإغاثة أهلنا هناك وتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني التي تلزمهم. وتستقبل مؤسسة "راف" التبرعات لحملة إغاثة الفلوجة على حساب الحملة بـ "الدولي الإسلامي"، أو عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رقم (26) في رسالة إلى الرقم 92648 للتبرع بقيمة 50 ريالا، وللرقم 92155 التبرع بقيمة 100ريال، وللرقم 92166 للتبرع بقيمة 500 ريال وللرقم 92177 للتبرع بقيمة 1000 ريال، أو الاتصال على الخط الساخن 55341818 ، أو بالتبرع الإلكتروني عبر موقع راف على الإنترنت، كما أبدت المؤسسة استعدادها لاستقبال تبرعات المحسنين من المواطنين والمقيمين والشركات التي تريد المساهمة العينية أو المادية في الحملة.

تدرس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس حالياً إنشاء مختبر نوعي لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ، وذلك تنفيذا لأهداف استراتيجية التقييس القطري 2010 – 2020 حيث أصبح من الضروري إنشاء مختبر متكامل لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ليكون الأول من نوعه بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية لتوفير البيئة الأمنة وبما يعزز التطور التكنولوجي والريادة الإقليمية لدولة قطر وفق رؤية دولة قطر 2030. وأعلنت الهيئة إن الخدمات التي سيقدمها المختبر لن تقتصر على الصعيد المحلي فقط بل ستمتد لتشمل جميع دول مجلس التعاون والمنطقة العربية حيث سيكون هذا المختبر قادرا على إجراء قياسات التوافق الكهرومغناطيسي للمنتجات والأجهزة الكهربية الواردة باللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد BD-142004-01 ولعب الأطفال طبقا للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال BD-131704-01 وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا لدليل وزارة المواصلات والاتصالات بالإضافة إلى أجهزة أخرى غير مذكورة باللائحتين الخليجيتين ودليل وزارة المواصلات والاتصالات مثل عدادات الطاقة الكهربائية الالكترونية وعدادات الطاقة الذكية Smart meters، واللمبات والمصابيح الكهربائية، وشاشات التلفزيون LCD & LED، والمكانس الكهربائية والأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة المنزلية المشابهة، والأجهزة الطبيةبالمستشفيات و العيادات الطبية، وبعض المكونات الكهربائية و الإلكترونية بالسيارات، وكاميرات وأجهزة مراقبة السرعة على الطرق، والأجهزة المستخدمة بالقطاعات العسكرية. وتسعي الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من خلال تحقيق اهداف رؤية قطر2030 إلى رفد الدولة بأحد المشاريع النوعية على مستوى دول المنطقة من خلال إنشاء مختبر لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي والذي ستستفيد منه العديد من الجهات بالدولة منها المستهلك، وتيسير حركة التجارة، كما تستفيد المؤسسات والهيئات المختصة بتشغيل أنظمة الكهرباء، والمؤسسات الصحية والهيئات الطبية الأخرى، وهيئات ومؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية بالمعدات والأجهزة العسكرية.

قال إستبيان أجرته جلف إنتليجنس خلال منتدى قطر لأمن المياه إلى أن 70% من المشاركين يرون في الماء الناتج من عمليات انتاج النفط والغاز في دولة قطر يُعتبر من الأصول الثمينة أكثر مما هو مَغرم أو عبء تتحمله بحمله صناعة الطاقة، وتضع التقديرات العالمية أنه يتم انتاج أربعة براميل من الماء مقابل كل برميل يتم انتاجه من النفط الخام.