نخبة قانونية تضع الإصبع على الجرح في الأخطاء الطبية إنشاء لجنة محايدة للكشف الطبي وتشريعات لتداول المعلومات الصحية فالح الهاجري: "الشرق" دأبت على تشجيع المبادرات الجادة للمؤسسات السعدي: التوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية يقلل من فرص وقوع الخطأ جذنان الهاجري: إنشاء مصلحة محايدة للطب الشرعي لدراسة الأخطاء الطبية الخيارين: تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد الطب والمعالجين د.محمد صلاح: مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية المطوع: وضع نظام للجودة والرقابة يقللان من الأخطاء الطبية الظاهري: شروط رقابية على تعيين الأطباء وتغليظ عقوبة المخالفين طالب أكاديميون ومحامون بتشكيل لجنة طبية محايدة من عدة جهات لوضع حد للأخطاء الطبية، وإجراءات التشخيص الخاطئ بالقطاع الصحي بكافة أطيافه، ووضع آليات عمل لإنقاذ سمعة الطب من أخطاء أودت بحياة كثيرين، وخلفت وراءها إعاقات وعاهات، إذ إنّ الخطأ الطبي ولو كان بسيطاً فإنه يحال إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاء . وأكد المحامون على أن الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي سخي، وقلما يوجد في دول عديدة وأن الجزء الأكبر من الموازنات تحظى فيها الرعاية الصحية بنصيب الأسد، إلا أن بعض الأخطاء التي تعتري هذه المهنة مثل أخطاء التشخيص والعلاج والتمريض قد تؤدي بحالات كثيرة إلى الهلاك، علاوة على ذلك التكاليف المادية المرتفعة جدا التي تدفعها الدولة تعويضات علاجية أو إنفاق مبالغ مالية لعلاج تلك الحالات في الخارج. وطالبوا في ندوة "الشرق" الشهرية "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها"، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، والتي قدمها نخبة من القانونيين وذوي الخبرة، بسن تشريعات تعنى بتداول المعلومات الطبية، وتغليظ العقوبات على منتهكي حرمة الأجساد من العاملين والممارسين لهذه المهنة . وأوجز محامون المشكلات، وهي التستر على الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير أطباء، والتشخيص الخاطئ، ونقص الخبرة الميدانية لبعض الأطباء، وعدم تدارك الخطأ وعلاجه، والتأثيرات السلبية للأخطاء الطبية على الاقتصاد والأسر والمرضى أنفسهم. وقالوا: لقد دأبت صحيفة "الشرق" على تبني قضايا تؤرق المجتمع والقائمين على رسم الاستراتيجيات الوطنية، الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها . وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد صلاح المستشار القانوني بجامعة قطر، والمحامي جذنان الهاجري أمين سر جمعية المحامين القطرية ومنسق ندوة الشرق القانونية، والمحامي علي الظاهري، والمحامي عبدالله السعدي، والمحامي عبدالله محمد المطوع، والمحامي محمد الخيارين نائب وكيل النائب العام سابقاً، والمحامي عدي جادالله، والمحامي حمدينو جامع. في البداية رحب الزميل فالح حسين الهاجري -نائب رئيس التحرير- بأي تعاون مع المؤسسات الوطنية، لنشر ثقافة واعية في المجتمع، قائلا: إن صحيفة "الشرق" دأبت على مد يد العون لأية مبادرات محلية جادة، تسلط الضوء على قضايا تلامس الشأن المحلي، وتحفز الجهات والمسؤولين على اتخاذ قرارات بناءة في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. وأثنى على مبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة ندوات قانونية شهرية، لترسيخ الوعي القانوني لدى الجميع. وأعرب عن أمله في أن تحذو المؤسسات الوطنية حذو جمعية المحامين، لما لها من مردود إيجابي في نشر الثقافة القانونية الواعية، وتعريف الجمهور بالإجراءات القانونية، وآليات رفع الدعاوى . الحضور خلال الندوة من جانبه أعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانية وعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي. وأكد المحامي جذنان الهاجري منسق ندوة جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جريدة "الشرق" أنّ الشراكة مع وسائل الإعلام ذات مردود إيجابي، في تقديم توعية قانونية مميزة للمجتمع، لأنها تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتشغل بال القائمين على وضع السياسات الاجتماعية والتنموية . وقال: إنّ الأخطاء الطبية من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية والجسدية للناس، وهناك قضايا لا تزال متداولة أمام القضاء، والكثير منها يطالب بتعويضات مالية بسبب الأضرار التي لحقت بالمصابين والمتضررين نفسياً وجسمانياً واجتماعياً. واقترح المحامي الهاجري لحل مشكلة الأخطاء الطبية، أن تبادر الجهات المعنية بإنشاء مصلحة الطب الشرعي، وتكون جهة محايدة متخصصة، تتبع القضاء، وتضم أعضاء من الصحة والأمن والطب الشرعي والعلاج النفسي والتأهيلي والاجتماعي بهدف الوقوف بمصداقية على القضايا التي تحال إليهم لإبداء الرأي بشأنها. ورأى أيضاً، التوسع للأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأ على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية، وأن يكون هناك نظام إحصائي للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، بهدف توصيل المعلومة للمواطن دون عناء. وأوضح أنّ الندوة القانونية بالتعاون مع جريدة "الشرق" تهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية للجمهور، ولتجعله أكثر قرباً من الموضوعات التي تلامس احتياجات مجتمعه، منوهاً بأنها تقدم ثقافة قانونية جيدة من خلال الوعي بالمواد القانونية والعقوبات والإجراءات والضوابط التي تتم فيها، وهي بالتالي تفيد الجمهور بكافة شرائحه. وأعرب عن شكره وتقديره لجريدة "الشرق" التي تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بتفاعل وإيجابية، وموجهاً الشكر للجمعية وللإخوة المحامين والأكاديميين القانونيين الذي لا يألون جهداً في المشاركة في مثل هذه الندوات من خلال أفكارهم وتعاونهم وخبراتهم ومقترحاتهم. وأعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. ودعا الدكتور محمد صلاح أبو رجب – نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني لجامعة قطر: إلى ضرورة وجود نظام إحصائي بياني للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، الهدف منه تيسير الحصول على المعلومات للمواطن والمقيم دون عناء، هذا بالإضافة إلى أهمية استشعار الدولة لوضع قانون لحرية تداول المعلومات بشكل عام ومن ضمنها القطاع الطبي بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام إحصائي للدولة يتم ربطه بالدول الأخرى حول الأمراض الخطيرة وتبادل المعلومات بشأنها، مع التوسع للأخذ "بالمسؤولية دون خطأ" على غرار ما قامت به المحاكم الأجنبية والأوروبية. وقال د. محمد: إن القاعدة العامة هي أن من حق كل إنسان معرفة حقيقة مرضه، ومن حق كل إنسان أن يقرر مصيره بيده، مشيراً إلى أن قيام الطبيب أو أسرة المريض بإخفاء حقيقة مرضه عنه، وسلبه حقه في تقرير مصيره هو نوع من أنواع التعدي على الحرية الشخصية والإرادة الحرة لهذا الإنسان. وأضاف "لا يقتصر حق المريض فحسب على تقديم المعلومات له، بل يشمل أيضاً اختيار الآلية المناسبة في تقديمها له وفقاً لحالته وطبيعة مرضه، وقد أكد القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان النص على الحقوق الفائت ذكرها، حيث تضمن النص أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية، والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. وأشار إلى أن القانون أكد على أنه إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام بإجازة أو لأي سبب آخر، وجب عليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها ضرورية لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض. الإفصاح للمريض ويمكن القول إنه يتعين على الطبيب القيام بالإفصاح لمريضه عن المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، وهو أمر يختلف من مريض إلى آخر نتيجة لتعدد الأمراض واختلاف المرضى أنفسهم في مستوى ذكائهم واستيعابهم ومستواهم العلمي والفكري. ومن أجل ممارسة أفضل للحق في الحصول على المعلومات الطبية، يجب أن يحصل الأفراد على التثقيف والتعليم الصحي الجيد، وتعد تشريعات المملكة المتحدة الخاصة بحماية حقوق المريض متفردة في هذا الشأن، حيث إنها وضعت مبادئ توجيهية محددة لتفعيل التثقيف والتعليم الصحي، وعلى الرغم من ازدياد الوعي لدى كل من العاملين في مجال الصحة والمرضى، وفضلاً عن التوصيات التي تصدر من الجهات المعنية في شأن التوعية بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا نرى أن المرضى في الدول العربية لايزالون يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة والخاصة بحالتهم. وفي إطار العلاقة ما بين الطبيب والمريض، فإن الطبيب هو الآخر له حقوق تجاه مريضه فيما يتعلّق بالحصول على المعلومات، منها: الإفصاح على نحو كامل ودقيق عن حالته الصحية والأعراض المرضية التي يمر بها، مصارحة الطبيب في حال عدم فهمه للعلاج الموصوف، شرح خلفية المرض بالتفصيل، عدم إخفاء الحقائق كنتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، وإعلام الطبيب بوجود أي حساسية تجاه الأدوية أو الأطعمة، والاتصال بالطبيب المعالج أو عدم استجابته للعلاج. مفهوم السرية وقد تعرضت محكمة الاستئناف في دولة قطر لحالة عدم علم الطبيب بطبيعة مرض من يقوم بمعالجته، حيث ذهبت في حيثيات أحد أحكامها إلى أن "الطبيب الذي باشر علاج المستأنف ضده، أكد على أنه لا توجد لديه أي بينة على أن المستأنف ضده كان يعاني من مرض القلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرته على اتخاذ الإجراءات الواجب عليه اتخاذها إذا ما كانت لديه المعلومات المتعلّقة بمرضه، بما لا مشاحة معه من ضرورة وأهمية توفر المعلومات المتعلقة بحالة المريض لدى الطبيب المعالج. وقال: إن مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية في أية علاقة بين الطبيب والمريض، ويقع على الطبيب مهمة خاصة في ضمان الاحتفاظ بسرية العلاقة مع المريض، فهو مسؤول عن تأمين سرية الملفات الطبية للمرضى، والتي قد تتضمن معلومات حساسة، وفي النظم التي لا يكون فيها الأطباء في وضع فعلي يسمح بضمان الخصوصية، فإن عليهم مراعاة عدم كتابة أي شيء قد يضر مرضاهم من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها. وأوضح: من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات مشهورة بعدم احترام السرية الطبية، وقد يدفع الإفشاء غير المناسب لحالة الإصابة بفيروس معين المرضى إلى البعد عن الخدمات الطبية برمتها. وينبغي ألا يفصح الطبيب بالمعلومات عن حالة المريض بالنسبة للإصابة بمرض ما إلى سلطات غير طبية، إلا بشكل محدود ومسؤول وبناء على حاجة ضرورية للعلم. وقد ذهب القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 إلى أنه يحظر على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بكم مهنته إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حظر القانون القطري رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية على الصيدلي إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها. وأوضح المستشار محمد صلاح أن "على الطبيب أن يمتنع عن إعلام مريضه بطبيعة حالته المرضية عندما يكون إعلامه بمخاطر العلاج قد يلحق به صدمة نفسية أو يساهم في فشل علاجه أو يربكه أو يقلقه بشكل يمنعه من اتخاذ القرار المناسب في قبول العلاج أو رفضه وإذا كان المريض مصابا بمرض مستعصٍ أو ميؤوس من شفائه، فإن مهمة الطبيب تنحصر بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته، ويحظر عليه إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إرادياً، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه (في هذه الحالة)، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكه غيره ولا يعلمه إلا هو، وهنا يجب أن تقدم المصلحة العامة - وهي الحفاظ على حياة المريض وإعانته حتى النهاية على نحو يحفظ له كرامته - على المصلحة الخاصة، وهي ضرورة إعلام المريض بحقيقة مرضه؛ فمساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف آلامه يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها. وأكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات. وطالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