ومن المؤكد أن جميع الدول المنتجة للطاقة، ومن ضمنها دولة قطر، تسعى إلى العثور على طرق تكون مجدية اقتصادياً وملائمة بيئياً من أجل استخدام المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. وتُعتبر دولة قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم كما أن انتاجها من النفط يصل إلى 680.000 برميل يومياً. و عادة ما تقوم الصناعة النفطية في دولة قطر بمعالجة الماء الناتج عن عمليات الانتاج وإعادة حقنه في المكامن الهيدروكربونية كوسيلة للمحافظة على الضغط في المكمن، أو تقوم بحقن الماء بعد معالجته في آبار التصريف. ويرى 30% ، أي حوالي الثُلث تقريباً، من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جلف إنتليجنس أن الماء الناتج من العمليات هو عبء بحد ذاته نظراً لما يتطلبه من الوقت والجهد من أجل معالجته، أو إعادة حقنه في الآبار الجوفية أو العثور علىى مكان ملائم للتخلص من ماء لا يمكن إعادة استخدامه. إن تطوير وتحسين وجهة تصريف الماء الناتج من العمليات تتطلب توفير استثمارات مالية واستثمارات من الموارد البشرية، ولعل هذا لا يكون الوقت الأمثل لطلب توفير مثل هذه الاستثمارات وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط والتي أصبحت تتراوح بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وتفرض ضغوطات ملموسة على موازنات شركات الطاقة وعلى حكومات الدول المُنتجة. ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً ومحورياً في السعي نحو تحسين وتطوير الأمن المائي في دولة قطر، ومما لا شك فيه أن صناعة الطاقة تُعتبر المستخدم الصناعي الأكبر للمياه العذبة وتستهلك 15% من الانتاج الكلي، وعليه لا يمكن تحسين وتطوير الأمن المائي في البلاد من دون مشاركة نشطة وفعالة من قبل أصحاب المصلحة المشتركة من قطاع الطاقة مثل القيام بإجراءات وقائية واستباقية تجاه إدارة كميات المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. إن تحسين وتطوير القيمة الإقتصادية والقيمة البيئية للمياه الناجمة عن عمليات الانتاج في قطر تمثل جزءا لا يتجزأ من تحسين الأمن المائي في البلاد، والتي هي واحدة من ثلاث تحديات رئيسية تمت الإشارة إليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتحديان الآخران يتعلقان بتطوير أمن الطاقة وأمن المعلوماتية.وعلى صعيد آخر، تُشير التوقعات إلى أن عدد السكان في دولة قطر سوف يبلغ ثمانية أضعاف العدد الحالي في عام 2050، وهذا يعني زيادة كذلك في انتاج البلاد من كل من النفط والغاز، وبالتالي زيادة ما ينتج عنهما من مياه عمليات الانتاج، وبالتالي فإن تحديد وتعريف الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين إدارة مياه العمليات في قطر اليوم سوف يوّلد وفورات اقتصادية كبيرة تستفيد منها صناعة الطاقة في المستقبل، بالإضافة تحسين مشهد الأمن المائي في البلاد. إن قطاع صناعة الطاقة في قطر قادر على العمل سوياُ مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي للعثور على أفضل السبل من الناحيتين الاقتصادية والبيئية لاستخدام الماء الناتج عن عمليات الانتاج وأن الدروس المُستقاة من هذا التعاون يمكن تصديرها إلى دول أخرى تتطلع إلى استراتيجيات مماثلة في إدارة الماء الناتج عن العمليات، وتصدير المعرفة بحد ذاته يمثل دعماً لأهداف البلاد بتكوين المجتمع المَبني على المعرفة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف شركة جلف انتليجنس إلى تسهيل تبادل المعرفة ما بين الجهات صاحبة المصلحة المشتركة. تعمل الشركة في مجال التواصل الاستراتيجي وتقديم الاستشارات بالشؤون العامة، وهي تقوم بتنظيم منتديات تخصصية وسلاسل جولات مناقشات عامة، وتستخدم هيكلية بحيث تضمن انخراط كافة المشاركين في التبادل الديناميكي والتنافسي للمعارف تجاه تحقيق الأهداف المشتركة فيما بينهم.تعمل الشركة من خلال مكتبها الرئيسي في دبي على تقديم المساعدة للشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الاوسط للإفادة من مكامن المعلومات وتكوين ثرواتها المعلوماتية الخاصة بها، التي يمكن أن تستخدمها لتعزيز صورتها وحضورها ومن أجل التواصل مع أصحاب المصالح المرتبطة بها وكذلك لمجابهة المنافسين.

نائب وزير الخارجية التركي: تركيا سعيدة باستضافة مكتب قطر الخيرية في أنقرة وتطمح للعمل المشترك وزير العمل التركي: المؤسسة اكتسبت قيمتها من عمل الخير حول العالم الكواري: لتركيا دور رائد في دعم القضايا الإنسانية وبذل كل جهد ممكن لدعم اللاجئين مهمة المكتب الجديد الاهتمام بإخواننا السوريين وتنفيذ مشاريع تنموية في إطار سياسة قطر الخيرية الرامية إلى الإشراف مباشرة على متابعة مشاريعها الإنشائية والتنموية والإغاثية في الدول التي تتدخل بها، فقد افتتحت قطر الخيرية مكتباً إقليمياً لها بالعاصمة التركية أنقرة بحضور العديد من الشخصيات الرسمية وممثلي المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الوطنية. وقد شرف افتتاح مكتب قطر الخيرية الإقليمي بالعاصمة التركية أنقرة سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، الذي كان برفقته كل من: السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد فيصل بن راشد الفهيدة المدير التنفيذي للعمليات، والسيد خالد عون الله، مدير إدارة المتابعة. حضور كريم وكان للحكومة التركية حضور كريم في حفل الافتتاح، حيث حضر كل من: السيد سليمان سويلو وزير العمل والضمان الاجتماعي، والسيد ناجي كورو، نائب وزير الخارجية، والسيد شواي ألباي نائب وزير الدفاع، والسيد مهمت دينيش، نائب وزير الزراعة، والسيد فاتح متين، نائب وزير الاقتصاد، والسيد حمزة تاشدالان، نائب رئيس الكوارث والطوارئ التابعة لمجلس الوزراء (AFAD). ولم تغب المؤسسات الإنسانية التركية عن حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية الاقليمي، فقد حضر الحفل كل من: السيد فهمي بولاند، رئيس هيئة الإغاثة التركية IHH، والسيد كريم كينيك رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر التركي. الشيخ حمد بن ناصر يسلم درعاً تذكارية لوزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن مكتب تركيا الإقليمي لن تقتصر مهمته على الاهتمام بإخواننا السوريين فقط، بل ستمتد لتنفيذ مشاريع تنموية وتقديم الرعاية للفئات ذات الحاجة في الدول التي يتواجد بها اللاجئون السوريون، لأننا نؤمن أن هذا يعد جزءا من واجبنا الإنساني تجاه سكان الدول المستضيفة. كما أشاد الكواري بدور تركيا الرائد في دعم القضايا الإنسانية وبذل كل جهد ممكن لدعم اللاجئين على أراضيها وتوفير سبل العيش الكريم لهم. ووجه الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية الشكر لسفارة قطر بتركيا على ما قدمته من دعم لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بافتتاح المكتب. وفي كلمة له أكد السيد ناجي كورو نائب وزير الخارجية التركية، عمق العلاقات التركية - القطرية، مشيرا الى أن الدولة التركية سعيدة باستضافة مكتب قطر الخيرية في عاصمتها أنقرة، وأن طموحاتها لا حدود لها حول العمل المشترك ومد يد العون للمحتاجين. وفي كلمة له خلال الحفل، قال السيد سليمان سويلو وزير العمل والضمان الاجتماعي: إن افتتاح مكتب قطر الخيرية بتركيا يهم تركيا كثيرا على الصعيد الرسمي والشعبي، الذي تقدمه تركيا وقطر انطلاقا من المبادئ الإسلامية لديننا الحنيف التي يحض على مساندة المظلومين والمحتاجين بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو لونهم. واختتم وزير العمل والضمان الاجتماعي حديثه بأن قطر الخيرية اسم كبير لمؤسسة عريقة اكتسبت قيمتها من عمل الخير حول العالم ومد يد العون للمحتاجين، وأن هذ المكتب يزيد من مسؤوليات قطر الخيرية والتزاماتها تجاه الانسانية، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطاها ويوفق القائمين عليها لكل خير. رئيس مجلس الإدارة يسلم درعاً تذكارية لنائب وزير الخارجية التركي وعلى هامش الحفل شهد الحضور فيلما قصيرا حول إنجازات قطر الخيرية في سوريا على مدار السنوات الخمس الماضية. وبعدها أهدى سعادة الشيخ حمد بن ناصر رئيس مجلس الإدارة دروعا تذكارية للسادة ممثلي الحكومة والهيئات الإغاثية التركية. معرض إغاثي وقبل انصراف الحضور قاموا بجولة في الجناح الإغاثي الذي أعدته إدارة الإغاثة بقطر الخيرية والذي يضم صورا ونماذج من المواد التي تقدمها قطر الخيرية للسوريين في مجالات الغذاء والإيواء والمساعدات غير الغذائية خدمة للنازحين واللاجئين السوريين والتي بدأت منذ 2011م. وينتظر أن يشرف هذا المكتب الإقليمي الذي يحتل رقم 27 من مجمل مكاتب قطر الخيرية عبر العالم بصورة مباشرة على أعمالها الإغاثية الخاصة بالنازحين والمتضررين السوريين في الداخل السوري، أو الموجهة للاجئين السوريين في دول الجوار (تركيا والأردن ولبنان والعراق).. ويأتي هذا لضمان أفضل وأسرع استجابة عند حدوث الكوارث العاجلة، ورغبة في تقديم أفضل جودة عند تنفيذ مشاريعنا، وستسعى الجمعية لافتتاح مكتبين فرعيين لمكتبها الإقليمي في كل من اسطنبول وكليس في الفترة القادمة لتكتمل دائرة أهدافها الإنسانية التي