شهدت العاصمة العمانية توقيع إتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية يقدم من خلالها صندوق قطر للتنمية دعماً مهماً لمشاريع مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في فلسطين والأردن تم توقيع الإتفاقية بوزارة الخارجية العمانية بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.ومن بين الأنشطة التي سيشملها دعم صندوق قطر للتنمية تدريب خبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين وتقييم ودعم جهود مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية والوحدات الصغيرة للتحلية ومعالجة المياه في وادي الأردن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية بأن الدعم يشمل صيانة لتحلية المياه ومعالجتها في محطات التحلية في قطاع غزة وتدريب عالي الجودة لخبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين في مقر مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في مسقط. الهاجري: صندوق قطر للتنمية يساعد في مواجهة تحديات المياه بالمنطقة وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في تصريح له: « إن دولة قطر الشقيقة تعتبر عضوًا مهمًا في المجلس التنفيذي للمركز ولها دور مشهود له دوليا في دعم مجالات البحث والابتكار وأن السلطنة وقطر تعملان معًا داخل المركز لإيجاد حلول لأزمة شح المياه العذبة من خلال دعم الأبحاث والتدريب على تقنيات جديدة ومستدامة للتحلية». وأضاف معاليه قائلا: «بأن اتفاقية اليوم تركز على دعم عدد من المشاريع التي تساعد بشكل أوسع على تطوير قطاع المياه وبناء القدرات المتصلة بهذا المجال الحيوي في كل من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية». وأعرب معالي السيد رئيس المجلس التنفيذي للمركز عن الشكر والتقدير لصندوق قطر للتنمية على مساهمته السخية التي سيكون لها الأثر الفاعل في هذا الإطار.وقال سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة «إن دولة قطر تثمن عضويتها في المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، وتشكر السلطنة على احتضانها للمركز معربًا عن فخر دولة قطر الشقيقة بهذا العمل ودعمها لأنشطة تنمية التعاون في كل من فلسطين والأردن وأن صندوق قطر للتنمية سيساعد في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة من خلال المساهمة في جهود بناء قدرات المسؤولين والمهندسين والفنيين في هذا القطاع». وفي السياق ذاته قال كيران أوكوين مدير مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، «بأن قطر هي من الدول الرائدة في العالم في دعم مجال الابتكار التقني في المياه والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي معربًا عن أهمية مبادرة دولة قطر لدعم برنامج المركز لبناء القدرات الفنية في مجال المياه».

وقع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج العلمية، من خلال وضع اختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه بما يخدم الأمن المائي في قطر. إختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه لخدمة الأمن المائي في قطر ويهدف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، من بين ما يهدف، إلى تحقيق الأمن المائي في قطر، وذلك عن طريق الحصول على مياه كافية، ومستدامة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة، تلبيةً ودعمًا للبرامج التنموية والاجتماعية ذات النمو والتطور السريعين. وهناك عدة عوامل محركة للأبحاث في هذا الشأن من بينها زيادة كفاءة الطاقة، والحد من التكاليف، والتقليل من المخاطر الصحية والآثار البيئية.وسوف يُطبق اختبار تجريبي للتناضح العكسي، لتطوير عمليات المعالجة التمهيدية المؤثرة وتحسينها، وذلك لضمان تشغيل موثوق به، حتى من خلال انتشار الطحالب، وتزايد تركيز عنصر البورون في تخللات التناضح العكسي.وسيُطبق أيضًا اختبار تجريبي للأداء العالي للتقطير متعدد التأثيرات، لتطوير دليل على مفهوم الأفكار المسجلة التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في تكنولوجيا التقطير متعدد التأثيرات. السبيعي: نسعى الى خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في تحلية المياه وعرضت شركة الكهرباء والماء القطرية الموقع، وخصصته في ساحل مدينة دُخان، من أجل تأمين مرافق السحب الطرد والكهرباء اللازمة لتشغيل الاختبارين التجريبيين للتناضح العكسي والتقطير متعدد التأثيرات بشكل مستمر. كما وافقت الشركة على تزويد المشروع بالمرافق والخدمات والعمالة الماهرة، مما يضمن تشغيلًا مستمرًّا على مدار الـ24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.جدير بالذكر، أن دولة قطر تعتمد على مياه البحر المحلاة لتلبية 99٪ من الطلب المحلي على المياه. ولا شك أن الطرق المستخدمة لتحلية المياه في قطر وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي طرق مستهلِكة للطاقة بشكل كثيف، ومن ثَمَّ فالمياه المحلاة باهظة الثمن.وأعرب الدكتور خالد السبيعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن تقديره لهذا الاتفاق، قائلًا: «يُعتبر هذا الاتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية أمرًا بالغ الأهمية لاختبار بعض العمليات التي وُضعت من قِبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والتي يمكن أن تقلل، بدورها، وبشكل جذري، من التكلفة واستخدام الطاقة مع الطرق الحالية لتحلية المياه. ونحن نُقدِّر عرض شركة الكهرباء والماء القطرية تقديرًا كبيرًا».وأضاف السيد فهد حمد المهندي ، المدير العام و العضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "إن الشركة القطرية للكهرباء والماء قامت بالتصدي للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه واختارت شريكا للبحث المستقبلي لتمكين القدرات في دولة قطر لتحديد هذه التحديات وطرق ووسائل التغلب علىيها من خلال أفضل التقنيات الممكنة ". المهندي: نتصدى للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو مؤسّسة بحثيّة وطنيّة تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، بدورٍ رائدٍ في التصدّي للتحدّيات الوطنيّة الكبرى للطاقة والأمن المائي؛ وذلك لأنه معهد بحوث وطنيّ، من خلال قطاع البحوث والتطوير توافقًا مع استراتيجيّة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 المتمثلة في تحويل قطر إلى دولة ذات اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة. حيث يعمل برنامج البحوث وتطوير المياه التابع لهذا المعهد، على تطوير تقنيّات مبتكرة في تحليّة المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليّة تغذيّة المياه الجوفية. في حين يُركّز برنامج البحوث وتطوير الطاقة في هذا المعهد على خلايا الطاقة الشمسيّة (الكهروضوئية PV) وعلى عملية تخزين الطاقة، إضافة إلى الشبكات الذكيّة.وجامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسّسة قطر للتربيّة والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثيّة ناشئة تقع في المدينة التعليمية في الدوحة، قطر.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق أحيانا على الساحل.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية في البداية بسرعة تتراوح بين 5 و 12 عقدة تصبح متغيرة أقل من 5 عقد لاحقا.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 20 عقدة أحيانا على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 8 كيلومترات. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام .. وفي البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام تصل إلى 6 أقدام أحيانا على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية.

يتواصل مساء غداً " لقاء الثلاثاء الدعوي " الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يتناول دعاة الوزارة " الدروس والعبر من قصة الإسراء والمعراج " وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وتنطلق الدروس بعد صلاة العشاء مع الشيخ ناصر الجعشاني "الإسراء والمعراج دروس وعبر" بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني م. س(1129) (أم صلال محمد)، والشيخ/ فالح الهاجري يتحدث بعنوان "الصلاة نور" بجامع عبد الله بن عبد الله العطية (المرة الغربية) م.س (685)، والشيخ عبد الله العامري "أعظم رحلة" بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها (الخور) م. س (999)، والشيخ بدر الدين محمد عثمان "وقفات مع الإسراء والمعراج" بجامع عمر بن الخطاب  ( مدينة خليفة ) م. س (700)، وبنفس العنوان الشيخ د. عادل حسن الحرازي بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان ( السلطة الجديدة) م.س (60). كما يتحدث الشيخ عبدالكريم الحوصلي عن "رحلـة الصلاة بين السماء والأرض" بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه ( النجمة) م.س(108)، ويفسر الشيخ د. أحمد المحمدي قوله تعالى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ بجامع أحمد بن راشد المريخي م.س (240) ( مدينة خليفة )، والشيخ د. ضيف الله عمر سالم "دروس وعبر من حادثة الإسراء والمعراج" بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني م.س (954) ( الريان الجديد)، والشيخ جمال فرحان الريمي " قصة الإسراء والمعراج وأهمية الصلاة" بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع م. س (1230) (العزيزية). وتحت عنوان "قصة الإسراء والمعراج وأهمية الصلاة" يتحدث الشيخ صادق محمد سليم بجامع مجمع بروة ستي م. س ( 304) أبوهامور – مسيمير، والشيخ سعيد مصطفى بعنوان "الصلاة حبل النجاة" بجامع ابن تيمية م .س( 857 ) (بني هاجر)، والشيخ راضي الإسلام الشهال بعنوان "الصلاة معراج الأرواح إلى باريها" بجامع مسفر بن ناصر الشهواني م. س (1155) الشحانية. كما يتناول الشيخ موافي عزب رحلة المعراج بعنوان "الضيافة الكبرى" بجامع سعد ماجد آل سعد م. س ( 46 ) ( المعمورة )، والشيخ فريد الهنداوي "الإسراء والمعراج والصلاة" بجامع مجمع بروة م. س (232) (على طريق الوكـــــرة)، والشيخ سالم محمد هلال بعنوان "الإســراء والـمعـــراج" بجامع مجمع بروة( السيلية)م س (244)، والشيخ أسامة رضوان "الـمـــعـــراج والــصـــلاة" بجامع عبد الرحمن آل ثاني (دوار الفروسية)م.س (1234)، والشيخ د. أحمد الفرجابي يؤكد أن "الــصـــلاة أمــــانٌ فــي الأرض" بجامع منيرة بنت سلطان بن ناصر السويدي م. س (862) (الدفنة).

مجموعة "هانويل" الدولية للتكنولوجيا: * الدوحة تضم أفضل المباني الذكية في المنطقة * الدوحة تتفوق على سبع مدن شرق اوسطية وتحقق 70 نقطة على مقياس من 100 نقطة * تفوق قطر في مجال التنمية المستدامة يتماشي مع رؤية قطر 2030 أظهرت دراسة أجرتها مجموعة "هانويل" الدولية الرائدة في مجال التكنولوجيا أن قطر تمضي في طريقها الريادي، لتحويل نظرية المدينة الذكية إلى واقع حقيقي، وأنها مؤهلة بقوة لريادة العالم في مجال المباني الذكية، ووصفت الدراسة مدينة الدوحة بالمدينة الرائدة في مجال المباني الذكية في منطقة الشرق الأوسط. وأبرزت الدراسة التي أجرتها "هانويل" بالشراكة مع "نيلسن" للبحوث و"أرنست يونج للاستشارات العالمية، الإهتمام الكبير الذي توليه قطر للمباني الذكية، وللتنمية المستدامه وقالت إن هذه الحقيقة تبدو متسقة مع الأولويات التي حددتها القيادة القطرية،كما أنا تبدو متسقة مع رؤية قطر 2030. وقال " نورم جيلدورف" المدير الاقليمي لهانويل الدولية للتكنولوجيا، لمناطق الشرق الأوسط وروسيا ووسط آسيا إن" الدوحة لديها مجموعة من أكثر المباني الذكية في العالم، وقد توصلنا إلى أن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية في البلاد وفرتا قوة دفع هائلة لعمليات البناء الذكي والتنمية المستدامة" وأضاف "جيلدورف" إن قطر كرائد في مجال المباني الذكية هي مصدر قوي لأفضل النماذج في الممارسة، في هذا المجال وهو ماقد يفيد المنطقة بكاملها". ووفقا لمقياس الدرجات الذي تضمنته الدراسة فإن الدوحة سجلت 70 نقطة، على المقياس الذي يتضمن 100 نقطة، وقد اشتملت الدراسة على تقييم 620 مبنى في سبع مدن كبرى في الشرق الأوسط، وضمت أبو ظبي والدمام والدوحة ودبي وجده ومدينة الكويت والرياض، ووفقا لبيان صادر عن هانويل للتكنولوجيا فإن المتوسط الذي أحرزته المدن في نطاق الشرق الأوسط، هو 48 نقطة من 100 نقطة، في حين تفوقت الدوحة على هذا المتوسط باثنتين وعشرين نقطة، لتسجل 70 نقطة من 100 نقطة. ووفقا لبيان "هانويل" للتكنولوجيا فإن الدرجات العالية التي حققتها الدوحة تبدو منطقية، في ظل وجود تشريعات قوية وصارمة للبناء، إضافة إلى تطبيق القواعد التي ينص عليها مايعرف بنظام التقييم الدولي للتنمية المستدامة، وكل ذلك بجانب التفاعل المبكر والدائم بين شركات البناء والمصممين والمقاولين وشركات التكنولوجيا والزبائن طوال مرحلة التخطيط للبناء. وتقول هانويل أيضا إن قطر هي الرائد في المنطقة في مجال التنمية المستدامة، والمباني الذكية لأنها تتبع قواعد السلامة المتفق عليها دوليا في مجال البناء والموافقة على مخططات المباني، كما أن شركاتها تتبع بصرامة إرشادات الأمن والسلامة لوزارة الداخلية القطرية، وقد نجحت في تطوير مجموعة قواعد رائدة في مجال الوقاية من الحريق بالتعاون مع الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق في الولايات المتحدة، وهي منظمة دولية غير حكومية. ولايعتبر الحديث عن ريادة قطر في مجال المباني الذكية والتنمية المستدامة أمرا جديدا فاسم مدينة الدوحة بات يتردد منذ وقت طويل كلما ذكرت المباني الذكية وهي منافسة تعد قطر طرفا رئيسيا بها مع اكبر مدن العالم وقد أكد كثير من الخبراء في هذا المجال أن قطر ينتظرها مستقبل واعد في مجال تطوير المدن الذكية، خاصة أن هناك عدداً من المشاريع التي يتم إنشائها الآن يمكن دمج أحدث تقنيات وحلول المدينة الذكية فيها ابتداءً من مراحل بنائها الأولى.