تطمح إليها. الشيخ حمد بن ناصر والرئيس التنفيذي مع فريق مكتب قطر الخيرية بتركيا أولى المنظمات وفي المجال الإغاثي تعتبر قطر الخيرية من بين أولى المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الأزمة الإنسانية السورية، حيث أنفقت قطر الخيرية مئات الملايين في هذا المجال شملت المأوى، والصحة، والمساعدات الغذائية وغير الغذائية، والتعليم.. وقد تبوأت قطر الخيرية المرتبة الأولى عالميا على مستوى المنظمات الإنسانية غير الحكومية في مجال إغاثة الشعب السوري، وذلك وفق التقرير الصادر في عام 2014م عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة " UNOCHA"، وبرزت أيضاً خلال العام الماضي بموجب تقارير المنظمة بكونها الأعلى مساهمة على ذات المستوى في أربع دول أخرى. وأولت قطر الخيرية العمل الخارجي أهمية كبرى نظرا لما يشهده العالم العربي والإسلامي من معاناة وفقر وكوارث وحروب، وقد غطت مشاريعها وأنشطتها قطاعات تنموية وإنسانية مختلفة في التعليم، والصحة، والمياه والإصحاح، والرعاية الاجتماعية، والتنمية الثقافية، والتمكين الاقتصادي، والسكن الاجتماعي. 27 مكتباً يشار إلى أنه بافتتاح مكتب لقطر الخيرية بتركيا، يصل عدد مكاتبها حول العالم إلى 27 مكتبا، موزعة على قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي: السودان، فلسطين، مالي، موريتانيا، الصومال، البوسنة، ألبانيا، كوسوفا، باكستان، اندونيسيا، بنجلادش، بوركينافاسو، النيجر، اليمن، تونس، جزر القمر، كينيا، وتشاد، وجيبوتي، بريطانيا، وتركيا، كما أن قطر الخيرية بصدد فتح مكاتب في كل من: المغرب، الأردن، النيبال، الهند، سريلانكا وغانا.

نخبة قانونية تضع الإصبع على الجرح في الأخطاء الطبية إنشاء لجنة محايدة للكشف الطبي وتشريعات لتداول المعلومات الصحية فالح الهاجري: "الشرق" دأبت على تشجيع المبادرات الجادة للمؤسسات السعدي: التوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية يقلل من فرص وقوع الخطأ جذنان الهاجري: إنشاء مصلحة محايدة للطب الشرعي لدراسة الأخطاء الطبية الخيارين: تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد الطب والمعالجين د.محمد صلاح: مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية المطوع: وضع نظام للجودة والرقابة يقللان من الأخطاء الطبية الظاهري: شروط رقابية على تعيين الأطباء وتغليظ عقوبة المخالفين طالب أكاديميون ومحامون بتشكيل لجنة طبية محايدة من عدة جهات لوضع حد للأخطاء الطبية، وإجراءات التشخيص الخاطئ بالقطاع الصحي بكافة أطيافه، ووضع آليات عمل لإنقاذ سمعة الطب من أخطاء أودت بحياة كثيرين، وخلفت وراءها إعاقات وعاهات، إذ إنّ الخطأ الطبي ولو كان بسيطاً فإنه يحال إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاء . وأكد المحامون على أن الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي سخي، وقلما يوجد في دول عديدة وأن الجزء الأكبر من الموازنات تحظى فيها الرعاية الصحية بنصيب الأسد، إلا أن بعض الأخطاء التي تعتري هذه المهنة مثل أخطاء التشخيص والعلاج والتمريض قد تؤدي بحالات كثيرة إلى الهلاك، علاوة على ذلك التكاليف المادية المرتفعة جدا التي تدفعها الدولة تعويضات علاجية أو إنفاق مبالغ مالية لعلاج تلك الحالات في الخارج. وطالبوا في ندوة "الشرق" الشهرية "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها"، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، والتي قدمها نخبة من القانونيين وذوي الخبرة، بسن تشريعات تعنى بتداول المعلومات الطبية، وتغليظ العقوبات على منتهكي حرمة الأجساد من العاملين والممارسين لهذه المهنة . وأوجز محامون المشكلات، وهي التستر على الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير أطباء، والتشخيص الخاطئ، ونقص الخبرة الميدانية لبعض الأطباء، وعدم تدارك الخطأ وعلاجه، والتأثيرات السلبية للأخطاء الطبية على الاقتصاد والأسر والمرضى أنفسهم. وقالوا: لقد دأبت صحيفة "الشرق" على تبني قضايا تؤرق المجتمع والقائمين على رسم الاستراتيجيات الوطنية، الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها . وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد صلاح المستشار القانوني بجامعة قطر، والمحامي جذنان الهاجري أمين سر جمعية المحامين القطرية ومنسق ندوة الشرق القانونية، والمحامي علي الظاهري، والمحامي عبدالله السعدي، والمحامي عبدالله محمد المطوع، والمحامي محمد الخيارين نائب وكيل النائب العام سابقاً، والمحامي عدي جادالله، والمحامي حمدينو جامع. في البداية رحب الزميل فالح حسين الهاجري -نائب رئيس التحرير- بأي تعاون مع المؤسسات الوطنية، لنشر ثقافة واعية في المجتمع، قائلا: إن صحيفة "الشرق" دأبت على مد يد العون لأية مبادرات محلية جادة، تسلط الضوء على قضايا تلامس الشأن المحلي، وتحفز الجهات والمسؤولين على