وتهدف فعاليات اليوم العالمي لمرض الربو الذي يوافق السابع من شهر مايو من كل عام، إلى تحسين وزيادة الوعي لدى المصابين بهذا المرض والأشخاص المحيطين بهم والمجتمع عامة بكيفية الوقاية والعلاج منه. وبهذه المناسبة، نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال خدمات وبرنامج الصحة المدرسية، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ممثلة في قسم الأمراض الصدرية عند الأطفال، ورشة عمل حول مرض الربو شارك فيها 112 ممرضا وممرضة من العاملين بخدمات وبرنامج الصحة المدرسية. تم خلال الورشة تقديم شرح مفصل عن مرض الربو من قبل نخبة من الأطباء الاستشاريين العاملين بمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى عرض سيناريوهات عملية وشرح تفصيلي عن الخطة العلاجية للطالب المصاب بالربو والعلاجات المستخدمة. يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنفذ بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وبإشراف وزارة الصحة العامة، برنامج المدارس الصديقة للربو منذ عام 2014 . وقد جرى تفعيل البرنامج في 60 مدرسة مستقلة من المراحل الابتدائية. ويهدف البرنامج إلى تحسين نوعية الحياة والنتائج الصحية للأطفال المصابين بالربو في مدارس المرحلة الابتدائية ممن تتراوح أعمارهم بين 7-15 سنة، وتحديد وتوثيق حالات الطلاب المصابين بالربو وكذلك سرعة الوصول للأدوية الخاصة بالمرض. من جهة أخرى تقوم عيادات الأمراض المزمنة غير الانتقالية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعريف بمرض الربو وطرق الوقاية منه، من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات توعوية عن المرض وأسبابه ومضاعفاته وطرق علاجه وشرح الأساليب والطرق التوعوية للمرضى، وتوزيع الكتيبات والنشرات التوعوية وتقديم الاستشارات والنصائح من قبل أطباء الاختصاص في هذا المجال بالإضافة إلى تلقي العلاج اللازم.

أصدرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قرارات تقضي بتعيين الدكتورة سامية أحمد العبد الله مديراً تنفيذياً لإدارة التشغيل، وتعيين السيدة مريم أحمد العيسى مديراً لتقييم الأداء اعتباراً من 8 مايو الجاري. وتأتي هذه التعينات انسجاماً مع تطلعات ورؤية دولة قطر في تقطير الوظائف العليا من خلال رفد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالكوادر المؤهلة والقادرة على الانجاز والتطوير.

احتفل الهلال الأحمر القطري على مدار يومين باليوم العالمي للحركة الإنسانية الدولية، الذي يوافق يوم 8 مايو من كل عام، تحت شعار "من أجل الجميع في كل مكان"، وذلك بالتوازي مع 189 جمعية وطنية أخرى حول العالم تشارك في إحياء هذا اليوم تحت مظلة الاتحاد الدولي واللجنة الدولية. وقد شملت احتفالات الهلال الأحمر القطري بهذه المناسبة العالمية عدة فعاليات للمتطوعين على مدار يومين، حيث أقيمت ورشة عمل حول إدارة الذات حضرها 45 مشاركا ومشاركة، كما تم تنظيم لقاء للمتطوعين مع أحد أعضاء فريق فرسان الهلال للحديث عن تجربته مع العمل الإنساني والدورات الإغاثية التي حصل عليها مع الهلال الأحمر القطري. ومن المقرر أن تعقد يوم السبت القادم ورشة عمل تثقيفية للمتطوعين حول إدارة الوقت، كما يتم حاليا الترتيب لعقد دورة تدريبية للمتطوعين حول التصوير الفوتوغرافي. وتمثلت الفقرة الرئيسية في احتفالات اليوم العالمي للحركة الإنسانية الدولية في تنظيم مسيرة إنسانية في منطقة الكورنيش للسنة الرابعة على التوالي، بمشاركة 350 من متطوعي وموظفي الهلال الأحمر القطري، وبمساهمة مقدرة من الإدارة العامة للمرور ومجموعة هواة الدراجات النارية "سول رايدرز" ومجموعة مطابخ "نيو سبيشال". وعلى هامش المسيرة، قال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري: "نحتفل والأسرة الدولية بهذه المناسبة من أجل الجميع في كل مكان، وهي فرصة لإبراز دور الهلال الأحمر القطري الإنساني ومكانته في المجتمع والحركة الإنسانية الدولية، من خلال سعينا إلى تقديم كل الدعم للفئات التي تحتاج لمن يمد لها يد العون، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الإغاثي أو التنموي". وتوجه المهندي بالشكر إلى الإدارة العامة للمرور على التنسيق وتأمين المسيرة من مبنى الهلال الأحمر القطري حتى حديقة الشيراتون، وكذلك مشاركة فريق "سول رايدرز" في دعم المسيرة بدراجاتهم النارية ورفع أعلام الهلال الأحمر القطري ودولة قطر، ومجموعة مطابخ "نيو سبيشال" لدعمها اللوجيستي للمشاركين، مؤكدا أن الهلال الأحمر القطري دائما على استعداد وفي الموعد في مثل هذه المناسبات التي تخدم الإنسان بصفة عامة. وبهذه المناسبة العالمية، أصدر كل من السيد تداتيرو كونويه رئيس الاتحاد الدولي والسيد بيتر موريه رئيس اللجنة الدولية بيانا مشتركا تم تعميمه على جميع مكونات الحركة الإنسانية الدولية، وأكدا فيه أن اليوم العالمي للحركة الإنسانية الدولية الذي يحتفل به يوم 8 مايو يمثل فرصة للاحتفاء بشجاعة وإنجازات 17 مليون متطوع وزهاء نصف مليون موظف يعملون على ضمان وفائنا بالتزاماتنا الإنسانية كل يوم بحضورهم قبل وقوع كارثة أو أزمة صحية أو نزاع وفي أثنائه وبعده. "فنحن محليون ودوليون، مستقلون ومحايدون في آن واحد. نحن هنا من أجل الجميع في كل مكان". وأضاف البيان أنه في عالم شديد التعقيد يزداد تعرضا للمخاطر، عالم تعمه الأزمات الصحية والنزاعات المطولة والهجرة والنزوح وتزايد عدد الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ والتهديد المتواصل الذي تمثله الأسلحة النووية والمخاطر التكنولوجية، باتت عبارة /من أجل الجميع في كل مكان/ تطرح تحديا متزايدا. إن أنشطتنا في مجال مواجهة الكوارث والتنمية وبرامج تعزيز مقومات الصمود، فضلا عن إغاثة ضحايا النزاعات المسلحة، تشمل كل عام ملايين الأشخاص. ولكن تزايد التعرض للمخاطر ستصاحبه زيادة في الاحتياجات الإنسانية. وختم البيان بالقول: "لكي نواصل خدمة الجميع في كل مكان، علينا أن نستخدم شبكتنا العالمية من أجل تعزيز القدرات المحلية. واليوم إذ نحتفل بحركتنا وبموظفيها ومتطوعيها الشجعان المتفانين، سنفكر أيضا في كيفية العمل مع الأفراد والجماعات والحكومات لمساعدة كل من يحتاج إلى خدماتنا بأحسن شكل ممكن، وفي سبل التقليل من درجة تعرضهم للمخاطر وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتحسين خدماتنا ومساءلتنا".