اتخاذ قرارات بناءة في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. وأثنى على مبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة ندوات قانونية شهرية، لترسيخ الوعي القانوني لدى الجميع. وأعرب عن أمله في أن تحذو المؤسسات الوطنية حذو جمعية المحامين، لما لها من مردود إيجابي في نشر الثقافة القانونية الواعية، وتعريف الجمهور بالإجراءات القانونية، وآليات رفع الدعاوى . الحضور خلال الندوة من جانبه أعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانية وعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي. وأكد المحامي جذنان الهاجري منسق ندوة جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جريدة "الشرق" أنّ الشراكة مع وسائل الإعلام ذات مردود إيجابي، في تقديم توعية قانونية مميزة للمجتمع، لأنها تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتشغل بال القائمين على وضع السياسات الاجتماعية والتنموية . وقال: إنّ الأخطاء الطبية من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية والجسدية للناس، وهناك قضايا لا تزال متداولة أمام القضاء، والكثير منها يطالب بتعويضات مالية بسبب الأضرار التي لحقت بالمصابين والمتضررين نفسياً وجسمانياً واجتماعياً. واقترح المحامي الهاجري لحل مشكلة الأخطاء الطبية، أن تبادر الجهات المعنية بإنشاء مصلحة الطب الشرعي، وتكون جهة محايدة متخصصة، تتبع القضاء، وتضم أعضاء من الصحة والأمن والطب الشرعي والعلاج النفسي والتأهيلي والاجتماعي بهدف الوقوف بمصداقية على القضايا التي تحال إليهم لإبداء الرأي بشأنها. ورأى أيضاً، التوسع للأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأ على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية، وأن يكون هناك نظام إحصائي للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، بهدف توصيل المعلومة للمواطن دون عناء. وأوضح أنّ الندوة القانونية بالتعاون مع جريدة "الشرق" تهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية للجمهور، ولتجعله أكثر قرباً من الموضوعات التي تلامس احتياجات مجتمعه، منوهاً بأنها تقدم ثقافة قانونية جيدة من خلال الوعي بالمواد القانونية والعقوبات والإجراءات والضوابط التي تتم فيها، وهي بالتالي تفيد الجمهور بكافة شرائحه. وأعرب عن شكره وتقديره لجريدة "الشرق" التي تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بتفاعل وإيجابية، وموجهاً الشكر للجمعية وللإخوة المحامين والأكاديميين القانونيين الذي لا يألون جهداً في المشاركة في مثل هذه الندوات من خلال أفكارهم وتعاونهم وخبراتهم ومقترحاتهم. وأعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. ودعا الدكتور محمد صلاح أبو رجب – نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني لجامعة قطر: إلى ضرورة وجود نظام إحصائي بياني للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، الهدف منه تيسير الحصول على المعلومات للمواطن والمقيم دون عناء، هذا بالإضافة إلى أهمية استشعار الدولة لوضع قانون لحرية تداول المعلومات بشكل عام ومن ضمنها القطاع الطبي بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام إحصائي للدولة يتم ربطه بالدول الأخرى حول الأمراض الخطيرة وتبادل المعلومات بشأنها، مع التوسع للأخذ "بالمسؤولية دون خطأ" على غرار ما قامت به المحاكم الأجنبية والأوروبية. وقال د. محمد: إن القاعدة العامة هي أن من حق كل إنسان معرفة حقيقة مرضه، ومن حق كل إنسان أن يقرر مصيره بيده، مشيراً إلى أن قيام الطبيب أو أسرة المريض بإخفاء حقيقة مرضه عنه، وسلبه حقه في تقرير مصيره هو نوع من أنواع التعدي على الحرية الشخصية والإرادة الحرة لهذا الإنسان. وأضاف "لا يقتصر حق المريض فحسب على تقديم المعلومات له، بل يشمل أيضاً اختيار الآلية المناسبة في تقديمها له وفقاً لحالته وطبيعة مرضه، وقد أكد القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان النص على الحقوق الفائت ذكرها، حيث تضمن النص أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية، والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. وأشار إلى أن القانون أكد على أنه إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام بإجازة أو لأي سبب آخر، وجب عليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها ضرورية لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض. الإفصاح للمريض ويمكن القول إنه يتعين على الطبيب القيام بالإفصاح لمريضه عن المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، وهو أمر يختلف من مريض إلى آخر نتيجة لتعدد الأمراض واختلاف المرضى أنفسهم في مستوى ذكائهم واستيعابهم ومستواهم العلمي والفكري. ومن أجل ممارسة أفضل للحق في الحصول على المعلومات الطبية، يجب أن يحصل الأفراد على