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة القانون العربي الجمركي في نسختها رقم 28، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياته صباح اليوم الاثنين. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال مشعل العتيبي ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع برئاسة عبدالله المقحم من المملكة العربية السعودية، وأن الاجتماع يناقش العديد من الأمور منها المذكرة الإيضاحية والتوضيحية للقانون الجمركي العربي، والذي يتكون من 181 مادة، كما سيناقش الاجتماع مقترحات مقدمة من بعض الدول فيما يخص المذكرة الإيضايحية أو مواد القانون، وكذلك سيتم مناقشة المقترحات المقدمة من لجنة الإجراءات الجمركية.

تنظم مكتبة قطر الوطنية سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على مزايا الخدمات العامة وأهميتها، وتقدّم التطوير المهني المتميز من أجل الارتقاء بأداء المتخصصين في قطاع المكتبات وخدمات المعلومات. وأوضح بيان للمكتبة اليوم أن شهر مايو يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفعاليات المتنوعة، ومنها إقامة حلقة نقاشية بعد غد الأربعاء حول كتاب "تطور قطر الحديث والمعاصر: فصول من التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، من تأليف الأستاذ الدكتور أحمد الشّلق والأستاذ الدكتور مصطفى محمود والدكتور يوسف العبدالله. ويتناول الكتاب موضوعات مهمة في مسيرة التاريخ الحديث والمعاصر لدولة قطر، منذ نشأتها، وظهورها كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1971، وما تبع ذلك من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية شهدتها الدولة حتى عام 2013 في مركز الطلاب في المدينة التعليمية. كما تنظم المكتبة ورشة تدريبية، بتاريخ 14 مايو، تحت عنوان "الخدمات العامة في المكتبات ومراكز المعلومات" تقدمها هدى عباس المديرة التنفيذية لمكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية كينغز أكاديمي بالعاصمة الأردنية عَمّان تتضمن تدريبًا عمليًا لأمناء المكتبات وأخصائيي المعلومات بمركز الطلاب في المدينة التعليمية. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الخدمات المكتبية العامة التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات، ودورها في نشر الوعي والثقافة في المجتمع المحلي، وتتناول مجموعة من المواضيع التي تشمل أحدث الممارسات العملية في مجال المكتبات، وكيفية استخدام التكنولوجيا في سرعة توصيل المعلومة وضمان دقتها، إضافة إلى تقييم الخدمة المكتبية كوسيلة لضمان الجودة والاستمرارية والتطوير. ويتاح التسجيل لأخصائيي المكتبات والعاملين فيها. كما تقدّم مكتبة قطر الوطنية جلسات تدريبية حول مهارات استخدام مجموعة من المصادر الإلكترونية في مجال الدراسات الإسلامية، وهي معرفة، والمنهل، ومجموعة قواعد معلومات دار المنظومة، في 17 مايو، في مركز الطلاب بالمدينة التعليمية، وتحتوي هذه المصادر الإلكترونية على دوريات مُحَكَّمة، ومطبوعات عربية وإسلامية بنصوصها الكاملة في مجالات معرفية مختلفة. وعلّق المهندس سعدي السعيد، مدير الشؤون الإدارية والتخطيط في مكتبة قطر الوطنية على ذلك قائلا إن "المكتبة تهدف إلى نشر المعرفة وصقل مهارات المدربين من أجل تطبيق أرقى المعايير في مجال تقديم خدمات المعلومات لرواد المكتبة من القطريين والمقيمين". وكانت المكتبة قد عقدت ورشة تعليمية حول مهارات البحث العلمي، في 7 مايو تحت عنوان "كيفية القيام بالبحوث"، بهدف تطوير مهارات كتابة البحوث لدى طلاب الجامعات والباحثين، وذلك في مبنى كلية الدراسات الإسلامية في قطر.

ي إطار سياستها الرامية إلى إدماج ذوي الإعاقة بالمجتمع، نظمت مبادرة بست باديز قطر عددا من الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات، حيث نظمت وبالتعاون مع مركز هاجر لتحفيظ القرآن الكريم نشاطا اجتماعيا، شاركت فيه مجموعة كبيرة من منتسبات المبادرة بمدرسة السيلية الثانوية المستقلة للبنات. وقد اشتملت الفعالية على جولة تعريفية بالمركز والاطلاع على برامجه وتقديم محاضرة توعوية للطالبات حول أحكام الحجاب للمرأة المسلمة، بالإضافة إلى تدريب الطالبات على تزيين الأكواب الزجاجية لاستخدامها كحافظة للأقلام واختتمت الفعالية بنشاط التدبير المنزلي. وفي الإطار نفسة نظمت المبادرة لمنتسبيها ورشة توعوية فنية حول مفهوم إعادة التدوير، في مركز آرتس آند كرافتس، بمشاركة (20) منتسبة من طالبات قسم الدعم التعليمي الإضافي بمدرسة الخوارزمي الابتدائية المستقلة للبنات. وأخيرا نظمت المبادرة فعالية توعوية بعنوان (أنا وأسرتي أتعرف على قواعد المرور) بالتعاون مع شركة البراق للسيارات (بورشيه) وبمشاركة عدد من الأطفال المنتسبين لمبادرة بست باديز قطر من مراكز ذوي الإعاقة المختلفة وتتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات حيث هدفت الفعالية بشكل رئيسي إلى دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في أنشطة توعوية في المجتمع وتركزت في تقديم التوعية المرورية للطلبة المشاركين مع أسرهم. وأشارت السيدة "لألئ أبو ألفين" المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز قطر، إلى أن التعاون مع مؤسسات المجتمع هو السبيل الأمثل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى له مبادرة بست باديز –قطر في عملية الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، لافتة إلى ان التعاون مع كافة المؤسسات يتطور يوماً بعد يوم وفقاً للخطط المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات في الدولة. وأكدت أبو ألفين أن هناك توجها لتوسيع نطاق التعاون بين مبادرة بست باديز وجميع المراكز والمؤسسات المعنية بمفهوم الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة بما يضمن المزيد من الاستجابة والإيمان بالدور الحيوي والبناء الذي تساهم فيه هذه العملية في تطوير القدرات الخاصة واكتشاف المواهب الحقيقية للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية. واختتمت المدير التنفيذي للمبادرة بتقديم شكرها وتقديرها لكافة الجهات المجتمعية التي أبدت تعاونها مع مبادرة بست باديز قطر كما دعت كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى تأكيد وأهمية إشراك ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة اليومية دون النظر لإعاقتهم وبذل المزيد من الجهود العملية في سبيل ذلك. ومن جهة أخرى أعرب السيد محمد عبدالرحمن السيد مدير إدارة التأهيل والدمج بمبادرة بست باديز قطر عن سعادته بهذه الفعاليات التي تجمع ما بين الترفيه والفائدة العلمية والدمج الاجتماعي، مشيرا إلى أن تفهم الجهات المعنية من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تحقيق رسالة المبادرة وتحقيق مبدأ الاندماج المتكامل لذوي الاعاقة بالمجتمع. وأضاف السيد أن هذه الفعاليات جميعا تهدف إلى دمج ذوي الاعاقة بشكل صحي وسليم في المجتمع، وهو ما يعكس السعي المتواصل الذي تحرص عليه مبادرة بست باديز في كثير من برامجها وأنشطتها في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي، حتى يتعدى الاهتمام بأنشطة الأشخاص من ذوي الإعاقة على نطاق المدارس والمراكز الخاصة، ليصل إلى كل فئات المجتمع بما فيه من المؤسسات المجتمعية. جدير بالذكر أن مبادرة بست باديز قطر إحدى المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وتهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، وتقديم خدمات الدمج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات والرحلات والبرامج على مدار العام، إضافةً إلى إتاحة الفرصة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية للحصول على صداقات مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة الذهنية، ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية وتطوير مهاراتهم بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات نسخة محدثة من الترخيص الفئوي لأجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن والذي سيسهل عملية الحصول على الموافقة لتركيب وتشغيل واستخدام هذه الأجهزة والمعدات قبل بداية موسم سباق الهجن في الدولة. وأوضحت الهيئة أن الترخيص الفئوي يتيح لأي شخص امتلاك وتركيب وتشغيل أجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص؛ شريطة الالتزام بالأحكام والشروط، وتشغيل المعدات الحاصلة على اعتماد النوع من الهيئة ضمن نطاقات التردد المسموح بها. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إنه بموجب الترخيص الفئوي؛ يمكن استخدام الأجهزة وتشغيلها دون رسوم للترخيص أو رسوم استخدام للطيف الترددي. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة "إن الهيئة تسعى إلى تطوير المجتمع الرقمي وتحرص على توفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة بحيث يحصل عملاء قطاع الاتصالات على أفضل خدمة". وأضاف أن الهيئة تشجع على استمرارية سباق الهجن الذي يعد تراثا ثقافيا هامًا في دولة قطر .. مشيرا إلى أنّ اصدار الهيئة للترخيص الفئوي قبل زخم موسم سباقات الهجن الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل ، يسهل على المتقدمين معرفة المتطلبات اللازمة لاستخدام وتشغيل المعدات الخاصة بهذا السباق". ويقتصر اعتماد النوع لأجهزة ومعدات سباق الهجن على الأجهزة المحمولة باليد ذات قدرة البث المنخفضة التي يستخدمها مالكو الهجن، بالإضافة إلى السماعات اللاسلكية التي يتم تركيبها على الهجن لتمكين الاتصال باتجاه واحد للتحكم بسرعتها وحركتها في مضمار السباق خلال مراحل السباق المختلفة. ويتعين على أي جهة ترغب في استيراد أجهزة ومعدات سباق الهجن لأغراض تجارية وللبيع في دولة قطر الحصول على اعتماد النوع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات مع الامتثال للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اعتماد النوع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل في بيع وتركيب تلك الأجهزة.