التثقيف والتعليم الصحي الجيد، وتعد تشريعات المملكة المتحدة الخاصة بحماية حقوق المريض متفردة في هذا الشأن، حيث إنها وضعت مبادئ توجيهية محددة لتفعيل التثقيف والتعليم الصحي، وعلى الرغم من ازدياد الوعي لدى كل من العاملين في مجال الصحة والمرضى، وفضلاً عن التوصيات التي تصدر من الجهات المعنية في شأن التوعية بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا نرى أن المرضى في الدول العربية لايزالون يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة والخاصة بحالتهم. وفي إطار العلاقة ما بين الطبيب والمريض، فإن الطبيب هو الآخر له حقوق تجاه مريضه فيما يتعلّق بالحصول على المعلومات، منها: الإفصاح على نحو كامل ودقيق عن حالته الصحية والأعراض المرضية التي يمر بها، مصارحة الطبيب في حال عدم فهمه للعلاج الموصوف، شرح خلفية المرض بالتفصيل، عدم إخفاء الحقائق كنتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، وإعلام الطبيب بوجود أي حساسية تجاه الأدوية أو الأطعمة، والاتصال بالطبيب المعالج أو عدم استجابته للعلاج. مفهوم السرية وقد تعرضت محكمة الاستئناف في دولة قطر لحالة عدم علم الطبيب بطبيعة مرض من يقوم بمعالجته، حيث ذهبت في حيثيات أحد أحكامها إلى أن "الطبيب الذي باشر علاج المستأنف ضده، أكد على أنه لا توجد لديه أي بينة على أن المستأنف ضده كان يعاني من مرض القلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرته على اتخاذ الإجراءات الواجب عليه اتخاذها إذا ما كانت لديه المعلومات المتعلّقة بمرضه، بما لا مشاحة معه من ضرورة وأهمية توفر المعلومات المتعلقة بحالة المريض لدى الطبيب المعالج. وقال: إن مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية في أية علاقة بين الطبيب والمريض، ويقع على الطبيب مهمة خاصة في ضمان الاحتفاظ بسرية العلاقة مع المريض، فهو مسؤول عن تأمين سرية الملفات الطبية للمرضى، والتي قد تتضمن معلومات حساسة، وفي النظم التي لا يكون فيها الأطباء في وضع فعلي يسمح بضمان الخصوصية، فإن عليهم مراعاة عدم كتابة أي شيء قد يضر مرضاهم من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها. وأوضح: من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات مشهورة بعدم احترام السرية الطبية، وقد يدفع الإفشاء غير المناسب لحالة الإصابة بفيروس معين المرضى إلى البعد عن الخدمات الطبية برمتها. وينبغي ألا يفصح الطبيب بالمعلومات عن حالة المريض بالنسبة للإصابة بمرض ما إلى سلطات غير طبية، إلا بشكل محدود ومسؤول وبناء على حاجة ضرورية للعلم. وقد ذهب القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 إلى أنه يحظر على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بكم مهنته إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حظر القانون القطري رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية على الصيدلي إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها. وأوضح المستشار محمد صلاح أن "على الطبيب أن يمتنع عن إعلام مريضه بطبيعة حالته المرضية عندما يكون إعلامه بمخاطر العلاج قد يلحق به صدمة نفسية أو يساهم في فشل علاجه أو يربكه أو يقلقه بشكل يمنعه من اتخاذ القرار المناسب في قبول العلاج أو رفضه وإذا كان المريض مصابا بمرض مستعصٍ أو ميؤوس من شفائه، فإن مهمة الطبيب تنحصر بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته، ويحظر عليه إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إرادياً، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه (في هذه الحالة)، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكه غيره ولا يعلمه إلا هو، وهنا يجب أن تقدم المصلحة العامة - وهي الحفاظ على حياة المريض وإعانته حتى النهاية على نحو يحفظ له كرامته - على المصلحة الخاصة، وهي ضرورة إعلام المريض بحقيقة مرضه؛ فمساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف آلامه يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها. وأكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات. وطالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