في ظاهرة فلكية نادرة عبر كوكب "عطارد" أمام الشمس اليوم الاثنين حيث تم رصد عبور الكوكب وهو يمر أمام الشمس مباشرة. وتحدث الظاهرة عندما يكون كوكب عطارد والأرض على خط مستقيم مع الشمس حيث تتابع المراصد الفلكية حول العالم عبور الكوكب الذي يمر حاليا أمام قرص الشمس. وقال سعادة الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك في تصريحات سابقة إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن كوكب عطارد سيعبر من أمام قرص الشمس اليوم الاثنين ، وسوف تشاهد المراحل الأولى من العبور في سماء قطر . وتعتبر ظاهرة عبور كوكب عطارد من الظواهر الفلكية النادرة والتي تحدث نتيجة مرور الكواكب الأقرب من الأرض للشمس وهما عطارد والزهرة من أمام قرص الشمس بالنسبة للأرض. ورصد فيديو على موقع "يوتيوب" مرور كوكب عطارد من امام الشمس اليوم حيث يظهر الكوكب وهو يعبر من أمام الشمس في مشهد نادر أتاحته اجهزة الرصد الحديثة. ومنذ بداية هذا القرن تم مراقبة ظاهرة عبور عطارد في 7 مايو 2003 والمرة الثانية في 8 نوفمبر 2006 ثم العبور القادم في 9 مايو 2016 والعبور الذي يليه سيكون في 11 نوفمبر 2019 ثم في 13 نوفمبر 2032، ومثل هذه الظواهر ليس لها أي تأثير على كوكب الأرض. وذكرت تقارير صحفية، أن أفضل أماكن لمتابعة هذا الحدث هي شرق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وغرب أوروبا وأفريقيا إذا لم تحجب السحب الشمس.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بحضور ممثلين من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية. تشارك دولة قطر في أعمال الملتقى بوفد يترأسه اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. وقال اللواء ماجد الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، إن دولة قطر تشارك في أعمال الملتقى بدعوة من الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الملتقى يناقش إدارة العملية الانتخابية في الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضح أن دولة قطر تقدمت بورقة وعرض توضيحي لشرح كيفية إدارة الانتخابات وإدارة وزارة الداخلية للعملية الانتخابية، وكذلك أهم المحاور التي تنظم العملية الانتخابية في دولة قطر. من جانبه، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضو وفد دولة قطر، أهمية الملتقى في تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال إدارة الانتخابات، قائلا "إن الملتقى سيعقد على مدار ثلاثة أيام وسوف نستمع إلى مشاركة خبراء دوليين فيما يتعلق بالنظم الانتخابية وآليات مراقبتها والمعايير المتعلقة بالعملية الانتخابية". وأشار إلى أن كل دولة ستقدم خبراتها في إدارة العملية الانتخابية وسوف نناقش بعد ذلك العملية الانتخابية في ضوء الطرح الذي تقدمه كل دولة ومناقشة العملية الانتخابية في تلك الدولة للاستفادة من خبرات الدول العربية في هذا المجال، مضيفا أن هذا هو الهدف الرئيسي للملتقى. وفي كلمة له أمام الملتقى أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص الجامعة على تعزيز دور الإدارات الانتخابية في دولها الأعضاء من أجل تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا الإطار مع المنظمات الإقليمية والدولية في مراقبة الانتخابات وتبادل الخبرات الناجحة. وأضاف العربي في كلمته التي ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى. من جهته، أكد كريج جينيس مدير قسم المساعدات الانتخابية في الأمم المتحدة أهمية الملتقى لتبادل الخبرات بين المنظمات والدول المشاركة، معتبرا أن الجامعة لها خبرة كبيرة في توفير المساعدات الفنية. ويستعرض الملتقى على مدى ثلاثة أيام التجارب الانتخابية في كل دولة عربية والانجازات التي استطاعت تحقيقها وكذلك الصعوبات والتحديات المختلفة التي واجهتها، بالإضافة إلى استعراض المنظمات الدولية والإقليمية لدورها في هذا المجال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصة في المنطقة العربية.

يتأهب منتخبنا الوطني لألعاب القوى للشباب للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية للشباب والشابات في نسختها السابعة عشرة، والتي ينظمها الاتحاد الفيتنامي لألعاب القوى بمدينة هوشي مينة خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو القادم، بمشاركة قياسية من منتخبات القارة الصفراء لفئة الشباب حيث تأتي البطولة ضمن تحضيرات عنابي الشباب لخوض غمار مونديال الشباب ببولندا خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو القادم علما بأن البعثة ستغادر بداية يونيو المقبل صوب فيتنام لمواصلة التحضير للمشاركة في البطولة. طموحات عنابية يشارك منتخبنا الوطني للشباب في الاستحقاق الآسيوي بكوكبة من أبرز الأبطال الواعدين ويترأس البعثة محمد جاسم الكواري أمين السر العام وهي مؤلفة من "16" فردا وتضم خالد العامري مديرا للمنتخب، إضافة للأبطال - العداء عبد الله جمال الخاطر سباقي 100 م، 200 م/ العداء سعود الحميدي سباقي 100 م، 200 م، العداء عبد الجليل أحمد المناعي مسابقة 110 م حواجز، العداء إدريس موسي يوسف سباقي 800 م، 1500م، العداء مهند خميس عبد الله سباق 3000 م موانع، البطل معاذ محمد صابر مسابقتي الرمح، القرص، البطل عبد الله الربيعي مسابقة العشاري، البطل محمد حمدي الأمين مسابقة الوثب العالي. فيما يتألف الجهاز الفني من كابتن صلاح شبوح رئيس المدربين وكابتن ياسر الصيادي، بافل زيربا مدرب الوثب، وعلي فدعق مدرب الوثب، ليبوش مدرب العشاري، جاكي مدرب الرمي، بجانب محمد بشير مدلكا، ويخوض العنابي البطولة بتوليفة مميزة بقيادة العداء المتألق يوسف إدريس موسى حامل ذهبيتي سباقي 800 م، 1500م في البطولة الماضية بالصين، إضافة إلى البطل الذهبي معاذ محمد صابر الحائز على لقب مسابقة الرمح للبطولة العربية بالجزائر، وتبدو حظوظ عنابي الشباب وافرة لتقديم أقوى العروض وتأكيد جدارته على الساحة الآسيوية. برنامج البطولة ويشتمل جدول البطولة على التالي: اليوم الأول - 100 م / تصفيات، 10،000 م نهائي / 100 م عشاري / 1500 م تصفيات / الوثب الطويل عشاري / 100 م تصفية أولى / دفع الجلة عشاري / الوثب العالي عشاري / القفز بالعصا نهائي / المطرقة / 100 م نصف نهائي / 400 م نصف نهائي / 400 م عشاري / اليوم الثاني نهائي 10،000 م مشي / 110 م حواجز عشاري / القرص تصفية أولى / القفز بالعصا عشاري / 110 م حواجز تصفية أولى / نهائي دفع الجلة / نهائي 400 م / نهائي 1500 م / نهائي الوثب الطويل / نهائي 100 م / اليوم الثالث / نهائي الرمح / نهائي الوثب الثلاثي / نهائي 400 م حواجز / نهائي 200 م / نهائي 5000 م / نهائي 4 *400 م تتابع. جاهزون للبطولة بدوره أكد محمد جاسم الكواري رئيس الوفد الجاهزية العالية للاعبي عنابي الشباب المشاركين في التحدي الآسيوي ونأمل أن يقدموا الأفضل في الاستحقاق، خاصة أنهم أصحاب الريادة والصدارة في البطولات الماضية وأثبتوا بحق أنهم على قدر المسؤولية ونتمنى لهم التوفيق والسداد.