شهدت العاصمة العمانية توقيع إتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية يقدم من خلالها صندوق قطر للتنمية دعماً مهماً لمشاريع مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في فلسطين والأردن تم توقيع الإتفاقية بوزارة الخارجية العمانية بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.ومن بين الأنشطة التي سيشملها دعم صندوق قطر للتنمية تدريب خبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين وتقييم ودعم جهود مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية والوحدات الصغيرة للتحلية ومعالجة المياه في وادي الأردن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية بأن الدعم يشمل صيانة لتحلية المياه ومعالجتها في محطات التحلية في قطاع غزة وتدريب عالي الجودة لخبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين في مقر مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في مسقط. الهاجري: صندوق قطر للتنمية يساعد في مواجهة تحديات المياه بالمنطقة وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في تصريح له: « إن دولة قطر الشقيقة تعتبر عضوًا مهمًا في المجلس التنفيذي للمركز ولها دور مشهود له دوليا في دعم مجالات البحث والابتكار وأن السلطنة وقطر تعملان معًا داخل المركز لإيجاد حلول لأزمة شح المياه العذبة من خلال دعم الأبحاث والتدريب على تقنيات جديدة ومستدامة للتحلية». وأضاف معاليه قائلا: «بأن اتفاقية اليوم تركز على دعم عدد من المشاريع التي تساعد بشكل أوسع على تطوير قطاع المياه وبناء القدرات المتصلة بهذا المجال الحيوي في كل من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية». وأعرب معالي السيد رئيس المجلس التنفيذي للمركز عن الشكر والتقدير لصندوق قطر للتنمية على مساهمته السخية التي سيكون لها الأثر الفاعل في هذا الإطار.وقال سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة «إن دولة قطر تثمن عضويتها في المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، وتشكر السلطنة على احتضانها للمركز معربًا عن فخر دولة قطر الشقيقة بهذا العمل ودعمها لأنشطة تنمية التعاون في كل من فلسطين والأردن وأن صندوق قطر للتنمية سيساعد في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة من خلال المساهمة في جهود بناء قدرات المسؤولين والمهندسين والفنيين في هذا القطاع». وفي السياق ذاته قال كيران أوكوين مدير مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، «بأن قطر هي من الدول الرائدة في العالم في دعم مجال الابتكار التقني في المياه والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي معربًا عن أهمية مبادرة دولة قطر لدعم برنامج المركز لبناء القدرات الفنية في مجال المياه».

وقع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج العلمية، من خلال وضع اختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه بما يخدم الأمن المائي في قطر. إختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه لخدمة الأمن المائي في قطر ويهدف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، من بين ما يهدف، إلى تحقيق الأمن المائي في قطر، وذلك عن طريق الحصول على مياه كافية، ومستدامة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة، تلبيةً ودعمًا للبرامج التنموية والاجتماعية ذات النمو والتطور السريعين. وهناك عدة عوامل محركة للأبحاث في هذا الشأن من بينها زيادة كفاءة الطاقة، والحد من التكاليف، والتقليل من المخاطر الصحية والآثار البيئية.وسوف يُطبق اختبار تجريبي للتناضح العكسي، لتطوير عمليات المعالجة التمهيدية المؤثرة وتحسينها، وذلك لضمان تشغيل موثوق به، حتى من خلال انتشار الطحالب، وتزايد تركيز عنصر البورون في تخللات التناضح العكسي.وسيُطبق أيضًا اختبار تجريبي للأداء العالي للتقطير متعدد التأثيرات، لتطوير دليل على مفهوم الأفكار المسجلة التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في تكنولوجيا التقطير متعدد التأثيرات. السبيعي: نسعى الى خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في تحلية المياه وعرضت شركة الكهرباء والماء القطرية الموقع، وخصصته في ساحل مدينة دُخان، من أجل تأمين مرافق السحب الطرد والكهرباء اللازمة لتشغيل الاختبارين التجريبيين للتناضح العكسي والتقطير متعدد التأثيرات بشكل مستمر. كما وافقت الشركة على تزويد المشروع بالمرافق والخدمات والعمالة الماهرة، مما يضمن تشغيلًا مستمرًّا على مدار الـ24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.جدير بالذكر، أن دولة قطر تعتمد على مياه البحر المحلاة لتلبية 99٪ من الطلب المحلي على المياه. ولا شك أن الطرق المستخدمة لتحلية المياه في قطر وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي طرق مستهلِكة للطاقة بشكل كثيف، ومن ثَمَّ فالمياه المحلاة باهظة الثمن.وأعرب الدكتور خالد السبيعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن تقديره لهذا الاتفاق، قائلًا: «يُعتبر هذا الاتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية أمرًا بالغ الأهمية لاختبار بعض العمليات التي وُضعت من قِبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والتي يمكن أن تقلل، بدورها، وبشكل جذري، من التكلفة واستخدام الطاقة مع الطرق الحالية لتحلية المياه. ونحن نُقدِّر عرض شركة الكهرباء والماء القطرية تقديرًا كبيرًا».