أكد سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية أن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كانت العامل الرئيسي وراء الإنجازات العديدة التي تحققت على كافة الأصعدة في الفترة الماضية. وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللجنة الأولمبية القطرية أعدت خططا واستراتيجيات بناءة سيتم اعتمادها قريبا من أجل دفع مسيرة العمل الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة الأولمبية من القيادة الرشيدة واهتمام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وشدد الدكتور الكواري على أن الاستراتيجيات التي أعددتها اللجنة الأولمبية تتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030، إذ أن تطوير القطاع الرياضي يعتبر من أولويات هذه الرؤية السديدة والتي تترجم مدى الاهتمام الفائق الذي توليه دولة قطر لقضايا التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع وفي مقدمتها تطوير القطاع الرياضي .. مؤكدا أن اللجنة الأولمبية القطرية واصلت العمل على تعزيز الرياضة المجتمعية تفعيلا لإستراتيجية الرياضة، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها على مدار العام لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع والرياضة من أجل الحياة. ولفت أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إلى أن الرياضة القطرية حققت هذا العام العديد من الإنجازات سواء على مستوى النتائج أو استضافة البطولات الدولية والعالمية والمؤتمرات والاجتماعات واستقبال الوفود الرياضية بالدوحة، مما ساهم في تعزيز الدور الريادي القطري في العالم على المستوى الرياضي حيث تم تنظيم واستضافة ما يقرب من 40 بطولة دولية تفعيلا لرؤية اللجنة الأولمبية القطرية "لنكن وطنا رائدا يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة". وأكد الدكتور الكواري أن مثل هذه الإنجازات التي تحققت من خلال الاستضافات العديدة للفعاليات الكبرى تؤكد على أن قطر تملك الرؤية والهدف لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل. وأعلن عزم اللجنة الأولمبية على التقدم بملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل، ربما اعتبارا من ألعاب 2028. فالرؤية والهدف يقودان إلى استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في أحد الأيام لأن جميع المرافق الرياضية ستكون جاهزة لاحتضان أي حدث خصوصا بعد مونديال 2022، كما أن الأمور اللوجستية لهذه المرافق ستكون قد تم إنجازها وبالتالي لا شيء يمنعنا من استضافة الألعاب الأولمبية. أولمبياد ريو وحول أولمبياد ريو 2016 والمشاركة القطرية بها قال الدكتور الكواري إن الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو أولمبياد ريو التي ستشهد أكبر مشاركة قطرية في تاريخ الأولمبياد، ومن ثم جني ثمار الخطط وبرامج الإعداد التي خضع لها الرياضيون القطريون على مدى الأشهر الأخيرة.. وسوف تكون أكبر مشاركة قطرية حيث وصل العدد إلى 34 لاعبا ولاعبة والعدد مرشح للزيادة في الأيام المقبلة. وأكد أن هذه هي المشاركة الثامنة لقطر في الدورات الأولمبية منذ عام 1984 في لوس أنجلوس، والتي جاءت بعد خمس سنوات فقط من إنشاء اللجنة الأولمبية القطرية عام 1979.. وأشار إلى أن المشاركة الأكبر لقطر في الألعاب الأولمبية لدورة برشلونة 1992 وضمت 28 لاعبًا . متمنيا أن يحقق المزيد من الرياضيين القطريين التأهل للألعاب الأولمبية ، حيث أن الدولة وفرت كل سبل النجاح لهم لتحقيق الطموحات المنشودة. وتتطلع اللجنة الأولمبية القطرية إلى الفوز بمزيد من الميداليات الأولمبية في البرازيل الصيف المقبل في إطار النهضة التي تشهدها الحركة الرياضية القطرية. وحول استعدادات الفرق التي تأهلت إلى "أولمبياد ريو 2016" وكيف يتم التجهيز لهذا الحدث، لاسيما أن دولة قطر ستشارك بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، أكد الدكتور الكواري أن اللجنة الأولمبية القطرية تسعى إلى أن تكون حاضرة وبقوة في دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016" من أجل تشريف الرياضة القطرية في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم، و" تراودنا في الوقت ذاته طموحات كبيرة في أن تكون المشاركة القادمة أفضل من سابقاتها حيث أنها حاليا الأكبر من حيث العدد، ولكننا نطمح في أن تكون الأكبر أيضا من حيث النتائج لتأكيد تطور الرياضة القطرية "، مشيرا إلى أنه قد تم وضع الخطط وبرامج الإعداد الهادفة إلى تجهيز رياضيينا بالصورة التي تضمن لهم تحقيق أفضل النتائج الممكنة. قطر محطة للرياضة العالمية وردا على سؤال حول استضافة الدوحة لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) العام الجاري وماهي الاستعدادات داخل اللجنة لهذه الحدث الكبير، أوضح أمين عام اللجنة الأولمبية أن الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" اعتمدت استضافة دولة قطر لاجتماع الجمعية العمومية رقم 21 في الدوحة خلال شهر نوفمبر عام 2016، عوضاً عن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل. وذلك للثقة الكبيرة التي تحظى بها قطر على الساحة الدولية الرياضية ولنجاحها الكبير في تنظيم العديد من المناسبات والبطولات الرياضية الكبرى.وأكد في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بالفعل بدأت الاستعدادات في اللجنة الأولمبية القطرية منذ فترة لاستضافة هذا الاجتماع الذي يكتسب أهمية كبيرة في الحركة الرياضية العالمية حيث يتم فيه اتخاذ العديد من القرارات المهمة، وقد قام وفد "الانوك" بزيارة تفقدية إلى مدينة الدوحة في شهر مارس الماضي وتم عقد سلسلة من الاجتماعات للوقوف على آخر استعداداتنا لاستضافة الحدث الهام، والعمل جار لاستضافة الاجتماع.. ومن المقرر أن يشهد حضور أكبر الشخصيات الرياضية من مختلف أنحاء العالم واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية. وردا على سؤال حول احتضان الدوحة العام الماضي للعديد من البطولات وكيف يتم تقييم هذه البطولات ومدى نجاحها عبر الدكتور الكواري عن فخره بأن تكون الدوحة،عاصمة للرياضة العالمية، بالنظر لقدراتها التنظيمية للأحداث الرياضية الكبرى والنجاحات الباهرة التي حققتها في تنظيم مثل هذه الأحداث على مدار السنوات الماضية. وتوجه في هذا الإطار بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي كان له الأثر الأكبر في حصول دولة قطر على شرف استضافة العديد من الأحداث والبطولات العالمية في شتى الألعاب. وأضاف إنه إذا كانت الأحداث التي أقيمت سابقا في الدوحة قد حظيت باهتمام كبير، فإن نظرة إلى الأحداث التي ستقام مستقبلا، ستكشف أن التحديات القادمة أهم وأصعب بكثير، إذ تستعد قطر لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" في شهر نوفمبر من العام الحالي 2016، وبطولة العالم للجمباز الفني في سنة 2018، وبطولة العالم للبولينج 2018، وبطولة العالم لألعاب القوى في عام 2019، وذلك قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 وبطولة العالم للسباحة 2023. تنظيم البطولات العالمية وحول روزنامة الموسم الجديد واستضافة الدوحة بطولات عالمية جديدة مثل (بطولة العالم للدراجات الهوائية، وبطولة العالم للسباحة) أشار أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إلى أن دولة قطر باتت حاليا وجهة رياضية عالمية مفضلة، ونحن حاليا بدأنا مرحلة جديدة تتعدى مرحلة التنظيم المبهر والناجح، وذلك بفضل توجيهات سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ونحن نتطلع إلى الأمام وإلى ما من شأنه أن يؤكد تميزنا عن غيرنا، الأمر الذي يؤكد السمعة القطرية في استضافة أبرز الأحداث العالمية. وشدد أن اللجنة الأولمبية القطرية لا تدخر جهدا في دعم جميع الاتحادات التي تنظم البطولات العالمية ومساندتها، ونشد على أيدي اللجان المنظمة للبطولات ونقف معها قلبا وقالبا من منطلق أن هناك الكثير من المكاسب التي ستتحقق من استضافة مثل هذا الأحداث العالمية رفيعة المستوى، وأن مثل هذه البطولات تعزز مكانة قطر في العالم. وسيستفيد الرياضيون في قطر أيضاً بشكل كبير من هذه البطولة لأنها تكسبهم خبرة لا تقدر بثمن بعد التنافس مع أفضل الرياضيين في العالم. وحول فكرة تصدير الخبرات القطرية وما طلبته مؤخرا دولة تركمانستان من الاستعانة بالخبرات والكوادر القطرية فهل هذه ثقافة جديدة ستتبعها اللجنة الأولمبية قال إن الدوحة لا تقتصر على كونها مقرا لتنظيم البطولات والتنافس على ألقابها ولكنها تسعى لترك بصمات لا تنكر على خريطة الرياضة العالمية بالسعي مع الاتحادات الدولية إلى تحقيق أهدافها، وبدورنا سننقل لهم خبراتنا في تنظيم البطولات العالمية. وأكد الدكتور الكواري أن دولة قطر تطورت بسرعة مذهلة في شتى المجالات وأصبحت تتميز في العالم بخبرتها الواسعة في مجال التنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى سواء منها الفردية أو الجماعية، ويعتبر اهتمام قطر بالرياضة بشكل عام أمرا إيجابيا يؤكد أحقيتها بالمكانة العالمية التي نالتها في الآونة الأخيرة، ومن المؤكد أن هذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما نتيجة دعم مسؤولي الدولة ووعيهم بأهمية الرياضة. المحكمة الرياضية وبخصوص الإعلان مؤخرا عن إنشاء (المحكمة الرياضية) ومقرها الدوحة خلال اجتماع اللجان الأولمبية الخليجية الذي عقد في الدوحة الأمر الذي سيزيد من حجم المسؤولية على عاتق قطر، قال الدكتور الكواري إن هيئة التحكيم الخاصة بالألعاب الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعرف كذلك بالمحكمة الرياضية، مهمتها الرئيسية تتمثل في فضّ أي نزاعات تحدث في أي بطولات أو نزاعات أخرى بين اللجان الأولمبية ويتم حلها عن طريق هذه الهيئة التي سوف يتم تأسسيها في المرحلة المقبلة. وقد تمت الاستعانة بالدكتور عبد الله الحياني عضو المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للاستفادة من خبرته الطويلة في تشكيل هذه الهيئة وتمّ تعيين المستشار محمد الكمالي مسؤولاً عنها في الوقت الحالي. وأوضح أن هيئة التحكيم الرياضية "المحكمة الرياضية" سوف يكون لها لوائح وقوانين تطبق على الجميع ويقوم حاليًا بوضعها قانونيون حتى تلبّي الهدف الرئيسي من إنشائها والجميع يعمل بصورة جيدة في هذا الصدد. وقد جاء إنشاء هذه الهيئة من خلال مقترح تقدّم به سعادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وعن مقر هذه الهيئة ختم الدكتور الكواري أنه هناك اقتراح بأن تكون في دولة الرئاسة ويتم نقلها مع نقل دولة الرئاسة وهذا الأمر سوف يتم إقراره في المرحلة المقبلة، والهدف منه هو حسم أي نزاع أو خلاف يحدث في البطولات وهذا أمر جيّد بين الأشقاء في دول مجلس التعاون.