وأضاف السيد فهد حمد المهندي ، المدير العام و العضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "إن الشركة القطرية للكهرباء والماء قامت بالتصدي للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه واختارت شريكا للبحث المستقبلي لتمكين القدرات في دولة قطر لتحديد هذه التحديات وطرق ووسائل التغلب علىيها من خلال أفضل التقنيات الممكنة ". المهندي: نتصدى للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو مؤسّسة بحثيّة وطنيّة تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، بدورٍ رائدٍ في التصدّي للتحدّيات الوطنيّة الكبرى للطاقة والأمن المائي؛ وذلك لأنه معهد بحوث وطنيّ، من خلال قطاع البحوث والتطوير توافقًا مع استراتيجيّة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 المتمثلة في تحويل قطر إلى دولة ذات اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة. حيث يعمل برنامج البحوث وتطوير المياه التابع لهذا المعهد، على تطوير تقنيّات مبتكرة في تحليّة المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليّة تغذيّة المياه الجوفية. في حين يُركّز برنامج البحوث وتطوير الطاقة في هذا المعهد على خلايا الطاقة الشمسيّة (الكهروضوئية PV) وعلى عملية تخزين الطاقة، إضافة إلى الشبكات الذكيّة.وجامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسّسة قطر للتربيّة والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثيّة ناشئة تقع في المدينة التعليمية في الدوحة، قطر.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق أحيانا على الساحل.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية في البداية بسرعة تتراوح بين 5 و 12 عقدة تصبح متغيرة أقل من 5 عقد لاحقا.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 20 عقدة أحيانا على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 8 كيلومترات. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام .. وفي البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام تصل إلى 6 أقدام أحيانا على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية.

يتواصل مساء غداً " لقاء الثلاثاء الدعوي " الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يتناول دعاة الوزارة " الدروس والعبر من قصة الإسراء والمعراج " وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وتنطلق الدروس بعد صلاة العشاء مع الشيخ ناصر الجعشاني "الإسراء والمعراج دروس وعبر" بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني م. س(1129) (أم صلال محمد)، والشيخ/ فالح الهاجري يتحدث بعنوان "الصلاة نور" بجامع عبد الله بن عبد الله العطية (المرة الغربية) م.س (685)، والشيخ عبد الله العامري "أعظم رحلة" بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها (الخور) م. س (999)، والشيخ بدر الدين محمد عثمان "وقفات مع الإسراء والمعراج" بجامع عمر بن الخطاب  ( مدينة خليفة ) م. س (700)، وبنفس العنوان الشيخ د. عادل حسن الحرازي بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان ( السلطة الجديدة) م.س (60). كما يتحدث الشيخ عبدالكريم الحوصلي عن "رحلـة الصلاة بين السماء والأرض" بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه ( النجمة) م.س(108)، ويفسر الشيخ د. أحمد المحمدي قوله تعالى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ بجامع أحمد بن راشد المريخي م.س (240) ( مدينة خليفة )، والشيخ د. ضيف الله عمر سالم "دروس وعبر من حادثة الإسراء والمعراج" بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني م.س (954) ( الريان الجديد)، والشيخ جمال فرحان الريمي " قصة الإسراء والمعراج وأهمية الصلاة" بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع م. س (1230) (العزيزية). وتحت عنوان "قصة الإسراء والمعراج وأهمية الصلاة" يتحدث الشيخ صادق محمد سليم بجامع مجمع بروة ستي م. س ( 304) أبوهامور – مسيمير، والشيخ سعيد مصطفى بعنوان "الصلاة حبل النجاة" بجامع ابن تيمية م .س( 857 ) (بني هاجر)، والشيخ راضي الإسلام الشهال بعنوان "الصلاة معراج الأرواح إلى باريها" بجامع مسفر بن ناصر الشهواني م. س (1155) الشحانية. كما يتناول الشيخ موافي عزب رحلة المعراج بعنوان "الضيافة الكبرى" بجامع سعد ماجد آل سعد م. س ( 46 ) ( المعمورة )، والشيخ فريد الهنداوي "الإسراء والمعراج والصلاة" بجامع مجمع بروة م. س (232) (على طريق الوكـــــرة)، والشيخ سالم محمد هلال بعنوان "الإســراء والـمعـــراج" بجامع مجمع بروة( السيلية)م س (244)، والشيخ أسامة رضوان "الـمـــعـــراج والــصـــلاة" بجامع عبد الرحمن آل ثاني (دوار الفروسية)م.س (1234)، والشيخ د. أحمد الفرجابي يؤكد أن "الــصـــلاة أمــــانٌ فــي الأرض" بجامع منيرة بنت سلطان بن ناصر السويدي م. س (862) (الدفنة).