جهاز الكرة القطراوي يجتمع مع ياجور خلال ساعاتإنهاء خدمات الجهاز المساعد وكذلك الإداري والطبي للفريق استقر جهاز الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر نهائيا على رحيل البرازيلي لازاروني مدرب الفريق، وتم إبلاغه وجهازيه المعاون والطبي وجونس مدرب حراس المرمى الذي بدأ بالفعل منذ أمس في إنهاء أوراقه للسفر إلى بلاده، ليبدأ علي المناعي رئيس الجهاز الجديد والذي ينتظر اجتماع مجلس إدارة النادي لاتخاذ قرار تعيينه رسميا ليفتح الصفحات المغلقة وإعلان ثورة التصحيح على الفريق، حيث من المنتظر أن يتم تغيير الجهاز الفني كاملا والجهازين الإداري والطبي أيضا، على أن يبقى جاسم الهديفي نائبا لرئيس جهاز الكرة كما هو مع المناعي. وكان البرازيلي لازاروني قد استعد للسفر إلى المالديف برفقة أسرته التي حضرت للدوحة لقضاء أسبوع للاستجمام على أن يعود لإنهاء كافة ارتباطاته مع النادي تمهيدا للرحيل إلى بلاده في نهاية الشهر الجاري، بعد أن تسبب في هبوط الفريق للدرجة الثانية، وهناك إجماع من مجلس الإدارة وجهاز الكرة وأعضاء ومحبي الملك على فشله مع الفريق. وفي سياق آخر هناك محاولات من جانب رئيس جهاز الكرة الجديد للإبقاء على المدافع إسماعيل بلمعلم والذي انتقل من صفوف الفريق من الوكرة ولعب نصف موسم وتم إبعاده عن طريق لازاروني ليحل بدلا منه رفيق حليش، وفي حالة الاتفاق بينه وجهاز الكرة سيتم اتخاذ القرار، خاصة أن بلمعلم لن يتنازل عن أي ريال نظير بقائه مع الملك، وفي ظل ارتفاع قيمة عقده سيتم البحث عن إعارته لأحد الأندية، وأصبح بقاؤه مع الملك مرهونا بتخفيض قيمة عقده وهذا مايرفضه اللاعب. أما المغربي محسن ياجور لاعب الفريق المعار للأهلي فقد يستمر مع العميد لنهاية عقده حتى لا يكلف خزينة الملك أعباء مالية أخرى وسيعقد جهاز الكرة اجتماعا مع اللاعب خلال الساعات المقبلة لوضع النقاط فوق الحروف، لاسيما وأن الملك القطراوي يرغب في الاستفادة من إعارته ماليا سواء في حالة بقائه مع العميد أو رحيله لأحد الأندية الأخرى على أن يتم البحث عن ثلاثة لاعبين محترفين أفارقة. ومن ناحية أخرى بدأ الجهاز في البحث عن المعسكر الجديد الذي سيخوض فيه الفريق لفترة الإعداد، وإن كان الملك لا ينوي إطلاقا إقامة المعسكر في إسبانيا على العادة التي كان يتبعها في السنوات الماضية لارتفاع سعر وقيمته المادية، ويبحث النادي حاليا عن إقامة المعسكر في إحدى دول التشيك أو البوسنة أو المجر، لتخفيف الأعباء المالية عن النادي نظرا للظروف التي يمر بها النادي حاليا .

تناقش نظام النقل الذكي وتصاميم الطرق وخدمات الإسعاف تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة تبدأ غداً الإثنين فعاليات ورشة العمل "دور القطاع الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة، التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد، إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. وتستضيف جلسات العمل متخصصين محليين للحديث عن موضوعات محددة مثل مستخدمي الطريق والمشاة ونظام النقل الذكي ونظام سلامة تصاميم سلامة الطرق وخدمات الإسعاف. وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016-2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة أكثر من 30 جهة بدلا من 13 جهة واردة بالاستراتيجية، وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017، أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018-2022. ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الورشة عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.